|
|
 نتائج الانتخابات الجماعية في المغرب: فوز الأحزاب الحديثة وهزيمة قاسية للأحزاب التاريخية!
|
07:56 PM Sep, 07 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
انتهت الحلقة الثانية من مسلسل الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب بالإعلان عن نتائج عملية التصويت التي جرت يوم الجمعة الماضي، لتنطلق الحلقة الأكثر إثارة وهي تكوين مكاتب المجالس البلدية والجهوية الناتجة عن تحالفات، وإذا بدأت ملامحها محددة ببيانات الأطراف الفائزة (أغلبية ومعارضة)، فإنها في بعض الأحيان تكون محكومة بحسابات سياسية تعطي الحزب الاقل تمثيلية عمودية مدينة كبيرة أو رئاسة مجلس.
وقرأت الاحزاب الـ29، المشاركة بالعملية الانتخابية، مكاسب في النتائج المعلنة التي لم تسجل اعتراضات عليها او تشكيكا فيها، وبررت الخاسرة منها خسارتها، محملة المنافسين بعضها، من دون ان تذهب بعيدا، في الاحتجاج، حتى لو بعضها هدد بذلك. كما قرأ الداعون للمقاطعة في هذه الارقام نصرا.
وإذا كانت الاحزاب الحديثة، باتجاهيها المحافظ والليبرالي، سجلت فوزا بينا فإن الاحزاب التاريخية، باتجاهيها المحافظ واليساري، سجلت لنفسها هزيمة تؤشر على ان تاريخها في تحقيق الاستقلال ووضع البلاد على سكة الديمقراطية، لم يعودا كافيين لنيل ثقة الناخب.
وكانت المراهنة الأساسية للمشرفين على العملية الانتخابية هي نسبة المشاركة في عملية التصويت على 131 ألف مرشح لاختيار 31 منتخبا وأكد وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53,67%، مشيدا بـ»الظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية».
بالارقام، وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بـ6655 مقعدا (بنسبة 21,12%)، متبوعا بحزب الاستقلال (محافظ معارض) بـ5106 مقاعد (16,22%)، ثم حزب العدالة والتنمية (ذات المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة) الذي حصل على 5021 مقعدا (15,94%). وحل التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي أغلبية) رابعا بـ4408 مقاعد (13,99%)، والحركة الشعبية (محافظة أغلبية) بـ3007 مقاعد (9,54%).
واحتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار معارض) على 2656 مقعدا (8,43%)، وحزب التقدم والاشتراكية (يسار أغلبية) على 1766 مقعدا (5,61%)، والاتحاد الدستوري (محافظ معارض) على 1489 مقعدا ( 4,73%) وحصل تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) على 333 مقعدا (1,06%)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 297 مقعدا(0,94%)، وجبهة القوى الديمقراطية على 193 مقعدا (0,61%)، وحزب العهد الديمقراطي على 142 مقعدا (0,45%) وتوزعت بقية المقاعد في ما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين.
وبالنسبة لأعضاء المجالس الجهوية تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج بـ174 مقعدا (25,66%)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ132 مقعدا (19,47%)، ثم حزب الاستقلال بـ119 مقعدا (17,55%) وحل التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ90 مقعدا (13,27 %)، متبوعا بالحركة الشعبية (58 مقعدا-8,55 %)، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعد (ا7,08%). وجاء حزب الاتحاد الدستوري سابعا بـ27 مقعدا (3,98%)، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية بـ23 مقعدا (3,39%).
وقبل اعلان النتائج النهائية، بدأت العملية السياسية لانتخاب عمد المدن الكبرى ومكاتب المجالس البلدية ومكاتب المجالس الجهوية (12 جهة) سيكون 8 منها للمعارضة و4 للاغلبية.
وسياسيا يمكن منح حزب العدالة والتنمية الفوز، وان احتل المرتبة الثالثة بالتقدم الكبير بعدد المقاعد التي حصل عليها، والأهم فوزه بأغلبية مريحة بجل المدن الكبرى، وهي الحامل لمؤشر سياسي عن ثقة الناخب بهذا الحزب الذي يدبر الشأن العام منذ 2012 وفوز حزب الأصالة والمعاصرة من خلال مكاسبه بالمناطق القروية، ويبقى الخاسر الأكبر هو حزب الاستقلال الذي لم تعطه المرتبة الثانية نصرا اذ غطت خسارته في فاس (معقله الرئيسي ومعقل أمينه العام) وبقية المدن على حجم المقاعد التي حصل عليها ومعه ضمن الخاسرين الاتحاد الاشتراكي الذي احتل المرتبة السادسة.
وحددت كل من الأغلبية والمعارضة الخط الرئيسي لمسار الحلقة الثالثة لهذه الانتخابات بالتزام كل منها بتحالفاتها، مع استثناءات تتخذ فيها الهيئات القيادية قرارا فيها. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران (رئيس الحكومة) أن «التحالفات بعد الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة ستكون لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة التي يقودها.
وقال في ندوة عقدها السبت في الرباط، «هذا انتصار مشترك مع حلفائنا في الأغلبية الحكومية، وتحالفاتنا ستكون أساسا معها» وفي بعض الظروف وعدد من المجالس سندرس كلا منها على حدة، لأنه في السياسة لا يمكن أن يطلب منك أحد ما لا تستطيع».
وأضاف بن يكران «لا بد من الحفاظ على تحالفنا في الأغلبية، ولن نفتح التفاوض مع أي كان في حال توفر الأغلبية في الجماعات والجهات»، رافضا القول بأن «حزب الأصالة والمعاصرة حزب كبير، لأنه ليس هناك معايير تقول بذلك».
وسجل بن كيران أنه ليس هناك خط أحمر في التحالفات في بعض الجماعات مع أي كان «حزب الاستقلال صديق مع العدالة والتنمية، ولم يحدث أن وقع بيننا شيء، لكن منذ أن جاء هذا السيد، في إشارة للامين العام حميد شباط، «استهدفنا وكان ردنا بمقدار، واليوم جاءت نتيجة كلامه وسياسته ضده، لا مشكلة لنا في التحالف مع الاستقلال، ولكن نقول أن لنا أغلبية للتحالف معها، وهذا ليس لعبا بل اختيار».
وحول رفض المعارضة التحالف مع حزبه قال بن كيران «أنه من حقها ذلك، رغم أنه لا أحد طلب منها ذلك»، واصفا النتائج التي حققها حزبه بأنها، «مذهلة لأنه تصدرها من الناحية الديمقراطية».
وأعلن نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، أن أحزاب المعارضة قررت جميعها عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية في الجماعات المحلية أو على مستوى الجهات.
وأضاف العماري أنها (أحزاب المعارضة) عبرت عن أسفها تجاه حالات «مصادرة أصوات المواطنين»، وحملت المسؤولية للحكومة باعتبارها المشرفة على السير العادي للانتخابات. وقال أن حزبه، مقارنة بمنافسيه السياسيين، استقطب أقل نسبة من أعضاء باقي الأحزاب السياسية ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت وتمكن من رفع عدد الأصوات التي نالها، ومن عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم في المدن.
وأكد العماري أنه «رغم كل العراقيل والهجومات، فإن الحزب تقدم خطوات عن الموقع الذي كان فيه، وهو ما يؤكد مصداقية المشروع المجتمعي الذي يتقاسمه مع باقي شركائه السياسيين ومع الشعب المغربي».
وقالت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة وأقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية أن «غالبية الشعب المغربي أكدت مقاطعتها للعملية السياسية برمتها».
وأوضحت الجماعة على موقعها الإلكتروني إن الانتخابات عرفت عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة «هذا ما عاينه المغاربة بأنفسهم»، متهمة وزارة الداخلية بتزييف نسبة المشاركة المعلنة، وتمرير «مغالطات» على لسان الوزير محمد حصاد، مشيرة إلى أن المغاربة باتوا مقتنعين «بعدم جدواها».
وقال عمر احرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إن وزير الداخلية أعلن نسبة المشاركة أمام وسائل الإعلام، «من دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى»، مستغربا «صمت وزارة الداخلية لأكثر من ست ساعات»، وهو الصمت «غير الطبيعي» اذ ان الوزارة «عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل».
وأضاف احرشان «تصر الداخلية على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة».
وقال تقرير أصدره «المنتدى المدني الديمقراطي المغربي»، بشراكة مع «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية»، حول ظروف إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، بناء على المعطيات الميدانية التي وفرها الملاحظون المنتدبون لمراقبة سير العملية الانتخابية، فإن الاستحقاقات الجماعية والجهوية الأولى من نوعها بعد دستور 2011، والتي أشرفت عليها لجنة حكومية رأسها وزيرا الداخلية والعدل، سجلت «تنامي الحياد الإيجابي للسلطات» من دون ان يعني ذلك أن العملية الانتخابية «كانت شفافة مئة في المئة».
وقالت كريمة غراض، عضو المنتدى المدني الديمقراطي المغربي في ندوة صحافية عقدها المنتدى صباح امس الأحد بالرباط، وقدم فيها نتائج تقريره الأولي حول انتخابات الجمعة، أن العملية الانتخابية «شابتها بعض الخروقات»، وعلى رأسها استعمال المال «بشكل صارخ»، لاستمالة الناخبين، واستعمال أماكن العبادة للتأثير على اختيارهم.
وقال المخزن سيدي أحمد، رئيس المنتدى المدني الديمقراطي المغربي إن الملاحظين الـ360 الذين انتدبهم المنتدى لمراقبة الانتخابات الجماعية والجهوية، قبل الحملة الانتخابية وإبانها ويوم الاقتراع، سجلوا «بعض الاختلالات، مثل استعمال المال بشكل معزول، ونقصا على مستوى التنظيم في بعض المكاتب»، وأضاف: «في مقابل ذلك، سجلنا تأكيد منحى الحياد الإيجابي للدولة».
واعتبرت البلاغات التي أصدرتها وزارة الداخلية، والمتعلقة بالتأديبات الصادرة في حق عدد من أعوان السلطة، وتسهيلها مأمورية الملاحظين الذين أشرفوا على مراقبة سير العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين المغاربة على المشاركة في التصويت مؤشرات إيجابية، إلا أن ذلك لا يعني حيادا مطلقا للسلطات، وقالت: «سجلنا نمو ترمومتر الحياد الإيجابي للدولة منذ 2007، إلا أن مسار الحياد الإيجابي لم يبلغ منتهاه».
وعرفت العملية الانتخابية بحسب تقرير المنتدى المدني الديمقراطي المغربي – «تطورا ملموسا بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة»، ويتمثل ذلك، يضيف التقرير، في المرور إلى الحياد الإيجابي لممارسة السلطات، وتحسن المناخ العام الذي أجري فيه الاقتراع قبل الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الاقتراع»، وسجل التقرير «انتقال الاختلالات التي كانت تجري في قلب العملية الانتخابية إلى هوامشها كوقائع ومظاهر منحرفة محصورة، وفي كثير من الأحيان معزولة».
محمود معروف
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست