شكرا اسامة داوؤد شكرا مجموعة دال (كلنا سيقا)

Quote: ولا علم لدى بطبيعة علاقة أسامة داوؤد والنظام ولكن ما أعلمه أن مجموعة دال تقدم منتجات غذائية عالية الجودة ودخلت كل البيوت السودانية ونالت رضا المستهلك...

Quote: الموضوع اكبر من مجرد طاحونة كما أشرت إليك ذلك في مداخلتك .. مجموعة دال أنفقت ملايين الدولار فى البني التحتية ، تغيير النمط الغذائي والاعتماد على الرغيف يجعل توفير دقيق بمواصفات جيدة يحتاج إلى تهيئة مطاحن بسعة كبيرة لتلبية الطلب الداخلي..

Quote: تحديداً سيقا ومجموعتها متخصصه في التوظيف من شرق أسيا -- الهند -- سيرلانكا ... أنظر الى إنجازاتها ملاعب الغولف في سوبا .. في أرض تسوى قيمتها ملايين المليارات أنتزعت إنتزاعاً من كلية الغابات والمراعي بجامعة السودان لصالح ملاك سيقا .... يا أخي هؤلاء طبقة برجوازية متخصصه في إمتصاص مقدرات البلد ....

Quote: معقولا ...!؟؟

Quote: ما ياها شركات الحكومة شغالة تلهط في قروش البترول يوم واحد ما سمعت بي شركة من شركاتهم دي أعلنت عن وظائف، أو تعمل فغي قطاع يخلق الوظائف.. استثماراتهم كلها خارج السودان وشغالين بمصوا في دمنا..

أخونا عبد العظيم عثمان --- تحياتي
الفساد في السودان ظاهره عامه سواء كانت رسمية أو شعبية .... وهو معروف لراعي الضأن في الخلا...
وأزيدك في القصيدة بيت كان لمطاحن سيقا شريك متنفذ في بداياتها كمدخل لباب إحتكار القمح ...
وسبب ذلك الإحتكار أفلست حوالي (28) شركة وطنية من غير الشركات التابعة للنظام ----
كانت تستورد القمح من أجل عيون سيقا وشريكاتها....
تخيل يباع الدولار لسيقا (2.9) جنيه وسعره في السوق الأسود يتجاوز (10) جنيه..
(50% ) من القمح المدعوم بالدولار من المال العام للكادحين ....
يباع للمخابز والدول المجاورة أثيوبيا -- أرتريا - تشاد -- جنوب السودان --
والباقي بالسعر التجاري وهو مدعوم بالدولار أصلاً من أجل للخبيز والكيك والحلويات....


شوف معدل إنخفاض أسعار القمح عالميا في يومي 27 -28 من شهر أغسطس2015م فقط من سعر (492.5دولار للبوشل الى 477.62 دولار للبوشل ) دون أن يؤثر ذلك إيجاباً في أسعار الخبز للمواطن البسيط ...
بل العكس ....
في حين أن مطاحن سيقا تستورد سنوياً ما يعادل (1.2) مليون طن من القمح للبلاد....

* وحدة الطن = 39.38 بوشل .....

* أي في فترة وجيزة إنخفض سعر طن القمح بمعدل 7%

وسيقا وأخواتها تلهط --- والرغيفة لا زالت في حجم الأضان!!!!!

(عدل بواسطة ahmedona on 08-29-2015, 10:22 AM)
(عدل بواسطة ahmedona on 08-29-2015, 10:38 AM)
(عدل بواسطة ahmedona on 08-29-2015, 11:26 AM)

Quote: سلامات أبوجودة معقول الناس كلها مع المتعافي والهندي عزالدين وضد مجموعة دال(لا أعتقد ذلك)... إن كان المتعافي والهندي عزالدين، مع الحق، فأنا معهم؛ ذلك وفقاً لقولٍ في الأثر الصالح: اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحقّ بالرجال. بالطبع، للأخ المتعافي وللأخ الهندي، كل الحق في أن يدلوان برأييهما في الأزمة الراهنة، وسيجدان مَنْ يتّفق معهما و مَنْ يختلف! بحسب مؤشّر الحق عند المختلِف أو المُتّفِق معهما. بعدين قرار الحكومة بفك الاحتكار (قولة حق أريد بها باطل).. لا أعتقد، بل قرار الحكومة بفكّ الاحتكار ( في تمييز مستوردين مخصوصين للقمح ولسنوات طوال يلتهمون الدعم الحكومي الدولاري) هو القرار الصحيح أينما صدَر، بل وقد تأخّر كثيرا..! ولكن أن تأتي الحكومة بالحق، ولو أخيراً، خيرٌ من أن لا تأتي به. الحق أن تكون المنافسة للجميع مع تساوى الفرص وانعدام التميز.. عدّاك العيب يا عبدالعظيم، لكن مالك تكافح لأجل استمرار تمييز " سيقا " وبعض أخواتها ال صُّغنَّنين، وتُريد - كأنّك من آل دال!!- أن تستمر الرضاعة الآثمة فوق ال ثلاثين شهرا ...! يا عزيزي: أعيذها نظراتٌ منكَ صادقةً xxx أن تَحسَبْ الشّحمَ في مَنْ سُمْنُه وَرَمُ ..!

Quote: نعم استاذ أبو جودة --- قيمة (300) متر مربع في المكان الذي أقيم فيه ملعب الغولف يساوي (700 -800) مليون بالقديم .... شوف مساحة ملعب الغولف كم من بداية مزرعة النفيدي وحتى مستشفى سوبا التعليمي؟؟؟؟

Quote: البنك الزراعي يفتح باب الاستيراد للقمح والدقيق بواقع 500الف طن قمح و300ألف دقيق، سعر كراسة العطاء فقط 2000جنيه.. على أن يقبل البنك الزراعي العطاء بما يراه مناسب..

Quote: المشاركة الاصلية بواسطة عبدالعظيم عثمان: تدور معركة كبيرة في بشأن ملف القمح.. ومحاربة مجموعة دال الغذائية والحملة المسعورة التي يشنها الإعلام المأجور في السودان .. مجموعة دال الغذائية تعد مفخرة الصناعة الوطنية بما تقوم من جهد مقدر حتى ينعم الشعب السوداني بمنتجات غذائية عالية الجودة.. اجتهدت المجموعة في خلق الكثير من الوظائف ، وارتقت بنظام الأجور تعمدت على رفع مكافآت الخدمة وأدخلت النمط الحديث في طرق التوظيف ، أتذكر أن مجموعة دال عندما كانت تعرض وظائف تبدأ رواتبها ب 3مليون جنيه )هذا كان يعادل 6اضعاف متوسط الرواتب في سوق العمل السوداني( الشركة سباقة في نقل الحداثه لقطاع الأعمال في السودان.. لها جهد كبير في مجال الخدمات الاجتماعية.. مثل هذه المجموعة علينا أن نقوم بحمايتها وحماية تطور قطاع الأعمال في السودان.. معركة القمح الأخيرة هو استهداف ومحاولة إيقاف نجاحات هذه المجموعة .. لمصلحة من يتم تشريد العمال وتخريب قطاع المطاحن وضرب صناعة الأغذية في السودان... أخيرا لا تجمعني أي مصلحة مع دال ولن تجمعني معها أي مصالح مستقبلا ولكن هو قولا للحق في زمن اختلط فيه الحق بالباطل .. ولا علم لدى بطبيعة علاقة أسامة داوؤد والنظام ولكن ما أعلمه أن مجموعة دال تقدم منتجات غذائية عالية الجودة ودخلت كل البيوت السودانية ونالت رضا المستهلك...

Quote: هذا ما كان من أمر صفقة الذهب العجيبة, أمَّا موضوع دقيق القمح فقد بلغ درجة من "الغموض" جعلت المواطن في حيرة من أمره, هل الحقيقة متمثلة في ما يقوله السيد وزير المالية عن إيجابيات قراره القاضي بفك "الإحتكار" ؟ أم في الدفوعات القوية التي أدلى بها رجل الأعمال أسامة داؤود حول القرار ؟ بداية نقول أنَّه يتوجب على وزير المالية أن لا يتعامل مع تصريحات أسامة داؤود بنفس الطريقة المعهودة التي تعودنا عليها من قبل الحكومة : التجاهل وعدم الإكتراث . فالقضية تمسُّ معاش الناس اليومي, ولذا فمن الضروري توضيح كافة الحقائق المتعلقة بها, تجنباً للمفاجآت باهظة التكلفة و التي سيدفع ثمنها المواطن. بالطبع إحتوت تصريحات السيد أسامة داؤود على معلومات وتساؤلات عديدة حول موضوع الدقيق, وهى من الكثرة بحيث أننا لا نستطيع تناولها بالتفصيل في هذا المقال, ولكن أكثر ما يهُمنا منها, ونرغب أن نسمع إجابات وافية عنها من قبل وزراة المالية, هى خمسة أمور رئيسية. أولاً, قال السيد أسامة داؤود أنه لم يكن يوجد في الأساس إحتكار من قبل بعض الشركات لإستيراد القمح, وأنَّ الإستيراد كان مفتوحاً لكل من يرغب فيه, وأنه بالفعل دخلت العديد من الجهات في عملية الإستيراد, وهو الأمر الذي يشي بأنَّ القرار أستُهدفت به شركات بعينها, وأنه من ناحية أخرى يجيء لخدمة مصالح جهات "غير مرئية" ربما تكون لها إرتباطات مع السلطة. الأمر الثاني هو أنَّ السيد أسامة قطع بأنَّ قرار الوزير بتعديل سعر صرف الدولار المدعوم لإستيراد القمح لا يتماشى مع التكلفة الحقيقية لإنتاج الدقيق, وبالتالي فإنَّ القرار لا محالة سيؤدي لإرتفاع سعر "رغيف الخبز", وأنَّ إستيراد الدقيق مباشرة سيزيد من التكلفة بالإضافة للعديد من السلبيات الأخرى والتي من بينها تشريد العمالة المحلية في مطاحن الدقيق. الشىء الثالث هو تلميح السيد أسامة بوجود "شبهة" في الإصرار على إستمرار تجربة دخول(المخزون الإستراتيجي) في المنافسة في تجارة القمح والدقيق, خصوصاً وأنَّ الجهة المستوردة في هذه الحالة لا تدفع ضرائب ولا رسوماً للدولة. القضية الرابعة هى إدِّعاء داؤود بأنَّ الإستيراد عن طريق المخزون الإستراتيجي ستصاحبه مشكلات لوجستية حقيقية متمثلة في ضعف البنيات الأساسية للتخزين والترحيل, وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره لحدوث أزمات ناتجة من عدم القدرة على الإستمرار في ضمان تدفق الدقيق على مدار العام. الأمر الخامس هو قول صاحب شركة "سيقا" أنَّ الإصرار على إستيراد الدقيق المُصَّنع من الخارج سيوقع ضرراً كبيراً بالصناعة الوطنية في هذا المجال. من جانبه يُضيف كاتب هذه السُّطور سؤالاً آخر للسيد وزير المالية وهو لماذا صمتت الحكومة لسنواتطويلة عن السلبيات الكثيرة التي تدَّعي الآن أنها صاحبت ما أسمتها بعملية "إحتكار" سلعة دقيق القمح وقررت تعديلها بهذه الصورة المفاجئة ؟ هذه القضايا في حاجة لإجابات واضحة من وزير المالية, ولن يُجدي معها الصمت أو التجاهل, وكذلك لا ينفعُ معها النهج الإنقاذي المعروف بتبسيط الأمور, وبث الطمأنينة وبذل الوعود التي لا تسندها الحقائق. هذه الوعود المجَّانية باتت نهجاً معتاداً في ظل هذه الحكومة, ودوننا ما جرى مع مشروع "سد مروي" الذي تبارى المسؤولون الحكوميون في الحديث عن فوائده العظيمة, وكيف أنَّه سيكفي حاجة السودان من الكهرباء, بل وسيكون هنالك فائضاً للتصدير, فإذا بالأحلام تتبدّد سريعاً, وإذا بنا نكتشفُ أنَّ إنتاج السد, بحسب قول وزير الكهرباء الحالي, لا يكفي لتغطية حاجة ولاية الخرطوموحدها, فتأمل ! لن يمُر وقتٌ طويل حتى يكتشف الناسُ من هو صاحب الموقف الصحيح في هذه القضية, الحكومة أم أصحاب المطاحن وعلى رأسهم مطاحن "سيقا", ولكن الخوف كل الخوف أن نصل لتلك الحقيقة بعد أن تقع المصائب : زيادات في أسعار الخبز, وتراجع في جودته, وأزمات متواصلة في إمداده, يدفعُ ثمنها هذا الشعب المسكين, وتستفيدُ منها – كالعادة – جهات غير مرئية. ولا حول ولا قوة إلا بالله

Quote: فيما يتعلقة بإسامة داؤود (تطير عيشته زي ما طيروا منو الدقيق) يقول اليقولوا ويزعل ويطرشق ويحرد ويقفل مطاحنه ما بيهمني في الموضوع دا

Quote: أولاً, قال السيد أسامة داؤود أنه لم يكن يوجد في الأساس إحتكار من قبل بعض الشركات لإستيراد القمح, وأنَّ الإستيراد كان مفتوحاً لكل من يرغب فيه, وأنه بالفعل دخلت العديد من الجهات في عملية الإستيراد, وهو الأمر الذي يشي بأنَّ القرار أستُهدفت به شركات بعينها, وأنه من ناحية أخرى يجيء لخدمة مصالح جهات "غير مرئية" ربما تكون لها إرتباطات مع السلطة.

Quote: وبالتالي، لا يُلغي أن "الاحتكار" كان موجود موجود موجوووود! ذلك أن هذه الطريقة التمييزية - صرف النظر عن مَنْ اتّخذها - لا تجعل قمح ناس فلان، والمستورد بسعرٍ دولاري غير مُمَيَّز بمثل تخفيضه

Quote: هل نفهم من كدا أن بعض الناس (المحتكرين) كانوا بيستوردوا بسعر صرف للدولار غير محتاج للمستوردين الآخرين لنفس السلعة (القمح) العارف ينورنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: الموضوع الرئيسي الذي قامت به الحكومة هو رفعها للدعم وتخليها عن تحمل مسؤولية دعم رغيف الخبز للمواطن ، وحاولت أن تشغل الرأي العام بموضوع الاحتكار..( زر رماد على العيون ) وايضا تريد أن تفتح المجال لشركاتها لاستيراد الدقيق( هذا الأمر مدمر جدا المطاحن الكبيرة)..

Quote: موضوع الاحتكار والدولار المدعوم للقمح لم تستفيد منه الشركات الثلاث (سيقا، وويتا،سين) فقط إنما هنالك شركات أخرى استفادت من الدولار المدعوم، هذا يجعل ان موضوع الاحتكار الذي يردده وزير المالية في الأصل غير موجود،

Quote: ............. أها ... ...

Quote: ----- العقوبات الأمريكية.. سيف ديموقليس المـــــــُـــــســْــــــلَط على رِقاب السودانيين..! ** بقلم: محمد أبوجــــــــودة خلال الشهور الثلاثة الماضية، انتظمت الخرطوم انتعاشة اقتصادية لافتة للانتباه. حيث ظلّ الجانب الرسمي يحدِّد رؤوس الموضوعات الاقتصادية ذوات الأولوية، ليقوم الجانب الشعبي"الفخيم" في قطاع الأعمال والتجارة السودانية النامية، بتناول تلك الرؤوس المُحدَّدة، فيزيدها أهمية بإظهار ما يليه من هموم اقتصادية، وما يستشرف من تطوّرات قادمة على جناح السرعة، إن صدقتْ لو ..! ولو، في حدِ ذاتها، كثيراً ما فتحت أبواب الرِّيح، لا سيّما في زمان "اقتصاد" الغُربة والتبريح. لقد تصدّرت في الآونة الأخيرة، قضايا رتق الميزانية العامة، مجالسَ الناس من كل حَدَبٍ وصوب. ذلك أنّ الفتق الغلائي كان في أعلى سقفِه؛ والأسواق مع شكواها الكساد، كانت تعترك في سباق حواجز محموم لاعتلاء ذات السقف. كل سلعةٍ بمُنتِجها مُعجَبة، ولشاريها مُتعِبة والجنيه غلبان. أصبحت الطبقات الفقيرة، وما أشملها، كثيرة الاهتمام بمتابعة الحركة الانتعاشية الجارية اقتصادياً؛ على قَدمٍ حكوميٍّ راسخ، وساقٍ تجاريِّ جوّال. ذلك من واقع ابتلائها بارتفاع أسعار السلع "العادية" كل صباح جديد؛ وأكبر عشم الناس، بل ومُنتهَى رجائهم، أن تكون هناك معقولية فيما يتداوله الرسميون وغير الرسميين، من حلول للضّائقة المَعاشية، حتى لا يفلت العيار عمّا هو عليه من فَلَتان، فيعوم البلد في الدمار. فالهَمُّ واحد والبلد، على عِلاّتِه واحد، والكُل يعلم أنّ البلاء إن وقَع، سيعُمّ الجميع ولا يخُصّ زيداً دون عـُبيد. تداول المسؤولون والمُهتمّون قضايا المعاش، لا أقول بأريَحيّة، ولكنه على أية حال، تناولٌ رسميٍّ غَصْبي..! كأنما يأتمر بقولٍ مأثور: "إنّ الله تعالى يَزَعُ بالسُلطان مالا يزعُ بالقرآن". ثم توصّلوا بعد جُهدٍ بسيط، إلى أنّه لابُدّ ممّا ليس منه بُد، رفع الدعم عن الوقود. لسبب كذا وكذا وكم كذا. ثم أنّ هناك دعمٌ للفئات الفقيرة، والتي لا تتحمّل الأذى الاقتصادي، يقع كما المقدور؛ وإنّهم ليعرفون أنّ المقدور إنْ وقَع، ما بنفع "الجقليب". وقعتْ الكّعّة ورُفِع الدّعمُ وزاد الهَمُّ، ثم فار الدّمّ! وركَــزَ الناسُ إلاّ قليلاً، بأمل أن تصدُق أو تصدُف حيثيات التضريبات الاقتصادية للإدارة الحكومية، وأنْ يستقر تدفُّق بترول الجار والأخ الشقيق "دولة الجنوب" عبر أنابيب السودان، وأن يخرج الذهب الذهب بدون كثير إعلان، فللحيطان آذان..! وأن تكون الوعود الزراعية مُمِكنة التصديق، أو على الأقل، موضوعية بعض الشيء. أن تلتفت الحكومة إلى ترهّلها وقد فاق الكُبار والقدرو، فتقصُّ من فضل أثوابها الرسمية فلا تتعثّر! ثم لا تجد مَنْ يقول لها: "لَعاً لكِ"؛ وأن تألو الحكومة على نفسها قَسَماً مُفَـخَّــما، بأنّها ستأخذ بيد العاصين في المسؤولية العامة، والمُتهاونين القابعين على بُنَيّات الطّريق، يلومون الناس بلا معتَبة، ويأكلون حقوقهم عِزّ المسغبة، ثم هم لا يأخذون الأمور على محمل الجَد الحكومي المُنتَظَر، وأن، وأن وأنّاتٍ كثيرات، غير أنّ الأهم هو أن تكون الانتعاشة الاقتصادية، تتحرّك في جوٍّ علاقاتي دولي مواكب إن لم يكُن مُصاقِب؛ كأن تُعفى "ديون السودان" ضِمن الوعد الأممي في ألفيّته بمُبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون ( الهيبيك Heavily indebted poor countries - HIPC) حتى إن لم يكُن السودان ضمن ال39 دولة مؤسِّسة لتلك المبادرة. لم يحدُث ولم يصدُف ولم يصدُق إلاّ ما لم يكُن مُرتَجىً. فعلى الرغم من رفع الدعم، ليس عن الوقود فقط، بل طال الرّفعُ حتى الخدمات الضرائيبة المالية، من تخفيض لقيمة الجنيه السوداني مُقابل العُملات الأجنبية، وضريبة القيمة المُضافة على الواردات، فضلاً عن حالة رفعٍ للدعم، وبالتوالي، انتظمتْ كل السّلَع الضرورية للمَعاش اليومي؛ إلاّ أنّ المحصّلة الاقتصادية كانت أشبه بــــــ "ـــدفق الموية على الرِّهاب". سرابٌ بِقيعَةٍ يحسبُه الظمآن ماء. فالمؤسسات الدولية المالية، وكذلك الدول الدّائنة ومُعاقِبة ومُراقِبة لحُسن إدارة الاقتصاد في السودان، وكذلك هيَ مُهتَمّة بلوح السودان في حقوق الإنسان؛ لم تأبه كثيراً بما اتّبعه السودانُ اقتصادياً من طرائقٍ، هيَ عُمدة معايير تلك المؤسسات والدّول. فاهتزّت االانتعاشة الاقتصادية أو تكاد. ظل السودانيون بانتظار الفرَج الاقتصادي، وذلك من خلال الوعظ الدائري، بأنّ الأمور ستنصلح، وأن صندوق النقد الدولي ورصيفه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قد تَيَمَّنا و باركا وشاركا وسيفعلان "الذي" هو أرجى. تطاولت الشهور القصيرة لتصبح دهراً من الانتظار السّراب. بيد أنّه في تاريخ الأول من نوفمبر الجاري، تبدّدتْ الانتعاشة شذَر مَذَرْ، بل تحوّلت في نفوسنا، ومعنا حكومتنا وإدارتها الاقتصادية، إلى "ارتعاشة" من الاستياء العميم. حيث جدّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العقوبات الأمريكية على السودان. فانكفأت انتعاشة اقتصادنا الوطني، لا نتبيّن على أيّ وجه ستتكئ. العقوبات الأمريكية على السودان، بدأت بقرار تنفيذي للرئيس الأمريكي كلنتون(13067) في الثالث من نوفمبر1997بموجب قانون أمريكي للطوارئ الاقتصادية، فجمّد الأصول المالية لدولة السودان، وسنّ حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات والهيئات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع "دولتنا" كثالث أو رابع دولة تدَشّنت بهنّ العقوبات الأمريكية رُبع القرن الأخير. لقد ظلـّت العقوبات الأمريكية تُجدّد عامٌ فعام؛ بزعمِ أنّ دولة السودان ما يزال لها نصيبٌ في الإرهاب الدولي، وأنّها تقتلُ قِطاع من شعبها في الجنوب، تتعاطى تجارة الرِّق و .. و... ثم جاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش(الابن الرئاسي)، ليزيد العقوبات استدامة، فأصدر قراره التنفيذي (13400) في 27أبريل 2006 عشية اليوم التالي لقرار من مجلس الأمن الدولي (1672 – 25أبريل2006) بناءاً على موقف حكومة السودان في حربها بإقليم دارفور. استمرّت العقوبات الأمريكية على السودان مُدّة 15 عاماً، وتمّ تجديدها أمس الأوّل لعامٍ سادس عشر، مع أنَّ الإدارة الأمريكية المُعاقِبة، لم تقطع تدخلاّتها في الشأن السوداني طيلة الفترة الماضية، ولا انقطعت إشاداتها بنفس الحكومة السودانية. التي عقدت اتفاقات السلام الشاملة والجُزئية في كِلتا الجبهتَيْن الصراعيّتـَين الرئيسيَّتين بالسودان" الجنوب ودارفور" ونفّذت الاتفاقيات؛ بل يسعى حثيثاً، شعبُ السودان في مُعظمه، مع حكومته القائمة بالأمر، إلى إنفاذ كافّة ما تمّ الاتفاق عليه. بيد أنّ هذا الحُب السوداني المظنون لأمّ العالم "أمريكا"، لا يمنعنا من أن نستذكر ذلك الرّعب الذي عاشه وليومٍ واحد السيد/ "ديموقليس"، مُجالس الملك "دينوسيس الثاني "طاغية صقلّية. في (حكاية) الكاتب والخطيب المفوّه والسياسي الروماني، الفيلسوف "شيشرون". الذي حكى الأسطورة بأن الطاغية قد فرَض على مُجالِسه ديموقليس، بأن يعيش كَـــ"ملك" يتمتع بكل الترف والكماليات ليوم واحد، حتى يكون الأسعد حظّا من الملك ولكن بشرطٍ واحد: أن يكون على رأسه سيفٌ مُسلط صقيل، مُعلّقٌ فوقه ومربوط فقط بِـــــ"ــــــشــَعـْرَة واحدة" من ذيل حصان..! بالطبع، لا نتساءل كقول بعض الأمريكان: لماذا يكرهوننا إلى هذه الدرجة؛ لكننا ربما تساءلنا: لماذا يحبّوننا كل هذا الحُب..؟ وقد قيل: من الحُبِّ ما قَتَل. ------ * مقال منشور في صحيفة " الرأي العام" 5/نوفمبر/2013م

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 09-04-2015, 03:12 PM)

Quote: واقع الأمر، أن الشركات الثلاثة وعلى رأسها " سيقا " كانت ال مُستفيد الأكبر (المصّاص الأخطر) لدماء الشعب السـوداني ولسنوات خمسة..!

Quote: قطع شك بتكون عارف إنه هناك فرق جوهري بين: الأكبر والأوحد لو أن الحكومة قالت أن هذه الشركات الثلاثة فقط هي من يستفيد من هذا السعر التفضيلي للدولار لقلنا أن هناك إحتكارا إذن هناك احتكار، فالحكومة قالت ومعظم المُتابعين يقولون، أن الشركات الثلاث، هي فقط ثلاثة شركات تستفيد من الدعم التمييزي بمنحها دولار من الحكومة وليس البنوك التجارية! وبسعرٍ تفضيلي وأنه بسعر 2.9 جنيه للدولار الأمريكي، فقط لا غير. وللعلم، فالحكومة قالت ذلك في خطابات رسمية وتاريخها موسوم ومحدد، ما يفضح طولة الفترة الاحتكارية للشركات الثلاث. كون أن هذه الشركات الثلاث هم المستفيد الأكبر لا يجعل منهم محتكرين ولماذا ..؟ باقي كلامك عن مص دماء الشعب السـوداني هو كلام غير منتج (لأن الإستغلال مكون أساسي للرأسمالية كل الرأسمالية وشركاتها وهذا ليس موضوعنا هنا علي الاقل) أتعني أنّ العَوَج، من أهل العَوَج، مقبووووول ...!؟ إن كان الأمرُ كذلك، فيكون حديثي عن مَصّاصي دماء الشعوب المنهوكة، غير مُنتِج في هذه الموضوعة. إذا توصلنا لإن فك الإحتكار كلمة حق إريد بها باطل (لأنه لم يك هناك من إحتكار ) فنحن ملزمين بمعرفة هذا الباطل وإذا لم نفعل فستطالنا شبهة أننا نمرر للحكومة في تاكتيكاتها الإعلامية وأننا نصدق كذب الحكومة عن قصد وبإصرار وإلحاحا أنت ربما توصّلتَ، وذاك استنتاجُك ( الرّغائبي ربما ..!) وكونو تعتبرني من الــمُــمَرِّرين للحكومة تاكتيكاتها الإعلامية، مُصدِّقاً لكذبها، فهذا استنتاجُك، ولا يضيرني في شيء. في حكاية الأكبر دي نديك مثل من أمريكا في سوق الأكل السريع في أمريكا عشرات الشركات الكبيرة والصغيرة لمكدونالز وحدها 50 في المية من السوق فلو أن الحكومة الأمريكية كانت قد ساهمت في نمو ماكدونالز بأن أعطتها إمتيازا ما (إعفاء ضريبي، أرض مجانية، تمويل من الإحتياطي الفدرالي ...ألخ) لقلنا أن هناك شبهة إحتكار لو أن مكدونالز قد نالت ذلك بإيدها وشديدها لقلنا لها مبروك يا كبير علي الجهد الذي حقق النجاح هذا يا عزيزي خارج " نطاق اهتمامي" - على الأقل حاليّاً - ولكنني، مع ذلك، على عِلم بأن ماكدونالدز، وغيرها من الشركات الأمريكية، تتمتّع بامتيازات من دافع الضرائب الأمريكي، في: التمويل من المال الفيدرالي! حتى لسداد ديونها كي لا تنهار اقتصادياً ، وقد يفيد أن تذكر ما حدث في أمريكا قبل عامين تلاتة، إبّان الأزمة المالية الناهكة بالدِّيون؛ كذلك تسهم الخزينة الفيدرالية في اعفاءات ضريبية، للشركات من طينة ماكدونالدز، شيفرون، هالبرون، إيكسون موبيل و .. و .. ( وفي أكثر الأحيان لغرض سياسي أمركاني بحت!!!) كتلك ال500 مليون دولار خصماً من ضريبة شيفرون، إنْ هيَ سمعتْ كلام الإدارة الأمريكية، وطمرت حقول البترول السـوداني ما قبل1989/ وتخلّت لها عن السودان!! ربما ليُطمَر إلى جيل أو جيلين تلاتة!.

Quote: في حكاية الأكبر دي نديك مثل من أمريكا في سوق الأكل السريع في أمريكا عشرات الشركات الكبيرة والصغيرة لمكدونالز وحدها 50 في المية من السوق فلو أن الحكومة الأمريكية كانت قد ساهمت في نمو ماكدونالز بأن أعطتها إمتيازا ما (إعفاء ضريبي، أرض مجانية، تمويل من الإحتياطي الفدرالي ...ألخ) لقلنا أن هناك شبهة إحتكار لو أن مكدونالز قد نالت ذلك بإيدها وشديدها لقلنا لها مبروك يا كبير علي الجهد الذي حقق النجاح

Quote: كون أن هذه الشركات الثلاث هم المستفيد الأكبر لا يجعل منهم محتكرين

Quote: لا يعقل يا ابا جودة أن تضرب مثالا على الدعم الحكومي بسلسلة مطاعم

Quote: أسامة داؤود .. محبط ويسييء الصحفيين مهمة الصحافة هي تنوير الرأي العام و تمليكه المعلومات وله أن يحكم بشأن الحقائق، ربما يختلف البعض في كيف يتم هذا ؟ وهل من حق الصحافة أن تخفي بعض المعلومات بدواعي المصلحة العامة؟ أو ربما تتحيز لأغراض تراها أخلاقية ؟ أو ظرفية وهل هذا من حقها ؟، وهو أن كان مبرراً مهنياً فإنه سيجد الاحترام حتى من الذين يختلفون معه، ومثلما وجد السيد أسامة داؤود من يساندونه ويقفون إلى جانبه كان عليه أن يكون أوسع صدراً في تقبل الرأي الآخر ولا ينزعج منه حتى وإن كان هذا الرأي كما وصفه وصنفه بأنه يندرج ضمن ثلاث فئات، أما جاهل بالمعلومات، أو حاقد بطبعه، أو متربص بمنفعة، وأضاف في حديث نقلته صحيفة التغيير أحد ثلاث صحف خصها بإفاداته وتبنت وجهة نظره: ( نسبة لثقتنا فيما نقدمه للوطن، فإن شعورنا دائماً أن كل من يهاجم سيقا هو واحد من الثلاثة )، وحقيقة الأمر أن لا أحد ممن كتب هاجم ( سيقا ) لوحدها، وما كتب كان عن الشركات الثلاث ( سيقا وويتا وسين )، السيد أسامة داؤود هو من أنبرى مدافعاً عن شركته وضمنا عن الشركات الأخرى، عليه ما عليها و له ما لها، والسيد أسامة داؤود ظن أن مجرد حديثه للصحف يكفي لإسباغ صدقية مقدسة على ما أفاد به ويجعله محصناً أو مبرأ من كل عيب، كلام صادم ما تفوَّه به الرجل في حق من كتب مخالفاً رأيه، الرجل بعد ( 40 ) عاماً قضاها مستثمراً ناجحاً منها، وأهمها ( 25 ) عاماً تحت حكم الإنقاذ ومباركتها، الرجل يتحدث بطريقة فيها كثير من الاستفزاز والابتزاز، وهذا لا يعنينا، أن يوجه الرسائل لجهات يعلمها وتعلمه فهذا شأنه، الفساد ليس كله حكومياً محضاً، وبعض الفساد يتم بالتواطوء مع نافذين في الحكومة، وماتم في استيراد الدقيق فيه شبهة فساد لا تخطئها عين. أن كان الرجل جاداً في مرافعته فليدفع فرق السعر بين ( 2.9 ) جنيه للدولار كامتياز حصل عليه لسنوات و ( 3.65 ) جنيه للدولار، تحملتها المطاحن الصغيرة لاستيراد القمح، ولن ينطلي على أحد ما جرى من حديث عن جودة يتميز بها ( قمحه ) فكل أنواع الخبز في البلاد رديئة تخالف مواصفة القمح بعد كل الاستثناءات والتعديلات التي أجريت عليها، بما في ذلك القمح الروسي الذي استخدمته سيقا والمطاحن الأخرى المتهمة برداءة منتجاتها. السيد أسامة داؤود وصف مخالفيه في الرأي بأوصاف لا تليق برجل أعمال مثله، ولا بأي رجل يحترم عقول الناس بمن فيهم ( 8,000 ) يعملون لديه، ويخشى عليهم ويقلق على مصيرهم، ليته لم يتحدث، فهو من دون أن يدري دمَّر الصورة الذهنية – خاصته - لدى غالبية المواطنين والإعلاميين، حتى هذه اللحظة ليس مفهوماً سكوت من أهانهم واتهمهم السيد أسامة داؤود، أن كانت لدى الرجل إثباتات على اتهاماته لكل الكتاب والصحفيين الذين خالفوا رأيه أو حتى شبهات فليعلنها، وإلا فعليه الاعتذار عن قوله، أو نفى صحة ما نقلته صحيفة "التغيير" ، وأن لم يفعل فبيننا وبينه القضاء. نواصل .... اسامة داود .. صمت دهرا و نطق كفرا ! لم يكن متوقعا من السيد أسامة داود أن تأخذه العزة بالإثم ، ولا يفكر في الاعتذار عن الإساءات التي وجهها للصحفيين والكتاب ،ووصفه لهم بأنهم ضمن ثلاث فئات ( إما جاهل بالمعلومات ، أو حاقد بطبعه ، أو متربص بمنفعة ) ،وقال ( نسبة لثقتنا فيما نقدمه للوطن ، فإن شعورنا دائما أن كل من يهاجم - سيقا – هو واحد من الثلاثة ) ، من واجبنا بداية أن ننفي جهالتنا بالمعلومات التي تخص قطاع القمح والدقيق فلدينا عشرات الوثائق التي تثبت ما كتبناه وما سيكتب لاحقا ، ولم يكن في بالنا أن نستذكر الماضي لولا أن السيد اسامة داود أساء إلى كل الصحفيين( الذين هاجموا سيقا) على حد قوله ، وهو تجنٍّ غير صحيح ، ذلك أن لا أحد ممن كتبوا اتهم (سيقا ) أو صاحبها وهو يسعى إلى دحض ما كتبناه صبيحة المؤتمر الصحفى لوزير المالية و فتح بابآ يصعب غلقه لتعدد ملفاته وتشابكها و تعقيداتها وهي غلطة الشاطر .. لعل الرجل ظن أن هذا سيوقف رأيا نراه صوابا، أو نساند عملا نراه خاطئا، ربما ظن الرجل حقيقة أن ما أتاه من حديث كفيل بإسكات أقلام صدعت بالحق ( أو هذا زعمها ) في ما يتعلق بالشأن الوطنى وبالذات ما يتعلق بحياة الناس البسطاء وهم غالبية أبناء الشعب السوداني ، وفي ذلك لا يهمنا متى تحالف السيد أسامة داود مع حكومة المؤتمر الوطني ولماذا ؟ ولا كيف انتهى شهر العسل بينهما والذي استمر لخمسة وعشرين عاما ؟، ولا يعنينا ما جاء في وثائق ( ويكيليس ) عن حقيقة المضايقات التي تعرض لها أو التبرعات القسرية التى أجبر عليها ، دا كلام ؟؟، وبالطبع غالبية الناس لا يعرفون تفاصيل ما يدور في قطاع الألبان والأغذية ، ولا تفاصيل الحرب الضروس والمنافسة الشرسة التي جعلت البعض يخرج من السوق ، كذلك لا أحد يعرف ما جرى من ردود أفعال و محاكاة حتى فى الأصناف من مشتقات الالبان أو الأغذية ؟ ونقول إن السيد أسامة داود يدفعنا دفعا لامر لم نرد الخوض فيه ،لأن وقته لم يحن بعد ،إذ يتطلب الأخذ به ظروفآ أفضل لرد الحق لأهله ، إلا أن ذلك لا يمنع أن نسأل السيد الذى يسيء إلى كل من كتب ضد - سيقا – كيف آلت توكيلات الكوكاكولا لسيادته ؟ وكم دفع للحصول عليها ؟ و لمن ؟ وهل تم التنازل له برضاء من المالك الاصلى للتوكيل ؟ أم بضغوط هائلة تعرضت لها أسرة صاحب التوكيل الأصل ، جراء تأثير المقاطعة الأمريكية وتوقف خام الكوكا و عجزه عن الإيفاء بحقوق العاملين بعد توقف المصنع ؟ وما هى الشروط التى بموجبها استأنفت الكولا نشاطها مع وكيلها الجديد السيد أسامة داود ؟ وهل يوجد قرار من الحكومة أو الجامعة العربية برفع الحظر عن الكولا ؟ كم تبلغ أرباح شركات رجل الأعمال الناجح أسامة داود ؟ و كم سدد للضرائب ؟ وكم تستنفذ المشروعات الجديدة و الإضافات من هذه الأرباح ؟ ماهى نسبة نمو استثماراته ؟ وكم بلغ صرفه على مشروعات المسؤولية الاجتماعية ؟ و لا نعنى بالطبع مشروع القولف أو تربية الخيول و الكلاب النادرة ،، ن واصل..

Quote: الشركات الثلاثة الموضّحة أعلاه، مَيَّزتها الحكومة بتسليمها دولار، ومحاسبتها على سعر له تفضيلي، طيلة تلك المُدة .. يعني هيَ التلاث، كانت الوحيدة والأكبر والأكثر حظّاً والأوسع مكيالاً في جَرّ كل دولار تحوزه حكومتنا، بل وَ بسعرٍ بخس! جنيهان و 90 قرشاً معدودان. ........... أها ال نجيك! لل 3.6 جنيه للدولار الأمريكي، فقد كان ذاك سعرٍ ميّزت به الحكومة، مَنْ استطاع من بقيّة الطّاحنين السودانيين

Quote: دعم الحكومة للقطاع الخاص والعمل على تقوية الشركات أمر بديهي.. ما فعلته الحكومة ومنحها امتياز لبعض الشركات في موضوع القمح هو أمر فرضه الواقع وقوة الشركات وقدرتها على تحمل هذا العبء ، القطاع العام لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور في ظل اقتصاد السوق ، ومع هذا المجال أيضا كان مفتوحا للشركات الأخرى باستيراد القمح بنفس المميزات التفضيلية ، ولكن كل الشركات لا تستطيع الاستفادة من هذه المميزات( العبرة ليست في من سيفوز بالعطاء إنما في من يستطيع تنفيذ ما يطلبه العطاء)... لذلك موضوع الاحتكار هو في الأساس غير موجود لأنه ليست هنالك شركات منعتها الحكومة من الاستفادة من امتياز دولار القمح ... النقطة الثانية : الأصل هو أن ينتج السودان احتياجاته من القمح محليا عبر الزراعة ، ولكن الآن السودان ينتج فقط (17--20%) من استهلاكه وهذا يعني عمليا الحاجة إلى سد هذا النقص من الصادر إلى أن يتمكن السودان من إنتاج استهلاكه من القمح... من الطبيعي أن تدعم الحكومة الشركات التي تقوم بتوفير الوظائف والشركات التي تلتزم بالمواصفات المطابقة لصحة وسلامة الغذاء (هذا الأمر تقوم به شركة سيقا بكفاءة عالية) مما يجعلها الانسب لأن تقوم بهذا الدور ..