كشف وزير العدل عوض حسن النور عن اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية مع الجهات المختصة تمهيداً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعويض أسر شهداء أحداث سبتمبر، وأكد الوزير بدء وزارته في إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 140 الخاص بإصلاح وزارة العدل، مشيراً إلى أن الإصلاح سيطال عدداً من القوانين أهمها القانون الجنائي وقانون وزارة الدفاع وقانون الأمن والمحكمة الدستورية. ونقل عن عوض النور قوله أمس، إن وزارته أنجزت بعض توصيات القرار 140 وأرجأت جزءاً منها لحين الفراغ من الحوار لوضع مخرجاته في الاعتبار منها تحديد الآلية المتعلقة بالدستور.
ولفت النور في تصريحات عقب اجتماعه مع لجنة العمل بالبرلمان أمس، إلى أجزاء تتصل ببعض القوانين الأخرى وضعت قيد الدراسة من خلال جهات أخرى مكلفة بها مثل وزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمحكمة الدستورية والهيئة القضائية مشيراً لإجراء مناقشات حولها مع هذه الجهات تمهيداً لعرض الأمر للجنة المعنية لصياغة هذه القوانين قبل إيداعها منضدة المجلس الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة