أزمات المياه والكهرباء في العاصمة .. هل الإدارة سبب الأذى ..! (مقال)

عانى الناس من انقطاع مياه الشرب في شهر رمضان الفائت، وارتفعت حدة الاحتجاجات ضد ما يراه الناس من تسيُّب في إدارة مرفق المياه بالعاصمة المثلّثة. وبتلازم انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية في البدء، وقبل أن يتم إنجاز البرمجة التقطيعية بذات الطريقة العجفاء..! زاد يأسُ الناس يباساً وهم صائمون. لم تقصّر السلطات الحكومية بإبداء التفهّم لشكاوى الناس، بل واحتجاجهم الليلي، في أكثر صورِه وأحياناً بالنهار. بيد أنّ المحصّلة النهائية للتفهّم الحكومي بدتْ كمُبرِّر لإخفاق إدارات المرفقَيْن الحَيويَّين " الكهروماء". ثم أغدقت الحكومة،كالعادة، بلسان سادة المِرفَقَيْن في الوعود التي تكاد تحذر الناس من الغرق الآتي، يحلّ بالديار الظمأى، كما تُحذّر ربما، من الصعق الكهربائي بأيسر السُّبُل، فالأثير العاصمي سيضحى مكهرباً بالكامل.

بطبيعة الحال، لم يأتِ انقطاع المياه في معظم مناحي العاصمة بغتةً، وإنّما ظلّت أزمة المياه، متجددة ومتواصلة في كثير من مناحي العاصمة منذ سنوات. بالمقابل فقد ظلّت شروحات وتبريرات ناس هيئة المياه، متجددة ومتواصلة بذات النّسق القديم، لولا أنْ زاد عيار الانقطاع عن حدِّه في الشهر الكريم، ففاق كل التبريرات والشروحات. ربما كان في تجدد التفسيرات والتبريرات لسلطات هيئة المياه بعض المعقولية، فالتمدد السّكَني بالفعل، ظاهر للعيان. أحياءٌ تنشأ في لا وقت، وأراضٍ تُستعمَر في غير أوان، طوابق تعلو ثم تعلو، وخطوط تفغر أفواهها في أبواب الطُّرُق، لتأخذ من أقرب مورِد. بصرف النظر عن كفايته أو ملاءمته، وما إلى ذلك من تبريرات مستحدَثة. لكن وبكل صراحة فقد أبان تواصل انقطاع الماء عن كثير من أحياء العاصمة، ومن زمن! عن لامبالاة وتسيُّب إداري بالمرفق. لا أقول تسيُّباً مُنقطِع النظير، فالتسيُّب يكاد يغطُّ في نوماته الهنيئة بمرافق عامّة عديدة. بالتالي فليس من معقولية في تواصل انقطاع المياه عن عددٍ من الأحياء السّكَنية معظم أيام السنة..! ولا شروح مقبولة في هذا الإطار؛ وذاك هو التَّسَيُّب الإداري المـــُــــزمِن في هيئة المياه.

دون إغماط هيئة الكهرباء بسدودها وتمدد خطوط نقلها، حقّها في امتنان الناس بما أحدثته من فتوحات في رفع كمّيّات التوليد الكهربائي، حيث أسهم ذاك الرفع وما يزال، في سدّ الحاجة المتزايدة لاستهلاك الكهرباء، إلاّ أن عجز الهيئة الفجائي، وفي أحلك الأوقات حوجة للتيار الكهربائي، يبدّد ولا شكّ، أيّ شعور بالاستحسان؛ ثم لا تجد هيئة الكهرباء ومسؤولوها غير مطالبة الناس بالترشيد كأَخَفّ الضّرَرين، أو سحب الدّعم الحكومي! كأنما هيئة الكهرباء لا تدري بأن الناس في معظمهم، من المـــُـــــرشـــِّدين قسراً. (ولا على كيفُم). بالفعل فقد تعددت واستطالت خطوط النقل والتوزيع للكهرباء، على كثير من مناحي الوطن القارّة، وإنّ لسدّ مروي، النصيب الأوفى في مقابلة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ولكن..! أن تتواصل ذات الشروح والتبريرات بأن الماء قَلّ، أو أن الخريف جاء أو غاب، وأن هناك آثار من الخارج ليست في حوزتنا، هيَ التي تسبَّبت في الشُّحّ الكهربائي، فهذا هو التَّسَيُّب الإداري بعينه، هو الآخر.

هل ستستقرّ أحوال الماء والكهرباء ببلادنا، بل بقَصَبة البلاد "المـُذَهَبة" الخرطوم، بنت النيلين ومُقرنهما أبيض على أزرق..؟ هل "الزنقة" التي مضتْ، أورثتْ ريثاً وحكمة، أم أن " ريما " ستغطُّ في نومتها الذّميمة، وتستكين في عاداتها القديمة؟ ثم تتكاثر علينا الزعازع والبعابع؛ والحكومة، أكثر من غيرها، تعرف تماماً أنّه ليس في كل مَرّة ستسلَم الجَرّة.

في تقديري أن التسيّب الإداري بالمِرفَقَيْن فاشٍ، وللأسى، بمرافَق حيوية أخرى، ولا مَفَر من هَبَّة للقيادة السياسية بالبلد؛ تطلق فيها يد التقصِّي والتحقيق لمعرفة ال شيء الذي يعشعش هناك..! وكيف ومتى بدأ التدهور الخدمي في أكثر مِرفَقَيْن حيَويّين كالماء والهواء؛ وهل ستدوم هذه الأزمة الأزيمة وتتعايش مع المواطن المغلوب على أمره؟ وَ هل هناك ضرورة لزيادة تعريفة الماء والكهرباء وهما بهذا الانقطاع المُزري؟ وتلك السيرورة التاريخية الماسخة؟ هل من الممكن أن تُحسن تلك الإدارات المترهّلة، في إحراز نسبة تشغيل وافية بالطلب على الخدمات الضرورية؟ وهل هناك تسيُّب إداري بالمرفَقَيْن تحدّر من تلك الطامّة ( التمكين لأهل الولاء) في مفاصل العمل بغير وجه كفاءة ..؟ أم أن المسألة، مجرد شنشنة عادية معروفة في " أولاد الموية" وطالبي الكهرباء؛ وَ أنّه "ما فيش موية وكهربا أحسن من كِدا".









---------------
مع التحايا الطيبة

من أقوالنا الشعبية، أنّ اليتيم لا يُوصّوه على البكاء، ولعل في هَبّة الناس في وجوه إدارة المياه والكهرباء بعاصمة البلاد، تحقيقٌ أقرب لفحوى هذه المقولة الشعبية ذائعة الصيت. لا أقصد بالطبع أننا في عاصمتنا الحضارية، مجرّد يتامى عَدامَى. حيث أننا على علاّتنا في اليُتم الدمقراطي والتّرمُّل العدالي..! نُساكن لفيفاً من إخواننا الذين قربوا تلك الشجرة، وتمكّنوا من أصفاحها، فظلّوا هُم في غير لِبس اليُتم ولا زيّ العِطاش، ثم انكمشتْ بالتالي، أقدار الآخرين، وما فتئوا يشكون بحُرقَة.

من المعروف بيننا، أنّ " العِيار الذي لا يُصيبك، يدوِشُك"، وهكذا قد تساقطت على أهل العاصمة التصريحات النارية التي تخبّل العقل وتستحمر الوجدان، وربما تضحك على الدّقون..! فقد تحدّث الوزير الولائي م. أحمد قاسم، في لقاء إعلامي، بأنّه لابُدّ ولا مناص ولا مَفَر، من رفع تعرفة المياه بالخرطوم بمستوى100%. حيث أفاد بأن التعرفة الحالية، تساوي ثُلُث كَلَفة انتاجها، وأن الدولة إن إرادت استمرار دعمها فعليها أن تُدَبّر مبلغ 51 مليار جنيه شهرياً ( يقصُد 51 مليون جنيه بالجديد) لهيئة مياه الولاية، حتى يتواصل المَدُّ ويشرب الناس، ولو كان شِرباً غير شِرب الفَخّار الجاهلي " ابن كلثوم": لا صفواً ولا صَحّةً،، بل كدراً وَ طَيْنا. هذا وقد ورَد في حديث الوزير النحرير، أنّهم قد رفعوا زيادة التعرفة للماء، إلى المجلس الولائي التشريعي منذ أكتوبر الماضي، ورفعوها أيضاً للبرلمان، وأن الأمر، لم يَعُد يُحْتَــمَــل ..!

من ناحية أخرى، فقد امتلأت المنابر الإعلامية أيضاً، بتصريحات وزير الكهرباء، أ. معتز موسى، حيث أفاض بأن الكَلَفة التشغيلية لانتاج الكهرباء، زادت، وأن وزارتهم غارمة بمليارات الجنيهات؛ ثم سنَّدَ مقام حديثه لأجل رفع تَعرفة الكهرباء، بأن الرّفع لن يُصيبَ محدودي الدّخل..! كما أبرز أن من موجبات زيادة تعرفة الكهرباء، دفع المستهلكين بسرفٍ حتى يرعووا ويُرَشِّدوا ..! ثم ذهبتْ فاجعة زيادة التعرفة إلى البرلمان مباشرةً؛ حيث تم التداول حولها، وَ رَشَح ما رَشَح بمطالبات بعض النوّاب بتقديم احصاءات من الكهرباء للجنة الطاقة بالبرلمان، ثم يُنْظَر ويُفاد.

مع تكاتف إداراتَيْ الكهرباء والماء، ليس في تجويد الخدمة الحكومية الإذعانية لمواطنيهما، بل في فتّ الحُصرُم في وجوه الناس..! بألاّ فَكاك من سحب الدعم الحكومي للماء والهواء(!) ولا منأى من رفع التعرفة للمواطن؛ فإن المرء لَيتعجّب..!! كيف فات على الإدارتين، قول الحكيم: إذا أردتَّ أن تُطاع، فأمُر بما يُستَطاع. لقد تصايح المواطنون شاكين من التقصير الفادح في خدمة الماء والكهرباء، كأبسط أنواع الخدمات التي تضطلع بها الحكومات، ولكن للغرابة، لم تجد الإداراتان إلاّ أن تواجه الناس بالرّدّ ال خالي من حساسية وعامر بالاستعلائية، بل والموغل في العشوائية؛ والأنكأ أنها ردود وزراء اتحاديين وولائين ومُديرين عامّين بالهَيْئتَين، لايسندها منطق ولا تدعمها حقائق؛ وهاهُم مُمَثّلوا المواطن في هيئاته التشريعية والرّقابية، قد نفروا من حديث أهل الماء والكهرباء.
في تقديري أن التسيّب الإداري بالمِرفَقَيْن فاشٍ، وللأسى، بمرافَق حيوية أخرى، ولا مَفَر من هَبَّة للقيادة السياسية بالبلد؛ تطلق فيها يد التقصِّي والتحقيق لمعرفة ال شيء الذي يعشعش هناك؛ ولماذا هذا العجز الكبير في الإيفاء بأبسط الخدمات؟ وهل حقيقة أم سياسة من ذات النوع الرديء..؟ تلك الأحاديث الوزيرية التي تفيد بأن الكَلَفة التشغيلية قد زادت وَ رَبَت وَ نَمَت، بينما المواطنين يسرفون في استهلاك الكهروماء؛ وأنه لا مَفَر من التعطيش والتظليم والتغبين، وإلاّ ....! وعن أيّ مجالس نيابية يتحدّثون بهذه الوثوقية التنفيذية التي ما قتلتْ بعوضة..! أم أنّ هذه هيَ عَينة الوزراء الشباب بديلاً عن ما مضى من يباب؛ وهل من ملامة إن قلنا: أَحَشَفاً وَ سوء كيلة ...!






------
مع وافر التحايا

------
أزمات المياه والكهرباء في العاصمة .. هل الإدارة سبب الأذى ...!

بقلم: محمد أحمــد أبوجـــودة

عانى الناس من انقطاع مياه الشرب في شهر رمضان الفائت، وارتفعت حدة الاحتجاجات ضد ما يراه الناس من تسيُّب في إدارة مرفق المياه بالعاصمة المثلّثة. وبتلازم انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية في البدء، وقبل أن يتم إنجاز البرمجة التقطيعية بذات الطريقة العجفاء..! زاد يأسُ الناس يباساً وهم صائمون. لم تقصّر السلطات الحكومية بإبداء التفهّم لشكاوى الناس، بل واحتجاجهم الليلي، في أكثر صورِه وأحياناً بالنهار. بيد أنّ المحصّلة النهائية للتفهّم الحكومي بدتْ كمُبرِّر لإخفاق إدارات المرفقَيْن الحَيويَّين " الكهروماء". ثم أغدقت الحكومة،كالعادة، بلسان سادة المِرفَقَيْن في الوعود التي تكاد تحذر الناس من الغرق الآتي، يحلّ بالديار الظمأى، كما تُحذّر ربما، من الصعق الكهربائي بأيسر السُّبُل، فالأثير العاصمي سيضحى مكهرباً بالكامل.

بطبيعة الحال، لم يأتِ انقطاع المياه في معظم مناحي العاصمة بغتةً، وإنّما ظلّت أزمة المياه، متجددة ومتواصلة في كثير من مناحي العاصمة منذ سنوات. بالمقابل فقد ظلّت شروحات وتبريرات ناس هيئة المياه، متجددة ومتواصلة بذات النّسق القديم، لولا أنْ زاد عيار الانقطاع عن حدِّه في الشهر الكريم، ففاق كل التبريرات والشروحات. ربما كان في تجدد التفسيرات والتبريرات لسلطات هيئة المياه بعض المعقولية، فالتمدد السّكَني بالفعل، ظاهر للعيان. أحياءٌ تنشأ في لا وقت، وأراضٍ تُستعمَر في غير أوان، طوابق تعلو ثم تعلو، وخطوط تفغر أفواهها في أبواب الطُّرُق، لتأخذ من أقرب مورِد. بصرف النظر عن كفايته أو ملاءمته، وما إلى ذلك من تبريرات مستحدَثة. لكن وبكل صراحة فقد أبان تواصل انقطاع الماء عن كثير من أحياء العاصمة، ومن زمن! عن لامبالاة وتسيُّب إداري بالمرفق. لا أقول تسيُّباً مُنقطِع النظير، فالتسيُّب يكاد يغطُّ في نوماته الهنيئة بمرافق عامّة عديدة. بالتالي فليس من معقولية في تواصل انقطاع المياه عن عددٍ من الأحياء السّكَنية معظم أيام السنة..! ولا شروح مقبولة في هذا الإطار؛ وذاك هو التَّسَيُّب الإداري المـــُــــزمِن في هيئة المياه.

دون إغماط هيئة الكهرباء بسدودها وتمدد خطوط نقلها، حقّها في امتنان الناس بما أحدثته من فتوحات في رفع كمّيّات التوليد الكهربائي، حيث أسهم ذاك الرفع وما يزال، في سدّ الحاجة المتزايدة لاستهلاك الكهرباء، إلاّ أن عجز الهيئة الفجائي، وفي أحلك الأوقات حوجة للتيار الكهربائي، يبدّد ولا شكّ، أيّ شعور بالاستحسان؛ ثم لا تجد هيئة الكهرباء ومسؤولوها غير مطالبة الناس بالترشيد كأَخَفّ الضّرَرين، أو سحب الدّعم الحكومي! كأنما هيئة الكهرباء لا تدري بأن الناس في معظمهم، من المـــُـــــرشـــِّدين قسراً. (ولا على كيفُم). بالفعل فقد تعددت واستطالت خطوط النقل والتوزيع للكهرباء، على كثير من مناحي الوطن القارّة، وإنّ لسدّ مروي، النصيب الأوفى في مقابلة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ولكن..! أن تتواصل ذات الشروح والتبريرات بأن الماء قَلّ، أو أن الخريف جاء أو غاب، وأن هناك آثار من الخارج ليست في حوزتنا، هيَ التي تسبَّبت في الشُّحّ الكهربائي، فهذا هو التَّسَيُّب الإداري بعينه، هو الآخر.

هل ستستقرّ أحوال الماء والكهرباء ببلادنا، بل بقَصَبة البلاد "المـُذَهَبة" الخرطوم، بنت النيلين ومُقرنهما أبيض على أزرق..؟ هل "الزنقة" التي مضتْ، أورثتْ ريثاً وحكمة، أم أن " ريما " ستغطُّ في نومتها الذّميمة، وتستكين في عاداتها القديمة؟ ثم تتكاثر علينا الزعازع والبعابع؛ والحكومة، أكثر من غيرها، تعرف تماماً أنّه ليس في كل مَرّة ستسلَم الجَرّة.

في تقديري أن التسيّب الإداري بالمِرفَقَيْن فاشٍ، وللأسى، بمرافَق حيوية أخرى، ولا مَفَر من هَبَّة للقيادة السياسية بالبلد؛ تطلق فيها يد التقصِّي والتحقيق لمعرفة ال شيء الذي يعشعش هناك..! وكيف ومتى بدأ التدهور الخدمي في أكثر مِرفَقَيْن حيَويّين كالماء والهواء؛ وهل ستدوم هذه الأزمة الأزيمة وتتعايش مع المواطن المغلوب على أمره؟ وَ هل هناك ضرورة لزيادة تعريفة الماء والكهرباء وهما بهذا الانقطاع المُزري؟ وتلك السيرورة التاريخية الماسخة؟ هل من الممكن أن تُحسن تلك الإدارات المترهّلة، في إحراز نسبة تشغيل وافية بالطلب على الخدمات الضرورية؟ وهل هناك تسيُّب إداري بالمرفَقَيْن تحدّر من تلك الطامّة ( التمكين لأهل الولاء) في مفاصل العمل بغير وجه كفاءة ..؟ أم أن المسألة، مجرد شنشنة عادية معروفة في " أولاد الموية" وطالبي الكهرباء؛ وَ أنّه "ما فيش موية وكهربا أحسن من كِدا".



زيادة تعرِفَة الماء والكهرباء بالعاصمة .. أحَشَفاً وَ ســوء كيلة ..!

بقلم: محمـد أحمــد أبوجــــودة

من أقوالنا الشعبية، أنّ اليتيم لا يُوصّوه على البكاء، ولعل في هَبّة الناس في وجوه إدارة المياه والكهرباء بعاصمة البلاد، تحقيقٌ أقرب لفحوى هذه المقولة الشعبية ذائعة الصيت. لا أقصد بالطبع أننا في عاصمتنا الحضارية، مجرّد يتامى عَدامَى. حيث أننا على علاّتنا في اليُتم الدمقراطي والتّرمُّل العدالي..! نُساكن لفيفاً من إخواننا الذين قربوا تلك الشجرة، وتمكّنوا من أصفاحها، فظلّوا هُم في غير لِبس اليُتم ولا زيّ العِطاش، ثم انكمشتْ بالتالي، أقدار الآخرين، وما فتئوا يشكون بحُرقَة.

من المعروف بيننا، أنّ " العِيار الذي لا يُصيبك، يدوِشُك"، وهكذا قد تساقطت على أهل العاصمة التصريحات النارية التي تخبّل العقل وتستحمر الوجدان، وربما تضحك على الدّقون..! فقد تحدّث الوزير الولائي م. أحمد قاسم، في لقاء إعلامي، بأنّه لابُدّ ولا مناص ولا مَفَر، من رفع تعرفة المياه بالخرطوم بمستوى100%. حيث أفاد بأن التعرفة الحالية، تساوي ثُلُث كَلَفة انتاجها، وأن الدولة إن إرادت استمرار دعمها فعليها أن تُدَبّر مبلغ 51 مليار جنيه شهرياً ( يقصُد 51 مليون جنيه بالجديد) لهيئة مياه الولاية، حتى يتواصل المَدُّ ويشرب الناس، ولو كان شِرباً غير شِرب الفَخّار الجاهلي " ابن كلثوم": لا صفواً ولا صَحّةً،، بل كدراً وَ طَيْنا. هذا وقد ورَد في حديث الوزير النحرير، أنّهم قد رفعوا زيادة التعرفة للماء، إلى المجلس الولائي التشريعي منذ أكتوبر الماضي، ورفعوها أيضاً للبرلمان، وأن الأمر، لم يَعُد يُحْتَــمَــل ..!

من ناحية أخرى، فقد امتلأت المنابر الإعلامية أيضاً، بتصريحات وزير الكهرباء، أ. معتز موسى، حيث أفاض بأن الكَلَفة التشغيلية لانتاج الكهرباء، زادت، وأن وزارتهم غارمة بمليارات الجنيهات؛ ثم سنَّدَ مقام حديثه لأجل رفع تَعرفة الكهرباء، بأن الرّفع لن يُصيبَ محدودي الدّخل..! كما أبرز أن من موجبات زيادة تعرفة الكهرباء، دفع المستهلكين بسرفٍ حتى يرعووا ويُرَشِّدوا ..! ثم ذهبتْ فاجعة زيادة التعرفة إلى البرلمان مباشرةً؛ حيث تم التداول حولها، وَ رَشَح ما رَشَح بمطالبات بعض النوّاب بتقديم احصاءات من الكهرباء للجنة الطاقة بالبرلمان، ثم يُنْظَر ويُفاد.

مع تكاتف إداراتَيْ الكهرباء والماء، ليس في تجويد الخدمة الحكومية الإذعانية لمواطنيهما، بل في فتّ الحُصرُم في وجوه الناس..! بألاّ فَكاك من سحب الدعم الحكومي للماء والهواء(!) ولا منأى من رفع التعرفة للمواطن؛ فإن المرء لَيتعجّب..!! كيف فات على الإدارتين، قول الحكيم: إذا أردتَّ أن تُطاع، فأمُر بما يُستَطاع. لقد تصايح المواطنون شاكين من التقصير الفادح في خدمة الماء والكهرباء، كأبسط أنواع الخدمات التي تضطلع بها الحكومات، ولكن للغرابة، لم تجد الإداراتان إلاّ أن تواجه الناس بالرّدّ ال خالي من حساسية وعامر بالاستعلائية، بل والموغل في العشوائية؛ والأنكأ أنها ردود وزراء اتحاديين وولائين ومُديرين عامّين بالهَيْئتَين، لايسندها منطق ولا تدعمها حقائق؛ وهاهُم مُمَثّلوا المواطن في هيئاته التشريعية والرّقابية، قد نفروا من حديث أهل الماء والكهرباء.
في تقديري أن التسيّب الإداري بالمِرفَقَيْن فاشٍ، وللأسى، بمرافَق حيوية أخرى، ولا مَفَر من هَبَّة للقيادة السياسية بالبلد؛ تطلق فيها يد التقصِّي والتحقيق لمعرفة ال شيء الذي يعشعش هناك؛ ولماذا هذا العجز الكبير في الإيفاء بأبسط الخدمات؟ وهل حقيقة أم سياسة من ذات النوع الرديء..؟ تلك الأحاديث الوزيرية التي تفيد بأن الكَلَفة التشغيلية قد زادت وَ رَبَت وَ نَمَت، بينما المواطنين يسرفون في استهلاك الكهروماء؛ وأنه لا مَفَر من التعطيش والتظليم والتغبين، وإلاّ ....! وعن أيّ مجالس نيابية يتحدّثون بهذه الوثوقية التنفيذية التي ما قتلتْ بعوضة..! أم أنّ هذه هيَ عَينة الوزراء الشباب بديلاً عن ما مضى من يباب؛ وهل من ملامة إن قلنا: أَحَشَفاً وَ سوء كيلة ...!







--------------