|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
.
نص مذكرة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان إلى وزارة العدل الأمريكية بخصوص مليارات التسوية:
Quote: إلى وزارة العدل الأمريكية
حضرة المدعي العام
حضرة مدير مكتب التحقيقات الجنائية قسم الأموال المصادرة وغسيل الأموال
الموضوع: الحكومة الأمريكية ضد بي اِن بي باريباس
في القضية المعروفة ب “الولايات المتحدة ضد بي اِن بي باريباس (بي اِن بي بي)”، صدر حكم بتغريم بي اِن بي بي مبلغ وقدره 8.833.600.000 دولار أمريكي (حوالي تسعة مليارات). وبما أن حكومة السودان طرف أساسي في أكثر من سبعين بالمائة من المعاملات غير القانونية لبنك بي اِن بي بي، فإن الشبكة السودانية لحقوق الانسان، والتي مقرها العاصمة واشنطن دي سي، تدعو وزارة العدل الأمريكية استخدام جزء مقدر من الغرامة المتحصلة لتأسيس صندوق لمواجهة الاحتياجات الانسانية للنازحين داخل السودان وللسودانيين في معسكرات اللجوء، كأفضل وسيلة لتعويض المتضررين من التصرف الاجرامي لبنك بي اِن بي بي وممارسات السلطة الحاكمة في السودان المفروض عليها عقوبات المقاطعة الاقتصادية.
في يوليو 2014، أقر بنك بي اِن بي بي، والذي مقره الرئيسي في باريس، بمسؤوليته في خرق قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وقانون الاتجار مع العدو، حيث تم تمرير مليارات الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي بالإنابة عن مؤسسات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لقانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. لقد تمّ التحقيق في هذه القضية بواسطة المكتب الميداني لجرائم الضرائب في واشنطن، ومكتب التحقيقات الفدرالية الميداني في نيويورك. شارك في محاكمة القضية وحدة مكافحة غسيل الأموال والممارسات البنكية التابعة للقسم الجنائي المختص بجرائم مصادرة الممتلكات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمكتب مدعي عام جنوب مقاطعة نيويورك.
طبقاً للوثائق المتاحة للعامة، الشاملة للحقائق المفصلة التي أقر بها بنك بي اِن بي بي، على الأقل في الفترة بين عام 2004 إلى 2012، أتاح البنك بمعرفته التامة عملية نقل أموال تقدر بحوالي 8.8 مليار دولار أمريكي عبر النظام المالي الأمريكي، نيابةً عن مؤسسات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لقانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. معظم هذه التعاملات كانت بالإنابة عن مؤسسات سودانية خاضعة للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية تأسيساً على دور السلطة الحاكمة في السودان في دعم الارهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. من يوليو 2006 إلى يونيو 2007، نقل بنك بي اِن بي بي إلى النظام المالي الأمريكي حوالي 6.4 مليار دولار لمؤسسات سودانية مقاطعة، منها حوالي 4 مليارات دولار تخص مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مباشرة للحكومة السودانية.
الملايين من السودانيين تضرروا من تصرف بنك بي اِن بي بي الاجرامي، سواء هؤلاء الذين يعيشون في السودان، أو أولئك الذين أُجبروا إلى معسكرات اللجوء في دول الجوار، كلهم يعيشون في ظروف بالغة القسوة. بدلاً عن الاتجاه لدفع تعويضات للمطالبات الفردية، فإن دفع تعويضات للمجتمعات التي تضررت جراء تصرف بنك بي اِن بي بي، تساهم بفعالية أكثر في تخفيف الضرر الذي أحدثته السلطة الحاكمة في السودان. دفع التعويضات يجب أن يذهب إلى المناطق التي مزقتها الحرب بهدف تمويل مشروعات الاغاثة الإنسانية.
تشير إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر عام 2014، إلى أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 2,192,380 بينما بلغ عدد السودانيين في معسكرات اللجوء 665,954 لاجئ. يواجه النازحون في المناطق التي مزقتها الحرب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. يحتاجون بصورة عاجلة إلى الماء والغذاء والمأوى وبعض ضروريات الحياة الأساسية الأخرى. عليه يصبح تأسيس صندوق استئماني للعون الإنساني للنازحين، يهدف إلى معالجة تمويل تلك الاحتياجات الحرجة، هو ما يجب أن تذهب إليه عائدات التسوية مع بنك بي اِن بي بي.
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تحث وزارة العدل الأمريكية على تأسيس صندوق استئماني لتقديم العون الإنساني للنازحين داخل السودان، وللاجئين في معسكرات اللجوء في دول الجوار لمساعدة مجتمعات النازحين المستضعفة بسبب الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. صندوق الاستئمان لتقديم العون الإنساني يجب أن يدعم تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية العالمية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الاستراتيجية العاجلة للسكان للمحتاجين في السودان. |
المصدر موقع الشبكة السودانية لحقوق الانسان: http://www.sudanhumanrights.orghttp://www.sudanhumanrights.org
موقع الشبكة السودانية لحقوق الانسان في الفيسبوك: https://http://http://www.facebook.com/pages/Sudan-Human-Rights-Network/151636464895480www.facebook.com/pages/Sudan-Human-Rights-Network/151636464895480
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: Frankly)
|
Quote:
صندوق الاستئمان لتقديم العون الإنساني يجب أن يدعم تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية العالمية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الاستراتيجية العاجلة للسكان للمحتاجين في السودان. |
الأخ عدلان بعد التحية
أرى أن دعم المنظمات المحلية أو العالمية خطأ كبير فهذه المنظمات يقوم على رأسها ثلّة من اللصوص عديمى الضمائر
وخصوصا المنظمات التى على رأسها سودانيون وكمثال منظمة حقوق الإنسان السودانية والتى تمت تصفيتها بالقاهرة
واستولى عليها المدعو محجوب التجانى ومنظمة ضحايا التعذيب والذين ظلوا يهبرون فى أموال المنظمات الأمريكية
المانحة دون وازع أخلاقي أو ضمير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: محمد أحمد الريح)
|
. شكراً معاوية الزبير، ياها المحرية..
سلام كمال فرانكلي اللهُم أجعلنا من الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ..، وقِّع معانا العريضة..
الأخ سعادة العميد محمد أحمد الريح.. الاقتراح معني بمساعدة المنظمات العاملة على الأرض في تقدم العون للنازحين داخل السودان والمواطنين السودانيين اللاجئين في دول الجوار.
إذا حاز الاقتراح على دعم كاف وعملت به وزارة العدل، فسيصيب النازحين واللاجئين في دول الجوار بعض خير. الخيار الثاني هو ما أعلنته وزارة العدل من نيتها في توزيع ما تبقى من عائد التسوية على كل من أعلن تضرره في الفترة بين 2004 و2012، وفي ذلك يمكن أن تذهب مليارات الدولارات ناتجة عن تسوية مع بنك بسبب تعاملاته مع حكومة السودان التي تقمع في شعبها، إلى شركات عملاقة مثل سيتي بنك أو تاليسمان قد تكون فاتحة خشومها بإدعاء أن عملياتها قد تضررت في السودان بسبب ممارسات الحكومة التي أدت للمقاطعة وبالتالي إنسحابها من السودان، بدلاً عن ذهاب تلك الأموال لدعم السودانيين المتضررين حقاً من ممارسات حكومة حزر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وقّع معانا وواصل المشوار حتى تأكيد وصول المساعدات لمستحقيها.
أتفق مع سعادتك على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية وإخضاع عمل المنظمات للنقد والمحاسبة.
عدلان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
تحياتى للجميع وشكراً الاخ عدلان على هذا الخيط ولى فيه بعض الملاحظات والاستفسارات :-
* سبق وان اعلنت وزارة العدل الامريكيه عن هذه الاموال (السودان 6،4 مليار دولار ) وخصصت موقع من اجل ان يتقدم المتضررين من النطام السودانى بوضوعهم وكان ذلك فى الاول من مايو 2015 وحددت باريخ انتهاء لهذا التقديم وهو 30 يوليو 2015 وفعلا قفل امر تقديم المعلومات .Quote: Please Note
The Information Submission deadline was JULY 30, 2015. As of July 31, 2015, this website is not able to accept further submissions.
Information Submissions are not claims and do not entitle anyone to any monies in this matter. If the government establishes a process to use these forfeited funds to compensate individuals harmed by the sanctioned regimes of Sudan, Cuba, and Iran, individuals’ eligibility for participation will not be determined by whether or not an Information Submission was provided. Submitting information during the information gathering process will not be a prerequisite for participation if the government later establishes a claims process. |
* الشبكة السودانية لحقوق الانسان اعلنت فى اللنك عن جمع التوقيعات لدعمها فى 2 اعسطس 2015 وهو تاريخ خارج الاطار الزمنى مما يولد السؤال بهل لدى الشبكة كيفية لمعالجه هذا الامر . ا * نداء وزارة العدل الامريكيه كان موجه للمتضررين من النظام بالسودان ووسط شروط دقيقه و بدون تحديد لفئة محددة فلماذا تضيق الشبكة الواسع وما اكثر المتضررين . اتمنى ان تكون مشاركتى ذا فائده وان تطمئننا الشبكه بانها تحمل المعالجات للاستفسارات اعلاه مع تقديرى واحترامى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: بكرى اللبيب)
|
االأخ بكري اللبيب، تحية واحترام..
في مطلع يوليو الماضي، أصدرت الشبكة السودانية لحقوق الانسان عدة نداءات تشرح أمر التعويضات وتناشد المتضررين ملء بيانات الأضرار وطلب التعويضات حسب موجهات وزارة العدل الأمريكية ورؤيتها للأمر. وقد تم نشر إعلانات الشبكة السودانية لحقوق الانسان على موقعها الرئيسي في الانترنت، وعلى موقعها في الفيسبوك، وفي عدة مجموعات بريد إلكتروني، كما تطوع الأخ نصرالدين هجّام بنشر الاعلان هنا في موقع سودانيزأونلاين.
كان تقدير الشبكة السودانية لحقوق الانسان أن يتم نشر الإعلان الدال على اتجاه وزارة العدل الأمريكية في التعويضات على أساس المطالبة الفردية، على أوسع نطاق، حيث يكون لكل متضرر الحق في المطالبة بالتعويض، ووزارة العدل الأمريكية هي صاحبة القرار في كيفية التعامل مع الأموال المصادرة. لكن، في نفس الوقت، رأت الشبكة السودانية لحقوق الانسان أن تتقدم بمقترحها الحالي، بعد استنفاذ تقديم المتضررين طلبات تعويضهم، أي بعد تاريخ الحادي والثلاثين من يوليو. وبالفعل خاطبت الشبكة السودانية لحقوق الانسان وزارة العدل الأمريكية بخطاب رسمي للنائب العام ولكل من ممثلي الدائرة الجنائية الذين كانوا أطراف في التسوية، حيث تلقت منهم ما يفيد باستلامهم خطابات الشبكة السودانية. جاءت الخطوة الثالثة، بنشر الخطاب في شكل عريضة مدعومة بتوقيعات المهتمين بالأمر، وترى الشبكة السودانية أن التصرف في أموال التعويضات لخدمة أكثر فئات المجتمع السوداني ضعفاً وتضرراً بسبب شرور الحروب، هي أكثر المطالب حيوية وتعود بالنفع على أكبر قطاع من السودانيين، حتى أولئك خارج نطاق المناطق التي دمرتها الحروب وشردت أهاليها، حيث أن إعادة الاعمار وعودة النازحين، يسهم في انخراطهم بشكل إيجابي في عمليات البناء والتغيير السلمي الديمقراطي بما يعود بالخير على شعب السودان الكادح.
ولفهم أبعاد الموضوع قد يكون من المفيد تقديم خلفية مختصرة عن طريقة عمل التعويضات في النظام الأمريكي. في قضايا الأموال التي تتم مصادرتها عبر إجراءات قانونية، وزارة العدل الأمريكية تستند على قوانين وممارسات يمتد تاريخها إلى سنة 1789حيث تم انشاء دائرة المارشالات الاتحادية كجهاز مرتبط بتنفيذ القانون. منذ ذلك الوقت، الجهاز مسؤول عن تسييل الممتلكات المصادرة حيث يتم توزيعها في العادة على الضحايا المتضررين، ولدعم ميزانية الأجهزة العدلية، وفي بعض الأحيان دعم بعض مبادرات المجتمع الأهلية. لذلك تحصلت وزارة العدل على مبلغ $508.000.000 (خمسمائة وثمانية مليون دولار) من مال التسوية، كما تحصل مكتب التحقيقات في نيويورك، الولاية التي مارس فيها البنك نشاطاته، على مبلغ 2.3 بليون دولار، وحصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية على مبلغ 963 مليون دولار. ما تبقى هو ما نصارع لأجل أن يصل لمقبولة وأخواتها وحبوباتها في معسكرات كلمة والسلام، ولتيّة ورفاقه في جبال النوبة، وناس أبولكيلك في جنوب النيل الأزرق.
عدلان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
سلام استاذ عدلان الحقوق لا تسقط بالتقادم فهناك اموال محجوزة واموال ستحجز من المنظمات التى ترعى الارهاب لذلك فان مهمة منظمات حقوق الانسان ان تخطر وزارة العدل الامريكية ان تحجز جزءا من تلك الاموال للمتضررين وللاجيال القادمة مثلا استثمار السركة الروسية فى الذهب .. لقد اضاعت الانقاذ مبلغ مائة مليار دولار من عائدات النفط خلال عشر سنوات وضاع حق الاجيال القادمة رغم اننا خاطبنا الجهات الامريكية بحفظ 5% من تلك العائدات للاجيال القادمة ولكن مين يسمع????? الى الامام يا عدلان ونحن معكم...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: Mannan)
|
بالغ التحايا يا اخ عدلان والاعزاء الكرام .
بعد شكرك على التوضيح اتمنى ايضاً لكم التوفيق .
Quote: حيث يتم توزيعها في العادة على الضحايا المتضررين، ولدعم ميزانية الأجهزة العدلية، وفي بعض الأحيان دعم بعض مبادرات المجتمع الأهلية. لذلك تحصلت وزارة العدل على مبلغ $508.000.000 (خمسمائة وثمانية مليون دولار) من مال التسوية، كما تحصل مكتب التحقيقات في نيويورك، الولاية التي مارس فيها البنك نشاطاته، على مبلغ 2.3 بليون دولار، وحصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية على مبلغ 963 مليون دولار. |
وزارتا العدل والمالية الامريكيتين حصلتا على 3771000000 دولار وتركتا الباقى للصراع.
Quote: ما تبقى هو ما نصارع لأجل أن يصل لمقبولة وأخواتها وحبوباتها في معسكرات كلمة والسلام، ولتيّة ورفاقه في جبال النوبة، وناس أبولكيلك في جنوب النيل الأزرق.
|
قسمتكم ضيزى يا الامركان فى مال غير مستحق لكم بهذا الاسلوب وربما يكون موضوع نزاع وقد لا يؤمن هذا البنك الفرنسى المقر والمتخارج بالتسويه ..
الشبكه نحمد لها الاعلانات والتنوير والدعوة من اجل ان يقدم المتضررين مطالبتهم بالانفراد وكان ان تم ذلك لبعضهم او كلهم وبينهم متضررين اضراراً مباشرة وحقيقية،،،،، ولكن لماذا تتبنى الشبكة حالياً صراع ضد المتفدمين وتريد ان تحصر التعويضات فى اتجاهات محدده ؟,
Quote: دفع التعويضات يجب أن يذهب إلى المناطق التي مزقتها الحرب بهدف تمويل مشروعات الاغاثة الإنسانية.
تشير إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر عام 2014، إلى أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 2,192,380 بينما بلغ عدد السودانيين في معسكرات اللجوء 665,954 لاجئ. يواجه النازحون في المناطق التي مزقتها الحرب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. يحتاجون بصورة عاجلة إلى الماء والغذاء والمأوى وبعض ضروريات الحياة الأساسية الأخرى. عليه يصبح تأسيس صندوق استئماني للعون الإنساني للنازحين، يهدف إلى معالجة تمويل تلك الاحتياجات الحرجة، هو ما يجب أن تذهب إليه عائدات التسوية مع بنك بي اِن بي بي.
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تحث وزارة العدل الأمريكية على تأسيس صندوق استئماني لتقديم العون الإنساني للنازحين داخل السودان، وللاجئين في معسكرات اللجوء في دول الجوار لمساعدة مجتمعات النازحين المستضعفة بسبب الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. صندوق الاستئمان لتقديم العون الإنساني يجب أن يدعم تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية العالمية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الاستراتيجية العاجلة للسكان للمحتاجين في السودان.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: محمد علي عثمان)
|
الموقعون حديثاً حتى مساء اليوم الأثنين 14 سبتمبر..
يمكنكم المشاركة بالتوقيع بنقل الرابط التالي على أي متصفح: secure.avaaz.org/en/petition/US_Department_of_Justice_BNPPs_settlement_money_to_fund_humanitarian_efforts_in_Sudan
شكراً لكل من ساهم في هذه الحملة.. ولسة!
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لتموِّل مليارات التسوية مع بنك BNPP الفرنسي (Re: عدلان أحمد عبدالعزيز)
|
نقلاً عن الميدان العدد 3016 الصادرة صباح اليوم الخميس 1 أكتوبر 2015
يمكنكم المشاركة في تخفيف وقع المأساة بنقل الرابط التالي على أي متصفح والتوقيع على عريضة المطالبة بتخصيص أموال الغرامة لدعم النازحين: secure.avaaz.org/en/petition/US_Department_of_Justice_BNPPs_settlement_money_to_fund_humanitarian_efforts_in_Sudan
وشكراً لكل من ساهم ويساهم في هذه الحملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|