استقالة وزير التعدين

Quote: عاجل: خبر عاجل ،،، الأن ،، إستقالة مستشار وزارة المعادن بموسكو (دكتور. محمد أحمد صابون) بســم الله و كفى و الصلاة على المصطفى التاريخ: 8/8/2015م عملاً بقول نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم الساكت عن الحق شيطاناً أخرس ،،، صدق رسولنا الكريم الســيد: وزير وزارة المعادن السودانية لعناية: الدكتور أحمد محمد محمد الصادق الكارورى ،،، المحترم الموضوع: إستقالة مُـسببة عن التكليف كـــ(خبيراً، ومستشاراً جيولوجياً للوزارة بموسكو) أشارة للموضوع أعلاه أتقدم بهذا الخطاب (الدفق، والتوغل، والإنتظار ومن ثم الإنتصار) بقبول إستقالتى عن التكليف للقيام بمهام و واجبات مختلفة للوزارة كخبيراً و مستشاراً جيولوجياً ، و منسقاً خارجياً للجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجارى و الإقتصادى، و مكلفاً لمتابعة الملف الروسى و حسب ما جاء بالتعاقد معى بتاريخ/ 1/12/ 2014م و على أن يكون هنالك تنسيق، تعاون و إنسجام تام معى، و مع سفارة السودان بموسكو وفقاً للقرار الوزارى رقم (64) لسنة 2014م و الممهور بتوقيعـك السيد الوزير و عليه أمــضى فى ذكـر أسباب الإستقالة: - شركة (سبيرين) و لا (سيبيريا) حسب ما ذُكر أسمها بوسائل الاعلام المحلية و العالمية بما فيها الروسية هنالك تضارب و أقوال عن هويتها لم اتعرف على سيرة عملية أو مهنية لها تؤهلها لمثل هذه الإكتشافات الخُرافية و التى لا توجد حتى بكتب الخيال العلمى، ولك ان تتخيل أذا كان الإحتياطى الكلى للذهب فى عهد الفراعنة هو 10.300 ألف طن و المنطقة اللى هى مجاورة للمربعين الممنوحين للشركة و اللى تم بها أكتشاف 46 ألف طن من الذهب فقط بمربعين، و اذا ما قُورن ذلك بالعصر الفرعونى الذى يبلغ 10.300 ألف طن ما قبل سقوط الأمبراطورية الرومانية، هـــذأ بطيلة فترة الحضارة الفرعونية 7.000 ألف سنه ،،، ألا يُعد الإحيتاطى المعلن عنه هذأ ضرباً من ضروب الخيال العلمى المحض. - إدعى السيد فلاديمير جوكوف زوما بأنه أستخدم الأقمار العلمية الصناعية و لم يُبرهن الطرق العلمية، و الوسائل الحديثة المستخدمة لذات الغرض فى ورشة عمل بحضور علماء الجيولوجيا سوى كان من السودانيين أو الأجانب ،، وأذا ثبت بأنه إستخدم الأقمار الصناعية من أين تحصل عليها؟ و كيف حصل على أوذنات المسح الجيولوجى، و عقد الإيجارمن قبل الشروع فى العمل؟ و من هو من العلماء الجيولوجيين الروس والذى أمن على صحة تلك النتائج؟ و أى بيت من بيوتات الخبرة و الإستشارات الجيولوجية و وثق ذلك أو أجرى فحوصات على العينات المأخذة ما بعد المسح بالاقمار العلمية الصناعية؟ فمن المعلوم أن تقنية الأقمار الصناعية تستخدم فقط لعمل المُسوحات لتحديد وجود المعادن بالمناطق المختلفة و من ثم تليها المسوحات البحثية الجيولوجية بالمشاه لأخذ العينات لدراستها و تحديد نوعية المعدن بالضبط و الكم المتوفر منه من الإحتياطى بالمنطقة المحددة ،فالاقمار الصناعية تستخدم كوسائل مساعدة فقط لا تستطيع تحديد الإحتياطيات المخزونة بباطن الارض نسبةً لعدة عوامل مختلفة من منطقة لأخرى و أذا كم العمل تم بأخذ العينات فكم هى عدد الحفريات من الأبار التى تمت؟!، وحتى الان مشروع المسح بالأقمارلتحديد الإحتياطى هو عبارة عن مجرد فكرة مشروع للقيام بذلك و هو قيد الدراسة و التجريب، وهذأ بحكم عضويتى و أنشطتى العلمية بأكاديمية العلوم لعلماء روسيا، وصلتى المباشرة مع منظمة الفضاء و الإتصالات الروسية (إسبوتنيك)، و وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) وأذا أرتم الدليل و البرهان فما عيكم إلا بالمكاتبات الرسمية لهذه المؤسسات حينها سوف يكون الرد قاصماً للظهر (وجهيزة قول كل خطيب) ،، ولانى لا أريد بأن أكون جزئاً من محاكمة التاريخ فالإنتصار لمهنتى خيراً لى من ألف منصب !! . وكما أُكد باننى لم أجد، ولا أعرف مثل ما تطرق إليه المستر فلاديمير جوكوف زوما (إستخدام وسائل حديثة) بمقدرتها الفائقة فى تحديد الإحتياطى للمخزون بواسطة الاقمار الصناعية للذهب أو غيره - فى علم الجيولوجيا حتى الأن. - و لكون الشركة المدعوة هذه لم تكون من ضمن الشركات المرشحة ببرتوكول التعاون مع روسيا، و لا حتى ضمن الشركات التى تتبع لصندوق تنمية الاقاليم الروسية أو الشركات المتعاونه معه، وفقاً لما ذكره المستر ميرونوف رئيس الصندوق الذى يشرع فى عقد إتفاق تعاون إطارى من أجل خلق شراكة ذكية بغرض التنمية المستدامه مع ريئس اللجنة من الجانب السودانى، أذا ما حصل على الموافقة من جانبكم و الأمر بين يديكم منذ مارس لم أتلقى أدنى اعتبار بالرد و لو سلباً. - ولكون الشركة روسية، و عملاقة كمان على حد ذكر صحافة الخرطوم و لم أستشار في أمر دخولها للعمل بالسودان و لو لحظة التوقيع معها ،، كأدنى إعتبار و علماً بأن إستقطاب شركات التعدين الروسية العملاقة هى من أحدى مسئولياتى وفق القرار الصادر من قِبلكم. - و كونه لا يوجد جيولوجياً وطنياً واحداً متخصص فى الجيولوجيا الاقتصادية لبلد بكر و زاخر بالموارد الطبيعية حتى يستطيع فى تصريح الإفتاء عن مخزوننا الإحتياطى، الإستراتيجى، لمن يكون له حق الإعلان عنه بالدولة و متى؟ و كيف؟ ،،، و هنا أستطيع القول بأنكم فتحتم على الشعب السودانى أبواب جهنم و مزيد من الضغوط الإقتصادية و الحصار بسبب تصريحاتكم المسيسه و الغير مدروسه، و مزيد فى توريط الرئيس وحنقه ،،، بأن تاتى و تنهال عليكم دول العالم الدائنه للسودان تطالبكم بدفع ما عليكم من ديون على السودان لان السودان لديه الاصوال التى يمكن ان يرهنها للدائنين بما فيها روسيا لم تعفى ديونها عليكم والله أسال أن يلطف بعباده السودانيين المساكين الحيارى. - وكونى منذ تعيينى لم اتلقى راتباً ومع علمك بذلك تماماً ،، و قد تم تصديق إستحقاقى المالى من السيد الوكيل ووجه بالصرف للسيد المدير العام لكن رفض المدير العام لماذا لا اعلم و انت تعلم بذلك كله و ان لم تكون تعلم فطاقم مكتبك يعلم ذلك. - و بسبب الضغوط التى أتلقها من شركات التعدين العملاقة العاملة بمجال التعدين بروسيا و خارجها بأن أقيم مؤتمراً صحافياً بموسكو و أوضح ما هى الشركات العملاقة الروسية أولاً ومن ثم اوضح اللقط الدائر عن تضارب الانباء عن الشركة الفريةُ هذه (أسمها و هويتها، و خبراتها فى مشروعات التعدين بروسيا إن وجدت)، وكل هذأ بحكم معرفتى التامة عن تلك الشركات و الإستشارات الفنية التى قدمتها لها من قبل ،، إلا و أننى فضلت النشر بداخل السودان حتى لا أحرج رمز سيادة بلادى أمام كاميرات العالم و كفاية مهزلة لرمز سيادة البلاد ،، وأصلاً لماذا يقوم السيد الرئيس بالاعلان عن هذأ الإحتياطى عن الذهب لو فعلا هو أصلاً موجود، وفى هذأ التوقيت بوجه الخصوص؟ أن لم يكون هنالك أمراً فى الخفاء مدبراً لرمز سيادتنا الوطنية؟! ولماذأ حدث كل هذأ؟ و لم يتم التأكيد على ذلك من قبل المهنيين المختصين بالوزارة أو هيئة الأبحاث الجيولوجية الجهة المعنية بذلك و بعد يوم من التوقيع مباشرة قامت وكالة الأنباء الروسية بلقاءٍ صحفى مع الدكتور يوسف السمانى عبر مراسليها هناك ،،، و عندما سُأل أحجب عن الفصح عن ذلك الإحتياطى المزعوم مما زاد على التشكيك حول هذه الشركة المشبوها و المثير للجدل أكثر صاحبها الذى يدعى هنا بموسكو بأنه مساعد رئيس جمهورية السودان و كما لديه كرت معايدة يقوم بتوزيعه لشركات التعدين العملاقة الروسية لجذبها و الحصول على تمويل إستثمارات لمشروعات المعادن بالسودان وقد يكون (كميشنات) و كل هذأ يحدث بأسم الرئيس ،،، و الرئيس والله برئ براءة الذئب من دم بنى يعقوب!! و لقد بلغت السفارة بذلك ولكن لا حياة لمن تنادى، أقسم بالله العظيم هذأ الشأن لا يمكن بأن يخرج من الرئيس أو بأمرٍ منه ،، والله يعين البشير فى أختيار القوى الأمين و البطانة الصالحة ،،، أمين. - و لكونى خبيراً و مستشاراً للوزارة بموسكو و لم أجد التعاون و كريم الإستقبال من السيد السفير السابق و عدم إستلامه لأى مستند أو خطاب موجه لحكومة السودان من اى جهة روسية أسلمه إليه و يتبرر دائماً بأسبابٍ واهية، و هذأ كله بشهادة طاقم السفارة بموسكو ،، و الان عند قدوم سفير جديد أيضاً سوف يكون بنفس المنوال لأن سفراء السودان بموسكو عودونا على ذلك الإ القليل منهم ،، و جٌلهم يعمل بنظام الوصايا و ليس الرعاية و لله درك يا بلادى. - و لكون امر التوقيع يخص إستثمارات روسيا بالسودان و لم يكون لحظة توقيع العقد مع الشركة بالقصر هنالك حضوراً لممثل السفارة الروسية بالخرطوم، حتى و لو كانت الشركة خاصة يكفى انها روسية مما يحتم الوجود الرسمى للدولة الروسية أحتراماً و تقيداً بالاعراف الدولية و وفقاً لبرتوكول فيينا للتعاون الدبلوماسى، وبرتوكول التعاون التجارى، الاقتصادى المبرم مع جمهورية روسيا الفيدرالية مع حكومة السودان. - و أذأ كان أحتياطى العالم كله من مخزون الذهب لا يتعدى الــ 150.000 ألف طن المستخرجه منه أو الذى هو بباطن الأرض)، و علماً بأن أكبر دولة بأفريقيا ذات الأحتياطى و البُنى التحتية الجيدة للمعادن من (مناجم، مصانع، و عمال مهره، و إلــخ .....) هى جنوب أفريقيا و إذ يُقدر إحتياطيها بربع إحتياطى العالم 29 ألف طن من الخام و بأضافة المنتج سلفاً منه من قبل تقدير الإحتياطى هو 6.000 ألف طن و يصبح الكلى هو 35 ألف طن تقريباً ،، و لك أن تتخيل مجرد خيال هل يمكن أن يُعقل ما يرويه المستر/ فلاديمير جوكوف؟!! - ومن أسباب الفقر العالمى خدعة الصهاينة فى الإستحواذ على إحتياطى الذهب العالمى و خاصةً إحتياطى ذهب أفريقيا و لك بأن تتعرف من هو وراء الرجل الأكذوبة (فلاديمير جوكوف) من هو وراء الأعلان المشئوم هذأ، لمصلحة من؟!! - و لا نقدرأن نقول: بأن الذى عنده علم الكتاب هو الذى روى لكم بذلك الكم الهائل من الإحتياطى المكتشف ،،، فقط بمربعين للتعدين ،، أم هم جنود مُلك سليمان عليه السلام ،،، هى ما قامت بتحويل كل هذا الإحتياطى من ذهب العالم لصالح سكان البحر الأحمر و الشمالية (عطبرة) لقربهم من الله ،، أم هى دعوات الصالحين بتلك المناطق؟!!! و ما على إلا و أن أستغفر الله لذنبى و أنتصار لعلمى و لمهنتى (الجيولوجيا) أتقدم بالإستقالة إليكم و الله أسال لكم التوفيق و السداد. مـع فائـق الشكــرو التقــديـر دكتــور جيولوجى/ محمد أحمد صابون الخبير و المستشار الجيولوجى للوزارة بموسكــو ( و المستقيل الأن)

Quote: لا يمكن أن يكون هذا أسلوب شخص مستشار

Quote: لدي معلومات اكتر ولكن ليست للنشر حاليا

Quote: الخرطوم: هالة حمزة نفي المدير العام رئيس مجلس إدارة شركة سيبيريا الروسية للتعدين المحدودة فلاديمير جوكف بشدة ما أثير من اتهامات حول شركته ووصفها بالوهمية ولا تملك أية خبرة في مجال التعدين. وأشار جوكف في حيث خاص لـ((السوداني)) إلى إن شركته مسجلة لدي مسجل عام الشركات كشركة سودانية (لأن قانون السودان لا يسمح لأية جهة كانت بمزاولة أي نشاط إن لم تكن مسجلة وفقاً لقانون تسجيل الشركات للعام 1925م مشدداً على عدم وجود مبرر منطقي لما وصفه بـ((الضجة الإعلامية)) عن الشركة وملابسات توقيع حق التنقيب وامتياز استخلاص الذهب والمعادن المصاحبة، الموقع بين الشركة وجمهورية السودان ممثلة في وزارة المعادن في التاسع والعشرين من يوليو المنصرم، مؤكداً أن الجميع يلقون باللوم على الوزارة لمنحها امتيازاً لشركة وهمية بل تعدي الأمر ذلك بأنها شركة ليست لها أية خبرة في مجال التعدين، لافتاً لأهمية تحري الدقة ونقل المعلومات الصحيحة والعملية من مصادرها الموثوقة (وزارة المعادن وشركة سيبريا للتعدين المحدودة)، وزاد: غير أن ذلك لم يحدث بل أطلق البعض العنان لأقلامهم للكتابة بلا هوادة ملقين باللوم تارة على الوزارة وتارة أخرى على دقة معلومات الشركة عن الاحتياطي المتوفر، وقال: الأيام القادمة ستثبت إن كنا على خطأ أم صواب. وقال فلاديمير جوكف أن وفد من شركته حضر في أبريل لمقابلة وزارة المعادن في الخرطوم، وعرض خطة عمل الشركة وتقنية الاستكشاف المتبعة، كما أجتمع بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية إلى أن تم التوقيع على اتفاقيه الاستكشاف في شهر يوليو من العام 2013م لتباشر الشركة أعمال الاستكشاف والأعمال الجيولوجية على الأرض، من أخذ العينات إلى التحليل المعملي من أجل تحديد أعلي المناطق وأنسبها لقيام مصنع بطاقة 3 مليون طن في العام لاستخلاص الذهب يكون ذو عائد مجز اقتصادياً لحكومة السودان وللشركة، على أن يكون الحق لحكومة السودان في اختيار من يعطي حق الامتياز عند تحديد الاحتياطي بالطرق المعتمدة عالمياً، "وليس عبر الأقمار الصناعية كما كتب البعض"، مبيناً شروع الشركة في إجراء الأوراق الضرورية للبدء في أعمال الاستكشاف، فسجلت الشركة لدي مسجل عام الشركات وباشرت العمل والاستكشاف بالمواقع مع تقديم التقارير الشهرية لوزارة المعادن عن سير العمل، وتم إعداد خطة العمل الجيولوجية الكاملة للمواقع التي سوف تعمل بها الشركة إلى أن اكتملت أعمال الاستكشاف بتقديم التقارير عن الأعمال الجيولوجية المعملية من فحص للعينات التي أفرزت موقعين بولايتي نهر النيل وولاية البحر الأحمر هما ثروة هذا الوطن العزيز، ولم يكن الأمر مصادفة بل هي ثمرة جهد بذل بجد وأنفقت عليه مبالغ طائلة طيلة عامين تكبدت الشركة تكاليفها كاملة، وكان الهدف هو العمل المتواصل من أجل بلوغ النجاح والذي قال أن شمسه أبت إلا أن تشرق الآن. وأبان المدير العام لسيبيريا أن الشركة عندما وقعت الاتفاق كتبت الصحافة وقتها في الصفحات الأولي أن سيبيريا بدأت أعمال الاستكشاف، وعندما عرضت الشركة نتائج الفحص المعملي للعينات تصدر الأمر صفحات الصحف: سيبيريا سترفع إنتاج الذهب بالبلاد أيضاً. وقال: "أين كانت الصحافة حينما وقعت الشركة؟" وقال بتحد أن شركته سترفع الإنتاج، وقد بدأت الاستكشاف رغم الأقاويل التي تواترت بان الشركة لن تجد شيئاً ولن تعمل!!. وكشف جوكف عن توالي أعمال الاستكشاف لتكتشف الشركة الماس عبر بعثتها الجيولوجية لأول مرة بالسودان، وقد أوردت ذلك في تقريرها لوزارة المعادن في أغسطس من العام 2013م، وقد حددت في ذات التقرير الأعمال الجيولوجية من رسم للخرط وتحديد كل المواقع وتقديم التقدير المبدئي للاحتياطي الذي بنيت عليه الدراسة الاقتصادية للمشروع الذي دعت نتائجه الشركة للتقديم لحق الامتياز بأن لها الأولوية في حق الامتياز إذا قدمت عرضاً مجزياً لصالح جمهورية السودان ثم كان التوقيع، وقال: "لم يخطئ الوزير ولم تخطئ الشركة في أرقامها فهي حسبت على أرض الواقع من عينات أخذت وخرط رسمت يدوياً إنما الأمر أن البعض يري نجاحاً في مجال يمكن أن يدفع بعجلة التنمية التي ظلت تعاني تبعات حصار حظر عليها الاستفادة من تقنيات أضحت دعامة أساسية منعت عن هذا البلد المقاطع اقتصادياً لا ينبغي أن يكون الآن وقال: من وضعوا النجاح هدفاً سيدركوه مهما كانت الأسباب والمعوقات، أما اليوم فقد أصبح الأمر واقعاً وعليكم قبوله أو الصمت، فقد مضي الوقت الذي كان من الممكن فيه أن نتحدث عن احتمالات (يوجد أم لا يوجد)، وقال: نحن الآن نعمل في المرحلة الأخيرة من أجل أن يعتمد الاحتياطي عالمياً ليصبح حقيقة مؤكدة معتمدة من كبرى جهات الاعتماد دولياً، مسجلاً باسم جمهورية السودان كاحتياطي معزز ومعتمد عالمياً.