|
|
 السلطات تمنع رئيس كونفدرالية المجتمع المدني أمين مكي مدني من السفر إلى القاهرة
|
00:03 AM May, 05 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
منعت سلطات مطار الخرطوم أمس الدكتور أمين مكي مدني من السفر إلى القاهرة بإدعاء أنه مفروض عليه حظر من نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ موجه ضده رغم أن وزير العدل السوداني قام بإلغاء المحكمة واطلق سراحه.
منعت سلطات مطار الخرطوم أمس الدكتور أمين مكي مدني من السفر إلى القاهرة بإدعاء أنه مفروض عليه حظر من نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ موجه ضده رغم أن وزير العدل السوداني قام بإلغاء المحكمة واطلق سراحه.
وشهدت الخرطوم منذ أكثر من شهرين محاكمة رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني أمين مكي بعد توجيه ست تهم إليهما تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة و تقويض النظام الدستوري ،لكن السلطات السودانية اطلقت سراحهما قبل إنتهاء المحكمة وذلك بقرار من وزير العدل الذي أمر بحفظ الإجراءات حسب سلطاته المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م وهي المادة التي تجيز لوزير العدل وقف السير في الدعوى الجنائية في قضايا الحق العام ما لم يصدر فيها حكم ابتدائي من قبل المحكمة.
وأبلغت سلطات المطار الدكتور أمين بأنه محظور من السفر من قبل نيابة أمن الدولة.
وفي تعليقه على هذا الموقف قال الدكتور أمين مكي مدني إن وزير العدل قام بإلغاء البلاغ المعني وأوقف جميع الإجراءات المترتبة عليه وبناء على ذلك تم إطلاق سراحه هو وزميليه وكان على النيابة أن تتصرف وتلغي جميع الأوامر، وأضاف: «قرار وزير العدل بموجب المادة 58 (1) من قانون الإجراءات الجنائية معناها إلغاء الدعوى الجنائية ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليها ،بما فيها من حبس وحجز ممتلكات ومنع سفر وعدم مغادرة العاصمة، وغيرها من إجراءات، ومعناه أنه يتوجب بعد قرار وزير العدل أن يتوقف هذا القرار فوراً، وبالتالي كان عليهم أن يخطروا الجهات المعنية بوقف تلك الإجراءات تماماً، فكيف يمكن أن أطالب كما فعلوا بأن أسأل وأتابع معهم لدى كل خطوة أخطوها؟».
وبالرغم من استبقاء دكتور أمين لساعات في مبنى نيابة أمن الدولة انتظاراً لخطاب رسمي يؤكد إخلاء طرفه والسماح له بالسفر، إلا أنه لم يسلم الخطاب المطلوب، لكنه تلقى وعداً من مسؤولي النيابة بالسماح له بالسفر.
وأعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن وقعا اتفاقا سياسيا مع الجبهة الثورية التي تقاتل الحكومة في عدة جبهات. وأثناء فترة احتجازه ،تم إنتخاب د. أمين مكي مدني بالإجماع لعضوية مجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما انتخب عضوا في لجنة أمناء المنظمة نفسها ،لكن وجوده في السجن جعل مقعده خاليا!
قرار إلغاء المحاكمة تم قبل إجراء الانتخابات بوقت قصير ووصفت الحكومة السودانية القرار ـ آنذاك ـ بأنه جاء تغليبا للجوانب السياسية والاجتماعية على الاعتبارات القانونية البحتة من أجل تهيئة المناخ الوطني للحوار السياسي الإيجابي بما يخدم قضية الوطن والمواطن ولذلك رأى من الأوفق وقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين.
ولكن قوى الإجماع الوطني-التي تضم فصائل عديدة من المعارضة – أصدرت بيانا أوضحت فيه أن القضية كانت كيدية منذ البداية ولا علاقة لها بالقانون وأضاف البيان أن قرار اطلاق سراح فاروق وأمين لن يؤثر على موقفهما من النظام ومقاطعة الإنتخابات خاصة وأن السجون لا تزال مليئة بالمعتقلين.
وأحدث إعتقال فاروق ومدني جدلا كبيرا وبعداعتقال لأكثر من شهرين تم تحويل المتهمين لمحكمة خاصة بجرائم الإرهاب و شددت هيئة الاتهام على أن توقيع اتفاق «نداء السودان « يعد تهديدا للأمن ويدخل ضمن تقويض النظام الدستوري.
وشهدت المحكمة في جلساتها الأولى مايشبه التظاهرة السياسية ،حيث احتشد أنصارهما خارج قاعة المحكمة ورددوا هتافات تطالب باسقاط النظام.
وتنادي قوى نداء السودان الذي شارك في توقيعه فاروق ابو عيسى وأمين مدني، بتشكيل حكومة قومية تشرف على إعداد دستور دائم للسودان ولم تعترف بالانتخابات التي أقيمت مؤخرا وفاز بها حزب البشير ونظمت حملات باسم «ارحل» لإسقاط النظام.
صلاح الدين مصطفى
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست