مقال لي نشر بالسوداني عمود "بموضوعية"، الأربعاء 8 أبريل 2015
الخدمة المدنية تحت رماد الإغتراب المهني
قررت وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية إصدار حزمة من الإصلاحات لمحاولة إسعاف التدني المريع الذي تشهده الخدمة المدنية بالبلاد وبدأتها بإعلان الوزيرة، إشراقة سيد محمود بتعيين "بوليس الخدمة المدنية" وهوعبارة عن فرق تفتيشية لضبط مهدري الوقت بدواوين الأجهزة الحكومية! وحقيقة إحتجت أن أقرا هذا المصطلح الجديد عدة مرات حتى أستوعب مغزاه والهدف الذي يمكن أن يحققه. فما معنى أن يجلس الموظف "ملتصقا" فيزيائيا بمقعده ونائيا بفكره وذهنه عن مهامه الوظيفية لا يشغله شئ سوى التفكير في نهاية الدوام للفكاك من قبضة بوليس الوزارة؟ وبلا شك أن الخدمة المدنية في بلادنا تحتاج إلى عمليات ترميم واسعة وإعادة تأهيل شامل. وجميعنا قد تمرعلى أذهاننا الأن عدة تجارب أحبطنا فيها من التعامل السلبي لبعض موظفي الخدمة المدنية أوحتى عدم وجودهم أثناء ساعات الدوام وما نتج عنه من تعطيل لإجراءتنا ومعاملاتنا الرسمية. ولا ريب أن الوزيرة قد ضاقت ذرعا بهذه السلوكيات غير المسؤولة والشكاوي المتكررة و"حار بها الدليل" فلم تجد مناصا لضبط الخدمة المدنية سوى اللجوء لهذه "العقلية البوليسية"، ممنية النفس أنه ربما شئ من الإرهاب قد يجدي!
التكدس والتكيس والتيبس والتسيب : سمات الخدمة المدنية
وحقيقة أن المتتبع لسلوك وأداء المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في بلادنا تظهر له مجموعة من السلوكيات الوظيفية التي لا يفسرها شئ سوى ما يمكن أن أطلق عليه ظاهرة "الإغتراب المهني" وعدم الإحساس بالانتماء الوظيفي وما يترتب على ذلك من ممارسات سالبة أنهكت جسد الخدمة المدنية وأصابته بكل الأمراض المزمنة من ترهل وتكدس وتكيس وتيبس وتسيب! فالترهل والتكدس نتجا من الأعداد الغفيرة لشاغلي الوظيفة العامة واللذين أحيانا لا توجد حوجة حقيقية لهم، وتطابق المهام الوظيفية لأكثر من موظف ليس فقط في المؤسسة الواحدة ولكن أحيانا حتى في الوحدة الإدارية ذاتها. هذا بالإضافة إلى تضخم الجهاز الإداري الناتج عن سياسة "الترضيات" وخلق وظائف قيادية للموالين للحزب الحاكم و"المؤلفة قلوبهم" من منسوبي الأحزاب الأخرى. والتكيس أعنى به الإنغلاق وإنعدام روح الفريق في العمل وغياب الرؤية المشتركة بين أفراد المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات الحكومية والتنفيذية المختلفة، الشئ الذي أثر على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة بصورة تكاملية. والتيبس الذي إعترى مفاصل الخدمة المدنية في السودان أقعدها وأدى إلى وقوفها "محلك سر" وشل مقدرتها ليس فقط على مواكبة العالم الخارجي ولكن حتى على تلبية مطالب المواطنين وتوقعاتهم والتي تزايدت مؤخرا مع زيادة الوعي لديهم بهذه الحقوق. والتسيب هذا ما تحاول الوزيرة علاجه وما ينتج عنه من اللامبلاة والغياب المتكرر أثناء ساعات العمل وضعف الحرص على المصلحة العامة. فالشاهد أن ما سبق ذكره قد أدى إلى التأثير على الأداء والسلوك الأخلاقي لبعض شاغلي الوظيفة العامة وما نتج عنه من ظاهرة "البطالة المقنعة" حيث يعمل الآلاف في مهن لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ولا تلبي احتياجاتهم المادية ولا يجدون أنفسهم فيما يؤدونه من أعمال وبالتالي يتقاعسون عن أداء مهامهم الوظيفة بأمانة ومسؤولية .
كيف يمكن للرقابة الذاتية أن تحل محل بوليس الوزارة؟
وبالتأكيد أن جهود الوزيرة لإصلاح وتطوير الخدمة المدنية مقدرة وحرصها على ضرورة إتباع موظفي الخدمة المدنية سلوكا مهنيا سليما في الخدمة العامة وجد الإستحسان ليس فقط من المواطنين ولكن حتى لدى الكثير من موظفي الخدمة المدنية المخلصين والحادبين على المصلحة العامة. وأعتقد أن تسليط الضوء على قيمة الوقت والالتزام بالمواعيد يعتبر ركنا مهما من أسس إصلاح الخدمة المدنية والتي إنصرف بعض منسوبيها إلى تخصيص أقل ما يمكن من وقت وجهد واهتمام للوظيفة العامة بل وممارسة أنشطة ومهن خاصة خارج نطاق الوظيفة وأثناء ساعات العمل الرسمية. لذلك يمكن ضبط الوقت بالإستعاضة عن بوليس الخدمة المدنية وما يمكن أن ينتج عنه من توترات ومشاحنات شخصية باستخدام نظام البطاقة الالكترونية بالنسبة لتوقيعات الحضور والانصراف. وبجانب ذلك لابد من اتخاذ حزمة من الإصلاحات لتأهيل وترغيب موظفي الخدمة المدنية للقيام بالمهام المطلوبة منهم وذلك بتهيئة المناخ الملائم من بيئة العمل المناسبة وتحسين الإجور وإدخال نظم الحوسبة والمعلوماتية وتوفير فرص التدريب والتأهيل وما يمكن أن ينتج عنه من رضا وظيفي و"رقابة ذاتية" تغني عن بوليس الوزارة. وقد رأيت من قبل وزارات سيادية يجلس فيها كل خمسة موظفين في غرفة واحدة وليس أمام الموظف سوى مكتب خال من أي معينات أساسية للعمل من جهاز كومبيوتر أو تليفون. فكيف تريد الوزارة لموظف أن يجلس طيلة سبع ساعات دون "مهام وظيفية حقيقية" ودون أساسيات للعمل والإنجاز؟
ضعف أخلاقيات المهنة نتاج طبيعي لحلقة الفساد
ولا ريب أنه في أحيان كثيرة يكون عدم وجود "المدير القدوة" أو "القيادي النموذج" من أسباب التردي المهني للموظفين. فهنالك الكثير من المسؤولين وشاغلي المراكز القيادية والذين "يختفون أكثر من ما يظهرون" وتشكل لهم الوظيفة العامة مصدرا للتربح والحصول على منافع شخصية وذلك من خلال الحصول على إمتيازات خاصة لقروض من البنوك أو الإعفاء من الرسوم والضرائب وتلقي الرشاوي. هذا غير الحالات المتكررة في الإستيلاء على المال العام والإختلاس ونهب أراضي الدولة وغيرها الكثير من ما أثارته الصحف من قضايا الفساد والتي تدل أيضا على ظاهرة "الإغتراب المهني" لدى بعض المسؤولين وعدم الشعور بالحس الوطني فيما أؤتمنو عليه من أمانة. ولذلك يجب أن تشمل قرارات الوزارة تعيين "بوليس الخدمة المدنية" لضبط ممارسات هؤلاء المسؤولين وإخضاعهم أيضا للمحاسبة والمساءلة أسوة بغيرهم من صغار الموظفين. ولذلك ليس بمستغربا إطلاقا إعتبار ضعف أخلاقيات المهنة لدى بعض موظفي الخدمة المدنية من شاغلي الدرجات الوظيفية الصغرى والمتوسطة نتاجا طبيعيا لحلقة الفساد الإداري والمؤسسي والمالي على مستوى بعض القيادات. و من المؤكد أن سياسة التمكين التي انتهجها الحزب الحاكم في بواكير عهد الإنقاذ وما ترتب عليها من إحالة الكثيرين للصالح العام ساهمت إلى حد كبير في التدهور المريع الذي تشهده الخدمة المدنية الأن. وما ترتب على ذلك من تخصيص موارد وامكانيات الدولة لخدمة مصالح حزبية وفيؤية ضيقة بدلا من تكرسيها لتحقيق الأهداف العليا للدولة والنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية لكافة المواطنين. هذا بالإضافة إلى سيطرة ذوي الإنتماء الحزبي على مفاتيح إدارة الخدمة المدنية مما أدى إلى إحلال أهل الخبرة والكفاءات بذوي المصلحة والولاءات والذين يفتقدون في أحيان كثيرة إلى المهنية والتخصص، فما أسهل أن يكون وزير الداخلية اليوم هو وزير الثروة الحيوانية غدا وأن يعين وزير الإستثمار الأن وزيرا للتربية والتعليم في التشكيلة الوزارية القادمة! وحسنا فعل السيد رئيس الجمهورية، عمر البشير بإعلانه أواخر العام المنصرم عن إنتهاء عهد ما يسمى بــ(التمكين والتسييس) في الخدمة المدنية، وتعهده بإعادة الخدمة المدنية إلى مكانتها وفتحها لكل السودانيين حسب الكفاءة.
كبسولات لزيادة كفاءة الجهاز الإداري
وتؤكد التجارب العملية لدول أخرى أن جودة ونزاهة وكفاءة الجهاز الإداري على المستوى القيادي ينعكس إيجابيا على السلوك الوظيفي والممارسات الأخلاقية لبقية العاملين. أما إذا سادت الممارسات غير الأخلاقية على مستوى "الكبار" فهذا بالضرورة ينعكس على أداء بقية الأفراد وتعاملهم بسلبية وأنانية في أداء واجباتهم المهنية وتغليبهم للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، أسوة برؤسائهم. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من ضرورة تفعيل أدوات الرضا الوظيفي ومحفزات الرقابة الذاتية، وسيادة المهنية على الحزبية في التعيينات، لا بد كذلك من إتباع نهج "التحفيز الفردي" والذي يمكن أن يشتمل على مكافآت مادية ومعنوية للموظفين ذوي الأداء المميز المصحوب بالإلتزام المهني والأخلاقي. وأنا أؤمن بأهمية التحفيز الفردي كمصل منشط لتفعيل الروح التنافسية بين االعاملين وما ينتج عنه من مردود إيجابي ملموس سواءا على المستوى الفردى أوالمؤسسى. ويمكن كذلك إعتماد التقييم السنوي للأداء كوسيلة للترقيات ولتجديد عقودات العمل، بدلا من أن يتم تجديدها أوتوماتيكيا. كذلك يمكن تفعيل آليات لمراجعة صلاحيات إتخاذ القرارات، والتي عادة ما تسيطر عليها القيادات ذات الإنتماء الحزبي، وإتخاذ النهج التشاوري بين صانعي القرار وبقية الموظفين، بدلا عن "الهيمنة" الإدارية، والعمل برؤية مشتركة. ولابد من ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية والتي تحث على العمل والإنتاج وذلك تفعيلا لقول رسولنا الكريم "العمل عبادة"، فإتقان العمل واجب شرعي وضرورة أخلاقية، واذا لم يفعل الإنسان ما يحب فعليه أن يحب ما يفعل. وجميعنا نذكر ما أثارته المقولة الشهيرة للإمام محمد عبده من جدل وإنتشار عند زيارته لأوروبا، حيث قال"رأيت إسلاما ولم أر المسلمين"! ففي الدول الغربية والمجتمعات المتقدمة يطبقون تعاليم الاسلام من الأمانة والعدل واحترام الوقت والإنضباط، والعمل عندهم من الثوابت والمقدسات التي لا يجوز المساس بها ولذلك تمكنوا من تطوير بلدانهم والإرتقاء بها.
وعموما يمكن القول أن ضعف المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية سمة تشترك فيها تقريبا كل دول العالم الثالث والتي تغيب في معظمها أسس الديمقراطية والحكم الرشيد و"تسيس" فيها الخدمة المدنية وفقا لأهواء النخب الحاكمة. ومن الجدير ذكره أن تجارب الإصلاح في كثير من هذه الدول لم تحقق النجاحات المأمولة وذلك لغياب الإرادة السياسية الحقيقية وتراكم معضلات الخدمة المدنية بصورة مزمنة. وحتى الدول التي تمكنت من تحقيق بعض النجاحات في هذا المضمار كالتجربة الماليزية مثلا إحتاجت إلى أربعة عقود من الزمان (منذ الستينات وحتى أواخر التسعينات) والكثير من الرغبة الجادة والعمل الدؤوب حتى تمكنت من تتويج الإجراءات الإصلاحية للخدمة المدنية في عهد رئيس الوزراء السابق، مهاتيرمحمد. ولذلك لابد للقائمين على أمر الخدمة المدنية في بلادنا من الإطلاع على تجارب الدول التي أفلحت في إحداث إصلاحات ملموسة في هذا المجال وتطويعها بالكيفية التي توائم واقعنا وتؤدي إلى تحقيق الإنجازات المرجوة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست