الجرائم الكبرى في دارفور بدأ نظام الجبهة بارتكابها منذ التسعينات

Quote: خطاب مفتوح إلى المجتمع الدولي المذابح والتطهير العرقي الخفي في غرب السودان القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ص.ب: 1963 ميدان العتبة تليفون: 2024836096 ـ 2024860681 إن الإنتهاكات الشنيعة الواسعة وإساءة استخدام السلطة الذي يمارسه نظام الجبهة الإسلامية، بات معروفاً وموثقاً، ومعظم الذي تم توثيقه بواسطة المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان شمل التطهير العرقي والرق والانتهاكات الواسعة في مناطق الحرب في جنوب السودان، وجبال النوبة. وهذه الشنائع تستحق الإهتمام الذي وجدته، لكن هناك مناطق أخرى في السودان انتهجت فيها الجبهة الإسلامية سياسات مماثلة بنتائج متساوية مع ما حدث في مناطق الحرب. لكن لم يتم التعرض لهذه الجرائم إلا بصورة سطحية وسريعة، وهنا نتناول الفظائع التي ارتكبها النظام ضد المساليت ي حملة حصدت الآلاف وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار إلى الجارة تشاد. المساليت يعيشون في أقصى غرب السودان على الحدود مع تشاد، وكلهم مسلمون البعض يتحدث العربية وفي نفس الوقت يتحدثون لغتهم الخاصة ويتعايشون وفق موروثاتهم الثقافية، ومثلهم مثل الجنسيات غير العربية كالفور والزغاوة فهم يتعرضون لهجمات منظمة من المليشيات العربية المسلحة المدعومة بنظام الجبهة، وهذه الميشيات تقوم بشكل منظم بذبح المدنيين من غير العرب، وحرق القرى مما أجبر العديد من المجموعات على هجر أرض أجدادهم، وباختصار يمكن القول أن نظام الجبهة يتبنى سياسة التطهير العرقي ضد السكان من غير العرب في غرب السودان. إن الحرب الأهلية الطويلة عادة ما يطلق عليها أنها نزاع بين العرب المسلمين في الشمال والأفارقة المسيحيين في الجنوب، وبالرغم من الصحة النسبية لهذا التقسيم، إلا أنه لا يستوعب التمايز الثقافي والاجتماعي المعقد لكل من الشمال أو الجنوب. حكومة الجبهة الإسلامية هي حكومة إسلامية جزء من سياساتها الظاهرة والمعلنة هي أسلمة السودان كله، وتستخدم الجبهة مفهوم "الجهاد" في حربها ضد الثوار في الجنوب الذين تصفهم "بالكفار"، لكن في غرب السودان ـ حيث المواطنون مسلمون ـ فالحديث عن الأسلمة هو كلمة كودية لشيء آخر، ويكمن خلف الأسلمة في شمال السودان نظرة عنصرية عميقة للتعريب، وما يفسر ذلك هو الهجمة الشرسة على مسلمي الغرب بالرغم من تجذر الإسلام داخلهم وانتمائهم التقليدي لحزب الأمة. فالجبهة تعتبر غير العرب طابوراً خامساً يحتمل أن يحاربها بسبب أنهم ذوو ثقافة أفريقية. وبالتالي تسعى لتحطيم المرجعية التقليدية للسلطة في هذه الكيانات. ولتغيير التركيبة الإثنية في غرب السودان لاحتواء ما يتخيله النظام خطراً عليه. لقد ظلت حكومة الجبهة تغذي العنف في غرب السودان، فمنذ بداية التسعينات أججت الصراعات القبلية الموجودة أصلاً في المنطقة، وحقيقي أن غرب السودان يتميز بتنوع عرقي واسع، حيث تعيش جماعات عرقية متباينة جنباً على جنب، وصحيح أيضاً أن هناك صراعات تنشأ بين الحين والآخر بسبب النزاع على مصادر الثروة، خاصة بين المجموعات غير المستقرة والمزارعين المستقرين، وهذه النزاعات عادة يتم احتواءها وفق تقاليد موروثة، فإذا كان الصراع الحالي هو تطور طبيعي للنزاعات القديمة كما تدعي الجبهة، فإنه كان سيجد حلاً مثلما حدث في الماضي، لكن هذا غير صحيح لأن غرب السودان رغم النزاعات ظل منطقة مسالمة منذ الاستعمار. الأسباب الحقيقية لتطور النزاعات والصراعات في التسعينات هي سياسات الجبهة الإسلامية المتمثلة في تسليح وتمويل القبائل العربية ومليشياتها، والعمل على تعميق الصراعات العرقية والعنصرية في غرب السودان. وفي الجانب الآخر قامت حكومة الجبهة بنزع سلاح القبائل غير العربية، بما يجعلهم أهدافاً سهلة للقبائل العربية المسلحة جيداً، وبهذا تقوم الجبهة بإثارة الفتنة العرقية ضد القبائل غير العربية. بدأت مشاكل المساليت منذ خمس سنوات حينما قامت الجبهة الإسلامية بإنشاء ثلاثين إمارة في دار مساليت، وعينت معظم أمرائها من العرب، خاصة من منطقة "أم جالول"، ورأى المساليت في ذلك استهدافاً لسلطتهم التقليدية. وقد كانت ردود فعلهم غاضبة تجاه هذه القرارات مما خلق توتراً بينهم وبين العرب، وبدأت أعمال العنف والعداء، وكان رد الحكومة على ذلك هو عزل حاكم غرب دارفور محمد أحمد فضيل وتعيين اللواء حسن حمدين، مما جعل المنطقة عملياً تحت حكم عسكري. وبدأ الحاكم الجديد بحملات اعتقالات واسعة وسجن وتعذيب، استهدف أبناء المساليت خاصة المتعلمين والعُمد والشيوخ وأعضاء مجلس الولاية. "وبدأت المليشيات العربية عملياتها بمهاجمة القرى في أغسطس 1995، وفي بداية الهجمات تمت مهاجمة مجموعة قرى "مجماري" شرق الجنينة، وتم في هذه الحادثة تدمير كل القرى وحرقها، وقُتل خمسة وسبعون مواطناً وجرح مائة وسبعون آخرون، وتمت سرقة ستمائة وخمسين رأساً من الماشية. وفي حادثة مماثلة هاجمت المليشيات العربية قرية "شوش تا" جنوب غرب الجنينة مساء الخامس من يوليو 1996، وقتل على الأقل 45 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال. وتم نفس الشيء في قرى "قدير"، "كاسي"، "بارونا"، "ميريامتا"، "كادمولي"، وقرى جبال "بيرتابيت". "ومعظم هذه الهجمات كانت تتم ليلاً، وعند وصولهم للقرية يبدأ المهاجمون بإشعال النيران في كل القرية، والمواطنون الذين يهربون من النيران تحصدهم بنادق المليشيات العربية وتوافق الهجمات مواسم الحصاد. وبهذا تقوم بتعريض المساليت لخطر المجاعة. وباختصار فإن الهدف من الغارات هو التحطيم المنظم لجماعات المساليت وتعريضهم للمجاعة وإجبارهم على هجر أرض أجدادهم. وهذا يمثل أمراً أكبر بكثير من مجرد الصراعات القبلية أو العرقية، وهذه الانتهاكات منظمة بشكل دقيق وموجهة بواسطة حكام المنطقة. ففي واحدة من أسوأ الهجمات على قرى جبل "جنون" قُتل عدد من أفراد المليشيات بواسطة المساليت، ووجدت وثائق تثبت تنظيم هذه الهجمات بواسطة الجبهة الإسلامية. ومن بين القتلى وجد مواطن سوري يدعى محمود محمد شقار، وليبي اسمه فتحي عبد السلام، وجزائري يدعى بلومي حماد، وعدد من المواطنين التشاديين. وبذلك تنفذ الجبهة هجماتها بالتعاون مع تنظيمات الأخوان المسلمين الأجانب، بالرغم من كل ذلك فإن الجبهة تدعي أن هذه الهجمات مجرد أكاذيب مغرضة. وقد تصاعد العنف في يوم السادس والعشرين من مارس 1997 حينما هاجمت المليشيات العربية منطقة "بايدا" في الجنوب الغربي من دار مساليت، واستخدمت المليشيات الخيول وعربات "اللاندكروزر" التي تحمل المدافع. وفي اليوم التالي كانت قرى "عجباني" و "أندريقا"، "ميرم تاه"، تيمبيلي"، "حرازا"، "أم خرابة"، "بيوت ثلاثا"، "عشابة"، "صابرينا"، "كاسي"، "شوش تا"، "كال كوتي"، "وكاسيا" قد دمرت تماماً، وقتل أكثر من أربعمائة وأربعين مواطناً بينهم مائة وخمسون امرأة وخمسون طفلاً، وتم تشريد أعداد هائلة إلى أماكن غير معلومة. وهناك شبهة أن يكون قد تم استرقاقهم بواسطة المليشيات، ويوم الرابع من أبريل 1997 م قتل قائد المليشيات والذي اتضح أنه عقيد في الجيش السوداني. وفي أواخر أبريل 1997 استخدم نفس الأسلوب في مهاجمة منطقة "أسبرنيا" شرق الجنينة، وفي غضون خمسة أيام تم تدمير وحرق حوالي مائة وخمسين قرية من قرى المساليت، وقتل أكثر من خمسمائة مواطن، وشرد حوالي ثلاثة آلاف آخرون وتم نهب أربعمائة رأس من الماشية. "وفي عام 1998 م نفذت المليشيات أربعة هجمات على الأقل على مناطق "قدير"، "هشابة"، "جبل لي بيري"، وقتل في هذه الهجمات حوالي أربعمائة وثلاثين من أبناء المساليت، وتم حرق حوالي مائة وعشرين قرية ونهب ثلاثمائة وتسعين رأساً من الماشية. وخلال كل هذه الفترة كانت الحكومة تقوم بمد المليشيات العربية بالسلاح والمعدات والعربات وتعدهم عسكرياً، في المقابل يتم نزع سلاح المساليت، ويفرض عليهم قانون الطوارئ الذي يقيد من حريتهم وحركتهم ويعرضون للاعتقالات الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء. ويتم تجنيد شباب المساليت قسرياً ويرسلوا إلى مناطق الحرب في الجنوب ليشاركوا في "الجهاد"، ويترك شباب العرب ليشنوا الهجمات على المساليت كبار السن المتبقين مع النساء والأطفال. وبتصاعد الهجمات بات جلياً أن هدف الجبهة الإسلامية هو التطهير العرقي الشامل لقبائل المساليت، وفي يوم السابع عشر من فبراير 1999 م أول أيام عيد الفطر المبارك شنت الجبهة هجوماً شاملاً على دار مساليت. ففي ذلك اليوم وجد أحد المزارعين من أبناء المساليت، ويدعى الحاج إسماعيل إسحق عمر من قرية "تباريك"، أن هناك أبقاراً ترعى في مزرعته. وحينما حاول طردها أطلق عليه صاحب الأبقار النار وأرداه قتيلاً، وعلى صوت الرصاص هرع ثلاثة من القرويين المساليت إلى مكان الحادث، فكان نصيب اثنين منهم الموت أحدهم شيخ القرية ويدعى شيخ أبكر وابنه اسحق، وتم جرح الثالث وهو معلم اسمه عثمان صندل. وبمجيء المزيد من أبناء المساليت حدث صدام قُتل فيه أحد الرعاة العرب، وحينما حاول زعماء وشيوخ العرب والمساليت فض الاشتباك حدث تبادل للنيران قتل فيه أحد الزعماء العرب، واسمه عبد الهادي محمد ريقة، وحينما بلغ الأمر السلطات انتهزتها فرصة لتصفية أكبر عدد من المساليت. فأعلن وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين عبر الإذاعة بياناً أشاع فيه أن المساليت قد قاموا بقتل كل زعماء العرب في دار مساليت، وأعلن أن المساليت أصبحوا خارجين عن القانون ومناهضين للنظام ويشكلون طابوراً خامساً في غرب السودان. وبهذا الإعلان، وبتحرك من النافذين في الجبهة في دارفور، تم فتح الباب على مصراعيه للمليشيات العربية لشن هجمات كاسحة وواسعة على المساليت. وتم عقد الاجتماعات التي شارك بها عرب من دارفور ومناطق أخرى في السودان وأيضاً من خارجه، وأعلنت الحرب على المساليت وقدمت السلطات المزيد من السلاح والعربات والمعدات والمال... إلخ. وتم إغلاق المنطقة ومنع أي مواطن من مغادرتها، وفي الهجوم الكاسح الذي تم الإعداد له والذي بدأ في يناير 1999، استخدمت طائرات الهيلوكوبتر لمساندة المليشيات وقتل في هذه الهجمات أكثر من ألفي مواطن وجرح الآلاف، واضطر عشرات الآلاف للهرب إلى تشاد حيث يوجد الآن أكثر من مائة ألف لاجئ من أبناء المساليت. وتواصلت الهجمات على من تبقى من المساليت، حيث قتل في مارس الماضي أكثر من مائة مواطن بواسطة المليشيات العربية. تعتبر أوضاع اللاجئين من أبناء المساليت في تشاد حرجة لأنهم، حتى الآن، لا يتلقون أية مساعدة من أي جهة أو أية منظمة، ويواجهون خطر المجاعة وتزداد معدلات الوفيات في أوساطهم. ومن أكثر المسائل رعبا للمساليت هي خطر ترحيلهم بواسطة السلطات التشادية إلى السودان مرة أخرى بدعاوى أنهم مجرمون مطلوبون بواسطة العدالة، مما يعرض الزعماء أو القياديين لخطر الإعادة ومواجهة السجن أو التعذيب أو الموت في السودان. وفي خلال مدة أقل من شهرين منذ بداية الهجمات على المساليت، تم توقيع معاهدة بين السلطات التشادية والسودانية تم بموجبها الاتفاق على التعاون الأمني. ووقعت وثيقة في "إنجمينا" عاصمة تشاد في الفترة ما بين العاشر إلى الثالث عشر من فبراير 1999 م بواسطة د. مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الخارجية التشادي محمد صالح نزيف، الذي ينتمي للقبائل العربية التي تنفذ الهجمات على المساليت. ففي هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على سياسة موحدة حيال اللاجئين بواسطة الأجهزة العدلية. وهذا ما يعرض الفارين من المساليت إلى تشاد لبطش السلطات السودانية ويهدد حياتهم. "وقد نجح النظام في فرض ستار دائم على الجرائم التي ارتكبها ضد المساليت في دارفور، لذلك لابد من نشر هذه الفظائع على أوسع نطاق ممكن إذ لابد من وقف حملات التطهير العرقي الجارية، وهذا لن يحدث ما لم تمارس أقصى الضغوط الممكنة على حكومة الجبهة الإسلامية في السودان". داؤود إبراهيم صالح محمد آدم يحيى عبد الحفيظ عمر الشريف عثمان أبكورة ممثلو جماعة المساليت في المنفى. وفي بيان لاحق صادر في الثاني من مايو 2000 أكد محمد آدم يحيى، الناطق باسم ممثلي المساليت في المهجر، في القاهرة ما ورد في الخطاب المذكور أعلاه وتعمد النظام تشويه أسباب الأحداث والصراعات والخلافات بين سياسة حكم الجبهة الإسلامية ونسبها تارة إلى طبيعة النزاعات التاريخية بين القبائل العربية وغير العربية، وتارة أخرى باتهام القبائل غير العربية، خاصة المساليت، بالخيانة والطابور الخامس حسب ما جاء في إعلان وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين في أوائل 1998 م. ويختم الناطق باسم المساليت حديثه بما يلي: „The recent behavior of the Arab Militias against the Massalit civilians casts doubt on any change in the government stance to watch human rights. These militias operate with the backing and in tandem with government soldiers deployed in Western Sudan to restore peace. There is a strong need to focus attention on the actions of the government and the Arab militias in Western Sudan” مراجع: تقرير المقرر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان E/en.4/1999/38/Add.I بتاريخ 9 أبريل 1999. دورية حقوق الإنسان أبريل 1998، Sudan Updte, london. 20 March 2000

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 03-06-2015, 10:14 PM)

Quote: الإنتهاكات في دارفور يتميز إقليم دارفور بكونه من أكثر أقاليم السودان كثافة سكانية، ويسكنه مزيج من القبائل ذات الأصول العربية والأفريقية التي تقتسم أراضيه في الزراعة والمرعى، غير أنه لم ينل الاهتمام الكافي من الحكومات المركزية المتعاقبة في قضايا التنمية والخدمات المختلفة، مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى أنحاء البلاد الأخرى، سعياً وراء التعليم أو العمل، خاصة عمالة الزراعة والعمل البسيط أو التجنيد في القوات النظامية. كما أن النزاعات بين القبائل العربية والأفريقية أفرزت سلبياتها على تطور الإقليم، وقد فاقم من حدتها تدخل حكومات الخرطوم المختلفة أحياناً بعقد مؤتمرات صلح تحت إشرافها، وأحيانا بالتدخل المباشر لحشد القبائل العربية ومدها بالسلاح، الأمر الذي استمر دون حسم أو معالجة موضوعية حتى وقوع الإنقلاب العسكري في يونيو 1989. أما حكم الجبهة العسكرية، فقد تمادى في تأجيج الفتنة العنصرية وذلك من خلال خلق تنظيم جبهوي مواز للإدارة الأهلية التي كانت سائدة، والتقليل من شأن هياكلها، وسلطاتها بتعيين "أمراء" من الموالين للجبهة الإسلامية، وذلك بهدف إيجاد أرضية مناسبة لبث أيديولوجيته عبر مشروعه الحضاري لإعادة صياغة المجتمع والإنسان السوداني قفزاً فوق الواقع. في هذا السياق، وبدعوى محاربة ما سمي بالنهب المسلح، قام النظام الحاكم بارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. غير أن البعد الجغرافي للمنطقة عن بقية القطر وإصرار النظام على تنفيذ ممارساته دون رقابة صارمة حال دون رصد تلك الإنتهاكات أمام المحافل الدولية، خاصة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فلم يقم المقرر الخاص بحقوق الإنسان قاسبارو بيرو او خلفه بزيارة المنطقة، أو محاولة جمع معلومات عنها. كما أن المنظمات الدولية غير الحكومية لم تول الإقليم الاهتمام الكافي كما حدث في حالتي جبال النوبة وجنوب السودان، كما رأينا. بسبب ذلك، لا نجد أنفسنا في وضع يمكننا سوى الإشارة إلى بعض التقارير التي وردت في بعض الإصدارات، منها الإفادة التالية التي تلقتها المنظمة السودانية للحقوق من أحد مواطني الإقليم [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، العدد الثامن، يوليو 1999، ص 36 ـ 37]. الإسم: سليمان حسب الرسول تاريخ الإعتقال: 27/5/1993 تاريخ الخروج من السودان: 23/2/1997 الحالة: كان شاهداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان بغرب السودان، خاصة بمنطقة "دارفور"، وذلك بمباركة وقيادة والي دارفور في ذلك الوقت العقيد طبيب/ الطيب محمد خير "سيخة" ويروي بعضاً من ممارسات النظام الحاكم تجاه الشعب السوداني: أحداث "ودعة" 91 ـ 1992: بدأت مجزرة منطقة ودعة عندما أرسلت الحكومة كل ثقلها وعتادها الحربي إلى تلك المنطقة، بحجة تفريق القبائل من الاقتتال والقضاء على عصابات النهب المسلح، حسب زعم الحكومة. وقد أرسلت الحكومة عدة كتائب مشاة من اللواء السابع بالفاشر ونيالا، وعدة ألوية من قوات الدفاع الشعبي. وقامت هذه القوات بحرق وتدمير ثماني عشرة قرية بمنطقة "إسباندوما"، وحُرقت امرأة مع مولودها الذي لم يبلغ خمسة أيام ونُهب مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من زوجها الذي يدعى "إبراهيم أبو حبيب" وهو الآن مختل عقلياً بعد أن شاهد تلك الجريمة البشعة. قامت قوات أخرى بقيادة الملازم أول بغدادي، واسمه الحركي "صدام"، في ضواحي منطقة "ودعة"، بإغلاق أبواب مسجد المنطقة أثناء صلاة الظهر، وإطلاق النار في كل الإتجاهات على المصلين، فقتل أربعة وعشرين شخصاً في الحال. وقد حدث هذا مظلة الخطة الأمنية لـ "ودعة" تحت قيادة قائد اللواء السابع مشاة المنطقة الغربية. ومن القرى التي تم حرقها وتدميرها وتهجير أهلها: 1ـ ثلاث قرى بمنطقة إسباندوما. 2ـ قرية جريوة. 3ـ قرية زغاوة لموا. 4ـ أربع قرى بمنطقة خزان جديد. 5ـ ثلاث قرى بمنطقة ودعة. 6ـ قرية كروة حلة آدم. 7ـ قرية تيلقو. اغتيال داؤد يحيى بولاد: بعد الأحداث المشهورة بدارفور، خاصة "وادي صالح" وعد الغنم والمناطق المجاورة لها، تم القبض على قائد تلك الحركة "بولاد" والتحقيق معه بمدينة "نيالا". وتمت تصفيته سريعاً دون محاكمة تحت إشراف والي دارفور، وبعدها ألقي القبض على مجموعة من قواته وقتل آخرون في الطريق بين نيالا والفاشر، وبالتحديد في "وادي دوماية" وقتل جميع الأسرى باستثناء من يقل عمره عن الثامنة عشرة. واثناء اعتقال عدد منهم بسجن "شالا" بالفاشر، قام جلادو النظام، وتحت إشراف الوالي شخصياً، بالضغط عليهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام مقابل تقديم الماء والغذاء والعلاج، ورفض ذلك العرض عدد منهم يقدر بحوالي أربعة وعشرين أسيراً، وعلى رأسهم الملازم يورينو، من قبيلة الدينكا بحجة أنهم لا يعرفون سوى المسيحية، لكن لا مانع لديهم من دخول الإسلام ولو مكرهين. وكان رد فعل السلطات أن دبرت سراً اغتيالهم، فأرسلت ليلاً أفراداً من جهاز الأمن العام والاستخبارات التابعة للواء السابع، والتي كان يرأسها العقيد ركن عثمان محمد صالح، بالإضافة للرائد أمن/ جودة، وأفراد من الاستخبارات وهم: آدم تموا ـ أبو آمنة عباس مصطفى عباس ـ ود. حامد أحمداي وآخرون، حيث أخرجوا الأسرى من سجن شالا وكان ذلك بحضور ملازم سجون / أحمد محمد أحمد قبة، ومساعد سجون/ محمد شرارة، والرقيب سجون/ إبراهيم أبو كك، وبعض أفراد قوات السجون. وتم اقتيادهم وعلى رأسهم الملازم يورينو، والملازم عبد الرحمن من قبيلة الفور، وهو معاق نتيجة إصابته بشظية طلق ناري، إلى مقر الاستخبارات باللواء السابع، وزج بهم في مستودع أسلحة "كونتينر" لمدة أربعة أيام، توفي منهم ستة بسبب الحر والجوع والعطش. بعدها تم عقد اجتماع برئاسة عقيد ركن/ جوهام مدير مكتب الوالي، وعقيد/ عثمان محمد صالح مدير شعبة الاستخبارات العسكرية، ورائد أمن/ جودة، مدير أمن محافظة الفاشر بالإنابة ويعقوب آدم حسين، أمين أمانة المؤتمر الوطني ـ التنظيم الحاكم ـ وشخصيات أخرى، وكان الغرض من الاجتماع البحث في كيفية تصفية الأسرى. أما الستة الذين ماتوا داخل مستودع الأسلحة، فقد تم تسليمهم لشخص يُدعى عبد النور لدفنهم، وهو ملاحظ مقبرة جماعية بالقرب من "قوز أبو زريقة"، وذلك حسب إفادات شهود العيان. مجزرة شرق منواشي 1992 م: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد، وملازم أول/ سراج الدين، بارتكاب مجزرة بشرق منواشي راح ضحيتها اثنا عشر شخصاً من أبناء قبيلة الزغاوة بدارفور، حيث قاموا بإطلاق النار على هؤلاء الأبرياء دون هوادة وقتلوهم جميعاً. وبعد ارتكاب تلك المجزرة بيومين علم ذووهم بالأمر وتم إبلاغ السلطات ثم نقلوا إلى مستشفى الفاشر، وتجمع ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن للتظاهر ضد تلك الجريمة البشعة، إلا أن السلطات قامت بمحاصرتهم مدججة بكافة أنواع الأسلحة وأمرت أسر الضحايا باستلام الجثث وإلا فالعواقب وخيمة. لكن مواطني الفاشر تضامنوا مع أسر الضحايا وطالبوا بمعرفة الأسباب، ومحاكمة المجرمين منفذي هذه المجزرة، لكن الحكومة رفضت ذلك وأعلنت تهديداتها عبر مكبرات الصوت بإمهال المواطنين ربع ساعة فقط لمغادرة المكان، وإلا فسوف يطلقون النار عليهم من الأرض والجو بواسطة طائرة مروحية. وعندما انقضت المهلة انطلقت المروحية، عندها فقط فر المواطنون خوفاً من الهلاك. مجزرة شمال مليط 93 ـ 1994: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد ومجموعته بالقبض على ثمانية مواطنين من قبيلة الزيادية ـ آل محكر ـ بشمال "مليط"، وقاموا بتوثيقهم بالحبال ثم جروهم بواسطة عربات "لاندروفر" إلى أن تنصلت أطرافهم. وتوفي اثنان منهم في الحال أما البقية فقد وضعت على رؤوسهم إطارات سيارات بعد سكب مواد حارقة عليها، وأشعلوا فيها النار، حيث ماتوا جميعاً، متأثرين بتلك النيران. وعندما علم ذووهم بالحادث قاموا بفتح بلاغ وإثارة القضية، لكن السلطات قالت إنهم من عصابات النهب المسلح، وأنهم قاوموا رجال الجيش، وما زالت القضية مفتوحة.

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 03-06-2015, 10:30 PM)