جريمة جديدة لميليشيات حميتي تشعل نيالا

Quote: أكد سكان سماع إطلاق نار في وسط نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وثاني مدن السودان، خلال تظاهرة احتجاجا على مقتل احد السودانيين واتهام أحد أفراد القوات النظامية الحكومية بذلك. وقال شاهد: «تجمع نحو ألف شخص في وسط المدينة طالبين القصاص وسلكوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى سوق المدينة لكن قوى الأمن قطعت الطريق عليهم». وأضاف إن «الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع قبل إطلاق النار في الهواء وشاهدت ثلاثة أشخاص سقطوا على الأرض». من جهته، قال شاهد آخر إن «المظاهرة انطلقت للتنديد بقيام احد عناصر الأجهزة الحكومية بقتل احد الأشخاص». كما اكد مصدر طبي في مستشفى نيالا وصول عدد من الجرحى. وقال: «أثناء عملي في المستشفى استقبلنا عشرة جرحى من المظاهرة». يشار إلى أنه تدور في إقليم دارفور، غرب السودان، مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة تتهم الخرطوم بتهميش السكان سياسيا واقتصاديا. الخرطوم ـ أ.ف.ب

Quote: تجددت مظاهرات عنيفة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، الثلاثاء، احتجاجا على مقتل مواطن رميا بالرصاص على يد أفراد تابعين لقوات الدعم السريع، وتجمع المتظاهرون أمام مقر أمانة حكومة الولاية طالبين مقابلة الوالي، بينما احاطت المدرعات والسيارات المسلحة بالمقر، بينما وجه والي الولاية الشرطة بحظر التجمعات. ولقي شخص مصرعه، مساء الإثنين، رميا بالرصاص داخل السوق الشعبي بمدينة نيالا في أعقاب مشادة كلامية، وقعت بين القتيل وأحد أفراد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، تطورت الى شجار أدى الى إحداث فوضى، وحالة هلع بعد إطلاق النظامي وابلا من الرصاص على المواطن أرداه قتيلا في الحال. وطبقا لمراسل "سودان تربيون" فإن المظاهرات عمت صباح الثلاثاء شمال وجنوب المدينة، وشارك فيها طلاب ومواطنين، ما تسبب في شل الحركة واغلاق جميع الأسواق والمدارس وخلت أغلب الطرقات من المارة وسط تعزيزات من عناصر الشرطة، بينما شوهدت قوات الجيش في حالة استعداد في الحامية. وحلقت طائرات في سماء المدينة خلال بداية المظاهرات بعد سريان أنباء تتحدث عن احتشاد لذوي القتيل على ظهور الخيل قادمين من منطقة "عد الفرسان" القريبة من نيالا. وأكد المراسل نقل 5 مصابين من المواطنين إلى مستشفى نيالا، في وقت بدأت حملة اعتقالات طالت 11 شخصا تم اقتيادهم إلى قسم شرطة نيالا وسط. واتهم والي جنوب دارفور اللواء (م) آدم محمود جار النبي، مندسين بالوقوف خلف المظاهرات واعتبرها غير مبررة لجهة أن السلطات اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وهو فرد يتبع لقوات الدعم السريع. وأكد في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت المتهم وضبطت سلاح الجريمة متعهدا بمحاكمة الجاني. وقال الوالي إن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين برفق لأن أغلبهم من النساء والأطفال، وأشار إلى سقوط 9 مصابين، 5 من المتظاهرين و4 من قوات الشرطة. ووجه الأجهزة الشرطية بإتخاذ اجراءات صارمة لمنع التجمعات، وقطع بأن الأوضاع في نيالا الآن تحت السيطرة، مشيدا بجهود الإدارات الأهلية في التعاون من حكومة الولاية في احتواء الموقف. وحذر الوالي من أن حكومته لن "تجامل" أي جهة تحاول خلف بلبلة واضطرابات في مدينة نيالا، وأوضح أن السلطات لن تتوانى في تطبيق أوامر الطوارئ، منوها إلى أن سريان حظر سيارات الدفع الرباعي في الولاية تبقى له شهرين. وأفاد مراسل "سودان تربيون" أن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر أمانة حكومة الولاية مطالبين بمقابلة الوالي اللواء (م) آدم محمود جار النبي، موضحا أن مبنى الحكومة أحيط بتعزيزات أمنية كبيرة شملت المدرعات والسيارات عالية التسليح. وحاول مئات المحتجين، ليل الإثنين،، الوصول إلى مقر الوالي للاحتجاج على مقتل المواطن أحمد محمد داؤود، لكن شرطة النجدة والعمليات تصدت لهم وأغلقت كبري "مكة" المؤدي الى منزل الوالي، وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع ما أجبر المتظاهرين على التراجع. وشهد العام الفائت، أحداث عندما تظاهر المواطنين وأحرقوا أمانة حكومة الولاية بما فيها مكتب الوالي الحالي بالاضافة الى حرق سيارات داخل المقر، احتجاجا على مقتل التاجر "إسماعيل" على يد مسلحين بوسط حي "الكنغو". وتعيش ولاية جنوب دارفور تحت وطأة الطوارئ منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب الانفلات الأمن الذي زحزح استقرار الأوضاع الامنية بالولاية حيث جرت عمليات نهب وسلب واختطاف طالت حتى الدستوريين بينهم معتمد محلية "كتيلة" عبد الله يس الذي اغتيل أثناء عودته الى مقر عمله من قبل مسلحين نصبوا له كمينا.

Quote: شهدت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اليوم (الثلاثاء) احتجاجات عنيفة ادت الى جرح تسعة اشخاص ، وذلك بعد مقتل مواطن على يد قوات شبه نظامية. وقال شهود عيان ، فى افادات متطابقة لمراسل وكالة انباء ((شينخوا)) بالخرطوم ، ان جموعا من المتظاهرين الغاضبين حاولوا الوصول الى مقر الحكومة المحلية لكن قوات الامن منعتهم باطلاق اعيرة نارية فى الهواء واستخدام الغاز المسيل للدموع. واتهم والي جنوب دارفور آدم جار النبي ، وفقا لموقع ((الشروق )) الحكومى ، عناصر متفلتة ومن أسماهم "أصحاب أجندات" بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها نيالا. وأشار الوالى الى جرح تسعة أشخاص فى التظاهرات ، لكنه شدد على عدم مقتل اى شخص. واندلعت التظاهرات بعد ان لقي شخص مصرعه، مساء الإثنين، رميا بالرصاص داخل السوق الشعبي بمدينة نيالا في أعقاب مشادة كلامية، وقعت بين القتيل وأحد أفراد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السودانى. وأكد والى جنوب دارفور القبض على القاتل ، وقال " سوف يتم تقديم الجانى للعدالة ، لكن جهات خططت لاستغلال الحادث لخلق اضطرابات لزعزعة الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية حاليا". وتأتى الاحتجاجات فى وقت يشهد فيه إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 تصعيدا فى العنف بعد موجة مواجهات بين الجيش السودانى ومجموعات مسلحة.

Quote: قتل مواطن أثناء فض الشرطة لتظاهرات في مدينة نيالا أكبر مدن إقليم دارفور المضطرب غربي السودان. وطبقا لإفادات متطابقة من شهود عيان فإن مئات المتظاهرين خرجوا صباح اليوم للتنديد بانفلات الأمن في المدينة على خلفية قتل مسلحين مساء أمس الإثنين لتاجر أثناء تواجده في متجره بسوق المدينة الرئيسي. وقال شاهد عيان إن أحد المحتجين قتل بطلق ناري أثناء اشتباكات مع الشرطة التي تصدت للمحتجين لمنعهم من الوصول إلى مقر حكومة ولاية جنوب جنوب دارفور. وأشار الشاهد إلى أن القتيل فارق الحياة قبيل نقله إلى المستشفى بجانب 3 آخرين أصيبوا أيضا بأعيرة نارية. وفي وقت سابق من اليوم، قال اللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا لإذاعة محلية إنه تم إلقاء القبض على 2 من المسلحين الذي أطلقوا النار مساء أمس على التاجر الذي لقي حتفه. ومن حين لآخر، تشهد مدينة نيالا أحداثا مماثلة بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية، حيث يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وتنشط في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 مليون نسمة، كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف خصوصا للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية. وتنتشر منذ مطلع العام 2008 في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2014. وفقدت البعثة التي تعرف اختصارا بإسم (يوناميد) منذ انتشارها 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين. وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.