|
|
 البدء في أجراءات حظر حزب الامة القومي ؟؟؟#
|
في وقت تهيأ فيه الشارع السوداني لخطوة قيل إنها إيجابية باتجاه التقارب بين الحكومة السودانية وحزب الأمة القومي المعارض بزعامة السيد الصادق المهدي، انتقلت الأزمة بين الطرفين إلى مربع يبدو قريبا من المواجهة.
فبينما نقلت صحف سودانية الثلاثاء أن جهودا يقودها نجل المهدي الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لتقريب الشقة بين الحكومة وحزب والده، تقدم جهاز الأمن السوداني بخطاب لمسجل الأحزاب السياسية طلب فيه حل الحزب وإيقاف نشاطه في البلاد.
ويبرر جهاز الأمن شكواه بتوقيع حزب الأمة على وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية بفصائلها المتعددة والمتمردة يوم 3 ديسمبر/ الماضي.
ويرى أن الاتفاق مع الحركات المعنية ينصب على العمل من أجل توحيد الجهود لتفكيك وتدمير "ما أسماه الموقعون نظام دولة الحزب الواحد"، مؤكدا أن مشاركة حزب الأمة كحزب مسجل بموجب القانون مع الحركات المسلحة المتمردة التي تقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون.
الحكم للقانون
مدير الإدارة القانونية بمجلس شؤون الأحزاب عبد الرحمن الدقيل أكد تسلم إدارته شكوى جهاز الأمن التي طالب فيها بتوقيف نشاط حزب الأمة القومي، مشيرا إلى أن المجلس "حوّل الاتهامات إلى الحزب على أمل الرد عليها".
وقال الدقيل للجزيرة نت إن المجلس سيطلب من جهاز الأمن التعقيب على توضيحات حزب الأمة خلال الأسبوع المقبل فور تسلمها "لأجل اتخاذ القرار المناسب في القضية".
وذكر أن القضية ستخضع لقانون الأحزاب والدستور، "وبعدها سيقرر المجلس ما إذا كان هناك ما يستوجب اتخاذ قرار في مواجهة الحزب من عدمه".
لكن حزب الأمة القومي الذي أكد استنكاره لخطوة الأمن، أعلن رفضه للطلب بكافة الوسائل الممكنة.
وقال محمد عبد الله الدومة نائب رئيس الحزب للجزيرة نت إن "مجلس تنسيق الحزب ناقش الطلب الذي يعد أمرا مستهجنا قبل أن يقرر الرد عليه عبر المكتب السياسي خلال الفترة التي سمح بها مجلس الأحزاب وهي أسبوع واحد".
وأكد أن الاتهامات التي حواها طلب شطب الحزب وإلغاء تسجيله "اتهامات جزافية"، مشيرا إلى أن المواد التي استند إليها الطلب "ليست في مكانها".
وأعرب الدومة عن اعتقاده بأن "القصد من هذا كله محاولة دفع الحزب للانحناء والتخلي عن موقفه المناهض للانتخابات، وإرغامه على الانصياع لرغبة حزب المؤتمر الوطني"، مشيرا إلى أن "الأمر كله عملية كيدية معروفة المرامي والأهداف".
تدخلات تفاقم المشكلة
من جانبهم لم يستبعد خبراء قانونيون أن ينجح جهاز الأمن في تحقيق طلبه بوقف نشاط أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، مشيرين إلى "إمكانية حدوث شرخ جديد في جدار السياسة السودانية".
الخبير القانوني نبيل أديب يعتقد أن تدخل جهاز الأمن في الخلاف القائم بين الحكومة والمهدي "قد يقود إلى تفاقم الخلافات، وبالتالي ستزداد حدة المواقف العدائية بينهما".
ويقول أديب للجزيرة نت إن توقيع حزب الأمة على نداء السودان لا يعني حمله للسلاح ضد الحكومة أو غيرها، "إلا إذا كان حمل السلاح مرضا معديا ينتقل بمجرد الجلوس مع المتمردين".
ويضيف أن الاتفاق محل الخلاف "قدم الحلول السلمية على الحل العسكري لقضايا البلاد وخلافات ساستها"، مشيرا إلى "عدم وجود خرق للدستور في مواقف حزب الأمة أو غيره من الأحزاب التي تفاهمت مع المتمردين".
من جهته يرى مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني "أن الأمر لا يعدو أن يكون خلافا سياسيا ريثما يعود الهدوء لمواقف الطرفين"، لافتا إلى أن الحكومة نفسها "ظلت تحاور المتمردين في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة دون أن تتهم بمخالفة القانون أو الدستور".
ويعتقد شعراني في تعليقه للجزيرة نت أن الموقف الجديد "يتجه إلى تخويف حزب الأمة باعتباره أكبر الأحزاب المعارضة لأجل السيطرة على تحركات الآخرين لضمان سلامة الانتخابات المقبلة".
*بالفعل قدم مستشار جهاز الامن خطاب يهذا المضمون لمجلس الاحزاب لحظر نشاط الحزب
في نفس الوقت يقود أبن الصادي المهدي الموجود ةداخل القصر الجمهوري مبادرة لعودة والده
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
د.محمد بابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست