|
|
 قانون الإمتثال الأمريكي (فاتكا) يشهر سيف الضرائب أمام حاملي الجنسية الأمريكية المقيمين في السعودية
|
(منقول)
أرابيان بزنس- جدة: بالتزامن مع تصريحات وزير المالية السعودية «إبراهيم العساف» حول تطبيق برنامج نظام الامتثال الضريبي الامريكي «فاتكا» مطلع عام 2015، أكدت البنوك السعودية بدء تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية للسعوديين حاملين الجنسية الأمريكية والأمريكيين اصحاب الأرصدة بالخارج، بحسب تعليماته واردة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". ويقدر عدد السعوديين ممن يحملون الجنسية الأمريكية يبلغ نحو 200 ألف شخص ، بحسب تقارير صحفية نشرت مؤخرا، وهؤلاء سيكونوا ملزمين بدفع الضرائب للحكومة الأمريكية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويؤدي عدم الامتثال للقانون إلى فرض ضرائب بالفائدة وغرامات تصاعدية على هؤلاء وذلك من خلال البنوك المحلية في مختلف الدول الأجنبية التي ستعمل على فرض الامتثال للقانون الأمريكي دون اعتبار للسرية المصرفية في تلك الدول.
وينص قانون الإمتثال الضريبي «فاتكا» على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائبالأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة. ويتطلب هذا القانون من جميع الدول بما فيها السعودية الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار.
ويُتيح القانون لواشنطن، الحصول على كافة المعطيات المصرفية للأشخاص الخاضِعين للجباية الأمريكية، وهو لا يقتصِر على المواطنين الأمريكيين المقيمين داخل الولايات المتحدة، وإنما أيضا المقيمين في الخارج، وكذلك الأجانب المقيمون في بلد آخر، والذين لديْهم ودائع أو مُمتلكات هامّة في الولايات المتحدة.
وبحسب طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، فقد بدأت البنوك السعودية فعليا في تطبيق قانون «فاتكا» على أصحاب الحسابات الجديدة من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم، والذي اعتبر شرطا من شروط فتح الحسابات، على أن يتم بعد توقيع الاتفاقية، تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الموجودة في البنوك لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون.
وأوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السعودية «إبراهيم المفلح» أن المصلحة تدرس حالياً نموذجاً من نماذج هذا المشروع وفي حال الانتهاء منه سيتم توقيعه للاستعداد لتنفيذه، موضحا أن دور المصلحة في هذا النظام هو دور تنسيقي فيما بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال باعتبارها الجهات المعنية بذلك، إذ تحصل المصلحة على المعلومات وتوصلها لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وأكد حافظ ان دور المؤسسات المالية السعودية وكذلك المصارف هو دور لا يتعدى (الإفصاح) ولا يتعدى ليصل الى جباية الأموال، حيث تقوم البنوك فقط برفع المعلومات الدقيقة عن عملائها من حملة الإقامة الأمريكية (الجريين كارد)، وتقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بدورها في تحديد آلية جباية المال، بل وبداية تطبيق القانون.
وأضاف حافظ أن المصارف السعودية طبقت القرار منذ مطلع شهر يوليو الماضي، حيث أصبحت متطلبات القانون الآن جزءًا من متطلبات فتح الحساب المصرفي وقاعدة "أعرف عميلك"، موضحاً في ذلك أنه يتطلب من العميل الإفصاح عن المعلومات والمؤشرات التي تحدد عمّا إذا كان ينطبق عليه متطلبات القانون الضريبي "فاتكا" أم لا، مضيفاً أن القانون ليس بجديد ولا يؤدي إلى زيادة الضرائب أو أية التزامات ضريبية جديدة على دافعي الضرائب، إنما هو مجرد آلية رقابية لضمان أن دافعي الضرائب الأميركيين يمتثلون للقوانين الضريبة الأميركية الموجودة والقائمة أصلاً.
وأشار حافظ إلى أن هذا القانون وإن كان يخص الآن الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن من المتوقع أن يُعمم في السنوات القليلة القادمة من قبل معظم دول العالم، بمعنى آخر قد تتطلب دول أخرى بالإفصاح عن بعض المعلومات للخاضعين للقانون الضريبي في بلادهم وفق للاتفاق الذي يتم بين حكومات الدول والجهات المالية التابعة لها تحت مفهوم قانون الـ"فاتكا"، وكشف حافظ أن المصارف السعودية بدأت في تطبيق قانون الـ"فاتكا" على الحسابات الجديدة التي يتم فتحها، وعلى الحسابات التي تخضع لتحديث البيانات.
وأشار حافظ الى أهمية دور لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للقيام بدورها التوعوي تجاه كافة عملاء البنوك، كما قد قامت البنوك بالدور المناط بها في مجال توعية عملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية. وبين الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن هناك أكثر من نوع من الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية وحكومات الدول من بينها IGA Model 1 و IGA Model 2، وهذه الاتفاقيات حددت الالتزامات والمسؤوليات والواجبات وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة والدولة المعنية وبما لا يخل بطبيعة الحال بالنظام أو بالأنظمة المحلية لكل دولة، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهناك اتفاق من حيث الجوهر مع الحكومة الأميركية والتي من الممكن أن يرتقب توقيع هذه الاتفاقية وفقاً لما يعرف بـIGA Model 1.
|
|
 
|
|
|
|
aosman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست