السلطة الإقليمية لدارفور: الحكومة سلمتنا 1.7 مليار جنيه سوداني لمشروعات دارفور

Quote: السلطة: الحكومة سلمتنا 1.7 مليار لمشروعات دارفور السبت, 27 ديسمبر 2014 20:42 التحديث الأخير ( الأحد, 28 ديسمبر 2014 10:25 ) الأمين العام لصندوق إعادة التنمية والإعمار بدارفور هاشم حماد، قالت السلطة الإقليمية لدارفور إن جملة المبالغ التي تسلمتها من الحكومة السودانية لإنفاذ مشروعات تنموية بالإقليم بموجب اتفاق الدوحة لسلام دارفور بلغت 1.7 مليار جنيه سوداني بواقع 800 مليون للعام 2013 و900 مليون للعام 2014. وأوضح الأمين العام لصندوق إعادة التنمية والإعمار بدارفور هاشم حماد، في برنامج لقاءات الذي بثته "قناة الشروق"، ليل السبت، أن إجمالي التزامات الحكومة السودانية بموجب اتفاق السلام تبلغ ملياري دولار تم الاتفاق على سددها بموجب وثيقة المشروعات الاستراتيجية لدارفور التي بدأ تنفيذها في العام 2013 ويستمر إلى 2019. ولفت إلى أن مساهمات الدول المانحة بدأ إنفاذ بعضها، حيث وقعت قطر قبل شهرين اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنفاذ مشروعات الإنعاش بمبلغ 88.5 مليون دولار، وستقدم الحكومة السودانية مثلها للمشروعات التي تبلغ قيمتها 177 مليون دولار. مساهمة قطر " حماد يؤكد وجود حالة من الرضا في كافة المناطق التي شهدت إقامة مشروعات من خطوات إنفاذ وثيقة الدوحة ويلفت لعدم وجود تأثير للأوضاع بالإقليم على تنفيذ المشروعات "وأضاف الأمين العام حماد: "كما أن لقطر مساهمة أخرى بقيمة 500 مليون دولار بدأ إنفاذها من خلال المبادرة القطرية لإنفاذ مشروعات قرى العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن تركيا نفذت تعهدتها من خلال تشييد المستشفى التركي بنيالا بقيمة 50 مليون دولار. وتابع حماد "كما بدأت ألمانيا تقديم تعهداتها بقيمة 20 مليون دولار والاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون دولار منها سبعة ملايين لسد الكوع وخمسة لمشروعات المياه". ونوَّه الأمين العام للصندوق إلى أن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قدم 200 مليون دولار تخصص لمشروع الكهرباء الخاص بالخط النقل من الفولة لولايات دارفور الخمس. وأكد وجود حالة من الرضا في كافة المناطق التي شهدت إقامة مشروعات من خطوات إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام، لافتاً إلى عدم وجود تأثير يذكر للأوضاع بالإقليم على مسار تنفيذ المشروعات باستثناء حادث واحد بولاية غرب دارفور، وكان غير مقصود به المشروع. وشدد على التزامهم بكافة معايير الشفافية والضوابط للدولة في تنفيذ هذه المشروعات التي تشرف عليها لجنة من المالية الاتحادية والسلطة، فضلاً عن مراقبة من وزارات التخطيط العمراني بولايات دارفور. شبكة الشروق