|
|
|
 Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
بنسودا تلتقي برابطة أبناء دارفور بنيويورك
ألتقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية بوفد من رابطة أبناء دارفور بنيويورك حيث أوضحت لهم أنها لها أهداف محددة بإعلانها في جلسة الإستماع بمجلس الأمن بحفظ قضية دارفور - و يعني بلغة القانون عدم فتح تحقيقات جديدة ما لم يحدث رد فعل إيجابي من مجلس الأمن الذي حوّل القضية الي المحكمة الجنائية ...
كان اللقاء اليوم (الإثنين) مساءاً بمقر مكتبها في الأمم المتحدة...
و قالت بنسودا لأبناء دارفور أنها و لدهشتها بدأت تري بعض النتائج الإيجابية مبكراً ... مما دفعها الي تعديل خطابها الذي ستلقيه يوم غد الثلاثاء ......
و قالت أنه و برغم الإعلان عن الحفظ ... فإن ذلك لم يغيّر من أمر ملاحقة السودانيين الأربعة المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية و أن كل الدول الموقعة علي إتفاقية روما ملزمة بإعتقال أي أحد من الاربعة و تسليمهم للمحكمة بلاهاي.
و قالت لا تدري لماذا يفرح البشير بقرارها بالحفظ .. فهو لا يزال مطلوباً لدي المحكمة بتهم الإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بدارفور
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع عبدالمنعم مكي: قرار المدعية العامة لايعني اسقاط التهم عن الرئيس عمر البشير وبقية المتهمين ومذكرة التوقيف بحقهم ستظل سارية المفعول
سودانايل:
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بشأن إيقاف التحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في دارفور، لا يعني إسقاط التهم عن المتهمين الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وذكر العبدالله في مقابلة مع عبدالمنعم مكي أن القرار لا يؤثر على موقف المحكمة بشأن ملاحقة البشير وعبدالرحيم حسين وعلي كوشيب وأحمد هارون.وأكد أن مذكرات التوقيف بحقهم ستظل سارية المفعول.
وأشار فادي العبدالله إلى أن القرار يعني أن المحكمة أوقفت إجراء تحقيقات جديدة أو جمع أدلة في الوقت الحالي. فيما عزا قرار المدعية العامة إلى عدم تعاون السودان بشأن المحكمة بالإضافة إلى عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار يلزم السودان بالتعاون مع المحكمة وفقا للقرار 1593 ،فضلا عن محدودية الموارد التي تتمتع بها المحكمة.
وقد حمل تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ أوامر القبض على المتهمين الأربعة .وذكر التقرير أن الوضع الكارثي في السودان وامتناع الحكومة المستمر عن التعاون في تقديم المشتبه بهم إلى العدالة واستمرار ارتكاب الجرائم ضد المدنيين تعد ببساطة أمورا غير مقبولة. وحث التقرير مجلس الأمن إلى ضمان امتثال السودان الي القرار 1593 فيما دعا الدول الأعضاء في المحكمة التعاون معها لإلقاء القبض على المتهمين. ورهن تقرير مكتب المدعي العام تحسن الحالة في السودان باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أكثر قوة ضد من يزعم بارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
وكان قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بتعليق التحقيقات في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور ردود فعل واسعة ومتباينة في أوساط المجتمع السوداني ففي الوقت الذي رحبت فيه الحكومة بالقرار ووصفته بأنه انتصار قال متابعون إن الهدف من القرار هو الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حازمة للقبض على الرئيس البشير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
هل فلت البشير من المحكمة الجنائية !! ..
بقلم: سيف الدولة حمدنالله
الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 12:37
ما فعلته "بنسودا" سوف يجعل هؤلاء المطاريد يتحسرون على أيام "أوكامبو
"
الذي أدخل في فهم الرئيس أن محكمة الجنايات الدولية - بحسب تعبيره -قد إست سلمت ورفعت يدها عنه وعن رفاقه المطلوبين، وقال له بأن المحكمة قد حفظت التحقيق ضده في خصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بإرتكابها في دارفور، الذي أفهمه ذلك لفح كلام المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" وقرأ من حديثها شطر البيت دون أن يفهم ما يقول به عجزه.
مثل الإجراء الذي قامت به المدعية الأممية - لمن في رأسه عقل –يجعل الشخص الذي تطارده المحكمة الجنائية يقطع النَفَس ويمسك لسانه عليه، لا أن يهرش وهو يعلن عن ذلك وكأنه انتصار وبطولة، فليس صحيحاً أن المدّعية الأممية قد قامت بإسقاط الاتهام أو حفظت التحقيق في مواجهة الرئيس أو غيره من المتهمين، فهي لا تستطيع أن تفعل شيئاً من ذلك حتى لو رغبت، فمثل التُهم التي يواجهها الرئيس ورفاقه (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) لا تسقط إلا بقيام الساعة، فهي لا تتقادم بالزمن وليست هناك جهة في هذه الحياة الدنيا تملك سلطة إسقاط الإتهام أو حفظ القضية بما في ذلك مجلس الأمن نفسه، فحقيقة ما حدث بات معروفاً للجميع بعد كل الذي كُتب عنه، وبعد أن أفصحت السيدة / "فاتو بنسودا" بتوضيح مغزى الإجراء عند مخاطبتها جلسة مجلس الأمن عقب البلبة التي أحدثتها، والذي وضح منه أن ما قصدته من هذه الخطوة لا يفهم منه غير كونه رفع راية في وجه مجلس الأمن لحمله لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القبض على المتهمين.
والإجراء الذي يقوم به مجلس الأمن لا يمكن القطع بماهيته، ذلك أن مشكلة القانون الدولي أنه يفتقر لوسائل الجبر والإلزام في تطبيق نصوصه، حتى أن كثير من فقهاء القانون يستكثرون إطلاق لفظ "القانون" على القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، ذلك أن الصفة التي تميز القاعدة القانونية هي أنها "مجردة ومُلزِمة"، فيما لا تزال قواعد القانون الدولي يفتقر إلى آليات تنفيذ القرارات بما يجعل الدول مضطرة لتنفيذها،
وتتوقف صرامة القرار الذي يصدره مجلس الأمن عادة على ضعف أو قوة نفوذ الدولة موضوع النظر، كما يعتمد على قوة البيان الذي ييُطرح به كل موضوع.
والحال كذلك، فإن جنس الفعل الذي قامت به المُحققة الأممية "بنسودا" سوف يجعل هؤلاء المطاريد الوليين يتحسرون على أيام "اوكامبو"فما فعلته هذه المرأة الشجاعة هو أنها واجهت مجلس الأمن بحديث جعل الأعضاء عاجزين عن النظر إليها في وجهها (يمكن متابعة نص الخطاب على مقطع مصور مصحوب بترجمة على اليوتيوب)، وحملتهم مسئولية ما يحدث الآن في دارفور نتيجة تقاعسهم عن القيام بواجبهم نحو مساعدتها في القبض على المطلوبين، وقالت: "يتساءل في دارفور، كم من النساء ينتظر مجلس الأمن أن يُغتصبن قبل أن يتحرك لوقف هذه الفظائع!!"
.
لا أعتقد أن هناك شخصاً يعرف جرائم النظام يتمنى أن يمثل أبطالها أمام محكمة الجنايات الدولية، ذلك أن أمر الإعتقال الذي تسعى به المدعية الأممية للقبض على هؤلاء المطاريد لا يحمل إلاّ عينة صغيرة من الجرائم التي تنتظر المحاكمات، وهي جزء من الجرائم التي وقعت في دارفور، وهناك مثلها وأفظع منها وقعت في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.
ثم أن الحقيقة التي لا يدركها مطاريد العدالة الدولية، هي أنه سوف يأتي عليهم اليوم الذي يستجيرون فيه بلاهاي مما سيحيق بهم من عدالة المحاكم الوطنية، فغاية المُنى الذي يعيشه اليوم سيف الإسلام القذافي هو أن يغمض عينه ويفتحها ويجد نفسه داخل زنزانة في لاهاي(رفض ثوار "الزنتان" أكثر من مرة طلب محكمة الجنايات الدولية محاكمة سيف الإسلام)، فهو يعلم أن المصير الذي ينتظره بمحاكمته في "الزنتان" لا يختلف عن مصير أبيه وشقيقه المعتصم الاّ في أسلوب التنفيذ.
وهناك الكثير من الطغاة الذين ظلموا شعوبهم وإرتكبوا في حقهم الجرائم ثم تمنوا المثول أمام محكمة الجنايات الدولية، فهي محكمة "بنت ناس" ولا ترسل من يمثل امامها إلى حبل المشنقة مهما بلغت الفظائع التي إرتكبها (هذا هو السبب الذي جعل دول الغرب وأمريكا ترفع أيديها وتغمض أعينها عن المطالبة بمحاكمة صدام حسين ورفاقه أمام هذه المحكمة)، ومن رحمة القانون الذي تطبقه هذه المحكمة أن شخصاً مثل السفاح تشارلس تايلور الذي فتك بمعارضيه وإرتكب جرائم إبادة جماعية أثناء فترة حكمه في "ليبريا"، يقضي الآن حكماً بالسجن المؤبد في غرفة بها ثلاجة وتلفزيون وصحف ومجلات وإنترنت ويُسمح له بإستخدام الهاتف المحمول.
مصلحة الشعب أن ينجح في وضع يده على مجرمي النظام قبل أن تفعل ذلك المدعية الأممية، فهناك ألف ملف بجانب جرائم دارفور ينتظر المحاسبة مما يقع خارج سلطان وإختصاص المحكمة الجنائية مثل جرائم الفساد ونهب الأموال العامة والقتل والإعدامات الجائرة وتخريب الإقتصاد وإفساد الحياة السياسية والتفريط في تراب الوطن ووحدة شعبه، فالشعب وراءهم والزمن طويل.
سيف الدولة حمدناالله
saifuldawlah
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
التقرير العشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً
)5009( بقرار المجلس 3951
مقدمة
1 تقدّم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية )يُشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"( التقرير العشرين عملاً بالفقرة –
5009 ( الصادر في 11 آذار/مارس 5009 . ويوجز هذا ( الثامنة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1951
التقرير الأنشطة القضائية المتخذة منذ التقرير الأخير المقدم إى مجلس الأمن في 51 حزيران/يونيه 5012 ، وأنشطة
المكتب الحالية ومن بينها نتائج رصد الجرائم، وتعاون جمهورية السودان والجهات الأُخيرى أو عدمه. وتجدر الإشارة إى أنه
بحلول 11 آذار/مارس 5019 ، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً، ستكون قد انقضت عشر سنوات على إحالة مجلس الأمن
الحالة في دارفور إى المحكمة. وأشعر بالقلق العميق لأن المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين )عمر البشر ، وعبد الرحيم حسين،
وأحمد هارون، وعلي كوشيب(، الذين أصدرت الدائرة التمهيدية بحقهم أوامر بإلقاء القبض ولكنها لم تُنفذ بعد، ما زالوا
ط لقاء في السودان، ويتبوؤون مناصب رفيعة في حكومة السودان. ومؤخيراً، صدر أيضاً أمر بإلقاء القبض بحق السيد عبد
الله بندا أبكر نورين. وحكومة السودان مُ لزَمة بتقديم كل المشتبه بهم فوراً إى المحكمة من أجل تحقيق العدالة.
5 قرر مجلس الأمن في القرار 1951 أن الموقف في السودان لا يزال يمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتصرف –
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مقرراً إحالة الحالة في دارفور منذ 1 تمّوز/يوليه 5005 إى المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية. ومارست المحكمة اخيتصاصها في ما يتصل بالحالة في دارفور وفقاً للمادة 11 )ب( من نظام
. روما الأساسي عملاً بقرار المجلس 1951
1 في القرار 5111 الذي اتخذه مجلس الأمن في 51 آب/أغسطس 5012 ، أعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء –
التدهور الخطر الذي شهدته الحالة الأمنية بصفة عامة حتى هذا الوقت من عام 5012 ، وإزاء الأثر السلبي البالغ لهذا
الوضع على المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال. وأعرب أيضاً عن بالغ القلق إزاء الزيادة الملحوظة في حالات تشريد
السكان في هذا العام، وما يترتب على ذلك من زيادة في الاحتياجات من المساعدة الإنسانية والحماية، حيث سُجل نحو
195.000 نازح جديد في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس، منهم حوالي 500.000 لم يتمكنوا من
العودة إى ديارهم، بالإضافة إى أكثر من مليونين من المشردين داخيلياً لفترة طويلة الأجل.
2
2 ويدين التقرير، بالإضافة إى ذلك، تزايد انتهاك حقوق الإنسان وتجاوزاتها التي تحدث في دارفور والمتصلة بها، بما في –
ذلك القتل خيارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة، واخيتطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسي والجنساني،
والانتهاكات وضروب سوء المعاملة التي تطول الأطفال، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية. ويطالب التقرير أطراف
النزاع بأن توقف فوراً جميع أعمال العنف الجنسي والجنساني، وأن تتعهد بالتزامات محددة ومحكومة بآجال زمنية لمكافحة
العنف الجنسي وتنفذها.
9 دعا مكتب المدعي العام في تقريره الصادر في حزيران/يونيه 5012 الأمين العام للأمم المتحدة )"يُشار إليه فيما –
يلي باسم "الأمين العام"( إى إجراء تحقيق كامل ومستقل وعلني في الادعاءات التي أفادت بالتلاعب في تقارير بعثة
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور )يوناميد(. ويرحب المكتب بسرعة استجابة الأمين العام لدعوة المكتب إياه إى
اتخاذ إجراء، ويحيط علماً بأن فريق الاستعراض الداخيلي الذي أنشأه الأمين العام قدم تقريره في تشرين الأوّل/أكتوبر
5012 . وجرى إطلاع المكتب على الموجز التنفيذي لتقرير فريق الاستعراض، ويعرب المكتب عن امتنانه لذلك.
0 ويحيط المكتب علماً بتحقيق بعثة اليوناميد وتقريرها اللاحقين بشأن ادعاءات الاغتصاب الجماعي في تابت بشمال –
دارفور. ومما يبعث حقاً على القلق أن بعثة اليوناميد مُنعت من الوصول إى جميع أنحاء المنطقة لإجراء تحقيقات كاملة
وشفافة في هذه الادعاءات. ويضم المكتب صوته إى صوت الأمين العام وصوت هذا المجلس في دعوته حكومة السودان
إى السماح لبعثة اليوناميد بالوصول إى تابت من دون عراقيل لإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة.
3 الأنشطة القضائية الأخيرة -
1 تتواصل أنشطة المكتب القضائية. ومع ذلك، أُلغي موعد محاكمة السيد عبد الله بندا أبكر نورين لأن الدائرة –
الابتدائية تبين لها أنه ليس ثمة ما يضمن، إذا نُظِر إى الأمر بموضوعية في الظروف القائمة، أن السيد بندا سيكون
بإمكانه المثول طوعاً. وفي أيار/مايو 5012 ، رأى المكتب أن السيد بندا مُلزم بالمثول لمحاكمته في أي موعد تقرره الدائرة
الابتدائية، وأن مثوله في أثناء المحاكمة لا يقبل المساومة بموجب أمر الحضور الصادر عملاً بالمادة 95 من نظام روما
الأساسي. وحاجّ المكتب، إضافة إى ذلك، بأن تقاعُس السيد بندا بأي صورة من الصور عن الالتزام بأمر الدائرة
الابتدائية الخاص ببدء المحاكمة سيترتب عليه الإصدار الفوري لأمر بإلقاء القبض عليه. ورأى الادعاء أن موعد بدء
المحاكمة، وهو الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر 5012 ، كان مناسباً وعادلاً.
– ، 5 في 12 تمّوز/يوليه 5012 ، أمرت الدائرة الابتدائية الرابعة بأن تبدأ المحاكمة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 5012
وأن يظل أمر الحضور الخاص بالسيد بندا مُلزِماً. وأمرت الدائرة مسجّل المحكمة بأن يخطر حكومة السودان بأمر الحضور
ويطلب إليها المساعدة في تسير وجوده في أثناء المحاكمة. وفي 19 آب/أغسطس 5012 ، أكّد المسجّل أن المظروف
الذي يحتوي على طلب التعاون الخطيّ أعادته حكومة السودان إى المحكمة من دون فتحه.
3
5 في 5 أيلول/سبتمبر 5012 ، رأى المكتب أن السيد بندا لم يؤكد استعداده حضور المحاكمة إلا بشروط، وأنه من –
الواضح أن شروطه لن تستوفى. وطلب المكتب، بناءً على ذلك، من السيد بندا أن يؤكد مثوله كما هو لازم. وخيلُصت
الدائرة في 11 أيلول/سبتمبر 5012 إى أن إصدار أمر بإلقاء القبض بات ضرورياً حينها لضمان وجود السيد بندا في
، أثناء المحاكمة. وعلّقت الدائرة التدابر التحضر ية للمحاكمة وألغت موعدها، وهو 15 تشرين الثاني/نوفمبر 5012
لحين إلقاء القبض على السيد بندا أو مثوله طوعاً. واقترح الادعاء أن تعيد الدائرة الابتدائية النظر في قرارها الذي قضى
بإصدار أمر بإلقاء القبض، وذلك بأن تأمر السيد بندا بأن يصرّح بصورة باتّة ومن دون شروط أو محاذير بأنه سيمثُل
للمحاكمة في الموعد الذي حددته الدائرة. ورأى الادعاء أن السيد بندا لو أكّد حضوره لن ينبغي إصدار أمر بإلقاء
القبض، ولكن في غياب هذا التأكيد الباتّ، فسوف يكون من المناسب إصدار الأمر بإلقاء القبض. وقد أوضح الدفاع
أن السيد بندا لمن يحضر المحاكمة. ويجري حالياً البت في قرار بخصوص هذه المسألة.
10 وبالنسبة للدعوى القائمة بحق السيد عمر البشر ، واصل مكتبي ودوائر المحكمة تتبع أسفاره وتفاعلوا على نطاق –
، واسع مع عدد من الدول بشأن وفائهم بالتزاماتهم بإلقاء القبض عليه وتقديمه إى المحكمة. وفي 1 تمّوز/يوليه 5012
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراً بشأن سفر السيد البشر إى قطر في 5 تمّوز/يوليه 5012 . واعترفت الدائرة بأن
قطر غر مُلزَمة بأي شكل من الأشكال بالتعاون نظراً لكونها دولة غر طرف، ولكنها أشارت إى صياغة قرار مجلس
الأمن 1951 الذي "]حث[ جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخيرى المعنية على أن تتعاون تعاوناً كاملا " مع
المحكمة. وجدّدت الدائرة، بناءً على ذلك، دعوتها السلطات القطرية المعنية إى إلقاء القبض على السيد عمر البشر
، وتقديمه إى المحكمة، وأمرت مسجّل المحكمة بأن يُعدّ طلباً جديداً ويرسله. وفي الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر 5012
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراً بخصوص سفر السيد البشر إى المملكة العربية السعودية في 10 أيلول/سبتمبر.
وكما فعلت الدائرة التمهيدية مع قطر، فإنها جددت دعوتها السلطات السعودية المعنية إى إلقاء القبض على السيد
البشر وتقديمه إى المحكمة. وفي 12 تشرين الأوّل/أكتوبر 5012 ، أصدرت الدائرة التمهيدية قراراً بشأن سفر السيد
البشر إى مصر في 15 و 15 تشرين الأوّل/أكتوبر. وبالمثل، دعت الدائرة مصر إى إلقاء القبض على السيد عمر البشر
وتقديمه إى المحكمة. وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراً بشأن سفر السيد البشر
إى إثيوبيا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 5012 ، ودعت السلطات الإثيوبية المعنية إى إلقاء القبض عليه وتقديمه
إى المحكمة.
5 الأنشطة الحالية للمكتب -
11 يواصل المكتب إعداد القضية ضد السيد بندا. -
4
15 يشر الاستعراض العام لمزاعم الجرائم الواردة في هذا القسم إى الحاجة إى النظر في فتح تحقيقات جديدة في الحالة -
في دارفور. ويُمثل رفض حكومة السودان لتنفيذ أوامر القبض والتعاون تحدياً مستمراً للمكتب. وفضلاً عن ذلك، يخضع
جمع الأدلة لبُطء ملحوظ ومستمر نظر اً لنقص الموارد.
11 ويواصل المكتب رصد مزاعم الجرائم ذات الصلة المرتكبة في دارفور. -
3 5 رصد الجرائم الحالية -
12 ويواصل المكتب رصد عدد من الاتجاهات التي يمكن أن تشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك: -
مزاعم الهجمات التي تشنها وزارة الدفاع، إما بشكل يستهدف المدنيين وغر هم من الأشخاص مباشرة أو تؤثر فيهم بدون
تمييز، فضلاً عن مزاعم الهجمات التي تشنها الحركات المتمردة على المدنيين؛ ومزاعم الأفعال التي تؤثر على المشردين
وعمليات الاخيتطاف المزعومة بحقهم، ومزاعم الهجمات التي تُشن على موظفي المساعدة الانسانية وقوات حفظ السلام
وغر هم.
19 خيلال الفترة المشمولة بالتقرير، دوّنَ المكتب حوادث أقل تتعلق بأعمال القصف الجوي، ا ولقتال بين قوات حكومة -
السودان والمتمردين. وقد دوّنَ المكتب ما لا يقل عن 500 حالة وفاة عنيفة في هذه الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة
لأعمال القصف الجوي والهجمات البرية والاشتباكات القبلية.
5 5 مزاعم أعمال القصف الجوي التي تؤثر في المدنيين -
10 في الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت حكومة السودان أعمال القصف الجوي، حيث بلغ عدد الغارات الجوية المبلغ -
عنها عشر )مقارنة بأربع وعشرين غارة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق(. وأُفيد أن الغارات الجوية أسفرت عن تسع
وعشرين حالة وفاة، وتدمر الثروة الحيوانية والمحاصيل وآبار المياه. وقد وقعت سبعة من أصل عشرة من أعمال القصف
المزعومة في شرق جبل مرة؛ وهي منطقة يُعرف أنها تحت سيطرة قوات المتمردين، بينما وقعت الثلاثة الأخير ة في شمال
دارفور.
1 5 الهجمات البرية المزعومة التي تؤثر في المدنيين -
11 أخيذ المكتب علماً بالدور المستمر لقوات الدعم السريع في العمليات في دارفور. وتتمتع هذه القوات بالقدرة على -
التنقل وتستطيع العمل في أيّ مكان في السودان. ويدير جهاز الأمن ا ولمخابرات الوطني هذه القوات، على الرغم من أنها
تقع تحت إمرة القوات المسلحة السودانية خيلال العمليات العسكرية. كومنتسبي جهاز الأمن والمخابرات، فإن منتسبي
5
قوات الدعم السريع يتمتعون بحصانة رسمية تحميهم من المساءلة عن أعمالهم. وقيل أن هذه الحماية الشاملة هيأت مُناخياً
للإفلات من العقاب. وقد واجه أولئك الذين يحاول ون لفت الانتباه إى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوات
الدعم السريع محاكمات انتقامية. ومنذ أيار/مايو 5012 ، ارتفع عدد منتسبي قوات الدعم السريع من 6.000 إى
10.000 جندي على الاقل، حيث يتمركز 3.300 منهم في الخرطوم. وينحدر غالبية المجندين من دارفور، بينما جُ نّدَ
المتمركزون في جنوب كردفان من المنطقة. وقد أُثر ت بعض المخاوف بشأن تجنيد القُصر في قوات الدعم السريع. وتشر
التقارير باستمرار إى كل من اللواء بالقوات المسلحة السودانية عبد العزيز ومحمد حمدان دلقو المعروف باسم "حميدتي"،
كقائدين لقوات الدعم السريع، بينما يحتفظ اللواء علي النصيح القلع، وهو مسؤول كبر في جهاز الأمن والمخابرات
الوطني، بالسيطرة العامة.
15 وخيلال الفترة المشمولة بالتقرير، عانى المدنيون من زيادة في العنف القبلي على الأراضي والموارد الطبيعية، ولا سيما -
بين القبائل العربية: المعاليا ا ولحَمر على الحدود بين شرق دارفور وغرب كردفان؛ ورِزيقات الشمال وبني حسين في شمال
دارفور؛ والسلامات ا ولمسر ية في وسط دارفور. وكما أُشر إليه سابق اً، كأثر جانبي للعجز المزعوم لحكومة السودان عن
الوفاء بالتزاماتها المالية تُجاه مختلف الحلفاء الذين يشكلون الميليشيا / الجنجويد، ورد أن هذه الجماعات تسعى للحصول
على مصادر دخيل بديلة، بما في ذلك عبر الاقتتال القبلي الكثيف على الموارد الطبيعية. ولهذه الغاية، يُزعم أن الوحدات
تستخدم الأسلحة التي وفرتها لها أساساً حكومة السودان لدعم أنشطة أُخيرى أيضاً.
4 5 مزاعم ارتكاب جرائم جنسية وجنسانية على نطاق واسع - -
15 تلقى المكتب تقارير عن اثنين وأربعين حادثة اغتصاب بلغ عدد ضحاياها المزعومين 120 تقريب اً؛ جميعهم من -
النساء. ويُزعم أن قوات حكومة السودان و/ أو القوات شبه العسكرية التابعة لها تتحمل المسؤولة عن 100 حادثة
منها. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، يُزعم أن القوات العسكرية السودانية كانت مسؤولة عن اغتصاب 500 امرأة وفتاة
من تابت بشمال دارفور. وورد أن الجنود قد اتهموا القرويين بالتورط في اخيتفاء جندي، عُثر عليه في وقت لاحق في محلية
طويلة. وجاءت عمليات الاغتصاب انتقاماً للاخيتفاء المزعوم للجندي. وورد أن ثمانين على الأقل من الضحايا كن
قاص رات؛ وكان الرجال قد تعرضوا للضرب وط وردوا حتى خيرجوا من القرية. وورد أن قائد الجنود أقرَّ بارتكاب رجاله
لأعمال الاغتصاب الجماعي. وقد مُنعت بعثة اليوناميد لمدة أسبوع من الوصول إى القرية للتحقيق. وبعد ذلك، على
الرغم من السماح لها بالوصول إى القرية، أعربت مصادر داخيل الأمم المتحدة عن قلقها من أن الحضور الطاغي لمنتسبي
قوات حكومة السودان أثناء المقابلات مع الضحايا المزعومين خيلق بيئة مُخيفة ومنع بعثة اليوناميد من تأكيد هذه المزاعم.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 5012 ، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة السودان إى إجراء تحقيق شامل في
هذه المزاعم، ودعا حكومة السودان إى أن تسمح لبعثة اليوناميد فوراً بالتحرك بحرية كاملة ودون تقييد في جميع أنحاء
دارفور حتى تتمكن من القيام بأمور منها إجراء تحقيق كامل وشفاف دون تدخيل والتحقق من ما إذا كانت هذه الحوادث
قد وقعت. ودعا المجلس كذلك حكومة السودان إى ضمان المساءلة، إذا تم التحقق من هذه المزاعم. ويشعر المكتب
6
بالقلق حول ما إذا كانت هذه الادعاءات يمكن إثباتها تحت أي ظرف من الظروف، مع الأخيذ بعين الاعتبار الجوّ
الترهيبي الذي خيلقته حكومة السودان. وحتى إذا استطاعت بعثة اليوناميد مقابلة الضحايا المزعومين بدون حضور منتسبي
قوات حكومة السودان، فإن أي إعلان لاحق عن النتائج قد يؤدي إى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الضحايا، الأمر الذي
قد يؤدي إى إحجام الضحايا عن الإدلاء بإفاداتهم.
50 وخيلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعرضت نسوة لهجمات أثناء قيامهن بأنشطة يومية مثل جمع الحطب أو العمل في -
المزارع، أو أثناء الهجمات على القرى. ويُزعم أن أربعة عشر حادث من أصل الحوادث الاثنين وأربعين المبلغ عنها، وقعت
عندما كانت النساء في طريقهن إى المزارع أو في طريق عودتهن منها أو أثناء عملهن فيها. وورد أن ثلاثة حوادث وقعت
خيلال الهجمات على القرى. ويُزعم أن الغالبية العظمى من هذه النسوة تعرضن للاغتصاب الجماعي. ولا يزال هناك
تردُّد بين الضحايا للإبلاغ رسمياً عن حوادث العنف الجنسي والعنف الجنساني خيوفاً من وصمة العار أو الانتقام. وفي
تقريره المؤرخ 55 تموز/يوليو 5012 ، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "ظل العنف الجنسي ا ولجنساني سمة منتشرة للنزاع
في دارفور". وبصرف النظر عن تابت، وقعت سلسلة أُخيرى من الحوادث تضمنت خمس وأربعين امرأة، من بينهن اثنتي
عشرة قاصرة، زُعم بتعرضهن للاغتصاب الجماعي من قبل الميليشيا / الجنجويد في شرق جبل مرة في شمال دارفور، في
الفترة بين 1 تموز/يوليه و 19 آب/أغسطس 5012 ، بالإضافة إى تعرض إحدى عش رة امرأة لاغتصاب مزعوم من قبل
قوات حكومة السودان وقوات الدعم السريع خيلال هجوم شُنَّ على قريتين في جبل مرة، وسط دارفور، في 12 تموز/يوليه
.5012
9 5 الجرائم المزعوم ارتكابها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات -
المحلية
51 خيلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على الرغم من وعد السيد البشر -
في نيسان/أبريل 5012 بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وقد أُلقي القبض على اثنين من زعماء المعارضة، هما:
الصادق المهدي )زعيم حزب الأمة القومي( وإبراهيم الشيخ )زعيم حزب المؤتمر السوداني( على خيلفية اتهامهما لقوات
الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في دارفور وأماكن أُخيرى. وأُطلق سراح السيد المهدي من
دون توجيه تهُم له، ولكن لا يزال السيد الشيخ وأعضاء آخيرين من حزبه يقبعون في السجن. وتوجد مزاعم احتجازات
تعسفية أُخيرى بحق ثلاثة طلاب في الفاشر بشمال دارفور في 5 تشرين الأول/أكتوبر واحتجاز طالب في المرحلة الثانوية
في مخيم كالما للمشردين داخيلياً في جنوب دارفور في 10 أيلول/سبتمبر. ووفقاً لخبر الأمم المتحدة المستقل، مسعود
بدرين، في تقريره بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 5012 ، "ما زال الخوف من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي من قِبل جهاز
الأمن والمخابرات الوطني يشكل باستمرار أحد الأسباب الرئيسية لتخويف المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني
الآخيرين في السودان".
7
6 5 مزاعم أعمال الاختطاف والهجمات المرتكبة بحق موظفي المساعدة الإنسانية وقوات حفظ السلام -
55 في الفترة المشمولة بالتقرير، وتحديداً في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 5012 ، لقي أربعة من قوات حفظ -
السلام التابعة لبعثة اليوناميد حتفهم، لر تفع بذلك العدد الإجمالي لقتلي البعثة إى واحد وستين قتيلاً منذ أن باشرت
البعثة عملها في دارفور في كانون الأول/ديسمبر 5001 . وورد أن أحدهم قُتل على يد زميل له. ويُزعم أن أربعة آخيرين
من منتسبي البعثة اخيتطفوا من قبل مسلحين مجهولين. وذكرت اليوناميد أيض اً وقوع جرائم بحق الأمم المتحدة وموظفي
المنظمات الإنسانية خيلال الفترة من نيسان/أبريل حتى تموز/يوليه 5012 ، شملت سرقة إحدى عشرة سيارة، واقتحام أو
السطو على خمسة وستين منزلاً، واخيتطاف ثلاثة وعشرين شخص اً. وقد أُفرج عن جميع الموظفين المختطفين بحلول
تموز/يوليه. في حين أن مكتبي لا يملك أيّ معلومات عن هوية الجناة المزعومين، أ ودعو حكومة السودان إى اتخاذ
الخطوات اللازمة للحفاظ على أمن موظفي اليوناميد. وقد أُدين الأفراد الأربعة الذين هاجموا المقر الخاص لإقامة إحدى
منتسبات بعثة اليوناميد في نيسان/أبريل 5012 ؛ حيث تعرضت إحدى الضحايا للاغتصاب. وهذه هي المرة الأُوى التي
يصل فيها هجوم ضد أفراد اليوناميد إى المحاكمة وإصدار الحكم.
– 51 ذكر خيبر الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، مسعود أ. بدرين، في تقريره المؤرّخ 2
أيلول/سبتمبر 5012 أن "المساعدات الإنسانية لا تزال تواجه صعوبات تعرقل توصيلها إى مناطق جبل مرة )بشمال
دارفور(، وأن محلّيتي عديلة وأبو كارينا )بشرق دارفور( لم يتم الوصول إليهما منذ آب/أغسطس 5011 ". وعلى الرغم
من تدهور الحالة الإنسانية، انخفض عدد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية في دارفور. ومنذ طرد منظمات المساعدة
الدولية من دارفور في منتصف عام 5005 ، تناقص عدد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية في المنطقة باستثناء من –
يعملون لدى المنظمات المحلية من 11.100 إى 0.590 تقريباً. –
7 5 التشريد - -
52 أسفر التصعيد الذي شهده النزاع المسلح في عام 5012 عن زيادة ملحوظة في تشريد السكان. وورد أن ما يزيد –
على 150.000 شخص فرّوا من جرّاء العنف في دارفور منذ أوائل عام 5012 ، من بينهم 521.000 لا يزالون
مشردين. وقد عادت أعمال التشريد إى الظهور من جديد في العامين الأخير ين. ففي عام 5011 ، فرّ ما يقدّر بأربعمئة
ألف شخص من مساكنهم. وحتى هذه اللحظة من عام 5012 ، شُرّد 150.00 آخيرون بسبب الاشتباكات بين
قوات حكومة السودان وقوات مسلحة وكذا الاشتباكات في ما بين القبائل، إضافة إى ما يزيد على مليونين من المشردين
داخيلياً. ويمضي أغلبية المشردين معظم العام في المخيمات. ويرجع الناس إى قُراهم بصورة مؤقتة، يدفعهم بشكل أساسي
خيوفهم من فقدان أراضيهم و/أو رغبتهم في زراعتها. ويُضطر الكثر ون إى المجازفة بتعريض أنفسهم إى مخاطر كبر ة
لإطعام أُسرهم نظراً لعدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء. وتفرض الميليشيا/الجنجويد على سكان دارفور "ضرائب"
وتستغلهم وتبث الرعب في قلوبهم وتسيء معاملتهم، بما في ذلك اغتصاب النساء في مزارعهن.
8
1 تعاون حكومة السودان والأطراف الأ أخرى أو عدمه –
59 قرر مجلس الأمن في قراره 1951 أن "تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف النزاع الأ خيرى في دارفور تعاونا –
كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة". وعملاً بهذا القرار وبالأوامر الصادرة عن
قضاة المحكمة، أُرسِلت أوامر إلقاء القبض التي لم تُنفذ بعد إى حكومة السودان لتنفيذها.
50 يتحمل السودان، باعتباره دولة الإقليم، المسؤولية الأساسية عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض، ولديه القدرة الكاملة –
على ذلك، بما يتفق مع سلطته السيادية. ولكنه تقاعس باستمرار عن القيام بذلك. وتقاعس كذلك، في الوقت نفسه،
عن اتخاذ أي تدابر قضائية ذات مغذً ى على المستوى الوطني.
51 ونظراً لتقاعس السودان بصورة متكررة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي لم تُنفذ بعد بحق السيد عمر البشر –
والسيد عبد الرحيم حسين، سيودع المكتب قريباً طلباً لدى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه التوصل إى استنتاج رسمي بعدم
التعاون. وإذا أصدرت الدائرة التمهيدية استنتاجاً بعدم التعاون، سوف توصل المحكمة القرار إى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة.
55 ينتهز المكتب هذه الفرصة للإشارة إى الثماني رسائل التي أبلغت فيها المحكمةُ مجلسَ الأمن بعدم التعاون في حالة –
دارفور، سواء من قِبل حكومة السودان أو الدول الأ خيرى، في ما يتصل بالمشتبه بهم الأربعة جميعهم. ويقدّر المكتب
ويشجع الجهود المستمرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها في مجلس الأمن دول أطراف في نظام روما الأساسي لضمان تقديم
المجلس رداً موضوعياً على هذه الرسائل.
4 خاتمة –
55 إن الوضع الإنساني الكارثي في السودان، وامتناع السودان المستمر عن التعاون في تقديم المشتبه بهم، واستمرار –
ارتكاب الجرائم الخطر ة ضد المدنيين تُعدّ، ببساطة، أموراً غر مقبولة.
10 يدعو المكتبُ مجلسَ الأمن إى ضمان امتثال السودان إى قرار المجلس 1951 ، ويدعو بالمثل الدول الأطراف في –
نظام روما الأساسي إى تعزيز التعاون وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين من قِبل المحكمة في حالة دارفور. والأمر لا
يقتصر ببساطة على كونه تحدياً أمام الدول الأطراف التي قد يزورها. ويشر المكتب في هذا الصدد إى أنه بالإضافة إى
الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، يحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة على التعاون مع تحقيقات المحكمة وملاحقاتها في دارفور. وسوف يستمر المكتب في رصد الحالة في دارفور.
9
11 وما لم يتّخذ مجلس الأمن والدول الأطراف إجراءات أكثر قوة، لن يكون من المرجح أن تتحسن الحالة في –
السودان ولن يمثل من يُزعم ارتكابهم جرائم خيطر ة ضد المدنيين أمام العدالة. | مكتب المدعي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المكتب القيادي لحزب البشير يدعو مجلس الامن لالغاء قرار إحالة قضية رئيسه الى المحكمة الجنائية
12-18-2014 05:32 PM
الخرطوم ( سونا ) - دعا المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه الذى انتهى فى الساعات الاولى من صباح اليوم مجلس الامن الدولى للعمل على الغاء قرار الاحالة الذى كان قد اصدره وقضى باحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ابتداءا وقد عادت اليه بعد تقرير مدعية المحكمة الاخير حول السودان ، وطالب بان يعود الامر الى القضاء السودانى الذى اكد انه يمارس الان ولايته على كل الجرائم التى جرت فى دارفور او فى اى مكان اخر من السودان .
وكان المكتب القيادى الذى تراس اجتماعه المشير عمر البشير رئيس الحزب رئيس الجمهورية قد استمع وفقا للبروفسير ابراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية لتقرير من وزير الخارجية الاستاذ على كرتى حول مادار من تقرير للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية حول السودان وتقريرها الاخير لمجلس الامن ، واكد المكتب القيادى ان هذه المحكمة ماهى الا محكمة سياسية ، داعيا مجلس الامن لان يحكم المعايير فى قرار الغاء الاحالة السابق وان يعود الامر الى القضاء السودانى .
على صعيد أخر جدد المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى تاكيده على اقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها الذى حددته المفوضية القومية للانتخابات ، وقال بروفسير غندور فى هذا الصدد ( المكتب القيادى وقف فى اجتماعه على ترتيبات الانتخابات ونظر فى الحوار السياسي الذى يدور حول هذه القضية واكد على اقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها الذى حددته المفوضية القومية للانتخابات ) الى ذلك وجه المكتب القيادى للحزب الحاكم بعد الوقوف على اجراءات الموازنة التى ستعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لاجازتها ، وجه وزارة المالية بالعمل على مزيد من الاحكام والضبط لقضية المال والموارد ، وقال نائب رئيس الحزب ان المكتب اشاد بالجهد الذى بذل فى ادارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية برغم كل الظروف التى مر بها السودان واعطى بالتالى بعض التوجيهات لوزارة المالية لكنه اكد على ان هناك جهود كبيرة قد بذلت فى هذا الامر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية تطلب إخطار مجلس الأمن بعدم امتثال السودان
Dec 20, 2014
طباعة المقال
لاهاى - وكالات
قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلباً أمس باخطار مجلس الأمن بعدم تعاون السودان فى القبض على عمر البشير .
وطلبت المدعية العامة فاتو بنسودة في مذكرتها أمس من قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه في قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسي واخطار مجلس الأمن الدولي بقرارها .
وكان مجلس الأمن الدولى أحال جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
وبحسب ميثاق الامم المتحدة ، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ، وعلى جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس. ويمكن للمجلس اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما.
وينص الفصل السابع المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الخرطوم تستدعي السفير الأردني وتطالب باعتذار رسمي
الخرطوم وكالات
استدعت الخارجية السودانية السفير الأردني بالخرطوم عايد جميل الدرارجة، وأبلغته احتجاج السودان واستنكاره بأقوى العبارات لمداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، التي كان قد ألقاها تعقيباً على بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن. وأكدت الخارجية أن بيان الأردن أمام مجلس الأمن، كان بمثابة إعادة إنتاج لما طالبت به مدعية المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان.
وأشارت الخارجية - طبقاً لتصريح صحفي من المتحدث باسمها يوسف الكردفاني - إلى أن ما جاء في بيان الأردن كان محل دهشة واستغراب السودان كونه يأتي من دولة عربية شقيقة، علاوة على تناقضه مع الموقفيْن العربي والإسلامي، الرافضيْن تماماً لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان.
"وشددت الخارجية على ضرورة تقديم اعتذار رسمي وعلني، خاصة أن جميع أهل السودان استنكروا بشدة هذا الموقف غير المبرر، الذي لا يتسق مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب السفير الأردني بالخرطوم عن حرص بلاده على تطوير علاقات الأخوة والتعاون مع السودان، مؤكداً عدم وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه السودان.
وأوضح أن بيان نائب المندوب الأردني الدائم في نيويورك في تلك الجلسة كان بياناً مرتجلاً، ولم يكن مقرراً أو معتمداً من قبل وزارة الخارجية الأردنية.
وشدد على حرص الأردن على احتواء الموقف حفاظاً على هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين
B
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
ماذا قالت السيدة فاتو بنسودا لرابطة ابناء دارفور؟ ..
بقلم: شاكر عبدالرسول
الإثنين, 22 كانون1/ديسمبر 2014 09:05
خلافا للمدعي العام السابق للجنائية الدولية السيد لويس مورينو اوكامبو , تبدو المدعية الحالية السيدة فاتو بنسودا هادئة ومتسالمة الى ابعد حد. الجلوس معها يعطي الشخص الاخر انطباعا بانه امام سيدة تعيش حياة مبسطة في قرية من قرى القارة السمراء. المدعي الاول اوكامبو كان شخصا مصادما , ولديه ثقة عالية بالنفس و لعل تلك الثقة نابعة من كونه نجح نجاحا باهرا في محاكمته لجنرالات الحرب في موطنه الارجنتين . بينما السيدة فاتو قد تخبئ في داخل ثوب التواضع والبساطة امكانيات هائلة في مجال التخصص بالاضافة الى خبرة تراكمية في نفس المجال. بلا شك لو لم تكن لديها ما تميزها لما كانت وجدت نفسها في هذا الموقع الحساس وللمعلومة ايضا بان مجلة (تايم ) الامريكية قد اختارتها ضمن قائمتها لاكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2012.
في مقر مكتبها في داخل مبنى الامم المتحدة التقت السيدة فاتو بنسودا بوفد رابطة ابناء دارفور بنيويورك قائلة: انا سعيدة جدا بان التقي بكم كدارفوريين, ثم قالت وصلتني رسالتكم وكانت لغة الرسالة قاسية جدا, للحق كنت مشغولة.
بخصوص الرسالة لا بد من الاشارة بان رابطة ابناء دارفور بنيو يورك كانت قد تقدمت بدعوة كلا من الدكتورة عائشة البصري , الناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة اليوناميد في دارفور , والسيدة فاتو بنسودا لندوة بنيويورك. لقد حضرت الدكتورة عائشة البصري بينما اعتذرت بنسودا في اللحظة الاخيرة, وبعد خطابها الاخير الني اعلنت فيها وقف التحقيق في ملف دارفور قررت الرابطة بارسال رسالة قوية لها تعبر فيها عن انزعاجها وقلقها من تلك القرار.
قالت بنسودا انا هنا لاستمع منكم .
وبعد ان استمعت الى اعضاء الرابطة بدات بنسودا تشرح لوفد الرابطة طبيعة العمل في داخل اروقة المحكمة الجنائية الدولية ,خصوصا في مسالة التقديم والتاخير في بعض الملفات قائلة :
بانها مسالة فنية واستشهدت بحالة الرئيس الكيني كينياتا . وقالت بخصوص المتهمين السودانيين بان المحكمة خاطبت مجلس الامن اكثر من ثمان مرات تحثها للقبض على الرئيس البشير واعوانه لكن مجلس الامن لم يحرك ساكنا. كما قالت بان الدول التي استقبلت البشير قد استلمت رسائل التوقيف لكن كل مرة ياتينا الرد بانه غادر , ويقولون بانهم ملتزمون بقرار الصادر من الاتحاد الافريقي وهو عدم التعاون مع المحكمة الجنائية . وقالت بنسودا لاحظنا بان ليس هنالك متابعة جادة من مجلس الامن فلذلك اتخذنا قرار حفظ التحقيق لاضع الكرة امام مجلس الامن لان المحكمة ليست لديها جيش ولا شرطة , وهذا القرار اتخذناه بعد الدراسة ونحن نعتقد بانه يساعدنا في القبض على الجناة . وقالت بنسودا علمت بان هنالك مهرجانات الفرح في السودان من القرار وانا هنا اتساءل اين يوجد مكان للفرح ليعبر به شخص متهم بجرائم كبيرة وقالت بنسودا لدينا مكتب ليس كما كان قبل عشرة سنوات , بحوزتنا كمية من الملفات الجديدة ويجب ان نعمل في كل هذه الاتجاهات ومواردنا شحيحة . بخصوص السودان قالت : البشير مازال في السلطة ’ وهو يستخدم جهاز الدولة وقرارات الاتحاد الافريقي لحماية نفسه. وقالت الحالة الوحيدة التي اقتربنا في تنفيذ قرار التوقيف ضده وهي حالة نيجيريا لان منظمات المجتمع المدني في ذلك البلد قوية جدا لكنه غادر البلد سرا وقالت ايضا نحن لدينا اشكالية كبيرة في حماية الشهود واسرهم وفي هذا الجانب استشهد بحالة المتهم عبدالله بندا .
وقالت مثلما سمعت منكم عن احداث قريتي هشابة وثابت فان هذه المعلومات البعض منها لدينا لكن كل المعلومات التي تصل الينا تخضع للدراسة والتحليل, والتحقيق فيها لا بد ان يقوم بها فريق متخصص ومكلف من المحكمة.
واختتمت بنسودا حديثها قائلة الشئ الوحيد الذي اريد ان اؤكده لكم هو ان الرئيس عمر البشير مازال مطلوبا للعدالة , ونحن الان بصدد دراسة لخيارات اخرى لا اريد ان ابوح لكم هنا
مدير مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بامريكا
mailto:[email protected]@yahoo.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
عِوضاً عن الإعتذار للبشير.. الأردن تطالب السودان باحترام القانون والمحكمة الجنائية
1
– وكالات خالفت المملكة الاردنية الهاشمية التوقعات، وعوضاً عن الاعتذار للخرطوم عن مداخلة مندوبها الدائم بالامم المتحدة، طالبت الحكومة السودانية بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واحترام القانون الدولي واستمرار الحوار مع الجهات الدولية. وذلك بعد يوم واحد فقط من استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفير الاردن في الخرطوم، لاستفساره عن مداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، التي جاءت تعقيباً على بيان المدَّعية العامة للمحكمة الدولية.
ونقلت صحيفة "الدستور" الصادرة في العاصمة الاردنية "عمان" عن مصادر دبلوماسية وسياسية هناك، تأكيد الاردن على العلاقات الثنائية المتميزة مع السودان والعلاقات الأخوية التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" ان اي حادث عابر لا يؤثر على الاطلاق على العلاقات بين البلدين، فيما العمل جار على ادامة العلاقات الاخوية، مؤكدة ان الاردن يقف مع السودان في مواجهة التحديات التي يتعامل معها، لكنه يحث السودان على ضرورة احترام القانون الدولي والجنائية الدولية واستمرار الحوار مع هذه الجهات الدولية وهي علاقة ثنائية لا دخل للاردن فيها.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت السفير الأردني لدى الخرطوم عايد جميل الدرارجة، وسلمته "رسالة احتجاج واستنكار بأقوى العبارات"، على مداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، التي جاءت تعقيباً على بيان المدَّعية العامة للمحكمة الدولية.
وقالت الخرطوم ان ما جاء في بيان الأردن كان محل دهشة واستغراب السودان، كونه يأتي من دولة عربية شقيقة، علاوة على تناقضه مع الموقف العربي والإسلامي الرافض تماماً لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
البشير .. سيناريوهات الجنائية الدولية
البشير .. سيناريوهات الجنائية الدولية
12-24-2014 08:24 AM
أحمد حسين آدم*
ما من شك أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة في اجتماع مجلس الأمن الأخير، أثار الكثير من اللغط، وردود الأفعال المتباينة. ففي نشوة، وهستيريا لافتة، وصف رأس النظام القرار بالانتصار العظيم علي المحكمة ، وصفها بأنها أداة الاستعمار الجديد.
لكن فرحة البشير بالقرار لم تستمر طويلا حتي خرج إلينا وزير خارجيته ، علي كرتي معلنا، ومستدركا، بأن قرار المدعية بنسودا يقضي بإرجاع الملف إلى منصة مجلس الأمن الدولي، وهي خطوة تصعيدية حسب رأيه.
أما المجموعات المعنية بحقوق الانسان، فقد رأت أن القرار يمثل خطورة علي مستقبل المحكمة نفسها، والتي تعتبر إنجازا إنسانيا عظيما في مجال حقوق الانسان منذ محكمتي نيورنبرغ وطوكيو المؤقتتين اللتين كونتا لمحاكمة مجرمي النازية في ألمانيا ومجرمي الحرب في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومرورا بمحاكم يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، وغيرها من المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. فالمحكمة ، وهي تنشط في هذا السياق التاريخي لمسار وتطور العدالة الجنائية الدولية، تمثل ذروة الإنجاز كأول محكمة دائمة مستقلة تختص بالنظر في جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان.
كذلك من الثابت عن المحكمة أن نظامها الأساسي ، لا ينص علي الحصانات الدبلوماسية وغيرها، فهي تحاكم رؤساء الدول والمسؤولين دونما اعتبار لحصاناتهم أو مواقعهم الرسمية في دولهم، حيث لا حصانة لمجرم. ولا سقوط لهذه الجرائم بالتقادم، فهي جرائم ذات اختصاص جنائي دولي. هناك طيف آخر من ردود الأفعال ذهب بعيدا ليجزم بأن القرار يعد جزء من صفقة دولية لصالح نظام البشير، وذلك بغرض تقديم تنازلات من أجل إجراء اختراقات تجاه أزمات داخلية وإقليمية ودولية. فالذين ذهبوا هذا المذهب ربطوا حفظ الملف بإشارات صدرت من بعض الأطراف الدولية التي تسعى لاستخدام المادة السادسة عشر من ميثاق روما - النظام الأساسي للمحكمة، والذي ينص علي تجميد إجراءات المحكمة لمدة and#1633;and#1634; شهرا، إذا رأى مجلس الأمن ذلك، فهو صاحب سلطة الإحالة ابتداءا.
إن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تم بموجب القرار and#1633;and#1637;and#1641;and#1635;، وهو قرار صادر بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، والذي يتعلق بتهديد وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وكما نعلم أن إحالة مجلس الأمن هي احدى ثلاثة طرق لإحالة وضع معين للمحكمة الجنائية الدولية لينعقد لها الاختصاص والولاية القانونية للنظر في الحالة المعينة. فبالإضافة إلى إحالة مجلس الأمن بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، هنالك الإحالة بواسطة الدولة العضو في المحكمة والدولة غير العضو والتي تقرر قبول ولاية واختصاص المحكمة بطوع إرادتها. ولذلك ليس هنالك أساسا قانونيا لدفع نظام البشير بعدم اختصاص المحكمة، فقد تمت الإحالة بواسطة مجلس الأمن. وجدير أن نذكر هنا أن الحادي والثلاثين من مارس القادم في and#1634;and#1632;and#1633;and#1637; يصادف الذكرى العاشرة لإحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة ، وذلك بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور التي رأسها القاضي الإيطالي الراحل، والاستاذ العالمي البارز في القانون الجنائي الدولي، انتوني كاسياس.
بناءا علي القرار 1593 باشرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها، حيث كان مدعيها العام المحامي مورينو أوكامبو، والذي قدم الاتهام لشخصيات تمثل طرفي النزاع من الحكومة، والحركات المسلحة. و لكن التطور الذي حاز علي ردود أفعال واسعة هو الاتهام، وأمر القبض الذي صدر في حق رئيس النظام في الثلاث جرائم الرئيسية، وهي الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في and#1634;and#1632;and#1632;and#1641;. لكن البشير رفض اختصاص المحكمة، و المثول أمامها، بل وذهب أكثر من ذلك حيث طرد أكثر من 13 منظمة إنسانية دولية كانت تقدم الطعام، والماوى، والدواء، والتعليم، لما يقرب من الثلاثة ملايين من النازحين، والمتأثرين بالحرب في دارفور. منذ ذلك الوقت ظلت المحكمة الجنائية الدولية قضية أولي للنظام، وشأنا أساسيا مؤرقا في السياسة السودانية، وامتداداتها الإقليمية، والدولية.
فالمحكمة بلا شك قد أصبحت البعبع والكابوس الذي يقلق مضجع الرئيس، فالرجل ظل أسيرا لكابوس المحكمة، وهو بدوره اتخذ من الوطن، والشعب السوداني، رهينة لحماية، وتحصين، نفسه بالسلطة من المحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس لا يفكر في السفر للخارج إلا وقد استحوذ موضوع الجنائية صدارة الأخبار في الداخل، والخارج. فالحديث لا يصب في ما ينجزه من برامج دبلوماسية في سفره، ولكن يتمحور حول الأخبار والتحليلات التي تتركز حول ما إذا كان الرئيس سيستطيع السفر أم لا، وهل إذا سافر سيقفل راجعاً سالما، أم سيتم القبض عليه، الأمر الذي مثل إهانة للشعب السوداني. وبالتالي ليس بالأمر المستغرب أن نراه في نشوة، وسكرة غامرة، لدرجة الهستيريا في أول رد فعل له على قرار المدعية العامة للمحكمة بحفظ ملف دارفور. و لكن السؤال هو هل يستحق الأمر نشوة الرئيس الذي حسب الأمر انتصارا، أم تشاؤم البعض الذي وصفه بالمؤامرة، والانتكاسة الخطيرة، لمسار العدالة الدولية لصالح ضحايا الإبادة في دارفور؟
إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا يلغي اختصاص المحكمة في شيء، فهو اختصاص ثابت، ومؤكد، بموجب القرار and#1633;and#1637;and#1641;and#1635;، حيث لا يستطيع أن يجمده، أو يلغيه كائن من كان، إلا مجلس الأمن صاحب السلطة الأصيلة في الإحالة، فقرار الحفظ (Hibernation) يعني تجميد التحقيقات في القضايا، والانتهاكات الجديدة فقط. فقرار الحفظ لا ينسخ، أو يلغي، أوامر القبض الصادرة بأي حال من الأحوال. فالمدعية لم تأخذ قرار حفظ الملف نكوصا، أو هروبا من مسؤوليتها، أو اختصاص المحكمة، وإنما هو ضغط لمجلس الأمن الذي تقوم بإحاطته كل ثلاثة أشهر، وهو الذي لم يفعل شيئا في جهة دعم المحكمة سياسيا، ودبلوماسيا، في تنفيذ أوامر القبض. فالمؤكد أن بن سودا قد أرادت بصورة، أو أخرى، فضح المجلس، حتي لا يتستر خلف تقارير المدعية العامة الدورية، ليتظاهر المجلس بالعمل في حين أنه لا يفعل شيئا من أجل دعم المحكمة بالضغط علي الدول لتنفيذ أوامر القبض الصادرة، أو على الأقل التضييق علي البشير، ونظامه. وهنا أرى أن المشكلة الأساس تكمن في غياب الإرادة السياسية لمجلس الأمن، وتقاعس الدول الأفريقية، والأوربية على نحو أخص، عن دعم المحكمة. ولكننا أيضاً نلوم المدعية العامة التي لم تفتح أي تحقيقات جديدة، أو توجيه اتهامات لمتهمين جدد منذ تقلدها لمنصبها، علي الرغم من حديثها المتكرر عن استمرار الإبادة، والجرائم الدولية الأخرى في دارفور.
الثابت أن ملف دارفور هو الملف الأهم، والذي يمثل الاختبار المصيري للمحكمة" Test Case" الوليدة، فلا يظنن ظان بأن المحكمة الجنائية الدولية كإنجاز إنساني تاريخي ستترك لتفشل، ولا شك أن المحكمة شخصيتها دولية إلا أنها هي وليدة الصراعات الدموية في أوربا في الحربين العالميتين. وبكلمة أخرى، تمثل المحكمة إنجازا أوربيا، وبالتالي فإن الدول الأوربية لن تدعها تفشل بهذه السهولة. وعليه نتوقع دعما سياسيا، و دبلوماسيا، وماليا، للمحكمة في القريب العاجل، خاصة فيما يخص ملف دارفور، إذ إنه يمثل الملف الأساس للمحكمة. لذلك انتقدت في حوار لي مع صحيفة القارديان تقاعس الدول الأوربية عن دعم المحكمة، ولكن في ذات الوقت ناشدت بريطانيا، وفرنسا، بأن تدعما المحكمة، باعتبار أن الدولتين تبنتا قرار الإحالة إلى مجلس الأمن.
إن على النظام أن يدرك أن الذكرى العاشرة لقرار الإحالة لن تمر مرورا عاديا. فأهل الضحايا، والمدافعون عن حقوق الانسان في أنحاء العالم، لن يدعوا هذه الذكرى تمر دونما عمل شيء، خاصة مع استمرار، وتصاعد الإبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واستمرار انتهاكات حقوق الانسان في كل أرجاء السودان بما في ذلك شرق السودان، وأقصى شمال السودان. صحيح أن قرار المدعية في ظاهره سلبي، ويشيء بتراجع الملف العدلي لدارفور، ولكنه فتح آفاقا جديدة من النقاش، والحملات الحقوقية حول دارفور، والسودان. أقول هذا وفي ذهني أكثر من حملة دولية لإرجاع القضية للأروقة الدولية. فهنالك مذكره وقعت من عشرات المنظمات، والقيادات الحقوقية المرموقة، حيث سلمت هذا الاسبوع للأمين العام للأمم المتحدة، لحثه علي اتحاذ إجراءات جادة لدعم ملف دارفور لدى المحكمة. إذا يجب ألا ينتشي رأس النظام كثيراً فمقبلات الأيام حبلى بالمفاجآت!
إنني لا اتفق مع الذين يقولون إن قرار حفظ الملف ينم عن صفقة أو مؤامرة، فهذا ملف قد ذهب بعيدا، ربما يتعثر أو يبطئ مسيره ولكنه نافذ إلى نهاياته ومآلاته. صحيح أن واقع تجاربنا يفرض علينا ألا نأمن مكر وتقلبات السياسة الدولية ؛ إلا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بأن يضحى بأمر العدالة الدولية، ذلك في وقت تتصاعد فيه النداءات، والدعوات التي تنادي بالعدالة الدولية، وتنشد اختصاص المحكمة الجنائية ، فالحال كذلك حتي في دول الربيع العربي التي كانت تتهمنا، وتنعتنا، بالعمالة للأجنبي عندما طالبنا، ودعمنا اختصاص المحكمة في دارفور، في وقت لا يزال فيه البشير يوغل في قتل شعبه ويرفض أي تنازل من أجل التغيير، والسلام الحقيقي في البلاد.
ويجب كذلك ألا نغفل دور المنظمات الحقوقية، والناشطين الحقوقيين، في التأثير علي القرار الدولي، خاصة في جهة دعم العدالة الدولية!
إن قرار حفظ الملف سيكون تراجعا خطيرا إذا لم يسع مجلس الأمن والدول والأوربية، وبعض الدول الافريقية لتحريك ملف دارفور لدى المحكمة، فعندها ستكون خطوة المدعية العامة قفزة في الظلام، و ستلاحق بلعنات الفشل المهني، والأخلاقي. ولكن المسؤولية أيضاً تقع علي عاتق أهل الضحايا، والناشطين، والحقوقيين، وكل فصائل الشعب السوداني لمساندة العدالة. فيجب غذ السير نحو حملة دولية قوية للضغط علي مجلس الأمن، والدول الأوربية، والإفريقية، لتحريك ودعم ملف دارفور لدى الجنائية. وبالنسبة للذين يفرحون، ويمرحون، حاسبين أنهم قد هزموا العدالة، نقول لهم أن يد العدالة الطولى ستطالهم، فجرائمهم حتما لا تسقط بالتقادم، أو العفو. عليهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية اليوم قبل الغد، من يدري ربما تبرأهم المحكمة، أو تسقط القضايا ضدهم، كما سقطت في حق الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة. ومهما يكن من أمر فإن إحالة ملف دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة ، هو انتصار للضحايا، وأهلهم، وانتصار للشعب السوداني، وللإنسانية، فلا يقدرن أحد علي انتزاعه. فعلينا جمع الأدلة، والبينات، والشهود، فيوم الحساب قادم لا محالة، حفظ الملف أم حرك، وستعلمن نبأه، و لو بعد حين!
· باحث سوداني بمعهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، وزميل بقسم السياسة العامة والادارة بالجامعة الامريكية في القاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
السودان: صراعات طواحين الهواء مع المجتمع الدولي
د. عبدالوهاب الأفندي
December 29, 2014
لم أكد أفرغ من كتابة مقال الأسبوع الماضي عن غياب الذكاء عن السياسة السودانية، حتى تبرع النظام بمثال آخر في هيئة معركة في غير معترك مع هيئات الأمم المتحدة في السودان، بداية بقرار طرد علي الزعتري، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيفون هيلي، المديرة القطرية للبرنامج من السودان. جاء القرار على خلفية اتهام الزعتري الأردني الجنسية، «بإهانة الشعب السوادني وقيادته السياسية في مقابلة مع صحيفة نرويجية»، حيث وصف السودانيين بأنهم «يعتمدون على المعونات الإنسانية التي نعطيها لهم»، ويقول أنه «أُجبر» على العمل مع البشير، المطلوب لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ويجدر بالذكر ان الحكومة كانت قد دخلت في معركة نادرة مع الأردن قبل ذلك بأيام، حين تم استدعاء السفير الأردني للاحتجاج على تصريحات لمندوب الأردن في مجلس الأمن أيد فيها موقف مدعية المحكمة ضد الرئيس البشير وطالب فيها السودان بالامتثال للمحكمة. وقد وصفت الحكومة السودانية تصريحات السفير الأردني بأنها مستغربة من دولة شقيقة وتناقض الموقف العربي الجماعي الرافض للاتهامات في حق الرئيس البشير.
وقد اعتذر السفير الأردني بأن بيان المندوب الأردني في تلك الجلسة كان مرتجلاً ولم يكن معتمداً من قبل وزارة الخارجية الأردنية، ولكن الحكومة السودانية طالبت باعتذار رسمي. وليس مستبعداً أن يكون قرار إبعاد الزعتري تأثر بالموقف الأردني المذكور.
ولم تفصل الحكومة في أول الأمر في دوافع إبعاد الهولندية إيفون هيل، إلا بالقول بأنها شديدة التحامل على حكومة السودان. ولكن وردت في وقت لاحق تهم بأن الموظفة تعاملت مع المسؤولين السودانيين «بغطرسة وتعالٍ»، كما أنها أوقفت الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات التنموية الحيوية من دون تشاور مع الحكومة. وجاء في تصريحات لمسؤولين حكوميين انتقادات لموقع الهيئة الالكتروني الذي طالب بإعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب في دارفور، وهي مزاعم صدرت في أول الأمر من إذاعة موجهة لدارفور مركزها هولندا.
وهذا يذكر بالمعركة الأخرى التي اشتعلت بين السودان والمنظمة الدولية الشهر الماضي على خلفية اتهامات بقيام جنود سودانيين باغتصاب أكثر من مائتي امرأة وفتاة في قرية تابت قرب الفاشر. وبحسب الرواية، فإن جنوداً سودانيين يبحثون عن زميل له قيل إنه اختفى في المنطقة، اقتحموا القرية وارتكبوا عمليات الاغتصاب. وقد عرقلت الحكومة وصول بعثة التحقيق من قوات اليوناميد لعدة أيام. وعندما زارت البعثة القرية، لم يؤكد أهل القرية الاتهامات، مما دفع اليوناميد لنفي حدوث الجرائم. ولكن ناشطين احتجوا بأن الحضور المكثف للجنود السودانيين المتهمين بالاغتصاب أثناء التحقيق الذي لم يستغرق سوى ساعات ربما يكون منع الضحايا من التصريح بالحقيقة خوفاً من الانتقام. وطالبت الأمم المتحدة اليوناميد بإجراء تحقيق آخر، ولكن النظام السوداني رفض ذلك، وطالب البعثة بالرحيل.
جاءت هذه المعركة بالتزامن مع قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية وقت سابق هذا الشهر في تجميد التحقيق في ملف انتهاكات دارفور وإحالة الملف على مجلس الأمن احتجاجاً على عجز المجلس عن الضغط لاعتقال الرئيس البشير وبقية المطلوبين. وبدوره صعد السودان من اتهاماته للمحكمة، وطالب مجلس الأمن بإنهاء ملاحقات الرئيس السوداني، في وقت احتفى فيه الأخير علناً بما وصفه باعتراف المحكمة بالهزيمة في مواجهتها مع السودان.
ولا شك أن الدخول في معارك مع أربع هيئات أممية مختلفة خلال شهرين يشير إلى معضلة كبرى في السياسة الخارجية السودانية، خاصة حين يكون النظام السوداني هو الذي افتعل هذه المعارك. فما المصلحة في الدخول في معارك تؤكد المآخذ في حق النظام؟ وهل كان من المناسب، في وقت تتصاعد فيه المعركة مع المحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات دارفور، أن تعطي الحكومة أمثلة جديدة على استمرار الانتهاكات، وكذلك على عجز النظام عن مجرد التحقيق فيها، بل رفضه التحقيق وعرقلته؟
صحيح أن كلاً من فكرة المحكمة الجنائية والقوات الدولية في دارفور تعكسان خللاً بيناً في النظرة إلى أزمة دارفور لافتراضهما مستحيلات متراكبة. ذلك أن اضطلاع قوات أجنبية بزعم «حماية المدنيين» يفترض أن تدخل هذه القوات في مواجهة مفتوحة مع القوات الحكومية والميليشيات. وكما تدل تجارب العراق وأفغانستان وقبل ذلك الصومال، فإن هذه مهمة عسيرة، حتى لو اضطلعت به جيوش معظم دول العالم الكبرى كما كان الحال هناك. وحتى لو تحقق لها النجاح فإن هذا سيتم على حساب تدمير أكبر للإقليم وقتل وتهجير أعداد أكبر مما هو واقع الآن.
نفس الشيء يمكن أن يقال عن المحكمة الجنائية وقرارها بطلب اعتقال رئيس دولة، دون التوسل لذلك بالمقدمة المنطقية، وهي إسقاط النظام. ذلك أن مطالبة دول الجوار وغيرها باعتقال رئيس دولة يعني الدعوة إلى اشتعال الحرب مع السودان، وهو مطلب أخرق، فضلاً عن أنه ليس من رسالة الأمم المتحدة. ومهما يكن، فإنه لو سقط النظام فإنه لن يكون هناك داعٍ لمحكمة دولية، بل إن من يطالب بها سيكون مسؤولو النظام السابقون، كما يتضح من تجربة ليبيا التي يتوسل فيها أبناء القذافي من المحكمة الدولية القدوم لأخذهم. فهذه المحكمة غير فاعلة على مستوى وغير ضرورية على مستوى آخر.
ولكن كلاً من المحكمة وقوات اليوناميد تخدمان النظام، لأنهما تمثلان ورقة التوت التي تستر عجز النظام الدولي عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لحسم قضية دارفور عبر إنهاء الحرب هناك. فالمجتمع الدولي عاجز عن الضغط على الأطراف كلها لوقف كل عمل عسكري وتحقيق الأمن لكل مواطني دارفور، والسماح بعودة النازحين إلى أوطانهم والبدء في إعادة بناء الإقليم. ولو أن الحكومة حققت هدفها في إخراج القوات الدولية وتعليق عمل المحكمة الدولية لتوجب حينها على المجتمع الدولي أن يتحرك بفاعلية أكثر لإنهاء الأزمة، لأن الضغوط ستتزايد في هذا الاتجاه. وعندها لن تعجب النتيجة الحكومة، وهو ما يحير من يرى كيف يوالي هذا النظام إلحاق الضرر بنفسه عبر سياساته الخرقاء.
وليست القضية هي وجود القوات الدولية أو اتهامات المحكمة الجنائية، ولكنها قضية فشل الدولة السودانية في دارفور وغيرها في الاضطلاع بدورها باعتبارها المدافع الأول عن مواطنيها، والمسؤول الأول عن إشاعة العدل بينهم. ففي قضية تابت، كررت الحكومة دأبها في لعب دور المريب الذي يقول: خذوني! حيث بادر المسؤولون بمجرد ظهور التهمة بالإنكار، قبل التحقق من المسألة وصفة المتهم. وقد كان من المفترض أن يخف النظام، إذا كان واثقاً من براءة منسوبيه، إلى موقع الجريمة المزعومة، وأن يبادر بالتحقيق في القضية بحيادية ونزاهة. ثم يدعو بعد ذلك البعثة الدولية لمشاركته التحقيق. فقد تكون عصابات مارقة تريد الإساءة إلى النظام ارتدت الزي الحكومي وارتكبت هذه الجرائم. ولكن النظام اتخذ منذ البداية هيئة المتستر على الجريمة، فعرقل وصول اليوناميد، ثم حاصر محققيها بجنوده، وأخيراً منعهم وغيرهم من المنظمات المستقلة الوطنية من مواصلة التحقيق، قبل أن يرفع راية طرد البعثة، مما يشي بأن هناك الكثير مما يريد التستر عليه. وليس هذا مسلك البريء.
يمكن أن نقول اختصاراً إن المشكلة ليست القوات الدولية والعالم الخارجي، وإنما المشكلة هي تحول الدولة إلى كيان غريب عن المواطن، يفضل الاحتماء منه بالأجنبي، ويراه أقرب إليه وأرحم به من دولته. وما لم يتغير هذا الوضع، فإن التدخلات في الشأن السوداني ستضطرد وتتزايد. ولن يزيد الزعيق الأوضاع إلا سوءاً. والحل بسيط وهو بيد النظام.
and#1645; كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
البرلمان السودانى يطالب الجنائية بتجميد قرارها ضد البشير
الخرطوم وكالات
:
حث البرلمان مجلس الأمن الدولي على تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحق الرئيس عمر البشير حتى انتهاء ولايته الرئاسية تقديراً واعتباراً لأهل السودان وإتاحة المجال له للتحرك دولياً وإقليمياً، واقترح على المجلس معالجة ملف الجنائية في إطار سياسي بعيداً عن القانون لكون أن القرار سياسي،
في غضون ذلك طالبت منظمات مجتمع مدني بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية تجاه الرئيس باعتبارها مهدداً للسلم والأمن السوداني وطالب الأمين العام لمنظمة نميري دكتور عبد المطلب بابكر هلاوي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان "الأحد" بتأجيل القرار إلى حين انتهاء فترة الرئيس على أن تتم مساءلته فيما بعد، وأردف: يجب أن تتحاح له حرية التحرك بحرية.
ووافق رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد يوسف عبد الله على حديث المنظمة بشأن الجنائية إلى حين انتهاء فترة الرئيس ودعا إلى معالجة الأمر في إطار سياسي، وطالب مجلس الامن بإصدار قرار عاجل بهذا الصدد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الخرطوم تعلن دعم قمة الاتحاد الإفريقي للبشير بطلب سحب ملفه من« الجنائية الدولية»
الإثنين، and#1634; فبراير/ شباط and#1634;and#1632;and#1633;and#1637; (and#1632;and#1632;:and#1632;and#1632; - بتوقيت غرينتش)
الخرطوم - النور أحمد النور
اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما على خطوات لتسريع عملية السلام بين الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودفع جهود احلال السلام في دولة جنوب السودان. تزامن ذلك مع اعلان الخرطوم عن قرار صدر في ختام قمة الاتحاد الإفريقي، يطالب مجلس الأمن بسحب قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية في شكل نهائي. وأجرى البشير وزوما محادثات في الخرطوم امس، ركزت على قضايا محلية وإقليمية. وقالت مصادر افريقية مطلعة لـ «الحياة» ان البشير وافق على لعب جنوب افريقيا دوراً في تقريب المواقف بين الخرطوم والمتمردين، وأوضحت أن بريتوريا ستستضيف قريباً لقاء يجمع اطياف المعارضة السودانية السياسية والمسلحة لبلورة موقف موحد للمصالحة الوطنية والسلام.
ووصف البشير في تصريح، زيارة زوما للخرطوم، بأنها مهمة وسيكون لها اثرها، موضحاً انهما ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإفريقية.
وفي المقابل، اعتبر زوما زيارته انطلاقة حقيقية لعلاقة قوية بين السودان وجنوب إفريقيا، مؤكداً تطلع بلاده الى تعميقها في كل المجالات، لافتاً الى ان السودان من أول الدول التي دعمت حركات التحرر من الاستعمار في إفريقيا، ومنحت الرئيس السابق نيلسون مانديلا الجنسية السودانية خلال فترة نضاله.
الى ذلك، اعلنت الحكومة السودانية، عن قرار صدر في ختام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الأسبوع الماضي، طالب مجلس الأمن بسحب قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية في شكل نهائي. وأصدرت المحكمة الجنائية عدداً من مذكرات توقيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية قرابة 12 سنة ضد مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس البشير.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات صحافية إن القمة الأفريقية أيدت موقف السودان الرافض كل إجراءات الجنائية الدولية ودفعت بقرار جديد يطالب مجلس الأمن بسحب ملفه، مشيراً الى ان القرار يتيح للدول الإفريقية عدم التعاون مع المحكمة والخروج منها. وأعلنت الأمم المتحدة امس، ان عدد النازحين من جراء القتال شمال دارفور ارتفع الى اكثر من 36 ألف شخص.
من جهة اخرى، أفرج متمردو «الحركة الشعبية - الشمال أمس، عن ستة بلغاريين متعاقدين مع «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة، احتجزوهم نحو أسبوع في منطقة يسيطرون عليها في ولاية جنوب كردفان المضطربة. وسلمت «الحركة الشعبية» البلغاريين الستة، الى ممثلي الأمم المتحدة في مخيم «إيدا» للاجئين الواقع على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان.
وذكر بيان صادر عن «اتحاد نساء السودان الجديد» التابع لـ «الحركة الشعبية»، أنّ الإفراج عن الفريق الدولي اتى بمبادرة من الاتحاد، معتبراً أنّ المبادرة نابعة من المعاناة التي تعيشها نساء مخيم اللاجئين من جنوب كردفان، نتيجة إدراكهم مأساة فقد الأحباء والأسر.
على صعيد آخر، غادر زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيغاد» أديس ابابا، من دون اتفاق بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، بعد فشلهم في حمل الأخيرين على توقيع اتفاق لتقاسم السلطة.
ويقضي مشروع الاتفاق بأن يبقى الأول في منصبه على أن يستعيد الآخر منصب نائب الرئيس، وتشكل حكومة انتقالية تستمر 30 شهراً وتتخذ ترتيبات امنية وعسكرية موقتة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
03:25 ص Feb 3,2015
سودانيز أون لاين
الكيك
محمد كريشان : السودان رهينة
February 2, 2015
محمد كريشان(القدس العربى)
السودان رهينة
محمد كريشان
الطريق باتت سالكة الآن أمام الرئيس السوداني عمر البشير للترشح رسميا لولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات ليصل عهده إلى ثلاثين عاما كاملة، فما مبارك ولا القذافي ولا صالح بأفضل منه. لم يتعظ، وهو الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1989، بالمآلات المأسوية من حوله لبقاء رجل واحد وحزب واحد طوال هذه السنوات بعد أن تكون الشعارات اهترأت والمصداقية تلاشت والفساد ازداد والاستبداد استفحل.
أما السودان فباتت الطريق سالكة أمامه نحو مزيد من العزلة : رئيس مطلوب للعدالة الدولية منذ أن أصدرت عام 2008 محكمة الجنايات الدولية مذكرة بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وبلد مدرج منذ سنوات طويلة ضمن القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. كما أن دولا عديدة، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا إشترطتا، على ما سربته مصادر برلمانية سودانية، عدم ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة للتخفيف من أعباء ديون البلد البالغة أكثر من أربعين مليار دولار. كما لن يُسمح للسودان أن يكون شريكا في المطالبة برفع العقوبات عنه، ولن يسمح له بالمطالبة بالدعم التنموي الأوروبي. يحدث هذا في وقت يئن فيه الناس من أوضاع معيشية صعبة مع تراجع متواصل للجنيه السوداني أمام الدولار بطريقة جنونية: حين استلم البشير السلطة كان الدولار الأمريكي يساوي 12 جنيها سودانيا، وقتها قال أحد رفاقه إنه لولا ألطاف الله و»ثورة الإنقاذ» لوصل الدولار إلى 20 جنيها. تخيلوا اليوم أن الدولار الأمريكي يعادل تقريبا…. 90 ألف جنيه !!!
وقبل هذا وبعده، رجل لم يمانع في انفصال نصف بلده، دفع جنوبه بالأساس رشوة لإنقاذ رأسه ومع ذلك لم يفلح. وهو إلى الآن يواجه تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الزرق مع صعود ونزول دائمين لوتيرة العنف في دارفور غرب البلاد منذ 2003. وحتى حين دعا إلى حوار وطني شامل، لم تستجب له الأطراف الفاعلة لا سيما تلك التي ما زالت تحمل السلاح في وجهه لأن الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة لتنقية الأجواء السياسية في البلاد تمهيدا لإنجاح هذا الحوار لم يتم اتخاذها. حتى الحوار الوطني الواسع أراده على هواه وبما يمهد، على ما يرى معارضوه، لإعادة ترشحه رئيسا للبلاد وليس شيئا آخر.
إذن رئيس استمر في الحكم خمسة وعشرين عاما ويطمع في المزيد مع أنه لم يضمن استمرار الوطن كما تسلمه ولا أمّن له ازدهارا ولا تنمية ولا عيشا كريما لمواطنيه ولا أمنا واستقرارا ولا صيتا دوليا. أي واحدة من هذه العيوب كفيلة لوحدها بإسقاط أعتى رئيس إن اقترفها في فترة واحدة من فترات حكمه فكيف إن كانت مجتمعة ومتلاحقة تجر إحداها الأخرى. مع ذلك لا يشعر هذا المؤتمن على البلد بأي حرج وهو من يقودهم بكل «تألق» من فشل إلى آخر!
قد يقبل الناس بالتنمية والرفاه الاجتماعي والأمن حتى وإن كان ذلك كله مغمسا بذل الدكتاتورية، أما أن يفقدوا كل شيء مقابل لا شيء فهو ما لا يطاق، لا سيما عندما يتقدم المسؤول الأول عن كل هذه الكوارث المنفردة والمجتمعة ويرى نفسه الأكثر جدارة بـ «مواصلة المسيرة»! حين تبحث في كل ما يقوله أنصار البشير الآن من محاولات التبرير لكل ذلك لن تجد أكثر من هذين التبريرين : الأول أن الرجل هو صمام الأمان لوحدة حزبه المؤتمر الوطني الحاكم والثاني أن الجيش لن يقبل بمرشح آخر للرئاسة من خارجه. تبريران سقيمان وكل واحد منهما أسوأ من الثاني لأنهما يعنيان في الأساس أن الرجل أمـّــن طوال حكمه من شبكات المصالح ما جعل الجيش والحزب سنديه الحقيقيين عوض أن يكون الشعب وما وفره له من مكاسب ملموسة، مع أن التجارب أثبتت في الجوار السوداني، ودون البحث بعيدا عنه، أنه إذا خرجت الناس غاضبة لا تلوي على شيء فلن يشفع لأعلى هرم الدولة لا الجيش ولا الحزب طبعا.
باختصار نحن نرى الآن رجلا واحدا، مع كل ما يمثله من شبكات انتهازيين ومصالح، يأخذ في وضح النهار بلدا كاملا رهينة محتميا به لإنقاذ رأسه من ملاحقة دولية لن يفلت منها. إنه يحاول فقط تأخيرها… فإما أن يأتي أجلها أو أجل الله.
and#1645; كاتب تونسي
محمد كريشان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تبدأ محاكمة "بنده" المتهم بإرتكاب جرائم في دارفور
17-يوليو-2014 2014-07-17 09:36:18
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المحكمة الجنائية الدولية تبدأ محاكمة "بنده" المتهم بإرتكاب جرائم في دارفور
تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، محاكمة عبد الله بنده ـ أحد قادة الحركات المسلحة في إقليم دارفور ـ المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد قوات بعثة حفظ السلام الأفريقية بدارفور قبل سبع سنوات.
وتشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تطلب منذ 2007 مثول الرئيس السوداني عمر البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، بينما تؤكد الخرطوم عدم اعترافها بالمحكمة، باعتبار السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
ويواجه بندة الذي كان حينها قد انشق من حركة العدل والمساواة ثلاث تهم تتعلق باستعمال العنف والهجوم المتعمد ضد موظفي ومنشآت بعثة حفظ السلام بعد اعتداء على قوات حفظ السلام الأفريقية (آميس) في قاعدتها في حسكنيتة شمال دارفور بتاريخ 29 سبتمبر 2007.
وأسفر الهجوم عن مقتل 12 فردا وإصابة 8 آخرين من القوات الأفريقية في دارفور، قبل نشر بعثة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) العاملة حاليا هناك.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 مايو الماضي إلا أن المحكمة أجلت بدء الجلسات إثر صعوبات لوجستية - على حد زعمها.
والمعروف أن بنده وصالح محمد جربو كانا قد سلما نفسيهما للمحكمة في يونيو 2010 إلا أنها أطلقت سراحهما بعد التزامهم بالحضور عند بدء المحاكمة.
وقتل جربو في أبريل من العام الماضي إثر اشتباكات مع قوات تابعة لحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم في شمال دارفور، وقالت المحكمة إنها تلقت أدلة تشير إلى وفاته.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، طالبت مجلس الأمن الدولي في يونيو الفائت، بـ"إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة" لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
فى تكذيب جديد لأوهام عمر البشير، المحكمة الجنائية الدولية تقرر القبض على عبدالله بندة
March 4, 2015
البشير(حريات)
أيدت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة بإعتقال عبد الله بندة المتهم بإرتكابه جرائم حرب بدارفور ، فى جلستها المفتوحة أمس الثلاثاء .
وعبد الله بندة أبكر نورين متهم بإرتكاب جرائم حرب ابان كان قائداً ميدانياً فى فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة ، ويتهم بالهجوم على مقر بعثة الاتحاد الافريقى فى حسكنيتة شمال دارفور 29 سبتمبر 2007 ، مع قوة قوامها حوالى ألف من المسلحين ، مما أدى الى مقتل اثنى عشر واصابة آخرين من بينهم سبعة اصاباتهم خطيرة .
وأصدرت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية مذكرة باعتقال بندة سبتمبر 2014 وأجلت بدء محاكمته الى شهر نوفمبر .
وقررت دائرة الاستئناف فى جلستها أمس الثلاثاء رفض حجج بندة بالسماح له بمزيد من المثول امام المحكمة قبل استبدال الاستدعاءات بمذكرة الاعتقال . وخلصت الدائرة الى ان مذكرة الاعتقال باتت أمراً ضرورياً لضمان حضور المتهم .
جدير بالذكر ان المتهم الثانى فى القضية محمد صالح جربو جاموس قتل فى احدى المعارك بدارفور فاوقفت المحكمة الاجراءات فى مواجهته عام 2013 .
وتطالب المحكمة الجنائية بالقبض ايضاً على عمر حسن احمد البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالى شمال كردفان أحمد هارون وقائد المليشيات على كوشيب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، اضافة الى جريمة الابادة الجماعية بالنسبة لعمر البشير .
وأهم دلالات اصدار مذكرة اعتقال عبد الله بندة أمس انها أوقفت التخرصات عن مترتبات قرار المدعية العامة فاتو بنسودة بتعليق التحقيقات الجديدة فى جرائم دارفور ديسمبر 2014 .
وأعلن عمر البشير حينها انتصاره على المحكمة الجنائية الدولية مصوراً قرار تعليق التحقيقات وكانه اسقاط للتهم .
وسبق واوردت (حريات) عن الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية ، فادي العبد الله ، ان تعليق التحقيقات المتعلقة بدارفور لا يعنى اسقاط التهم عن عمر البشير .
وقال فادى ان عمر البشير يظل مطلوباً ، هو والمتهمين الاخرين ، للمحكمة الجنائية الدولية . وأكد ان التهم لا يمكن اسقاطها إلا بقرار من قضاة المحكمة الجنائية الدولية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في القبض على عمر البشير
March 10, 2015
المجرم لا زال رئيس(حريات)
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بابلاغ مجلس الأمن الدولى عدم تعاون حكومة السودان فى القبض على عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة ، أمس 9 مارس .
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة قدمت طلباً 19 ديسمبر 2014 لقضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه فى قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسى واخطار مجلس الأمن الدولى بقرارها .
وأكدت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أمس عدم امتثال حكومة السودان لقرار مجلس الأمن الدولى رقم (1953) لعام 2005 الصادر بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والقاضى بـ(أن تتعاون حكومة السودان… تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار).
وخلص قضاة المحكمة إلى أن السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر خلال السنوات الست الماضية لتنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة ، كما خلصوا أيضاً إلى أن السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة قد تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة.
وشددت المحكمة على انه في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أصدرت بتاريخ 4 مارس 2009 أمراً أولاً بالقبض على عمر البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ يوليو 2010 أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.
وقررت المحكمة أمس الاثنين إبلاغ مجلس الأمن الدولى بعدم تعاون حكومة السودان من اجل ان يتخذ المجلس التدابير التي يراها مناسبة .
وبحسب ميثاق الامم المتحدة ، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ، وعلى جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقراراته .
وينص الفصل السابع المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأمم المتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المتحدث بإسم المحكمة الجنائية لـ(حريات) : مجلس الأمن لا يستطيع اسقاط التهم عن عمر البشير
March 11, 2015
فادي العبدلله المتحدث الرسمي باسم المحكمة(حريات)
أكد الاستاذ / فادي العبد لله – الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية – ان قرار المحكمة بإبلاغ مجلس الأمن بعدم تعاون حكومة السودان في القبض على عمر البشير تم حتى يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم إفلات المتهمين من العقاب .
وأضاف في تصريح خاص لـ (حريات) : ان ( قرار الدائرة التمهيدية الثانية بإبلاغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع المحكمة الهدف منه إخطار مجلس الأمن كي يتمكن من دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين تعاون هذه الدولة مع المحكمة وتنفيذ طلباتها ، بما أن موجب التعاون قد أنشئ بقرار من مجلس الأمن نفسه).
وحول سؤال (حريات) عن هل يحق لمجلس الأمن حفظ القضية وإسقاط التهم عن عمر البشير ، أجاب فادي العبد الله ، بان لمجلس الأمن حق الطلب من المحكمة بتأجيل السير في القضية ولكن لا يحق له قانوناً إسقاط القضية . مضيفاً : ( مجلس الامن، في قراره 1593، منح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وقرر ان على الحكومة السودانية أن تتعاون مع المحكمة تعاوناً كاملاً . غير أن مجلس الأمن لا يحق له أن يطلب من المحكمة ملاحقة أفراد معينين بل إن هذا الاختصاص محصور بالمدعي العام للمحكمة). وقال من الناحية القانونية ( يحق لمجلس الأمن الطلب من المحكمة تأجيل السير في الإجراءات لفترة لا تزيد عن (12) شهراً . ويمكن تجديد هذه الفترة بقرار مماثل وفقاً للفصل السابع ).
وحول رأيه في الجو الإحتفالي الذي عممته حكومة الخرطوم عند إعلان مدعية المحكمة بنسودا أمام مجلس الأمن بانها ستعيد القضية للمجلس ، وخروج عمر البشير وتصويره للأمر وكأنه إنتصار على المحكمة ، قال فادي العبد الله ( المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عرضت أمام مجلس الأمن عدم تعاون السودان وأعلنت أنه في ظل عدم تعاون السودان وعدم تحرك مجلس الأمن لتأمين التعاون ، فإن عليها أن (تجمد التحقيقات) ، أي أن القضايا التي سبق تقديمها إلى القضاة تظل سارية وكذلك أوامر القبض الصادرة عن القضاة ، ولكن المدعية العامة لن تجري تحقيقات إضافية إلى أن تتغير هذه العوامل).
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية لـ (حريات) (ان إعلان مدعية المحكمة أمام مجلس الأمن كان واضحاً ويتعلق بتجميد التحقيقات في أي قضايا جديدة اما القضايا التي تنظر فيها المحكمة – كقضية عمر البشير – فتظل سارية وكذلك أوامر القبض الصادرة عن قضاة المحكمة) .
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بابلاغ مجلس الأمن الدولى عدم تعاون حكومة السودان فى القبض على عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة ، أول أمس 9 مارس .
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة قدمت طلباً 19 ديسمبر 2014 لقضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه فى قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسى واخطار مجلس الأمن الدولى بقرارها .
---------------
مجلس الأمن قد يعطل إنتخابات البشير
March 11, 2015
أكرم محمد زكي
القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية يوم الإثنين التاسع من مارس الجاري والذي يقضي بأن السودان قد فشل في تنفيذ أمر القبض على الرئيس عمر البشير والمتهم في خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتان تتعلقا بجرائم حرب حسب مذكرة الإعتقال الأولى الصادرة من مدعي عام المحكمة بتاريخ الرابع من مارس عام 2009 بالإضافة اليً ثلاثة تهم تتعلق بجرائم التطهير العرقي حسب مذكرة الإعتقال الثانية والصادرة بتاريخ الثاني عشر من يوليو عام 2010 وكذلك إتهامات باختلاس مبالغ قد تصل قيمتها إلى تسعة مليار دولار أمريكي ، تضاف هذه التهم إلى رفض السودان التواصل والتعاون مع المحكمة في بعض الأمور المتعلقة بالتهم أو الإجابة على بعض الأسئلة وتوضيح بعض جوانب المسألة مما ترتب عليه طلب المحكمة من مجلس الأمن الدولي إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة لضمان تنفيذ قرارات المحكمة .
مجلس الأمن يملك خيارين في مثل هذه الحالات الأول يتمثل في فرض العقوبات الكفيلة بإجبار حكومة الخرطوم على تسليم المطلوبين والتعاون مع المحكمة أو الثاني ويتمثل في التدخل العسكري تحت البند السابع لتنفيذ القرارات بالقوة .
ويرجح معظم المحللين خيار فرض عقوبات مشددة هذه المرة على السودان قد تشمل فيما تشمل إيقاف رحلات الطيران إلى مطار الخرطوم وتخفيض بعثات السودان الدبلوماسية وحظر الشخصيات الرسمية من التنقل والسفر بالإضافة إلى تضييق الحصار المصرفي والتكنولوجي والعسكري والضغط على دول الجوار مثل مصر وأثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج لكي تتعامل مع الأمر بجدية والتزام أكبر.
محللون قلة يرون أن إحتمال التدخل العسكري هو الأكثر ترجيحا حيث يرون أن هنالك عوامل مشجعة ومغرية للولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عملية نوعية من هذا القبيل منها أن العملية برغم محدوديتها إلا أن صداها سيكون قويا جدا في منطقة مزدحمة بالأحداث خفت فيها صوت القوة العسكرية الأمريكية مما سيجعلها تستعيد هيبتها أمام الجميع كما أن العملية تحظى بغطاء تشريعي من مجلس الأمن بالإضافة للغطاء الإنساني حيث يعتبر البشير أكبر مطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في العالم .
حكومة السودان ورئيسها من جهة أخرى يحرصون على إظهار عدم إهتمام وعدم إكتراث كالمعتاد بالمحكمة الدولية ومجلس الأمن ويواصلون العمل في الإستعداد للإستحقاق الإنتخابي القادم والذي هو على بعد أيام قليلة ولكن قد يفاجئ مجلس الأمن السودان بقرارات قد تدفع البشير إلى إتخاذ إجراءات تكفل وتضمن أول ما تضمن حمايته الشخصية مما قد يؤدي لتخفيف ظهوره في العلن وربما فرض حالة الطوارئ يكون معها أمر إجراء الإنتخابات الرئاسية أمرا مستحيلا في الوقت الراهن .
اللهم ارحمنا أجمعين
أكرم محمد زكي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
قيادات سودانية تحذر روسيا والصين من عدم إتخاذ الموقف الصحيح في مجلس الامن الدولي
March 12, 2015
بيان عبد الواحد والحركة السودانية للتغيير(حريات)
طالبت قيادات دارفورية أعضاء مجلس الأمن بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في القبض على عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وحذرت القيادات من مغبة إستخدام بعض الدول داخل مجلس الأمن كالصين وروسيا للمادة (16) من نظام روما الأساسي بتأجيل السير في إجرءات القبض على عمر البشير .
وطالب الأستاذ عبد الواحد محمد نور ، رئيس حركة تحرير السودان في تصريح لـ (حريات) ، طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته (السياسية والأخلاقية والقانونية) وضمان عدم إفلات عمر البشير من العقاب .
وقال عبدالواحد ان ما ارتكبه عمر البشير من محارق في دارفور ، ولا يزال يرتكبها ، وما يقوم به من مجازر في بقية أنحاء البلاد كجبال النوبة والنيل الأزرق ، يماثل محارق النازية التي حدثت في أوروبا ، بل ويفوقها وحشية .
وأضاف ، ان عمر البشير وصمة عار في جبين الإنسانية والعدالة ، وان تركه طليقاً دون عقاب بالإضافة إلى انه يسيئ لمبادئ العدالة الدولية وللإنسانية ، فانه ايضاً يحفزه لإرتكاب المزيد من الجرائم كما حدث في جريمة الإغتصاب الجماعي التي قام بها جيش عمر البشير ضد نساء قرية (تابت) نهاية اكتوبر الماضي .
وطالب عبدالواحد مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات عملية قوية على الأرض ( تساهم في القبض على مجرم الحرب ومن معه وتقديمهم للعدالة الدولية في لاهاي).
ومن ناحيته رحب الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الافريقية بجامعة كورنيل الامريكية ، بخطوة تحويل الملف إلى مجلس الأمن .
وقال في حديثه لـ (حريات) ، ان ( الخطوة رسالة مهمة لضيفي الأفق والجهلة بالقانون الدولي من الذين احتفلوا ظناً منهم بانهم سيفلتون من العقاب ، وان القضية قد ماتت) ، مضيفاً بان (خطوة الجنائية علي الرغم من تأخرها إلا انها يمكن ان تمثل أملاً جديداً لأهل الضحايا ، كما ستنقذ ماء وجه المحكمة ومستقبلها إذا سارت نحو غايتها في بعث الملف مرة أخرى ضمن إستراتيجية شاملة لفك تجميده ، وتحريكه لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة التي إمتدت إلى جبال النوبة والنيل الأزرق ، بل وإلى كل السودان).
ولكنه حذر من ان تستغل بعض الدول داخل مجلس هذه الخطوة ، قائلاً لـ (حريات) : (علي الرغم من ان الخطوة ستضع الجميع أمام مسؤلياته إلا ان الانقسام في مجلس الأمن والذي تقوده روسيا والصين ربما يجعلها تطالب بإعمال المادة (16) من ميثاق روما الذي يعطي الحق في تأجيل المحاكمة لمدة عام قابل للتجديد).
واضاف ( في حال إتخاذ مثل هذه الخطوة فانها ستكون كارثة على الضحايا وأهلهم و على السودان بل وعلى مستقبل المحكمة الجنائية نفسها .. ولكن كل الدلائل تقول ان المناخ لا يتجه نحو هكذا مسعى).
وأضاف أحمد حسين : ( يجب ان تضع هذه الخطوة والمتمثلة في إبلاغ المحكمة مجلس الأمن بعدم تعاون حكومة السودان في القبض على المتهم .. يجب ان تضع الجميع أمام مسؤلياتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي وإعادة بعث لملف جرائم دارفور مرة أخرى للحياة ).
وقال ( ولكن عدم التعاون ليس فقط من السودان ، بل ان عدم التعاون يشمل دولاً كثيرة مثل تلك التي تستقبله في زياراته المتكررة إليها ، وأيضاً بعض الدول والجهات التي تغض الطرف عنه أو تصدر بيانات منافقة لذر الرماد في العيون عندما يزور دولة ما.. لذا يجب تذكيرهم بان القرار 1593 هو قرار تحت البند السابع وبالتالي يعتبر ملزماً لجميع الدول).
وختم الأستاذ أحمد حسين قائلاً : ( يجب ألا تمر الذكرى السادسة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر القبض على عمر البشير ، يجب ألا تمر دون إنجاز من اجل العدالة.. فلابد من محاربة الإفلات من العقاب وإيقاف الإبادة وكل إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان والعالم) مضيفاً بان ( عمر البشير يحاول هذه الأيام إيجاد شرعية زائفة بانتخابات زائفة تجري في ظل الإبادة .. انتخابات حبرها من دماء ضحايا الإبادة لذا تجد رفضاً شاملاً من كل الشعب السوداني.. انها كانتخابات هتلر في زمن الهلوكست).
وحذر ناشطون حقوقيون روسيا والصين بانهم يعتبرون الموقف من العدالة الدولية موقفا حاسما ، وانهم في حال اتخذت الدولتين موقفا خاطئا في مجلس الأمن ، سيؤكدون لهما بان الشعب السوداني عاجلا ام آجلا سيسقط نظام عمر البشير وسيقطع علاقته معهما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
عرمان: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بالقبض علي البشير
مارس ١١ - ٢٠١٥
امستردام / راديو دبنقا
طالب ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية وأمين العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها عن القبض علي الرئيس البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن تصريح عرمان جاء عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين قرارا اعتبرت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها.
وقررت الدائرة إبلاغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان من أجل أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة وقال ياسر عرمان في مقابلة مع راديو دبنقا تبث يوم غد الخميس إن فشل العالم في إلقاء القبض على البشير يزيد من عدد الضحايا، ومعاناة الشعب السوداني،
موضحا أنهم في حال انتخاب البشير في الانتخابات المقبلة سيقوموا بعدد من الخطوات من ضمنها إعلان عدم شرعية البشير وعدم الاعتراف به.
ومن جهة ثانية وصف عرمان الحملة الانتخابية للبشير بأنها ضعيفة ومعزولة ودعا السودانيين إلى المزيد من الانخراط في حملة "أرحل" لمقاطعة الانتخابات التي أشار إليها بحسب قوله:"..إنها أثبتت نجاحها وأثارت الرعب في قلبه...وجعلته يقول إنه لايخاف من أرحل وهو خائف.." وقال عرمان إن "..نظام البشير سيسقط قريبا كما سقط من قبله القذافي وبن علي وحسني مبارك.."
وأشار عرمان إلى أن قوات الجيش الشعبي في جبال النوبة، والنيل الأزرق، تسيطر علي معاقلها فيما تحاصر الآن مدينتي كادوقلي وتلودي بولاية جنوب كردفان، موضحا أنهم في الجبهة الثورية يعرضون غصن الزيتون بيد ويعملون في نفس الوقت باليد الأخرى لإسقاط نظام الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
عائشة البصرى تدعو المدعية العامة للمحكمة الجنائية لاستئناف تحقيقاتها حول دارفور
March 14, 2015
عائشة(حريات)
دعت الدكتورة عائشة البصرى الناطقة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور (يوناميد) المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا الى استئناف تحقيقاتها حول دارفور .
وقالت الدكتورة عائشة البصرى فى رسالة مفتوحة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية بصحيفة (القارديان) البريطانية ان قرار المدعية العامة بايقاف التحقيقات الجديدة قد فهم خطأ من عمر البشير الذى اعلن انتصاره على المحكمة الجنائية ، كما ان مجلس الامن الدولى الذى هدف القرار لانتقاده لم يسمع الرسالة بعد ، بل وأدت مراجعته الى تقليل حجم بعثة حفظ السلام ضمن استراتيجية خروج اوسع استجابة لضغوط الحكومة السودانية ، مما يشير الى فشل واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام فى العالم .
وأضافت عائشة البصرى فى رسالتها ، ان قرار ايقاف التحقيقات قوبل بالانتقاد من قبل اهل دارفور فقد شعروا بانه علامة على التخلى عنهم ، خصوصاً وانه جاء بعد اخبار اغتصاب عناصر القوات المسلحة السودانية لـ(221) امراة وفتاة على الأقل فى بلدة تابت ، الامر الذى يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية وأثار غضباً دولياً ، كما أوضح تقرير هيومن رايتس ووتش. (وظلت قصص الرعب التى يصفها التقرير مألوفة بالنسبة لدى خلال فترة عملى كمتحدثة باسم البعثة المشتركة (يوناميد) ، حيث رأيت كيف يتم استخدام الاغتصاب كسلاح فى هجوم الحكومة على القبائل غير العربية فى السودان . وظلت ممارسات الاغتصاب الجماعى الممنهج وغيرها من حالات العنف لا يتم نشرها فى التقارير ولا التحقيق فيها ، بل ويتم التستر عليها ، مما دفعنى الى اطلاق صافرة التحذير العام الماضى) .
وأشارت عائشة البصرى الى تعهد المدعية العامة للمحكمة الجنائية 7 ديسمبر بتحدى ثقافة الافلات من العقاب التى تسمح بجرائم العنف القائمة على الجنس ضد النساء والفتيات ، وقالت انه لاعطاء معنى لهذه الكلمات القوية يجب التراجع عن قرار ايقاف التحقيقات فى جرائم حرب دارفور وفتح تحيق جديد عن الاغتصاب الجماعى فى مأساة تابت (التى كان الواجب ان تهز من الصدمة المحكمة الجنائية الدولية وتدفعها الى العمل ).
وأضافت عائشة البصرى فى رسالتها المفتوحة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية (.. ليس لديك جيش ولا شرطة لاجبار عمر البشير وشركائه للمثول امام المحكمة ، ولكن لديك سلطة التحقيق . وان التحقيق فى احداث تابت سيرسل رسالة قوية للبشير ، ولمجلس الأمن الدولى ، وللدارفورين مفادها ان المحكمة الجنائية لا يمكن هزيمتها وانها ستقدم النظام السودانى للعدالة .).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
أحمد حسين أدم يرحب بخطوة المحكمة الجنائية بإبلاغ مجلس الأمن
ويحذر من استغلال المادة ١٦ من ميثاق روما
على مجلس الأمن القيام بواجبه وفقا لقراره 1593 بالقبض علي البشير
الخطوة تضع الجميع أمام مسؤوليتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي
اختصاص المحكمة الجنائية وفقا لقرار مجلس الأمن لن يستطيع أن احد يلغيه أو يشطبه
انتخابات البشير هي كانتخابات هتلر التي عقدها في ظل جريمة الهلوكست
سودانايل:
رحب الأستاذ احمد حسين آدم (زميل بمعهد التنمية الأفريقي .. جامعة كورنيل الامريكية) بالخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية بإحالة ملف الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي بعد ان فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي احضار بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد، وقال أن الخطوة رسالة مهمة لضيقي الأفق والجهلة بالقانون الدولي الذين احتفلوا ظنا منهم بأنهم سيفلتون من العقاب، وان القضية قد ماتت، وأضاف أن خطوة الجنائية علي الرغم من تأخرها إلا أنها يمكن أن تمثل أملا جديدا للضحايا وأهلهم والإنسانية جمعاء وكذلك ستنقذ ماء وجه المحكمة ومستقبلها إذا سارت نحو غايتها في بعث الملف ضمن إستراتجية شاملة لفك تجميد الملف وتحريكه لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة و التي امتدت الي جبال النوبة والنيل الأزرق وكل السودان.
وحذر الأستاذ أحمد في تصريح خص به سودانايل من أن تستغل بعض الدول هذه الخطوة لاتخاذ خطوات سلبية ظالمة نحو إعمال المادة ١٦ من ميثاق روما لتجميد الملف لمدة سنه، حسبما يعطي ميثاق روما المنشأ للمحكمة من سلطه لمجلس الأمن وأوضح ان هكذا خطوة ستكون كارثة على الضحايا وأهلهم والسودان ومستقبل المحكمة الجناية ذاتها... ولكن الإشارات والمناخ لا يتجه نحو هكذا سيناريو ..
وشدد بقوله أن خطوة إبلاغ مجلس الأمن يجب أن تكون خطوة إستراتجية تضع الجميع أمام مسؤوليتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي وإعادة البعث لملف دارفور في الجنائية الدولية..
ورحب أدم بخطوة وقرار المحكمة الجنائية الدولية بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاون السودان بالقبض علي الهارب من العدالة عمر حسن البشير (على حد تعبيره) .. لإرجاع الأمر إلى مجلس الأمن ... مؤكدا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والتي كان يجب ان تتخذ منذ زمن فعدم التعاون لم يبدأ اليوم ، فمجلس الأمن هو صاحب الولاية القانونية والاختصاص ابتداءا بموجب قراره 1593 الصادر تحت الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة وبالتالي هو ملزم لكل الدول- الذين هم أعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء .. الذين هم أطراف في ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٢٠٠٢ وغير الأعضاء. هذه الخطوة يجب ان تكون خطوة إستراتيجية من المحكمة وغير تكتيكية، بمعني ان تتبعها خطوات أخرى لبعث ملف دارفور لدي المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة الإبادة المستمرة علي وتيرة أكثر دموية ودمارا للبشر..
قلل الأستاذ احمد حسين من الإفراط في الآمال نسبه للانقسام الحاد في مجلس الأمن الذي تقوده روسيا والصين علي الرغم من أن الخطوة ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم قائلا.
وأكد حسين أن عدم التعاون ليس فقط من السودان، بل هو من دول كثيره: منها التي تستقبل عمر البشير في زيارات متكررة و منها التي تغض الطرف عن إفلاته من العقوبة او تصدر بيانات منافقة لذر الرماد في العيون عندما يزور دولة ما.. وكرر بقوله: أن القرار 1593 هو قرار تحت الباب السابع وملزم لكل الدول.
وقال أحمد حسين: (علي البشير وزمرته ان لا يفرحوا كثيرا فاختصاص المحكمة الجنائية وفقا لقرار مجلس الأمن لن يستطيع ان احد يلغيه او بشطبه لكن واضح ان البشير ليس لديه مستشارين وعلمت انه يعتمد على "الفكية والدجالين" الذين يدفع لهم المليارات زعما بأنهم خلصوه من المحكمة الجنائية ومكر الماكرين
ولتفعيل خطوة الجناية الدولية اقترح حسين عدة خطوات منها:
• فك تجميد الملف فورا والبدء في التحقيق في الجرائم المستمرة لأن قرار تجميد التحقيقات الجديدة أعطي البشير ومليشياته إشارة بأنهم انتصروا علي المحكمة وبالتالي زادوا من وتيرة الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان في كل السودان..
• علي كل الدول السعي الجاد للقبض علي البشير وبقية الهاربين من العدالة.. كما طالبها بعدم استقبال البشير
• علي مجلس الأمن معاقبة اي دولة تستقبل البشير. وعلى الحكومة الامريكية والدول الأوربية معاقبة الدول التي تستقبل البشير باستخدام كافة الوسائل بما فيها منع المساعدات كما في حالة ملاوي قبل سنوات .
• علي منظمات المجتمع المدني السودانية والافريقية والعربية والدولية حراسة هذه الخطوة حتى لا تختطف لاستخدام المادة ١٦ ، كما يجب الضغط على الدول والمحكمة معا لفك تجميد ملف دارفور لدي المحكمة وتحريكه.. ورقابة منظمات المجتمع المدني واجبة و ضرورية
وفي ختام تصريحه طالب أحمد حسين بألا تمر الذكرى السادسة لإصدار المحكمة لأمر القبض علي البشير دون إنجاز من اجل العدالة .. وقال أنه لابد من محاربة الإفلات من العقوبة وإيقاف الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان والعالم .. في الوقت الذي يحاول فيه البشير إيجاد شرعية زائفة بانتخابات زائفة تجري في ظل الإبادة والدماء وفي ظل رفض شامل من كل شعب السودان.. انها كانتخابات هتلر في زمن الهلوكست..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
مصادر أمريكية تؤكد مقاطعة جون كيرى لكلمة عمر البشير
أكدت مصادر إعلامية أمريكية متعددة إنسحاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من القاعة عند إعلان عمر البشير لإلقاء كلمته أمام المؤتمر الإقتصادي بمصر ، الجمعة 13 مارس .
وقال براد كلابر Brad Klapper محرر الشؤون الخارجية الأمريكية في وكالة (أسوشيتدبرس) في تغريدة على حسابه في (تويتر) ، ان : (كرسي السيد كيري ظهر خالياً أثناء تقديم الرئسي السوداني عمر البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لإلقاء كلمته أمام المؤتمرين في القاعة).
ورغم خروج وزير الخارجية كيري من القاعة إلا ان ظهوره في صورة جماعية ضمت ضيوف المؤتمر ، والذين كان من بينهم عمر البشير ، أثارت إنتقادات وسط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين أمريكان.
ونشر الصورة مع الخبر ، هايس براون Hayes Brown محرر الأخبار الخارجية بموقع BuzzFeed News تحت عنوان : صورة تجمع وزير الخارجية جون كيري مع متهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكتب كينيث روث Kenneth Roth المدير التنفيذي بمنظمة هيومان رايتس ووتش على حسابه في (تويتر) منتقداً الصورة : ( كيري يُرضي مصر ويسمح لنفسه بإلتقاط صورة مع رئيس السودان المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية) !.
واعتبر النشطاء تصوير وزير الخارجية مع رئيس متهم بإرتكارب جرم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية خطأ جسمياً يمكن أن يفسر كتطبيع.
وقال هايس براون : ( لا يكفي عدم الترحيب به وعدم مصافحته ومقاطعة كلمته .. كان على السيد / كيري ألا يجامل الدولة المضيفة (مصر) على حساب القضايا الأخلاقية والمبدئية).
,ونشرت مواقع عيدة فيديو يُظهر خروج الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الامارات وهما يخرجان من قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ ، مع بداية كلمة عمر البشير في المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ ، الجمعة الماضية .
كما أشارت إلى تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإشارة إلى عمر البشير والى السودان في خطابه ، فيما أشار إلى دول الكويت، الإمارات، والمملكة العربية السعودية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الصين تدعم موقف البشير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
الصين تدعم موقف البشير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
03-17-2015 10:22 AM
الخرطوم: عثمان بقال
أكدت جمهورية الصين وقوفها بقوة مع السودان بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم لي ليان هي لدى لقائه وزير الدولة بوزارة الخارجية عبيد الله محمد عبيد الله أمس إنه يستطيع التأكيد بأن العلاقات السودانية الصينية هي نموذج يقتدى به بين دول (الجنوب - جنوب)، ووصف البلدين بالصديقين والشريكين الملتزمين، وأشار إلى أن الصين تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع السودان سياسياً واقتصادياً، وأبان أن بلاده راضية عن تعاونها مع السودان في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة، ولفت إلى التزام الصين بتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان ودعمه في المحافل الدولية.
ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق أن الصين تدعم الحوار الوطني والمجتمعي، ونوه إلى أن اللقاء مع السفير الصيني تناول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ونبه الصادق إلى أنها ستمضي بالصورة التي رتبتها الجهات المختصة، ونوه لمواقف السودان الثابتة الداعمة لجمهورية الصين الشعبية.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
منظمات حقوق انسان : على رئيس اندونيسيا القبض على عمر البشير وتسليمه للعدالة الدولية
March 25, 2015
ود ام(حريات)
أرسلت مجموعة من منظمات حقوق الانسان الامريكية تعمل تحت تحالف (مراقبة البشير Bashir Watch) رسالة الى الرئيس الاندونيسى جوكو ودودى أول أمس 23 مارس تدعوه الى منع دخول عمر البشير الى اراضيها وفى حال دخوله القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية .
وتنعقد القمة الاسيوية الافريقية باندونيسيا فى شهر ابريل المقبل.
وقال تحالف المنظمات فى رسالته انه على الرغم من ان اندونيسيا ليست طرفا فى نظام روما الأساسى الا ان الدول غير الاعضاء لديهم مسؤولية فى تسليم الهاربين الدوليين الى العدالة ، وذلك لان الوضع فى دارفور احيل الى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الامن الدولى 1592 (2005) والذى حث جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة . وان اندونيسيا كعضو فى الامم المتحدة عليها واجب العمل واحضار البشير للعدالة .
وأضافت الرسالة (فى وقت مبكر من عام 2004 تعهدت اندونيسيا فى خطتها لحقوق الانسان بالتصديق على نظام روما الاساسى بحلول عام 2008 ، وعندما لم يتحقق هذا الهدف ضمنته مرة اخرى فى خطتها للاعوام 2009 – 2014 . ومما يدل اكثر على التزام اندونيسيا قبولها عددا من التوصيات بالمصادقة على نظام روما .).
وأوردت الرسالة (ان اندونيسيا كثالث اكبر ديمقراطية فى العالم ، وكلاعب مركزى فى اقليم جنوب شرق اسيا ، من الضرورى عليها ان تعزز العدالة والمساءلة على المستويين الاقليمى والدولى. وعلى اندونيسيا ان تظهر قيادتها فى المنطقة والمسؤولية تجاه شعبها بضمان انه حين ترتكب الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب فان المسؤولين عن ذلك سيمثلون امام العدالة …. ويحث تحالف مراقبة البشير حكومة اندونيسيا للوقوف مع العدالة لاجل شعب السودان وعدم السماح لشخص متهم بارتكاب الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بالدخول الى اراضيها . وفى حال دخول عمر البشير اندونيسيا فان التحالف يدعو السلطات الاندونيسية للقبض عليه ونقله الى المحكمة الجنائية الدولية ..).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المدعية العامة للمحكمة الجنائية : أنا على يقين أنه سنجد دولة تقوم باعتقال عمر البشير
April 1, 2015
فاتو(دبنقا – حريات)
أوضحت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ان قرارها بايقاف التحقيقات الجديدة لا يعني بأي حال من الأحوال أن المكتب سيتخلى أو سيغلق ملف قضية دارفور.
وقالت فى حوار مع (راديو دبنقا) انه من المؤسف أن ينظر بعض الناس لهذا القرار باعتبار أنه محاولة لإغلاق ملف القضية. (نحن لا نغلق القضية. لم نغلق القضية. القضية لا تزال أمامي).
وحول أوامر القبض الصادرة من المحكمة في مواجهة البشير واعوانه جددت التأكيد (هذه الاتهامات لا تزال قائمة. لذلك سوف يستمر مكتبي في الدعوة إلى اعتقال البشير وغير البشير، وسوف نستمر في إبلاغ الجهات المختصة، كما فعلت قبل يومين، عندما أبلغتهم بالدول التي يزورها البشير) وأضافت (أريد أن أكون واضحة جدا مرة أخرى انه لم يتم إسقاط القضية أمام المحكمة. أيضا مذكرة الاعتقال التي صدرت من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية لا تزال سارية المفعول).
وقالت انه رغم سفريات عمر البشير (أنا على يقين أنه في يوما سنجد دولة على استعداد لممارسة واجبها بموجب نظام روما الأساسي وتقوم باعتقاله).
وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية (اعتقد أنني بحاجة إلى إرسال رسالة للضحايا. باختصار ان الذين تعرضوا لجرائم في دارفور يجب ألا يحسوا بأن قضيتهم أهملت. ومادامت المحكمة موجودة سوف نبقى ملتزمين جدا بعملنا وبالتقدير للوضع في دارفور والسودان… المحكمة الدولية دائمة، وصبورة. ومهما يأخذ تقاضيها من زمن فإن مرتكبي الجرائم سوف يواجهون العدالة في خاتمة المطاف).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الرئيس السودانى يتحدى محكمة الجنايات الدولية ويسافر الى اندونيسيا في رحلة بعيدة نادرة
الخرطوم (وكالات ) -
قالت وزارة الخارجية السودانية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيسافر الى اندونيسيا يوم الاثنين لحضور قمة في أول رحلة له خارج افريقيا والشرق الأوسط خلال حوالي اربع سنوات.
وقلص البشير رحلاته خارج المنطقة منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقاله في 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الصراع في دارفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق يوم الاحد إن البشير سيشارك في قمة لدول عدم الانحياز.
واندونيسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت آخر رحلة للبشير خارج المنطقة في يونيو حزيران 2011 حين زار الصين رغم أنه استمر في السفر الى دول عربية وافريقية منذ ذلك الحين.
وكانت أغلب زيارات البشير الى دول ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر التي زارها في مارس آذار.
وسافر ايضا الى دول أعضاء رفضت اعتقاله مثل نيجيريا التي استضافت الرئيس السوداني في يوليو تموز 2013 . وليست لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها لكنها تعتمد على الدول الاعضاء لاعتقال المشتبه بهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
عمر البشير يضطر الى الغاء زيارته الى اندونيسيا
April 21, 2015
اضطر عمر البشير لالغاء زيارته المقررة الى اندونيسيا أمس الاثنين لعدم حصول طائرته على اذن عبور اجواء عدة دول .
وكانت وزارة خارجية المؤتمر الوطنى أعلنت علي لسان علي الصادق المتحدث باسمها يوم الاحد ، إن عمر البشير سيسافر الى اندونيسيا صباح أمس الاثنين لاندونيسيا للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز ، ولكن الوزارة عادت وأعلنت الاثنين ان الوزير علي كرتي هو الذي سيقود الوفد المشارك. وقال القصر الجمهورى فى تعميم صحفى ان قرار عدم مشاركة البشير اتخذ لاعتبارات كثيرة من بينها تقليل النشاط الرئاسى بسبب الانتخابات لحين اعلان نتائجها والاستعداد للفترة التى تليها!!
وأكدت مصادر حكومية لـ (سودان تربيون) ان عدداً من الدول رفضت منح طائرة عمر البشير اذن مرور عبر اجوائها .
وكان مدافع اندونيسي بارز عن حقوق الإنسان ، قال ان استقبال اندونيسيا لعمر البشير يُلطخ سمعتها كدولة رائدة بالمنطقة . وأضاف المدافع الاندونيسي عن حقوق الإنسان ، يويون واهيننغرام – Yuyun Wahyuningrum- المستشار البارز لتحالف (50) منظمة حقوق إنسان عاملة في مجموعة جنوب شرق آسيا (آسيان) – ASEAN- في مقال بصحيفة (جاكارتا بوست) : اندونيسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحاضر ، ولكنها الآن في موقف قوي يسمح لها بمخاطبة العالم والقول بانه لا مكان للذين يرتكبون الفظائع الجماعية كعمر البشير في مؤتمر آسيا وافريقيا . مضيفاً : يجب على اندونيسيا ان تكون على قدر المسؤولية الاخلاقية الملقاة على عاتقها وذلك بإظهار التضامن مع ضحايا الفظائع التي إرتكبها عمر البشير .
وأرسلت مجموعة من منظمات حقوق الانسان الامريكية تعمل تحت تحالف (مراقبة البشير Bashir Watch) رسالة الى الرئيس الاندونيسى جوكو ودودى في 23 مارس ، تدعوه الى منع دخول عمر البشير الى اراضيها وفى حال دخوله القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية .
وسبق ومنعت المملكة العربية السعودية طائرة عمر البشير من عبور اجوائها لعدم استيفاء الاجراءات ابان عزمه زيارة ايران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد .وألغى عمر البشير زيارة لماليزيا 2011 بعد تصريح مسؤول حكومى بأن حضوره (محرج). وهرول من نيجيريا على عجل يوليو 2013 بعد ان تحرك حقوقيون لالزام الحكومة باعتقاله . ورفضت الولايات المتحدة الامريكية منحه التأشيرة سبتمبر 2013 للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وحول اضطرار عمر البشير لالغاء سفره لاندونيسيا ، قالت إليس كيبلر – Elise Keppler – المديرة ببرنامج العدالة الدولية في منظمة (هيومان رايست ووتش) ، ان هذه التطورات عززت وضعية عمر البشير كهارب من العدالة بخيارات سفر محدودة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الرئاسة تنفي صحة ادعاء عدم منح أذونات لعبور طائرة "البشير" لجاكرتا
21/04/2015 19:42:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرئاسة تنفي صحة ادعاء عدم منح أذونات لعبور طائرة "البشير" لجاكرتا
الخرطوم – المجهر
أعلنت رئاسة الجمهورية أنها لم تضمن زيارة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" إلى إندونيسيا في برنامجها الموضوع رغم تلقيه دعوة رسمية من الحكومة الإندونيسية في وقت سابق للمشاركة في قمة (باندونق) وذلك نسبة لظروف الانتخابات العامة بالبلاد.
ونفت الرئاسة صحة ادعاء عدم منح أذونات عبور للطائرة الرئاسية. وأوضحت أن جميع الدول المفترض عبورها في حال تنفيذ الرحلة ليست لديها مشكلة مع السودان ونفذت من قبل عمليات عبور رئاسية سابقة فوق إجوائها بل إن بعض هذه الدول تمنح الطيران الرئاسي إذن عبور سنوي مفتوح.
وقال التعميم الذي تحصلت عليه (المجهر) إن ترتيبات الرئاسة وبرنامج الرئيس لم يقرر تضمين هذه الزيارة بالنشاط الرئاسي في هذه الفترة الزمنية لاعتبارات كثيرة من ضمنها بالأساس تقليل النشاط الرئاسي في فترة الانتخابات وإعلان نتائجها والاستعدادات لترتيبات ما بعد الانتخابات.
وأضاف التعميم (غير صحيح الادعاء المتعلق بعدم منح أذونات عبور للطائرة الرئاسية لأن جميع الدول المفترض عبورها في حال تنفيذ الرحلة ليست لها مشكلة مع السودان).
-------------
أندونيسيا توضح سبب عدم حضور البشير الى جاكرتا
الهادي بورتسودان
ذكر المتحدث بإسم الخارجية الإندونيسية ارماناثا ناصر إن فشل البشير في الحصول على إذن بالطيران في اجواء دول محددة هو السبب في عدم حضور البشير للقمة وذلك في المؤتمر الصحفي للتحدث عن غياب بعض القادة .. وهو بخلاف ما ذكرته وزارة الخارجية السودانية حيث قال المتحدث بإسمها " نظرا لانشغال الرئيس بمتابعة الوضع بعد الانتخابات رأت قيادة البلاد أنه من الأفضل أن يبقى الرئيس في البلاد."
وتجدر الإشارة إن نفى مصدر في القصر الرئاسي في تعميم صحفي أن يكون إلغاء الزيارة إلى أندونيسيا، بسبب عدم منح طائرته أذونات عبور بعدد من الدول. وقال إن جميع الدول المفترض عبورها في حال تنفيذ الرحلة ليست لها مشكلة مع السودان، ونفذت من قبل عمليات عبور رئاسية سابقة فوق أجوائها، كما أن ذات الدول تمنح الطيران الرئاسي إذن عبور سنوي مفتوح.
وقال إن قرار عدم مشاركة الرئيس في مؤتمر باندونق، اتخذ لأن ترتيبات الرئاسة وبرنامج الرئيس لم يقرر تضمين هذه الزيارة بالنشاط الرئاسي في هذه الفترة الزمنية لاعتبارات كثيرة من بينها تقليل النشاط الرئاسي بسبب الانتخابات لحين إعلان نتائجها والاستعدادات للفترة التي تليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
يقوم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة إلى بكين، وقد التقى الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول نظيره الصيني شي جين بينغ.
البشير يتوجه إلى الصين في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
وكانت واشنطن أعربت الاثنين عن "قلقها" من الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى الصين، دون أن تطلب من بكين صراحة اعتقاله بموجب مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مارك تونر مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة "قلقة" من هذه الزيارة، مذكرا بأن الرئيس السوداني "ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، ومذكرات التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية".
وأكد المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة "تدعم بقوة الجهود التي تبذلها المحكمة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال"، على الرغم من عدم توقيعها على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت أن البشير سيغادر الخرطوم الاثنين في زيارة الى الصين تستغرق أربعة أيام لحضور احتفالات بذكرى انتصار الصين على الفاشية، في الحرب العالمية الثانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و 2010، بتهمة تدبير أعمال إبادة جماعية ضمن حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في هذه المحكمة الدولية ملزمة بالعمل على تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن الصين ليست عضوا بالمحكمة، وكان البشير الذي يرفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية قد تمكن من السفر إلى عدة دول في افريقيا والشرق الأوسط دون أن يحاول أحد اعتقاله.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و 2010، بتهمة تدبير أعمال إبادة جماعية ضمن حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في هذه المحكمة الدولية ملزمة بالعمل على تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن الصين ليست عضوا بالمحكمة، وكان البشير الذي يرفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية قد تمكن من السفر إلى عدة دول في افريقيا والشرق الأوسط دون أن يحاول أحد إعتقاله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
البشير حصل على ضمانات ومشاركته في قمة أبوجا
كشفت مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، عن تلقي المشير عمر البشير ضمانات كافية للمشاركة في القمة المزمع انعقادها في أكتوبر المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناهضة محكمة الجنايات الدولية، وقال إن الرئيس سبق وأن غادر لأبوجا، وجنوب أفريقيا، وهما عضوان في المحكمة الجنائية ولم يتعرض لأي اعتراضات،
وقلل من مطالبات توقيف الرئيس، ولفت إلى أن قرار مشاركة الرئيس من عدمه في القمة متروك للقيادة ورئاسة الجمهورية لتناقش وتقرر ما إذا كان الأفضل للرئيس المشاركة أو عدمها، وقال إن الدول الأفريقية أصبحت تخشى على نفسها من تحركات المحكمة الجنائية ما دفعها لقيادة تحركات واتخاذ قرارات واضحة لمناهضتها، واتهم مصطفى في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس الدول الأوربية بتمويل أنشطة المحكمة الجنائية الدولية لتحاكم القادة الأفارقة وتتدخل في الشؤون الأفريقية وقال إن القادة أحسوا بخطورة المسعى الذي تقوم به المحكمة، وأضاف المحكمة تجد حصارا الآن، رغم دعم الأوروبيين وتقديم الدعم المالي لها، واتهم أمريكا باستخدامها في خدمة أجندتها السياسية. وقال إن القادة الأفارقة بتحركاتهم لمناهضة المحكمة وعقد قمم لمناهضتها اتضح لهم ما كان ينادي به السودان ويحذر منه من أن المحكمة الجنائية محكمة عنصرية بدليل أنها تمول بوساطة الدول الأوروبية فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
محكمة جنوب أفريقية ترفض طعنا للحكومة بشأن عمر البشير
جوهانسبيرج -وكالات
رفضت محكمة في جنوب أفريقيا، طلبا من الحكومة للطعن على حكم ينص على أن السلطات أخطأت بالسماح للرئيس السوداني عمر حسن البشير بمغادرة البلاد على الرغم من صدور حكم قضائي بمنعه من السفر.
وذكرت محطة إذاعية يوم الأربعاء، أن القاضي هانز فابريسيوس وبتأييد من قاضيين آخرين قال إن البشير لا يتمتع بحصانة دبلوماسية أمام مذكرة اعتقال دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وسمح للبشير بالعودة للخرطوم بعد زيارة لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة للاتحاد الأفريقي في يونيو/حزيران على الرغم من صدور أمر من محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد.
وقد دفع ذلك المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، لمطالبة حكومة جنوب أفريقيا رسميا بتوضيح ظروف وملابسات مغادرة الرئيس السوداني أراضيها بعد صدور حكم قضائي هناك باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أثناء زيارته الأخيرة لها، وذلك في طلب وقرار قضائي رسمي صدر من قضاة المحكمة الدولية.
يذكر أن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما دافع عن سماح الحكومة للبشير بالمغادرة وقال إن الزعيم المطلوب يتمتع بحصانة كضيف للاتحاد الأفريقي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين : سندافع عن اتحاد المزارعين
09-20-2015 10:15 AM
الخرطوم:
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إنه سيدافع عن اتحاد المزارعين منبراً معبراً عن تطلعات المزارعين ودون ذلك أرواحنا.
وقال بيان تحالف المزارعين إن تنظيمات المزارعين هي آخر حلقات التآمر على المشروع هذه المعجزة والأسطورة الكونية التي بنتها حركة وسواعد المزارعين.
وذكر البيان إنه يملك سجلاً كاملاً عن كل الذين سرقوا هذا المشروع مصنعاً كان، قطاراً، منزلاً، عربة، أرضاً، حتى الصامولة وسنلاحقهم وسيلاحق العار أبنائهم جيلاً بعد جيل.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: أيمن نواى على)
|
شكرا
ايمن على المرور
قضية الجنائية اصبحت مرتبطة بقضية التغيير فى السودان للاحسن والا فان القضية فى المحكمة لن تسقط الى ان يتحقق احد امرين اما بتنفيذ حكم المحكمة او توصل السودانيين الى صيغة تراضى بينهم وحل سياسى يجنبنا حل المثول والقبض وما يستتبع ذلك من اعلام مهين للقيادات فى السودان واعنى قيادات الاخوان المسلمين الذين اشعلوا الحرب فى دارفور ومناطق اخرى بغرض التمكين فى السلطة للحزب او الجماعة لفرض رؤية سياسية يقال انها شريعة اسلامية يرفضها الشعب السودانى ويقاومها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
الدبلوماسية السودانية والمحكمة الجنائية الدولية
محجوب محمد صالح
أكد وزير خارجية السودان في تصريحات صحافية أن السودان لا يجري أي حوار مع محكمة الجنايات الدولية حول قضية دارفور التي تنظرها المحكمة والتي أصدرت بشأنها قرارات بتوقيف بعض قادة الحكومة والحركات المسلحة، وفي مقدمة المسؤولين المطلوبين بحسب قرار المحكمة رئيس الجمهورية، وأكد الوزير أنه لا علاقة لهم بالمحكمة، والسودان لم يصدق على ميثاق روما الذي نشأت المحكمة بموجبه، ولذلك ليس لتلك المحكمة أي ولاية عليه، وبالتالي فإن أي حديث عن قرار إيقاف رئيس الجمهورية يتم مباشرة وحصرياً مع الأمم المتحدة.
صحيح أن السودان لم يصدق على اتفاقية روما وهي غير ملزمة له ولا يحق للمحكمة أن تنظر في أي قضية تتعلق بالسودان إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة أن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فتصبح المحكمة ملزمة بنص القانون أن تنظر تلك القضية، لأن الأمم المتحدة أمرتها بذلك، وهذا هو ما حدث بالضبط، إذ إن مجلس الأمن أحال القضية للمحكمة وليس هناك أي طرف يحق له مجرد تأجيل نظر القضية سوى مجلس الأمن الدولي، وميثاق روما يمنح حق طلب التأجيل في هذه الحالة حصرياً لمجلس الأمن الدولي حسب منطق المادة (16) من الميثاق.
الفرصة كانت متاحة للسودان قبل سنوات عندما عرضت مسألة إحالة تقرير لجنة التحقيق في وقائع حرب دارفور إلى مجلس الأمن بموجب مشروع قرار ينص على إحالة التقرير للمحكمة لتشرع في محاكمة المتهمين سواء كانوا من الحكومة أو حملة السلاح في إقليم دارفور-كان متاحاً للحكومة أن تلعب أوراقها الدبلوماسية ببراعة حينذاك وعبر اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة لها لكي تمنع إجازة القرار–
وكانت الحكومة تتوقع بحكم علاقتها القوية مع الصين أن تستعمل الصين حق النقض الذي تتمتع به بمجلس الأمن في إسقاط مشروع القرار، ولكن الصين رأت أن مصلحتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية تفرض عليها ألا تناهض القرار لدرجة استعمال حق النقض، فاختارت أن تعارضه دون أن تلجأ لاستعمال (الفيتو)،
وبالتالي دخلت القضية أجندة المحكمة الدولية بصورة قانونية ومشروعة، والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه الواقعة أن أي علاقات استراتيجية مع دولة كبرى هي خاضعة بصورة كاملة لمصلحة الدولة الكبرى، ولا يمكن التعويل عليها بصورة مطلقة! وقد باشرت المحكمة النظر في القضية بموجب تلك الشرعية وإذا كانت هناك أي فرصة (لتأجيل) النظر فيها لمدة عام –مثلاً- فهذا يقتضي صدور قرار جديد من مجلس الأمن، ومن حق أي دولة من الدول الخمس الكبيرة أن تستعمل حق النقض لتبطل أي قرار بالتأجيل والسحب، ولذلك فإن احتمال تأجيل أو سحب القضية بات أكثر صعوبة من أمر إحالتها للمحكمة، وسيجد أي قرار بالتجميد أو التأجيل أو حتى سحب القضية معارضة غربية من الدول التي تملك حق النقض مما يستحيل معه إجازة مثل هذا المشروع حتى ولو تبنته الصين وروسيا.
الحراك الدبلوماسي الذي يتحدث عنه وزير خارجية السودان يتم في إطار الاتحاد الإفريقي، إذ إن هناك داخل القارة الإفريقية توجها مناهضا للمحكمة الدولية يتهمها بأنها باتت هيئة مكرسة لمحاكمة الأفارقة واستهدافهم، ولكن هذا التوجه لم يتصاعد لدرجة أن تعلن أي من الدول الإفريقية الموقعة والمصادقة على اتفاق روما انسحابها من المحكمة، وما زالت كلها تحافظ على عضويتها، ولا نحسب أنها ستتخذ موقفاً متشدداً ضد المحكمة في مجلس الأمن، وإنما ستحاول البحث عن حل وسط وربما يتم ربط أي مطلب بسحب أي قضية إفريقية من المحكمة بمشروع تشكيل محكمة جنايات إفريقية، وأن تتولى المحكمة الإفريقية هذه القضايا -أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق حول محكمة جنايات إفريقية فالسبيل الآخر المتاح هو البحث عن حل وسط عبر الاتفاق على إحالة بعض القضايا المعروضة على المحكمة الدولية على محكمة (هجين)–
وفي كلا الحالين فإن ملف دارفور سيفتح إن لم يكن في الجنائية الدولية فأمام محكمة هجين أو محكمة إفريقية ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على قرار بإعادته إلى محكمة سودانية، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يحظى بقبول جماعي في مجلس الأمن في أي مرحلة ما دامت الدول الغربية ترفض ذلك.
الواضح من تصريحات وزير الخارجية أن السودان يعول كثيراً على النشاط الدبلوماسي لبعض وزراء الخارجية الأفارقة خلال الجولة الحالية لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكننا على قناعة أن اللقاءات القادمة التي قد تفتح ملف الحوار حول هذا الأمر ولن تتوصل إلى قرار نهائي يضع حداً لمشكلة الجنائية الدولية، إذ المطلوب قبل الوصول لمرحلة البحث الجاد حول مآلات قضية الجنائية الدولية إحداث تقدم ملموس في ملفي السلام والتحول الديمقراطي في السودان، وكلا المطلبين في حالة جمود كامل الآن، إن لم يكونا في حالة تراجع واضح!!؟
العرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المدعية العامة للمحكمة الجنائية أمام البرلمان الأوربي : رفض حكومة جنوب افريقيا لتسليم البشير خذلان لضحايا جرائمه
October 5, 2015
المدعية العامة للمحكمة الجنائية(الهادى بورتسودان)
مثلت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام أم لجنة حقوق الأنسان في البرلمان الأوربي في بروكسل 2 اكتوبر الجارى ، لبحث التقدم الذي الذي حدث في القضايا التي بين يديها ، و قالت إن مكتبها فتح تحقيقاً حول فشل حكومة جنوب افريقيا فى تسليم الرئيس السوداني عمر البشير عندما حضر إجتماعات الاتحاد الافريقي في جوهانسبيرج في يونيو الماضي والتي أثارت جدلاً هناك ضد المحكمة الجائية الدولية ،
قالت بنسودا (إن رفض التسليم يعني خذلاناً لضحايا تلك الجرائم ، وكل ما طال أمد عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية يعني إنتظار مؤلماً للضحايا لرؤية العدالة تتحق).
وفي ردها على مراسل قناة SABC عن شعورها عندما توصف بخيانة القارة الافريقية ، بإعتبار إن المحمكة تستهدف الأفارقة ، قالت (ان ذلك لا يؤثر فيني مطلقاً لأنني لست بخائنة أو عميله ، فهناك من يستفيد من دمغ المحكمة بهذه الدعاية الرخيصة، ولايرغبون في أن تؤدي المحكمة الجنائية الدولية عملها بشكل عادل ، وهم يحاولون أن أستثني بعض الأشخاص من الملاحقة ، ولكنني عندما قبلت هذه الوظيفة قلت أنني سأودي عملي فيها دون خوف أو محاباة لأحد) .
والجدير بالذكر أن كثير من السياسيين من أعضاء الاتحاد الأوربي يعتقدون أنه كان على جنوب أفريقيا تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية ، وقال عضو في البرلمان (لدينا أدلة دامغة على الجرائم وعلى المسؤولية الجنائية عنها في دارفور ، ومازل الضحايا في دارفور ينتظرون العدالة).
بينا تتواصل التحقيقات مع حول مدى إلتزام جنوب أفريقيا ، شددت بنسودا على أن ما يهمها في هذه القضية هو أن يتم ايقاف الرئيس عمر البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ليواجه التهم الموجهة ضده .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
حكومة جنوب أفريقيا تتفق مع البشير بعدم دخول أراضيها في ديسمبر المقبل - منعاً للجدل
قالت إن الرئيس السوداني غير راغب في تكرار ما حدث له في يونيو
قالت صحيفة الصنداي تايمز (اوسع صحف جنوب افريقيا انتشارا) أمس الأحد إن البشير لن يعود مجددا لجنوب افريقيا في ديسمبر ، وفقا للمفاوضات التي جرت -خلف الكواليس بين البلدين لتفادى تكرار الازمة الدبلماسية والقانونية التي حدث في يونيو الماضي بسبب رفض الحكومة إلقاء القبض على الرئيس البشير حسب توجيه محكمة هناك
البشير المطلوب للجنائية الدولية بجرائم حرب وإبادة جماعية كان مقررا منذ البداية إن يكون حاضرا مع قادة افريقيا الاخرين اجتماعات مؤتمر افريقيا- الصين المقرر في ديسمبر المقبل ، كما إن وزيرة العلاقات الخارجية "مايتي ماشاباني" متبوعة بعدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قد اثارو جدلا واسعا الاسبوع الماضي عندما شددو على إن السودان قد تمت دعوته لحضور القمة رغم وجود التزام قضائي بالقبض على البشير عند دخوله .
ولكن مصادر في البرلمان و داخل حكومة المؤتمر الوطني الافريقي اكدت لنا إن هناك مفاوضات جرت خلف الكوايس بين السودان وجنوب افريقيا وإن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور هو الاحتمال الأبرز لقيادة الوفد السوداني ، فمازال هناك رعب حقيقي لدى البشير وحكومة جنوب أفريقيا من تبعات مما جرى في يونيو الماضي عندما امرت محكمة بالقبض عليه
مصدر دبلماسي رفيع أكد للصحيفة إن البشير لن يحضر في ديسمبر لتجنب الجدل : "هناك إتفاق بيننا على أن لا يحضر البشير ،ووزير خارجيته من المحتمل أن يقود الوفد. والبشير نفسه لايرغب في تكرار ما حدث له –(محاولة القبض عليه ) في يونيو مره أخرى" وكان البشير قد اجبر بالتسلل خارج جنوب أفريقيا قبل إنتهاء جلسات الأتحاد الأفريقي .
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد دافعت عن الأمر في يونيو الماضي بالقول إن البشير تم دعوته من قبل الإتحاد الإفريقي لذا فهو يتمتع بحصانة ، ولكن المحكمة رأت إن منح البشير حصانة يتعارض مع ميثاق روما الذي رفع الحصانه عنه
قال مسؤول في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان للصحيفة يوم الجمعة إن هناك إجماع في الحكومة والبرلمان إن البشير يجب إن لا تتم دعوته مجدداً قبل أن تحل مسالة محكمته المحلية ومسالة محكمة الجنايات الدولية . والمعروف إن المحكمة الدولية قد منحت جنوب أفريقيا فرصة حتى نهاية ديسمبر أو حتى نهاية محكمته المحلية لتوضيح كيفية خروج البشير .
"نيلسون كيقويتي " المتحدث بإسم الخارجية قال لنا إنه ليس لديه معلومات عن لقاء تم بين حكومته وحكومة جمهورية السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
لويس أوكامبو: أهل دارفور يستحقون الإهتمام بدلا من التجاهل والرئيس البشير سيقع في شباك العدالة قريبا
لقاء مع المدعي العام السابق لمحكمة الجنائية الدولية
10-21-2015 10:38 PM
المدعي العام السابق لمحكمة الجنائية الدولية ظهر الي الواجهة بعد إصداره مذكرتي توقيف بحق الرئيس عمر البشير في عام 2009 و2010 ومذكرات توقيف بحق وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين في العام 2012 وأحمد هارون والزعيم القبلي علي كوشيب في العام 2007. أوكامبو تسلم منصبه كمدع عام للمحكمة في العام 2003 وغادره في العام 2012 لتخلفه الغامبية فاتو بن سودا.
مذكرات التوقيف بحق المسؤولين السودانيين أثارت ردود أفعال واسعة على المستويين الدولي والمحلي. الحكومة السودانية أعلنت رفضها القاطع التعامل مع المحكمة ووصفتها بأنها تطبق أجندات سياسية لجهات معادية وأصدرت بناءا على ذلك قرارات عديدة من بينها طرد المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور.
عبدالمنعم مكي التقي السيد أوكامبو على هامش المؤتمر الدولي لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة والإبادة في القرن الواحد والعشرين في العاصمة الأميريكية واشنطن فكانت حصيلة اللقاء التالي:
عبدالمنعم مكي: مرحبا بك السيد لويس مورينيو أوكامبو في إذاعة عافية دارفور:
أوكامبو: شكرا جزيلا وأنا سعيد بالتحدث إليك
عبدالمنعم مكي: أولا: لقد غادرت منصبك كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن وضعت قضية دارفور في دائرة الضوء ، ماذا تعمل الآن؟
أوكامبو: أنا أعمل الان محاميا في نيويورك إلى جانب عملي كباحث وأستاذ بجامعة هارفارد، وبالإضافة الي أنشطتي المتعددة في مساعدة الضحايا الكولومبيين والإيزيديين، اسعى لاستكشاف سبل مساعدة ضحايا النزاع في دارفور، عندما كنت مدعيا للمحكمة رأيت الكثير من الأشياء، ولكن بحكم منصبي لم اتمكن من التحدث بشأنها ولكنني الان أنا حر وبإمكاني فعل الكثير لأهل دارفور.
عبدالمنعم مكي : الرئيس البشير لا يزال يتحرك بحرية على الرغم من مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقه، ماذا تقول في هذا الجانب؟
أوكامبو: إنه رئيس هارب، كيف يفتخر بأنه لا يزال حرا ! لقد فر كاللص من جنوب افريقيا. لا يمكن لأي شخص أن يفتخر بهروبه من العدالة، هذا امر مخز، ليعلم البشير أنه رجل هارب ومهما طال الزمن فإنه سيقع في شباك العدالة. في غضون عام أو عامين إنها فقط مسألة وقت.
المشلكة الأساسية الان ليست في الرئيس البشير وإنما في وقف الابادة الجماعية والانتهاكات التي ما زالت مستمرة بحق المدنيين في دارفور. بالطبع هذا هو الامر الاهم في الوقت الراهن. صحيح أن الناس باتوا لا يهتمون كثيرا لمأساة أهل دارفور ولكن أنا مهتم بذلك.
عبدالمنعم مكي: ماذا تقول لحكومة جنوب افريقيا التي سمحت للبشير بمغادرة أراضيها دون اعتقاله؟
" هذا موقف مهم، لكن المثير ان الضحايا والمنظمات غيرالحكومية احالوا القضية الى القضاة، والقضاة اتخذوا القرار الصائب باعتقال البشير، لكنه تمكن من الهرب، وباعتقادي، هذا يظهر ان ذلك لن يجدي نفعا حتى في حال ابرام اتفاقات سياسية، لان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير لها تأثير عليه فهو ينزف الان بسببها، وسوف يعتقل يوما ما"
عبدالمنعم مكي: بعض الناس يعتقدون أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق البشير أزمت الوضع في دارفور؟
أوكامبو: من قال ذلك.
عبدالمنعم مكي: بعض الناس يقولون ذلك، لأنهم يعتقدون أن قرارك بإيقاف البشير دفعه مثلا الى اتخاذ قرارات اضرت بالوضع في الإقليم مثل طرد المنظمات الإنسانية العاملة هناك؟
أوكامبو: طرد المنظمات الإنسانية يؤكد نوايا الإبادة الجماعية لدي حكومة البشير. الحقيقة الواضحة التي علينا مواجهتها الان هي أن البشير ارتكب ابادة جماعية وينبغي لنا ايقافه، والمشكلة الأساسية هي اننا لا نملك الآليات الكافية لفعل ذلك، المخز ان يرتكب البشير ابادة جماعية وان يتجاهل العالم ذلك، هذا يصيب الضحايا باليأس والتشويش
أرمينيا كمثال، تناضل لأكثر من مئة عام لانتزاع اعتراف من المجتمع الدولي بأن ما حدث فيها كان إبادة جماعية وهذا بالتأكيد لن يحدث في دارفور. لان الإبادة الجماعية التي ارتكبها البشير هي قرار قضائي.
عبدالمنعم مكي: بعض الناس يعتقدون أن المدعية الحالية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا هي ليست بذات القوة التي تمتعت بها أنت إبان توليك لمنصب المدعي العام في المحكمة.
أوكامبو: لا ذلك غير صحيح. بن سودا هي أفضل مدع عام على الإطلاق إنها تبذل قصاري جهدها لتحقيق العدالة للضحايا. ولقد كانت واضحة منذ البدء بشأن قضية دارفور. لقد أخبرت مجلس الأمن أن مسألة اعتقال البشير تعود إليهم. وأن المحكمة ليست بحاجة الي مذكرة توقيف جديدة لأن البشير قد أدين سلفا فماذا تبقي بعد ذلك. البشير أدين بتهمة الإبادة الجماعية وكذلك عبدالرحيم محمد حسين ثاني أهم رجل في الدولة أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وكذلك أحمد هارون ثالث أهم رجل في الدولة أدين كذلك. فماذا بوسع بن سودا أن تفعل بعد كل هذا. هي فقط تنتظر اعتقالهم.
عبدالمنعم مكي: معلوم أن المحكمة لا تملك سلطة اعتقال الاشخاص المتهمين كالرئيس البشير لكن بعض الناس يحملون المحكمة الفشل في اعتقاله ماذا تقول في هذا الجانب:
أوكامبو: ليس هناك قاض في العالم يملك شرطة خاصة به. القضاة يصدرون القرارات والشرطة تنفذ. مثلا رئيس جنوب افريقيا هو رئيس الدولة وكان بإمكانه اعتقال البشير لأنه يملتك السلطة والقوة لكنه كان مترددا بشأن ذلك لأن له مصالح اقتصادية وسياسية وتلك لعبة سياسية ولكن برغم ذلك كان البشير على مشارف الاعتقال.
عبدالمنعم مكي: هل ما زلت منخرطا في قضية دارفور؟
أوكامبو: لقد انتهت فترتي كمدع عام للمحكمة ولكني دائما مع ضحايا دارفور. سأكون معهم ما بقيت حيا
عبدالمنعم مكي: ماذا تود القول لأهل دارفور؟
أوكامبو: أقول لهم إنهم ضحايا الإبادة الجماعية وأنهم بحاجة الى دعمنا في محنتهم. إنهم الان في المعسكرات في السودان عاجزين عن فعل أي شئ. وذلك يحتم علينا بذل قصاري جهدنا من أجلهم. أقول لهم إنني معهم وسأكافح من أجلهم الي آخر لحظة في عمري. وأتمني أن تكون هذه الرسالة بمثابة بارقة أمل بالنسبة لهم وليعلموا أنهم بحاجة الي الحماية والاهتمام بدلا من التجاهل والاهمال.
عبدالمنعم مكي: شكرا السيد أوكامبو
أوكامبو شكرا جزيلا لإذاعة عافية دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تطالب الهند بتسليمها عمر البشير
دعت المحكمة الجنائية الدولية الهند للقبض على عمر البشير وتسليمه لها ، عند زيارته المزمعة لحضور منتدى الهند – افريقيا هذا الاسبوع .
وقال مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، رغم ان الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الا ان عليها التصرف بناءً على قرار مجلس الأمن الدولى (1593) الذى رفع الحصانة عن عمر البشير وحث جميع الدول للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية .
وأضافت المحكمة الجنائية (عندما تفكر الدول فى مثل هذه القضايا ، من المهم بصورة اساسية عدم نسيان الضحايا الذين يستحقون العدالة جراء الفظائع المروعة التى تعرضوا لها ) و( باعتقال وتسليم المشتبه بهم للمحكمة الجنائية الدولية ، يمكن للهند ان تساهم فى تحقيق الهدف المهم بانهاء الافلات من العقاب عن أسوأ الجرائم فى العالم.).
جدير بالذكر ان الهند ثانى أكبر الدول مصدرة للسودان بعد الصين . وارتفع حجم التجارة بين الهند والسودان من 327 مليون دولار عام 2005 – 2006 الى 1.4 مليار دولار عام 2014 – 2015 ، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الهندية ، بحسب رويترز .
وكانت منظمة العفو الدولية بالهند (Amnesty International India) أوضحت فى بيان 26 أكتوبر ان عمر البشير يواجه مذكرتى توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تحت جرائم الابادة الجماعية ، وجرائم الحرب والجرائم الانسانية ، التى ارتكبت خلال النزاع فى دارفور ، وان المذكرتين تتهمه بالمسؤولية الجنائية فى عشرة تهم ، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب .
وقال ايكار باتل Aakar Patel – المدير التنفيذى لمنظمة العفو الهندية – ( ان عمر البشير متهم ببعض أسوأ الجرائم التى يمكن تصورها ، بمافى ذلك التواطؤ فى قتل وتعذيب الآلاف من الناس) و( كبلاد تطمح الى مكانة عالمية أكثر ريادة ، يجب على الهند الا تغض الطرف عن هذه الاتهامات . وعلى الحكومة الهندية ان تكشف عن القيادة الحقيقية من خلال المساعدة فى تقديم عمر البشير للمحاكمة.).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: الكيك)
|
البشير يسافر إلى الهند وأكثر من «20»منظمة عالمية تطالب بتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية
صلاح الدين مصطفى
October 28, 2015
الخرطوم ـ «القدس العربي»:
في تحد جديد لمحكمة الجنايات الدولية ،غادر الرئيس السوداني عمر البشير أمس بلاده متوجها إلى الهند للمشاركة في القمة الأفريقية الهندية التي تبدأ اليوم.
وأثارت هذه الزيارة ردود أفعال واسعة، حيث طالبت مدعية المحكمة الجنائية بتسليم البشير للعدالة الدولية ،ودعت أكثر من عشرين منظمة إقليمية ودولية، الهند إلى عدم استقبال الرئيس السوداني المطلوب للمثول أمام محكمة الجنيات الدولية بلاهاي لإتهامه في جرائم حرب ارتكبت بدارفور، وأبرز المنظمات التي نشطت في هذا الأمر هي منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان رايتس ووتش، مركز التقاضي في جنوب افريقيا، اللجنة الدولية للحقوقين المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق و القرن الافريقي، مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام.
وطالب وزير الخارجية السوداني أمس في كلمة بلاده التي قدمها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الثالثة لمنتدى التعاون الافريقي الهندي، بضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ،وذلك بعد مرور سبعين عاما على تأسيس المنظمة الدولية.
وأشار إلى ضرورة الإصلاح حتى لا تهيمن الدول الكبرى على القرارات المهمة و تعمل على تطبيق العقوبات الآحادية خارج إطار الشروعية الدولية بغرض السيطرة على الدول الإفريقية.
وقال الوزير إن بلاده تبذل جهوداً جبارة في وضع الخطط والبرامج لاشاعة السلام وتحقيق الإستقرار في جميع أنحاء البلاد ،خاصة منطقة دارفور من خلال إتفاقية الدوحة للسلام وبدعم وجهود الاتحاد الافريقي.
كما أكد على الجهود التي تبذل لجمع الصف الوطني وفتح حوار واسع بين كل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإرساء دعائم الحكم الرشيد. رحلات البشير الخارجية ظلت مثار جدل منذ أن وضعته المحكمة الجنائية الدولية على رأس قائمة من المسؤولين السودانيين للمثول أمامها في عام 2009م بدعوى إرتكاب جرائم في إقليم دارفور.
وراجت أخبار في شهرآب/أغسطس الماضي بأن الرئيس السوداني يعتزم السفر إلى نيويورك في سبتمبر/ ايلول ليلقي كلمة امام الأمم المتحدة بدعوة قدمت له،لكن ذلك لم يحدث.
وأحدثت رحلة البشير الأخيرة لجنوب افريقيا في حزيران/يونيو الماضي ردود أفعال كبيرة، حيث ارتفعت حظوظ المطالبين بالقبض عليه، وغيّرت هذه الأحداث مسار القمة، غير أنه غادر وعاد إلى بلاده بطريقة دراماتيكية ولا تزال تداعيات هذا الموضوع تثير العديد من التحقيقات في دولة جنوب إفريقيا.
وسافر البشير في أيلول /سبتمبر الماضي للمشاركة في الإحتفالات بإنتصار الصين في الحرب العالمية الثانية،
واشتملت الزيارة على توقيع عقود لشراء طائرات وبواخر والتباحث حول إعفاء الديون و التنسيق السياسي في المواقف المختلفة،واستغرقت الزيارة ستة أيام دون مضايقات من أي جهة.
وكانت رحلته للصين نفسها عام 2011م مثار جدل بعد أن عادت طائرته من الجو لرفض دولة تركمانستان منح طائرته تصريح عبور لأجوائها الأمر الذي أدى لتأخير الرحلة ليوم كامل وسط شائعات قوية بالقبض عليه.
ولم يقتصر «حرج» البشير في السفر إلى أمريكا والدول الأوربية ،فقد واجه معضلة في اجتماع قمة للاتحاد الافريقي في نيجيريا في تموز/يوليو 2013 حيث نشطت جماعات حقوقية هناك في إيداع دعوى قضائية تدعو إلى اعتقاله الأمر الذي جعله يقطع القمة ويعود فجأة للخرطوم!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ....ولا ....جوك ....جووووك...4 (Re: مني عمسيب)
|
اهلا صديقتى العزيزة واصلى معى هنا تحياتى لك المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية : مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لنهوض افريقياNovember 25, 2015 فاتو(حريات)اصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بياناً ، أمس 24 نوفمبر ، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للمحكمة ، ردت فيه على دعوى استهداف المحكمة لافريقيا – أهم دعوى يروجها الراغبون فى الافلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .وتنشر (حريات) أدناه الترجمة العربية للبيان :بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: (المحكمة الجنائية الدولية محكمة عالمية مستقلة يجب دعمها)ينطوي سؤال (لماذا أفريقيا؟) على كثير من التخمين المدفوع بالحماسة، لكنه تخمين أقل ما يُقال عنه إنه خاطئ في كثير من الأحيان.كان ولا يزال ما يُقال عن إفراط المحكمة الجنائية الدولية (ويُشار إليها باسم “المحكمة”) في التركيز على أفريقيا ربما أكثر الانتقادات التي تُوجه إلى المحكمة انتشاراً بل أوهاها حجة. إذ تسيطر على الروايات العامة والأحاديث الإعلامية كلمات من قبيل (متحيّزة) و(مُوجّهة) و(مُسيّسة). لكن العناوين الرئيسية المثيرة إنما تُخفي الحقيقة وتشوه الفهم العام للمهمة التي نضطلع بها.عندما بدأ المؤتمر الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية أعماله منذ ما يناهز 17 عاماً، اتجهت أنظار العالم نحو المندوبين المشاركين فيه آملين أن يبشروا بعهد جديد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة. وكان الزعماء الأفارقة مِن أقوى المدافعين عن المحكمة.والحقيقة أن القارة الأفريقية وفرادى الدول الأفريقية ما فتئت، منذ الشروع في تأسيس المحكمة، تضطلع بدور رئيسي في إنشائها وممارسة الدور المنوط بها، وتدعم تلك المؤسسة في كل خطوة من خطوات تطورها.أولا، وكما ذكرت آنفا، قدمت الدول الأفريقية قدرا هائلا من الدعم وأدت دورا شديد الفعالية في مرحلة التفاوض حول نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِسة للمحكمة. ولم يكن ذلك إلا اعترافا من رؤساء الدول الأفريقية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في القارة بأن المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية مستقلة ذات أهمية يمكن أن تضع حداً للفظائع الجماعية وتحقق العدالة للضحايا وتعزز السلام وتوطد الاستقرار. ولا تزال هذه الدوافع والمصالح نفسها منطبقة تماماً حتى يومنا هذا.لقد كان أول بلد في العالم يُصدق على نظام روما الأساسي هو السنغال، وحذا حذوها في هذا العمل ذي الأهمية والدلالة التاريخية عددٌ لا حصر له من دول القارة الأفريقية الأخرى ومن جميع أنحاء العالم. واليوم، تشكل البلدان الأفريقية أكبر كتلة دول إقليمية صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.يجب ألا ننسى هذه الحقائق التاريخية.ثم تولت افريقيا زمام قيادة عالم العدالة الجنائية الدولية بإحالة حالات الفظائع الجماعية إلى مكتبي للتحقيق فيها؛ وبالتعاون معنا فيما نجريه من تحقيقات؛ وبإلقاء القبض على الأفراد الذين تطلبهم المحكمة وتقديمهم؛ وبحماية المجني عليهم والشهود.ومنذ بدء عمل المحكمة في عام 2002، تلقى مكتبي عدداً من الطلبات الرسمية من بلدان افريقية للتحقيق في ادعاءات تفيد ارتكاب فظائع في أراضيها. وقد دعت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي مكتبي إلى التدخل من أجل التحقيق والمقاضاة.وكان آخر بلد دعا مكتبي إلى التحقيق في الجرائم التي يحُتمل أن تكون قد ارتكبت في أرضه هو جمهورية افريقيا الوسطى – بل كان ذلك للمرة الثانية.وتدل هذه الأمثلة الحيّة على إيمان الزعماء الأفارقة بالمحكمة وثقتهم في نفعها.صحيح أن ثمة حالتان في أفريقيا قد أحيلتا إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ألا وهما: دارفور (السودان) وليبيا، بيد أن مكتبي غير ملزم بقبول الإحالة من مجلس الأمن بصورة تلقائية؛ بل يقوم بذلك على نحو مستقل ومن تلقاء نفسه متى اطمأن إلى الوفاء بالمتطلبات القانونية اللازمة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، كما حدث في الحالتين المذكورتين.وعلى النقيض من المغالطة القائلة إن المحكمة تركز على أفريقيا، فإن عبء العمل لدينا أبعد ما يكون عن الاقتصار على تلك القارة. فنحن، في مكتبي، مشغولون بإجراء دراسات أولية في أفغانستان والعراق وكولومبيا وفلسطين وأوكرانيا ودول أخرى. وكما هو الحال في كل ما نؤديه من أعمال، نَعكفُ حالياً على تقييم هذه الحالات تقييماً دقيقاً ومستقلاً ونزيهاً. واسمحوا لي أن أتكلم بوضوح: إنني لن أتردد في فتح تحقيقات في أي من هذه الحالات كي أقدم الجناة إلى العدالة إذا سمحت معاييرنا القانونية لنا بذلك. ففي الشهر الماضي، قدمتُ طلباً رسمياً إلى قضاة المحكمة كي يأذنوا لمكتبي بالتحقيق في جرائم الحرب التي قد تكون قد ارتكبت في النزاع الذي دار في جورجيا في عام 2008.ويجب التأكيد على أن استمرار تعاون الدول الأعضاء مع المحكمة ركيزة أساسية تمكنها من أداء عملها. فجمع الأدلة وحماية الشهود وإلقاء القبض على المشتبه بهم وتقديمهم، فضلا عن تنفيذ الأحكام أعمال تُؤدَّى جميعاً من خلال التزام الدول الأعضاء في المحكمة -البالغ عددها 123 دولة حتى الآن. فهي بمثابة الذراع التنفيذية التي لا تستطيع المحكمة من دونها الوفاء بولايتها وفاءً تاماً.إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست دواءً لكل داء. بل هي بمثابة الملاذ الأخير في تصديها لأوجه الظلم التي تنفذ من الثغرات حينما تعجز المحاكم الوطنية أو تمتنع عن التصدي لها. فمن دون المحكمة الجنائية الدولية، لن تسمع محكمة صوت الضحايا، ولن يُقام عدل. إن حماية الضحايا والاعتراف بما ألمّ بهم ركيزة بالغة الأهمية من ركائز الدور الذي تضطلع به المحكمة. ولئن كان في غير مستطاعها محو الأضرار الناجمة عن الفظائع الجماعية، فإنها تعترف بما ألمّ بالضحايا عندما لا تعترف به محكمة أخرى.إنني، بصفتي مواطنة غامبية وأفتخر أيما افتخار بكوني أفريقية، أريد أن أرى أفريقيا كما يريد أن يرها معظم الأفارقة: قارةً يعمها الرخاء وتنعم بمزيد من السلام وتزيد فيها مشاركة المواطنين ويحترِم فيها الجميعُ ويعززون سيادة القانون وحقوق الإنسان.وبعد عقد من الآن، أود أن أرى بزوغ شمس قارة تنعم بالنمو الاقتصادي المستمر، ويتاح فيها ما يكفي من الفرص لشباب سكانها حتى يتمكنوا من الإسهام إسهاماً بناءً في مستقبلها وأن يضمنوه.إن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة المزعزعة للاستقرار شرط أساسي لنهوض قارة أفريقية تنعم بمزيد من السلام والرخاء. إنني لأؤمن إيماناً راسخاً بأن تعزيز سيادة القانون وتمتين نظام قضائي سليم يعمل على نحو جيد شرطان أساسيان لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أي بلد.ومع وضع كل هذه الأمور في الاعتبار، أبدت أفريقيا، في هذا القرن الجديد، التزاماً متزايداً بسيادة القانون والمساءلة عن الجرائم الفظيعة. وأعتقد أنها ستستمر في المضي قدماً في هذا الاتجاه الإيجابي. فالالتزام الثابت الذي لا يتزعزع تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تفعله أفريقيا، لا يزال واجباً.ونحن مدينون لأنفسنا ولأطفالنا وللأجيال المقبلة باحتضان المحكمة الجنائية الدولية كي تتمكن من أداء عملها بالغ الأهمية في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية الدولية التي يحويها نظام روما الأساسي.إن حماية المواطنين من ويلات الحروب والصراعات بالوسائل القانونية دليل على القيادة السياسية لا الضعف.المصدر: مكتب المدعي العام.24/11/2015.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
أيمن نواى على
مني عمسيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست