لماذا أنا حركة شعبية (الجزء الثانى)

Quote: منفستو الحركة مانيفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان المحتويات تقديم: . مشكلة السودان في إطارها التاريخيI 5 تعريف المشكلة I.1 5 أمراض السودان القديم 1.2 8 . نشأة وتطور الحركة الشعبية لتحرير السودان II 12 جذور الحركة الشعبية والجيش الشعبي II.1 12 الحركة الشعبية: فهم جديد لمشكلة السودان II.2 13 الحركة الشعبية: تحديات وتناقضات النضال II.3 14 . رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودانIII 17 تفصيل الرؤية III.1 17 الإطار النظري لرؤية السودان الجديد III.2 19 . السودان الجديد: السياسة، المجتمع والثقافة، والاقتصاد IV 20 الازدهار للجميع 20 الحرية والعدالة والمساواة 20 الحكم الديمقراطي 21 حكم القانون وحقوق الإنسان 23 الإدارة الديمقراطية للتنوع 23 النمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا 24 السودان الجديد والعولمة 25 1. مشكلة السودان في إطارها التاريخي I.1 تعريف المشكلة I.1.1تكمن المشكلة الرئيسة للسودان في أن واقع حاله يتناقض تماما، من منظوره التاريخي وسياقه المعاصر على حد سواء، مع السياسات التي انتهجتها كل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال في 1956. فقد تجاهلت هذه السياسات بصورة تكاد أن تكون كاملة، عمدا أم بغير قصد، التنوع والتعدد الثر الذي تتميز به البلاد من ناحية التاريخ والجغرافيا والبشر والثقافات. I.1.2فتاريخ المجتمعات البشرية في السودان ممعن في القدم ويرجع إلى عهود بعيدة. وهكذا، فكتب العصور القديمة، بما في ذلك الكتاب المقدس، ذاخرة بذكر السودان وعراقة وثراء حضاراته. كما دلت الدراسات التاريخية على تواجد مجموعات بشرية في وادي النيل منذ بدايات العصر الحجري، وتقدم هذه البحوث دليلا على هذه المجموعات قد عاشت في السودان منذ 250،000 ق.م. وازدهرت حضاراتها في حوالي 50،000 ق.م. فحضارات كوش، والممالك القروسطية، ، ومن ثم الحقبة المسيحية الأولى لممالك النوبة، سادت ثم بادت على أرض بلادنا العظيمة: السودان. وتبع ذلك، ومع ظهورالاسلام وتدفق المهاجرين من شبه الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا والسودان، إقامة العديد من الممالك الإسلامية القوية كمملكة الفونج والتي قامت في 1500 ق.م. وتسببت في نفس الوقت في انهيار آخر ممالك النوبة المسيحية عندما استطاعت قوات الفونج في احتلال وتحطيم سوبا (الخرطوم الحالية)، عاصمة مملكة المغرة. كما هنالك مملكة دارفور (والتي لم تنضم إلى السودان الحديث إلا في 1916). كما شهد العصر الحالي التوسع التركي-المصري (1820) وإقامة السودان التركي-المصري والذي هزمته الثورة المهدية معلنة قيام الدولة المهدية (1885-1898)، ثم جاءت قوات الاحتلال الانجليزي-المصري لتقضى على الدولة المهدية وتقيم على أنقاضها الحكم الثنائي الانجليزي-المصري (1898-1956)، والذي انتهى بجلاء القوات الاستعمارية ونشأة الدولة السودانية الراهنة في 1956. I.1.3وبالتالي، فمن الواضح أن تاريخ السودان لم يبدأ مع الإسلام أو هجرة الناس من الجزيرة العربية إلى أفريقيا، كما أنه لم يبدأ مع التوسع التركي-المصري أو المهدية أو الحكم الثنائي الانجليزي-المصري، أو حتى مع الاستقلال في 1956. وبالتأكيد، لم يبدأ تاريخ السودان مع ظهور “الأصولية الإسلامية” (ممثلة في اغتصاب الجبهة الإسلامية القومية للسلطة في 1989)، كما يردده بعض المروجين. وكما سلف القول، فقد تنقلت مختلف المجتمعات البشرية وعاشت في السودان الجغرافي الحالي في عهود مختلفة، كما سادت ثم بادت ممالك وحضارات في أشكال متعددة على أرض بلاد السودان. وهذا الحراك التاريخي هو ما يميز السودان ويسهم في إثراء وتنوع ثقافته وهويته. وتشكل هذه الطبيعة التاريخية للسودان جوهر “التنوع التاريخي” للبلاد. I.1.4فالسودان الحالي هو محصلة ناقصة ونتاج غير مكتمل لعملية تاريخية طويلة ومعقدة. فقد تعرض وطننا “بلاد السودان” إلى عملية متواصلة من التغير والتحول عبر التاريخ، والى تحول في الهوية من وقت إلى آخر تبعا لعلاقات وتفاعلات السلطة وسط وبين القوى الاجتماعية والسياسية والتاريخية في فترة معينة. وهكذا، تطور السودان إلى مزيج مختلط اثنيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا ولغويا.وهذا ما دفع بالعديد من المراقبين لوصف السودان ب”أفريقيا المصغرة” إذ تتجسد فيه السمات الرئيسية لأفريقيا ككل. صحيح السودان يتشكل اثنيا من مجموعتين عرقيتين: الأفارقة والعرب، ولكن الإعلام وبعض المروجين خلقوا انطباعا خاطئا بوجود سودان جنوبي-أفريقي-مسيحي-وثنى يقابله سودان-شمالي-عربي-مسلم. هذا التوصيف يجافى الحقيقة ويشوه الواقع، فقد كان السودان ولم يزل بلدا متنوعا ومتعددا اثنيا وثقافيا إذ توجد أكثر من 500 مجموعة أثنية تتحدث 130 لغة متميزة. ووفقا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 1956، فلغة الأم لحوالي 69% من السكان لغة غير عربية، بينما 31% فقط يتحدثون العربية كلغة أم. ويشكل الدين العنصر الثاني لهذا التنوع حيث نجد المسلمين يمثلون 65% من مجموع السكان، والمسيحيين ومعتنقي الديانات الأفريقية التقليدية، وهما معا يمثلون ال35% الباقية من السكان, ويشير هذا التعدد الثقافي والديني إلى “التنوع المعاصر” للسودان”. I.1.5إذن، يقوم الواقع السوداني على هذين المكونين الأساسيين: التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. بيد أن هذا الواقع قد أغفل تماما وتمت تنحيته جانبا من قبل كل الحكومات التي جاءت وذهبت في الخرطوم منذ الاستقلال في 1956. فقد فشلت جميع هذه الحكومات في تطوير وبلورة هوية سودانية، رابطة سياسية واقتصادية واجتماعية ينتسب لها كل السودانيين ويدينون لها بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين أو الجنس. فبدلا عن السعي لإقامة مثل هذه الرابطة، استبعدت هذه الحكومات حقائق أساسية لهذا التنوع بينما ركزت على عنصرين فقط –الإسلام والعروبة- كما حاولت وتواصل محاولة تأسيس وحدة وتنمية البلاد على هذين العنصرين، مما قاد إلى مواجهتها بالتمرد والحرب. I.1.6وحقيقة، فان أزمة الهوية الوطنية في أغلب أنحاء القارّة الأفريقية هي نتاج لتطور تاريخي أفرزته أطر الحكم بعد الاستقلال. فقد تشكلت الدولة الأفريقية (أو السودانية) تاريخياً من عدة عناصر وتنويعات إثنية وعرقية وثقافية وسمتها بتركيبة تعدّدية. فكانت الدولة الأفريقية، ولا تزال، تتألّف من وحدات عرقية متمايزة، لدرجة أنه كان من الممكن لغالبيتها أن تزعم إبان الاستعمار أنها قومياتٌ قائمةٌ بذاتها. وفيما درجت السلطات الاستعمارية على تطبيق سياسات تفاضلية تمايز سياسياً واقتصادياً بين المجموعات والأقاليم المختلفة، فقد لازم تلك التعددية تفاوتاً كبيراً في صوغ معادلة السلطة وتقسيم الثروات القومية والخدمات الاجتماعية وفرص التنمية. وأفضى هذا التنوع الغزير قروناً مع تلك التباينات الشديدة إلى زرع بذور النزاع والشقاق بين العناصر المكونة لهذا التنوع. وبدلا عن أن تنشد حلولا بعينها لمعالجة هذه التباينات عبر انتهاج نظام تمثيل عادل وتوزيع منصف للثروات، فإن غالبية حكومات ما بعد الاستقلال آثرت فقط الركون مجملاً إلى تبنّي الأنماط الدستورية التي خلّفها المستعمر. وباتّخاذها ذاك المنحى أرست تلك الحكومات مفاهيم أحادية جامدة للوحدة تمّخض عنها قمع أشكال التنوّع العديدة، منتقصةً بذلك حقوق العديد من الأفارقة، تاركةً إيّاهم بلا حول ولا قوة، يتطلعون ليس فقط للاعتراف بخصوصية هوياتهم إزاء هيمنة الأغلبية، أو الأقلية في بعض الأحيان، بل لتمثيل كياناتهم عبر الأطر الدستورية وأنظمة الحكم في الدول التي يعيشون في كنفها. أفضت هذه السياسات في العديد من الأقطار الأفريقية إلى النزاع المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير بشتى الصيغ والدرجات. I.1.7لا يستثنى السودان من هذا الواقع، إذ أن البلاد عانت طيلة سبعة عشر عاماً حرباً انفصالية اشتعل فتيلها قبل أربعة شهور فقط من الاستقلال. توقفت تلك الحرب مؤقتا نتيجة لاتفاقية سلام هشة دامت عقدا من الزمان اشتعلت بعده الحرب مجددا بسبب نقض الحكومة، من جانب واحد، للاتفاقية. إن محاولات الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الخرطوم منذ 1956 إقامة وحدة تقتصر على اثنين فقط من مكونات التنوع التاريخي والمعاصر مع إقصاء محددات التنوع الأخرى، وفشلها في بناء وتطوير دولة سودانية تسع الجميع بلا استثناء وينتمي لها كل مواطنيه بدون أي تمييز، لهو أساس مشكلة السودان الذي ينبغي تعريف الأزمة السودانية على ضوئه. وهكذا، فان “السودان القديم” يتصف بالعنصرية والتعصب الديني كمحددات رئيسية تتحكم في شروط ممارسة السياسية على الصعيد القومي والفرص الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي، مما خلق نظاما جائرا أفضى بدوره إلى حربين مريرتين بين الجنوب و”المركز”، كما أفضى نفس هذا النظام وذلت المركز المهيمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا إلى حروب أهلية أكثر دموية وتدميرا في شرق وغرب البلاد. I.1.8لطالما كان السودان ولا يزال، في ظروف وتحت شروط السودان القديم، يرزح تحت نير الحروب وعدم الاستقرار السياسي وضعف الأداء الاقتصادي والفقر المدقع. فمن الاستحالة بمكان بناء مجتمع سعيد ومزدهر على أساس العنصرية والشوفينية الدينية والطائفية والقبلية والعبودية أو الدكتاتورية (إن كانت دكتاتورية البرولتاريا أو العسكر أو رجال الدين). فمن المحتوم أن يتحول أي مجتمع يقوم على هذه الايدولوجيات الضيقة والمحدودة أو الحزبية إلى شكل من أشكال الفاشية أو الدكتاتورية ولا محال أن يفضى إلى زعزعة الاستقرار والحروب إلى تمزق وتفسخ البلاد في نهاية الأمر. وسلة مهملات التاريخ مليئة بمثل هذه الأمثلة، ولعل في تجربتي الاتحاد السوفيتي السابق وجنوب أفريقيا العنصرية عظة وعبرة. فمن المؤسف أننا في السودان لا نتعلم من هذه الدروس إلا بإتباع الطريق الأكثر صعوبة: من خلال حربين أهليتين وبحر من الدماء والدموع. I.1.9فمشكلة السودان الرئيسية، إذن، تتلخص في أن الدولة السودانية التي نشأت في أعقاب الاستقلال في 1956 قامت على نظام سياسي وإطار مؤسسي يكتنفهما التعصب العرقي والديني، والأصولية الإسلامية بعد يونيو 1989. فقد عملت هذه الدولة على إقصاء الغالبية العظمى لأهل السودان، خصوصا السودانيين الأفارقة، من المشاركة العادلة في الحكم والثروة منذ 1956. وعلاوة على ذلك، بعد 1989 (في أعقاب انقلاب الجبهة الإسلامية القومية) استبعد النظام كل من لا ينتمي للأصوليين الإسلاميين، كما ظلت المرأة دوما معرضة للإقصاء والتهميش. ويمثل النظام الأصولي الاسلامى ذروة سياسات حكومات الخرطوم التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال في 1956. وهكذا فقد انقسم السودان القديم في عام 1989 إلى اثنين: “سودان الأصولية الإسلامية” (سودان الجبهة) و”السودان القديم” (الأصلي)، حيث يمثل سودان الجبهة تحولا نحو الفاشية في رحم السودان القديم وأقبح وجوهه. ولكن يظل سودان الأصولية الإسلامية والسودان القديم يقومان على نظام مؤسس للظلم والشوفينية الدينية والعرقية، الأمر الذي حدا ببعض المراقبين إلى وصم الوضع السوداني ووصفه ب”النظام المزدوج للتفرقة”، دينيا وعرقيا! I.2 أمراض السودان القديم يعانى السودان القديم من مشكلتين أساسيتين هما: a) عجز أنظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعددة للتنوع السوداني. b) فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة. وتتجلى أمراض هذه الأزمة العامة للحكم في السودان القديم في: I.2.1التصورات الذاتية المشوهة لمجموعات الأقلية الأفريقية-العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل في إغفال تام لتركيبته التعددية. إن إحدى مشاكل السودان القديم أنه كان، وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية، فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟ هل نحن هجين؟ وعلى الصعيد الخارجي، وجدت هذه التصورات المشوهة ترجمتها في سياسة للعلاقات الخارجية أفضت، ولو بدرجات متفاوتة، إلى عزل البلاد من محيط أصدقائها وجيرانها الإقليميين واستعدائها للمجتمع الدولي. I.2.2أن الوحدة التي تأسس عليها السودان القديم ليست حيوية وغير قابلة للبقاء أو الاستدامة. فهذه الوحدة متجذرة في الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية لبعض النخب والمجموعات بينما استبعدت مجموعات أخرى أساسية من عملية صياغة أسس المجتمع السوداني وتم عزلها عن المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية وعن التعبير عن هوياتها القومية والثقافية وعن قسمة نصيبهم في الثروة القومية، وتم كل ذلك في إطار نموذج تنمية غير متكافئة. كما اختزل السودان القديم وحدة البلاد في محددات وعناصر انتقائية من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى. فأولا: إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستظل دوما هشة وغير قابلة للاستمرار. وثانيا: إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى شظى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. I.2.3 تركز وتمركز السلطة إذ: 1) ظلت السلطة محتكرة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم وسواء جاءوا في زى الأحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية أو ضباطا في الجيش. وكان تمثيل الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى في الحكومات المركزية دائما رمزيا وبدون استشارة أو مشاركة فعالة في عملية تكوين هذه الحكومات، فغالبا ما تتم دعوة هذه المجموعات للانضمام إلى الحكومات “الوطنية” كطفيليين أو متفرجين وليسوا كشركاء متساوين وأصيلين، و2) تمركز السلطة في الخرطوم بدون نقل حقيقي للسلطات إلى الأقاليم حتى بعد تبنى النظام “الفدرالي” مما أتاح للنخب الإقليمية الاستئثار بالسلطة والثروة مع إقصاء جماهير هذه الأقاليم. I.2.4التغيير المنتظم للحكومات تبعا لنمط “الدورة الخبيثة” إذ تتعاقب الأنظمة الشمولية والتسلطية (1958-1964، 1969-1985، 1989-2005) والأنظمة البرلمانية التعددية (1956-1958، 1964-1969، 1985-1989)، كل في أثر الآخر، بينما استأثر الجيش بالسلطة لحوالي 80% من عمر الاستقلال, فديمقراطية السودان القديم اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات. فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابع يسهل التخلص منه أو مناورته بالتحايل والنفاق السياسي. ويرجع عدم الاستقرار السياسي هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل الأحزاب الحاكمة وفشل النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة. I.2.5 ظلت المرأة “الأكثر تهميشا وسط المهمشين” وتجاوزت معاناتها حدا الوصف، في الوقت الذي لم يعترف بحقوقها السياسية في المساواة مع الرجل. فالنساء في السودان القديم تعرضن إلى اضطهاد “ثلاثي” من ناحية العرق والوضع الاقتصادي-الاجتماعي والنوع. فالهيمنة الأبوية مغروسة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والأسرية في كل المجتمعات السودانية. I.2.6 سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا (القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون) مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو، في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة. وعليه، أصبحت المصالح العليا للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية. I.2.7إتباع نمط للتنمية غير المتكافئة يقوم على الاستخدام غير العقلاني لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة وما صاحبه من أشكال مختلفة من التهميش والحرمان ولتوزيع الغير العادل لثمار النمو والتنمية. ذلك إضافة إلى عدم التوازن والعدالة في الحصول على، وتوزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية مما تضررت معه مصالح المتمشين والفقراء، خصوصا في الريف والمراكز الحضرية الكبرى. I.2.8 مخاطر بيئية جسيمة ترتبت على هذا النمط من التنمية مما جعلها تنمية غير مستدامة. فيشكل هذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية خطرا جسيما على البيئة الطبيعية، خصوصا في المناطق الريفية، بصورة قد تؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد الريفي. ذلك إضافة، إلى أن التدهور البيئي يقف خلف النزاعات في المناطق الرعوية الهامشية في كل أنحاء البلاد، وبصفة خاصة في جنوب وغرب السودان. وكأن المعاناة اللامحدودة وفقدان الأرواح لا يكفيان وحدهما، فقد ضعت الحرب الأهلية بصماتها على البيئة الطبيعة بتدمير الحياة البرية والمناطق المحمية والسلالات النادرة من الحيوانات. وبالرغم عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمليات الاستكشافية للبترول، الإ أنها جاءت بالعديد من المشاكل البيئية مثل: تلوث الأرض والمياه، إزالة الغابات، وتدفق البترول في الأراضي الهشة. كما أن النمو الحضري العشوائي للمدن الرئيسية، خصوصا العاصمة القومية، ألقى بدوره بحمل زائد على المرافق الخدمية المنهكة أصلا، مما يؤدى الى تفاقم مشاكل إدارة النفايات. II. نشأة وتطور الحركة الشعبية لتحرير السودان II.1 جذور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان II.1.1 جاء تكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1983 كمواصلة لكل النضالات الماضية للشعب السوداني، قبل وأثناء وبعد الحكم الاستعماري للبلاد، وكترجمة للسخط السياسي الطويل وتحويله إلى نزاع مسلح. كم أن لجوء الحركة الشعبية إلى الكفاح المسلح كان مواصلة للنضالات المسلحة السابقة ضد القهر والتي توقفت مؤقتا بالمستعمر وباتفاقية أديس أبابا التي أوقفت الحرب الأهلية في جنوب السودان فيما بعد. II.1.2كانت المقاومة هي رد الفعل الطبيعي للمهمشين في السودان ضد الحكومات المتعاقبة في الخرطوم واتخذت أشكالا مختلفة تبعا للظروف السائدة حينها. ففي المدن والمراكز الحضرية اتخذت شكل الانتفاضات الشعبية (1964 و1985)، بينما أخذت المقاومة في المناطق المهمشة، خصوصا في جنوب السودان وجنوب كردفنا وجنوب النيل الأزرق، شكل النضال الشعبي المسلح (1955-1972 و1983-2005). فميلاد وتكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي في 1983 لم يكن، إذن، حدثا فرديا معزولا، بل هو ذروة ومواصلة النضالات السابقة للشغب السوداني. II.1.3وعلى كل حال، فقد اندلع تمرد أكوبو في 1975 في مجابهة مناورات نميرى ومحاولاته المنتظمة لإلغاء اتفاقية أديس أبابا من جانبه. فاتحدت بعض عناصر هذا التمرد مع بعض المفصولين السابقين من آنيانيا1 وأعلنت عن تشكيل ما عرف باسم آنيانيا2 في أعالي النيل. ولاحقا في 1982 تكونت أيضا حركة للمقاومة المسلحة، تحت قيادة مختلفة، ولكنها تبنت نفس الاسم في بحر الغزال. كما واصل ضباط آنيانيا البارزين المستوعبين تنظيم أنفسهم من داخل القوات المسلحة السودانية بغرض تصحيح الوضع إما بالهجوم والاستيلاء على جوبا أو الانسحاب إلى الأحراش وتدشين نضال شعبي مسلح طويل الأمد. بيد أن الخرطوم أمسكت بزمام المبادرة وهاجمت حاميتي بور والبيبور، ولكن، لاحقا تمكنت حامية أيود من مهاجمة قوات الخرطوم التي تم إرسالها لاعتقال قائد الحامية السابق الذي التحق بألآنيانيا، فكانت الشرارة التي أشعلت الفتيل! II.1.4وبالتزامن مع هذه المقاومة المسلحة قامت بعض القيادات السياسية الجنوبية البارزة والطلاب في تنظيم العديد من الحركات السرية لتعبئة جماهير الجنوب ضد إلغاء الاتفاقية. شملت هذه التنظيمات المعارضة: National Action Movement (NAM); Movement for Total Liberation of Southern Sudan (MTLSS); Juwama African People’s Organization (JAPO); Council for the Unity of Southern Sudan (CUSS); and South Sudan Liberation Front (SSLF) والتي بدأت فعليا في شن حرب عصابات في 1982 وصلت ذروتها في يوليو 1983 عندما ألقت القبض على مجموعة من الأجانب في بوما. II.1.5ومع بداية عام 1983 توفرت الظروف الضرورية لانطلاقة الثورة. فمعركة بور (تحت قيادة الرائد كاربينو كوانين بول)، والبيبور (بقيادة النقيب رياك) ومعركة أيود (تحت قيادة الرائد وليم نيون بانى) قادت إلى حالات فرار جماعية من الوحدات العسكرية في القياديتين الجنوبية والشمالية. ودفعت هذه الأحداث بالطلاب وقطاعات واسعة من المدنيين إلى الانضمام للنضال الشعبي المسلح مما تسبب في تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، خصوصا إثيوبيا. II.1.6توحدت كل عناصر التنظيمات السياسية والعسكرية سالفة الذكر وأسست الجيش الشعبي لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في 16 مايو 1983. وبالرغم عن أن الحركة الشعبية تكونت أصلا لمواصلة النضال المسلح للحركات السابقة، لكنها اقتربت من معالجة الأزمة السودانية من منظور مختلف. فهي ترى أن خلاص السودان يكمن في حل مشكلتي القوميات والدين في إطار سودان موحد وديمقراطي وعلماني. وهكذا، ولو أن الحركة الشعبية تكونت وبدأت عملياتها بالضرورة في الجنوب إلا أنها هدفت أساسا لنشر رسالة التغيير والتحول التي تحملها في كل أنحاء السودان. II.2 الحركة الشعبية لتحرير السودان: فهم جديد لمشكلة السودان II.2.1خلصت قيادة الحركة الشعبية إلى أن التهميش بكل أشكاله والظلم والتفرقة والتبعية تشكل جذور المشكلة وهي الأسباب الرئيسية للنزاع، والتي لا يمكن التعامل معها باجتزاء وبأسلوب منح الصدقات وتقديم التنازلات لصالح المتمردين أو الثوار الساخطين كلما اشتعل النزاع في إقليم معين. فللسودانيين مشاكل في الشرق وفي الغرب وفي الوسط وفي أقصى الشمال. وقد أثبتت النزاعات المسلحة والحروب التي اندلعت لاحقا في شرق وغرب السودان صحة وبعد نظر رؤية وتحليل قيادة الحركة الشعبية. أن تعريف المشكلة بأنها “مشكلة الجنوب” تعد في حد ذاتها محاولة لتهميش الجنوبيين! فهي ليست ب”مشكلة الجنوب”، كما دأبت الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الخرطوم تقليديا في الترويج له، إنما هي في الحقيقة “مشكلة السودان”، ولكنها تتمظهر في الجنوب. فخلافا لكل الحركات الانفصالية السابقة في جنوب السودان تنادى الحركة الشعبية لتحرير كل السودان وليس جنوبه فقط. II.2.2ويعد هذا الفهم الجديد للمشكلة السودانية نقلة نوعية من النضال التقليدي من أجل استقلال جنوب السودان والذي كان هدفا معلنا منذ عام 1955 حينما نشأت حركة الآنانيا الأولى. ولم يتحقق هذا الهدف إذ تجاوزته اتفاقية أديس أبابا التي نال بموجبها جنوب السودان حكما ذاتيا. فقد انتقلت الحركة الشعبية بعيدا عن منظور “مشكلة الجنوب” الذي يركز على حل “مشكلة جنوب السودان” وما يمكن أن “يعطى” للجنوبيين. فعندما يتم تعريف شخص أو شي بأنه مختلف، كالقول مثلا “مشكلة الجنوب” فهذه في حد ذاتها مشكلة إذ بمعنى أن المشكلة في جنوب السودان، وهذا ليس بصحيح. إن الدولة السودانية متمثلة في هيكل السلطة في المركز هي التي تحتاج لإعادة هيكلة جذرية حتى تتمكن من استيعاب الأشكال المتعددة للتنوع السوداني والتعامل مع كافة أشكال الإقصاء والتهميش لشعوبها. فالسمكة تتعفن من رأسها لا من ذيلها! II.3 الحركة الشعبية لتحرير السودان: تحديات وتناقضات النضال II.3.1إن الهدف الرئيسي للحركة الشعبية في تحقيق تحول أساسي وجذري في السودان ككل لم يكن حلما بل تم تحديده بعد دراسة متعمقة لانتصارات وإخفاقات الشعب السودان وللتعريف السليم وبعيد النظر لمشكلة السودان الأساسية. فمنذ البداية، قامت الحركة الشعبية بالتحليل الموضوعي والنقدي للواقع السوداني وخلصت إلى ضرورة النضال من أجل نوع جديد من السودان ينتمي له جميع السودانيين، سودان موحد، ولو على أسس جديدة، رابطة سياسية سودانية متجذرة في وقائمة على حقائق الواقع السوداني، أي على كلا من التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. هذه الرابطة هي السودان الجديد في مقابل “السودان القديم” الذي جعلنا نقاتل بعضنا البعض لاثنتين وأربعون عاما من سني الاستقلال. II.3.2ولا يعنى كل هذا عدم وجود المتشككين في رؤية السودان الجديد في صفوف الحركة الشعبية والجيش الشعبي، فقد كانت ولا تزال هناك اختلافات. وفى الواقع، حدثت خلافات تحولت إلى مواجهات عنيفة في لحظات تاريخية معينة في سياق تطور الحركة الشعبية والجيش الشعبي. فهكذا، اصطدمت رؤية السودان الجديد وتبنى الأهداف والبرامج المتسق معها بصعوبات وعقبات منذ البدايات الأولى للحركة. فانشقت بعض قيادات الحركة مع بعض قيادات الآنانيا بحجة أن هدفهم هو القتال من اجل استقلال جنوب السودان. ولكن، بدلا عن منازلة حكومة الخرطوم لتحقيق هذا الهدف تحالفت هذه القيادات مع نفس الحكومة وقاتلت الحركة الشعبية والجيش الشعبي الناشئة لأربع سنوات. صحيح أن الانقسامات والانشقاقات ظاهرة عادية بسبب تعدد وتباين الرؤية والتفكير السياسي في أي حركة تحرير وطنية. ولكن، ما لا يمكن فهمه هو قبول التعاون مع العدو! فالدرس الذي يمكن استلهامه من هذه التجربة هو انه يجب على الانفصاليين إن يدعوا جانبا الشعارات الفارغة والمضللة للجماهير وأن يقدموا خطة متماسكة لتحقيق الانفصال. خرجت الحركة الشعبية منتصرة وبمعنويات عالية من هذا الاختبار كما استطاع الجيش الشعبي من إثبات وجوده كقوة سياسية وعسكرية يعتد بها في المجال السياسي السوداني. II.3.3مع قدوم التسعينات، فان تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار منظومة المعسكر الاشتراكي (الشرقي) ونهاية الحرب الباردة كلها كانت علامات بارزه في انتقال العالم من حقبة تاريخية إلى حقبة جديدة. وفى نفس الوقت، حدثت تغييرات عديدة أهمها: انهيار حكومة مانقستو هايلى مريم في إثيوبيا، ظهور اريتريا كدولة مستقلة، وتحطم الدولة في الصومال. المحصلة النهائية لهذه الأحداث الإقليمية والدولية، خصوصا فقدان تأييد نظام مانقستو، مقرونة بالمحاولات الانتهازية للجبهة الإسلامية وبعض الدوائر الخارجية الساعية لتدمير الحركة الشعبية والجيش الشعبي، عندما ساد اعتقاد قوى مفاده أن الحركة قد أضحت ضعيفة بعد فقدها لتأييد إثيوبيا، أنها أدت إلى انشقاق في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 28 أغسطس 1991. II.3.4وتسببت هذا الانقسام في معاناة وأضرار لا تحصر لشعب السودان، خصوصا في الجنوب، وعطلت تقدم الحركة الشعبية والجيش الشعبى نحو النصر. كما عملت على تقسيم الحركة في ظل توتر اقليمى ودولي حين كانت الحاجة للوحدة في أشدها، إضافة إلى تقسيمها لشعب السودان على أسس قبلية وتحريض الجنوبيين ضد بعضهما البعض مما أدى إلى فقدان عدد هائل من المدنيين الأبرياء. ومن جهة أخرى، استخدمت الجبهة الإسلامية هذا الانشقاق بفعالية، على كلتي الصعيدين العسكري والسياسي، في حربها ضد الحركة الشعبية والجيش الشعبي. علاوة على أن الانقسام دعا الشماليين داخل الحركة للتعجب عما إذا كانت الحركة قد نفضت يدها عن هدفها الأساسي في إقامة السودان الجديد، بينما بدأ الجنوبيون في التشكك حول إستراتيجية الحركة والتخوف من أن تنكص عن الدفاع على مصالحهم. تمت مخاطبة ومعالجة هذه التوجسات والشكوك عن طريق الحوار المفتوح وما تمخضت عنه من مقررات خلال المؤتمر العام الأول للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. II.3.5عقدت الحركة الشعبية مؤتمرها الأول في الفترة بين 2-12 أبريل 1994 يهدف مناقشة كل القضايا ذات الاهتمام للحركة واتجاه تطورها المستقبلي، خصوصا في أعقاب الانقسام في 1991. واقترب المؤتمر من، وعالج موضوع حق تقرير المصير بالتأكيد على أنه في جوهره حق الشعوب ولا يتناقض مع هدف الحركة الشعبية في تحقيق سودان جديد موحد وديمقراطي، بل بالعكس فانه يعززه بقوة. فالسودان الجديد، إن تم فهمه بصورة صحيحة، لن يتحقق إلا بواسطة آلية حق تقرير المصير أو، بمعنى آخر، عن طريق الإرادة الحرة للشعب السوداني. II.3.6إن النقاش الذي احتدم خلال المؤتمر أعاد التأكيد على أن تحقيق رؤية السودان الجديد، إن كان بواسطة تكامل النضال المسلح مع الانتفاضة الشعبية في المدن والمراكز الحضرية أو عن طريق تسوية سياسية متفاوض عليها، هو المفتاح لوصول الشعب السوداني إلى الحرية والمساواة والعدالة. كما أنه من الاستحالة تحقيق الهدف، إن كان هو السودان الجديد أو تقرير المصير أو الانفصال، بدون إعادة هيكلة السلطة جذريا في المركز. فليس من المعقول أن يتنازل النظام بطواعية عن السلطة أو تجبره الضغوط الدولية لمنح الانفصال على طبق من فضة. وعليه، قرر المؤتمر بكلمات لا لبس فيها أن تحقيق السودان الجديد وحق وممارسة تقرير المصير كهدفين رئيسيين للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. II.3.7لا يقتصر المتشككون في رؤية السودان الجديد على عضوية الحركة الشعبية. أولا: هنالك من أدان الرؤية دون تحفظ لمجرد صدورها ممن لم تألفه أفئدتهم وأذهانهم. والأكثر أهمية أن هنالك بعض القوى التي استفادت ومازالت تستفيد من السودان القديم وهي تعي جيداً أن في السودان الجديد تهديدا لمصالحها سواء كانت تلك القوى في سدة الحكم أم كانت معارضة له. وهذه القوى ماضية في عزمها على تضليل قواعدها وبث الخوف في صفوفها بأن مفهوم السودان الجديد ما هو إلا اسم مستعار وتجميل لفكرة تكرّس دولة إفريقية مسيحية مناهضة للإسلام والعروبة وتعمل بالتنسيق مع الصهيونية على استبدال الهوية الأسلاموعربية للسودانيين (خصوصاً في الشمال). إن هذه الادّعاءات غير المؤسسة والتي تذكي جذوتها النعرة العنصرية والهوس الديني قد تم التصدّي لها بصلابة في أماكن أخرى وتجاوزها الزمن. فخلافا لما يثيره النقاد والمتشككون لأن رؤية السودان الجديد لا تنطوي، بأي حال من الأحوال، على مضامين عرقية أو عنصرية أو انفصالية. بل هو بالأحرى إطار لمشروع قومي يستهدف بناء دولة المواطنة الحقة والمستدامة والقادرة على استيعاب المجتمع السوداني بكافة تنويعاته العديدة والمختلفة. وفوق كل ذلك يجب أخذ المشروع في الأساس على أنه إسهام فكري ضمن أدبيات الخطاب السياسي السوداني المستجد والجدل المحتدم في شأن إعادة بناء الدولة السودانية. III رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان III.1 تفصيل الرؤية III.1.1رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان هي رؤية السودان الجديد، وهى رؤية تتسق تماما مع تجربة الشعوب في بناء الأمم، والتي هي نتاج للهجرات التاريخية وتحركات البشر. والسودان ليس باستثناء، فقد تحرك السودانيون في الوقت والمكان فأصبحوا جزءا من الأمة السودانية مما يحتم أن تستند طبيعة وهوية هذه الأمة على واقع التنوع التاريخي والمعاصر وليس على كل من سولت له نفسه الاستيلاء على السلطة في الخرطوم. III.1.2فلا يمكن أن نصبح أمة عظيمة وشعب عظيم بدون أن ندرك أنفسنا جيدا كما كنا تاريخيا أو كما نحن اليوم. فمفهوم وتحقيق السودان الجديد هو الطريق الوحيد لتطوير هوية سودانية وكيان سوداني قابل للحياة. كما أنه بدون الفهم الصحيح للواقع السوداني تصبح مفاهيم “البناء الوطني” و”الوحدة الوطنية” مجرد شعارات فارغة. فحقيقة، إن مفهوم الدولة وواقع الدولة-الأمة قد أصبحا أداة في يد أسوأ عناصر النخبة المحلية والمتطلعين للسلطة، متنكرين في هيئة قيادات وطنية، بينما نهبوا ثروات ما أسموه “الدولة-الأم” وعرضوا شعوبها للإفقار والفقر المدقع. III.1.3إذن، فالوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية-اجتماعية ينتسب لها كل السودانيين كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. فبوضوح، لابد من التحرك بعيدا عن السودان القديم ومظاهره القبيحة المتمثلة في العنصرية والتعصب الديني وقصر النظر التاريخي، والظواهر المصاحبة لها من انهيار اقتصادي وحروب وعدم استقرار. فقد قادنا السودان القديم إلى طريق مسدود، إلى حافة الهاوية! III.1.4فهناك خياران، إما أن تتقسم البلاد إلى عدة دول مستقلة أو أم نتفق على إقامة السودان الجديد ككيان اجتماعي-سياسي جديد ننتمي له جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة، أو الجنس حتى تستطيع المرأة بفعالية في المجتمع، أي رابطة سودانية جديدة تضم إليها الكل ولا تستبعد أحدا وتوفر فرصا متساوية لكل السودانيين والسودانيات لتطوير أنفسهم وتحقيق ذواتهم وذواتهن، سودان العدالة والفرص المتساوية للجميع، سودان ديمقراطي يقوم نظام الحكم فيه على الإرادة الشعبية وحكم القانون، سودان جديد يفصل دستوريا بين الدين والدولة ولا يبيح أي اضطهاد أو هيمنة عرقية وإثنية ويعمل على تحطيم كل مؤسسات الهيمنة الاجتماعية والثقافية والتمييز العرقي، سودان تحترم فيه الحقوق الأساسية للإنسان. III.1.5إن السودان الجديد ليس بنقيض للسودان القديم، كما أن الرؤية لا تهدف إلى هدم السودان القديم كليةً وبناء سودان جديد على أنقاضه. فبناء السودان الجديد هو بالأحرى عملية “تحويلية” قوامها إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية جوهرية وإعادة هيكلة سياسية تستصحب كل العناصر الإيجابية في السودان القديم مسترشدة بكل تجاربنا التاريخية والمعاصرة، ومدركة بل ومؤهلة لمجابهة التحديات الضخمة للقرن الحادي والعشرين. وستكون مهمة الحركة الشعبية وقوى التغيير الأخرى، خصوصاً في الشمال، والتي نشأت وترعرعت في السودان القديم نفسه، الأخذ من أفضل مكوناته وأكثرها إيجابية ورقيا في سياق التجارب الخاصة لكل من هذه القوى لقيادة عملية التحوّل صوب سودان جديد. III.1.6إن الأزمة الوطنية التي أبتلى بها السودان منذ استقلاله في 1956 هي في الأساس أزمة هوية أساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثنى والذي يجعل منهم أمة. فجاءت رؤية السودان الجديد في جوهرها كإطار قومي ورابطة اقتصادية واجتماعية وسياسية متجذرة في ومستوعبة للتنوع المتعدد الذي يتميز به السودان. فهي، إذن، إطار لإعادة تشكيل كل السودان وصوغ الديمقراطية وتحقيق المساواة والحرية والتقدم، وهذه كلها مكونات أساسية للاستقرار والديمقراطية الحقيقية. فالسودان الجديد أصلا يعنى الإدارة العادلة للتنوع السوداني واحترام هويات وثقافات كل المجموعات القومية. وبالرغم عن أن السودان هو منطلق وبؤرة اهتمام رؤية السودان الجديد إلا انه يمكن تطبيقها عالميا في الدول والمناطق الأخرى التي تمزقت أوصالها بسبب التنوع والتباين العرقي والاثنى والثقافي والديني. فرؤية السودان الجديد متجذرة في منظور أوسع يتجاوز حدود السودان بمعنى أن وحدة القارة الأفريقية لا يمكن تحقيقها إذا استمرأ الأفارقة تحطيم الوحدات القائمة. فلم تكن هذه الوحدات، ومن ضمنها السودان، أصلا قابلة للصمود والحياة مما يستوجب إعادة بناءها على أسس جديدة. فغالبية الدول-الأمة في أفريقيا هي عبارة عن خليط متنوع من الثقافات والمجموعات القومية، والتي تظل وحدتها رهينة بالاعتراف واحترام هذا التنوع المتعدد مما يدعو إلى البحث عن العناصر المشتركة التي توحد ونبذ العوامل التي تفرق. III. 2 الإطار النظري لرؤية السودان الجديد III.2.1 لا تكمن الأزمة السودانية في مجرد تعدد واختلافات الهوية، إنما في عواقب التصورات الذاتية المشوهة لها من ناحية المشاركة في تشكيل وتقسيم السلطة والثروة والموارد والخدمات وفرص التنمية والتوظيف. III.2.2وبالتالي، لابد من اتخاذ تدابير تصحيحية لترسيخ الشعور الشامل بالانتماء كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة وعلى قدم المساواة. III.2.3 بينما أنه لا يمكن فرض الهوية بالتشريع وتغييرها في ليلة واحدة، إلا أنه من الممكن فوريا وضع إطار دستوري وقانوني يكفل المساواة في حقوق وواجبات المواطنة، مما يسمح عبر الزمن بتطوير هوية قومية شاملة يفخر بها وينتمي إليها الجميع. III.2.4 يتيح هذا الإطار النظري للسودان الجديد التأمل في ومعالجة أمراض السودان القديم (المعروضة أعلاه) ببناء سودان موحد، ديمقراطي، وعلماني، أي إعادة هيكلة السودان دستوريا واقتصاديا وثقافيا. فالمرتكزات النظرية للرؤية في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسودان الجديد هي: and#61607; تطوير هوية سودانية تعكس طبيعة السودان التعددية والمتنوعة عرقيا واثنيا وثقافيا. and#61607; تأسيس وحدة البلاد على (أسس جديدة) المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، مع فصل الدين عن الدولة. and#61607; إعادة هيكلة جذرية للسلطة في المركز وتعزيز لامركزية السلطة بإعادة تعريف العلاقة بين المركز في الخرطوم والأقاليم ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم. and#61607; إقامة نظام حكم ديموقراطى لا تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية مجرد شعارات بل واقعا ملموسا يعيشه الناس. and#61607; صياغة نمط للنمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا. IV السودان الجديد: السياسة، المجتمع والثقافة، والاقتصاد V.1استلهاما واسترشادا برؤية السودان الجديد ستواصل الحركة الشعبية النضال، باستخدام كل الوسائل السلمية المشروعة لبناء نظام اجتماعي-سياسي جديد يقوم على الالتزام التام بوثيقة شاملة للحقوق، الحكم الامركزى والتعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان والشعوب كما أقرتها المواثيق الدولية، ونظام اقتصادي مفتوح يوفر للأفراد المناخ الملائم والفرص لتحقيق ذواتهم. وسيزود هذا النظام المناطق المهمشة بالأدوات اللازمة لتجاوز واقع التنمية غير المتكافئة ويخلق بيئة مواتية لنمو صحي للقطاع الخاص. ولابد من التشديد على كرامة الإنسان واحترام الفرد والأسرة كركائز أساسية للسودان الجديد. فلكل الأفراد الحق في الحرية، والأمن. فالدولة ليست بأكثر من أداة لتحقيق هذه الأهداف. الازدهار للجميع V.2 تسعى الحركة الشعبية إلى بناء مجتمع قائم على “تكافؤ الفرص” تأسيسا على مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي للأقوياء والضعفاء، على حد سواء. وبمعنى آخر، فبالإضافة إلى إطلاق حرية المبادرة الخاصة، يظل ابتداع نظام فعال للضمان الاجتماعي شرطا ضروريا لقيام مجتمع حر في السودان الجديد ولكن، لا يمكن لهذا المجتمع الحر أن ينهض إلا في إطار نظام سياسي مستقر ويسمح للدولة بأن تلعب دورا نشطا في تحقيق الازدهار للجميع. فلابد للدولة أن تقود دفة الاقتصاد الحر لتحقيق الأهداف الاجتماعية دونما حاجة إلى تدخل قسري من أجل إنجاز هذه الأهداف. فالسوق ليس بغاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الحرية والكفاية لكل المواطنين في السودان الجديد. الحرية والعدالة والمساواة IV.3فى السودان الجديد، حرية البشر سامية ومقدسة وتنطوي على نفس القيمة المطلقة للحياة الإنسانية. فقد عانى الشعب السوداني، خصوصا في المناطق المهمشة من البلاد، ما فية الكفاية من أجل الحصول على الحق في الحرية. فالسودان الجديد الحر هو الوحيد القادر على تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لكل مواطنيه مما يمكن البلاد من التطور والدينامكية في القرن الأول من الألفية الثانية. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للحرية أن تصمد في مجتمع لا يكافح من أجل العدالة. فمثل هذا المجتمع مكتوب له الانقسام بين أولئك الذين يتمتعون بحرية مدعومة بالثراء المادي، من جهة، وأولئك الذين لا تعنى الحرية لهم شيئا غير حالة من الفقر المدقع، من جهة أخرى. وقد يفضى هذا الانقسام في نهاية الأمر إلى الاضطرابات الاجتماعية أو دكتاتورية الأقلية الموسرة. ويتطلب الوصول إلى العدالة النضال ليس فقط من أجل الحقوق المتساوية لكل المواطنين، بل من أجل الفرص المتساوية حتى يتمكن الفرد من تحقيق ذاته. فالعدالة أيضا تكفل حياة كريمة لمن هم أقل حظا في المجتمع. IV.4 لا يمكن أن يكون للمساواة في الحقوق معنى يذكر إلا بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما يفضى في نهاية الأمر إلى المساواة بين الجنسين في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل مجالات السياسة والمجتمع الأخرى. وهذا بدوره يتطلب إزالة كل مظاهر وعواقب المجتمع “الأبوي” التي تشمل: تأنيث الفقر (غلبة النساء وسط الفقراء)، الاعتداء الجسماني والنفسي على المرأة، تقويض الثقة بالنفس، وكل أشكال الإقصاء، الواضحة والخفية، من مواقع السلطة واتخاذ القرار. والأهم في هذا الخصوص هو توفير الظروف المادية والثقافية التي تسمح للمرأة بتفجير طاقاتها وإثراء حياة الأمة. ويستدعى هذا بالضرورة تغيير القوانين العرفية والممارسات الاجتماعية التي تحرم المرأة والطفل من حقوقهم الإنسانية. IV.5 استمرار “التمييز الايجابي” لصالح المرأة حتى يحين الوقت الذي يصبح فيه تمثيل المرأة في كل مراكز القوى والنفوذ، والمجالات الحيوية الأخرى في المجتمع، انعكاسا حقيقيا لنسبة المرأة من سكان البلاد. IV.6الشباب: نجاح الأمم رهبن بمقدرتها على تشجيع وتسخير طاقات وجرأة الشباب وإدماجهم في المشروعات الخلاقة، وبمعالجة قضايا هامة مثل: الحصول على الفرص الاقتصادية والاجتماعية، تحفيز النشاط حول مواضيع التنمية وقيم التضامن المجتمعي، و إتاحة مساحة لتطوير وتنمية الإبداع وسط الشباب. IV.7الأطفال وكبار السن: يكفل مجتمع السودان الجديد الحماية والرعاية المتواصلة للأطفال وكبار السن كأكثر المجموعات تعرضا لمخاطر الحياة. IV.8 ذوى الاحتياجات الخاصة: الاهتمام بالمعاقين في السودان الجديد ليس بمسالة رعاية اجتماعية فحسب، بل يقوم على الاعتراف بحق كل فرد في التنمية والحياة الكريمة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها لخير المجتمع. الحكم الديمقراطي IV.9الديمقراطية ضرورة أساسية وملحة في السودان الجديد. فالتوجه الديمقراطي للسودان الجديد، إذن، يقوم على مراجعة ديمقراطية الماضي الصورية والإجرائية. فيمثل التحول الذي تنطوي عليه رؤية السودان الجديد نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من الهيمنة بكافة أشكالها إلى الاعتراف بالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي للسودان. وهكذا، ستكون ديمقراطية نابضة بالحياة متعددة الأحزاب تقوم على وثيقة متقدمة للحقوق تعترف وتصون الحقوق الطبيعية، والحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تكفل هذه الديمقراطية الانتقال السلمي للسلطة وتفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وإضافة إلى القنوات الرسمية للمشاركة، كالانتخابات الدورية، لابد من إنشاء وتشجيع مختلف أشكال المنابر الأخرى المشروعة لضمان المشاركة الشعبية. بمعنى آخر، فان الديمقراطية التي ينطوي عليها هذا التحول هي ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي يشمل: الوعي والاهتمام باحتياجات الفقراء والمجموعات والأفراد من المهمشين، خصوصا فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وفرص العمل. IV.10نظام حكم لامركزى يجعل السلطة قريبة من الناس يتسم بالمشاركة الشعبية، الشفافية، المحاسبة، الاستجابة، النزعة نحو التوافق، النزاهة، الفعالية والانصياع لحكم القانون مما يوفر لشعب السودان الجديد الشروط الضرورية والبيئة المناسبة لتسارع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية. IV.11 يتأسس نظام الحكم هذا على 1) إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة جذرية تضع في الاعتبار مصالح كل السودانيين، خصوصا في المناطق المهمشة، والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية الفقيرة والمستضعفة، و2) لامركزية السلطة وذلك بإعادة تعريف العلاقة بين المركز في الخرطوم والأقاليم ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم، وأين ومتى ما كان ذلك ضروريا، الحكم الذاتي الكامل. ويمكن هذا الشكل من الحكم الاقليمى الجماهير، وليس النخب الإقليمية، في ممارسة سلطات حقيقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وترويج وتطوير ثقافاتهم المختلفة. ولن يكتمل هذا التفويض للسلطات إن لم يصاحبه تقوية وتمكين لأجهزة الحكم المحلى لممارسة الصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون وبدون تعويق من مراكز السلطة في الولايات. IV.12الحكم الراشد الذي يتيح لكل السودانيين ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والمشاركة في إدارة شئون البلاد على جميع المستويات وبحيث يكون للأفراد والمجموعات كلمة مسموعة في توزيع وإدارة الموارد وفى اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. IV.13تشكل محاربة الفساد إحدى الدعائم الأساسية للحكم الراشد مما يستلزم شنها بعزيمة وصرامة. IV.14تسترشد السياسة الخارجية في السودان الجديد بطبيعة سياسته الداخلية وخدمة المصالح العليا للشعب السوداني، مع المثابرة على التعايش جماعيا مع العالم والمساهمة في السلم العالمي والرفاهة وتقدم الإنسانية وذلك باحترام القانون الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة النشطة في والتعاون الكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية (خصوصا في القرن الأفريقى ومنطقة البحيرات الكبرى)، وتشجيع التكامل الإقليمي الأفريقى والعربي القائم على خطط توافقية مدروسة لا على اعتبارات أيديولوجية أو انحياز سياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، والتقيد بعلاقات حسن الجوار، وترسيخ حقوق الإنسان. سيتعاون السودان الجديد مع كل البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية في محاربة الجريمة العابرة للقارات ومناهضة الإرهاب، والمشاركة النشطة في المبادرات الإقليمية والعالمية لحماية والحفاظ على البيئة العالمية. حكم القانون وحقوق الإنسان IV.15 تكتسب الدولة السودانية سيادتها وشرعيتها من الشعب السوداني وإرادته الحرة ويمارسها فى انتخابات حرة ونزيهة ومسترشدة بمبادئ العدالة والحرية والمساواة. حكم القانون هو الأعلى ويخضع له الجميع، حكاما ومحكومين، على حد سواء، ويصونه الدستور. IV.16ترسيخ حقوق الإنسان والشعوب في الدستور، فكل الأشخاص متساويين أمام وتحت القانون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية، وفى أي ناحية أخرى، ويتمتعون بنفس الحماية القانونية. الإدارة الديمقراطية للتنوع IV, 17صياغة تدابير دستورية ومؤسسية وبرامج وسياسات تعكس واقع التنوع التاريخي والمعاصر للسودان كشرط ضروري لتحقيق، والمحافظة على وحدة السودان الطوعية القائمة على تنوعه. IV.18السودان الجديد ملك بالتساوي لكل الشعوب التي تعيش على أرضه حاليا، وتاريخه وتنوعه وثراء حضاراته تراث مشترك لكل السودانيين. فإن عملية البناء الوطني تستوجب إمعان النظر والتأمل العميق داخل القطر واستصحاب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وصولاً لتكوين أمة سودانية متفردة لا تحتاج لأن تلوذ باللجؤ في مكان آخر. IV.19الدين جزء أصيل من الإنسانية. كل السودانيين لهم معتقداتهم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعتقدون في الديانات الأفريقية التقليدية. وبالتالي، حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية مكفولة لكل الأديان والمعتقدات بدون فضل أو تحامل على أي منها. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو أن الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم وهى علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية استنبطها البشر وينتمي إليها الجميع بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة، فلا بد من فصلها عن المجال الدينى. فيشكل الدستور الديمقراطي في السودان الجديد، وليس الدين، المصدر الوحيد للتشريع، فيما عدا قوانين الأحوال الشخصية. IV.20 تشجيع وتطوير كل اللغات الوطنية السودانية وجعل التعددية اللغوية إحدى مظاهر السودان الجديد. النمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا IV.21 يتم من خلال المنظومة الاقتصادية للسودان الجديد الاستخدام العقلاني والرشيد لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة لوقف التنمية غير-المتكافئة ولوضع حد لكل أشكال التهميش والحرمان وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو والتنمية. وبالتالي، فان تخفيض الفقر، ومن ثم القضاء عليه، إذن، يشكل الهدف العام للتنمية، مع التركيز على قضايا العدالة والتشغيل، إضافة إلى حرية الحصول غلى وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية. ويمثل الاقتسام الملائم والعادل للثروة بين شعوب وقوميات السودان المختلفة جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المتوازنة. وعلى الدولة أن تمارس دورها المنظم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية واضعة في الاعتبار هذه المستحقات وأن تتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني. IV.22 السوق الاجتماعي هو اقتصاد تنظمه الدولة بالقانون لضبط قوى السوق بهدف تحقيق نتائج اجتماعية ايجابية. إذن، فالنظام الاقتصادي للسودان الجديد يقوم على الكفاءة والعدالة على نحو مستدام يزول معه الفساد والكسب غير المشروع، ويشجع المبادرة الخاصة والتنافسية وأن لا تتخلى الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية. بمعنى آخر، اقتصاد سوق حر مختلط يكمل فيه كلا من القطاعين الخاص والعام بعضهما البعض بحيث يوفر القطاع العام الخدمات الاجتماعية، والبنيات التحتية الأساسية والتحديث التقني والتكنولوجي. IV.23 بينما تعطى عائدات البترول دفعة للاقتصاد، الا أنها ستنضب إن لم تستخدم “كوقود” لتطوير وتحديث وتنمية الزراعة، وإحداث تحول في الزراعة التقليدية بإدخال الابتكارات التكنولوجية، وتنمية الريف. IV.24تصحيح النمو الحضري العشوائي ونمط تنمية بؤرة اهتمامه المركز لصالح تنمية ريفية لامركزية. ورؤية الحركة هي “نقل المدن للريف بدلا عن الهجرة إلى المدن” حيث ينتهي المهاجرون في “بيوت الكرتون” وتتدهور حياتهم وتتدنى مستوياتهم المعيشية. فنقل المدن للريف لا يحول دون نمو ظاهرة السكن العشوائي فحسب، بل أيضا سيضمن بقاء الناس في أراضيهم مما يساعد على ازدهار الزراعة والصناعات الزراعية. IV.25 يسعى النظام الاقتصادي للسودان الجديد للاستفادة من كل الفرص التي وفرتها ظاهرة العولمة وذلك بتحويله على نحو متزايد إلى اقتصاد معرفة للتسريع بالتنمية، من جهة، ولتخفيف الآثار السالبة للعولمة، من جهة أخرى، وذلك في إطار إستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على العلوم والتكنولوجيا. فالتحديات الأساسية، كزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المياه الصالحة والحفاظ على البيئة، لا يمكن مجابهتها بدون النهل من العلوم والتكنولوجيا. IV.26تسترشد إدارة البيئة في السودان الجديد بمفهوم السلام المستدام والتنمية الذي يركز على الاستخدام العقلاني والعادل للموارد الطبيعية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة؛ وقف النزاعات حول الموارد وما يترتب عليها من نتائج؛ والاعتراف بحقوق المواطنين في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة. ويستصحب هذا المفهوم القيم الثقافية للناس ويهدف إلى نشر ثقافة الحقوق البيئية بتفعيل مبدأ “لا تؤذى البيئة”. السودان الجديد والعولمة IV.27الحركة الشعبية لتحرير السودان جزء من القوى العالمية، بما في ذلك والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة والنامية، التي تنافح من أجل نظام عالمي إنساني تسوده العدالة. ففي سياق تطورها التاريخي، اكتسبت الحركة من وساهمت في ثقافة التضامن الانسانى في كل أنحاء العالم، وتزودت في تفاعلاتها مع العالم أجمع بالقيم العالمية، وتعزيز حقوق الإنسان في وجه كل الانتهاكات والخروق، ومساندة حركات التحرر الوطني ومعارك الشعوب ضد الظلم والتسلط. IV.28ستواصل الحركة الشعبية العمل مع القوى السياسية ذات الأفكار المتشابهة لإحداث تحول في النظام العالمي بعيدا عن الأحادية والنزاعات والمواجهات إلى السلام والتعاون والتضامن العالمي، وستطرق طريق الأمل والتضامن الانسانى في سعيها لتسوية النزاعات بواسطة الحوار والوسائل السلمية، ولتطوير صداقات متبادلة مع كل شعوب العالم بافتراض أن كل الأمم تشترك في مسؤولية تضامنية للرقى بحالة الإنسانية. IV.29موقف الحركة من هذه الاهتمامات العالمية تمليه المصالح العليا للشعب السوداني ، ولكنه في نفس الوقت ينطلق من التزام الحركة بسلامة وأمن الإنسانية ككل. وستستمر الحركة في بناء وتقوية التحالفات وشبكة العلاقات في كل أنحاء العالم، والتي تشمل العلاقات بين الدول، وبين الأحزاب، وبين الشعوب في المنطقة وأفريقيا والعالم ككل من أجل نظام عالمي جديد يتسم بالعدالة والإنسانية ويحقق الحرية والسلام والازدهار.

Quote: إنهيار مفاوضات أديس أبابا وغندور يكشف بجلاء إن الحكومة لا ترغب في وقف الحرب وتتجه نحو الإنتخابات لفرض الأمر الواقع إنتهت للتو الجولة التاسعة من المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة المؤتمر الوطني بعد أن تقدمت الوساطة للمرة الأخيرة صباح اليوم بورقة طرحت فيها أفكار وأسئلة للوصول لإتفاق بين الطرفين ومن ضمن قضايا أخرى طرحت الوساطة قضية الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية وعلاقتها بالترتيبات السياسية وقضايا الإجراءات للوصول لمؤتمر تحضيري لكافة القوى السياسية بمقر الإتحاد الإفريقي، وكان من المفترض أن تعقد جلسة المفاوضات عند الساعة العاشرة ولكنها عقدت بعد الساعة الثانية لإحتجاجات مستمرة من الوفد الحكومي على ورقة الوساطة ولكن الوساطة طرحت ورقتها وقال غندور إنه يريد تجريد الجيش الشعبي من سلاحه خلال ستة أشهر ووقف عدائيات خلال إسبوعين دون أن يتعرض للقضية الإنسانية وإن قضايا مثل الحكم الذاتي لن تناقش في أديس أبابا ولا في مؤتمر الحوار الوطني!! وإن المؤتمر التحضيري في أديس أبابا يجب أن يشمل لجنة (7+7) وما أسماهم (بالحركات المسلحة) رافضاً الإعتراف بالجبهة الثورية ومستبعداً حضور حزب الأمة وقوى الإجماع لأن الأخيرة لا تعترف بالحوار الوطني وإن الإمام الصادق المهدي لا يريد حوار وطني وقام بالهجوم على قوات الدعم السريع للهروب من الحوار الوطني!! وإن المجتمع المدني قوى متضخمة لا يمكن الوصول لصيغة لمشاركتها في المؤتمر التحضيري! وإن قادة نداء السودان يريدون إسقاط النظام، وبعد حوار طويل ومقترحات من الوساطة ومن جانب الحركة الشعبية دون جدوى، قرر الرئيس أمبيكي رفع جلسة المفاوضات وقال إن الجولة القادمة يمكن أن تكون في بداية العام القادم وطلب راي الطرفين وذكر غندور بالنص (أنه لن يأتي مرة آخرى وسيعين بديل له لأنه سوف يكون مسئولاً من الإنتخابات في بداية العام القادم) ووافقت الحركة الشعبية على الحوار مع أي شخص سترسله الحكومة السودانية، وتود الحركة الشعبية أن تؤكد لقواعدها داخل وخارج السودان وللشعب السوداني في المقام الأول إنه بعد جولات ماكوكية تأكدنا من الأتي: • إن المفاوضات التي جرت في المسارين مكنت الجبهة الثورية من فضح وكشف أجندة النظام وإرسال رسائل واضحة الي شعبنا أولاً والي المجتمعين الإقليمي والدولي وسنواصل كشف وفضح النظام وحشد التضامن الإقليمي والدولي مع شعبنا. • النظام غير جاد في الحوار الوطني ويشتري الوقت من أجل إعادة إنتخاب رئيسه المطلوب للجنائية الدولية والذي يرى إن حمايته في السلطة وحدها حتى ولو أدى ذلك الي إنهيار السودان. • إن النظام ليس لديه حلول لأهل المنطقتين سوى الحرب والتجويع. • إن البشير والأجهزة الأمنية والمستفيدين من السلطة غير راغبين في حوار أو وقف للحرب وإننا ندعو جميع السودانيين بما في ذلك الإسلاميين الراغبين في التغيير الوقوف صفاً واحداً لوضع نهاية للشمولية التي أدخلت السودان والحركة الإسلامية في أزمة عميقة ستؤدي إن إستمرت لتمزيق السودان. • وقد كان أمراً جيداً لقاءاتنا بقوى الإسناد والسائحون وما أجريناه من حوارات كان لوجه الوطن والدين الحق كان دائماً مع الفقراء والأخوة الإنسانية. وعليه فإن الحركة الشعبية تدعو الشعب السوداني للعض بالنواجزعلى إتفاق نداء السودان وتطويره الي عمل جماهيري ومنع الإنتخابات وتحويلها لإنتفاضة شعبية تقضي على نظام الحزب الواحد وتقيم مؤتمراً دستورياً لبناء دولة سودانية تسع الجميع. ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية لمفاوضات أديس أبابا. الثامن من ديسمبر 2014م —

Quote: عن المعارك حول مدينة كادقلي تابع البيان الهام من الرفيق أرنو نقوتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية فى اطار الدفاع عن النفس والمواطنين تمكنت قوات الجبهة الثورية السودانية من الجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال من اجبار قوات ومليشيات المؤتمر الوطنى من الفرار وذلك عندما هاجمت المواقع الدفاعية للجيش الشعببى حول مدينة كادقلى فى مواصلة حملتها الصيفية وذلك اليوم 8/12/014، وتم مطاردتها الى داخل بلينجا 10 كلم جنوب عرب مدينة كادقلى وكبدتها خسائر كبيرة وتم الاستيلاء على 1- 2 عربة لاندكروزر محملة بالمدافع،2- واحد شاحنة كبيرة مان تراك،3/ 5 مدفع دوشكا،4/ 2 مدفع اس بى جى-9 كلها بحالة جيدة وتزامنا مع هذا الهجوم ه اعتدت قوة اخرى من المؤتمر الوطنى على مواقع الجيش الشعبى بمنطقة لوفو وقد فرت القوة المهاجمة بعد تكبدها خسائر كبيرة جارى جصرها، ونؤكد ان الجيش الشعبى سوف يستمر فى متابعة تحركات العدو والرد على اعتداءاتها بحسم أرنو نقوتلو لودى الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لحرير السودان-شمال Date; 08/12/14

Quote: Yassir Arman 16 ساعة · أخبار إقليمية بيان من رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان بيان من رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان بيان من رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان 12-19-2014 11:25 PM دحر قوات المؤتمر الوطني جنوب مدينة كادقلي النظام، في إطار مواصلته للحملة الصيفية الشاملة والتي يصر وزير دفاعه بالتضحية بجنود وضباط القوات المسلحة والمليشيات المأجورة التي يدفع بها، تحركت قوة صباح اليوم نحو بلدة دلوكة ثمانية كلم جنوب كادقلي لإحتلالها ولكنها دحرت قبل غروب الشمس وإستطاعت قواتنا تكبيدهم خسائر في القوات والعتاد، كان من بينها (دبابة تي -55) مدمرة وفي القوات فقد النظام عدد من القتلي ترك منهم (ستة جثث) في أرض المعركة. الحملة الصيفية الحالية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور صرف عليها المؤتمر الوطني أكثر من المعتاد ويشرف عليها الرئيس ووزير الدفاع شخصياً، والسبب الرئيسي هو إعادة تأمين الثلاثة مناطق لإعادة التمديد للرئيس والتي تسمى زوراً بالإنتخابات، فالرئيس لم يكفيه ما ولغ فيه من دماء السودانيين فيريد أن يمدد حكمه لمدة خمسة سنوات وبرنامجه الإنتخابي قائم على قتل وتشريد مئات الآلاف من السودانيين الآمنين. إننا ندعو الشعب السوداني والمجتمع الدولي لكشف وفضح عملية التمديد المسماة بالإنتخابات، وندعو السودانيين على وجه الخصوص الى منع قيام لإنتخابات وتحويلها الى إنتفاضة سلمية عاتية تدك حصون النظام، وهذا يحتاج الى الإعداد والتنظيم والتنسيق بين كآفة قوى نداء السودان وكل القوى الراغبة في التغيير. الحركة الشعبية تدعوا لإنزال برنامج - نداء السودان - الى عمل سلمي جماهيري واسع يخلص شعبنا من الحروب ويوفر السلام والطعام والديمقراطية. رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان والقيادة المشتركة لقوات الجبهة الثورية السودانية 19 ديسمبر 2014م

Quote: فبركة جهاز الأمن حول الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى نداء السودان .. تهدف الي تبديد طاقاتنا ووضعنا في خانة الدفاع ألحق نداء السودان أكبر هزيمة سياسية بنظام الإنقاذ منذ سنوات كما ألحق أكبر هزيمة بجهاز الأمن وعملائه الذين ظنوا إنهم يستطيعون التحكم في قرارات القوى المعارضة وقد منو النفس أن يتم إفشال وتخريب إجتماع قوى المعارضة الذي تمخض عنه نداء السودان، وقد كانت قيادة جهاز الأمن التي تبث عملائها في كل مكان شديدة الثقة بأن الخبر الذي سيخرج من إجتماعات المعارضة هو فشلها وعدم إتفاقها على أي برنامج مشترك للسلام الشامل وفي غيابه إسقاط النظام بتوحيد النواة الرئيسية لقوى المعارضة، قد عمل النظام لوقت طويل بإسترتيجية معلومة بأن لا تجتمع قوى المعارضة الرئيسية وأن لا تتفق، وعمل على زرع الشكوك وفبركة الروايات والأكاذيب لأن أحد مصادر قوة النظام وسيطرته هي سياسة فرق تسد، قد تمت هزيمة مخطط النظام بإتفاق أربعة قوى رئيسية للمعارضة في نداء السودان تشكل نواة صلبة للتغيير وإسقاط النظام، وقد قال إجتماع قوى نداء السودان كلمته الفصل وقال لجهاز الأمن " يامحمد عطا الغشيم قول لجدادك كر" نجحت المعارضة وفشل جداد جهاز الأمن. الأن تجري محاولات مستميتة من الجهاز وعملائه لتفريق صف قوى نداء السودان، ولكن المخلصين من أبناء وبنات شعبنا الذين حققوا وحدة المعارضة متمثلة في قوى نداء السودان قادرين على الحفاظ عليها. الأكاذيب التي نسبت للحركة الشعبية لتحرير السودان والتي يطلقون عليها – قطاع الشمال – وهي حركة ذات أنياب تحتفظ بأراضي محررة رغم أنف النظام وتستولى على دباباتهم في وضح النهار، مثل هذه الفبركات لا تشبه قيادتها ولا تمثل طريقة تفكيرهم ولا أداءهم، فالحركة الشعبية تمثل رصيداً رئيسياً لوحدة المعارضة وتعمل على إسقاط النظام وتدفع فاتورة غالية في ذلك. إن الحركة الشعبية تدعم قوى نداء السودان بلا تردد، وترى في تحالف نداء السودان هو أمل شعبنا للخلاص من هذا النظام، فعلى الحادبين من أبناء وبنات شعبنا الحفاظ على وحدة هذا التحالف وتطويره والإنفتاح به على كل القوى الراغبة في التغيير بما في ذلك الإسلاميين الراغبيين في إنهاء الشمولية وتصفية نظام الحزب الواحد. إن نداء السودان هي نواة صلبة يجب البناء عليها وعدم السماح لألاعيب النظام من تمزيق وحدة صفها، وعلينا أن لا نلتفت لفبركات وأكاذيب أجهزة النظام التي ترغب في تبديد طاقاتنا في المعارك الجانبية وأن نكون في خانة الدفاع بدلاً من حالة الهجوم التي دشنتها المعارضة وأخذت المبادرة عبر وثيقة نداء السودان، علينا التقدم لإسقاط النظام بكآفة الوسائل المتاحة وفي مقدمتها الإنتفاضة السلمية الجماهيرية الواسعة المفضية لإسقاط النظام. مبارك أردول الناطق الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان المفاوض 22 ديسمبر 2014م

Quote: قيادة الحركة الشعبية تقرر إطلاق سراح (20) عشرين من أسرى الحرب إستجابة لمبادرة السائحون وتدعوهم لحوار شامل حول القضايا الإنسانية إستجابة للرسالة المرسلة من الأمين العام لمبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) والتي بعث بها في 20 ديسمبر 2014م للأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعد مشاورات أجراها الأمين العام للحركة الشعبية مع رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي ونائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، قررت الحركة الشعبية إستجابة لهذه المبادرة الإنسانية الأتي: 1- إطلاق سراح عشرين (20) من أسرى الحرب لمبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) كتأكيد لحسن النوايا وحتى قبل بدء الحوار التفصيلي مع (السائحون)، على أن يتم إرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لنقل (20) عشرين من الأسرى متواجدين في إقليمي النيل الأزرق وجبال النوبة / جنوب كردفان، مثلما سبق تنظيم ذلك مع الحكومة الصينية التي قامت بنقل الأسرى من مدينة كاودا الي العاصمة الكينية نيروبي مباشرة عام 2012م، ويمكن تطبيق هذا النموذج قبل بدء جولة المباحثات القادمة تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم. 2- تدعو الحركة الشعبية مبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) لإجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة نقترح أن يكون من ضمنها : أ‌- بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى راس المفقودين من جانبنا العميد أحمد بحر هجانة وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبدالعزيز عشر وكآفة المفقودين والأسرى من الجانبين. ب‌- مناقشة قضية وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين وآثارها المدمرة على مستقبل وحاضر السودان. ت‌- حق المدنيين في كلا الطرفين في المساعدات الإنسانية بعيداً عن الإجندة السياسية كما ينص على ذلك القانون الإنساني الدولي. إن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترغب في حوار جاد وفاعل مع كآفة التيارات الإسلامية الراغبة في التغيير وفي بناء دولة للمواطنة وأجندة جديدة لمستقبل السودان، وترى إن القضايا الإنسانية مهمة كمدخل لهذا الحوار وتجدد ترحيبها بمبادرة السائحون. مبارك أردول الناطق الرسمي بإسم الوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان الأحد 28 ديسمبر 2014م

Quote: مجموعة نساء السودان الجديد بكل الولايات تطلق مبادرة تدعو الى الالتفاف حول (نداء السودان) والضغط على النظام لوقف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين. مبادرة لدعم (نداء السودان) ______________________________________ مجموعةنساء السودان الجديد بولاية الجزيرة بالتضامن مع المجموعات المماثلة بكل من ولاية الخرطوم، البحر الاحمر، القضارف، نهر النيل، كسلا، النيل الابيض وغرب دارفور نحن نساء السودان الجديد بالولايات المختلفة، نشيد بوثيقة (نداء السودان) الموقعة باديس اببا فى الثالث من ديسمبر الجارى من كل من الجبهة الثورية، قوى الاجماع الوطنى، حزب الامة، ومبادرة المجتمع المدنى، وندعو الى الالتفاف حولها ودعمها كوثيقة تعتبر الاولى التى توافقت عليها القوى الوطنية السودانية بكل توجهاتها والوان طيفها بعد وثيقة القضايا المصيرية باسمرا لعام 1995م، حيث حظيت الوثيقة باجماع الوطنيين فى المعارضة السودانية بشقيها السياسى والعسكرى، وارتكزت على مبادئ أساسية لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان، واعتمدت الحل الشامل كمرتكز أساسى للحوار وحل أزمة البلاد بدءاً بوقف الحرب فى دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الازرق، وإيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، وخصوصية قضايا مناطق الحرب،هذا بالاضافة الى القضايا المعيشية والراهن السياسي والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها القوانين المقيدة لحرية المرأة والتى تهين كرامتها، وإطلاق سراح المعتقلين، والتأكيد على أهمية سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وإعتماد اللا مركزية كنظام للحكم.. ونحن كنساء السودان الجديد إذ نشيد بهذه الوثيقة نعلن كامل تضامننا مع كل ماجاء فيها وندعو الجميع الى دعمها والوقوف معها بالمسيرات السلمية التى تندد بتعنت الحكومة ورفضها لوثيقة (نداء السودان)، كما ندعو الجميع الى الضغط على النظام لوقف الحرب التى فرضتها على المناطق الثلاثة وراح وما زال يروح بفعلها الاف المدنيين من النساء والاطفال، وقف الحرب وفتح الممرات الامنة لوصول المساعدات الانسانية الى المتضررين من الحرب يجب أن تكون هى اولويات إهتمامنا جميعاً، كما نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين لتهيئة المناخ لحوار سياسى جاد خاصة وان النظام باعتقاله للقيادات الموقعة على نداء السودان أكد ما ظللنا ننردده بانه غير جاد فى تحقيق السلام وإنهاء الحرب وإتاحة الفرصة للتحول الديمقراطى. ونحن اذ نعمم هذا النداء لجميع مكونات الشعب السودانى نساءً ورجالاً.. إلاّ أننا نخص النساء لان فئة النساء هى أكثر الفئات تضرراً من الحرب واكثرها معاناةً من تبعات سياسات الانقاذ القمعية وقهرها وظلمها على مدار الخمسة وعشرين عاماً.. ونحن اذ ندعو لدعم وثيقة (نداء السودان) لا يفوتنا أن نخاطب كافة القوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى الموقعة على هذه الوثيقة آلا تكتفى بالاعلان كوثيقة مكتوبة فحسب بل أن تجعل منها إنطلاقة نحو عمل جماهيرى واسع النطاق يستهدف القواعد وكافة فئات الشعب السودانى فى الداخل والخارج، فى الريف والحضر ، وخلق رأى عام شامل يعمل على تحويل بنود الوثيقة الى مطالب جماهيرية وشعبية هادرة وقادرة على فرض إرادتها وتحقيق طموحاتها فى العيش الكريم وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام. *معاً لدعم نداء السودان *معاً لوقف الحرب ومرور المساعدات الانسانية للمتضررين *معاً لاطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين *معاً لاسقاط نظام الفساد والاستبداد وبناء دولة المواطنة والسودان الجديد مجموعة نساء السودان الجديد بولاية الجزيرة، الخرطوم، كسلا، نهر النيل، النيل الابيض، القضارف، البحر الاحمر وغرب دارفور 15/12/2014م للمشاركة فى هذه المبادرة ودعم (نداء السودان) وقع هنا على هذا الرابط: https://secure.avaaz.org/ar/petition/kf_fyt_lshb_lswdn_dm_wthyq_nd_lswdn/?lpREwebandpv=0

Quote: THE POLITICAL LANDSCAPE OF SUDAN: NEW REALITIES AND THE WAY FORWARD Let me begin by expressing my sincere gratitude to the esteemed Peace Research Institute Oslo (PRIO) for having me here today. Moreover, I would like extend my appreciation and gratitude to the Norwegian people, and government, for their active role in the last decades in the humanitarian operations and peace building in Sudan, both Sudan and South Sudan, that saved and continue to save lives, and help preserve human dignity in the harsh days and years of the civil wars in Sudan. NATIONAL CONSTITUTIONAL CONFERENCE IS THE BEST OPTION TO RESTRUCTURE, DEMOCRATIZE AND UNITE SUDAN. 59 years ago, Sudan got its independence, among one of the first African countries to get their independence, but up until today, the Sudanese people have been unable to reach a nation-building project that can bring national consensus, equal citizenship, democracy, sustainable development and stability to Sudan, despite there being numerous windows of opportunities, which were all wasted. The Sudan question, which is in fact an African question, and indeed an international one too, especially in the context of developing countries and beyond, is the question of how to build modern states that embrace diversity, be it religious or ethno-cultural, and cater for social justice within a democratic framework. 29 years ago, when I decide to join the SPLM, what resonated most with me at the time, was the simple, yet powerful vision of the New Sudan; urging us, the Sudanese, to build on our commonality, rather than what divides us, and to unite Sudan by recognizing its diversity. It was a country consisting at the time of more than 570 different tribes with different sets of beliefs, faiths, cultures and social backgrounds, in addition to its historical diversity that goes back to more than 7,000 years. Since we are in Norway, it is worth mentioning that Christianity reached Sudan much earlier than North Europe. There were Christian kingdoms in Sudan for more than 1,000 years. The first non-gentile Christian was in the year 38. Islam then spread through preaching and Sufi sects in Northern Sudan in about 900 years, from 641 till the first Islamic Sultanite, or kingdom, was formed in 1505. It is part of the Nile-Valley great Civilization. Sudan is therefore a country shaped by its historical and contemporary diversities. The governments of the past 59 years failed to recognize these diversities, and have a nation building blue print with the correct parameters. The peak of it all came at the time when the political Islam agenda took over in a coup d’etat in 1989. That marked the total failure to recognize the diversity, even within the Islamic and Arab culture context. What has been taking place in Sudan for the past 26 years is the Sudanese version of daesh (ISIS), which has been ruling Sudan and this has ended up in the division of the country and the committing of genocide in their search for uniformity based on the political Islam agenda. By now, it is clear, even within some circles of the Islamists that this is the wrong path, and ought to be changed. The question still lingering, is what is the best mechanism to change direction on new parameters that will lead to the restructuring, democratizing and preserving the unity of the country on a new basis, one that can bring forth national consensus, and this is our subject matter today. 1983 was the year Dr. John Garang correctly described the problem of South Sudan as the problem of Sudan, and that the only resolution, is for it to be considered in the context of preserving the unity of Sudan, by admitting its national character and the need to have unity on a new basis that reflects on, and respects the diversity. The failures of the Sudanese successive governments to acknowledge this fact led Sudan to the path it is currently on, and more so, to the succession of South Sudan, and failing to recognize the present issues of Darfur, Nuba Mountains, Blue Nile and other marginalized areas in Sudan within the framework of their national dimension will lead to the same result. Ironically, the vision of the New Sudan is needed today more than ever by the two Sudans to preserve their unity, and move into a new path and a democratic era of equal citizenship, development and social justice, and it may be the only game in town. Moreover, the vision of the New Sudan, can still provide a framework to reunite the two Sudans; a “Sudan Union” that is between two independent states as the case of the European Union (EU), mindful of the particularities of each situation. 1984, it was none other than late Dr. John Garang, a thinker and a great Sudanese patriot who proposed to late President Nimeri to hold a national constitutional conference instead of the power sharing formula President Nimeri proposed to him. Since then, this idea is very much alive and kicking, and it may be the best and possibly the only option to bring national consensus. THE NATIONAL DIALOGUE 2014 January: General Bashir called for a National Dialogue between the Sudanese stakeholders; his call was received positively by majority of the political forces and civil societies, as well as goodwill from the regional and international community, despite the fear that it may be a political trick to buy time into the elections. As we speak today, exactly a year later, in 2015, it appears that the worst of this fear is true, unless a dramatic change is to take place on the present political scene. A lot of effort has been exerted by the opposition to move into a genuine National Constitutional Dialogue, which is more or less similar to the historical call for a national constitutional conference, but all efforts exerted by national, regional and international players have been frustrated by the government in Khartoum. Today, there is tremendous support by the opposition forces for the African Peace and Security Council resolutions “456”, which proposed two major steps to pave the way for a credible national dialogue: The first is to hold a preparatory meeting in the head-quarters of the African Union in Addis Ababa under the auspices of the AUHIP to agree on the procedural issues. The second step is to stop the war comprehensively, from the Blue Nile to Nuba Mountains/South Kordofan and Darfur as an entry point for a successful national constitutional dialogue. Despite great efforts exerted by the AUHIP, the AU and the international community, the Sudan government is adamantly obstructing efforts to a genuine national dialogue and continues to prepare for a one-party election, which in essence is just but an extension of the life of its one-party rule/dictatorial regime. The so-called “elections” can only increase violence and growing discontent even among the ruling party‘s circles. NEW REALITIES The political landscape in Sudan has witnessed a lot of change, especially in the camps of the opposition. The marginalized forces forged a united camp in the Sudan Revolutionary Front (SRF) and they reached out to the Umma Party, with whom the Paris Declaration was signed on the 8th of August 2014. They also reached out to the 7 + 7 pro-government group of the national dialogue and they both signed the road map to the national dialogue with the AUHIP. Again, a major qualitative development took place when the Sudanese opposition core group represented the opposition civil societies, the Umma Party, the national consensus forces and the SRF signed the Sudan Call on 3rd December 2014 with a clear agenda on a comprehensive peaceful settlement by implementing the AUPSC rs 456, in its absence, an uprising to overthrow the regime. A new balance of forces is emerging between the regime and its opposition, and a growing popular discontent triggered by the economic situation and miserable living standards at a time when the government is using around 70% of the annual budget on war, security, and presidential expenditure, and less than 2% on health and education, the same pattern used in the 2015 budget as being discussed now. More resources are being used to recruit hired militias to the war front, with poor results - the only achievement being more genocide and war crimes against the civilian population. More civilians are being displaced; in fact the United Nation’s statistics for 2014 note that half a million civilians were displaced in the three areas of Darfur, Blue Nile and the Nuba Mountains/South Kordofan. It is worth mentioning that this week, General Bashir made a major constitutional amendment, leading to a dramatic change in concentrating the power in his hands and instead of a one-party system, it is now a one-man system. Moreover, he has legalized the Janjaweed and the militias, as part of the regular forces, giving more constitutional powers to the security, making Sudan a true police state. The last nail was put on the coffin of the judiciary. The amendment turned any call for a national dialogue into a futile exercise and shattered any hope for a credible national dialogue. This will lead to a wider discontent even among the ruling circles. DENIAL OF ACCESS AND BOMBARDMENT OF CIVILIAN POPULATION. Today, the Sudan air-force is the only air-force in Africa that is used extensively for the bombardment of civilian population and civilian instillations such as hospitals, clinics, schools and water points, all of which constitute a war crime, in addition to the denial of humanitarian access to the civilian population, particularly in the Nuba Mountain/South Kordofan, Blue Nile and Darfur. This is happening in front of the eyes and ears of the international community, with very rare voices speaking out. The humanitarian situation remains the ugliest characteristic of the present situation, and the role of Norway and the Norwegian people is required and would add much value as it has been doing in the past decades. ARE THE ELECTIONS A SUBSTITUTE TO THE NATIONAL DIALOGUE? 2015 April is the month set out for the coming elections in Sudan, and it is obvious that the ruling National Congress are interested in manipulating the elections, rather than having a credible National Dialogue to reform the one-party system and take serious lessons from the succession of the South, as well as the genocide and war experience. The idea of the National Dialogue itself resulted from the challenges of the 2013 September/October uprising in the urban areas, and the joint military operation by the SRF of April the same year, that forced the government to look for a mechanism that will enable them to buy time through a cosmetic process - reproducing the old system in a new fashion - as they were also facing the storm of the Arab spring from surrounding neighborhoods. Sudan is not short of elections experience, especially under this regime, and elections without serious reforms have never answered the fundamental questions of Sudan, nor are they going to do so in April 2015. On the contrary, given the degree of the present crisis, and the increasing demand for change, the elections under the present government and under the dictatorial one-party system will only deepen the crisis and the rift even among the ruling circle itself, and indeed the call for change and for a new generation to take over has been used within the ruling party to settle bills of power struggle, and to marginalized top influential leaders within the ruling circle. This power struggle within the ruling groups will continue and international justice wants the head of the regime who has become a liability to his own system, and the only way to address the objective situation, as well as the issue of the ICC for the head of the regime, is by having a credible National Constitutional Dialogue. Therefore, the massive majority of the Sudanese political and civil society forces are viewing the coming elections as an extension of dictatorship, and it will be the most isolated elections in the history of Sudan. Many activists are planning to consider it a battleground towards an uprising and the environment is favorable due to the unity of the hardcore opposition represented by the “Sudan Call”, as well as much wider forces of change. The resistance of the current regime in the rural areas of Sudan is spearheaded by the SRF. The top leaders of the government are declaring dates to crush and wipe out the SRF forces militarily, and experience has proven this to be an unrealistic dream. WHY THE NATIONAL CONSTITUTIONAL CONFERENCE IS THE BEST OPTION. The scenarios facing Sudan can be summarized into the following: A popular peaceful uprising. Continuation of the armed resistance that can converge with the uprising. Continuation of the status quo, which will eventually lead to the collapse of the Sudanese states. General Bashir was openly worried about the Yemeni scenario. National Constitutional Dialogue. The national constitution conference is therefore the best option to transform Sudan at this point in time for one simple reason: as I have mentioned earlier and above, there is an option of overthrowing the regime through a peaceful uprising, alongside the armed struggle in the rural areas of Sudan, but given the deep division created by the present regime, the best mechanism to bring national consensus would obviously be to effect change through a national constitutional conference and a negotiated settlement between the different stakeholders. In its absence, other alternatives will definitely have to take over. Maintaining the status quo is not an option. It will eventually lead to the collapse of the Sudanese states, as it happened in some of the surrounding African and Arab countries. THE WAY FORWARD. The two scenarios of having a national dialogue before the elections and of having the elections before the national dialogue are no longer competing. It is clear that the choice of the ruling party and the priority for them is the elections, unless there is strong pressure mounted on them, both from within and beyond Sudan, to bring them back to the national constitutional dialogue truck. Given the division within the UNSC as a result of many factors, the Sudan government is benefiting from the lack of the international political will, in addition to the instability challenges facing the surrounding neighborhoods of Sudan. The only way for those who support the course of democratization, and ending of wars and war crimes in Sudan and national dialogue, is to directly extend political support to the internal forces of change in Sudan represented by the “Sudan Call” and others, as they are organic to the Sudan situation. The continent and international community should also embrace the unity achieved by the opposition as it is the only way to achieve transformation through internal organic force that would put an end to the ugliest experience of the political Islam agenda that does not only threaten the unity of Sudan, as it did divide Sudan, but as we all know, the political Islam agenda is threatening the unity of many African, Arab and Islamic countries, as is the case in Nigeria, Mali, Libya, Iraq, Yemen, Pakistan and many more. Thereby, the effort by the opposition to solicit support from African and Arab countries should be reinforced. Moreover, the international community has a role to play in making crystal clear to the government that the elections will not be recognized this time, without a credible constitutional process that ends the war and opens way for democratization. The need for a credible national constitutional process should be key in the normalization of relations between Sudan and the outside world, and general Bashir and his government should understand that the demand for a credible national dialogue internally and externally, has reached a point of no return. Likewise, fund and regional/international observation missions should cease to be part of this superficial process, especially known institutions such as the Carter center, which participated in many past national congress elections. We also appeal to the former Nigerian President, and a friend of the Sudanese people, Olusegun Obasanjo, whose name has been mentioned by the ruling party propaganda machine to be the head of the African observation mission to turn down this invitation. In any case, the national congress’ elections are not going to solve problems, they will only increase problems, and the opposition forces are definitely going to revisit their position on the national dialogue if the elections take place. Majority of them will lean towards the option of overthrowing the regime and even those who will still consider the national dialogue as an option will not accept holding it under the current regime. They will ask for an interim government, under which the national constitutional dialogue will take place unlike today, where the opposition are ready to participate in the national dialogue by implementing the African Union resolution “456” under the present government. We believe the only way out, is to implement the AU resolution 456 and to postpone the election for an agreed period of time to be utilized to hold a credible national constitutional process. In the absence of it, the struggle will continue in the rural and urban areas of Sudan, using different means such as a popular peaceful uprising and the continuation of the armed struggle in rural Sudan, and it is possible for the two means to converge. With that said, it is no doubt that the national constitutional conference is the best option to bring about transformation in Sudan and to restructure, democratize and unite Sudan. Yasir Arman, SPLM/N Secretary General, SRF Secretary for External Affairs.

Quote: الامين العام للحركة الشعبية في السودان يناشد المجتمع الاقليمي والدولي بعدم المشاركة في مراقبة او تمويل الانتخابات ياسر عرمان : لم يتبقى من خيار اما قوى التغيير الا تعزيز وحدتها واسقاط النظام نيروبي – مصطفى سري دعت الحركة الشعبية السودانية قوى التغيير الى تعزيز وحدتها، واعتبرت ان اعلان " نداء السودان " احدث تحولاً نوعياً في المسرح السياسي ويجب استكماله بالترحيب بكل الراغبين في التغيير والتوجه بحسم نحو اسقاط النظام بكافة الوسائل وعلى رأس الخيارات الانتفاضة السلمية الجماهيرية ، وناشدت المجتمع الاقليمي والدولي بعدم المشاركة في ما وصفه بعملية التمديد لرأس النظام ومجلس شورى المؤتمر الوطني المسمى بالبرلمان . وقال الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان الذي انهى زيارة الى العاصمة النيرويجية اوسلو استغرقت ثلاث ايام اجرى خلالها لقاءات بعدد من المسؤولين انه وجه نداء الى المجتمع الاقليمي والدولي بعدم المشاركة في تمويل او مراقبة عملية التمديد لرأس النظام ومجلس شورى المؤتمر الوطني المسمى بالبرلمان ، مطالباً المنظمات التي تعمل في مراقبة الانتخابات مثل مركز كارتر بعدم المشاركة فيها ، واضاف " لقد ناشدت الرئيس النيجري الاسبق اولوسنجو اوبوباسنجو وهو صديق للشعب السوداني بالا يشارك في عملية قائمة على القمع وجرائم الحرب وتسئ الى سمعة اي من يشارك فيها " . وشدد عرمان على ان قيام مؤتمر دستوري هو الخيار الافضل للسودانيين ، وقال " المؤتمر الوطني قضى على هذا الخيار بتوجهه للانتخابات ورفضه تجميدها لمصلحة الحوار " ، وتابع " لم يتبقى امام قوى التغيير من خيار الا تعزيز وحدتها واسقاط النظام " ، مشيراً الى ان اعلان " نداء السودان " احدث تحولاً نوعياً في المسرح السياسي السوداني ، وقال " يجب ان يستكمل الاعلان بالترحيب بكل الراغبين في التغيير والتوجه بحسم نحو اسقاط النظام بكافة الوسائل المتاحة وعلى رأس الخيارات الانتفاضة السلمية الجماهيرية " . ووصف الامين العام للحركة الشعبية زيارته الى النرويج بالهامة ، وقال ان النرويج احدى دول الترويكا الثلاث التي تضم الى جانبها الولايات المتحدة وبريطانيا وانها ظلت فاعلة في قضايا السلام والمساعدات الانسانية ، مشيراً الى ان الحركة الشعبية وقوى المعارضة يتمتعون بعلاقات واسعة ، واضاف " النريج لديها علاقة قوية وراسخة مع الحركة الشعبية "، وقال " لقد استقبلت استقبالا حاراً رغم برودة الطقس والتقيت باصدقاء نرويجيين كثر وركزت على قضايا حقوق الانسان وجرائم الحرب " . واختتم عرمان زيارته الى العاصمة النرويجية اوسلو والتي استغرقت ثلاث ايام ، وتعد هي الاولى من نوعها لمسؤول في الحركة الشعبية السودانية منذ اندلاع الحرب الثانية في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق وبعد اعادة تأسيس الحركة الشعبية في السودان ، واجرى عدة لقاءات مع نائب مدير وزارة الخارجية النرويجية ، ومسؤول افريقيا والمستشارين في الوزارة ، وتنازل مع المسؤولين تطورات الاوضاع السياسية والانسانية في السودان وما يحدث في منطقتي جنوب كردفان " جبال النوبة " ، النيل الازرق ودارفور والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وجرائم الحرب ومن ضمنها قصف الطيران واغتصاب النساء وما حدث مؤخراً في جبل مرة من تهجير قسري واسع وجرائم حرب ، وقال انه استعرض مع المسؤولين النرويجيين قضايا السلام والانتخابات التي تجرى في وسط عزلة شاملة وقمع غير مسبوق ، مطالباً اوسلو بالضغط على النظام لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم فاروق ابوعيسى ، امين مكي مدني وفرح العقار . ودعا عرمان الحكومة النرويجية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات او المشاركة في تمويلها ومراقبتها ، وشرح تطورات الوضع الراهن وتبدل ميزان القوى بين المعارضة والحكومة وتوقيع اعلاني باريس ووحدة المعارضة خلف " نداء السودان " ، وقدم عرمان محاضرة في معهد اوسلو لدراسات السلام حول " المشهد السياسي .. حقائق جديدة وآفاق المستقبل " ، حضرها عدد كبير من المختصين والمهتمين النرويجيين والسودانيين من ضمنهم سفيرة النظام نادية جفون التي عقبت على حديثه ، وشارك في التعقيب البروفسور غونر ساربن المختص في شؤون السودان . والتقى عرمان بعدد من المنظمات الانسانية وعلى رأسها منظمة " الشعب النرويجي " ، ومنظمة " المساعدات الكنيسة النرويجية " ، واجرى لقاء معهد اوسلو لحقوق الانسان ، والتقى بعدد واسع من المسؤولين والدبلوماسيين النرويجيين الذين عملوا طوال ( 25 ) عاماً الماضية في قضايا السلام في السودان ، واجرى لقاءاً مع المبعوث النرويجي يانس بيتر وبالامين العام لحزب العمل النرويجي رايمون يوهانس وبمنبر سلام السودان للناشطين النرويجيين ، والتقى عرمان بالناشطين السودانيين وممثلي القوى السياسية وبالدكتور شريف حرير القيادي والاكاديمي المعروف .

Quote: الدعم الخليجي للسودان سيأكله الجقور وسيبتلعه المتحللون مبارك أردول بترتيب دقيق وفي غاية السرية أعلنت المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية في صباحات يوم 26 مارس 2015م ضد تنظيم الحوثيين في اليمن وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، أطلقت الممكلة على العمليات – بعمليات عاصفة الحزم - وقالت إنها أي العمليات جاءت نتيجة للنداء الذي وجهه الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن أجل إستعادة شرعيته المهددة بواسطة مليشيات عبدالملك الحوثي ومن خلفه (الشاويش) علي عبد الله صالح ونجله. وقد إشتركت في العملية حوالي عشر (10) دول وأيدتها أمريكا وبرطانيا وفرنسا بشكل رسمي، ومن بين الدول المشاركة السودان الذي يحكمه البشير لمدة (26) والذي جاء بإنقلابه الشهير عام 1989م، وقد أعلن السودان مشاركته بعدد أربعة طائرات وقوات برية، وماتزال العمليات مستمرة حتى لحظة كتابة هذه المقالة. بغض النظر عن الأسباب والأهداف التي قادت الدول للقيام بهذه المهمة، فإنه بلا شك سوف لن تجعل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضعه القديم بتحالفاته وسياساته، أي سوف تعيد رسم خارطة التحالفات والتكتلات في المنطقة من جديد وسوف تتأثر دول كثيرة سلباً أو إيجاباً بهذه العمليات حتى بعد أن تضع الحرب أوزراها. ما أريد أن أستعرضه في هذه المقالة هي الأهداف الغير معلنة التي قادت نظام البشير للدخول والمشاركة في هذه العلمية، فطالما لعمليات عاصفة الحزم غرضها فللبشير ونظامه غرضهم من المشاركة في هذه عمليات وكما يقول المثل السوداني "أي زول بونسه غرضه". فنظام البشير معروف لحدي أمد قريب حلفه وتواثقه مع نظام المرشد الإيراني " الشيعي" وقد إستفاد عسكرياً من هذا الحلف أيما فائدة، تفوت فائدة الحوثيين من الإيرانيين أنفسهم، تفاني الإيرانيين بالرغم من الحصار الإقتصادي المضروب علي مد البشير بالسلاح والزخائر والتكنولوجيا الحربية ساعدته على البقاء في سدة الحكم طيلة هذه المدة، الإيرانيين حاربوا مع الانقاذ (في الجنوب وجبال النوبة) ودعموا ومدوا ودربوا الإسلاميين السودانيين منذ بدايات إنقلابهم في مختلف المجالات. وماشهدته الفترة الأخيرة من زيارات لبوراج إيرانية لمواني السودان خير دليل، وما شهده السودان من صناعات حربية في هيئة التصنيع الحربي وخصوصاً مصنع اليرموك أيضاً من أكبر الأدلة للسخاء والفضل الإيراني عليهم. وبعد أن إنقلب البشير على الإمام الصادق والديمقراطية في السودان إستمر لينقلب على شيخه الترابي بالتحالف مع تلاميذه وأخيراً وليس آخراً إنقلابه على تلاميذ الشيخ أنفسهم، فالأن نجده يمارس هواياته الإنقلابية فينقلب على حلفاءه وداعميه الإيرانيين، ويصطف في حلف جديد ضدهم، لا ابكي على الإيرانيين بل تجدني مبسوط (مسرورا) علي تضائل نفوذهم في المنطقة فهم قد حاربوا أهلنا ودعموا من حاربنا، ولكنني لا أمن البشير فهو بارع في الخداع وغشاش، فقد إنضم لحلفاءه الجدد بعد أن تأكد إن الأزمة الإقتصادية الطاحنة (الفلس) يضرب جيوبه ويقلق مضاجع زمرته المفسدين من نظامه، أراد الأن التوجه الي الإخوة في الخليج يمدد لهم حبل المودة والأخاء وعينه على أموالهم علهم يجودوا إليه بما عندهم ليتماسك، فالبشير حالياً ليس في حاجة الي الترابي فقد أوصله السلطة وليس في حاجة الي تلاميذ فقد ساعدوه في الإنقلاب على شيخهم وليس في حاجة الي الإيرانيين (الشحيحين ) بعدما أمدوه بالسلاح، ولكن بعد قراءة للواقع الذي يمر به نظامه وجد إن أقرب الناس إليه في هذه المرحلة ومصلحته – لا مبادئه - هم الإخوة الخليجيين، فقرر التوجه لهم وسوف يظهر وفاءه المرحلي لهم ويفعل كل ما يطلبه منه الحلفاء الخليجيين، سيسب الأخوان المسلمين وسيطرد الملحقيات الثقافية الإيرانية وسيغلق كل مكاتبهم وسيشارك في عاصفة الحزم وسوف يتخذ مواقف أكثر تشدداً من الخليجيين أنفسهم في صراعهم مع الإيرانيين بل سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران إذا تطلب الأمر ، وكل هذه الخدمات التي قدمها وسوف يقدمها مقابل المال ليكسب إستمراريته وعمر جديد في الحكم ويستعيد عافية إقتصاد بلده الذي أنهكه هو وسياساته الهوجاء، فهو ليس ضد الحوثيين ولا صديقه علي عبداهبش صالح ولا حلفاءه اإنيرانيين. المهم في الأمر والذي نتساءل عنه هو ليس كسب المال ومن أي مصدر كان، ولكن المهم أين سيصرف هذا الجنرال الفاسد أموال المانحين الجدد؟ هل سوف يستمتع بها ويفسد بها ويبطش بها شعبه كما سبق ؟ أم سوف يدخلها في خزانة الدولة؟. المعروف إن السودان قد عاش فترة ذهبية في إقتصاده في نهاية التسعينيات وحتى إنفصال الجنوب، فقد وصل إنتاج النفط اليومي الي (500) الف برميل يومياً مما جلب مليارات الدولارات للسودان! أين ذهبت هذه الأموال؟ غير إن النظام وصل بها الي قمة عنته وتكبره علي جيرانه في الخارج (الذين يتودد للتحالف معهم الان) ووصل غاية بطشه وجبروته على خصومه الداخليين، متمسكاً بالمبادئ والقيم التي يضحي بها اليوم، بل أين ذهبت هذه الأموال؟ فقط لجيوب قادة النظام ومحسوبيهم ليتمتعوا بها في الشواطئ والملاهي ويبتنوا بها القصور والفلل في عواصم الدول الأخرى، وظل المواطن السوداني يدقع في دوائر الفقر والأمية والمرض والجوع وسؤ الخدمات، بل وصلت قصص الفساد غاية من السخرية نذكر منها على سبيل المثال إختلاس موظف صغير ذو (24) ربيعاً في مكتب والي الخرطوم مبلغ (48) مليار جنيه، والمؤلم إفتعل له علماء السلطان فتوى دينية تبيح له التحلل من هذه الأموال مقابل عدم المسألة، وأيضا فضيحة اخرى هي تصميم وتنفيذ كبري دون المواصفات يتأكل في فترة محددة من عمره فيقوم الحاكمين في الخرطوم بإتهام فيران الجقور بالتسبب في ذلك. فإذا حقق البشير غرضه من المشاركة في التحالف وتحصل على مراده وهي الأموال التي ستجلبها من الخليجيين (لا سمح الله) إذا كانت سيولة حتما سوف تستقر في جيوب البشير وحاشيته المدنية والعسكرية وهذا مكانها الطبيعي في ظل نظامه، وإذا كانت في شكل مشروعات فإنها سوف تنفذ دون المواصفات ليستفاد من فائضها فساداً مثل كبري الجقور، ولا شئ سيستفيد منه المواطن السوداني ولا إقتصاده، فالسودان لا يعاني أزمة في إقتصاده ولا في موارده، ولكن السودان يعاني من أزمة إسمها البشير ونظامه فهو من أنهك الإقتصاد وهدد الأمن ويرفض التوافق وغيرها من الأزمات ووضع السودان في قائمة أفشل الدول. فالأخوة في الخليج وغيرهم الحريصين على السودان وشعبه ويريدون أن يدعموا السودان ويستثمروا فيه، عليهم أن يدعموا ويستثمروا في إستقرار السودان وتوافق قواه السياسية وليس تبديد أموالهم في دعم أفراد في نظام البشير الذين أزاقوا الشعب السوداني الويل والعذاب.