متلازمة يوليو 1971م. أو الهزّة التنظيمية في ح.ش قبل المؤتمر السادس

Quote: صريح صحفي من سكرتير الحزب الشيوعي أكد الاستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسى للحزب الشيوعى ان ما تناولته الصحف أمس من أنباء حول الحزب الشيوعي غير صحيحٍ. وقال فى تصريح صحفي السبت : (إن لغطاً واسعاً دار فى الصحف والميديا حول قضايا تنظيمية داخلية خاصة بالحزب فى محاولة لتضخيم الحدث واعطائه أبعاداً أخرى ،كل ما حدث وصول معلومات للجنة المركزية المنعقدة الجمعة الموافق 30اكتوبر 2015م أن عدداً من كادر وعضوية الحزب لايتعدى عددهم خمسة أعضاء عقدوا اجتماعا لمناقشة قضايا داخلية خارج الأطر التنظيمية ،عالجت اللجنة المركزية الأمر وفق دستور الحزب بإيقاف الزملاء المعنيين وكونت لجنة لتقصى الحقائق . واضاف : تم إخطار الهيئات والمناطق الحزبية بالاجراءات التى اتخذت فى حينها. محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني 7نوفمبر2015

Quote: جعفر خضر : ملاحظات حول مشروعي التقرير السياسي والبرنامج المقدمين للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي October 25, 2015 جهاز الأمن يداهم منزل الناشط جعفر خضر(حريات) ملاحظات حول مشروعي التقرير السياسي والبرنامج المقدمين للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني جعفر خضر يتضمن المقال ملاحظات متفرقة على مجمل مشروع التقرير السياسي ، وملاحظات تفصيلية ـ إلى حد ما ـ حول التعليم العام في مشروع برنامج الحزب للمؤتمر السادس بالمقارنة مع البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس . أولا : ملاحظات متفرقة على مجمل مشروع التقرير والبرنامج 1/ يعمل الحزب الشيوعي على ترسيخ أسس متينة لصياغة الوثائق والبرامج باشتراك عضويته بأسلوب ديمقراطي لا شك أن ذلك سيقوى الحزب ، ويقدم نموذجا يمكن أن يستفيد منه الآخرون . 2/ تضمن مشروع التقرير السياسي إحصاءات وأرقام مهمة أسهمت في توصيف الواقع خاصة في مجال الصحة والتعليم ، وكان مصدرها الجهاز الحكومي والمنظمات الدولية وهذا جيد ، ولكن يستحسن أن تكون هنالك إحصاءات إضافية خاصة بالحزب خصوصا وأنه حزب منتشر في كل أرجاء السودان . 3/ المنهج المادي الجدلي لم يكن واضحا في التحليل في كثير من الأحايين ومال التقرير إلى الوصف رغم أن لجنة التقرير قررت ألا يكون التقرير سرديا وصفيا للأحداث . 4/ ثبّت مشروع التقرير في مقدمته موقف الحزب فيما يخص إسقاط النظام (تبنى الحزب شعار النضال السلمي لإسقاط النظام عبر أوسع جبهة جماهيرية) ولكن هذا يتناقض ـ إلى حد ما ـ مع ما جاء في التقرير (يدفع الحزب في اتجاه التنسيق مع حملة السلاح في الجبهة الثورية وإزالة الأسباب التي تحول دون قيام تحالف معافى مثمر بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والنضال المشترك لإسقاط النظام وعودة الديمقراطية ) لأنّ التحالف مع الجبهة الثورية سيضيق الخناق على الحزب وقوى التغيير السلمي ويعطي المبرر للنظام لقمع قوى التغيير السلمي بأكثر مما هو حادث الآن . ظني أن التعاون مع الجبهة الثورية يستحسن أن يتم على مستويين : أ/ الاتفاق على مستقبل الدولة السودانية وعلى برنامج ما بعد إسقاط النظام . ب/ التنسيق مع الجبهة الثورية والوصول إلى موقف تفاوضي واحد حال الدخول في حوار مع النظام حتى لا يفضي الحوار إلى (إجراء إصلاحات ديمقراطية شكلية وإشراك المعارضة المدنية والمسلحة في السلطة) حسب ما جاء في مشروع التقرير . ـ أما خيار الانتفاضة السلمية فليس من المفيد التنسيق مع الجبهة الثورية فيه لأنه سيعرض قوى التغيير السلمي للقمع المفرط . 5/ الموارد والهوية جاء في الباب الثاني : الفصل الثاني من مشروع التقرير (كثر الحديث عن أن صراع الموارد بين القبائل الرعوية والزراعية في دارفور هو سبب الحرب في دارفور، ولكن القائلين بذلك يهملون أن الصراع حول الموارد بين الرعاة والمزارعين في دارفور وفي غيرها من مناطق السودان قديم في التاريخ ، ولكنه لم يؤد لحرب أهلية … بل لأول مرة في تاريخ الصراع حول الموارد تنحاز الدولة السودانية بحكم السياسات العنصرية لحكومة الديكتاتورية الإسلامية الطفيلية لجانب في صراع الموارد وتحويل ذلك الصراع لصراع اثني يعمل على تصفية مجموعات عرقية وإحلال مجموعات عرقية أخرى في أراضيها.) وأتوقع أن أكثر المتحدثين بأن الأمر في أصله صراع موارد هم الشيوعيون أنفسهم ولا غرابة في ذلك ، وأن الماديين الجدليين هم المناط بهم إبراز الجذور المادية للصراع العرقي . رغم أن التقرير أورد أنه (لأول مرة في تاريخ الصراع حول الموارد تنحاز الدولة السودانية بحكم السياسات العنصرية لحكومة الديكتاتورية الإسلامية الطفيلية لجانب في صراع الموارد وتحويل ذلك الصراع لصراع اثني) ولكن لم يذهب التقرير ليجيب على سؤال (لماذا؟) لماذا حولت الدكتاتورية الإسلامية الصراع إلى اثني ؟ هل لحماية مصالح اقتصادية أم سلطوية أم لاستغلال آخرين أم لعلة فكرية في الإسلاميين أم علة جينية؟ ورغم جملة (لأول مرّة) إلا أنه جاء في الفصل التاسع في ذات الباب (ظل السودان يتمتع باحترام دول الجوار والكثير من الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم بعد حصوله على الاستقلال ،إلا أن بوادر العزلة بدأت تلوح في الأفق عندما فشلت حكومات ما بعد الاستقلال في إرساء المشروع الوطني المتكامل لمستقبل البلاد ابتداء من حسم قضية الهوية وتحديد المصالح المشتركة مع دول القارة الإفريقية وكذلك المصالح المشتركة مع دول المحيط العربي . لقد بات واضحا انحياز غالبية الحكومات الوطنية إلى الثقافة العربية الإسلامية دون الإفريقية) أي أن الانحياز قديم ، وأن انحياز غالبية الحكومات الوطنية إلى الثقافة العربية الإسلامية يستبطن بداخله العنصرية أو يفضي إليها . لا شك أن موضوع الهوية بات مطروحا على الساحة السياسية وبقوة إلا أن اعتبار أن بوادر العزلة لاحت ابتداء من حسم قضية الهوية يكون مستغربا عند من يتبنى المنهج المادي ، أين ضعف مساهمة السودان الاقتصادية بالنسبة لمحيطه الأفريقي والعربي؟ بل واحتياجه للعون بسبب فشل سياساته الاقتصادية المرتهنة لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟ وألا يمثل فشله في خلق تنمية متوازنة الجذر الذي أدى إلى اشتعال الحروب والتي تلبست عرقيا ؟. 6/ السدود لأول مرّة يرد باب عن السدود في التقرير السياسي الباب الأول الفصل الثالث . ولكن أغفل التقرير التطرّق إلى مشاكل سد سيتيت (سدي عطبرة وسيتيت) الذي وصل بناؤه مرحلة متقدمة ومشاكل تعويضات المتأثرين ما زالت ماثلة حيث تم منح بعضهم مساكن غير صالحة ولم يتم التعويض عن الأراضي الزراعية ، وتوقف البناء فيه عدة مرات لإشكالات مع الشركة الصينية المنفذة ، وسؤال جدوى إنشاء السد في هذا المكان لا يزال مطروحا إذ أن الدراسات القديمة كانت قد حددت جزء النهر المتاخم لأثيوبيا وهو محتل منذ فترة . أعطى البرنامج الأولوية لتعلية خزان الرصيرص ونص (هذا بجانب الاهتمام بتشييد خزانات للري و الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية) ما هي المناطق المهمشة التي يدعو البرنامج لتشييد خزانات فيها ؟ هل هي المنطقة ما بين خزان الرصيرص وخزان سنار على النيل الأزرق ؟ أم جنوب جبل أولياء على النيل الأبيض ؟ أم شمال سدي عطبرة وسيتيت على الأتبراوي ؟ أم خزان دال وكجبار بالشمالية المرفوضين من المواطنين ؟ أظن أن كاتبي هذه الجزئية من التقرير قد انجروا ، هنا على الأقل ، لاستخدام مصطلح “التهميش” بغير رشد ، وأن مشروع البرنامج حيال السدود تحتاج إلى مراجعة وتدقيق . 7/ الماركسية والدين نص مشروع التقرير (وتعتبر صيغ التمويل الإسلامية للبنوك من أكبر معوقات التمويل الزراعي في السودان) فهل يدعو الحزب لتبني صيغة التمويل الغربية ؟ يبدو ذلك فقد دعا البرنامج إلى (انتهاج سياسة مصرفية تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً) إن الحركة الإسلامية في السودان تبنت صيغا زاد فيها استغلال الإنسان مما يتعارض مع الإسلام نفسه الذي حرّم الربا وحرّم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، ومن الممكن للحزب أن يقترح صيغا تمنع الاستغلال وتنسجم تلقائيا مع المنظور الإسلامي ، ليضرب عصفورين بحجر واحد : يعمل على منع الاستغلال من ناحية ويقترب من جوهر الدين من ناحية أخرى ، بدلا من الاكتفاء بالصيغة الغربية . خاصة وأنه جاء في مشروع التقرير الباب الثالث :الفصل الثاني (إن فشل تجربة الإسلام السياسي يضعنا في مواقع الهجوم في الجبهة الفكرية ولا بد من الاستعداد الفكري والثقافي لها. ) ونص مشروع البرنامج على (تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه: الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية ، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ أو تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة ، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.) ولكن هذه الفقرة الجيدة من البرنامج ليست محمولة في أذهان عدد غير قليل من عضوية الحزب ويحتاج الحزب لتتبع جذور النظرة السالبة للدين في الماركسية وتطوير موقف فكري موجب تتأسس عليه هذه الفقرة . وأرى أن الحزب رغم مرور أكثر من 40 عاما ـ لم يرتقي بعد للفكرة التي طرحها في وثيقة “الماركسية وقضايا الثورة السودانية” التي أجازها المؤتمر الرابع والتي نصت على (جعل الدين الإسلامي عاملا يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب) . تطابقت تماما الفقرات السبع لبرنامج الحزب الشيوعي في فصل “الدين والسياسة” في برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس ومشروع برنامج المؤتمر السادس ما عدا الفقرة الأولى التي نصت ـ في برنامج المؤتمر الخامس المجاز ـ على (لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع) ، ولكن ذات الفقرة اقتصرت في مشروع برنامج السادس على (لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا) ، أي تم حذف النقد الذاتي المتمثل في (ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع) ، ولا ينبغي حذف هذا النقد الذاتي لأن رؤية الحزب لم تتطوّر بعد ، بل يجب مضاعفة النقد الذاتي طالما أن ليس هناك جهودا بُذلت في هذا الصدد . تصالح الحزب الشيوعي مع الدين سيقوي من فعالية الحزب وسابق ريادته في الدعوة للاعتراف بالفوارق الثقافية ، والتنمية المتوازنة ، وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم ،وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم ، أقترح تكوين لجنة تعمل على بلورة رؤية لمعالجة موضوع الدين لتتم مناقشة الأمر في مستويات الحزب المختلفة وصولا للمؤتمر السابع . 8/ تمويل التعليم العالي نص مشروع التقرير في الباب الثاني ـ الفصل السادس (إن التمويل المخصص من الموارد للتعليم العالي متدني للغاية قياس بالمعايير العالمية والإقليمية ، مما دفع الجامعات للجوء للقبول الخاص والتوسع في القبول الشيء الذي أضر بالعملية الأكاديمية وتبعاتها .) إن اللجوء للقبول الخاص هو سياسة الدولة في الخصخصة يمكن النظر إليها ضمن تصفية السكن والإعاشة وفتح المجال للجامعات الخاصة وزيادة رسوم القبول للجامعات ، أكثر من كونه سياسة اضطرارية . 9/ المنبر النقابي للمزارعين : نص التقرير في الباب الثالث ـ الفصل الأول ـ بخصوص منبر المزارعين النقابي (إعلان قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م ، الذي ألغي تنظيمات اتحادات المزارعين واستبدالها بجمعيات زراعية إنتاجية خدمية وتسويقية على شاكلة الشركات وقانون 1925م ، وقد أوصى القانون باستمرار قيادات اتحادات المزارعين في أداء دورها الوظيفي لحين قيام الجمعيات وفق قانون 2010 م التي لم تنشأ حتى يومنا هذا) تنبيه : لقد بدأ إنشاء الجمعيات بولاية القضارف في هذا العام 2015 وسيتواصل الإنشاء في المناطق الأخرى تباعا. 10/ الماركسية: نص التقرير السياسي (حزب الطبقة العاملة مفتوح لكل الذين يؤمنون بالماركسية اللينينية وقوانينها الجدلية التي بالاسترشاد بها واستنادا إلى الواقع تؤدى في نهاية المطاف إلى تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يفتح الباب للولوج إلى الاشتراكية ويصنعون البرنامج والدستور) في رأيي المتواضع ينبغي للحزب الشيوعي أن يتعامل مع اللينينية بصورة انتقائية وأن يكتفي بالاسترشاد بالماركسية وأن يعلن رفضه للأفكار اللينينية التي تكرّس لرفض الديمقراطية ، وألا يتسبب دور لينين في إنجاز ثورة 1917 ، وأفكاره التي طرحها بقوة وثقة ، في تقديسه ، إذ أن الحزب ذهب مع مرور الزمن إلى تقديس لينين وأبلسة ستالين حتى أضحى الأخير شماعة تعلق عليها حتى خطايا اللينينية . وقد ظهرت اللينينية المعادية للديمقراطية في نص مشروع التقرير السياسي ـ الباب الأول ـ الفصل الثاني (وقد شهدنا في الواقع العملي أحزاب اليسار الديمقراطي التي وصلت إلى السلطة في عدد من البلدان فشلت في إجراء تغييرات جذرية مؤثرة على حياة مواطني بلدانهم والمجتمع الدولي وبناء الاشتراكية . إن الأحزاب الشيوعية والعمالية لا تنوء بذاتها أو تستبعد النضال الإصلاحي من برامجها ولكنها ترى في الإصلاحات مرحلة تحضيرية لتحسين أوضاع الجماهير والشعب وإعدادهم للانطلاق من فوق نجاحاتها من اجل الوصول للسلطة وإجراء التغييرات الراديكالية وبناء المجتمع الاشتراكي وتحقيق وفتح الطريق لانجاز القضايا التي لا يستطيع أن يواصل فيها قدما النظام الرأسمالي وأسلوب إنتاجه) فإذا كان البرنامج الذي طرحه الحزب اليساري برنامجا إصلاحيا ووصل إلى السلطة بالسند الجماهيري لهذا البرنامج فإنه من الخيانة أن يجري تغييرات راديكالية لم تكن مضمنة أصلا في البرنامج الذي طرحه على الشعب ؟! إن الطريق إلى التغييرات الجذرية هو إقناع الجماهير بها . يحتاج الحزب الشيوعي إلى تتبع مفهوم “الديمقراطية” في وثائقه عبر التاريخ للتعرف على المحتوى المضمن في المفهوم ونقده وإبراز المعاني اللينينية السالبة المضمنة فيه لمحاصرتها وإبعادها . جاء في البرنامج فقرة متقدمة للغاية نصت على (أننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعى مفتوح لاستيعابها و الاسترشاد بها لدراسة وفهم الواقع السوداني و تغييره بانجاز مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية و تهيئة الشروط المطلوبة لولوج مرحلة بناء الاشتراكية و نحن نناضل من أجل تحقيق هذه الغاية نحرص على ألا ننمي أي حساسية مرضية مسبقة إزاء أية أداة منهجية ، حتى لو لم تستند إلى الماركسية) . إن الاعتراف بالمناهج الأخرى اتجاه صحيح يغني المعرفة العلمية . كما جاء في البرنامج (وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي.) ، العمل على إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي يجعل من الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية أحزاب مهمة وضرورية للمضي بالديمقراطية قدما إلى الأمام . 11/ الانتخابات نص التقرير بخصوص انتخابات 2010 (ما كان ممكنا إجراء انتخابات محايدة ونزيهة وفق المعايير الدولية تحت تلك الظروف غير أن المجتمع الدولي والمتعجل لقيام الانتخابات والانتهاء منها سعيا لإجراء الاستفتاء حسب اتفاقية نيفاشا جعل الرقابة الدولية على الانتخابات تتجاوز كل الأخطاء والتزوير الذي صاحبها والاكتفاء بان الانتخابات لم ترق للمعايير الدولية غير أنها كافية كمعايير للبلدان النامية) تحتاج هذه الفقرة إلى أن تتجاوز الوصف وتنفذ إلى التحليل لتفسير موقف المجتمع الدولي وفقا للمنهج الماركسي وما جاء في صدر التقرير بأن العولمة هي مرحلة متقدمة من مراحل الإمبريالية . ـ ومن ناحية أخرى كان موقف أحزاب تحالف قوى الإجماع من انتخابات 2010 مرتبكا وغامضا بدليل أنها جميعا لم تفعل شيئا يذكر تجاه السجل الانتخابي ، بل أن ندوة تحالف قوى الإجماع بالقضارف قبيل تكوين السجل الانتخابي أوحت بأن التحالف سيقاطع الانتخابات !! مما أضرّ بعملية التسجيل . وعندما قاطعت الأحزاب الانتخابات الواحد تلو الآخر لم تقم بمراقبة الانتخابات لتكشف حقيقة نتيجتها وما جرى فيها من تزوير . ـ وجاء في مشروع التقرير (إن الحزب قد امتنع من الدخول في اللجان الشعبية خلال الفترات السابقة من حكم 30 يونيو نظرا لممارسات الحزب الحاكم من هيمنة على هذه اللجان وسن قوانين ووضع اللوائح التي تخدم مصالحه في الأحياء إضافة إلى تكالب الانتهازيين والفاسدين عليها وممارسة التزوير والأساليب الملتوية .ولكن الحزب قد استدرك هذا الخطأ الذي يعنى الابتعاد عن قضايا الجماهير اليومية فأصدر المكتب السياسي بعد الانتخابات النيابية خطابا للأعضاء والفروع فحواه الاستعداد الفوري لخوض معركة انتخابات اللجان الشعبية .) وأرى أنّ هذا الموقف سليم وينبغي الاستمرار فيه ، ويحتاج الحزب وتحالف قوى الإجماع لتغيير النظرة التخوينية لخوض الانتخابات باعتبارها وسيلة للنضال حتى ولو حفتها عمليات التزوير ، بمعنى أن تكون خيارا يتحدد أسلوب التعامل معه حسب الظرف الموضوعي ، خاصة وأن قوى التغيير السلمي في حاجة لتكتيكات توسع هامش الحرية في ظل قمع الأجهزة الأمنية الذي أدى إلى ضمور العمل المعارض . ثانيا : ملاحظات حول التعليم العام في مشروع برنامج الحزب للمؤتمر السادس بالمقارنة مع البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس: لم يتغير برنامج الحزب الشيوعي ، فيما يخص التعليم العام ، في المشروع المقدم للمؤتمر السادس للحزب الذي ينبغي أن ينعقد في ديسمبر 2015 مقارنة ببرنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس 2009 ، أو بالأحرى هنالك تعديلات طفيفة للغاية . ورغم أن برامج الأحزاب يتوقع أن تتطوّر ببطء بطبيعة العمل الجماعي للتطوير ، إلا أن مدة ست سنوات ما بين المؤتمرين كانت تكفي لحسم بعض القضايا العالقة وتطوير بعض الفقرات . تطابق البرنامجان فيما يخص تأهيل المعلم ، محو الأمية ، اشتمال المناهج على المفاهيم المتداولة عالمياً ، إعادة المناشط المدرسية ، استبعاد العقاب الجسدي نهائياً ، لغة التدريس ، إلزامية ومجانية التعليم ، ومسؤولية الدولة في الإنفاق على التعليم ، الاهتمام التعليم الحرفي والفني . وتم إحداث تعديلات طفيفة في بعض الفقرات ، فيما يخص فلسفة التعليم نص البرنامج المجاز في المؤتمر الخامس على (تقوم فلسفة التربية والتعليم على : البعث الحضاري الذي يستنهض تاريخ وتراث الوطن وبكل تنوعه ودراسته وتحليله لإبراز محتواه الوطني ، ومحاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية، ومحاربة التعصب، وسد الفجوة بين الريف والحضر والرجل والمرأة، وتحقيق التمازج والتعايش بين الثقافات واللغات في السودان وتطويرها لتستوعب معطيات العصر) واستبق مشروع برنامج المؤتمر السادس ذات العبارة السابقة بالجملة (يشكل التعليم هدفا للتنمية الوطنية الديمقراطية وأداة من أدواتها لانجاز مهام المرحلة و وضع أسس و مقومات البناء الاشتراكي) وهي تأكيد لرؤية الحزب الشيوعي العامة ، وأضاف المشروع مفهوم “الإنسانية” (… يستنهض تاريخ وتراث الوطن والإنسانية بكل تنوعه …) ، وهي إضافة جيدة في ظني ، فقط كانت تحتاج إلى إضاءة حول مغزى إضافتها . اكتفى مشروع التقرير السياسي المقدم للمؤتمر السادس بنقد التعليم في عهد الإنقاذ بقوله (تدنى المناهج و حشوها بالمواد وبالمعلومات التي تنشئ التلميذ على الحفظ بدلا عن التفكير الخلاق مثل إعطاء التلاميذ سور قرآنية أكبر من استيعابهم، و تلقنهم معلومات بدلا من وضع مناهج للتعلم والإعداد لمستقبل الحياة. هذه المناهج وضعت بهدف صياغة التلاميذ والطلاب وفقا لفكر جماعات الإسلام السياسي القائم على التطرف الديني والكراهية) . وكان التقرير السياسي المجاز من المؤتمر الخامس 2009 قد توسع في النقد مع تركيزه على فلسفة التعليم في عهد الإنقاذ (الفلسفة التعليمية والأهداف التربوية لحكومة الإنقاذ تفتقر للمصداقية والديمقراطية لان بنيته تعتمد على القهر والقرارات الفوقية ومحتواه قائم على التلقين وحفظ النصوص قسراً بالجلد وإدارته قائمة على تهميش دور المعلمين وتدريبهم) ، وقد أضاف متوسعا بالفقرة التي تقول (تميزت كل الدكتاتوريات الثلاث بالمحاولات المتكررة لتغيير محتوى التعليم العام بمختلف مراحله بهدف تربية أجيال موالية لفكرها وتوجهها لان التعليم غير محايد وهو أحد مجالات الصراع الاجتماعي الهامة) والتي تتهم الدكتاتوريات الثلاث بالعمل على تربية أجيال موالية لفكرها وينطبق هذا بالذات على دكتاتورية مايو والإنقاذ . ولكن ، ورغم أن فلسفة التربية والتعليم التي جاءت في مقدمة باب التعليم في البرنامج المجاز من المؤتمر الخامس وفي مشروع برنامج المؤتمر السادس تضمنت (محاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية) ، إلا أن مشروع البرنامج أو التقرير السياسي لم يولي أي منهما اهتماما أو نقدا لفترة ما قبل الدكتاتوريات ، فترة الاستعمار تحديدا ، والتي تم فيها تشييد أسس التعليم القائم والتي يجب إعطاء أولوية لنقدها وتغييرها ، أي تغيير فلسفة التعليم الاستعمارية ، التي لا تزال ماثلة ، ولم تعمل الديكتاتوريات على تغيير ، بل على تجيير النظام التعليمي لمصلحتها قبل مصلحة الوطن . ولعل إحدى مظاهر الاختلال الهيكلي التي وضع أساسها النظام التعليمي الاستعماري والتي لا تزال ماثلة ـ مشكلة التعليم الفني الذي لا يزال تعليما من الدرجة الثانية . تطابق برنامج المؤتمر الخامس المجاز ومشروع برنامج المؤتمر السادس ونصا على (الاهتمام بالتعليم الحرفي والفني ورصد المبالغ المطلوبة لتطويره وتجويده من حيث المحتوى والمستوى . فالتعليم الحرفي والفني يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من أولويات الدولة يبذل له المال والجهد في توفير برامج تعليمية متقدمة ، وذلك لأهميته الحتمية في إعداد الموارد البشرية المطلوبة لرفع المستوى المعيشي من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة) ، ثم أكدا على (التوزيع الإقليمي العادل في التعليم الحرفي والفني لخلق توازن بين الأقاليم) ، إلا أن مشروع برنامج المؤتمر السادس قد أضاف (ضرورة الاهتمام بكفاءة المعلم و إنشاء أجسام تنظم الأنشطة الحرفية و المهنية و تمنح رخصة لممارسة الحرف و تنظم عمل الصنائعية) ، ويبدو أن العبارة الأخيرة أضيفت على عجل إذ أنها تضمنت جانبين لا علاقة مباشرة بينهما “كفاءة المعلم” و “تنظيم عمل الصنائعية” . ولكن والأهم لم يتطرق أيا من البرنامجين إلى الإشكالات المتعلقة بالمرتبات والتدرج الوظيفي لخريجي المدارس والمعاهد الفنية والتي تم وضعها في فترة الاستعمار وشروط القبول للجامعات التي جعلت من التعليم الفني تعليما غير مرغوب فيه ، فقد كان الهدف الأول لنظام التعليم الاستعماري هو تدريب طبقة من المتعلمين لشغل الوظائف الصغرى . ولإشكالية التعليم الفني علاقة وثيقة بقضية احترام العمل اليدوي التي يتكرر ذكرها في برامج الحزب الشيوعي ، فقد نص برنامج المؤتمر الخامس على (تقويم وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطة التنمية القومية، واحترام فضيلة العمل اليدوي جنباً إلى جنب مع النشاط الذهني باعتبارها نشاطات مكملة لبعضها البعض) وقد تم اختصار العبارة في مسودة المؤتمر السادس (… واحترام فضيلة و قيمة العمل المنتج بكل أشكاله) بدلا من تفصيل اليدوي والذهني ، وكان الأولى تناول جذور المشكل لوضع الحل الجذري الذي يعيد بناء النظام التعليمي بأكمله . أما الاختلال الأكبر لنظام التعليم الاستعماري الذي لم تستطع أنظمتنا الوطنية ، أو لم ترد ، معالجته حتى يومنا هذا هو تغييب الديمقراطية ، حيث لم تتضمن الأهداف التعليمية للحقبة الاستعمارية هدف “ترسيخ الديمقراطية” رغم ادعائهم الأجوف بأنهم حملة حضارة وناشرو وعي . بالإضافة إلى سكوت الحزب الشيوعي في مشروع التقرير والبرنامج عن التأكيد على الجذر الاستعماري لمشكلة التعليم فقد شابت أدبيات الحزب في مسيرته آفة ضمور معنى النظام الديمقراطي بما يتضمنه من حرية تعبير وحرية تنظيم واستقلال قضاء ..الخ حين ورود مصطلح “ديمقراطية” ، فقد ارتبط مفهوم “ديمقراطية التعليم” بمعنى إيجابي كمي يتعلق بتعميمه ومجانيته وهذا جيد ، وغاب عنه الكيف/الحريات وهنا مكمن الخلل ، وقد ظهر تأثير هذا المضمون في بداية الحقبة المايوية ، حيث كان للحزب نفوذ بدرجة من الدرجات ، حين انعقد في أكتوبر 1969المؤتمر القومي للتربية والذي تضمنت أهدافه عبارة (إنَّ الاستفادة من هذا التعليم لا تكتمل إلا إذا توفرت فيه ديمقراطية تجعله في متناول الجميع) . إن برنامج الحزب الشيوعي قد تطوّر في هذا المقام وأضحى المعنى الكيفي للديمقراطية حاضرا ، فقد نص برنامج المؤتمر الخامس المجاز على (وضع أسس متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديمقراطية وجودة التعليم وتضمن عدم الارتداد إلى الأمية) وظهرت قيمة مضافة حين نص مشروع برنامج المؤتمر السادس على ذات العبارة السابقة مع إضافة (حيث يكون التعليم مجانا وحق للجميع ويخدم قضايا الوحدة الوطنية مع مراعاة التنوع ، و خلق جيل قادر على المساهمة في التنمية) ، ويظهر معنى الديمقراطية بوضوح في تطابق برنامج المؤتمر الخامس ومشروع السادس في العبارة (يجب أن تشمل المناهج المفاهيم المتداولة عالمياً حول حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق الآخر في التعبير عن آرائه بحرية وكفالة حق المواطنة وإشاعة ثقافة السلام والوحدة) ، ويتأكد معنى الديمقراطية المتكامل في مشروع التقرير السياسي المقدم للمؤتمر السادس (إصلاح التعليم العام مرتبط بديمقراطيته في مجال تعميمه ومجانيته ، وفي مجال إدارته بإشراك الآباء والأمهات والمعلمين ، وفي مجال مناهجه التي تعد تلاميذ وطلاب يمتلكون مناهج علمية للتعلم وللبحث عن الحقيقة ولتطوير إمكانياتهم الذاتية) ، ولكن شيئا من الارتباك لا يزال يتلبس مفهوم “ديمقراطية التعليم” حين نص ذات التقرير على (إن مجانية التعليم العام هي الخطوة الأولى لديمقراطيته وجعله إلزاميا ومتاحا لكل الأطفال في سن التعليم) ، لو كان المصطلح المستخدم هو “تعميم التعليم” فلا غضاضة من التركيز على معنى توفيره للجميع ، ولكن طالما أن المصطلح هو “ديمقراطية التعليم” فإن ارتباط المفهوم بمعاني الحريات ضرورة لازمة . ومن هذه النقطة يمكننا القول أن تعليما يتوفر لأفراد الشعب السوداني كلهم أجمين ويقدم مضمونا يرسخ لدكتاتورية فرد أو حزب أو فئة أو طبقة هو تعليم غير ديمقراطي ، وأن نظاما تعليميا يحمل مضمونا يرسخ الديمقراطية بما تتضمنه من حريات إلا أن القائمين عليه يتعمدون على أن يوفرونه لفئة محدودة من الشعب هو نظام تعليمي غير ديمقراطي بالضرورة . ومن مكونات البرنامج التي ينبغي التعليق عليها “السلم التعليمي” ، نص برنامج المؤتمر الخامس على (إعادة النظر في السلم التعليمي الحالي بما يجعل التعليم العام 12 سنة مع مراعاة التفاوت في أعمار الأطفال داخل المدرسة) ونص مشروع برنامج المؤتمر السادس على ذات الفقرة ولكن شدد على ( وضع سلم تعليمي جديد) وكان ينبغي للبرنامج أن يقول رأيا أكثر وضوحا في الجدل الدائر حول إضافة الفصل الثاني عشر لمرحلة الأساس ليصير السلم التعليمي 9 ـ 3 أو إضافته للمرحلة الثانوية ليصير السلم 8 ـ 4 ، أو أن يتبنى السلم السابق 6 ـ 3 ـ 3 ، أو السلم الأسبق 4 ـ 4 ـ 4 . لأن فترة خمسة سنوات كانت تكفي ليبلور الحزب رؤية حول الأمر . إن أهم نقاط قوة برنامج الحزب الشيوعي وريادته هو تأكيده على التنوع الثقافي واللغوي في السودان منذ وقت مبكر ، وقد تطابق برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس ومشروع برنامج السادس بالنسبة للتعليم الأولي (يحق للجميع التدريس في هذه المرحلة باللغة الأم مع التدرج في تدريس اللغة العربية والإنجليزية ولغة أجنبية أخرى) ، ولكن تحتاج هذه الفقرة المهمة لتصور كيفية تطبيقها وطرح حلول للصعوبات التي من المتوقع أن يواجهها التطبيق ، على أن الفقرة بجانب “الحق في التعلم باللغة الأم” يجب أن تضمن الحرص على حماية اللغات السودانية وتطويرها . الخوض في تفاصيل حماية وتوظيف اللغات السودانية مهم جدا ، ولو في مبحث منفصل ، حتى لا تتحول الفقرة إلى شعار غير مسنود برغبة حقيقية . في ما يخص التعليم قبل المدرسي نص برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الخامس (اهتمام الدولة بالتعليم قبل المدرسي لأهميته وذلك بتوفير البنيات الأساسية له وإعادة النظر في المناهج التي تقدم للأطفال بهدف تطويرها وتجويدها، وتقديم أدوات ومعينات التعليم مجاناً لكل أشكال التعليم قبل المدرسي من رياض الأطفال و الخلاوي وما على شاكلتها) ، ونص مشروع برنامج المؤتمر السادس على (وضع مناهج جديدة) للتعليم قبل المدرسي بدلا من إعادة النظر في المناهج ، وأسقط المشروع “الخلاوي” بدون تبرير إسقاطها ، وهذا ما يمكن تسميته بتعديل البرنامج بالتجاهل وليس بنقد مكونات البرنامج القديمة ، خاصة وأنّ الخلوة مؤسسة تعليمية راسخة الجذور ولا تزال كثيرة الانتشار ، كما أن (وضع مناهج جديدة) يقتضي شيء من التفصيل يتضمن على الأقل اقتراح ملامح أهداف لمرحلة التعليم قبل المدرسي . مع تأكيد الحزب على أن (تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في زيادة الإنفاق على التعليم وتأمين احتياجاته البشرية والمادية) ، لم يرفض الحزب الشيوعي المدارس الخاصة فقد نص برنامج المؤتمر الخامس على (إعادة النظر في التعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين بهدف تقويمها بما يخدم مصالح شعبنا بعيداً عن الاستثمار الجشع والمتاجرة به وجعله صفوياً) ، دعا مشروع برنامج المؤتمر السادس على (وضع ضوابط جديدة للتعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين) ، ولكن لم يبين البرنامج ملامح هذه الضوابط . وكذلك نصت مسودة برنامج المؤتمر السادس تحت عنوان التعليم العام:(تحقيق أهداف الألفية بإتاحة فرص التعليم لكل الأطفال في سن المدرسة قبل العام 2020 وجسر الفجوة بين تعليم الذكور و الإناث في كل مستويات التعليم.) تحديد العام 2020 لتحقيق أهداف الألفية يظهر البرنامج كأنه برنامج لمن بيده زمام الأمر (الحكومة) ، ينبغي هنا أن تكون العبارة في غضون خمس سنوات من وصول البرنامج للسلطة مع توضيح كيفية تحقيق الأهداف في هذا المدى الزمني في ظل الموارد المتوقع توفرها حينئذ. خاتمة: أمنياتي للحزب الشيوعي السوداني بمؤتمر ناجح يسهم في بناء حزب ديمقراطي قوي ليسهم بدوره في بناء الديمقراطية التعددية في وطننا السودان . جعفر خضر القضارف 16/8/2015

Quote: و أعراض هذه المتلازمة هي اولاً: الخوف من المصائر المجهولة عند فتح الحوار المستنير تجاه قضايا الدين و السياسة بالتركيز علي فضح مقولات الإسلام السياسي بادارة حوار ضد مكامن الخطر في التراث الاسلامي العريض. ثانياً: الخوف من ان يصل عنف اليمين عند إستمالته للجيش درجة تصفية الحزب . لقد تم الهدف الثاني لكن بأيادي الشيوعيين أنفسهم لأن الحزب الشيوعي السوداني يتحمل نتائج كل تلك المغامرات السياسية الفطيرة و الغرة ألا وهي فكرة مساندة إنقلاب من أساسه!! لقد ساند الشيوعيون إنقلاب مايو 1969 و لقد خطط الشيوعيين لإنقلاب 19يوليو 1971 . الكلام حول أنه قد كان هنالك إنفسام نافذ منذ المؤتمر الرابع ليس أكثر من تبرير متهافت لن ينفي حقيقة أن كل من كان ناشطاً في مساندة إنقلاب مايو1969 أو ناشطاً في التخطيط لإنقلاب يوليو 1971 المضاد كان شيوعياً و لا نتوفر علي وثيقة حزبية واحدة تؤكد نية الحزب في فصل هذه الكوادر ذات التفكير الإنقلابي حينها أو أن الحزب الشيوعي قد فصل تلك الكودار و أعلن ذلك للملأ إلا ربما لاحقاً عندما وقع فأس التصفية في الرأس و تشتت اشلاء الرجال الشرفاء تحت المشانق و في دِروات الإعدام بعد المحاكمات العسكرية المستعجلة.

(عدل بواسطة صلاح عباس فقير on 11-08-2015, 04:26 AM)

Quote: أستاذ طه جعفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلام موضوعي جداً، يُغري كلَّ سوداني بالمشاركة في مثل هذا الحوار، وعندي نيَّة العودة لقراءة متأنية! شكراً لك!

Quote: موجود في مدينة بورتسودان منذ 3 أشهر.. فترة انتمائي للحزب الشيوعي فاقت الـ 30 عاماً. 11-10-2015 03:38 PM حوار: مصعب محمد علي : أكد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حاتم قطان أنه لم يجتمع في يوم خارج الأطر الحزبية، بل ظل يحرص طوال فترة عمله الحزبي التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً على تماسك حزبه واستقراره، وقال إنه لم يتسلم أي قرار بالإيقاف، بل سمع به خلال الصحف، حاتم الموجود حالياً في مدينة بورتسودان أكد أنه سيتمسك بحقه الحزبي، لأن الشيوعي لا يسكت ولا يستكين، وفي هذا الحوار تمنى أن يتفرغ الشيوعي لعمله السياسي بدل تناول القضايا الخلافية التي لن تقدم شيئاً لجماهير الشعب السوداني، بل ستقعد بالحركة السياسية وتعقدها. ٭ هل تم إيقافك فعلاً؟ - حتى هذه اللحظة لم أتحصل على أي قرار بالإيقاف. ٭ لكن القرار صدر عبر الصحف؟ - هذا أمر يستغرب له، وما يستغرب له أيضاً أن قرارات الحزب أصبح مصدرها وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتلقى عضويته المعلومة من خلالها. ٭ تضارب المعلومات شيء جديد في الشيوعي؟ - هذا نتيجة لعدم تمليك العضوية للمعلومات الصحيحة عبر الوسائل الحزبية المعروفة بدل الاعتماد على الوسائط. ٭ إذن أنت غير معني بالقرار؟ - لست معنياً به، وما زلت عضواً في الحزب وأصر على عدم وصول أي قرار لي، ولم يتم إخطاري لا بالإيقاف أو إحالتي للجنة تقصي حقائق. ٭ هل أنت ضمن الخمسة؟ - أؤكد للذين أشاروا لذلك ولكل أعضاء الحزب الشرفاء، بأنني لم أجتمع في يوم من الأيام خارج القنوات الحزبية طوال فترة انتمائي للحزب الشيوعي، والتي فاقت الـ 30 عاماً. ٭ حتى القرار الصادر توزع للناس من خلال الثرثرة؟ - الواضح أن المعلومات الحزبية أصبحت موزعة في الوسائط وحتى صحيفة الحزب - الميدان- هي آخر من صرحت، فقد تناولت تصريح السكرتير السياسي دون أن تتطرق إلى الحقائق كاملة. ٭ لماذا أدرج اسمك إذا لم تكن ضمن الخمسة؟ - إذا كنت أنا متهماً وضمن الخمسة، فهذا يعني أن هناك غرضاً واضحاً وتجني. ٭ وماذا ستفعل؟ - أنا موجود في مدينة بورتسودان منذ 3 أشهر وما زلت محتفظاً بحقي ولن أتوقف عن عملي ولم أبلغ، وإذا بلغت عندها لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث. ٭ هل الصمت أفضل في مثل هذه الأحداث؟ - الشيوعي الحقيقي لم يتعلم السكات ولا الاستكانة، أنا عني سأدافع عن حقي دفاعاً مستميتاً، وسأظل مدافعاً وباستماتة عن الحزب تحت كل الظروف. ٭ ما الذي تود أن تقوله؟ - أتمنى أن يحافظ الحزب على وحدته وتماسكه وينصرف للدفاع عن الجماهير ومناهضة السلطات، والعمل على الإطاحة بحكومة المؤتمر الوطني بدل الصراع الداخلي، وأن يتفرغ الحزب لدوره المنتظر باستعادة الديمقراطية والإطاحة بالنظام الديكتاتوري. اخر لحظة

Quote: ثم اجيء إلى النقطة الأهم يا طه جعفر. ماموقفك من تصارع التيارات في الحزب الشيوعي؟. لاي حزب تطمح ؟. اسالك بوصفك شيوعيا يتفانى في الدفاع عن خط الحركة الشعبية أكثر من منتسبي الحركة أنفسهم. اي اسالك بوصفط ملوكي اكثر من الملك. فلماذا لاتذهب إلى الحركة الشعبية لو حيث حمل السلاح الذي يستهويك وياخذ بلبك بدلا من هذه المراوحة المضنية سنينا بين النفيسة فيها والقليب مابيها، او تدعو علنا لحل الحزب الشيوعي ودمجه في الحركة الشعبية؟.

Quote: أقولها بوضوح يا طه جعفر: لو انك وغيرك من الشيوعيين الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا للدعاية لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان كنتم تستميتون دفاعا عن حزبكم الشيوعي كما تستميتون نصرة للحركة الشعبية لكان لحزبكم الشيوعي شان عظيم. ولكن هذا محال مادامت ابدانكم في الحزب الشيوعي وارواحكم ترفرف بعيدا في سماء الحركة الشعبية ، ذلك التنظيم الذي نشأ في كنف نظام استبدادي كنظام منغستو هايلا ماريام ، ذلك التنظيم المتورط في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ومنها اختطاف الاطفال وتسخيرهم.

Quote: ولاي حزب تطمح؟.

Quote: برنامج الحركة الشعبية لتحرير السودان المعروف لاحقاً بمشروع السودان الجديد أو سابقاً بمنفستو الحركة الشعبية ولّد متلازمة جديدة و هي متلازمة الخوف من الإدانة بأن الحزب الشيوعي ليس أكثر من تكوين مديني في وسط السودان و شماله لن يقدم للهوامش الملتهبة بحروب الهوية و الموارد شيئا غير فكر قيادات الحركة الوطنية من الرعيل الاول من إستعراب و أسلمة مستترة و شاخصة و شعارات فارغة كشعار "لا للقبلية" ما يعرف عند العديد من الشيوعيين خارج جسد الحزب من أزمة التوصيلات التنظيمية هو ليس أكثر من عرض لهذه المتلازمات المرضية في أحسن ظنونهم بقيادة الحزب الشيوعي في المناطق و المجالات المختلفة. إذا كان الحزب الشيوعي السوداني متباطيء ً في تمكين عضويته من أهل الحالات المعلقة من الإلتحاق بجسم الحزب و دولاب العمل التظيمي فكيف لهذا الحزب مع طلبات العضوية الجديدة هل سيحتاج الحزب لكاميرا بؤبؤ العين كما في مطارات الدول التي أقلق مضاعجها الإرهابيون!!

Quote: الحادثةالمشهورة لحديث الطالب انذاك شوقى محمد وذكره لحديث الافك لم تتم في الجامعة الاسلامية بل حدثت في معهد المعلمين العالى وقد بادر باستغلالها الاخوان المسلمين على عبدالله يعقوب , وسعاد الفاتح فى الجامعة الاسلاميه وتبعهم الاخرون من التنظيم ومن الاحزاب اليمينيةالامة,والوطنى الاتحادى, الاحزاب الجنوبية, واتحاد جبال النوبة, ومؤتمر البجة.

Quote: لأخ طه جعفر السلام عليكم اعتقد انه ما لم يقم الحزب الشيوعي السوداني و كل الأحزاب السودانية بممارسة الديمقراطية الحقة واشاعة حرية التعبير داخل التنظيم فإن مصيره سيكون التقزم و الانكفاء و في البال التاريخ القريب عندما اجتمعت اللجنة المركزية و فصلت قرابة نصف اعضاء اللجنة المركزية في سابقة تاريخية لم تحدث قبل أو بعد ذلك في السودان و للأسف كل القيادات الفكرية و التاريخية كانت مشاركة في هذه المجزرة التنظيمية بدءاً من المرحوم عبدالخالق و البقية. الخلاصة اشاعة الديقراطية و تعلية مفهوم الحوار و الاستماع للرأى الآخر هو المدخل الحقيقي لاصلاح حال الحزب الشيوعي و جميع أحزابنا السياسية و من ثم اصلاح حال الوطن. و لكم الشكر أعجبني · رد · 8 ساعة

Quote: سيادته يدبر شئون الأماسي يرش الحديقة ويرص الكراسي ما بين الغواني ورنين الخماسي تعاين تشوفه تقول دبلوماسي يمضي ويرضي ويهدي المحال كمان لو تلاحظ صديقه المحافظ

Quote: تصريح صحفي من د. الشفيع خضر سعيد حول ما رشح مؤخرا في وسائل الإعلام November 9, 2015 الشفيع خضر(حريات) تصريح صحفي من د. الشفيع خضر سعيد حول ما رشح مؤخرا في وسائل الإعلام مباشرة بعد التسريبات الإعلامية مثار الضجة، ظلت تلاحقني مختلف وسائل الإعلام و مئات الاتصالات من مختلف القطاعات فظللت ارفض التعليق على خبر لم يصلني إلا من تسريب صحفي، رغم أن المعني به هو شخصي. ولكن بعد ورود تصريحات متضاربة من قيادات في الحزب الشيوعي السوداني أرى أن الأمر يستوجب التوضيح الاتي: حتى اللحظة لم تخاطبني قيادة الحزب رسمياً، كتابة أو شفاهة، بأي قرار حول تعليق نشاطي بالحزب، و مثل غيري من الناس طالعته في التسريب الصحفي. أشير إلى أنني موجود خارج السودان منذ فترة. وبالنظر إلى تصريح السكرتير السياسي للحزب الذي تناول فيه ما أثاره التسريب الصحفي، و جاء فيه أن اللجنة المركزية أوقفت خمسة من كادر الحزب و عضويته، وقررت تقصي الحقائق معهم بتهمة عقد اجتماع لمناقشة قضايا داخلية خارج الأطر التنظيمية ، وبما انني في العمل العام منذ عشرات السنين، وديدني هو مبدأ الشفافية، أؤكد لعضوية الحزب الشيوعي السوداني ولجماهير الشعب السوداني أنني لست من ضمن هولاء الخمسة ولا اعرف من هم ولا علم لي بحيثيات الوقائع محل الاتهام . . قناعتي الراسخة أن الصراعات الفكرية في الأحزاب و المؤسسات السياسة هي ظاهرة صحية و ضرورية لتطويرها، ما دامت هذه الصراعات تدار بنزاهة و ديمقراطية. وبهذا الفهم سأظل أخوض الصراعات الفكرية داخل الحزب الشيوعي السوداني منطلقا من منصة البحث عن أفضل السبل للمساهمة مع الآخرين لتحقيق أماني و تطلعات الشعب والوطن. لم يعرض الحزب الشيوعي السوداني يوما خارج زفة الصراع السياسي والاجتماعي في السودان، ولم تكن معاركه بعيدة عن هموم الشعب و آماله في الحرية و الكرامة و السلام و لقمة العيش الشريف والعلاج والتعليم، والتي تعترضها سياسات القمع و الاستبداد وتوطين الحرب الأهلية.. وكما علمني الشعب السوداني والحزب الشيوعي… أبدا لن أعرض خارج الزفة. د. الشفيع خضر سعيد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني.

Quote: برنامج الحركة الشعبية لتحرير السودان المعروف لاحقاً بمشروع السودان الجديد أو سابقاً بمنفستو الحركة الشعبية ولّد متلازمة جديدة و هي متلازمة الخوف من الإدانة بأن الحزب الشيوعي ليس أكثر من تكوين مديني في وسط السودان و شماله لن يقدم للهوامش الملتهبة بحروب الهوية و الموارد شيئا غير فكر قيادات الحركة الوطنية من الرعيل الاول من إستعراب و أسلمة مستترة و شاخصة و شعارات فارغة كشعار "لا للقبلية" ما يعرف عند العديد من الشيوعيين خارج جسد الحزب من أزمة التوصيلات التنظيمية هو ليس أكثر من عرض لهذه المتلازمات المرضية في أحسن ظنونهم بقيادة الحزب الشيوعي في المناطق و المجالات المختلفة. إذا كان الحزب الشيوعي السوداني متباطيء ً في تمكين عضويته من أهل الحالات المعلقة من الإلتحاق بجسم الحزب و دولاب العمل التظيمي فكيف لهذا الحزب مع طلبات العضوية الجديدة هل سيحتاج الحزب لكاميرا بؤبؤ العين كما في مطارات الدول التي أقلق مضاعجها الإرهابيون!!

Quote: نتهى كلام الخاتم يا طه وفى تقديرى ان الحزب الشيوعى يحتاج بشده الى ثقافة جديدة new culture تحترم الاجراءات الديمقراطية، لان الديمقراطية اجراءات واجبة المراعاة بدقة وعناية. ابسط الحقوق الديمقراطية هى حق الاجتماع والنشر والتعبير داخل المنظمة الحزبية وحق العضو فى الجهر برأيه الخاص طالما ظل يحتفظ للحزب بواجبه عليه فى التصويت لصالح قراراته المشكلة ان الماركسية تزدرد الثقافة على اعتبار انها مجرد بناء فوقى تابع وتعتقد ان واجبات المرحلة هى التحشيد من اجل احداث الثورة والتغيير للبناء التحتى اولا!

Quote: السكرتير التنظيمي للشيوعي في قفص الاتهام…! November 24, 2015 زين العابدين صالح عبد الرحمن قرأت الحوار الذي أجراه الأستاذ عبد الوهاب همت مع الدكتور علي الكنين السكرتير التنظيمي للحزب الشيوعي، حول الأحداث الأخيرة في الحزب، حول توقيف بعض القيادات، و إجراء تحقيق معهم بسبب عقدهم اجتماعا خارج الأطر التنظيمية، كما ذكر السكرتير التنظيمي، و الذي يقرأ و يتمعن في إجابات الدكتور الكنين، يتأكد تماما إن هناك مؤامرة من قبل بعض القيادات في قمة الهرم ضد التيار الديمقراطي في الحزب. و “التيار الديمقراطي” اسم من عندي باعتبار أنه تيارا ينادي بمراجعات فكرية و تنظيمية فيما يتعلق بمرجعية الحزب ” الماركسية ” و تغيير اسم الحزب حتى يتلاءم مع التحولات الجديدة في البناء الفلسفي للحزب، و هاتين القضيتين بالضرورة سوف تعيدان النظر في المرجعية التي تؤدي لتغيير في اللوائح و القوانين الداخلية للحزب، لكي تتماشي مع الممارسة الديمقراطية التي يتطلع إليها التيار الديمقراطي. يجاوب الدكتور الكنين علي سؤال ” الأستاذ همت” هل كونت لجنة تتقصي الحقائق؟ يقول ( نعم عشان نحن ما كنا حنخوض في الحكاية دي لو ما حصل تسريب أو الكلام المغلوط في الصحف و الناس اصطادوا كثير في المياه العكرة لو لا حصل ذلك. حتى سكرتير الحزب ما كان حيوضح التوضيح الخاص بهذا اللبس) و في اللقاء الذي آجراه معه عبد الباقي الظافر في برنامج” الميدان الشرقي” في قناة أم درمان قال الكنين (إنه لا يستطيع أن ينفي إن الحزب مخترق و إن السلطة تتصنت لتلفوناتهم) و هي إشارة إلي إن التسريبات خرجت من هذه الدائرة. لا يشك أية شخص لديه إلمام بالعمل السياسي أو النقابي في السودان، يعرف كيف يفكر الزملاء، مقرونا ذلك بمسيرة الحزب التاريخية، في التعامل مع هذه القضية، إن المكتب التنظيمي هو الذي سرب هذه المعلومات، باتفاق مع السكرتير السياسي و عراب هذا التيار السيد سليمان حامد، للأسباب الآتية:- 1 – من خلال المسرحية لتسريب المعلومات، يتضح إن هذه القيادة لا تعلم حجم التيار الديمقراطي داخل الحزب، و بالتالي إثارتها بهذه الطريقة الفجة إنها تريد أن تعرف ردة فعل عضويتها عند إثارة القضية، و إلي أية مدي استطاع التيار الديمقراطي أن يكسب مناصرين. 2 – اتهام عناصر حزبية بأنها عقدت اجتماعا خارج الأطر التنظيمي، توحي لعضويتها إن لها بصاصين سوف ينقلون لها الأخبار أول بأول لحركة التيار الديمقراطي، و تريد أن تجعل التيار في موقف دفاعي، و تصرفه عن مهمته الأساسية في استقطاب العضوية لمساندة لموقفه، و تريد أن تقول الكل متهمين في عملية تسريبات المعلومات، لتجعل الشك بين الجميع في حرب نفسية. 3 – تريد هذه القيادة الاستالينية، أن ترسل رسائل إنها سوف ترصد كل عضو يعاضد هذا التيار، أو يسعي إلي استقطاب العضوية، و هذا يدل علي إن القيادة تتخوف حقيقة من هذا التيار، و تريد أن تحدث اضطرابا داخله و بذر بذور الشك فيه، و معلوم إن السلوك غير الديمقراطي دائما ينحرف لخلق مجموعة من البصاصين، و دائما هؤلاء يكونوا من الفئة ذات القدرات المحدودة و المتواضعة. 4 – و من الوهلة الأول يتبادر للذهن، إن القيادة السكرتارية التنظيمية، هي التي سربت هذه المعلومات، لكي تضع نفسها في موقف للهجوم و ليس الدفاع، كما إن تاريخ الحزب الشيوعي يؤكد إن القيادة قد مارست تلك المؤامرات ضد الأشخاص الذين يعارضونها الرأي، و سوف أتطرق إليهلاحقا. و السؤال الذي يطرح نفسه؛ إذا كانت السكرتارية التنظيمية هي التي سربت هذا الخبر، كيف تفسر قضية الفصل و الإحالة للمعاش؟ باعتبارها قضايا تخالف لوائح الحزب، و هي التي استهجنها الدكتور الكنين…! إن قضية الفصل و الإحالة للمعاش ذكرت أيضا من قبل السكرتارية التنظيمية للتمويه و التغطية علي فعلتها، حتى يعتقد الآخرون أن المصدر الذي سرب المعلومة ليس من الحزب الشيوعي. أو كما قال الدكتور الكنين ربما يكون أحد أصدقاء الحزب لإبعاد الشبهة من القيادة، و عندما وجد حجته ضعيفة، و لا يمكن أن تقنع أية متابع سياسي لسلوك الزملاء في العمل السياسي، حاول أن يأتي بأمر أخر في برنامج ” الميدان الشرقي في قناة أم درمان” عندما قال إنه لا يستبعد إن هناك اختراق للحزب، و إن جهاز الأمن يتصنت لمحدثاتهم التلفونية. و في اللقاء الصحافي حاول أن يحملني المسؤولية الدكتور الكنين عندما قال ( أنني قرأت مقالا لزين العابدين صالح قال هناك قيادات أحيلت للمعاش و فصلوا و هذا غير صحيح ) و اعتقد إن الدكتور الكنين قرأ المقال من منتصفه، لأنني لم أكن مصدرا للخبر، و من بداية المقال قلت ” ذكرت الأخبار ” و هي الأخبار التي وردت في صحيفة “اليوم التالي” و أيضا في مواقع للصحف الالكترونية، و الدكتور الكنين يتخبط في البحث عن شماعة، يعلق عليها عملية التسريبات، التي شارك فيها شخصيا، بهدف إزعاج التيار الديمقراطي. إن قضية تصفية القيادات و تشويه صورتها عندما تختلف في الرؤية مع السكرتارية السياسية و التنظيمية غير جديدة علي الزملاء، إنما تعد جزاء من ثقافتهم، و قد مارسها سكرتير الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب، مع عددا من القيادات الشيوعية التي خالفته الرؤية، أو التي كان يعتقد أنها سوف تنافسه علي قيادة الحزب مستقبلا، حيث تأمر علي عبد الوهاب زين العابدين و عوض عبد الرازق و الوسيلة و الجنيد علي عمر و قاسم أمين القائد العمالي، و هؤلاء نعتوا بالتحريفين و الانتهازيين و البعض شكك في أخلاقهم، ليس لشيء جنوه إلا الاختلاف في الرأي، و أيضا حاولت القيادة أن تمارسها ضد الخاتم عدلان و لكن أجهضت، و أذكر في مجادلة مع احد القيادات الشيوعية في القاهرة ” ليس من المتشوعين”عن خروج الخاتم سألني سؤلا لماذا سافر الخاتم إلي دولة الأمارات العربية؟ كان معي أحمد البكري قلت لا أريد أن تنحرف بالموضوع لقضايا أخرى و لا أريد أن اعرف نحصر الجدل فقط حول القضايا الفكرية التي طرحها الرجل، الباقي يخص الحزب الشيوعي، كان هناك محاولة لتشويه الرجل، و ربما يكون ذلك هو الذي دفع الدكتور خالد الكد لكي يكتب عددا من المقالات في جريدة الخرطوم في النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي، عن ممارسة الحزب في اغتيال الشخصيات و تشويه صورها. يحاول أيضا أن يحمل السكرتير التنظيمي أصدقاء الحزب مسؤولية تحمل التسريبات، و هنا أوضح شيئا مهما، درج الحزب الشيوعي في عملية الاستقطاب للعضوية، أن تكون عبر واجهات الحزب، ” اتحاد شباب السودان- الاتحاد النسائي – الجبهة الديمقراطية” و العناصر التي تفشل في اجتياز شروط العضوية، تظل عضويتها في هذه الواجهات، و لكن يستخدمها الحزب في ” Dirty games” و نقل الشائعات و الحرب النفسية علي البعض، و تشويه صور الآخرين، و هؤلاء يتعاملون خارج دائرة القيم الأخلاقية، و عندما تلوم الشيوعيين عن سلوك هؤلاء يقولون هؤلاء ليس زملاء، و غير منتمين، و لكنهم أصدقاء الحزب، و لا يستطيع الحزب مسألتهم لأنهم ليس أعضاء فيه، و لكن يتصرفون باعتبارهم جزء من العضوية، و بأمر في بعض الأحيان من قيادة الحزب، إن كانت قيادة مركزية أو ولائية و غيرها، هنا لا أريد أن أشكك في عضوية الحزب الشيوعي، بل علي يقين إن العضوية محترمة و مثقفة، و لكنها تسكت علي مثل هذه الممارسات، و هي تعلم إن مثل هذا السلوك لا يخدم الحزب، لآن هؤلاء أيضا يستخدموا في حرب ضد الذين يخالفون القيادة الرأي، و بالتالي هؤلاء أدوات دون عقول، و أردأ من البوليتارية الرثة التي قال عنهم ماركس ” أضربوهم، هؤلاء لا يعرفون ما يقولون، و إلي أين يساقون” هؤلاء الذين أيضا يريد الدكتور الكنين يحملهم مسؤولية التسريبات، لأنهم ابقوا لكي يتحملوا أخطأ القيادة. يحاول الدكتور الكنين أن يستخدم التورية في حديثه، و أن يشير بطريقة غير مباشرة أن الدكتور الشفيع خضر و حاتم قطان من الخمسة المطلوب التحقيق معهم، ثم بعد ما يتحدث عن تأكيد ذلك يحاول الهروب بالقول ” لا اعرف إذا هم مع هؤلاء أو لا يقول الدكتور الكنين ( التوقيف ليس عقاب و لا علاقة له بالعقاب و هو إجراء إلي أن يتم التحقيق مع الزملاء الخمسة ديل و باختصار كل المكاتب المركزية و الهيئات و المؤسسات الحزبية مشي إليها قرار اللجنة المركزية بتفاصيله و كان مفروض يصل هؤلاء الزملاء) و يصل هؤلاء الزملاء تورية وحي إن هؤلاء متهمين، لآن السؤال كان مباشر من الأستاذ همت هل الدكتور الشفيع خضر و حاتم قطان من هؤلاء الخمسة. و يتناقض الدكتور الكنين عندما لا يثبت علي هو جاري تحقيق أم تقصي لحقائق، و الاضطراب دلالة علي أنه هو جزء من مصدر هذه المؤامرة، يقول ” هو إجراء احترازي إلي أن يتم التحقيق مع الزملاء” و في فقرة أخري يقول ” نحن شلنا قضية تحقيق دي و بنقول تقصي حقائق، و أرجو أن اؤكد ليك نحن ما عندنا في دستورنا بعد المؤتمر الخامس حاجة أسمها تحقيق، نحن نتقصي الحقائق، و هل هناك حقيقة في القضية دي أم لا” إذا كان الحزب من خلال المؤتمر أكد علي تقصي الحقائق و ليس التحقيق، و أنت السكرتير التنظيمي، يجب أن تكون دقيقا في عباراتك، و ملتزم بقرارات الحزب، إذا لماذا هذا التناقض؟ هو دلالة علي الاضطراب، لأنه ما اعتقد إن القضية سوف يكون لها ردة الفعل، هو يريد فقط أن يأخذ بالمثل الذي يقول ” أضرب القراف خلي الجمال تخاف” لأنه يريد أن يعطل التيار الديمقراطي في هذه الفترة التي علي مشارف المؤتمر السادس، و إن يعطل أية حركة لهذا التيار داخل الحزب، و يبعد المترددين، و هي معركة ديمقراطية، مع عقليات نفد ما عندها و ليس لديها عطاء يمكن أن تقدمه غير المحافظة علي مواقعها، و لذلك تلجأ إلي حياكة المؤامرات ضد العناصر التي تتطلع إلي مؤسسة ديمقراطية، و هي أصبحت ثقافة عامة في كل القوي السياسية و حتى العناصر القادمة من المؤسسة العسكرية، الكنكشة في السلطة و في القيادة. داخل الحوار يتساءل الدكتور الكنين و يقول ( الديمقراطية المركزية قابضة كيف إذا كان في ديمقراطية داخل الفرع و داخل اللجنة المركزية و عندك الحق تقول رائيك أو أي رأي مخالف) ربما قاله الدكتور الكنين صحيح، و لكن القرار النهائي عند من؟ يمكن أن تتفق الفروع كلها حول رؤية واحدة، و لكن المكتب السياسي يري شيئا مخالفا، الديمقراطية المركزية ليس لها علاقة بالديمقراطية، التي تأخذ برأي الأغلبية، و هي واحدة من العوائق التي تعيق نمو الفكر الديمقراطي و الممارسة الديمقراطية الصحيحة داخل المؤسسة الحزبية. كما إن الحزب الشيوعي السوداني رغم إنه يرفع شعار الديمقراطية، لكنه لم يحذو حذو الأحزاب الشيوعية الأوروبية، التي عندما اهتدت لطريق الديمقراطية أسقطت ” النضال من أجل قيام ديكتاتورية البوليتارية كمرحلة من مراحل الوصول للمجتمع الشيوعي” و تبنت النضال عبر صناديق الاقتراع طريق للسلطة. الحزب الشيوعي لم يتخذ هذا القرار، و ما يزال محافظا علي ” مرحلة سلطة ديكتاتورية البوليتارية” فكيف يقنع المواطن بتمسك الحزب بمرحلة ديكتاتورية البوليتارية كجزء من الفلسفة السياسية للماركسية، و بين شعرات الحزب المنادية بالديمقراطية، هذا التناقض لا يمكن إزالته إلا بتبني الديمقراطية فكرا و سلوكا. و تمسك القيادة التاريخية الاستالينية بالمركزية الديمقراطية يعني إنها تستغل شعاراتها الديمقراطية بهدف التكتيك المرحلي. القضية الأخرى المهمة أيضا، إن عملية التحول الفكري و التنظيمي، لابد أن تتم علي أسس ديمقراطية، و إن رأي الأغلبية يجب أن يسود، و أن تفتح كل القنوات للأقلية لكي تصدع برائها داخل الحزب، حتى تستطيع الحصول علي الأغلبية، دون وسمها بالخيانة أو الانحراف، و دون ممارسة الضغوط عليها لكي تغادر الحزب، كما تحاول أن تفعل القيادة الآن مع الذين يخالفونها الرأي، و لا اعتقد ما كان قد ذكره التجاني الطيب إذاأراد 85% التغيير، يمكن أن يؤسسوا الحزب الذي يريدون، و لكن 15% يمكن أتذهب بالحزب الشيوعي، هذا قول يجافي قضية الديمقراطية، أن تظل الأقلية مسيطرة علي الحزب و 85% تؤسس حزب جديد، و يجعل الآخرين يتشككون في القيادة الاستالينية التاريخية، و إذا بالفعل حصل ذلك لمن يكون تاريخ الحزب و وثائقه و مسيرته النضالية، و من هنا يتأكد السلوك الاستاليني الذي طارد تروتسكي حتى أمريكا اللاتينية و اغتاله هناك لأنه مخالف فكريا لاستالين، كما استطاع ستالين أن يغتال كل الذين يخالفونه الرأي، و لم يبقي في الحزب غير الانتهازيين الذين كانوا سببا في انهيار الاتحاد السوفيتي بعد حين، و هنا لا نريد أن يعيد التاريخ نفسه بتكرار التجربة الاستالينية، نريد أن يحصل تحول ديمقراطي يتماشي مع الشعارات التي يرفعها الحزب الآن في النضال من أجل التحول الديمقراطي، و لكي تستمر الديمقراطية و تنشر مبادئها يجب أن تكون الأحزاب مدارس للديمقراطية، و لا تتناقض معها، حيث إن جميع الأحزاب الآن تحولت إلي تراث من الممارسة التسلطية من قبل حفنة من القيادات لا تتبدل و لا تتغير و لا تسمح بعملية التغيير. في الختام، لا أجد غير أن أشكر كل الذين وردت أسمائهم في المقالين، و جميع الشيوعيين ” و ليس المتشوعيين” و أؤكد إن هؤلاء الذين أنعتهم بالاستالينية هو خلاف في الرأي، و لكن لا استطيع تجريدهم من النضال الذي قدموه من أجل الحزب و الوطن، هؤلاء قدموا تضحيات عظيمة من أجل الفكر الذي يتبنوه و استطاعوا أن يسطروا بحروف من نور أسمائهم في خريطة النضال الوطني، و لهم كل تحية و الاحترام، و لكن لا يمنع ذلك مخالفتهم الرأي، رغم أنني ليس شيوعيا، و اعترف لن تكون هناك خريطة سياسية في السودان دون الحزب الشيوعي، باعتبار إن الحزب يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في السودان، لذلك نتابع مسيرته التاريخية و نعاضد التيار الديمقراطي فيه. و نسأل الله الرضي