|
|
|
 Re: ما هي علاقة زيارة الرئيس البشير لدولة الإ� (Re: Deng)
|
في اسباب انهيار النظام المصرفي : شخصان يأخذان 368 مليار جنيه ! March 2, 2014 ( حريات ) كشف مصدر مطلع وموثوق لـ ( حريات ) عن السبب الرئيسي وراء انهيار النظام المصرفى فى البلاد والذي اكدته قرارات المصارف الدولية مؤخرا بايقاف التعامل مع البنوك السودانية . وقال المصدر المطلع ان السبب فساد ادارات البنوك وادارة بنك السودان المركزي . واضاف ان صديق ودعة – شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله – تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى بـ ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه . واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق له على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامى ) ! واضاف المصدر المطلع ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات . واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي – سمسار اسرة عمر البشير – في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فـأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا . وقال المصدر ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك بـ 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( اي من دقنو وفتلو ) ، استثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر ! واضاف المصدر ان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي مؤخرا الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان . وكانت المصارف السودانية تلقت إخطارا رسميا من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير . وتلقى بنك السودان المركزي إخطارا رسميا بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية . هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية . وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% . وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل ) .
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي علاقة زيارة الرئيس البشير لدولة الإ� (Re: Kostawi)
|
الحجز على أموال صديق ودعة والدفاع يطالب بإلغاء القرار تقدمت الأستاذة «إجلال» المحامية بدعوى لرئيس النيابة العامة المكلف بالخرطوم، للحجز على ممتلكات السيد/ صديق ودعة وعبد الكريم البدي باعتبار قد سبق وأن تم نشر للمتهمين. وتقدمت المحامية إجلال بالبلاغ رقم 132/6002م، إنابة عن المشتكي الإماراتي محمد حمد سالم المهري، الذي يطالب صديق ودعة وعبد الكريم البدي مبلغ «27» مليون دولار. وذكرت المحامية في طلبها أن قرار وزير العدل الأسبق مولانا محمد علي المرضى بشطب الدعوى، سبق وأن تم إلغاؤه بواسطة المحكمة الإدارية، وبالتالي ترى المحامية أن الدعوى قائمة، وبموجب الدعوى استجاب، ووافقت النيابة على الطلب، وتم إرسال خطاب لبنك تنمية الصادرات للحجز على أسهم صديق ودعة، وهو المساهم الأكبر في هذا البنك. غير أن محاميي الدفاع وهم: مولانا دفع الله الحاج يوسف، عمر عبد الله الشيخ، عادل عبد الغني وبحر. تقدموا بطلب لوكيل النيابة الأعلى بمحلية الخرطوم مولانا جمعة الوكيل الأعيسر، متوقع أن يبت فيه اليوم بإلغاء قرار الحجز، استناداً على أن الدعوى مشطوبة بموجب قرار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، لأن المحكمة الدُّستورية قررت عدم دُستورية تدخل المحكمة الإدارية في قرار الوزير. وقال الأستاذ عادل عبد الغني لـ«الوطن»: إن قرار الحجز غير صائب وهش وضعيف، وسيُبطل بأسرع وقت بواسطة الجهات العدلية، مشيراً إلى أنه لم يتم عمل إجراءات رفع الحصانة عن صديق ودعة النائب البرلماني الذي فاز بالتزكية. الخرطوم: الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي علاقة زيارة الرئيس البشير لدولة الإ� (Re: Kostawi)
|
الأوسمة الرئاسية في خبر نشرته صحيفة "الرأى العام" أفاد بصدور "أمر قبض" من النيابة بحق رجل أعمال معروف هو "صديق آدم عبدالله" المعروف بصديق "ودعة" .. في بلاغ من مواطن إماراتي ضده وطال آخرين منهم رجل الأعمال المعروف ابن عمر الذي توفي مقتولاً في تشاد قبل عدة اشهر..والملفت للنظر في الأمر هو أن الشكوى الإماراتية جاءت بتهمة الاحتيال والدجل .. ولا أريد التعليق على اجراءات عدلية سارية بموجب الشكوى ولكن الدهشة تعقد لسان كل من يسمع بهذه الشكوى ليس في شكلها أو مضمونها وأنما لأنها تطال شخصيات أنعمت عليها رئاسة الجمهورية بكرم فياض من الأوسمة الرفيعة .. وظلت الصحف فترة طويلة من الزمن تنشر اعلانات مدفوعة الاجر يتقدم فيها كثيرون بالتهاني لرجال الأعمال المذكورين لنيلهم الأوسمة الرفيعة من رئاسة الجمهورية ..!! بل وتحرك بعضهم في ملف المبادرات في قضية دارفور ولعب دوراً وسيطاً بدعم من الحكومة .. الأمر يبدو لغزاً غريباً ومدهشاً.. أن تقدم رئاسة الجمهورية كل هذه التجلة دون وجل من تبعات الشبهة التي قد تقفز يوماً الى السطح عن مصدر الأموال الضخمة التي حصل عليها رجال الأعمال بهذه السرعة دون أن يكون لها منطق معلوم واضح يبررها ..!! وفي السودان رجال أعمال كثيرون يبذلون وسعهم من أجل بلدهم وقدموا عطايا كثيرة لكن الأوسمة لم تطرق بابهم..!! بل لم يذكروا حتى بكلمات شكر عجلى في أىة مناسبة..لا أريد أن أحصى أمثلة لأسماء هنا لكن القاريء يستطيع تمرير شريط سريع في ذهنه لرجال أعمال سودانيين كثر أقاموا مشروعات عاملة الآن تفيض بعدة آلاف من أبناء هذا البلد يأكلون منها رزقهم ويفتحون منها بيوتهم ولم تذكرهم الأوسمة الرئاسية أو حتى ما دونها.. ويبقى السؤال المهم كيف تمنح مثل هذه الأوسمة ؟؟.. وماهي مؤهلات الترشيح اليها ..؟؟ ومن أصلاً يقدم الترشيحات اليها..؟؟ وهذه الأسئلة قد تبدو بريئة حالياً لكنها ستصبح آثمة إلى أبعد مدى اذا تطورت الشكوى الراهنة ضد رجل الأعمال "صديق ودعة" الى أبعد من مداها الحالي .. وسيفتح ذلك سؤالاً عريضاً عن الأعمال التجارية والشركات والشراكات التي نشأت بموجب ذلك .. ويذكر القراء أنني كتبت هنا كثيراً عن الحاجة الي مزيد من "المؤسسية" في القصر الجمهوري حتى لا تقع أخطاء يتسابق الجميع بعد ذلك في التبرؤ منها وإلقاء اللائمة على غيرهم .. وفي الفترة القادمة سيصبح القصر الجمهوري مسكوناً بتعددية حقيقية ونافذة في صميم دولاب العمل اليومي مما يتطلب مزيداً من الصيانة للنظام الذي يدار به العمل وتمتين المهنية والإحتراف فيه وايجاد أكبر قدر من التمازج والإنسجام. لننتظر .. فالقصة لا تزال حبلى بتفاصيل مجلجلة ..!! تعليق هذه الفضيحة التى كتب عنها عثمان ميرغنى ليست هى الاولى ولا الثانية واهل السودان جميعا يعرفون اى سودانى عمل بشرف فى المجال التجارى والمالى ولكن فى بداية التسعينات بدانا نرى عجايب واشياء كالاساطير ففى عام 1993 ظهر فى التلفزيون الرسمى شخص نكرة غير معروف فى الوسط التجارى السودانى استقبله عمر البشير فى القصر الجمهورى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ما كان لاحد فى السودان ان يتبرع بها فى ذلك الوقت حتى ابناء الشيخ مصطفى الامين وهم فى ذلك الوقت كانوا ابرز اصحاب الاموال..وصيغة الخبر التلفزيونى الذى لا زلت احفظه كالاتى استقبل الفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة رجل الاعمال مزمل محمد خضر الذى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ..وكصحفى ولى علاقة بالسوق اثار اهتمامى هذا الخبر لاننى كنت متيقنا انه لا يوجد فى عالم رجال المال والاعمال فى السودان او خارجه شخص بهذا الاسم ..وبدات حاستى الصحفية فى تتبع هذا الشخص المجهول الهوية .. وعلمت بعد ذلك ان له شركاء اخرين احدهم يكنى بود الرسالة واخر اسمه محمد عمر ولهم شريك اخر يدعى عتبانى .. خدعوا احد الاثرياء فى قطر واشتركوا فيما بعد فى قضية بنك دبي الاسلامى .. هؤلاء جاؤوا للسودان بشنط من الدولارات عبر مطار الخرطوم وسمح لهم بادخالها نظير مساومات كان التبرع للقوات المسلحة احد هذه المساومات يا عثمان ميرغنى ...المهم القصة طويلة طول صبر الشعب السودانى على الاخوان .من اذكرهم الان يا اخى عثمان ميرغنى هم الان فى السجون الذى تبرع موجود فى سجن جدة وود الرسالة فى سجن دبى .. واذا اردت ان تبعد القصر الجمهورى من مثل تلك الاثار عليك بان تنادى معنا بالتغيير الحقيقى ممن تلوثوا بمثل هذه الاموالعن بوست قديم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست