|
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء شيوعيون
|
10:10 AM Nov, 09 2015 سودانيز اون لاين wadalzain- مكتبتى رابط مختصر
في الثامن والعشرين من تشرين الأول الفائت، تم انتخاب المدافعة عن حقوق المرأة ونائبة رئيس الحزب الشيوعي النيبالي المتحد (الماركسي- اللينيني) بيدها ديفي بهنداري رئيسة لجمهورية نيبال، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد. وكان البرلمان النيبالي قد انتخب أيضاً قبل أسبوعين أول امرأة لرئاسة البرلمان، فيما أنتخب البرلمان رئيساً للوزراء هو خادجا براساد شارما أولي، زعيم الشيوعي النيبالي المتحد. ولرئيسة الجمهورية الجديدة بيدها ديفي بهنداري، نشاط منقطع النظير خلال السنوات الماضية، من اجل ان يمنح الدستور النيبالي الجديد دورا أساسيا للنساء في تولي المناصب السيادية في الدولة. وحصلت بهانداري على 327 صوتا مقابل 214 لمنافستها. وقالت بعد انتخابها، ان هذا يمثل الخطوة الأولى في تطبيق الدستور الجديد، الذي يمنح النساء ثلث قوام البرلمان النيبالي، وكذلك يمنحهن أدوارا مهمة في مفاصل السلطة التنفيذية. وتأتي هذه الخطوات لتشكل تسريعاً لعملية انتقال النيبال من مجتمع تقليدي، تنحصر فيه مهام النساء بين الأمومة والأعمال المنزلية، وبين الأعمال الزراعية في أفضل الأحوال، إلى مجتمع يضع خطوات أساسية على طريق بناء مجتمع تقدمي تسود فيه المساواة الكاملة بين النساء والرجال. حكومة شيوعية وكان البرلمان النيبالي قد انتخب في الحادي عشر من تشرين الأول الفائت الزعيم الشيوعي خادجا براساد شارما أولي رئيسا للوزراء. وجاء انتخاب اولي ثمرة لتعاون الحزبين الشيوعيين الممثلين في البرلمان (الحزب الشيوعي النيبالي المتحد الماركسي اللينيني، والحزب الشيوعي النيبالي المتحد)، الى جانب نجاح اولي في ضمان أصوات مجموعات صغيرة ممثلة في البرلمان، كان احدها في عام 2008 معارضا لإلغاء الملكية وإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية. وتواجه الحكومة الجديدة جملة من التحديات الكبيرة، منها الآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب البلاد في أيار الفائت، والذي تسبب في وقوع 9 آلاف ضحية، فضلا عن الخسائر المادية الأخرى. ويشكل الحصار الإقتصادي الذي تفرضه حكومة اليمين القومي في الهند على النيبال تحديا جديدا بعد أن قامت الحكومة الهندية بإجراء تغييرات أساسية في علاقتها مع الحكومة النيبالية الجديدة، جسده دعمها الإنفصاليين الهندوس في المحافظات النيبالية المجاورة. وأدى الحصار الإقتصادي الى نقص كبير في الطاقة، شمل عمليات تزويد المدارس والمستشفيات بالطاقة الضرورية للتدفئة، بالإضافة الى عرقلة وصول البضائع الى النيبال، التي تمتلك حدودا طويلة مع الهند وكانت تعتمد في السابق، بالدرجة الأولى على التعامل التجاري معها. وتعتبر النيبال السياسة الجديدة لجارتها الكبرى غير انسانية وتقوم على مبدأ العقاب، لفرض واقع سياسي مغاير فيها. وتقع النيبال بين عملاقين هما الصين والهند. ومعروف ان علاقات تاريخية تربط بين الهند ونيبال منذ عقد معاهدة للسلام والصداقة بين البلدين في عام 1950، ومع ذلك لم تمنع هذه المعاهدة الهند من فرض عقوبات اقتصادية ضد جارتها الصغيرة في أعوام 1969 و1989. اما الصين فقد حاولت دوما توسيع وتعميق تأثيرها في جارها الجنوبي. وعلى هذا الطريق بدأت الصين في عام 2008، خصوصا بعد التغيرات الكبيرة في النظام السياسي النيبالي، ببناء سكك حديد بطول 770كيلو مترا لربط شبكة السكك الحديد النيبالية بنظيرتها الصينية. ولا ينحصر الإهتمام الصيني بالسوق النيبالية، بل تسعى الصين إلى جعل النيبال ممرا لدخول السوق الهندية كبيرة الإتساع. التوسع في العلاقات مع الصين في مقابل الجفاء الهندي، وللإفلات من كماشة العقوبات عملت الحكومة النيبالية على توسيع علاقاتها بوتيرة اسرع مع الصين. وفي هذا السياق عقدت النيبال مذكرة تفاهم مع الصين تحصل بموجبها على المشتقات النفطية، والتقليل من تأثيرات العجز التجاري مع الهند، بالإضافة إلى تلقي مساعدات عسكرية أساسية من الصين. وبخصوص العلاقات مع الهند، اكدت وزارة الخارجية النيبالية: "ان على الهند ان تفهم ان القوة العالمية لا تعني فقط جيشا كبيرا، واسلحة نووية، وتعداد هائل للسكان، وانما تعني ايضا المسؤولية. ان الهند خسرت ثقة مواطني النيبال، وخسرت سمعتها كقوة اقليمية. ويعد رفع الحصار الخطوة الأولى للتقليل من الأضرار المترتبة على ذلك".
|
|
|
|
|
|