"تسعيرة" زواج المصريات من الأجانب

Quote: فيديو ـ «العدل» تدافع عن «تسعيرة» زواج المصريات من أجانب أخبار وتقارير الثلاثاء, 08 ديسمبر 2015 21:33 فيديو ـ «العدل» تدافع عن «تسعيرة» زواج المصريات من أجانباحمد الزند القاهرة - بوابة الوفد - فادي الصاوي : دافع حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، عن قرار المستشار أحمد الزند، بزيادة المبلغ المُحدد لزواج الفتاة المصرية من الأجنبي، مؤكدًا أنه يعد تحصينا للفتاة المصرية وتأمينا لمستقبلها. وقال "معوض" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة»، مساء الثلاثاء: أن «القرار معمول به منذ 30 عامًا، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه لـ 50 ألف جنيه». وأضاف: «إحنا عندنا ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها»، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم القيادة السياسية الحالية ، مضيفًا:«إحنا في وقت مش محتاجين فيه بلبلة، ومش أي تصريح للحكومة يتم اجتزائه». كانت الجريدة الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976. وشملت التعديلات إلزام طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم “العروس” المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

Quote: في دراسة حول الزواج السياحي في مصر 80% من الأسر تجد فيه حلاً سريعاً للهروب من الفقر الرجوع إلى قائمة المقالات أصدر مركز عيون لدرسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية دراسة جديدة حول إنتشار ظاهرة الزواج السياحى فى بعض قرى ومحافظات مصر خاصة فى قرية الحوامدية التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. في دراسة حول الزواج السياحي في مصر" وقد قامت الدراسة بوضع مفهوم للزواج السياحى ووصفته بأنه صفقة تتمّ أثناء الإجازة السياحية لثريٍ عربي بمصر، بين أسرة مصرية والثري على زواج إبنتهم عن طريق سمسار لمدة محددة مع عدم إلتزامه بدفع أي نفقات أومؤخر أو صحة للعقد. وأظهرت النتائج البحثية للعينة المفحوصة أن 80 % من العينة أشاروا إلى أن الفقر هو السبب الأول لقبول تزويج بناتهن زواج سياحى بينما أرجع ما يقرب من 7 %من العينة إلى أن عدم دراية الأسرة بمخاطر الزواج السياحي يدفعهم للقبول بينما أشار 5% من العينه المفحوصة إلى أن الرغبة في الثراء السريع هو السبب الأول لإنتشار هذا النوع من الزواج، بينما رأى ما يقرب من 6 % من العينات المبحوثة أن هناك أسباب أخرى لقبول الزيجات الصيفية ومنها الاعتياد على الأمر أو أنهم وجودا العديد يفعلون ذلك. وأشارت الدراسة إلى أن الفقر هو الستار الذي يخفي ورائه الأهالي السبب الرئيسي في قبول تلك الزيجات بدلاً من الطمع والرغبة فى الثراء والتى لها دور رئيسى فى إستمرار هذه الزيجات – وذلك حسبما أشار العديد من الأهالي بشكل غير رسمي - مع العلم أن هناك العديد من الأسر الأكثر فقراً لا يلجأون لمثل هذا النوع من الزيجات، و تعد الرغبة في الثراء السريع السبب الأبرز فى إستمرار هذه الزيجات نظراً إلى أنه وفى بعض الأحيان تكون الزيجة مثمرة جداً مادياً ولاتحتاج الأسرة بعدها إلى المزيد من الزيجات فقد أصبحت معتدلة مادياً، لكن للرغبة فى الثراء والخوف من الجوع والفقر يدفع الأهإلى إلى التمادى فى بيع فتياتهم. وأوضحت الدراسة أن نسبة أكبر من العائلات التي ترتضي الزواج السياحي لبناتها هي عائلات لا يعمل فيها رب الأسرة بنسبة 67 % تليها بفارق كبير العائلات الفقيرة التي يعمل رب الأسرة فيها بنسبه 33 % فقط من عدد العينة المدروسة وشكلت العائلات الفقيرة المستوى الأعلى للقبول بزواج بناتهم سياحياً حيث سجلت نسبة 83 % من إجمالي عينة البحث. ولكن أخطر ما جاء بالدراسة بأن العينه محل البحث دائمة تكرار عملية الزواج السياحي بل أنه على حد قول إحدى الفتيات أنها باتت عاده صعب الإمتناع عنها وقد بلغت نسبة الفتيات ممن تزوجن مرتين 83% بينما بلغت نسبه الفتيات ممن تزوجن لأكثر من ثلاث مرات 17% من إجمالي العينه المدروسة. وطالبت الدراسة الحكومة المصرية بتوثيق وتتبع الحالات مع إنفاذ القانون للتأكد من أن الضحايا يلقون معاملة جيدة وتوفير الحماية لشهود الضحايا حيث أنهم قد يكونوا في خطر كبير من الضرر الذي قد يتوعده بهم التاجر أو المتاجرون والتوسع في التعليم الأساسي ومحو الأمية. بينما طالبت المجتمع المدني بتقديم المساعدة إلى الأسر الفقيرة وبناتهن في سن المراهقة اللاتي يكن أكثر عرضة لخطر الزواج المبكر أو القسري، أو الأسر التي لديها أبناء معرضين لخطر العمل في الخارج أو في ظروف محفوفة بالمخاطر محليا. ويذكر أنه على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لإنتقادات حاده في هذا الشأن بسبب مخرجات تقارير دولية وإقليمية رصدت ظاهرة الإتجار بالنساء بمنطقة الشرق الأوسط واتفقت التقارير على انتشار صور الإتجار بالبشر فى بعض القرى بمحافظات مصر خاصة فيما يتعلق بالإتجار بالنساء والتى تظهر فى شكل الزواج السياحي. ونتيجة تعرض الحكومة المصرية لإعتراضات شديدة على قصور التعامل مع قضية الإتجار بالبشر وذلك أثناء عرضها لتقريرها الدوري الأخير في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قامت الحكومة المصرية بالعمل على إصدار أول تشريع مصري لتجريم الإتجار بالبشر في مصر. حيث أصدر مجلس الشعب المصري خلال جلساته بشهر إبريل الماضى مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر ويذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وأكد النواب أهمية القانون في ظل انتشار الظاهرة بشكل ملحوظ في مصر. وكانت الحكومة المصرية دائما ما تنكر وجود حالات للإتجار في البشر بمصر وقد حاولت وسائل الإعلام الرسمية تصور الأمر على أنه نوع من أنواع الإبتزاز من قبل الخارج والضغط على مصر عبر ملف حقوق الإنسان كما حاول البعض تصوير الإتجار بالبشر على أنه بيع للأفراد أو بيع للأطفال وهو الأمر الذي خلق حالة لدى المواطن المصري تدعم النفي الحكومي لوجود ظاهرة للإتجار بالبشر في مصر. وفى هذا الشأن وأشارت الدراسة إلى أن الفئات العمرية من 12 ـ 16 عاماً هي الفئات الأكثر زواجا طبقا لنظام الزواج السياحي و ذلك بنسبة 67% تليها الفئة العمرية من 16- 18 عاماً بنسبة 33 % من إجمالي العينة.

Quote: "تسعيرة" زواج المصريات من الأجانب تشعل غضب المواطنين: "بناتنا مش عبيد" الأربعاء 09/ديسمبر/2015 - 01:38 م تسعيرة زواج المصريات من الأجانب تشعل غضب المواطنين: بناتنا مش عبيد منى صموئيل في الوقت الذى نحارب فيه زواج الفتيات في سن مُبكر من اجانب، جاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بقرار يُلزم الأجنبي الراغب بالزواج من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، بدلاً من أن يساهم في القضاء على مثل هذه الظواهر، لجأ لتقنينها ووضع لها ضوابط. اثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين مما جعل بعضهم يستنكرونه متهمين الحكومة بأنها "تبيع بناتها"، فيما أيده آخرين في اشارة منهم إلى ضيق حال الشباب وعزوفهم عن الزواج مما يؤدى الى زيادة نسبة "العنوسة". وبناءً على هذا القرار رصدت "الفجر" بعض الاحصائيات التي تخص المصريات المتزوجات من أجانب: في تقرير صدر عن مركز "المرأة المصرية"، أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان مدير المركز، أن أعداد المصريات المتزوجات من أجانب في مصر، يقدر بنحو 40 ألف سيدة. وفى دراسة أجراها المجلس القومي لحقوق المرأة، فإن هناك عدداً كبيراً من البنات يتعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة في المناطق الفقيرة، ولا يتم الإبلاغ عنه ويتم التحايل على القانون بتنفيذه مما يجعل أي إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: "تسعيرة" زواج المصريات من الأجانب تشعل غضب المواطنين: "بناتنا مش عبيد"