تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-12-2024, 08:24 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معتصم محمد صالح(معتصم محمد صالح & Nesta)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-04-2008, 08:15 AM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر

    كتب الاستاذ اسماعيل آدم الصحفي بجريدة الرأي العام مقالا قبل اسبوعين تحدث فيه عن تداعيات الازمة الماليةالعالمية وتاثيراتها على بلادنا وقال الاستاذ اسماعيل وقتها ان الازمة لم تصلنا بعد وانها في الطريق الينا ..

    ويبدو الان ان بدايات تسونامي بدأت تضرب بلادنا ويتضح ذلك جليا في توقف حركة الاسواق وندرة السيولة وانخفاض اسعار بعض السلع وارتفاع بعضها بالاضافة لتصريحات المسؤولين السودانيين المتتابعة( هذه الايام ) عن تأثيرات الازمة على الميزانيات وغيرها من التصريحات والتقارير التي تكشف عن وصول تسونامي الازمة المالية الى السودان ..

    واول ضحايا هذه الازمة سيكون المواطن البسيط عندما تلجأ الحكومة لسد العجز في ميزانياتها بزيادة الرسوم والجبايات على الخدمات مما ينعكس مباشرة على اسعار السلع وهذا لا يحتاج لتوضيح ... وربنا يستر ..
                  

11-04-2008, 08:19 AM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: معتصم محمد صالح)

    تصريحات حديثة (امس ) لوالي الخرطوم ..
    Quote: اكد د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي ولاية الخرطوم ان دورة انعقاد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم السادسة تأتي والبلاد تشهد احداثاً كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي من بينها الازمة المالية العالمية و انهياراسعارالنفط واشار المتعافي إلى التحديات التي تواجه الولاية نهاية العام المالي الحالي وبداية العالم الجديد ومنها تأثرموازنة الولاية بموازنة البلاد الكلية بسبب انخفاض اسعارالنفط ،وفي التحويلات الاتحادية، ودعا إلى ضرورة مراعاة هذه الظروف عند وضع الموازنة الجديدة وأشاد باداء الولاية في الفترة السابقة في كل المجالات
                  

11-04-2008, 12:26 PM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: معتصم محمد صالح)

    ومواضيع ذات صلة ..
    Quote: اعتراف الحكومة بمخاطر الأزمة.. وبداية مرحلة التصحيح!!

    تقرير: حبيب فضل المولى

    هل ستدفع الدولة ثمن اعتمادها طوال ثماني سنوات على وارد النفط؟ أم أن هناك احتياطات أخرى ضمن السياسة الاقتصادية لتجنب إعصار الأزمة العالمية.. تداعيات الموقف تشير إلى إمكانية حدوث تراجع كبير في أسعار النفط الأمر الذي يجعل الدولة أمام مواجهة مع الكساد نسبة للاعتماد الكبير والأول على عائدات هذا المورد الساحر. خبراء اقتصاديون يرون أن الدولة تمادت في دعم القطاعات الخدمية المرتبطة بالبترول فيما أهملت الجانب الأهم في الاقتصاد السوداني، قطاع الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي.. ولعل ما صاغته ندوة جمعية الصحفيين الاقتصاديين عن الأزمة المالية ألقى باللائمة على اهمال القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى قليل من المقومات والدعم .

    عباس علي السيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية قال إن السودان ليس بمعزل عن هذه المخاطر التي تحدق بالعالم. وقد يشمل التأثير عدة جوانب في الاقتصاد كالقطاع الصناعي الذي تضرر كثيراً وظل في حالة تراجع دائم بسبب السياسات الاقتصادية، وذكر علي السيد أن الدولة كانت ولم تزل تدعم القطاع الخدمي كالبنوك وشركات الاتصال ومعظم الأنشطة البترولية، وقدت اعفاءات لهذه القطاعات حتى تطورت واستحوذت على جسد الاقتصاد الذي فقد الدعم الصناعي وغيره بالرغم من أن هذه القطاعات غير منتجة مما جعل الشعب السوداني مستهلِك أكثر من أن يكون منتجاً. ويرى السيد أن مرحلة جديدة أكثر تعقيداً ينبغي مواجهتها بحزم وجدية قد تهدد الاقتصاد الوطني خاصة حالة الكساد التي بدأت تدب في أوصال المواد الخام موجهاً بإعادة تأهيل القوى العاملة بالدولة والرجوع إلى دعم المزارعين وتحسين بنية العمل وتوجيه الصادر والاهتمام بالسلع الاستراتيجية كالصمغ العربي والفول السوداني والسمسم وغيره من المنتجات.. وعلى الصعيد العالمي توقع السيد نشاطا عالياً في تجارة السلاح مشيراً أن حرب العراق كانت البداية وقد يعمل الغرب وأمريكا على فتح مخازن الأسلحة وتوجيهها إلى السوق في افريقيا والدول العربية والآسيوية.. وفي الصعيد ذاته تتجدد القراءات حول الأزمة العالمية المالية لتستصحب كل المؤشرات السابقة والتي عاشها العالم منذ أزمة 1928م والتي قادت إلى حرب عالمية.. الخبير الاقتصادي واستاذ الدراسات المصرفية د. عبد المنعم محمد الطيب ذهب في ذات الاتجاه قائلاً إن صادرات السودان السلعية تركزت بنسبة 93٪ على البترول وذلك ما يجعل الميزان التجاري في موقف غير خطر، واشار إلى أن الصادرات غير البترولية منذ العام 99 لم تصل إلى 700 مليون دولار وأن لذلك أثراً على الاقتصاد القومي قد تفاقمه الأزمة العالمية، وذكر عبد المنعم أن دولاً أقل امكانات من السودان عملت على تطوير صادراتها والآن نافست في السوق وأصبحت افضل منا خاصة المنتجات الزراعية، واشار في مجمل قوله أن التجارة الخارجية ستتأثر بالأزمة المالية لارتباطها بأسعار النفط التي تراجعت إلى حدود الـ 70 دولارًا ومن المتوقع أن تصل لـ 40 دولارًا وإذا ما تم ذلك ستتأثر موازنة الدولة التي تعتمد على العائدات النفطية، وذكر أن قطاعات اقتصادية بالدولة ستواجه إشكال الأزمة كالمصارف التي يشكل الاستثمار والتمويل الأجنبي فيها جزءًا أكبر خاصة دول الخليج والكويت وقطر والمملكة السعودية فهي تحرك رؤوس الأموال في البنوك السودانية منذ وقت طويل مقللاً من تأثر سوق الخرطوم للأوراق المالية بالأزمة لحداثته وعدم ارتباطه خارجياً بمعاملات عديدة، وابان أن شركة سوداتيل قد تتضرر بنسبة عالية لتداول اسهمها في السوق الخارجية.

    بجانب قطاع التأمين الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد سوداتل في القطاعات الخاصة حيث توجد شركات إعادة التأمين في الدول الغربية.

    ويرى خبراء الاقتصاد أن المستثمرين السودانيين قد تطول استثماراتهم صعوبات المرحلة المقبلة، وحتى تنفك مهددات الأزمة المالية بالسودان يظل الدفع باتجاه تعزيز سبل الإنتاج هو الخيار الوحيد الذي تملكه الدولة بدلاً من سياسة الاعتماد على الوارادت من الغذاء والمنتجات المختلفة التي بدورها أضعفت مجموعة الصناعات المحلية والإنتاج الداخلي وما بين حالة الإهمال التي يشكو منها القطاع الصناعي واهتمام الدولة بمصادر أخرى للتمويل كبديل مرحلي تظل مخاطر جمة تنتظر الاقتصاد السوداني، وبعد أن اعترفت الحكومة عبر وزارة المالية بمخاطر إثر انخفاض أسعار البترول عالمياً يبقى أمل التوجه نحو القطاعات الأخرى والتي تشكل الاقتصاد السوداني الحقيقي واردًا لا محالة.. فقط متى تبدأ الخطوات الجادة لذلك.

                  

11-04-2008, 12:34 PM

AnwarKing
<aAnwarKing
تاريخ التسجيل: 02-04-2003
مجموع المشاركات: 11481

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: معتصم محمد صالح)


    السلام عليكم يا عزيزي معتصم...
    إن كنت تؤمن بأن الإنترنت أحد مصادر الأخبار والمعلومات...وليس فقط الصحافة التقليدية...

    فأرجو منك صادقاً أن تشمل تخوفي من إمتداد تأثير الأزمة المالية العالمية على السودان...
    والموجود بين ثنايا هذا الفيديو بلوغ:

    economic crisis on sudan أزمة الإقتصاد السودانية وتأثيرها

    October 11, 2008


    http://www.youtube.com/watch?v=lhpXiMlD5TI

    مع خالص محبتي
    أنور

                  

11-04-2008, 02:30 PM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: AnwarKing)

    شكرا يا باشمهندس على الفيديو المعبر ..


    ارجو الاتصال بي اذا امكن ..
    [email protected]
                  

11-05-2008, 08:33 AM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: معتصم محمد صالح)

    وبدأت تسونامي تضرب ..


    Quote: كشفت وزارة المالية والبنك المركزي، عن جملة تدابير وتحوطات اتخذتها لانقاذ الموازنة الجديدة من تأثيرات الازمة المالية العالمية، في مقدمتها تخفيض الانفاق العام والتركيز علي الأولويات، مضاعفة الرقابة علي القطاع المصرفي وتحريكه للعمل في مجال الانتاج، محاصرة المرابحات الصورية، توفير فرص عمل موجب والمحافظة علي الاحتياطي من النقد الاجنبي.
    وحذر نواب برلمانيون من فرض ضرائب جديدة وطالبوا بإعادة الحكم المحلي الى الادارات الأهلية، واعادة النظر في ترهل الاجهزة التشريعية والتنفيذية والمناصب الدستورية، لتقليل الصرف الحكومي، واقترح عضو تخفيض مخصصات الدستورين بنسبة 50%.
    واقر وزير المالية، عوض الجاز، ومحافظ البنك المركزي,، صابر محمد الحسن، امام البرلمان أمس بتأثير الازمة المالية العالمية علي القطاعين المالي والاقتصادي في السودان، وقال وزير المالية «لا يوجد تأثير مباشر علي القطاع المالي لضعف ارتباطنا بالبنوك الغربية، لكن يمكن ان تطالنا هذه التأثيرات، خاصة في الحصول علي القروض والمنح من الدول الصديقة، وعوائد المغتربين في دول الازمة والاستثمارات».
    وحدد التأثيرات علي القطاع النقدي في انخفاض ميزان المدفوعات نتيجة مخاطر المعاملات النقدية العالمية، ضعف احتياطي النقد الاجنبي وسعر الصرف اضافة الى التأثير على النمو الاقتصادي بسبب الكساد العالمي في السلع خاصة البترول، موضحا ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر علي حجم الضرائب والجمارك والايرادات والصرف، وكشف الجاز عن تدابير وتحوطات جديدة تم اتخاذها لتقليل تأثيرات الازمة على الموازنة، على رأسها تشكيل لجان دائمة من خبراء للمتابعة والمراقبة، ترشيد الانفاق العام، التركيز علي الاولويات، دعم القطاع الخاص، تقوية العلاقات مع المؤسسات المالية القوية، توفير فرص عمل موجب،وتحريك القطاع المصرفي للعمل في الانتاج بجانب المحافظة علي الاحتياطي من النقد الاجنبي.
    وابدي محافظ البنك المركزي، صابر محمد الحسن، تخوفا من تحول الازمة الي كساد شامل، ورأى ان الخروج من الكساد يحتاج الي سنوات، مؤكدا تأثر البلاد بها، وحدد المعالجات في تشديد الرقابة علي القطاع المصرفي، ومحاصرة المرابحات الصورية.
    وشدد النواب في جلسة خصصها البرلمان أمس، لتأثيرات الازمة العالمية على الاقتصاد السوداني، بحضور خبراء ومهتمين، على انقاذ الموازنة ودفع تأثيرات الازمة المالية، وحذروا من فرض ضرائب جديدة وطالبوا بتضمين كافة الموارد في الميزانية.
    ودافع العضو علي ابرسي، من اتحاد اصحاب العمل، عن القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وطالب بالاستغناء عن الحكم المحلي واعادة الادارات الاهلية باعتبار ان الدولة لم تستطع تحمل الحكم المحلي، ودعا عضو مجلس ادارة بنك السودان قنديل ابراهيم، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق، الى اعادة النظر في الاجهزة التنفيذية والتشريعية وعدد الوزراء ومختلف المناصب اذا ما دعت الضرورة، ونادى العضو صلاح كرار بمراجعة السياسات الائتمانية والتمويلية، وشدد رئيس اتحاد المصارف حاتم الزبير على ضرورة تشديد ضوابط منح التمويل، وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة عبد الحميد موسى كاشا، بإقرار موازنة تحدٍ، يتم فيها تخفيض الانفاق الحكومي، واقترح على البرلمان تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 50%، علي ان يبدأ ذلك بالمجلس الوطني.
                  

11-06-2008, 09:33 AM

معتصم محمد صالح
<aمعتصم محمد صالح
تاريخ التسجيل: 07-14-2007
مجموع المشاركات: 7293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر (Re: معتصم محمد صالح)

    تقرير منشور في صحيفة الراي العام الصادرة اليوم .
    مهمة صعبة تواجه وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ادارة الموازنة الجديدة للعام 2009م والبحث عن ايجاد بدائل للخروج من «النفق المظلم» وتسوية عجز الموازنة الذي سيبلغ في المؤشرات الاولية «20%».. ولعل من بين التحديات الماثلة التي تواجه موازنة العام 2009م تكمن في الازمة المالية العالمية وتأثيرها على اقتصاديات العالم، وتراجع اسعار النفط، وارتفاع اسعار الدولار، وانخفاض اسعار اليورو، وتزايد حجم الواردات مما يشكل ضغطاً على النقد الاجنبي الى جانب تزايد الصرف على السلام ومستحقاته وتأثير انخفاض اسعار النفط الذي يسهم بـ «50%» من ايرادات موازنة العام الحالي مما يؤثر على الموازنة.. هذه التحديات وغيرها حاولت الوقوف عليها وعلى تأثيرها على موازنة العام 2009 لا سيما ان د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني اقر في حديث سابق له بأن رشاش الازمة المالية العالمية أثر على النفط السوداني،
    ---------
    ومن هنا يبرز سؤال: هل هنالك خيارات مطروحة سيتم اللجوء إليها في حالة استمرار انهيار سعر البترول العالمي؟ وهل فقد الخيارات المطروحة سيؤدي للجوء لفرض اعباء ضريبية اضافية جديدة وسيتحملها ذوو الدخل المحدود؟ أم من الصعب اللجوء الى مثل هذا الخيار والعاملون بالدولة لديهم بوادر أمل ان تزيد اجورهم في الموازنة الجديدة.. ويبقى الامل معقوداً على تغطية عجز الموازنة بطرق اخف ضرراً على المواطن باللجوء للاستدانة من النظام المصرفي بطباعة عملة اضافية؟ ويبدو ان هناك معالجات عديدة قيد الدراسة قبل اللجوء للخيارات الصعبة ومن خلال الحديث المتكرر لوزير المالية د. الجاز ان الاحوال ربما تضيق بالناس من تداعيات الازمة العالمية فماذا ستفعل وزارة المالية، وكيف ينظر الخبراء والمحللون الاقتصاديون لهذه التحديات والمخرج؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التحقيق وان اختلفت الرؤى والمقترحات بين هذا وذاك تبقى وزارة المالية هي الفيصل والحكم بعد ان تقوم بتجميع الرؤى والمقترحات وتقوم باعداد بدائل مقنعة وعملية لمواجهة تحديات المرحلة لاحداث التوازن المطلوب لتخطي الصعوبات المقبلة.

    فراغ اللجان
    تفيذ متابعات (الرأي العام) بأن اللجان الموكل إليها اعداد الموازنة فرغت من اعمالها وما زال شكل الموازنة الجديدة والموقف النهائي الذي سيتم حسمه بواسطة الجهاز التنفيذي مجلس الوزراء وكذلك القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء توطئة لرفعه للمجلس الوطني لاجازة الموازنة الجديدة في شكلها النهائي، فاللجان رفعت تقارير مبدئية لوزير المالية وستتم مناقشة المقترحات والبدائل المطروحة الآن.

    تباين الآراء
    وتباينت رؤى خبراء الاقتصاد لمواجهة التحديات القائمة امام الموازنة واقترح الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي محددات لمواجهة التحديات تمثلت في تشجيع الاستثمارات الخارجية والسعي لجذب المزيد منها خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على البترول في الايرادات وتنويع مجالات الاستثمار والنقل والاتصالات وغيرها وكذلك جذب استثمارات مالية سريعة من خلال اصدار اوراق مالية عالية الربحية، كما راعى ضرورة صرف النظر عن ارتفاع معدلات التضخم والسماح بتحريك سعر الصرف في حدود معقولة والبحث عن بدائل تعيد للاقتصاد التوازن المطلوب في ظل هذه المرحلة الحرجة التي زادت بسبب الازمة المالية العالمية التي ستظهر تأثيراتها تباعاً فيما خالفه الرأي وزير المالية السابق د. عبد الوهاب عثمان والذي طالب بضرورة حدوث توازن بين الركود والتضخم فاذا لم يعالج التضخم معناه زيادة اعباء اضافية على محدودي الدخل، كما ان الاستدانة من النظام المصرفي لسد عجز الموازنة لا بد ان يكون في حدود معقولة معتبراً ان الازمة المالية العالمية في بدايتها ولا يعرف نهايتها لذلك لا بد من معالجة مشاكل الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصادرات وإزالة كافة العقبات لتتمكن الموازنة من ايجاد موارد جديدة يتم الاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على البترول بنسبة كبيرة في الايرادات.
    التحوط والحذر
    ودعا د. عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية السابق الى ضرورة التحوط والحذر في ادارة الموازنة الجديدة، فالتحديات ومواجهة الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار البترول لن يسلم منها الاقتصاد السوداني خاصة وان الموازنة العامة تعتمد في ايراداتها وبنسبة كبيرة على النفط، ولا بد من السعي الجاد لخفض معدلات التضخم لتفادي الانعكاسات السالبة على الاهداف الاقتصادية.

    العدول عن التحرير الاقتصادي
    أما سليمان حامد عضو المجلس الوطني والقيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي فقدم في لقاء مع وزير المالية د. عوض الجاز رؤية الحزب الشيوعي ومقترحاته للخروج من تحديات الموازنة وتمثلت على حسب اعتقاد حزبه في العدول عن سياسة التحرير لافرازتها السالبة والتخلي عن الخصخصة التي تسببت في تشريد آلاف من العمالة وقال إن سياسة التحرير اثبتت فشلها في الدول الرأسمالية.
    واضاف: الآن ما يحدث في العالم من كوارث وأزمات بسبب افرازات الخصخصة. وفي السودان ادت لانهيار القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية وتضررت المشروعات التنموية كما زادت معدلات البطالة وسط خريجي الجامعات الى «07%»، ولا بد من معالجة مشاكل المشاريع الانتاجية وإعادة هيكلة الموازنة العامة والعمل على خفض موازنتي الأمن والدفاع اللتين تستحوذان على حسب تقديره على نسبة «87%» و«71%» من الموازنة عبارة عن مرتبات واجور، أما نسبة سداد الديون والصرف على التنمية فتبلغ «5%» فالموازنة بهذا الشكل مقلوبة، وقال سليمان حامد لـ «الرأي العام» انهم طرحوا على وزير المالية هذه المقترحات والتي تعتمد كذلك على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة بالاعتماد على السلعة الواحدة في توفير الايرادات وهو البترول باعتباره ثروة ناضبة وغير مستقرة بالاسواق العالمية، كما طلبنا منه عدم اللجوء لفرض ضرائب اضافية لان ذلك سيؤدي لاعباء اضافية على المواطنين خاصة وان الضرائب ارتفعت من «8.1» مليار جنيه في العام 0002م الى «2.01» ميارات جنيه في العام 8002م، كما لا بد وأن يكون هناك دعم للسلع الاساسية كالخبز والخدمات الضرورية ولا يعقل ان تقفز الموازنة العامة للدولة من «008» مليون دولار في العام 9891م إلى «31» مليار دولاراً فهذا الامر يحتاج لاعادة هيكلة الموازنة بينما يتماشى مع المتطلبات الضرورية وتحديد الاسبقيات وفق رؤى علمية ودقيقة وهناك حساب تركيز لاسعار البترول وحتى الآن البرلمان لم يعرف حجم حساب التركيز وموجهات صرفه فهو حساب استراتيجي لا بد من الاحتفاظ به لحالات الضرورة القصوى.
    تطوير الانتاج
    ولكن وزير المالية د. عوض الجاز يرى ان الازمة المالية العالمية تتطلب تضافر الجهود وتطوير الانتاج والانتاجية والسعي الجاد لجذب الاستثمارات الاجنبية مبيناً ان اللقاءات التي تمت مع القطاعات المختلفة والقوى السياسية والبرلمانية والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات لاطلاعهم على التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة ويبقى الامل معقوداً على ان تخرج الموازنة من التحديات القائمة وفق ما يراه الخبراء بتقليل الاعتماد على ايرادات النفط أو اللجوء لفرض ضرائب ويطالب البعض بتخفيض الانفاق الحكومي وربط الاحزمة على البطون لتجاوز التحديات التي لا يعرف لها نهاية.
    المهدد
    لكن استاذ الاقتصاد أحمد رفعت يقول إن المهدد الأكبر لموازنة العام 9002م اذا تم وضعها وفق تقريرات مرتفعة للاسعار النفط وبحدوث انخفاض كبير ومتواصل في هذه الاسعار فان الايرادات المتوقعة للعام 9002م ستكون اقل كثيراً نتيجة انخفاض اسعار النفط الأمر الذي يخلق صعوبات عديدة لمشروع الموازنة.
    واشار ان الجانب الآخر يتعلق بالنفقات التنموية وانصبة حكومة الجنوب وتنمية شرق السودان بالاضافة الى العجز المتوقع في تحسين الاجور والمرتبات ومصروفات التسيير لكافة المؤسسات.
    واوضح رفعت انه فيما يتعلق بالاقتصاد فان قدرة الدولة على تمويل المشاريع المخططة للعام 9002م، ستخفض الأمر الذي ينعكس سلباً على نسبة السيولة المتداولة مما يدفع بنك السودان الى السعي لضخ مزيد من السيولة كما حدث في العام الماضي الأمر الذي يحدث نوعاً من الكساد ونوه الى ان مقارنة ذلك بارتفاع اسعار الحبوب المواد الغذائية فان ذلك من شأنه ان يحدث نوعاً من التضخم الركودي، كما ان الدولة ستواجه بزيادة حجم الانفاق على القطاع الزراعي في محاولة لزيادة الانتاجية من اجل سد النقص في قطاع النفط لكنها لم تحقق النجاح المرجو نسبة لشح الايرادات المتوقعة.
    وقال انه بالنسبة لاسعار الصرف فانه نتيجة للثغرات الحادثة جراء الازمة المالية العالمية وفقدان اليورو لجزء كبير من قيمته لصالح الدولار وتوقع تحسن سعر صرف الجنية السوداني مقابل اليورو مقابل انخفاض امام الدولار. ونوه رفعت الى ان نقص الايرادات النفطية بالعملة الصعبة الى شح المعروض منها مقارنة بحجم الطلب المتزايد الأمر الذي سيؤدي الى اختناقات الاحتياجات الاساسية للعملة الصعبة ويترتب عليه انخفاض كبير في سعر صرف الجنيه السوداني امام سلة العملات العالمية.
    وابدى توقعه بحدوث انخفاض في معدل التضخم نتيجة انخفاض اسعار النفط التي ستؤدي الى تقليص حجم الانفاق الحكومي اضافة الى انخفاض القوة الشرائية الناتجة من عدم حدوث زيادة فعلية في المرتبات والأجور على الرغم من أن هذا الانخفاض لم يشمل اسعار الحبوب والمواد الغذائية.

    رؤية للحل
    وطرح أحمد رفعت حلولاً للتقليل من هذه التحديات تتمثل في اعادة صياغة خطة القطاع الزراعي للعام 9002م لمضاعفة المساحات الزراعية من محاصيل الصادر النقدية خاصة السمسم والحبوب الزيتية بحيث يتمكن من سد العجز الناتج من انخفاض الايرادات، كما ينبغي على الدولة ان تضع آلية صارمة لمراقبة المنصروفات لكافة الوحدات الحكومية وان لا تلجأ الدولة للتوسع في الاستدانة من النظام المصرفي او زيادة الضرائب لان اثر ذلك سيكون له آثار ضارة تفوق عائده من الايرادات المتوقعة فالتغيرات التي وضعتها الدولة في خطة العام 9002م للاستجابة للتغييرات في اسعار النفط ليست كافة بالمطلق وستخلق صعوبات عديدة اثناء التنفيذ وينبغي وضح موازنة جديدة تعتمد على قدر كبير من الواقعية والمرونة.

    انخفاض أسعار النفط
    وفي دوائر الولايات يقول وزير المالية والاقتصاد بالولاية الشمالية دكتور محمد خير فقيري ان تحديات الموازنة تكمن في الأثر المباشر لانخفاض اسعار البترول مبيناً بأنه اذا بنىت اسعار البترول الافتراضية على رقم محدد ولم يكن هناك انخفاض لا توجد مخاطر في الموازنة.
    وقال إن هناك بنوداً غير قابلة للضغط في نظرية الموازنات وهناك بنود قابلة للضغط في حال حدوث عجز وتتم المعالجة على البنود القابلة للضغط إلا انه استبعد حدوث اية مفارقات بين التقديرات وبين الأمر الواقع خاصة وان الاقتصاد القومي يشهد نمواً مطرداً طوال الاعوام الماضية، وقال إن النمو المتزايد يستبعد معه حدوث ركود وبالتالي حدوث اي تحديات في الموازنة، وقال ان وزارة المالية سوف تستبق التحديات وستضع المعالجات خاصة وان الموازنة لم تجز من قبل من خلال وضع الاحتياطات والمعالجات اللازمة لمجابهة اي تحديات.

    التطبيق الجيد
    لكن القطاع الخاص أكثر تخوفاً من تداعيات الأزمة المالية والموازنة الجديدة فيقول الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية وعضو اتحاد اصحاب العمل عباس علي السيد ان موجهات الموازنة جيدة خاصة وانها مبنية على الترشيد وايقاف المعاملات غير القانونية وايقاف التحميل في الوزارات ودفع الدين الداخلي، مبيناً بأن الموجهات اذا اعدت قبل الازمة قد تتسبب في اشكالات في تطبيقها خاصة وان هناك انخفاضاً حصل في اسعار النفط وان الموازنة تعتمد على النفط بنسبة كبيرة مبيناً بأن تداعيات الأزمة على الموازنة تتطلب الضغط نتيجة للانخفاض الذي سيؤثر على الموازنة من جراء انخفاض اسعار البترول الأمر الذي يتطلب الاستفادة من هذه الازمة لتحريك قطاع الانتاج والحد من الاستيراد خاصة وان هناك تحولاً كبيراً إذ اصبحنا نستهلك الاغذية المستوردة أكثر من المنتجة محلياً.
    وحذر من تداعيات هذه الازمة على الموازنة في انزال موجهات الموازنة على ارض الواقع قائلاً اذا فشلنا في التطبيق سيكون ذلك هو التحدي الأكبر.

    تحذير
    وحذر مصدر باتحاد اصحاب العمل من معالجة تحديات الموازنة وانخفاض اسعار النفط عالمياً بوضع رسوم اضافية على المنتجات في البلاد. وقال إذا وضعت الدولة معالجات من هذا القبيل سوف تكون هناك كارثة كبيرة ولا بد من التحسب لمثل هذه المعالجات.
    وقال إن القطاع الخاص بدأ ينهض بعد تخفيف العبء عليه من الضرائب والرسوم وبعد تصدير النفط واعتماد الموازنة على عائدات النفط، وقال ان مهددات الموازنة تتمثل اولاً في تراجع اسعار النفط عالمياً وان استمرار هذا التراجع سيشكل ضغطاً وعبئاً كبيرين على الموازنة في ظل تراجع اسهام الصادرات غير البترولية.
    ودعا الدولة الى عدم اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم جديدة على القطاعات المختلفة لمجابهة تحديات الموازنة.

    تحديات عديدة
    وفي دوائر اتحادات العمال والتي تترقب الموازنة الجديدة اجمل علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة في الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط الى جانب ارتفاع الاسعار ومحدودية الدخل ودخول ثلثي من العمال لمنظومة الفقراء، ودعا مصطفى الى ضرورة زيادة الأجور زيادة معتبرة لتمكين العمال من مجابهة تلك المخاطر، وقال ان توسيع المواعين الايرادية وتقليل الكاهل عن المواطن وترشيد الصرف من أهم متطلبات المرحلة المقبلة لتقليل المخاطر.
    وقال إن ذلك يتطلب جهداً كبيراً في جانب تقليل الصرف وترشيد الانفاق من خلال ايجاد معادلة معقولة ما بين الايرادات والمنصرفات.

    (عدل بواسطة معتصم محمد صالح on 11-06-2008, 09:36 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de