لماذا تصر الحركة الشعبية علي حرمان الجنوبيين في الشمال والخارج من حقهم في الاستفاء

Quote: أزمة جديدة بين شريكَي الحكم في السودان 06:01PM خاص بالموقع -اندلعت أزمة سياسية جديدة اليوم بين شريكَي الحكم في السودان عقب إقرار البرلمان القانون المتعلق بالاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر إجراؤه في عام 2011 على الرغم من اعتراض الأحزاب الجنوبية على تعديلات «اللحظة الأخيرة» التي أدخلها البرلمان على أحد بنود المشروع. وقررت هذه الأحزاب مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على إقرار القانون بصيغته الجديدة، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن اتفاق جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن هذا القانون. واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب جنوبية أخرى على بند في القانون ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وأنسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجاً، إذ كانوا يطالبون بأن تكون عملية تسجيل كل الناخبين واقتراعهم في الجنوب فقط. ويرى الجنوبيون أن هذا البند في القانون جوهري، لأنه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فإنهم لن يتمكنوا من الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. وقال القيادي في الحركة الشعبية، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي: «ما تمّ اليوم لا علاقة لنا به، وهو أسوأ وأفدح خطأ يُرتكَب في حق اتفاقية السلام الشامل». وأضاف: «منذ اليوم لن ندخل جلسات البرلمان إلى أن يُعالَج الأمر». وتابع: «ليس مقبولاً سياسياً أن تتفق مع الناس (على أمور محددة) وتعود لتنقض اتفاقاتك». غير أن النائب عن المؤتمر الوطني، أحمد غندور، رأى أن انسحاب نواب الجنوب «أمر مؤسف» بعدما أقر بإدخال «تغيير بسيط على الصياغة». وشدد على أن «القانون أجيز، واتُّفق عليه». يشار إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على استقلال الجنوب في حال تأييد 51 في المئة من الناخبين لهذا الخيار، لكن بشرط أن يشارك 60 في المئة على الأقل في الاقتراع. (أ ف ب)

Quote: السودان يقر قانون الاستفتاء الخاص باستقلال الجنوب Tue Dec 22, 2009 5:42pm GMT اطبع هذا الموضوع نص [+] 1 / 1تكبير للحجم الكاملالخرطوم (رويترز) - أقر البرلمان السوداني يوم الثلاثاء قانونا طال انتظاره يحدد شروط صحة استفتاء سيجرى في يناير كانون الثاني عام 2011 على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط. ينص القانون على ان الاستفتاء لن يكون صحيحا الا اذا شارك فيه 60 في المئة من ناخبي جنوب السودان. وسينفصل جنوب السودان عن الشمال اذا اختار أكثر من نصف الناخبين الانفصال. لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب انسحبت من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على احدى مواد القانون التي تسمح للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بتسجيل أسمائهم وبالتصويت. وحذر محللون من أن الجنوب قد يعود للحرب اذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء وهو تطور سيكون له تأثير مُدمر على البلاد وصناعتها النفطية والمنطقة المحيطة. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمرالوطني الحاكم انه أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على القانون. وبعد شهور من المشاحنات اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني على بنود القانون خلال سلسلة من الاجتماعات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل هذا الشهر. لكن لا تزال هناك شكوك عميقة بين الشمال والجنوب وانتقد التشريع كثير من القادة الجنوبيين الذين يفضلون اجراء الاستفتاء في الجنوب فحسب. وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما حدث يوم الثلاثاء كان اكبر خطأ وقع منذ توقيع اتفاق السلام الشامل. وتساءل كيف يقر البرلمان قانون الاستفتاء الخاص بجنوب السودان دون مشاركة ممثلين للجنوب؟. وضمن جنوب السودان اجراء استفتاء على الاستقلال في اطار اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى حربا أهلية استمرت عقدين مع الشمال واودت بحياة مليوني شخص. ويعتقد ان كثيرا من الجنوبيين الذين كدرت الحرب حياتهم يفضلون الاستقلال. وادلي قادة من الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو متزايد بتصريحات علنية تؤيد الانفصال خلال الشهور الاخيرة. وسيعني الانفصال بالنسبة للخرطوم فقد سيطرتها على معظم الاحتياطات المؤكدة للنفط التي توجد بشكل اساسي في الجنوب رغم ان الجنوب يعتمد على خطوط الانابيب الموجودة في الشمال لنقل نفطه الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر. من خالد عبد العزيز

Quote: ولماذا يصر المؤتمر الوطني على حرمان شعب السودان من التعبير والتظاهر السلمي والحياة الكريمة ..

Quote: وهي تمثل تقصير من حكومة الولاية

دي من مستشفى الجزيرة ابا

تقصير من حكومة ولاية النيل الابيض رقم اتنين





تخيل دا حمام في مستشفى الجزيرة ابا ؟؟!!!

منتهى اللانسانية ما عارف كيف الناس بتبقى مؤتمر وطني وفيهو كل الفساد واللانسانية دا

Quote: لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب انسحبت من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على احدى مواد القانون التي تسمح للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بتسجيل أسمائهم وبالتصويت.

Quote: الحركة برفضها الغريب لأصوات الجنوبيين في الشمال و خارج السودان في أمر الإستفتاء تكون قد فقدتهم للأبد مؤيِّدين لها في إنتخابات الرِّئاسة أو غيرها

Quote: و معني ذلك أن قانون الإستفتاء يعطي حق التصويت لكل الجنوبيين دون إستثناء في الجنوب أو في الشمال في الداخل أو الخارج ،،، لكنه يلزم أولئك الذين إنقطعوا من الجنوب قبل أو في 1 يناير 1956م ليمارسوا حقهم في التصويت أن يحضروا لمراكز الإستفتاء في الجنوب ليتم التحقق من هوياتهم و من جذورهم الجنوبية ،،،، و يمكنك أنت و الأخوان المتداخلين و المتابعين الإطلاع علي نص المادة 27 للتأكد من ذلك من خلال بعض البوستات علي هذا المنبر الكريم ،،،و تقبل مني فائق الشكر و التقدير

Quote: و لكنها تشترط عليهم التصويت من داخل مراكز التسجيل في جنوب السودان و تمنعهم من التصويت في مراكز الإستفتاء الأخري في الشمال أو خارج السودان و ذلك للتأكد فقط من هوياتهم و من إنتمائهم الإثني لأحد قبائل الجنوب و حتي يقفل الطريق أمام المؤتمر الوطني لتسجيل أناس لا تنطبق عليهم الشروط و ليس لهم جذور جنوبية حيث لا توجد ثقة بين الطرفين بالقدر الذي يمكن معه إجازة مثل هذه القوانين بسلاسة ،،،

Quote: خي المحترم عمر صديق لك الود و المعزة ،،،، أرجو أن تتقبل مني تصحيح ما جاء في عنوان البوست فالحقيقة أنو القارئ يفهم مباشرة من عنوان البوست أن الحركة الشعبية تعارض تصويت الجنوبيين في الشمال و في الخارج في الإستفتاء و هذا غير صحيح فالمادة 27 من قانون الإستفتاء تعطي الجنوبيين في الشمال و في الخارج حق التصويت (راجع المادة) و لكن جوهر الخلاف بين الحركة و المؤتمر الوطني منصب فقط حول الفقرة الثانية من المادة 27 و التي تعطي كل من تعود أصوله إلى أحد القبائل في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو في 1 يناير 1956م حق التصويت و لكنها تشترط عليهم التصويت من داخل مراكز التسجيل في جنوب السودان و تمنعهم من التصويت في مراكز الإستفتاء الأخري في الشمال أو خارج السودان و ذلك للتأكد فقط من هوياتهم و من إنتمائهم الإثني لأحد قبائل الجنوب و حتي يقفل الطريق أمام المؤتمر الوطني لتسجيل أناس لا تنطبق عليهم الشروط و ليس لهم جذور جنوبية حيث لا توجد ثقة بين الطرفين بالقدر الذي يمكن معه إجازة مثل هذه القوانين بسلاسة ،،، و معني ذلك أن قانون الإستفتاء يعطي حق التصويت لكل الجنوبيين دون إستثناء في الجنوب أو في الشمال في الداخل أو الخارج ،،، لكنه يلزم أولئك الذين إنقطعوا من الجنوب قبل أو في 1 يناير 1956م ليمارسوا حقهم في التصويت أن يحضروا لمراكز الإستفتاء في الجنوب ليتم التحقق من هوياتهم و من جذورهم الجنوبية ،،،، و يمكنك أنت و الأخوان المتداخلين و المتابعين الإطلاع علي نص المادة 27 للتأكد من ذلك من خلال بعض البوستات علي هذا المنبر الكريم ،،، و تقبل مني فائق الشكر و التقدير

Quote: رأي الحركة القائل بالسماح لمواطني الجنوب المقيمين في أمريكا و أوربا بالتصويت في مواقعهم حيث يقيمون و حرمان الجنوبين المقيمين بشمال السودان من هذا الحق!!!!!!

Quote: ود العُمدة شايفك بقيت تطوِّل لِسانك في الفارغة و المليانة أرعى بي قيدك يا فاشِل

Quote: رطوم (ا ف ب) - اعلن مسؤول رفيع في جنوب السودان الاربعاء ان قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان المثير للجدل، الذي يفترض ان يفصل في احتمال انفصال تلك المنطقة، سيخضع لاعادة تصويت الاثنين نتيجة اتفاق بين الحكومة والتمرد الجنوبي سابقا. وصرح ريك ماشار نائب رئيس حكومة الجنوب التي تتمتع بشبه حكم ذاتي لصحافيين في الخرطوم "اتفقنا على اعادة القانون الى البرلمان يوم الاثنين على ان يجاز وتعاد اليه المادة التي اسقطت". واقر البرلمان السوداني الثلاثاء القانون المحوري الذي يحدد اليات الاستفتاء لكن حركة تحرير شعب السودان (متمردو الجنوب سابقا) وغيرها من احزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجا على الغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها. وتنص المادة على الزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الامر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب

Quote: لق أميركي وكانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق الأربعاء عن قلقها العميق إزاء تمرير البرلمان السوداني مشروع القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي اليوم إن "التراجع عن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري من جانب الطرفين، يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام الشامل للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين". وأضاف "ندعو الطرفين إلى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه وإعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانونا".

Quote: الاخ الكريم عمر صديق ، الحركة تعتبر جنوبيى الشمال ، هم اقرب الى اهل الشمال ، وانهم اكثر معرفة بواقع الجنوب البائس ولذلك سوف يصوتون للوحدة ، عمر من هرب الى الشمال ايام الحرب و عاش معززا مكرما بين اهلة فى الشمال لن يصوت للحركة ، اعتقد ان هذا هو بيت القصد . لو تجرد البعض هنا لطالبوا الحركة بالتوقف عن اللعب بمصير البلاد و العباد .

Quote: كان ناس الحركة معترضين علي دي...يبقي ما عندهم حق... او انهم يلعبوا سياسيا لامر آخر... فمن يحق له/لهم/لها ان يحدد الهوية الاثنية أوالعرقية للجنوبي (وفقا للمعيار الذي حدده القانون) الذي يمكن له ان يصوت...يمكنه ان ينتقل جغرافيا الي حيث مراكز تصويت يتم انشائها خصيصا للشريحة المعنية...وله/لهم/لها حينذاك التاريخ ان يفحص هذه الهوية.. ويقبل او يرفض صوتها... (الموضوع دا شكلو حا يوسع اوي) فهذا التصويت هو شأن قومي ولابد اولا ان تكون هذه اللجنة قومية...او الكيان او الجماعة او المؤسسة التي تحدد من هو الجنوبي الذي يحق له التصويت متفق عليها (وهو امر محل شبهة خلاف آخر اذا لم تكن محددة بالفانون)

Quote: أخي المحترم عمر صديق لك الود و المعزة ،،،، أرجو أن تتقبل مني تصحيح ما جاء في عنوان البوست فالحقيقة أنو القارئ يفهم مباشرة من عنوان البوست أن الحركة الشعبية تعارض تصويت الجنوبيين في الشمال و في الخارج في الإستفتاء و هذا غير صحيح فالمادة 27 من قانون الإستفتاء تعطي الجنوبيين في الشمال و في الخارج حق التصويت (راجع المادة) و لكن جوهر الخلاف بين الحركة و المؤتمر الوطني منصب فقط حول الفقرة الثانية من المادة 27 و التي تعطي كل من تعود أصوله إلى أحد القبائل في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو في 1 يناير 1956م حق التصويت و لكنها تشترط عليهم التصويت من داخل مراكز التسجيل في جنوب السودان و تمنعهم من التصويت في مراكز الإستفتاء الأخري في الشمال أو خارج السودان و ذلك للتأكد فقط من هوياتهم و من إنتمائهم الإثني لأحد قبائل الجنوب و حتي يقفل الطريق أمام المؤتمر الوطني لتسجيل أناس لا تنطبق عليهم الشروط و ليس لهم جذور جنوبية حيث لا توجد ثقة بين الطرفين بالقدر الذي يمكن معه إجازة مثل هذه القوانين بسلاسة ،،، و معني ذلك أن قانون الإستفتاء يعطي حق التصويت لكل الجنوبيين دون إستثناء في الجنوب أو في الشمال في الداخل أو الخارج ،،، لكنه يلزم أولئك الذين إنقطعوا من الجنوب قبل أو في 1 يناير 1956م ليمارسوا حقهم في التصويت أن يحضروا لمراكز الإستفتاء في الجنوب ليتم التحقق من هوياتهم و من جذورهم الجنوبية ،،،، و يمكنك أنت و الأخوان المتداخلين و المتابعين الإطلاع علي نص المادة 27 للتأكد من ذلك من خلال بعض البوستات علي هذا المنبر الكريم ،،، و تقبل مني فائق الشكر و التقدير

Quote: أستاذ عُمر سلامات الحركة برفضها الغريب لأصوات الجنوبيين في الشمال و خارج السودان في أمر الإستفتاء تكون قد فقدتهم للأبد مؤيِّدين لها في إنتخابات الرِّئاسة أو غيرها. و تكون قد جنت على نفسِها

Quote: الاخ عمر سلامات اسف لم اطلع على بوستك قبل ان افتح بوست فى نفس الموضوع فى اعتقادى ان الحركة بشموليتها تريد للتصويت ان يكون تحت يدها ايضا سؤال هل سيحق للشماليين الموجودين فى الجنوب التصويت ام لا ؟

Quote: عرمان الحركة الشعبية و باقانها يستخفون بعقول البشر و تتواصل المأساة ! و رفاق الحركة الشعبية سادرون في غيهم .. يسابقون الزمن لتحقيق أغراضهم المريضة .. في عجلة من أمرهم باتوا ينسون ما كانوا يرونه بالأمس حلالاً و حقاً دستورياً واجباً تجرد له المظاهرات و المسيرات و يقاطع من أجله البرلمان و و و .. ذات الشيء نفسه أصبح اليوم حراماً .. حرام!!!! بالأمس كان عرمان الحركة يصرخ صراخ المغلوب على أمره و يطالب بتمكين جميع السودانيين أينما ما وجدوا تحت الشمس .. كان يطالب بتمكينهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة أبريل 2010 ليس فقط في رئاسة الجمهورية بل على جميع المستويات كان هذا مطلب عرمان الحركة الشعبية و تبعته في ذلك أصوات أخرى من الأحزاب الشمالية عبر عنها رئيس حزب الأمة القومي حينما أكد على هذا المطلب في مؤتمر صحفي.. هذا ما كان بالأمس !! أما اليوم فالأمر غير ذلك سبحان الله .. رفاق الحركة الشعبية يطالبون بحرمان أي جنوبي من التسجيل و الإدلاء بصوته في الاستفتاء إلا داخل حدود جنوب السودان (حدود 1956) أو أمريكا و الدول الغربية!! و بمعنى آخر أو بالعربي البسيط يحرم التسجيل و الاستفتاء لأي جنوبي مقيم في شمال السودان أو أي ولاية أخرى غير الولايات الجنوبية.!!!! سبحان الله !! الشمال الذي يسع و يضم أكثر من 4 مليون جنوبي (أربعة ملاين) حسب معلومات الحركة الشعبية .. هذه الملايين الأربعة عليها أن تنتقل للجنوب كي تسجل و تستفتي و إلا تحرم من ذلك الحق .. أما داكوتا التي بها 11 جنوبي فبإمكانهم التسجيل و التصويت في مكانهم!!! سبحان الله حقاً ! إلى هذا الدرك وصل بالبعض النفاق و المخادعة و تغيير المواقف ! إلى هذا الحد انحدرت الاخلاق .. عرمان الذي ذرف بالأمس الدموع على حقوق الشماليين الدستورية المهدرة في الشمال يأتي اليوم و بلا أي حرج و يحرم على الجنوبيين في الشمال حق التسجيل و التصويت في الاستفتاء .. وو الأدهى و الأمر .. سكوت بعض قيادات الأحزاب الشمالية على هذا التهريج بل و مناصرته سبحان الله! و لكن .. لماذا كل هذا ؟ سنواصل انشاء الله

Quote: والله الكيزان ديل عندهم جنس قوة عين. منذ متى كان هم حزب الاخوان المسلمين في السودان هو الجنوب؟ أليس هم نفس الشعب الذي أعلنتم عليه الجهاد و أقمتم المحارق في أرضه؟ ده قمة الاستهبال الكيزاني.

Quote: وليه حرمت عصابة المؤتمر حرمان السودانين بالخارج من المشاركة فى الانتخابات ووضعت العراقيل امام انتخابات رئيس الجمهورية؟؟

Quote: الوطنى والحركة الاتنين بتاعين حركات انا بعرف انو كل الاريتريين حول العالم صوتوا فى تقرير المصير بتاعهم اشمعنا بس اخوانا الجنوبيين لا؟ ياحركة بطلى حركات ويالمؤتمر كفاك اترك الشعب فى حالو

Quote: أكد شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اليوم الأربعاء أن قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب الذي أُقر أمس سيعاد للبرلمان مرة أخرى الاثنين المقبل لبحثه وإعادة التصويت عليه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة رياك مشار قوله اليوم "لقد اتفقنا على إعادة طرح قانون الاستفتاء على البرلمان لإقراره بما في ذلك المادة التي تم حذفها". وكان البرلمان قد أجاز أمس القانون الذي يمنح مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه، وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%. وانسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على ما قالت إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة. وكانت أزمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان اندلعت بعدما أقر البرلمان أمس قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه عام 2011 على الرغم من معارضة الحركة الشعبية. قلق أميركي وكانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق الأربعاء عن قلقها العميق إزاء تمرير البرلمان السوداني مشروع القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي اليوم إن "التراجع عن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري من جانب الطرفين، يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام الشامل للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين". وأضاف "ندعو الطرفين إلى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه وإعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانونا".

Quote: الراي العام التاريخ: الأربعاء 23 ديسمبر 2009م، 7 محرم 1431هـ د. غازي للحركة: لماذا أصبح اتفاق (طه - مشار) مقدساً اليوم الطاهر: قانون الاستفتاء سيكون نافذاً بعد إحالته للرئاسة..عرمان يحذر: معظم النار من (مستصغر الشرر) الخرطوم: رقية الزاكي - هنادي عثمان تأزم الموقف السياسي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالبرلمان مجدداً أمس، بسبب قانون الاستفتاء الذي تمت إجازته في مرحلته الأخيرة في غياب الحركة الشعبية التي قاطعت جلسة البرلمان وأعلنت انسحابها نهائياً من البرلمان بسبب إلغاء البند (3) من المادة (27)، التي تشترط على الناخب الجنوبي في الشمال الذهاب إلى الجنوب للتسجيل والاقتراع الأمر الذي رآه البرلمان مناقضاً للدستور وألغى بسببه البند واستعاض عنه بمقترح تقدم به د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني يحوي معالجات لمخاوف الحركة بالتشديد على التثبت من الناخب. وأعلنت الحركة عن رفض القانون، فيما أكد البرلمان أن القانون سيكون نافذاً وسيُرفع الى رئيس الجمهورية.وتبادل الوطني والحركة اتهامات بالنكوص عن العهود، بينما انسحب بعض نواب التجمع بسبب قطع البرلمان لجلسته لترك الفرصة للوطني والحركة للتشاور قبيل إجازة القانون الأمر الذي اعتبروه تجاهلاً لدور البرلمان وانفراد الشريكين بالتقرير بشأن القضايا التي تهم الوطن، ورفض البرلمان مُطالبة الحركة بإجازة القانون بالشكل الذي أتى به وبالاتفاق السياسي حوله. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن الهيئة التشريعية هي الجهة المخول لها إجازة القوانين، وأضاف أن كل ما يدور من توافقٍ واختلافٍ مرده لقرار المجلس وليس العدل. وشدد الطاهر بقوله: المجلس لا يطيع القوى السياسية أو يجري وراءها وينفذ رغباتها، وأكّد ان الإبقاء على المادة التي تطالب بها الحركة يعني أن المجلس يكون قد حرم الجنوبيين الموجودين في غير الجنوب من حقهم، وتابع: هذا سيتسبب في مشاكل أمنية. وأكد الطاهر أنّ اصدار القانون يمثل وفاءً من البرلمان بما ألزمه به الدستور، وتابع: نفخر بهذا الوفاء لأننا نريد للشعب أن يمارس حقه الديمقراطي، وطالب بمراعاة الضوابط والأسس والضمانات لشعب الجنوب في أن يدلي بصوته بإرادة ودون تأثير من اية جهة، ولفت لإجماع كل القوى السياسية على منح الجنوب حق تقرير المصير. وأضاف هذا الالتزام لم تفِ به إلّا حكومة الوحدة الوطنية، ووصف انسحاب الحركة من القانون بأنه (هروب من القرار)، وزاد: ان ذلك لا ينقص ولا يقدح من القانون لأنه اتخذ في جلسة مكتملة النصاب بأكثر من المطلوب. وأردف: نأسف أنه أجيز بغياب الحركة التي شاءت أن تنسحب نسبةً للاختلاف في بند حول مادة تتعلّق بحق الجنوبي في كل مواقع السودان للإدلاء بصوته، وتابع: لولا أنه حق دستوري لما تمسكنا به، وأضاف: هذا التمسك لا يبرر خروج الحركة أثناء عملية التصويت واعتبره نهجاً غير ديمقراطي، وأكد عدم وجود خلاف حول القانون، وقال إن المشاورات حوله امتدت لعامٍ ونصف، وطالب الطاهر بمراعاة النتائج المترتبة على خياري الاستفتاء، وقال: حال الوحدة يجب استقبال الجنوبيين (بالأحضان)، وفي حال الانفصال التحوط للاحتراب والسعي لتحسين العلاقة بين البلدين. وطالب بزيادة مساحة الحرية في التعبير السياسي في الجنوب، ولفت الطاهر لإمكانية رفع جلسات البرلمان اليوم في حال الفراغ من المشروعات التي امامه وهي (6) مشروعات في مراحل مختلفة. وقال د. غازي عقب استئناف الجلسة: وافقنا على مقترح عرمان برفع الجلسة لمدة ساعة تحرياً لأكبر قدرٍ من التوافق، وأشار لانفعالات الأعضاء، قائلاً: ارتفعت الأنفاس واستخرج بعض الأعضاء قوارير الأدوية والتهموها، وقال إن التعديل الذي اقترحه مراعاة لأي مخاوف، وأشار إلى أن التعديل يحوي تشدداً في النقاط التي تتحدث عن الرقابة، ووجوب التأكد من أهلية المقترح وانتسابه، وقال غازي إن مقترحاته لم تجد القبول من الحركة، وأكد أن المادة التي أُلغيت فيها تقييد للحق الدستوري وتحوي نصاً يتحدث عن جنوبي ذي أهلية ممتازة وأهلية غير ممتازة، وأشار إلى أنه أمر مناقض للدستور، وشدد على ضرورة أن لا يقيد حق الجنوبي ووصفها بأنها نقطة جوهرية، ورد على اتهامات الحركة للوطني بنقض العهود بقوله انها مقولة مستهلكة. وقال: هناك مشروعات ممهورة بتوقيع طه ومشار نكصت عنها الحركة، وتساءل: لا أدري لماذا أصبح توقيع طه ومشار مقدساً لدى الحركة بهذه الصورة، وتمسّك د. غازي بموقف البرلمان واعتبره تاريخياً، وقال: لابد أن نثبت أننا ملتزمون بالاتفاقية والدستور وبحقوق الجنوبيين. وأكد غازي أن المادة (27) تقيد الحق الدستوري، وأشار الى أنها تقول إن الجنوبي من أصول جنوبية قديمة لا يحق له التسجيل والتصويت إلا بالرجوع للجنوب، ووصف البند بأنه غير مبرر، وتابع غازي: هناك مخاوف لدى الجنوبيين وعدم ثقة من أن تتعرض العملية للتزوير، وأكد أنه لا يحارب بالتقييد بل بآليات الرقابة. وقال إن القيد الذي تطالب به الحركة يحمل اتهاماً مسبقاً، واقترح غازي عقب إسقاط البند (3) أن تضاف عبارة بعد المادة (27) /2 على أن تنطبق عليهم المادة (25) بمعنى التشدد في الذين يحق لهم التسجيل خارج الجنوب وأن تنطبق عليهم الأهلية. واشار لضرورة أن يثبت في القانون أن المادة المعدلة أدخلت في صياغة تعديلات المجلس واعتبرها محاولة لمعالجة مخاوف الحركة، وأكد أن المفوضية تقوي آليات الرقابة، ووصف انسحاب الحركة بأنه اعتزال وخروج عن الإجماع الوطني. ونفى غازي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة وجود تأييد لموقف الحركة من قبل جنوبيي الوطني، وقال إن الأمر لو عُرض على الجنوبيين لأدركوا أن الحركة تتبنى موقفاً للانتقاص من حقهم الدستوري، وقال ان الوقوف ضد هذه المادة مشكلة صنعتها الحركة، ووصف موقفها بالمتناقض، وقال لا يمكن أن نتهم القانون بإجازته على عجل وقد تم التشاور حوله (18) شهراً، وقال ان موقف الحركة في بند إجرائي وليس موضوعياً، ووصف حديثها حول نقض العهود بأنها (أسطوانة مشروخة)، وقال غازي: لا يوجد منطق في أن تقيد الحركة حق الجنوبي في التصويت، ووصف موقفها بالغريب وهي تدعو للتهميش، في ذات الوقت الذي ترفع فيه شعارات مشروعها الذي تقول انه ينتقد فكرة التهميش. وأكد أنها تتمسك ببند يحوي نظام فصل عنصري، وأضاف بأنها وقعت في مطب سياسي، وأن موقفها ليس مبدئياً أو استراتيجياً ولا جوهرياً. من جهته أكد د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس اللجنة العليا بين الشريكين بأن ما تم في إجازة قانون الاستفتاء من قبل البرلمان يُعد «طعنة» في قلب الثقة بين الشريكين لا يُمكن السكوت عليها. وأضاف مشار بأنه جلس مع اللجنة السياسية العليا أمس الأول حتى ساعة متأخرة من الليل وتم الاتفاق على إجازة قانون الاستفتاء بحسب الاتفاق السياسي بين الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير، وزاد: «لكننا فُوجئنا وأصبحنا مُحتارين من الذي حدث».وعبّر مشار عن رفضه الكامل للقانون، وقال لن نقبل به، وزاد: هذا تنصل عن اتفاق مر بمراحل كثيرة، واعتبر مشار بأنهم داخل الحركة بإمكانهم معالجة القانون عبر الحوار مع الوطني لخلق مناخ ملائم للاستقرار والأمن في البلاد والاستعداد للانتخابات. وأضاف بأن مستقبل السودان يتوقف على مسؤولية الشريكين، وقال: «نريد أن نذهب للأمام ولتحسين العلاقات بين الشريكين».وفي سياق آخر وصف مشار المجلس الذي أجاز القانون بالشمالي، وقال: كيف يمكن للشمال أن يتحكم في قوانين البلاد كافة. من جهته وصف عرمان في مؤتمر صحفي إجازة القانون بأنه أكبر خطأ في تاريخ البرلمانات السودانية، واتهم الوطني بالتنصل من اتفاقاته مع الحركة وأشار لوجود موجهات سياسية باجازة القانون. وأردف أن انقلاباً تم داخل البرلمان، واعتبر الأمر بأنه دعوة للفتنة، وقال إن الحركة ليست لها علاقة بالقانون، وحذر من مآلات ذلك بقوله (النار من مستصغر الشرر)، وأعلن مقاطعة الحركة لجلسات البرلمان، وقال إن كتلته ستترك الأمر لقيادة الحركة للتقرير بشأنه، وأعرب عرمان عن أمله في أن تتم معالجة الأمر بحكمة.

Quote: الراي العام التاريخ: الأربعاء 23 ديسمبر 2009م، 7 محرم 1431هـ د. غازي للحركة: لماذا أصبح اتفاق (طه - مشار) مقدساً اليوم الطاهر: قانون الاستفتاء سيكون نافذاً بعد إحالته للرئاسة..عرمان يحذر: معظم النار من (مستصغر الشرر) الخرطوم: رقية الزاكي - هنادي عثمان تأزم الموقف السياسي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالبرلمان مجدداً أمس، بسبب قانون الاستفتاء الذي تمت إجازته في مرحلته الأخيرة في غياب الحركة الشعبية التي قاطعت جلسة البرلمان وأعلنت انسحابها نهائياً من البرلمان بسبب إلغاء البند (3) من المادة (27)، التي تشترط على الناخب الجنوبي في الشمال الذهاب إلى الجنوب للتسجيل والاقتراع الأمر الذي رآه البرلمان مناقضاً للدستور وألغى بسببه البند واستعاض عنه بمقترح تقدم به د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني يحوي معالجات لمخاوف الحركة بالتشديد على التثبت من الناخب. وأعلنت الحركة عن رفض القانون، فيما أكد البرلمان أن القانون سيكون نافذاً وسيُرفع الى رئيس الجمهورية.وتبادل الوطني والحركة اتهامات بالنكوص عن العهود، بينما انسحب بعض نواب التجمع بسبب قطع البرلمان لجلسته لترك الفرصة للوطني والحركة للتشاور قبيل إجازة القانون الأمر الذي اعتبروه تجاهلاً لدور البرلمان وانفراد الشريكين بالتقرير بشأن القضايا التي تهم الوطن، ورفض البرلمان مُطالبة الحركة بإجازة القانون بالشكل الذي أتى به وبالاتفاق السياسي حوله. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن الهيئة التشريعية هي الجهة المخول لها إجازة القوانين، وأضاف أن كل ما يدور من توافقٍ واختلافٍ مرده لقرار المجلس وليس العدل. وشدد الطاهر بقوله: المجلس لا يطيع القوى السياسية أو يجري وراءها وينفذ رغباتها، وأكّد ان الإبقاء على المادة التي تطالب بها الحركة يعني أن المجلس يكون قد حرم الجنوبيين الموجودين في غير الجنوب من حقهم، وتابع: هذا سيتسبب في مشاكل أمنية. وأكد الطاهر أنّ اصدار القانون يمثل وفاءً من البرلمان بما ألزمه به الدستور، وتابع: نفخر بهذا الوفاء لأننا نريد للشعب أن يمارس حقه الديمقراطي، وطالب بمراعاة الضوابط والأسس والضمانات لشعب الجنوب في أن يدلي بصوته بإرادة ودون تأثير من اية جهة، ولفت لإجماع كل القوى السياسية على منح الجنوب حق تقرير المصير. وأضاف هذا الالتزام لم تفِ به إلّا حكومة الوحدة الوطنية، ووصف انسحاب الحركة من القانون بأنه (هروب من القرار)، وزاد: ان ذلك لا ينقص ولا يقدح من القانون لأنه اتخذ في جلسة مكتملة النصاب بأكثر من المطلوب. وأردف: نأسف أنه أجيز بغياب الحركة التي شاءت أن تنسحب نسبةً للاختلاف في بند حول مادة تتعلّق بحق الجنوبي في كل مواقع السودان للإدلاء بصوته، وتابع: لولا أنه حق دستوري لما تمسكنا به، وأضاف: هذا التمسك لا يبرر خروج الحركة أثناء عملية التصويت واعتبره نهجاً غير ديمقراطي، وأكد عدم وجود خلاف حول القانون، وقال إن المشاورات حوله امتدت لعامٍ ونصف، وطالب الطاهر بمراعاة النتائج المترتبة على خياري الاستفتاء، وقال: حال الوحدة يجب استقبال الجنوبيين (بالأحضان)، وفي حال الانفصال التحوط للاحتراب والسعي لتحسين العلاقة بين البلدين. وطالب بزيادة مساحة الحرية في التعبير السياسي في الجنوب، ولفت الطاهر لإمكانية رفع جلسات البرلمان اليوم في حال الفراغ من المشروعات التي امامه وهي (6) مشروعات في مراحل مختلفة. وقال د. غازي عقب استئناف الجلسة: وافقنا على مقترح عرمان برفع الجلسة لمدة ساعة تحرياً لأكبر قدرٍ من التوافق، وأشار لانفعالات الأعضاء، قائلاً: ارتفعت الأنفاس واستخرج بعض الأعضاء قوارير الأدوية والتهموها، وقال إن التعديل الذي اقترحه مراعاة لأي مخاوف، وأشار إلى أن التعديل يحوي تشدداً في النقاط التي تتحدث عن الرقابة، ووجوب التأكد من أهلية المقترح وانتسابه، وقال غازي إن مقترحاته لم تجد القبول من الحركة، وأكد أن المادة التي أُلغيت فيها تقييد للحق الدستوري وتحوي نصاً يتحدث عن جنوبي ذي أهلية ممتازة وأهلية غير ممتازة، وأشار إلى أنه أمر مناقض للدستور، وشدد على ضرورة أن لا يقيد حق الجنوبي ووصفها بأنها نقطة جوهرية، ورد على اتهامات الحركة للوطني بنقض العهود بقوله انها مقولة مستهلكة. وقال: هناك مشروعات ممهورة بتوقيع طه ومشار نكصت عنها الحركة، وتساءل: لا أدري لماذا أصبح توقيع طه ومشار مقدساً لدى الحركة بهذه الصورة، وتمسّك د. غازي بموقف البرلمان واعتبره تاريخياً، وقال: لابد أن نثبت أننا ملتزمون بالاتفاقية والدستور وبحقوق الجنوبيين. وأكد غازي أن المادة (27) تقيد الحق الدستوري، وأشار الى أنها تقول إن الجنوبي من أصول جنوبية قديمة لا يحق له التسجيل والتصويت إلا بالرجوع للجنوب، ووصف البند بأنه غير مبرر، وتابع غازي: هناك مخاوف لدى الجنوبيين وعدم ثقة من أن تتعرض العملية للتزوير، وأكد أنه لا يحارب بالتقييد بل بآليات الرقابة. وقال إن القيد الذي تطالب به الحركة يحمل اتهاماً مسبقاً، واقترح غازي عقب إسقاط البند (3) أن تضاف عبارة بعد المادة (27) /2 على أن تنطبق عليهم المادة (25) بمعنى التشدد في الذين يحق لهم التسجيل خارج الجنوب وأن تنطبق عليهم الأهلية. واشار لضرورة أن يثبت في القانون أن المادة المعدلة أدخلت في صياغة تعديلات المجلس واعتبرها محاولة لمعالجة مخاوف الحركة، وأكد أن المفوضية تقوي آليات الرقابة، ووصف انسحاب الحركة بأنه اعتزال وخروج عن الإجماع الوطني. ونفى غازي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة وجود تأييد لموقف الحركة من قبل جنوبيي الوطني، وقال إن الأمر لو عُرض على الجنوبيين لأدركوا أن الحركة تتبنى موقفاً للانتقاص من حقهم الدستوري، وقال ان الوقوف ضد هذه المادة مشكلة صنعتها الحركة، ووصف موقفها بالمتناقض، وقال لا يمكن أن نتهم القانون بإجازته على عجل وقد تم التشاور حوله (18) شهراً، وقال ان موقف الحركة في بند إجرائي وليس موضوعياً، ووصف حديثها حول نقض العهود بأنها (أسطوانة مشروخة)، وقال غازي: لا يوجد منطق في أن تقيد الحركة حق الجنوبي في التصويت، ووصف موقفها بالغريب وهي تدعو للتهميش، في ذات الوقت الذي ترفع فيه شعارات مشروعها الذي تقول انه ينتقد فكرة التهميش. وأكد أنها تتمسك ببند يحوي نظام فصل عنصري، وأضاف بأنها وقعت في مطب سياسي، وأن موقفها ليس مبدئياً أو استراتيجياً ولا جوهرياً. من جهته أكد د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس اللجنة العليا بين الشريكين بأن ما تم في إجازة قانون الاستفتاء من قبل البرلمان يُعد «طعنة» في قلب الثقة بين الشريكين لا يُمكن السكوت عليها. وأضاف مشار بأنه جلس مع اللجنة السياسية العليا أمس الأول حتى ساعة متأخرة من الليل وتم الاتفاق على إجازة قانون الاستفتاء بحسب الاتفاق السياسي بين الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير، وزاد: «لكننا فُوجئنا وأصبحنا مُحتارين من الذي حدث».وعبّر مشار عن رفضه الكامل للقانون، وقال لن نقبل به، وزاد: هذا تنصل عن اتفاق مر بمراحل كثيرة، واعتبر مشار بأنهم داخل الحركة بإمكانهم معالجة القانون عبر الحوار مع الوطني لخلق مناخ ملائم للاستقرار والأمن في البلاد والاستعداد للانتخابات. وأضاف بأن مستقبل السودان يتوقف على مسؤولية الشريكين، وقال: «نريد أن نذهب للأمام ولتحسين العلاقات بين الشريكين».وفي سياق آخر وصف مشار المجلس الذي أجاز القانون بالشمالي، وقال: كيف يمكن للشمال أن يتحكم في قوانين البلاد كافة. من جهته وصف عرمان في مؤتمر صحفي إجازة القانون بأنه أكبر خطأ في تاريخ البرلمانات السودانية، واتهم الوطني بالتنصل من اتفاقاته مع الحركة وأشار لوجود موجهات سياسية باجازة القانون. وأردف أن انقلاباً تم داخل البرلمان، واعتبر الأمر بأنه دعوة للفتنة، وقال إن الحركة ليست لها علاقة بالقانون، وحذر من مآلات ذلك بقوله (النار من مستصغر الشرر)، وأعلن مقاطعة الحركة لجلسات البرلمان، وقال إن كتلته ستترك الأمر لقيادة الحركة للتقرير بشأنه، وأعرب عرمان عن أمله في أن تتم معالجة الأمر بحكمة.

Quote: بطل استهبال، من متين امثالك من ابواق مجرمي الحرب الابادو شردو قرابة ال8,000,000 سوداني في الجنوب يكترثو لحال اهلنا في الجنوب؟ بطل كلام الضحك علي الدقون هذا، يا امننجي يا مندس!

Quote: ياعميل يامرتزق

Quote: (3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 1956.

Quote: اتمنى ان تكون الناس فهمت لماذا اصرت الحركة الشعبية وبعض الجنوبيين من عضوية المؤتمر الوطني الذين انسحبوا مع الحركة على وجود هذه المادة لكي لا تفتح باب لن يغلق ويتم التسجيل للاستفتاء ويجدون ان عدد الجنوبيين ارتفع فجاة الى 20 مليون

Quote: لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 1956...

Quote: سبب المشكله انه الترزيه بدريه ومن معها حذفوا كلمة (لا) عشان تشوف التزوير وسؤ النيه بيتعمل كيف ده معناهو انه ال 20 مليون الذين يحق لهم التصويت فى اماكنهم التصويت فى الاستفتاء وكله واحد حيطلع شجرة نسبه الدنكاويه والشلكاويه والزانداويه

Quote: يعني مثلا الصادق المهدي لا يجوز له التصويت في الاستفتاء على الرغم من حبوبته جنوبية لانه يعيش في الشمال بصفة مستمرة

Quote: عشان تشوف التزوير وسؤ النيه بيتعمل كيف ده معناهو انه ال 20 مليون الذين يحق لهم التصويت فى اماكنهم التصويت فى الاستفتاء وكله واحد حيطلع شجرة نسبه الدنكاويه والشلكاويه والزانداويه

Quote: والله الكيزان ديل عندهم جنس قوة عين. منذ متى كان هم حزب الاخوان المسلمين في السودان هو الجنوب؟ أليس هم نفس الشعب الذي أعلنتم عليه الجهاد و أقمتم المحارق في أرضه؟ ده قمة الاستهبال الكيزاني.

Quote: دينق .. هل تستطيع أن تكون عقلاني ولو لمرة واحدة وتجاوب على هذه الأسئلة؟؟ هل تصرفات الكيزان تمثل لك مرجعية لتطبقها في مكان آخر؟؟!! هل تعتبر ذلك مبرراً للموافقة على القهر والظلم والإقصاء والفساد؟؟ هل توافق على حرمان الجنوبي في كوستى وسنجة والأبيض وكادقلي ومدني وسنار وبورتسودان والخرطون من حقه في التصويت ؟؟؟ جاد

Quote: وهذا بالضبط هو المفروض أن يحصل لكون الجنوب كجنوب لا تمثله الحركة الشعبية التي اتفقت مع المؤتمر الوطني علي الاستفتاء وهذا الاخير ايضا لا يمثل الشمال... وعليه من العدل بمكان تدارك هذه القسمة المفروضة عنوة...بجعل كل من له حق في الجنوب ان يصوت للوحدة او الانفصال ...حتي لا تسلب حقوق اصيلة... وتخالف دساتير وقوانين وسأشرح لك أكثر ان طلبت المزيد...

Quote: وورد في تبرير إلغاء المادة أن: هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة 42 من حيث حرية التنقل فلا يصح أن يحرم الجنوبي المستوفي لشروط أهلية الناخب في سجل الاستفتاء من أن يدلي بصوته إلا في جنوب السودان، وفي ذلك يحق له أن يذهب ليسجل ثم يذهب ليقترع في جنوب السودان ولا يسمح له بالتسجيل أو بالاقتراع في المواقع الأخرى التي قد يوجد فيها في تلك الأحايين رغم أن القانون يسمح بالتسجيل والاقتراع بجنوب السودان وحتى خارجه في المواقع الأخرى بولايات الشمال ودول المهجر المحددة في القانون متى كان الشخص مستوفيا لشروط أهلية الناخب

Quote: للمرة الالف اناجعلي وجلابي وجبهجي وامنجي

(عدل بواسطة محمد على حسن on 12-24-2009, 08:11 PM)

Quote: وجعلي دي لاانت ولاالشغال معاهم حايغيروا فيها شئ

Quote: الرئيسية | كتاب الرائد | د.غازي صلاح الدين عتباني | لماذا ينشئ مشروع السودان الجديد نظام أبارتايد انتخابي؟ لماذا ينشئ مشروع السودان الجديد نظام أبارتايد انتخابي؟24 / 12 / 2009 01:42:00 حجم الخط: للمرة الواحدة بعد الألف، من المقاطعة أو التهديد بالمقاطعة، تنسحب الأقلية الميكانيكية للحركة الشعبية من جلسة الهيئة التشريعية المخصصة لإجازة قانون استفتاء جنوب السودان؛ وهو القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً، كان ابتداؤها يوم أن تلقته أيادي القابلات الأُوَل من أهل القانون والسياسة، إلى أن أصبح حدثاً يافعا وهو في كنف المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، إلى أن طرّ شاربه وهو بين يدي المبعوث الأمريكي فيما عرف بالمباحثات الثلاثية في واشنطن والخرطوم وجوبا، وحتى بلغ أشده واكتهل وهو بين يدي اللجنة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة السيدين علي عثمان محمد طه ورياك مشار. ثمانية عشر شهراً من تحري الإجماع السياسي أطاحت بها الحركة الشعبية بكل يسر وسهولة، بسبب خلاف حول بند فرعي من مادة واحدة وحكمت على القانون بالإعدام رمياً بالرصاص. ولن يكون همنا في هذه الكلمة الموجزة أن نتحدث عن الأخلاق السياسية والمسالك التي ينبغي أن تتجنبها القوى السياسية، وما يعاب على الأقلية الميكانيكية من اختيار منهج التأزيم، والتعطيل وتحقيق المكاسب، من خلال تكتيكات المقاطعة والحرد. سيكون همنا منصباً فقط نحو تشريح البند المشار إليه أعلاه، وطرح تساؤلات مهمة حول التزامات الحركة الشعبية نحو قضايا الحرية والديمقراطية وكل ما يطرحه مشروع السودان الجديد من وعود. السبب الذي خرجت بسببه الحركة من الهيئة التشريعية عند مناقشة قانون الاستفتاء يوم أمس، هو البند (3) من المادة «27» من القانون. وهو البند الذي يحرم فئة محددة من أبناء الجنوب من ممارسة حقهم في الاستفتاء، إلا إذا ذهبوا إلى مراكز التسجيل والاقتراع في جنوب السودان وليس في أي «موقع آخر». من هي تلك الفئة؟ إنها كما تقول المادة نصاً «كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956». بشرح مبسط يتجنب اللغة القانونية الملفلفة، أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك في التصويت في تقرير مصير جنوب السودان في المراكز المخصصة لذلك في شمال السودان، أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أستراليا أو كندا، على سبيل المثال، إذا كنت جنوبياً من ذرية من هاجر إلى الشمال قبل عشرات السنين، حتى لو كنت من نسل عبد الفضيل ألماظ، البطل القومي المعروف. بل أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك الانتخابي في تلك المراكز إذا كنت جنوبياً مولودا في الشمال قبل ثمانية عشر سنة، ولم تعد إلى الجنوب لأن أهلك اضطروا إلى النزوح إلى الشمال في وجه فظائع الحرب. بشرح أكثر تبسيطاً، إذا وجد جنوبي من هذه الفئة منكودة الحظ الموصوفة أعلاه وكان مقيما بحلفا دغيم في أقصى الشمال أو في بورتسودان في أقصى الشرق، وكانت أصوله الإثنية تعود إلى قبيلة التبوسا مثلا، فعليه أولا أن يسافر، على حسابه الخاص بالطبع، للتسجيل في كبويتا في شرق الاستوائية. ولما كانت هناك مسافة زمنية بين التسجيل والتصويت وكانت لديه أشغال ومصالح في المكان الذي جاء منه من شمال السودان، فسيعود، صديقنا سيء الحظ، على حسابه الخاص بالطبع، من حيث أتى. ثم مرة أخرى عندما ينادى بالاقتراع من أجل تقرير مصير جنوب السودان، فعليه أن يحضر من حلفا دغيم، أو من بورتسودان، أو من نيالا، على حسابه الخاص بالطبع، للتصويت في كبويتا. كل هذه المشقة ليست بسبب أنه لا توجد مراكز لتسجيل الجنوبيين ولممارسة حقهم في الاقتراع في الشمال في حلفا دغيم، أو بورتسودان، أو نيالا. كلا، فالقانون يسمح بأن تقوم هذه المراكز إذا توافرت شروط معينة من حيث عدد الجنوبيين. يعني هذا أن صديقنا التبوساوي سيء الحظ، لأن والدته قد أنجبته قبل ثمانية عشر عاما (السن القانونية للاقتراع) في شمال السودان لمّا هربت من فظائع الحرب في الجنوب وهو لم يعد إليه، يمكن أن يكون مقيما بمدينة بورتسودان على مرمى حجر من أحد تلك المراكز التي ينشؤها القانون، لكن لن يكون بمقدوره التسجيل أو الاقتراع في ذلك المركز في بورتسودان، وعليه أن يقوم بتلك الرحلة الأسطورية مرتين من أجل أن يمارس حقه. ولا شك أن القيام بهاتين الرحلتين المضنيتين المرهقتين ماديا وجسدياً، يستوجب أن يكون لدى صديقنا هذا إيمان بقضيته كإيمان نبي الله نوح؛ وهذا يعني أن يكون التصويت وفق التقييد الذي يفرضه البند (3) صفراً بين هذه الفئة من الجنوبيين، أي أن البند (3) من المادة 27 يأخذ من هذه الفئة من الجنوبيين بالشمال الملتفة وراء الظهر ما يعطيه باليمين الظاهرة للعيان. لكن السؤال الأهم من ذلك كله هو: لمن تنشأ مراكز التسجيل والاقتراع في الشمال وفي «مواقع أخرى» خارج السودان كما نص على ذلك القانون في المادة 27 (2)؟ إنها تنشأ ليس من أجل راحة صديقنا المذكور في هذه القصة ومن لف لفه من الجنوبيين بالطبع، إنها تنشا من أجل راحة فئة أكثر تميزا من الجنوبيين. وفي هذه الفئة يقع كثير من القيادات وأهل الحظوة الذين يسهل عليهم أن يثبتوا أنهم جنوبيون، كانوا مقيمين في الجنوب، على فترات على الأقل بعد عام 1956م. هذا التقييد لحقّ بعض الجنوبيين في التسجيل والاقتراع دون بقية الجنوبيين يشي بأنهم ليسوا أهل ثقة، أو أنهم لا يمثلون الجنوب بصورة كافية ولذلك لا بد من تشديد التأكد من تمثيلهم للجنوب عبر فرض هذه الرحلات المضنية عليهم. هذا التمييز غير الدستوري بين فئتين من الجنوبيين، الجنوبي الممتاز والجنوبي العادي، الجنوبي نخب أول والجنوبي نخب ثان، هو الذي رفضناه بالأمس لأنه يقيم نظام أبارتايد انتخابي. وهو نفس النظام الذي طالبت به الحركة الشعبية وقاطعت إجازة القانون بسببه. عندما يتحدث بعض الناس عن التهميش، فإنهم في الغالب يقصدون التهميش الاجتماعي، أي التهميش الذي يمارسه المجتمع دون قوانين مكتوبة. أما أن يصبح التهميش مقننا بتشريعات مكتوبة يجيزها البرلمان فهذا ينقلنا إلى مرحلة غير مألوفة من التهميش. وهذا ما ينبغي رفضه من ناحية مبدئية. ومن حسن الطالع أن الهيئة التشريعية القومية انتبهت لذلك وأجازت القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً بإجماع كبير، وهو الآن قانون أفضل بعد أن أزيلت منه كل الأورام التمييزية الخبيثة.