|
|
 ملاسنات بين برلمانيون يتهمون "الداخلية" بتبديد الأموال وإهمال كوادر وحراسات الشرطة فوضي
|
أتهم نواب البرلمان وزارة الداخلية بتبديد الأموال في شراء سيارات (اللاندكروزر) بما يفوق 700 مليون للعربة الواحدة وتشييد البنايات الشاهقة، وكشف النواب عن افتقار أقسام الشرطة للحراسات وتقييد المساجين بالجنازير وبينهم متهمون بارتكاب جرائم قتل معرضون للاغتيال من قبل أهل الدم، كما كشفوا عن هروب مساجين من سجون دارفور متهمين في جرائم قتل، ووصفوا الوضع في سجون دارفور بالمتردي، وانتقد النواب وزارة الداخلية لإغفالها وإهمالها توفير معينات أقسام الشرطة لفتح البلاغات، مشيرين لضعف مرتبات الكادر الشرطي وبيئة السجون ولعدم وجود ضباط ووكلاء نيابة مؤهلين.
وكشف عماد الدين بشرى النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الشعبي بجنوب درافور، عن متهم في دارفور بموجب المادة 130 القتل العمد مقيد بالجنازير في عهدة ضابط شرطة يشرف على حراسته،
وانتقد شراء الشرطة سيارات اللاندكروزر بقيمة 700 ألف جنيه للواحدة يمكن أن يساعد سعرها في بناء عشرات الحراسات، ووصف الأوضاع الأمنية وإجراءات فتح البلاغات في دارفور بالمتردية، وقال إن المواطن في الإقليم يضطر لإحضار الورقة التي يفتح فيها البلاغ لأن أقسام الشرطة بلا معينات وأحياناً يضطر لبيع موبايله لإكمال إجراءات فتح البلاغ لأن الشرطة لا تتكفل بها، ووصف الأوضاع في السجون بالمتردية وكشف عن وقوع انتهاكات لحقوق النزلاء من قبل أفراد الشرطة.
بينما انتقد حمدان تيراب النائب البرلماني عن أبو كارنكا بشرق دارفور، اهتمام الشرطة بالمباني والعمارات الشاهقة وإهمال الأمن، وقال مخاطباً وزير الداخلية في جلسة البرلمان أمس: "عمارة واحدة من عمارات الشرطة الكبيرة دي بتحل مشاكل شرق درافور".
ولقد تلاسن ةوزير الداخلية الفريق العسكري مع النواب أثناء الجلسة ولقد في جريدة المهجر ما يلي
يان وزارة الداخلية.. مخاشنة بين الوزير والنواب حول الحقيقة ..
(حبل الكضب قصير) بهذا المثل السوداني الشائع انبرى وزير الداخلية الفريق أول ركن "عصمت عبد الرحمن" داحضاً اتهامات بعض نواب البرلمان بوجود تقصير في أداء الشرطة بولايات دارفور وبعض الولايات الأخرى وعدم الشفافية حول المعلومات التي وردت في بيان أداء وزارته خلال الفترة من أبريل 2014 إلى أكتوبر 2014 والذي أكد خلاله استقرار الحالة الأمنية والجنائية بدارفور وبقية الولايات. وقال "عصمت": (إذا في خلل وعدم مصداقية النواب حيعرفوا لأن حبل الكضب قصير)، وتابع: (أي رقم في البيان أنا مسؤول عنه)، ولم يكتفِ الوزير بالدفاع بل اتحذ موقف الهجوم سريعاً بمحاولته لفت أنظار النواب بعيداً عن نقد وزارته وتوجيه الاتهام صراحة للإعلام بالتسويق للجرائم المجتمعية وتهويلها عبر النشر، وقالرغم أنني لا أريد أن أدخل في معركة مع الإعلام لكنها الحقيقة).
وقدم الوزير أمس بيان وزارته أمام البرلمان في جلسته أمس برئاسة دكتور "الفاتح عز الدين" حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد، مؤكداً أن البيان يأتي والعالم يشهد أحداثاً تلقي بظلال سالبة على الوضع في البلاد. وأشار إلى جهود الوزارة في تقليل هذه الآثار، موضحاً دور الوزارة في تأمين الانتخابات المقبلة. واشتمل البيان على خمسة محاور تتضمن المحور الجنائي والأمني، والسلامة العامة، ومحور الهوية والمواطنة، والموارد البشرية ودعم القوة وبناء القدرات.
الوضع مطمئن:
أكد الوزير أن الوضع الأمني بالبلاد في مجمله مطمئن. وقال: (هناك انخفاض في مستوى الجريمة برغم الأحداث المتفرقة بالولايات المتأثرة بالنزاعات. وبحسب الوزير فقد طرأت زيادة طفيفة بحجم البلاغات للفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2014 بنسبة (3,4%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي إلا أنه أكد أن الزيادة طبيعية مع زيادة السكان حيث شملت جرائم النفس والجسم والمال، بينما انخفضت جرائم القتل والجراح والاغتصاب والأسلحة والسرقة والنهب والشروع في الانتحار.
الأمن في العاصمة والولايات:
وأشار التقرير إلى أن ولاية الخرطوم شهدت استقراراً أمنياً وجنائياً بسبب الانتشار الشرطي الجيد مما بث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وأقر بزيادة الأعباء على شرطة الولاية بسبب العدد الكبير من الوافدين من دولة الجنوب والبالغ عددهم حوالي (41,105) أشخاص، بينما بلغ إجمالي الوافدين الجنوبيين في أنحاء السودان كافة (98,671) وافداً. وأقر بأن حرب دولة جنوب السودان أفرزت مهددات أمنية بنزوح أعداد كبيرة من الجنوبيين للبلاد. وقال إن الولايات الوسطى شهدت استقراراً عدا بعض النزاعات القبلية التي تم احتواؤها. وبالنسبة للوضع الأمني بالولايات الشرقية والشمالية أكد الوزير استقرارها أمنياً وجنائياً، أما ولايات دارفور فأكد بأنها شهدت استقراراً في الحالة الأمنية والجنائية عدا بعض الاعتداءات من الحركات الخارجة عن القانون. وأقر بأن دارفور شهدت (15) نزاعاً قبلياً خلال الفترة المذكورة.
استعداد للجيش الشعبي والحركة:
وحول الوضع بالولايات الجنوبية (جنوب كردفان والنيل الأزرق) قال إن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ساهمت في انحسار اعتداءات الحركات الخارجة عن القانون. وكشف عن استعدادات عسكرية مكثفة للجيش الشعبي والحركة الشعبية قطاع الشمال للهجوم على المناطق التي استردتها القوات المسلحة، معلناً عن استعداد القوات السودانية لصد أي هجمات متوقعة في المنطقتين.
حجم الموقف الجنائي:
وكشف الوزير أن حجم البلاغات للفترة من أبريل حتى أكتوبر من العام الحالي بلغت (312216) بلاغاً بينها (305) بلاغات متعلق بالأديان بينما بلغت جرائم القتل (64) جريمة، والانتحار (283)، وجرائم الاغتصاب بلغت (296)، والإجهاض (3) حالات، والنهب (327) والسرقة (2744)، والأسلحة (189). وقال إن حجم الجرائم في دارفور (208) القتل والاغتصاب (31)، والمخدرات (13)، وحوادث المرور (3339)، والسرقة (1614). وقال إن اعتداءات الحركة الشعبية والجيش الشعبي على ولاية جنوب كردفان بلغت (20) اعتداء، و(32) في النيل الأزرق. وأقر بضبط (4) حاويات بميناء بورتسودان تحتوي على عدد (59414,169) من حبوب (كبتاجون) المخدرة. وأكد ضبط الشرطة لأكثر من (2) طن حشيش وأكثر من(781) كيلو قات ومواد مخدرة أخرى في ذات الفترة، لافتاً إلى أن جملة الوفيات بالحوادث المرورية بلغت (7274) حالة. وكشف عن ضبط شرطة الجمارك بمطار الخرطوم مواد مهربة تقدر قيمتها بـ(34,197,107) جنيهات منها (36) كيلو جرام ذهب، و(25) كيلو سن فيل، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر بكميات كبيرة. ونبه إلى أن عدد النزلاء من مرتكبي الجرائم بالسجون في المخدرات (3,103) وجرائم الحق الخاص (2,861) وعدد النزلاء الأجانب (928) والنساء المحكومات (1,314) وعدد الأحداث في الإصلاحيات (187) وجملة المحكومين (18,629) وجملة المنتظرين (3,714).
النواب يشككون:
ومن خلال مداخلات النواب شكك البعض في شفافية تقرير الداخلية وما ورد من أرقام ومعلومات خاصة الوضع بدارفور والولايات المتأزمة، وطالب برلمانيون بضرورة ضبط قوات الشرطة في تعاملها مع المواطنين وإعادة تأهيلها وتدريبها فنياً. وشددوا على ضرورة إنشاء مجلس سلم أمني بالبلاد يجتمع شهرياً لتقييم الوضع الأمني، ودعوا إلى دعم ميزانية الداخلية وقوات الشرطة وتحسين رواتبها أسوة بالقوات المسلحة، كاشفين عن هجرات كبيرة لكفاءات من الضباط. وقالوا إن الشرطة مظلومة ظلم (الحسن والحسين). واشتكوا من أوضاع مأساوية لأقسام الشرطة في الولايات. وحذر النواب من خطورة ظاهرة انتشار السلاح وسط المواطنين، ووصفوه بالمخيف وبأنه مهدد لأمن الدولة والمواطن. واتهموا المنظمات الأجنبية بالبلاد باختراق الأمن، وطالبوا بالحفاظ على ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب.
ودعا النائب "حمدان تيراب" مدير عام الشرطة ببيع واحدة من بناءاتها بالخرطوم لتوفير عربة إطفاء للحرائق التي تحدث في بعض أقسام الشرطة بولايات دارفور.
بينما انتقد النائب البرلمان "مهدي أكرت" انتشار الخمور في ولاية الخرطوم. وقال: (الخمور بأنواعها تهرب وتوزع في المناطق الراقية) داعيا إلى مراجعة قانون أمن المجتمع. كما شكك النائب المستقل "عماد الدين بشرى" في صحة بيان وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه يختلف عن الواقع في دارفور وبعض الولايات. واستنكر تقييد المساجين بالجنازير واصفا البيئة في أقسام الشرطة بالإقليم بالمتردية. من جانبه قال البرلماني "أحمد عبد الرحمن": (التحدي الأمني الكبير الذي يواجه البلاد هو الحفاظ على بقية أجزاء السودان بعد انفصال الجنوب) لافتاً إلى أن التحدي الأمني في الخرطوم أكبر من دارفور خاصة في أطرافها. ودعا للوقوف على أحداث 14 سبتمبر. واتهم المنظمات الأجنبية بالبلاد باختراق الأمن.
أسماء أحياء تثير غضب "الفاتح":
أثار ذكر أسماء لأحياء راقية بالعاصمة على أنها من المناطق التي تروج وتنتشر فيها المخدرات غضب رئيس البرلمان د. "الفاتح عز الدين" وطالب بسحبها فوراً من مضابط المجلس. وفي الوقت ذاته تجاهل "الفاتح" طلباً للعضو "عواطف الجعلي" بإحالة بيان الوزارة للجنة إلا أنها أصرت علي مقترحها مما دفع الرئيس للقول إن الإحالة سلطة من اختصاصه وحده.
مرافعة الوزير:
وفي رده على مداخلات النواب حول وجود تقصير في الأداء وقصور في الإمكانيات ومطالبة البعض بزيادة ميزانية الشرطة، قال وزير الداخلية مدافعاً: (هذا ما تستطيع الدولة تقديمه لنا من موارد وعلينا توظيفه بتجينا أموال بنقسمها). واستدرك: (وإن عجزنا عن تنفيذ طموحات الشعب وأهلنا بالولايات فليجدوا لنا العذر فهذه هي الظروف). وأضاف: (أنا وزملائي نتقدم للأمام برغم الإمكانات وما راجعين للوراء). وأكد أن الأرقام التي ذكرت في التقرير صحيحة تماماً وقد تم إعدادها بشفافية. وأضاف (ونحن مسؤولون عن أي رقم قدمناه أمام البرلمان وإذا في خلل النواب حيعرفوه). وأقر بوجود اكتظاظ بسجن الهدى الذي قال إنه فاق طاقته ووصل عدد النزلاء (2) ألف. وبشأن الوجود الأجنبي اعترف بأن الوجود غير الشرعي يسبب هاجساً لدى الشرطة. وكشف عن تمديد الفترة للتسجيل لضبطه وتقنينه خاصة بعد أن تسبب في مشاكل متعددة. وقال: (حتى لو حكمنا عليهم بالإبعاد فإن سفاراتهم تتنصل منهم وإذا احتجزناهم نعجز عن معيشتهم وأكلهم). وأضاف: (نحن مستعدون لتنفيذ أي سياسات لتنظيم الوجود الأجنبي). ونفى "عصمت" فرض رسوم من قبل منسوبيه للرقم الوطني بالولايات، وقال: (الرقم مجاني في بعض الولايات والمحليات بتتلقى رسوم ونحن وجهنا أفراد الداخلية بالخروج فوراً من أي محلية تفرض رسوماً). وأضاف: (قلنا ليهم تشيلوا عدتكم وتمشوا).
المجهر السياسي
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست