|
|
|
 Re: هو النظام ناقص جرائم ؟؟؟ تعالوا شوفوا (Re: محمد علي عثمان)
|
رويتر : شكوك في مجلس الامن في التحقيق في تابت لوجود كثيف للقوات الحكومية مدججة بالسلاح حول الضحايا
Sudan military role during mass rape investigation raises doubts
UNITED NATIONS (Reuters) - The heavy presence of Sudan's military during an investigation by international peacekeepers of an alleged mass rape incident in Sudan's western Darfur region has raised serious concerns at the Security Council, Australia's U.N. envoy said on Monday.
Those concerns were reinforced by remarks from a U.N. official, who described the menacing atmosphere the alleged rape victims were subjected to due to the presence of Sudanese troops while they were interviewed about possible acts of sexual violence.
Last week the United Nations said Sudanese troops had denied U.N. and African Union peacekeepers access to a town in Darfur called Tabit where they wanted to investigate reports of an alleged mass rape of some 200 women and girls.
The joint U.N.-AU force in Darfur, known as UNAMID, issued a statement on Monday saying a verification team it sent to Tabit had been granted access to the village after a delay of nearly one week. UNAMID said none of those interviewed confirmed they had been raped and the investigation team found no evidence to support the allegations.
The issue was discussed by the Security Council. Australia Ambassador Gary Quinlan said U.N. special envoy on sexual violence in armed conflict Zainab Hawa Bangura and a number of council members voiced concern about the Sudanese military being present when alleged rape victims were interviewed.
"Ms. Bangura added ... that there had been a heavy military presence during the team's visit and she stressed that while the rape allegations remained unverified, in her view it was not possible to conclude that no sexual violence took place," said Quinlan, president of the 15-nation council this month.
"A number of members of the council expressed very strong concern over this," he said, adding that Bangura was worried about a possible "a wall of silence" and that the atmosphere created was one of threats and "fear of reprisal".
A U.N. official familiar with UNAMID, who is not authorized to speak to the media, said in an interview the situation during Sunday's investigation was not conducive to a proper examination of allegations of mass rape.
"It was an obvious atmosphere of intimidation," the official said on condition of anonymity, adding that the military were present in every house the UNAMID team visited to conduct interviews.
One alleged rape victim told members of the team that Sudanese military officials ordered them not to speak to the UNAMID team, saying that a committee headed by an army commander would talk to UNAMID on their behalf.
The U.N. official added that some of the Sudanese soldiers were drunk, which only heightened the menacing atmosphere for the alleged rape victims. The official also noted that some of the soldiers were in uniform and others in civilian clothes.
Sudan's U.N. mission did not respond immediately to a request for comment.
Law and order have collapsed in much of Darfur, where mainly African tribes took up arms in 2003 against the Arab-led government in Khartoum, which they accused of discriminating against them. UNAMID has been deployed in the region since 2007.
Last month, an internal U.N. review found that UNAMID had failed to provide U.N. headquarters in New York with full reports on attacks against civilians and peacekeepers. The review had been ordered in response to media reports alleging that UNAMID intentionally covered up details of deadly attacks.
(Reporting by Louis Charbonneau; Editing by Richard Chang)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هو النظام ناقص جرائم ؟؟؟ تعالوا شوفوا (Re: مني عمسيب)
|
نعم يا محمد بالضبط كدا, النظام ما ناقص جرائم وملفه في دارفور تحديدا مثقل بالتجاوزات و الجرائم
يبقى لاداعي للكذب و التلفيق من معارضته, البدي النظام ومنتسبيه الفرصة للسخرية و التسفيه بل وحتى انكار الجرائم الموثقة من باب من يكذب مرة فقد يكذب ألف مرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هو النظام ناقص جرائم ؟؟؟ تعالوا شوفوا (Re: محمد علي عثمان)
|
القتل
تعتمد الامم المتحدة بصورة رسمية ان عدد القتلي جراء الحرب في دارفور يبلغ حوالي 300 الف نسمة ويتم تداول هذا الرقم في الاعلام والندوات بصورة كثيفة ، فيما اكدت الحكومة في وقت سابق علي لسان عمر البشير ان عدد القتلي لا يتجاوز العشرة الاف قتيل. ويقول عدد من الناشطين ان هذا الرقم تم اعتماده خلال الاعوام 2003 و2004 و2005 للأزمة لكن لم يتم تحديثه برصد الاعداد الاضافية لمن تم قتلهم في الاقليم بأكمله خلال الفترة الطويلة التي تبلغ سبعة اعوام والتي أعقبت المرحلة الاولي من الابادة الجماعية التي شهد عليها العالم. ويدلل الناشطون بان الحرب مستمرة وبالتالي لابد ان يكون القتل مستمرا وذلك بشهادة الجميع والعالم. ورغم عدم امتلاكهم لارقام محددة ، الا ان الناشطين يرجحون في حديثهم لـ ( حريات ) بان عدد من قتلوا عقب العام 2005 ربما يتجاوز ال200 الف نسمة بمعدل حوالي الثلاثين الف سنويا بما يعني ان الرقم الذي يجب اعتماده حاليا نصف مليون قتيل مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الرقم مستمر في الزيادة.
ويقول نازحون في عدد من المعسكرات لا سيما في شمال دارفور ان الاهم ان الحكومة والمليشيات التابعة لها ما تزال تعتمد القتل كأسلوب ممنهج لحسم الحرب والاوضاع الامنية المنفلتة في الاقليم. ويؤكد هؤلاء مشاهدتهم لعشرات العمليات الجماعية للقتل بين المدنيين لاسباب عديدة منها الشك في الانتماء أو التعاون مع الحركات المسلحة او الطمع في الممتلكات أو بسبب النزاعات القبلية حول المرعي أو الماء أو الرغبة في اغتصاب النساء ، مشيرين الي الانفلات الكامل للمليشيات المسلحة عن يد الحكومة.
وفي هذا الاطار يؤكد العشرات من ابناء القبائل العربية نفسها انهم تفاجأوا وبالتحديد مع بدء التحقيقات المرتبطة بالمحكمة الجنائية بان الحكومة بدأت في التخلي عنهم ودعم بعض القبائل الافريقية الصغيرة لخلق حالة من الربكة للمحللين والمحققين الدوليين ، ولمواجهة بعض حالات التمرد التي بدأت تنشب وسط القبائل العربية نفسها ، لا سيما وان بعضها أصبح قوة ضاربة بامتلاكها لأسلحة متطورة تصل الي حد مضادات الصواريخ والدبابات. ويقولون لـ ( حريات) انهم شاهدوا تلك الانواع من الاسلحة كثيرا لا سيما خلال الحروبات المتعددة التي نشبت بين القبائل العربية نفسها واخرها ما حدث من نزاعات حول مناجم الذهب في جبل عامر بمنطقة السريف بشمال دارفور.
ويقول مدثر – ينتمي لقبيلة الفور- من ابناء منطقة كبكابية بشمال دارفور هربنا من القتل العشوائي الذي شاهدناه أمام اعيننا. ويمضي قائلا لـ ( حريات ) بان المليشيات العربية التي جندتها الحكومة لقتال المتمردين وأوحت لها ان كل من ينتمي لقبيلة أفريقية يدعم التمرد قامت بسحل الناس في قريتنا، اذ كانوا يربطون الشباب بحبل واحد طويل الي جانب بعضهم البعض ويرمونهم بالرصاص فيما تغتصب النساء أمام رجال القبيلة امعانا في الاذلال وكسر شوكة القبيلة. ذات الرواية مع قليل من الاختلافات جاءت في ستة روايات اخري تلقتها (حريات) بوسائل اتصال مختلفة.
ويؤكد هنا بعض أبناء القبائل العربية في دارفور حقيقة تجنيد الكثيرين من أبنائهم في بداية الازمة لحرب (المتمردين) ، مشيرين الي مؤتمر للقبائل العربية عقد في شمال دارفور في العام 2003 برعاية النائب الاول علي عثمان محمد طه وموسي هلال أحد أشهر قيادات الجنجويد وقائد المليشيات المطلوب للجنائية علي كوشيب ، وتقديم السلاح للقبائل العربية للدفاع عن نفسها حسبما أكد المؤتمرون حينها. ويقول شهود عيان اخرون من قبائل الرزيقات ان طائرات هيلوكوبتر حكومية كانت تسقط السلاح في مناطق بعينها تم الاتفاق عليها مسبقا لتستلمها تلك المليشيات لا سيما خلال العامين 2003 و 2004.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هو النظام ناقص جرائم ؟؟؟ تعالوا شوفوا (Re: محمد علي عثمان)
|
الاغتصاب
مارس نظام الانقاذ والميشيات التابعة له ومايزال الاغتصاب كأداة للحرب والانتقام بصورة متعمدة وممنهجة في مناطق القبائل الافريقية التي كان يعتقد انها تدعم الحركات المسلحة ثم انفجرت الظاهرة بصورة ممنهجة وأحيانا عشوائية من قبل المليشيات بصورة واسعة لم تطال فقط المناطق الريفية بل حتي داخل وحول معسكرات النازحين في كافة أرجاء الاقليم دون استثناء. ورغم عدم وجود أرقام محددة لعدد المغتصبات نسبة لوصمة العار والعادات والتقاليد التي تصعب الاعتراف بها ، الا ان عدد من المنظمات الدولية والعاملين في المجال الانساني في دارفور كشفوا بان الارقام التقريبية تؤكد ان العدد لا يقل عن خسمين الف أمرأة تعرضت للاغتصاب أو التحرش بأشكال مختلف من العنف الجنسي الذي ما يزال مستمرا في الاقليم.
ويقول عمال اغاثة سودانيون ان أكثر من 200 حالة اغتصاب تتم بصورة اسبوعية بالقرب من المعسكرات فيما تتم أضعاف ذلك العدد من حالات الاغتصابات المسكوت عنها في المناطق الريفية البعيدة. ويؤكد العاملون لـ ( حريات ) ان خروج النساء للاحتطاب حول المعسكرات وفي الارياف اصبح أمرا مرعبا لالاف النساء في دارفور، كما دفع الامر الاف الاسر لوقف بناتهن عن الذهاب للمدارس لما يتعرضن له في طريق الاياب من تحرشات لا سيما اذا كانت المدرسة بعيدة عن المنازل في المعسكرات أو القري البعيدة.
ويقول ادم حسين من قاطني معسكر ابوشوك انه شاهد بنفسه عملية اغتصاب جماعي تمت أمام عينيه لعشرات النساء في قريته بشمال دارفور في العام 2004 ، فيما قال اخر اشترط حجب اسمه ان الاغتصاب الجماعي تم في أكثر من قرية في السنين الأولي للحرب ، وانه كان يتم بصورة جماعية لاذلال القبائل التي لم تستطع حماية نسائها ، ما يؤدي لانكسار القبيلة وهروبها من حواكيرها وعدم التمكن من العودة اليها بسبب الشعور بالعار والخزي أمام الاخرين.
وتروي احدي قريبات المغتصبات قصة مؤلمة عن تعرض قريبتها التي تقطن معسكر الحمادية بالقرب من مدينة زالنجي للاغتصاب لمرتين متتاليتين خلال الاعوام 2003 و2009. وتقول الشاهدة لـ ( حريات ) ان قريبتها تعرضت للاغتصاب خلال هروبها من قريتها عند تعرضها للهجوم في العام 2003 عندما اغتصبها أحد الجنود بعد أن طعنها في قدمها. وعقب نزوحها لمعسكر الحمادية تعرضت للاغتصاب مرة اخري في مايو من العام 2009 عندما كانت تحاول جمع الحطب بالقرب من المعسكر بصحبة عدد من نساء المعسكر. وتؤكد ان ثلاثة رجال يرتدون الزي الحكومي قاموا باغتصابها عنوة أمام حوالي العشرين من نساء المعسكر ثم تركنها تنزف حتي تم اسعافها لمستوصف طبي تابع لاحدي المنظمات حيث تم اسعافها.
وتؤكد تقارير داخلية لبعثة الامم المتحدة في دارفور ان القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها مارست الاغتصاب بصور فردية وجماعية ممنهجة في اطار حربها وجرائمها ضد القبائل الافريقية في دارفور. وتقول التقارير التي أطلعت ( حريات ) علي جزء منها ان البعثة لم تستطع ان تحصر حالات الاغتصاب التي تمت في الاقليم منذ العام 2003 وحتي الان ، لكنها أشارت الي ان الرقم يقدر بالالاف. وابانت البعثة انها تواجه عرقلة ممنهجة من قبل الحكومة لاخفاء حالات الاغتصاب ، مشيرة الي ان الاجهزة الامنية الحكومية تتعامل بحساسية عالية وتشدد وتكتم مع حالات الاغتصاب، بالاضافة الي ترهيب المغتصبات عن طريق القانون والتهديد لاخفاء ما تعرضن له. وتقول التقارير صراحة بان السبب الاكبر وراء طرد الحكومة ل 13 من المنظمات في العام 2009 كان هو الكشف عن حالات الاغتصاب المتكررة في الاقليم. وتشير التقارير الي ان الشبكة التي تم تشكيلها من قبل المنظمات بالتعاون مع النساء والناشطين المحليين للكشف عن حالات الاغتصاب والاسراع في اسعافها قد تم تدميرها بالكامل من قبل الاجهزة الامنية عقب طرد المنظمات. كما تم تخويف المتعاونين المحليين .
وتوضح التقارير ان الحكومة تتعمد تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية بصورة تعاقب المرأة التي لا تستطيع تأكيد حالة الاغتصاب بتهمة الزنا أو القذف التي تعرضها للجلد وربما القتل رجما ، مما يجعل القوانين عائقا كبيرا أمام العدالة يخوف الضحايا من التبليغ عما تعرضن له. ويشير التقرير الي ان القانون يصر علي أجبار النساء علي احضار أربعة شهود رجال لاثبات حالة الاغتصاب ويرفض اعتماد الكشف الطبي لتأكيد الحالة ، بل ان الكشف الطبي نفسه غير مسموح به في معظم الحالات ( أورنيك 8) لانه يتم في المستشفيات الحكومية وباشراف الشرطة ولا تعتمد نتائج الكشف التي تتم خارج المستشفيات الحكومية.
وتمضي التقارير للاقرار بفشل البعثة في مقاومة تلك الظاهرة الممنهجة نسبة لعدة صعوبات قانونية ومهنية تخص البعثة لم يكشف عنها التقرير ، بالاضافة للعراقيل الحكومية والقانونية الي جانب وصمة العار الاجتماعية التي تصعب من اكتشاف النسبة الاغلب من الحالات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
مني عمسيب
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست