|
|
 في مقاله بسودانايل 14 أكتوبر 2014 : الطيب زين العابدين: الحيثيات لتنحي الرئيس .
|
في مقال خص به سودانايل: أ.د. الطيب زين العابدين: الحيثيات السياسية والقانونية لتنحي الرئيس البشير
الثلاثاء, 14 تشرين1/أكتوير 2014
عزيزي الأستاذ طارق الجزولي
تحية مباركة وأمنيات طيبة
هذا مقال ينبغي أن يكتب وينشر قبل المؤتمر العام للحزب الحاكم. أنا أتحمل مسؤولية كتابته فهل تتحمل مسؤولية نشره؟ ولك الشكر
الطيب زين العابدين.
النص :
تصر حكومة الإنقاذ على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر أبريل 2015 بحجة أنها استحقاق دستوري لا بد من الوفاء به، وذلك رغم مطالبة كافة أحزاب المعارضة والحركات حاملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بتأجيل تلك الانتخابات حتى ينتهي مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له رئيس الجمهورية في يناير 2014 وسار ببطء متعمد من قبل الحكومة، من مداولاته وينظر في كيفية تنفيذ مخرجاته ومنها مسألة الانتخابات القادمة. ويبدو أن الحكومة تسير قدماً في إجراء العملية الانتخابية بصرف النظر عن مشاركة الأحزاب ذات الوزن الجماهيري فيها أو عدم مشاركتهم. فقد استعد الحزب الحاكم لتلك الانتخابات منذ عام 2012 ورصد لها الموارد اللازمة ماليا وإداريا وبشريا، وقام منفرداً بتعديل قانون الانتخابات وبتشكيل مفوضيتها وجهازها الإداري، وترتيب قوائم لجانها الانتخابية في الولايات والمحليات بالصورة التي تمكنه من الفوز بها دون كبير عناء. وتشير كل الدلائل إلى أن الرئيس البشير عازم على أن ينال فترة رئاسية جديدة تحت كل الظروف ،وليس هناك في أجهزة الحزب القيادية من يجرؤ على منافسته أو الاعتراض على ترشيحه، خاصة بعد أن أحال للتقاعد الإجباري زمرة من المؤسسين لسلطة الإنقاذ في الثامن من شهر ديسمبر الماضي حتى لا تتوافر بدائل يمكن أن يخطر ببال أحدهم التفكير في المنصب الأول. ونريد في هذه المقالة أن نسرد الحيثيات السياسية والقانونية ضد ترشيح الرئيس البشير لفترة أخرى لا طمعاً في قبولها من الحزب الحاكم، ولكن معذرة لله وتذكيراً للشعب السوداني لعله ينتصح بمنعرج اللوى فيسجل موقفاً يحفظه له التاريخ قبل أن يُصبح عليه ضحى الغد.
أولاً الحيثيات السياسية:
لقد بقى الرئيس البشير على رأس السلطة التنفيذية في البلاد منذ الانقلاب العسكري على الديمقراطية الثالثة في الثلاثين من يونيو 1989 وإلى الوقت الحاضر، أي أنه ظل رئيساً للسودان لمدة خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف (حتى 15/10/2014) بالتمام والكمال، وهي أطول فترة قضاها رئيس سوداني في السلطة بل هي أكثر من ضِعف المدة التي تولاها كل الرؤساء في الفترات الديمقراطية الثلاث .ومن حق التلاميذ الذين أكملوا مرحلة الأساس في عام 1989 أن يشهدوا رئيسا جديدا للبلاد بعد أن بلغ بهم العمر 40 سنة حسوما، والمثل السوداني يقول "كترة الطّلة بتمسخ خلق الله "! ولا يبدو أن الرئيس لديه ما يضيفه لكسبه الماضي رغم ضعف ذلك الكسب بعد أن بلغ السبعين من العمر. وتعتبر هذه ا لفترة الطويلة من عمر الإنقاذ بمعايير المصالح العليا للبلاد فاشلة بامتياز، فقد فشلت الدولة في الحفاظ على وحدة البلاد، وفي تحقيق السلام والأمن، وبسط العدل والمساواة والشورى بين الناس، وفي إجراء انتخابات تعددية حرة ونزيهة، وفي رعاية حقوق الإنسان، وفي احداث تنمية اقتصادية واجتماعية، ومحاربة الفقر. واتسمت هذه الفترة الطويلة بمصادرة الحريات ،وبغياب الشفافية وتفشي الفساد في كل أجهزة الدولة بصورة غير مسبوقة، وبضياع أكثر من خمسين مليار دولار هي عائدات تصدير البترول بين عامي 1999 و2011 ، لم تصرف على الزراعة ولا على الصناعة ولا على الخدمات الضرورية، ولا يعرف أحد أين صرفت. وشهدت الفترة إعلاء شأن القبلية في العمل السياسي والوظيفي والعسكري على حساب التأهيل والكفاءة، وانهيار مؤسسات الدولة المدنية والنظامية، وإضعاف مستوى التعليم والصحة، وتدهور علاقات السودان الخارجية مع محيطه الإقليمي والدولي حتى أصبح جواز السفر السوداني عبئاً ثقيلاً على المواطنين ومصدر تهمة لهم في مطارات العالم. وسيبقى السودان سنوات عديدة يبرر أخطاء الإنقاذ وحماقاتها ومغامراتها التي ارتكبتها في حق الآخرين، ومن الأفضل له أن يبدأ الآن عهداً جديداً برئيس جديد.
ولم يضرب الرئيس المثل والقدوة في مشاركة الناس همومهم وأحزانهم حين تلم بهم المآسي والكوارث الجماعية مثل: احتلال حلايب بالجيش المصري، ودخول حركة العدل والمساواة إلى قلب أمدرمان، والهزائم العسكرية التي حاقت بالقوات الحكومية في كبويتا والكرمك وقيسان وهمشكوريب والفاشر وهجليج وأم روابة...، وكوارث السيول والأمطار التي ضربت الجزيرة والخرطوم والشمالية، وغير ذلك مما كان يتطلب حضور الرئيس شخصياً إلى مواقع الأحداث الأليمة بهدف المواساة وتخفيف المعاناة عن الناس،والتربية العسكرية تفترض أن يكون القائد في طليعة جنوده عندما يحتدم الوغى.
ويبدو أن طول المقام في السلطة جعل الرئيس أكثر انفراداً باتخاذ القرار خارج أجهزة الحزب والدولة، وأقل احساساً واستجابة للرأي العام ومطالبه وشكاويه. ولا يشعر المرء المراقب للأوضاع أن الرئيس يبذل جهداً مقدراً في معالجة مشكلات البلاد كما كان يفعل الرئيس نميري مثلاً، بقدر ما هو مهتم بالاحتفاء والاستمتاع بمظاهر السلطة وبروتوكولاتها واحتفالاتها، وأن العلاقات الشخصية لها أثر كبير في سلوكه وقراراته ومن يحضر مجالسه. وأخيراً أصبح الرئيس ملاحقاً من قبل محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائم الحرب المرتكبة في دارفور، والتي شهدت عليها لجنة دفع الله الحاج يوسف في 2004 ولجنة القضاة الأممية التي بعثها الأمين العام للأمم المتحدة في 2005 ولجنة الاتحاد الافريقي بقيادة ثابو أمبيكي في 2009، مما حرم البلاد أن تمثل برئيسها في المنتديات الدولية في معظم أقطار العالم التي يمكن أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وبسبب تهاون السودان في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في دارفور، تعرضت البلاد إلى عدم إعفاء ديونها الخارجية (43 مليار دولار) رغم أنها من ناحية اقتصادية وفنية تستحق ذلك بجدارة، وإلى وضعها في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلى توقيع عقوبات دولية قاسية عليها، وحرمانها من المعونات والقروض الميسرة من مؤسسات التمويل العالمية ،ومن اجتذاب الاستثمارات الدولية. ما ذنب أهل السودان ليتحملوا كل تلك النوازل والعقوبات بسبب مغامرات حكومة الإنقاذ في سياساتها الخارجية الحمقاء؟ وإلى متى يستمر هذا التحمل؟ ألا تكفي كل السنوات المضنية الماضية؟ أليس من العدل والشجاعة أن تتحمل سلطة الإنقاذ وحدها وعلى رأسها البشير عواقب تلك الأعمال وتفدي الشعب السوداني المسكين ولو برقبتها؟
ثانياً الحيثيات القانونية
تضع دساتير الدول آجالاً محددة للبرلمانات وللسلطة التنفيذية المنتخبة ومنها منصب رئاسة الجمهورية، تجري بعدها انتخابات جديدة. وفي حالة السلطة التنفيذية عادة ما يذكر الدستور إن كان يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص مرة أخرى أم لا. وهذا ما ورد في دساتير السودان السابقة، لكننا نستشهد هنا بالدساتير التي أجيزت في عهد سلطة الإنقاذ بالنسبة لولاية رئيس الجمهورية، والتي يجب أن تكون أكثر إلزاماً لهذه الحكومة.
فقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998مالفريق الركن عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، ما يلي بالنسبة لأجل ولاية رئاسة الجمهورية في المادة (41): "أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب."
وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، تقول المادة (57):
"يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.".
ومن المعلوم أن البشير ظل رئيساً للجمهورية منذ عام 1996 وبقي في المنصب لتسع سنوات حتى إجازة الدستور الانتقالي في يونيو 2005، واستمر رئيسا في ظل الدستور الانتقالي لمدة عشر سنوات حتى حلول الانتخابات في ابريل 2015،وتساوي المدة الأخيرة وحدها فترتان انتخابيتان. وبهذا يكون الرئيس البشير قد أكمل المدة المقررة له في الدستور الحالي وزاد عليها بما سبق، ولا يجوز ترشحه مرة ثانية لرئاسة الجمهورية. هذا إذا قبلنا الدستور الانتقالي الذي وضعته هيئة معينة وأجازه برلمان معين، وإذا تجاوزنا الطعن في انتخابات 2010 التي تأخرت سنة كاملة عن موعدها المحدد لها في الدستور، وقاطعتها عدد من الأحزاب الكبيرة نسبة لما شابها من خروقات واستغلال للنفوذ وتحيز من اللجان الإدارية للحزب الحاكم؛ وقد استمر البشير في منصبه لمدة أربع سنوات بعد انفصال الجنوب الذي شارك في انتخابه! وليس صعباً على الحزب الحاكم أن يعدل الدستور قبل موعد الانتخابات القادمة ليمد أجل ولاية الرئيس لفترة أو فترات أُخر، مثل ما فعل معظم الحكام العسكريين في الوطن العربي، في سوريا ومصر والعراق والجزائر واليمن وليبيا وتونس. وفي هذه الحالة سيكون دستوراً مفصلا على مقاس رجل واحد ومثل هذه الدساتير لا تبقى زمناً طويلاً، كما أنه يتناقض تماماً مع دعوة الرئيس لتجديد شباب قيادة الحزب والدولة والتي احتج بها حين أحال عدداً من المؤسسين للإنقاذ للتقاعد الإجباري في ديسمبر الماضي. وقد أشار لذلك بشجاعة الدكتور أمين حسن عمر حين صرح لإحدى الصحف إن إعادة ترشيح البشير ينافي روح التجديد التي اعتمدها الحزب.
وقد تضمن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية ذات الاتجاه الذي جاء في الدساتير السابقة.
تقول المادة (3/أ) من النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني (المعدل في 2011): "أجل العضوية في المؤتمر العام (على كل المستويات) أربعة أعوام."
وتقول المادة (36) من ذات النظام الأساسي: "لا يجوز إعادة انتخاب أو اختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر الوطني في كافة المستويات التنظيمية لأكثر من دورتين." وهذا يعني ألا يعاد انتخاب البشير رئيساً للحزب وبالتالي لا ينبغي أن يرشح لرئاسة الجمهورية مهما هلل المطبلون في المؤتمر العام القادم، فاحترام دستور الحزب هو أدنى مطلوبات القيادة الرشيدة.
ويقول دستور الحركة الإسلامية لسنة 2012 في المادة (30/5): "يكون دورة القيادات التنظيمية في مستويات الحركة كافة (بما فيها الحزب السياسي التابع لها حسب الدستور) أربعة أعوام ويمكن أن تجدد لدورة ثانية فحسب."
إذن فإن دستور البلاد والنظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية كلها تمنع الرئيس البشير من أن يترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب أو لرئاسة الجمهورية، وقد كان البشير يفتخر أن حزبه هو نموذج متميز ينبغي للأحزاب الأخرى أن تقتدي به. وتشكل فرصة الانتخابات القادمة تحدياً للرئيس البشير أن يبرهن على أن حزبه يلتزم بدستوره ونظمه وسياساته التجديدية المعلنة. وليس هناك من مبرر لمخالفة دستور الحزب ودستور البلاد إلا أن يكون الرئيس قد استمرأ السلطة ويريد البقاء فيها ما وسعه ذلك. وأن شعار هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه! هو شعار فارغ المحتوى من أجل الاستهلاك الرخيص في أوساط العامة بقصد التدجيل والتضليل.
mailto:[email protected]@gmail.com
////////////
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/138-4-0-8-7-4-5-6/73267-2014-10-14-17-40-48http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/138-4-...-2014-10-14-17-40-48
*
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في مقاله بسودانايل 14 أكتوبر 2014 : الطيب زين العابدين: الحيثيات لتنحي الرئيس . (Re: عبدالله الشقليني)
|
Quote: شكرا يا باش ومتابعون
ما عارف ليه لكن تذكرت الطرفة التي حدثت بين الراحل قرنق ومحمد الأمين خليفة - الذي كان وقتها يرأس وفد الحكومة للمفاوضات .. خليفة قال لقرنق البلد دي جينا لقيناها زي جنازة البحر زول دايرها مافي؟ ثم سأل قرنق سؤالا مباغتا: بتعرف جنازة البحر؟ .. قرنق قال ليهو: البحر ات شفتو وين؟!
الله لينا من جنازة البحر
نتابع
فسلاما |
عزيزنا دكتور عيد الله عثمان
قال البروفيسور في شهادته أنه أعجب بكتيب للأستاذ محمود عن الفنون ...
صمت عن الموضوع طيلة هذه السنين ...عجباً .
*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في مقاله بسودانايل 14 أكتوبر 2014 : الطيب زين العابدين: الحيثيات لتنحي الرئيس . (Re: عبدالله الشقليني)
|
هل يمكننا تقبل الإسلاميين المعارضين للإنقاذ في الحركة الوطنية ؟ (2)
من سيرته الذاتية وفق برنامج مراجعات في قناة النيل الأزرق ، يلحظ المشاهد ، أن البروفيسور كان يعتقد أن رغم اعتراضه على انقلاب 1989 ، ضمن اعتراضاته الثابتة لكل الانقلابات العسكرية ، فإنه لم يرض أن يفارق جماعته ، واعتبر الانقلاب هو خيار يوصل إلى سلبيات أكثر من الايجابيات ، وأن له سابقة في الحزب أكثر من ثلاثين عاماً ، فكيف يترك التنظيم .
يبدو أنه لم يرغب في مفارقة الجماعة ، رغم الاعدامات أو الاغتيالات للضباط في أبريل – 28 رمضان 1990 وفي ديسمبر 1990 اغترب البروفيسور خارج السودان ولم ينزع نفسه من تنظيم القتلة !!! ، ورأى أن خروجه مغترباً هو من ضمن نتائج خلافه مع التنظيم !!!
*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: في مقاله بسودانايل 14 أكتوبر 2014 : الطيب زين العابدين: الحيثيات لتنحي الرئيس . (Re: عبدالله الشقليني)
|
Quote:
(من كتاب الاخوان و العسكر)
مقتطف من سيرة أحداث إعدامات ضباط 28 رمضان .ii
حيدر طه
فقد تم إعدام ثمانية وعشرين ضابطا و أكثر من أربعة وخمسين جنديا ، وصف ضابط فى اقل من 48 ساعة ودون
محاكمات وبعد استجوابات سريعة لم ينتظر منها المستجوبون أدلة ولم يتوقعوا منها معلومات، كما لم ينتظر منها
المتهمون رأفة ولم يتوقعوا عدالة .وفى الساعة الرابعة صباحا ، بعد ليلة القدر ، فى اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان
وقبل عيد الفطر بيوم واحد ، نقلت عربات مدرعة ثمانية وعشرين ضابطا الى منطقة المرخيات 40 كيلو مترا شمال
الخرطوم ، تحرسهم قوة من أربعين جنديا ،حيث تم إنزالهم امام مقبرتين واسعتين تم تجهيزها فور اعتقالهم .. ثم صفهم و
اطلقت نيران كثيقة تخللتها اصوات صمود وشجاعة من الشهداء “ الله اكبر ... الله اكبر“ وقال احد الجنود الذين
شاركوا فى الحراسة .. عندما كان التراب ينهال عليهم فى مقابرهم الجماعية بالبلدوزر سمعنا اذان من بعيد يؤذن لصلاة
الصبح وتردد فى اسماعنا ،الله اكبر ، الله اكبر .
(من كتاب الاخوان و العسكر)
مقتطف من سيرة أحداث إعدامات ضباط 28 رمضان .ii
في ذلك اليوم جمعت كوكبة من خيرة شباب قواتنا المسلحة بالقيادة العامة ، وكان مسرح الكارثة إدارة الاستخبارات
العسكرية ، وقامت لجنة الأمن والعمليات بتشكيل غرفة عمليات في كل من ادارة الاستخبارات وجهاز أمن السودان .تم
من ادارة الاستخبارت تشكيل محكمتين ايجازتين لمحاكمة اموعة الاولى والتي تضم 28 ضابطا ، وكان تشكيلها كما
يلي :
المحكمة الاولى :
1. ب رئاسة العقيد محمدالامين شمس الدين .
2. العقيد محمد الطيب الخنجر – عضوا.
3. العقيد إبراهيم محمد الحسن – عضوا.
المحكمة الثانية :
1. برئاسة العقيد محمد علي عبد الرحمن
2. العقيد يس عربي – عضوا
3. العقيد سيد كنه – عضوا
وقامت الاستخبارات العسكرية بكل اجراءات محاكمة المجموعة الاولى ، ورفعتها إلى قيادا التي شكلت بدورها غرفة
عمليات تضم:
1. العقيد بكري حسن صالح .
2. اللواء محمد أحمد مصطفى الترابي
3. العميد كمال علي مختار .
4. .العميد عبد الرازق الفضل .
5. العميد حسن عثمان ضحوي .
أجازت هذه اللجنة الاجراءات رفعتها إلى لجنة الامن والعمليات التي اتخذت مقرا لها في مكاتب وزارة الدفاع ، وكان
تشكيلها كالاتي :
1. اللواء الزبير محمد صالح – رئيسا
2. اللواء ابراهيم نايل ايدام – عضوا
3. اللواء التجاني آدم الطاهر –عضوا
4. العقيد بكري حسن صالح – عضوا
5. الرائد ابراهيم شمس الدين – عضوا
6. اللواء فيصل أبو صالح (وزير الداخلية ) – عضوا
7. الدكتور حسين ابو صالح (وزير الخارجية) – عضوا
8. السيد علي شمو (وزير الاعلام) – عضوا
9. مدير إدارة الاستخبارات العسكري – عضوا
10 . الدكتور نافع علي نافع (رئيس جهاز الامن) – عضوا
وافقت هذه اللجنة على اجراءات محاكمة المجموعة الاولى وكان الحكم هو العزل ، والطرد من الخدمة والاعدام رميا
بالرصاص
رفع القرار إلى العميد عمر البشير رئيس مجلس قيادة (الإنقاذ) وصادق عليه .
تمت جمع تلك الاجراءات والمحاكمات في غضون ساعتين ، سيق بعدها الشهداء إلى الدروة .
تنفيذ الاعدامات :
في حوالي الساعة الرابعة الا ربع صباحا ثم تجهيز (كونفوي) من السيارات تحت اشراف العقيد الهادي عبد الله (نكاشة)
وادارة الاستخبارات العسكرية لترحيل الضباط إلى السجن الحربي بكرري .
أشرف على ذلك التجهيز والتحضير كل من :
1. العقيد عبد الرحيم محمد حسين .
2. العقيد بكري حسن صالح .
3. الرائد ابراهيم شمس الدين .
4. النقيب محمد الامين .
*
كان السجن الحربي مكانا لقراءة الاحكام ، والتجهيز للاعدام . اذ
جمع كل خمسة ضباط بعد قراءة الامر عليهم ، واخذوا إلى خلف السجن الحربي في منطقة الجبل الاسود وتم تنفيذ
الاعدام رميا بالرصاص .
لم تستمر كل تلك الاجراءات والاعمال والتجهيزات والتحضير سوى بضع ساعات مما يدل على هلع بالغ وبإن
المسرحية كانت معدة مسبقا وبدقة . تحسبا لمثل هذا الحدث ، حتى يتم اسكات صوت الحق . واشاعة الارهاب في
نفوس الشرفاء من ابناء القوات المسلحة ، وتوالت بعد ذلك أحكام المحاكم الاخرى للمجموعات (ب) و(ج) ، وكانت
برئاسة العقيد الخنجر والعقيد سيد فضل كنة ، وكانت كلها ترمي لبسط الارهاب والخوف في اتمع السوداني ، ...روا
لذلك كل اجهزة الاعلام مسموعة أم مرئية ، مع ليل صحفي طاغ على أي ص وت غير صوت الحزن الكبير الذي ساد
الشارع السوداني .
الكلمات الأخيرة للشهيد العميد محمد عثمان كرار قبل اعدامه .iii
الشهيد كرار احد قادة حركة رمضان والتى قام ا كوكبة من ابناء القوات المسلحة السودانية لرفضهم لانقلاب الجبهة
الاسلامية بقيادة البشير ومحاولة تجنيب السودان من مآل اليه.ولكن الحركة فشلت وتم اعدام المشاركين فيه ودفن بعضهم
وهم احياء .
لقد تركت الخدمة العسكرية منذ عهد مضى ولكنى افضل ان اموت برصاصكم اليوم لا ان ارى فتية مثلكم فى القوات
المسلحة المؤسسة الوطنية القومية يتحالفون مع تنظيم سياسى قوامه تجار الدين والخائنين والمفسدين. انتم دمى وعار فى
جبين القوات المسلحةولابد للقوات المسلحة ان تعود لطبيعتها السمحة كمؤسسة تحمى ولا تبدد تصون ولا دد تشد
ازر الشعب وترد كيد عدوه . انتم جبناء ولقد كنت طيلة خدمتى العسكرية اخشى العدو الجـ ـبان ولا اخشى العدو
الشجاع. لقد خدعتم القوات المسلحة حين دبرتم انقلابكم الجـ ـبان بالتنسيق مع الجبهة الاسلامية ولن يرحمكم الجيش ولا
الشعب . لقد شاهدت بعينى بالامس مراسم دفن الدكتور على فضل الذى عذه زبانيتكم فى السجن حتى فارق الحياة.
لقد كانت إستفتاء شعبى يسجل رفض السعب لكم ولحكمكم. لقد سعينا لكى ترجعوا عن غيكم ولكن دون جدوى
وأخيراً ايقنا أن لا سبيل لكى يعود للقوات المسلحة وجهها القومى المشرق بدون حمل السلاح واسقاط نظامكم .
انا لست الاول ولن اكون الاخير . |
يا تُرى ألم يكن البروفيسور الطيب يدري وهو داخل الجماعة ما تمّ وما حدث ؟؟!!
*
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله الشقليني
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست