|
|
 ناشطون: الرئاسة تجاهلت دعوات بحظر الزئبق في التعدين لان الوزير وبعض النافذين يعملون بتجارتها!###
|
[B
كشف ناشطون سودانيون أن رئاسة الجمهورية لم ترد على مذكرة رفعت إلى الرئيس عمر البشير أواخر العام الماضي، تطالب بحظر الزئبق نهائياً، وتنتقد موقف وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف الرافض للتوقيع على معاهدة دولية بحظر الزئبق في أنشطة التعدين التقليدي.
وقال الناشط البيئي الطاهر بكري للصحافة إن وزير المعادن السابق أمر وفد وزارته المشارك في مؤتمر دولي بعدم التوقيع على معاهدة تقضي بحظر استخدام الزئبق في التعدين التقليدي. الانه هو المستور الاول للمادة مع أشقاء الرئيس
وأكد بكري أن عدداً من النشطاء رفعوا مذكرة إلى الرئيس عمر البشير قبيل التعديل الوزاري الأخير تطالبه بحظر استخدام الزئبق نهائياً، وهم: معاوية شداد "الجمعية السودانية لحماية البيئة"، يعقوب عبد الله "جمعية البيئيين"، حاج حمد محمد خير "مجتمع مدني"، الطاهر بكري "حماية المستهلك" وحنان الأمين مدثر "منظمة المبادرة البيئية".
وانتقدت الناشطة البيئية حنان الأمين مدثر تباطؤ الحكومة في الانضمام لاتفاقية حظر الزئبق في أنشطة التعدين التقليدي، وقالت إن السلطات تتجاهل مخاطر حقيقية على الإنسان والحيوان والأرض، وطالبت الوزير الجديد لوزارة المعادن أحمد صادق الكاروري بالتوقيع على الاتفاقية وإدخال وسائل جديدة لاستخلاص الذهب من الصخور.
وأعلن مدير إدارة التعدين التقليدي بوزارة المعادن مصطفى جيش الأسبوع الماضي، أن لجنة مختصة بحثت المخاطر الصحية والبيئية، التي يسببها الزئبق بمناطق التعدين التقليدي، خلصت إلى مشروع قانون في طريقه إلى البرلمان لإجازته، ونفى في حديث تلفزيوني الأربعاء الماضي، رفض الوزارة التوقيع على اتفاقية حظر الزئبق، موضحاً أن الوفد المشارك لم يكن مفوضاً للتوقيع.
وأفاد عضو في اتحاد التعدين الأهلي في أبوحمد "سودان تربيون" أن خمسة تجار فقط يستحوذون على استيراد الزئبق والتجارة فيه، مضيفاً أن وقف إدخاله للبلاد يحتاج فقط لإرادة حقيقية من الحكومة.
وتوقع تقرير أعدته جهات علمية وفنية بالسودان هلاك الآلاف من العاملين في التعدين التقليدي، وسكان المناطق الواقعة في محيط أنشطة التنقيب عن الذهب في غضون سنوات، جراء تسرب الزئبق وسيانيد الصوديوم المستخدم في التعدين إلى مياه النيل والمياه الجوفية.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست