قرار صائب، و ربما يأتي اليوم الذي تتحول فيه كل الدول العربية و الإسلامية لتغيير العطلة من يوم الجمعة إلى اي يوم آخر في الأسبوع. يوم الجمعة كان منذ زمن في تقديري يوم عمل و ذلك انطلاقا من فهمي لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل لله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" الآيات 9 و 10 من سورة الجمعة. و ذروا البيع تعني أنكم كنتم تعملون فإذا سمعتم الأذان فاتركوا البيع أي توقفوا عن العمل و اسعوا إلى الصلاة، ثم بعد أداء الصلاة هناك أمر من الله سبحانه و تعالى بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، أي أيضا العودة للعمل. إذن أداء الصلاة الجمعة لا يعني أن اليوم عطلة، بل هو يوم عمل تتخلله الصلاة. و لعل يوم الجمعة هو اليوم الوحيد الذي خصه الله سبحانه وتعالى بفضل ابتغاء فضل الله فيه. أما من ناحية عملية فالعطلة يومي السبت والأحد كما معظم العالم تجعل تعامل المؤسسات التجارية والاقتصادية أيسر مع كل العالم.
موريتانيا: انتقادات لتغيير العطلة الخميس, 11 سبتمبر 2014 22:55
تابعنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) البيان الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 11-09-2014 والذي صادق فيه على مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني
ويقرر توزيع ساعات الدوام على أربعة أيام من تسع ساعات: من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة إلي الساعة الخامسة مساءا والجمعة من الساعة الثامنة إلي الساعة الثانية عشرة زوالا و ذالك ابتداء من فاتح أكتوبر 2014.
وإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) نعلن رفضنا لهذا المرسوم اعتبارا للمنطلقات التالية:
1- أن هذا المرسوم غير قانوني من وجهين أساسيين:
أولا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة174 منه على تسمية يوم الجمعة يوم إجازة فجاء فيها ما نصه: (يحظر تشغيل نفس العامل أكثر من ستة أيام في الأسبوع. يجب أن لا تقل مدة الراحة الأسبوعية عن أربع وعشرين متتالية ويجب أن تمنح يوم الجمعة) ومعلوم ضرورة أن القوانين لا تلغى بالمراسيم،
ثانيا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة 170 على منع تجاوز ساعات العمل اليومي 8 ساعات يوميا في غير المؤسسات الزراعية وجاء فيها ما نصه: (لا يجوز أن تزيد المدة القانونية للعمل في المؤسسات غير الزراعية عن أربعين ساعة في الأسبوع وعن ثماني ساعات في اليوم).
2- أن الخصوصية الحضارية والدينية للعامل تجعل المناسب لإجازته نفسيا واجتماعيا -وهي أمور من واجب المشرع مراعاتها- أن تكون في أهم الأيام لديه وأكثرها قداسة عنده، ولهذا يعتمد العالم المسيحي الإجازة يوم الأحد ويعتمد الكيان الصهيوني الإجازة يوم السبت ويعتمد العالم العربي العطلة يوم الجمعة مسبوقا بالخميس أو متبوعا بالسبت باستثناء المغرب وتونس والتسويغ بالتبادلات التجارية والعلاقات بالمؤسسات المالية والتجارية العالمية تسويغ غير مقنع لأن دولا حجم التبادل لديها يصل أضعاف عشرات التبادل التجاري لدينا كالجزائر تعتمد الجمعة إجازة.
3- أن تحديد أوقات العمل على هذا النحو غير قابل للتطبيق على مستوى الكثير من القطاعات كما هو الحال في المؤسسات التعليمية التي لا يمكن عمليا أن يزيد وقت العمل يوميا فيها على 6 ساعات وهو ما يعني أن الأوقات الأخرى ستذهب سدى.
وانطلاقا مما تقدم فإننا نهيب بكل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى الوقوف في وجه هذا المرسوم المخالف للقانون من أكثر من وجه وغير القابل للتطبيق والمصادم للقيم الحضارية والدينية للمجتمع، والعمل على أن تتراجع الحكومة عن هذا المرسوم احتراما للقانون. ونذكر بأن أي عمل يوم الجمعة يلزم اعتباره ساعات عمل إضافية لأن المشرع حدد الإجازة الوطنية بالجمعة نصا. الأمين العام محمد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين عبد الرحمن عيسى
معاوية الزبير
وضاح عبدالرحمن جابر
ahmedona
عصام دهب
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست