5 أيام للاعتراض على نقل خدمة الوافد دون موافقة الكفيل

منحت وزارة العمل خمسة أيام لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة المقدم من عمالتها الوافدة قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وقال تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل: إن الوزارة تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين.

وأضاف: "حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا على المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".

وذكر المفرج، أن المهلة ستمنح مزيدا من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".



ويحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل؛ لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر، أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل (إقامة) الوافد.

وقال المفرج: "إذا وجد العامل الوافد خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها".

وفي حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة ولم يجد صاحب عمل آخر فيمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال موقع "وافد" ليتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.

وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد "تعتبر إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك، وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقا لنظام العمل".

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" محمد صويلح، رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة: إن الأيام الخمسة غير كافية للاعتراض في ظل أنظمة العمل الحالية.

وأضاف: "الإجراءات رسميا تحتاج إلى أكثر من خمسة أيام، فنقل كفالة العالم عادة تكون نتيجة خلاف، ولا يمكن للخلافات أن تحل خلال خمسة أيام"، داعيا إلى تمديد الفترة إلى شهر كفترة كافية للاعتراض وتجهيز المتطلبات.

وتابع، أن نقل العمالة دون موافقة صاحب العمل أثر سلبا في المنشآت الصغيرة، التي تعمل لتحسين أوضاعها في ظل عدم استقرار العمالة السعودية في المنشآت الصغيرة، نظرا لوجود امتيازات من الشركات الكبيرة.

وقال: "العمل في المنشآت الصغيرة يعتبر مؤقتا في نظر العمالة الوطنية، وهذا الأمر أثر فيها بعدم استقرار العمالة الوطنية فيها، ما يجعل أغلبها في النطاق الأحمر، فكل منشأة تحتاج إلى ثلاثة أشهر لرفع نسبة السعودة وهي مدة طويلة".

ودعا إلى دراسة الأمر بالنسبة للعمالة التي تنتقل دون إذن صاحب العمل "فهناك ثلاثة آلاف تم نقل كفالتهم بهذه الطريقة، ولابد من معرفة انعكاسات هذه القرار على المنشآت".

وأشار إلى تناقض في وضع العمالة "فنظام العمل يلزم العامل الراغب بالاستقالة بإخطار الشركة والدوام شهرا كاملا حتى يتسنى إنهاء العمل وتصفية الحقوق لكلا الطرفين".

وتابع: "كيف تتم الموافقة على نقل كفالة العامل دون إذن أو علم صاحب المنشأة، فمدة الشهر لم تضعها وزارة العمل اعتباطا إلا أنها على علم بحاجتها إلى شهر وبعض الأعمال تحتاج إلى أكثر من شهر".

من جهته، ذكر مازن خوجة مدير مؤسسة الأنوار للضيافة، أنه من المتضررين من نقل كفالة العمالة دون إذن الكفيل، وقال: "مع الأسف لم يستقر لدي في العمل أي موظف سعودي، نظرا لضعف الامتيازات الممنوحة مقارنة بشركات الضيافة الكبرى وهو ما جعل المؤسسة في النطاقين الأحمر والأصفر".

وأضاف: "تسجيل الموظف السعودي يحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى ترتفع النسبة، وهو ما دفع العمالة إلى نقل كفالتها دون إذن وألحق خسائر كبيرة بالمؤسسة".

وأوضح، أنه قدم شكوى لوزارة العمل عن كيفية نقل الكفالة دون تصفية حقوق العمالة والالتزامات عليها، إلا أن الرد كان ينص على سير القضية بموجب أنظمة العمل والعمال، مضيفا أن هذا الأمر دفعه لتقليص أعماله تحسبا للتقبيل.