قصة طباعة كتاب "مذبحة الضعين – الرق في السودان" ونشره وتوزيعه.. عشاري أحمد محمود خليل

Quote: قصة طباعة كتاب "مذبحة الضعين – الرق في السودان" ونشره وتوزيعه 08-10-2014 09:05 AM سعاد إبراهيم أحمد. الراحلة، لم تمهلنا. سعاد الشيوعية العظيمة. بضحكتها الجميلة في دار أساتذة جامعة الخرطوم. وبسيجارتها الطويلة في العلن. المهمومة بقضايا التعليم الأساس. علمتنا عن المرأة المناضلة بالتفكير وعن الشيوعية السودانية ما لم ينطو عليه كتاب ماركس الذي لم نقدر على إكمال قراءته أو فهمه رغم المحاولات المستميتة. كانت تسألني، أنت متفق معنا فلماذا لا تنضم للحزب؟ لها الرحمة، أتذكرها ويتذكرها كل من عرفها. كانت سعاد المسؤولة عن مطبعة الزهراء حين ذهبتُ إليها في معية صديقي د. الواثق كمير. لطباعة كتاب مذبحة الضعين - الرق في السودان. فوافقت دون أي تردد، بعد القراءة. ووجهت الموظف المسؤول، شيوعي اعتقلته الإنقاذ كنا معه لاحقا في سجن شالا. له التحية. وجهته بالشروع فورا في إنجاز طباعة الكتاب، حتى قبل دفع أي مبلغ من المال. بعدها بيومين أو ثلاثة، عرفت أن "رجال" الحزب من أولاد العرب، وبحكم العلاقة بالمطبعة فيما يبدو، رفضوا رفضا باتا طباعة الكتاب في مطبعة الزهراء. فاعتذرت سعاد. مع تبيين موقفها أن الكتاب يجب أن يتم نشره بأية طريقة أخرى. وسلمتني مجانا جميع لوحات الطباعة المعدة كاملة ولم يبق بعدها إلا تمرير الورق عليها لتخرج كتابا. ذات اللوحات الطباعية من مطبعة الزهراء هي التي تم استخدامها لطباعة الكتاب في مطبعة النور. كانت مطبعة الزهراء حددت قيمة الطباعة للكتاب بـأربعة عشر ألف جنيها. لم يكن هذا المبلغ في حوزتي. ولم يكن عند سليمان بلدو الذي كان في فرنسا في ذلك الوقت. فلجأت إلى نقابة أساتذة جامعة الخرطوم. بطلب لإقراض المبلغ، على أن يتم تسديده في دفعات شهرية من مرتبي ومن مرتب بلدو. وتوجد وثيقة صادرة من نقابة الأساتذة تبين هذا الأمر لا أجدها بين أوراقي اليوم. لكنها موجودة عندي. انعقد اجتماع عاصف للجنة التنفيذية لنقابة الأساتذة. التي كان مسيطرا عليها بالكامل من قبل القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية. كان هنالك انقسام حاد في اللجنة التنفيذية، بين مؤيد ومعارض للقرض ولنشر الكتاب أصلا. ورفض بعض أعضاء اللجنة رفضا باتا أي قرض لنشر كتاب مذبحة الضعين – الرق في السودان. قال لي أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، فلكأنك يا عشاري تقول لنا بعنوان كتابك إنه عن "....... في السودان"! (النقاط بعدد الحروف) لكن الأغلبية الضئيلة بواحد فقط، خمسة إلى أربعة، كانت مع توفير المبلغ كسلفية يتم اقتطاعها من مرتبي ومن مرتب بلدو. وبدون ذلك القرار من قبل اللجنة التنفيذية بإعطاء قرض، ما كان ممكنا طباعة الكتاب. خاصة بعد أن كانت جميع الصحف العربية بما فيها جريدة الأيام رفضت نشر المقالات المتسلسلة. ففقدت الأمل، وفكرت في إصدار نشرة خاصة بالرونيو في "الحقيقة"! مثل تلك التي كنت نشرت فيها خطاب جون قرنق لرئيس وزراء الانتفاضة الجزولي دفع الله، المنسِّق تِحِت تِحِت مع الجبهة الإسلامية. نشرة الحقيقة التي كنت نشرت فيها مقالي عن "المؤامرة العنصرية" المفبركة من قبل اللواء السر أب أحمد والإسلاميين ودكتور الجزولي دفع الله. لكن الدكتور الواثق كمير. لم يفقد الأمل. ظل مثابرا يسعى بجميع الطرق الممكنة إلى نشر الكتاب. اتصل بأحد معارفه من الشباب في الخرطوم. مدير مطبعة النور. شاب لم يتجاوز السادسة والعشرين. لا علاقة له بالسياسة بمعناها الساري. أبدى حماسة رائعة لنشر الكتاب، بعد قراءته لمسودته. أمل السودان الوحيد في شبابه، لا في هؤلاء المكنكشين بأشكالهم القبيحة من كل نوع. لم يكن هذا الشاب الذي سأُثبت اسمه لاحقا مدفوعا بأية دواعي مالية أو ربحية. ورغم أنه كان صدر حكم قضائي سابق بعدم محاسبة الطابع على محتوى ما يطبعه من أقوال وكتابات الآخرين، كان الخطر ماثلا على الطابع في سياق الحكم الدكتاتوري برئاسة الصادق المهدي. قال لي هذا الشاب صاحب المطبعة «إذا وضعوني في السجن، فأنا متأكد أني سألقاك هناك قبلي»! وأصدر توجيهاته بطباعة ستة ألف نسخة من النص باللغة العربية. وتم التوزيع المباشر على الأكشاك أغلبها باعت الكتاب واحتفظت بالقيمة. وجرى توزيع مجاني للكتاب على نطاق واسع، كالمائة نسخة للأستاذ جمعة عبد القادر للتوزيع المجاني في منطقة جبال النوبة. أما النسخة الإنجليزية، فقد كانت بسبب حصول د. سليمان بلدو على موافقة الأستاذ بونا ملوال على النشر إذا تمت ترجمة النص العربي. فأكملتُ الترجمة ملخصة في يوم واحد. وصححتْها مجانا الأستاذة البريطانية الأصل السودانية عاشقة السودان والمنفعلة مع قضاياه، جوديث النقر. فتم نشرها في حلقات في سودان تايمز، الجريدة الوحيدة التي وافقت على النشر. بعدها، تمت طباعة الكتاب الإنجليزي في مطبعة النور أيضا. وهي النسخة التي أُرسلت مائة نسخة منها إلى الحركة الشعبية فوزعها جون قرنق على الرؤساء الأفارقة المجتمعين في أديس أبابا. ثم نشرتها الحركة الشعبية في كتيب صححت فيه الأسماء الجنوبية وأضافت رسومات لم تكن في الأصل. ألف وخمسمائة قتيلا من المدنيين المصنفين على أنهم أفارقة. في يوم واحد. 27-28 مارس 1987. في حضور القاضي والجهاز التنفيذي وشيوخ القبيلة، وفي حضرة حكومة رئيس الوزراء والبرلمان "الديمقراطي". أما آن الأوان للإسلاميين أولاد العرب أن يغسلوا هذا العار؟ بالتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية لا تنتهي بالتقادم؟ وللانتصاف لأسر الضحايا؟ هذه صورة بعض الناجين في معسكر في مدينة كاس تقدم لهم المناصرة الإنسانية الموظفة البريطانية في منظمة أوكسفام (تصوير سليمان بلدو في مايو 1987). ذلك من كتابي الذي يصدر قريبا عن "قصة كتاب مذبحة الضعين – الرق في السودان"، مع إصدار نسخة منقحة للكتاب الأصلي. انظر قريبا www.ushari.net عشاري أحمد محمود خليل [email protected]

Quote: لكى لا ننسى , لان ما حدث يستعصى على النسيان ........ اجوك عوض الله جابو ستظل ذاكرة التاريخ تنكأ ألماً لأنها فوق النسيان فالمأساة من البشاعة تجعل الأفئدة تمور موراً من هول ما كان. ذكريات كثيرة تغدو عصية على النسيان بيد أن لإ جترار ذكرى مأساة مذبحة الضعين مارس 1987 مرار لا يضاحية مرار على الاطلاق لكونها سطرت على جبين التاريخ باحرف من الدماء ورماد من احرقوا احياء حتى التفحم في أبشع الصور الدموية لانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من كبار المسئولين من ضباط إدارة الشرطة الذين كانوا شهوداً بموقف السكة حديد حينذاك، وهم موجودون بالاسماء والرتب، حين ضاقت الأرض بما رحبت وعز المنجد والمغيث إلا الله، حين غاب الوازع والرادع من دين وأخلاق وضمير وآدمية وتلبس مرتكبوها شيطان العنصرية والعصبية العمياء فاستباحواما حرم الله إلا بالحق وعصوا ابا القاسم (ص) حين قال: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) واسرفو كل الأسراف في التعالي ففسروا اختلاف الألسن والألوان بتفضيل رب العزة الناس بكذا معايير بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين استباحوا الدماء ولم يرؤوا في اختلاف الأعراق إلا سبباً كافياً لسلب الآخرين حق الحياة ونسوا قوله تعالى (لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة) أكثر من ألف شخص ينتمون إلى قبيلة الدينكا أطفال ونساء وشيوخ ورجال قضوا نهبهم حرقاً وضرباً بالعُصى والحجارة بطريقة وحشية مهينة لإنسانية الإنسان على أيدى مجموعة من قبيلة الرزيقات في يوم 27-28-29 مارس 1987 بمدينة الضعين فالرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: (في كل كبدة رطبة أجر).. الرأفة.. فما بالك بالبني آدم، فالقوم لم يقصروا على التعذيب بالنار شواء فقط بل حتى الموت والتفحم وهم يقذفون بلحافات القطن (والشرقنيات) بعد صب الجاز من البراميل عليهم إمعاناً في اذكاء النيران بينما الحكامات ينشدن ما نظمن من أغاني ضمن من أتوا للفرجة حين مات في النفس الإنسان.. ورب السماء أي وحشة تلك وأي الناس كانوا؟! تعددت الأسباب يومها إلا أن الموت واحد فمن لم يمت حرقاً في عربة القطار الحديدية التي أحرق من بها، مات وهو يحاول الفرار من العربة الحديدية بعد اشعال النيران تحتها ليلقى الموت ضرباً بالعُصي والحجارة. وعندما امتلأت طرقات المدينة بالجثث كما جاء في تقرير الأستاذين الإنسانين سليمان علي بلدو، وعشاري أحمد محمود في (مذبحة الضعين – الرق في السودان) عمدوا إلى دفنهم في مقابر جماعية حيث خشوا أنتشار وباء جراء انتفاخ الجثث ولم يكن الباعث والداعي حينها إكرام الموتى بدفنهم كما قال بذلك الإسلام لأن حق الحياة مقدم على ما سواه.. فقلب سمح بحرق عين حية لن تتوارع عن ترك كلاب المدينة تأكل ما تستطيع أكله. ومن قاموا بتنظيم تلك المذبحة ليس باناس قدموا من كوكب آخر بل هم اخواناً لنا من بني جلدتنا وكان أقسى وأوحش أهل الأرض حينها ما قصدهم المذبوحين (التجاء) وهكذا لم يكن الفرار ما قدر الله إلا قدر الله حين يعز ظلم الإنسان لأخية الإنسان. فذكرى مذبحة الضعين ناقوس مأساة يأبى الا بعث أحداث الماضي (الحاضر) الأليم بكل تفاصيله البشعة فإذا بالماضي يعود الآن في ظل غياب تحقيق العدالة وإرساء قيم العدل لا سيما ومن حدثت المذبحة في عهده السيد الصادق المهدي الذي كان رئيساً لمجلس الوزراء حينها موجوداً بجانب إداريين المنطقة وشخوص من دبروا المذبحة تم التعرف على بعضهم بالاسم والمنطقة ومكان الميلاد والعمل بجانب تقرير وافي فما الذي يمنع فتح ملف القضية من جديد ما دام كل الأطراف موجودة وعلى رأسهم بعض الناجين من المذبحة واسرهم، فذكرى المذبحة تؤكد كل عام على أن المساءلة والعدالة قيم لا تسقط بالتقادم وأن الغفران والسماح والتجاوز قيم وجسور لا تبنى (اعتباطاً) أو بالتقاضي بالمجاملة لأن المطالبة بذلك والتظاهر به لا يعد إلا تسفيه الآخر ومطلب لا يراعي ولا يعترف بما جبلت عليه النفس الإنسانية والاستهانة كلها. فالتعافي الوطني دعوة لها مستحقات تأتي على رأسها ضرورة الاعتراف والمحاسبة. والأحداث على تعاقبها في هذه البلاد تتشابه رغم اختلاف الازمنة والأمكنة وذلك إن دل على شيء فانما يدل على ذات العقلية القابضة على مفاصل الأمور ذات المرجعية الواحدة وتزعم بأنها تعبر عن التيار العربي الإسلامي والحقيقة لا يعكس الا مدى النفاق الذي شهد به القرآن الكريم، فكم ممن أخذ بمنطق الحجاج بن يوسف الثقفي وأخذ الصحيح بالسقيم والمقبل بالمدبر ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم ينتمون الى ذلك العرق والسحنة، وكل المسخرة حين يغدو ما لم يكن للإنسان الخيرة فيه (القبيلة) والانتماء سبباً للطم الخدود.. والتقتيل والحرق، وكيف التدبر والإهتداء وعلى القلوب اغفالها والمنهج يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (وليس للإنسان إلا ماسعى) وكل شاة معلقة من عصبتها، بيد أننا عند الوقوف على حيثيات مذبحة الضعين البشعة ودون أيما عناء نجد أن منطق (هذه بتلك) هي العقلية التي أدارت فصول مأساة مذبحة الضعين، ابتداء بتسليح القبائل العربية لكونها محسوبة على حكومة المركز بحكم وشائج الدم ورابطة الدين التي يزج بها (زجاً) ضد القبائل الزنجية التي نسبت على قوات الجيش الشعبي الذي هجم على منطقة سفاهه 1987 كواحدة من آليات قمع الحكومة المركزية لقوات الجيش الشعبي ورداً على هجماته، وما ذهبنا إليه يؤكده ما قاله السيد الصادق المهدي عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء حينها في برنامج بثته إذاعة لندن 31 مايو 1987 تفسيراً بأن المذبحة كانت نتيجة لدواعي الانتقام على هجوم قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على منطقة سفاهة الواقعة على بحر العرب – كيير- ويعضد ذلك ما ذهب إليه وزير الداخلية حينها سيد أحمد الحسين في مداولات الجمعية التأسيسة يوم 20-6-1987 وتسميته لمذبحة أحرق فيها أكثر من ألف شخص بكلمة (أحداث الضعين) عندما قال: (كل الذين قتلوا في مذبحة الضعين لم يتجاوز عددهم 683 وأن المواطنين الذين قتلهم المتمردين في سفاهه كان عددهم كبير جداً جداً) والقول يفسر تجاهل حكومة المركز للتحقيق في القضية باعتبار أن ماحدث كان نوعاً من تساوي الجراح، وعلاوة على ذلك يأتي اسقاط نواب حزبي الحكومة حينها اقتراحاً من المعارضة طالب بالتحقيق في مذبحة الضعين وكان هذا في نهاية شهر يونيو 1987 والحقيقة أن تنفيذ المذبحة من قبل من ارتكبوها حقق اغراضا شتى: ما يتعلق بجانب الحكومة منها أنها ساهمت في إبعاد قبيلة الدينكا عن المنطقة بافتراض الحكومة حينها بأن تلك القبائل تمثل مصادر لقوات الجيش الشعبي من حيث نقل الأخبار ومد المؤن والغذاءات وتلك استراتيجية هدفت حكومة المركز منها مساعدة القبائل العربية التي قامت بتسليحها في القضاء على الجيش الشعبي(وكل يبكي على ليلاه) مع ترحيب تلك القبائل بفكرة سيوفر لهم الفرصة السانحة لممارسة حياة النهب كواحدة من وسائل الكسب السريع في ظل قساوة الأوضاع الاقتصادية والطبيعية، فضلاً عن استرقاق الصبيان والأطفال وسبي النساء.. فالتقاضي عن التحقيق في مذبحة الضعين ومثول مرتكبها للقانون والجزاء ليست إلا جزء يسير من مكافأة من أقدموا على تنفيذ المذبحة نظير التعاون المنقطع وإلا وكيف يعقل ان تمر جريمة بتلك البشاعة وكأن من قضوا نهبهم حرقا ليس إلا قطيعا من الماشية؟! مفارقة مستفزة في تاريخ مقزز ومخزي وتناقضات صارخة بيد أننا نرجئ ونفسر موقف رئيس الوزراء عندها السيد الصادق المهدي بعدم بلوغ الرشد الإسلامي والسياسي معاً والذي كان مؤخراً اثر الدعوات والمناداة بالصحوة الإسلامية وضرورة العودة بالإسلام إلى جزورها الصحيحة وبعث الدين، وهل كان بكاء الخليفة عمر بن الخطاب من استشعار عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه من ولاية امر الناس خارج النصوص وقوله (والله لو عثرت بغلة بالشام لرأيتني مسؤولاً عنها بين يدي الله لما لم اسوى لها الطريق) وفي المقابل المئات يحرقون حرقاً في عهد الداعية إلى الصحوة الإسلامية وللإسلام حكماً في القتيل المجهول بقرية ما.. فما بالك بأهل مذبحة الضعين الذين احرقوا على مرأى ومسمع من يفترض فيهم الحماية بحكم الإسلام نفسه لأن القاضي والوالي ولي من لا وال له.. والقوي ضعيف حتى ينتزع الحق منه والضعيف قوي حتى يرد له الحق. ######رية الاقدار وحدها ما تجعل السيد الصادق المهدي حديثاً يتحدث في ندوة نقابة الصحفيين بالقاهرة عن أن الحركة الشعبية حولت الصراع في السودان إلى صراع (عربي-أفريقي) ليست الحركة الشعبية هي من قامت بتسليح قبائل ضد قبائل بالإسناد إلى توهم التفوق والافضلية والخيرية العرقية ولم نقل (الدينية) لأن أحداث مماثلة في (الراهن) كذبت تلك الدعاوي واسفرت النقاب عن قذارة البواعث والدوافع حين لم تشفع مظلة الدين الذي جمع لرفع وطأ العذاب عن أهل دارفور. الحركة الشعبية لم تحرص على قبائل بعينها وما قاله السيد الصادق المهدي يفرض سؤالاً كبيراً لماذا خاضت الحركة الشعبية حرباً استمرت واحد وعشرون عاماً هل كان ذلك من فراغ وبواعث عديمة؟ فما أرخص كيل التهم حين لا يكون ذلك إلا محاولة للإنسلال. بيد أننا نرى أن ناطق الحركة الشعبية كان موفقاً حين طرح سؤالاً.. لو كان هناك صراع عربي أفريقي حقيقي إلى أي من العرب وقبائلها ينتمي المهدي وهو القادم من جزيرة لبب؟! في تابين على شرف ذكرى مذبحة الضعين أقيم يوم 28 مارس 2009 طالب رابطة طلاب اويل بالجامعات والمعاهد العليا حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي بالاعتذار والاعتراف بأن ما حدث من مجزرة في حق الدينكا ليس له ما يبرره، بيد أننا لا نرى للإعتذار جدوى خاصة ان المظلمة هي مظلمة في حق أناس ماتو حرقاً فليس هناك بذلك أدنى عدلية جزاء لأن القضية خرجت عن إطار الاعتذار إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة فالاعتذار لا يحمل عليه الناس حملاً لتعلقه بالأدب والأخلاق والاعتراف بالجريمة ليس افضال مواقف بل فرائض يمليه القانون ومادامت ملابسات المذبحة قائمة بجانب أطرافها بمن فيهم السيد الصادق المهدي لتكون المطالبة صريحة بضرورة فتح ملف القضية وبعث التحقيق فيها من جديد إن كانت هنالك عزيمة ونوايا صادقة تجاه دعاوي التصافي والتعافي والمصالحات الوطنية التي يطلقها البعض اليوم إلا من رحم ربي بقصد المزايدات والتجمل والوجاهه السياسية وفي ظننا ان قضية مذبحة الضعين هي من أعدل القضايا إن كان هناك أدنى وفاء لأرواح الأبرياء الذين احرقوا بالمذبحة حتى لا تكون أرواحهم قد ذهبت سدى لأن في ذلك كل الخيانة، يجب أن يكون إعادة فتح ملف القضية وتحقيق العدالة أولى الخطوات في مشوار العفو والاعتذار التاريخي والسياسي على الأقل القرائن موجودة ولا نظن أنها مهمة شاقة، وحتى لا تكون الدعوة للإعتذار والتعافي دعوة تطلق مجانية ليدور الداعين إليها في فلك الخيال حول الطريقة التي سيتحقق ويتم بها الأعتذار. هي دعوة نقدمها لكل الحادبين على حقوق الإنسان والقائمين عليه من المنظمات الوطنية الحقوقية للبعث والوقوف خلف القضية إكراماً لما أكرمه الله تعالى (النفس الإنسانية). See Translation

Quote: فى ذكرى مذبحة الضعين 1987 سؤال المصارحة والعدالة والإنصاف أتيم سايمون مبيور [email protected] تظل الذاكرة حية طالما اعتمدنا على التوثيق , و يظل الماضي قمين بالاعتبار نسبة لصعوبة تتعلق بإسقاطاته المؤلمة على مجريات حاضرنا , اذ ان بلد كالسودان احتفظ لنفسه بتاريخ طويل من عنف الدولة الداخلي مع مكوناتها فى حالات من التماهى الواضح من قبل المؤسسة الرسمية لهذه الدولة الى الدرجة التى تكاد ان تتساوى فيها منجزات العهود الشمولية و الديمقراطية منها على حد بعيد , ذلك لان بنية تكوين نموذج الدولة المركزية تأسست على افتراضات التفوق العرقي و استصغار قدر غير المنتمين لجينات المركز و ثقافته العربية الإسلامية . عليه لم يكن من الغريب ان تقع مذبحة الضعين 27 و 28 مارس 1987 كأكثر الأحداث بشاعة ودموية فى تاريخ السودان الحديث و المعاصر , كما لم يكن من المستغرب حدوثها إبان الفترة الموسومة بالديمقراطية الثالثة فلولا الجهد الوطني و الانسانى الكبير و المخلص لكحل من الدكتور سليمان على بلدو و الدكتور عشارى احمد محمود من خلال ما أعداه من تقرير متكامل عن أحداث المذبحة و دراسة أبعادها و مسبباتها لتاهت و الى الأبد ذكرى ضحايا المذبحة و الذين فاق عددهم الألف شخص من الأطفال و النساء و الرجال الذين ينتمون لقبيلة الدينكا بصورة رئيسية و الذين قضوا حرقا على ايدى مواطنين من عرب الرزيقات و من قبائل اخرى فى المدينة , و قد مثل هذا التقرير الدليل الأولى لما احتواه من روايات عشرات شهود العيان الذين نجوا من المذبحة فى كل من مدن نيالا كاس و الخرطوم , علما بان جزء من هؤلاء الشهود لا يزال على قيد الحياة كما الذين ارتكبوا المذبحة , و قد قامت معلومات هذا التقرير على الزيارة الميدانية التى سجلها الكاتبين لمدينة الضعين حيث دارت الأحداث و قابلوا فيها شهود العيان الذين أوردوا شهاداتهم فى طيات التقرير الوثيقة . واحد وعشرون عاما انطوت على تفسير رئيس الوزراء آنذاك السيد الصادق المهدي لمذبحة الضعين على انها تمت نتيجة لدواعي الانتقام على هجوم قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على منطقة سفاهة الواقعة على river kiir وقد كان ذلك فى رده على سؤال عن المذبحة بثته إذاعة لندن فى 31 مايو 1987 , وقد سارت الركبان على ما خرج به الصادق المهدي كالسيد وزير الداخلية سيد احمد الحسين ( الجمعية التأسيسية 20 يونيو 1987) و كذلك الحال مع السيد وليم اجال حاكم إقليم بحر الغزال آنذاك ووزي اتحادي فى حكومة الوحدة الوطنية الآن , و قد جاءت مجمل تلك التبريرات الحكومية مجافية تماما لحقيقة ما حدث فى الضعين و هي محاولة مفضوحة و متآمرة سعت دون جدوى لتغطية فظا عات المذبحة و حجمها عن طريق صرف الأنظار عن مسؤولية الحكومة و دورها او اشتراكها فى الذبحة . بالإضافة الى عدم رغبة الحكومة فى محاسبة المتورطين الذين دبروا و نفذوا المذبحة , و هم حسب التقرير معروفون بالاسم , وكم كان مؤسفا ان نواب حزبي الحكمة الأمة و الاتحادي داخل الجمعية التأسيسية لم يتملكهم أدنى إحساس بوخز الضمير وهم يتكتلون لإسقاط اقتراح المعارضة الذي كان يطالب بالتحقيق فى المذبحة كواجب من الواجبات الرئيسية للحكومة السودانية, مع العلم بان المنطقة التى تعد ضمن مناطق النفوذ التقليدية لحزب الأمة قد شهدت إبان تلك الأحداث زيارة سجلها الدكتور إبراهيم ادم مادبو و هو احد أعيان الرزيقات بغرض التحقيق فى المذبحة , لكنه عاد أدراجه ليقدم بعض الإشارات المبهمة حول الأحوال الأمنية و فى تصريحه لسونا بتاريخ 27/4/1987 - اى بعد شهر من المذبحة – انه كون لجنة من ناظر و عمد و أعيان قبيلة الرزيقات و القوات النظامية و بعض الإداريين للتحقيق فى ما اسماه حوادث الضعين .. الخ , وهو التقرير الذي لازلنا ننتظر نتائجه و لو بعد مضى عقدين كاملين من الزمان فهل لنا بعرفة ما خلص إليه تقرير السيد مادبو ؟ فقط هنا يتبدى حجم التواطؤ الكبير و التكتم الرسمي مما يبرز مدى ضلوع حزبي الحكومة فى تمويه الراى العام الشئ الذي يكاد يتلمسه الجميع فى خصوص حالة الجلبة و الهياج و ردة الفعل التى قوبل بها تقرير بلدو و عشارى الذي يقصدا فيه سوى نقل و توثيق الحقائق المؤسفة لهذا الفعل الحكومي الشنيع , و ما انطوى على ذلك من عمليات استرقاق الأطفال و النساء من الدينكا من قبل مجموعة الرزيقات , و يمثل هذا التقرير الى درجة كبيرة حالة واحدة فقط من الحالات العديدة غير المسجلة لانتهاكات حقوق الإنسان فى السودان إبان فترة اندلاع الحرب الأهلية الطويلة و التى جاءت كممارسة بشعة استهدفت المدنيين العزل فى مدنهم وقراهم بجنوب السودان و جبال النوبة و مناطق جنوب النيل الازرق, وزراء مذبحة الضعين اتسمت سياسة الحكومة تجاه قبائل الدينكا و المسيرية و الرزيقات و فى إطار استراتيجية مجابهة الجيش الشعبي لتحرير السودان اتسمت بدعم قوات مراحيل المسيرية بالأسلحة و تشجيع تكوين مليشيات بين عرب الرزيقات الذين أدرجتهم الحكومة كواحدة من أدواتها لتنفيذ تلك الاستراتيجية القذرة فى المنطقة , وهى بطبيعة الحال سياسة مركزية متأصلة ورثتها الإنقاذ فقط عن الأحزاب الطائفية و طورتها بإضافة البعد الديني المقدس لحرب الجهاد مما يبين توافق التوجهات الأيديولوجية المركزية للنخبة العربسلامية الحاكمة على مر التاريخ السياسي الحديث و المعاصر للدولة السودانية . و هذا ما يبرر فى نظر البعض حالة الهيجان و الدفاع المستميت من قبل جملة مثقفي وسط وشمال السودان باستنكار ما ورد فى التقرير من حقائق جلية تتعلق بمذبحة الضعين كما تصلح لإعادة قراءة طبيعة الحريق المتصاعد الآن فى دار فور من أعمال لنفس السياسة فى عموم المحيط الذي لازال فيه الرزيقات يقدمون نفس الو لاءات العمياء لاستخدامهم مركزيا و كذا الحال مع مجموعة المسيرية فى مغامرات لازال يخوضها بعض كبارهم هناك . فثقافة الشينة منكورة لم تحتمل على الإطلاق الاعتراف بالضحايا حتى و ممارسات الاسترقاق التى لا تخفى على كل ناظر لهذه المأساة الإنسانية , فتقادم الزمن ما أضاع حق هؤلاء الضحايا فى العدالة و الإنصاف , ومتغيرات اللعبة السياسية التى لا تدوم قادت الأحوال الى انقلاب لم يكن فى حسبان المنتهكين ., انقلاب يفتح القضية للنقاش و التداول من جديد فى فضاءات العدالة و المساءلة , وفى ظروف و أوضاع دقيقة مغايرة و معقدة تماما و هي متغيرات تحتاج الى هذا النوع من المصارحة وتحطيم قيود الصمت مسح الغبار الذي اعترى قضية انتهاكات حقوق الإنسان بدءا بمذبحة الضعين التى لم يتم فيها إنصاف الضحايا و لو بفتح ملف رمزي لهم اذ تنكرت لهم الدولة بحقهم فى ان يكونوا ضحايا بذات المعنى و وقفت الى جانب مرتكبي المقتلة ,لكن القضية لم تمت طالما ان أطرافها الرئيسيين موجودين عندما تمت ارتكبت المذبحة على مرأى و مسمع كبار المسئولين و ضباط و أفراد الشرطة الذين كانوا فى محطة السكة حديد أوان بداية المذبحة وعندما كان المعتدون يعرضون ببنادقهم و يهزونها و هم يتقافزون أمامهم تحت النيماية و هؤلاء المسئولون هم : ادم الطاهر الضابط الا دارى جمال عبد الرحمن ضابط الشرطة المسئول على الرضي المحكمة الشعبية حماد بشارة المحكمة الشعبية ادم سلطان صول فى السجون عساكر بوليس نقطة السكة حديد عساكر بوليس المركز هؤلاء على الأقل كانوا هناك , إضافة الى شهود آخرين من الرزيقات أنفسهم ومن قبائل اخرى جاءوا للحطة للفرجة . كذلك تعرف بعض الشهود من الناجين على الذين نفذوا المحرقة و الخطف فى يومي الجمعة 27 و السبت 28 مارس , تعرفوا عليهم بأسمائهم و بأوصافهم و بأعمالهم و قبائلهم و بمحلات ميلاد بعضهم , و بأقربائهم من الآباء و الأبناء و بالأحياء التى يسكنون فيها . تطابقت روايات عدة شهود, على ان الذين كانوا قد احتموا بنقطة البوليس فى المحطة , داخل غرفتها و فى حوشها كانوا قد قتلوا حرقا و لم ينج منهم احد , فقد تم حصارهم من قبل المعتدين و رشوهم بالمواد البترولية و القوا فيهم بأشياء مشتعلة مثل القش و الشرقانيات و مراتب القطن و الشوالات وقد ذكر عسكري البوليس ديو باك وهو من الناجين انه قام بإحصاء هؤلاء ( طق .. طق.. طق) حيث بلغ عددهم خمسمائة شخص على الأقل , وقد ذكر شهود العيان ان غرفة نقطة البوليس و حوشها , وقد امتلأ تماما بالأطفال و النساء من الدينكا و تبلغ مساحة حوش النقطة 200 متر مربع . كذلك تطابقت روايات شهود العيان فى ان عربة خشبية واحدة كانت مكتظة بالدينكا , أحرقت تماما بالنار . وقدروا ان أكثر من مائتى شخص من الأطفال و النساء و الرجال كانوا بتلك العربة , كما تؤكد تلك الشهادات أيضا بان أعدادا غير معروفة من الدينكا أطلقت عليهم النار من البنادق و الخرتوش و الكلاشنكوف وهم داخل العربات الحديدية , وكان هذا عندما اشتعلت النيران تحت هذه العربات و تصاعد الدخان الى داخل العربات المغلقة مما اضطر المحتمون بها الى فتح نوافذها او أبوابها , وقد لقي الذين اضطروا للهبوط حتفهم ضربا بالعصي أمام هذه العربات الساخنة كما ذكرت الناجية أقول كوال بان جثث هؤلاء كانت مرصوصة أمام العربات , طاردهم المعتدون من الراكبين على ظهور الخيل و طعنوهم الحراب وجاء الآخرون و أجهزوا عليهم بالعصي . أيضا يورد تقرير المذبحة بان تعداد الدينكا فى كان قد بلغ حوالي 16,970 رجلا و امرأة غير الأطفال , وهذا وفق إحصاء منظمة الفقراء المؤلفة قلوبهم التى أجرت الإحصاء فى مايو 1986 لأغراض الإغاثة و الاسلمة , ويبلغ عدد الناجين بنيالا حوالي 2,000 شخص هذا وفق إحصاءات كان قد قدمها القائمين على إغاثتهم , و قد تركت مجموعات اخرى من الدينكا المدينة الى أماكن مثل الفاشر و تلس و برام و هؤلاء يتجاوز عددهم بضع مئات , و نزحت بضع آلاف الى الخرطوم. وفى ضوء هذه المعلومات مجتمعة يحدد ان الرقم المقدر بأكثر من ألف شخص يظل رقما محافظا فى الوقت الراهن , فالحقيقة لن تنجلي الا بعد ان يتم فتح التحقيق فى الفضية و نبش القبر الجماعي الذي دفنت فيه جثث هؤلاء الضحايا و الكائن شمال محطة السكة حديد . عندما خاف أهل الضعين من ان يجتاحهم وباء ما جراء تناثرها و انتفاخها فى شوارع المدينة وكماين الطوب و محطة السكة حديد. قام بعض عرب الرزيقات إثناء المذبحة باختطاف عدد غير معروف من الأطفال و الفتيات الدينكا و إخفائهم فى منازلهم لأغراض استرقاقية , وهناك عدة شهادات قدمها أفراد من الدينكا حول مؤسسة الرق فى المجتمع الرزيقى , وهى مسالة حاول البعض نفيها و التنكر لها , لكن تظل الشواهد حولها كثير ة و ماثلة داخل المجتمع الى يومنا هذا . وان اى جهد مبذول للتحايل على هذه الحقائق يكون أمامه الإثبات بالأدلة و البراهين المادية فيما يتعلق بمسالة الرق فى السودان و الذي ارتبط فى المذبحة بعرب الرزيقات وهناك العديد من الشهود الباقين على قيد الحياة يستطيعون الإدلاء بشهاداتهم حول ما تعرضوا له قبل عشرون عاما ان أحداث و مجريات مذبحة الضعين الشهيرة تؤكد بما لا يدعى مجالا للشك على ان السياسات الحكومية و فى ظل تسويقها لمشروعها السلطوي كما هو الحال مع حكومة الصادق المهدي - الديمقراطية الثالثة – و التى قامت تجربتها على نموذج التسييس القبلي و التشجيع على هذا الشكل من التناحر لغرض خدمة أيديولوجيتها الإسلامية عن طريق نزع الاعتراف بإنسانية الآخر طالما كان لا ينتمي لتلك لثقافة الهيمنة و الاستتباع كقضية بارزة السمات و الملامح , فتمرير هذا التصور جعلت الهوامش الناهضة التى ناصرت ثورة الكفاح المسلح فى الجنوب عرضة لبطش المليشيات الحكومية المكونة من القبائل العربية ذات الولاء المطلق للحكومات المركزية بمنطلق توجهها السياسي , عليه لم تأت مذبحة الضعين من فراغ غير منظور بدليل محاولات التستر المستمر على حقيقة المذبحة و أرقام الضحايا او حتى توجيه الإدانة للذين شاركوا فى عمليات حرق المواطنين من الدينكا أحياء داخل عربات القطار فى محطة السكة حديد . و لم يتم حتى الآن فتح بلاغ باى من أقسام الشرطة , وقد كانت المشيئة الإلهية وحدها هي التى لعبت دورها فى ان تنكشف نتائج سياسات حكومة الصادق المهدي من خلال وثيقة التقرير , مما يجعلنا و بعد مضى ما يزيد عن العقدين من الزمان ان نطالب بإعادة فتح التحقيق فى أحداث مذبحة الضعين لمعرفة الحقيقة و تقديم كل من ساهم فيها الى العدالة فورا وتعويض الضحايا و أسرهم سيما وان الوضع قد بات مواتيا و محكوم بإقرار عمليات الاعتراف التى دعي إليها الصادق المهدي نفسه فى سبيل الخروج من نفق الأزمة الوطنية التى أوجدتها سياساتهم هم أنفسهم , فالديمقراطية لا تتحقق بالشعارات و لا على أساس التضليل و النفاق و لكن من خلال جهود واضحة و مستمرة و منظمة لمواجهة الماضي لأجل عملية ديمقراطية اكر مصداقية و قوة , وهو ما يتم فقط من خلال إرساء نهج المحاسبة و مكافحة الإفلات من العقاب و ان تعارف البعض على ان السودانيين طيبين ليست هي الحقيقة كلها , اذ انه يستحيل تماما تجاهل الماضي الذي دائما ما يطفو على السطح لذا من الأفضل إظهاره بطريقة بناءة و شافية ففوران الذاكرة يقود الى حالة عدم الرضا فى الحياة السياسية . كما ان مواجهة الماضي من شانه ان يخلق نوعا من الردع فالتذكر و المطالبة بالمحاسبة هما وحديهما الكفيلان بالحيلولة دون ارتكاب أعمال شنيعة فى المستقبل ., من الواضح ان مذبحة الضعين قد شكلت الى حد بعيد ذاكرة صلبة لدى الضحايا و أهاليهم بسبب سيرتها الموجعة مما يبقى على القضية متقدة فى أذهان الجميع , وباعتبار ان الممارسة تمت فى حق العزل و الأبرياء من المواطنين الذين ما اختاروا جهة للنزوح سوى الضعين ظنا منهم بأنها ملاذ امن و جوار أكثر أمنا , لذا نناشد عبر هذه الكتابة الناجين من الضحايا و أسرهم بالإضافة الى ناشطى حقوق الإنسان و المجتمع المدن قاطبة الى ضرورة الإسهام فى إجلاء الحقيقة عبر فتح النقاش و المنابر للتداول فى القضية و السعي الجاد لتقديم المتورطين فى تلك الأحداث الى محاكمات فعلية عن طريق تشكيل لجان وطنية نزيهة يشارك فيها الجميع و مع مراعاة التعويض الرمزي للضحايا من خلال إقامة مكرمة تتمثل فى إعادة دفنهم فى قبور معروفة لذويهم . تتجدد هذه المطالبة لإعادة التحقيق فى القضية و عدد كبير من إطرافها لزالوا موجودين الى يومنا هذا , و لازال الناجين من المذبحة كذلك يعبرون عن مرارة عميقة وغضب شديد تجاه الذي حدث و مواقف المسؤلين , وتجاهل الرسميين ومنظمات حقوق الإنسان , اذ يقول عسكري الجوازات الناجي من المذبحة ديو باك بعد ان تم ترحيله مع آخرين الى نيالا : ( ياهو قاعدين و ماشايفين حاجة .. ما شايفين اى نتيجة جاية من الناس الماتوا و لا سؤال من الناس الحاضرين) أما أرياك فيول فيتذكر الموقف .. وكيف ان الحكومة لم تتصدى للمعتدين عندما بدأت المذبحة أمامهم : ( الكتلونا الا هم المسئولين.. كتلانا حكومة .. ما كتلانا مواطنين.. ما مفروض الحكومة يخليهم يكتلونا .. زول يكتلوه قدام الحكومة دا .. و الأمن فى .. وجوا المدينة .. ولا فى الخلا ... ؟؟ ) هذه الأسئلة التى مضى عليها زمان طويل لن يمحوها التقادم .. ستظل تتردد على برغم الذين دبروا المذبحة ظنا منهم بان ذهاب الروح يجهز على الحقيقة .. الذين كان فى تصورهم البائس ان هذه الحقائق ستبقى طي النسيان .. لكن .. و إكراما لهؤلاء نطلب إعادة نشر التقرير و فتح التحقيق حول المذبحة .. فى ظل وجود الذين كانوا من الحكومة بيننا اليوم . نرجوا المبادرة . و الدعوة هذه موجهة الى الذين يمتلكون قدرا من الشجاعة التى تجعلهم يقفون بصلابة ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان .. أعيدوا التحقيق .. أكرموا الضحايا .. انه الواجب الاخلاقى لمواجهة الماضي عبر العدالة و المصارحة .. فهل ؟

Quote: السودان: نظرة في مسيرة العنف السر سيد احمد تراوح رد الفعل على الهجوم البشع الذي تعرض له المصلون في جامع أنصار السنة في أم درمان ما بين الادانة وتحميل الحكومة المسؤولية لتقصيرها ولبثها ثقافة العنف المؤسسي خلال السنوات الماضية من ناحية وبين الجهد الحكومي في التعامل مع الظاهرة بالمفهوم الأمني الضيق وسرعتها في اضافة فقرات جديدة الى قانون الأمن الوطني. البشاعة تتجاوز سقوط قتلى مما يعطي المأساة بعدا أكبر، باضافة عاملي الزمان بحدوث الواقعة في شهر رمضان الفضيل والمكان ساحة مسجد، كونها ترتبط بثلاثة تطورات آخرى: انها تفتح باب القتل على الهوية وانحدار العنف الى المستوى الفردي، وفتح باب العنف بين الفرق والجماعات التي ترفع الراية الاسلامية بغض النظر عن الرأي فيها. ميراث العنف في السودان قديم قدم العمل السياسي رغم السماحة التي تسم بميسمها الشخصية السودانية. واذا كان تاريخ الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب يعود الى ما قبل الاستقلال عندما تمرد الفرقة الاستوائية في اغسطس (آب) 1954، فان حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت السلطة بعد أشهر من رفع راية السودان المستقل شهدت عنفا ضد احتجاجات المزارعين في منطقة جودة على النيل الأبيض الذين رفضوا تسليم محصولهم من القطن لخلاف على الأسعار. ولم يقتصر عدد قتلى المواجهات المكشوفة على العشرة وانما ارتفع الى قرابة المائتين بعد أن أضيف اليهم الآخرون الذين ماتوا اختناقا بعد حبسهم في مخزن يفتقد الى التهوية الصحية والكافية للعدد الكبير من المحتجزين. ثم بدأ مسلسل العنف يكر اتساقا مع التطورات السياسية، وكان أن شهد العهد العسكري الأول بقيادة الفريق ابراهيم عبود 1958 ـ 1964 أول عملية إعدام لمجموعة المقدم علي حامد التي حاولت بدورها القيام بتحرك انقلابي. ويلفت النظر في الاحكام انها قضت باعدام خمسة من الضباط شنقا لا باطلاق الرصاص عليهم كما تقضي التقاليد والاجراءات العسكرية، كما انها أول عملية اعدام لضباط على أيدي سلطة وطنية منذ ثورة 1924 التي أعدم فيها البريطانيون الضباط المشاركين. العهد البرلماني الثاني 1965 ـ 1969، شهد تناميا في العنف في الجنوب وتستحق حادثتان الاشارة، أولاهما قيام الجمعية التأسيسية باجازة قرار يطلق يد الجيش في التعامل مع المتمردين في الجنوب، وهو قرار أجيز بالاجماع ودون ضوابط لاستخدام العنف ضد المدنيين وشارك في التصويت الى جانبه زعيما المعارضة الدكتور حسن الترابي الأمين العام لجبهة الميثاق الاسلامي وعبد الخالق محجوب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني. وفي مثل هذه الأجواء لم يكن غريبا حدوث واقعتي مدينتي جوبا وواو، من حواضر الجنوب، عندما أدت احتكاكات بين بعض أفراد الجيش والمواطنين الى القيام بعمليات انتقامية في العام 1965 أدت الى مقتل 374 والى تنامي النزوح الى الخارج والالتحاق بحركة التمرد. ثم جاء نظام مايو بقيادة جعفر النميري ولتشهد فترة حكمه 1969 ـ 1985 نقلة كمية ونوعية في ممارسة العنف من جانبه وجانب خصومه بدأت بالمواجهة الأولى مع الأنصار في أم درمان والجزيرة، أبا معقل الأمام الهادي وقتها، وهي المواجهات التي أدت الى بروز ظاهرة دفن عشرات الضحايا في قبور جماعية، ثم جاء العنف ضد الشيوعيين أثر انقلابهم الفاشل في 1971، وهو الذي صحبته مجزرة بيت الضيافة التي قتل فيها ضباط كانوا محتجزين ولم يتضح بصورة قاطعة من كان وراء العملية. ثم تتالت العمليات الانقلابية ضد النظام التي تجاوزت اثنتي عشرة محاولة أبرزها في عامي 1987 والعام التالي، إذ قامت جبهة المعارضة الرئيسية التي تزعمها حزب الأمة، بعمل مسلح تمكن من الدخول الى الخرطوم والسيطرة حتى على القيادة العامة للجيش، وهي المحاولة التي وئدت بسرعة وفتحت الباب مجددا أمام الاعدامات والقبور الجماعية. العهد البرلماني الثالث 1986 ـ 1989 شهد تناميا في العنف في الجانب المتعلق بالحرب الأهلية ودخوله في الميدان الشعبي. ففي رد فعل على تصاعد هجمات الجيش الشعبي بقياد العقيد جون قرنق على مناطق في غرب السودان وقعت مذبحة الضعين في مطلع العام 1987 حيث قتل أكثر من مائتين من أفراد قبيلة الدينكا على أيدي أفراد من قبيلة الرزيقات بصورة رئيسية في الوقت الذي وقفت فيه الأجهزة الحكومية متفرجة، الأمر الذي نقل العنف الى الجانب القبلي، وأضعف من هيبة الدولة المستمدة أساسا من سيطرتها على أدوات وممارسة العنف كما يفترض وفق نظريات الممارسة السياسية عبر التاريخ. الحكم العسكري الذي جاءت به الانقاذ في العام 1989 ولا يزال مستمرا بوجوهه المختلفة حتى الآن، سجل اضافة في مسيرة العنف تمثلت في ممارسة العنف حتى الاعدام خارج مؤسسات الدولة، مما يعني تخليا وتهربا من المسؤولية المصاحبة لواجبات الدولة ويظهر هذا في ابتداع ظاهرة بيوت الأشباح في بدايات عهد الانقاذ، حيث يحتجز المعتقلون في بيوت غير معروفة وخارج أماكن الاعتقال والسجون التي تحكمها ضوابط ولوائح، وكذلك ضم ثلاثة من الضباط الى مجموعة من العسكريين كانت في حالة تحرك عسكري واعدام الجميع علما بأن الثلاثة كانوا معتقلين حتى قبل محاولة الانقلاب، وذلك في رمضان قبل سنوات عشر. في الجانب الآخر فقد أدى اتساع الحرب الأهلية واتساع نطاق المواجهة في الجنوب الى الجانب القبلي، الى حدوث مواجهات بين مختلف القوى السياسية الجنوبية بواجهاتها العسكرية أدت الى وقوع قتلى من الجنوبيين على أيدي جنوبيين آخرين أكثر ممن قتلوا على أيدي الشماليين خاصة خلال فترة الانشقاق الكبرى في الحركة الشعبية في الأعوام 1993ـ 1995. هذا الاستعراض المطول يهدف الى تبيان ان مسيرة وميراث العنف في السودان لم ينج منها عهد من العهود عسكريا كان أو برلمانيا، وان عدم محاصرته لم يؤد فقط الى سقوط أعداد متزايدة من الضحايا وانما في بعض الأحيان الى تخلي الدولة عن مسؤولياتها التي يفرضها عليها ما يفترض في سيطرتها على أدوات العنف ومن ثم الانحدار الى المستويات القبلية والفردية. ثم ان العنف في النهاية تعبير عن الفشل أو عدم الرغبة في حل المشاكل بصورة سلمية. واذا كان الفشل الأكبر يحيق ببناء الدولة طوال نصف القرن الماضي، الأمر الذي نتج عنه استمرار الحرب الأهلية طوال هذه الفترة، فان هذا الفشل الذي عبرت عنه الحرب في أقبح صورها، تناسلت عنه مختلف الأمراض التي عانت منها التجربة السياسية السودانية وتوشك أن تؤثر على بناء ومقومات الشخصية التي عرفت عن السودان ويأمل أبناؤه في الحفاظ عليها. ولهذا لا تبدو الادانات والتبرير التبسيطي رد فعل كافيا لمواجهة الظاهرة. كوة الأمل الوحيدة في ما يجري تتمثل في ارتفاع الصوت بشعارات الحل السياسي والتداول السلمي للسلطة واعتماد مبدأ الموطنة أساسا للحقوق والواجبات السياسية والدستورية. والقوى السياسية المختلفة وعلى رأسها الحكومة التي مارست العنف أو غضت الطرف عنه ضد الآخرين، مطالبة بجهد مماثل لزرع ثقافة السلام وتقبل الرأي الآخر والتعايش. فالبديل حضيض لا قاع له.

(عدل بواسطة د.محمد بابكر on 08-10-2014, 01:25 PM)

Quote: الخيار الديمقراطي في الحرب ضد الاسترقاق السر سيد احمد يفترض أن تختتم الأمم المتحدة جلسات مناقشاتها حول الاسترقاق في العالم يوم غد الجمعة في مقرها الاوروبي في جنيف، وبادرت احدى جمعيات حقوق الانسان الناشطة في هذا المجال بنشر تقرير تحدثت فيه عن وجود 27 مليون شخص في العالم يعانون من اسر العبودية، التي تنتعش بسبب الفقر وغياب الارادة السياسية، كما قال التقرير. وتأتي هذه النقاشات بعد اسبوع من نشر تقرير عن الاسترقاق والاختطاف في السودان اعدته مجموعة من شخصيات دولية تضم اثنين من الامريكان ومثلهما من النرويج وبريطانيا الى جانب شخص واحد لكل من فرنسا وايطاليا، وهناك ايضا فريق استشاري مكون من اربعة اشخاص وفريق للدعم الفني وفرته هيئة المعونة ووزارة الخارجية الامريكية. مهمة البعثة جاءت بطلب من الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وفي استجابة لاحدى النقاط الاربع التي طرحها المبعوث الرئاسي الامريكي جون دانفورث، وذلك بهدف بناء عوامل الثقة وفتح الطريق للسلام في السودان. التقرير الذي يضم 68 صفحة تناول بالتفصيل الملاحظات والوقائع التي عثر عليها، والتوصيات التي يقترحها للمعالجة، اضافة الى تحليلات حول ابعاد القضية وخلفية تاريخية اجتماعية، ثم يتعرض بالتفصيل الى الجوانب القانونية والتزاماتها، وهناك الاطار السياسي وقضايا الحكم، والجهود المحلية والقبلية لانهاء ظاهرة الاختطاف. وخلص التقرير الى وجود للرق في السودان بالمفهوم القانوني للظاهرة كما في القانونين العالميين بحظر الاسترقاق لعامي 1926 و1956، ولو ان اللجنة لم تتمكن من تحديد البعد الكمي للظاهرة. ويظهر هذا في حجم الارقام التي اوردتها استنادا الى مصادر مختلفة مثل لجنة القضاء على اختطاف النساء والاطفال الحكومية، ولجنة شيوخ حكماء الدينكا، وهاتان تتقارب ارقامها حول التقديرات الخاصة بالذين اختطفوا، ومن الذين تأكد اختطافهم ومن اعيدوا الى ذويهم، وهي ليست بعيدة عن الارقام الخاصة باليونيسيف ومنظمة انقاذ الاطفال. والحديث يجري في هذه بين خمسة آلاف الى 14 الفا، بينما يبدو البون شاسعا بين هذه الارقام وارقام منظمة التضامن المسيحي التي تحدث عن 100 الف شخص مسترق. ومع ان جذور مشكلة الاسترقاق تعود الى التباين الثقافي والاجتماعي والصراعات القبلية، الا ان الظاهرة توسعت في حالة السودان وانتشرت باشتعال الحرب الاهلية الثانية في العام 1983 وتمددها شمالا الى مناطق التماس القبلي، ولهذا ليس غريبا ان تركز الجمعيات الناشطة في هذا الميدان على هذه الفترة على اساس انها شهدت نموا للظاهرة بطريقة واسعة، اذ ادت الخلحلة الاجتماعية بسبب الحرب الاهلية الى توفير اساس لعمليات الاختطاف ومن ثم الاسترقاق. ورغم ان الظاهرة اصبحت طبقا مطروحا باستمرار على مائدة الاعلام الغربي، الا ان تفجير القضية بصورة واضحة يعود الى استاذين جامعيين من شمال السودان قاما باصدار كتاب في العام 1987 عن صراع بين قبيلتي الرزيقات والدينكا نتجت عنه مذبحة الضعين التي قتل فيها قرابة الف من قبيلة الدينكا في العام السابق، وابرزا فيه بصورة واضحة بعض الممارسات الناجمة عن الصراع ويمكن اعتبارها استرقاقا. الكتاب دخل حلبة الصراع والتنافس السياسي، واتسع الفتق عندما اصبحت قضية الاسترقاق مادة سياسية واعلامية مطروحة باستمرار، بل وجد فيها بعض المناوئين اداة لمعارضة نظام الانقاذ كونه اعطى الصراع مع الحركة الشعبية بعدا دينيا، بينما اتبع النظام نفي وجود الظاهرة وتقاصر الجهد عن التعامل معها بما تستحقه من همة واهتمام كونها تشكل سبة في جبين البلاد ومواطنيها بغض النظر عن مواقفهم السياسية. الجديد هذه المرة ان التحقيق يتم من قبل لجنة دولية وبموافقة طرفي الحرب وهما الحكومة والحركة الشعبية، وان امر معالجة الظاهرة يأتي في اطار جهد لتحقيق السلام في السودان. في التوصيات التي وضعتها اللجنة مطالبة رئيس الجمهورية والدكتور جون قرنق ببذل جهد اكبر لمعالجة هذه القضية وذلك بالحديث العلني ضدها، والعمل على اطلاق سراح المسترقين والمحتجزين ضد ارادتهم، والمساءلة الجنائية لمن يرتكبون اعمال الاختطاف المؤدية الى الاسترقاق، واصدار قوانين واجراءات جديدة للحد من الظاهرة، والبدء في برنامج عملي لتتبع اوضاع الضحايا وكيفية معالجة نتائج التجار بالمريرة التي عاشوها. بل يذهب التقرير في هذا الاطار الى اقتراح وقف القطار الذي يسير بين بابنوسة ـ اويل ومدينة واو في الجنوب، على اساس ان حراسة هذا القطار من قبل مجموعات المراحيل التي تسلحها الحكومة، توفر ارضية لحدوث اعمال اختطاف ومن ثم استرقاق، وذلك الى ان يتحقق السلام. هذه التوصيات توضح بجلاء ان الطريق طويل الى قبر هذه الظاهرة وهو يمر عبر تقوية جهاز الدولة واعلاء حكم القانون مع وجود دور قوي لمؤسسات المجتمع المدني وفوق هذا تحقيق السلام. لكن هذا السلام المنشود يحتاج الى افق ديمقراطي هو الذي يمكنه ان يسحب جزءا كبيرا من الارضية التي انتعشت فوقها ظاهرة الاسترقاق، لتبقى الفروقات الثقافية والاجتماعية، التي يمكن معالجتها عبر الزمن من خلال التنمية ونشر مناخات التسامح خاصة في ظل الحراك الاجتماعي الكبير الذي ينتظم البلاد. دانفورث يقترح مفاوضات بين الاطراف المتصارعة، وفي ظل توازن القوى الراهن وضعف القوى السياسية الاخرى والتداخلات الاقليمية فليس مستبعدا ان ينتهي الامر بصفقة بين الحكومة والحركة الشعبية، وهو امر مرحب به قطعا ان كان سيؤدي الى تحقيق شيء من السلام، ولو انه من المشكوك فيه ان يؤدي الى السلام الدائم والعادل الذي يضع الحل النهائي لمشكلات السودان. فقد جرب السودان مثل هذا السلام الجزئي وغير الديمقراطي عبر اتفاقية اديس ابابا العام 1972 التي انهت حرب الجنوب الاولى واعطت السودان عقدا من السلام برزت فيه امكانياته واحتمال تحوله الى سلة خبز للعالم العربي لولا تقويض الاتفاقية والفرص التي اتاحتها بسبب غياب الديمقراطية. هذا التركيز على حكم القانون ودور المؤسسات الاهلية يعتبر جزءا مكملا لتقرير دانفورث، الذي لم يعط العامل الديمقراطي حقه في حل القضية السودانية بتشعباتها المختلفة بما فيها موضوع الاسترقاق. فغياب الرأي العام والممارسة الديمقراطية في الشمال اديا الى ضعف الحساسية تجاه هذه الظاهرة والتعامل معها على اساس انها احد افرازات الصراع القبلي فقط. وتحسن وسائل الاعلام الامريكية صنعا اذا اعطت هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام وتخلت عن النمطية التي ترى ضرورة الضغط من خلال حجب العائدات النفطية عن الشمال كي لا يستمر في حربه ضد الجنوب كما في مقال سباستيان مالابي في الواشنطون بوست المنشور في هذه الصفحة. فكيف استمرت الحرب الاهلية الاولى بين الشمال والجنوب 17 عاما والثانية 16 عاما قبل البدء في تصدير النفط عام 1999؟

Quote: الدولة السودانية.. خمسون عاماً من العنف عرض: صالح عمار وفي المساء بينما الحكام في القصر وفي السكر، وفي انهماك بين غانيات البيض ينعمون بالسمر.. كانت هناك عشرون دستة من البشر، تموت بالارهاق تموت باختناق، عشرون دستة لو أنهم ... حزمة جرجير يعد كي يباع، لخدم الافرنج في المدينة الكبيرة، ماسلخت بشرتهم أشعة الظهيرة وبان فيها الاصفرار والذبول بل وضعوا بحذر في الظل في حصيرة وبللت شفاههم رشاشة صغيرة وقبلت خدودهم رطوبة الأنداء والبهجة النضيرة.... لو أنهم.. فراخ تصنع من أوراكها الحساء لنزلاء (الفندق الكبير) لوضعوا في قفص لايمنع الهواء وقدم الحب لهم والماء لو أنهم....ماتركوا ظماء ماتركوا يصادمون بعضهم لنفس الهواء وهم يجرجرون فوق جثث الصحاب الخطوة العشواء، والعرق المنتن والصراخ والاعياء ماتركوا جياع.. لو أنهم.. لكنهم رعاع من (الرزيقات) من (الحسينات) من (المساليت) نعم... رعاع من الحثالات التي في القاع بقصيدته الخالدة تلك كان الأديب والشاعر صلاح أحمد إبراهيم يرثي ضحايا مجزرة عنبر جودة (يناير 1956)، ولكنه كان أيضاً يعبر بأبلغ لغة عن مأساة الغالبية من عامة الشعب الذين لم تكن أرواحهم وحياتهم يوماً موضع إهتمام من قبل الحكام. الفصل الاول: العنف ذو الطابع الإثني والقبلي وقعت حوادث العنف القبلية والإثنية في مناطق واسعة من السودان وراح ضحيتها الملايين من السودانيين، وتعتبر الدولة مصدر العنف الرئيسي بجانب بعض المجموعات القبلية المدعومة من طرفها تسليحاً وإمداداً وحماية، ومن أبرز المناطق والمجموعات التي مورس العنف ضدها: أ ـ جنوب السودان: بدأت الحرب الأهلية بالجنوب في أغسطس 55 وتوقفت نهائياً بتوقيع إتفاق نيفاشا يناير 2005 مع فترة إستراحة بين عامي (72 ـ 83)، وطوال هذه السنين من الحرب التي تعتبر الأطول على مستوى افريقيا ارتكبت مجازر ومذابح لاحصر لها بلغت محصلتها النهائية مليوني قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ، وقد تم التوثيق لجزءٍ من هذه الأحداث إلا أن الجزء الأكبر منها لم يتح له التوثيق والخروج للعلن بسبب البعد الجغرافي للجنوب عن الخرطوم والعالم الخارجي ووعورة الكثير من مناطقه ومنع وسائل الإعلام المستقلة من التغطية في فترة الحرب والتضييق عليها وضعف الإهتمام الدولي والمحلي لفترات طويلة بالملف. ولم تقتصر المذابح وشلالات الدماء على جغرافيا الجنوب وإنما إمتدت لتشمل ذوي الأصول الجنوبية المقيمين في الشمال، ومن أبرز هذه المذابح التي تم التوثيق لها: *ديسمبر 1964: تجمعت أعداد كبيرة من الجنوبيين في ديسمبر 1964 لإستقبال كلمنت أمبورو وزير الداخلية في حكومة أكتوبر والذي كان أول جنوبي يشغل منصباًً رفيعاً. وبعد سريان شائعة بمقتله تجمعت أعداد من المواطنين الجنوبيين في بعض مناطق العاصمة وقاموا بأعمال شغب، ورغم مخالفة ماقام به هؤلاء للقانون إلا أن رد الفعل الذي قامت به السلطات وبعض الأهالي كان عنيفاً وفاق كل التصورات وشمل كل الجنوبيين بالعاصمة دون تمييز ولم يتوقف إلا بتجميع الجنوبيين بالعاصمة في عدد من الأماكن العامة وتوفير الحماية لهم بواسطة الجيش والشرطة. ولم يصدر تقرير رسمي من الحكومة يوضح عدد القتلى (وهي السمة الغالبة في معظم الأحداث التي نمر عليها هنا) إلا أن معاصرين لتلك المرحلة يقدرونهم بالمئات، وتذكر بعض الروايات أن السلطات قامت بتسليح مواطني العاصمة بالسلاح الأبيض وإطلاق سراح المجرمين من السجون وتسليحهم لقتل الجنوبيين. ولم يتقدم أحد من الوزراء أو حكومة أكتوبر بإستقالته مع العلم أنها كانت تضم كل التنظيمات السياسية وجبهة الهيئات. *الضعين مارس 1987: يقول عنها الكاتب الصحفي اتيم سايمون راوياً وملخصاً ملابساتها (مذبحة الضعين 27 ـ 28 مارس 1987 ولولا الجهد الوطني والانساني الكبير والمخلص لكل من الدكتور سليمان على بلدو والدكتور عشاري أحمد محمود من خلال ما أعداه من تقرير متكامل عن أحداث المذبحة ودراسة أبعادها ومسبباتها لتاهت والي الأبد ذكرى ضحايا المذبحة والذين فاق عددهم الألف شخص من الأطفال والنساء والرجال المنتمين لقبيلة الدينكا بصورة رئيسية والذين قضوا حرقاً على أيدي مواطنين في المدينة، وقد إحتوي التقرير على روايات العشرات من شهود العيان الذين نجوا من المذبحة في كل من مدن نيالا، كاس، والخرطوم. علماً بأن جزءاً من هؤلاء الشهود مايزال على قيد الحياة كما الذين ارتكبوا المذبحة).. * أحداث وفاة د. جون قرنق، أغسطس 2005: مثَّل د. جون قرنق لقطاع عريض من الشعب السوداني الأمل في السودان الجديد الذي ينشدونه كبديل لخمسين عاماً من عمر السودان قضاها في أجواءٍ من الحرب والفقر، وقد تجسدت جماهيرية الرجل في الإستقبال التاريخي الذي وجده عند عودته للخرطوم ـ ويجمع كل المتابعين على أنه أضخم تجمع في تاريخ السودان ـ ولهذا لم يكن غريباً أن تثير وفاته بعد واحد وعشرين يوماً فقط من تسلمه لمهام منصبه كنائب أول للرئيس وفي حادث المتسبب فيه سقوط طائرة (ومعلوم الشكوك الموجودة في الأذهان بالنسبة لمثل هذه الحوادث) موجات كبيرة من الثورة والغضب، ويروي أحد قيادات الحركة الشعبية أنهم أجلوا الإعلان عن وفاة زعيم الحركة قرابة اليوم حتى تتمكن السلطات في الخرطوم من اتخاذ إجراءاتها الإحتياطية مثل إعلان حظر التجوال وتعطيل العمل ونشر الجيش والشرطة وغيرها من الإجراءات الإحترازية منعاً لاية إحتكاكات، إلا أن السلطات تعاملت بلامبالاة مع الأمر ولم يتم نشر القوات إلا في المؤسسات الحكومية، وهو ما أدى لحدوث خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات يوم الاثنين أعقبها يوم الثلاثاء بردة فعل عنيفة ضد الجنوبيين قتل على إثرها عدد كبير منهم. ب ـ دارفور: بدأ الصراع في الإقليم منذ فترة طويلة وأخذ أشكالاً قبلية في بداياته بين القبائل العربية والأفريقية ونزاع بين الرعاة والمزارعين. وفي عهد الديمقراطية الثالثة كان كل من حزبي الأمة والإتحادي يدعمان طرفاً من أطراف الصراع. ومع بداية التسعينيات إندلع تمرد سياسي في الاقليم بقيادة داؤود يحيي بولاد تم إخماده بعد سقوط عدد كبير من القتلى. وفي العام 2003 إنفجر النزاع مرة أخرى بصورة موسعة وأصبح الاقليم في فترة قصيرة ساحة لواحدة من أكبر حروب الإبادة في التاريخ الحديث، وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة عدد القتلى في الاقليم سواءً في المعارك أو بالجوع والمرض بحوالي ثلاثمائة ألف قتيل وأربعة ملايين نازح، فيما تقدر الحكومة عدد الضحايا بأرقام أقل من ذلك كثيراً ولكن أياً كان الأمر فمن الثابت أن فظاعات ومذابح ارتكبت في الإقليم ضد مدنيين عزل لا علاقة لهم بالصراع الدائر والحكومة أصبحت تعترف بذلك وقدمت عدداً من مرتكبي هذه الحوادث للقضاء، ولكن مايزال العدد الأكبر من المتهمين والأكثر مسئولية عما جرى بعيدين عن المحاسبة مما إضطر العالم الخارجي للتدخل وإيكال الملف للمحكمة الجنائية الدولي. وتميز ملف العنف في دارفور بدرجة عالية من الوحشية والعنف ضد المدنيين ومن ذلك التمثيل بالجثث والإغتصاب وحرق القرى... الخ ما يوضح أن الصراع تجاوز أهدافه السياسية وحتى العسكرية لمرحلة من الكراهية العميقة والرغبة في إختفاء الآخر من الوجود (وإبادته). ومثلهم مثل مواطني الجنوب من سكان العاصمة والنازحين إليها تعرض أهالي دارفور والسكان من غرب السودان عموماً لحملات إنتقامية من السلطات ومن مواطنين آخرين رداً على أحداث سياسية وعسكرية وقعت لم يكونوا هم طرفاً فيها، ومن أبرز هذه الأحداث: * أحداث العام 1976: حاولت الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري والمكونة من أحزاب الأمة والإتحادي والأخوان المسلمين الإطاحة بالنظام عبر دخول الخرطوم بتشكيلات عسكرية كان الغالبية فيها أعضاء حزب الأمة المنحدرون من إقليمي دارفور وكردفان، وبعد فشل المحاولة نفذ نظام نميري حملات إنتقامية ضد من أسماهم (المرتزقة) إمتدت آثارها قتلاً وتعذيباً لعدد كبير من أبناء دارفور وغرب السودان البعيدين عن النزاع. * أمدرمان 2008: قامت حركة (العدل والمساواة) بقيادة رئيسها د. خليل إبراهيم بدخول أم درمان وإنسحبت منها فيما بعد، وارتكبت مخالفات وإنتهاكات جسيمة بعد إنتهاء هذه العملية ضد عدد كبير من أبناء دارفور وبتركيز أكبر على قبيلة الزغاوة (التي ينتمي إليها د. خليل وعدد كبير من منسوبي حركة العدل والمساواة). ج ـ جبال النوبة والنيل الأزرق: بسبب إلتحاق أعداد كبيرة من أبناء المنطقتين بالحركة الشعبية والحركات المسلحة الأخرى فقد اعتبرت المنطقتين ـ خصوصاً جبال النوبة ـ مناطق طوارئ عسكرية وتم استغلال الخلافات التاريخية بين القبائل وتسليحها ضد بعضها وارتكبت نتيجة لذلك جرائم ومذابح واسعة في المنطقتين. ومن أبرز الحوادث المؤثرة والتي أدت إلى تدخل المجتمع الدولي وتوقيع إتفاق السلام بجبال النوبة في 2001 بسويسرا قيام الطائرات بقصف مدرسة كاودا الشمالية المختلطة للأساس وقتلها لحوالي 300 طالب وطالبة أثناء الطابور الصباحي. د ـ شرق السودان: إرتكبت السلطات الحاكمة وقوات التجمع أثناء الحرب التي دارت بشرق السودان في التسعينيات انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في مناطق جنوب طوكر وهمشكوريب وريفي كسلا وتلكوك، حيث كان يتم إتهام مجموعات وأفراد من سكان هذه المناطق بأنهم طابور خامس يتبعون للطرف الآخر، وفي منطقة جنوب طوكر قتل الكثير من الأهالي (وتحديداً من قبيلتي البني عامر والحباب) في مناطق قرورة وعقيق وعقيتاي وعتيربا...الخ بواسطة بعض تنظيمات التجمع التي كانت تتهم هؤلاء بالوقوف مع الحكومة ودعم حركات المعارضة الإرترية، وأيضاً من قبل القوات الحكومية التي كانت تتهمهم أيضاً بالتجسس لحساب المعارضة والحكومة الإرترية. وفي العام 2008 وأثناء زيارتها لمناطق جنوب طوكر قدمت نائب رئيس جبهة الشرق د. آمنة ضرار في لقاء جماهيري بمنطقة مرافيت إعتذاراً رسمياً بإسم الجبهة عما تم إرتكابه من أخطاء في حقهم، إلا أن هناك حقائق كثيرة في هذا الملف مازالت حبيسة الصدور ومصدراً لإحتقانات مستقبلية. وسجل العنف (التاريخي) ضد سكان الحدود عموماً وسكان الحدود الشرقية تحديداً حافل بالإنتهاكات المتواصلة حتى اليوم عبر استمرار حالة الطوارئ عملياً في جنوب البحر الأحمر والتهميش السياسي والاثني الاقتصادي ضد أهالي هذه المناطق (وقبل أيام قتل أحد شباب ريفي كسلا على يد قوات الشرطة، وهي حوادث تكررت أكثر من مرة). *الهوسا 2008: قامت مجموعات من قبيلة الهوسا بالخروج في تظاهرات إحتجاجية ضد تصريحات رسمية فسرت على أنها طعن في مواطنتهم، وتم استعمال القوة المفرطة ومقتل العشرات منهم في ولايات كسلا والقضارف وسنار. الفصل الثاني: العنف السياسي مسيرة السياسة السودانية حافلة بسلسلة طويلة من أحداث العنف المنفذ بواسطة الدولة ضد مواطنيها، ومعظم هذه الحوادث كان يمكن تلافيها لتعلقها بمطالب وأسباب قابلة للحل والتفاوض بشأنها، ومن هذه النماذج: *مارس 1954: حشد حزب الأمة جماهير غفيرة من الأنصار تم تجميعها من عدد من الأقاليم في اليوم الذي كان مقرراً فيه إفتتاح البرلمان بحضور الرئيس المصري محمد نجيب، وكان هدف الحشد هو إسماع الرئيس المصري الصوت المعارض للاتحاد مع مصر، ونتيجة لذلك تم تغيير خط سير موكب الرئيس، وعندما أراد الحشد اللحاق بموكب الرئيس وقعت اشتباكات راح ضحيتها عدد من القتلى. * عنبر جودة: بعد أقل من شهر على الاستقلال تقدم اتحاد مزارعي النيل الأبيض للمسؤولين بمذكرة تضمنت 1. مشاركة حقيقية ونافذة المفعول في ادارة المشاريع عن طريق اعادة النظر في توزيع عائدات القطن بحيث يحصل المزارع على 60% بدلا من 40%. 2. تعيين مراجعين قانونيين مستقلين لمراجعة حسابات المشاريع. 3. مشاركة المزارعين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحلج القطن وتسويقه. 4. الاعتراف الرسمي باتحاد مزارعي النيل الأبيض. وفي بداية فبراير 1956 قامت السلطات بإعتقال قيادات الإتحاد، ورد المزارعون بعنف على ذلك؛ فقد اندفع أكثر من 4000 مزارع الي داخل مدينة كوستي وطالبوا باطلاق سراح قياداتهم والدخول في مفاوضات حول المطالب التي قدمها الاتحاد، وحذروا بأنهم سيمتنعون عن تسليم القطن لأصحاب المشاريع إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وتم إطلاق سراح قيادات الإتحاد إلا أنه تم إعتقال أكثر من 150 مزارعاً من المضربين عن العمل وتقديم 53 منهم للمحاكمة. وفي تجمع جماهيري آخر للمزارعين تم إعتقال مجموعات أخرى منهم ونقلهم من كوستي لقرية جودة القريبة منها لإبعادهم عن المدينة وردود فعل الاعلام، وفي حدود هذه القرية كان هناك مشروع زراعي رئيسي دخل مزارعوه في إضراب عن العمل ورفضوا تسليم محصول القطن. وفي محاولة لتشتيتهم قامت قوات شرطة الطوارئ بالهجوم على المزارعين، وفي المواجهة التي حدثت بين الطرفين استغل المزارعون كل مالديهم من حراب وسيوف وفؤوس رغم أنها لم تكن متكافئة مع عنف جهاز الدولة، وكانت نتيجة المعركة حسب إعلان الحكومة الاولي (ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى من الشرطة، أما خسائر المزارعين فمن الصعب تقديرها لأنهم هربوا الي داخل الحقول)، وفي تطور لاحق عندما أعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن 150 قد قتلوا وجُرح أكثر من 500 من المزارعين، اعترفت الحكومة بمقتل 18 في البداية، ثم رفعت العدد الي 35 مزارعاً، وأخيراً أعلنت انه ليس هناك رقم محدد لان معظم القتلى دفنوا بواسطة أسرهم دون اعلام السلطات الحكومية.. ومع استمرار الجدل والاختلاف حول أعداد القتلى والجرحى كانت الأحداث تتطور في اتجاه أكثر خطورة، ففي أعقاب هجوم الشرطة على مزارعي مشروع جودة قامت قوات الأمن باعتقال أكثر من 800 مزارع للتحقيق معهم في مدينة كوستي، أدخل 281 منهم في عنبر صغير للأسلحة غير مستعمل، وبدون أن توفر لهم التهوية الضرورية واحتياجاتهم من الماء والطعام.. ونتيجة لهذه الظروف اكتشفت السلطات في اليوم التالي أن 189 منهم قد توفوا بسبب الاختناق أثناء الليل، ثم ارتفع العدد الي195 في بداية النهار، وكما هو متوقع أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في منطقتي النيل الابيض والنيل الازرق ومنعت كل أشكال التجمعات والمواكب واشكال التجمهر الأخرى، وبالاضافة الي ذلك أرسلت المزيد من قوات الأمن الي المنطقة التي اعتبرت (منطقة مقفولة) منع الدخول اليها بدون اذن السلطات المسؤولة، واعتقلت كل قيادات اتحاد نقابات العمال ونقابات عمالية أخرى اتهمتهم بإثارة الكراهية ضد الحكومة وحوكموا بالسجن عدة أشهر، والمجموعة الثانية الآخرى التي قدمت للمحاكمة كانت تتكون من 15 مزارعاً من مزارعي مشروع جودة حكم على بعضهم بالسجن 18 شهراً. أما القتلى الذين ماتوا بسبب الاختناق في عنبر الأسلحة فقد دفنوا في مقبرة جماعية، ودفعت تعويضات لأسرهم بلغت حدها الأقصى 20 جنيهاً للأسرة وأكدت الحكومة أن العدالة ستأخذ مجراها،(زراعة الجوع في السودان رسالة دكتوراه للبروفيسر تيسير محمد احمد). * المولد 61: بدأت بمشادة بين أحد الانصار وفرد من الشرطة في احتفالية المولد بامدرمان وتطورت لمعركة طاحنة قتل فيها الكثير من الأنصار ورجال الشرطة، ويلخص أحد قيادات الشرطة في تلك الفترة ماحدث وفقاً لرؤيته "لم تترك تلك الواقعة اثراً على الحياة السياسية السودانية، لكننا فقدنا في الشرطة خيرة رجالنا من الصف وعلى رأسهم الصول ميرغني احمد محمد (ابوشنب) عليه الرحمة!، "توثيق للصحافي الفاتح عباس مع الفريق ابارو". * اكتوبر64: حاولت الشرطة فض ندوة كان يقيمها طلاب جامعة الخرطوم في 21 أكتوبر 64 نتج عنها مقتل الطالب أحمد القرشي طه وتطورت التظاهرات بعدها وانتقلت للشارع، وعكس ما يتردد عن إعتزال الفريق إبراهيم عبود للسلطة دون إراقة دماء، فقد قتل العشرات في هذه التظاهرات بإطلاق نار عليهم من القوات الحكومية. * بورتسودان مارس 65: أطلقت الشرطة النار على مجموعة من العمال كانت تنفذ إضراباً تضامناً مع عمال المواني المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وقتل جراء ذلك خمسة من العمال وجرح عدد آخر، وإنتهت الحادثة بتلبية كل مطالب العمال وشروطهم * الجزيرة ابا وودنوباوي مارس 1970: قصفت طائرات نظام مايو الجزيرة ابا بالطائرات عصر الجمعة 27 مارس 1970 واستمر القصف حتى الثلاثاء وبلغ عدد الأنصار وسكان الجزيرة ابا الذين تم حصرهم حوالي 745 قتيلاً والجرحى والمعاقون 280 شخصاً، وفي يوم الأحد 29 مارس خرج الأنصار من ودنوباوي تضامناً مع سكان الجزيرة أبا وجابوا عدداً من شوارع أم درمان، غير أن السلطات حصرتهم في منطقة مسجد ودنوباوي وتم ضرب المسجد بالدبابات ما أدى لمقتل 162 وجرح 35 من الانصار وسكان المنطقة، وكانت القوة المنفذة للهجوم بقيادة المقدم بابكر النور (وبعض الوثائق تؤكد أن أحد قيادات الصف الاول بالحزب الشيوعي الحاليين كان على رأس موكب المساندة الجماهيري للمذبحة). *مارس/ ابريل 85: أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين ضد نظام نميري وقتل وجرح جراء ذلك الكثيرون. *حادثة العيلفون 98 : حاولت مجموعة من مجندي الخدمة الوطنية بمعسكر العيلفون الهرب من المعسكر وهو مانتج عنه وفاة المئات منهم غرقاً اثناء مطاردة السلطات لهم، وكرد فعل وإعتراف ضمني بالخطأ صدر قرار حكومي بإلغاء حملات الخدمة الإلزامية وتجنيد الطلاب إلا أن القرار تم التراجع عنه في نفس اليوم بقرار آخر أكد على إستمرارية الخدمة الوطنية دون أية تعديلات. *أحداث بورتسودان يناير 2005 : رفعت مجموعات تنتمي لقومية البجا بمدينة بورتسودان مذكرة لوالي البحر الاحمر يوم الاربعاء 26 يناير 2005 تطالب بالإعتراف بمؤتمر البجا كممثل لشرق السودان وتوظيف أبناء البجا وعدد آخر من المطالب السياسية، ومساء يوم الجمعة 28 يناير فضت السلطات بالقوة إجتماعاً كان يعقده مقدمو المذكرة وأطلقت الرصاص صباح اليوم التالي على مجموعات المتظاهرين وقتلت ثمانية وعشرين شخصاً منهم وأصيب حوالي أربعين بجروح، وبعد الأحداث مباشرة تمت الإستجابة لكل مطالب المذكرة وعلى رأسها الإعتراف بمؤتمر البجا كممثل للشرق. *المناصير: تم إطلاق النار على مجموعة من المحتجين من سكان مناطق المناصير الرافضين للتهجير دون تعويضات كافية وقتل في هذه الأحداث خمسة أشخاص وعدد آخر من الجرحى. *كجبار: أُطلق النار على معارضين لقيام سد في منطقة كجبار يونيو 2007 ونتج عن ذلك سقوط أربعة قتلى وعدد آخر من الجرحى. العنف ضد الطلاب: تمتلك الحركة الطلابية سجلاً طويلاً من العنف الممارس ضدها من قبل أنظمة الحكم المتعاقبة، ودائماً كانت خسائر الطلاب كبيرة بسبب خروجهم للشارع تعبيراً عن آرائهم وهم عزل أو يحملون أدوات عنف رمزية، كما أن نظراءهم الطلاب المدعومين من السلطة كانوا أيضاً سبباً في وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوفهم. الإنقلابات العسكرية: وقعت محاولات انقلابية كثيرة يقودها عسكريون وسياسيون لم يحالفها الحظ، وعقب فشل معظم هذه الإنقلابات كان يتم الحكم بالإعدام والسجن لمنفذي ومخططي هذه المحاولات، ومن أبرز الإنقلابات التي إتسمت ردة الفعل تجاهها بالدموية إنقلابات 59 ويوليو 71 و75 و76 ورمضان90 وقتل المئات من الضباط والجنود والمدنيين أثناء وبعد هذه المحاولات الفاشلة بمحاكمات لايتوفر لها الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدلية وأحياناً بدون محاكمات. الإغتيالات السياسية وحوادث القتل الفردية: طالت عدداً كبيراً من الشخصيات من أهمها الرئيس إسماعيل الازهري الذي توفي في سجون مايو، ورئيس حزب سانو وليم دينق الذي أغتيل في العام68، وزعيم الجمهوريين محمود محمد طه الذي تم إعدامه في العام85، والنقابي الشيوعي د. علي فضل والصحافي محمد طه محمد احمد، إضافة لزعماء الأحزاب والجماعات السياسية والدينية والنقابية الذين قتلوا في أحداث تم التطرق إليها مثل الإمام الهادي وعبدالخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ...الخ. الفصل الثالث: العنف الديني تركز بصفة أساسية ضد جنوب السودان ذو الأغلبية غير المسلمة، وقد بدأ إعطاء الحرب ضد الجنوب مبررات وتفسيرات دينية منذ عهد الفريق إبراهيم عبود، إلا أن الفترة بين الأعوام (91/2005) تعتبر الأبرز على هذا الصعيد وقد ساهم إعطاء الحرب أبعاداً دينية في تأجيجها وزيادة إشتعالها. ومايثير الإنتباه (والدهشة) أن قيادات عليا في السلطة إعترفت بعد توقيع السلام مع الحركة أن الحرب سياسية وليست دينية، أما قيادات المؤتمر الشعبي التي كانت جزءاً من السلطة، فقد خطت خطوات متقدمة في هذا الطريق إلا أنها ماتزال مترددة حتى اليوم في إصدار إعتذار صريح عن تلك الأخطاء مثلها مثل عدد كبير من الأحزاب والمجموعات التي ترفض الإقدام على هذه الخطوة بشكل واضح وصريح. ومن أفظع حوادث العنف الديني الإعتداءات الوحشية لجماعة التكفير والهجرة على مصلين بمساجد جماعة أنصار السنة المحمدية، أبرزها حادثة مسجد الثورة في العام 96 وراح ضحيته عشرة أشخاص، ومسجد مدني، ومسجد الجرافة بأمدرمان وقتل فيه عشرون شخصاً. مرات القراءة: 464 - التعليقات: 0

Quote: ويعضد ذلك ما ذهب إليه وزير الداخلية حينها سيد أحمد الحسين في مداولات الجمعية التأسيسة يوم 20-6-1987 وتسميته لمذبحة أحرق فيها أكثر من ألف شخص بكلمة (أحداث الضعين) عندما قال: (كل الذين قتلوا في مذبحة الضعين لم يتجاوز عددهم 683

Quote: بعدها بيومين أو ثلاثة، عرفت أن "رجال" الحزب من أولاد العرب، وبحكم العلاقة بالمطبعة فيما يبدو، رفضوا رفضا باتا طباعة الكتاب في مطبعة الزهراء. فاعتذرت سعاد.