هل تحلل الأصـــم !!!!!!!

Quote: شمائل النور ما لا يُمكن توقعه في أي بلد من بلدان العالم،يجب توقعه بأي شكل من الأشكال في هذه البلاد..الدكتور مختار الأصم الذي وقع عليه الاختيار رئيسا للمفوضية القومية لانتخابات 2015م ينقل للعالمين توجيه الرئيس بإعمال الشفافية والنزاهة في عمل المفوضية ويتعهد الأصم بإنفاذ توجيهات الرئيس،بينما الدكتور الأصم نفسه لم "يتحلل" من فساد مفوضيته السابقة إبان انتخابات 2010م،الأصم صاحب قضية أحد مراكز التدريب والتثقيف الانتخابي،وهو مالك هذا المركز الذي وقع عليه الاختيار خلال الانتخابات الماضية دون عطاء وعلى طريقة "شيلني وأشيلك" وقع الاختيار على مركز الأصم الخاص للتدريب والتثقيف وحاز المركز على أموال وفيرة من ميزانية المفوضية المستقطعة من عرق شعب هذا البلد،ولم يُبرأ الأصم كما لم يُدان،وظلت الشبهات حائمة حوله وموثقة وكُتب الأصم غير شفافاً ولا نزيهاً،حينها كان الدكتور الأصم نائبا لرئيس مفوضية انتخابات 2010م، والآن الدكتور و "بحمد الله" تم تعيينه رئيساً للمفوضية بعد استقالة أو إعفاء رئيسها السابق،أي بسلطات و صلاحيات أوسع من تلك التي مكنته من إعمال سياسة الحيازة على التدريب..إن كان الدكتور الأصم مهتم عبر مركزه بالتثقيف والتدريب الانتخابي الذي على رأسه قيم الشفافية والنزاهة،فالدكتور رئيس المفوضية لانتخابات 2015م بحاجة أكثر من غيره وقبل الكل أن يتلقى جرعات في النزاهة والشفافية،أو أن تُصدر السلطات العليا ما يُفيد أن الرئيس الدكتور الأصم براءة مما كشفته الصحف من فساد مفوضية انتخابات 2010م وتدحض بالمستندات كل ما ثار حول الرجل،ونتيقن جميعنا أن الرجل بريء،على الأقل هذا ما ينبغي أن يكون،إعادة فتح القضية من جديد أمر مهم فإما براءة أو إدانة واضحة، لكن ولأن الحياء دخل حالة التلاشى لم يحدث ولا أعتقد أنه سيحدث،لأنه لا حاجة لذلك أصلاً،ولو كان فساد مؤسسات بحساسية مفوضية انتخابات يمر مروراً عادياً ولا يأبه مسوؤل واحد بما يجري ولا حتى مجرد توجيه بالتحقق من ذلك،ثم تُغلق القضية ضد مجهول..ليس جديراً بالاحترام ما يحدث،بل أنه يُجبر على سحب الاحترام إلى أبعد درجاته،كيف لمؤسسة بحساسية المفوضية القومية للانتخابات أن يكون على رأسها من هو مشكوك في نزاهته ومتهماً باستغلال النفوذ..وكيف يُرجى من مفوضية انتخابات ينبغي أن تكون قومية رئيسها تحوم حوله الشبهات..الأجدر أن يقدم الدكتور مختار الأصم للمسائلة ثم إما البراءة أو الإدانة ثم بعد ذلك أن يأتي رئيسا للمفوضية،لكن الذي أصبح واضحاً مراراً وتكراراً أن كل شبهات الفساد والتجاوز واستغلال النفوذ لا تُمثل عائقاً أمام أي قرار،وإن كان ذلك متعلق بنزاهة أصوات ناخبين،وحق للجميع أن يقولوا بالصوت العالي "من يحاسب من" .؟ = التيار

Quote: ومع ذلك.. (الأصم رئيساً ) الطاهر ساتى :: عفواً، غداً باذن الله، ما لم يحدث طارئ آخر، يتواصل الحديث عما يحدث لأهالي (المحس وسكوت)، فالقضية هناك أكبر من (حرائق النخيل)..أما حدث اليوم الطارئ، إختيار البروف مختار الأصم رئيساً لمفوضية الإنتخابات..فالبروف مختار الأصم من الذين ترشحوا لهذه المفوضية عند تأسيسها لإنتخابات حكومة ما بعد نيفاشا، وتدرج الرجل في مناصبها من مدير إدارة إلى نائب الرئيس، وأخيراً صار رئيساً..لبعض صحف – ومنها صحيفتنا هذه – مع البروف الأصم قضايا في سوح المحاكم منذ سنوات، ولم تُحسم بحيث تنال الصحف (البراءة أو الإدانة) ..وهي قضايا حساسة وذات صلة بإستغلال النفوذ وتجاوز قانون ولوائح المال العام..!! :: بعد تأسيس هذه المفوضية، وعند أول إختبار لنزاهة وشفافية كل سادتها بمن فيهم البروف مختار الأصم، كتبت ما يلي نصاً..نجح مختارالأصم في أن يخص مركزه التدريبي – بلا منافسة وبلا عطاء – بمال وفير من أموال مفوضية الانتخابات التي كان سيادته أحد مسؤولييها، وفعل ذلك بلا عطاء أو إعلان أو منافسة شريفة.. بل، البروف الأصم خص مركزه الخاص بهذا المال العام عملاً بأحكام مادة (الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي)..وصار مركز التدريب الخاص بالبروف الأصم – بفضل تلك المادة وبعد تغييب الشفافية والنزاهة والمنافسة – من تجار الانتخابات..!! :: نعم كما للحرب تجار، فللانتخابات أيضاً تجار..ورغم ضجيج الأعمدة والتقارير الصحفية بوقائع تلك الحادثة، لم يتحرك أي مسؤول ساكناً بحيث يقول للأصم : ( أخطأت، فترجل عن قيادة المفوضية).. لم يقلها أحد، ولم يقلها البروف الأصم لنفسه .. بل رد على ضجيج الصحف بمنتهى اللامبالاة : (كل المعاي ديل عندهم مراكز شالت قروش، وأنا عملت زيهم، فيها شنو يعني؟ )، أوهكذا برر البروف الأصم سوء استغلاله للمنصب العام والمال العام في حديث موثق بإرشيف (صحيفة الأخبار)..وتلك من الصحف التي تصدر تحت سمع وبصر أجهزة الدولة الرقابية، ومع ذلك لم تتحرك أي جهة عدلية بغرض التحري والتحقيق.. وبهذا التبرير المحزن، لمح الأصم أن نهج (من يحاسب من) قد ترسخ في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومفوضيتها، بما فيها ( مفوضية الإنتخابات)..!! :: تلك هي قضية البروف الأصم .. لم ينفها، بل بررها ( كلهم شالو، وأنا شلت)..والمؤسف أن تبرير البروف الأصم – لتحويل المال العام إلى مركز خاص بلامنافسة أو طرح عطاء – كشف أن هناك آخرين لهم مراكز تدريب خاصة أيضاً، ولذلك ( كلهم شالو)، أو كما قال ..فالمسؤولية عن تلك المخالفة المالية الموثقة والمعترف بها كانت جماعية، أي ليس الأصم وحده..ومع ذلك، لم تتحرك أية جهة محاسبية..ماتت القضية على صفحات الصحف..ولكن ذكراة الناس والتاريخ لن تنسى الوقائع والشخوص وما حدث من مخالفات وتجاوزات للقوانين واللوائح.. وعليه، بما أن البروف مختار الأصم صار رئيساً لمفوضية الإنتخابات، نسأل بكل براءة : كيف لمن يضعف أمام المال العام لحد تحويله إلى مال خاص بأن يؤتمن على (أصوات الناخبين)..؟؟