بعد ارتفاع أسعار الوقود.. السائقون يضربون والمواطنون يهددون بثورة جياع (صورة)

Quote: بعد ارتفاع أسعار الوقود.. السائقون يضربون والمواطنون يهددون بثورة جياع شريهان أشرف 0 ازمة البنزين السبت, يوليو 5, 2014 توقع ملايين المصريين أن تنعم مصر بحالة اقتصادية منتعشة، تكفل حياة كريمة لهم، بعد تولى عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، لكن تراجع الأمل بعدما أصدرت الحكومة قرارا برفع الدعم عن البنزين، مما يمثل عبئا كبيرًا على كاهل المصريين كافة. بعد ارتفاع أسعار المواصلات كنتيجة مباشرة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، الذي تضمن زيادة أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6 جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا، شهدت شوارع القاهرة اليوم حالة من الاشتباكات بين المواطنين وسائقي الميكروباص، وأخرى بين السائقين والعاملين بمحطات البنزين بسبب رفع الأسعار. كما أضرب عدد من سائقي سيارات السرفيس والأجرة، ببعض المناطق منها “فيصل وشارع السودان والهرم وعين شمس وحلوان”، ما تسبب فى تكدس المواطنين لعدم توافر السيارات، علاوة على ارتفاع الأجرة فيمن فضل العمل عن الإضراب. غليان المواطن المصري في الشارع بعد ارتفاع الأسعار في الوقت الذي شهدت فيه الشوارع تكدسا مروريا برغم أن اليوم “السبت” إجازة في عدد من المصالح الحكومية، ساد بين المواطنين حالة من “الغليان” الشديد؛ بسبب رفع الإسعار لعدم قدرتهم على الذهاب إلى عملهم، وإضراب السائقين، التقت «البديل» عددا من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول هذا الأمر.. قالت مريم خفاجي، موظفة، إن زيادة أجرة المواصلات سوف تؤثر فى دخل الأسرة وقد تتسبب في عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية، خاصة مع ثبات المرتبات كما هي دون زيادة، متساءلة عن الأموال التى تجمعها الدولة على هيئة تبرعات؟. واتفقت معها في الرأي أم فاطمة، التى عبرت عن معاناتها ووقفها في ميدان الجيزة لأكثر من ساعتين ونصف دون وجود أي مواصلة بسبب رفع الأسعار وإضراب السائقين، قائلة “السيسي قال هيصلح حال البلد والحال بيسوء أكتر من الأول ..لازم يكون في حل”. سائقو الميكروباص: لازم نرفع الأجرة واللي مش عاجبه ميركبش أوضح محمد الكبير، أحد سائقي الميكروباص بفيصل، أن زيادة البنزين والغاز سوف تقابلها زيادة فى سعر الأجرة، خاصة أنه لا يوجد أي أدوات أخرى يمكنهم من خلالها تجنب رفع الأجرة أو زيادة في الدخل اليومي. ومن جانبه، أكد عبد الحميد سيد، أحد سائقي الميكروباص بميدان الجيزة، أن ما يحدث من ارتفاع للأسعار ليس له أي مبرر حقيقي، مضيفا “أيام مرسي كان البنزين مش كده ولا أيام مبارك، ليه السيسي مصمم يعاند الشعب رغم أنه يحبه.. مصر هتحصل فيها ثورة جياع بسبب اللي بيحصل”.

Quote: البترول توضح 5 حقائق حول زيادة أسعار البنزين 7/5/2014 2:12:00 PM البترول توضح 5 حقائق حول زيادة أسعار البنزين المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية كتب - أحمد عمار: قال الهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة. وأضاف المهندس شرف إسماعيل عبر بيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه. وأوضح أنه يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه والبنزين 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات في علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافي تداعيات هذه الإجراءات. وقال ''إنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 في مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتي بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند''. ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة في 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير. وقال إن الكميات التي يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما. وأشار المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أنه لم يطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 14.1 قرشاً لكل متر مكعب. وأوضح أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت بـ3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة أوطبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود. وأضاف ''وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولار، فيما بلغت 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح''. وقال إنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعت كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذي تحققه هذه الصناعات، مشيراً أن صناعة الأسمنت التي ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية. وتابع ''يجب أن يتوقف حرق الغاز في صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني''.

(عدل بواسطة Frankly on 07-05-2014, 04:11 PM)

Quote: and#227;أنت محنن؟؟؟

(عدل بواسطة باسط المكي on 07-05-2014, 04:01 PM)

Quote: «رفع أسعار الوقود».. بين مبررات حكومية وغليان في الشارع ومحطات البنزين نشر فى : السبت 5 يوليو 2014 - 2:39 م | آخر تحديث : السبت 5 يوليو 2014 - 2:39 م كتب – مصطفى ندا وأسماء سعد «كأس مر لابد أن يشربه الشعب المصري». . هكذا علقت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على قرار حكومة محلب الصادر منتصف ليلة أمس برفع أسعار الوقود وكذلك التصريحات الوزارية المتعلقة بإلغاء الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات. وأضافت الحماقي، أن «القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة محلب شجاعة وضرورية وحتمية معللة بأن الاقتصاد المصري لا يمكن أن يستمر في تحمل النزيف والفقد المرعب نتيجة لدعم الطاقة». وأوضحت أن رفع أسعار الوقود والكهرباء يمثل دواء مرا لابد أن يتجرعه المصريون حتى يتحرك الاقتصاد المصري نحو الشفاء، ومشددة على ضرورة وجود آليات لتنفيذ ومتابعة تلك القرارات وتكاتف المجتمع في تحمل تبعتها مشيرة إلى أن السوق المصرية غير كفء وهو الشيء الذي بدوره يمثل خطورة بالتزامن مع تنفيذ تلك القرارات الاقتصادية نظرا لعدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق وهو ما يمكن أن يستغل من قبل التجار. وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس إن «الحكومة المصرية تريد أن تنفذ قرارات في مصلحة الدولة وفي صالح الاقتصاد المصري بدلا من أن يتم ترحيل الأزمة إلى الأجيال القادمة كما كانت تفعل الأنظمة الحاكمة السابقة». وزير التموين: لولا قرار رفع أسعار الوقود لطبعنا مزيدا من النقود ودخلنا في دوامة التضخم قال خالد حنفي وزير التموين، إن عجز الموازنة العامة للدولة وصل لمستوى عال جدا وقد بلغ العجز 14 في المائة فضلا عن أن الدين الداخلي قارب من الناتج المحلى الإجمالي والذي وصل إلى 2 تريليون جنيه وبالتالي كان من المستحيل بالنسبة للحكومة الاستمرار في إدارة الأزمة على نفس النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة. وأضاف حنفي في تصريحات صحفية إن المسكن لتلك الأزمة كان يتمثل في طباعة النقود ومن ثم الدخول في دوامة من التضخم وشبه الإفلاس وهو أمر في منتهى الخطورة خاصة وأن مصر تمر بمرحلة استثنائية في تاريخها. وأوضح وزير التموين أن أسعار الوقود في مصر بعد الزيادة هي الأقل في العالم كله باستثناء دولتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن أسعار الوقود في مصر أقل من دول السودان وأثيوبيا ونيجيريا، فضلا عن أن كل لتر بنزين يمول لسيارة يتمتع صاحبها بدخل مرتفع يأتي ذلك على حساب فقير أو مريض في مستشفى. «غليان في الشارع من أسعار الوقود» وبدورها سلطت «بوابة الشروق» الضوء على تلك الأزمة لاستطلاع آراء المواطنين في الشارع ورصد ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محمد إسماعيل أحد سائقي الميكروباص بمنطقة ميدان الجيزة قال: إن "رفع أسعار الأجرة بالتبعية بعد القرارات الصادرة من الحكومة ودي لقمة عيشنا والمواطن المفروض ما يسألنيش أنا كسواق تاكسي على رفع الأسعار، وكان لابد أن يسأل الحكومة التي أخدت القرار في نص الليل". بينما قال أحد المواطنين «م م» "يعنى وزير التموين يقول إمبارح مفيش زيادة في البنزين دلوقتى والنهاردة يغلى البنزين فجأة. . سؤال والله.. فين القرارات الاقتصادية اللي ممكن تأخد من الحيتان وتدي للفقراء؟ سيادة الرئيس قال إن مفيش فواتير هندفعها لحد لكن لحد دلوقتي أنا شايف أن في فواتير بتتسدد". وقال أحد المواطنين أثناء انتظاره لسيارة أجرة ليذهب إلى عمله " تفسيري الوحيد لاتخاذ القرار في مثل هذا التوقيت، إن الحكومة تستغل فترة شهر رمضان نظرا لقلة حركة الموطنين بالتزامن مع ساعات الصيام وبالتالي لا يصبح هناك شعور قوي بالأزمة وارتفاع الأسعار لدى المواطن، ولكن السؤال ماذا بعد رمضان وكيف للناس أن تتحمل غلو أسعار المواصلات والطاقة". وفي سياق متصل قالت موظفة، "إحنا محتاجين الحاجات ترخص مش تغلى، أمال فين الغاز اللى كان بيصدره لإسرائيل، طبعا مش موافقة على القرار، وكمان لسة الغاز هيغلى، هنجيب لدة كله منين لازم على الأقل يزودوا مرتباتنا طالما هما شايفين إن قرار رفع الدعم هيفيد البلد". وإحنا بنفكر في إنهاء الموضوع كروت البنزين عشان يعمم من أجل الترشيد في عمليات استخدام البنزين والسولار وهيتم توزيع قدر كبير منها وتجري عليها تعديلات تكنولوجية. وعلى جانب آخر عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قدم أحد رواد التواصل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وقال "لسيادة الرئيس السيسى الحرافيش يا ريس مش عجبهم موضوع زيادة البنزين ومش آكل معاهم لأن ببساطة هما and#65275; يفرق معاهم مخصصات الدعم وand#65275; عجز الموازنة وand#65275; أي كلام اقتصادى «مجعلص».. هو يفرق معاه رغيف العيش بكام هيركب مواصلات والأجرة بكام كيلو اللحمة بكام. . هيدفع فواتير بكام. . وأحيانا الكسوة السنوية بكام". محطات البنزين: خراب بيوت والمواطنين غلابة ومش ناقصة رفع الدعم قال مدير إحدى محطات البنزين بالدقي، «معتقدتش أن قرار زى دة هيستمر»، ياما قالوا كدة ومتنفذش علشان الناس مش هتسمح بحاجة زى دى، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيقه واستمراره، سيؤدى إلى غضب واستياء من جميع فئات المجتمع، مضيفا «أن قرار رفع الدعم كان لابد من إصداره رغم عيوبه ومساوئه الكثيرة، لأن الدولة في الفترة الحالية محتاجة للفلوس دى»، وعلى الجانب الآخر «المواطنون غلابة ومش متحملة رفع الدعم»، هي مشكلة ذو حدين. وأضاف عامل بإحدى محطات البنزين، "طبعا خراب بيوت"، مضيفا «أن ذلك سوف يكون له أثر سلبى على جميع المواطنين، خاصة من يعتمدون في شغلهم على وسائل مواصلات تحتاج للبنزين مثل عمال (التيك أواى)، وسائقي الأجرة والميكروباص»، مشيرا إلى أن قرار رفع الدعم قرار غير صائب ولا يتلاءم مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ولا مع دخل المواطنين مما سيؤدى إلى كوارث. محلب: لا انعكاس على أسعار السلع الغذائية من تبعات رفع الدعم قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة حريصة على ضبط الأسعار ولا انعكاس على أسعار السلع الغذائية من تبعات رفع أسعار الوقود وذلك في أعقاب اجتماع محلب مع وزيري التنمية المحلية والبترول. وأضاف إن الحكومة ملتزمة بوجود رقابة من مباحث التموين وحماية المستهلك للرقابة على الأسواق.

Quote: مصر: رفع أسعار الوقود يقابله استياء وغضب في الشارع في خطوة محفوفة بالمخاطر، أقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود لخفض الدعم عنها بغية تقليل عجز الموازنة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد وضعاً اقتصادياً وأمنياً صعباً، ما قد يثير الغضب ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة (الرابع من يوليو/ تموز 2014) زيادة أسعار الوقود للحد من نظام دعمها لها. وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام". ودعا محلب المصريين إلى "ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة والوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها في جميع المجالات". وأشار محلب إلى أن كلفة دعم المحروقات تبلغ 22 مليار دولار، مضيفاً، في مؤتمر صحفي السبت، أن من المتوقع أن يوفر تحريك أسعار الطاقة 51 مليار جنيه مصري، فيما قدرت هيئة البترول المصرية أن رفع أسعار المواد البترولية سيوفر نحو 42 مليار جنيه للدولة. وزادت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 في المائة. كما رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المائة. وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناح الحياة في مصر تقريباً. هذا وتتوقع الحكومة أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز العشرة في المائة. وبدأت الحكومة منذ فترة في تهيئة الرأي العام لزيادة أسعار الوقود، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم، التي تلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه الحملة لم تحقق الهدف منها على ما يبدو. ويأتي هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف ليل الجمعة، في وقت تعاني فيه مصر من وضع اقتصادي وأمني صعب، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، بشكل كبير، والاستثمارات الأجنبية من 12 مليار دولار سنوياً إلى ملياري دولار فقط. وأثار القرار الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل غضباً ######طاً لدى كثير من أصحاب السيارات، خاصة سيارات الأجرة. وجرى اشتباك بالأيدي بين الشرطة وسائقي تاكسي شرعوا في الاعتصام أمام مبان حكومية في محافظة الإسماعيلية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى ظهر اليوم حكومة محلب لعقد اجتماع عاجل من أجل بحث تأثير قرار رفع أسعار المواد البترولية على المواطن. وكانت الحكومات المصرية التي تعاقبت ترى أنه أن الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود بأسعار زهيدة يجب أن يرفع، لكنها تجنبت اتخاذ هذا الإجراء خوفا من رد فعل شعبي. ع.ج.م/ ي. أ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

Quote: انت ماتكتب عن الحاصل في البلدد والله صحي الاختشو ماتو وكمان غلفة وشايلة موسها تطهر ماتكتب عن الموية والعطش ماتكتب عن الفساد وما ادراك السوق طحن الناس طحن

Quote: ارتفاعات جديدة للأسعار بعد إقرار الموازنة الجديدة نشر فى : الأحد 6 يوليو 2014 - 1:09 م | آخر تحديث : الأحد 6 يوليو 2014 - 1:09 م الشروق اعتبر خبراء اقتصاديون إن أخطر التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة التى يرأسها ابراهيم محلب هى قضية جنون الاسعار فى مصر خصوصا بعد الانفلات الكبير الذى حدث خلال الآونة الاخيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واستمرار غياب الاجهزة الرقابية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع الاسعار بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة بنسبة تتراوح ما بين 10%-30 % وهو ما يعنى ضرورة البحث عن اجراءات سريعة لوقف هذا الخطر الذى يهدد الموطن البسيط وحدة، لاسيما وان كل التوقعات تشير إلى استمرار هذا الارتفاع بعد الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة مثل رفع دعم الطاقة عن الصناع وارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والبنزين وهو ما سيلقى بظلاله على الاسواق خلال الفترة القادمة، نظرا لارتفاع اسعار التكلفة وزيادة اعباء المنتجين، مطالبين الحكومة بضرورة ايجاد حلول سريعة لمنع حدوث ذلك مثل تفعيل دور الاجهزة الرقابية وتغليظ العقبات على المخالفين ووضع قوانين واضحة للحد من التجاوزات التى تحدث بالسوق بالاضافة إلى ربط الأجور بالأسعار كما يحدث فى كل دول العالم، مع العمل على زيادة التنافسية فى الأسواق من خلال زيادة المعروض، محسن عادل الخبير الاقتصادى يقول إن وقف قطار الاسعار فى مصر من اكبر التحديات التى تواجه مصر حاليا نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها الاقصاد، حيث عجز الموازنة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدلات النمو ناهيك عن تدنى سعر صرف الجنية امام الدولار فى مقابل زيادة معدلات التضخم والبطالة والفقر، المعادلة صعبة لذلك ستكون الحلول اصعب، يجب على الحكومة البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذا التحدى الضخم، لا بديل عن الاستثمار والنمو لخفض العجز وزيادة حجم الصادرات وموارد الاقتصاد حتى ينخفض معدل التضخم وبالتالى يتوقف قطار الغلاء الذى يحتاج ايضا إلى اجراءات تفعيل دور الاجهزة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك.. من جانبة قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشكلة الاسعار فى مصر ترجع فى المقام الاول إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب وليس التجار كما يقول البعض، فارتفاع اسعار ياميش رمضان على سبيل المثال يرجع إلى نقص المعروض وارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مطالبا الحكومة بضررة البحث عن كيفية سد النقص الموجود فيما بين ما هو مطلوب وبين ما هو معرض معروض الاسعار فى كل دول العالم يحكمها مبدأ العرض والطلب، ونحن كتجار ندرك تماما ظروف المواطن المصرى لكن الامر ليس بأيدينا هناك ظروف كثيرة تتحكم فى السعر واذا استطاعت الحكومة زيادة معدلات الانتاج وتوفير المعروض ستنخفض الاسعار رغم انف الجميع. محمود العسقلانى رئيس جمعية مصريون ضد الغلاء يقول ان هناك اجراءات كثيرة يجب ان تؤخذ خلال الفترة القادمة لمنع انفلات الاسعار بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بخفض دعم الطاقة للمصانع، الظروف الحالية تحتم على الجميع التكاتف لمواجهة هذا الغول الذى يضرب المصريين جميعا، قوانين حماية المستهلك على المستوى العالمى تهدف فى المقام الأول لحماية المواطنين من جشع التجار والاحتكار، هناك ضرورة لانشاء هيئة للرقابة على الأسعار، واضاف هناك فرق كبير بين السوق الحرة المنضبطة والمنفلتة وتدخل الدولة اصبح ضروريا جدا فى هذا التوقيت. و طالبت ميرفيت الحسينى رئيس جمعية الارتقاء بمستوى التسويق بضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التى يبلغ عددها ‏60‏ جمعية لأن الواقع يؤكد ان تلك الجميعات لا تؤدى الدور المطلوب منها عكس نفس تلك الجمعيات فى الدول الاخرى حيث تلعب دورا رئيسيا فى مواجهة هذا الجشع الموجود، قرار ارتفاع أسعار الوقود سيتسبب فى انعكاسات سلبية على الاسواق وعلى الحكومة التدخل وطرح حلول بديلة حتى لا يكون دائما الضحية هو المواطن الذى لاحول لة ولا قوة

Quote: محسوب يفجر مفاجأة عن السبب الحقيقي لرفع الدعم أحمد عادل شعبان الإثنين, 07 يوليو 2014 05:06 شن الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون القانونية والنيابية الاسبق - هجوماً حاداً علي قرارات الحكومة الاخيرة لافتاً إلي السبب الحقيقي لهذا الرفع وهي قيام السلطة بتبديد أموال كثيرة الفترة الماضية تريد إستعادتها . وقال محسوب في سلسلة تدوينات: تسبب الانقلاب بسوء ادارته بعجز مذهل بالموازنة 350 مليار وبدد المعونات والودائع وهاهو يرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء في رسالة بانهيار كارثي. وأضاف: ما يلتهم إيرادات مصر فساد يعشش بمؤسسات الدولة من عقود وليس دعم محروقات وحصص تموين الغلابة.انقلاب كمبارك يعجز أمام الفساد ويستأسد على الفقراء. وأردف: خلال 60 سنة بدد ثروات مصر وأهدر إمكاناتها حكام عسكريون لا يعرفون عن الدول سوى أنها رسم على خارطة تلفها حدود متعرجة لا قيمة لشعبها سوى الجباية.

Quote: السيسي: ارتفاع الأسعار نتيجة تضخم الديون كتبت – نرمين عشرة: الأثنين , 07 يوليو 2014 17:36 أرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسباب إصدار قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء إلى الخطر الذى يواجه البلاد من الديون المتضخمة مع زيادة الاستهلاك. وأوضح السيسي أن الدين المصري كان أكثر من 1.2 تلريون، وأن الموازنة كانت ستزيد من ديون مصر، مشيرا إلى أنه يدفع 600 مليون جنيه فوائد للديون يوميا كما أنه يدفع أجور في نفس المعدل ويدفع للدعم 400 مليون جنيه يوميا. وطالب السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان عصر اليوم الإثنين، جموع الشعب المصري بالإنفاق أقل من دخله وليس أكثر، موضحا خطورة الوضع الذى تواجه مصر في تلك الأيام لكثرة الاستهلاك. وأضاف السيسي فقدت مصر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنيى في آخر ثلاث سنوات وهو السياحة لتبقى قناة السويس هو الدخل الأجنبي الوحيد للبلاد.