الرد على المتشككين في صحة إنتخابات الجالية بالدوحة دورة 2014-2016

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم Embassy of the Republic of the Sudan Qatar - Doha Tel: 4831473/ 4831474 / 4831508 Fax: 4833031- P. O. Box: 2999 سفـارة جمـــهــوريـة الســــــــــــودان قطــــــــر - الدوحـــــــــــة هاتف: 44831473/44831474 / 44831508 فاكس:4833031 صندوق بريد : 2999 بيــان - تتقدم البعثة الدبلوماسية للسودان بدولة قطر بالتهنئة إلى مجلس الجالية لدورة 2014/2016م بعد حصوله على ثقة السودانيين المقيمين بدولة قطر وتفويضهم لإدارة شئون الجالية للعامين القادمين. - حاولت بعض الجهات التشكيك في سلامة العملية الإنتخابية والتي نؤكد أنها أكملت جميع مطلوبات النظم واللوائح والأعراف الخاصة بها و في مقدمة ذلك النظام الأساسي للجالية السودانية بقطر لسنة 2005م . و بناء عليه يتوجب علينا توضيح الحقائق الآتية:- 1. تمت عمليات التسجيل بالشفافية المطلوبة وشاركت فيها فاعليات السودانيين المقيمين بالدوحة ونتج عن ذلك أكبر عملية تسجيل تشهده إنتخابات الجالية منذ تأسيسها. 2. تحديد المقاعد للفئات الممثلة للجالية تم بناء على المادة (10) البند (5) من النظام الأساسي لإنتخابات الجالية دون أي تعديل أو إضافة . 3. عند إثارة موضوع عدد المقاعد للفئات عقد إجتماع ضم كل الجهات المعنية بإنتخابات الجالية بتاريخ 16/6/2014م و توصل الإجتماع إلى تحديد عدد المقاعد لكل فئة إلا أن بعض الموقعين على الإتفاق نكصوا عنه في اليوم التالي و قرروا الإنسحاب من العملية الإنتخابية في خطوة مفاجئة ، قطعت الطريق أمام فرصة ذهبية لتجاوز الخلاف القائم . 4. السيد السفير لم يفرض إشتراكات ، و إنما فرض النظام الأساسي للجالية رسوما للعضوية نصت عليها ثلاث مواد هي : المادة (5) البند الثالث و المادة (7) البند الثاني و المادة (28) البند الأول . 5. إستجاب سعادة السفير لكل مبادرات التوافق والتراضي التي كان الطرف الآخر دائماً ما ينقض اليوم ما اتفِق عليه بالأمس . 6. لم تتوقف لجنة الإنتخابات عن أعمالها و باشرت عملها ب14 عضواً من أصل 18 عضواً بعد (23) يوما من إنطلاقة أعمالها في 25/5/2014م و كذلك رغم محاولات إشاعة إستقالة رئيسها اللواء مجذوب عبدالرحمن طه الذي إستمر في مهامه حتى التوقيع على النتيجة النهائية لإختيار مجلس الجالية . 7. تم إعتماد نتيجة إنتخاب مجلس الجالية من قبل لجنة الإنتخابات و من ثم سعادة السفير رئيس البعثة و من قبل السيد مدير إدارة الجاليات بجهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج بعد أن دقق في إجراءاتها و إلتزامها النظام الأساسي للجالية . 8. تم إخطار الجهات المعنية بدولة التمثيل و الجهات الحكومية السودانية بإنتخاب مجلس الجالية الجديد و الذي بدأ في مباشرة أعماله التمهيدية حتى تكتمل عمليات التسليم والتسلم خلال اليومين القادمين. - إن أعضاء البعثة الدبلوماسية ليقدرون الجهد الذي بذلته لجنة إنتخابات الجالية وحرصها على سلامة العملية الإنتخابية ويشهدون على حرص السيد السفير رئيس البعثة على أن تتم العملية الإنتخابية وفقاً للإجراءات القانونية ، مثلما جرى مع مجلس الجالية السابق حيث قام بتمكينه من أعماله في العام 2012م و قدم له دعومات مالية تجاوزت المئة و أربعين ألف ريال من جملة مئة و ثمانين ألف ريال هي مجمل مصروفاته و ها هو يحرص خلال هذه الدورة أن يمكن مجلس الجالية الجديد من مباشرة مهامه ليرتفع بعمل الجالية و يعزز مكانة السودانيين المقيمين بدولة قطر و يحرص على توقيرهم واحترامهم كما كانوا و سيظلوا . - وتؤكد البعثة أنها ستمضي في الأعمال التي تخطط لها وبدأت مراحل تنفيذها في تشييد المقر الجديد للبعثة في المنطقة الدبلوماسية الذي يعد منارة المنطقة الدبلوماسية والذي سيتم الإنتقال إليه في شهر نوفمبر المقبل وكذلك تشييد المقر الدائم للمدارس السودانية والذي سينتهي العمل فيه في سبتمبر 2015م. - فضلا عن خطوات تقوية العلاقات السودانية القطرية التي غدت النموذج والمثال حتى تعود ثمراتها على شعبي البلدين ولن تثنى الإساءات الشخصية والتجريح والقذف في حق رئيس البعثة من أن تصل هذه العلاقات الي غاياتها المنشودة . و الله من وراء القصد الناطق الرسمي ع/ البعثة الدبلوماسية السوداينة التاريخ: 30/6/2014م الدوحة ـ دولة قطر

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من لجنة تسيير الجالية السودانية بدولة قطر الى كافة السودانيين المقيمين بدولة قطر لاشك أنكم تابعتم الأحداث الجارية بشان انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر دورة 2014 / 2016 و ما صاحبها من تعد على النظام الأساسي بقيادة سفير السودان بدولة قطر و تدخله المباشر فى العملية الانتخابية و ذلك بسلبه سلطات و صلاحيات مجلس الجالية فى الاشراف على العملية الانتخابية و فقا لموجبات النظام الأساسي للجالية لسنة 2005 الامر الذى أدي الي شق وحدة السودانيين و تفريقهم و الغاء جهد كبير توافق و تواثق عليه جميع السودانيين المقيمين بدولة قطر على اختلاف توجهاتهم الفكرية باقرار نظام أساسي يحكمهم جميعا وينظم عمل الجالية السودانية بدولة قطر. و لقد خاطبنا السفير بمذكرتين بتاريخ 1/6/2014 و 15/6/2014 معترضين على قراره رقم 4 لسنة 2014 الذى اصدر بموجبه تعليمات و ضوابط لتنظيم العملية الانتخابية و ذلك دون أي سند من النظام الأساسي يخوله ذلك كما أنه تعدى باعداد لائحة انتخابات مخالفة لابجديات ديمقراطية العملية الانتخابية و ذلك لخدمة طرف دون الآخر.و على الرغم من كل ذلك و رغم انسحاب سبعة من اعضاء لجنة الانتخابات من اللجنة و ذلك بموجب مذكرتين تم تسليمهما للسفير و انسحاب و مقاطعة معظم السودانيين المقيمين للعملية الانتخابية بدءا من التسجيل بسبب فرض رسوم و اشتراكات غير ذات صفة و العبث بالملحق (أ) المحدد لعدد أعضاء المجلس بخمسين عضو و شطب بعض الفئات و زياد مقاعد بعض الفئات بالقدر الذى يخدم فريقا دون الاخر علما بان هذا المحلق هو جزء لا يتجزء من النظام الأساسي و لايستطيع احد تعديله إلا بموجب نصوصه التى منحت حق التعديل لثلثى أعضاء المجلس فى اجتماع قانوني و قد مارس المجلس فى اجتماعه الاخير بتاريخ 2 مايو 2014 هذه الصلاحية و انتهي بشانها الى ابقاء الملحق(أ) كما هو دون اى تعديل إلا أنه على الرغم من ذلك أقر السفير تعديل الملحق بزيادة عدد أعضاء المجلس و شطب بعض الفئات مما حدا بالاغلبية العظمي من الفئات الي مقاطعة العملية الانتخابية في موقف وطني واحد موحدضد خرق النظام الأساسي لسنة 2005 و استنكارا لتدخلات السفيردون أي سند من الحق أو القانون و الذى انتهي الى اعلانه فوز جالية غير شرعيه دون اكمال العملية الانتخابية. لكل ذلك تعلن لجنة تسيير الجالية السودانية بدولة قطر بصفتها المسئول عن العملية الانتخابية برمتها وفقا للنظام الأساسي لسنة 2005 الاتي: 1/بطلان العملية الانتخابية التى أفضت الى جالية غير شرعية بالمخالفة للنظام الأساسي للجالية لسنة 2005 2/ استمرار لجنة تسيير الجالية كممثل شرعي وحيد للجالية السودانية بدولة قطر و إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقا للنظام الأساسي و للقانون 3/ سوف تقوم لجنة التسيير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لصيانة النظام الأساسي للجالية لسنة 2005 و استرداد هيبته و فرض حاكميته في انتخاب جالية ديمقراطية وفقا لاحكامه و نصوصه . و الله ولى التوفيق مجلس تسيير الجالية السودانية بدولة قطر الدوحة/الجمعة/ 22 يونيو 2014

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة سفير جمهورية السودان بدولة قطر المحترم السيد رئيس لجنة تسيير الجالية السودانية المحترم بواسطة السيد رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية -دورة 2014-2016 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع تجميد إجراءات انتخابات الجالية السودانبة لدورة 2014-2016 بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى قرار سعادتكم بتكليفنا بعضوية لجنة انتخابات الجالية لدورة 2014 -2016 م ونشكر سعادتكم على هذه الثقة التى نعتز بها ، ونفيد سيادتكم باننا انخرطنا فى العمل بكل تجرد ومهنية وحيادية وتعاون ، وكما يعلم سعادتكم بان العملية الانتخابية وصلت الى مرحلة الترشيح بعد استيفاء كافة المراحل التى شابها ما شابها من بعض الاجراءات التى تحفظنا عليها فى حيناها واثبتنا ذلك فى محاضر اللجنه ، ولكن رغبة فى المضى بالعملية قدما الى الامام لم نجعلها حجر عثرة فى تنفيذ العملية الديمقراطية ، ولكن ماحدث فى اجتماع اللجنة الذى انعقد بتاريخ 12 يونيو 2014 والذى اصر فيه بعض اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس الاجتماع - وهو رئيس اللجنة بالانابة لغياب رئيس اللجنة – على تغليب رأيهم بتعديل مقاعد الروابط الفئات وفقا لعدد المسجلين من كل فئة استنادا على ماجاء فى امر التكليف الصادر من سعادتكم حسب تفسيرهم ، ولما كان امر تعديل مقاعد الفئات امر خارج اختصاص اللجنة حسب رأينا ، ولرفضنا فرض اسلوب الامر الواقع الذى لم يكن يوما من اساليب العمل فى لجان الانتخابات التى دأبت فى عملها على اصدار قرارتها بالتوافق ، فضلا عن عدم وجود لائحة تنظم طريقة اتخاذ القرارات فى اللجنة، رأينا الانسحاب من الاجتماع. فمن المعلوم ان لجان الانتخابات هي لجان إجرائية وتنظيمية وهذا امر واضح لكل من خبرومارس العمل فى هذا المجال، ولم يكن امر تصنيفها مثار خلاف يوما من الايام فهى ليست لها اى صفة قانونية للتدخل فى القانون الموضوعى ( النظام الاساسى ) لتمنح حقا و تسلب حقا فمهمتها تنظيمية واجرائية بحتة واى محاولة لاقحامها فى هذا الامر يعتبر تجاوزا قانونيا لايمكن غض الطرف عنه ، لذلك فنحن كاعضاء باللجنة نرى عدم اختصاص اللجنة بتعديل المقاعد الممنوحة لكل فئة وتعديل النظام الاساسى بالتالى وفقا للمادة (10) من النظام الاساسي وذلك للآتي:- 1- المادة (10) من النظام الاساسى نصت فى الفقرة الثالثة منها على ان الملحق (أ) يعتبر جزأ لايتجزأ من النظام الاساسى وبالتالى يعدل بنفس الطريقة التى يعدل بها وهى مانصت عليه المادة ( 30 ) منه والتي قررت بان النظام لايعدل الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس فى اجتماع قانوني. 2- الدليل على ان حق ممارسة تعديل مقاعد الفئات والروابط هو حق اصيل للمجلس هو الممارسة فقد مارسة المجلس السابق ( البعض منا كان عضوا فى المجلس السابق ) من خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 مايو 2014 واعد ما استطاع من احصائيات وتم تقديم مقترح لتعديل المقاعد واخضع المقترح للتصويت ولكنه لم يحز الاغلبية اللازمة للفوز ،وهكذا لم يكن امام المجلس الا ان يصدر قرارا بابقاء المقاعد كما هى ، هذا امر ، اما الامر الاخر فكيف لبعضنا الذين كانوا اعضاءا بالمجلس السابق ومارسوا حقهم فى محاولة تعديل المادة 10 وجدولها ان يقوموا مرة اخرى بممارسة نفس الحق وهم اعضاء بلجنة الانتخابات !! بل أكثر من ذلك فقد حاولت ايضا اللائحة الاسبق حصر العضوية تمهيدا لاصدار قرار بتعديل المقاعد ولكنها فشلت ايضا لاسباب اجرائية، ففشل مجالس الجالية المتعاقبة فى معالجة هذا الامر لايعنى انتقال هذا الحق الى لجنة الانتخابات بأي حال من الاحوال، فهنالك اليات اخرى لمعالجة هذا الامر ليس من بينها منح هذا الحق للجنة الانتخابات. 3- المشرع عندما نص في لمادة (10) على طريقة تعديلها لم يكن فى ذهنه ابدا ان التعديل يتم وفقا لعدد المسجلين بل بعدد الاعضاء لان التسجيل الذي نمارسه حاليا هو امر عرضى ليس له اساس فى النظام الاساسى لان الفقرة الاولى من المادة (10) نصت على ان يتم اختيار ممثلى الروبط فى اجتماع قانونى للرابطة وفق نظامها الاساسى ولوائحها ومن المعلوم ان للروابط عضويتها المحصورة وليس فى انتخابات الروابط عملية تسجيل، والتسجيل المحتمل فى انتخابات الجالية هو فقط تسجيل غير المنتمين للروابط والفئات. 4- من ناحية عملية كيف بعد ان يبت فى الطعون وتنشر الكشوفات النهائية أن يتم اضافة اسماء جديدة لكشف فئة من الفئات؟ ، والفئات المعنية هى القطاع العام والخاص حيث يتوقع ان يتم ضم الفئات غير البالغة للنصاب اليها ، فكيف لك ابتداءا ان تعمل ان هذا البيطرى او الزراعى او غيره يعمل فى القطاع العام او الخاص ، واللجنة اصلا ليس لديها هذه المعلومات اذ انها لم تطلبها وفقا للاستمارت التى تم تعبئتها من قبل المسجلين ، وحتى لو تمكنت من معرفتها هل بعض ضمها بعض الافراد الى القطاع العام مثلاهل ستنشر الكشوفات مرة اخرى وكذلك تفتح باب الطعون مرة اخرى كذلك ؟ لعمرى هذه سوابق ليس لها مثيل في العمل الانتخابي. 5- امر تدخل اللجنة فى تعديل مقاعد الفئات امر تم طرحة ونقاشه باستفاضه فى لجنة الانتخابات السابقة ( واغلبنا كانوا اعضاءا فى اللجنة السابقة ) وكان سببا فى تعطيل العملية الانتخابية فترة ليست بالقصيرة وكادت ان تعصف بالعملية كلها ، وعن طريق سعادتكم تم رفع الامر الى الى جهاز شئون المغتربين والذى حضر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الجهاز ، وقرروا بعدم اختصاص اللجنة بأمر التعديل وبمواصلة العملية الانتخابية، واحالة امر تعديل النظام الأساسي الى المجلس القادم، فمن غير المفهوم اثارة الامر مرة اخرى رغم انه قد تم حسمه !! فحتى لو لم ينجز المجلس هذه المهمة فلا مجال لانابة لجنة الانتخابات عنه لما سبق نطالب نحن أعضاء لجنة الانتخابات الموقعين أدناه باتخاذ ما يلزم لوضع العملية الانتخابية في مسار الصحيح وذلك بالآتي: أولاً: إبقاء المقاعد المخصصة للروابط والفئات حسبما هو وراد في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للجالية. ثانياً: اعتبار أية مقررات مخالفة لما ورد في أولاً أعلاه، باطلة وليس لها سند عملاً وقانوناً. في الختام نأمل الاستجابة لما سبق وتقدم، حفاظاً على الإرث الذي راكمته الممارسة الديمقراطية والاحترام الذي رسخه تقاليد عمل لجان الانتخابات السابقة وحفاظاً على الحدود الدنيا من التوافق وتجنباً لأية تداعيات يمكن أن يفاقمها تمسك البعض بوجه نظر أحادية والذي قد يؤدي إلى حالة من الانقسام والتشظي في جسم الجالية لا نعتقد أنكم توافقون عليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،، د. أبو الحسن مصطفى – عضو لجنة الانتخابات الفاتح جـلال الدين - عضو لجنة الانتخابات د. منــــــار عثمــــان - عضو لجنة الانتخابات د. عبد الباقي حامد الجزولي - عضو لجنة الانتخابات الدوحة في 14 يونيو 2014م

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد / مجذوب عبد الرحمن طه - المحترم رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية الدوحـة - قطـر السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،، الموضوع: طعن في القرار رقم(4) لسنة 2014 يحكم انتخابات الجالية السودانية النظام الاساسي لسنة 2005 ، ويحدد المهام والاختصاصات بشكل واضح فيما يختص بتشكيل لجنة الانتخابات مادة (11/3) وتوزيع المقاعد المادتين (12و30) ، واللائحة المنظمة للانتخابات ،وحيث انه لا اجتهاد مع هذه النصوص ، فان القرار المشار اليه انطوى على تجاوز صريح للاختصاصات والمهام المشار اليها. ومراعاة للمصلحة العامة،وما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد ،فضلا عن الاسترشاد بالسوابق ومراعاة العرف الذي رسخته التجربة،باحترام النظام الاساسي وحفظ كل طرف لمهامه واختصاصاته. وتقيدا بمبادئ الحياد والشفافية، ومعاملة جميع الاطراف على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن مبدأ تكافو الفرص ،وعدم اتخاذ اي قرار لا يراعي المصلحة العامة. وحفاظا على سير العملية الانتخابية، كما جرت خلال دورتين سابقتين، وتجنبا لاي تفسير خاطي لاختصاصات لجنة الانتخابات، او اي اخلال بسير العملية الانتخابية في مراحل ما بعد التسجيل . ولفتا للنظر، فقد تسرب قرار تكوين اللجنة ونشر في صفحة "فعاليات السودانيين بالدوحة" على فيسبوك بتاريخ 29 مايو وقبل ان ينشر خبر بدء التسجيل في صفحة السودان بـ"الشرق" 2 يونيو 2014 .(انظر مرفقات). وتذكيرا، بالخلاف القانوني في عام 2011،حول الرسوم وعدد المقاعد ،فان المفارقة انه تم اللجوء الى لجنة قانونية حكمت بموجب النظام الاساسي 2005 والقياس على قانون الانتخابات السوداني، وليس بقرار فردي يتجاهل القاعدة القانونية (لا اجتهاد مع نص)، وهذا ما يقدح في قانونية الفقرة(ج/3)تعديل المقاعد ،حتى لا يكون ذلك لصالح طرف من اطراف العملية الانتخابية.فكيف ينظر الى هذه السابقة ومصدر القرارين واحد؟ وعطفا على ماسبق، اتقدم الى لجنتكم الموقرة بالطعن ضد القرار المشار اليه الفقرة (ج) (3) والتي تقرأ"إنفاذ المادة(10) من النظام الاساسي للجالية لسنة 2005 بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة للاسباب التالية . - خالفت الفقرة المذكورة المادة(10) (4) والمادة (30) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية – الجمعية العمومية- هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات. - كما خالفت قرار المجلس – الجمعية العمومية- عند مناقشة اقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة . ولما كان تعديل مقاعد الفئات اختصاص اصيل للمجلس – الجمعية العمومية- فان القرار رقم(4) في هذه الصدد يعد خرقا واضحا للنظام الاساسي فضلا اصدار لائحة منظمة للانتخابات بصورة منفردة ،لم تتح للاطلاع او ابداء الرأي او التشاور حولها . وعليه اطلب من لجنتكم الموقرة: الاحتكام الى النظام الاساسي 2005. عدم قانونية الفقرة (ج) (3( عدم الاستناد الى لائحة الانتخابات المذكورة. - التاكيد على المقاعد ستكون كما كانت ولا تعدل بعد قفل باب الترشيح حتى لا يكون ذلك تاثيرا على النتائج لصالح طرف من الاطراف. مقدمه / فيصل الزبير عضو لجنة التسيير لدورة 2012- 2014 امين شؤون العضوية رابطة الاعلاميين

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-01-2014, 07:55 PM)

Quote: ففضلت الإنسحاب عن الهزيمة بالصندوق بل اضحت تكيل الاكاذيب والإفتراءات حول العملية الإنتخابية برمتها ولكن هيهات .

Quote: . لم تتوقف لجنة الإنتخابات عن أعمالها و باشرت عملها ب14 عضواً من أصل 18 عضواً بعد (23) يوما من إنطلاقة أعمالها في 25/5/2014م و كذلك رغم محاولات إشاعة إستقالة رئيسها اللواء مجذوب عبدالرحمن طه الذي إستمر في مهامه حتى التوقيع على النتيجة النهائية لإختيار مجلس الجالية .

Quote: لكن زيّها وزي خبر مقتل عبود اندراوس, لازلنا نقرأ المعلومة و نقيضها في سودانيز في نفس الوقت!

) استقال وسحب استقالته

جهجهتوا البيانات والبيانات المضادة