|
Re: محكمة الإستئناف تأمر بإطلاق سراح أبرار المحكوم عليها بالردة وإلغاء قرار محكمةالموضوع. (Re: Elhussein Ahmed)
|
مبروك لمريم
هذا انتصار آخر للشعب السوداني
حيث أجبرت الحملات التي شنها الناشطون والناشطات السلطة على التراجع عن حكمها
الجائر
التحية لكل من تظاهر أمام المحكمة
التحية لكل من كتب مطالبا بإلغاء الحكم
التحية لكل من وقع على المطالبات بإلغاء الحكم
الذين لولاهم لما سمع أحد بقصة مريم
ولكانوا قد أزهقوا روحها ..
ولتتواصل الحملات لكف يد السلطة عن حملات الإبادة المستمرة في أقاليم السودان
بتسليط مزيد من الضوء عليها
والمطالبة بوقف كل الإنتهاكات ضد المواطنين والمواطنات السودانيين
والنصر للشعب السوداني
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: محكمة الإستئناف تأمر بإطلاق سراح أبرار المحكوم عليها بالردة وإلغاء قرار محكمةالموضوع. (Re: Elhussein Ahmed)
|
بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية
اصدرت محكمة الإستئناف اليوم حكماً بتبرئة المواطنة أبرار محمد الهادي وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب اليها من تهم .
جاء صدور هذا الحكم في اطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية .
لقد تعرض السودان لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية ، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل ان تبلغ نهايتها وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الامر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً .
وقد ظلت وزارة الخارجية تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والافريقية ، وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام ذلك القضاء وأحكامه ، وتجدد الدعوة نفسها في هذه المناسبة .
الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة ، فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الآحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعراف الدولية . اذ تعيق هذه العقوبات غير القانونية استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الانتاج الأساسية وجهود التنمية في البلاد كحق أصيل من حقوق الانسان ، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين دون وجه حق مما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وعليه تدعو وزارة الخارجية نفس الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الآحادية الظالمة ضد السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|