انتخابات الجالية بالدوحة .. ملاحظات وخروقات (صور)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم خبــــــــر الملحقية الإعلامية بالدوحة انتخابات الجالية السودانية بقطر خلال شهر يونيو 2014م أعلنت لجنة انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر الجدول الزمنى المنظم لاختيار مجلس الجالية اعتباراً من يوم الاحد الأول من يونيو 2014 وذلك بعد انتهاء دورة مجلس الجالية الحالى. يشار إلى أن لجنة الانتخابات تم تشكيلها بقرار من سعادة سفير السودان بالدوحة ياسر خضر خلف الله حسب نص النظام الأساسى للجالية وبرئاسة مجذوب عبدالرحمن وعضوية ممثلين للفعاليات السودانية المقيمة بدولة قطر. ويتوقع أن يتم انتخاب مجلس الجالية الجديد قبل نهاية شهر يونيو2014 وفقاً للإجراءات والجدول الزمنى الذى أعلنته لجنة الانتخابات.

Quote: سعادة السفير/ ياسر خضر خلف الله المحترم سفير جمهورية السودان الدوحـة - قطـر السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،، الموضوع: إنتخابات الجالية للدورة 2014 - 2016 إشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو أن نضع بين أيديكم بعض الملاحظات عن اللائحة المنظمة لانتخابات الجالية السودانية بدولة قطر الصادرة بموجب قرار السفير رقم (4) لسنة 2014 وذلك وذلك على النحو التالي: أ- لقد جرى العمل في الدورات السابقة على أن تتولى لجنة الانتخابات وضع اللائحة المنظمة للانتخابات؛ وبخلاف العادة واخلالا بمباديء الديمقراطية والنظام الأساسي للجالية المادة (11) قام سعادتكم منفردا بإصدار اللائحة المنظمة للانتخابات دون استشارة لجنة التسيير. إبداءا لحسن النية ورغبة في استمرار عمل لجنة الانتخابات فإننا رغم تحفظنا القانوني لطريقة إصدار اللائحة وحق إصدارها إلا أننا نود تثبيت هذه الملاحظة للتاريخ حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر مستقبلا. ب- الفقرة (ج)(2) من قرار تشكيل اللجنة تنص على إنفاذ أحكام المادة (5) من الباب الثاني للنظام الأساسي للجالية لسنة 2005 بشأن العضوية، ولاشك أن هناك صعوبات عملية تكتنف تطبيق الفقرة (3) والتي تنص على "أن يسدد رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التي يحددها المكتب التنفيذي". وحيث أن المكتب التنفيذي قد ناقش هذا الامر خلال دورة في أكثر من إجتماع وتوصل الي ان هناك صعوبات بالغة في تجميع مبالغ الاشتراكات وهذه الصعوبات لم تكن قائمة في انتخابات هذه الجالية فحسب بل ظلت قائمة منذ أول دورة لأول جالية ديمقراطية – دورة 2006-2008 والدورتين التاليتين لها. وعليه قرر المكتب عدم فرض رسوم على عضوية الجالية ، ومن ثم لم يتضمن التصور المجاز للمكتب المالي من المجلس الخمسيني أي رسوم على العضوية وعليه لا يتوجد اي رسوم مقررة وفقا للنظام الاساسي على عضوية الجالية في هذه الدورة. كذلك كان هذا الموضوع من المواضيع الحية في مناقشات لجنة تعديل النظام الاساسي وإنقسمت حولها الاراء بين مؤيد لدفع الاشتراكات وبين معارض لها. وكانت ضمن حجج من عارض فرض الاشتراكات هو قيام أعضاء الجالية بدفع رسوم لصالح الجالية عبر المعاملات القنصلية ويمكن إعتبار هذه الرسوم بمثابة رسوم إشتراك للجالية. وقرار سعادتكم بغرض رسوم الاشتراك يواجه معضلات عملية كبيرة تتمثل في الآتي: 1- عدم وجود قرار من المكتب التنفيذي بتحديد قيمة الاشتراكات لأعضاء الجالية ، والمكتب التنفيذي هو الجهة المخولة وفقا للنظام الاساسي بتحديد هذه الرسوم. وتحديد سعادتكم للرسوم بمبلغ عشرة ريال لا يجد له سند من النظام الاساسي. 2- الجهة المخولة قانونا بتلقي واستلام الاشتراكات هو المكتب التنفيذي للجالية والذي انتهت ولايته ولا يستطيع عمليا استلام الاشتراكات. 3- ليس من مهام لجنة التسيير تحديد أو استلام الاشتراكات. 4- ليس من مهام لجنة الانتخابات إستلام الاشتراكات. من جماع ما تقدم فإن التقرير بشأن الرسوم يخرج عن اختصاص السفير ويضع لجنة الانتخابات أمام إشكالية يصعب حلها بموجب النظام الأساسي للجالية. وعليه فإننا في لجنة التسيير نرى المخرج الوحيد في ضوء هذه الاشكاليات هو اجراء الانتخابات والتسجيل دون اشتراط سداد الرسوم كما جرى عليه العمل في الدورات السابقة. ج- الفقرة (ج)(3) تؤسس مخالفة واضحة للمادة (10) (4) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات، وعلى هذا الأساس قام مجلس الجالية المنتهية دورته باقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة بأغلبية 14 صوت مقابل 13، ويترتب على ذلك خروج هذا الأمر من سلطات السفير وصلاحيات لجنة الانتخابات. د- من الملاحظات المذكورة أعلاه يتضح جليا مخالفتها للمادة (12)(8) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن من اختصاص مجلس الجالية المنهية دورته "الاشراف على انتخابات المجلس الجديد عند انتهاء دورته". كما يجدر بالذكر أنه تم إثارة ذات الاشكالية إبان انتخابات الجالية في 2012 وتم حسمها من قبل جهاز العاملين بالخارج بإجراء الانتخابات دون تعديل عدد المقاعد. لكل ذلك نرجو من سعادتكم التكرم والموافقة علي: 1. إجراء الانتخابات دون فرض رسوم الاشتراك 2. إجراء الانتخابات وفقا لجدول المقاعد المخصصة للفئات كما أجازه مجلس الجالية ولكم فائق الاحترام ،،، عثمان بشير رئيس لجنة التسيير.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد / مجذوب عبد الرحمن طه - المحترم رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية الدوحـة - قطـر السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،، الموضوع: طعن في القرار رقم(4) لسنة 2014 يحكم انتخابات الجالية السودانية النظام الاساسي لسنة 2005 ، ويحدد المهام والاختصاصات بشكل واضح فيما يختص بتشكيل لجنة الانتخابات مادة (11/3) وتوزيع المقاعد المادتين (12و30) ، واللائحة المنظمة للانتخابات ،وحيث انه لا اجتهاد مع هذه النصوص ، فان القرار المشار اليه انطوى على تجاوز صريح للاختصاصات والمهام المشار اليها. ومراعاة للمصلحة العامة،وما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد ،فضلا عن الاسترشاد بالسوابق ومراعاة العرف الذي رسخته التجربة،باحترام النظام الاساسي وحفظ كل طرف لمهامه واختصاصاته. وتقيدا بمبادئ الحياد والشفافية، ومعاملة جميع الاطراف على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن مبدأ تكافو الفرص ،وعدم اتخاذ اي قرار لا يراعي المصلحة العامة. وحفاظا على سير العملية الانتخابية، كما جرت خلال دورتين سابقتين، وتجنبا لاي تفسير خاطي لاختصاصات لجنة الانتخابات، او اي اخلال بسير العملية الانتخابية في مراحل ما بعد التسجيل . ولفتا للنظر، فقد تسرب قرار تكوين اللجنة ونشر في صفحة "فعاليات السودانيين بالدوحة" على فيسبوك بتاريخ 29 مايو وقبل ان ينشر خبر بدء التسجيل في صفحة السودان بـ"الشرق" 2 يونيو 2014 .(انظر مرفقات). وتذكيرا، بالخلاف القانوني في عام 2011،حول الرسوم وعدد المقاعد ،فان المفارقة انه تم اللجوء الى لجنة قانونية حكمت بموجب النظام الاساسي 2005 والقياس على قانون الانتخابات السوداني، وليس بقرار فردي يتجاهل القاعدة القانونية (لا اجتهاد مع نص)، وهذا ما يقدح في قانونية الفقرة(ج/9) تعديل المقاعد ،حتى لا يكون ذلك لصالح طرف من اطراف العملية الانتخابية.فكيف ينظر الى هذه السابقة ومصدر القرارين واحد؟ وعطفا على ماسبق، اتقدم الى لجنتكم الموقرة بالطعن ضد القرار المشار اليه الفقرة (ج) (3) والتي تقرأ"إنفاذ المادة(10) من النظام الاساسي للجالية لسنة 2005 بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة للاسباب التالية . - خالفت الفقرة المذكورة المادة(10) (4) والمادة (30) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية – الجمعية العمومية- هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات. - كما خالفت قرار المجلس – الجمعية العمومية- عند مناقشة اقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة . ولما كان تعديل مقاعد الفئات اختصاص اصيل للمجلس – الجمعية العمومية- فان القرار رقم(4) في هذه الصدد يعد خرقا واضحا للنظام الاساسي فضلا اصدار لائحة منظمة للانتخابات بصورة منفردة ،لم تتح للاطلاع او ابداء الرأي او التشاور حولها . وعليه اطلب من لجنتكم الموقرة: - الاحتكام الى النظام الاساسي 2005. - عدم قانونية الفقرة (ج) (3) - عدم الاستناد الى لائحة الانتخابات المذكورة. - التاكيد على المقاعد ستكون كما كانت ولا تعدل بعد قفل باب الترشيح حتى لا يكون ذلك تاثيرا على النتائج لصالح طرف من الاطراف. مقدمه / فيصل الزبير عضو لجنة التسيير لدورة 2012- 2014 امين شؤون العضوية رابطة الاعلاميين

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 06-10-2014, 07:09 AM)

Quote: خروقات: 1- لم تؤدي اللجنة القسم أمام السفير حسب العرف الذي جرى في انتخابات الدورة الماضية. 2- تسريب قرار تكوين اللجنة ونشره في فيسبوك لمجموعة محددة. 3- جدول التسجيل لم يرسل إلى الصحف الأربعة وتم تداوله عبر"واتس آب" ونشر في لوحة إعلانات السفارة. 4- عدم وجود مراقبين معتمدين بصفة رسمية، ومن تواجدوا كانوا من طرف بعينه وتدخل بعضهم في عملية التوجيه في التسجيل لفئات بعينها. 5- تدخل المستشار الشاذلي المادح، بصورة تخالف وضعه إذ انه ليس عضوا في لجنة الانتخابات، ومن أمثله تدخله، أبعاد بعض عضوات رابطة المرأة من لجنة التسجيل مع بقاء أخريات لم يبعدهن أسوة بالمعدات ما يشكل انحيازا لطرف من الأطراف, فضلا عن إدخاله ناخب من فئة الطلاب بعد انتهاء الوقت المحددة للتسجيل مساء آخر يوم السبت 7 يونيو رغم توجيه رئيس اللجنة بقفل الأبواب. 6- رفض المسؤول لناخبة سداد رسوم ابنتها التي لم تحضر في حين سمح لآخرين بالسداد لأكثر من شخص لم يأتوا بأنفسهم، استلام البعض لإيصال الرسوم بينما يقوم شخص آخر بالسداد. 7- رصد قيام أحدى عضوات لجنة تسجيل النساء بنقل ناخبة إلى فئة أخرى بوجود (ناخب) وذلك بعد انتهاء التسجيل.( النقل إلى فئة آخري بعد التسجيل متى يتم وهل بواسطة الرئيس أم اللجنة ؟) 8- يتحدث بعض المتنفذين من أطراف العملية الانتخابية بأنه سيتم تعديل عدد المقاعد حسب تسجيل كل فئة استنادا للائحة أصدرها السفير وليس النظام الأساسي 2005 وهذا محور الطعنين المشار إليهما . 9- حدوث مخاشنة لفظية من ناخب تجاه آخر داخل قاعة التسجيل ، وبسبب وجود أفراد لا صلة لهم بعملية التسجيل والتي تحدد بـ ( رئيس وأعضاء اللجنة- المراقبين – الناخب- وسائل الإعلام). 10- محاولة بعض الناخبين التسجيل في فئة بعينها وهم ليسو أعضاء، وتسجيل حالات ستكون محل طعن واتخاذ إجراءات قانونية . 11- وجود غرفة عمليات بالسفارة يرتادها بصفة مستمرة افراد بعينهم ينتمون ،إضافة إلى المستشار

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 06-12-2014, 02:30 PM)

Quote: نتمني أن تسير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي سليم يليق بمجتمع السودانيين الراقي المتفرد بدولة قطر كما حدث في الانتخابات السابقة

Quote: يشار إلى أن لجنة الانتخابات تم تشكيلها بقرار من سعادة سفير السودان بالدوحة ياسر خضر خلف الله حسب نص النظام الأساسى للجالية

Quote: ستغرقت عملية التسجيل حوالى مايقارب الساعة حيث تم تجميع البطاقات الشخصية للناخبين ..ثم افادو بان الاستمارات خلصت وسيرسل فى طلبها ....ثم تم احضار الاستمارات ....ولكن بدون ختم ثم اعيدت مرة اخرى لختمها ..ثم طلبو من الجميع الخروج من مكتب التسجيل وتم اغلاق الباب ...و انتظر الناخبين والناخبين امام الباب ..وبعد وقت طويل ثم التسجيل و تسليم الاستمارات ... بعد ذلك كانت عملية التسجبيل فى القطاع او اوالفئة سهلة ولم تاخذ وقتا ..

Quote: انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر ( توضيح حقائق) ظل تشكيل الجالية السودانية يجري بالتزام تام بالنظام الاساسي 2005، والذي تم التوافق عليه بمشاركة الجميع ويحدد المهام والاختصاصات بشكل واضح، وتوزع مقاعد المجلس الخمسيني (46) مقعدا بموجب جدول محدد يعد جزءا من النظام الاساسي، قاعدته 30 عضوا يمثلون بمقعد ،وتتفاوت نسب تمثيل 22 فئة ورابطة حسب عدد اعضائها، فضلا عن ( 4) مقاعد بالتعيين وبالتشاور بين السفير ورئيس الجالية.وجرت بموجب هذه النظام الانتخابات السابقة بمعايير ترسي تجربة جديرة بالاحترام بممارسة الحقوق والواجبات دون تغول من طرف . 1- نشب خلاف قانوني خلال دورة 2009 -2011 حول تسجيل الاعضاء وربطه بسداد رسوم الاشتراك، وتم حل هذا الخلاف القانوني بموجب لجنة قانونية ضمت السفير (م) احمد التني،واللواء(م) مجذوب عبد الرحمن والمستشار عبد الناصر ونان وخلصت الى ضرورة الاسراع في تعديل احكام النظام الاساسي ليضع احكام واضحة وحاسمة لموضوع الانتخابات واوصت بالاسراع بتشكيل لجنة الانتخابات بموجب المادة (11) الفقرة (3) لتتولى تنظيم واجراء الانتخابات وقد كان ،كما تم مسودة تعديل 2012 بمهلة حددها جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج . 2- جرى باحكام النظام الاساسي 2005 انتخاب الجالية (2012- 2014) واكملت دورتها . 3- احتكاما لنص المادة (11) الفقرة (3) والتي تقرأ " يتم إجراء الإنتخابات بواسطة لجنة يتم تشكيلها بالتنسيق بين السفير ورئيس الجالية وذلك قبل وقت كاف من موعد الإنتخابات" اصدر السفير القرار (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر تتشكل اللجنة من الآتية أسمائهم: 1) )السيد اللواء / مجذوب عبد الرحمن رئيسا 2) )السيد/ محمد حامد آدم نائبا للرئيس (3) السيد الوزير المفوض / عبد الدائم علي البشير مقررا 4))السيد الدكتور/ إدريس جميل عضوا 5) )السيد المهندس/ محمد ميرغني حسين عضوا 6) )السيد الدكتور / محمود دقدق عضوا 7) ) المهندس / محمد رحمة الله صابر عضوا 8) )السيد / فيصل كبلو عضوا 9) )الأستاذ/ الفاتح جلال الدين عضوا 10) )السيدة/ هديل الإمام عضوا 11))الأستاذ / عواطف الطيب عضوا (12) السيد المهندس / جمعة محمد علي عضوا 13))السيد الدكتور / عبد الباقي حامد الجزولي عضوا 14) )الأستاذ / نور الدين عبد القادر عضوا 15) )السيد الدكتور / ابو عبيدة حامد احمد عضوا 16) )السيد / زين العابدين كمال الدين المهدي عضوا 17) )السيد عبد العزيز خيري عضوا وحدد القرار مهام اللجنة ومن اهمها : الفقرةج (4) ونصها: تحتكم اللجنة في تنفيذ العملية الانتخابية إلى الأتي: أ‌) النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م. 3- تقدم كل من الدكتور عثمان بشير ، رئيس لجنة التسيير ، وفيصل الزبير بطعنين الى السفير ولجنة الانتخابات ضد الفقرة ج(2) و(3) : -إنفاذ أحكام المادة (5) من الباب الثاني النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م بشان العضوية. - إنفاذ المادة(10) من النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة.وتختصان بـرسوم الاشتراك (10) ريال وتعديل مقاعد الفئات وهوما يخالف النظام الاساسي2005للاسباب التالية: أ-عدم وجود قرار من المكتب التنفيذي بتحديد قيمة الاشتراكات و هو الجهة المخولة وفقا للنظام الاساسي بتحديد هذه الرسوم. والمكتب التنفذي انتهت ولايته ولا يستطيع عمليا استلامها ، وليس من مهام لجنة التسيير تحديد أو استلام الاشتراكات كما ليس من مهام لجنة الانتخابات إستلام الاشتراكات.كما انه من اول انتخابات 2006-2008 والدورتين التاليتين هناك صعوبات في جمع الاشتراكات كما ان فرض(10) ريال كشرط للتسجيل لا سند له وهذا الموضوع من المواضيع الحية في مناقشات لجنة تعديل النظام الاساسي وإنقسمت حولها الاراء بين مؤيد لدفع الاشتراكات وبين معارض لها. وكانت ضمن حجج من عارض فرض الاشتراكات هو قيام أعضاء الجالية بدفع رسوم لصالح الجالية عبر المعاملات القنصلية ويمكن إعتبار هذه الرسوم بمثابة رسوم إشتراك للجالية.وقرار فرض رسوم الاشتراك يخرج عن اختصاص السفير ويضع لجنة الانتخابات أمام إشكالية يصعب حلها بموجب النظام الأساسي للجالية. ب- الفقرة (ج)(3) تؤسس مخالفة واضحة للمادة (10) (4) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات، وعلى هذا الأساس قام مجلس الجالية المنتهية دورته باقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة بأغلبية 14 صوت مقابل 13، ويترتب على ذلك خروج هذا الأمر من سلطات السفير وصلاحيات لجنة الانتخابات. ج- مخالفه المادة (12) الفقرتين (7) و(8) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن من اختصاص مجلس الجالية "تعديل النظام الأساسي للجالية" "الإشراف على انتخابات المجلس الجديد عند انتهاء دورته "وايضا مخالفة المادة (30) وتقرا" لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اجتماع قانوني" .فليس من مهام السفير او لجنة الانتخابات تعديل المقاعد والتي توزع بموجب جدول هوجزء من النظام الاساسي " عدد أعضاء الرابطة/الفئة عدد المقاعد 30-59 عضواً مقعد واحد 60 – 99 عضواً مقعدان 100 فأكثر ثلاثة مقاعد 4- الخلاف الان حول تعديل المقاعد بموجب التسجيل الذي انتهى السبت 7 يونيو2014، بتطبيق القرار (4) وهوما يخالف النظام الاساسي على نحو ما تم تصفيله اعلاه . 5- ومراعاة للمصلحة العامة، وحفاظا على سير العملية الانتخابية، كما جرت خلال الدورات السابقة، وتجنبا لاي تفسير خاطي لاختصاصات لجنة الانتخابات، او اي اخلال بسير العملية الانتخابية في مراحل ما بعد التسجيل ، من الضرورة بمكان استكمال المسيرة الديمقراطية والعملية الانتخابية وضمان مسيرتها وليس اجهاضها 6- ومن السرد أعلاه نستطيع أن نؤكد بأن جهودا كبيرة ومضنية قد بذلت من أجل العمل على توفير مناخ ديمقراطي معافي وسليم لاجراء إنتخابات مجلس الجالية السودانية لدورة 2014 – 2016 فمن الضرورة بمكان التقيد بما يلي : 1- الاحتكام الى النظام الاساسي 2005. 2- الابقاء على جدول المقاعد كما هو واحترام قرار المجلس – الجمعية العمومية- بتاريخ 2 مايو 2014 حتى لا يؤثر ذلك على النتائج لصالح طرف من الاطراف.

Quote: قصة شريط الفيديو الذي نشره دعاة المشروع الحضاري عبر رسائل الواتساب علي نطاق واسع لكل السودانيين بقطر

Quote: قصة شريط الفيديو الذي نشره دعاة المشروع الحضاري عبر رسائل الواتساب علي نطاق واسع لكل السودانيين بقطر

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة سفير جمهورية السودان بدولة قطر المحترم السيد رئيس لجنة تسيير الجالية السودانية المحترم بواسطة السيد رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية -دورة 2014-2016 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع تجميد إجراءات انتخابات الجالية السودانبة لدورة 2014-2016 بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى قرار سعادتكم بتكليفنا بعضوية لجنة انتخابات الجالية لدورة 2014 -2016 م ونشكر سعادتكم على هذه الثقة التى نعتز بها ، ونفيد سيادتكم باننا انخرطنا فى العمل بكل تجرد ومهنية وحيادية وتعاون ، وكما يعلم سعادتكم بان العملية الانتخابية وصلت الى مرحلة الترشيح بعد استيفاء كافة المراحل التى شابها ما شابها من بعض الاجراءات التى تحفظنا عليها فى حيناها واثبتنا ذلك فى محاضر اللجنه ، ولكن رغبة فى المضى بالعملية قدما الى الامام لم نجعلها حجر عثرة فى تنفيذ العملية الديمقراطية ، ولكن ماحدث فى اجتماع اللجنة الذى انعقد بتاريخ 12 يونيو 2014 والذى اصر فيه بعض اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس الاجتماع - وهو رئيس اللجنة بالانابة لغياب رئيس اللجنة – على تغليب رأيهم بتعديل مقاعد الروابط الفئات وفقا لعدد المسجلين من كل فئة استنادا على ماجاء فى امر التكليف الصادر من سعادتكم حسب تفسيرهم ، ولما كان امر تعديل مقاعد الفئات امر خارج اختصاص اللجنة حسب رأينا ، ولرفضنا فرض اسلوب الامر الواقع الذى لم يكن يوما من اساليب العمل فى لجان الانتخابات التى دأبت فى عملها على اصدار قرارتها بالتوافق ، فضلا عن عدم وجود لائحة تنظم طريقة اتخاذ القرارات فى اللجنة، رأينا الانسحاب من الاجتماع. فمن المعلوم ان لجان الانتخابات هي لجان إجرائية وتنظيمية وهذا امر واضح لكل من خبرومارس العمل فى هذا المجال، ولم يكن امر تصنيفها مثار خلاف يوما من الايام فهى ليست لها اى صفة قانونية للتدخل فى القانون الموضوعى ( النظام الاساسى ) لتمنح حقا و تسلب حقا فمهمتها تنظيمية واجرائية بحتة واى محاولة لاقحامها فى هذا الامر يعتبر تجاوزا قانونيا لايمكن غض الطرف عنه ، لذلك فنحن كاعضاء باللجنة نرى عدم اختصاص اللجنة بتعديل المقاعد الممنوحة لكل فئة وتعديل النظام الاساسى بالتالى وفقا للمادة (10) من النظام الاساسي وذلك للآتي:- 1- المادة (10) من النظام الاساسى نصت فى الفقرة الثالثة منها على ان الملحق (أ) يعتبر جزأ لايتجزأ من النظام الاساسى وبالتالى يعدل بنفس الطريقة التى يعدل بها وهى مانصت عليه المادة ( 30 ) منه والتي قررت بان النظام لايعدل الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس فى اجتماع قانوني. 2- الدليل على ان حق ممارسة تعديل مقاعد الفئات والروابط هو حق اصيل للمجلس هو الممارسة فقد مارسة المجلس السابق ( البعض منا كان عضوا فى المجلس السابق ) من خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 مايو 2014 واعد ما استطاع من احصائيات وتم تقديم مقترح لتعديل المقاعد واخضع المقترح للتصويت ولكنه لم يحز الاغلبية اللازمة للفوز ،وهكذا لم يكن امام المجلس الا ان يصدر قرارا بابقاء المقاعد كما هى ، هذا امر ، اما الامر الاخر فكيف لبعضنا الذين كانوا اعضاءا بالمجلس السابق ومارسوا حقهم فى محاولة تعديل المادة 10 وجدولها ان يقوموا مرة اخرى بممارسة نفس الحق وهم اعضاء بلجنة الانتخابات !! بل أكثر من ذلك فقد حاولت ايضا اللائحة الاسبق حصر العضوية تمهيدا لاصدار قرار بتعديل المقاعد ولكنها فشلت ايضا لاسباب اجرائية، ففشل مجالس الجالية المتعاقبة فى معالجة هذا الامر لايعنى انتقال هذا الحق الى لجنة الانتخابات بأي حال من الاحوال، فهنالك اليات اخرى لمعالجة هذا الامر ليس من بينها منح هذا الحق للجنة الانتخابات. 3- المشرع عندما نص في لمادة (10) على طريقة تعديلها لم يكن فى ذهنه ابدا ان التعديل يتم وفقا لعدد المسجلين بل بعدد الاعضاء لان التسجيل الذي نمارسه حاليا هو امر عرضى ليس له اساس فى النظام الاساسى لان الفقرة الاولى من المادة (10) نصت على ان يتم اختيار ممثلى الروبط فى اجتماع قانونى للرابطة وفق نظامها الاساسى ولوائحها ومن المعلوم ان للروابط عضويتها المحصورة وليس فى انتخابات الروابط عملية تسجيل، والتسجيل المحتمل فى انتخابات الجالية هو فقط تسجيل غير المنتمين للروابط والفئات. 4- من ناحية عملية كيف بعد ان يبت فى الطعون وتنشر الكشوفات النهائية أن يتم اضافة اسماء جديدة لكشف فئة من الفئات؟ ، والفئات المعنية هى القطاع العام والخاص حيث يتوقع ان يتم ضم الفئات غير البالغة للنصاب اليها ، فكيف لك ابتداءا ان تعمل ان هذا البيطرى او الزراعى او غيره يعمل فى القطاع العام او الخاص ، واللجنة اصلا ليس لديها هذه المعلومات اذ انها لم تطلبها وفقا للاستمارت التى تم تعبئتها من قبل المسجلين ، وحتى لو تمكنت من معرفتها هل بعض ضمها بعض الافراد الى القطاع العام مثلاهل ستنشر الكشوفات مرة اخرى وكذلك تفتح باب الطعون مرة اخرى كذلك ؟ لعمرى هذه سوابق ليس لها مثيل في العمل الانتخابي. 5- امر تدخل اللجنة فى تعديل مقاعد الفئات امر تم طرحة ونقاشه باستفاضه فى لجنة الانتخابات السابقة ( واغلبنا كانوا اعضاءا فى اللجنة السابقة ) وكان سببا فى تعطيل العملية الانتخابية فترة ليست بالقصيرة وكادت ان تعصف بالعملية كلها ، وعن طريق سعادتكم تم رفع الامر الى الى جهاز شئون المغتربين والذى حضر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الجهاز ، وقرروا بعدم اختصاص اللجنة بأمر التعديل وبمواصلة العملية الانتخابية، واحالة امر تعديل النظام الأساسي الى المجلس القادم، فمن غير المفهوم اثارة الامر مرة اخرى رغم انه قد تم حسمه !! فحتى لو لم ينجز المجلس هذه المهمة فلا مجال لانابة لجنة الانتخابات عنه لما سبق نطالب نحن أعضاء لجنة الانتخابات الموقعين أدناه باتخاذ ما يلزم لوضع العملية الانتخابية في مسار الصحيح وذلك بالآتي: أولاً: إبقاء المقاعد المخصصة للروابط والفئات حسبما هو وراد في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للجالية. ثانياً: اعتبار أية مقررات مخالفة لما ورد في أولاً أعلاه، باطلة وليس لها سند عملاً وقانوناً. في الختام نأمل الاستجابة لما سبق وتقدم، حفاظاً على الإرث الذي راكمته الممارسة الديمقراطية والاحترام الذي رسخه تقاليد عمل لجان الانتخابات السابقة وحفاظاً على الحدود الدنيا من التوافق وتجنباً لأية تداعيات يمكن أن يفاقمها تمسك البعض بوجه نظر أحادية والذي قد يؤدي إلى حالة من الانقسام والتشظي في جسم الجالية لا نعتقد أنكم توافقون عليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،، د. أبو الحسن مصطفى – عضو لجنة الانتخابات الفاتح جـلال الدين - عضو لجنة الانتخابات د. منــــــار عثمــــان - عضو لجنة الانتخابات د. عبد الباقي حامد الجزولي - عضو لجنة الانتخابات الدوحة في 14 يونيو 2014م

Quote: المخرج الوحيد من هذه الازمة الدستورية الغاء هذه الانتخابات ومراجعة تسجيل الناخبين والالتزام بالنظام الاساسي والاعداد لانتخابات جديدة حرة ونزيهة بعد انتهاء دورة لجنة التسيير في 2/8 /2014