|
|
 دعوات فكرية لـ"تجديد الدين" لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"
|
سلام للجميع
هذا العرض نشر في موقع الدويتشه فيلله DW اليوم وهو يستحق الاطلاع عليه..
"تجديد الدين" في الجو.
http://www.dw.de/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%83...%B3%D9%8A/a-17666601
تاريخ 30.05.2014
الكاتب منصف السليمي - مراكش
المحرر ياسر أبو معيلق
تنظيم مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"
دعوات فكرية لـ"تجديد الدين" لمواجهة الإسلام السياسي
الاصطدام بالواقع عنوان بارز لمآل حركات الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي. وكمخرج، يقترح مفكرون "التجديد في الدين الإسلامي" لاستبدال تلك الحركات ونزع المشروعية الدينية والقدسية عنها.
محاولات فكرية وأكاديمية عديدة خاضها مفكرون وباحثون في خضم مواجهة فكر الحركات الإسلامية، لاسيما ما يتعلق بفك الاشتباك بين الدين والدولة، إلا أن جلّ تلك الاجتهادات اصطدمت بصعوبات. وفي مراكش، وخلال مؤتمر فكري دام يومين، طرح مفكرون وباحثون شبان فكرة الانتقال إلى حقل التجديد الديني بدل الاعتماد على أرضية علمانية مستوحاة من النموذج الغربي، وذلك كبديل لمواجهة فكر الحركات الإسلامية المتطرفة في"عقر دارها".
بالنسبة للخبراء، فإن الفكرة ليست جديدة تماماً، لكن النتائج التي ظهرت بعد الربيع العربي غيرت منهجية التفكير لدى كثيرين. فقد أظهر اكتساح الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التي شهدتها بلدان الربيع العربي مدى تجاوب القطاعات الشعبية مع الخطاب "الإسلامي" لتلك الأحزاب، مقابل انحسار الخطاب السياسي للقوى اليسارية والليبرالية التي تقصي الدين تماماً من منطلقاتها وحساباتها. ولم تمض فترة طويلة حتى أظهرت تجارب الأحزاب الإسلامية في الحكم إخفاقات مدوية. من هنا يمكن أن تبدأ رؤية جديدة للأمور، كما يقول الدكتور رضوان السيد، المفكر اللبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة بيروت.
وفي مستهل حواره مع DW عربية، يحرص الدكتور السيد على ما يصفه بـ "وضع النقاط على الحروف"، ويقول: "لقد فشلت الدعوات الراديكالية بتوجهاتها التحديثية والأصولية الإسلامية"، موضحاً: "لقد فشل التحديثيون الذين يريدون إقصاء الدين الإسلامي في مجتمعاتنا. لكن بالمقابل، فإن فشل حركات الإسلام السياسي كان مدوياً، سواء تعلق الأمر بتجربة الإخوان المسلمين أو التيارات السلفية أو دعاة ولاية الفقيه (الشيعة)".
رضوان السيد، المفكر اللبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة بيروت
وللخروج مما يعتبره "خطر الراديكاليين التحديثيين والإسلاميين"، يدعو المفكر اللبناني إلى "فتح باب التجديد في الدين" بهدف محاصرة منهج الفكر التقليدي للحركات الإسلامية، دون إحداث قطيعة مع التراث نفسه. هذه الفكرة يستند إليها الباحث الأردني الشاب يونس قنديل، المتخصص في الدراسات الإسلامية بجامعة برلين الحرة، مبرزاً أن "الجيل الجديد، وتحت وطأة نكبة الواقع، يهتم أكثر بالواقع ولا يريد الانشغال بالحروب الفكرية حول التراث التي غرقت في أتونها الأجيال السابقة".
"خطر الراديكالية الإسلامية والتحديثية"
في مراكش، ارتأت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" أن تستهل أعمال مؤتمرها السنوي الثاني حول موضوع "الخطاب الديني: إشكالياته وتحديات التجديد" بتكريم الدكتور حسن حنفي، المفكر المصري الذي يعتبر من رواد فكر التجديد في الدين الإسلامي من منظور معاصر، مستلهماً فكرة حركة الإصلاح الديني التي أطلقها مارتن لوثر في ألمانيا في بدايات القرن السادس عشر. وكان حنفي قد تعرض بداية الثمانينيات من القرن الماضي إلى حملات تكفير من قبل جماعات أصولية. كما تعرضت مؤلفاته الفكرية في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين سنة 2012 إلى محاولات مصادرة، إضافة إلى اتهامه بالتكفير من قبل مجمع بحوث تابع للأزهر، قبل أن يتم التراجع عنها بحكم قضائي.
ويقول الدكتور رضوان السيد أن المؤسسات الدينية التقليدية على غرار الأزهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب والمؤسسة الدينية في السعودية "لا ينبغي إلغاء دورها، بل يتعين إعادة تأهيلها وتحريرها من نفوذ الإسلاميين وأجهزة الحكم الدكتاتورية"، موضحاً أن وظيفة هذه المؤسسات تتمثل في "رعاية وحدة العبادة والتعليم الديني والفتوى ونبذ الطائفية". كما يدعو المفكر اللبناني إلى استبعاد فكرة "الدولة الدينية"، سواءً أخذت شكل المشروع الأصولي للإخوان المسلمين أو السلفيين والجهاديين، أو دولة الحرس الجمهوري الإيراني، وإرساء "دولة المواطنة" التي يتساوى أمامها المواطنون على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
يونس قنديل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"
نقد لأصول فكر"الإسلام السياسي"
الباحث يونس قنديل، الذي يتولى رئاسة مجلس أمناء مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، وهي مؤسسة خبرة فكرية حديثة النشأة تتخذ من الرباط مقراً لها وتضم ثلة من المفكرين والباحثين الشبان المهتمين بالتجديد في الدين الإسلامي والاعتماد على المناهج العلمية الحديثة في مقارعة الحجح والمرجعيات التقليدية التي تستند إليها الحركات الإسلامية، يتفق على الأقل على مستوى المنطلقات، كما يقول، مع فكرة رضوان السيد القائلة بـ"نقد تحويل المفاهيم المرجعية التي يستند إليها مشروع حركات الإسلام السياسي".
لكن الباحث الأردني لا يبدي أي مهادنة مع الفكر والمؤسسات التقليدية والتراث، ويتجه بالتشكيك والنقد لواحدة من أهم المفاهيم التي يستند إليها ما يُطلق عليه "الفكر الوسطي" للحركات الإسلامية، أي مفهوم "المقاصد الشرعية" الذي أسسه الفقيه الشاطبي في القرن السادس الهجري. هذا وقام مفكرون إسلاميون معاصرون بإحياء الفكرة ليؤسسوا عليها نظريتهم الشمولية التي تجعل "رؤية الفقيه (رجل الدين) تتحكم في الفقه والسياسة والحياة"، عبر المقاصد أو الكليات الخمس، المتمثلة في "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال".
ويعتقد الباحث قنديل أن "خطورة فكرة المقاصد تكمن في كونها تحاول فرض نفسها كمرجعية وحيدة لا خروج عنها". ويضيف أن المعضلة في الوقت الراهن هي أن جماعات الإسلام السياسي "تستدعي العقل المقاصدي بميكانيزماته التقليدية" في ظرفية سياسية واجتماعية مغايرة من أجل تثبيت فكرة "الحاكمية لله" عبر الفقيه، الذي يصبح هو المشرِع والحاكم. ويستنتج قنديل بأن "المقاصد" ليست "قيماً خالدة"، كما يحاول الإسلاميون تقديمها، بل هي موضوعات وتموقعات مرتبطة بسياق سياسي واجتماعي وأيديولوجي، والمطلوب استحداث مفاهيم جديدة تستند إلى رؤية جديدة للمقدس الديني وتستجيب لأسئلة الواقع.
لكن المفكر المغربي الدكتور سعيد بنسعيد العلوي، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس في الرباط، يلاحظ أن قنديل "يحاول أن ينزع مفهوم المقاصد الشرعية عن الإسلام السياسي"، إلا أنه "في حقيقة الأمر، فإن فكرة المقاصد أعمق من مشروع الإسلاميين، كونهم جماعات تريد الوصول إلى الحكم بالقوة والعنف"، وهو المنطلق الذي يتعين التركيز عليه بالنقد لمواجهة فكر الإسلاميين.
الباحثة المصرية الدكتورة هالة فؤاد
من جهتها، تقترح الباحثة المصرية الدكتورة هالة فؤاد إعادة النظر في التراث وتجاوز النظرة "الحذرة والتقديسية"، مشيرة إلى أن "الكيفية المثلى لحماية التراث هي تعريضه للهدم من أجل بنائه من جديد".
الصوفية هل يمكن ان تكون بديلا للاسلام السياسي؟
وفي حوار مع DW عربية، لا تخفي الدكتورة فؤاد حذرها إزاء فكرة دعم قوى دينية تقليدية، مثل الطرق الصوفية، كسبيل لمواجهة الإسلام السياسي، وهي تحبذ البدء "بدراسة شاملة للطرق الصوفية في العالم العربي والإسلامي وتحديد سلبياتها". وتشير في هذا السياق إلى "التراتبية والهرمية التي تقوم عليها الطرق الصوفية"، فهي تعتمد - مثل جماعات الإسلام السياسي - على قاعدة "السمع والطاعة" من خلال "سلطة الروح عبر الشيخ على مريديه، وهي سلطة أخطر".
جانب من الحضور في الندوة. إلى اليسار محمد العاني، مدير عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، ومديرها التنفيذي أحمد فايز.
وتوضح الباحثة المصرية أن الصوفية كانت عبر التاريخ الإسلامي"متورطة في اللعبة السياسية". وفي الواقع السياسي الراهن بمصر، هنالك ما يزيد عن عشرة ملايين من أتباع الصوفية "يتم المتاجرة بأصواتهم في الانتخابات"، مشيرة في هذا الصدد إلى تضارب تصريحات مرجعيات الصوفية، مثل الشيخ عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى الصوفي، و"جبهة الإصلاح الصوفي"، وهي فصيل معارض للشيخ القصبي، و"كلاهما يوظف الكتلة التصويتية من خلال ادعائه بأن له نفوذاً على ملايين الأتباع". وترى الدكتورة هالة أن شيوخ الصوفية يغيرون تحالفاتهم، فهم إما مع الليبراليين أو مع الإسلاميين أو مع قوى أخرى، رغم "الادعاء بأنهم بعيدون عن السياسة".
هذا وتعتقد الباحثة المصرية أن معالجة إشكالية الإسلام السياسي لا يمكن أن تتم بالاعتماد على بدائل تقليدية لا تختلف في جوهرها عن مشروع الإسلام السياسي، بل من خلال "قراءة نقدية لنصوص ومواقف تيارات الإسلام السياسي". وتضيف أن المطلوب في المقابل هو تقديم "ثقافة مدنية بديلة"، متسائلة: "ماذا فعلت التيارات المدنية؟ لماذا لم تتفاعل مع الجماهير؟ لماذا بقيت في إطار نخبوي؟"
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: Yasir Elsharif)
|
ياسيد صبرى.سبق وقلت لك..درجت الاتجاهات العلمانية واللائكية فى سجالها الايديولوجى مع تيار الاسلام
السياسى حول قضايا الدولة و الفكر والسياسة والاقتصاد المعقدة وغيرها على اتباع ادوات للنيل
منه ...والوقيعة به واثبات مفارقة خطابه للواقع ...ولادارة هذه المعركة بكفاءة ..لجأت للفضاء
الثقافى الذى يشكل مرجعيته الفكرية والعقدية والروحية بحيث عندما تتصيد هفواته ...تطعن
فى اهليته للاداء والممارسة والنظر ..بمعنى اخر تلجأ للابتزاز والحيل والخدع حتى تثبت
مفارقة وعيه لفترة المثال(اسلام الاصول كعقيدة وثقافة وممارسة)وتجربة الاسلام التاريخية(الخلافة) اذ تقوم باستدعاء الشواهد
النصية المنظور اليها كلغة متعالية من داخل فضاء ثقافته لتبرهن مدى بعد الشقة بينها
كقيم وبينه كممارسة....وهى قراءة شكلانية اثمة...كما تصرخ الان ...انت بضرورة
طرد واقصاء الدولة الدينية ..ولم توضح كعادتك اين وجدت هذه الدولة الدينية المزعومة؟؟
واين هو الضابط النصى المرجعى لهذه الدولة؟؟وهل قامت دولة دينية منذ تجربة اسلام الاصول
مرورا بالدولة التاريخية الاسلامية ام ان الامر لايعدو كونه (اسلاموفوبيا)؟؟فالدولة تحتاج
احيانا الى بناء شرعيتها امام مواطنيها فتتوسل بالدين واسطة لذلك وتجند الفقهاء لآداء
دور الشرعنة وثمة فرق كبير بين الدولة الدينية على مثال ما كان فى اوربا فى العصر الوسيط
وبين دولة لاتجد من سبيل الى اقرار شرعيتها الا باستخدام الدين ..ان الدين هناليس قواما
للدولة ولا مرجعا تشريعيا لها أنه ليس اكثر من أداة وظيفية للاستعمال الايديولوجى الذى تتأتى
به شرعنة السلطة السياسية...وهذا عين ما حصل فى دول العرب الوسيطة ومازال يحصل بهذا القدر
او ذاك فى دول العرب الحديثة فينجم عنه خلط فى الوعى بين الدولة الدينية وبين استعمال
الدين فى بناء شرعية السلطة.فياصبرى عليك الله فرز بين الدولة الدينية مثال دولة الكنيسة
فى القرون الاوسطى....وبين دولة تستجير بالدين طمعا فى اسباغ الشرعية على نفسها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: قصي محمد عبدالله)
|
| Quote: هذا وتعتقد الباحثة المصرية أن معالجة إشكالية الإسلام السياسي لا يمكن أن تتم بالاعتماد على بدائل تقليدية لا تختلف في جوهرها عن مشروع الإسلام السياسي، بل من خلال "قراءة نقدية لنصوص ومواقف تيارات الإسلام السياسي". وتضيف أن المطلوب في المقابل هو تقديم "ثقافة مدنية بديلة"، متسائلة: "ماذا فعلت التيارات المدنية؟ لماذا لم تتفاعل مع الجماهير؟ لماذا بقيت في إطار نخبوي؟" |
أخطر تجارب الإسلام السياسي هي التي حدثت في السودان عندما وظف نميري قوانين سبتمبر لإسكات المعارضين السياسيين وإرهابهم وسوقهم إلى الاستكانة عن طريق إذلالهم، فكانت هي الزناد الذي أشعل الانتفاضة وإزالة نظام حكمه. أما الحركة الإسلامية بجميع ألوان طيفها، فقد عملت على إبقاء قوانين سبتمبر، وتمكنت الجبهة الإسلامية من الاستيلاء على السلطة بالوسائل العسكرية، وعملت على تأجيج الحرب الجهادية في جنوب السودان، فعم الخراب الذي انتهى أخيرا بانفصال الجنوب.
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: Yasir Elsharif)
|
الاتجاهات العلمانية لم تحدد رؤية بعد...لعملية التجديد التى يراد لها محاصرة وتجريد تيار الاسلام السياسى من عملية
احتكار النص الدينى والتوظيف الايديولوجى له لشرعنة السلطة السياسية...وانما موقفه المبدئى يتغيأ طرد الدين
من الحياة العامة وليس فك الارتباط بينه وبين باب المعاملات السياسية والتى تعتبر الدولة جزءا منها ...علما بان
تجربة اسلام الاصول اضاءة نيرة لطبيعة الدولة المدنية وانفتاحها على نظم وتشريعات فرضها منطق تطور الاجتماع
السياسى الاسلامى خاصة بعد اصطدام الدولة بنماذج بيزنطة والساسانيين انذاك...بمعنى اخر هل انتم تبتغون انجاز
مشروع فى النقد....يطعن ويهدم الاسس العقدية والفكرية للتجربة ام تعرية وكشف قصور تيار الاسلام السياسى عن
فهم الدين فهما عميقا مستوعبا مجددا لمجالاته ومداخله ومن ثم فهم الواقع المعيشى فهماعميقا...هل استيعاب هذه
الازدواجية الثقافية من لدن تيار الاسلام السياسى قمينة بقبوله من لدنكم؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;مؤمنون (Re: Yasir Elsharif)
|
يا سيد صبرى وين دولتك الدينية؟؟ هل تدرى ان الدولة التى قامت فى فترة اسلام الاصول ...كانت دولة مدنية؟؟؟بتحليل بسيط لنظام تلك الدولة
التى اسسها النبى (ص) فى المدينة يقطع بانها كيان سياسى قام منذ البدء على رابطة مدنية وليس على رابطة دينية او قل قامت على عصبية سياسية
وليست على عصبية الدين ...لقد كانت دولة المدينة بهذا المعنى دولة (مواطنين) يجمعهم الانتساب الى كيان اجتماعى..سياسى مشترك ولم تكن دولة
المؤمنين حصرا والشاهد على ذلك ما ورد فى دستور تلك الدولة(صحيفة المدينة)حيث جرى التعاقد المكتوب بين محمد(ص) والذين معه وبين سائر
الجماعات والملل المكونة للاجتماع السياسى فى المدينة ولم يجر التمييز فى هذا التعاقد بين مؤمن وغير مؤمن برسالة الاسلام...فالولاء هنا ولاء
سياسى ...مدنى ولاء للدولة لا للدين...معقول عقل بدائى قبل اكثر من خمسة عشر قرنا يضع الاسس الدستورية والقانونية المتطورة لمفهوم
الدولة المدينة بتقنينه لوثيقة الحقوق والواجبات (المواطنة) بهذا الفهم المتقدم ...وتبحثون انتم فى الالفية الثالثة عن وسيلة تجديدية
للنص الدينى ومعضلة الدولة الدينية....وكأن النص الدينى رسم شكلا معينا للنظام السياسى ...علما بان المجال السياسى فى الاسلام والدولة
جزءا منه لم يتشكل بواسطة التشريعات الدينية بل بتراكم التجارب التاريخية ....تراكم تجارب بناء هذا المجال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: على تاج الدين على)
|
سؤال....للسيد ياسر الشريف...هل توظيف المقدس فى العمل السياسى على مثال ما تفعله الحركات الاصولية
يمثل حالة شاذة تستنهض فعل الاحتجاج العلمانى؟؟؟وان كان ذلك كذلك...فكيف لنا من تفسير لذلك الازدهار
الكبير للفكرة الدينية فى الحياة السياسية فى الدول الحديثة الاكثر تقدما فى الغرب؟؟كيف نفسر انه
مازال فى وسع الاحزاب الديمقراطية المسيحية ان تفرض هيمنتهاالسياسية فى بعض البلاد الاوربية المتقدمة
مثل المانيا وايطاليا,بل وان تستحصل رضاء الشعب فى المنافسة الانتخابية فتستلم السلطة فى دول بلغت
عراقة علمانيتهاكل مبلغ؟؟؟واخيرا ما سر هذه الحملة المسعورة للغرب الدينى والثقافى فى قضية الدكتورة
السودانية مريم؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: على تاج الدين على)
|
هذا المؤتمر مؤشر كبير على أن كثيرا من المستنيرين المسلمين قد أدركوا إدراكا عمليا معوما بتجارب الإسلام السياسي أن المسلمين بحاجة شديدة إلى تطوير فهمهم للدين الإسلامي. في تقديري أن الأستاذ محمود محمد طه، بطرحه لتطوير التشريع، قد وضع أساسا فكريا يخرج المسلمين من مأزق التمسك بدينهم وبين احترام مبدأ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي توصلت إليها الإنسانية عبر مسيرة طويلة. أقرب الأمثلة في أرض الواقع السوداني هذه الأيام هو قضية السيدة السودانية التي حكم عليها بالجلد ثن القتل بتهمة الردة عن الإسلام. الطرح الذي قدمه الأستاذ محمود ودعا إليه، وتحمل في سبيله مواجهة الموت، يقول أن الإنسان حر في اختيار دينه وحر في تغيير هذا الاختيار. أما الشريعة الإسلامية منذ أن قامت عليها دولة المدينة فقد اتخذت الجهاد بالسيف وسيلة لنشر الدين الإسلامي وتثبيت أركان الدولة الإسلامية، وعلى هذا الأساس شرعت معاقبة المسلمين الذين يتركون دينهم، أو يجحدون أداء العبادات المفروضة كالصلاة وصوم رمضان وأداء الزكاة. هذا المستوى من طريقة الدعوة ونشر الدين قد تجاوزتها الإنسانية التي أرست مبادئ الحرية الأساسية وحرية الإنسان في الاعتقاد والضمير منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر عام 1948، وفي العهود الدولية اللاحقة.
أرجو من المهتمين قراءة مقال متميز للدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه سأضعه هنا بأدناه
[quote="Yasir Elsharif"]الخبير الحقوقى الدكتور فيصل عبد الرحمن : مايسمى بحد الردة ينتهك التزامات السودان الدولية
May 26, 2014
(د. فيصل عبدالرحمن)
العلاقة بين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور والقانون الوطني
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
إنضم السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 18 مارس 1986. ووفقاً للمادة 49 (2) من العهد التي تنص على أن العهد يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الإنضمام، فقد بدأ نفاذه بالنسبة للسودان في 18 يونيو 1986. وكان السودان يحكم آنذاك بدستور انتقالي بدأ سريانه في 10 اكتوبر 1985 وهو تاريخ إصداره من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وبقراءة المادة 53 من هذا الدستور يتبين أن الاتفاقيات والمعاهدات ليست ذاتية النفاذ بمعنى أن التصديق أو الانضمام إلى إتفاقية أو معاهدة على المستوى الدولي لا يجعلها جزءً من القانون الوطني، ولكنها تصبح كذلك إذا حولها المشرع إلى قانون وطني. إذ تنص المادة 53 على أنه لا يكون لأي اتفاقية أو معاهدة مع دولة أو هيئة دولية أي أثر في السودان ما لم يصدق عليها بقانون.
(1) التصديق الوطني والدولي
وحتى لا يختلط الأمر على القارئ نرى أنه المفيد أن نبدي أن هناك تفرقة بين مفهوم التصديق على المستوى المحلي أو الوطني ومفهومه على المستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يعني التصديق الإجراء الذي تدمج به المعاهدة أو الاتفاقية في القانون الوطني وفقاً للأحكام الدستورية للدولة المعنية. وقد يقتضي ذلك كما في حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية مثلاً تعديل بعض القوانين لضمان إتساقها مع أحكام العهد. فالمادة (2) من العهد تلزم كل دولة طرف «إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».
ويلاحظ أنه وفقاً للدستور الإنتقالي لعام 2005 فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في التصديق على المستوى الوطني. فالمادة 72 (ج) تنص على أنه من مهام مجلس الوزراء القومي ابتدار مشروعات القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتنص المادة 91 في الفقرة 3 (د) على أنه من مهام الهيئة التشريعية القومية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية. ويبدو أن السلطة التنفيذية تنفرد بالتصديق على المستوى الدولي. فالمادة 58/1 (ك) تنص على أن رئيس الجمهورية يختص بتوجيه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية.
أما التصديق أو الانضمام على المستوى الدولي فهو الإجراء الذي تثبت به الدولة إرتضاءها الالتزام بالإتفاقية أو المعاهدة. ويكون ذلك في حالة الاتفاقية أو المعاهدة متعددة الأطراف بإيداع صك التصديق أو الانضمام لدى جهة الإيداع التي تنص عليها المعاهدة نفسها والتي قد تكون دولة أو منظمة دولية، أو الرئيس الإداري للمنظمة. ففي حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية نصت المادة 48 (4) على أن الإنضمام يقع بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إن انضمام أو تصديق دولة ما على عهد الحقوق المدنية والسياسية يلزم الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.
إن التزام الدولة الطرف بأحكام العهد يشمل كل فروع حكومتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية. فأي انتهاك للعهد من قبل أي من هذه الفروع أو السلطات يرتب مسؤولية دولية على الدولة الطرف تجاه الدول الأطراف الأخرى في العهد. وكما في حالة السودان، فإنه في البلاد التي تتبنى النظام الإتحادي، فإن أحكام العهد تنطبق بالكامل ودون قيد أو استثناء على الولايات أو الوحدات التي تتكون منها الدولة الطرف. فالمادة 50 من العهد تنص على انطباق أحكامه «دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية».
ولا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة. وينبغي التنويه إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد دخلت حيز النفاذ في يناير 1980 ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في مارس 1976 ولكن ذلك لا يحول دون الاستشهاد بأحكامها بإعتبار أنها تعكس القانون الدولي العرفي.
(2) حق حرية الفكر والوجدان والدين: المادة 18
تعترف الفقرة (1) من المادة 18 بحق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. ونصت على أن ذلك يشمل حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ويشمل أيضاً حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو لوحده. ونصت الفقره (2) على عدم جواز تعريض أحد لإكراه قد يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ونصت الفقرة (3) على عدم جواز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
في التعليق العام رقم 22 (1993) أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الانسان العديد من النقاط بشأن حق حرية الفكر والوجدان والدين نقتطف منها هنا ما يلي:
1- إن المادة 18 تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.
2- تميز المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص.
3- إن حرية أي إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وتشمل الحق في التحول من دين أو معتقد لآخر أو في اعتناق آراء إلحادية.
4- لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس متميزه، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة.
5- الفقرة (4) من المادة 18 من العهد تلزم الدول الاطراف فيه باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة. في تعليقها العام على هذه الفقرة، ذكرت اللجنة أنها تسمح بأن يتم في المدارس العامة تدريس مواضيع مثل التاريخ العام للديانات وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية.
6- إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو على أساس أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يعيق التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يترتب عليه تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وعلى وجه الخصوص فإن التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل تلك التي تقتصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تمنح امتيازات إقتصادية لهؤلاء، أو التي تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تخالف حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة والتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. تنص المادة 26 على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته.
عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و 10 يوليو 1991، أعرب اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت جريمة الردة التي تُعّرف بأنها الدعوة إلى تخلي المسلم عن الدين الاسلامي، تعتبر في نظر السودان منسجمة مع أحكام المادة 18 من العهد. فرد ممثل السودان بأن جريمة الردة يعاقب عليها بالاعدام. وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً فحسب بل أيضاً باعتباره يمثل مجموعة كاملة من التعاليم بشأن الحياة الخاصة والعامة. ولذلك فإن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الردة يشكلون خطراً على لحمة المجتمع ومن ثم يمكن مقارنتهم بالخونة في البلدان التي تطبق تشريعات مختلفة. وأضاف أن الحركات الاسلامية في عدد من البلدان قد سعت إلى إزالة جميع الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية من تشريعاتها.
وبعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث، عبرت اللجنة في الجلسة التي عقدتها في 26 يوليو 2007 عن قلقها إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف (السودان) أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.
وكان السودان قد ذكر في تقريره الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 بعض النقاط بشأن تطبيق المادة 18 من العهد نقتطف منها ما يلي:
1- يكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق في إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو الممارسة وحقه في أداء شعائره أو طقوسه. كما يحظر الدستور إكراه أي شخص على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو أداء شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، (المادة 38 من دستور 2005 الانتقالي).
2- لم يشترط الدستور اعتناق ديانة معينة لتولي المناصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية (المادة 54 (1) من دستور 2005).
3- المواطنة لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات في السودان وفقاً لنص المادة 7 (1) من دستور 2005 الانتقالي. والتجسيد العملي لذلك هو أن بيانات البطاقة الشخصية للمواطنين لا تتضمن ديانة حامل البطاقة.
في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 26 يوليو 2007 بشأن التقرير الدوري الثالث للسودان، لاحظت اللجنة أن العهد ملزم ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005. ولكن وبالإشارة إلى المادة 2 من العهد أبدت اللجنة أسفها لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية. لذلك أوصت اللجنة بأن يقوم السودان بما يلي:
- أن يكفل بموجب تشريعاته الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد.
- أن يكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الإنتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق.
- تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
في ردها على هذه الملاحظة ذكرت حكومة السودان أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءً من الدستور، حيث تقرر المادة: أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءً من قانونه الوطني. ووفقاً للمادة 48 من الدستور تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها والفصل في دستورية القوانين، وتختص أيضاً بمحاسبة رئيس الجمهورية ونوابه، والاحتجاج بأحكام الدستور يعتبر إحتجاجاً بأحكام العهد الدولي.
إذا كان التفسير المتقدم للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 صحيحاً: أي أن عهد الحقوق المدنية والسياسية قد أصبح حكماً دستورياً، فإن أي قانون يخالفه سيكون قابلاً للطعن فيه بعدم الدستورية، وأنه يجوز اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بانتهاك حق يكفله العهد ولا تنص عليه «وثيقة الحقوق». سنبحث هذه المسألة تفصيلاً في موقع لاحق. ولكن نرى أنه من المفيد أن نسترعي نظر القارئ منذ الآن إلى التالي:
1- إن عهد الحقوق المدنية والسياسية إتفاقية ملزمة لأطرافها.
2- إن العهد يعترف بحقوق لا تقرها القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية.
3- إن السودان عند انضمامه للعهد لم يبد أي تحفظ على أي مادة من مواده، أو يلحق بالإنضمام إليه أي إعلان تفسيري.
4- إن القانون الدولي لا يسوغ لدولة أن تستشهد بقانونها الوطني لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية صدقت عليها أو إنضمت إليها.
(3) وثيقة الحقوق
أُفرد الفصل الثاني من الدستور الانتقالي لعام 2005 المعنون «وثيقة الحقوق» للنص على بعض الحقوق التي وردت في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبمطالعة المادة 27 والمادة 48 من الدستور يخلص للمرء إلى أن هذه الوثيقة ليست جزءً لا يتجزأ من الدستور فحسب بل هي لب الدستور. فالمادة 27 (1) عرفت الوثيقة بأنها عهد «بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين كافة حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان». وبموجب الفقرة 2 من المادة 27 إلتزمت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وتقضي الفقرة 4 بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادرها أوتنتقص منها. ونصت المادة 48 من الدستور على عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة وعلى أن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى الوثيقة وتحميها وتطبقها.
وفضلاً عما تقدم، فإن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعتبر إحدى المكونات الرئيسة لمفهوم سيادة القانون الذي نصت المادة 4 (أ) من الدستور على أنه أحد المبادئ التي أُسس عليها الدستور الإنتقالي.
أوردنا في موقع متقدم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد النظر في 26 يوليو 2007 في تقرير السودان الدوري الثالث، قد أبدت أسفها لأن الحقوق التي نص عليها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تدرج بالكامل في القانون المحلي. ولكن حكومة السودان أوضحت بأنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005، فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومة السودان تعتبر جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق. ومضت الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد فسرت -وبحق- المادة 27 (3) بأنها تعني أن العهد ملزم للسودان ويجوز الاحتجاج به كحكم دستوري. يترتب على ذلك أن أي قانون يخالف عهد الحقوق المدنية والسياسية سيكون قابلاً للطعن في دستوريته، ويجوز اللجوء إلى القضاء في حق يكفله العهد ولا تنص عليه وثيقة الحقوق.
(4) جدلية العلاقة بين العهد والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.
تثير ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على تقريري السودان الثاني والثالث جدلية العلاقة بين العهد ومواد القانون الجنائي المستمدة من الشريعة الإسلامية. فقد دعت اللجنة السودان إلى إلغاء تجريم الردة لأنه يتعارض مع المادة 18 من العهد (حق حرية الفكر والوجدان والدين)، وكذلك إلى إلغاء العقوبات الإسلامية المفروضة على بعض الجنايات لأنها لا تتمشى مع أحكام المادة 7 من العهد (حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). ونبهت اللجنة السودان إلى أنه بإنضمامه لعهد الحقوق المدنية والسياسية قد إلتزم بالإمتثال لجميع أحكامه. لا نعتقد أن حكومة السودان ستمتثل إلى ما دعت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأنها مقيدة بحكم المادة 5 (1) من الدستور الإنتقالي التي تقضي بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريعات. ونرجح أن يكون هذا أيضاً إتجاه القضاء السوداني إذا دفع أحد المتقاضين بعدم دستورية مواد القانون الجنائي لعام 1991 المخالفة لأحكام العهد. هذا على الصعيد الوطني أو المحلي. أما على الصعيد الدولي فإن السودان مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن تشريعاته أو أحكام قضائه التي تنتهك إلتزاماته الدولية.
إن المرتبة الدستورية المميزة التي اكتسبها عهد الحقوق المدنية والسياسية تعود إلى المادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005. وبغير ذلك فإن العهد بعد اكتمال إجراءات إدماجه في القانون الوطني كان سيأخذ مرتبة القانون العادي. بمعنى أنه يمكن من الوجهة النظرية أن يصدر تشريع أو حكم قضائي وطني مخالف له لعدم وجود كابح دستوري. ولكن دولياً فإن المخالفة سترتب مسؤولية دولية على السودان تجاه الدول الأخرى الأطراف في العهد. نذكر هذا لأنه ورد في الفقرة رقم (61) من التقرير الدوري الثاني الذي قدمه السودان للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 6 ديسمبر 1996 ما يلي: «ينص القانون الوطني على أن للعهد الأسبقية على جميع القوانين الوطنية». لم يذكر كاتب التقرير – كما تقتضي الأصول – اسم وتاريخ القانون الذي ورد فيه هذا النص، فذلك كان سيكون أدعى لاطمئنان اللجنة لصدقية الفقرة (61) والتقرير ككل. على أية حال لقد بحثنا عن القانون المنوه عنه في الفقرة (61) في كافة مظآن وجوده ولكننا لم نتمكن من الإهتداء إليه. الأمر الذي يرجح فرضية عدم وجوده أصلاً.
http://www.sudaneseonline.com/?p=153806[/quote]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: osama elkhawad)
|
الأخ والصديق أسامة
تحية طيبة لك وللمتداخلين
Quote: أراك تتجاهل محاوريك و المتداخلين في البوست،
و هم بحسب "الاتيكيت الاسفيري" ضيوفك. |
لم أقرأ مداخلتك الأولى إلا بعد إنزالي لمداخلتي الأخيرة. نعم لقد لاحظت أن الأخ علي تاج الدين يخلط بيني وبين الأخ والصديق صبري الشريف.
أولا ليس هناك تجاهل لأحد، فأنا لا أفتح كل البوستات من أجل النقاش، وإنما بعضها، وقد لا أعلق على مداخلات المتداخلين، إلا عندما أرى أن هناك داعيا لذلك.. فمثلا المتداخل الأول الأخ قصي قال رأيه في ملخص المؤتمر، ولم يتوجه بأي مسألة نحوي، فلم أر داعيا للتعليق عليه. والأخ علي تاج الدين راح يخلط بيني وبين الأخ صبري الشريف، ولاحظت أنه ربما يشير إلى نقاشات سابقة معه. وقد كنت بصدد التعليق على مداخلته الأخيرة التي استدرك فيها أنني لست صبري ووجه سؤالا إلي، مع أنني حتى سؤاله ذاك لم أعلق على المادة التي نقلتها سوى باقتباس بعض ما ورد فيها.
هذه المادة التي نقلتها لا تمثل موقفي وهي كما تلاحظ تمثل رؤى متباينة نوعا ما.. ولكني أردت بالبوست توضيح أن كثيرا من المثقفين والمستنيرين بدأوا يكتشفون مأزق الإسلام السياسي ومآزق المسلمين عامة. مرحبا بما تريد أن تضيفه.
دمت بخير
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: osama elkhawad)
|
الأخ والصديق أسامة
تحية طيبة لك وللمتداخلين
Quote: أراك تتجاهل محاوريك و المتداخلين في البوست،
و هم بحسب "الاتيكيت الاسفيري" ضيوفك. |
لم أقرأ مداخلتك الأولى إلا بعد إنزالي لمداخلتي الأخيرة. نعم لقد لاحظت أن الأخ علي تاج الدين يخلط بيني وبين الأخ والصديق صبري الشريف.
أولا ليس هناك تجاهل لأحد، فأنا لا أفتح كل البوستات من أجل النقاش، وإنما بعضها، وقد لا أعلق على مداخلات المتداخلين، إلا عندما أرى أن هناك داعيا لذلك.. فمثلا المتداخل الأول الأخ قصي قال رأيه في ملخص المؤتمر، ولم يتوجه بأي مسألة نحوي، فلم أر داعيا للتعليق عليه. والأخ علي تاج الدين راح يخلط بيني وبين الأخ صبري الشريف، ولاحظت أنه ربما يشير إلى نقاشات سابقة معه. وقد كنت بصدد التعليق على مداخلته الأخيرة التي استدرك فيها أنني لست صبري ووجه سؤالا إلي، مع أنني حتى سؤاله ذاك لم أعلق على المادة التي نقلتها سوى باقتباس بعض ما ورد فيها.
هذه المادة التي نقلتها لا تمثل موقفي وهي كما تلاحظ تمثل رؤى متباينة نوعا ما.. ولكني أردت بالبوست توضيح أن كثيرا من المثقفين والمستنيرين بدأوا يكتشفون مأزق الإسلام السياسي ومآزق المسلمين عامة. مرحبا بما تريد أن تضيفه.
دمت بخير
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: Yasir Elsharif)
|
خلينا نواصل في المنلوج، وأبتعد قليلا لباب مناجاة النفس:
| Quote: ولكني أردت بالبوست توضيح أن كثيرا من المثقفين والمستنيرين بدأوا يكتشفون مأزق الإسلام السياسي ومآزق المسلمين عامة. |
كثير من المسلمين الذين يعدون مثقفين و مستنيرين ما هم في الأصل إلا فسقة منحلين وضلاليين و دعاة إلحاد وكفر و رذيلة ، ليس بصورة فردية خاصة، وإنما عن طريق
جمعيات ومجتمعات، يقومون الليل والنهار من أجل إدخال فلسفاتهم البهيمية وإقناع ضعاف المسلمين بكفاءتها وكمالها الحالي والمستقبلي، والدليل الواحد القوي
على ذلك أنهم - بالرغم من أنهم مسلمين - أبدا لا يربطون ما يقومون به بجزاء الآخرة، فقط وبسبب أن مرجعهم في ثقافتهم على التي يعدها الساذجين استنارة هي الفلسفة
واختلاق الحلول المنطقية، بعيدا عن الآيات القرءانية والأحاديث النبوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوات فكرية لـandquot;تجديد الدينandquot; لمواجهة الإسلام السياسي.. ندوة نظمتها مؤسسة andquot;م (Re: قصي محمد عبدالله)
|
سلام للجميع
الدين مكوِّن أساسي في حياة الناس وليس من الحكمة إقصاؤه من الحياة ولكن لا بد من إخضاع ما يتصل بحياة الناس منه للفكر.. ربنا سبحانه وتعالى قال: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون"..
مشكلة المسلمين أنهم لم يستطيعوا أن يتفكروا في تشاريع دينهم، ولم يتمكنوا من المحافظة عليها في نفس الوقت، فأصبحوا يعيشون في تناقض شديد.. فمثلا حتى الممارسات التي كانت الشريعة لا ترى فيها بأسا مثل الرق "ملك اليمين" الذي نزلت بعض الآيات القرآنية تنظمه، لم يتمكن أحد من المسلمين من استئصال هذه الممارسة من المجتمع إلى أن جاء هذا الاستئصال من خارج العالم الإسلامي. الآن حرية الاعتقاد كفلتها المواثيق والعهود الدولية، ولو كان المسلمون يعقلون عن ربهم لرحَّبوا بذلك، فربنا سبحانه وتعالى يقول : "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، ويقول "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".. و"العرف" هو نفسه "المعروف" وهو ما تعارف عليه الناس بشرط ألا يخل بغرض من أغراض الدين، وجماع أغراض الدين هي كرامة الإنسان.
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
على تاج الدين على
osama elkhawad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست