|
|
 حول اعتقال السيد الصادق
|
صديقي وزميلي في خورطقت مولانا محمد الفاتح احمد خليل كتب واوضح مسلسل الاعتقال للاخ الصادق المهدي واعتقد انه تحليل جدير بالقراءة ....
إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم
المعارض الحليف
في هذا المقام استأذن دهاقنة السياسة وجهابزة القانون بأن يسمحوا لي بتسليط بعضا من الضوء على المسرحية التي الفغ نصها(حكومة الإنقاذ) وارتضى الإمام المأموم أن يكون ضحيتها لا بطلها ...وكل ماأريد أن أبينه أن ما أتخذ من إجراءات بلاغ وقبض وتحر ومحاكمة محتملة لن تقود لمعاقبة الإمام المأموم ..وهي الحقيقة التي يعلمها يقينا مؤلفوا المسرحية الفطيرة ، وربما احيط بها الإمام المأموم علما..تلك الحقيقة هي أن الجزاءات والعقوبات التي يمكن توقيعها على الإمام المأموم حال إدانته بعد المحاكمة لن يمكن توقيعها عليه حسب منطوق مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.ذلك لان الإمام المأموم قد تجاوز السبعين التي لاسجن ولا إعدام ولا جلد فيها فهو من مواليد25/12/1935.كما ان الجرائم التي وجه له الإتهام بموجبها ليست بجرائم حدود او قصاص اوحرابة.فمواد الإتهام هي المادة50/69/159من القانون الجنائي لسنة 1991م.
فبخصوص الإعدام ،وهو احد العقوبات جزاء لمخالفة المادة (50(( تقويض النظام الدستوري) التي يواجهها الإمام المأموم ..نجده أى الاعدام لايمكن توقيعه على الامام المأموم وفق نص المادة (27/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م القائل:(فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، and#65275; يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر ، أو تجاوز السبعين من عمره.
اما عقوبة السجن والواردة من ضمن جزاءات مخالفة بعض مواد الإتهام فالإمام المأموم مستثنى منها أيضا.فهى تنص على:(فيما عدا حد الحرابة ، and#65275; يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.
والتغريب وفق نص المادة (33/2) من ذات القانون تنص على:(التغريب هو تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة إرتكاب الجريمة لمدة السجن المقررة.....فهل ياترى إن تمت إدانته بما يوجب تغريبه هل سيغرب الإمام المأموم إلى دارفورأو جنوب كردفان او النيل الأزرق ؟ فاي الجهات تؤمن فيها مصائبه على النظام ؟ لا أعتقد أنه سيغرب حال إدانته.
اما عقوبة الجلد ..والتي هي احدة العقوبات المقررة لمخالفة المادة 69 من القانون الجنائي فالإمام المأموم أيضا مستثنى منها فالمادة (35/1)من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.تنص على (فيما عدا جرائم الحدود ، and#65275; يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره..إلخ).
كماأن مؤلفي المسرحية لايمكن ان يصيروا إلى ما صاروا إليه عند إعدام محمود محمد طه إذ إجتهدوا إستنادا على قانون اصول الاحكام القضائية لسنة1983 وشرع لهم قضاتهم وقتها جريمة الردة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات الساري وقتها ..فلا سبيل لهم لذلك لصراحة نص المادة (4/2/ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.ا القائل:(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).
ولكن هل يمكن ان يلجأ قضاة حكومة الإنقاذ لإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبةمصادرة اموال الإمام المأموم. .في حالة لم يكن الامر مسرحية؟ فعقوبة مصادرة الاموال المنصوص عليها في مادة الإتهام المادة (50) لا إستثناء فيها .. ولكن هل سيشفي ذلك غليل حكومة الإنقاذ إن إفترضا جدلا أن الامر ليس بمسرحية وانها في عداء مع حليفها المعارض الإمام المأموم؟ قطعا ستكون الإجابة هي النفي..
ولكن ماذا بقي من ناحية قانونية لزجر الامام المأموم ..لا شئ ..فكل ماتبقى هو تطبيق التدابير المقررة للشيوخ وفق نص المادة 48من القانون الجنائي لسنة1991م ، والتي تعطي المحكمة سلطة جوازية في ان تتخذ بعد إدانة الشيخ الذي بلغ السبعين تدابير معينة منها تسليم للشيخ لوليه وهو هنا أحد أبنائه عبد الرحمن أو البشرى وكلاهما تلميذ في مدرسة مؤلفي المسرحية وحراسها .
فإن صير إلى هذا التدبير أصبح الإمام المأموم ضمنا غيرأهل لاي عمل حزبي تو سياسي وأضحت ولايته في سلطان أحد إبنيه المناصرين لمؤلفي المسرحية ..وبذا يتأكد لنا أن المغزى من المسرحية أن يكون الإمام المأموم ضحية لا بطلا..وقد سحب الإرث التأريخي من تحت قدميه الخائرتين ..وفقد حزب الامة رمزة العتيق.
محمد الفاتح أحمد خليل
قاض سوداني (سابق)
|
|
 
|
|
|
|
ياسر حسين طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست