( لا ) يا الامام الصادق المهدى

Quote: تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإسفيرية والتواصل الاجتماعي خبر اعتقال الامام الصادق المهدي علي يد قوة من جهاز الامن والمخابرات الوطني وانبرت قوي الاحزاب المعارضة تشجب وتدين وتستنكر الخطوة معتبرة اياها اجهاض للحوار الوطني وتحد من حرية التعبير التي كفلها القانون والدستور.. الي هنا هذا هو الخبر التي تناقلته الوسائط مع اختلاف الصيغة واتحاد المضمون!! اسمحوا لي كمواطن عادي وبسيط من صغار كبار المحامين ان اعبر عن رأيي القانوني وبتواضع جم.. اولا: جهاز الامن والمخابرات الوطني لم يعتقل الامام علي الرغم من ان له الحق في ذلك بموجب قانون الامن الوطني لسنة 2010 ثانيا: جهاز الامن مارس حقه الطبيعي كاي مؤسسة بموجب تفويض قام بفتح بلاغ جنائي لدي نيابة امن الدولة تحت المواد50/62/63/69 من القانون الجنائي لسنة 1991 بالرقم 2402 ثالثا: للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها الامام وسط قواعده لم يتم تحرير امر قبض له علي الرغم من ان القانون اوجبه في مثل هذه التهم بل تم تكليفه بالحضور فقط رابعا: جهاز الامن بهذه الخطوة يكون قد انفتح بقوة علي الحريات حينما يسلك درب النيابة والقضاء دون تشكيك في اجهزة الدولة العدلية "البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر" خامسا": اخطأ الامام بحق الشعب السوداني حينما وصف قوات الدعم السريع التي تذود عن حياض الوطن بالمليشيات والجنجويد وهي قوات نظامية توازي القوات المسلحة وتتبع لرئاسة الجمهورية (والكلام عن الجيش في الدنيا كلها خط احمررر) سادسا: لماذا لا يشجب الامام ويدين الفظائع التي ارتكبها ولازال يرتكبها المتمردون ضد العزل الابرياء في قري دارفور وجنوب كردفان سابعا: لماذا الامام الحبيب (كما يحلو لانصاره) في هذا التوقيت بالذات يصرح مثل هذه التصريحات؟ دونكم الجواب لانه يعلم علم اليقين بنهاية التمرد صيف هذا العام ينفض سامر الحوار وما لذ وطاب في موائد وجيوب المفاوضات!! سيدي الحبيب: لاااا والف لا للمزايدات والنفاق السياسي علي حساب الوطن الجريح ودموع الثكالي والارامل واليتامي من ابناء هذا الشعب الذين سئموا الحروب وويلاتها.. كن شجاعا في قضيتك مع جهاز الامن ودافع عن تصريحاتك بدلا عن ان تسخر الحملات الاعلامية التي تريدها ان تحاكم النظام بدلا عن محاكمتك.. سيدي الحبيب: تعلم هيئة دفاعك الموقرة وانت ايقن منهم بان الاجراءات التي قام بها الجهاز اجراءات قانونية بحتة بمنأي عن الكيد السياسي والتربص القذر.. وان بقاءك في كوبر رهين بنص المادة (106) اجراءات جنائية التي لا تسمح بالافراج بالضمان الشخصي او الكفالة المالية في مثل هذه التهم التي قد تصل عقوبتها الي الاعدام.. يبدو ان الحنكة والفطنة السياسية غابت عن جهابذة وافذاذ الاحزاب امثال المهدي الذين يتلذذون بصراعات الوطن ويسترزقون بجراحه .. ما عاد الوطن يحتمل ترهات وخرف الاحزاب العجوزة التي ابعد ما تكون عن الحوار والوفاق دائما ما نلمس انغلاقها ورفضها المبادرات وهنيئا للدولة وعلي رأسها جهاز الامن وهو يقود مبادرة الحريات باسمه ويسلك طريقة الشرطة والنيابة ويقف موقف الشاكي ويقدم اتهامه بكل مهنية دون تعسف كي يكفل للجميع عناصر ومقومات المحاكمة العادل.. الصادق ليس رسول ولا هو معصوم يخطئ ويصيب وان كان خطأه فادحا هذه المرة . . ختاما التحية لقوات الدعم السريع وهي تقدم النفس والنفيس وتبذل المهج والارواح دون الوطن ويبقي النصر او الشهادة ومعركة الضمير ونكران الذات .. "الله اكبر ولا نامت اعين الجبناء" الكاتب/ زول من الناس عنده قطعه في الوادي الاخضر وما عنده همر ولا لاندكروزر

Quote: على صفحته بفيسبوك كتب الداعية الإسلامي د. يوسف الكودة: أرسل إلينا الأخ هشام عبد الماجد أن العميد حمدتي قائد القوات التي انتقدها الصادق المهدي خاطب قواته أمس القريب بالآتي: "زي ما قلت ليكم البلد دي بلفها عندنا نحن أسياد الربط والحل مافي ود مرة بفك لسانو فوقنا مش قاعدين في الضل ونحن فازعين الحراية نقول اقبضوا الصادق يقبضوا الصادق فكوا الصادق افكوا الصادق زول ما بكاتل ما عنده رأي أي واحد يعمل مجمجه ياهدي النقعه والذخيرة توري وشها نحن الحكومه ويوم الحكومه تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا أرموا قدام بس."

Quote: هي قوات نظامية توازي القوات المسلحة وتتبع لرئاسة الجمهورية

Quote: اولا: جهاز الامن والمخابرات الوطني لم يعتقل الامام علي الرغم من ان له الحق في ذلك بموجب قانون الامن الوطني لسنة 2010 ثانيا: جهاز الامن مارس حقه الطبيعي كاي مؤسسة بموجب تفويض قام بفتح بلاغ جنائي لدي نيابة امن الدولة تحت المواد50/62/63/69 من القانون الجنائي لسنة 1991 بالرقم 2402 ثالثا: للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها الامام وسط قواعده لم يتم تحرير امر قبض له علي الرغم من ان القانون اوجبه في مثل هذه التهم بل تم تكليفه بالحضور فقط رابعا: جهاز الامن بهذه الخطوة يكون قد انفتح بقوة علي الحريات حينما يسلك درب النيابة والقضاء دون تشكيك في اجهزة الدولة العدلية "البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر"

Quote: المادة (106) اجراءات جنائية التي لا تسمح بالافراج بالضمان الشخصي او الكفالة المالية في مثل هذه التهم التي قد تصل عقوبتها الي الاعدام

Quote: نعامة مك ؟