قصة أبرار(مريم) المرتدة كاملة من داخل المؤتمر الصحفي لأهلها

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 05-18-2014, 11:56 PM)

Quote: ول أبا المسلمي بعد السلام كدا الحكاية جاطت... الاسم : مريم ولا أبرار؟ المهنة: طبيبة ولا كيميائية؟ الوالدة: سودانية ولا إثيوبية؟ وين بطاقات الجامعة والجنسية التي تقدمت بها للقبول بالجامعة ..وين ال Transcripts بتاعة الجامعة من سنة لأخرى. وين الشهود من زميلاتها في الجامعة والثانوية.. والزول الزابط الإداري الشاهد على أنها سكنت معه وكانت تزوره في المايقوما؟ يمين دي لخبتة عجيبة خلاس.. الله يستر على ولياتنا. قناتي في اليوتيوب http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan تحياتي. كبـّاشي الصافي (العوج راي والعديل راي)

Quote: درست جامعة السودان كيمياء عضوية

Quote: تعميم صحفي من السلطة القضائية بشأن الحكم بإعدام مريم 05-18-2014 11:58 PM الخرطوم (سونا) أصدرت السلطة القضائية اليوم تعميما صحفيا بشأن البلاغ رقم 2515 /2013 الذي تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية . وفيما يلي نص التعميم : تعميم صحفي بخصوص المحاكمة غير الايجازية حدي /5/2014 م بلاغ رقم 2515/2013 م لقد ظل القضاء في السودان ومنذ بزوغ فجر الاستقلال حارسا امينا للعدالة في بلادنا ونصب عينيه القسم المغلظ الذي اعتلي به القضاء منصة الفصل بين الخصوم . القضاء في السودان سلطة مستقلة بموجب الدستور كما ورد بنص المادة 123 / 2 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م والتي تقرأ (تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المادي والاداري اللازم). بشأن البلاغ رقم 2515 /2013 الذي تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية نؤكد الحقائق التالية : - صدر حكم في الدعوة المذكورة بموجب اجراءات المحاكمة غير الايجازية رقم 5/ 2014 م الشاكي فيها شقيق المدانة . - تمتع المتهمان اثناء اجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة كحق دستوري منصوص عليه في الباب الثاني / المعنون بوثيقة الحقوق في المواد 34 /1 /2 /3 /4 /5 /6 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م. - اصدرت محكمة الموضوع قرارا قضي بادانة المتهمة الاولي بموجب المواد 126/ 146 من القانون الجنائي لسنة 1991 م وبراءة المتهم الثاني وهو حكم لم يصار نهائيا بعد وامام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة والي مرحلة المحكمة الدستورية ان كان هنالك مقتضي. - نؤكد ان القضاء السوداني يعمل بكفاءة وفق الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 123/ 1 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م ويطبق القانون بمهنية ومسئولية بما يتمتع به القضاء في السودان من استقلال تام عن سلطات الدولة الاخري وبمناي عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام . تعليقات 28 | إهداء 0 | زيارات 5335

Quote: اعتقد ان الموضوع واضح ويمكن ان تستقي معلوماتك يا المسلمي من الجامعة بحكم وجودك الحالي بالخرطوم ويمكن ان يقوم القضاء بنشر ما يدعم موقفهم فوق ذلك لا يمكن لاسرة ان تحاول التلصق بفتاة ينظر اليها اغلب الشعب السوداني نظرة غير جيدة لولا انها ابنتهم فعلاً

Quote: فكان رد الكنيسة ان من قام بتزويجهم قسيس وقد مات ولكن الام تريزة هي المسؤولة عن ملف مريم وان الشهود وهم خفير وآخر عامل في الكنيسة تم نقلهم خارج الخرطوم

Quote: بعد إنكارها معرفتها بهؤلاء الناس (أهلها ) كما ادعت احضر المدعو دانيال شاب من دولة جنوب السودان يحمل جواز سفر أمريكي قسيمة زواجه منها من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم تم إطلاق سراحها بالضمانة العادية فقامت بتغيير مكان سكنها حتي لايتعرف أهلها علي مكان سكنها كما ذكر اخوها السماني الهادي لأنهم كانوا يريدون التحدث معها لوحدهم قدم محامي الاسرة دفاعه بان طلب من المحكمة مخاطية إدارة جنسية القضارف مكان استخراج الجنسية وطالب بإحضار الملف الذي استخرجت بموجبه الجنسية وإحضار الشهود الاستخراج وهم عمها عمر ووالدها وتم الاستجواب بواسطة المحكمة وتم تحرير خطاب الي قسم التحقيقات الجنائية والبصمة لمطابقة بصمتها وقدم محامي الاسرة صور لها مع الاسرة وآخر صورة لها في فبراير 2012 وهي صورة جماعية مع أهلها في زواج اختها وقدم المحامي بطاقتها الجامعية جامعة السودان

Quote: جاء الرد خطاب من المباحث الجنائية قسم التحقيقات والبصمة ان البصمة متطابقة مع أبرار في الجنسية( الملف ) وأنهم لشخص واحد

Quote: إذا إفترضنا جدلاً .. أن ( أبرار ) هي ( مريم ) .. بالله عليك .. قل لي .. من سيكون ( سعيداً ) و ( مبسوطاً ) .. بإعدامها !!!!!!!!!!!!!!!

Quote: هي مسيحية اصلاً الحقيقة انها كانت مسلمة وتحولت للمسيحية هي طبيبة الحقيقة خصائية كيميائية هي من اسرة مسيحية الام الحقيقة ان امها مسلمة والدها متوفي ولم يقوم بتربيتها الحقيقة والدها حي يرزق امها حبشيه الحقيقة امها سودانية

Quote: استدعت المحكمة المشرفات الاجتماعيات والسؤال عن حالها فذكرن انها ادعت لهن انها باعت منزل زويها بأوراق مزورة وهذا سبب وجودها في السجن وأنها تصلي في المسجد كل الأوقات وبعد ذلك الكلام تم تحويلها لمستشفي الطب النفسي مستشفي الدكتور طه باعشر تم تكوين تيم من أربعة أطباء للكشف عليها وإفادة المحكمة بحالتها

Quote: (د.محمد بابكر !!!!!!!!!!! أعتقد أنك رجل أبله يا دوك...ما علاقة الاسلاميين بهذا الموضوع ؟ ثم تصدقهم أو لا تصدقهم ما علاقة ذلك بالموضوع...لعنة الله على الغباء ..والاغبياء و ((ودكتور كمان)) شيء عجيب)..

(عدل بواسطة د.محمد بابكر on 05-19-2014, 09:37 AM)

Quote: نحن أمام حكم صادر من محكمة مختصة وفق نصوص سارية في القانون الجنائي السوداني .. مناقشة أحكام الشريعة حول عقوبة المرتد غير مجدية الآن .. لأن القانون الجنائي السوداني حسم هذه النقطة وأخذ بعقوبة المرتد شئنا أم أبينا..

Quote: أرجو من الأخوة أن يحتفظوا بمساحة لاحترام القضاء ولا يأخذوه بجريرة سياسة الدولة العامة ..

Quote: .اى قضاء تريدنا ان نحترم يا مولانا..عذرا ساخرج بكم عن موضوع البوست قليلا لاسال مولانا عمن يقرر فى مصائر الناس فى سودان العزه اهو القضاء ام العصابة الحاكمه لتعرف ونعرف اقرا معى هذا الخبر!!

Quote: نحن أمام حكم صادر من محكمة مختصة وفق نصوص سارية في القانون الجنائي السوداني .. مناقشة أحكام الشريعة حول عقوبة المرتد غير مجدية الآن .. لأن القانون الجنائي السوداني حسم هذه النقطة وأخذ بعقوبة المرتد شئنا أم أبينا.. ليس أمامنا الآن سوى تقديم النصح بطريقة مهنية لتحقيق العدالة .. فأبواب الطعن مفتوحة أمام المدانة كما أشار تعميم السلطة القضائية .. هنالك نقاط غير واضحة على الرغم من ضرورتها .. منها : 1 – اختصاص المحكمة الجنائية في إثبات البنوة؟ 2 – عدم ما يفيد بإجراء اختبارات الفحص الجيني ! 3 – الجمع بين عقوبتي حد الزنا والردة محل تساؤل لأن ثبوت أي منهما ينفي الأخرى ! 4 – حدوث خطأ في أي حكم كيفما كانت طبيعته وارد ولذا كفلت درجات الاستئناف .. أرجو من الأخوة أن يحتفظوا بمساحة لاحترام القضاء ولا يأخذوه بجريرة سياسة الدولة العامة .. فاحتمالات الخطأ في الأحكام وارد ة وسبل التصحيح مكفولة . لكم الاحترام.

Quote: ..من الذى نظم هذا المؤتمر الصحفى وما الهدف منه ومنذ متى كانت الاسر السودانيه تعقد مؤتمرات صحفيه لمناقشة قضاياها الخاصه?

Quote: سلامات يا د. محمد .. يبدو أنك تعتمد على المفهوم السابق عندما كان القاضي يشرف ويتدخل في سلطة التحري والتحقيق .. أبدا يا عزيزي الآن كافة الصلاحيات المتعلقة بأي إجراء جنائي بيد وزارة العدل وتمثلها النيابة العامة .. وهي جزء من السلطة التنفيذية للدولة وغير مستقلة عنها.. هم وحدهم لهم السلطة المطلقة في تحريك الدعاوى الجنائية والتحقيق فيها .. وهم وحدهم من يقدمون للمحاكمة من يرونه دون رقابة من السلطة القضائية .. تبدأ صلاحيات القضاء بعد إحالة الدعوى من النيابة إليها .. وتفصل المحكمة فيها بناء على التهم التي وجهتها النيابة .. شفت كيف الأمور تدار .. القاضي مهمته أصبحت محصورة في التدقيق حول البينات التي تقدمها النيابة .. وموازنتها مع دفوع المتهم ومن ثم الحكم .. لقد دار نقاش قانوني في إحدي القضايا حول الصلاحيات المطلقة التي منحت للعدل .. وحرمان القضاء من سلطته الطبيعية.. وصلت للمحكمة الدستورية التي أيدت بدورها الصلاحيات المطلقة للعدل وأغلق الباب.

(عدل بواسطة د.محمد بابكر on 05-19-2014, 03:30 PM)

Quote: 1- كيف تصلي و هي في السجن بانتظار حكم حول ردتها؟ طيب ، لماذا لم يأخذ القاضي هذا الكلام في الحسبان ؟

Quote: علي حمد الملك الاخ ياسر الشريف : مع انو قصتك دي ما عارفها .. لكن هذا يسمى في القانون بي قانون الاثبات .. عشان القاعدة الاصولية بتقول المتهم بريْ حتى تثبت ادانتو .. والاصل في المعاملات براءة الذمة .. الى أن يثبت العكس ... وليس ببعيدين عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام ( إن كان قميصه قد من دبر .. الخ الايات .. عشان الكلام دا قلنا زماااان خلو القانون ياخذ مجراه الطبيعي ... إن كانت مذنبة او غير مذنبة .. لكن نسوي شنو مع ناس قريعتي راحت ديل ..... عكوها وليسوها .. دخلوها سياسة ودين .. وبدل مايكون تضامن مفيد للقضية ورطوا البنية .. ولم يخدموا القضية .. كنا نرجو ان ترجع للاصل وينتهي الموضوع .. بس نعمل شنو مع المتضامنين ... نفخوها لحدي ما جابو اخرها .... شكرا مسلمي ‏الأمس‏ في ‏11:34 صباحاً‏ Tariq Idris انت يا محمد بابكر.. عايز تفرض كلامك المضلل ده وبعدين تلوم صاحب الموقع يا رجل اتق الله في نفسك وفي ما تكتب لو عندك ابناء مفروض تحس بمعاناة الاسرة المنكوبة دي . بعدين الكلام ده ما حصل في امريكا او اوروبا عشان تعملوا هلال مريخ الكلام في السودان يعني الاسرة الممتدة من الاهل والجيران و الشرف والعرض و الاخلاق اكرر الاخلاق يا دكتوررررررررر؟؟؟ ‏الأمس‏ في ‏12:40 مساءً‏ Khali Khalil L Khalil إذا لم يثبت المعمل الجنائي أن البصمة الموجودة في الجنسية هي نفس بصمة (مريم/أبرار) الموجودة حالياً في السجن... فهذا يعني أن أبرار ومريم شخصيتين مستقلتين ويخلق من الشبه أربعين.. وعلى أهل أبرار مواصلة البحث عن إبنتهم. خليل ‏الأمس‏ في ‏12:30 مساءً‏ Prince Boshara اتمنى ان شيوخنا الافاضل ان يتدخلوا في امر الاستتابة ‏الأمس‏ في ‏10:57 صباحاً‏ Mahir H. Baik هذا كله لا ينفي حقها في أن تختار الطريقة التي تتعبد بها أو أن لا تعبد اي إله لم يتكرم أحد من ألذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام بتوضيح النقطة التالية الحد يُطهر المحدود من إثم ما إرتكب فهل قتل المرتد يُدخله الجنة بدون حساب!!!؟ ‏الأمس‏ في ‏11:18 صباحاً‏ ‏1‏ شخص واحد Suliman Raffai ما المسئول بأعلم من السائل............يا خالي الجمجمة من أي مخ.شيء عجيب ‏الأمس‏ في ‏11:31 صباحاً‏ · أعجبني Mahir H. Baik Suliman Raffai ردك يدل على مستوى وعيك لا عيب في ذلك طالما أنك من أتباع ... النقل يلغي العقل ‏الأمس‏ في ‏11:34 صباحاً‏ · أعجبني عرض المزيد من الردود…

Quote: اذا صحت المعلومات التي وردت في سرد صاحب البوست فإننا امام حالات جديدة و غريبة 1- كيف تصلي و هي في السجن بانتظار حكم حول ردتها؟ طيب ، لماذا لم يأخذ القاضي هذا الكلام في الحسبان ؟ الا يعني ذلك ان هذه البنت ربما تمثل حتى على زوجها (شريكها) بانها مسيحية فقط من اجل عيون الوصول الى أمريكا؟ 2- الحالة الثانية هي تزوير و انتحال شخصية، بعض النواحي من هذا التصرف يعتبر جريمة و بعضها ربما لا وهنا فليفتنا أهل القانون زولة ادعت ان اسمها مريم بينما هذا ليس اسمها و ادعت انها طبيبة ، لكنها لم تحاول ممارسة الطب فلم يتضرر احد من ادعائها هذا فهل يترتب على منتحل الشخصية عقوبة حتى ولم تتضرر من الانتحال أية جهة؟ اما التزوير في المستندات ( أوراق ثبوتية ) فيقع تحت طائلة القانون ، لا شك في ذلك و هو امر واضح حتى بالنسبة لنا نحن غير القانونيين 3- احتمالية مرض نفسي او جنون ، هذه مهمة الأطباء 4- اما الحالة الرابعة و التي ينظر فيها القضاء ( الردة) فهذه رأيي فيها ان هذه حريتها الشخصية و لا لأحكام الردة ، حتي ولو وردت في الدستور و القانون ، فمن الذي أجاز هذه القوانين ؟ لم نسمع بان الشعب قد أجاز هذا الدستور عبر استفتاء ، كما لم نسمع ببرلمان منتخب انتخاباً ديمقراطياً صحيحا أجاز هذه القوانين :. عموماً هذا البوست وقفنا كلنا على رجل واحدة لما فيه من معلومات و مفاجآت مصداقية اغلب المعلومات في هذا البوست تتعزز يوماً بعد اخر فحتى الان لم يظهر من يقول ان هذه الفتاة هي مريم حقيقية ( مريم يحيى ابراهيم) كما ادعت أين أهل مريم ؟ هل هي مقطوعة من شجرة ؟ إذن هي أبرار الهادي ثم ان الكنيسة أيضاً قامت بدور دغمسة زواج على ما يبدو اعتقد انه في المسيحية - كما في الاسلام - فان من أركان صحة الزواج هو الإشهار (في الاسلام ) ، و الإعلان (في المسيحية) كون البنت كان شهود زواجها هم خدام الكنيسة فقط في ظل غياب تام لأهلها يثير شبهة عدم حدوث الإشهار / الاعلام ما الفرق بين هذا الزواج و الزواج العرفي ؟ في ظل غياب هذا الشرط هل نقول ان الكنيسة قد حبكت زواجاً عرفياً؟ حاجات كتيرة مثيرة للأستفهام ننتظر و نشوف

Quote: هناك نص محدد في القانون السوداني وأعني عقوبة الرجم وهي تطبق علي الزاني المحصن أو المتزوج .... ومن المعلوم أن هناك عشرات الحالات التي تجنب فيها قضاء عهد الإنقاذ تنفيذ نص هذا القانون الواضح والقاطع وحولوا العقوبة لجلد وخلافه ! فعلوا هذا لإعتبارات السياسة وميزان المـكسب والخسارة ! وللأسف أحيانا تقترن جريرة زنا المحصن بجريمة أفظع وهي مواقعة القصر والإغتصاب وينجو منتهك القانون الإنقاذي من العقوبة المنصوصة في طيات القانون ! ** إن كانت الإنقاذ تخشي الرأي العام الخارجي والداخلي وتتهيب الضغوط وتمارس التقية فلماذا لاتستبدل الحصب بالحجارة بالاعدام بوسيلة أخري ? ماجدوي بقاء مثل هذه المادة وخصوصا والرجم عقوبة مختلف عليها مثله حد الردة ! ? ** عودة ا للقضاء السوداني الذي جلد زميلات الصحفية لبني في نفس التهمة اللبس الفاض وإستبعدها هي من الجلد ووقع عليها عقوبة الغرامة فقط فعل زالت خوفا من الضغوط الخارجية التي أدت الا أن يسبق سياسي إنقاذي الحكم علي لبني للقائم بالأعمال الامريكي أنها لن تجلد ولازالت هذه العقوبة المذلة توقع علي من لايهتم الإعمال بتغطية محاكمتهن ! ** ثم جاء قرار سلطات الإنقاذ بسحب ملف قضية الناشطة أميرة-قضية الطرحة- من أمام المحاكم بينما لازالت المادة سارية والقضاء يجلد بموجبها في الفتيات !! ** القضاء الانقاذ في قضايا المثيرة للرأي العام المجلبة للضغوط والفضائح -مسبس للنخاع كما أنه يتفادي إعمال القانون في عقوبة الرجم بينما يتعطش وبشبق لامتناهي في إيقاع عقوبا ت الجلد ! ** في إعتقادي أن الدكتورة مريم لن تعتمد وستتمسك الانقاذ بقشة عدم الأهلية العقلية أو التسليم بدعوي أنها لم تكن مسلمة أو حتي تتجاهل إيقاع العقوبة بها وإن ثبتت ردتها كما تفعل في حالات الرجم وقد وردت إشارات قوية في هذا الإتجاه السلطة السياسية ومن وزراة الخارجية ومن السلطة القضائية !