|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
أعتقد أن سبب اعتقال الصادق المهدي ليس فقط بسبب ما قاله في حق جهاز الأمن وأذرع الأمن هذا ربما جزء من الأسباب وليس وحده هو السبب[
بل لأن هذه هي أول مرة يخاطب فيها الصادق المهدي أو أي زعيم حزب معارض قواعده خارج الخرطوم وهي كانت بمثابة اختبار ربما يكون غير مقصود
أو مقصود ...وأثبت هذا الأختبار هشاشة إدعاء النظام الحاكم للحوار الجاد ودعاويه بتوفير مناخ حريات وديمقراطية.
أو أنها وعود بحرية مشروطة لمن يوفي بالشروط ....وهذه الشروط ربما تعني الإنسجام التام مع النظام والمشاركة في الحكم دون تغيير جوهري في جسم السلطة والدولة وسياساتها.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: منتصر عبد الباسط)
|
شخصيا كنت اتوقع اعتقال لصادق المهدى اليوم لعدة اسباب اهمها ما يحدث داخل حزب المؤتمر الوطنى من صراع ... اذ استغرب الكثير من الناس الهجوم على الصادق المهدى من بعض اعضاء البرلمان الاخوانجى وهم مجموعة من الاعضاء ينتمون بالولاء لمجموعة اقصيت من المناصب الرسمية هؤلاء يعتقدون بانهم يمكن ان يوقفوا ما يطالب به البشير من حوار وخوفهم الاكبر من الشيخ الترابى والذى يقال ان ايادى منسوبيه من تكشف فساد واموال مسروقة من قيادات تابعة لهذه المجموعة لهذا عندما قرات استغراب الهندى عز الدين من ما يحدث تجاه الصادق المهدى الذى اول من وافق على الحوار وهو محتار فى ما يحدث معذور فهو الة فى ترس كبير مسخر لدور معين وبحسه الصحفى البسيط استغرب ما يحدث فما بالك بكل اهل السياسة فى السودان الذين تتجاوزهم الاحداث وهم لا يلهثون حتى وراء الاخبار والاحداث بل هم مثل الهندى مستغربون فى ما يحدث وكيف يكون موقفهم فى مثل هذه الاحوال ...
لقد لخبط الصادق كل المواقف وهو اليوم يدعو الى اسقاط النظام من الشارع فماذا تفعل احزاب القوى الوطنية انه سؤال يحتاج الى اجابة سريعة وحركة بمستوى الاحداث وهناك احزاب لا ينقصها التفكير السريع ولكن الكل محتار واثار الدهشة توقف نبضات القلوب احيانا ..
هنالك انباء عن قائمة من هؤلاء الذين يحركون اعضاء فى المجلس الوطنى ادرجت بمطار الخرطوم ومنعهم من السفر مصحوبة بصورهم .. وهم ممن تحوم حولهم الشبهات ممن يحركون هؤلاء ومتهمون بالفساد ايضا وايا كانت هذه لانباء صحيحة ام لا فان ما يجرى داخل المؤتمر الوطنى بان عند ما اتهم هؤلاء من يريد محاورتهم بالخيانة العظمى واراد الكارورى الذى لا يريد كشف الحال مسامحة واحد مهدد بالخيانة العظمى من اخوانه ..واخر يقول سامحوه واخرين يعتقلوه... وفى النهاية الصراع اخوانى اخوانى ووطنى وطنى وليس للصادق فيه غير دور سياسى استغل التناقضات والخلافات بين هؤلاء بذكاء ..فكان الضحية والاعتقال ..لاخافة الاخرين ولكن الوقت والزمان غير الزمان ..
وكلمة تك مع انها استفزازية فان قائلها كان يعلم نتائجها واستخدمها فى المكان المناسب حيث اهل ود حبوبة والشجاعة التاريخية ليكسب الدعم من انصاره ... فكسب الاعتقال وثقة الناس ابضا كمعارض باسلوب مختلف ..وهذا هو الاهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: Mohamed Doudi)
|
أنا أنظر للأمور كناشط سياسي
وليس كمحلل .. نظري
أتساءل عن دوري أنا .. ما يتوجب علي فعله
لدفع الأحداث في اتجاه تحقيق المصالح الإستراتيجية للشعب السوداني
لا أغرق في التحليلات
وأرى الأمر كما يلي
مواطن .. سياسي قيادي تعرض لإعتقال جائر
وتكميم فيه
لأنه انتقد مليشيا الإبادة
ورد فعل حزبه ومؤيديه بوقف الحوار مع الحكومة
والإحتجاجات
دوري
رفض التعدي على حقوق الصادق
والمناداة بحريته وحرية كل المعتقلين
ودعم احتجاجات حزبه
مهما كانت التحليلات
ومهما تكشف من حقائق
أكون قد دفعت الحدث في اتجاه مصالح الشعب السوداني وفق مبادئي
ويتحمل كل متلاعب ومخادع تبعه تآمره
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: Elbagir Osman)
|
الحبيب الكيك و ضيوفه الكرام
تحية طيبة
وأنا أيضا كنت أتوقع إعتقال السيد/ الصادق المهدي
لأن إستدعاء جهاز الأمن للسيد الصادق كان مستغرب
و آبة ذلك الإستغراب هو أن السيد/ الصادق المهدي
ليس أول من إنتقد تفلتات قوات الدعم السريع، وكان
لجهاز الأمن أن يفوت ذلك الإنتقاد كما غض الطرف
عن الإنتقادات السابقة لقوات الدعم السريع.
و لكن كان الإستدعاء إستدعاء سياسياًَ قصد منه
حزب المؤتمر الوطني إفشال الحوار الذي دعى إليه
بعد أن كسب الوقت الذي يريد.
أبو الوليد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: mohmmed said ahmed)
|
Quote: مواطن .. سياسي قيادي تعرض لإعتقال جائر
وتكميم فيه
لأنه انتقد مليشيا الإبادة
ورد فعل حزبه ومؤيديه بوقف الحوار مع الحكومة
والإحتجاجات
|
أبو المعالي سلام وعساك بخير
ما ذكره الأخ الباقر عثمان هو ما يجب أن نتمسك به جميعا ً ...أين حرية التعبير التي يتحدون عنها ..أليس من حق المواطن أن يبدي رأيه في شأن عام في توظيف الحكومة للمليشيات وإلباسها الشرعية لتقاتل خصومها؟ أليس من حق رئيس الحزب أن يخاطب جماهيره ويعبر لها عما يحدث في هذا الوطن ؟؟ كيف يستقيم رفع دعوى قضائية من نفس الجهة وهي الخصم ونفس الخصم يقوم بالاعتقال قبل أن يقول القضاء كلمته لو أن هناك قضاء مستقل!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
الاخ الكيك تحية طيبة و لكل المتداخلين
سؤال محيرني
كيف بعد اجتماع محمد عطاء و عبدالرحمن والصادق المهدي اللذي طلع منو بتدمير مخططات مبارك المهدي يجي بعد كم يوم يعتقل الصادق المهدي ؟؟؟؟
و بحجة اهانة قوات الدعم السرع !!!
مع انو لا اول معارض ولا اخر معارض يتكلم عن انتهاكات قوات الدعم السريع
ولو قلنا وفرضنا انو لأرهاب المعارضة كان ممكن يشوفوا غيرو و يضحوا بيهو
مش ممكن تكون تكملة فصول مسرحية و ادوار مرسوم بدقة ؟
من جهاز الامن و الصادق و المؤتمر الوطني
خصوصا انو الصادق خبرتو زادت في المراوغة و الالتفاف و الانغماس و الانزراع بعد 89 و احتمال
و محاولة لتلميع الصادق شوية لمحاولة زرعه مجددا في وسط المعارضة بعد خروجه ال اكيد حا يكون قريب جدا ؟
تحياتي لكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
| Quote: وفى النهاية الصراع اخوانى اخوانى ووطنى وطنى وليس للصادق فيه غير دور سياسى استغل التناقضات والخلافات بين هؤلاء بذكاء ..فكان الضحية والاعتقال ..لاخافة الاخرين ولكن الوقت والزمان غير الزمان .. |
الصادق ليس ضحية كما يبدو ، هو جزء من الصراع لانه هو نفسه إخواني
و مؤتمر وطني ، الترابي هو مصدر المفاجآت ، إنه يشك اللعبة من الاول ، ولا يوجد ضحية غير الشعب المغلوب علي أمره،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
أعتقد والله اعلم أن سبب اعتقال السيد الصادق المهدي هو "التغيير الناعم" والتفكيك الداخلي للنظام اللتان يراهن عليهما الامام كثيراً.
فالحديث عن جهاز الامن ونشاطة والقوانيين التي يحتكم اليها في تحركاتة كلها يراها الامام منافية للدستور وهو بذلك يريد ان يستميل القوى النظامية بان يقول لهم انتم تخالفون الدستور ويجب ان تتحرروا وتتحللوا من كل ماهو مخالف للدستور مما يؤمن موقفكم حالة حدوث التغيير الناعم الذي يتبناه السيد الامام , والمعضلة الثانية هي ان جهاز الامن يقف في وجه التغيير الناعم وذلك بكبح التظاهرات والمظاهر السلمية ضد الفساد وضد النظام وبدون شك للسيد الصادق مواقف اصيلة من كل هذا فهو يدعوا لفتح مجال للحريات والتعبير السلمي.
من والجهة السياسية احزاب مؤثرة ترفض الحوار الوطني الذي دعت الية الحكومة مما يهدد مستقبل الحوار وبالتالي الحكومة لا تريد التعامل مع معارضة منقسمة وهي تريد باعتقال الصادق وارجاعه الى المربع الاول.
ومن جهة آخرى ابتعاد الصادق ربما يعجل بعودة الوحدة بين الاسلاميين اذ ان المؤتمر الشعبي ماضي حتى الان في الحوار والمصالحة ولم يغير اعتقال الصادق في موقفه هذا حتى الآن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: كمال الدين يوسف)
|
السيد الصادق المهدى زعيم الانصار وحزب الامة القومى أول مافعل كون التحمع الشيطاني؛ الذي يسمى التمجع العربي فى عام1987م وإستقدم كل ادوات التدميرالبنيوى والقتل الرجال والسبي ا لنساء والاطفال والاغتصاب والتخريب الاراضي الزراعية والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير العقلى وكل الأساليب الهمجية الطائشية البربرية الغير اخلاقية , التى من شأنها أن تؤدى الى إقتلاع قبائل الزرقة من قراهم ومزارعهم وارضهم ,وتوطين بعض القبائل العربية المستقرة والمجلوبة من الخارج ؛ والتجمع الشيطانية رفعوا مزكرة ,للسيد الصادق المهدى زعيم الانصار عندما كان رئيساً للوزراء فى ذلك الوقت, ووقع على تلك المذكرة الشيطانية( 23 )من القيادات العنصرية البغيضة, وعلى رأس هؤلاء الشياطين السيد /عبدالله على مسار والناظر الهادى عيسى دبكة.......الخ).
ومن أبرز ما جاء فى تلك المزكرة الشيطانية أولا العمل على خلق منازعات بين قبائل الزرقة حتى لايكونوا متحدين. ثانياً العمل بكل الوسائل والسبل لوقف إستقرار المدارس فى مناطق الزرقة . رابعاً عدم وضع أبناء الزرقة فى مناطق ذات أهمية والعمل على وضع العراقيل أما الذين يتبوأوون وظائف إدارية . خامساً مضاعفة المتطوعين فى كل مناطق الزرقة لان الواجب علينا عدم إستتباب الامن ووقف الانتاج بهذه المناطق وتصفية الزعماء . سادساً توسيع فجوة الثقة بين المركز وأبناء القبائل غير العربية بدفع القيادات المنتقاه من أبناء الزرقة الى مزيد من التطرف فى التعبير عن الظلم الواقع على الغرب ومجاراتهم فى النعرات الجهوية والعنصرية . سابعاً محاربة حواكير الزرقة بشتى الوسائل. ثامناً العمل على شل مرافق الخدمات بمناطق الزرقة وزعزعة المواطن.هذا قليل من كثير؛
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: محمد بدوي)
|
لحركة الشعبية لتحرير السودان:
اعتقال الإمام الصادق المهدي أكبر دليل لنوايا نظام المؤتمر الوطني
الأحد, 18 أيار/مايو 2014
16:37
لقد ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان تتبنى مواقف مبدئية فيما يخص مسألة الحريات العامة (المعتقد والتعبير والتجمع ...الخ ) للشعب السوداني وظلت تنضال من أجل ذلك لفترة ليست بالقصيرة وطرحته في عدة منابر داخلية وإقليمية وعالمية، لإنهاء تؤمن بأن هذه القضايا أساسية وجوهرية لا تراجع منها، وظلت تكرر ذلك خاصة عندما تحدث النظام عن إنه بصدد إحداث تغيير في الدولة عبر خطاب الوثبة، فطرحت الحركة الشعبية مواقفها منفردة وعبر حلفاءها في داخل وخارج السودان، وهي تهيئة المناخ لحوار وطني دستوري حقيقي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني، ورددت مراراً وتكراراً بان النظام إذا كان جاداً في الحوار فهنالك مطلوبات لذلك الحوار أولهما خارطة طريق واضحة تقود لإنهاء الحروب في السودان عبر وقف للعدائيات من النيل الازرق الي دارفور وإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وضمان مشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عملية الحوار وإطلاق سراح كآفة المعتقلين السياسيين وتبادل أسرى الحرب.
لم يقم النظام باي تلكم الخطوات، ظل يتهرب منها ويردد دعواته الفارغة للاحزاب للانضمام لحوار مشكوك في مزاياه يروق له ويحقق مقاصده، من إعادة التمكين وأخذ الشرعية مجددا عبر تلكم العملية لمواصلة التشبث بكراسي السلطة وقمع وتكمم أفواه السودانيين ونهب ثروات البلاد والتهكم في رقاب العباد، الحركة الشعبية تؤكد للشعب السوداني والعالم أجمع مجدداً بإن هذا النظام ليس لديه أي جديد يقدمه، هذا النظام قد إستنفد كل مخازينه المعرفية وتجاربه السياسية خلال ال(25) عاماً من الحكم، فكانت نتائجها بائنة للجميع، فهذا النظام تنعدم عنده أي مفاهيم لبناء دولة ديمقراطية تعددية يحترم فيها الجميع، بل إنها لا توجد عندهم في خارطتهم إطلاقاً.
تدين الحركة الشعبية كل عمليات الإخضاع التي يقوم بها جهاز أمن النظام في حق الإمام الصادق المهدي التي كانت أخرها عملية الإعتقال التي تمت يوم مساء أمس بشكلها المشين، وتدعوا بذلك كل عضويتها للالتحام مع عضوية حزب الامة والأنصار لمجابهة سياسات النظام البوليسية في حق كل السوادنيين المعتقلين في سجون النظام لإطلاق سراحهم فوراً.
ومن أجل ذلك لم ولن توقع الحركة الشعبية إتفاقاً ثنائياً، بل مستعدة للجلوس لإتفاق سياسي شامل يحل كل مشاكل البلاد بما فيها خصوصية المناطق المتاثرة بالحرب.
تدعوا الحركة الشعبية كل قوى التغيير في البلاد والتنظيمات المحبة للحرية للإنتظام وتصعيد الحملة ضد النظام القمعي في الخرطوم لإسقاطه وبناء دولة الوطن والمواطنة المتساوية التي تسع الجميع.
الفريق مالك عقار أير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
18 مايو 2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
ليلة القبض علي الصادق المهدي ..
بقلم: صديق محيسي
الأحد, 18 أيار/مايو 2014 17:01
[email protected]
مساء اول من امس هاتفت صديقى المحامي والكاتب كمال الجزولي وهو من فريق المحامين المدافعين عن الامام استفسره ما اذا كانت عملية القبض وليس الاعتقال كما صوبني هو للصادق المهدي كانت مسرحية جديدة من إخراج النظام لصرف انظار الناس عن قضايا الفساد الفائحة وحكم حد القتل علي الدكتورة, مريم يحيى، بتهمتي "الردة والزنا لإقدامها على تغيير ديانتها إلى المسيحية، فنفي الرجل وهو المطلع علي خبايا الأمور نفيا قاطعا ان يكون ذلك صحيحا, بل وقال لي انه يدخل توا منزله بعد إجتماع مع المهدي في منزله وهو متثبت تماما ان القبض عليه جاء نتيجة خطبة نارية هاجم فيها جهاز الأمن للمرة الثانية اما م جماهيره في منطقة الحلاويين,
ومع احترامي وتقديري لوجهة نظر صديقي االجزولي فأنني سأ ستخدم المثل الإنجليزي I smell a ratأي إني اشم رائحة فأر, والانجليز يستخدمون هذا المثل اذ احس الواحد منهم ان هناك شيء ما يدبر في الخفاء يشمون رائحته ويتشككون في مضمونه بالرغم من انهم لا يلمسونه فتكون حاسة الشمم احيانا اقوي من حاسة اللمس, واذ نعود للصادق المهدي الذي تصدر فجاة نشرات الفضائيات والصحافة الورقية والاسفيريه تتري علينا اسئلة كثيرة اهمها كيف تحول المهدي فجأة من معارض "حريري" الي معارض يلبس قفازات من حديد وهو الذي اشاد بحوار البشير بصيغته المعروفة ودعا اليه القوي السياسية ان تشارك فيه دون شروط مسبقة لثقته في ان الإنقاذ جادة هذه المرة وعلينا إستخدام القوة الناعمة معها شعاره المفضل.
من واقع تجاربنا مع المهدي ان الرجل يكره المصادمة والحسم ويلجأ دائما الي النضال اللفظي مستولدا المصطلحات السياسية الجديدة ومتقلبا كحرباء في حوض جرجير , وعليه فأن رائحة الفار التي نشمها تشيء بأن مسرحية ما يقف ورائها الشاكي جهاز الأمن ويعلمها المهدي علم اليقين , والمسرحية وان بدت للنظارة جادة لايخر منها خرير,هي كما نري محاولة لإعادة ترميم الرجل وإظهاره بالمظهر الجيفاري او بمعني اخر اوضح هي عملية غسيل سياسي كما يقول حبيبنا مصطفي البطل مجترح المصطلح إستعدادا لعرضه ناصع البياض في المرحلة القادمة كشريك رئيس في صيغة الحكم المقبل بديلا لقوي الأجماع الوطني , انظر تصريحات مصطفي عثمان التي سفه فيها قوي الإجماع الوطني وقال انه يكفي ان يكون مع الحوار حزبين كبيرين مثل الامة والاتحادي الديمقراطي .
قد ينفي البعض "مسرحة" القبض علي المهدي ويرجعها الي تغيير حقيقي حدث في موقف الرجل خصوصا وإن جماهيره الشبابية ضغطت عليه ليأخذ موقفا اكثر صدامية مع النظام , ولكن في المقابل يجيء الرد سريعا من ان الصدامية المطلوبة اطاحها المهدي نفسه عندما اسقط امين الحزب ابراهيم عمر الامين إبطالا لشعار المواجهة مع النظام الذي رفعه الرجل ولتحل محله سارة نقد الله التي يقال عنها انها اداة طيعة في يد الامام.
رواية اخري تري ان الترابي وراء الحادثة وان الهدف منها اقصاء الرجل كمنافس في قسمة كيكية السلطة المتوقعة فالرجلان لايطيقان بعضهما لدرجة إختلاف الكيماء كما صرح الاول , ولكن صديقنا الجزولي ينفي ذلك بشدة مشددا علي ان الترابي يحرص حرصا شديدا علي ان يكون المهدي معه في المركب الجديد وليس خارجها, ومع هذه السيناريوهات الحقيقي والمفترض منها يبرز تساؤل كبير وهو هل الإنقاذ غبية الي هذا الحد لتعتقل المهدي في ظرف تحيط بها المشاكل من كل جانب وتحاجه هو شخصيا ليساعدها في وقف الهدام الذي يأكل اطرافها ؟
دعونا ننتظر ولنتوقع المشهد الاتي, سوف يفرج عن الصادق المهدي من سجنه المخملي مبرئا من المحكمة او شطبا للقضية نفسها, وسوف تخرج حشود الانصار بالالاف لإستقبال الأمام المناضل وهو الهدف الذي خطط له امن النظام ردا علي الإجماع الوطني, وسيكون اول زائريه البشير , وبقية العقد الفريد حمدا علي البراءة ,وسيسارع المهدي الي عقد مؤتمر صحفي يتهم فيه اطرافا داخل النظام بأنها ضد المصالحة الوطنية ,ولكنه سيمضي فيها حتي تحقق اهدافها وسوف تكون الحصيلة النهائية حكومة وحدة وطنية وليس إنتقالية يكون للمهدي فيها موقعا تختاره له الإنقاذ في نسختها الجديدة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
تصريح صحفي من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 18 أيار/مايو 2014 16:46
تصريح صحفي
نحن في الحزب الشيوعي السوداني، ندين إعتقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي. و هذا الاعتقال يتم في الوقت الذي ننادي فيه بتوفير الحريات و تهيئة المناخ للحوار المنتج. و المعلوم أن الأزمة الشاملة التى تعاني منها البلاد هي نتاج لحكم القمع و الإستبداد و مصادرة الحريات طيلة ربع قرن من حكم نظام الإنقاذ و اصرار النظام على تبني سياسات عسكرية لحل قضايا هي في المقام الأول سياسية،
و كذلك المفاوضات الجزئية و الثنائية لحل الأزمة ثم الإلتفاف على كل الاتفاقيات، و النكوص عن العهود و خلق الفتن وزرع الضغائن بين العشائر و القبائل، و تكوين المليشيات مما خلق إنقلاباً أمنياً نتيجة لتوزيع السلاح دون ضوابط خارج قنوات القوات النظامية،
مما أصبح يهدد وحدة السودان و بقائه. و بدلاً من التراجع عن هذه السياسات الخاطئة و المدمرة، فإنها تقوم بمحاكمة من ينتقدونها، و هذا لن يحل الازمة، بل يزيدها تفاقماً.
و عليه نطالب بشطب البلاغات في مواجهة السيد الصادق المهدي و إطلاق سراحه فوراً.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
18مايو2014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
اعتقال المهدي خطوة مهمة في طريق الحوار الوطني ..
بقلم: صديق محمد عثمان
الأحد, 18 أيار/مايو 2014 07:06
إعتقلت ( سلطات الامن) السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة. إعتقال السيد الصادق جاء على خلفية إنتقادات وجهها لجهاز الامن قال فيها بأن الجهاز كان مثل نعامة المك ... ما في زول بيقولها تك.... ونحن من الآن بنقوليهو تك.
جهاز الامن هو الذي قامت على أك######## الإنقاذ: منه خرج تغيير العملة وقامت مطبعتها، ومن هناك أحكم الجهاز أو بالأحرى جهات داخله قبضتها على الإقتصاد، مدراء البنوك إن لم يعينهم الامن فلابد أن يكون راضيا عنهم. وجميع صرافات البنوك يديرها منسوبي الجهاز والمتعاونين معه.
ومن داخل الجهاز خرجت شركات الإتصالات : بدأت بسوداتل التي تعاقب على إدارتها ضباطه وبينما تمتعت الشركة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، فقد ظل مديرها ورئيس مجلس إدارتها يتبادلان مثل بوتين ومديفديف في روسيا، حتى إذا انتبه الناس إلى أن الشركة التي تتغذى على الإمتيازات والإعفاءات،
تدفع بالعملة الحرة لإدارتها والذي تدفع له بالسوداني تدفع له مبالغ لا يوجد مثيل لها في بورصات نيويورك ولندن وطوكيو وفوق ذلك تعطيه نصيبا من الأرباح، وبعد معركة حامية ا########س تم تحرير الشركة من براثن المجموعة ولكن ليس قبل أن يؤسس أعضاء هذه الجماعة شركات جديدة بامتيازات جديدة وباصول أخرجوا معظمها من الشركة الأصلية وهكذا تفرخت شركات اتصالات جديدة ( خاصة) ولكنها في الحقيقة ( تحليل) قديم قبل التحليل الأخير.
ومن داخل الجهاز نشأ التصنيع الحربي وشركاته بينما تم إفقار الجيش بالكامل وجففت مؤسساته الإقتصادية وحرم من مجرد المساهمة في التصنيع وتدريب كوادره.
ومن داخل الجهاز خرجت القيادة السياسية الجديدة بعد أن ظلت تماطل في تحقيق مشروع الحركة الإسلامية باطلاق الحريات والإنتقال بالحكم الإتحادي إلى المرحلة الطبيعية في مراحل تطوره بإعطاء الولايات حق إنتخاب ولاتها.
خرجت القيادة السياسية الجديدة إذن ومعها خرجت إلى الوجود مصطلحات بيوت الأشباح فسمع الناس ( لحس الكوع) وسمعوا ( أي راجل ود مرة عندو ثمن).
بل حتى عندما ظنت هذه ( القيادة السياسية الجديدة) أنها تدير الأمور ونسيت أنها إنما تقوم مقامها هذا وكيلا لجهة أخرى، لم تتردد الجهات ذات المصلحة في إزاحتها.
والجهاز الذي تأسس في أوله على كم هائل من كوادر الحركة الإسلامية واعتمد بالأساس على رصيد كبير من تجربتها في العمل السري، سرعان ما اتجه إلى تنويع مصادره البشرية، وفي ذلك ظل يصطاد فئات معينة بمداخل معينة.
وقد كان تأسيس صلاح قوش لقوات الصفوة خطوة متطورة في مراحل زحف جهاز الامن نحو السلطة المطلقة، ولكن صلاح حدثته نفسه بالإنفراد بالأمر، فصلاح لم ينسى أبدا أنه حين كان منغمسا في العمل الامني المهني ( حسب فهمه ) كان الآخرون من دفعته الجامعية قد أصبحوا بارونات يحسنون إلى الجهاز من عطاياهم ويشترون ولاء السلطة السياسية بفتات موائدهم. ولكن الجهات المعنية استعملت نفوذها تحت أرجل صلاح فأطاحت به وبأحلامه.
خلال ثورة سبتمبر 2013 شاهد الناس في شوارع الخرطوم وفوق عربات الجهاز ذات الدفع الرباعي قوات جديدة ليست من الشرطة ولا من أفراد الجهاز الراتبين والمعلوم بعضهم. ومع مجالس الخرطوم التي لا تعرف الأسرار كان بعض منسوبي أجهزة الشرطة والامن يبدون إستغرابهم / إستياؤهم/ وعدم إستيعابهم لما يجري، وهمس المجالس وهمهمات منسوبي الامن والشرطة هي التي دفعت بقيادة الامن إلى الإعلان الرسمي عن نسبة قوات الجنجويد إليها تحت مسمى جديد بعد أن كانت تعرف بقوات حرس الحدود أصبح اسمها ( قوات الدعم السريع).
فالقوات التي ورطت في حرب دارفور تشعر قيادتها أن السلطة التي إستغلتها هناك بدأت تفكر في الإستجابة للضغوط المحلية والخارجية، لذلك بدأ الناس يسمعون أحاديث علنية لموسى هلال في إنتقاد السطة على أعلى مستوياتها، وفي ذات الوقت تسربت أنباء عصيان القائد الميداني حميدتي.
وهذه القوات ما كانت لتعيد الكرة بالدفاع عن سلطة كانت ملقاة على الأرض بدون مقابل.
الفرق أن قوات الصفوة أسسها قوش بينما قوات الجنجويد إستعان بها محمد عطا.
والفرق الآخر بين قوش ومحمد عطا يعلمه راعي الضأن الذي قال للزعيم الأزهري : قادر الله عليك ... أنت من وين الما بتعرف طريق حلتنا.... يا زول كدي أدنا سفة في الأول. وكان الأزهري عليه الرحمة وسائقه قد ضلوا طريقهم إلى قرية في شمال غربي الجزيرة كانا يقصدناها لأداء واجب عزاء.
والفرق أن جهاز الامن نفسه ظل يمارس الإعتداء المنظم على سلطته ويأكل في بعضه حتى ما عاد له مرجعية سياسية خارجه ولا قيادة كارزمية داخله. والحال هذه فإن القوات التي تصدت لثورة سبتمبر قد أصبحت الآن أصيلة وليست وكيلا لجهاز الامن.
الشاهد أنه أصبحت الآن جهتان تضعان السلطة ( ديدبان) وحارس على مصالحهما: فئة الفساد المنظم المركزية، وفئة الفساد العنصري التي لم تكتفي بنفوذها السياسي داخل السلطة بل نقلت قيادة قواتها إلى قلب الخرطوم.
والفئتان ترتبط مصالحهما ببقاء واجهة السلطة، ولا مانع لديهما من أن تمارس هذه السلطة وظيفة العلاقات العامة وطق الحنك بالدعوة لحوار أو الحديث عن الحريات أو حتى التمشدق بمحاربة الفساد.
إعتقال السيد الصادق رسالة واضحة من هذه الجهات بأن السيد المهدي قد تجاوز المنطقة التي تخوله البطاقة التي منحها له ( ديدبان) بوابة إمبراطوريتها دخولها، ودخل إلى مناطق محظورة مكتوب على سياجها عبارة ( للرسميين فقط) (Authorise Personnel Only) .
الجلوس مع موظف الاستقبال في أي مؤسسة وايما حوار قد يتم بينك وبينه أثناء إنتظارك في الإستقبال، لا يمكن إعتباره عملا رسميا ولا تتمخض عنه قرارات ملزمة للشركة، ومهما بدأ هذا الموظف أنيقا في مظهره لبقا في عبارته مؤدبا في أسلوبه فإن أقصى سلطة مخولة له أن يوجهك إلى الجهات ذات الإختصاص في حال كنت أنت نفسك تدرك ماذا تريد بالضبط.
السيد الصادق المهدي كفارة الإعتقال ونقصان الحرية، ولكنه ضريبة السعي.
بقية السادة الجالسون بغرفة إستقبال الحوار الوطني، رجاء أفحصوا أوراقكم وكونوا مختصرين ومحددين مع موظف الإستقبال حتى يمكنه توجيهكم إلى الجهات ذات الإختصاص. ومن ثم لابد أن يكون لديكم فكرة محددة عن طبيعة المشكلة بينكم وبين هذه الجهات المعنية، وإلى أي مدى أنتم مضطرون إلى التعامل معها دون سواها وإلى أي مدى يمكنكم تقديم تنازلات لها وما هو الحد الأدني من التنازلات الذي تتوقعونه من هذه الجهات والذي بدونه سيكون اتفاقكم معها مستحيلا وأفضل منه أن تلحقوا بابنائكم الذين قابلوا الذخيرة الحية بصدور غضة ولكنها شجاعة.
18 مايو 2014
[email protected]
/////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
د.حسن مكي : هناك صراع داخل الحزب الحاكم ورافضو الحوار فرضوا رؤيتهم
دقش: الأزمة السودانية عادت إلى المربع الأول بعد اعتقال الصادق المهدي
05-19-2014 07:20 AM
عماد عبد الهادي-الخرطوم
نقل اعتقال زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي السودان من حالة الحوار والبحث عن حلول لأزمات البلاد إلى مربع الحرب والتنافر من جديد.
وألقى قرار الاعتقال بظلال كثيفة على مجمل المشهد السياسي السوداني، حيث أعاد إنتاج مشكلة كادت تحل خلال الفترة الماضية بعدما بشر المهدي نفسه بتوجه الحكومة نحو اعتماد الحلول السلمية لمعالجة قضايا الوطن.
واعتقلت أجهزة الأمن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي -أكثر المؤيدين للحوار السلمي- بعد انتقاده قوات يطلق عليها اسم الدعم السريع، مما حدا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى فتح بلاغ ضده لدى نيابة الجرائم الموجهة إلى الدولة.
وفتحت الأزمة -بحسب متابعين- الباب لتمسك كثير من قوى المعارضة بموقفها الرافض لمبدأ الجلوس مع الحزب الحاكم ومناقشته بشأن الانتقال السلمي للسلطة.
جدية الحكومة
ودفع الاعتقال إلى تساؤل متكرر حول صدق الحكومة وجديتها تجاه ما طرحه الرئيس عمر البشير من رغبة جادة في الوصول إلى التوافق الوطني الكامل.
ويشير متابعون إلى ما اعتبروه نجاحا لرافضي الحوار -الصقور- داخل المؤتمر الوطني الحاكم في الوصول إلى مسعاهم، متوقعين حدوث أزمة جديدة حتى بعد إطلاق المهدي.
وبدا أن ردود الفعل الغاضبة لم تقتصر على حزب الأمة القومي وحده، لتعلن هيئة شؤون الأنصار -الطائفة الدينية التي ينتمي إليها الحزب- استنفار أجهزتها في كافة ولايات السودان للاستعداد لأي طارئ، مشيرة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى ما ستسلكه خلال المرحلة المقبلة من تعبئة سلمية متدرجة "لإزالة الظلم وإحقاق الحق".
من جانبه، يرى المؤتمر الوطني الحاكم عبر الناطق الرسمي باسمه ياسر يوسف أن ما حدث للمهدي ليس اعتقالا سياسيا وإنما استدعاء من النيابة والشرطة لتكملة التحري في بلاغ سابق ضده أضيفت له اتهامات جديدة تحت مواد جديدة.
وقال للصحفيين إن المواد الجديدة لا تسمح بإطلاق الشخص بالضمان الشخصي لذلك تم التحفظ على المهدي لحين تكملة التحري وتحويل البلاغ إلى المحكمة.
وأكد أن حزبه يرى أن الحوار قضية إستراتيجية ووطنية ينبغي ألا تتأثر بقضية قانونية، داعيا إلى الفصل بين المسارين القانوني الجاري حاليا عن المسار السياسي "لأن قضية الحوار قضية إستراتيجية وليست تكتيكية".
أما المهدي نفسه فقال إنه "وفي كل الأدبيات أقول إن الوضع السياسي في السودان مأزوم أمنيا واقتصاديا ودوليا، وإن التأزم يفتح باب أعمال مضادة بالعنف أو الانقلاب أو الانتفاضة".
بدائل خطرة
وأضاف المهدي في منشور سربه مكتبه تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن "البدائل للحوار السلمي محفوفة بمخاطر فادحة للمصير الوطني"، مشيرا إلى أن الانتفاضة بأساليب مدنية مع استعداد النظام لمواجهتها عسكريا "ربما أدت للسيناريو السوري".
وأضاف أن أكثر وسيلة أمنا لتحقيق مطالب الشعب السوداني "هي المائدة المستديرة أو المؤتمر القومي الدستوري كوسيلة استباقية لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل".
ودعا المهدي في منشوره كافة القوى السياسية والمدنية لتكوين تجمع عريض "للمطالبة بالحريات العامة والقيام بكافة وسائل التعبير المدني لدعم هذا الموقف".
أما حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور فاعتبرت اعتقال المهدي خطوة متوقعة، مشيرة إلى أنه بدّد الثقة "المعدومة أصلا في نوايا النظام تجاه الحوار الوطني".
وأكدت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن الحكومة لا تريد حوارا كما يشاع، وإنما تريد استيعابا أعمى للقوى السياسية دونما إبداء أية وجهة نظر مخالفة لتوجهاتها.
طي صفحة
من جهتها، قالت الجبهة الوطنية العريضة في بيان لها "إنه وبعدما انكشف ما هو معلوم بالضرورة فإننا ندعو حزب الأمة وقاعدته العريضة بالبلاد لطي صفحة الحوار مع النظام مبدئيا، والتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى لإدارة انتفاضة شعبية جامعة لاقتلاع النظام".
واعتبر الخبير الإستراتيجي حسن مكي في تعليق للجزيرة نت ما يحدث صراعا بين أجنحة داخل المؤتمر الوطني الحاكم، مشيرا إلى نجاح مجموعة رفض الحوار والتوافق بين السودانيين في فرض رؤيتها.
في حين أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم دقش ما كان يخشاه الجميع "بنجاح رافضي الحوار داخل المؤتمر الوطني في قلب الأمور والعودة بالأزمة السودانية إلى المربع الأول".
وتوقع في تعليق للجزيرة نت ردة فعل عنيفة لأنصار حزب الأمة والمعارضة عموما "بما سيقضي على كافة جهود التسوية السلمية في البلاد".
ورأى أن المهدي كان من أكثر المتحمسين للحوار والتسوية السلمية "وبالتالي فإن اعتقاله يعني نهاية عملية الحوار بكاملها".
المصدر : الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة :يطالب بإطلاق سراح المهدي
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باطلاق سراح كافة المعتقليين فورا وعلي رأسهم زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الذي إعتقلته السلطات الامنية السبت الماضي من منزله واقتياده الي سجن كوبر.وقالت سكرتارية تحالف المزارعين إنها تدين بأقوي العبارات عملية الاعتقال المتناقضة مع الدستور والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها السودان والتي تعد جزءً من وثيقة الحقوق الواردة بالدستور.
ووصف التحالف الاعتقال بإنه إعتداء صارخ علي الحريات وإنتهاك لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه.وكان المهدي قد مثل الخميس الماضي أمام نيابة أمن الدولة على خلفية بلاغ ضده من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت المواد (62) إثارة الشعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة ، والمادة (69) الإخلال بالسلامة العامة ، والمادة (159) إشانة السمعة، واتهم جهاز الأمن الامام الصادق المهدي بـ(الانتقاص) من هيبة الدولة، وتشويه سمعة قوات نظامية، وتهديد السلام العام، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن،
واعتبر البلاغ أن المهدي تعمد الإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بجانب الإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها وتغذية الفتنة وتهديد السلام العام بالبلاد،ولاحقاً قررت النيابة إضافة مادتين من القانون الجنائي إلى جانب المواد الأربع التي فتحت ضد المهدي، وهما المادة (50) -تقويض النظام الدستوري- وهي مادة تصل عقوبتها إلى الإعدام، والمادة (63) -الدعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية
--------------------
تقرير مفصل عن مؤتمر حزب الامة الصحفي امس : لا حوار مع الاشرار
May 19, 2014
المؤتمر الصحفي(حريات)
عقد حزب الأمة القومي مؤتمراً صحفياً بداره ظهر أمس الأحد لإعلان قراره بشأن الموقف السياسي إثر المستجدات التي حدثت مؤخراً وعلى قمتها اعتقال رئيسه الإمام الصادق المهدي مساء السبت.
وكان الحزب أصدر بيانا صحفياً عقب الاعتقال مباشرة بحضور صحفي مقدر في منتصف ليل السبت طالب فيه بإطلاق سراح رئيسه وأعلن وقف الحوار مع النظام، ووجه قواعده ومؤسساته في المركز والولايات بالتهيئة واتخاذ موقف شعبي قوي.
وفي مؤتمر أمس بشرت الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة للحزب بأنه (بإذن الله ستكون انفراجة للبلد)، وتلت البيان الذي كرر نقاط بيان السبت مع إضافة مقدمة تظهر مدى صحة التشكيكات في جدية النظام في دعوته لما يسمى بالحوار وعودته للمربع الأول. كما تلت منشوراً من المهدي سربه من داخل سجن كوبر، تحدث فيه عن اعتقاله لاتهامه بتقويض النظام الدستوري بموجب المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991م ذاكراً كيف كان من أحرص الناس على نقض كافة البدائل المسلحة والثورية والانقلابية والانتفاضة باعتبار أن أأمن وسيلة هي الحل المتفاوض عليه على غرار كوديسا جنوب أفريقيا. وقال إن الإجراءات الأخيرة تجعلهم يراجعون الموقف كله، داعياً لتحالف مدني عريض يعمل على تعبئة الشارع لتحقيق الحريات وانتزاع استحقاقات الحل السياسي. وقال إن مشاركة ابنه الذي لا يمثله ولا الحزب في الحكومة وحرصه على الحوار جران اليه الاتهام ببيع القضية معتبرا أن (ما أتعرض له الآن من عدوان وسيلة العناية لتبرئة موقفنا من أية شبهة، وتزكية موقفنا ليصير محطة إجماع سياسي شعبي. ومهما تعرضت له من أذى فإننا نحمد الله على هذا الإجماع الذي لو أنفقنا ما في الأرض جميعاً لما حققناه. هذا ما يقوله منطق السياسة وفيه عبرة للراشدين.) مضيفاً من منطق الروحانيات أنه حينما دخل كوبر للمرة الخامس استفتح كتاب الله فجاءته الآيات 91-97 من سورة هود والتي تذكر مآل أهل مدين وقوم فرعون الذين استخفوا بالرسالات وبطشوا بأصحابها، مؤكداً إن (وأوثق البشائر ما يؤكدها النقل والعقل)، مرسلاً رسالة تفاؤل بنهاية الظلمة الإنقاذيين، وهو التفاؤل الذي عم الساحة السياسية مؤخراً مع شيوع جو الفوضى وتفشي قصص الفساد وشكلت حادثة اعتقاله دليلا جديدا على صحة ذلك التفاؤل المتنامي. وانتهت سارة من تلاوة المنشور وسط التكبير والتهليل والهتاف من الحشد الضخم الذي حضر المؤتمر الصحفي : لا حوار مع الأشرار.
ثم تحدث اللواء فضل الله برمة نائب رئيس الحزب شاكرا وسائل الإعلام والقوى السياسية الحاضرة وخص منها حزب العدالة والحزب الناصري وحزب البعث وحزب الإصلاح الآن والتحالف الوطني الذين شرفوا المؤتمر الصحفي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، وكوادر حزب الأمة القومي قادة وقواعد.
وقال برمة : إن السيد الصادق المهدي شخصية لها مكانتها المرموقة في الداخل والخارج كونه إماماً للأنصار، ورئيساً لأكبر حزب ديمقراطي، ورئيساً لآخر حكومة ديمقراطية، وهو من أكثر الشخصيات التي نالت العديد من الجوائز العالمية في مجالات الممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وهو من أشد المؤمنين بالوفاق الوطني الرافعين لشعار الحوار حلا لقضايا السودان بالوسائل السملية. اعتقاله في هذا الزمن نكسة لعملية الحوار الجارية وردة لمسيرة الديمقراطية الاستراتيجية التي وضعها لحل قضايا الوطن، لا يمكن السير فيها تحت مظلة التخوين والإرهاب وإقصاء الرأي الآخر والهيمنة على وسائل الإعلام وإطلاق يد السلطة للبطش بالمواطنين خارج مظلة القانون، فلا حوار إذا لم تستوف كل متطلباته ويخلق المناخ الصالح وتعاد الثقة لإجراء الحوار الذي لا يفرز أحدا ويخرج البلاد مما هي عليه إلى بر السلامة.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اعتقل؟ هل لأنه قال كلمة حق لدى سطان جائر؟ هل لأنه قال كلمة حق في حق الغلابة الذين أزهقت أرواحهم وأموالهم وانتهكت عروضهم؟ هل يعتقل لأنه يريد ويناشد ويلفت نظر الجهات المسئولة بأن الوطن يحترق وعلى وشك الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن الفساد قد طفح وأزكم الأنوف ولا مخرج إلا عن طريق جمع الصف والدخول في حوار وطني لحل قضايا الوطن عن طريق الحوار، أو الخروج للشارع مستخدمين كل الوسائل السلمية نحن نطالب بشدة بإطلاق سراحه وندين بشدة هذه التصرفات غير المسئولة. وأقول:
الوحش يقتل ثائرا والأرض تنبت ألف ثائر
يا كبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر.
ثم تحدثت د. مريم الصادق عن اللقاء الذي جمع وفد حزب الأمة بوفد الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي والذي جرى صباح الأحد، وقالت إن وفد حزب الأمة كان بقيادة نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر، وضم بالإضافة لها نائبه الثاني الفريق صديق محمد إسماعيل النور، ومساعد الرئيس مجذوب طلحة، ونجيب الخير، واعتذرت الأمينة العامة للتحضيرات للمؤتمر الصحفي، وقالت: التقت رؤانا في الحوار الوطني وعبر امبيكي عن خيبة أمل وحزن لاعتقال الحبيب الإمام لما يمثله من رمزية في السودان والقارة ولعملية الحوار، وقال إنهم طلبوا زيارته في كوبر. وقالت: تحدثنا معهم وذكرنا لهم لماذا أوقففنا الحوار في ظل هذه الظروف غير المجدية والعقيمة والتي تفرغ الحوار من مضمونه، فما لم يلتزم المؤتمر الوطني، وعلى رأسهم رئيسه بالانتقال من خانة الدعايات والإعلانات السياسية لباب الفعل سيكون هناك تضييع لفرصة تاريخية للشعب السوداني للانتقال السلمي. وتحدثنا عن التفاوض في اديس ابابا وتبادلنا الرؤى حوله، وفي النهاية شكرنا امبيكي ووفده وقدرنا جهودهم وهم كما ذكرت بصدد مقابلة الحبيب الامام.
واستنكرت مريم تعرض الإمام الصادق المهدي للاعتقال بموجب مواد تجعله متغولا على الدستور. وقالت إن جهاز الامن بموجب قانونه متغول على الدستور فكيف يتهم رئيس الوزراء الشرعي المنتخب بتقويض الدستور. جهاز الامن هو الذي يعمل بالعنف واعتدى على المدنيين العزل هو من يتهم رئيس الوزراء الشرعي بأنه ينادي بالعنف. وقالت إن تصرفات النظام الحالية ما لم يتدراكها ليدرأ عن نفسه الهبة الشعبية فإنها قادمة، وقالت إن هناك استهجان دولي اقليمي وعربي واسع لهذا التصرف التعسفي.
ثم تحدث الأستاذ محمد ضياء الدين ممثلاً لقوى الإجماع الوطني : وقال إنني باسم قوى الاجماع الوطني نعلن عن كامل تضامننا مع اخوتنا في حزب الأمة في حادثة اعتقال السيد الصادق المهدي وقبل أن نقول انه رئيس حزب الامة وامام الانصار فهو رئيسنا لأنه رئيس الوزراء الشرعي ومن واجبنا كسودانيين بمختلف انتماءاتنا السياسية أن نقف موقفا رافضا لاعتقال رئيس الوزراء الشرعي ونؤمن على موقف حزب الامة بوقف الحوار واعلان التعبئة. هذا النظام وفر فرصة تاريحية لا بد من استثمارها ودعوة كافة القوى السياسية التي تشارك في الحوار الآن لإعادة النظر في الحوار ومراجعة موقفها في مواجهة النظام. هذه لحظة تاريخية، النظام طبز عينه باصبعه، ونحن علينا أن نكمل التانية. هذه اللحظة يجب أن تستثمر استثمارا تاريخيا فنحن نعيش لحظة تاريخية لحظة النقطة الفاصلة في تاريخ هذا النظام القمعي الدكتاتوري ولا بد أن نعيد مواقفنا ونوحد إرادتنا ويصبح الهدف الرئيسي هو العمل الجاد لتعبئة الجماهير من أجل انجاز استحقاقها لاحداث تغيير جذري يتناسب مع طموحنا في تحقيق الحرية والتقدم والسلام والعدالة الاجتماعية. نحن نقف مع حزب الأمة وكافة القوى الوطنية لتحقيق اهدافنا. حزب الأمة من أكبر القوى المعارضة التي قررت الدخول في الحوار ونحن نناشد المؤتمر الشعبي وحزب العدالة ان يحذو حذو حزب الامة في وقف الحوار، لا حوار مع الإجراءات القمعية ولا مع الحرب ولا مع استمرار اعتقال رئيس الوزراء الشعبي لا حوار مع النظام الذي اذل شعبنا وقيادتنا، وثورة ثورة حتى النصر..
ونوهت الأستاذة سارة نقد الله إلى أن منبر الشرق الديمقراطي أعلن انسحابه من الحوار احتجاجاً على اعتقال الإمام الصادق المهدي.
ولدى سؤال أسامة عوض الله حول موقف نجل الإمام الصادق المهدي الأكبر السيد عبد الرحمن الصادق المهدي والموجود في القصر مساعدا لرئيس الجمهورية وهل سينسحب من الحكومة؟ حدث لغط بين بعض الصحفيين وبعض الحضور من عضوية حزب الأمة القومي والذين كانوا موجودين بكثافة في قاعة المؤتمر الصحفي، وحدث هرج ومرج في المؤتمر الصحفي لشكوى بعض الصحفيين من تعامل غير كريم من بعض عضوية حزب الأمة القومي، ثم انصرف عشرات من الصحفيين وخرجوا من المؤتمر الصحفي. لاحقاً اعتذر متحدثون من الحزب وتحدثت الأمينة العامة معتذرة لأي صحفي أو صحفية نالهم تعامل غير كريم، وبعد ذلك تم إخراج عضوية الحزب من قاعة المؤتمر الصحفي ودخل بعض الصحفيين الذين واصلوا المؤتمر الصحفي وأكد أسامة على حقهم كصحفيين السؤال عما يريدون. وبالنسبة لسؤاله قالت الأستاذة سارة إن الموقف من مشاركة عبد الرحمن مذكورة في منشور الإمام أنها لا تمثل والده ولا حزب الأمة، وقالت د. مريم إنها مع كونها شقيقة لعبد الرحمن لا يمكن أن تجاوب عن موقف أخيها وترى أن من يريد سؤاله عليه أن يوجه له السؤال مباشرة.
وبالنسبة لحادثة الصحفيين الذين خرجوا من المؤتمر الصحفي ولم يعودوا تضاربت الآراء فهناك من يرى أنه حدث تهجم حقيقي ضدهم استحق ردة الفعل تلك، ورأى آخرون إن ما حدث كان معزولا من شخصين ليسا من قياديي الحزب ولا شخصياته المعروفة وان ردة فعل بعض الصحفيين ربما كانت مبالغا في تشددها .
وبعد مواصلة المؤتمر الصحفي تحدث نائب الرئيس الفريق صديق محمد إسماعيل النور، مؤكداً أن خيار الحوار لا يزال مطروحاً كحل وحيد لمشكلة السودان، وقال إن حزبه استطاع أن يحقق الكثير من مطالب قوى المعارضة بمشاركته في الحوار، معتبرا القرار الجمهوري رقم 158 ضمن تلك المنجزات، وهنا وجهت (حريات) تساؤلاً للمنصة وقالت إنها أصدرت رسائل متضاربة، ففي حين أكد بيان الحزب وقف الحوار وكذلك أكد منشور رئيس الحزب عن ضرورة مراجعة خطة الحزب والبحث عن إجماع القوى السياسية والمدنية لعمل حراك لتحقيق استحقاقات الحل السياسي والذي اختتم بدمغ النظام بالظلم كأهل مدين وفرعون، يقول نائب الرئيس بجدوى الحوار، وقد أكد اللواء برمة رداً على (حريات) إن الحوار لن يستأنف إلا بعد تحقيق متطلبات وشروط الحوار المعلنة من تساوي الجميع في منصة الحوار لا أن يكون لجهة اليد العليا فيه.
وأكدت د مريم الصادق إن اعتقال النظام للامام غير الجو السياسي مما سيفتح الباب على مصراعيه للتنسيق بين حزبها وقوى الإجماع الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
السودان… قمع في الشمال وانسداد في الجنوبرأي القدس
May 19, 2014
ادى اعتقال الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي الى تقويض ما يعرف بـ ‘الحوار الوطني’ في السودان، واعاد البلاد الى المربع الاول، ما ينذر بالمزيد من التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة وربما التدهور الامني.
اما سبب اعتقال المهدي، فهو انه اتهم قوة الدعم السريع شبه العسكرية، المكلفة مكافحة التمرد، بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.
واعتبر مراقبون ان توقيف المهدي يعكس اختبار القوة الذي يقوده عناصر في جهاز امن الدولة الا يكترثونب بانعكاسات هذه الخطوة على الحوار الذي بدأه الرئيس عمر البشير.
وبكلمات اخرى فان اجهزة الامن تعتبر انها الطرف الاقوى في تركيبة النظام الحاكم بالسودان، حتى انها لم تتردد في احراج رئيس الجمهورية الذي طالما تعهد بفتح صفحة جديدة مع المعارضة وتحدث عن ‘حكومة انتقالية’ بمشاركة واسعة من القوى الوطنية. كلام معسول سرعان ما تحطم على صخرة اول ‘غضبة’ من الاجهزة.
وكان حريا بالرئيس السوداني ان يشكل لجنة تحقيق مستقلة تستمع الى اتهامات الصادق المهدي لقوات الامن وتفحص ما لديه من ادلة، ضمن تحقيقات قضائية نزيهة تنتهي اما الى تبرئة تلك القوات او معاقبة المذنب منها حسب القانون.
الا ان نظام البشير الذي نجح في قمع الربيع السوداني بالحديد والنار، اصبح مدينا بوجوده لتلك الاجهزة، ولا يستطيع ان يفرض عليها حكم القانون الذي كان هو اول من انتهكه.
كما ان الحزب الحاكم يعاني انقساما بين مؤيد ومعارض للحوار مع المعارضة المنقسمة بدورها بين اتباع المهدي ومؤيدي الشيخ حسن الترابي.
رئيس ضعيف، حزب حاكم منقسم على نفسه، معارضة مشتتة، وشعب ترك ضحية لاجهزة الامن التي لا ترحم.
اما جهاز الامن فقد اتهم المهدي بدوره بـ ‘تشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة وتحريض المجتمع الدولي’. فهل بقي ‘سلام عام’ حقا في السودان يمكن تهديده؟ وهل بقيت دولة حتى ينتقص من هيبتها؟ وهل يحتاج المجتمع الدولي الى مزيد من التحريض بعد العقوبات المفروضة على السودان، والملاحقة القضائية الدولية لرئيسه؟
بل اين السودان اليوم من السودان الذي تسلمه الفريق عمر البشير بعد انقلابه العسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا قبل ربع قرن؟ وماذا بقي من السودان بعد تقسيمه قبل ثلاث سنوات، ووقوعه تحت طائلة العقوبات، فيما يواجه خطر التفتت مع تصاعد قوة النزعات الانفصالية العسكرية في دارفور وغيرها؟
اما في الجنوب فقد اعلنت السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) ان المحادثات بين المتحاربين في جنوب السودان التي تجري في اديس ابابا والرامية الى ايجاد مخرج سياسي للنزاع الدامي في هذا البلد منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، تم تعليقها مجددا الاثنين.
ويمثل هذا التجديد مؤشرا على حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها المفاوضات رغم الضغوط الغربية على الطرفين والتهديد بفرض عقوبات عليهما من اجل انجاز اتفاق.
والنزاع الذي يترافق مع مجازر وتجاوزات ذات طابع عرقي ضد المدنيين، اوقع حتى الان آلافا وحتى عشرات آلاف القتلى وطرد اكثر من 1,3 مليون شخص من منازلهم منذ اندلاع هذه المعارك في 15 كانون الاول/ديسمبر داخل جيش جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار على التوالي قبل ان تنتقل الى اماكن اخرى في البلاد.
وهكذا لا يبدو جنوب السودان الغارق في دمائه بعد انفصاله افضل حالا من شماله المرتهن لحكم عسكري- امني يتستر وراء شعارات دينية.
فالى متى يبقى السودانيون مختطفين على ايدي انظمة ملطخة ايديها بالدماء؟ واين المجتمع الدولي والجامعة العربية من كل هذه المآسي التي يعانيها هذا الشعب الغني بموارده الطبيعية والمنكوب بحكامه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
الاتحاد الأفريقي يحذر السودان من "تداعيات " اعتقال المهدي
اديس اببا وكالات
حذر الاتحاد الأفريقي من التأثير السلبي لاعتقال رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، على عملية الحوار الوطني بالسودان. وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة. مشدداً على أهمية إجراء الحوار الوطني لمصلحة السودان.
وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، الأطراف السودانية، عدم تقويض عملية الحوار الوطني، على خلفية اعتقال السلطات السودانية، الصادق المهدي، والدعوات إلى “التراجع عن الحوار” مع الحزب الحاكم.
وطالبت زوما في بيان أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء، الأطراف السودانية بعدم إعاقة وتقويض مناخ الحوار الوطني في السودان.
وأشادت بزيارة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، إلى السودان، ولقاءاته مع منظمات المجتمع المدني السوداني، وحزب المؤتمر الوطني، وأشارت إلى أن هذه التفاعلات خلقت فهماً مشتركاً لضمان نجاح الحوار الوطني.
ويعمل أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاعات السودانية الداخلية، والنزاع مع دولة جنوب السودان، والتقى عدداً من قادة المعارضة بالخرطوم، وطلب من السلطات السودانية السماح له بمقابلة الصادق المهدي، في محبسه بسجن كوبر.
ولفتت زوما -بحسب الاناضول- إلى أهمية الحوار الوطني من أجل مستقبل السودان، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في السودان.
وحذرت من أنها تؤثر سلباً على عملية الحوار الوطني، فيما جددت تأكيدها على دعم الاتحاد الأفريقي للسودان، ومساعدته من أجل إقامة نظام سياسي جديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
اعتقد ان على قوى الاجماع الوطنى تغيير طريقتهم التقليدية فى المعارضة وعليهم قراءة خارطة السودان التى تغيرت والتناغم معها اعتقد ان الصادق المهدى بعد خروجه من قوى الاجماع سلك طريقته التى يجبدها فى فن التعامل مع الواقع مع انه اصتدم فى نهاية الامر بوحدة الاخوان التى كان يتوقعها ..
واذكر انه عندما اجتمع مع قوى الاجماع الوطنى الاجتماع الاخير قال لهم كلاما واضحا قاله زعيم حزب المؤتمر السودانى فى برنامج مؤتمر اذاعى قال ان الصادق قال لهم بوضوح ان اهل الحكم يتوحدون البشير مع الترابى وان توحدهم يعنى العودة للمربع الاول قراءته هنا كانت سليمة وقال لهم ابضا بان منظورهم للمصالحة انما تعنى حزبى الامة والشعبى واستبعاد الاخرين .. لكن ماذا فعلت قوى الاجماع الوطنى بعد هذا القول انا افتكر دا كان كلام مهم لم يتعاملوا معه بجدية وان كان الصادق عرف وتعامل معهم الى وصل معهم الى عنق الزجاجة هنا بان كل شىء واتضح ان حديثه كان حقيقة باسرع مما تفكر قوى الاجماع وتجلس وتحلل .. وهى الان حائرة فى موقفها ماذا تفعل ..
اعتقد ان عليهم التفكير بطريقة حفتر الذى صبر سنتين يدرس ويعمل فى سرية تامة لم يظهر فى اى جهاز اعلامى الى ان استطاع ان يضرب ضربته بقوة ضد كل المجرمين فى ليبيا وانتصر ويحاول كل مجرم فى ليبيا اليوم الهرب نحو الحدود خوفا وذعرا ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
محاكم التفتيش النضالي مرة أخرى: الصادق المهدي و"ثورجية" الفيس بوك!
بقلم رشا عوض
من تقاليد النضال ضد الدكتاتوريات التي نحسبها (بداهات مجمع عليها)، ان اعتقال أي سياسي أو محاكمته على خلفية موقف معارض للسلطة الدكتاتورية يستوجب التضامن من كل فصائل المعارضة السياسية مهما كانت درجة الاختلاف
السياسي مع المعتقل، وعندما اعتقل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي لم تتخلف القوى السياسية الرئيسية في السودان عن هذا التقليد،حيث صدرت بيانات رسمية من كل من الحزب الشيوعي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان(شمال) و حركة "التغيير الآن" الشبابية، وحزب المؤتمر الشعبي، تدين الاعتقال وتعلن تضامنها معه، وهذا هو الموقف الطبيعي المتوقع.
ولكنني لمست في مواقع التواصل الاجتماعي اتجاها غريبا جعل من اعتقال الصادق المهدي مناسبة لإثبات عمالته للإنقاذ، وخيانته العظمى للشعب السوداني، وسعيه للمشاركة في سلطة الانقاذ! وبدلا من ان يكون رد الفعل على الاعتقال هو التضامن او على الأقل التزام الصمت، كان رد الفعل هو التشكيك في الاعتقال ووصفه بالمسرحية المتفق عليها بين جهاز الامن والصادق بهدف تلميع الاخير وتتويجه بطلا استعدادا للمشاركة في الانقاذ! رغم ان الاعتقال تم على خلفية انتقاده لمليشيات الجنجويد المسماة بقوات الدعم السريع والتابعة لجهاز الأمن، وهذه القوات هي (حامي حمى الإنقاذ الوحيد المتبقي لها الآن) ولا يعقل ان يهاجمها شخص حليف للإنقاذ او شريك أصيل فيها ببداهة المنطق،
كنت احسب ان حديث المسرحيات هذا يروج له "سوس الإنقاذ المدسوس" المتخصص في تسميم العلاقات بين المعارضين للانقاذ وشل قدرتهم تماما على إنجاز اي عمل مشترك، واستنزاف طاقتهم في المعارك ضد بعضهم البعض والاستثمار في تغذية كراهيتهم لبعضهم البعض، للدرجة التي يتحول معها العداء للنظام الفاسد المجرم المستبد نفسه إلى عداء من الدرجة الثانية أو الثالثة، ويكون العداء من الدرجة الاولى هو العداء المستشري بين المعارضين أنفسهم لبعضهم البعض على أساس اختلافاتهم السياسية او الفكرية او المصلحية وصولا الى الاختلافات العرقية والقبلية والدينية !
بفضل هذا "السوس المدسوس" الذي صنعه جهاز امن الإنقاذ ونشره في كل ميدان من ميادين العمل العام في السودان، سواء كان حزبا سياسيا أو منظمة مجتمع مدني أو حركة مسلحة ولم يستثني منه حتى مواقع التواصل الاجتماعي التي سلط عليها جهاز الامن ما يعرف بكتائب "الجهاد الإلكتروني" للتهكير (المادي والمعنوي)، استطاعت الإنقاذ ان تشغل أعداءها بأنفسهم وهذا اهم أسباب بقائها حتى الآن!
ولكن بكل أسف لم يكن "السوس المدسوس" وحده من انحرف بموضوع اعتقال الصادق المهدي من مناسبة لمحاكمة الإنقاذ الى مناسبة لمحاكمة الصادق، وحصبه بالحجارة داخل زنزانته! والاجتهاد في تصوير الاعتقال كمسرحية! بل كان هذا مسلك كثير من "ثورجية الفيس بوك" ومسلك بعض العقلاء ممن لا شك في وطنيتهم وموقفهم المعارض للانقاذ وحماسهم الحقيقي للثورة، الذي يختلف عن الحماس المتصنّع كما هو حال"الثورجية"،
ولذلك يحتاج الأمر لوقفة تفكر كبيرة، ليس بهدف الدفاع عن الصادق المهدي وتزكية مواقفه السياسية أو تسويقه كقائد مستقبلي للسودان، بل في سياق تأسيس ثقافة راشدة في إدارة الاختلاف السياسي بموضوعية ونزاهة، وفي سياق تفادي المعارك الأفقية بين القوى المعارضة للانقاذ وتجميع وتكثيف الطاقات للمعركة الاستراتيجية مع العدو الاستراتيجي ممثلا في نظام الإنقاذ، وفي هذا السياق، لا بد من نقاش هاديء لعدد من الافتراضات التي يحاول كثير من "ثورجية الفيس بوك" تحويلها الى حقائق لا تحتمل النقاش:
الافتراض الأول: اعتقال الصادق المهدي خدعة ومسرحية مقصود بها تلميعه لتحويله الى بطل تمهيدا لمشاركته في الإنقاذ!، وسيناريو اعتقاله شبيه بسناريو البشير - الترابي (اذهب الى القصر رئيسا وسأذهب الى السجن حبيسا)!
كم هو غريب وعجيب هذا القياس الفاسد بكل المعايير! والاغرب ان يصدر عن من يدعي انه معارض شرس للإنقاذ! فمن كان يعارض الانقاذ من موقع ديمقراطي لا بد ان يكون هدفه في المقام الاول تجريم انقلابها ونزع اية مشروعية اخلاقية عنه، فلا يمكن ان يساوي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا الذي أطاح به الانقلاب بالانقلابيين! هذا معناه باختصار ان البشير والترابي على حق في انقلابهما! منطق مساواة الجلاد بالضحية يجب ان يكون مرفوضا مهما اختلفنا مع الضحية، لانه غير صحيح أخلاقيا وغير مفيد سياسيا إلا للجلاد!
اما مسألة ان جهاز الأمن حبك مسرحية لاعتقال الصادق هدفها تلميعه! فهذا منطق معتل ومختل، لان النظام كما ثبت بتجربته الممتدة لا يرغب مطلقا في شركاء أقوياء ولامعين وأبطال! لانه وبطبيعته الاحتكارية المتسلطة الاستعلائية يريد أتباعا أذلاء يستمدون قيمتهم منه هو، وليس لنظام كهذا ادنى مصلحة في تحويل اي سياسي الى بطل قومي تمهيدا لاشراكه في الحكومة! بل على العكس تماما جهاز امن النظام يسعى لتحويل الأبطال الى اقزام حتى تسهل السيطرة عليهم وحتى يقتنعوا بالادوار الديكورية المرسومة لهم.
الافتراض الثاني: الصادق المهدي خائن للشعب السوداني وبائع لقضاياه لأن ابنه عبد الرحمن مساعد رئيس:
من حق "محاكم التفتيش النضالي" المنصوبة في الفيس بوك وغيره ان تحاكم السياسيين بقانون"النقاء الثوري والتطهرية السياسية"، وبموجب هذا القانون تصدر احكام الخيانة العظمى ضد كل من تولى منصبا دستوريا في عهد الإنقاذ، ولكن حتى تكون هذه المحاكم عادلة ونزيهة ومحترمة يجب ان تطبق هذا القانون على جميع السياسيين وعلى قدم المساواة، ولا تختص به الصادق المهدي دون سواه، وهو رغم كل أخطائه ورغم كل الاتفاقيات التي وقعها مع النظام لم يشارك مطلقا في اي حكومة من حكومات الانقاذ باي منصب لا هو ولا حزبه! لا يمكن ان تحكم عليه "محاكم التفتيش النضالي" بالخيانة العظمى لان ابنه مساعد رئيس ولكنها تتوج آخرين ابطالا وثوار مع انهم (هم شخصيا) وليس أبناءهم كانوا مساعدين ومستشارين للرئيس، وكانوا ولاة ونواب ولاة، ووزراء وبرلمانيين في عهد الإنقاذ وتحت قيادة البشير! شاركوا بموجب اتفاقية السلام الشامل، واتفاقية أبوجا واتفاقية القاهرة، اي ان معايير "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" على طريقة"ثورجية الفيس بوك" لا تنطبق عليهم!
ولكن رغم ذلك كل من شارك في الماضي ، وتحول الآن الى خندق المعارضة المسلحة او المدنية للنظام الاستبدادي الفاسد هو موضع احترامنا وتقديرنا وفخرنا، اما إذا طبقنا منهج "ثورجية الفيس بوك" فإن النتيجة المنطقية لذلك هي تبادل الفرقاء في الساحة السياسية لاتهامات الخيانة والعمالة للانقاذ بسبب ان هذا كان واليا وذاك كان وزيرا ، وهذا عبث لا طائل من ورائه، لان النضج والرشد السياسي يقتضي تجاوز هذا النوع من المزايدات الفارغة واستيعاب واقعنا السياسي كما هو، وهو واقع شكلته باستمرار المساومات والتسويات والانتفاضات اي الثورات غير المكتملة، وبالتالي فإن اية محاكمة ثورية لأداء السياسيين السودانيين ستكون نتيجتها (الجميع مذنب)، ونحن في هذا الظرف المعقد لا تفيدنا مثل هذه الاحكام العدمية، بل ان بلادنا المسرعة نحو الهاوية بسبب نظام الإنقاذ تحتاج إلى ان يصطف أصحاب المصلحة في التغيير ويعملوا سويا من اجل انتزاع مصير السودان من العصابة المتحكمة فيه، وهنا لا بد من التمييز بين "الثوار الحقيقيين" و"الثورجية"، الثائر الحقيقي في ظرفنا الراهن هو من يستهلك نفسه في بناء جسور الثقة بين جميع فصائل المعارضة المسلحة، والمعارضة المدنية، وهو من يعمل على توسيع قاعدة المعارضة للانقاذ بالعمل المنهجي على خلخلة صفها وعلى تخريب تحالفاتها القائمة وقطع الطريق على اي تحالف محتملة معها، اما الثورجي فتفكيره مشوش وأولوياته مقلوبة، فهو يرى ان اسقاط الصادق المهدي من المعارضة أهم من اسقاط البشير من الحكم! وان العمل على إزاحة الصادق المهدي من المنافسة السياسية في مرحلة(ما بعد الانقاذ) مقدم على العمل من اجل ازاحة الإنقاذ نفسها لبلوغ تلك المرحلة! ومن اجل ان تنجح عملية الإزاحة للصادق المهدي فإن "الثورجي" يتمنى ان يعلن الصادق تحالفه مع الإنقاذ اليوم قبل الغد مهما كان ذلك مفيدا للانقاذ ومضرا للمعارضة! وعندما يظهر مؤشر على ان الصادق لم يقع في فخ الإذعان للانقاذ وان هدفه من الحوار ليس المشاركة في الوضع القائم بل يريد فعلا نقل البلاد الى مربع جديد، وعندما يتم اعتقاله بسبب سعيه لهذا المربع وبسبب اختلافه وليس اتفاقه مع الانقاذ، يجتهد "الثورجي" في إيجاد مبررات تصب في اتجاه ان ما حدث مسرحية او مؤامرة او طبخة!
قرأت لأحد "الثورجية" تحليلا يفسر فيه اعتقال الصادق بان الحكومة تريد حمايته من الجنجويد لانهم قرروا اغتياله بسبب شتمه لهم! فالصادق حليف مهم جدا وركيزة من ركائز النظام، ولذلك قررت الحكومة اعتقاله للحفاظ على حياته التي أصبحت غالية جدا على الحكومة! صدق أو لا تصدق! هذا نموذج للغثاثة الطافحة في مواقع التواصل الاجتماعي!
لو سلمنا جدلا ان تحليل هذا"الثورجي" صحيح 100% فهل يصب في إدانة الصادق ام في إدانة النظام الذي اوصل البلاد الى درجة من الانحطاط جعلت عصابات الجنجويد تهدد حياة المواطنين في عاصمة البلاد؟ وعندما يكون الصادق عدوا للجنجويد لدرجة إصرارهم على اغتياله فهل هذا شرف للصادق ام سبة؟ وكيف يكون الصادق حبيبا وحليفا للنظام وفي ذات الوقت عدوا لدودا للجنجويد وعدوا لجهاز الامن، اي عدوا لحماة النظام وسنده الاوحد؟
والسؤال الذي يعنينا هنا هو هل من ينظر الى الامور بهذه الطريقة يمكن ان يكون ثائرا حقيقيا ضد الانقاذ ام منخرطا بلا وعي في خدمة مخططات الإنقاذ؟
الفرضية الثالثة: الصادق المهدي خذل الثوار وأوقف المد الثوري!
وهنا نتساءل هل كانت هناك ثورة عارمة اوشكت على الوصول الى القصر الجمهوري واقتلاع البشير والذي اوقفها هو الصادق! صحيح الصادق المهدي لم يدفع في اتجاه الثورة لانه ببساطة ليس ثوريا، ونهجه السياسي توفيقي وإصلاحي، ولكن هل الثورة في السودان رهينة لاشارة من الصادق المهدي؟ هناك فشل جماعي في إنجاز الثورة على النظام، والصادق يتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الفشل التاريخي ولكنه ليس المسئول الأوحد! ولكن "ثورجية الفيس بوك" لم يكتفوا بلوم الصادق على عدم قيادته للثورة بل جعلوه شريكا للنظام في جريمة قتل الثوار وتعذيبهم لان ابنه ضابط في جهاز الامن! وهنا تتعالى النبرات التطهرية النبيلة لماذا لم يستقيل ابن الصادق احتجاجا على قتل الثوار؟ لقد اخطأ ابن الصادق عندما دخل جهاز الامن! وأخطأ عندما لم يستقيل احتجاجا على قتل الثوار، ولكن حتى تكتمل الصورة يجب ان نعرف ان جهاز الامن هذا في الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية السلام الشامل كان نائب مديره ومائة ضابط من ضباطه من الحركة الشعبية وهنا منطق "النقاء الثوري والتطهرية السياسية" يحتم على كل "ثورجي" ان يسأل لماذا لم يستقيل نائب مدير جهاز الامن وضباطه المائة احتجاجا على جرائم جهاز الامن في تلك الفترة التي شهدت مجازر في دارفور صدرت بسببها مذكرات التوقيف ضد قادة الانقاذ من محكمة الجنايات الدولية؟ وطبعا هذا السؤال لا أعني به على الإطلاق الزعم او الإيحاء بأن الحركة الشعبية شريكة لنظام الانقاذ فيما ارتكب من جرائم، فالحركة رغم ضباطها المائة في جهاز الامن لم تستطع انقاذ عضويتها من الاعتقال والتعذيب، ولم تستطع وقف الرقابة عن صحيفتها، ولا عجب فالماكينة التي تشغل جهاز الامن وكل مؤسسات الدولة السودانية هي ماكينة انقاذية خالصة، وكل من التحق بهذه المؤسسات سيكون مجرد(تمومة جرتق)! لان مشروع التمكين انتزع الدولة السودانية من كل السودانين وحولها الى ضيعة حزبية خاصة، ولذلك فان الثائر الحقيقي هو من يتفهم ذلك ومن ثم يصوب سهمه مباشرة الى قلب الانقاذ ومشروعها التمكيني، ويحرص على ان لا تطيش سهامه يمنة ويسرة في معارك جانبية غير ضرورية في هذا الظرف التاريخي الذي يستوجب توحيد الجهود للمعركة الاستراتيجية مع الإنقاذ.
.
إن مقالتي هذه ليست مرافعة سياسية عن الصادق المهدي، بل هي مرافعة ضد تحويل الصادق إلى مشجب يتم تعليق كل خيبات الوطن وإخفاقاته عليه، بل هي دعوة لاستكشاف مكامن الخلل وأسباب الفشل بصورة شاملة ومنهجية في مجمل تجاربنا السياسية، واستكشاف مكامن القوة والفاعلية، وكذلك استنهاض الإرادة الوطنية للعمل، وتوطين ثقافة احترام الآخر وثقافة الاختلاف (بنزاهة وشرف) في العمل العام........ لأن طريق التغيير يمر من هنا، ومن هنا فقط
-------------------------
بيان من هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي
الأربعاء, 21 أيار/مايو 2014 16:15
- ظل وسيظل اعتقال الإمام الصادق المهدي مثار اهتمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي باعتبار الزمان والمكان ورمزية ومكانة وتاريخ السيد الإمام.
- تم تحريك إجراءات جنائية لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بفتح البلاغ رقم 2402/2014 وتاريخ 15/5/2014 بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991. وبتاريخ 17/5/2014 الحقت بالبلاغ المادتان 50/63 من القانون الجنائي. وتم التحري مع السيد الإمام حول ما نسب إليه من اتهامات تحت المواد المذكورة واكتمل التحري حول كل التهم محل المواد المذكورة نهار السبت 17/5/2014. جدير بالذكر أن الجرائم التي يتهم فيها السيد الإمام هي جرائم معاقب عليها بالإعدام وبالسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
- لا جدال أن لا كبير على القانون إذا ما توفرت الحيثيات التي تبرر وتسوغ لأجهزة تنفيذ القانون تحريك إجراءات جنائية في حق أو في مواجهة أي كان، بعيداً عن كل ما يشي بالغرض والإستهداف والكيد السياسي، وبعيداً عن استعداء وتحريض والإيحاء للسلطات والأجهزة المعنية بما يمكن أن يرقى لجريمة التأثير على سير العدالة.
- تطالب هيئة الدفاع عن السيد الإمام السلطات والأجهزة العدلية المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون من قضاء ونيابة وشرطة وسجون وأمن، تطالبها بالالتزام بالقانون وأحكام وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور الإنتقالي لسنة 2005 وبالأحكام ذات العلاقة الواردة بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والثقافة لسنة 1966 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وغيرها من المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة المعنية بمعايير المحاكمة العادلة وسيادة حكم القانون.
- تعالت الأصوات داخل السلطة التشريعية بدمغ السيد الإمام بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم، كما هدد وتوعد القائد الميداني لقوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن والمخابرات الذي عقد بتاريخ 14/5/2014هدد وتوعد الكل بالويل والثبور وعظائم الأمور بعبارات وألفاظ غير مألوفة من أية قوة نظامية أو شبه نظامية أو تنسب لأي منها. كل هذا دون مراعاة أن أمر الاعتقال قيد النظر أمام الأجهزة العدلية الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على حق السيد الإمام في محاكمة عادلة دون تأثير من الجهات الرسمية وغيرها، كما أن في ذلك استفزازاً للمشاعر وشحناً للنفوس وخلق أجواء عدائية لا تحمد عقباها إذا ما سارت الأمور على النحو المذكور.
- تطالب هيئة الدفاع عن السيد الإمام إطلاق سراحه فوراً وذلك إعمالاً لأحكام المادة 36(2) من الدستور مقروءة مع المواد 33(4) و37(2) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 106(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والمادة 39(1) من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 وذلكطالما اكتملت إجراءات التحري و/أو تقديمه فوراً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة التي تشمل ضمن ما تشمل محاكمته في جلسة علنية أمام قاضيه الطبيعي وكفالة حق الدفاع القانوني بمن يختاره من المحامين.
- يحتفظ السيد الإمام بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بحماية حقوقه الدستورية والقانونية في مواجهة أي شخص أو أي جهة أو مجموعة تسعى أو سعت لتشويه سمعته باتهامه بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم دون بينة أو تثبت او للنيل من حقه في محاكمة عادلة ناجزة وعلنية.
- تحرص هيئة الدفاع عن السيد الإمام أن تكون هذه المعركة معركة قانونية صرفة ساحتها وحَكَمها قضاء مستقل وعادل ونزيه، سلاحها القانون والدستور والمواثيق الدولية، قواتها وجنودها القضاء الواقف ونيابة عامة مهنية، بعيداً عن الدنكشوتية والعنتريات والاستقواء بالسلطة.
والله من وراء القصد،
علي قيلوب المحامي
باسم ونيابة عن هيئة الدفاع
عن السيد الإمام
-----------------------
قالوا مسرحيه ، وقلت لا !! ..
بقلم: عبدالسلام محمد حسين
الأربعاء, 21 أيار/مايو 2014 08:51
and#8857; إعتقال رئيس حزب الأمه وإمام الأنصار السيد الصادق المهدي يعد الحدث الأبرز من مجمل الأحداث التي شهدتها الأسابيع الماضيه ، and#65271;نه كما يعتقد البعض انه جاء بعد تصعيد مفاجئ وغير متوقع من الطرفين لذا دار حوله كثير من اللغط بعضه موضوعي ومقبول والآخر غير ذلك .
and#8857; كثير من الآراء تضاربت وتباينت وسطرت الأقلام مئات المقالات جلها غير مطمئن لما حدث ويعتقد ان هناك حلقه مفقوده تثير الشكوك هذه الفئه من الناس لا تبالي في أن تقول ان ماحدث مسرحيه ربما أراد النظام إخراجها لتحقيق كثير من المكاسب الآنيه والمستقبليه ، وهذا الإعتقاد كله لا يستند علي معلومات حقيقيه وأصحابه لا يمكن أن يجزموا بصحة معتقدهم هذا ، فئه أخري تنظر لما حدث بصوره مختلفه وتعتقد أن الموضوع له علاقه بصراع موازين القوي داخل النظام نفسه .
and#8857; الحقيقه أن المؤتمر الوطني كان قد اجري مؤخرا سلسلة تغييرات أعفي بموجبها بعض من صقوره النافذين وسط القوي الأمنيه وأصحاب القول المسموع ، وأتي بحمائم لها وجوه سوداء لاتدري ماذا تخبئ لك خير أم شر لكن هؤلاء الحمائم ظلوا يبشروا للحوار دون ان يكون لهم سند وسط القوي الأمنيه اللهم إلا دعم الرئيس المعلن لحراكهم .
and#8857; الثابت أن النظام شمولي وطبيعة تكوين مثل هذه الأنظمه توضح سيطرة الأجهزه الأمنيه علي كل مفاصل الدوله فأي خطوه تكون محسوبه وإن تخطت الحد المسموح به يتم الحسم وإن أطاح هذا بما يقال عن رغبة النظام في قيادة حوار وطني يؤسس لدولة الوطن والمواطنه ، and#65271;نه ببساطه تتقاطع مصالح قادة النظام وأمراء حربه ، وتزيد هواجسهم حول فقدان ما ظل متاحا لربع قرن من الزمان ، بالإضافه لأن بعض القيادات تظن أن الخروج الناعم من السلطه يعني عدم وجود أي حمايه من العداله الدوليه وهذا أمر مقلق بالنسبة لهم
and#8857; لذا من السذاجه أن نتحدث بإستمرار عن أن ماجري مسرحيه متفق عليها بين النظام والإمام ، ومن يقول مثل هذا القول لا يدقق نظره بإمعان حول الدوائر الضيقه التي تكون النظام ، ففي هذه المرحله تحديدا" النظام إفتقد دعاماته التي تسنده سوي القوي الأمنيه والمليشيات التي كونها جهاز الأمن خارج الدستور ، فهي التي يعتمد عليها النظام في حمايته من أي مهددات ربما تعجل بإسقاطه وجميعنا يعلم أنه لولا قوات "الجنجويد" المسماه بالدعم السريع لما أستمرت الإنقاذ طويلا بعد سبتمبر الماضي ، إذن هي القوي الحاميه وهي صاحبة القول الفصل كما قال زعيمهم حميدتي "نقول أعتقلوا الصادق يعتقلوا الصادق ، نقول فكوا الصادق يفكوا الصادق".
and#8857; وفقا لكل هذه المعطيات يبقي حتي الآن رئيس حزب الأمه معتقلا في كوبر ربما حتي يأمر حميدتي بإطلاق سراحه أو تكون لجماهير الأنصار الكلمه الأقوي في وجه حميدتي ودولته ..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
التداعيات السياسية لاعتقال الصادق المهدي
د. يوسف نور عوض
May 21, 2014
تعرفت على السيد الصادق المهدي قبل عدة عقود عندما كنت أقدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان عالم الفكر، وقد لفت نظري في ذلك الوقت تواضعه وسعة أفقه، ولم يكن ذلك غريبا على شخص تخرج من جامعة ‘أكسفورد’ ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد والسياسة، والذين يتتبعون سيرة السيد الصادق المهدي التعليمية يرون أنه كان انتقائيا في اختيار نوع التعليم الذي يريده، و ما يهمنا الآن هو كيف هيأ الصادق المهدي ذهنه من أجل المشاركة القيادية في العمل الوطني.
ولابد أن نبدأ هنا من حقيقة أولية، وهي أن الصادق المهدي لم يدخل إلى عالم السياسة من بابها الطبيعي، بل دخل إليه من حقيقة كونه حفيد الإمام المهدي الذي هو في نظر السودانيين باختلاف توجهاتهم بطل قومي استطاع أن يقود ثورة في نهاية القرن التاسع عشر ضد الحكم التركي وتمكن من أن يحرر بلاده من ذلك الحكم الذي استمر أكثر من ستين عاما.
وعندما نال السودان استقلاله كانت طائفة الأنصار التي دعمت ثورة المهدي هي إحدى طائفتين تسيطران على المشهد السياسي في السودان، ولكن ذلك لم يستمر طويلا بسبب الانقلابات العسكرية التي قادها الفريق ابراهيم عبود، والرئيس جعفر نميري، وسوار الدهب وأخيرا الرئيس عمر حسن البشير في انقلاب الإنقاذ.
ولم يختلف المشهد السياسي بالنسبة للسيد الصادق المهدي فقط من خلال الانقلابات العسكرية، بل أيضا من خلال التطورات التي حدثت في السودان مثل ثورة الجنوب والثورة في إقليم دارفور التي أثرت كثيرا على حزب الأمة الذي يقوده الصادق المهدي على نحو خاص، ذلك أن المواطنين في دارفور لم يعودوا يتطلعون إلى الحكم في الخرطوم بل أصبحوا يتطلعون إلى إقامة دولتهم الخاصة بهم، وأثر ذلك بالطبع على الوضع السياسي للسيد الصادق المهدي، لأن الدعم لحزب الأمة كان يأتي في الأساس من دارفور، ولكن ذلك بكل تأكيد لم يقلل من أهمية السيد الصادق المهدي في المشهد السياسي السوداني لأن معظم السودانيين لا ينظرون إلى الصادق المهدي فقط كزعيم لحزب الأمة بل كقائد وطني له رؤيته الخاصة التي يتحمل مسؤوليتها دائما, وبالطبع ينظر هؤلاء إلى مواقف الصادق المهدي من حكم الإنقاذ، وكان الصادق أول من رحب بدعوة الحوار التي نادى بها الرئيس البشير في إحدى المراحل، وقال المهدي في تبرير قبوله بهذه الدعوة إنه يقف مع دعوة الحوار لأنه يعتقد أن إسقاط النظام بالقوة أو الثورة الشعبية لن يحقق الأهداف الوطنية، لأنه لا ضمان لأن يأتي بهذا الطريق نظام حكم يرضى عنه الجميع، كما أن الثورات قد تخلف آلاف الضحايا من غير مبرر معقول، ورأى الكثيرون في موقف الصادق المهدي عقلانية يحتاجون إليها، ولكن الصادق المهدي انتظر فترة طويلة ولم يتحقق الحوار المنشود، ولا يتحمل النظام وحده المسؤولية لأن الكثير من القوى الشعبية صرفت النظر عن هذه الدعوة واعتبرتها مجرد حنكة يستهدف بها النظام ضم كثيرا من القوى الشعبية تحت مظلته.
وعلى الرغم من مواقف السيد الصادق المهدي الإيجابية فقد أصدرت السلطات السودانية قرارا باعتقاله وأعقب ذلك قرار من مدير جهاز الأمن الوطني بنشر ثلاثة آلاف جندي حول العاصمة السودانية تحسبا لما قد يحدث من اضطرابات نتيجة هذا الاعتقال، ولا شك أن الصادق المهدي لن يكون مسؤولا إذا تحركت قوى تعارض اعتقاله، لأن هذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف. ونسب إلى الصادق المهدي أنه حذر من أن يحدث سيناريو سوري في السودان، وحتى لو صدق أن ذلك ما قاله الصادق المهدي فلا أعتقد أنه تهديد، بل هو في حقيقة الأمر يتماشى مع حرصه على أن يسود الأمن والاستقرار في البلاد، ولا شك أنه من حق الصادق المهدي وأي مواطن آخر أن يحذر من أخطار قد تلحق بالبلاد، ولا يحتم ذلك أن يعتبر ما يقوله المحذرون تهديدا لأمن الوطن، والمؤكد أن السيد الصادق المهدي حذر مؤيديه من القيام بأي أعمال عنف لأن ذلك قد يقود البلاد إلى نموذج سوري وليس في ذلك ما يضر النظام، بل هو بكل تأكيد تحذير من مواجهة النظام بمثل هذه الأعمال.
ومن جانب آخر أعربت قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنها تعتزم تقديم السيد الصادق المهدي للمحاكمة، ووصفت مواقفه من النظام بأنها إهانة للسلطة وأنها تستوجب حكما رادعا، قال البعض إنه قد يصل إلى حد الإعدام، ولا شك أن الصادق المهدي لن يقدم من الناحية العملية إلى مثل هذه المحاكمة، لكن مجرد ترديد مثل هذه الأقوال قد لا يكون مناسبا في حالة زعيم وطني في حجم الصادق المهدي.
وفي النهاية لا بد من الدعوة إلى الحكمة التي تقتضي ألا يتبع النظام في السودان النماذج التي سادت في كثير من أنحاء العالم العربي، ذلك أنه على الرغم من أن نظام الإنقاذ جاء بانقلاب عسكري، فهو ليس نظاما عسكريا بالمعنى التقليدي لهذه الأنظمة، بل هو نظام سوداني تشارك فيه جميع العناصر، وبالتالي حين يطالب البعض بتغيير شكل الحكم عن طريق الحوار فإن هذا لا يؤثر على القوى ذات النفوذ التي يمكنها أن تجد لنفسها وضعا في أي نظام يمكن الاتفاق عليه، والمطلوب هو فقط عدم اللجوء إلى المواجهات غير المبررة والتوجه دائما إلى لغة الحوار التي هي جزء من الإرث السوداني.
وقد أعرب حزب الأمة عن رفضه اعتقال زعيمه وقال في بيان أصدره أن الحكومة بهذا العمل الذي سماه استفزازيا تتخلى عن لغة الحوار وتعود إلى المربع الأول. واعتبر البيان أن اعتقال الصادق المهدي غير دستوري، ومن جانبها تقول السلطات السودانية بحسب ما أورده جهاز أمن الدولة إن الصادق المهدي انتقص من هيبة الدولة وشوه سمعة القوات النظامية وألب المجتمع الدولي على البلاد.
ومن السهل على السلطات أن تصدر مثل هذه الادعاءات ولكن هل من المصلحة العامة إثارة مثل هذه النزاعات التي لا طائل من ورائها؟ الإجابة بكل تأكيد لا، وذلك ما ستسفر عنه .
‘ كاتب من السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
استمتع وانت تقرا البوست
انقر على المثلث
نقرة منك ونقرة منى
ما يجرى فى ليبيا من الاخوان والحركات الارهابية ومن جماعة بوكو حرام فى منطقة غرب افريقيا والسودان جزء منها ينذر بشر مستطير شبيه بما جرى فى افغانستان اذا اضفنا لهم الجنجويد كقوة مشابهة تقاتل من اجل المال ولمن يدفع دون عقيدة واضحة يجعلنا فى السودان جزءا من منطقة ملتهبة لهذا فان اشارة الصادق المهدى لهذه القوات وهو يتلمس اسباب ازمة السودان وجعلها احد مطلوبات الحوار ما جعل الحكومة ترفض الحوار نفسه وتعتقله بحجة مساسه بقوات نظامية ورد الفعل العنيف معه بالاعتقال اعاد للصادق الثقة من كافة العقلاء الذين يقيسون الامور بموازين العقل الان خصوم الصادق الذين هزمهم بموقفه لايزالون ينشرون انباء ومقالات تشكك فى الخطوة الشجاعة التى جعلتهم متفرجين على الا حداث موقف الصادق جعل الكثير من خصومه يراجع نفسه ومن موقفه السابق نحوه واعاد اليه الق المعارض الذكى الذى يغامر وهو بهذا العمر فى عرين الاشرار ويدفع الثمن لا نملك الا ان نحيه وعلى الاخرين اللحاق به به فى موقفه بدلا من اضاعة الوقت فى التشكيك والاتهام الفطير ..
تريد امريكا اليوم نشرقوات على الحدود التشادية الليبية بحجة مكافحة ارهاب بوكو حرام فى ظروف تمر فيها ليبيا بتغيير سريع من نظام الارهاب الى نظام وطنى ليبي عنوانه الكرامة وتقوم القوات هناك بخوض معركة الكرامة فى مواجهة الاخوان وانصار الشريعة والقاعدة والجنجويد الذين دفعوا فى مكان مكشوف ونتيجة هذه الحرب تكاد تكون محسومة من اج الكرامة رغم الدعم القطرى المادى والمعنوى ممثلا فى القرضاوى الذى يشعل الحروب بالفتاوى المضللة ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي : لماذا حدث ما حدث؟
May 23, 2014
محجوب محمد صالح
[email protected]
ما يزال إلقاء القبض على السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وأمام طائفة الأنصار وإيداعه سجن كوبر يثير الكثير من الأسئلة التي لا تجد جواباً شافياً ويشغل الناس بحسبانه تطوراً مفاجئاً لم يجد الناس له تبريراً منطقياً رغم محاولات الحكومة أن تضفي على الحدث صورة قانونية بحتة وتبعد عنه الصفة السياسية – فالحدث حدث سياسي بامتياز والقضايا القانونية تحرك بقرار سياسي في المكان الأول والحدث مكان الاتهام لا يرقى لمستوى توجيه تهمة بهذه الخطورة تفتح المجال للحبس حتى نهاية نظر القضية – والقضية حركت في أجواء سياسية غير مواتية لآي عمل قمعي من حكومة تطرح مشروعاً لحوار يستوجب توفر كامل حرية التعبير.
السيد الصادق المهدي متهم بأنه في تصريحات علنية اتهم قوات التدخل السريع بارتكاب انتهاكات في حق المواطنين ولم يكن في الحديث جديد، فقد قال به من قبل والي كردفان عندما تصاعدت احتجاجات أهل كردفان ضد تلك الممارسات كما قالت به قوات إقليمية ودولية موجودة على الأرض في دارفور وكان من الممكن أن ترد الحكومة على الحديث بتصريح يدافع عن تلك القوات أو ترد على الاتهامات ببينات لكنها منذ البداية آثرت اللجوء للقانون وفق مواد في قانون العقوبات لالتزام النيابة بحبس المتهم ثم ما لبثت أن أضافت مواد جديدة مغلظة تتهمه بالعمل على تقويض نظام الحكم والدستور وهى تهمة عقوبتها الإعدام وتلزم النيابة بحبس المتهم منذ فتح البلاغ وحتى نهاية التقاضي – وهذا هو ما أحدث نقلة نوعية في القضية فوضعت السيد الصادق خلف القضبان واستفزت حزب الأمة وطائفة الأنصار وانفعلت بها كافة القوى السياسية.
هذه التطورات حدثت في وقت يطرح فيه الحزب الحاكم مشروعاً لحوار جامع ويتعهد بإتاحة حرية التعبير وحرية النشاط السياسي وحرية الصحافة، ولذلك كان يجب أن يتوقع تعليقات وتصريحات ناقدة من الكافة وأن يكون مستعداً لذلك ولا يتعامل بالانفعال عندما يبدأ المعارضون في ممارسة حقوقهم الطبيعية في تقويم أداء الحكومة وأداء كافة أجهزتها ولا بأس أن يكون للقانون كلمة الفصل عندما يكون هناك مبرر لذلك والمهدي نفسه قال بذلك عند استجوابه بداية هذه القضية، فما هو المبرر لإضافة مادة جديدة يصل سقف حكمها للإعدام وتلزم النيابة بحبس المتهم منذ بداية التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة، مواد الاتهام الأولى كانت كافية لمواجهة هذه القضية دون إضافة جديدة لو كانت القضية قانونية بحتة.
ولذلك فإن السؤال المركزي يصبح هو لماذا لجأت الحكومة لهذا الأسلوب الغليظ في التعامل مع سياسي هو الداعم الأول لمشروع الحوار وظل ينادي به حتى بعد أن فشلت محاولاته السابقة ويدفع ثمناً سياسياً غالياً لتمسكه بالحوار الذي يرفضه حتى بعض أعضاء حزبه مما خلق توترا وانقساماً حاداً في الرأي داخل الحزب نفسه إضافة لتوتر علاقته مع أحزاب المعارضة؟ هل تريد الحكومة أن ترسل إشارة بأنها قد غيرت رأيها في مشروع الحوار الذي نادت به من قبل؟ أم أن لدى الحكومة أسباب أخرى للتعامل بكل هذه الحدة مع معارض ظل هو الأقرب إليها في مشروع الحوار؟ أم أن تطورت داخلية في أوساط الحزب الحاكم غائبة عنا هي التي دفعت بهذا الاتجاه؟ أم أن السيد الصادق بحديثه عن قوات التدخل السريع تجاوز خطوطاً حمراء رسمتها الحكومة ولا يعرف أحد عنها شيئاً؟
هذه الأسئلة وغيرها ما زالت هي الموضوع الأثير لحديث المجالس في السودان وقد دفع بها إلى المقدمة قرار صدر مؤخراً بنشر ثلاثة ألوية من قوات الدعم السريع حول العاصمة لحمايتها من خطر قادم لا نعرف كنهه ولم يحدثنا أحد عن إبعاده ولكن المنطق يقول: إن مثل هذا الخطر لابد أن يكون كبيراً لدرجة تبرر -للحكومة- التي تتوفر لها أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة والدفاع الشعبي في الخرطوم – أن تسعى لجلب قوة تشكلت أساساً حسب البيانات الرسمية لمواجهة التمرد وليس لحماية العاصمة.
كل هذه القضايا آثارها حبس السيد الصادق المهدي على ذمة قضية عدلية سياسية دفعت بحزب الأمة لوقف تعاونه مع الحكومة في مشروع الحوار وتعبئة قواعده وأصبح الرابح الأول هو السيد الصادق المهدي بحجم التعاطف الذي وجده حتى من معارضيه والخاسر الأكبر هو الحزب الحاكم بمقدار ما لحق بمشروع الحوار الذي يتبناه من أضرار أقلها فقدان المصداقية وسنظل موعودين بمزيد من التطورات في هذا الإطار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
احمد يوسف التاى
الخيانة العظمى.. كتيرة شديد!!
27 زائر
17-05-2014
البرلمان الذي تجاوز لوائحه وذبحها بـ (قزازة ميتة) في غمرة الاندفاع نحو الهجوم على الصادق المهدي، لم يكن موفقًا لا هو ولا رئيسه الفاتح عز الدين حيث ترك بعض نواب الإشارة الموضوع الرئيس المخصص للجلسة وهو مناقشة خطاب الرئيس و(انبهلوا) هجومًا على المهدي، هذه الخطوة التي تنم عن شيء في نفوس المهاجمين الأشراس تعزز اتهامات الصادق المهدي بوجود تيار داخل المؤتمر الوطني يسعى ــ من خلال شكوى جهاز الأمن واتهامه له ــ لعرقلة الحوار الوطني...
بعيدًا عن اتهام المهدي لـ (صقور الوطني) بمحاولات عرقلة الحوار الوطني، دعونا أولاً نقول إن شكوى جهاز الأمن للصادق المهدي حتى لو كانت تنطوي على ظلال سياسية ولو أن وراءها صقور جوارح تسعى لتمزيق أرضية الحوار الوطني بـ (مخالب ومناقير) ظاهرة للعيان فهي خطوة أفضل مما كان يفعله الجهاز مع خصوم الإنقاذ السياسيين، وهي قطعًا أفضل من إلصاق التُهم بالأبرياء والزج بهم في الزنازين والمعتقلات نتيجة لخصومات سياسية..
إذن هذه ليست القضية، فتمضي الأمور إلى نهاياتها في سوح القضاء والصادق المهدي هو الأقدر على الدفاع عن نفسه، ولكن ما يهمنا في هذه القضية هو الشق الثاني منها وهو البعد السياسي الذي برز بوجهه القبيح داخل البرلمان وتجاوُز اللوائح والتعبئة السياسية السالبة وأسلوب الحشود والاستنفار المطبوخ، وهذه الخطوة هي التي تُكسب اتهامات المهدي لقادة (تيار رفض الحوار) بالتآمر لنسف قاعدة الحوار صدقية على نحو يبدو معه الاتهام أدعى للتصديق...
نحنا ما صدقنا إنو برلمان مولانا أحمد إبراهيم انتهى، وانتهى معه عهد الاستنفار والطبخ فإذا بـ (الفاتح) يفتح الطريق لـ (كسر) اللوائح غصبًا عن عين أبو اللوائح، ومش كدي وبس بل اتهام الرجل (الوطني) بالخيانة العظمى.. يمكن أن نتهم الصادق المهدي بـ (كثرة الكلام) و(التردد) وممارسة الدكتاتورية بـ (اللفة) والمراوغة والمناورات السياسية، لكن بالخيانة لا لا لا...!!! دا كلام ما بتبلع خالص،
لن يستطيع أحد أن يشك في وطنية المهدي وذمته المالية إطلاقًا، عندما سمعت بقصة اتهام الرجل بالخيانة العظمى داخل قبة البرلمان تذكرت ذات الاتهام الذي أطلقته عليه الإنقاذ عقب سقوط الكرمك في أواخر العام 97 بعد عام من خروج المهدي من البلاد في عملية (تهتدون) الشهيرة والذي كان قد سوقه إعلاميًا وقانونيًا (شوربة) الإنقاذ عبد الباسط سبدرات، وبعد عامين، ــ أي في نوفمبر 1999 ــ وقَّعت الحكومة مع (الخائن) نفسه اتفاق نداء الوطن الذي عاد بموجبه إلى البلاد واستقبلته استقبال الفاتحين، واستمرت الأمور بين شد وجذب حتى سمعنا في يوم من الأيام الدكتور نافع علي نافع يمتدح الصادق ويشيد بـ (وطنيته)،
بالمناسبة (الوطنية والخيانة) في عهد الإنقاذ أصبحتا مثل (الأنواط والنياشين) تؤتيهما مَن من تشاء وتنزعهما ممن تشاء... وبعيدًا عن (الشكوى) التي محلها القضاء فاتهام المهدي لتيار الرفض يتسق مع كثير من المعطيات الموضوعية إذ أن هناك تيارًا داخل الحزب الحاكم يرى في الحوار الذي يجري الآن وحرية الصحافة التي انطلقت من عقالها معاول هدم لتفكيك الإنقاذ وشركًا يوشك أن يقع في مصيدته حيتان القرش والتماسيح العشارية ويهدد مصالح مراكز النفوذ التي طغت وتجبَّرت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
الحكومة السودانية تمنع امبيكى من لقاء المهدى فى سجنه
الخرطوم وكالات- اخر لحظة
كشف حزب الأمة السودانى عن منع الحكومة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي من لقاء رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي وزيارته داخل المعتقل،
وأكد الحزب أن أمامه طريقين لإطلاق سراح زعيمه، أولاً انتظار نتائج المؤتمر الجامع لكافة القوى السياسية ومدى تجاوب السلطة مع مقترحاته ووساطته، أو انتفاضة شعبية قوية تطيح بما أسماه دولة الحزب وتأتي بدولة الوطن وإعادة الحكم القومي للبلاد،
وقال إن السودان الآن أصبح كالحصان الأجرب يعيش في عزلة دولية. وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله خلال مخاطبتها ندوة الأربعاء بدار الحزب بأم درمان إن اعتقال الإمام تلفيق لقضية سياسية وإلباسها ثوب قانوني. متوعدة بوقفات احتجاجية واعتصامات حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراح المهدي،
مشيرة إلى أن حديث الإمام الذي اعتقل على خلفيته سبق وأن صدر من مسؤولين حكوميين منهم والي شمال دارفور محمد يوسف كبر ووالي ولاية شمال كردفان أحمد هارون دون اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. في السياق أعلنت قوى الإجماع الوطني في اجتماع مشترك عقدته أمس مع قيادات حزب الأمة القومي بداره، التعبئة العامة من أجل إحداث ما وصفته بالتغيير الشامل وتفكيك النظام بكافة الوسائل المدنية وانتزاع الحريات.
وكشفت القيادية بحزب الأمة د. مريم الصادق المهدي ، عن عقد حزبها لاجتماع مع قوى المعارضة الرافضة للحوار مع قيادات من حزبها تم الاتفاق فيه حسب مريم على إعلان التعبئة وإسقاط النظام عبر الطرق والوسائل المدنية، وجددت القوى السياسية رفضها لاعتقال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة تسلم رئاسة الجمهورية أسماء مرشحيها للمشاركة في آلية الحوار الوطني مؤكدة استمرار لقاءاتهم بالقوى الرافضة لدخولهم في الحوار الوطني.وكشف حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن لـ«إس إم سي» عن لقاء يجمع النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل بمرشحي المعارضة في آلية الحوار الوطني، مؤكداً استمرار لقاءاتهم بالقوى الرافضة للحوار وإجراء محاولات جادة لإثنائهم عن قراراتهم السابقة والدخول مباشرة في حوار يفضي لحل مشكلات البلاد بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
ما وراء القبض علي الصادق المهدي ..
بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
الثلاثاء, 20 أيار/مايو 2014 08:14
إن النقد الذي وجهه السيد الصادق المهدي لقوات الانتشار السريع، ثم نقده لجهاز الأمن و المخابرات، ليس السبب المباشر لاعتقال السيد الصادق المهدي، و لكنه أخذ كسبب للاعتقال، البعض يقول الهدف منه إجهاض قضية الحوار الوطني، ووقف تناول الفساد في الصحافة ووسائل الاتصال، و هي تعتبر محاكمة للنظام ورموزه، والسيد الصادق المهدي قد وجه كثيرا من الانتقادات للنظام ومؤسساته، ولكنه لم يتعرض لعملية اعتقال أو مسألة، و إن كانت عملية الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية و رغم أنها لم تجد قبول إجماعي، و لكن يعتبر السيد الصادق أحد مهندسيها، و قبل الدخول فيها دون شروط غير المطالبة بتهيئة المناخ، و رغم محدوديتها في إعطاء مساحة لحرية الصحافة، قد بدأت الصراعات داخل المؤتمر الوطني تخرج للعلن، بما يعرف بحرب الوثائق، و كشف عدد من بؤر الفساد، هذا المنهج علي محدوديته، بدأ يؤثر علي بعض التيارات داخل منظومة الحزب الحاكم، و يعري شخصيات كان البعض يعتقد إنها شخصيات طهرانية، تلتحف بثوب الدين الحنيف، و اتضح كل ذلك تدثر لاستغلال السلطة بهدف الكسب الحرام، سقوط الأقنعة، خوف قيادات نافذة في السلطة، سوف تسحب رجلها قضايا الفساد لدائرة المحاكم، الأمر الذي جعل الصراع يحتد داخل أروقة السلطة.
إنما نشر في الصحافة السودانية، يشير إلي قوات الدعم السريع، هي قوات أغلبيتها من جهاز الأمن والمخابرات، و ما استجلبهم هذا الجهاز، للقتال نظير الدفع المالي، و هناك أقلية من القوات المسلحة، و هي ليست تابعة لإمرة القوات المسلحة، أنما هي قوات أسست كجزء من عملية الصراع الدائر داخل النظام الحاكم، و لحماية مصالح القيادات الإنقاذية إن كانت في المركز أو الإقليم، و ليس علي السلطة السياسية أية سيطرة عليها، كما لم تخضع إلي أية محاسبة أو مسألة، لأنها غير منصوص عنها في الدستور، و تؤكد الصحافة و كتابات أهالي المناطق التي زارتها هذه القوات، أنها قد ارتكبت كثير من الأخطاء و التعدي علي المدنيين الآمنين، باعتراف قائدها في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين، و لكن هذه جزء من القضية، و من المهم قد أتضح إن هناك مجموعة كبيرة من القيادات الأمنية و الجنرالات، رافضة لعملية الحوار الوطني، و تعتقد إن الحوار إذا ترك بهذه الصورة سوف يؤدي بالفعل إلي تفكيك نظام الإنقاذ، و تفكيك النظام ليس استبدال قوي سياسية بقوي أخري، أنما سوف يتبعه العديد من الإجراءات و المحاسبات، التي سوف تكشف عن أصول الفساد و المفسدين، الأمر الذي تتخوف منه مجموعة كبيرة من قيادات الإنقاذ،
و هذا ما أشارت إليه سامية أحمد محمد قبل يومين في البرلمان عندما قالت ( إن قضية الفساد يجب أن لا يتم تناولها بهذه الصورة التي فيها اتهام لقيادات في الإنقاذ) هذا الحديث ليس الأول من قيادي في المؤتمر الوطني، هناك العديد من القيادات التي تتخوف أن يصلها رأس السوط، كما إن انتقاد السيد الصادق للقوات قد أزعج نواب البرلمان الذين اتهموا المهدي بالخيانة العظمي، و هذا يؤكد إن هؤلاء عندما كانوا يهتفون في البرلمان ضد السيد الصادق، كانوا دون وعي بكل شيء غير أنهم يدافعون عن مصالحهم، لذلك انبروا في الحديث، ليس قناعة بدور القوات، أنما دفاعا عن مصالحهم الخاصة، التي بدأت تهتز وتجترح لتطال كل الذين تصرفوا في مال الدولة دون وجه حق.
تشير القوي التي قبلت الحوار، إن بعض قيادات المؤتمر الوطني و جنرالات في الأمن هم وراء عملية إجهاض الحوار الوطني، رغم محدودية الحوار، و كان من المفترض أن يفبرك للسيد الصادق المهدي اتهام بالشروع في انقلاب ضد السلطة الحاكم، ثم تعلن بعد ذلك حالة الطوارئ، و تنتهي عملية الحوار الوطني، و ترجع العملية للمربع الأول، باعتبار إن قوي المعارضة لا تريد الحوار، و تعمل علي تدبير مؤامرة لانقلاب علي نظام الحكم، و بالفعل بدأت تخرج شائعات الهدف منها هو جس نبض الشارع، و كيفية تسويق العملية، و قيل إن السيد الصادق يهدف لتقويض النظام الجمهوري و مؤسساته، و أضيفت المادة 50 لبقية المواد الأخرى، بهدف تقديمه للمحاكمة، و تقديم السيد الصادق للمحاكمة يعني وقف عملية الحوار.
هذا الاعتقال، يؤكد إن هناك مراكز للقوي تتصارع داخل النظام، و هناك تصفيات لحسابات بين القيادات، و الدليل علي ذلك الوثائق التي بدأت تتسرب للصحافة، و تعتقد بعض القيادات إن قضية الفساد بالصورة التي ظهرت بها، هي محاولة لتحميل جزء من قيادات الإنقاذ فشل و إخفاقات النظام 25 في سنة، و يؤكد ذلك النداء الذي وجهته سامية احمد محمد إلي علي عثمان محمد طه بالحضور و المشاركة باعتباره خبرة يجب الاستفادة منها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، و هي دعوة صريحة للحضور لقيادة الصراع الدائر و الدفاع عن مجموعته التي بدأت تسترد حركتها و تناصرها جنرالات في جهاز الأمن و المخابرات.
و الغريب في الأمر، إن أغلبية قيادات حزب الأمة تلفوناتهم مغلقة، و لا يردون علي المحادثات، و هذا يؤكد انهم في حالة من الربكة، و المفاجأة، باعتبار أن السيد الصادق أحد القيادات السياسية المؤيدة للحوار، و يعتقد أن الحوار سوف يصل إلي نهاياته، و لماذا يكون هو المستهدف، و تأتي عملية الاعتقال، لكي تؤكد إن عملية الحوار حتى إذا قبلها البعض، هي غير مجمع عليها من قبل قيادات المؤتمر الوطني، و إن أغلبية جنرالات جهاز الأمن و المخابرات ليست مع قضية الحوار الوطني، إذا كان الحوار محدودا أو غير محدود، هم رافضين الحوار من حيث المبدأ، كما هناك العديد من القيادات التي تلوثت بالفساد، و ارتكبت جرائم ضد المواطنين و الدولة، و هؤلاء أيضا هم أيضا ضد عملية الحوار.
لماذا استهدف السيد الصادق المهدي، باعتبار إن السيد الصادق هو أعمدة الحوار و تعول عليه قيادة المؤتمر الوطني الراغبة في الحوار، كما إن السيد الصادق الوحيد الذي كانت له علاقة بالمعارضة و لديه قدرة علي الحركة، و هم كانوا يترقبون ردة فعل عنيفة من قبل جماهير حزب الأمة لكي تنهي ما تبقي من عملية الحوار، و هذا الذي جعل الفريق محمد عطا يقول أنهم نشروا ثلاثة ألوية من القوات حول العاصمة لحمايتها، إذن القضية كان مخطط لها و كان يبحثون عن أية سبب، و لكن السبب يكون له ردة فعل قوية تجعلهم ينتقلون إلي مربع أخر متقدم، أما حديث قيادات من المؤتمر الوطني بأنها قضية أمام النيابة و القضاء هذا تعليل و تبرير ليس في محله، و متى قيادات الإنقاذ كانت تحترم الدستور و القانون، لكي تقول إن القضية لا تخصها أنما تخص القضاء.
إن اعتقال السيد الصادق المهدي قد هدم الركن الذي تقوم عليه عملية الحوار، و ضرب فيها إسفين، و حتى الدول في الاتحادي الإفريقي و الاتحاد الأوروبي و غيرها، و التي كانت تحاور قيادات المعارضة، و تمارس عليها ضغوط لكي ينخرطوا في عملية الحوار، سوف تشكك بالعملية كلها، و تؤكد علي إن الذين رفضوا عملية الحوار مع الإنقاذ كانوا علي حق، باعتبار إن قيادات الإنقاذ غير صادقة في مسعاها، أنما هي مناورة و تكتيك تحاول بها كسب الزمن، و البحث عن مخارج لأزمتها السياسية و الاقتصادية، و لكن قد صعبت الإنقاذ بهذه الفعلة علي نفسها، و هي تدرك إنها تواجه تحديات جسام لا مخرج منها، و لا تستطيع دولة قطر المحاصرة الآن دعمها أكثر من ما دعمت، هي أزمة حقيقية.
و إن جهاز الأمن الذي ضيق علي الصحافة و الصحافيين قبل الإعلان عن عملية الحوار، بهدف التدجين، و خلق الرقيب الذاتي، قد نجح كثيرا مع بعض قيادة العمل الصحفي، التي جعلت بعض الصحف تتخوف من أية عملية نقدية و أن لا تسبر غور المشاكل و تكتفي بالإشارات فقط، هديا بمقولة كل لبيب بالإشارة يفهم، كما أصبحت بعض القيادات الصحفية تدافع عن رؤية السلطة أكثر من السلطة نفسها، رغم إن الصحافة غير مطالبة بالوقوف إلي جانب الحكومة أو المعارضة، أنما يجب أن تلتزم جانب المهنية في نقل المعلومة، و الآن ذات الجهاز يريد أن يمارس ذات الفعل مع السياسيين بهدف التدجين، و عدم الخوض في بعض القضايا، و منها المؤسسات القمعية " القوات المسلحة- جهاز الأمن و المخابرات- الشرطة – قوات الدفاع الشعبي – الجنجويد" و غيرها التي تعتمد عليها السلطة في الدفاع عنها، رغم إن الحوار لو كان جادا يجب أن يطال كل شيء في الدولة و ليس هناك استثناء، لأنها جميعا أصبحت مؤسسات حزبية أكثر من إنها مؤسسات قومية و تحتاج لمعالجة حقيقية.
إن أية حديث عن عملية حوار وطني، لا يحل قوات التدخل السريع و محاسبة الذين إرتكبوا جرائم ضد المواطنين، و إزاحة جنرالات جهاز الأمن و المخابرات، باعتبارهم عقليات ليس في ثقافتهم قضية الحرية و الديمقراطية، و يشكلون عائقا له، إلي جانب إزالة القوانين المقيدة للحريات، يكون الحوار حرث في البحر، و لا يمكن قبوله، و بيدها قد جنت براغش، و الله الموفق.
[email protected]
/////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخوان .. (Re: الكيك)
|
بيان سياسي مهم من تحالف قوى الإجماع الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
28 مايو 2014
يا جماهير شعبنا البطل
يُحييكم تحالف قوى الإجماع، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الوطنية الشاملة، و تتسع دائرتها في كل يوم، لتشمل كل مناحي الحياة، مع تدهور الأوضاع الأمنية و إتساع نطاق الحرب، ومصادرة الحريات , و إنتشار الفوضى الإقتصادية التي أدت إلى إفقار الشعب .
و نحيي عبركم شهداء شعبنا المناضل، في سبيل الحرية و العدالة و السلام، و المعتقلين في سجون النظام، و ثوار شعبنا من الطلاب و الشباب و النساء، من العمال و الفلاحين و الموظفين و صغار الكسبة، في المدن و القرى، في كل ارجاء وطننا الحبيب.
يخاطبكم اليوم تحالف قوى الإجماع الوطني، ضمن سلسلة نشاطه النضالي السياسي، الذي إنطلق من خلال فعاليات أحزابه و قطاعاته الشعبية. ويرقب بقلق شديد التردي المتلاحق في أوضاع البلاد على كافة المستويات، بما فيها الأزمة السياسية و موضوعات الحوار الوطني، و قضايا الحرب و السلام، والحريات العامة، و التدهور الاقتصادي، و الفقر و إنعدام الخدمات.
على صعيد الحريات العامة:
بصدور قراره الرئاسي 158 ، القاضي بفرض قيود على الأنشطة السياسية للأحزاب السياسية المعارضة، كان الرئيس البشير، أول المرتدين عن وعود توسيع هامش الحريات التي وعد بها في خطابه في يناير 2014، و الذي من خلاله، أثبت أن نظامه وحزبه أقل إستيعاباً لمقتضيات الحوار الوطني، و آخرمن يلتزم بمتطلبات إطلاق الحريات العامة. و بذلك يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على "وثبته" التي أطلقها في يناير، بعد أن أكد أن دعوته للحوار ، لم تكن بغرض الخروج بالبلاد من وهدة التفكك و الإنهيار، نحو السلام و الديمقراطية، و إنما كانت بغرض إطالة أمد الديكتاتورية التي تتداعى.
في الأول من مايو 2013، رفض مجلس الأحزاب تسجيل الحزب الجمهوري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور و مبادئ حقوق الإنسان، و معبرة بذاتها عن ضيق النظام و مؤسساته، بالحريات حين تتصل بممارسة (الآخر) لحقوقه السياسية. و تلى ذلك محاكمات شباب حزب البعث بالجلد و الغرامة لتوزيعهم، بصورة سلمية، شعارات تنادي بمحاكمة المفسدين، و ومواصلة هذا النهج في محاكمات شباب الخوجلاب، تم تلى ذلك الحملة القمعية الشرسة، والإعتقالات المُدبرة التي قادها أمن النظام و كتائبه المسلحة في جامعة الخرطوم، التي كانت قد قد إستشهد في سياقها الطالب على أبكر ، و مصادرة الصحف و تطبيق رقابة صارمة على حرية التعبير. و أخيراً إعتقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بواسطة جهاز الأمن و السعي لمحاكمته جنائياً عن تصريحاته السياسية.
هذا الوضع، يؤشر أن الطبقة الحاكمة، ما زالت تتخندق خلف سياساتها القمعية المتعسفة، التي ظل أركان النظام أنفسهم يعبرون عنها بـ سياسة (لحس الكوع) و (الزارعنا غير الله اليجي يقلعنا)، و التي كانت و مازالت، الصورة التي يعبر بها طاقم النظام عن إصرارهم على إحتكار الحكم و الحقوق و الحريات، و عدم إعترافهم بالآخر. و إذ يدين تحالف قوى الإجماع الوطني، هذه الحملة المسعورة على الحريات، يهيب بكل القانونيين و نشطاء حقوق الانسان التصدي لتلك الانتهاكات و رصدها و توثيقها، و الدفاع عن المعتقلين والسجناء السياسيين و سجناء الرأي.
على صعيد الأزمة الإقتصادية:
لقد عَبرت الأزمة الإقتصادية في السودان، عن أسوأ أوضاعها على الإطلاق منذ إنفصال الجنوب في يوليو 2011، و شهد هذا الوضع إرتداد كبير في النمو الإقتصادي، بعد أن أفقر النظام المشروعات القومية و دمرها، و بدد الموارد القومية في الصرف البذخي. و من جهةٍ أخرى تراجعت صادرات البلاد و تراجعت الإستثمارات الخارجية بصورة ملحوظة. و لإيجاد تعويض للمهدر من الموارد القومية، فرض النظام حزمة من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم، و رفع يده عن الخدمات العامة، مما أسهم في توسيع دائرة الفقر بين المواطنين، و إنخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى أدنى مستوياتها، في مقابل العملات الأجنبية.
في مقابل ذلك، و بدلاً من إنتهاج سياسة تقشفية راشدة، و ضمان سيادة مبدأ سيادة حكم القانون، و المحاسبية، وقعت ورقة التوت، فكشفت عن فساد سياسي و إقتصادي بصورة واسعة النطاق، شملت معظم المسؤولين في الحكومة، و صارت المعلومات عن فساد المسؤولين في حزب البشير، تتداعى من داخل مؤسسات الحكم، تحت حماية مؤسسات تطبيق العدالة، التي كفلت للمفسدين الفرار من العدالة، بموجب حصانات او بموجب الإجتهادات الفقهية التي يقدمها فقهاء السلطان ، وكانت أبرز تجلياتها فيما عرف بـفقه (التحلل) في جرائم الثراء الحرام و المشبوه، كما في قضية فساد مكتب والي الخرطوم.
إن تحالف قوى الإجماع الوطني، يرى إنه، بينما يعاني المواطنون، من الفقر و مصادرة الخدمات العامة الأساسية، تنظر الحكومة لكبار موظفييها ينهبون المال العام، الذي يفترض انهم مؤتمنون عليه، دون رادع او حساب. بالاضافة لانخراطهم في المضاربات و الاتجار في إحتياجات المواطن الأساسية باستغلال قطاع الدولة و توظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الإقتصادية القومية.
بفضل سياسات هذا النظام، يُصنف السودان الآن كواحد من الاربعة دول الأكثر فساداً في العالم.
على صعيد الحرب و السلام:
لقد إنتهج النظام سياسة إعتماد العنف في مواجهة كل من يخالفونه، و ضمن ذلك أعتمد على الحل العسكري لحسم النزاع في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و خصص معظم موارد الدولة لتمويل حربه في تلك المناطق، و في المقابل إعتمد إسلوب المناورة و المراوغة في مفاوضات السلام. إن منهج توسيع نطاق الحرب، في معظم ولايات السودان، أسهم في تدهور الوضع الأمني في معظم أنحاء البلاد، كما أسهم في تأزيم الوضع الإنساني للمواطنين، و ضاعف من أعداد ضحايا الحرب و المتأثرين بها من أطفال و نساء و شيوخ.
و في إطار سعيه، في توسيع نطاق الحرب من جهة، ينفق النظام، و بإعترافه، أربعة مليون دولار يومياً في تمويل العمليات الحربية، و ترافق مع ذلك مؤخراً، أن أعلن النظام عن إستقدامه لمليشيات الحرب للخرطوم، بإدعاء تأمينها، في خطوة تعبر عن إفتقاره التام للمسئولية و في برغبته في خلق الفوضى و إفشاء الزعر و الرعب بين المواطنين في المدن.
إن قوى الإجماع الوطنى، ترقب بقلق شديد، التدهور الأمني الذي يتصاعد، يوماً بعد الآخر، و تحمل النظام إتساع نطاق المواجهات المسلحة في العديد الولايات، بما فيها كل ولايات دارفور و ولايات كردفان و النيل الأزرق.
على صعيد الحوار الوطني:
لقد أكدت التطورات السياسية التي تلت خطاب البشير في يناير الماضي، أن النظام لم يكن أميناً و لم يكن صادقاً فيما إدعاه عن إبتداره حواراً وطنياً شفافاً، و أكدت أيضاً صحة موقف قوى الإجماع الوطني، التي طالبت النظام بإثبات جدية الدعوة للحوار بالانفتاح نحو الشعب و قواه الحية بالعديد من الاصلاحات الممهدة للحوار.
إن قوى الإجماع الوطني، و إلتزاماً بضمير الشعب المناضل، و إمتثالاً لصوت الشهداء، ظلت تؤكد كل مرة ، موقفها الصادرعنها في 31 يناير 2014، و المطالب بتحقيق الشروط الأساسية لتهيئة الأجواء لاجراء الحوار الوطني المطلوب ، و التي تتمثل في إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الأسرى، و التحقيق العادل في قضية شهداء و جرحى إنتفاضة سبتمبر 2013، ووقف الحرب ومعاجة تداعياتها علي الصعيد الإنساني ، و الشروع الفوري في مفاوضات شاملة غير مشروطة لانهاء القتال مع الحركات المسلحة، و تأسيس وضع إنتقالي كامل يجسد الإجماع الوطني و يعبد الطريق نحو التحول الديمقراطي و الإصلاح السياسي والإجتماعي .
و لما لم يحقق النظام أي تقدم يذكر في هذا الصعيد، بل حتى إن الذين رحبوا بنداء "الوثبة" الذي دعى له البشير، يقفون اليوم موقف المتشكك من صدق رأس النظام فيما دعا إليه، و منهم من أعلن تجميد ذلك الحوار من جانبه.
يا جماهير شعبنا الصابرة
لم يعد هذا النظام بقادرٍ على تقديم أي مبادرة وطنية حقيقة، تؤسس و تقود في نهايتها إلى سودان ديمقراطي مُعافى، ينعم فيه الناس، بالحرية و المساواة و العدالة و التنمية و الرفاه، بعد أن أصابته الإنقسامات و التفكك والتفسخ الداخلي، و صار ينخر فيه سوس الفساد، و عجز عن تحقيق العدالة و أن يحافظ على وحدة السودان. لقد إفتقد هذا النظام منذ يومه الأول ، التواصل بوطنية و صدق مع هموم و غايات هذا الشعب الأبي.
لقد قام نظام الثلاثين من يونيو، بإستهداف جماهير شعبنا المناضلة، في المدن و القرى في دارفور، و كردفان و النيل الأزرق، و في بورتسودان و القضارف و مدني و سنار و كوستي و الابيض و جماهير شعبنا في المناصير و كجبار و شمبات و الدروشاب و الخوجلاب، بمصادرة حقهم في الحياة الكريمة، و في حرية التعبير، و حرية التنظيم و تكون الجمعيات و الأحزاب، فقتلهم، و أصابهم في سلامتهم البدنية، و شردهم في المنافي و معسكرات النزوح، و إعتقلهم، و أفقرهم و بدد ثرواتهم القومية و هدد سلمهم الإجتماعي.
إن هذا النظام وبهذا الوضع غير جدير بالبقاء، و بقاؤه يهدد مستقبل وحدة البلاد و شعبها، لذا يظل المخرج الوحيد من كل ذلك، هو إصفاف جماهير شعبنا، و طلائعه، خلف برنامج قوى الإجماع الوطني و العمل على إسقاط النظام و بدائله الزائفة، عبر الوسائل الجماهيرية، و إقامة نظام إنتقالي كامل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
بعد بيان الحزب الشيوعى كنت اتوقع بيانا قويا اقوى منه ومفصل للاحداث وموقف قوى من الاجماع يفسر ويفصل لنا عملهم طوال فترة الازمة الا ان لبيان خرج بطريقة بيانات الحركة الطلابية التى نلوم بها الاخوان وبياناتهم وطريقة ممارستهم للسياسة فاذا بقوى الاجماع الوطنى التى تضم احزاب سودانية وطنية محترمة لها جماهيرها التى تنتمى اليها وتعمل من خلالها تصبح اقل مستوى من قامة حزب تعارضه فاشل فى كل خطوة قام بها ولا تستطيع تطويع هذا الفشل على الاقل من خلال بيانتها التى تصدرها ..هذا ما نتاسف عليه ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
الحاج وراق : غراب الشمولية لن يلد حمامة ديمقراطية ، والاسلام السياسي يقوم على كذبة اصلية
May 10, 2014
الحاج وراق وموسي رحومة ( وكالة الصحافة العربية )
( حريات ) تنشر النص الكامل لحوار وكالة الصحافة العربية مع الحاج وراق
( اجرى الحوار موسي رحومة )
* كيف تري الاوضاع القائمة في السودان ,حاليأ؟
بلادنا جائعة وعطشي للتغيير ..
تعاني من انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الانسان, انتهت الي الاباده الجماعية ,الي قتل ما لايقل عن 300 الف نفس في دارفور قبل أن تتوقف الامم المتحدة عن احصاء القتلي ,انتهت الي حرق القري وإلقاء الاطفال في النيران المشتعلة والاغتصاب الجماعي للنساء ,فضلأ عن التشريد الواسع للملايين من قراهم وجذورهم الاجتماعية نتيجة حملات ترويع وحشيه تخز كل وجدان شريف .
هذا بالطبع إضافة الي الحط من كرامة السودانيين بالعسف والاستبداد , و التعذيب الشائع والمنهجي للمعتقلين , واذلال النساء , والذي شمل ولاول مره في تأريخ السودان الحديث تعذيب النساء واغتصاب بعض الناشطات داخل مكاتب جهاز الامن , وكذلك الفصل من الخدمة العامة والذي تقدر بعض الاحصاءات ضحاياه بما لايقل عن 250الف , من بينهم 5 الاف ضابط من القوات المسلحة .
ثم ان السلطة القائمة وبطابعها الاستبدادي المغلق وإنحيازها الطفيلي وسياستها في تمكين كوادرها غض النظر عن الكفاءة أدت الي تخريب المشاريع الانتاجية الكبري والمرافق العامة, والي نهب الموارد, وإفقار الغالبيه من المجتمع ,والحط بمستوي ونوعية حياة السودانيين ,فاضطرتهم الي شرب المياه المختلطة بالبراز وتعاطي الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والاطعمة المسرطنة وأكل لحوم الكلاب والحمير . وادي كل ذلك الي تفشي السرطانات والفشل الكلوي, حتي ان بعض التقديرات تشير الي إصابة 1.6مليون سوداني بالفشل الكلوي.
ومن مؤشرات نوعية الحياة في البلاد ,ان منطمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تؤكد اصابة مليوني طفل سوداني وثلث النساء بسوء التغذية .
ومثل كل النظم الشمولية , فشل النظام السوداني في الميدان الذي اختاره, حيث شهدت البلاد في ظله أسوأ تدهور اخلاقي ومعنوي في تاريخها , الي درجة انه يقتل يوميا مابين 3 الي 5 اطفال من مجهولي الابوين في العاصمة بالقائهم في الشوارع تنهشهم الكلاب , كما يغتصب يوميا ثلاث اطفال , بعضهم في المساجد والمدارس , وهذا بحسب الاعترافات والاحصاءات الحكومية .
ومما يؤكد هذه الظواهر تدهور مكانة السودان فى ظل الانقاذ من حيث جميع المؤشرات الرئيسية فى التقارير الدولية المتخصصة ، فصارت البلاد فى قائمة أسوأ الدول من حيث انتشار الفساد ، وتقييد حرية الصحافة ، وسوء الاداء الاقتصادى ، ونسبة الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة ، ونوعية التعليم ، ومعدلات النزوح الداخلى ، والهجرة الخارجية ، وتدهور البيئة ، والاتجار بالبشر ، والعنف ضد النساء ، فضلاً عن الشعور بالتعاسة وعدم الرضا , وتؤكد تصريحات مسؤولين حكوميين موثقة غالبية هذه الظواهر ، إضافة الى شهادات إسلاميين ذوى مصداقية .
* اذا كانت الاوضاع كما تصف , فلماذا تأخر التغيير لاكثر من ربع قرن ؟
تأخر التغيير لان السودانيين ولاول مره في تأريخهم الحديث لا يواجهون مجرد نظام استبدادي وانما نظام شمولي يتغطي بالدين وجاهد لاعادة صياغة كل عالم الانسان السوداني , سيطر علي التعليم والاعلام والمساجد , بل والاندية الرياضية . وواجه القوي السياسية ومنظمات المجمع المدني والحركة النقابية بمستويات من القمع والتخريب لم تكن في تصور أي سوداني , أفقر الاحزاب و كوادرها وشرد القيادات والكوادر النقابية , وبالاعتقال والاذلال والتعذيب دفع الالاف من خيرة نخبة الثقافة والسياسة والعمل المدني الي الهجرة خارج البلاد , هذا فضلا عن وسائل التخريب المعنوي والنفسي , فلغم صفوف الاحزاب والمنظمات بالغواصات والوشاة لتسميم حياتها الداخلية واشغالها بالصراعات الجانبية والثانوية , اضافة الي كل ذلك زرع الفتن بين السودانيين علي كل الجبهات والخطوط , علي أساس الدين والاثنية والجهة والقبيلة , وبين الاحزاب مع بعضها البعض , وبين القيادات , وعجزت العديد من القيادات عن الايفاء بمتطلبات النضال ضد سلطة اجرامية دموية لا تتورع عن شئ وخضع بعضها بالابتزاز والتشهير والرشاوى . وثمار (ادارة التوحش) هذه جلية للعيان الان إذ توشك أن تحول مناطق واسعة في البلاد الي ما يشبه الغابة !.
ومع عملية التجريف المادية والمعنوية , ومع سيطرة النظام علي منابر الاعلام والخطابة , تقدمت الي المجال العام قيادات زائفة ابتذلت العمل السياسى والمدني وأحطت به فأزهدت العديدين منه, وانكفأ مخلصون عديدون الي حدائقهم الخاصة يلعقون جراحاتهم في هجرة معنوية أو في (خلوات) خارج مجال العام .
وبالنتيجة فانه في ذات الوقت الذي يعاني النظام الشمولي من أزمة شاملة ومركبة – أزمة اقتصادية واجتماعية , وأزمة مشروعية وازمة أخلاقية معنوية إنعكست في تصدع صفوفه وفي تراجع خطابه الايديولوجي وانهيار معنويات كوادره, اضافة الي أزمة فشله في الحفاظ علي سيادة البلاد وصيانة وحدتها , وازمة علاقاته الاقليمية والدولية , في ذات الوقت فان النظام الشمولي لايدمر الحاضروحسب وانما يلقي بظلاله القاتمة حتي علي المستقبل , ويسعي بشكل حثيث الي تخريب البدائل نفسها , بتخريب الحياة السياسية والمدنية , بالنتيجة فان النظام يحتضر ولكن ثقل جثته المتعفنة يحرم في ذات الوقت البدائل من أن تستنشق الحياة وتشرئب الي الضوء, وهذا أدي الي مايعرف بالازمة الشاملة ,أي أزمة في الحكم , وأزمة في تأخر بروز البديل الديمقراطي المتجذر شعبيا .
ولكن مما يشرع نافذة الامل , أن السودانيين قدموا تضحيات هائلة وجسيمة لا يمكن أن تضيع هدرا , ويعلمنا التأريخ أن الذين يقدمون يستحقون , ويرتسم في الافق استحقاق السودانيين الذي عبروا في تجربة الاباده الجماعية لنظام ديمقراطي يكفل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما في أرفع مدونات حقوق الانسان , والي ذلك تنهض قوي جديدة , وتتعاظم تحركات الجماهير العفوية , وتقاوم المنظمات النسوية والحركات الشبابية , وتغادر مجاميع واسعة من الكوادر الوسيطه والشباب نفسية انتظار القيادات التاريخية أو المراهنة علي الزعامات , بل تلتحق كوادر من المنشقين الاسلاميين بتحركات الجماهير المطلبية والنقابية والمدنية .
* طرح معهد السلام الامريكي ورقه حول الوضع السوداني تحت عنوان (الهبوط الامن) ما مدي صحة ذلك .. وهل ستحقق تحولأ ديمقراطيا في البلاد ؟
صحيح أن الادارة الامريكية والحكومة القطرية يدفعان الان الي تسوية سياسية في السودان , وتلتحق بهذه المخططات قيادات سودانية .
ولا أريد التبسيط اوالاختزال , حقا ان أوضاع السودان معقدة , به ما لايقل عن (6) مليون قطعة سلاح خارج نطاق القوات النظامية , وعدد من الحركات والمليشيات المسلحة , اضافة الي التشوه والخراب الذي حاق بكل مؤسسات الدولة , بما فيها القضاء والشرطة والقوات المسلحة , ولذا فان هناك مخاطر حقيقية وواقعية بأن تنزلق البلاد الي فوضي شاملة وخراب لانهائي, وهذا بعض ما يدفع عدد من المشفقين والحادبين الي تفضيل التسوية السياسية.
لكن الامر الذي لايضعه هؤلاء في الحسبان ان النظام القائم عصي علي الاصلاح . وقع عشرات الاتفاقيات لينتهكها. لايحترم دستوره . ولايلتزم بقوانينه التي يشرعها لوحده ولنفسه .
وقد بح صوتي أنا شخصيا لاكثر من عشرة سنوات في دعوة النظام الي انتقال ديمقراطي سلمي متفق عليه, ولكن أيما عاقل لابد ان يستنتج الدرس الصحيح من اتفاقية نيفاشا , حيث فضل النظام التضحية بوحدة البلاد , بل بموارد النفط الضرورية له , كي يحافظ علي (تمكينه) في السلطة .
هكذا يمكن القول بملء الفم أن (هارد دسك) النظام – تصميمه التشغيلي – لا يحتمل (سوفت وير) برنامج الاصلاح !.
البلاد متعددة الاديان والثقافات , وايديلوجية النظام بغض النظر عن النفاق والطنطنه ايديولوجيه احادية واقصائية.
وفي بلد تكونت فطرته وسجاياه علي السماحة والاعتدال , فان تعصب وانغلاق المتأسلمين يمثل حالة من الشذوذ عن مخزون التجربة التاريخية السودانية , واذ عدلت الخصائص والوشائج الاجتماعية السودانية القوية بعضا من غلواء المشروع الابتدائي الاصلي للمتأسلمين فانه لا يزال أدني من أن يفي بمتطلبات العيش الوطني المشترك . وهذا فضلا عن كونه يصطدم مع مقتضيات المواطنة الانسانية في العالم المعاصر – عالم حقوق الانسان- حيث اضافة المتأسلم الاصولي لهذا العالم (فقه التوحش) – فقه العقاب ومصادرة التنوع والاختلاف , وهو فقه حين يكون امينا مع منطلقاته يصل الي جز الرقاب وأكل الاكباد والقلوب ,كما يفعل ( مجاهدو ) داعش والنصرة في القرن الحادي والعشرين.
ثم ان الجرائم الفادحة التي أدت الي صدور مذكرات بالقبض علي رئيس النظام ووزير دفاعه من أعلي هيئة قضائية في العالم , اضافة الي جرائم نهب المال العام التي بددت ما يزيد عن 70 مليار دولار , وبددت معها أهم فرص إقلاع البلاد ,هذه الجرائم تدفع القيادات المتنفذة في السلطة الي التشبث بكراسيها مهما تعاظمت الاثمان من دماء السودانيين وحريتهم , والسبيل الوحيد لدفعها للاستسلام أن تتعاظم مقاومة الجماهير الي الدرجة التي تجعلها تيقن بأنها اما أن تتخلي عن (تيجان) السلطة أو عن رؤوسها .
ثم انه لا يمكن تصور معافاة إقتصاد البلاد دون مواجهة الفساد الذي يهدر قسما كبيرا من الموارد , ولكن الفساد بعد ربع قرن من الشمولية تحول الي (نظام حياة) تنعطن فيه غالبية قيادات النظام , بل ان رئيس النظام نفسه يشكل الجذر الرئيسي الذي ينتسب اليه أي فساد يؤبه له .
كذلك لايمكن معافاة الاقتصاد دون مواجهة بنية النظام نفسها , فهو يستند ويستمد مشروعيته من الاجهزة الامنية والعسكرية , ولهذا يخصص لها موارد تعادل (30) مره الصحة و(18) مره التعليم , هذا اضافة الي كونه قائم علي رشاوي النخبة , حيث يشكل الصرف (السيادي) حوالي 10% من المصروفات الحكومية. والخروج علي هذه البنية لا يتطلب ارادة سياسية وحسب , وانما كذلك حساسية تجاه الشعب واحتياجاته وشجاعة والتزاما , فضلا عن قيادة ذات معرفة وقدرة علي اتخاذ القرار , ولكن عمر البشير كما تؤكد تجربة حكمه عابث لاهي , يعني بالاستفادة من ميزات السلطة دون أن يعبأ بمسؤولياتها .
ثم ان المعافاة الاقتصادية لبلد فقير غارق في الديون والازمات غير ممكنة دون دعم سخي من المجتمع الاقليمي والدولي , وغني عن القول أن هذا مستحيل مع نظام منبوذ رئيسه من مطاريد العدالة الدولية ، واختار التحالف مع ايران بالضد من دول الخليج الرئيسية , ومع طبيعة النظام (الاخوانيه) بات يشكل جماع مخاوف دول الخليج , وبدأ يدفع أثمان اختيارته مؤخرا , فقاطعته البنوك السعودية وشرعت الاستثمارات ترحل , وفي مشهد من مشاهد الكوميديا السوداء فان (العزة والسيادة) التي كان يتمشدق بها النظام انتهت الي أنه لم يعد يجد بابا مفتوحا للتسول , بل وصار رئيسه يستجدي أن تفتح له مستشفيات السعودية كي يتابع فحوصاته الطبية.
كذلك فان نظاما لا يستحي من أن يكون (المشير) بالقوات المسلحه ووزير دفاعه أعضاء معلنين في تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة , ولا يستحي أن يشكل قضاته فرعا للحزب الحاكم والدفاع الشعبي في الهيئة القضائية , مثل هذا النظام لايمكن أبدا أن يقبل بدولة حكم القانون أو بخدمة عامة مهنية . وهكذا يمكن أن تنطبق عليه الاية الكريمة (…ان الله لايصلح عمل المفسدين) . وواهم من يعتقد أن غراب النظام الشمولي يمكن أن يلد حمامة ديمقراطية وسلام .
صحيح أن النظام ولمدة ربع قرن جعل من الحزب والدولة توأمان سياميان , بحيث لايمكن فصلهما الا والمخاطرة بانهيار الدولة نفسها , وفي ذلك تحدي خطير يواجه قوي التغيير, ولكن الافضل مواجهته بدلا من الاستسلام له , خصوصا وأن أي يوم يمر علي النظام يزيد من مخاطر انزلاق البلاد النهائي في الفوضي والخراب الشامل , وأن نحاول استخلاص طائرة الوطن من خاطفيها الجهلة القتلة أصح من أن نتركهم ينتحرون بها وينحرون الوطن , وكما يقول لنكولن فان احتمال الهزيمة ليس مبررا كافيا لعدم تأييد القضايا العادلة.
وهكذا فان التسوية , بالضغوط الامريكية والجزرة القطرية , ربما تنجح في الحاق بعض القيادات والاحزاب بحكومة عمر البشير , ولكنها لن تحل ايا من القضايا الرئيسية , مما يؤدي الي وضع كل البيض الفاسد في سلة واحدة والي اصطفاف اقوي وافضل لقوي التغيير .
* ولكن عمر البشير طرح الحوار الوطني واستجابت له قوي سياسيه رئيسيه ؟
في شهر اعلان الحوار نفسه , مارس2014م , أعلنت الامم المتحده بأنه في “الاربعة” أشهر الاخيرة نزح أكثر من 250الف من دارفور , وهو معدل أعلي من معدل ذروة النزاع في 2003م , واقر اسماعيل حسين عضو المجلس الوطني عن المؤتمر الشعبي بأن الفظائع الجاريه حاليا في دارفور, بما يسمي بقوات الدعم السريع , من حرق للقري وقتل للاطفال واستباحة للمدنيين واغتصاب للنساء – اقر بأنها اسوأ مما حدث طيلة السنوات السابقة .
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرأ يقطع نياط القلب ,عن كيف يقتل المدنيون العزل أمام ذويهم وأطفالهم , وعن كيف تغتصب النساء أمام الاباء والازواج بعد تقييدهم !. وعلي كل يمكن تصور مقدار الترويع الذي يدفع ربع مليون الي هجرة سكناهم وجذورهم الاجتماعية .
وكذلك أعلنت الامم المتحده في مارس أن 6 مليون سوداني في حاجه لمساعدات انسانية ملحة, أي أن دولة (المشروع الحضاري) انتهت الي أن تجعل سوداني واحد علي الاقل من كل خمسة بحاجة ماسة الي مساعدات انسانية .
والانكي أنه في شهر الحوار نفسه , وفي ظل الازمة الانسانية البالغة , أوقفت السلطة منظمة الصليب الاحمر عن العمل . وأي حزب سياسي جاد أو منظمة مجتمع مدني جادة يمكن أن تتعايش مع بيئة سياسيه لا تقبل حتي منظمة الصليب الاحمر ,الاكثر انسانية وحيادية ومهنية ! .
وفي مارس صادر جهاز أمن النظام أو منع من التوزيع (12) صحيفة في الخرطوم.
وأعلن عمر البشير دون مواربة في بورتسودان انه لا يقبل حكومة انتقالية , ثم اختتم وثبته الحوارية بمرسوم تنظيم النشاط الحزبي الذي يشترط أخذ الاذن من الاجهزة الامنيه لمجرد لقاء داخل دار اي حزب , والذي كذلك يحظر انتقاد الرموز الحزبية – و يعني نفسه – (باي حال من الاحوال) .
اذن بومة الخراب لن تلد حمامة ديمقراطية وسلام , والشرط الوحيد لتحول سلمي متفاوض عليه أن تتعاظم فاعلية قوي التغيير بحيث يلمس النظام لمس اليقين بانه اما أن يستسلم أو يطاح به , ولهذا فان التحول السلمي لن يتم بالنصح والاستجداء والموعظة الحسنة وانما بالتنظيم والتعبئة والكفاح , ومن هذه الزاوية فإن الحل التفاوضي انما ناتج ثانوي للانتفاضة التي أوشكت علي الانتصار وليس بديلا عنها.
* وماهي قوي التغيير أو حوامل التغيير الذي تتحدث عنه؟
مره أخري كما يقول لنكولن فإن افضل الناس الانسان العادي, ولذا خلق الله تعالي الكثير منه ..اذن فأهم قوي التغيير حركة الناس العاديين العفوية , الناس الذين هم من الكثرة بحيث لا يمكن رشوتهم أو إبتزازهم او التشهير بهم.
كذلك في جميع القوي السياسية هناك تيار مع الوضع القائم وتيار مع التغيير .
اضافة الي حركات المقاومة المسلحة , ومنظمات المجتمع المدني المستقلة , والحركات الشبابية , ومنظمات القوي الجديدة من منظمات نسوية وطلابية وروابط اقليمية وتنظيمات المهاجر.
وكلما تفاقمت أزمه النظام كلما برزت قوي مؤثرة داخل القوات المسلحة النظامية تساند التغيير بهذا القدر أو ذاك. والصحيح أن تتوحد قوي التغيير حول رؤية مشتركة ومنبر موحد, ثم تطور استراتيجية محددة تجاه القوات النظامية , خصوصا القوات المسلحة , استراتيجية تطمئن وتضمن انحيازأقسام مؤثرة منها للتغيير.
*أستاذ الحاج .. لك مساهمات بارزة في مقارعة الاسلام السياسي وخاصة تجربه السودان , فما هي ابرز خلاصاتك في هذا المجال ؟
الاسلام السياسي يقوم علي كذبة أصلية , مثلها مثل الخطيئة الاصلية , حيث يدعي بان إختياراته دينية ومقدسة رغم انها اختيارات دنيوية بشرية . و في هذا يخالف المنطق والتاريخ , فالمسلمون وان اتفقوا حول النصوص الدينية الا انهم يختلفون في تأويلها بحسب اختلاف معارفهم ومصالحهم وامزجتهم , وهذا ما يؤكده التاريخ الاسلامي نفسه , حيث اختلف الصحابة رضوان الله عليهم وامتشقوا السلاح في وجه بعضهم البعض مختلفين حول فحوي( حكم الله) .
ولكن حركات الاسلام السياسي تزعم بانها ممثلة الله تعالي في الارض , وهذا الزعم خلاف تناقضه المنطقي , فانه كذلك يعكس جرأة علي المولي عز وجل لايقبلها اي وجدان ورع .
خذ مثلا , اورده المفكر بلامنتز, في سياق اخر , ويقول انك اذا رأيت امرأة جميلة , هل يحق لك الادعاء بانها خطيبتك دون اخذ موافقتها ؟؟.. أليس في هذا افتراء وافك مبين ؟؟؟ وكذلك الحركات الاسلامية التي تدعي بانها تمثل الاسلام , دون ان يوحي لقادتها من المولي عز وجل , ودون ان تاخذ رأي المسلمين انفسهم حول إدعائها .. مثل هذا الاستكبار وهذه الغطرسة لا يمكن ابدا ان تجدها لدي متدين ورع او ذي وجدان مستقيم .
ثم ان الآثار الكارثية للنظام القائم في السودان إنما النتيجة المنطقية والضرورية لآيديولوجية الإسلام السياسي .
وأهم دلائل هذه الأطروحة ان الابادة فى اشكالها ومستوياتها المختلفة ترتبط بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، بالأجهزة الأمنية غير المراقبة مما يجعلها تمعن فى انتهاك الحقوق والحرمات ، وبالسلطة السياسية التنفيذية غير المنتخبة وغير المساءلة فتضع اولوياتها فى الأمن والدعاية والصرف السياسى قبل أولويات شعبها فى الصحة والتعليم والمياه والرفاه الاجتماعى وتجرد العاملين من منظماتهم النقابية والمدنية التى يدافعون بها عن حقوقهم ، ثم وبطبيعة السلطة غير المراقبة تتحول الى عصابة مغلقة وفاسدة ويتحول الفساد الى نظام شامل ومؤسسى يبدد الموارد اللازمة للتنمية .
وانقلبت الحركة الاسلاموية السودانية على الديمقراطية فى يونيو 89 بمبررات عديدة ، منها ذريعة فكرية ترى فى الديمقراطية التعددية نظاماً غربياً اشراكياً – من الشرك – كما كان يقول الدكتور الترابى عراب النظام فى فترته الأولى ، وبحسب هذه الذريعة فان النظام الديمقراطى لايستجيب لمقتضيات النظام (الاسلامى) الواجب تأسيسه على (التوحيد) كآحادية ترفض التعددية الفكرية والثقافية والسياسية ، وتحطمت هذه الحجة فى الواقع العملى حيث اتضح بان الاختلاف بين البشر من أهم سماتهم ، واضافة الى إثرائه للحياة الانسانية فان محاولات انكاره او مصادرته تنتهى الى مخاضات الدم والدموع ، ولم تعد هذه الحقائق مثار جدال كبير لان الاختلاف صدع أوساط الاسلاميين انفسهم ، وحينها لم تسعفهم صيحات (هى لله هى لله ) وانتهى النظام (الاسلامى ) المتصور بديلاً للديمقراطية (الاشراكية ) بالزج بعراب النظام فى المعتقل ، وما من حجة على الفشل أبلغ من ذلك ! وأما الذريعة الاخرى للانقلاب على الديمقراطية فأقل أدلجة ، وتقول بان (الآخرين) كانوا يحضرون لانقلاب ولذا سبقناهم لحماية انفسنا ، وهى حجة بائسة لان خطأ الاخرين – ان صح – لا يبرر الخطيئة ، وكان من الممكن افشال الانقلاب بكشفه او التبليغ عنه او التعبئة والاستعداد لاجهاضه بدلاً عن تنفيذه ! والحجة الثالثة ان البلاد كانت تتآكل حينها من اطرافها ولم يكن من حل سوى انقاذها بالانقلاب ، وخلاف ما تنطوى عليه هذه الحجة من وصاية على البلاد وعلى الاخرين ، فان بؤسها يتضح الآن بمآلات انقلاب (الانقاذ) الذى ادى فعلياً الى تمزيق البلاد ! وتشترك الذرائع الثلاث للانقلاب على الديمقراطية فى ان الحركة الاسلاموية تجعل من نفسها مرجعاً لذاتها ، فهى التى تقرر متى تقبل الديمقراطية ومتى تنقلب عليها ، مما يحيل الى ايديولوجية الاسلام السياسى التى ترى بانه ما دامت غايتها سامية ومقدسة فان جميع وسائلها تكون مشروعة .
والاخطر ، وبطبيعة الايديولوجية ، لم يكن انقلاب الانقاذ مجرد انقلاب عسكرى للاستيلاء على السلطة السياسية ، بل كان انقلاباً شمولياً لاعادة صياغة كل عالم الانسان السودانى ، بدءً من السياسة الى الفكر والاقتصاد والثقافة والفنون والرياضة وحتى اطوال فساتين التلميذات فى المدارس .
وفى بلد متعدد الاديان والثقافات كالسودان أدت محاولة ابتلاع الدولة داخل تنظيم شمولى مغلق وضيق الى تقطيع وتمزيق البلاد بالضرورة ، وهكذا بعد كثير من مخاضات الدم اختار الجنوبيون باغلبية ساحقة الانفصال عن دولة الانقاذ التى لا تحترم التعددية الدينية والثقافية . وفى حال استمرار النظام فان جرثومة (الجزام) هذه ستؤدى الى مزيد من تقطيع اوصال البلاد .
واذ يعترف العديد من الاسلاميين بالآثار الكارثية لسلطة الانقاذ على البلاد ، الا انهم يتهربون عن الوصول للاستنتاج النظرى الاساسى ، وهو صلة هذه الكوارث بمنطلقات الاسلام السياسي . وكمثال فان الاسلامى المخضرم الدكتور الطيب زين العابدين ، رغم نزاهته التى جعلته موضع احترام لدى غالبية الديمقراطيين ، وانا من بينهم ، يصل فى ورقة اكاديمية منشورة الى ان مستوى انتهاكات حقوق الانسان والفساد فى ظل الانقاذ يفوق جميع العهود السياسية السابقة فى تاريخ السودان الحديث ، ولكنه مع ذلك ، يستنتج بان السبب فى ذلك وصول الاسلاميين الى السلطة بالانقلاب العسكرى ، وهو استنتاج خجول ، لأن كلا نظامى عبود ونميرى كانا نظامين عسكريين ، ولكن الانتهاكات والانحطاط لم يصلا الى مستويات الانقاذ ! كما تجدر ملاحظة ان نظام نميرى وبعد لوثته الاسلاموية المتأخرة اتجه الى طبيعة أكثر انغلاقاً وتسلطية ، فصرح رئيسه فى عام 1984 (بعد اعلان التشريعات الاسلامية صار الجند جند الله وصارت معصية الحاكم معصية لله ).
واذا تغاضينا عن حقيقة ان اعتماد الانقلاب كآلية للوصول للسلطة يرتبط بمنطلقات الاسلام السياسي التى تقدس العنف وترى بان غاياتها المقدسة تبرر استخدام كل الوسائل للوصول لتلك الغايات ، اذا تغاضينا عن ذلك ، فلا يمكن التغاضى عن الاستنتاج النظرى بأن سلطة الانقاذ ولأنها تدعى تمثيل الاسلام فانها وبطبيعة ادعائها نفسه صادرت الحريات أكثر وبالتالى إسترخصت الدماء ونهب المال العام أكثر.
ومما لا يمكن انكاره حتى من مؤيدى النظام تفشى الفساد (سودان الانقاذ الدولة رقم 173 من 176 دولة فى مؤشر منظمة الشفافية العالمية 2012 )، ولكن الفساد يرتبط بالمنطلقات الفكرية الرئيسية – المنطلقات التى تستهين بالحكمة الانسانية التى تراكمت عبر آلاف السنين ، وساهم فيها المسلمون أنفسهم – من ضرورة وجود مؤسسات وآليات المراقبة والمساءلة والشفافية و النظم الادارية والمحاسبية الملائمة كأرنيك (15) – ولكن الانقاذ بادعاءاتها عن الاسلمة والتأصيل وعن (خيرية) و(صحابية) منسوبيها ، حطمت او قوضت أوأضعفت المؤسسات والآليات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كرقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً ، واستقلال القضاء والاعلام الحر المستقل ، ولهذا انتهت الى فساد شامل ومؤسسى ، وانتهى أدعياء (الملائكية) الى أسوأ ناهبى المال العام فى تاريخ السودان الحديث .
والأهم ان الابادة تجد جذورها فى المنطلقات الفكرية الأساسية للاسلام السياسي ، مثل إدعاء تمثيل الله تعالى على الأرض ، والذى يفضى بالضرورة الى الانغلاق والتعصب وعدم قبول الاختلاف والمغايرة ، كما يفضى الى اعتبار المخالفين لحزب (الله) إما كفرة أو مرتدين أو منافقين مما يؤدى لاستسهال القمع وجز الرقاب. اضافة الى منطلقات الهوية المغلقة وغير التاريخية (نحن) – المسلمين (والتى تنتهى الى الاسلامويين ) فى مواجهة (هم) – وتبدأ (هم) بالمختلفين دينياً وتنتهى بالمختلفين سياسياً ، حتى وان كانوا داخل حركة الاسلام السياسي نفسها ، و(نحن) و(هم) فى قطيعة حدية بلا مشتركات انسانية تجمع كل البشر ، ومثل هذا الفهم يرتب منطقياً رفض المنجزات الانسانية التى طورها غير المسلمين ، من جانب ، ومن جانب آخر يرتب ايضاً عدم قبول التعدد والاختلاف وبالتالى الاقصاء والتهميش وتبرير الانتهاكات . فضلاً عن منطلقات تقديس العنف (الجهاد) وتصويره كآلية شاملة وكونية للتغيير، بل وجعله معياراً لولاء واخلاص الاعضاء ، وهذه مع منطلقات التكفير والطاعة العمياء للقادة وذهنية ونفسية (المؤامرة) تشتغل كمنظومة فكرية فقهية تجوز وتبرر للابادة.
ثم ان الاسلام السياسي يرى شرعيته فى تطبيق (شريعة الله )- والمفهومة باعتبارها العقوبات الحدية والتى لاتتجاوز فى أقصى تقديراتهم أنفسهم الثمانية عقوبات – ولهذا فان شرعية سلطته ليست مرتبطة بخدمة المحكومين وانما بمعاقبتهم ، وفى ذلك مخالفة حتى لما استقر عند المسلمين الاوائل بأن واجب الحكام (سد الجوعة وتوفير الحرفة)، ولكن الأهم ان ذلك ينتهى الى سلطة تشرعن نفسها بالسماء الزائفة بديلاً عن أرض الناس واحتياجاتهم وهمومهم ومطالبهم وآمالهم ، سلطة تذهل عن توفير المياه الصحية لمواطنيها لأنها مشغولة بالتجسس عليهم وتتبع عوراتهم وقياس أطوال فساتين البنات وحلق شعور الشباب ، وتدفع مواطنيها الى شرب المياه المختلطة بالبراز وأكل لحوم الكلاب ومع ذلك فانها سلطة شرع الله التى تشكل معارضتها (ردةً) تستوجب شن (الجهاد) أى العنف المقدس ! ولأنه عنف ممثلى العناية الالهية فى الأرض كما يدعون ، ضد الكفرة والمنافقين وعملاء المؤامرة الصليبية الصهيونية ، فإنه عنف وثوقى لايشك ولايتردد ، وبالتالى عنف باهظ ومتوحش ،وفى حال مقاومته – خصوصاً مقاومةً مسلحة – فانه يصل الى تتويجه الأعلى – إلى العنف بلا عقال قانونى أو أخلاقى أودينى ، عنف غياب العقل والوجدان ، عنف الجنجويد والابادة الجماعية .
وقاد إدعاء الحركة الاسلاموية الاصولية تمثيل الله تعالي في الارض ، الي نتيجتين كارثيتين ، فمن ناحية، قاد الى الاستهانة بالوسائل ، غض النظر عن اخلاقيتها ! ولأن الغايات غير متناهية ، بمعني ان اية غاية كلية ـ كمملكة الله في الارض ، أو الفضيلة ، او العدالة ، او الحرية ـ ليس لها حد نهائى ، فكلما تحققت في مستوى معين، يمكن تطويرها الي أعلي ، وبالنتيجة، فإن الغاية النهائىة لن تتحقق ابدا ، وما يتحقق فعلا انما هو جماع الحركة تجاه تلك الغاية ، أى أن ما يتحقق فعلا انما هي الوسائل ، وبالتالي، فإن الوسائل لا يمكن فصلها عن الغايات ، والذي ينفق عمره يكذب ويتآمر وينتهك الحقوق والحرمات في انتظار غاية ما ، فسيجد أن حصيلة حياته العملية انما هي وسائله من كذب وتآمر وخوض في الدماء !!.
والنتيجة الكارثية الثانية للادعاء الاصولي انها سحبت تمثيلها للمقدس على نفسها كحركة ، فصارت هي نفسها مقدسة ، وكذلك هيئاتها وقياداتها ، والاهم ان القداسة انسحبت على وسائلها وممارستها السياسية ، غض النظر عن اخلاقيتها ! وفي ذلك خطأ منطقي بين، لان اضافة النسبي الي المطلق لا تحول النسبي الي مطلق ، وبالتالي، فإن اضافة الدنيوي الي الديني لا تحول ماهو بشري الى مقدس ! ولتخطى هذه المفارقة، فإن قيادات الاسلامويين تعتمد حيلتين آيديولوجيتين ، الاولى حيلة (التأصيل) ، أى الاستشهاد بآية قرآنية او حديث نبوي او واقعة في السيرة النبوية ، واقتطاع هذا الاستشهاد ، دون هدى وبلا نور، من سياقه الكلي – سياقه الديني والاخلاقي والتاريخي ،
ومن ثم توظيفه آيديولوجيا على الوقائع المغايرة والقائمة حاليا ! وأما الحيلة الثانية، فإعادة التسمية ، حيث تسمى ممارسات الحركة الاسلاموية باسماء مستوحاة من المناخ الديني، بما يجعل هذه الممارسات تندرج في سياق مختلف عن سياقها الفعلي !. وبواسطة هاتين الحيلتين، فإن الكذب على الجماهير يتحول الي (تدابير) ! ويتحول نقض العهود الى خدعة والحرب خدعة ! ويصور استهداف المدنيين والابرياء بوصفه جهادا ! ويتحول اغتيال القيادات والرموز الي مجاهدة لائمة الكفر ! وتتحول المحسوبية والمظالم الى (تمكين) ! وتسمي بيوت الاشباح حيث يمارس تعذيب المعارضين بيوت (التوبة) ! ويتحول التزوير الى عبادة !! والتحسس والتجسس الي (أمن مجتمع)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
يمكن للقارىء هنا المقارنة بين بيانين احدهما من قوى الاجماع وا الاخر من الجبهة العريضة ليعرف الفارق بين ما هو معبر وما هو ضعيف
اقرا
بيان للجبهة الوطنية السودانية حول قضايا الساعة
نراقب ما يجرى فى الساحة السياسية من أحداث متسارعة كلها تشير إلى تخبط وإفلاس النظام الحاكم وغلوه فى إنتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، فى تصعيد يتناقض مع دعوته الكاذبة لحوار ووفاق وطنى. إن عدم إيفائه بإستحقاقات الحوار يجعلها دعوة عبثية فى ظل تماديه فى الإعتقالات وتكميم الأفواه وسلب الحريات، والإنتهاكات المسلحة على أمن وسلامة المواطنين، وتطبيق أحكام مخالفة للدستور والدين وللقوانين الدولية. كلها أمور لا تعدو أن تكون سوى ذر للرماد فى العيون لمداراة فشله وفساده المالى وإنهيار الإقتصاد والدولة.
تمادى النظام فى إنتهاك الحقوق المدنية والحريات، بإيداع زعيم حزب الأمة القومى وكيان الأنصار السيد الصادق المهدى سجن كوبر ملفقاً له تهمة باطلة (تهديد الأمن القومى) لإنتقاده جهاز الأمن وتفلتات قواته للدعم السريع ! لم يراع النظام مساعى السيد الصادق المهدى لإيجاد تسوية سياسية سلمية وفاقية لمشاكل البلاد. إختلف الناس فى تقييم مواقفه، حيث إعتبرها البعض مرونة لا يستحقها هذا النظام الغادر الذى لا يحفظ عهداً ولا يبر وعداً، فغدر به ولم يحترم حتى سنه ملقياً به فى غياهب السجن، ويا لسخرية القدر آخر رئيس وزراء شرعى أصبح خطراً على الأمن القومى !
ونعرب عن محاذيرنا من تعدد قنوات القوات الأمنية التى تحمل السلاح وطبيعة تكوينها وتضارب صلاحيتها وإختصاصاتها، الأمر الذى مخاطره لا يحمد عقباها ويهدد بإنفلات وفوضى أمنية بالبلاد. وإن من ضمنها قوات الدعم السريع التى لا تخضع للتدريب العسكرى النظامى الإحترافى، وعملها كقوة منفردة بدون إشراف وتبعية للجيش النظامى، يجعل منها قوات مسلحة غير منضبطة وغير مدربة على إتباع وإحترام القوانين وتشكل خطراً يهدد أمن وسلامة المواطنين. لذلك يزداد القلق والمحاذير من الصراع السياسى المسلح بدارفور وكردفان أن تنتهك فيه القوانين الدولية الإنسانية الخاصة بالنزاعات المسلحة الغير دولية.
تتكشف قضايا الفساد المالى وإختلاسات أموال الدولة ورغم أنها تبدو مهولة فهى مجرد عناوين وإشارات. وما خفى أعظم لفساد متأصل وثراء حرام فاحش للحاشية الضخمة التى لا تكتفى. فقد جأوا على ظهر دبابة وأصبحت موارد البلاد وأموال وممتلكات الدولة مغانم لهم وملكاً يتصرفون فيه كما يشاؤا، بإسم الدين وهو منهم براء. يقولون كل بدعة حرام ورغم ذلك إبتدعوا التحلل !
كما قام النظام بمخالفة الدستور برفض طلب تسجيل الحزب الجمهورى وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة. فللحزب الجمهوري ما يؤهله من فكر وتاريخ وإرث وقيادة أن يصبح حزباً فاعلاً و مؤثرا في الساحة السياسية السودانية – فله الحق وواجب الجميع مساندة مثل تلكم الحقوق.
وصدمنا فى الحكم بالردة وعقوبة الإعدام على د. مريم يحى إبراهيم إسحق فالنظام لا يملك ما هو قطعي الورود والدلالة للإقدام على تنفيذ مثل تلكم العقوبة التى تضاربت الآراء حولها. تثار هذه القضية فى الوقت الذى يسعى فيه أهل العقل والحكمة والعلم فى كل الديانات إيجاد قواسم مشتركة تكفل لكل إنسان حق المعتقد الدينى والتعايش فى سلام أينما رحل وحل فى كل بقاع الأرض ــ حقاً من أين أتى هؤلاء؟
وعليه فإننا فى الجبهة الوطنية السودانية نطالب بالآتى:
(1) إطلاق سراح السيد الصادق المهدى فوراً وكذلك سراح كل المعتقلين السياسين، وأن يلتزم النظام بإحترام الحريات والحقوق المدنية.
(2) مراجعة تضارب وتعارض الإختصاصات والصلاحيات للقوات النظامية (الجيش، الأمن القومى والشرطة) لتعمل حسب ما يحدده لها الدستور وما هو متعارف عليه دولياً. وإعطاء الجيش صلاحياته وضمان حياديته كقوات مسلحة حامية للبلاد والمواطنين.
(3) التحقيق فى قضايا الفساد المالى والثراء الحرام، وإسترداد الأموال وتقديم الجناة للمحاكم العادلة.
(4) التصديق للحزب الجمهورى بمزاولة نشاطه الحزبى السياسى.
(5) تجميد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتى تمتهن إنسانية الفرد وحقوقه المدنية والمخالفة للدستور والقوانين الدولية، والإحتكام للمؤتمر الدستورى الجامع الذى تنادى به كل القوى الوطنية.
الخروج من هذه الصدمات والأزمات لاينبغي أن يتوقف على ردود الأفعال والبيانات والإدانات، بل أن نخطوا خطوات عملية بدأ بآلية توحيد صفوف المعارضة والمواقف الوطنية الخالصة من أجل الوطن نحو الهدف الأكبر بإقتلاع هذا النظام من جذوره وإحداث التغيير .. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
الجبهة الوطنية السودانية ـ الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطون ـ الأحد 25 مايو 2014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
حزب الامة يؤكد انسحابه من حوار المؤتمر الوطنى
May 26, 2014
كاريكاتير 2(حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
اللجنة العليا
بيان رقم (and#1633;)
اجتمعت اللجنة العليا في اجتماعها اليومي بدار الأمة برئاسة رئيس الحزب بالإنابة سيادة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، واستعرضت المستجدات على الساحة السودانية، وتابعت سير اعمال التعبئة العامة من اجل الحريات العامة وإطلاق سراح الحبيب الامام الصادق رئيس الحزب التي تجري في العاصمة والأقاليم ودول سودان المهجر؛ من حيث جوانبها السياسية والقانونية والإعلامية والدبلوماسية والجماهيرية.
(and#1633;) يتمسك الحزب بمطالبته للنظام الإطلاق الفوري لرئيسه الامام الصادق من الحبس السياسي العقيم، وإنهاء مسرحية الحبس الجنائي القانوني سيئة السيناريو والإخراج. فمن المعلوم بالضرورة ان ما قاله رئيس الحزب ليس رأيا شخصيا، وإنما موقف الحزب بكامله.
(and#1634;) الكف عن المزيد من تهشيم اجهزة الدولة والتغول على القانون وإضعاف ثقة المواطنين في مرجعيته في دولة السودان. فمثل تصريحات السياسيين وأجهزة الدولة في شأن يقال انه يجري حسب القانون وإجراءاته؛ والاستعجال بتقرير اجراء المحاكمة أو اطلاق احكام تجريمية من جهات غير عدلية كما تم من رئيس وبعض أعضاء المجلس الوطني، و الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني، ووزير الاعلام الناطق باسم الحكومة. هذه الأفعال غير المسئولة تنتقص من سيادة حكم القانون، كما تفضح الكيد في اعتقال امام الأنصار المبايع، وتلهب المشاعر بالازدراء والتعدي على عموم اهل السودان خاصة أنصار الله وجماهير حزب الأمة؛ الحزب الأعرق والأكبر.
(and#1635;) بالنسبة لأحداث الجمعة 23 مايو 2014:
قررت اللجنة العليا مسيرة من مسجد ودنوباوي الى دار الأمة حيث تتم مخاطيات من رؤساء الحزب بالولايات، الذين حضروا لاجتماع مع اللجنة العليا. وقد باشرت اللجنة الإجراءات بموجب قانون تنظيم عمل الاحزاب السياسية (القرار الرئاسي رقم 158 سابقا) بتقديم طلب بالمسيرة السلمية موعدها ومسارها الى الجهة المختصة؛ قائد الشرطة بالمحلية. الا ان المسئول المعني لم ينفذ واجبه بحسب القانون ولم ينظر في الطلب. وبعد الصلاة عندما خرجت جموع بصورة تلقائية في مسيرة سلمية، تصدت لها قوات ترتدي الملابس الرسمية بمنتهى القسوة والإسراف في استعمال الغاز المؤثر على الأعصاب، وأنهكت أنفسها في محاولات الإرعاب الصبيانية.
ورغم عملنا ومطالبتنا بتغيير نص القانون المشار اليه ليتم نشاط الاحزاب باخطار الشرطة وليس بطلب الأذن منها، فإننا قد طلبنا الأذن ولم ينظر فيه المسئول المعني وتملص من مسئوليته، ومن بعدها تعامل بقسوة مع مسيرة سلمية، مما يدينه بالخروج عن القانون، وإهدار موارد الدولة والعمل على بث البغض والكراهية للأجهزة النظامية. ومن جانبنا التزمنا بالقانون وإجراءاته لالتزامنا بالديمقراطية وضرورة التحول الديمقراطي واعمدته؛ المشاركة والمحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون.
(and#1636;) جاءت أقوال في الصحف بورود اسم حزب الأمة القومي من ضمن لستة قدمت للجان خاصة بالحوار الذي دعا اليه المؤتمر الوطني، وان هناك حوار متصل ما بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني. هذه أقوال عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. حزب الأمة القومي انسحب من حوار المؤتمر الوطني وأوقفه. ونحذر من أية محاولات لتزييف إرادة الحزب وجماهيره التي أوقفت المشاركة في إجراءات الأعداد لحوار المؤتمر الوطني وتوابعه بعد اعتقال رئيس الحزب، ولن تفيد محاولات التدليس بإطلاق الشائعات المغرضة او بتنصيب أفراد لا يمثلون اجهزة الحزب ممثلين للحزب في اي من مهازل الحوار الجبهجي المسرحي.
تظل اللجنة العليا وكافة لجان التعبئة على مستوى المركز والولايات مستمرة في أعمالها تحقيقا للحريات العامة لكافة المواطنين. والله ولي التوفيق.
دار الأمة- ام درمان.
25/5/2014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي والبشير بين تهم الخيانة العظمى والعمالة
د. عبدالوهاب الأفندي
May 26, 2014
هناك الكثير ما يثير الحيرة قبل الاستهجان في تقلبات السياسة السودانية. كيف مثلاً يفسر لماذا يقدم النظام السوداني على اعتقال زعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي رغم أن الرجل متهم من قبل المعارضة (وبعض قيادات حزبه) بالتواطؤ مع النظام، حيث يعمل ابنه مساعداً لرئيس الجمهورية؟ المهدي متهم بالهرولة باتجاه النظام، بل والدخول معه فيما يشبه التحالف، دون أن أي تنازلات ملموسة منه. بل إن كثيراً من المعارضين يرى في اعتقال الرجل مسرحية مفتعلة، ودليلاً آخر على التواطؤ.
ولعل ما يثير الحيرة أكثر هو السبب المعلن للاعتقال. فقد قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني قبل أسبوعين بفتح بلاغ جنائي في مواجهة المهدى بتهمة اشانة السمعة والاخلال بالسلامة العامة، وباand#65273;نتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد. وجاءت هذه الاتهامات بعد انتقاد المهدي ما يسمى قوات «الدعم السريع» المحسوبة على جهاز الامن نهاية الاسبوع الماضى . وجاء في الشكوى أن المهدي أورد معلومات «كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع» في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الحزب، متهماً إياها بالعمل خارج نطاق القوات النظامية، وبارتكاب جرائم حرق للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات وتجنيد عناصر غير سودانية.
إلى هنا والأمر مفهوم، رغم غرابته. فمن حق من شاء أن يلجأ إلى القانون. ولكن ما حدث هو أن المهدي استدعي بعد أيام للنيابة وتم إيداعه السجن بدون ضمانة، وهو أمر غير مبرر، خاصة وأن الرجل لم تتم إدانته بعد. وكان من الممكن أن يتم التحقيق مع الرجل، وهو معروف الهوية ومكان الإقامة، دون اعتقاله. من هنا فإن من الواضح أن جهاز الأمن قرر معاقبة المهدي بالاعتقال التعسفي كما كان يفعل من قبل، فافتعل هذا الغشاء القانوني الرقيق لممارساته المعهودة.
لا يخفى أن هذه الممارسات هي تحديداً ما صعد المعارضة ضد النظام، ومما اضطره للدخول في حوار مع معارضيه سيفرض عليه التنازل عن قبضته على السلطة، وتحديداً مثل هذه الممارسات التعسفية. ومن نافلة القول أن زيادة التورط فيما يتفاوض النظام من أجل تركه من قبيل التداوي بالتي كانت هي الداء، فضلاً عن التشكيك في جدية النظام في الحوار. فقد كان المهدي حتى وقت قريب يكاد يكون الوحيد من بين كبار السياسيين المعارضين الذي يعبر عن ثقة في جدية النظام. وعليه يكون النظام بمثابة من يقطع أنفه حتى ينتقم من وجهه، كما يقول المثل الانكليزي.
الأهم من ذلك أن اعتقال المهدي وما يتبعه بالضرورة من تركيز إعلامي على التصريحات التي أدت إلى اعتقاله سيسلط الضوء أكثر على التصريحات التي ما كان الكثيرون ليسمعوا بها أو يولوها اهتماماً لولا ذلك. ومعروف أن المهدي لم يكن أول من انتقد أداء هذه القوات الغامضة الهوية. فقد سمع السودانيون عن هذه القوات أول ما سمعوا بها في مطلع شباط/فبراير الماضي عندما طالبها والي شمال كردفان أحمد هارون بمغادرة ولايته خلال 72 ساعة في أعقاب تجاوزات عديدة كان آخرها قيام منتسبين لهذه القوات بقتل تاجر في قلب عاصمة الولاية بعد أن رفض دفع أتاوات لهم.
والمعروف أن هارون ليس من كبار أنصار حقوق الإنسان، حيث هو متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولة بأنه كان من أبرز من تولى كبر التجاوزات في ولايات دارفور أثناء الحرب هناك. فإذا كان هارون نفسه يرى أن هذه القوات تجاوزت كل الحدود، فمن يا ترى يستطيع الدفاع عنها؟
وعندما يتحدث المهدي عن تجاوزات، فإنه يتحدث عن علم ومعرفة، حيث لحزبه وحركة الأنصار جذور عميقة في دارفور، بل علاقات مباشرة (ومعترف بها من قبل بعض قياداته) بالقبائل العربية التي ما تزال تزود النظام بميليشيات الجنجويد ونظائرها. وعليه فهو حين يخرج إلى العلن باتهامات لا يكون ذلك رجماً بالغيب، وإنما بناءً على معلومات مباشرة وردته من الموقع. وكان ينبغي أن تتعامل الجهات الرسمية مع هذه التهم كما تعاملت مع تهم الوالي أحمد هارون (خاصة وأن المهدي مثله محسوب على النظام)، فتقوم بمعالجتها بدلاً من قتل ناقل الأخبار السيئة. فاتهامات المهدي لن تضر النظام شيئاً لو لم تكن حقيقية. بينما لو كانت حقيقية، كما كان الحال في دارفور من قبل، فإنها تجلب الوبال على النظام قبل غيره. وكان بإمكان جهاز الأمن والمخابرات أن ينظم مؤتمراً صحافياً آخر يفند فيه الاتهامات بالحجة والصوت والصورة، وما أيسر ذلك عليه!
يعيدنا هذا للنقطة الأهم: وهي لماذا يثور جهاز المخابرات كل هذه الثورة دفاعاً عن «قوات الدعم السريع»؟ وقبل ذلك، ما هي طبيعة هذه القوات، ومن أين جاءت؟ غني عن القول أن هذه قوات غير نظامية، وفوق ذلك، فهي تشكيلات ذات طابع قبلي، أي أنها ميليشيات قبلية. وهذا يذكرنا بقوات «الجنجويد» سيئة الذكر التي نسبت إليها معظم كبائر حرب دارفور، والتي بسببها وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بجرائم الحرب والإبادة للرئيس السوداني عمر البشير. وقد صدرت قرارات من مجلس الأمن الدولي تطالب بحل هذه الميليشيات ونزع سلاحها. ولكن النظام قام بإعادة إنتاج تلك القوات تحت مسميات جديدة، من أبرزها ما يسمى بقوات حرس الحدود.
ما يسمى بقوات الدعم السريع هي مرحلة أخرى من إعادة إنتاج ميليشيات الجنجويد بثوب جديد. فمن يسمى بالقائد الميداني لهذه القوات كان أحد عتاة الجنجويد. وقد تأرجح كثيراً في مواقفه بسبب خلافات مالية مع النظام، حتى هدد مرة بالانقلاب عليه. وعليه فهو ليس من أهل الثقة، ويعمل لنفسه أولاً وأخيراً. وهذا يطرح عدة تساؤلات: لماذا طور وزاد النظام من اعتماده على ميليشيات الجنجويد، حتى أن جهاز المخابرات أعلن الأسبوع الماضي نشر ثلاثة «ألوية» من هذه القوات حول العاصمة الخرطوم لتأمينها؟ وهذا يطرح سؤالاً آخر: تأمينها ممن، والعاصمة السودانية تفيض بعشرات التشكيلات الرسمية المسلحة، من جيش وشرطة وأمن وشرطة خاصة؟ هل أصبح النظام يطلب حماية الجنجويد له من جيشه وقواته المسلحة التي لم يعد يأمن بأسها؟
إنها حقيقة أسئلة محيرة. ولو كان في البلد برلمان حقيقي وإعلام فاعل، لوجب استدعاء كبار المسؤولين ومساءلتهم عن السبب الذي أصبح الجيش فيه من العجز بحيث يضطر للاستعانة حتى في حماية العاصمة على ميليشيات مدانة دولياً بارتكاب أشنع جرائم الحرب (وذلك بالرغم من أن جل ميزانية البلاد تصرف على الأمن والدفاع). فهل تدهورت الأمور بحيث يصبح أمن العاصمة وأهلها في يد ميليشيات متهمة في دارفور باغتصاب الحرائر وقتل الأبرياء؟ أهي خفارة الذئب للشاة إذن؟
كنت قد انتقدت بشدة في «كتاب الثورة والإصلاح السياسي في السودان» تحول الحكومة السودانية بمجملها إلى جهاز علاقات عامة لجهاز الأمن يدافع عن تجاوزاته وجرائمه. بعد عقدين من الزمان، تحول جهاز الأمن بدوره إلى جهاز علاقات عامة لميليشيات الجنجويد. فمن يدري ماذا ستشهده الأيام القامة يا ترى؟
هناك بالقطع جهات يجب أن تمثل أمام القضاء بتهم الخيانة العظمى، والتفريط في أمن الوطن، وتسليم مقدراته لمن لا يستحق، والعمالة لجهات خارج الدولة. وليس من بين هذه بالقطع الإمام الصادق المهدي.
and#1645; كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
د. عبدالوهاب الأفندي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
في شرح العملية الجراحية: حكومة عطا المؤقتة: محاوله لفهم ما يجري ..
بقلم: صديق محيسي
الإثنين, 26 أيار/مايو 2014 10:19
قبل ان يخضع الرئيس عمر البشير لعملية استبدال ركبتيه كان علي محمد عطا وفريقه المشكل من جهاز الأمن والدائرة المقربة من الرئيس ان يشرعوا في وضع خطة امنية تضع كل الإحتمالات لما بعد العملية, ومن بين تلك الإحتمالات المفترضة أوالمتوقعة الا تنجح العملية فيموت الرئيس فينفجر فجأة الصراع حول السلطة سيما وان لاعبا قديما جديدا هو الدكتور حسن الترابي يظهر بقوة في المشهد السياسي منذ تخليه عن المعارضة وإنضمامه الي عدوه التاريخي الذي اطاحه من سدة القيادة قبل خمسة عشر عاما, يري المراقبون للحالة السودانية إن السلطة اودعت بكاملها لرئيس جهاز المخابرات متجاوزا كل اجهزة الدولة بأعتبار ان الجهاز تابع مباشرة للرئيس ولكون رئيسه محمد عطا يريد ان يثبت له انه حارسه الموثوق به في ظل الأخطار المحدقة بالسلطة من كل الأطراف ومن داخل الحزب الحاكم.
الي ذلك فأن الحاكم الفعلي الان في الخرطوم هو محمد عطا رئيس الجهاز يستمد سلطانه من الرئيس طريح الفراش , ويتقرب منه الجميع خوفا من تقاريره بعد ان ينهض البشير معافا, علي ان عطا بدوره يحصن نفسه منذ الان من اي تغييرات محتملة مثل ان يحال الي الشارع كما جري من قبل مع نظيره السابق صلاح عبدالله قوش .
اذن وبعين فاحصة, فأن عملية إستقدام عطا للجنجويدي حميدتي وقواته الي قلب عاصمة الخرطوم لم تكن مصادفة محضة و لم تكن لتتم اصلا إلا بموافقة البشير الذي اقتنع بخطة عطا.
في علم المخابرات هنا ك مايسمي بالضربة الإستباقية ,او الفعل التحوطي وهي ان تخلق حدثا وهميا يجعل الشارع في حيرة من امره , فيسعي الناس الي تاليف الأسباب لهذا الحدث كل حسب إجتهاده ,وهذا بالفعل ماقام به عطا حين اعلن حالة التأهب في العاصمة واطرافها مستخدما قواته ومستعينا بقوات الجنجويد, والرسالة هنا واضحة وهي موجهة في الأساس الي اي مجموعة داخل القوات المسلحة تفكر ,او تنوي الإنقلاب علي النظام في غياب الرئيس في المستشفي , وغير إحتمالات حدوث ذلك من تنظيم سري غير مريء قد يظهر فجأة من داخل القوات المسلحة فأن عيون عطا تصوب الان نحو الدكتور الترابي الذي له اياد داخل هذه القوات منذ كان في المعارضة , فالحذر المتبادل لايزال يسيطر علي المتصالحين الترابي والبشير وان غطت عليه ابتسامات مجاملة مزيفة.
جاء عطا بحمديتي الي قلب الخرطوم في رسائل للجيش والشارع والمعارضة, للجيش ينذره ضمنا بأنه سيواجه جيشا اخر اذا حاول احد المساس بالسلطة , وللشارع اذا خرج اي احد لتكرار تجربة إنتفاضة سبتمر, وللمعارضة غير المستأ نسة اذا تجاوزت حدود ما اعطي لها من حركة وشرعت او فكرت في اللجوء الي الشارع, ثم رسالة الي موسي هلال باننا نملك البديل واذهب انت في طريق تمردك علي السلطة كيفما تشاء ,وقد اصدر الرئيس الجديد المؤقت عطا " قرارا بنشر ثلاثة آلاف من عناصر قوات الدعم السريع حول الخرطوم، على أن تبقي على حالة استعداد بنسبة 100%. ونفى مدير دائرة الإعلام بجهاز الأمن السوداني وجود أي تهديد للعاصمة، معتبرا أن نشرها "يأتي في إطار أدائها لبعض المهام". وتعبير المهام الاخري المقصود منه ردع كل من يفكر في المساس بالنظام ورئيسه طريح الفراش بالمستشفي .
ومافعله الرئيس المؤقت عطا يعد في تاريخ السياسة السودانية يعد امراغريبا لم تقدم عليه سلطتان شموليتان مرتا علي السودان ,سلطة الفريق عبود الذي ابقي علي الجيش كما تركه البريطانيون ,وسلطة النميري الذي جرب في بداية عمر نظامه تشكيل كتائب اطلق عليها كتائب مايو ,ولكن وظيفتها لم تتعد طابور الصباح ,ولم تك تمتلك دبابات ,او عربات مدرعة ,او حوامات كما يمتلكها جيش عطا الجديد المزود بأحدث الاسلحة الصينية والإيرانية والأوكرانية ,ويرجع مراقبون خطوة عطا هذه الي الهوة العميقة بين ما تبقي من الجيش الرسمي للبلاد وبين الجيش الإنكشاري الذي يستخدم زخيرته مقابل ذخيرة من الدولارات جلبها عطا من حاويات المخدرات.
في قراءة للمشهد السياسي الذي امامنا نكتشف تفكك دولة الإنقاذ الإن الي دوليات ,فهناك دولة عطا المركزية تتناسل منها دوليات حميدتي الذي صنعت منه صحافة النظام نجما سياسيا يخوض في السياسة ويحقر الجيش الرسمي علنا بل ويتحداه ويأمر بإعتقال الصادق المهدي, كذلك هناك دويلة موسي هلال , ودويلة كبر في دارفور ودويلة احمد هارون في جنوب كردفان ,ودويلة أيلا في شرق السودان.
في بيان نشرته صحيفة الراكوبة السودانية اللكترونية المعارضة تحت عنوان ماطلقوا علي انفسهم الضباط الإصلاحيون نفي هولاء ان تكون للجيش الرسمي علاقة بجنجويد حميدتي, ولكن في الوقت نفسه صرح وزير الاعلام احمد البلال عثمان ان القوات المسلحة هي التي تشرف علي الجنجويد وتعمل تحت امرتها, وإن كان نفي هؤلاء الضباط صحيحيا او غير ذلك فهو اشارة الي ضيق ما تبقي من الجيش حين يجد نفسه قد تم إستبداله جهارا بجيش اخر ,وتلك تجربة نقلتها الإنقاذ من الحرس الثوري الإيراني الذي انشأوه الأيات في ايران حتي يحدون من خطورة الجيش الرسمي, اما "الإنقاذ " فهي سعت منذ اليوم الأول من انقلابها الي إجراء عملية نسف شامل لبنية الجيش التقليدي المتوارث وتحويله الي جيش عقائدى اي "اسلمته" ليصبح جيشا "مسلما " يدافع عن "العقيدة" وكان ثمن ذلك إحالة المئات من الضباط الي الإستيداع تحت ذريعة السن القانونية, ومع كل ذلك وحتي لايفكر هؤلاء المحالون للمعاش في اي عملية انقلابية امطرهم النظام بإمتيازات لاحصر لها مثل حقوق مابعد الخدمة التي تصل الي ملايين الجنيهات ,وقطع الااضي السكنية في ارقى احياء المدينة, وتستمر عملية التأمين للنظام خوفا من نظرية إنحياز الجيش للشعب في ثورتي اكتوبر وسبتمبر ليؤسس جيشا اخر هو جيش جهاز الأمن الذي بناه صلاح قوش واستكمله محمد عطا والذي حسب التقارير انه اصبح اكثر تفوقا في التسليح من الجيش الرسمي ,فصار هناك ثلاثة جيوش, جيش عبد الرحيم, وجيش عطا ,واخيرا جيش حمدان حميدتي الذي يعضدد الجيش الثالث لينتهي الأمر الي القضاء علي نظرية إنحياز الجيش الي الشعب اليت كانت سائدة حتي ثورة ابريل وإستبدال ماتبقي من الجيش الرسمي بجيوش قبلية بديلة .
في غمرة هذه الأحداث المتلاحقة يتساءل كثير من المراقبين اين يقف الترابي عراب النظام القديم والمتصالح الجديد بلاشروط مع البشير؟, لماذا اختفي الرجل ولم يعد يسمع له صوت وهو الناصح ان يستمر البشير في مشروع الحوار حتي النهاية, وهو كذلك الذي لايزال يتمسك بخيوط رقيقة مع قوي الإجماع الوطني ,بل ان ناطقه الرسمي كمال عمر يذهب ابعد من ذلك عندما اعلن اكثر من مرة انهم دخلوا الحوار بأجندة قوي الاجماع الوطني بالرغم من ان قوي الإجماع نفت ذلك بل واعلنت فصلهم من هذا التجمع ,وتتدافع الأسئلة ليبرز سؤال اخر وهو ما هو موقف الترابي مما يجري إعتقال عدوه " الكيمائي" الصادق المهدي,؟ حتي الان لم يسمع احد منه هو شخصيا ولا من حزبه إدانة ,او تأييدا للإعتقال,فهل الترابي اضاف الي قائمته الإنتقامية المهدي كمنافس له في الركض تجاه النظام بعد ان شهد تلامذته العاقون يتساقطون واحدا تلو الأخر؟, هل حدد لنفسه مساحة الحركة في ظل الصراعات الخفية التي تعصف بالحزب الحاكم ولايريد ان يكون طرفا فيها ؟
من واقع قراءة متاحة مستمدة من طبيعة الرجل الذي خاض حربا شعواء ضد الإنقاذ لمدة خمسة عشر عاما انه لا يريد ان يخلط اوراقه بأوراق المتصارعين ,فهو يفضل الانتظار الي ان ينجلي غبار المعركة متعددة الرؤوس ليختار بعد ذلك علي اي طاولة يجلس , ولو ان مراقبين اخرين يرون ان الترابي يريد ان يجلس الجميع علي طاولته هو ينظم صحونها ويختار عينات طعامها للجالسين.
ثمة حقائق يعبر عنها الحراك السياسي وهي ان الإنقاذ تجد نفسها في ورطة لا تحسد عليها , فرئيسها اصدر قرارا جمهوريا سمح بموجبه للأحزاب السيايسة ان تنظم لياليها في الساحات العامة, اي ان تصل جماهيرها مباشرة بعد ان خرجت من جدران دورها, وبالفعل ورغم المضايقات الأمنية استطاعت هذه الاحزاب ان تعطي الجماهير مزيدا من الوعي السياسي مسلطة الضوء علي قضايا الفساد الغارق فيها النظام حتي اذنيه ,وتلك غلطة يراها المعارضون داخل المؤسسة الحاكمة لما يسمس بالحوار من شأنها ان تعصف بالنظام كله إذا اطلق لها العنان ,والي ذلك فأن المعارضين لهذا المشروع قلقون من ان تؤدي هذه المساحة من الحرية الي إنتفاضة جديدة تطيح بكل مكاسبهم "سرقاتهم"وهو امر سيقاومونه بشدة وهو ما تجلي حسب المراقبين في إعتقال الصادق المهديي الذي فسره البعض بأنه اولي العصي في عجلات مشروع الحوار وفسره اخرون بأنه محض مسرحية سيكتشف الناس بعد مدة منتجها ومخرجها وممثليها وكومبارسها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
الإمام الصادق المهدى: هل كسب الرهان
،بسياسة الأَلمِى البارِد بِقِد الدَلُو؟
بقلم: د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى
الإثنين, 26 أيار/مايو 2014 11:17
للإمام الصادق المهدى مساهماته الكبيرة والثرة فى كافة المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية،داخل وطننا الحبيب ،كما أنه شخصية قيادية لها وزنها الدينى والسياسى والاجتماعى،وقد يكون الإمام من أكثر الزعماء السودانيين الذين تعرضوا لكثيرٍ من النقد الحاد فشخصية الصادق المهدى ،رئيس حزب الأمة القومى ورئس الوزراء السابق وامام الأنصار مما لا شك فيه ، تعتبر من أكثر الشخصيات السودانية البارزة التى تعرضت لظلم مرير من الإنقاذ،وذلك عندما تمت إزاحته من السلطة ،وهو رئيس وزراء منتخب وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة ،ونقول وبكل صدقٍ،تنطبق عليها كل المعايير الدولية المرعية من شفافيةٍ ونزاهةٍ،أضف لذلك أنها مراقبة بواسطة منظمات مختصة محلية،واقليمية ،ودولية وكانت فيها متسع من حرية الاختيار للناخب ليرشح أو ينتخب من يشاء ويختار من يحقق له أهدافه وتطلعاته،والحق يقال فى هذه الفترة الديمقراطية من عمر وطننا العزيز ،لم تكن أفريقيا وكثير من دول العالم الثالث تعلم شيئاً عن أساسيات اللُعبَة الديمقراطية،والحكم الراشد ،ودولة القانون،فبالرغم من أنَ هنالك نقداً حاداً يوجه للصادق بأنه فرط فى الديمقراطية وفى الدولة ،مما مهدَ الطريق للإنقلاب العسكرى والذى سيطر على مقاليد الأُمور فى البلاد بكل سهولة ويسر وبدون أى مقاومة تذكر سواء كانت مدنية أو عسكرية،إلا إننى أرى أن التقصير كان بالتضامن أى من الجميع وأنَ معظم الشعب السودانى لم يكن يومها حريصاً ،على المحافظة على الديمقراطية أو العمل الجاد وإستخدام كل الوسائل المشروعة لإستردادها من العسكر أو الحركة الإسلامية
،وذلك لأنَ هنالك إخفاقات كثيرة وكبيرة حدثت فى مجالات كثيرة،وخاصةً فى مجال الأمن،ولكن كما يقولون(المكتولة ما بتسمع الصيحة)ومن ثمَ نأتى لواقعنا السياسى الراهن،إذ تم إعتقال الصادق المهدى قبل عدة أيام بسبب إنتقاده وإتهامه لقوات الدعم السريع،بأنها تقوم بحرق القرى وقتل الأبرياء وإغتصاب النساء،فى ولايات دارفور المأزومة،وهذه الولايات بلا شك كانت وما تزال معقل أنصاره والذين صوتوا لصالح ممثليه فى إنتخابات 1986م والتى فاز فيها حزب الأمة القومى بأغلبية الدوائر الجغرافية،مما جعل الحزب يمثل الكتلة ذات الأغلبية داخل البرلمان وقتئذ
ولقد ظل الصادق المهدى وفى كل ندواته ومؤتمراته الصحفية،ومقابلاته مع أجهزة الإعلام بمختلف مسمياتها يدعو لحل مشاكل السودان سلمياً،ولقد إستجاب النظام الحاكم لبعض هذه الدعوات،إلا أنَ النظامَ دوماً يتمسك بسياسة الإنتقاء،والتى تفضى إلى حلول جزئية،وبمشاركة بعض الأحزاب التى لا تستطيع أن تغير من سياسة المؤتمر الوطنى الأحادية المرسومة لإدارة البلاد ،وبالتالى تؤدى لإنقسامات كبيرة داخل الأحزاب التى تقبل بالمشاركة فى حكومة المؤتمر الوطنى(حزب الأمة القومى نموذجاً)وبالرغم من العروض السخية التى قدمها المؤتمر الوطنى للإمام وأخرها بأن يُعطى حزبه 50%من المقاعد فى البرلمان ومثلها فى مجلس الوزراء والولايات ،إلا أنَ الصادق المهدى رفض هذا العرض،لأنه لا يقود لحل مشاكل السودان،كما أنه لن يؤدى لتفكيك دولة الحزب الواحد من أجل قيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،وبالرجوع لإعتقال الإمام نجد أن كل القوى السياسية المعارضة بشقيها السلمى والمسلح تضامنت معه،وأصدرت بيانات أدانت فيها إعتقاله
،كما أنَ جهابذة القانون والذين يعارضون سياسة هذا النظام،شكلوا هيئة للدفاع عنه برئاسة الأستاذ الكبير/فاروق أبوعيسى/المحامى والبروف بخارى الجعلى وكمال الجزولى ومصطفى عبدالقدر وأخرين من أصحاب الدربة والخبرة فى مجال القضاء الواقف،أضف لذلك بيانات التنديد التى صدرت مستنكرة إعتقاله سواء كان على مستوى محيطنا الإقليمى أو من جميع أنحاء العالم فكل هذا التعاطف من الداخل والخارج يشكل بلا شك دعماً قوياً للصادق المهدى ويؤكد صحة توجهه السياسى الداعى لإيجاد حلول سلمية لكل قضايا السودان ،وأن يكون الحل بمشاركة الجميع بما فى ذلك الجبهة الثورية
إذاً:أنَ سياسة (الألمى البارد بقد الدلو) التى ينتهجها الصادق المهدى،قد أتت أُكلها وأصبحت القندول الذى شنقل ريكة المؤتمر الوطنى وذلك من خلال ما لمسناه من تعاضدٍ وتعاطفٍ، محلىاً وإقليماً علاوةً على المستوى العالمى مع الإمام الصادق المهدى وذلك بعد إعتقاله من أجل محاكمته وهذا بلا شك يجعلنا نقول وبدون تردد لقد كسب الإمام رهان الساحة السياسية عامةً،ورجح بكفة المؤتمر الوطنى السياسية،وجعل المؤتمر الوطنى يفكر ليل نهار بصوتٍ عالٍ فى أمره هل تتم محاكمته مع توقع العواقب الوخيمة ؟أم يُفرج عنه لتكون فى يده حلول كل مشاكل السودان ؟وبهذا الأخيرسيخرج من معتقله خروج الفاتحين. وبالله الثقة وعليه التُكلان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
إطلاق سراح الصادق المهدي مطلب قومى
ولكنه ليس الشرط الأساسى لإجراء حوار مثمر
May 29, 2014
سليمان حامد الحاج
صرح مسؤول الاعلام في المؤتمر الوطني ان حزب الأمة من الاحزاب المهمة للمؤتمر الوطنى واقر بوجود صعوبات تواجه الحوار الوطنى، لكن ينبغي ان نتغلب عليها بالارادة السياسية القوية والمبادرات البناءة والمضى قدماً برغم الصعاب.
من جهة أخرى ابدى النائب الاول لرئيس الجمهورية بكرى حسن صالح تحفظاً على الطلب المقدم لرئاسة الجمهورية من الأحزاب التي قبلت المشاركة في الحوار بشرط إطلاق سراح الصادق المهدي.
نحن في الحزب الشيوعى طالبنا ولا زلنا نطالب بل ونصر على إطلاق سراح السيد الصادق دون قيد او شرط وشطب التهم الموجهة اليه. الا اننا لا نعتبر ذلك كافياً لتهيئة الجو السياسى الديمقراطى الذي يجعلنا نراجع موقفنا من المشاركة في الحوار بدون استكمال كافة الشروط التي تهئ الجو المثمر لحوار هادف وبناء. إطلاق سراح السيد الصادق هو احد هذه الشروط.
نقول ذلك لأن قضايا الحريات والديمقراطية غير قابلة للتجزئة او الفرز بين مكوناتها. فالحريات يجب ان تعم الجميع.
ففي الفترة الماضية وقعت أحداث عديدة ضد الممارسة الديمقراطية وتمثل خرقا بيناً للدستور. هناك الهجمة الاعلامية الشرسة على الصحافة التي تعتبر في كل بلدان العالم هي السلطة الرابعة التي يستمع لقولها ويحترم ما تنشره من انباء. بل تمنح كل الحرية في استفاء المعلومات ونشرها.
أوقفت على سبيل المثال صحيفة (الصيحة) ومنعت نهائياً من الصدور لانها نشرت حقائق عن الفساد. وبدلاً من التحقيق في القضايا التي نشرتها، وهو عامل مساعد للدولة – ان كانت جادة وصادقة في تعقب الفساد ومحاكمة مرتكبيها، تصادر وتمنع من الصدور.
ليس ذلك وحسب ، بل يصرح وزير الاعلام عن ان (الصيحة) لن تكون الاخيرة بل سيكون ذلك مصير كل صحيفة تتطرق لقضايا الفساد والمؤسسات وعن الافراد. كان ذلك رجع الصدى لما قاله رئيس الجمهورية نفسه والذي قصد او لم يقصد بمثل هذا التصريح الخطير هو التغطية على الفاسدين وناهبي اموال الشعب من التنفيذيين والجالسين في مقاعد اصدار القرار والممسكين بمفاصل الثروة والسلطة.
لم يقف الهجوم على الحريات عند هذا الحد، بل تبعه او سبقه عدم تسجيل الحزب الجمهوري الذي أسسه شهيد الحرية والفكر الاستاذ محمود محمد طه . رغم ان مقدمى طلب التسجيل للحزب الجمهوري استكملوا كل الشروط والبنود المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
ثم ايضاً تفريغ حشود الانصار بالغاز المسيل للدموع وهم عزل من اي سلاح ، بل كانوا يسيرون سلمياً في طريقهم لمسجد ودنوباوي لاداء صلاة الجمعة.
كذلك اعتقل الصحفى بصحيفة (بورتسودان مدينتى) لانه كتب مقالاً عن المؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بولاية البحر الاحمر ، وتم اطلاق سراحه. واعتقل الصحفي بصحيفة (الخرطوم) امير السنى بالقرب من دار حزب الامة القومى بامدرمان وقال انه تعرض للضرب اثناء اقتياده ووجهت اليه اساءات شخصية من قبل عناصر الامن. وواصلوا ضربه واهانته – كما ذكر- رغم توضيحه لهم بانه صحفى.
هذا يعنى ان الصحافة مستهدفة ومهددة بالايقاف والمحاكمة ان هي تعرضت من قريب او بعيد للفساد والمفسدين وناهبى اموال الشعب.
من جهة ثالثة لا زالت الحرب دائرة في مناطق الغرب ولا زال التشوين للقوات والتجنيد مستمر لاستئصال (المتمردين) تماماً وتصفيتهم جسدياً في هذا الصيف.
وليس ادل على ذلك، ما قاله جهاز الامن عن انهم دربوا وجهزوا ثلاثة الوية لحماية الخرطوم وان قوات الدعم السريع لعبت دوراً كبيراً في ضرب مركز قوات (التمرد) في كردفان وغيرها من مناطق العمليات. وكان اخرها اول امس عن احتلال مدينة (دلدكو) الغربية من كادوقلي.
يحدث هذا في الوقت الذي يصرح فيه والى الخرطوم بان الامن مستتب في الولاية . واكد ان سلطات الولاية لم يصلها ما يفيد بان هنالك تهديداً محتملاً. ونفى علمه بنشر اي قوات في الخرطوم او محيطها ولا علم له بقوات تنشر حول الولاية.
تصريح طرفاً المفاوضات في اديس – الحكومة والحركة الشعبية جناح الشمال – ان المواقف بينهما لا زالت متباعدة . ففيما تصر الحكومة على حصر التفاوض في المنطقتين تتمسك الحركة الشعبية بالحل الشامل رافضة الحلول الثنائية.
كل هذه الاحداث وغيرها تؤكد ان لا جديد في موقف الحكومة من تهيئة الجو الديمقراطى الذي يتم فيه حوار مثمر. ولهذا فان اعتقال الصادق المهدي هو بمثابة ( القندول الذي شنقل ريكة) الحريات الديمقراطية، التي كانت اصلا مثقلة بالممارسات الفظة والشرسة ضد القوانين المقيدة للحريات والتي طالب شعب السودان بالغائها تماماً لانها تفرغ الدستور من اي محتوى ديمقراطي.
ولهذا فان الذين يطالبون باطلاق سراح الصادق المهدى –رغم انه مطلب قومى ندعمه ونؤيده بكل صلابة- الا انه لا يعنى ان اي تغيير قد حدث من قبل السلطة لتهيئة الجو للحوار المثمر.
شعب السودان لن يخدع بمثل هذه الشعارات الفارغة التي تجزئي قضايا الديمقراطية والحريات التي كفلها الدستور.
نؤكد مرة أخرى نحن في الحزب الشيوعى ان لا حوار بدون وقف الحرب والغاء القوانين المقيدة لكافة الحريات، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين ، ووقف المحاكمات لمتظاهري هبة سبتمبر 2014 وتقديم كل الذين ارتكبوا جرائم في حقهم للمحاكمة العادلة الفورية.
هذا او الطوفان القادم لا محالة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
المذكرة التي قدمها حزب الامة للسفراء في اجتماع تم بالدار ظهر اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
حيثيات اعتقال رئيس الحزب
الإمام الصادق المهدي
1) في مؤتمر صحافي بدار الأمة بأم درمان في 7/5/2014م كانت الكلمة الرئيسية لرئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي لمخاطبة الإعلاميين بشأن مخرجات الهيئة المركزية للحزب التي انعقدت في أول مايو، وللحديث عن الحوار الوطني. وفي نهاية كلمته جاءت فقرتان إضافيتان حول دارفور وقضايا الفساد. وحول دارفور قال نصاً: (الوضع في دارفور في كثير من المناطق عاد إلى سيرته الأولى في عام 2004م، الاقتتال لا سيما على أيدي قوات الدعم السريع أدى لحرق عدد كبير من القرى، وإلى زيادة كبيرة في النازحين فراراً من الدمار، وإلى نهب الأملاك واغتصاب النساء، وإقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني. هذا كله مرفوض وسوف يؤدي لنتائج عكسية كما في الماضي، ونطالب بأن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية، ونطالب بإجراء تحقيق عاجل في التجاوزات التي وقعت وإنصاف المظلومين وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يتحرك ويبسط شبكة عريضة من الاتهامات على الجناة). مكرراً بذلك نفس الدعوة لوقف الانتهاكات والمساءلة عن الجنايات التي أطلقها في 27 يونيو 2004م، والتي حذر فيها من تدخل الأمم المتحدة إذا لم يتم وقف الانتهاكات ومساءلة الجناة، وبالفعل حدث ما تنبأ به وأصدر مجلس الأمن القرار 1593 القاضي بإحالة ملف الانتهاكات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
2) الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور مسألة معلومة ومدانة من قبل المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السودان، والمجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بل من قبل بعض المسئولين الحكوميين. إن إدانة الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الصدد هو جزء من حملة المناصرة المطلوبة مع الضحايا، والمطالبة بوقف التجاوزات والمساءلة عن أية انتهاكات جرت تحقيقاً للعدالة.
3) فتح جهاز الأمن السوداني ضد رئيس حزب الأمة القومي بلاغاً بالرقم 2402/2014 بتاريخ 12/5/2014م، تم تسليمه له في 14/5/2014م، بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهي بلاغات تتعلق بإثارة التذمر بين أفراد القوى النظامية، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام، وإشانة السمعة. وبتاريخ 17/5/2014 ألحقت بالبلاغ المادتان 50/63 من القانون الجنائي، وبيانها كالتالي:
1. المادة (50) تقويض النظام الدستوري، وهي جريمة تصل عقوبتها للإعدام.
2. المادة (63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.
4) هذا البلاغ أدير بطريقة سياسية وكيدية وعبر أجهزة الإعلام قبل أن يدار قانونياً، إذ أنه وبعد مرور أيام عديدة على ما قاله رئيس الحزب في مؤتمره الصحفي المذكور، وفي مساء الثلاثاء 13 مايو نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت خبر بلاغ موجه من جهاز الأمن ضد الصادق المهدي، وفي اليوم التالي أي الأربعاء 14/5/2014م، صدرت غالبية الصحف المحلية وهي تحمل خطاً عريضاً حول مذكرة ممهورة ب"الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني" تؤكد فيها أنها فتحت البلاغ المذكور أمام نيابة أمن الدولة. أي أن التأليب الإعلامي سبق الخطوات القانونية، ولم يتسلم السيد الصادق المهدي ما يفيد توجيه بلاغ ضده إلا مساء الأربعاء حيث استلم طلب استدعاء لنيابة أمن الدولة في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس 15 مايو. وفي النيابة العامة جرى معه تحقيق من قبل أشخاص (هم اسماً تابعون للنيابة العامة ولكنهم فعلاً ضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني). وسمعوا ما قاله إذ لم يزد على تكرار ما قاله في المؤتمر الصحفي بتاريخ 7/5/2014م، ثم سمحوا بإخلاء سبيله بضمان شخصي.
وفي منزل السيد الصادق المهدي اجتمع عدد من ممثلي أجهزة الإعلام وسألوه بعد خروجه من النيابة عما حدث، فذكر لهم خلاصة الموقف كما جاء في التحقيق وأضاف أمور، هي: أنه يمتنع عن التعامل بردود الأفعال ولذلك لن يقول رأياً حتى تدرس مؤسسات حزبه الأمر وتصدر قرارها، وأنه لا تراجع عما قاله بل يدعو لالتفاف كافة القوى السياسية والمدنية في إدانة سلوك هذه القوات التي استشهد بأحاديث والي شمال كردفان وأمير قبيلة البديرية في إدانتها، وقال إن جهاز الأمن بحسب الدستور لا يحق له عمل قوات قتالية فتكوينه لتلك القوات انتهاك للدستور، وهو يطالب بمحاكمة عادلة وعلنية سوف تكون وسيلة لإظهار الحق وأنه لم ينتهك القانون بل جهاز الأمن هو الذي انتهك الدستور. ونفى أن تكون له أية نية في تحريض المجتمع الدولي على البلاد بل أكد أن الأسرة الدولية محرضة سلفاً ضد الحكومة السودانية ودوره هو الوصول لحل لا يطيح باستقرار البلاد، كما أكد أنه يريد تبرئة ساحة القوات المسلحة مما ترتكبه تلك القوات المنفلتة. وكرر نفس المعنى في مخاطبة له بقرية الولي بولاية الجزيرة في 17 مايو، مؤكداً ضرورة انضباط جهاز الأمن بالدستور.
6) قام النظام السوداني عن طريق جهاز أمنه في التاسعة إلا ربعاً من مساء السبت 17 مايو، متذرعاً بالقانون، باعتقال الإمام الصادق المهدي بعد عودته من رحلة الولي وتم إيداعه لسجن كوبر العمومي. هذا التوقيف سياسي بدون شك. وسواء أكان ذلك لعرقلة الحوار، أو لأنه لم يعد يطيق انتقادات رئيس حزب الأمة للسياسات والممارسات الظالمة التي درج عليها، أو لأي أسباب سياسية أخرى، فقد قرر إسكات صوت الإمام الصادق المهدي وإبعاده من المشهد السياسي. ولذلك لفق الجهاز تهمة تخول له التوقيف. فأضاف لبلاغه الأول ضد الإمام الصادق المهدي المادتين 50/63، المادة 50 أضيفت لأنها تخول، بحسب قانون الإجراءات الجنائية، القبض على المتهم وحبسه حتى نهاية المحكمة. هذه التهم المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والدعوة للمعارضة بالعنف أو القوة الجنائية، تتناقض مع كل ما ظل السيد الصادق المهدي يقوله. وبهذا الحبس الجائر أسكت النظام أقوى الأصوات الداعية للحوار والحل السياسي كأفضل وسيلة لإنهاء أزمات الوطن. وكان القرار الطبيعي لحزب الأمة الصادر عن اجتماع مجلس التنسيق الأعلى مساء 17 مايو، والذي أيده المكتب السياسي للحزب في 24 مايو هو وقف الحوار مع النظام، وانسحبت جبهة الشرق الديمقراطية من طاولة الحوار، بينما عبرت بقية الأحزاب المستجيبة لدعوة الحوار عن رفضها للاعتقال، ورأته الأحزاب المتحفظة على الحوار أسطع دليل على صدق قراءتها من أن النظام لا أمان له وهو غير جاد في دعوته للحوار.
7) لا جدال أنه لا كبير على القانون إذا ما توفرت الحيثيات التي تسوغ لأجهزة تنفيذ القانون تحريك إجراءات جنائية في حق أو في مواجهة أي كان، بعيداً عن كل ما يشي بالغرض والإستهداف والكيد السياسي، وبعيداً عن الاستعداء والتحريض والإيحاء للسلطات والأجهزة المعنية بما يمكن أن يرقى لجريمة التأثير على سير العدالة. ولكن الحيثيات المذكورة أعلاه تؤكد أن ملابسات تقديم الدعوى كيدية. كما حرك النظام جهات عديدة للتأليب ضد الإمام الصادق المهدي. ففي جلسة البرلمان بتاريخ الأربعاء 14/5/2014م تعالت الأصوات داخل السلطة التشريعية بدمغ السيد الصادق المهدي بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم، في حملة تولى كبرها رئيس البرلمان نفسه، وشارك فيها غالبية المتحدثين من رموز النظام. كما هدد وتوعد القائد الميداني لقوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن والمخابرات الذي عقد بتاريخ 14/5/2014؛هدد وتوعد الكل بالويل والثبور وعظائم الأمور بعبارات وألفاظ غير مألوفة من أية قوة نظامية أو شبه نظامية أو تنسب لأي منها. كل هذا دون مراعاة أن أمر الاعتقال قيد النظر أمام الأجهزة العدلية الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على حق الإمام الصادق المهدي في محاكمة عادلة دون تأثير من الجهات الرسمية وغيرها، كما أن في ذلك استفزازاً للمشاعر وشحناً للنفوس وخلقاً لأجواء عدائية لا تحمد عقباها إذا ما سارت الأمور على النحو المذكور.
8) السيد الصادق المهدي تجاوز السبعين من العمر، وبالتالي فإن حبسه وتعريضه لتهم تصل للإعدام ينتهك القانون والدستور اللذين لا يخولان الحكم بالإعدام على من يتجاوز السبعين إلا حداً أو قصاصاً، ويحظر القانون الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. إن استمرار حبسه مع انتهاء التحقيق معه لا مبرر قانوني صحيح له، أما بمنطق السياسة فهو جريرة وتجنٍ ساطع يظهر لأي مدى انهارت دولة حكم القانون في السودان.
مواقف الإمام الصادق المهدي من إحلال السلام والديمقراطية
1) السيد الصادق المهدي زعيم سوداني معروف، لقد حاز على ثقة شعبه في حكمين ديمقراطيين، واختاره معهد الدراسات الموضوعية بالهند ضمن أعظم مائة شخصية مسلمة في القرن العشرين، ومنح جائزة قوسي العالمية للسلام العام الماضي، وانتخبه المنتدى العالمي للوسطية الإسلامية رئيساً له، واختير رئيساً لمجلس الحكماء العربي، وكرمت جهوده للدفاع عن حقوق الإنسان وللديمقراطية العديد من المنظمات، وهو عضو بالعديد من المنظمات والمبادرات الساعية لحل النزاعات في العالم سلمياً أو الداعية للديمقراطية مثل نادي مدريد، وشبكة الديمقراطيين العرب. ولذلك فإن انطباق التهم المذكورة عليه لا يمكن أن يصدقه أحد. بل إن السيد الصادق من فرط حماسته للنهج السلمي والحل المتفاوض عليه قد طالته اتهامات من أوساط كثيرة بأنه باع القضية لصالح النظام، لأن كثيراً من الناس تشككوا في صدق النظام واعتبروا مقولاته مجرد علاقات عامة لكسب الوقت. بهذا الإجراء العدواني أسكت النظام أحد أعقل معارضيه، وقوض استثماره في مشروع الحوار والحل السياسي المنشود. وبفجاجة الاتهامات التي لفقها ضده عرّض نفسه ليحاكمه كل الحقوقيين داخل السودان وخارجه، كما عرّض نفسه لإدانات من كافة منظمات حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه.
2) مواصلة السيد الصادق المهدي في التعبير عن أهداف وموقف حزبه السياسية الداعية لتحقيق الديمقراطية والسلام بوسائل مدنية موقف لم يتزحزح عنه ولم يقل بغيره حتى بعد ما تعرض له من استدعاء اعتبره تجنياً ضده، وظل يكرر أن الحل السياسي لأزمات السودان موقف مبدئي ينادي به وهو موقف إستراتيجي لا يتأثر بردود الأفعال. وقد ظل يعبر عن هذا الموقف لأعوام خلت. وفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2013 زار رئيس الجمهورية رئيس حزب الأمة في منزله بالملازمين، وصدر منهما بيان مشترك يلتزم بأن يكون الحكم والدستور الدائم وعملية السلام في السودان قومية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد. وعندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة في 27 يناير 2014م بالحوار الوطني، كان رئيس حزب الأمة أول وأهم المتجاوبين مع تلك المبادرة.
3) وعندما زار البلاد السيد رويلف ميير، المسئول عن ملف حوار الكوديسا من جانب الحزب الوطني جنوب الأفريقي، الحاكم في سلطة البيض حينها، بدعوة من سفارة جنوب أفريقيا؛ دعاه السيد الصادق المهدي بمنزله في 14 مايو 2014م، ودعا لمقابلته ممثلين للقوى السياسية والمدنية والإعلامية والأكاديمية السودانية ليشرح لهم تفاصيل تجربة جنوب أفريقيا، وألقى محاضرة ذكر فيها حتمية الحل السلمي المتفاوض عليه على غرار الكوديسا والذي تدفع باتجاهه عوامل داخلية وخارجية. وذكر مواقف الذين حاولوا تعويق الحوار في جنوب أفريقيا بمختلف السبل ولكن خابت مساعيهم، ذاكراً أنه وباعتبار أنه الأشد حماسا بين قادة القوى السياسية للحوار يتعرض لمضايقات على سبيل عرقلة الحل السلمي المتفاوض عليه ويتعرض لتهم جنائية.
4) نعم السيد الصادق المهدي انتقد ممارسات قوات الدعم السريع وطالب بالتحقيق لإجلاء الحقائق، بل أظهر شفقة على أفراد هذه القوات لكيلا يقعوا تحت طائلة مساءلات دولية كما حدث في الماضي، وهي ممارسات استنكرها كثيرون. وأية محاكمة عادلة في أمرها سوف تكشف الحقائق التي شاعت في السودان. أما اتهامه بأنه يدعو لتقويض النظام السوداني بالعنف فمسرحية لا يصدقها حتى مؤلفوها.
لنظام الحاكم في السودان الآن وقيادته متهمة من قبل المحكمة الجنائية الدوليةً، ومعزول دولياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، والتدخل في شئون الآخرين، وواقعة عليه إدانات من الأمم المتحدة ومجلس أمنها بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي باعتباره مهدد للسلم والأمن الدوليين، وهو مندد به من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أما المنظمات الوطنية فإنه يعتدي عليها بالإغلاق والشطب من السجل ومنع إعادة التسجيل وغيرها من وسائل التطويع، والمنظمات العالمية يقيد وصولها للسودان. وبفعلته الراهنة باعتقال أحد أهم رموز اللا عنف والحلول السلمية في السودان فإنه يزيد من الإدانات والعزلة الداخلية، والدولية.
المطلوب عمله:
وعلى ضوء الحيثيات أعلاه فإننا في حزب الأمة القومي نهيب بالمجتمع المدني السوداني، وبالمجتمع الإقليمي والدولي، أن يلعبوا دوراً فاعلاً في الضغط على حكومة السودان من أجل:
· إطلاق سراح الإمام الصادق المهدي فوراً، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة إليه، وإطلاق سراح سجناء الرأي الآخرين في سجون النظام.
· إجراء تحقيق مهني ومحايد وعادل وشفاف حول عمل قوات الدعم السريع، وإجراء المساءلة والإنصاف المطلوبين حال وجدت أية تجاوزات.
· تحقيق الحريات العامة، وتجميد كل النصوص القانونية والتشريعات التي تقيد الحريات والتي تتناقض مع وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وعلى رأسها قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2009، والبدء فوراً في عملية إصلاح قانوني تكون قومية الطابع عبر آلية متفق عليها بين الجميع.
إننا إذ نؤكد على أهمية هذه المطالب لإيقاف تدحرج البلاد الحالي نحو الهاوية السحيقة من العنف والفوضى والتمزق، ندعو كل المدافعين عن حقوق الانسان، داخل البلاد وخارجها، للضغط المتواصل حتى يتم تحقيق ذلك.
حزب الأمة القومي
19/5/2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
،
جبريل ابراهيم : اعتقال المهدي «يثبت عدم جدية النظام في الحوار»،
05-31-2014 06:43 AM
دان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل ابراهيم اعتقال المهدي، معتبراً ان ذلك «يثبت عدم جدية النظام في الحوار»، وكشف عن اتصالات لتوحيد رؤية المعارضة السياسية والعسكرية حول مستقبل السودان.
وجدد إبراهيم، وهو نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، إدانة تحالف الحركات المسلحة لاعتقال المهدي، ودعا قوى المعارضة السودانية للتكاتف مع الجبهة الثورية والتوجه سويا للعمل على تغيير النظام «بكل الوسائل المتاحة»، لكنه قال إن الجبهة الثورية متمسكة بالحوار والحل السلمي، المشكلة تكمن فقط في غياب شريك جاد.
من جانبهم، واصل أنصار المهدي أمس احتجاجاتهم المطالبة بإطلاق سراحه، وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النظام وعدم مواصلة الحوار مع الحكومة.. فيما لم تتدخل الشرطة السودانية لفض الوقفة التي نفذت أمام مسجد الهجرة في أم درمان، رغم احاطة المكان بناقلات الجنود.
ودعا امين هيئة شؤن الأنصار آدم أحمد يوسف إلى الاستعداد للخروج للشارع من اجل إطاحة نظام البشير، وجدد مطالبة الحكومة بإطلاق سراح المهدي وكافة السجناء السياسيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
اخيرا استطاعت قوى الاجماع الوطنى اللحاق بموقف حزب الامة القوى من الجنجويد وهو موقف يقربهم من حليفهم الرئيسى ويباعد بينهم وبين المؤتمر الشعبى الذى كان غريبا بينهم ..
اقرا لبان الاجماع
المعارضة تطالب بحل ميليشيات حزب البشير من جنجويد ودفاع شعبي وتجريدها من السلاح
نرفض الدخول في أي حوار مع الحزب الحاكم لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحالي
06-02-2014 06:53 AM
لندن: مصطفى سري
طالب تحالف قوى الإجماع المعارض في السودان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بحل الميليشيات التي تدعمها الحكومة وتجريدها من السلاح، كونها أصبحت أكبر مهدد للأمن. وشدد التحالف، الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة، على أنه لن يشارك في أي حوار لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحاكم الذي قاربت سنوات حكمه على ربع قرن، متهما الحزب الحاكم بإشعال الحروب والفتن والنعرات الدينية والعنصرية في البلاد طوال فترة حكمه.
وقال رئيس لجنة الإعلام في قوى الإجماع الوطني، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن تسليح الميليشيات التي تعمل معها في مناطق الحرب، وأضاف: «على الحكومة إيقاف تسليح الميليشيات وحلها ونزع السلاح منها، وهذه من سلطات الرئيس عمر البشير».
وأشار يوسف إلى أن ما يعرف بقوات «الدعم السريع» جرى تجهيزها بشكل كامل من أجل الحرب، وقال: إن «إحضار الحكومة لقوات الدعم السريع إلى الخرطوم يعني أن لديها معلومة أن جهة ما تريد مهاجمة العاصمة، وللمفارقة أن النظام يوميا يقول إنه دحر المتمردين. وبإدخال هذه القوات إلى الخرطوم يريد النظام أن يهاجم المواطنين إذا خرجوا في مظاهرات، مثل التي حدثت في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين». وعد أن الحكومة تسعى لنقل الحرب إلى داخل العاصمة، مثلما هو حادث في سوريا، وقال: إن «سلاح هذه الميليشيات يجري توجيهه كل يوم نحو صدور الآمنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والآن الخرطوم». وجرى اعتقال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، بسبب نقده لهذه القوات والجرائم التي ارتكبتها في دارفور وجنوب كردفان، وأصبح وجود هذه القوات في الخرطوم يواجه بسخط شعبي كبير.
وشدد يوسف على رفض الدخول في أي حوار مع الحزب الحاكم لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحالي ويقود إلى التحول الديمقراطي، وقال: «لن نصبح كالكومبارس، نزين جلسات المؤتمر الوطني لكي يستمر في السلطة ويزيد من تدمير البلاد.. نحن في المعارضة نملك رؤية كاملة لحل الأزمة في البلاد، والتي تتطلب وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين. ومستعدون للتعاون وتقديم الحلول حولها»، مشيرا إلى أن موضوعات الحوار هي قضايا تلبي الحاجات الأساسية للإنسان السوداني وكيفية الحكم وطريقته وشكل الدولة.
وأوضح يوسف أن قيادات الجبهة الثورية التي تقود العمل المسلح متمسكة بالحل الشامل لإنهاء أزمات البلاد، وأنها تطالب بفتح المسارات لإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين في مناطق الحرب، وأن قيادات الجبهة الثورية هم الأكثر تمسكا بوقف الحرب، وهم مستعدون لوضع السلاح، لكن الحكومة هي التي ترفض وقف إطلاق النار ولا تريد تمرير الإغاثة. وأضاف أن «الحوار يحتاج إلى تهيئة المناخ، وهذه هي مطالب كل السودانيين، لكن البشير ونظامه لا يريدون تنفيذ مطالب الشعب ويسعون إلى حوار ناقص يعمل على استمرار النظام. وهذا لن ندخل فيه. واعتقال المهدي يؤكد عدم جدية النظام في موضوع الحوار، رغم أن حزب الأمة كان أكثر الأحزاب المعارضة التي ناضلت من أجل الحوار».
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
طريق الحوار الوطني المتعثر ..
بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين
الثلاثاء, 03 حزيران/يونيو 2014 14:02
تبدو حظوظ نجاح "مؤتمر الحوار الوطني" متناقصة يوماً بعد يوم، فقد كان المطلب الأول لأحزاب "قوى الإجماع الوطني" الرافضة لمشروع الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية هو: إطلاق الحريات العامة للتعبير والتنظيم. وما فتئت الحكومة منذ إنطلاق صفارة الحوار في فبراير الماضي تثبت للجميع أن الحريات في عهدها "محدودة" وستظل محدودة ما بقيت سلطة الإنقاذ على قيد الحياة. والأمثلة على ذلك عديدة: اعتقال وجلد بعض الناشطين في حزب البعث الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني، رفض تسجيل الحزب الجمهوري، وقف النشر بوساطة النيابة (وليس المحكمة) في عدد من قضايا الفساد المرفوعة ضد مسؤولين في أجهزة الدولة، وقف جريدة "الصيحة" الجريئة في كشف الفساد لأمد غير محدود بأمر من جهاز الأمن، رفع دعوى ضد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بتهمة تشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي وتقويض النظام الدستوري واحتجازه في سجن كوبر إلى حين محاكمته، نشر ثلاثة ألوية من مليشيات الدعم السريع حول العاصمة لترهيب من تحدثه نفسه بانتفاضة شبابية أو تحركات إنقلابية (هناك من يتشكك في الخبر رغم إعلانه من الأجهزة المختصة). وقد كان احتجاز المهدي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فهو يمثل أقوى المؤيدين لمشروع الحوار وأهم إضافة متوقعة لتشكيلة الحكم القائمة، ووقفت كل الأحزاب المؤيدة للحوار منتقدة احتجاز المهدي ومطالبة بإطلاق سراحه ولسان حالها يؤيد ما ذهب إليه المهدي ضد قوات الدعم السريع! وكانت النتيجة أن سحب حزب الأمة القومي نفسه من مؤتمر الحوار قبل أن يبدأ طالما بقي رئيسه قيد الحبس في تهمة لا تقف على رجلين، وقد يتبعه آخرون من الذين أيدوا مشروع الحوار.
وهناك مؤشرات تدل على أن الحزب الحاكم بدأ يتراجع عن موضوع الحوار، فالتصريح الذي أدلى به رئيس البرلمان يوم الخميس الماضي (29/5) أن الحزب الحاكم أجرى تعديلات كبيرة على قانون الانتخابات وأن القانون وضع على طاولة البرلمان لإجازته، كما أكد أن الانتخابات لن تؤجل ساعة واحدة عن موعدها في أبريل 2015م وبينهم وبين الأحزاب صناديق الاقتراع (صحيفة اليوم التالي: 31/5). وإذا كان ذلك كذلك فلن تقبل الأحزاب الأخرى المحاورة أن تبصم على خيارات المؤتمر الوطني، وقد رفضت ذلك حين كان الحزب قوياً ومتحداً وغير محاصر فكيف تقبل به الآن؟ وعندها قد لا يجد رئيس البرلمان أحزاباً تدخل معهم معركة انتخابية فقد خبروا نتائج انتخابات الحزب الواحد لمرات عديدة ولا يحتاجون تكرار التجربة!
ويبدو أن المؤتمر الوطني يريد من رئيس حزب الأمة أن يعتذر عمّا بدر منه ضد قوات الدعم السريع حتى تلغى الدعوى ويطلق سراحه، ولا أحسب أن المهدي يستطيع أن يفعل ذلك فحزبه يقف لأول مرة منذ سنوات عديدة وقفة رجل واحد ضد هذا الاعتقال التعسفيالذي يظنون أن القصد منه إهانة إمامهم الحبيب والحط من مكانته السياسية والدينية والفكرية، وعلى كل فإن معظم قواعد الحزب ليس لديها ثقة في النظام ولا في وعوده ولا في إصلاحه، فكيف للإمام أن يكسر وحدة الحزب من أجل توقع إصلاحات ليست راجحة بحال من الأحوال. وقد يغري الإمام الثبات على موقفه أنه مقتدر على رد التهمة المصطنعة ضده بأبلغ حجة وأقوى دفاع،بل وقد يقلب التهمة إلى محاكمة جماهيرية للنظام حتى لو عقدت سرية فوسائل الاتصال الإليكترونية والفضائية ستعوض على التعتيم الداخلي بنشر أوسع على مستوى العالم، وسيصبح ذلك الدفاع حديث الناس داخل السودان وخارجه وفي وسائل الإعلام العالمية مما يجلب للسيد الإمام شهرة دولية مدوية مما يحبه السياسيون في كل زمان ومكان، وربما ينال إحدى جوائز حقوق الإنسان بسبب تصديه لنظام مستبد فاسد وفاشل يستعمل مليشيات قبلية ضد مواطنيه.
ويستغرب المرء لجوء الحكومة لكل تلك الإجراءات التي تفسد مشروع الحوار الوطني وهي في أمس الحاجة إليه. فالحكومة تتعرض لمخاطر وتحديات كبيرة تحتاج فيها لتوحيد الجبهة الداخلية، وسبيلها الوحيد لذلك هو عقد حوار دستوري وطني يحدد كيفية حكم البلاد في الفترة القادمة. ومن هذه المخاطر: تكوين تحالف إقليمي عربي ضد قوى وأنظمة الإسلام السياسي والتي سيكون السودان أحد أهدافها بعد أن يقضي على ثورة مصر وليبيا واليمن؛ تفاقم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الوقت الذي تحجب فيه المساعدات والقروض عن البلاد؛ ازدياد المطالب الفئوية برفع الأجور وتخفيض الأسعار وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه مجاناً؛ عدم معالجة مشكلة الديون الخارجية؛ استمرار العقوبات الأمريكية ضد الحكومة السودانية؛ استمرار تهديد قضية محكمة الجنايات الدولية ضد بعض قيادات الحكم في السودان؛ احتمال حدوث انتفاضة شبابية أخرى ضد النظام تبدأ من الجامعات التي أفصحشبابها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عن رفضهم لمبدأ الحوار مع الحكومة لأنهم يريدون محاسبتها على أفعالها الدموية في سبتمبر الماضي؛ احتمال توحد كل قوى المعارضة السياسية والعسكرية ضد الحكومة، ربما بدعم من تحالف دول الخليج. كل هذه المشكلات تمثل تحدياً خطيراً على النظام ينبغي التحسب السياسي له، ولا يبدو أن للحكومة من الخطط والبرامج ما يمكن أن تعالج به بعض هذه القضايا الشائكة.
ولا أحسب أن الحكومة في نهاية المطاف قادرة على تحمل تكلفة محاكمة علنية لزعيم حزب الأمة، فإن ما تريد أن تستره سينكشف بصورة درامية أمام أنظار العالمين، ولا تستطيع أن تحتجز المهدي لمدة طويلة بعد أن اعترف الرجل بما نسب إليه من حديث ضد قوات الدعم السريع، وليس هناك ما يستحق التحقيق بعد الاعتراف، فما هي حجة الاحتجاز؟ولن يصعب على المهدي أن يأتي بشهود كثيرين، ربما من داخل القوات النظامية نفسها، يؤيدون ما ذهب إليه من سلوكيات منفلتة لا تقرها أعراف القوات المسلحة وقوانينها، وهذا ما حدا بتلك القوات أن ترفض استتباع أفراد قوات الدعم السريع لها رغم إشرافها على عملياتها القتالية. والمخرج السليم من كل هذه الفوضى الضاربة الأطناب هو أن يستجيب رئيس الجمهورية لرجاء رؤساء الأحزاب المؤيدة للحوار فيأمر وزير عدله بسحب الدعوى المقامة ضد السيد الصادق حتى يبقي على الأمل حياً في قيام مؤتمر الحوار وربما إنجاحه!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
بيان من المكتب السياسي لحزب الأمة
الثلاثاء, 03 حزيران/يونيو 2014 14:24
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي- المكتب السياسي
بيان مهم
قرر المكتب السياسي أن يكون في حالة انعقاد أسبوعياً حتى تنجلي الأزمة التي حدثت باعتقال رئيس الحزب ومصادرة الحريات العامة، واجتمع اجتماع مواصلة رقم 135 بتاريخ 31 مايو 2014م، وناقش الوضع السياسي الراهن ورأى ضرورة مخاطبة الرأي العام بالتالي:
أولاً: تردد بعض الصحف وبعض السياسيين إفادات باسم رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي مؤكدين أنه متمسك بالحوار، في تناقض مع قرار مجلس التنسيق الأعلى في يوم 17 مايو بوقف الحوار فوراً، وقرار المكتب السياسي في اجتماعه رقم 134 في 24 مايو المؤمن على قرار الوقف.
ثانياً: نظام "الإنقاذ" هو الذي قرر الإطاحة بالحوار والتنصل من أدنى متطلباته، لدرجة تدبير اعتقال كيدي سياسي لمهندس الحوار وأقوى داعميه،اعتقال سياسي بلبوس قانونية جنائية وبالاستناد على قوانين غير دستورية، وبتفسيرها تعسفياً، وهذا ما أشار له القاصي والداني وأدركه جميع الحادبين على الحل السياسي معتبرين أن الاعتقال السياسي الكيدي الحالي يصيب الحوار في مقتل. فأي نوع من الحوار يقصدون وهل هو حوار من وراء القضبان؟
ثالثاً: إن رئيس الحزب ليس في محل تصريح وليس منطقياً نقل قرارات باسمه من قبل أية جهة بخلاف مؤسسات الحزب. وتتناقض التصريحات المذكورة مع منشوره بتاريخ 18 مايو 2014م وهو آخر تصريح معتمد منه، وقد أفاد بأن الحزب ينظر للحل السياسي الشامل كإستراتيجية، و(لكن عدوان بعض أجهزة الدولة علينا، وبروز إجراءات بعض صقور النظام يجعلنا نراجع الموقف كله لتحديد استحقاقات الحل السياسي والعمل لتحقيقها. هذا هو موقفنا، و علينا أن نستمر فيه.
هذا الموقف يوجب تكوين تجمع عريض يضم كافة القوى السياسية والمدنية للمطالبة بالحريات العامة، والقيام بكافة وسائل التعبير المدني لدعم هذا الموقف.) هذا المنشور تطابق مع قرار الحزب، مع العلم أن الرئيس أصلاً امتنع عن ذكر موقفه الشخصي عشية استدعائه الأول وأكد أن المؤسسات هي صاحبة القرار.
رابعاً: الذين يروجون لهذه التصريحات من الحزب الحاكم أو الجهات الحريصة على الحوار بأي شكل وبدون أدنى استحقاقاته يفعلون ذلك للتشويش على قرار الحزب الواضح، ووقفة رئيسه الصلدة أنه لن يتراجع عن موقفه الحالي.
خامساً: اعتقال رئيس الحزب أتى ضمن تصعيدات شملت التغول على حرية الصحافة، ووضع خطوط حمراء لتناول الفساد، بالإضافة للهجمة على الحركة الطلابية، والحريات الدينية؛ مما يؤكد نية العودة للمربع الأول. وحزبنا سوف يصطف مع القوى السياسية المطالبة بالحريات وبالديمقراطية، المدنية وحاملة السلاح، لمجابهة هذه الهجمة السلطوية، ولتحقيق النظام الجديد بشقيه التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل والشامل.
سادساً: نؤكد من جديد قرارنا بوقف الحوار العبثي الحالي، وأن حزبنا حزب مؤسسات، ولا تعتمد أية تصريحات منسوبة للرئيس المعتقل والمصادرة حرياته تعسفياً من قبل مغرضين. كما نكرر المطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وإشاعة الحريات العامة، قبل الحديث عن أي حوار.
المكتب السياسي
1 يونيو 2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
قبل أن يتدخل عمر البشير ويسدل الستار على القضية
06-05-2014 10:56 PM
أعلنت نيابة أمن الدولة اكتمال التحريات في البلاغ المقدم ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، من جهاز الأمن السوداني. ووجهت له تهماً تحت عدد من المواد وأحالت البلاغ للمحكمة وأخطرته بالقرار وبحقه في الاستئناف.
وأودع الصادق المهدي في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي منذ نحو شهر تقريباً، على خلفية البلاغ الذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن، بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع.
وأفاد رئيس نيابة أمن الدولة كبير المستشارين ياسر أحمد محمد، بأن التحريات في البلاغ رغم 4202 والمتهم فيه الصادق المهدي قد اكتملت وتوفرت البينات المبدئية المعقولة.
وقررت النيابة - بحسب رئيس نيابة أمن الدولة - توجيه التهمة له تحت المواد 50، 62 ، 63 ، 66 ، و69 و 159 من القانون الجنائي. مشيراً إلى إحالة البلاغ للمحكمة وإخطار المهدي بالقرار وبحقه في الإستئناف خلال سبعة أيام أمام المدعي العام .
وأمر رئيس نيابة أمن الدولة، في السادس والعشرين من مايو الماضي، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 - 2014م، المتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية.
شبكة الشروق
--------------------------
بيان مهم من هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي
بيان مهم
لقد أخطرنا من قبل رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة صباح اليوم، بأنه قد تم توجيه التهم محل البلاغ 2402/2014 في مواجهة الإمام الصادق المهدي صباح اليوم، وذلك إعمالا لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتهم المذكورة تشمل المواد 50 (تقويض النظام الدستوري)- 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام)ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)- 66 (نشر الأخبار الكاذبة)-69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ و159 (إشانة السمعة)، وأخطرها المادة 50 التي تصل عقوبتها للإعدام.
لقد كررت هيئتنا الدعوة لإطلاق سراح موكلنا السيد الإمام بالضمان الشخصي باعتبار أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق إ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلنا بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصا أو حدا، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. مؤكدين أنه ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها. مؤكدين أن استمرار حبسه تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية.
إن هيئة الدفاع عن السيد الإمام ترحب بالإعلان عن الانتهاء من مرحلة التحري، وقررت ألا تستأنف قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة، وخلال اليومين القادمين ستجتمع الهيئة لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن السيد الإمام من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع، وسنوالي اتصالاتنا لحين انعقاد جلسة المحاكمة.
هذا وبالله التوفيق
علي قيلوب المحامي
عن هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي
5 يونيو 2014م
-----------------------
أمين مكى مدنى وكمال الجزولى متصدران هيئة الدفاع عن المهدى : تعطيل مقصود فى الاجراءات لابقائه بالسجن
June 4, 2014
كمال الجزولى(حريات)
عقدت هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الثلاثاء بقاعة طيبة برس بالخرطوم، استعرضت فيه مجهوداتها لإطلاق سراحه، وأكدت عدم قانونية حبسه.
وأطلع المحامون الأعضاء بهيئة الدفاع الحضور الإعلامي على التطويل غير المبرر لمدة الاعتقال الذي يعانيه الإمام. وأكدوا أن التحري مع الإمام اكتمل، والحديث عن التحري مع الشهود هو محاولة لـ”مطمطة زمن التحري” كما قال الاستاذ كمال الجزولي الذي أكد انه و”منذ يوم الخميس أول يوم تحروا فيه مع الإمام وحتى السبت فإن الإمام كلامه واحد ولم يتغير وقد أثبت ولم ينف ما قاله وذكر مصادره ولماذا قاله ، ولكنها مسالة جرجرة ومطمطة اجراءات”، مستنكرا الحديث عن أنهم يجمعون أقوال الشهود، ففيم يشهد الشهود وهو أثبت حديثه وقال الجزولي: هم لا يحتاجون لشهود لإثبات ما قاله، وأضاف: لا أريد أن أكشف أوراقنا في هيئة الدفاع، فجمع الشهود ضمن مهامنا نحن في هيئة الدفاع لإثبات صحة ما قال. ولكن عليهم أن يفرغوا من “عملية الجرجير المضحكة للإبقاء على الإمام أطول فترة ممكنة في السجن وهذا لا يمكن أن يمت للعدالة بأي صلة”. مؤمناً على أن النيابة لو أرادت التأكد من أن ما قاله الإمام يستحق توجيه التهمة ضده فكان عليها القيام بالتحري مع الشهود قبل توجيه التهمة له، مؤكداً أن هذه هي مقتضيات العدالة ولكن ما تقوم به النيابة هو “اللولوة في استخدام القانون”.
وابتدر المؤتمر الصحفي الإعلامي الاستاذ فيصل محمد صالح عن طيبة برس، والذي رحب بالحضور وقال (نحيي السيد الصادق المهدي في محبسه الذي يقضي فيه هذه الأيام وهو يدافع عن مباديء يؤمن بها ويدفع الثمن مقابل اعلاء هذه القيم).
كما تحدث الأستاذ علي قيلوب شاكرا الإعلاميين وطيبة برس ومنظمات المجتمع المدني التي تضامنت مع القضية مؤكداُ أن حيثيات اعتقال وحبس الامام حيثيات سياسية بينما معركتهم في هيئة الدفاع (قانونية صرفة) . وقال إنه تم حبسه وإبقائه حبيس كوبر في تهم لا ترقى لذلك كما سنوضح وحسب ما لديكم من وثائق. واشتملت الوثائق المقدمة للإعلاميين موجز موضوعات المؤتمر الصحفي، بالإضافة لخطاب نقيب المحامين الإنقاذي (الطيب هارون) فيما يخص فبركة زيارتهم ضمن المحامين للسيد الصادق المهدي بسجن كوبر . إضافة لعدد من العرائض القانونية التي قدمتها هيئة الدفاع لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فيما يخص إطلاق سراح الإمام الصادق المهدي.
وقال الدكتور امين مكى مدني إن : القضية شغلت الراي العام المحلي والإقليمي والعالمي ، واتت في اطار ما يسمى الانفتاح او الانفراجة أو الحوار او اطلاق الحريات وهو لا يمكن ان يتم بالقول وانما بالعمل ويعني ايقاف القوانين التعسفية التي تصادر الحريات، الدستور موجود والشرعة الدولية التي انضم لها السودان تتيح حرية الرأي وحرية العقيدة والنشر وكل الحريات، القوانين الموجودة خاصة قانون الأمن الوطني الذي بحسب الدستور جهاز استشاري يمعن في الاعتقال والاحتجاز والتعذيب وله حصانات لأنه لا يساءل لذلك يتمادى في مصادرة الحريات في الوقت والشخص الذي يختاره. يجيء اعتقال السيد الصادق المهدي في وقت الكلام عن الحريات والانفراجة والحوار الوطني الذي ابدى السيد الصادق قبوله له ومشاركته فيه وبالفعل تم تجميد ذلك لانه لا يمكن ان يحاور وهو حبيس السجن. مؤجلا حديثه عن ما حدث مع نقابة المحامين ما بعد كلام الأستاذ كمال الجزولي.
وقال الجزولي إنهم تقدموا بعدد من العرائض الآن بين ايديكم للنيابة في مرحلة التحري. بتاريخ 20 مايو تقدمنا بطلب بان قرار عدم اطلاق موكلنا بالضمان شابته اخطاء إذ لا ينطبق عليه النص الذي استندت عليه النيابة، لأن المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر اطلاق سراح المتهم في قضية في مواد عقوبتها الاعدام او السجن ، تقابلها مواد اخرى في الدستور والقانون الاجرائي والموضوعي تستثني السيد الامام من تطبيقه، مثلا المادتين 36-1 و36-2 من الدستور تحظر تنفيذ عقوبة الاعدام على من تجاوز السبعين من العمر الا قصاصا او حدا، وموكلنا تجاوز السبعين، والمادة 27-2 من القانون الجنائي تحظر الحكم بالاعدام على من تجاوز السبعين الا في حد الحرابة. فاذا كان من المستحيل على المحكمة ان تحكم على موكلنا بالسجن او الاعدام لاحقا، فمن باب اولى الان في حالة التحري الا يحكم عليه بالسجن، فتقدمنا بطلب لاطلاق سراحه بالضمان او التعهد الشخصي. وقلنا لهم إن وقائع البلاغ بسيطة جدا منذ يوم 15 وحتى الان نحن في التحري لمدة شهر وفيم التحري، لقد قلت للسيد الإمام قلت كذا وقال نعم قلت، فليس هناك معنى للتطويل، ولكنهم لا يريدون إطلاق سراحه بالضمان، وأضافوا المادة 50 بعد يومين من الاستدعاء الأول لأنها مادة تضعه في السجن، كذلك التطويل في الاجراءات بدون أي سبب. كذلك القرار الذي اصدرته النيابة بحظر النشر، القاعدة أن تصريف العدالة يستوجب الشفافية في كل مراحل العدالة ، القاعدة الذهبية ان العدالة التي تطبق ينبغي ان ترى وهي تطبق العدالة في كل المراحلis justice to be seen as being done justice to be done واجهزة الاعلام توسع امكانية تطبيق هذه القاعدة. ما تنقله الصحافة توسيع اكثر من قاعة المحكمة. كذلك الاجراءات المتخذة امام النيابة اي شيء مسموح بالنشر فيها يوسع قاعدة معرفة الجمهور بما يجري. اذا اخذنا هذه الاشياء مع بعض وان النيابة مصرة الا تطلق سراحه وتبطيء اجراءات التحري، فهذان لا يعني سوى سجن موكلنا بدون قرار قضائي لأطول فترة ممكنة وهذا واضح جدا، اما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري وهي جهة تنفيذية وليست قضائية والجهة التي يحق لها حظر النشر هي القضاء، مما يعني أن النيابة اتخذت لنفسها سلطة قضائية لتتيح لنفسها السير بهذه القضية في الظلام.
وردا على السؤال عما إذا كانت هيئة الدفاع وصلت لطريق مسدود وما هي خطواتها المستقبلية قال الجزولي إن المحامي لا يصل لطريق مسدود ودوره ان يفتح طرقا. بصراحة لا نريد اللجوء للاستئنافات لأن اي استئناف نملكهم عبره وسيلة للتطويل اكثر وسنظل نقدم عرائضنا لهذه النيابة. مؤكداً أن التحري لا يحتاج للتطويل وهي (كلمة وغتايتها) فليس هناك موضوع للتحري مع الإمام، وإنما هي (سبوبة وتكأة لإبقاء الإمام في حبس غير قانوني وفي الظلام لأن الجرائد السودانية مامورة بعدم النشر). وقال مخاطبا الإعلاميين: (لجأنا لكم ليس لأن الطريق انقفل لا زلنا نعارك ولن نيأس. ولكن لجانا لكم لأنكم اصحاب قلم). وانتقد الجزولي قرار حظر النشر وقال إنه باطل ومستعد لكي يترافع عن أي صحيفة تخرقه وتنشر حول قضية الإمام. وقال إن سببه هو رغبة النظام في المشي في الظلمة لئلا ياتي ضوء كاشف من الصحافة المستقلة والاقلام المستقلة. وفي حين أكد قيلوب أنه برغم الحظر فهناك لا يزال كلام سلبي ينشر في حق الامام قائلا (وهذا يعكس الروح الماشة بيها الاجراءات اذ كان التوقع من النيابة مثلما أصدرت حظر النشر الا تعطي مساحة للجهات التي تسيء بالكلام السالب الذي فيه تاثير واضح جدا على سير العدالة) وأضاف: (نناشد النائب العام ليكون عين فاحصة في انتهاك حق الامام الى ان تتم محاكمته او يطلق سراحه). وأكد الجزولي على نفس المعنى مؤمنا على سؤال حول بث قناة الشروق بالأحد للقاء مع قائد قوات الدعم السريع وحديثه حول القضية. وقال الجزولي إن القصد هو (ممنوع النشر المع الإمام فاي حاجة في مصلحته ممنوع نشرها واي شيء ضد مصلحته يسمح نشرها. فأول أمس لقاء الشروق، وأمس الفبركة من قناة ام درمان بتاعة حسين خوجلي. وقد شاهدت ما بثوه ورأيت عمر عبد العاطي وامين مكي مدني وغيرهما والتقرير ان هذا اجتماع عقد صباح اليوم في سجن كوبر مع الامام وتحدثوا عن اهمية الحوار الوطني وانهم سيسعوا لإطلاق سراحه. استغربت جدا لأني كنت في اجتماع مع امين مكي مدني لم يقل لي انه ذاهب للقاء الإمام في وفد بقيادة الطيب هارون. هذه أم درمان. وقناة الشروق تلتقي قائد الدعم السريع ويتحدث كما يريد، لكن اي جريدة تكتب كلام يشتم منه انه في مصلحة الامام توقف). وأكد الجزولي أن النيابة ليس لديها اي حق قانوني في حظر النشر في اي قضية فالنيابة جزء من الحكومة والجهاز التنفيذي وهناك مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التشريعية تصدر القوانين والقضائية تطبقها لكن السلطة التنفيذية ليس من حقها ممارسة اعمال القضاء مثل الحظر والمنع..الخ.) ودعا الجزولي الصحف لخرق هذا الحظر غير القانوني: (الصحف اذا وضعت الرحمن في قلبها تستطيع ان تنشر ما تريد ولن يستطيعوا عمل أي اجراء ضدها، وانا مستعد ان اتولى الدفاع عن اي جريدة. ولكن ما الذي يقنع الصحف التي يرأسها ناشرون يخافون على مصالحهم.)
كما انتقد الجزولي بعض المداخلات التي تزيد من الظلم الذي يتعرض له الإمام الصادق المهدي قائلا: في بعض المواقع الاسفيرية لاحظت ان بعض الذين يتداخلون في مواقع الحوار يقولون هذه مسرحية، واقول لهم يجب الا تضيف نفسك كعنصر ظلم اضافي لعناصر الظلم على الامام فهو شخص مقبوض عليه ومسجون بكوبر.
واكد د. أمين مكي مدني أن هناك اهتمام اقليمي ودولي بهذه المسالة ليس فقط في الانترنت بل الاعلام خاصة الاعلام العربي والغربي، وأن الصحفيين والمعنيين بحقوق الإنسان يجب ان يكونوا على صلة دائمة بالمؤسسات الاعلامية كما لاحظنا في قضية اعدام مريم والبلبلة التي وقعت فيها الخارجية بالنفي والإثبات نتيجة للضغط الاعلامي الموجود، وهذه القضية ليست اقل اهمية من ناحية ايلاء الاهتمام بها.
نص بيان هيئة الدفاع أدناه:
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي
مكتب: شقة 1 ـ ط 1 ـ مبنى سيتي بانك (سابقاً)
تقاطع ش المك نمر/البلدية ـ الخرطوم شرق ـ الخرطوم
ص ب: 10055 الخرطوم/السودان
هاتف: 0912307790
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ: 3/6/2014م
موجز موضوعات المؤتمر الصحفي للهيئة
بقاعة طيبة برس بالخرطوم
بتاريخ 3/6/2014م
نعقد هذا المؤتمر الصحفي لنوضح بعض الحقائق القانونية المتعلقة بقضية موكلنا، حيث تتحفظ عليه نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسجن كوبر، رافضة إطلاق سراحه بالضمان، أو الانتهاء من التحري ورفع الأوراق إلى المحكمة المختصة، مع أن الوقائع في غاية البساطة، وموكلنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه؛ بل وزادت النيابة بأن حظرت النشر حول القضية، مانحة نفسها اختصاصاً لا ينعقد لها قانوناً، فوق أنه يضر بقضية موكلنا الذي يهمه أن يتابع الجمهور أخبار الإجراءات في مواجهته، نظراً لكون القضية، وبكل المعايير، قضية رأي عام. وبهذا فإن مؤدى قرار النيابة أن يبقى موكلنا قيد الحبس بدون حكم قضائي، وأن تسير إجراءات قضيته في ظلام دامس، ولا يمكن، بطبيعة الحال، نسبة أي من الأمرين إلى أي من مبادئ أو قواعد العدالة.
أولاً: إجراءات التحري:
(1) بالأربعاء 14/5/2014م قيد جهاز الأمن البلاغ رقم/2402/2014م ضد موكلنا، وتم استدعاؤه، فمثل، بالخميس 15/5/2014م، أمام النيابة، حيث تم التحري معه تحت 4 مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م: م/62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) ـ م/66 (نشر الأخبار الكاذبة) ـ م/69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ م/159 (إشانة السمعة)، ثم أطلق سراحه بالتعهد الشخصي.
(2) وبالسبت 17/5/2014م أضافت النيابة المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري) ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية) من نفس القانون، وقبض على موكلنا مساء نفس اليوم. وبعد التحري معه استندت النيابة إلى نص المادة/50 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مقروءة مع نص المادة/106 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة.
(3) وبتاريخ 20/5/2014م تقدمنا بطلب إلى النيابة فحواه أن قرارها بعدم إطلاق سراح موكلنا بالضمان قد شابته أخطاء جسيمة، إذ لا يصح، في حالته بالذات، تطبيق نص المادة/106 إجراءات مقروءة مع نص المادة/50 جنائي، وذلك للآتي:
أ/ موكلنا تجاوز السبعين من العمر، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.
ب/ المادة/27/2 جنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.
ج/ المادة/33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة.
د/ ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري.
(4) لكل ما تقدم، التمسنا إطلاق سراح موكلنا بالضمان أو التعهد الشخصي.
(5) وفي كل الأحوال، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة، رغم كثرة التهم محل المواد المذكورة، وحيث اكتمل التحري فيها، فقد التمسنا أيضاً، وتطبيقاً لنص المادة/53/هـ إجراءات، العمل على تلخيص البلاغ بأعجل ما تيسر، ورفعه إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية على موكلنا من سلطة غير قضائية.
(6) وبتاريخ 29/5/2014م، وحيث أن موكلنا ما زال قيد الحبس رهن التحري بسجن كوبر، وبما أن وقائع البلاغ لا تقتضي كل هذا التطويل في إجراءات التحري، فقد عدنا وكررنا طلبنا السابق بتلخيص البلاغ ورفعه، فوراً، إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية توقعها النيابة على موكلنا بذريعة التحري.
(7) على أن النيابة، للأسف الشديد، تعاملت بنفس منهج التطويل، حتى مع طلباتنا تلك، فلم تبت فيها حتى الآن.
ثانياً: قرار حظر النشر:
بتاريخ 27/5/2014م أصدرت النيابة قراراً بحظر النشر حول هذه القضية. فهل يحق لها إصدار مثل هذا القرار؟! للإجابة علي هذا السؤال نسوق ما يلي:
(1) قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تستوجب اعتبار النيابة جزءاً من وزارة العدل ديوان النائب العام، والأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي/الحكومة، فلا هي من السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ولا من السلطة القضائية التي تحكم بها إباحة أو حظراً.
(2) يستوجب تصريف العدالة أعلى درجات الشفافية بالنسبة للإجراءات المتخذة في جميع المراحل، بما فيها مرحلة التحري، والقاعدة القانونية الذهبية المرعية في كل النظم القانونية، شرقاً وغرباً، هي أن “العدالة التي تُطبَّق ينبغي أن تُرى وهي تُطبَّق ـ justice to be done is justice to be seen as being done”، ومعلوم أن وسائط الصحافة والإعلام لا تفعل، على هذا الصعيد، أكثر من توسيع إمكانية رؤية العدالة وهي تطبق في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
(3) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والذي ينظم الفصل الثاني منه (من م/17 إلى م/21) النيابة الجنائية وسلطاتها، لا تمنح أي من مواده المذكورة نيابة أمن الدولة سلطة حظر النشر.
(4) أمر تأسيس نيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة عام 1998م لا يخولها سلطة حظر نشر وقائع التحري في أي بلاغ أمامها، كما وأن جميع التعديلات اللاحقة لا تمنحها هذه السلطة، حيث تعلقت تلك التعديلات فقط باختصاصها الموضوعي، فأضافت إليه الجرائم المتعلقة بالتزوير، وتزييف العملة، وانتحال الشخصية.
(5) لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م وتعديلاتها لا تمنح هذه النيابة سلطة حظر النشر.
(6) عليه، فما من سند قانوني يمكن أن يبرر إصدار النيابة قرارها المشار إليه.
الخلاصة: إن إصرار النيابة على جحد موكلنا حقه في إطلاق سراحه بالضمان، والبطء، إلى ذلك، في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى التوجه للسير بالقضية في الظلام.
-------------------------
نص مذكرة الحملة من أجل اطلاق سراح الإمام الصادق المهدي
June 4, 2014
المهدى(حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحملة من أجل إطلاق سراح الإمام الصادق المهدي
نحن الموقعين أدناه إذ ندين إعتقال السيد الإمام الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة فإننا نفعل ذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من مخالفة للدستور في المقام الأول، ولأنه يعبر عن تراجع عن الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي لا يمكن أن تستقيم بدون إطلاق الحريات العامة، ونحمل الحكومة والحزب الغالب منها مسؤولية ما تقود إليه هذه الخطوة غير المسؤولة من تصاعد في الإحتقان السياسي وتدهور في الحالة السياسية.
إننا نرى أن ما جاء في حديث الإمام الصادق المهدي عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور، قد نقله الإمام عن مصادر عديدة، وقد تم تداول ذلك في الصحف الإلكترونية السودانية، ووسائط الإعلام العالمية، بل وصرح به بعض المسئولين الحكوميين. وقد أدى ذلك لصدور إحتجاجات وإدانات من قبل المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان في السودان، ومن المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، على السواء.
إن كل ما ذكره الإمام وما طالب به هو ليس فقط جزء من ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، بل هو أحد واجباته كرئيس لحزب سياسي في التحذير مما قد يترتب على تجاهل كل ذلك من عواقب وخيمة. إننا لا نقبل من الحكومة أن تتذرع بأن هذا الإعتقال هو نتيجة لإجراءات قانونية قامت بها جهات عدلية لأن الجهات العدلية لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، ولكنها قامت به إستجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن، وهو أحد أجهزة الدولة التي تتبع الحكومة القائمة وتخضع لتوجيهاتها حسب قانونها، ودستور البلاد.
ونحن إذ نؤمن بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع لأحكامه فإننا نعني بذلك القانون الذي تتفق أحكامه مع أحكام الدستور، لأن القانون المخالف للدستور ليس بقانون على الإطلاق. إننا إذ نرفض إعتقال السيد الإمام لا نفعل ذلك من منطلق أنه فوق القانون، أو لا يخضع لأحكامه، لأن القانون الذي يمنع انتقاد أجهزة الدولة هو قانون ليس فقط مخالف الدستور بل هو مناقض لأسس النظام الديمقراطي وجوهره. إن أساس النظام الديمقراطي هو إخضاع الخلافات في السياسات للنقاش الحر المفتوح والذي لا يسمح بتحصين سياسات وأفعال الحكومة ضد النقد، وإن قمع حرية التعبير في غير حالات الدعوة للعنف أو رفض الأسس الدستورية للتغيير ليس فقط لا يتسق مع النظام الديمقراطي بل يعرضه للخطر.
إن المواد القانونية التي تم بموجبها القبض على الإمام الصادق المهدي وإبقاؤه قيد الإعتقال، إما أن تكون بالفعل تعاقب على ما قام به الإمام من إنتقاد لبعض الممارسات التي وصل إلى علمه وقوعها، والتي يرى مسؤولية الدولة عن التحقيق فيها، وهي في هذه الحالة تكون أحكاماً قانونية مجحفة، ومسؤولية بقائها كجزء من المنظومة القانونية للبلاد وإستخدامها تقع على الحكومة، وعلى حزبها الغالب الذي يسيطر على المجلس الوطني المناط به إلغاؤها. أو أنها لا تعاقب على ذلك، فيكون إستخدام الحكومة لها بتفسير متعسف بغرض الحجر على الحريات العامة، وقمع النقاش الحر المفتوح هو تجاوز لتفويضها الدستوري يتطلب إدانتها على ذلك.
إن وجود قوانين تجيز محاكمة قادة الأحزاب السياسية بالإعدام لآراء أبدوها في الطريقة التي تدار بها شؤون بلادهم، إذا صح أنها تقضي بذلك، هو أمر يدعونا فقط لتحميل الحكومة مسئولية الإحتفاظ بها، ولدعوتها للإلقاء بها في مزبلة التاريخ، لأنها تخالف أسس النظام الدستوري ولأنها معوق حقيقي لأي حوار وطني يمكن أن ينعقد للخروج بالبلاد من هذه الأزمة.
إننا نطالب بأن تقوم الحكومة فوراً وبقرار سياسي بوقف الإجراءات المتعسفة التي أخذت في مواجهة الإمام الصادق المهدي، وإسقاط الإتهامات في مواجهته، وإطلاق سراحه فوراً، وكذلك إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون ومعتقلات النظام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات و/أو التفسير التعسفي للقوانين لأغراض سياسية؛ وندعو جماهير الشعب للوقوف بصلابة خلف هذه المطالب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
تصريح صحافي مشترك
بين الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة القومي
2/6/2014
التقى وفد من الحزب الشيوعي السوداني بقيادة حزب الأمة القومي بدار الثاني. ودار بينهما حوار تميز بالشفافية والإيجابية حول الوضع الراهن في السودان وتطورات الأوضاع السياسية والمهددات الامنية وتردي الأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطنين والتردي في مجال الحريات العامة والخاصة كافة،
خاصة التضييق على الصحافة والصحافيين، الاعتقالات الجزافية للسياسيين على رأسهم الامام الصادق، و التغول على الحريات الدينية.
دعا الحزبان لإطلاق السراح الفوري غير المشروط للإمام الصادق وكافة المعتقلين السياسيين. كما اتفق الحزبان على التنسيق الحثيث على كافة المستويات والقطاعات، والعمل سويا من اجل انتزاع الحقوق في الحريات كما جاءت في دستور 2005 الانتقالي.
والتزم الحزبان بمواصلة الحوار حول قضية الوطن عبر الآلية المشتركة، خاصة بعد تقارب المواقف من دعوة المؤتمر الوطني للحوار التي وأدها باعتقال الامام الصادق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
الملاحقون بالفساد ومحكمة المهدي…. من يحاكم من ؟
June 7, 2014
حسن احمد الحسن
[email protected]
من يحاكم من ؟ من هو الذي ينبغي ان يكون قيد الحبس وتوجه له صحائف الاتهام هل هو من يشيع الفساد في الأرض ويأكل اموال الناس بالباطل وينهب اطنان الذهب ويستبيح موارد البلاد وعائداتها النفطية ويحولها لمصالحة الشخصية ويستولي على الأراضي بنفوذ المنصب ويحول الخزينة العامة إلى خزينة خاصة ومخصصات وينشيءالقصور والفلل والمجمعات السكنية الخاصة بالمال العام ويوظف موارد الدولة لمصالح ذاتية ويحرق القرى ويقتل النساء والأطفال ويشرد الالاف في معسكرات النزوح ويستقدم الأجانب ويجندهم في مليشيات الفوضي لقمع مواطنيه ويشرد السودانيين عبر قارات العالم ويحول عائدات صادرات البلاد المتواضعة إلى مصانع وشركات وعقارات خاصة في دبي وماليزيا وغيرها أم من يقول اوقفوا انتهاكات المليشيات الخارجة على القانون والدستور اوقفوا قتل الأبرياء ويطالب باستعادة الحريات ودولة الوطن عبر حوار وطني لا استئصال فيه ولا احقاد ولا تشفي .
ريس نيابة امن الدولة الذي يوجه الاتهامات الفطيرة للصادق المهدي وغيره بامر السلطة وبامر كبرائها من اولياء نعمته يعجز ان يقدم متهمين حقيقيين بالقتل والابادة في دارفور وغيرها للعدالة .يعجز ان يقدم متهمين بالفساد من بطانة النظام ساهموا في تبديد موارد البلاد ونهبوا المال العام وغوضوا اقتصاد البلاد إلى العدالة ولن يجرؤ على ذلك خوفا وطمعا .
ولعل من مهزلة العدالة المنقوصة التي تتحدث باسمها النيابة انها لا يجد في نفسها حرجا من تقديم تهم ملفقة وفق مسرحية هزيلة يحاول نظام الانقاذ من خلالها الفكاك من ورطته التي حشر نفسها فيها تهم اجدى ان يوجهها نائب امن الدولة إلى عصبة الانقاذ انفسهم إن كان يحترم مهنته او يحترم العدالة التي يسعى لتحقيقها وهو مطالب فعلا بأن يقنع الشعب السوداني بأن الصادق المهدي قد غوض الدستور وفق المادة 50 او أخل بالنظام العام وفق المادة 62 او دعا لمقاومة الدولة بالعنف وفق المادة 63 او نشر اخبارا كاذبة وفق المادة 69 او انه احتاج لإشانة سمعة نظام لايحتاج لأحد لاشانة سمعته بل يتفوق على نفسه في ذلك بشهادة العالم وفق تصريحات وزير الخارجية نفسه.
التهم التي وجهتها نيابة امن النظام في مواجهة الامام الصادق المهدي تعكس بوضوح الحالة التي وصلت إليها البلاد من التلاعب بالقوانين فضلا عن كونها تهما ساذجة يستطيع طالب مبتدئ في اولى حقوق من تفنيدها إلا أذا كان الهدف هو تصفية جسدية للخصوم السياسيين باسم ممارسات سيئة للقانون .
الخطاب الذي وجهته هيئة الدفاع لنيابة امن النظام يكشف بوضوح الاتهامات الفطيرة والتي قد يهدف النظام من خلالها لأحد امرين إما للخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها بتقديمها للمحكمة التي ستقضي بشطبها إن تعاملت بنزاهة وعدالة .
إو تقضي بالإدانة إن تعاملت بأوامر الإنقاذ حتى يتسنى لرئيس النظام اتخاذ قرار بالعفو او تنفيذ قرار المحكمة وفق هواه . واي كانت النتيجة فإن الخاسر هو نظام الانقاذ حيث لايحيق المكر السيء الابأهله .
أما سياسيا فيكفي الإمام الصادق وحزبه أن يعلموا انهم يتعاملون مع نظام غير مسؤول ولا يحترم كلمته واتفاقاته وعهوده ولحزب الأمة تحديدا تجربة كبيرة ورصيد كبير من الاتفاقات التي يهدف من خلالها لايجاد حل سياسي لازمات البلاد .
حزب الأمة مطالب بلم صفوفه أكثر من اي وقت مضى واستعادة قدراته التنظيمية واستنهاض قدراته الفنية في الداخل والخارج وله خبرة في هذا المجال وإعادة قراءة الوضع السياسي وفق المتغيرات التي طرأت على النظام وعلى توجهات قياداته المتصارعة بين من هم داخل السلطة ومن خارجها وفي ضوء المتغيرات الاقليمية والسياسية المحيطة بالسودان ايضا والتي هي ليست في صالح النظام .
ولا اعتقد انه بعد كل الذي فعله وقدمه الامام الصادق المهدي من أجل ايجاد حل سياسي لازمات البلاد عبر وفاق سياسي ومادفع ثمنه حزب الامة بسبب خلافاته مع شركائه في المعارضة بسبب دعوته للحوار مع النظام ومالا قاه من جراء ذلك من
مكافأة بالاعتقال وتوجيه الاتهامات الخائبة من قبل نظام الانقاذ وفي حضرة راعي الوثبة بعد كل ذلك يقدم المهدي مجددا للحوار دون قيد او شرط او إجراء تحقيق مستقل في كل الاتهامات التي واجه بها قوات الجنجويد او الاتهامات التي وجهت له وليس العودة للحوار مجددا تجاوبا مع امنيات السيد مصطفى عثمان اسماعيل الذي قد تحسن نواياه لكنه بلا حيلة .
القيادة السياسية الحالية في حزب الامة مطالبة باعادة قراءة موقف الحزب في ضوء التطورات الراهنة لأن هدف النظام وحزبه الحاكم هو في الواقع الاستخفاف بحزب الامة برغم وجود بعض قيادات داخل المؤتمر الوطني تنظر بغير ذلك لكنها ليس لها سلطان في ظل هيمنة تيار الأمنيين على مركز السلطة وتعدد مراكز القوى داخل النظام بين من هم خارج السلطة من المعزولين او من هم داخلها من اتباعهم .
الموقف الذي اتخذته جماعة الاصلاح الآن من عدم جدوى الحوار في ظل الواقع الماثل المناقض لمعاني الحوار واسبابه وظروفه هو اقوى من الموقف الذي اتخذه حزب الامة الذي لايزال زعيمه حبيس مؤامرة تلك القوى الرافضة للحوار داخل النظام برغم ضغوط بعض المؤلفة قلوبهم التي تتناقص يوما بعد يوم .
النظام بمثل هذه التصرفات يهدف الي اختبار قدرات حزب الامة في المواجهة من خلال تعريض زعيمه لمثل هذه الظروف وهو يريد من خلال ذلك توجيه رسالة للقوى السياسية المعارضة الأخرى حسبما اشار الإمام الصادق نفسه إلى ذلك بقوله ” دق القراف خلي الجمل يخاف” وهو يوصف استهدافه من قبل النظام .
لكن ما أكده الكثيرون داخل حزب الامة هو أن حزب الأمة بعد اعتقال المهدي لن يكون حزب الامة بعده وان مساحة الثقة المحدودة مع المؤتمر الوطني لن تكون كما كانت فيما يتصل بجدية الحزب الحاكم الذي يمنى النفس بحقبة جديدة من الهيمنة والإستعلاء وفق مفاهيم المربع الآول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
حزب الأمة يرفض تحويل رئيسه للمحكمة ويعلن عن مناهضة القرار
الأحد, 08 حزيران/يونيو 2014 18:35
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
المكتب السياسي
في إطار الانعقاد الدائم للمكتب السياسي لمتابعة التطورات، وفي اجتماعه برقم 136، مساء أمس السبت 7 يونيو 20114م، استعرض المكتب آخر المستجدات في قضية اعتقال رئيس الحزب الحبيب الإمام الصادق المهدي، وذلك بانتهاء مرحلة التحري وتوجيه التهمة إليه في المواد (50/62/63/66/69 و159 ق.ج) وتحويلها للمحكمة في 5 يونيو الجاري، ورأى المكتب السياسي مخاطبة الرأي العام بالتالي:
أولاً: إن تحويل القضية للمحكمة بالمواد المقدمة بالبلاغ بما فيها المادة (50: تقويض النظام الدستوري) المضافة كيدياً، يعد تحولاً خطيراً في المشهد السياسي، لأنه يؤكد مضي هذه الطغمة الفاسدة في إجراءات الكيد السياسي المتلبس بالقانون حتى آخر الشوط، وتعريض رئيس الحزب لأقسى عقوبة تطبق على من يخطط لتقويض النظام الدستوري، ألا وهي الإعدام، بينما نادى رئيس الحزب باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتكوينه قوات الدعم السريع. إن أي نظر موضوعي للقضية يؤكد عدم توفر أية حيثيات لتوجيه تهمة تتعلق بالمادة (50).
ثانياً: هذا الكيد السياسي المفضوح تكتمل حلقاته بالمحاكمة، فيد السلطة الحاكمة طالت كل شيء حتى القضاء الذي صار غير راغب ولا قادر على تحقيق العدالة كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول دارفور التي كونتها الأمم المتحدة في (2004)، ولهذا فإن الحزب سوف يناهض قرار توجيه التهم المذكورة لرئيسه، بكل ما أوتي من وسائل الجهاد المدني، ويعلن عدم اعترافه بذلك القرار وما يترتب عليه من خطط بائسة ومكائد بائرة سوف ينقض غزلها بتوفيق الله وقدرة الشعب السوداني الأبي خيطاً خيطاً.
ثالثاً: إن إدارة هذا الملف كانت كيدية سياسية مكشوفة منذ البداية، بعيدة عن القانون وإجراءاته، فقد سبق إخطار صاحب البلاغ به الترويج الإعلامي له، وإدانة رموز النظام لرئيس الحزب بشأنه داخل البرلمان في مناقضة للائحة البرلمان بنقاش قضية تحت التحري، إضافة لمنع النشر في القضية لصالح الإمام الصادق المهدي، بينما فتحت كل الفضائيات والصحف لقائد قوات الدعم السريع الميداني ليهاجمه، وكل هذا يؤكد الإدارة السياسية الكيدية الناقضة للقانون، والساعية للتأثير على سير العدالة.
رابعاً: يؤكد حزب الأمة أن ما قاله رئيس الحزب بحق قوات الدعم السريع ليس رأيه كفرد، بل هو موقف الحزب الذي صدرت به توصيات الهيئة المركزية المنعقدة في مايو الماضي، وأكد عليه مجلس التنسيق الأعلى للحزب، ومكتبه السياسي، وكافة أفرعه الولائية، وقد نطق رئيس الحزب بهذا الرأي في مؤتمر صحفي حزبي، ولذا فإن حزبنا يكرر المناداة بإجراء تحقيق عادل نزيه وشفاف حول عمل قوات الدعم السريع ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، ويطالب بالإفراج عن الإمام الصادق المهدي فوراً، وبدون أي شروط. ويؤكد أن انتقاد تلك القوات مجمع عليه داخل حزب الأمة مثلما هو محل إجماع في المجتمع المدني والحقوقي والأهلي خاصة في المناطق التي ذاقت الأمرين من تلك القوات سيئة السمعة المنتهكة للدستور.
خامساً: نحن لن نقف متفرجين على هذه المسرحية العبثية حتى النهاية، وسوف نستمر في التعبئة الشعبية والاتصالات بالقوى السياسية والجهات الدبلوماسية لتأكيد المطالبة بإطلاق سراح رئيس حزبنا، ومساءلة الجناة، لا المنادين بالعدالة، كما سوف نصطف منسقين مع كل طالبي التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي وإشاعة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان في السودان.
والله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة
8 يونيو 2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
هؤلاء لا يمكن أن نثق بهم..حزب الترابي يكشف تفاصيل خلافاته مع المعارضة.
ذاهبون للحوار ولو اعتقلوا قياداتنا والترابي.. موقفنا نابع "الصدمة " التي لحقت بنا
06-11-2014 03:15 AM
الخرطوم ــ علوية مختار
أعلن حزب "المؤتمر الشعبي السوداني" المعارض، بزعامة حسن الترابي، اليوم الثلاثاء، تمسّكه بدعوة الحوار الشامل التي دعا إليها الرئيس عمر البشير، أخيراً، حتى وإن زجّ بقياداته كافة في السجن. وكان الأمن السوداني قد اعتقل رئيس حزب "الأمة القومي"، الصادق المهدي، ورئيس حزب "المؤتمر" ابراهيم الشيخ، في الأسابيع الماضية. وبرّر "المؤتمر الشعبي" تمسّكه بالحوار، بفقدانه الثقة في تحالف المعارضة، "التي هرولت لمباركة انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، على حد تعبير الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، اليوم الثلاثاء.
وتأتي تصريحات عمر عقب تعليق حزبَي "الأمة القومي" و"الإصلاح الآن" المعارضين، مشاركتهما في الحوار. وقال عمر إن موقف حزبه من الحوار "ثابت لا يتزحزح، باعتباره الخيار الوحيد لإيجاد وضع انتقالي يُخرج البلاد من أزماتها". واعترف بأن موقف حزبه نابع من "الصدمة التي لحقت بهم جرّاء التعامل الانتقالي لتحالف المعارضة مع حزبهم ومحاولة إقصائه من الاجتماعات المنظمة لهبّة سبتمبر الماضية التي نظمت لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية". وتابع عمر "اكتشفنا بعد يومين من انطلاق التظاهرات في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي خرجت للاحتجاج على زيادة المحروقات، أن التحالف يعقد اجتماعات سرية يتم إبعادنا عنها باعتبارنا إسلاميين".
وأَضاف أن السبب الآخر لتمسك "المؤتمر" بالحوار بمعزل عن مواقف الأحزاب المعارِضة الأخرى، هو "هرولة تلك الأحزاب إلى تأييد انقلاب السيسي على الشرعية في مصر". وأوضح قائلاً "في حينها، قالوا في أنفسهم تخلصنا من الاخوان المسلمين في مصر، وجاء دورهم في السودان".
وشدّد عمر على أن "هؤلاء لا يمكن أن نثق بهم، وخصوصاً أنهم يؤمنون بالديموقراطية الانتقائية التي تأتي للسلطة بأي جهة باستثناء (الاخوان)". وأكد أن "هذا يعني أنهم كانوا يضحكون علينا في ما يتعلق بالتنسيق لإسقاط النظام".
وفي ردّه على المطالبات باتخاذ مواقف مقاطعة للحوار، أسوة بحزبي "الأمة القومي" و"الإصلاح الآن" بسبب تراجع الحكومة عن الحريات واعتقال اثنين من رؤساء الأحزاب، قال عمر، إنه "لو اعتقلت قيادات المؤتمر الشعبي أنفسهم، بمن فيهم زعيم الحزب حسن الترابي، فلن نتراجع عن الحوار".
وعن التطورات المصرية، قال المسؤول في "المؤتمر الشعبي" إن "أي محاولة لإعطاء السيسي الشرعية الانتخابية، تمثل كذبة، قاطعاً بأن مصر حالياً عادت مئة ألف عام إلى الخلف ولعهد الفرعون"، معلناً مناصرة حزبه لجماعة "الإخوان المسلمين" وللشعب المصري الرافض للسيسي.
العربي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
بيان مشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) وحزب الأمة القومى
الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 17:05
إننا فى حزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) ، إذ نشهد الهجمة المنهجية الشاملة على الحريات، من استهداف للمدنيين فى مناطق الهامش، وتشديد القيود على حرية التعبير، وتفاقم الاعتداءات على الصحافة، وملاحقة واعتقال النشطاء من الشباب والطلاب، والتضييق على الحرية الدينية فى البلاد مما تجلى فى الحكم الهمجي بإعدام مريم يحيى ، ندين اعتقال السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار، وندعو الى إيقاف الكيد السياسى المفضوح ضده، المسمى محاكمة، مؤكدين بأن القضاء الحالى، المؤتمر بأوامر السلطة الشمولية، غير راغب ولا قادر على تحقيق العدالة، ولهذا فاننا لا نقبل بغير إطلاق سراحه الفورى غير المشروط، ومعه كافة المعتقلين السياسيين.
وإننا إذ نرقب نظام المؤتمر الوطنى يدخل فى طور انحطاطه الشامل والنهائي، بالاستناد على المليشيات المنفلتة ذات الصيت السيء في الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وجلبها إلى العاصمة القومية، وتفاقم صراعات النظام الداخلية، وإطلاقه رصاصة الرحمة على مبادرته بالحوار الوطنى، فضلاً عن ذهوله الكامل عن احتياجات المواطنين الضاغطة من قوت وصحة وتعليم بل ومياه، فإننا فى حزب الأمة والحركة الشعبية ندعو إلى وحدة قوى التغيير فى جبهة عريضة تستعيد الديمقراطية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحقق السلام الشامل والعادل، وعدالة تقسيم السلطة والثروة والمواطنة المتساوية بلا تمييز. وفى هذا السياق ترحب الحركة بإعلان حزب الأمة وقف الحوار اللامجدي مع النظام، مثلما يرحب حزب الأمة بموقف الحركة الداعم لضرورة الوصول لحلول شاملة لا جزئية لمشاكل البلاد، ونتطلع سوياً إلى توسيع العمل المشترك لتوحيد القوى السياسية المدنية والجبهة الثورية ليصطف الجميع من أجل إعادة الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في السودان.
ونهيب بكافة قوى التغيير إلى تغليب أولوية معركتها مع السلطة الإجرامية الدموية بهزيمة مؤامراتها التى ظلت لحمتها وسداها طيلة العقدين السابقين: تقسيم السودانيين وزرع الخلافات بينهم وحرفهم نحو الصراعات الجانبية والثانوية.
الأمينة العامة لحزب الامة القومي / سارة نقد الله
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان / ياسر عرمان
-----------------------
بيان من الحزب الجمهوري: أوقفوا الاعتقالات من أجل التحول الديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
" وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً and#1750; وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "
إن تصاعد موجة الاعتقالات، والتي طالت في اليومين الماضيين، الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومجموعة من أعضاء حزبه وآخرين في مناطق متعددة من السودان يعتبر مزيدا من التراجع في طريق الحوار، الذي تزعم الحكومة أنها ستديره مع كل القوى السياسية. وهو يدل دلالة واضحة على عدم جدية النظام في التعامل مع مسألة بسط الحريات الذي ظل يبشر بها كعامل أساسي في تهيئة المناخ للحوار، المتوقع له أن يفضي بالبلاد إلى حالة من التوافق والتصالح بين فرقائها المتخاصمين.
وبالطبع فإن الحكومة يجب ألا تنتظر من معارضيها المدح والثناء ودغدغة العواطف، بل النقد، والنقد القاسي، والذي لا يرى ثغرة إلا ونفذ منها لتغيير النظام الذي استمر مهيمنا على الحكم لخمسة وعشرين عاما! ومن هذا الباب، لنا أن نتساءل : لماذا أصيبت الحكومة بكل هذا الذعر والتوتر جراء النقد الموجه لقوات الدعم السريع؟ ولماذا ارهاب الناس بالاعتقالات المتعسفة في وضح النهار وفي خفاء الظلام؟ ولماذا ضرب سور باللون الأحمر حول هذه القوات؟ ولا يسمح لأحد بتجاوزه! ومن تجاوزه فهو، لا محالة، معرض نفسه لسوء الحبس وعواقب الهلاك!؟
إن النقطة الهامة في هذه القضية، والتي يجب أن نذكر بها الحكومة هي، أن هذه القوات، وغيرها من القوات النظامية، ليست معصومة من الأخطاء والمخالفات القانونية! ويجب الا تكون لديها حصانة، تحميها من شكاوى المتضررين، ونقد الناقدين، متى استطاع هؤلاء، وأولئك، أن ينهضوا بحججهم البينة أمام القانون!
ومن أجل المواصلة في عملية التحول الديمقراطي، فإننا نطالب النظام القائم، باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين. واتخاذ القرار الحكيم، بايقاف الاعتقالات السياسية وفق القوانين الإستثنائية، وإحالة أمر الرقابة والفصل في مخالفات الممارسة السياسية لأجهزة العدالة وفق الدستور والقوانين الدستورية. وهذا، في رأينا، هو وحده، الطريق المأمون، للتنافس الديمقراطي حول ادارة البلاد، وما غيره، إلا فتن! واحتراب! وضياع للوطن!
والله من وراء القصد.
---------------------------
الصادق المهدي: سجين أم سجان؟ ..
بقلم: أم سلمة الصادق المهدي
الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 17:24
بسم الله الرحمن الرحيم
(2)
في المرة الفائتة كنا قد تحدثنا عن أمور نلخص بعضها ونفصل في البعض الآخر.
تحدثنا عن تغلغل الجبهة الإسلامية بمسميات مختلفة في مفاصل الدولة السودانية منذ سبعينات القرن الماضي .وبانقلاب يونيو 1989م المشئوم ، كان قد تم لهم ذلك تماما مستخدمين المال والإعلام بمكرٍ وقصد، لتزييف الحقائق وتزيين الباطل وأسلحة ضد الخصوم .وقد أعطوا الإمام الصادق أولوية قصوى في قائمة هؤلاء الخصوم باعتباره الرئيس الشرعي صاحب العزوة الأكبر والمكانة الأول ورمزيته التي تنال من شرعيتهم هي الأخطر على بقائهم .
في البداية بمحاولة إيجاد أدلة تورطه وتدينه عندما كان حاكما ولما أعياهم البحث المتقصي بغير جدوى حاولوا إرغامه تهديدا بوسائل التعذيب الجسدي التي تدربوا عليها في إيران لكسر إرادة المعارضين لكي يعترف بفشل الديمقراطية فيكون في اعترافه هذا :قبر لأمل الحل الديمقراطي وجدواه، باعتراف رئيس الوزراء الشرعي المنتخب، فرد عليهم بكتابه الموسوم(الديمقراطية راجحة وعائدة).
عمدوا بعد ذلك إلى إطلاق سراحه بعد اعتقالات متكررة (92،93،95) حتى خروجه ديسمبر 1996 في عملية تهتدون بعد اقتناعه أنهم إنما يتعاملون معه كرهينة .
ثم بعد العودة في نوفمبر 2000 م والتي أعقبت لقاء جبوتي نوفمبر 1999 مع الرئيس البشير لجئوا هذه المرة إلى مخطط شيطاني آخر :
التقرب من الإمام بإظهار الود والاحترام ومحاولة الوصول للحلول الآمنة لمشاكل الوطن(نداء الوطن 1999،التراضي الوطني مايو 2008،ملتقى كنانة القومي من أجل دارفور اكتوبر 2008 ..الخ) من اتفاقات لا تحترم .
الحفاوة به في كل منابرهم الإعلامية ودعوته لمخاطبة عضوية المؤتمر الوطني بصورة مباشرة وإعطائه حرية نسبية في التحرك والاتصال تمنع عن الآخرين . وفي ذات الوقت: بث الشائعات المغرضة التي تروج لفكرة أن الحبيب الإمام هو حليفهم المدافع عن النظام .
استغلال مرونة الإمام في كل ما هو تكتيكي بحدٍ أقصى لدرجة تمرير تعيين ابنه من صلبه مساعدا لرئيس الجمهورية.
نعلم أن ظروفا موضوعية قد ساعدت على إضفاء ضبابية على موقف الحبيب الإمام منها: ذلك التعيين ومنها : الموقف الأصلي الاستراتيجي للحبيب الإمام من الحوار كطريق آمن للتغيير وبهدف نقل المشهد الوطني من دولة لحزب الى دولة الوطن وهو موقف كوّنه بعد تجربة وخبرة في الحكم والمعارضة وباستقراء للتاريخ ولنماذج هذا النهج مثل كوديسا جنوب افريقيا والتجربة التشيلية وغيرها، وبالقراءة المتأنية لتاريخ كل الحركات المسلحة في العالم ودراسة دءوبة لكل الأدب السياسي في المجال مثل كتاب (قرن من اللا عنف :القوة الأكثر فاعلية )لمؤلفيه بيتر اكرمان وجاك دوفال مما كانت نتائجه : أن الوصول الى اتفاق بين الأطراف المتنازعة عن طريق الحوار الجدي وتنازل كل الأطراف لمعادلة يكون فيها الكل كاسب هو الأكثر جدوى للوطن وأجندته .وقد اختير لهذا السبب لجائزة قوسي العالمية العام الماضي كرجل دولة وبناء السلام وهو لذلك عضو في نادي مدريد للرؤساء الديمقراطيين السابقين وهو رئيس منتدى الوسطية وسواها مما ناله من تكريم مستحق فالحوار عنده إذن خيار استراتيجي ظل يدعو له دون يأس حتى تحول معظم الطيف السياسي السوداني لمحطته لذلك لم تكن غريبة استجابته لما بدا تجاوبا من جانب النظام لتلك الدعوة في يناير 2014م مما يجنب الوطن ويلات المواجهات إن قام.
كما أنهم درسوا شخصية الحبيب الإمام المتفائلة التي تركن للسلم حفاظا على الوطن واهتداء بقول المصطفى (ص) ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يأثم وفي هذا المجال أيضا هو يرى أنه حتى إن لم يستجيبوا لهذا الحل الذي يجمع شتات الناس بسبب حسن النوايا سيستجيبون حتما بسبب الضغوط التي تعتصر أنفاس النظام من كل حدب وصوب ...فلا مخرج عندما تدّلهم الخطوب إلا بالرضوخ لأجندة الوطن... وكان يراهن على ذلك طوال الوقت.
ذلك الموقف المنحاز للحوار طريقا لحل الوطن وفك أسره ، و المرونة في التكتيك ،(مهما كانت درجة مصداقية الإمام وعدم تفريطه في ما هو استراتيجي) مع عدم جدية النظام ،سمحت لضعاف النفوس بالتقاط القفاز من أيدي أمن وإعلام النظام ،بعوامل عدة من حقد وحسد وغيرها فصاروا يعزفون على ذات المعزوفة التضليلية مع النظام فرأينا (ثورجية الأسافير ) يعلون الضجيج يدا بيد مع كتيبة الأمن الالكترونية.
تشكك من جراء ذلكم النقر المستمر حتى بعض الحادبين وصار كثيرون يجهرون ويسرون بأن هناك تحالف خفي البنود بين الحبيب الإمام والنظام المجرم.
وتلك نتيجة لعمري باهرة لنظام حريص على البقاء مهما كانت الأثمان لأنها تصب مباشرة في عوامل تفكيك المعارضة بزرع الشكوك بين أركانها وبعزل أهم وأكبر حزب سوداني ، مشهود له بأنه رأس رمح كل انتفاض ضد الشموليات ليكون خارج سربها.
لذلك تجد اللبيب حائرا في تفسير لماذا يا ترى (دفق الكديس عشاه) مثلما لخص الحبيب الإمام موقف النظام من اعتقاله وكيف فرط فيما يتصور وسيلة لتمديد عمره وقد تكالبت عليه المصائب صنع يديه وبأيدي الآخرين.
وهل يكفي التفسير الأول الذي يخطر على البال والذي لا شك أراد إعلام النظام أيضا الإيحاء به والترويج له من خلال الحديث عن أن تلك القوات والتي تناولها الحبيب الإمام بالانتقاد في مؤتمره الصحفي الأخير عن مخرجات الهيئة المركزية بتاريخ 7 مايو 2014م هي التي أرادت إيقاف الحبيب الإمام ومحاسبته على أقواله وهي قوات تخوض عن النظام حروبه القذرة في دارفور وكردفان في ظل إحجام واضح للقوات النظامية فلا مناص من إرضائها .
مما يعني أن قوات الدعم السريع صارت حكومة قائمة بذاتها تأمر :فيطاع أمرها! وهي خارج سيطرة أي جهة سياسية يمكنها إدارة الأمور بنوع من التفكير المنطقي.وربما تحول اعتماد النظام الكلي على هذه القوات لحماية أمنه في مرحلة لاحقة إلى هذا المشهد أما الآن فإخراجهم من حدود ولاية شمال كردفان التي عاثوا فيها فسادا يعني أنهم حتى الآن ما زالوا تحت السيطرة بشكل ما ،كما أوضح اللقاء مع قائدهم الذي بثته قناة الشروق ضعف مؤهلات هذا القائد بما لا يسمح له بالطموح بأكثر مما هو فيه.
الرأي عندي بعد تمحيصٍ وململة هو أن هناك جهة ما أقرب الظن تكون جهاز الأمن والاستخبارات ومن ورائه رغبة رئاسية جامحة ترغب في تحجيم دور الإمام في هذه المرحلة التي اقتنع فيها الرأي العالمي والمحلي بضرورة الحوار كخيار أمثل لبحث الحلول وهم كذلك يريدون تذكير الإمام بقول: (نحن هنا)ولكنهم لم يشئوا الدخول في هذا الفعل بصورة مباشرة لتيسير الرجوع عنه متى ما حقق غرضه( بعض أغراضه التذكير بالخطوط الحمراء وبعضها فش الغيظ الرئاسي من الإمام الذي خاطب الرئيس مرارا وتكرارا موضحا له بأنه لا يصلح لرئاسة الحوار والفترة الانتقالية ولا بد من رئيس وفاقي ) وذلك باستخدام قوات الدعم السريع لإرسال رسائل التهديد والوعيد.
ويبدو ذلك التحليل متسقا عندما يطّلع القاريء على لقاء مع قائد قوات الدعم السريع يذكر فيه (انه لا يتعامل بالوسائط ولم يسمع بما قاله الصادق إلا في واحد كلمني) كما أن إعلام النظام أراد أن يصل بالجمهور إلى تلك النتيجة بوضوح (إتاحة منابر الإعلام لقوات الدعم السريع وتلميعها كمدافع عن مقدرات الوطن وكتابات صحفيين محسوبين لجهاز الأمن صراحة عن أن رضا حميدتي أهم من غضب الصادق المهدي للنظام وما يبثه عمود حسين خوجلي الهوائي عبر قناة أم درمان من وجوب الاحترام لتلك القوات المرتزقة التي تدافع عن الوطن!)
ما حدث من استدعاء للنيابة يوم الخميس 15 مايو 2014م 2014 تحت طائلة المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهي بلاغات تتعلق بإثارة التذمر بين أفراد القوى النظامية، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام، وإشانة السمعة،كان كافيا في هذه المرحلة لترضية القوات التي قيل أنها مشحونة ولا تقبل التنازل عن محاسبة الإمام وإيفاء الأغراض التي ذكرناها.
كانت خطة تلك الجهات من خلف الاستدعاء مجرد (قرصة أضان) ثم امتصاص الغضب بالتدخل السياسي والتملص من المسئولية والاعتذار ثم يتجه الجميع لمائدة الحوار بما فضحه تصريح د.مصطفى عثمان حتى بعد التصعيد الخطير في القضية باعتقال الإمام واتهامه بمواد عقوبتها الإعدام،حيث عبر عن أمله في إطلاق سراح الإمام حتى يشارك في الحوار لتكتمل عناصره!.
لكنهم أخطئوا تقدير الموقف هنا وأساءوا فهم الحدود التي يمكن للحبيب الإمام السماح بغض الطرف عنها دون مساس بروح القضية .كما أنهم لم يتموا قراءة حديث الرسول (ص) للنهاية إذ كان إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يأثم !فلا اختيار لليسير رديف الإثم . إذن خاب فألهم ونسوا مكر الله ووقعوا في المحظور وتدخلت العناية الإلهية لتصيب مكرهم في مقتل..فالعدل الإلهي لا يصوغه الرئيس البشير ولا جهاز أمنه ...
تصعيد الموقف الذي حدث منذ يوم 17 مايو بإضافة المادة 50 والمادة 63 تقويض الدستور واستخدام العنف ضد النظام ودك المعبد على رؤوس الجميع استدعاه وفرضه موقف جديد اتخذه الحبيب الإمام ودشن إعلانه في ندوة الولي في الحلاوين غربي الجزيرة وأعلن تنزيله لأجهزة الحزب عن طريق اجتماع لمجلس التنسيق دعا له في نفس يوم السبت 17 مايو عند التاسعة مساء مما استدعى إلقاء القبض عليه في ذات الليلة ودون تأخير وقد كانت الأوامر التي مع ضابطي الأمن اللذين حضرا لإبلاغه بأمر القبض أن يقبضا عليه فورا وفي الشارع في طريق رجوعه من الولي .
فماذا قال الحبيب الإمام في الولي في يوم السبت 17مايو 2014 م من حديث استدعى أن تقف له قرون استشعار أركان النظام المتهاوي المتهالك ؟فعمدوا للتصرف بسرعة وهوج استشعارا للخطر المقبل خاصة إن تذكرنا أن القضية أصل هذا الموضوع والتي أثارها الإمام في المؤتمر الصحفي يوم 7مايو لم يتم الكلام عنها إلا يوم 12 مايو تسريبا للصحف وتمت تغطية سياسية لاستدعاء الإمام بإدانته في المجلس الوطني في جلسة 14 مايو في ذات اليوم الذي أبلغوه فيه بالحضور الى نيابة السجانة يوم 15 مايو لأخذ أقواله بالخصوص.
في الولي حيا الحبيب الإمام - ذلك اليوم ذكرى استشهاد البطل ودحبوبة الذي وافق يوم 15 مايو 1908 وأكد أن هذا الاستشهاد البطولي أرسل رسالة مهمة للمستعمر بأن المهدية التي بذلوا جهدهم لقبرها، حية لم تمت مما دفع البريطانيين للبحث عن الإمام عبدالرحمن المهدي للتفاوض معه كصيغة بديلة للمواجهات .
بالنسبة لقضية الحوار قال هو خيار استراتيجي ولكن له استحقاقات إن لم تدفع تلك الاستحقاقات صار الحوار أضحوكة وقال أنهم بصدد تجميع كل الصف السياسي الوطني للاصطفاف معا من أجل الحريات بوسائل الضغط السلمية من اعتصامات وغيرها وأنهم بعد هذا الاستدعاء المعتدي في يوم 15 مايو وتخوين المجلس الوطني لهم في 14 مايو والسماح لجهات تتلقى مرتباتها من الدولة بتكفيرهم دون وجه حق ومنع أجهزة الإعلام من استقبالهم لا بد لهم من وقفة وموقف جديد ومرحلة وقال (لن نمضي كما كنا كأن شيئا لم يكن).
هذا الحديث قرأت جديته على خلفية انتخاب أمانة عامة جديدة –يعلمون صلابة مواقفها وقد أعلنت تجاوز عقبات عصبيات وشلليات الماضي لتمضي قدما في التنظيم وترتيب البيت الداخلي، مما أوغر الصدور وشحن النفوس المتوجسة خيفة من أي حراك فاعل لحزب الأمة يعيد الأمور لنصابها .
سارع النظام إذن بإلقاء القبض على الحبيب الإمام فورا في ذات ليلة الولي للحيلولة دون ذلك المشهد الذي كان سينتهي حتما بتحرير الوطن من الظلمة الفجرة النجوس لكنهم وقد فعلوا عميت أبصارهم و لم يتحسبوا لنتائج ما أقدموا عليه من ظلم من له مكانة الإمام الصادق محليا وعالميا .
تلك المكانة تجعل الاعتداء عليه مكلفا ومحرجا ويسلط أضواء ساطعة على المظالم الأخرى مما يزيد من قتامة المشهد الدبلوماسي في ظل أوضاع اقتصادية غاية في التردي وحروب مشتعلة في مناطق كثيرة وانتهاكات لتلك القوات المتفلتة وتجاوزات سار بذكرها الركبان و جأر منها ورفضها الجميع مما سيكون له ما بعده حتما من محاسبات المجتمع الدولي، وقضايا الفساد التي أزكمت الأنوف ووصل قبحها للرأي العام المحلي والعالمي كاملة بكل بشاعتها المقززة.
حقا يا حبيب إنك في محبسك حرا طليق قد تحولت بالعناية الإلهية وفضل الألسن التي تلهج بالدعاء والقلوب التي تخفق بالحب وبموقفك الثابت الواثق من عدل ربك ونصرة شعبك الى: سجان لساجنك
-----------------------
حزب الامة السودانى يحول محاكمة زعيمه الى محاكمة للنظام الاخوانى
الخرطوم وكالات
ذكرت الأستاذة سارة نقد الله ـ الأمين العام لحزب الأمة القومي ـ أن اعتقال الصادق المهدي تم بأمر من رئيس الجمهورية، قائلة: إن ما نسب له من حديث عن قوات الدعم السريع بقصد تجريمه يعتبر تمثيلية مفضوحة، وإن ما حكي عن انتهاكات لقوات الدعم السريع في منطقتي أبوزبد وأبوكرشولا يشيب رؤوس الأطفال الصغار،
مضيفةً أن: قضية اعتقال الصادق المهدي فيها أمر غير معروف وأنهم في حزب الأمة يعتبرونها مكايدة سياسية، وإن قضية اعتقال الصادق المهدي ليس لها أرجل حتى تتحول لقضية قانونية، وأضافت في ندوة حزب الأمة التي نظمت أمس في مسرح القضارف: إن المؤتمر الوطني ظل يحمل معاول الهدم طيلة الـ(25) عاما الماضية، فقد هدم القيم وفتت النسيج الاجتماعي، ونهب وعم الفساد،
وقالت: إن الفساد يمثل رأس جبل الجليد، فيما يتعلق باختلاف المصالح التي بينهم . ثم تحدثت عن الحرب وعن الغياب التام للدولة في مناطق النزاعات وأضافت أن: خطورة الحرب الدائرة الآن تكمن في أنها تحولت إلى (خشم البيوت ) بين القبائل؛ وذلك بسبب الفتن التي أشعلها المؤتمر الوطني وبسبب تقسيمه للقبائل، قائلة: إن المسيرية يتقاتلون مع بعضهم البعض، وفي الختام : قالت إنهم في حزب الأمة سيحولون قضية محاكمة الصادق المهدي إلى محاكمة نظام الانقاذ على كافة الجرائم التي ارتكبها طيلة ربع قرن من الزمان، وإنهم بصدد تعبئة جماهير حزب الأمة في كافة ولايات السودان، وذلك بإتباع كافة الوسائل السلمية المكفولة حتى يتم إطلاق سراح الصادق المهدي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
قوى الإجماع الوطني: بيان حول موقف الترويكا من الحوار الوطني طباعة أرسل إلى صديق
الخميس, 12 حزيران/يونيو 2014 15:26
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جماهير الشعب السوداني
تعلمون يقيناً بأن الوضع السياسي في بلادنا قد إستفحل و إزداد تعقيداً و أن تظام المؤتمر الوطني قد إرتد و عمد إلى إلى ممارسة المزيد من البطش من خلال الاعتقالات وسلب الحريات السياسية و الصحفية و تقديم الشرفاء إلى المحاكم بتهم ترقي إلى حد الإعدام.
و عند هذا المنعطف الخطير إنتبه المجتمع الدولي إلى استفحال الوضع و تمادى النظام في سلوكه القمعي و اصدرت التروريكا الامريكية- بريطانية- النرويجية عن طريق وزراء خارجيتها بياناً مشتركاً بتاريخ 10 يونيو الجاري، صرحت فيه بما يتماشي مع خطنا العام و تحليلنا للوضع المأزوم ، حيث سجلت في بيانها مايلي من مواقف:
1- أن السلام المستدام و السودان المزدهر لا يمكن تحقيقه من خلال أنظمة الحكم المرتكزه على السلطة المركزية و تهميش المناطق الأخرى.
2- أن الحوار المنطوي على أصوات من الخرطوم أو من الأحزاب السياسية التقليدية لا يمكن أن يسفر عن النتائج المرجوة من شعب السودان.
3- لا بد للقيادة السياسية من توفير الوقت و المساحة اللازمة للوفاء بمتطلبات الحوار الحقيقي.
و من هنا تأسفت الترويكا لاتخاذ الحكومة إجراءات مثيرة للشكوك و من بينها :
أ- تصعيد الحرب و إستهداف المدنيين في جنوب كردفان و النيل الازرق مع تعميق الصراع في دارفور حيث تم تشريد 300 الف نازح خلال هذا العام.
ب- زيادة القمع للحريات السياسية و الصحفية
ح- هذه الاجراءات تحد من المساحة اللازمة لاجراء حوار وطني ناجح
ح- إذا كان للحوار أن يتمتع بشرعية واسعة فلابد من توفير حسن النوايا و البيئة المواتية على حد سواء.
يا جماهير شعبنا الكريم
لم تكن نزوة عابرة عندما اتفقت قوى الإجماع و الجبهة الثورية و منظمات المجتمع المدني على إسقاط نظام المؤتمر الوطني و الانتقال نحو الديمقراطية و السلام و العدالة الاجتماعية ، إنما كان ذلك ضرورة قصوي يحتمها اصرار النظام على إذلال شعبنا و ارتكاب جرائم الحرب و تشريد الملايين و سلب الحريات و التخريب الاقتصادي.
و عندما لاح في الافق شعار الحوار الوطني، عبرنا عن رأينا و قلنا بأننا مع الحوار المنتج متى ما توافرت له البيئة المواتية و التى حددنا شروطها و متطلباتها ، و هي إجراءات يصعب ، بل و يستحيل، الوفاء بها من قبل هذا النظام الباطش.
و ختاماً
أن ماذكرته الترويكا قليل من كثير، إذ أن هذا النظام أخذ يمارس قمعاً ممنهجاً يستحيل معه إجراء الحوار المنتج و عليه لابد من تصعيد النضال بشتى الطرق السلمية حتى يتمخض نشاطنا المتواصل عن اسقاط هذا النظام الذي اذل شعبنا و أقعده عن النهوض اللازم و الممكن لاسعاد جماهيرنا الصابرة.
أننا نشيد ببيان الترويكا الذي يتماشي و ينسجم مع خطنا السياسي المتعلق بالحوار الوطني، و في ذات الوقت اذا كان المجتمع الدولي مازال يعلق آماله على امكانية تحقيق الحوار الوطني المنتج فعلية ان يتحمل مسؤوليتة الكاملة بالضغط على النظام لتوفير البيئة الملائمة للحوار بكل شروطها و متطلباتهما التى لا يمكن التنازل عنها لانه و بدون ذلك فالبديل هو اسقاط النظام كضرورة حتمية تمليها كل الظروف الموضوعية و ذلك من خلال النضال الجماهيري اليومي دفاعاً عن حقوقها المعيشية و الصحية و التعلمية.
قوى الإجماع الوطني
13/6/2014
---------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
تحية لك أخيي ابو المعالي الكيك،
أثمن مثابرتك وحسك الإعلامي الرفيع.. واشيد بكل ما تفعله من اجل التوثيق والمتابعة الإعلامية للشأن السوداني..
اختلفنا او اتفقنا يظل الصادق المهدي رقماً مهماً في معادلة السياسة السودانية..
الحرية للصادق المهدي وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ..
وللأمام كل القوى الحية لاستعادة العافية في اوصال القوى السياسية..
،
،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: بدري الياس)
|
اشكرك اخى بدرى الياس
على ما سطرت من كلمات كما تفهم انت يا ليت كل الناس تفهم ان الخلاف لا يعنى ان اقف مع السجان مثلما فعل اخوان وزملاء اعمتهم الاجندة الحزبية عن رؤية الحقيقة فوجدوا نفسهم فى مركب استراتيجية الاخوان واهدافهم فى التخريب والتفريق بين الناس .. لم يدينوا حتى مجرد الادانة لاعتقال زعيم معارض فقط لانه انتهج نهجا مغايرا لهم فى معارضته واثبتت الايام انه كان حصيفا واذكى بكثير منهم واصبحت المسافة بينهم والعمل المتقدم الذى دفع ثمنه بعيدة بمسافات اضطروا للتواصل معها اخيرا واتمنى ان يتم التواصل اكثر والتنسيق اكثر واكثر وان يفعل اتفاق الحد الادنى من اجل الوطن لا غير
اشكرك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
الشرطة السودانية تفرج عن 17 من قيادات حزب المهدي بينهم 5 من أبنائه
Jun 13, 2014
طباعة المقال
الخرطوم - الأناضول
أفرجت الشرطة السودانية عن 17 من قيادات حزب "الأمة القومي" المعارض بينهم 5 من أبناء وبنات زعيمه الصادق المهدي بعد ساعات من احتجازهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تطالب بإطلاق سراح المهدي وإبراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض.
وقال مصدر أمني إن المحتجزين أفرج عنهم، مساء اليوم، بعد توقيعهم لتعهدات بعدم المشاركة في مسيرة بدون ترخيص.
من جهة ثانية، أطلق جهاز الأمن سراح القياديين، بالحزب الناصري العربي الاشتراكي منذر أبو المعالي، وبالحركة الاتحادية (المعارضة) أحمد حضرة، وذلك بعد ساعات من احتجازهما.
وقالت انتصار العقلي القيادية بالحزب الناصري لمراسل الأناضول إن "أبو المعالي" و"حضرة" أفرج عنهما مساء اليوم ووصلا منزليهما بالفعل.
وكانت الشرطة السودانية، فرقت في وقت سابق اليوم، مظاهرة نظمتها أحزاب المعارضة احتجاجا على إحتجاز السلطات لزعيمي حزبا "الأمة القومي"، الصادق المهدي، و"المؤتمر السوداني"، إبراهيم الشيخ، المعارضين، قبل أن تعتقل عددا من قيادات حزب الأمة بينهم 5 من أبناء المهدي، التسعة، لعدة ساعات، بحسب مراسل وكالة الأناضول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
مذكرة مطالبة بالافراج عن الامام الصادق المهدي
التاريخ: 12/06/2014م
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان حفظه الله ورعاه
فإننا ومن غيرتنا ومحبتنا للسودان وأهله وإدراكاً للتحديات والتهديدات التي يتعرض لها سوداننا الحبيب ولثقتنا بحكمتكم وحرصكم على الحرية والتوافق والوئام الوطني، ونظراً لما يمثله دولة الإمام الصادق المهدي على المستوى الوطني والعالمي حيث يمثل شخصية جامعة تتميز بالوسطية والاعتدال.
فإننا نحن الموقعين أدناه نأمل من فخامتكم الإفراج عن هذا العالم الجليل آملين أن تتمكن السودان من تجاوز كل الصعاب والتحديات التي يتعرض لها، ومع كل الأمنيات أن يبقى السودان سنداً قوياً لأمته الإسلامية.
أسماء الموقعين:
1. د. عبد الفتاح مورو/ أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية 2. د. محمد الحمداوي/ رئيس حركة التوحيد والإصلاح 3. د. محمد الغزالي/ أستاذ دكتور في جامعة إسلام أباد 5. أ.منتصر الزيات / محامي الحركات الإسلامية بمصر 6. د. أحمد الكبيسي / داعية ومفكر إسلامي 7. د. راشد الغنوشي/ رئيس حركة النهضة التونسية 8. م. مروان الفاعوري / الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن 9. د. محمد الخطيب / عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية
10. د. محمد القضاة/ أستاذ دكتور في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية 11. د. محمد الحاج/ نائب في البرلمان الأردني كتلة الوسط الإسلامي 12. د. نور الدين الخادمي/ وزير الأوقاف التونسي السابق 13. د. محمد حبش / عضو مجلس الرئاسة في مجلس الشعب السوري 14. د. سعد الدين العثماني/ الأمين العام لحزب العدالة في المغرب 15. د. عمار الطالبي/ رئيس المجلس العلمي لولاية الجزائر 16. د. داود الحدابي/ أستاذ جامعي في جامعة صنعاء 17. د. محمود الصميدعي/ رئيس ديوان الوقف السني في العراق 18. د. شوقي القاضي/ عضو في البرلمان اليمني 19. د. محمد المطني/ أستاذ دكتور في جامعة الأنبار 20. د. محمد بشاري/ مفكر إسلامي ورئيس معهد ابن سينا/ فرنسا 21. د. صلاح الدين جورشي/ صحفي في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان 22. د. مطلق القراوي/ الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف الكويتية 23. د. زغلول النجار/ مفكر وداعية إسلامي 24. أ. هاني الفحص/أديب وناشط في المجتمع المدني/ لبنان 25. د. محمد طاهر منصوري/ عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة إسلام أباد 26. نوزاد صواش/ المشرف العام لمجلة حراء 27. محمد العادل/ رئيس الجمعية التركية العربية للعلوم 28. خير الدين طوران/ نائب رئيس الجمعية التركية للعلوم 29. د. وسيم قلعجي/ مفكر وناشط لبناني 30. د. محمد السماك/ مفكر لبناني 31. د. محمد المسفر/ مفكر قطري 32. د. محمد قرمان/ داعية إسلامي 33. د. أمين عثماني/ باحث ومفكر إسلامي 34. د. حامد أدينو/ داعية إسلامي 35. د. الخضر عبد الباقي/ رئيس مركز الأبحاث النيجيري 36. د. الأخضر شريط/ أستاذ جامعي 37. معالي الدكتور أبو جرة السلطاني/ رئيس حزب حركة حمس سابقاً 38. معالي الدكتور عبد الرحيم العكور/ رئيس مجلس الشورى لحزب الوسط الإسلامي 39. معالي الدكتور عبد السلام العبادي/ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سابقاً.
40. د. عبد الرزاق قسوم/ رئيس هيئة كبار العلماء في الجزائر.
41. د. حارث ضاري/ أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق.
42. د. عبد الرحيم معايعة/ رجل أعمال.
43. د. زكي ميلاد/ رئيس تحرير مجلة الكلمة في السعودية.
44. السيد سلطان حطاب
45. السيد حمادة فراعنة
46. أ.د محمد الرواشده/ استاذ الدراسات الفقهية الثانوية – جامعة مؤته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
طلاق سراح رئيس حزب الأمة السودانى الصادق المهدى
الحرطوم وكالات
أفادت أنباء أن السلطات في السودان قامت باطلاق سراح زعيم حزب الامة السودانى المعارض الصادق المهدى قبل ساعات من وصول المبعوث الدولى لحقوق الانسان .
الجدير بالذكر أن الصادق المهدى كرم من قبل نظام الذى اعتقله قبل شهور، بوصفه زعيماً وطنياً ومفكراً إسلامياً، وداعية للسلم
ويتراس الصادق المهدى حزب الامة السودانى اكبر الاحزاب وهو امام الانصار اكبر المجموعات الاسلامية بالسودان ويقدر اتباعه بحوالى العشرين مليون سودانى يتمركزون فى ولايات دارفور وكردفان ووسط السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
نص خطبة الجمعة بمسجد الانصار بودنوباوى
June 15, 2014
(حريات)
بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب آدم أحمد يوسف
نائب الأمين العام لهيئة شئون الأنصار بمسجد الهجرة بودنوباوي
13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ
الخطبة الأولى
الحمد لله المنتقم القهار والصلاة والسلام على حبيبنا النبي المختار محمد بن عبد الله وآله المنتجبين الأخيار، قال تعالى:
)وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ * فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون(.
في القرآن الكريم قصص وحكايات حدثت لمجرمين منهم من طغى وتجبر على شعبه مثل فرعون وهامان والنمروذ بن كنعان ومنهم من أكل أموال الناس بالباطل واستكبر عليهم مثل قارون ومنهم من أخذته العزة بالإثم مثل عاد وثمود والقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا هو الطغيان والاستبداد وأكل أموال الناس بالباطل وفي التاريخ الحديث عقب الحرب العالمية الثانية وتقسيم العالم إلى معسكرين شرقي وغربي وكان المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق أما الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فكان المعسكر الشرقي الذي انتهج الأيديولوجية الماركسية فقد جعل من الاستبداد عصاة غليظة ليطوع بها شعوبه فكانت انتهاكات حقوق الإنسان والنيل من كرامته وظلت شعوب الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا عقوداً من الزمان تتوق للحرية والديمقراطية إلا (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ).
على الرغم من أن تلك الشعوب لا تؤمن بالقرآن إلا أنهم انتهجوا ذلك النهج القرآني المشار إليه في الآية (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ). فلم يرضوا بالضيم ولم يقعدوا عن النضال بل تنادوا وتجمعوا حتى أسقطوا تلك العروش الشيطانية وكان مقتل نوكلاي شاوسيسكو في ميدان عام كان ذلك الحدث هو نهاية الاستبداد في أوربا الشرقية في بداية تسعينيات القرن الماضي وبالأمس القريب كان الربيع العربي الذي عبر فيه الشعب العربي عن سخطه وغضبه من حكم الطغاة الذين جاءوا بليل واستولوا على سلطة الشعب وفرضوا واقعا على شعوبهم.
والإنقاذ لم تكن بدعاً من تلك الأنظمة الشمولية التي كتمت أنفاس شعوبها، إن حكومة الإنقاذ نظام شمولي متدثر بثياب الإسلام والمؤسف حقا تحالف بعض رجال الدين مع أولئك الشموليين والذي هو أشبه بتحالف القساوسة مع سلطة القرون الوسطى في أوربا وفرض وصايا دينية على مجتمع أوربا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آفات الدين ثلاثة إمام جائر، وعالم فاسق، ومجتهد جاهل).
ويا سبحان الله فقد توفرت الثلاثة في عهد الإنقاذ فجور الحكام يحكيه لنا الواقع الذي نعيشه والفساد الذي أزكم الأنوف واختلاس المال العام. أما فسوق العلماء هو الذي شاهدناه إبان حرب الجنوب كيف أن بعض علماء السلطان قد جعلوا من تلك الحروب مقدسة حتى زوجوا الشباب من الحور العين وأدخلوهم فردوس الجنان. وكيف أنهم أجازوا الربا بل حللوه بما يسمى فقه الضرورة، وكيف أنهم يمجدون الطغاة في خطب الجمعة التي تنقل عبر وسائل الإعلام المرئي كل جمعة.
أما المجتهد الجاهل فهم أولئك الهتيفة الذين قال عنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: (الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق يميلون حيث تميل الريح) وما أكثرهم في احتفالات الحكومة التي تكلف البلاد مليارات الجنيهات. وثالثة الأسافي في الظلم والاستبداد هو ذلك البرلمان المسماة بهتانا وزورا نواب الشعب فهؤلاء أكبر مزوراتية في عالم اليوم فقد زوروا الانتخابات وبدلوا وغيروا وحرفوا فيها فكانوا هم الغالبية وأكملوا الباقي بأحزاب ديكورية فجلسوا تحت قبة المجلس الوطني وبدءوا يتلقون الإشارة لتمرير القرارات وهؤلاء يذكروني بطرفة مفادها أن رجلا احترف مهنة الشهادة وبدء يجلس في باب المحكمة ليشهد بالزور لكل من يطلبه وفي ذات يوم جاء رجل وقال له يا فلان تعال واشهد لي في حماري الذي سُرق فدخل الرجل ووضع يده على المصحف وقال للقاضي أقسم بالله العظيم أنا أعرف الأتان التي ولدت هذا الحمار فقال له القاضي أخرج يا كذاب الحمار المسروق حمار ملابس (يعني مصنوع من الخشب) فهؤلاء البرلمانيون عندما أدانوا الحبيب الإمام كان بعضهم يعتقد أنه قام بمحاولة انقلابية على نظام الإنقاذ الذي وفر لهم القصور الفارهة والسيارات المريحة وأكل أموال هذا الشعب المغلوب على أمره وهؤلاء البرلمانيون المزوراتية في مرة أدانوا ديوان الزكاة فخاطبتهم إحدى الوزيرات وقالت لهم ما أدنتم ديوان الزكاة إلا لأنه أوقف منكم الدعم، يعني هؤلاء كانوا يؤخذون نصيب الفقراء والمساكين وباقي الأنصبة ما عدا العاملين عليها. وهم أدانوا الحبيب الإمام بالإجماع لأنهم يحلمون بدورة انتخابية ثانية ونهج الإمام يقطع عليهم الطريق.
والغريب في الأمر أن كبيرهم قال قولا لم يلقي له بال عندما اعترض عليه أحدهم بأن موضوع الإمام لم يكن في الأجندة فقد قال القانون صنعناه نحن ونكسره نحن. وصدق الله الذي قال (تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) يعني أولئك المجرمين. ومثله في هذا الموقف كمثل التي (نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا) نرجع ونقول لكبيرهم ما هكذا تساس الأمور يا كبير التشريعيين في البلاد.
التشريع لم يكن فوضى تبني وتخرب، التشريع أولا من مؤهلات صاحبه العلم والتقوى والورع. الجاهل لا يشرع والفاسق لا يشرع والطاغية لا يشرع. التشريع رحمة ونعمة لا نغمة فهذا لا شك في نفسه حاجة. أما صاحبه الذي حكم على الحبيب الإمام بالإعدام فذاك أكبر المجرمين والذي ورد اسمه ضمن بعض المتهمين في أكل أموال الناس بالباطل فحكمه مردود لأن فيه شبهة.
إذن كانت إدانة هؤلاء للإمام بالإجماع من وراءها مصلحة والتي باتت مهددة في وجود الإمام.
أيها الأحباب ما زال الحبيب الإمام وراء القطبان في سجن كوبر وعندما يرد اسم سجن كوبر يتبادر للأذهان تلك المسرحية الهزيلة التي ألفها وأخرجها نظام الإنقاذ في أيامه الأولى وعندما زار البلاد الراحل القذافي صاحب الآراء المثيرة للجدل وكان من رأيه أن تكسر السجون وقد قدم هذه الفكرة لأهل الإنقاذ الذين جاءوا للسلطة في ذلك الزمان لتوهم وهم محتاجون لدعم العقيد اللامحدود فأشاروا بنعم ونقل لنا الإعلام المرئي صور الجرافات تهدم بوابة سجن كوبر وما أن طارت طائرة العقيد إلا أعادوا ما هدموا قبل ثواني تلك حقيقة ربما نسيتها ذاكرة الشعب السوداني ولكن اليوم نذكرهم بأن سجن كوبر الذين بناه الاستعمار للمجرمين الجنائيين أصبح أهل الإنقاذ يحبسون فيه الشرفاء والمناضلون ونقول أيهم أولى بالحبس في كوبر الإمام ضمير الأمة ونبض الشعب صاحب الأغلبية والرئيس الشرعي المنتخب أم أولئك الذين حنثوا اليمين وغدروا بليل ووأدوا الديمقراطية الوليدة وخرقوا الدستور الديمقراطي وأدخلوا البلاد في جحر ضب خرب أولئك الذين شوهوا ديباجة الإسلام الوضاءة وجعلوا السودان مطية للجيوش الأجنبية وقرارات مجلس الأمن التي فاقت العشرات حتى وصلت الفصل السابع من قرارات مجلس الأمن. أولئك الذين خربوا البلاد وأشقوا العباد وحطموا مشاريع التنمية وعلى رأسها مشروع الجزيرة عظم ظهر السودان وقلبه النابض وفي الاسبوع الذي زار فيه الحبيب الإمام منطقة الولي بالحلاوين زرنا جزء من أرض الجزيرة التي كانت خضراء فوجدناها صحراء جرداء لا ماء فيها ولا خضرة أما دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان حُق لنا أن نسميها الأرض المحروقة التي دمرتها الحرب اللعينة التي سببها نظام الإنقاذ أما العاصمة فقد قال أحد المواطنين معلقا على الأراضي التي كانت تمثل منافذ في بعض أحياء العاصمة وبعض الميادين والتي خططت خصيصا لراحة المواطنين وعندما جاء الإنقاذيون لم يتركوا شبرا واحدا إلا باعوه أو استولى عليه أحد منسوبيهم وبنا عليه ناطحة سحاب قال ذلك المواطن: كنا نقول السموات سبع والأرضين سبع أما الآن فقد ثبت ما لا يدعوا مجالا للشك أن الأراضين في العاصمة ستة فقيل له كيف ذلك قال السابعة باعوها ناس الإنقاذ. أما الخدمة المدنية فقد أصبحت حكرا على محاسيب النظام حتى أن رئيس الجمهورية في خطاب رسمي قال وبالحرف الواحد (تاني مافي أولاد مصارين بيض). هذا يعني أنهم كانوا يتعاملون على أساس أولاد المصارين البيض والسود وأبناء الحجارة الكريمة وأصحاب الدماء النقية هكذا قسمت الإنقاذ الناس إلى طبقات ونقضت النسيج الاجتماعي وخلقت القبلية والعنصرية البغيضة ورجعت بالناس إلى الجاهلية الأولى التي ذماها القرآن الكريم (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) أولئك الذين كان لسان حال شاعرهم يقول:
وما أنا إلا من غذية إن غوت غويت وإن ترشد غذية أرشد
الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج في آخر الزمان أناس يختلسون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب قال الله تعالى: أبي يقترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران).
الخطبة الثانية
قال تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ).
أيها الأحباب الاستبداد ملة واحدة وفي عصرنا الحديث تبنى المستبدون أيديولوجيات ومدارس فكرية وانطلقوا منها لتمكين حكمهم وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي رُفعت شعارات قومية عربية تتبنى الديمقراطية والقومية والعدالة والمساواة وسيادة حكم القانون، وكانت أغلب تلك المدارس يسارية وفي المقابل قامت جماعات إخوانية رافعة الشعار الإسلامي في وجه ذلك الشعار العلماني واستمر الصراع الإسلامي العلماني عقودا من الزمان والمحصلة النهائية وصول كلا الشعاران إلى السلطة فما رأينا منهما إلا كتم الأنفاس ومصادرة حريات الآخرين وكان الحبيب الإمام الصادق يعمل جاهدا للتوفيق بين المتنافسين والحكم بينهما صندوق الاقتراع وكانت لمشاركات الحبيب الإمام في العديد من الندوات والمحاضرات التي جمعت الطرفين وآخرها الندوة التي دعا إليها مركز القدس للدراسات السياسية بالأردن وكانت الندوة بين الإسلاميين والعلمانيين والتي قدم فيها الحبيب الإمام الصادق المهدي ورقة الميثاق التوافقي بعنوان (نحو رؤية توافقية لاجتياز مرحلة الانتقال للديمقراطية) وذلك في الفترة ما بين 4 – 5 يناير 2014م ، كما قدم ميثاق توافقي من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين والذي كان صمام الأمان والجسر الذي قرب الهوة بين الفريقين، رجل بهذه القامة الآن مغيب وراء القطبان، الإمام حبيس السجن فنحن كلنا ذلك الرجل الهمام ولن يغمض لنا جفن ولن يهدأ لنا بال طالما أن حكيم الأمة خلف الأسوار والفكر لا يحارب بالسجن والعدوان الفكر يحارب بالفكر والإمام مشهود له بالحكمة والحنكة والحجة القوية والبرهان الساطع ونقول للذين يراهنون على تغييب الإمام فإن الشمس لن يحجبها وضع الأصابع على العيون ومهما يمكر الماكرون ومهما يحقد الحادقون فإن نور الله متم ولو كره الكافرون (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ). نطالب بإطلاق سراح الحبيب الإمام ونحمل الحكومة مآلات ما يحدث في كل أنحاء السودان من غضب الأنصار المتزايد ساعة بعد ساعة فكلنا ذلك الرجل الذي وراء القطبان ولن تخيفنا مدرعات ودبابات النظام فنحن كلنا فداء الإمام.
أيها الأحباب منذ اسبوع سمعنا أن قضية الإمام قد أُحيلت إلى القضاء بعد اكتمال التحري وأنا شخصيا أتساءل أي قضاء نحن ننتظر يُقال أن للدولة ثلاثة سلطات أما التشريعية فهي تلك التي سمعتم قول صاحبها الذي يشرع ثم يُلغي تشريعه (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا) ، أما التنفيذية فهي التي جاء صاحبها بليل ونستعيذ بالله من شر زوار الليل، أما القضائية
فعن المرء لا تسل وسل عـــن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي
وهنا أذكر حديثا للراحل المقيم الوالد عبد الله عبد الرحمن نقد الله رحمه الله يروي للحبيب فضل النور جابر عندما تولى رئاسة وزارة الدفاع في الديمقراطية التي انقلب عليها نظام مايو يقول فضل النور ظل الأمير نقد الله داخل مكتبه في وزارة الدفاع لمدة 24 ساعة متواصلة وعندما خرج قال ظللتُ طيلة تلك الفترة أبحث عن فقرة واحدة تخول لي كوزير دفاع لأسرح الجيش فقيل له كيف ذلك يا أمير قال: (جيش حمى دكتاتورية 6 أعوام ليس كفيل بأن يحمي الديمقراطية). وصدق الأمير حيث جاء نظام مايو وانقلب على الديمقراطية، وأنا أقول قضاء حمى دكتاتورية ربع قرن من الزمان لا يُرجى منه خير.
أحبابي في الله
في الاسبوع المنصرم تم اعتقال الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني وذلك لأنه قرر أن يسلخ بقرة النظام المقدسة والتي ذبحها الحبيب الإمام الصادق المهدي.
إن نظام الإنقاذ منذ مجيئه في الـ 30 من يونيو 1989م ظل يرسم خطوط حمراء تصل عقوبتها الإعدام ومنها إعدام السيدين مجدي وجرجس في العملة والتي اعتبر النظام من يتعامل بها متعدي للخطوط الحمراء وغيرها من القوانين التي تصل عقوبتها حد الإعدام وأخيرا اعتبر النظام قوات الدعم السريع خطا أحمر تصل عقوبته الإعدام ولكنا نقول للنظام هون على نفسك فلو كانت تدوم لما آلت إليك وتذكر قوله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ). ونقول لهم تذكروا قول الله تعالى: (وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ).
أيها الأحباب،
إن طريق الدعوة محفوف بالمكاره كما جاء في الأثر (حُفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات). وهذا الطريق هو الذي ناح فيه نوح وخُل فيه الخليل إبراهيم ومُس فيه موسى وعُس فيه عيسى وحُم فيه محمد صلوات ربي وتسليماته عليهم وعلى إخوانهم النبيين من لدن آدم وحتى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء إمامنا المهدي عليه السلام على ذات الأثر حيث ولدت مهديته في رحم المعاناة وجاء على لسانه بعد أن قرأ الآية (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، وبعد قراءة هذه الآيات قال: (اللهم اجعلنا من العارفين لحسن قدرك الصابرين عليه رجاءً لوعد ورغبة في الصلوات والرحمة مع هدايتك واجعلنا ممن آثر المسكنة لحسن الوعد الدائم عندك ولا تجعلنا ممن آثر الشئون الفانية مع ذمك والشهوات الزائلة مع تبعيدها عنك واجعلنا ممن آثر التقوى والوفاق والصبر على الشدائد والمشاق رغبة في دوام القرب والتلاق وقوّ نورنا ليهون ذلك). فالمهدي هنا لم يطلب إزالة تلك المصائب بل طلب أن يقوى النور لتحملها إذا أيها الأحباب فإن المحن لا تزيدنا إلا قوة وصلابة كما قال الإمام المهدي عليه السلام (المزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن من لم يصبر على بلية لم يجد عند الله مزية). وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فنحن الشدائد لا تزيدنا إلا قوة وصلابة وجاء على لسان الإمام المهدي (إذا كثرت عليك الهموم فاجعلها هما واحدا وليكن لقاء الله)، وخليفة المهدي عليه السلام عندما عُرضت عليه السلطة مقابل الدعوة رد قائلا: (الأمر دين يا مسكين) وإمامنا الصادق على ذات النهج فهو مهموم بتحرير الوطن وتنقية الإسلام من الشوائب التي ألصقها به المتنطعين والعابثين فالإنقاذيون عرضوا عليه اقتسام السلطة مرات ومرات وفي كل مرة يقول لهم الحرية وكرامة الإنسان والعدل والمساواة حتى ضاقوا به ذرعا وأودعوه السجن بهتانا وزورا ولسان حاله يقول (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ).
الحرية.. الحرية.. الحرية وإن طال السفر والنصر آت إن شاء الله لا محال وسيخرج الشعب يوما قائلا:
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باق
فنحن حراس مشارع الحق ونحن حماة الدين والوطن والله أكبر ولله الحمد.
اللهم يا قاهر فوق كل قاهر ويا غالب غير مغلوب ويا قامع الجبابرة العظام أقهر هؤلاء الفجرة اللئام وسلط عليهم سخطك وغضبك يا قوي يا جبار ويا مكور الليل على النهار، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم أنت علام الغيوب تعلم أن هؤلاء الشرذمة تسلطوا على رقاب عبادك وساموهم سوء العذاب اللهم خلص عبادك المستضعفين من هؤلاء الأشرار.
يا غارة الله حلي عقد ما ربطوا وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا الله أكبر سيف الله قاطعهم كلما علوا في مكرهم هبطوا فلا تطع فيهم خصما ولا حكما وأنت تعلم كيد الخصم والحكم.
أيها الأحباب
في إطار نشاط هيئة شئون الأنصار الدعوي تقيم أمانة الدعوة والإرشاد بالهيئة دورة الحبيب الإمام الصادق المهدي الدعوية لاستقبال شهر رمضان وذلك في يوم غد السبت وحتى الأربعاء، الزمان الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى السادسة ونصف مساء، المكان هيئة شئون الأنصار وهي دورة متخصصة لتناول فكر الإمام في مجال الدعوة داخليا وخارجيا، والدعوة عامة.
أيها الأحباب
صدر للحبيب الإمام الصادق المهدي كتاب جديد بعنوان (الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك ) ويتحدث الكتاب عن زعزعة نظم الحكم السودانية ثم الفشل في إدارة التنوع وقضية الهوية والوعي بالهوية العربية والأفريقية ، ثم ملف تسليح القبائل العربية والحقائق الغائبة حوله ، إضافةً إلى التقاطعات السودانية الحالية وفشل الحلول مقارنةً بالتجربة الأثيوبية ، ثم بطاقة الهوية السودانية ، وسوف يتم تدشين الكتاب قريباً .
أيها الأحباب :
الحبيب الإمام الصادق المهدي كشعاع الشمس لا يعرف الحدود يصل كل قارات العالم بل يدخل كل رواكيبنا وأوضنا أليف مثل المطر يحتاجه الإنسان والحيوان والنبات فكره ثاقب ومنقذ للبشرية آراؤه معتدلة ، كتب في كل المجالات التي تهم الإنسان ، لذلك كان محور الفكر الوسط في الإسلام فاختاره الوسطيون رئيساً لهم في منتدى الوسطية العالمية ، والذي يجمع علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، هؤلاء العلماء يستنكرون بشدة تعامل النظام السوداني لرئيس المنتدى العالمي للوسطية ومحاربة فكرة المنقذ وذلك بتوقيفه على خلفية انتقاده لتصرفات مجموعة الدعم السريع وإليكم أيها الأحباب بيان العلماء الوسطيين .
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس / عمر البشير رئيس جمهورية السودان حفظه الله ورعاه
فإننا ومن غيرتنا ومحبتنا للسودان وأهله وإدراكاً للتحديات والتهديدات التي يتعرض لها سوداننا الحبيب ولثقتنا بحكمتكم وحرصكم على الحرية والتوافق والوئام الوطني ونظراً لما يمثله دولة الإمام الصادق المهدي على المستوى الوطني والعالمي حيث يمثل شخصية جامعة تتميز بالوسطية والاعتدال .
فإننا نحن الموقعين أدناه نأمل من فخامتكم الإفراج عن هذا العالم الجليل آملين أن يتمكن السودان من تجاوز كل الصعاب والتحديات التي يتعرض لها ، ومع كل الأمنيان أن يبقى السودان سنداً قوياً لأمته الإسلامية.
أسماء الموقعين :
1. د. عبد الفتاح مورو – أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية .
2. د. محمد الحمداوي – رئيس حركة التوحيد والإصلاح .
3. د. محمد الغزالي – أستاذ دكتور في جامعة إسلام أباد
4. أ. منتصر الزيات – محامي الحركات الإسلامية بمصر .
5. د. أحمد الكبيسي – داعية ومفكر إسلامي .
6. د. راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة التونسية .
7. م. مروان الفاعوري – الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية – الأردن .
8. د. محمد الخطيب – عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية .
9. د. محمد القضاة – أستاذ دكتور في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية .
10. د. محمد الحاج – نائب في البرلمان الأردني كتلة الوسط الإسلامي .
11. د. نور الدين الخادمي – وزير الأوقاف التونسي السابق .
12. د. محمد حبش – عضو مجلس الرئاسة في مجلس الشعب السوري
13. د. سعد الدين العثماني – الأمين العام لحزب العدالة في المغرب
14. د. عمار الطالبي – رئيس المجلس العلمي لولاية الجزائر .
15. د. داود الحدابي – أستاذ جامعي في جامعة صنعاء .
16. د. محمود الصميدعي – رئيس ديوان الوقف السني في العراق .
17. د. شوقي القاضي – عضو في البرلمان اليمني .
18. د. محمد المطني – أستاذ دكتور في جامعة الأنبار .
19. د. محمد بشاري – مفكر إسلامي ورئيس معهد ابن سينا – فرنسا
20. د. صلاح الدين جورشي – صحفي في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان .
21. د. مطلق القراوي – الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف الكويتية .
22. د. زغلول النجار – مفكر وداعية إسلامي .
23. أ. هاني الفحص – أديب وناشط في المجتمع المدني – لبنان
24. د. محمد طاهر منصوري – عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة إسلام أباد .
25. نوزاد صواش – المشرف العام لمجلة حراء .
26. محمد العادل – رئيس الجمعية التركية العربية للعلوم .
27. خير الدين طوران – نائب رئيس الجمعية التركية للعلوم .
28. د. وسيم قلعجي – مفكر وناشط لبناني
29. د. محمد السماك – مفكر لبناني
30. د. محمد المسفر – مفكر قطري .
31. د. محمد قرمان – داعية إسلامي .
32. د. أمين عثماني – باحث ومفكر إسلامي .
33. د. حامد أدينو – داعية إسلامي .
34. د. الخضر عبد الباقي – رئيس مركز الأبحاث النيجيري .
35. د. الأخضر شريط – أستاذ جامعي .
36. معالي الدكتور أبو جرة السلطاني – رئيس حزب حركة حمس سابقاً
37. معالي الدكتور عبد الرحيم العكور – رئيس مجلس الشورى لحزب الوسط الإسلامي .
38. معالي الدكتور عبد السلام العبادي – وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية سابقاً .
39. د. عبد الرزاق قسوم – رئيس هيئة كبار العلماء في الجزائر .
40. د. حارث ضاري – أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق .
41. د. عبد الرحيم معايعة – رجل أعمال .
42. د. زكي ميلاد – رئيس تحرير مجلة الكلمة في السعودية .
43. السيد سلطان حطاب .
44. السيد حمادة فراعنة .
45. أ.د محمد الرواشدة – أستاذ الدراسات الفقهية الثانوية – جامعة مؤتة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
حسن احمد الحسن : الافراج عن المهدي بين زيارة المبعوث الخاص واقلام المعددين على الانترنت
June 16, 2014
الانصار(حسن احمد الحسن)
الافراج عن المهدي بين زيارة المبعوث الخاص واقلام المعددين على الانترنت
حسن احمد الحسن
نظام ابتداءا إن مادفع النظام للتعجيل باطلاق سراح المهدي لم يكن بسبب التماسات هنا أو هناك اوبيانات برع جهاز الامن في تزويرها او التأثير على من تمهر باسمه مثل بيان اعتذار المهدي الأول الذي صاغوه وقاموا بنشره ودحضته الحقائق . انما العامل والدافع الآساسي هو ما أثاره الخبير الخاص المستقل لحقوق الانسان مسعود بدرين الذي يزور السودان حاليا والمطالب برفع تقريره للجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة بشأن الاعتقالات وحرية الصحافة والاوضاع الأمنية المتردية في دارفور لدى لقائه بالنائب العام .
والنظام السوداني الذي دخل قائمة جينيس بشأن قرارات الأدانة من مجلس الامن والأمم المتحدة التي بلغت اكثر من 60 تقريرا ضد السودان باستثناء قرار واحد ايجابي هو قرار قبول عضوية السودان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ليس في حاجة لقرار آخر او تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان يذكر العالم بسوءاته . لذا سارع بايفاء وعده لمسعود بدرين الذي طالب الحكومة باطلاق سراح المعتقلين بادر باطلاق سراح المهدي كبداية لاطلاق سراح المعتقلين الآخرين للخروج من الورطة السياسية التي ادخل نفسه فيها.
وليس غريبا ان يبحث عن اي مبرر لحفظ ماء وجهه سواء باصدار بيان ملفق كما درج على ذلك او حتى باغراء أو النأثير على من يصدره باسم حزب الامة ولاشك ان هناك اصدقاء للنظام داخل الحزب وإن كانوا قلة يعبرون عن انفسهم وقناعاتهم ومصالحهم مع النظام بطرق مختلفة ليست بالضرورة هي محل اجماع او انها تعبر عن اجهزة الحزب ومؤسساته ومواقفه المبدئية .
اطلاق سراح المهدي اثبت ان القضية قضية سياسية بامتياز وليست قانونية كما يردد النظام الذي فشل في تفعيل محاكمة المهدي لضعف موقفه القانوني وقد اوضح ذلك الربكة التي عاشها النظام وأجهزته إزاء تلك القضية التي بدورها افادت حزب الامة سياسيا وتنظيميا وتعبويا على غير مايريد ويرغب النظام واعادت للمعارضة قدرا كبيرا من الانسجام والتوافق وتقارب الرؤى واعادت من جديد روح المقاومة السياسية لدى الشباب بل أنها بددت الشكوك بين السياسيين وحملة السلاح من المعارضين وبسطت قدرا من التفاهم بينهم.
ما قاله الامام الصادق بعد الافراج عنه يؤكد ان الأمر لن يكون كما يتمنى المؤتمر الوطني وقد وعد المهدي بالتشاور مع كل قوى المعارضة السياسية والحاملة للسلاح قبل تحديد موقف حزبه من قضية الاستمرار في الحوار مع النظام بطريقة منفردة وذلك تقديرا لموقف القوى السياسية وتضامنها مع حزب الامة من ناحية ولفشل النظام في اثبات جديته بشأن الحوار الوطني من ناحية اخرى وتقديرا لموقف الشعب السودان الذي لم تنطلي عليه حيل النظام وألاعيبه .
على الجانب الآخر المثبطون في المدينة من جمهرة ” المعددين والمعددات ” على مواقع الانترنت الذين يخدمون غايات واهداف أجهزة امن النظام بالتشكيك في القوى السياسية وقادتها ومحاولة اغتيال شخصياتهم لأسباب نفسية وأخرى تنم عن عدم ادراك دون وعي او أدنى معرفة . “والمعددة ” في الثقافة المصرية هي المرأة التي تستأجر للنواح عند وفاة احد الاشخاص وتعدد مآثر المتوفى غير ان معددي الانترنت يعددون بالعكس عن ذلك تماما وذلك من خلال التشكيك ومحاولة اغتيال الاحياء وأحيانا الأموات بمافي نفوسهم من مرض وبمالديهم من ثقافة سالبة.وهي امور لاتقدم ولا تؤخر وإن كنت اجد لمثل هؤلاء العذر بسبب حالات الاحباط التي يعيشونها وتعيشها البلاد علها تبرأ منها ويبرؤن ليرجعوا البصر كرتين بقدر من الموضوعية والادراك.
حزب الامة كحزب سياسي كبير له دوره الوطني مطالب باعادة قراءة مواقفه وأن يضع في الحسبان انتقادات منتقديه في ضوء هذه التجارب لاسيما تجارب حوارته ومفاوضاته مع النظام الحالي طوال ربع قرن دون جدوى وان لايكون رهينا لبعض الافراد الذين يحاولون الدفاع عن مصالحهم الشخصية بحجة الاقبال على الحوار والدفع به إلى مناطق التشويس على مواقفه المبدئية فقد اثبت بدوره وحجمه انه رقم صعب في المعادلة السياسية السودانية لايمكن تجاوزه شاء من شاء أو ابى من أبى .
لا احد ضد الحوار بل لاسبيل لحل ازمات البلاد غير الحوار الوطني الجاد لحماية البلاد من أخطار التمزق ولكن ينبغى ان يكون للحوار شروطه وضماناته واهم ضماناته هو في بسط الحريات ووقف الاعتقالات ورفع القيود عن الصحافة والصحفيين وعدم التستر على المفسدين ومحاكمة نهابة المال العام ووقف تعدي الحزب الحاكم على موارد الدولة وهي قضايا مبدئية ان كان النظام جادا في الحوار لحل ازمات البلاد لن يجد فيها مايضيره وليس للحوار من اجل الحوار فقط فعلى النظام ان يحسم امره وان يختار بين حماية ماتبقى من البلاد او حماية مكاسبه الذاتية بحماية بؤر الفساد وتبنى خيارات العنف.
وأخيرا فإن تصريحات غندور الأخيرة في استخفافه بالمعارضة وتهديده بتزوير الانتخابات مرة اخرى ان هي لم تقبل على الحوار كما يراه حزبه هو في الواقع استنساخا جديدا لشخصية وثقافة نافع على نافع وتذهب كثيرا من وقاره وهو الذي عرف بالعقلانية من بين اهل الانقاذ الذين ابتلى الله بهم البلاد والعباد .
ربع قرن مضى من حكم الانقاذ المطلق واستباحة السلطة والثروة والسلاح وماوصلت إليه الانقاذ من فشل مريع في حكم البلاد وفساد ازكم الأنوف ومن تدهور اقتصادي وحروب وصراعات قبلية وفساد لهو خير دليل على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد والطريق الآمن للبناء والتقدم.
لو قدر لتجربة الديمقراطية الثالثة ان تستمر تصحح من اخطائها وتتوالى دورة تلو اخرى منذ الديمقراطية الثالثة وحتى اليوم تداولا سلميا للسلطة ورقابة على المال العام وحرية للصحافة وسيادة للقانون وسياسة خارجية متوازنة تراعى المصالح العليا للبلاد ووحدة وطنية تتعمق يوما بعد يوم واحزابا قومية تتسع لكل السودانيين لكان السودان نمرا افريقيا وقوة اقليمية يحسب حسابها لا قطا هزيلا تحاصره قرارات الامم المتحدة لايقوى رئيسه على السفر إلا لدول الجوار التي تشاركنا تعاستنا وبؤسنا. اما اليوم فلن تضيف اعتذارات الشيخ حسن الترابي بخطأ ارتكابه لجريمة الانقلاب على الديمقراطية شيئا جديدا على واقع البلاد التي ترجو من الله مالايرجوه الشيخ وربعه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
المهدي بعد إطلاق سراحه: سنستمع للجميع داخل السودان وخارجه مدنيين ومسلحين ثم نحدد موقفنا
June 16, 2014
3(حريات)
اجتمع المئات في دار حزب الأمة بأم درمان لاستقبال رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بعد إطلاق سراحه في السادسة من مساء أمس، وقد خاطب الجمع المهدي مؤكداً أنه سوف يدعو لحشد شعبي جامع يعلن فيه عن موقفه بعد الاستماع لجميع الأطراف التي ساندته داخل السودان وخارجه من مدنيين ومسلحين.
وكانت جماهير حزب الأمة والأنصار اجتمعت في حشد تلقائي بعد سماع خبر إطلاق سراحه وقابلته بالهتاف: (صوت الصادق صوت الشعب)، (نصلي وراك نموت قدامك)، (صوت الصادق صوت الأمة)، وهي تحمل اللافتات والأعلام، وقبل بدء خطابه اعتلى المنصة الأمير عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شئون الأنصار وقاد الهتاف (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). ثم تلا سورة الفتح وقدم المهدي الذي قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،
أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي
السلام عليكم ورحمة الله والبركة، (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)[1]. نحن مبيوعين بإرادتنا لحراسة مشارع الحق، وسوف نحرسها إن شاء الله، التجربة التي دخلت فيها أنا جاءت بخير كثير: المزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن، وقد حصل في هذه التجربة استفتاء عام. الاستفتاء ليس بالضرورة أن يكون بالتصويت، الاستفتاء تم عن طريق موقف موحد وقفه الشعب السوداني وراء المباديء والأهداف التي ننادي بها، وأنا شاعر أن كل الناس داخل السودان وخارج السودان مسلحين ومدنيين وغيره وغيره، كلهم متخذين موقفا موحدا، أنا أمام هذا التعبير وهذا الموقف وهذا الاستفتاء سأستمع لهم كلهم إن شاء الله، وبعد أن نمحص هذا الكلام، ونستمع لكل الأطراف التي شاركت في هذا الاستفتاء، سنجتمع بكم إن شاء الله في لقاء شعبي جامع لكي نحدد الموقف السليم الذي ينبغي أن يتخذه الشعب السوداني من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.
والسلام عليكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحدث فى السودان ؟..تداعيات اعتقال الصادق المهدى ..وصراع الاخن .. (Re: الكيك)
|
عبدالله عبيد حسن
السودان والعودة للمربع الأول!
تاريخ النشر: الأربعاء 18 يونيو 2014
بعد اعتقال رئيس حزب «الأمة» السوداني، الصادق المهدي، وقبيل إطلاق سراحه، أصدر المكتب السياسي للحزب بياناً جاء فيه أن «نيابة أمن الدولة» وجهت الاتهام للمهدي تحت المواد 62 و63 و50 و52 و53 من قانون أمن الدولة. ويرى الحزب أن توجيه الاتهام لرئيسه تحت هذه المواد من القانون المعيب، وخاصة الاتهام تحت المادة الخمسين من القانون المذكور. وقال بيان الحزب الذي صيغ بلغة حادة، «إن هذا السلوك يعني أن النظام سيمضي في تصعيد خطته لتجريم الإمام الصادق إلى آخر الشوط، إذ إن المادة 50 من القانون المذكور (العمل على تقويض النظام بالقوة) تحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام في حالة ثبوت التهمة ضده»، الأمر الذي يرى فيه الحزب خطة مدبرة ضد المهدي، لأن ما قاله الأخير في مؤتمره الصحفي بشأن «قوات الردع السريع» (الجنجويد) هو موقف الحزب المعلن وموقف كل القوى السياسية والمدنية، واتهام هذه القوات فاقدة الشرعية بكل الجرائم المخالفة لحقوق الإنسان والمواطنة أمر يعلمه السودانيون، ومسجل لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لذلك «فالاتهام ضد رئيس الحزب بالضرورة هو اتهام ضد الحزب».
وقبل إعلام الصادق المهدي بعريضة الاتهام الموجهة ضده، أعلنت هيئة الدفاع عنه خطتها القانونية وأكدت أنها لن تستعمل «عامل السن» في دفاعها عنه، وأنها تريد أن تمضي الحكومة في طريق المحاكمة القانونية العلنية والمراقبة دولياً، وذلك بهدف أن تجعل من محاكمته محاكمةً للنظام أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وكشف الجرائم المتهمة بها تلك القوات المسماة الآن «قوات الردع السريع».
وهكذا تثبت الأيام والأحداث أن دعوة الرئيس البشير للحوار القومي قد سقطت بفعل فاعل هو الجناح المتشدد داخل جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة. فقبل أيام جاءت الأخبار من مدينة «النهود» (في غرب السودان) أن قوات الشرطة هنالك قامت قبل آذان الفجر بمداهمة منزل إبراهيم الشيخ، رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والناشط في قوى التحالف المعارض، قبل أن تعتقله، وذلك إثره مشاركته في ندوة سياسية أقيمت في المدينة.
هذه المؤشرات وغيرها تشير إلى أن النظام الحاكم، أو قل الجناح الأكثر تشدداً في جماعة «الإخوان المسلمين» السودانية، قد قرر العودة إلى المربع الأول، مربع ما قبل دعوة الرئيس البشير للحوار القومي والتصالح الوطني في يناير من هذا العام.. مربع قهر الخصوم السياسيين وإيداعهم المعتقلات والتحاور معهم من خلال جهاز الأمن وليس حزب «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه البشير!
إن العودة إلى المربع الأول هي طريقة معروفة لدى عامة الشعب السوداني، وقد مارستها جبهة «الإنقاذ» طوال سنوات حكمها البائس، إلا في فترات قصيرة خففت خلالها الضغط السياسي والعسكري على المعارضة (قبل معاهد نيفاشا مثلاً )، أو في فترات أخرى بسبب الضغط الدولي والإقليمي.
لكن طريق المربع الأول لن يحقق للجماعة الحاكمة أهدافها في الاستمرار بالقبض على السلطة بيد من حديد حتى لو عادت وحدة «الإخوان» المشبوهة وعاد عرّافهم وشيخهم الترابي لقيادة شراذم «الإخوان» المبعثرة بدعم من التنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين». ولهم فيما حدث ويحدث اليوم في الشقيقة مصر عبرة لو كانوا يعتبرون!
جريدة الاتحاد
الاربعاء 20 شعبان 1435هـ - 18 يونيو 2014م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
منتصر عبد الباسط
Mohamed Doudi
Elbagir Osman
mohmmed said ahmed
عبدالرحمن الحلاوي
الدومة ادريس حنظل
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست