|
|
 وزير العدل مولانا بشارة دوسة لا ضمانة اجتماعية بالقانون لكن الضمانة من خلال الدستور .
|
فرغت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة لمناقشة بعض اعضاء مجلس الوزراء حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 سونا
هذا الخبر الذي اتى على منتدى سونا يؤكد المؤامرة على الشعب و الدستور , اذا كان مشروع الضمان الاجتماع يسن له قانون هذا انتهاك صريح لحقوق الانسان و الشعب السودانى , من المعروف ان الضمانة الاجتماعية مكفولة لكل الشعب و هذا دائما ياتى فى نص صريح على الدستور لان الدستور ليست كالقانون , او ما اريد ان اقوله هو ان الحكومة تحاول ابعاد نص حق الضمانة الاجتماعية من الدستور و تحوله للقانون هذا يعنى ان القانون يمكن التلاعب فى ألفاظه و يمكن تعديله فى اى وقت , وان الدستور هو الاكثر ضمان فى عدم تعديله من خلال لجنة او اجتماع .
ان سن قانون للضمانة الاجتماعية هى جنحة او جريمة يحاكم عليها وزير العدل .
لأنه يعلم ان القانون او اى مادة يمكن تعديلها , وان كل دساتير العالم تقريبا , يعترفون فيه حق الضمانة الاجتماعية للشعب .
يبدو ان هناك شركات جديد سوف تظهر فى الساحة تختص بالسمسرة فى الضمانة الاجتماعية . لا ضمانة اجتماعية بالقانون لكن الضمانة من خلال الدستور .
هذه اللجنة التى كونها السيد وزير العدل بخصوص الضمانة الاجتماعية هى باطلة . ادعوا كل المنظمات الانسانية و الحقوقية فى السودان لوقفة احتجاجية ضد هذه اللجنة .
|
|
 
|
|
|
|
محمد احمد القاضي
Artiga Gilani
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست