عصام عبد القادر الزين! وكيل وزارة العدل.. حيازة اراضي غير مشروعة

Quote: (الصيحة) كشفت وثائق تحصلت عليها (الصيحة) عن إمتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد من القطع السكنية والتجارية تُقدر قيمتها الإجمالية بـ (30) مليار جنيه ــ بالقديم . وبحسب تواريخ العقود المبرمة بين عصام الدين عبد القادر كطرف ثانٍ والطرف الأول سواء كان حكوميًا أو غيره فإن حصوله على تلك القطع كلها كان إبان توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم، عدا قطعة واحدة هي القطعة رقم (71) وتلاحظ من خلال العقود الرسمية التي حصلت الصحيفة على نسخ منها أن الطرف الثاني عصام الدين عبد القادر الزين مدير عام الأراضي وقتها يورد صفته في تلك العقود إما مستشارًا في وزارة العدل أو موظفًا فيها ولا يظهر على أنه مدير عام الأراضي، وأن الطرف الأول ممثل الحكومة في بعض القطع هو مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية سيف الدين عثمان محمد. وبحسب المستندات ذاتها فإن عصام عبد القادر الزين حصل على القطع أدناه سواء عن طريق الشراء أوالتصديقات الحكومية إبان توليه منصب مدير عام الأراضي وذلك على النحو التالي : 1 ــ القطعة رقم 190/6 مربع (6) الشجرة تجاري ــ درجة ثانية ــ مساحة 200 م مربع أبرم العقد في أبريل 2004 2 ــ القطعة رقم 1200 مربع 81 الجريف غرب تجارية في 4/5/ 2010 (المساحة 265 متًار مربعًا) 3 ــ القطعة رقم 19/ 25 مربع 13 الرياض سكنية في 6/4/ 2011 (المساحة 384 مترًا مربعًا) 4 ــ القطعة رقم 193 مربع (70) المعمورة في 28/ 4/ 2011 (المساحة 633 مترًا مربعًا) 5 ــ القطعة رقم 58 مربع (17) جبرة سكنية – 400 متر مربع 6 ــ القطعة رقم 71 مربع (17) جبرة سكنية 400 متر مربع بتاريخ 27/ 10/ 2005 7 ــ عدد (2) شقة بالنصر السكنية 8 ــ شقة بالرياض.

Quote: قال وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادرالزين بأنه كان يمتلك ( 6 ) قطع أراضي في أوقات متباينة اشتراها من حر ماله ، وتصرّف في معظمها بالبيع ، نافيا ان تصل قيمتها الى ( 30 ) مليار جنيه ، وقال ان قيمتها لن تزيد عن الـ ( 10 ) مليارات جنيه. وعدد في مؤتمر صحفي امس قطع الاراضي والتي من بينها منزلين بضاحيتي جبرة والكلاكلة، بجانب امتلاكه لشقة بضاحية الرياض تم شراؤها إبان فترة اغترابه بالمملكة العربية السعودية قبيل توليه أية وظيفة حكومية ، بجانب الاستعانة بطلب سلفية من بنك الادخار، واستبدل قطعة أرض بضاحية الحاج يوسف وفقاً للخطة الإسكانية بمنزل جبرة، وقام بشراء قطعة مجاورة لها في مربع «17» سعرها «59» ألف جنيه ضُمت إلى منزل جبرة. و قطعة تجارية بالشجرة ، تم شراؤها في العام 2004 عبر لجنة الخدمات الاستثمارية. و قال وكيل وزارة العدل انه لايوجد اى قانون يمنعه من بيع وشراء اراضى استثمارية واضاف (لا احسب لانى وكيل مصلحة الاراضى ممنوع من شرائها طالما هى متاحة للكافة) ! . واعترف بشرائه قطعة ارض بالرياض من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ، ولم يحدد المبلغ الذي اشتراه بها وبكم تصرف فيها بالبيع ! كما لم يحدد الى اي مدى تأثرت اسعار شرائه للقطعة بمنصبه كوكيل لمصلحة الاراضي بالخرطوم ام لا ؟! خصوصا وان الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي جهاز معطون في الفساد .