|
|
|
 Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
نص الرسالة التى كتبها أحد مساهمي بنك فيصل يكشف فيها كمية الفساد بالبنك المعني
بسم الله الرحمن الرحيم
الفساد في القطاع الخاص ....
بنك فيصل الإسلامي مثالا
نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخيرة بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك.
لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية.
إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا.
إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس.
إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي.
تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ .
وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا.
ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر.
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟
إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ).
ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار.
وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ).
أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره عبد الرحيم يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ).
ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " .
فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا.
كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه"
لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ... سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم.
عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك.
إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين.
يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك .
لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق.
تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك.
أولا :.
الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة.
ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا.
ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية.
ثالثا
منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية.
ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة.
رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها
خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة.
إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة.
سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين.
أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟
يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام.
صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا.
أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون.
قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها.
تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق.
بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ.
ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء .
أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك.
إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيس فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين.
إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن للنور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين.
إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.
الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.
فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.
كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها
إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان.
إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية.
هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن.
ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر بن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب.
ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري.
إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن.
إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل.
إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك.
إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة.
رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها .
وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية.
خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب.
حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة.
انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك .
إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا
أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام - 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر.
أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة.
أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
مقال مهم يحمل اكبر قدر من المعلومات
عبد الرحمن الامين صحفى سودانى مقيم بامريكا كلاجىء سياسى تعود على كتابة مقالات فيها الكثير من المعلومات كتب هذا المقال ونشره على موقع الراكوبة السودانى عن الفساد فى عهد نظام الانقاذ ونسبة لاهمية المعلومات التى وردت فيه اورته هنا كاملا لان كل سطر فيه تعتبر معلومة مهمة لا يمكن تلخيصه او اختصاره المقال من جزئين
تحت عنوان الشعب يريد ارجاع الفلوس هنا الجزء الاول الذى تم نشره اليوم
الحلقة 1
الشعب يريد ارجاع الفلوس : ملاحقة أموالنا المنهوبة ميدانيا عبر عواصم غسيل الأموال وأسهم الشركات ومصارف الافشور وعقارات اللصوص ....ومادفن تحت أشجار العوائل !!! ..
هنا دبي 523 شركة سودانية في المنطقة الحرة غالبيتها لأسر وزراء وسماسرة لأغراض الايداع والاقامة الدائمة ولجهاز الأمن أكثر من 40 شركة متعددة الاغراض!
عبدالرحمن الأمين
[email protected]
• دبي
سمعنا كثيرا عن دبي ، وبالاحري لصوصنا في دبي وان هناك شركات سودانية تعمل علي تهريب الاموال من الداخل بعد غسلها ، أو لتوزيع غنائم عمولات صفقات حكومية مليارية بالخارج، أو لكسر المقاطعات الامريكية أو ارشاء من ارادوا ...كم عددها ؟ وماهو نشاطها ؟ من يملكها وكيف تدار؟ حضرنا لنستنطق الارقام من السجلات الرسمية في هذه المدينة الاليكترونية .
ماقولك ياهذا ، ان علمت يقينا أن الشركات السودانية المسجلة في منطقة التجارة الحرة في امارة دبي (فقط) تبلغ والي هذا اليوم من أيام ثورتك الغاضبة ، 523 شركة بينما كانت في عام 2009 511 شركة سودانية !
هذه معلومات رقمية وليست مما يحمله زفير المقذوف من داخل صالونات ترويج الاشاعات بالخرطوم. أرقام تأتيك من بطن سجلات حاسوب الجهة المانحة للتراخيص في امارة دبي : وزارة المالية والاقتصاد الوطني !!
أوردت خليج تايمز بتاريخ 23 ابريل 2011 وهي تنقل من دبي أخبار استقبال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ، السيد عبدالرحمن سيف الغرير ، وفدا من ولاية وادي النيل برئاسه الوالي اللواء الهادي عبدالله محمد أرقاما تهمك . ففي حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الغرير علي شرفهم ، نسبت الصحيفة للمضيف قوله (علاقاتنا التجارية مع السودان ممتازة ولكنها تحتاج للمزيد من التحسين . فالسودان احتل الترتيب رقم 38 في 2009 في قائمة البلدان الاكثر اتجارا مع دبي حيث بلغت قيمة المواد غير البترولية 4.2 بليون درهم. هناك حاليا 511 شركة سودانية تعمل في دبي !).
غادر الهادي عبدالله دبي وترك وراءه مكتبا لمتابعة العلاقات التجارية معها ....وحل بعده والي الجزيرة بروفسور الاضطرابات النفسية ، المجاهد الزبير بشير طه ، وما غادر الا ومكتب ولاية الجزيرة في دبي مكتمل الاثاث! وفي الحالتين فان الطاقم الوظيفي من الاهل والمحاسيب ممن جعل الله حظهم (قوة في العين) لا البنية كرسوله موسي عليه السلام . فهؤلاء هم أخيار الانقاذ عند التوظيف ، داخل الاستديو وخارج الاستديو !!
في يوم 8 فبراير 2012 بثت شبكة الشروق نبأ زيارة والي الجزيرة،واجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي أصدر بيانا صحفيا قال فيه (بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان 3,6 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011. واحتل السودان المرتبة 27 على لائحة شركاء دبي التجاريين عام 2010، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان في العام نفسه 7,3 مليارات درهم )!
في دبي نجزم ان من تحوم حولهم الشبهات هم الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة . في هذه الحالة ، بديهي ، اننا نتحدث عن الغالبية ولا نتقصد القلة منها ممن يملكها شرفاء غير مطففين! ماكان لعدد هذه الشركات أن يصبح محورا هاما لحديثنا لو أنها كانت شركات "عادية " تتاجرمثل غيرها فيما يفيد التاجر ماديا ، والمستهلك سلعا وتنويعا واسعارا ، والميزان التجاري ميزة نسبية تنقلنا من مجرد مستوردين ومستهلكين الي مصدرين ومنافسين بل وحاصلين علي العملات الصعبة !
لكن أن تكتشف أن أكثر من 157 من هذه الشركات التي تفوق ال500 شركة في دبي يملكها سماسرة ووزراء واقاربهم بهدف تحصيل العمولات لصفقات تمت بالسودان وحفظ الانصبة في حسابات خارجية هنا ، فهذا هو عين البلاء ...وان وجودها بدبي لتأهيل أسر اللصوص للحصول علي اقامات دائمة بالامارات وتملك عقارات فيها ، فهذا ماسيصيبك بشهقة الاستغراب ! أما ان تعرف بأن أجهزة الامن والمخابرات السودانية تمتلك لوحدها قرابة 40 من هذه الشركات متعددة الاغراض، فتلكم شهقتكم الثانية . واخيرا ، عزيزي القارئ، اذا راودتك تطلعات الاستشهاد وأردت ان يقضي عليك تماما فأعلم ياشهيد المعلومة ان أمام هذا العدد العرمرم من الشركات السودانية المتسترة في دبي ، يوجد للاماراتيين في السودان 11 شركة فقط مسجلة نظاميا عند مسجل الشركات وهم يديرون استثمارات مهولة في بلادنا بلغت 7 مليار درهم!
ضع هذه الشركات الاماراتية الاحد عشر في كفة ، وأنسي ال 523شركة المسجلة في دبي وتأمل ماقاله قنصل عام السودان في دبي ، عصام عوض متولي ، عندما كشف في بيان صحفي بداية هذا العام عن وجود (الكثير) من الشركات المملوكة لسودانيين تعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة منها بالشارقة 418 شركة ، عجمان 50 ، راس الخيمة 38 ، ابوظبي 41 ، الفجيرة 8 وام القوين تتذيل القائمة ب8 شركات !!
مايهمنا قوله هنا هو ان المنطقة الحرة في دبي ، بما توفره من طاقيات الاخفاء والتستر ، وليست دبي كامارة ، هي الرحيق الذي يجذب نحل اللصوص !
عندما زار والي الجزيرة ، الفل تايم والمجاهد الهجليجي البارتايم ، البروفسور الزبير طه السيد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، قامت صحيفة السوداني في 11 فبراير 2012 بتناول العلاقات السودانية الاماراتية. قال الكعبي (احتل السودان المرتبة الثانية كأبرز الشركاء التجاريين للإمارات بين الدول العربية وفقاً لأرقام المركز الوطني للإحصاء ، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام 2010 ال 6.6 مليار درهم )وأكد الكعبي ان السودان كان وما زال من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، حيث تتواجد 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية في السوق السوداني بالإضافة إلى صندوق أبوظبي للتنمية ، ومنها بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية وروتانا للفنادق ودبي للاستثمار وغيرها من الشركات، ويقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بنحو 7 مليارات درهم تتوزع على قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
في دبي تسكن أموالنا المنهوبة ويلفها نقاب من الاسرار فلاتري لها وجها الا من رفقة أهل الحرام ، زوار المدينة المنتظمين! احصائيات فاجعة من شأنها أن تفسر صعوبة الحصول أحيانا علي مقعد يتيم ، وفي أي درجة ،علي خط الخرطوم دبي علما أن أكثر من 4 خطوط طيران تسير عليه رحلات مباشرة !
نشرت صحيفة (أجراس الحرية) يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2008 حديثا أسمته (حوار الغليان) مع السيدة وصال المهدي ، زوجة الدكتور حسن الترابي . تطرقت السيدة للكثير من الموضوعات لكن مايهمنا اليوم هو دعواها الغليظة ضد من أسمتهم وقالت عن أملاكهم في دبي ماقالت !! كنا سنمسك عن ايراد هذا الحديث لو ان تكذيبا صدر أو أقيمت دعوي لرد الاعتبار لمن شملتهم بحديثها الخشن . ولأن شيئا من ذلك لم يحدث ، ولو مجرد مطالبتها بالاعتذار، يجعلنا في حل من التبعات، مهنيا وأخلاقيا بل وحتي قانونيا !! قال لها محاورها - هل لديك دليل قاطع على التجاوزات التي تتحدثين عنها، بمعنى هل هناك شاهد لما تقولين؟
ردت زوجة الدكتور حسن الترابي لتقول نصا ( المسألة لا تحتاج الى اثبات، بل اطلب منك ان تذهب الى كافوري وترى بعينك الـ 31 قطعة ارض المطلية باللون البرتقالي وهي ملك خالص للرئيس البشير وأهله وعشيرته وأذهب الى حي الراقي لترى منزل البشير وعلي عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وجمال سمتان وهي سبعة منازل فاخرة واذهب الى مدينة دبي بدولة الامارات وأسال عن مدينة النخلة لتعرف ان الدكتور/ عوض احمد الجاز اشترى بها 30 فيلا وعندما اراد المزيد رفضوا له ذلك وقالوا له نريد ان نعرف مصدر أموالك وطبعاً مصدر أمواله البترول السوداني. )!
منذ فورتنا النفطية المؤقتة في 1999 ، صارت دبي تعني الكثير للكثيرين من "طولاء العمر الجدد" ! ففيها المليارات والايداعات والحيازات الفاخرة من العقارات ذات المسميات اللازوردية ...وفيها للمثني والثلاث والرباع أشباع لشهوة التسوق في ابراج العلو الصارخ بمتاجرها الفخيمة ..وفيها ايضا فرصة لشراء ماتقيأته امعائها المخملية في كوشة (السكند هاند)من باصات مستعملة أو حتي ملابس وخرق بالية ! فهاهو والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر يتسوق في مكب زبالتها ويعلن في 21 ابريل 2011 إعتزام شركة مواصلات ولايته شراء (200) "بص مستعمل "من إمارة دبي للعمل في عاصمة السودان ! بل وشكل لجنة لهذا الغرض أسرعت للسفر بعد مؤتمره الصحفي لمعاينة الباصات علي الطبيعة ، أي بالكوشة ! أما الدكتورة سالي داود حسين نائب اخصائي الامراض الجلدية فقد أبلغت الزميلة أمل محمد اسماعيل في استطلاعها لسوق الشجيرات في الحارة 19 بالثورة المنشور بالصحافة، رأيها المهني محذرة من المستورد من ملابس مستعملة. وقالت الطبيبة بأن تك الملبوسات تلحق أضرارا بالغة بالصحة العامة بنقلها للفطريات والجرب ونصحت بالابتعاد عن استعمالها .
غسيل الاموال : ذراع الفساد المقنن القصة والحكاية الكاملة
سنبدأ من الاعلان المدوي الذي أطلقه محافظ بنك السودان، محمد خير الزبير، بالبرلمان في 7 يونيو 2012 . قال ان وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تلقت 51 حالة اشتباه بجرائم غسيل للأموال بنهاية العام 2011، قال ان 5 حالات أرسلت للمحاكم والنيابات . لن نشغلك بالوثيقة 2 وهي تعميم من بنك السودان المركزي لكل البنوك التجارية مؤرخ في 13 مارس 2007 وموضوعه ( محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) . لماذا لن نشغل بالك به ؟ ببساطه لأنه يماثل القوانين واللجان التي تقام لرفع العتب عن كاهل الدولة ، فتذوب سرعان ماينشغل العالم الخارجي بأمر أخر . ففي عام 2003 أصدر بنك السودان تحت ضغط دولي عنيف تشريعات ولوائح لذات الغرض ، وهاهو بعد 4 سنوات ينفض الغبار عنها بهذه المذكرة ! أما في الواقع ، فان مغاسل أهل الانقاذ لتنظيف الاموال تطورت من الآلي للبخار وظلت تدور كسواقي أهلنا بالشمال !
الوثيقة 1 المرفقة توضح بجلاء ان غسيل الأموال ظل مصدرا أصيلا من موارد تمويل الحركة الاسلامية . فمن يطالع الوثيقة سيقف علي حقيقة مركزية هي الارتباط الوظيفي بل والتداخل السيامي الشديد مابين الكثير من دور المال "الاسلامي "كما يتكشف في هذه الدعوي الجماعية التي نظرتها محكمة دائرة نيويورك الجنوبية .
ففي نقطة 36 ، مثلا ، ورد ان بنك فيصل الاسلامي بالخرطوم كان واحدا من 5 بنوك أسست بنك الشمال الاسلامي بالسودان .أما في صفحتي 24 و25 ( تحت نقطتين رقم 46 و47 علي التوالي ) تتطرق الوثيقة بتفصيل لمصرفين يهماننا. أولهما هو بنك الشمال الذي تأسس في السودان في ابريل 1983-ابان سيطرة الحركة الاسلامية علي القصبة الهوائية لنظام نميري .ملفت للنظر ان وثيقة الدعوي افادت أن البنك المذكور لم يمارس نشاطه الا في 2 يناير 1990 ، أي بعد سيطرة الانقاذ علي حكم البلاد وبعد ما ضخ اسامه بن لادن 50 مليون دولار في الشرايين المتكلسة للبنك ! في 1984 ، كما تقول العريضة ، فان بن لادن بدأ في تحريك الكثير من أصوله الرأسمالية وأعماله مابين عدد من البلدان منها السودان.في النقطة 47 تقول الوثيقة ( لقد كان لأسامه بن لادن وعدد من عملاء القاعدة حسابات مصرفية في بنك الشمال الاسلامي واستخدموا بنك الشمال لتمويل عمليات ارهابية ) .
قال جون ولمان في الفاينانشيال تايمز ( 29نوفمبر 2001 ) ،ان اسامه بن لادن ومنذ وصوله للسودان في 1990 ، ضخ 50 مليون دولار مؤسسا حسابا مشتركا مع احد قادة الجبهة الاسلامية !
دعنا ، نختبر هذا الترابط مابين متشابكة المصارف الاسلامية ، ولنأخذ جزئية وردت في الوثيقة . قلنا أن بنك فيصل الاسلامي بالخرطوم هو أحد مؤسسي بنك الشمال أضف لذلك ان دار المال الاسلامي(رأسماله 3.5 مليار دولار) يسيطر علي 19 % من اسهم بنك فيصل الاسلامي...ولك أن تعرف أن رئيس مجلس الادارة للاثنين هو الامير محمد الفيصل نفسه وان من بين اعضاء مجلس الادارة حيدر محمد بن لادن ، شقيق اسامه ابن لادن!!
بدأ البنك في لعب ادواره الحركية فور تفعيل نشاطه . في 1993 أرسل بن لادن مسؤول أمواله (ابان اقامته بالسودان 1991-1996) ، جمال احمد الفاضل ، من الخرطوم الي عمان بحقيبة ملابس محشوة ب 100 الف دولار لدعم عمليات مجموعة أبوعلي الفلسطينية . وصل المراسل السوداني لمطار عمان ، حيث استقبله أبو كرم "مسؤول الاتصال" سبق أبوكرم ضيفه الي صالة الجمارك . وسوسة في اذن ضابط الجمارك واشارة فورية باستثناء الحقيبة من البعثرة ! هذه التفاصيل وردت في شهادة الفاضل امام قاضي أمريكي بنيويورك والتي بموجبها تم ارسال 4 من زملائه المجاهدين الي السجن بعد ادانتهم بالمشاركة في تفجير السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وهم محمد راشد داود العوهلي وخلفان خميس محمد ومحمد صادق عودة ووديع الحاج.
مبلغ ال100 الف دولار المرسل الي عمان ، تم سحبه من بنك الشمال الذي تستخدمه القاعدة بالسودان وكان قد تأسس في 1984 بمبلغ 20 مليون دولار الا انه لم يبدأ العمل الا في 1990- كما افصح اسماعيل محمد عثمان ، الذي كان مسؤولا عن تصريف مهام المدير العام بالبنك .
تقول معلومات المخابرات الامريكية والفرنسية المستقلة في 1996 ان اسامه بن لادن استثمر 50 مليون دولار منذ وصوله للسودان في 1991 ، غير أن السيد اسماعيل محمد عثمان ينكر ذلك ويقول ان القاعدة فتحت حسابات بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي لشركتين من شركاتها وهي شركة الهجرة للانشاءات التي تعاقدت علي بناء طرق للحكومة السودانية . يقول المدير السوداني ان علاقة مصرف الشمال بابن لادن كانت رسمية وروتيتية مفيدا ان بن لادن لم يحضر للبنك بنفسه وان حسابه كانت تتم تغذيته من خارج السودان ، وبالذات من بلدان الخليج وأمريكا عن طريق تحويلات بنكية مباشرة . أبلغ اسماعيل محمد عثمان الفاينانشيال تايمزقوله (في تقديري انه خلال 3 أو 4 سنوات فان ماقيمته مليون دولار أودعت في هذين الحسابين ) .أظهرت الارقام المصرفية ، علي ذمة مدير عام بنك الشمال السابق ان السودان عندما أجبر علي طرد بن لادن في 1996، فان موجودات زعيم القاعدة في حسابيه ببنك الشمال بلغت "بالجنيه السوداني" 554 الف جنيه (اكثر من نصف مليون بقليل ) ، أما المتبقي من دولاراته فكان أقل من مائة دولار ( 99.58دولار )!!! هذا الافصاح الرقمي يفجر أسئلة مشروعة عن "أسرار" الثروة الني هبطت من السماء والثراء المفاجئ لضابط الاستخبارات المقدم عبد الباسط حمزة الحسن ، حلقة الاتصال مابين جهاز أمن د.نافع علي نافع وخليفته قطبي المهدي ...واسامه بن لادن !!. فقد ورد اسم عبدالباسط في شهادة مرافق بن لادن السوداني جمال أحمد الفاضل 8 فبراير 2001 ف نيويورك ضد رباعي القاعدة المشار لهم آنفا ، قالت صحيفة الشرق الأوسط تعليقا علي شهادة جمال الفاضل مانصه(وأفاد بأن (مكتب) الرئيس السوداني عمر البشير، زود بن لادن برسالة لتسهيل وصول البضائع المستوردة الى شركاته في السودان من دون خضوعها للتفتيش في دائرة الجمارك. وادعى الفاضل ان لديه نسخة من رسالة البشير. وذكر انه كان على صلة بالمخابرات السودانية، وكان يقدم لها التقارير عن القادمين الجدد من افغانستان الى السودان. وكشف عن ان تنظيم «القاعدة» حصل على بعض التسهيلات العسكرية في السودان وكان احد اعضاء التنظيم ضابطا سودانيا يدعى المقدم عبد الباسط حمزة.) سنعود لهذا المقدم في حلقة قادمة
ان فتح حساب لبن لادن وتغذيته من مصادر مجهولة ، هو أكبر دليل علي التسهيلات المصرفية الكبيرة التي وفرها بنك الشمال السوداني لاستقبال وتحويل أموال من ركن الي آخر عبر أقطار الكوكب مستفيدا من شبكة مصارف دولية كمراسلين معتمدين . من هذه المصارف (كريدت ليونانس) الفرنسي ، (جيرماني كمويرزبانك) الالماني ، (استاندارد بانك أوف ساوث آفريكا) بجنوب أفرقيا والبنك السعودي الهولندي بجده الذي يسيطر مصرف (آي.بي أن أمرو ) الهولندي علي 40 بالمائة من رأسماله. تجدر الاشارة الي أن السفارة السودانية بالسعودية ظلت تستخدم البنك السعودي الهولندي منذ 1992 ولغاية 2007 بشكل حصري لتحويل كل المعاملات المالية والتحويلات والجبايات اليومية من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين والتي تصل في المتوسط يوميا قرابة المليون ريال !! ولعلك تستغرب لو علمت أن حصيلة جباية السفارة السودانية بالرياض ، والتي تحول يوميا لبنك السودان ، تستخدم لتمويل كل ميزانيات سفارات السودان بالخارج !!
أما عن بنك التضامن ، فقالت الوثيقة 1في بند رقم 51 ( تأسس في الخرطوم وتم انشاؤه في 28 نوفمبر 1981 ويملك 21 مؤسسة مختلفة وله بضعة شركات زميلة تتبع له في السودان ).اما البند 52 فيقول عن نشاط بنك التضامن ( سهل وقدم رعاية مادية وساعد او تآمر مع القاعدة كما أوضحت شهادة مقدمة في 2001 اثناء محاكمات مفجري السفارات الامريكية في شرق أفريقيا ان بنك التضامن أدار حسابات عملاء القاعدة) .
نقطة 53 تقول الوثيقة ان بنك التضامن المتهم هو شريك في الارهاب ويمتلك اسهما في بنك الشمال الاسلامي الذي كان يتم استخدامه بصورة كبيرة لتمويل عمليات القاعدة.
آداب تنظيم الجبهة : الحديث الهامس والسرية المطلقة
من يتعمق في فهم مباشرة الحركة الاسلامية في السودان لأعمالها والاليات التي تعتمدها الجماعة ، سيتعايش حتما مع السرية الممعنة للتنظيم . فستار السرية مضروب عل كل الجزئيات الحركية داخل هذا الكيان . مثل هذه السرية ليست حكرا علي الاسلاميين فقد ( صنعت خصيصا ) للأحزاب العقائدية المسكونة بالخوف من كل الأخرين .العقائديون يتوهمون بأن الخصوم يتربصون بهم وهم أقرب من حبل الوريد للاجهاز عليهم ! فما ناموا ليلة بلا كابوس وماشاركوا زوجاتهم أسرار لياليهم ، فحاذروا الهاتف والحيطان ، لانهم تربوا علي زعم ان كل شئ يولد بأذن أرانب طويلة ، والأهم ، صاغية !
تنظيميا ، اقتصر اتخاذ القرار علي نفر محدود جدا . فالفعالية الحركية أفضت الي شيوع التحرر من ديوانبات العمل المؤسسي والاوراق والمذكرات فأصبج المرشد ديكتاتورا في جلباب شيخ ، ينفرد بالقرار ولا يسأل ، وهم يسألون ! يعضدد الطبيب علي الحاج هذه الاطروحة ويلقي بالكثير من الحقائق المشعة عن انقلاب الانقاذ في 1989. ففي أحاديثه الشيقة مع الزميل عبدالوهاب همت (سودانايل 11 /نوفمبر 2009 ) ورد قوله (هيئة الشوري وهي تضم 60 عضوا تقريبا وكل عضويتها من المدنيين.هيئة الشورى هي التي اعطت الامين العام حق تنفيذ القرار واختيار من يشاء في التنفيذ وليس بالضرورة اخطار هيئة الشورى بكل التفاصيل، نحن كنا جزء من القرار، وأنا اتحدث عن اصحاب القرار. العساكر كلهم لم يكونوا في دائرة اتخاذ القرار بل كان عليهم تنفيذ القرار فقط. وأود أن أنبه الى أن دائرة اتخاذ القرار كانت محدودة جدا) وعند سؤاله عن التنفيذيين الستة قال (يسن عمر الامام نائب الامين العام السابق وكان ملما بالكثير من الامور، وعلي عثمان محمد طه نائب الامين العام ، وعبدالله حسن أحمد كان مسئولا عن الجوانب الامنية والعسكريه في فترة ما، وعلي الحاج محمد لان عبدالله حسن احمد كان قد سافر الى نيجيريا وعلي الحاج كان قد سافر الى دارفور كوزير وأصبح ابراهيم السنوسي مسئولا. وبعد ابراهيم السنوسي جاء عوض الجاز. واختيار الامين العام لهؤلاء الناس لانه كانت لديهم صلة بالاجراءات الامنية الجارية في ذلك الزمان ولم يكن في مقدوره اختيار شخص لاعلاقة له بذلك.وبهذا الاختيار استطاع الامين العام الاحتفاظ بسرية الامر وأهميته.) .
اذن ، هذه السرية الوالغة في البصبصة والاستخباريات هي البوصلة الهادية لكل أعمال التنظيم الاسلامي . فالمحبذ عندهم الا يري الجمهور سوي (الآثار) الدالة علي وقوع الفعل وليس (من) قام به ! انه ذات المسرح الحركي ذي الاضاءة الخافتة ، أو المظلم تماما ، الذي أنجب أشباحا تحاومت أمام جمهورنا ، لسنوات ، فضربته ونكلت به وهو لا يعرف اسماء شخوصها من المجرمين في بيوت الأشباح ! هذه الكائنات الشبحية يصل بها التخفي لدرجة يصبح الاستدلال عليها بما يميزها من تقاطيع جسدية أو صوتية ضربا من الفزورات المعادية للتكهن . تربي اسلاميونا علي فقة السرية الذي يحلل كل فعل شائن ضد الخصوم ويحرم ترك هوية الفاعل بمسرح الجريمة – وما أفاعيل بيوت الاشباح وصرخات التعذيب والتنكيل الجماعي بالمعتقلين ، ضربا واغتصابا ، ببعيدة ! ولنا في عصب العيون شواهد يومية أما كشوفات الصالح العام غير الممهورة باسم أو صفة وظيفية ، فكانت أكبر جرائم الانقاذ وأفدحها . فبموجب تلك القوائم الاستلثية الظالمة ، أحيل أكثر من 43 ألف موظف وموظفة ومنسوب عسكري للمعاش الاجباري وفقدت الالاف من الأسر والأفواه الغضة لقمة عيشها .
بهذه العقلية الآدائية من التعتيم والسرية ، انتقل نظام دولة الجميع لعصابة الشلة . وبها اختطفت أجهزة الدولة من الجميع وأخضعت لتمكين أفراد العصابة من نهب البلاد وثرواتها تحت حراسة ديدبان العصابة . وحيث أن الفساد يجد حاضنة تكاثره الدافئة في السرية والتعتيم ، فان الدولة الأمنية لم تقصر في واجبات الرعاية. وبالنتيجة ، تناسلت الأجهزة الأمنية وولدت تنظيمات لا تعرف سوي المص والافتئات علي عصارة الثروة الوطنية .
لم تختلف ادارة المال عن سواها من نمطية ادارة مفاصل التنظيم الاخري . ابتدع عراب التنظيم ،الدكتور حسن الترابي ، الكثير من الاساليب الوظيفية والخطط الادائية التي مكنت تنظيمه من ترميم اركانه الصدئة بسرعة والتعافي مما لحق به من مصادمات ابان رئاسة نميري.فما ان تصالح مع نظام المشير نميري في مارس 1977 حتي انصرف بهمة في معركة اعداد كوادره وتهيئتها معرفيا وتجهيزها لقيادة المرحلة التالية – ونعني مرحلة مابعد نميري .
علي مدار 4 ساعات وعلي وجبة بيتزا بمطعم شعبي تقاطع شارعي 17 وR بمنطقة ديبونت سيركل بالعاصمة الأمريكية وفي جلسة اقتصرت علي هذا الكاتب والدكتور حسن الترابي ، فضفض الشيخ الكثير عن حصيلة عامين ونصف من تصالحه مع نميري . قال ان استراتيجيته لمحاصرة نميري والالتفاف حول عنقه ، بدأت في الاثمار ومضي ليكشف تفاصيلها . قال بأنه قرر خنق نميري والسيطرة علي نظامه عبر 3 قنوات تنفيذية أجزم انه بعدها سينتظر نظام نميري ليستخرج شهادة وفاته ..بنفسه ! لخص تلك القنوات في القضاء ، الاعلام والتربية والتعليم ! كان يومها يشغل منصب النائب العام . قال انه فرغ من السيطرة علي التشريعات القانونية باعادة مراجعتها لتتطابق مع القوانين الاسلامية . قال بأن سيطرتهم علي الاعلام بدأت ذلك الشهر (اكتوبر 1980) بتولي يسن عمر الامام رئاسة مجلس ادارة صحيفة الايام . أما الضلع الثالث للاستراتيجية فتمثله حقيبة التربية والتعليم وعبرها تتم السيطرة علي المناهج! قال ان أمرها اصبح مسألة وقت ليس الا !
باختصار : مفردات الخطة الجهنمية تتألف من ثالوت لأدوات السيطرة والتحكم علي العقول كبيرها وصغيرها ! فأما ان ( تعاد ) صياغة العقول وهي علي رخاوتها بالمناهج في المدارس ، وأما أن تغسل الادمغة في كبرها بالتلفاز والراديو والمسرح وينصرف الشيخ ويتفرغ الي منسج القوانين لحياكة الجبة السياسية لسيطرة تنظيمه علي نظام الحكم !
ماليا ، سارت خططه في الخارج علي خارطة طريق دروب السرية . فتجاوزت الخطط الحصول علي المال والتعرف علي مصادره ، بالعمل علي تنميته وخلق أوعية استثمارية متنوعة ومتعددة له تقليلا لمخاطر حشر البيض في سلة واحدة . أدرك الشيخ ان أي فعالية للعمل الحركي لابد لها من ملاءة مالية مريحة . فالعمل السياسي بلا مال هو في خواء الولولة بالصحراء والحرص علي عدم أزعاج الجيران !
اختار الشيخ الترابي بدقة مواسم الجباية الموسمية من حكومات وتنظيمات وزارات الاوقاف بالخليج .ارسل لهم جباته المتمرسين بقيادة الدكتور التيجاني أبوجديري وتلميذه المجتهد قطبي المهدي . مثل هاذان ، وغيرهما ، البقرة التي صنعتها يداه : اتحاد الطلبة المسلمين بشمال امريكا وكندا - ويالها من بقرة فريرزيان بضرع لايجف !!! تدفقت الفلوس في خزائن عثمان مكي بشيكاغو ومن معه من حفظة الاموال وهم كثر نذكر منهم عبدالرحيم التلب . وفي لندن ، كانت الالية الاسثمارية تستند علي الكابتن البحري النور زروق وعاونه من الخليج كثيرون . تناغمت اجزاء هذه الماكينة المالية وشهدت الوداتع تضاعفا في الادخارات ، فتحرك دولاب الاستثمار . فزادت الحركة تمددا وزاد الاستقطاب كرما وعطاءا وبدأت السيطرة علي التيارات الطلابية في الجامعات ، ثم التقابات . وماأن حلت انتخابات 1986 حتي أظهر التنظيم قدراته التمويلية الهائلة ، وانضباطه الملتزم ففاز ( بالاسنا الحارقة ) علي كل الاخرين وانتزع 55 دائرة للخريجين !
وتستمر السرية والاستقطاب علي حالهما الي أن تسوروا الحوائط واستولوا علي السلطة في 30 يونيو 1989. رمينا من هذا الاستعراض السريع ، التركيز علي الدور الكبير الذي يمنحه التنظيم للسرية والعمل في الظلام ومحاربة الاوراق وديوانيات المكاتب . فالملفات الموجودة اليوم بالادارج في دور الدولة منزوعة الدسم ، بل نكاد نجزم بأن الساعات السابقة لانتصار الثورة ستشهد حرائق مدبرة للقضاء علي الادلة ! فاليوم ، وفي( أجعص ) وزارة ، تجد ان الملفات الحيوية فارغة كفؤاد أم موسي منزوع منها كل ما يفيد البحث أو التدقيق المعلوماتي . فوزارة الطاقة ، مثلا، ظلت توقع عقود الامتيازات النفطية ، استكشافا وتطويرا للانناج منذ 1996 والي اليوم ، ونحن كالبهم ، لاندري شيئا .... ومنذ الثاني من أغسطس 1999 ونحن نصدر بترولنا ـ ونحن كالسوام لا نعلم عدلا ولا صرفا .... .....وعلي مقياس النفط ، قس أي شئ آخر .
في الانقاذ 2 ، انقاذ ما بعد المفاصلة ، تغيرت منهجيات (مدرسة الشيخ ) المالية ، وبالذات مااتصل باستثمار فلوس التنظيم بواسطة الافراد وارجاعها عند الطلب . . فقد مثل رفض أسرة بنت الدكتور شريف التهامي ارجاع اموال التنظيم المليونية ( وكانت أيضا بالاسترليني) بعد وفاة الزوج ، ابن ابراهيم احمد عمر ، أول تغيير جدي في تعاليم الشيخ الترابي .وبالتالي انفتحت الشهية عريضة لآخرين لأبتلاع كل ماأودعه التنظيم في محافظهم ، ومافيش حد أحسن من حد!
بنوك وعطاءات الظلام .....بيع البلد سرا ، والشعب آخر من يعلم !
قبل ان ننطلق ، يلزمنا أن نعلن عن فخرنا بسفراء بلادنا من المغتربين السودانيين ممن عرفوا بنا في مهاجرهم ، أو التي أصبحت أوطانهم البديلة . فتلك الكوكبة من الرجال والنساء هي التي صنعت هذا الرصيد الكبير من الاحترام والتقدير للشخصية السودانية . وبالرغم مماحاق بها الرصيد في السنوات الاخيرة من تآكل مستمرجراء تفلتات سلوكية مفجعة "لبعض " مغتربي سنوات الانقاذ ، الا ان قدحنا لايزال عامرا بخصال أهل بلادنا السمحة .
من هذه البلدان ، بلد مضياف اسمه دولة الامارات العربية المتحدة ، ومدينة في اتحادها العظيم هي انطلاق الخيال في فضاء الصحراء آية أخري لعظمة الانسان أن توفرعلي عبقرية الارادة – دبي !
هذه المقالة هي استهلال لسلسلة معايشات ميدانية لذا سنركز علي بعض مانقلته الانفاذ ولصوصها للامارات من روائح مخجلة في نتانتها . الا اننا لابد وان نذكر أهلنا الأول الذي تركوا بصمات أبية لن تنسي في رمال الامارات وكافة أجهزتها الحكومية ، بدءا من جيل الاستاذ كمال حمزه الحسن ، أول مدير لبلدية دبي ..والي عهد تمتد فيه ثقة الحاكم في دبي ليسمي في فبراير 2010 القاضي السوداني المتمكن الصديق الدكتور علي ابراهيم الامام ، رئيسا لمحكمة التمييز بدبى وهو من أسسها في 1988 وظل يقوم بأعمال ادارتها منذ 2008.فلو أعتمدنا التقرير المنشور في 13 مارس 2012 بمجلة الايكونومست البريطانية ، لعرفنا قيمة التشريف وابن بلدنا النابه يشرف علي منازعات مدينة دبي التي احتلت المركز العاشر بمقياس النضج المالي في العالم !!
هذا يحدث ...
ويحدث أيضا ، ان بعض من يقفون علي الضفة المواجهة لمولانا ، قوم دلقتهم بالوعات الانقاذ وصدرتهم ضمن ميزاننا التجاري الكاسد فانبجست قاذوراتهم في المطارات وفي المصارف وطفحت سيرتهم في دور التقاضي كلصوص ونصابين! قوم ما حركت النظافة والطهر شعرة في منخار ألف نتانة الاوساخ وراوئحها فما همه شئ ان أقتلع بزازة الحليب من فم رضيع أو التقف الخبزة من فك يتيم أو هرول بثمن الدواء من محفظة أرملة عجوز ..فانقاذيونا لايرغبون في أهليهم رأفة !
اذن ، مرحبا بكم في دبي حيث تمتزج السرية بالتخفي لتخرج بأرقام فلكية فيتفرشخ حفاة الأمس في وسط سباتة مجاعتنا ، ومن اللا شئ الي اسماء تتلألأ في شقوة حياتنا ! ......
هم كثيرون ....لن نستطيع أن نحصيهم في مقال واحد ، أو أن نكشف أفعاليهم بالبلاد والعباد ..أو التغطية الرسمية علي جرائمهم التي ينجظون بها من أهل الحل والعقد ومن "مك البلد " شخصيا والاسرة المكوكية ( وكنا نقصد النسب فقط ولكن أعطتنا الكنية ايضا رحابة في الاسفار الترددية كماكوك الفضاء ، لا بأس اوهانحن ذ أسفارا ونسبا ) ،
أصبح أكلة السحت يترددون علي دبي بأكثر ماترددوا علي بيوت نسابتهم في السودان أو باجتماعات "هي لله ..هي لله " حيث تتعاصر اللحي بالجضوم الرطبة . فالاموال تتدفق خارج اسوار الدولة النفطية المؤقتة بكل مطايا الحمل : شنط مكدسة الجنبات بالكاش ، ايداع الكتروني ذات الصباح ، 3 ساعات طيران وتقسيم للأنصبة علي عشاء المساء وقد حل المودعون في ابراج المدينة الاسمنتية الصاخبة ..
كل شئ موزون ومكتوم الا من أحايين زيادة جرعة النفس الامارة بالسوء ...فينفض السامر الي المخافر وتخرج الحكايا بالطن ، والفلوس بالدولار ! من شاكلة القضية الجنائية (خيانة الأمانة رقم 13906/2009) وقد هرب جناتها من ليالي دبي منذ ان فتح البلاغ يوم 2/5/2009والتي أعيدت لتنظرها جلسة الاثنين 16/6/2011 جنائيا أمام الدائرة الثالثة عشر .يقف في جهة الشاكي نزار ابراهيم عمر أما متهموها فهم نجوم النجوم : عبد الباسط حمزة الحسن وعبد العزيز عثمان والخزين إبراهيم طاهر نور الدين وغادة ساتي ....وحديث عن شركة لاريكوم للطباعة الآمنة ذ.م.م الأماراتية بمدينة دبي للإنترنت بدبي. هرب النجوم لئلا يدفعوا 19 مليون درهم للشاكي ! سنعود للمزيد في قادم الحلقات
بنك السلام ......ياسلام ، ياسلام !!
في 5 يونيو 2008 أعلن في دبي عن تداول أسهم بنك السلام –السودان في بورصة دبي . فرح الناس في السودان بميلاد هذا البنك في 25 مايو 2006 برأسمال بلغ 100 مليون دولار فضلا عن اشتمال مجلس ادارته علي اسماء لها أوزان معتبرة في دنيا الاستثمار وحظا وافرا في النجاحات . وما ان جاء نبأ تداول أسهمه بدبي ، بعد عامين من تأسيسه ، فلعمري فان مثيل هذا النبأ "مفترض " أن يكون مفرحا لأنه سيشكل اضافة مصرفية ضخمة لبلادنا ، تسهم في مسيرة التنمية أما بتمول المصرف مباشرة لبعض المشروعات ، أو عبر تنمية مدخرات المودعين بتوسعة مواعينهم الاستثمارية!
صدق أفتراضك خيالا ، وخاب ظنك واقعا . فبنك السلام قام لخدمة أغراض أخر! هذه الاغراض ليست سرا يدار همسا ، وانما من المبلغات البواح فجاهر بها علنا رئيس مجلس ادارة المصرف نفسه السيد محمد العبار في يوم أدراج أسم المصرف في بورصة دبي .
أنتهز السيد العبار السانحة فشكر بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية علي ( تعاونهم ومجهوداتهم المشتركة في جعل أسهم بنك السلام السودان جزءا من سوق دبي للأوراق المالية ) ، علي حد قوله وقد أصبح بنك السلام أول شركة مسجلة باسوق الخرطوم للأوراق المالية يتم تداول أسهمها في ذات الوقت في دبي
وقال ..... ( ان ادراج اسهم المصرف في بورصة دبي يعكس استراتيجية البنك لزيادة نشاطه ، تحسين الخدمات وجذب الاستثمارات في بلدان خارج السودان حتي يستفيد مساهمو البنك وعملائه !) ومضي ( ان بنك السلام السودان مصمم علي زيادة قاعدة مساهميه ولتحقيق ذلك قام باختيار مستثمرين من أقاليم تشهد نموا اقتصاديا قويا هذا الامر سوف يساعدنا في الوصول الي أعرض شريحة من المستثمرين ولتخفيض المخاطرة وتحقيق اعلي معدلات ممكنة للارباح الراسمالية لعملائنا ولمساهمينا) !!!
اذن البنك رقم 59 المدرج في بورصة دبي باسم بنك السلام السودان ، هو سوداني التسمية فقط ، وواقعا فهو غريب الوجه واليد واللسان !
غريب أمر هذا الوطن الذي يدار كملحق في حوش الرئاسي في كافوري أو ودبانقا ....أسرارخاصة !!
كيف تم بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية ، وهو كيان لمصرفين مدمجمين منذ 1993 ؟ من هو "السمسار " الذي أقترح وأحضر شركة (كى بى ام جى)لتقييم أصول البنك برغم ان الاجماع المصرفي هو ان قسمتها التقييمية لأصول بنك الخرطوم ، من قبله، كانت ضيزي ؟ لماذا وكيف وجه بنك السودان المركزي الدعوة لعدد محدود من المصارف العربية والاقليمية ورهن المشاركة (فقط ) في المزاد المغلق علي بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام بل ولماذا أمهل المتقدمين مابين 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006؟
كيف أرسي الشراء على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك واين ذهبت المبالغ المتفق عليها سرا؟ هل صحيح ان مجموعة اعمار عرضت بيع شقق من مخططات دبي لثلاثة شخصيات نافذة لتكملة مبلغ الثمانين مليون دولار والتي تمثل مبلغ ال60% المتفق عليها !!
شركات الوساطة ، أم الفساد المالي وامتداده للخارج
لو زرت موقع سوق الخرطوم للأوراق االمالية بالانترنت ، سيلفت نظرك أمران . أولهما ، الاعداد الفني البائس لموقع يتقاضي مديره سوقه العام قرابة ال15 ألف دولار شهريا . أما الامر الاخر فهو اعتبار اسماء وعناوين شركات الوساطة المالية المرخص لها العمل ..سرا من أسرار جمهورية الاسرار واللصوص !!
أبلغتنا مصادرنا ان عدد تلك الشركات يصل الي أكثر من 52 شركة تتعيش علي الإستقطاع من مدخرات الناس عبر نشاطات المضاربة وآمال الثراء السريع. فهي تنفذ طلبات عملائها بالشراء و البيع مقابل عمولة . أما النشاطات (الحقيقية )للكثير من هذه الشركات فذات صلة بنشاطات تجارية محظورة بل وغير قانونية كالتهريب وغسيل الاموال ! تقول مصادرنا أن محافظ البنك المركزي شخصيا هو الذي يوافق علي ترخيص هذه الشركات فيما يحتكر ايضا صلاحيات السماح بالترخيص للصرافات !! وفي الحالتين فان الشروط هي الولاء للتنظيم وليس أي شئ آخر . بل وان بعض شركات الوساطة تمارس الكثر من المحظورات مثل إصدار الشهادات الاستثمارية أو تسويق الأوراق المالية القابلة للتداول فتصبح وسيطا في سوق الأوراق المالية يتلاعب علنا في سعرها و حجم تداولها !!.كما يلاحظ في قائمة شركات الوساطة المعتمدة المنشورة علي موقع بنك السودان أن هنالك 11 شركة مملوكة بالكامل أو تشارك فيها بعض البنوك المحلية و الأجنبية منها بنك الإستثمار المالي ، ملكية 100%، النيل والمشرق للخدمات المالية ويشارك فيها بنك المشرق بنسبة 60%، المؤشر للإستثمار المالي المحدودة ويشارك فيها بنك المزارع التجاري بنسبة 40%الإماراتية للمعاملات المالية التابعة لبنك الخرطوم ، ملكية 100%، التكامل للخدمات المالية المحدودة المملوكة للبنك السوداني المصري ،الشركة القومية للمعاملات المالية المحدودة المملوكة لبنك الخرطوم ، الفيصل للمعاملات المالية ويشارك فيها بنك فيصل الإسلامي بنسبة 60%، المال المتحد للأوراق المالية المملوكة لبنك المال المتحد، التضامن للخدمات المالية المملوكة لبنك التضامن، البركة للخدمات المالية المملوكة لبنك البركة ، الفرنسي للخدمات المالية المملوكة للبنك الفرنسي.هذا الوضع المقلوب يتعارض تماما مع مبادئ و معايير الحوكمة و يروج للإقتصاد الطفيلي غير المنتج.
وثيقة 3 هي خبطة الزميل المدقق ، أبو القاسم إبراهيم، من أسرة "السوداني" . فما أن أبرز هذه النسخة من عقد عثمان حمد محمد خيرمدير العام سوق الاوراق المالية سائلا وزير المالية بمكتبه يوم 12 يناير 2011 عن صدقية الارقام الفلكية، حتي أمر حرسه الخاص بإعتقال الزميل وحبسه الي أن يكشف عن (مصدر العقد ) وكيفية حصوله عليه بدعوي أنه مستند رسمي سري !!! سنترك لك أمر التلاعب بمفردات هذا المرتب السمين البالغ 468 مليون جنيه سنويا بالقديم ( بدون قيم تذاكر الاسرة السنوية أوبدلات الانتداب ، أو التأمين الطبي) !
بعد هذا كله ، ماقولك ان علمت أن المذكور يتمتع الي جانب ادارة سوق الاوراق المالية بعضوية مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي وكنيته (لؤلؤة المصارف) ! علما انه في وطيفته الاولي مفروض ان يكون رقيبا علي البنك السوداني الفرنسي وهو شركة مساهمة عامة !!! تأمل ياهذا
http://www.sfbank.net/arbic/about_arb_002.html
بل وان لؤلؤة المصارف هذا يملك شركة وساطة مالية معتمدة بالسوق تقوم فعلا بتنفيذ عمليات البيع والشراء، وتتنافس مع شركات الوساطة الاخري ، في الخرطوم ......ودبي !!
*********
خاتمة ....... ورجاء
نبدأ هذه السلسلة من حلقات نوعية نخصصها للفساد ونستهلها بهذه الحلقة الميدانية من مدينة دبي . لن نلاحق الفساد للكشف عنه فقط وانما سنسعي لاستبانة الاساليب والطرق المتاحة لاسترجاع كل فلس منهوب وأي سهم مستثمر وأي طوبة شيدت من أموالنا . نعلم بأن الكثير من تلك الأموال أودعت باسماء أبناء أو بنات أو زوجات ذوي اللصوص ( في الداخل والخارج ) ، ونعلم أن غالبية الارصدة المستثمرة أو العقارات والمساكن المشتراة يتملكها اللصوص بسجلات لأسماء غير اسم اللص الحقيقي ، للتخفي أجتماعيا وللتستر قانونيا من الملاحقة في أركان الدنيا الاربعة.....
لا يهمك !
هم تحوطوا لمثل هذه المساءلة وأعدوا لها العدة ، وكما قال المتعافي "أنا ماكيشة" ... لذا جدير بنا أن نتفوق عليهم !
هذه الملاحقة يجب ان تحصر وكل المنهوبات يجب أن تدقق من أجل ارجاع الاموال لخزينتنا العامة . سنفصل في نهاية الحلقات الكيفية ! لن نستخف بالصعوبات القانونية والتنفيذية العظيمة التي تكتنف مثل هذا المسعي . أو التعقيدات الاجرائية ومنها ، مثلا، ان ثلث الدستوريين الانقاذيين يتمتع أهليهم بجنسيات بلدان الاستكبار (الكافرة) وقد قاموا بشراء عقارات وتملكوا استثمارات في (أوطانهم ) تلك ، أو أن كثيرا من حسابات الايداع موجودة في بنوك الجزر الطافية ( أوفشور ) السابحة في لجج السرية والتعتيم من البحرين والي ماليزيا والي جزر سلمون . هذا بلاشك سيصعب من معرفة أرقام الحسابات كمدخل للمطالبة بالاموال أو استرجاعها ، لكن بالكثير من الأناة والدقة والحصافة المهنية فان مثل هذا الكشف هو أمر ممكن . فمثل هذا الجهد الوطني المثابر قاده يوما السفير يوسف مختار ( رحمه الله) في باريس الي ان تمكن من معرفة رقم الحساب المصرفي الذي كان وزير البترول المايوي الشريف التهامي ومدير وزارته ، عمر الشيخ ، يستخدمانه بعيدا عن عيون المراقبة !...نقر ان استرجاع الاموال سيأخذ بعضا من الوقت ......
تتزامن هذه السلسلة وشعبنا البطل يبلغ العالم أجمع أنه قرر اقتلاع هذا النظام المفسد من جذوره . فهاهي شرارات الثورة الشعبية الشاملة تتطاير وتزداد اشتعالا مع الثواني والساعات . ولأن شعبنا الصابر أختار طريق الخلاص ، فان ارادته ستزفه باذن الله الي موعد قريب مع التاريخ . بيد ان أي بحث جاد في مستقبل بلادنا السياسي لابد وأن يبدأ أولا بهدم هذا المسخ الموجود. في الايام القادمة ستبرز قيادات في الداخل والخارج لتنسيق جهد نزع هذا النصر المستحق من فك نظام مفترس فتك بنا وأذلنا 23 عاما وأفسد حياتنا .
لو سألت نفسك -عزيزي القارئ-عن الذي يمكنك أن تقدمه (أنت شخصيا) اسهاما في هذه الثورة الشعبية ، ستفاجأ برحابة المتوافر أمامك من خيارات . لن يملي عليك أحد شكلا أو مقدارا لما ستقدم . فأمام مايحتاجه الوطن ، تسقط الاملاءات وينفتح الباب عريضا أما مبادرة ابناء وبنات هذه الأرض ، وانت منهم . هذا الكرم في العطاء شهدت عليه ثورتا 1964 و1985 والثالثة الماثلة اليوم بعد 27 عاما .القاسم المشترك لهذه الثورات الثلاثة تلخصه الرغبة الجامحة في الانعتاق من ربقة الدكتاتورية واستعادة حرياتنا المسلوبة ، الا ان 2012 عمرت بالجديد ، الي دانب الانترنت والفيسبوك وفيديو الموبايل .
ففي شوارعنا وأزقتنا هتف الجوع معنا ، وكان للفساد حضور مميز في مخيلة المتظاهرين ! بل وان الهتاف الذي سالت به الحناجر بعفوية من الابيض والي كسلا ومن بابنوسة الي دنقلا ومن الفاشر والي القضارف كان ( ياخرطوم ثوري ثوري ...لن يحكمنا لص كافوري ) ! نعم ، أنها سرقة الأمة ومصادرة حق الأجيال القادمة في النماء . فقد أثقل لصوص الانقاذ ظهورنا وظهور أجيالنا القادمة بحمولة 53 بليون دولار من ثروة نفطية مبددة منذ اغسطس 1999 ، بل ذهبوا للأستدانة باسمنا الي ان بلغت مديونيتنا اليوم 41 بليون دولار ...اين ذهبت هذه الاموال !!!!!
والأمر كذلك ، فاننا نحتاجك في توثيق المعلومة بما تعرف من حيثيات وبما شهدت وبما لك من بيانات ، حد ما أستطعت . فهذا النظام الخادع ، راوغ ذاكرتنا بأساليب عدة مكنته من السيطرة علي المعلومات كلها ، وبالذات في فضاءات التمكين والتصرف في مواردنا ونهب عرقنا . ولكي نحاسبه فاننا نحتاج لتفعيل مبدأ ( أن علمت شيئا ، فقل شيئأ) !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
عبدالوهاب الأفندي : الفساد في السودان والمصيبة الأعظم
May 3, 2014
الفساد في السودان والمصيبة الأعظم
د. عبدالوهاب الأفندي
(1) لم يعد خبراً في السودان أن يكشف عن ‘فضيحة’ فساد، لأن انتشار الفساد أصبح من المعلوم بالضرورة، وإنما يكون الخبر العثور على بريء لم تتلوث يداه بالحرام. وهل هناك فساد أكثر من أن يوسد الأمر لغير أهله؟ وفي الحقيقة الأمر فإن ‘الفساد’ الذي يكشف عنه وتتناوله الصحف ليس هو الفساد الحقيقي، بل هو ما يحدث على الهامش من نهب غير مصرح به.
(2)
ولكن حتى بمقاييس الفضائح التي ما طفقت تترى فإن ‘الأساطير’ التي تناولها الإعلام السوداني في الأيام الماضية فاقت الخيال والتصور. ولعل الأكثر إثارة للذهول هو طريقة تعامل النظام مع هذه الكبائر، وهو تعامل لا ينم فقط عن الاستخفاف بالعقول، بل كذلك عن الانفصال التام عن الواقع، واللامبالاة بالشعب.
(3)
بلغت الوقاحة بالمتورطين في إحدى هذه الفضائح، وهو مدير شركة حكومية أسس شركات خاصة باسم أقربائه ومنحها عقود بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، أن تلك الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات زعمت أنها مستحقة لها. ولم تكتف بذلك، بل وجندت لذلك مؤسسات عدلية، بل وأحد قضاة المحكمة الدستورية ووزير عدل سابق، من أجل مهزلة تحكيم حصلت بموجبها على الملايين. وقد أثار ذلك حفيظة أكثر أنصار النظام ولاءً، مما دعا إلى تدخل البرلمان وتسريب الفضيحة.
(4)
كانت الواقعة الثانية أفظع والتعامل معها أكثر وقاحة. فقد اعترف بعض مساعدي والي ولاية الخرطوم بتزوير خطابات من مكتبه استولوا بموجبها على أراضٍ بلغت قيمتها أكثر من عشرين مليون دولار. ولكن السلطات اكتفت باسترداد قيمة العقارات المنهوبة منهم، دون أن تقدمهم للمحاكمة بتهمة التزوير والاختلاس. بل وقامت السلطات بإعلان هذا القرار المذهل باعتباره انتصاراً للعدالة ومحاربة للفساد واسترداد لأموال الشعب المنهوبة!
(5)
يبدو أن هؤلاء القوم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه، تماماً كما كانت ماري انطوانيت غائبة عن وعيها حتى أيقظتها المقصلة. فليست المشكلة فقط في الفساد الذي أزكم الأنوف وتغلغل كالسرطان، ولكن في هذ الدائرة الضيقة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد أنها فوق البشر وفوق القانون، بحيث يكون تكون دوماً فوق المساءلة، ودائماً توجد لها ‘المخارجات’.
(6)
هل يعقل أن ‘يزور’ موظفون كبار وثائق رسمية من أعلى السلطات، ويربحون من ورائها الملايين، ثم تتم مسامحتهم كأن شيئاً لم يحدث؟ لو أن موظفاً صغيراً في أي دائرة حكومية اختلس بضع آلاف من الجنيهات بمستند مزور لكان حوكم بسنوات سجن طويلة. فكيف من يستغل أعلى المناصب؟ هذا مع العلم بأنهم حين نهبوا ما نهبوا سعر صرف الدولار نصف ما هو عليه اليوم. فهم حين قاموا برد الأموال ‘كاملة’ بالعملة السودانية لم يردوا في الحقيقة إلا نصفها.
(7)
قد يعطي هذا الأمر الانطباع بأن المستندات لم تكن ‘مزورة’ أصلاً، وأن الأمرلا يخلو من تواطؤ. وعلى كل لم تكن هناك حاجة لكشف المستور بهذه الطريقة حتى يستنتج المرء التواطؤ من أعلى الجهات.
فقد تم تداول أمور الشركة موضوع التجاذب على مدى سنوات، وما وقع من احتيال لمنح العقود من الباطن لشركات وهمية بأسماء الأقرباء من أبناء وأصهار، بحيث لم يبق جاهلاً بها إلا من ختم على سمعه وبصره وقلبه. وبدلاً من اعتقال كل الجناة وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، ترك الشعب يتفرج على هذه المهزلة التي تتولى فيها أجهزة الدولة ‘التحكيم’ بين الأصهار والأبناء، فتصبح شريكاً لهم في نهب أموال الشعب!
(8)
في هذه المشاهد السريالية يتجسد سقوط هذا النظام، ليس فقط أخلاقياً ودينياً وسياسياً، بل ومن جهة فقدان العقل. فلو أن المعارضة أعملت خيالها دهوراً لما خرجت بسيناريو سقوط مثل هذا! فلم نسمع من مسؤول كلمة غضب على هذه المأساة الهزلية والمهزلة المأساوية، ولم يعرض والي الخرطوم الاستقالة، وهي الأضعف الإيمان إذا كان سيادته غافلاً حتى عما يحدث داخل مكتبه من كبائر. فهل هناك واقعة انتحار سياسي تتفوق على هذه في كل تاريخ البشرية؟
(9)
يكثر بعض أنصار النظام ومعهم كثير من الذباب المتساقط على جيفته اتهامنا بأننا نقسو على النظام بدون مبرر. ولكن لساني (وقلمي) انعقد وأنا أتأمل مثل هذا الغياب التام للعقل والفهم والحس السياسي (ونحن لا نتحدث هنا عن الدين والأخلاق والقيم). فلو كان في القوم ذرة عقل لكان أضعف الإيمان هو أن يجعلوا من هؤلاء المجرمين الذين انكشف أمرهم عبرة لمن اعتبر، عسى ولعل أن يصدق الناس أن النظام على الأقل بريء من الفساد. ولكنها لا تعمى الأبصار!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
الفساد.. والإصلاح الاقتصادي(1-2)
Sunday, May 4th, 2014
د. عبد الله الشريف الغول/جامعة أم درمان الأهلية
نالت ظاهرة الفساد، في الآونة الأخيرة، اهتماما متزايداً من الباحثين في مختلف التخصصات، وذلك لانعكاساتها السالبة على الشعوب وإلحاقها الضرر باقتصاديات ومقدرات البلدان وتعطيل عجلة التنمية فيها، وقد أثبتت المقاربات النظرية لعلم الاقتصاد والدراسات القياسية عن وجود علاقة دالية بين استشراء الفساد وتخلف التنمية في الدول النامية، كما أكد التحول الديمقراطي لدول كانت تعاني من الاستبداد السياسي، تفشي ظاهرة الفساد داخل الأجهزة الإدارية والحكومية المختلفة، وهذا ما حفز الكثير من الباحثين على ضرورة التعرف عن كثب على هذه الظاهرة ومجالاتها وآثارها وانعكاساتها السالبة؛ كخطوة أولى للبحث عن استراتيجيات وسياسات عملية لتدارك آثارها ومحاربتها وردع ومعاقبة رموزها. وقد برز تساؤلا مشروعاً هو: هل الفساد مجرد انحرافات فردية أم هو ظاهرة مجتمعية، أنقسم الرأي العام إلى تيارين أساسيين يعبر كل منهما عن مصالح مختلفة، فرجالات الدولة، بالرغم من اعترافهم بوجود الفساد، إلا أنهم يعتبرونه ظاهرة ذات طبيعة فردية وشخصية، محدودة التأثير. التيار الثاني، الذي يمثل أغلبية الرأي العام من الذين يعانون شظف العيش وتدهور متصاعد في مستويات معايشهم، يعتبرونه ظاهرة مجتمعية. وهي في نظرهم جرائم اقتصادية وأخلاقية، ساعد على تفشيها وانتشارها توفر الموارد المالية الضخمة للسلطات الحاكمة التي لا تخضع لمراقبة أو محاسبة كما تقتضي أنظمة الحكم المؤسسي الصالح؛ وهذا ما حدا بأحد الاقتصاديين لتعريف الفساد في معادلة(1):
الفساد= احتكار القوة( السطة والثروة) + عدم الشفافية – المساءلة والمحاسبة.
وعرفه آخرون بأنه: ( إتخاذ القرارات في الشأن العام، فيما يتصل بتخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيع العائد الاقتصادي، وفق اعتبارات المصلحة الخاصة، وليس وفق الصالح العام، أو بالتضاد معه) أي أنه: ” الاكتساب غير المشروع ـ ومن دون وجه حق ـ لعنصري القوة في المجتمع: السلطة السياسية والثروة”(2)
بهذا المفهوم فإن الفساد مرض سرطاني يمكن أن يصيب، من حيث المبدأ، جميع قطاعات المجتمع، بدرجة أو بأخرى. وعلى صعيد الدولة قد ينخر الفساد في الجهاز التنفيذي ـ بما في ذلك أجهزة الأمن والخدمات وحتى مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمحليات ـ كما يمكن أن يطال الأجهزة التشريعية والطامة الكبرى أن يصل الفساد إلى مؤسسة القضاء، وعلى نحو عام يمكن النظر إلى الفساد بمظاهره وصوره وأشكاله المختلفة بأنه: ” هو كل فعل يشكل عقبة حقيقية ويعرقل كافة أشكال الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويهدد التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل، ويهدد أمن واستقرار المجتمعات وينزع ثقة المجتمع ممن يديرون أمورهم….”(3)
من جانبٍ آخر، يفضل بعض الباحثين تعريف الفساد من خلال وصف مجالاته ومظاهره، مع التأكيد بأن كل أنواع الفساد، سواء أكان إدارياً أم سياسياً أم اقتصادياً أم مالياً أم اجتماعياً يرتبط ، في الكثير من الحالات، إرتباطاً قوياً بأنظمة الحكم الشمولية المستبدة. فبينما ترى منظمة الشفافية أن أكثر المجالات عرضة للفساد في الدول النامية تتجلى في: المشتريات الحكومية/ تقسيم وبيع الأراضي/ نظم الجباية الضريبية والجمارك/ التعيينات الحكومية. يرى آخرون أن مجالات الفساد قد اتسعت، بعد أن أنغمس في ممارسات الفساد كبار رجالات الدولة وأقرباؤهم، ومؤيدوهم لتشمل:
العمولات والرشاوي والاختلاس/ خصخصة وبيع المؤسسات والشركات العامة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهما،البنوك ونظم الائتمان وتجنيب الأموال العامة، وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية/ تجارة العملات الأجنبية/ نظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج وسياسات الاستيراد السلعي/”علاوات الولاء” التي تصرف بطريقة سرية خارج كشف المرتبات/ إفساد النظام التعليمي الرسمي وخلق الظروف الملائمة لنمو التعليم الخاص/عدم تطوير النظام الصحي الحكومي، لإتاحة الفرصة للتوسع في المستشفيات الخاصة/ إفساد الصحفيين بوسائل عدة.
أما من حيث مظاهره، يشمل الفساد أنواعاً عدة هي:
الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والإنحرافات الإدارية والوظيفية، ويعتبره العديد من الباحثين أخطر أنواع الفساد المنظم؛ ويؤدي لتفشي كل مظاهر الفساد الأخرى. وقد عرفه الكثير من الكتاب بأنه هو: ” كل النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي معين، والتي تؤدي فعلاً إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يجب أن يكون مجسماً لطلبات الجمهور العامة، لمصلحة أهداف خاصة، سواءً أكان ذلك بصفةٍ متجددة ومستمرة أم بأسلوب فردي أو جماعي”.
الفساد السياسي: يتعلق بكافة الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم النسق السياسي في الدول. وتتمثل مظاهره في الحكم الشمولي وفقدان المشاركة، وتفشي المحسوبية وإنعدام المساءلة والمحاسبة. وغالباً ما يتسبب في اختلال النظام العام في البلاد، ويضعف من شرعية الدولة وسلطتها ويمهد لحدوث وتفاقم الاضطرابات التي تهدد الأمن السياسي والاجتماعي، كنتيجة مباشرة لشراء الولاءات السياسية. ومن أخطر مآلاته أنه يساهم في الانكشاف أمام القوى الخارجية، ويقلل من القدرة التساومية للبلاد، وذلك لإساءته لسمعة البلد، وبالتالي يقلص فرص حصول الدولة على المساعدات والمعونات المالية، مما ينعكس سلباً على الجهود المبذولة للاصلاح الاقتصادي.
الفساد المالي: يشمل كل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام والضوابط ، وتتمثل مظاهره في الرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي وتوزيع الأراضي، وبيع مؤسسات القطاع العام، الخصخصة) والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية. ولعل من أهم أدوات هذا النوع من الفساد هو الرشوة التي تدعم وجود البيروقراطية الفاسدة، وتساعد على خلق نظام مضاد للتنمية وبيئتها السليمة. ومن أهم مجالاتها:
أ. العقود الحكومية: تؤثر الرشوة على اختيارات الحكومات بالنسبة للعطاءات المطروحة للمنافسة، ليس فقط على من سيقع عليه العطاء، وإنما أيضا على شروط العطاء. وقد تدفع المؤسسات الخاصة رشوة للحصول على العقد أو لضمان عدم مساءلتهم أو محاسبتهم في حالة الإخلال بالشروط ، أو عدم التقيد بمواصفات الجودة.
ب. تؤثر الرشوة على تقديرات الضرائب والرسوم والإعفاءات الضريبية.
ت. التعيينات الحكومية.
-----------------------
لكيزان والفساد
Sunday, May 4th, 2014
عاطف عبدالله
[email protected]
إن مجرد الاقتراب من ملف الفساد في السودان يصيب المرء بالغثيان، فالفساد استشرى وأوصل البلاد إلى درك سحيق من الدمار والخراب، والفساد لم يطل فقط البنية الاقتصادية بل تعداها إلى منظومة الأخلاق والقيم، وحط من قدر الدولة وحطم كبرياء إنسانها، شوه الماضي وأضر بالحاضر وجعل المستقبل القريب والبعيد قاتماً، مظلماً، كالحاً، مما أفرز حالة عامة من اللامبالاة والسلبية خاصة بين الشباب، وانتشرت الجريمة بصورة لم يعهدها المجتمع السوداني من قبل ، فما هو مفهوم (الفساد) ذلك الغول المدمر الذي أدى لكل ذلك؟ وما هي علاقته بفكر جماعة “الإخوان المسلمين” والمنهج الأيديولوجي الذين يسيرون على هديه؟ وهل استشراءه بهذه الصورة الوبائية مرده إلى أخطاء فردية؟ أم أنه نتيجة حتمية للمنهج المُتَّبع وللأيديولوجية الإسلاموية التي تحكم البلاد منذ إستيلاء الإسلامويين على السلطة؟.
قبل تناولنا ملف الفساد وعلاقته بالأيديلوجية الإسلاموية يجب الانتباه والتفريق بين الفكر السياسي والاجتماعي والأيديولوجي للإخوان المسلمين وبين العقيدة الدينية الإسلامية كرؤية وجدانية وإيمانية، وأن لا يتم الخلط بينهما.
· الفساد وما أدراك ما الفساد :
ليس هناك مجتمع اليوم معصوم من الفساد، ولا توجد أية دولة أو حضارة في الماضي أو الحاضر لم يَمسَّها شيءٌ من هذا الداء الخبيث، إلا أنَّ نسب الفساد تتفاوت من مجتمع لآخر وفقاً للجهود المبذولة لمكافحته مثل سن القوانين الرادعة للمفسدين وتعميم ثقافة الشفافية والمساءلة التي تحد من انتشار الفساد .. فماهو الفساد؟ وما هي أهم مظاهره؟
إن أهم مظاهر الفساد تتجلى في نهب واستباحة المال العام وانتشار ظاهرة الرشوة، والمحسوبية وإنهيار القيم الأخلاقية والتفكك والتحلل الإجتماعي، ونجد تلك الظواهر قد تفشت بصورة لافتة خلال فترة الحكم الراهن وهي تتضاعف بمتوالية هندسية منذ تقلدهم مقاليد السلطة إلى أن تحول الفساد من مجرد ظاهرة إلى حالة وبائية التعافي منها يحتاج إلى معجزة .
· تعريف الفساد ..
هناك تعريفات عدة واجتهادات متنوعة في تعريف الفساد، إلا أن أكثرها شموليةً هو تعريف “منظمة الشفافية الدولية” له بأنه “كل عمل يقوم به الموظف العام يتضمن سوء استخدام منصبه لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته”.
من الأسباب الرئيسية لتفاقم الفساد بشكل عام ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم تكافؤ الفرص سواء في الممارسات التجارية أو في التوظيف أو التعليم، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته ونزاهته وتقييد حرية الرأي، وأخيراً طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كما هو جارٍ في المشهد السياسي السوداني الآن.
· الفساد في السودان ..
رغم تعريفنا للفساد بأنه استقلال المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة للفرد أو لجماعته، إلا أن ما جرى ويجري من فساد نوعي وكمي في السودان، لا يمكن إدراجه تحت بند الممارسات الفردية بأية حال واختزاله في محض سلوك فردي تحركه الأنانية والمصلحة الذاتية، بل هو نتيجة حتمية للعلل البنوية الموجودة في المشروع الإسلاموي الذي يزعم الطهرانية ويدعي العصمة، ويرفع شعار “هي لله، لا لسلطة ولا لجاه” ليجعل منسوبيه فوق مستوى الشبهات ويُحصِّنهم ضد المساءلة، مما حوّل الفساد في سودان الانقاذ إلى فساد مؤسسي ممنهج هُيئتْ له بأيديلوجية الإستبداد الأرض الخصبة والمناخ الملائم كي ينمو ويتمدد ويصل بالبلاد إلى حالتها الراهنة حيث أكدت التجربة، في كل زمان ومكان، أن الفساد يتناسب طردياً مع الإستبداد.
حينما إستولت الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في يونيو 1989م وقبل الكشف عن خططها ورؤاها في الحكم، شرعت في التمكين لأفرادها من مفاصل الدولة سياسياً وإقتصادياً وإدارياً وثقافياً، تلك السياسة والتي عرفت بالتمكين، هي من صميم منهج “الإخوان المسلمين”، أدت إلى تركيز الثروة في أيدٍ لم تجتهد للحصول عليها، مما خلق طبقة طفيلية غير منتجة، طبقة شرهة لا يمكن أن تنمو إلا في ظل الفساد واختلاق الأزمات، وأدت كذلك إلى انهيار الخدمة المدنية بتكوينها لطبقة تكنوقراطية انتهازية لا تتسم بالكفاءة ولا خبرة لها في مجال التنظيم والإدارة، وحال تمكنها أستشري الفساد والمحسوبية والرشاوى، وتم تشريد الآلاف من وظائفهم مما ضيق سبل الكسب الحلال على الكثيرين وأجبر الكثيرين على بيع ضمائرهم، والفتيات ليتاجرن بأجسادهن حتى يتمكنوا من العيش، والأخطر من التمكين الاقتصادي والإداري هو التمكين الثقافي “الاستعلاء الثقافي” الذي دفع بقطاعات واسعة من ذوي الأعراق غير العربية إلى دائرة التهميش والإقصاء، مما عمق من أزمة الهوية وقاد إلى المزيد من التفكك في النسيج الاجتماعي السوداني الهش مما أشعل وفاقم من الحروب الأهلية التي تفتح المجال وتوفر الظرف الموضوعي لتفاقم الفساد.
كما أن سياسة التحرير الاقتصادي “كجز من أيديلوجية الحكم” حرمت الأغلبية العظمى من حقها في التعليم المجاني ومن العلاج المجاني وضيقت من مظلة الضمانات الاجتماعية دون توفير البديل المناسب لشعب يعيش أغلبه تحت خط الفقر، الأمر الذي وسع من دائرة الفساد.
إيدولوجية الفساد
إن الفساد الذي تطفح بأخباره كل صباح الصحف والقنوات الفضائية والأسافير ووسائل التواصل الإجتماعي، مما يجعل الولدان شيبا، ليس عمل فردي يقوم به البعض في الستر والخفاء، بل هو عمل علني ممنهج ومؤدلج، يقف على رأسه القائمون على الأمر من “الإسلامويين” الذين يعتقدون أن الله اصطفاهم لأداء رسالة “مقدسة” أسمى وأكبر وأهم من الوطن، وهي فوق كل الدساتير والاتفاقيات، وفوق كل القيم والأعراف ، وفي سبيلها كل شيء جائز، وكل شيء مباح، وهي مرجعيتهم، وليس الدستور الذي يؤدون القسم على حمايته والعمل به، لذا فلا غرابة أن نجد أصحاب المناصب الدستورية هم أول المستخفين به، ففي دستور عام 2005م المعمول به حتى الآن ، على الأقل على الورق، تنص المادة (75)، الفقرة (2) على الآتي: “لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأيٍ من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزراء القوميين أو أيٍ من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم … إلخ” لكن رغم ذلك نجد الإنقاذي النافذ ومساعد رئيس الجمهورية السابق د. نافع على نافع يمد لنا لسانه هازئاً ويقول على ملأ من رؤساء تحرير الصحف مستنكراً ما يقال عن الدستوريين “هسه أنا كدستوري ما مِن حقي أسوي مراح غنم؟” فكوَّش لنفسه بدلاً عن المراح “ثروة حيوانية” تحرسها قوات نظامية مسلحة.
إن الفساد ليس وليد تراكمات الفقر والتخلف، أو من موروثات العهود البائدة، أو ممارسات فردية، إنما هو عمل ممنهج من قبل السلطة القائمة، فسلطة تتاجر أجهزتها في الممنوعات وتمول بنوكها تجارة المخدرات ولا تحترم الدستور ذلك هو الفساد بعينه، ولا جدال في أن انغماس القيادة السياسية في الفساد وراء ضعف الإرادة الحقيقية لمكافحته، وعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق العناصر الفاسدة أوصلنا إلى هذا الحال حتى بلغ السيل الزبى كما قال الشاعر أحمد مطر.
بلغ السيل الزبى
ها نحن والموتى سواء
فاحذروا يا خلفاء
لا يخاف الميت الموت
ولا يخشى البلايا
قد زرعتم جمرات اليأس فينا
فاحصدوا نار الفناء
وعلينا… وعليكم
فإذا ما أصبح العيش
قرينا للمنايا
فسيغدو الشعب لغما …. وستغدون شظايا!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
تورط وزارة المالية في بيع مرافق حكومية بولاية الجزيرة(3)
نشر بتاريخ الأحد, 04 أيار 2014 09:13
تحقيق: روضة الحلاوي:
تواصل «الإنتباهة» استعراض الوثائق الخاصة بالتجاوزات المالية بولاية الجزيرة، وفي هذه الحلقة نستعرض مستندات توضح الكيفية التي تم بها بيع مبنى السينما الوطنية، وما صاحبها من إخفاقات ومخالفات صريحة للقانون، حيث كشفت مدى التحايل على قرار مجلس الوزراء الذي يحظر التصرف في أملاك الدولة إلا بموافقته، وكيفية استغفال الملاك والبيع دون علمهم. وعدم تعويضهم بالإضافة للتلاعب في إجراءات التسجيل الذي استحال القيام به، لعدم قانونية البيع والكثير من الخبايا التي نكشفها في هذه المساحة.
خلفية
يقع مبنى السينما الوطنية في العقار رقم «1» مربع «162» بسوق مدني، وهي مملوكة لشركة سينما الجزيرة والمساهمون فيها شركة السينما السودانية، وآل أبو زيد، وآل البوشي، وآل السنوسي، وأعمال أبو العلا، وآخرون. حيث كانت هناك مساع لإجراء تسوية ودية من وزارة التخطيط العمراني، ومنح هؤلاء الملاك حقوقهم لتنازلهم عنها للاستفادة منها في نشاط آخر، وذلك لأنها تتميز بموقع إستراتيجي داخل السوق .وحتى العام 2012م كانت مسجلة في أسماء أصحابها، ولتعذر الوصول لجميع المساهمين للاتفاق معهم أُرجئ التصرف فيها .. ولكن ماذا حدث .
نزع وعدم تعويض
في العام 2010م تم عرضها في عطاء على الرغم من عدم تسجيلها في اسم الحكومة، مع قطع أخرى لمعرفة سعر السوق التقريبي لها، ومفاوضة الملاك حوله وكان سعر المتر المربع فيها حوالي «1600جنيه » ألف وستمائة جنيه غير الرسوم الأخرى. وفي عام 2012م صدر قرار من الوالي لنزعها للمصلحة العامة، وكما هو معروف قانونياً أن أي نزع للمصلحة العامة يرافقه التعويض العادل للملاك. وهذا ما لم يحدث، والأخطر من ذلك أن المصلحة العامة لا تكون إلا لتحويل المرفق العام إلى مصلحة عامة أخرى، مثل ميدان أو ساحة خضراء أو أي مرفق من المرافق العامة، كما حدث في سينما النيلين والتي أصبحت مركزاً ثقافياً .. ولكن فوجئ أهالي ودمدني بأنه تم بيعها في العام 2013م بعد تغيير ملكيتها في اسم الحكومة، ومن ثم بيعها لشركة «م أ » بمبلغ يقل عن ربع القيمة الحقيقية لها، ودون تحصيل الرسوم المفروضة على العقار التجاري وقدرها «32%» من سعر الأرض، علماً بأن البيع تم بواسطة وزير المالية ودون اتباع للإجراءات القانونية المتبعة في تقدير قيمة الأرض حسب قانون التخطيط العمراني، حيث تجاوز سعر المتر في المنطقة حينها خمسة آلاف جنيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من تم البيع بهذه الكيفية .
لمصلحة من ؟
اعترضت إدارة الأراضي المختصة على البيع بهذه الكيفية، لما فيها من إهدار للمال العام، ومخالفة غرض النزع، وإهدار حقوق الملاك، وعدم الايفاء بالالتزام تجاههم. وحاولت المالية استكمال إجراءات البيع بعيداً عن مصلحة الأراضي عبر المستشار القانوني لها الذي لم يتمكن من تكملة الإجراءات وإجراء العقد، وقام بإعادة المستندات مرة أخرى للمالية، وتمت إعادتها ومن ثم تحويلها لإدارة الاستثمار للمعالجة، ولكن دون جدوى «مرفق مستند» .. والسؤال هنا : أين المصلحة العامة في تمليكها للمستثمر الذي تعود على شراء «الميتة» واغتنام الفرص الذهبية، عبر وزير المالية بالولاية وبواسطة ممثل الشركة «ع ع» فهو الوسيط دائماً في مثل هذه الصفقات .
مخالفة القوانين
وتفيد مصادر مطلعة للصحيفة، أن إجراءات بيع السينما الوطنية، مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبيع الأصول العقارية الحكومية وقانون التخطيط العمراني، الذي يحدد قيمة الأرض بقرار من وزير التخطيط وبواسطة لجنة مختصة وكل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بالرقم «24» لسنة 2004م، الذي يقضي بحظر التصرف في الأرض والأصول العقارية المملوكة للدولة، إلا بموافقة المجلس الاتحادي والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذا القرار ملزم لولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول في ترتيبات والتزامات بشأن بيع الأرض «مستند مرفق» .. ولكن الذي حدث أن وزارة المالية باعت بقيمة أقل من سعر السوق «بل بربع القيمة» وبدون مرجعية قانونية للسعر الذي يحدد بواسطة قانون التخطيط العمراني، وأقل من السعر الذي أوصت به اللجنة المكونة في العام 2010م بواسطة وزير المالية نفسه.
بعد خراب سوبا
كما حصلت «الإنتباهة» على شهادة حررها نائب مدير عام الحسابات بوزارة المالية باستلام «50%» من قيمة بيع السينما والتي بلغت «121500جنيه » لحين تكملة إجراءات البيع وهذه الشهادة صدرت بتاريخ 29 / 8 / 2010م في حين أن لجنة العطاء رفعت تقريرها بتاريخ 23 / 12 / 2010م «مرفق مستند ».. الغريب في الأمر أن البيع تم قبل تشكيل لجان العطاء .
تجميل ومكياج
هنا يتضح أن هذه الصفقة حملت الكثير من المخالفات، أولها أن الأرض باسم الملاك حتى تاريخ 29 / 12 / 2012م، وأن البيع تم دون تحديد سعر ودون إجراءات لجنة، وبه أيضاً مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، والبيع تم دون عطاء وقد تم بطريقة مباشرة بواسطة وزير المالية وأن العطاء كان عبارة عن عملية تجميل ومكياج لتحسين وجه الصفقة وإخفاء عيوبها .
لم يتم إكمال إجراءات التسجيل وحار بهم الدليل وأعادوا الأمر لمدير عام الأراضي لاستكمال الإجراءات «مرفق مستند » .
ما لم يكن في الحسبان
وحصلنا على وثيقة توضح مدى التعثر الذي صاحب محاولة وزارة المالية إكمال الإجراءات «عبر لي عنق الحقيقة»، ومدى الصعوبات المالية والإجرائية والمحاسبية والمالية والقانونية التي صاحبت إجراءات بيع هذه السينما .. وكما هو معلوم أن بيع دور الملاهي والسينما، ينظمه قانون خاص وبه تعقيدات قانونية وإدارية والشاهد على ذلك أن هنالك دور سينما بالسودان في المركز والولايات، ما زالت تراوح مكانها رغم أنها أصبحت عبارة عن «خرابات».
وهنالك مستند آخر يؤكد رجوع المستندات من المستشار القانوني للمالية دون تكملة الإجراءات.
الملاك آخر من يعلم
بعض ملاك السينما الوطنية، الذين كان لهم اتفاق مسبق بالتعويض، فوجئوا بقرار الوالي بالنزع للمصلحة العامة. ولم يتم تعويضهم وعرفوا أن البيع تم لشركة خاصة وليس للمصلحة العامة، وبذلك انتفى الغرض من النزع .
رسالة للقادمين
نناشد حكومة الولاية القادمة بألا تمر على هذه الملفات المفتوحة مرور الكرام، وأن لا تتبع أسلوب الإقالات فحسب، بل لابد من المحاسبة وإرجاع كل ما تم نهبه وإهداره من المال، وتوظيفه لإنسان الولاية في مجالات الصحة والتعليم، والتي شهدت تدهوراً مريعاً وصل درجة الصفر وأعلموا أن إنسان ولاية الجزيرة «لم ولن يعفي حقه » كما نتمنى أن تفيدونا ماذا تم في هذا الملف؟.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
هؤلاء قوم اتوا للسلطة والثروة بأسلوب وطرق تناسته وتركته حتى (ضال) الطريق بالغاب والصحراء ، وتمكنوا وأستطونوا عن طرق شرعنة (الخراب والفساد) وجعله (منهجا) عاما (وسلوكا) مقبولا ، و(سنة) راسخة واجبة الإتباع يعاقب تاركها ويطرد من (كومة) الع فن ، والبركة (الآسنة) التي فيها يسبحون ، وما قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م بعيدا عن الأذهان ومثالا لشرعنة الفساد والخراب والتصرف في المال العام ، فقط مثال ، والأمثلة لا تحصى ولا تعد وفي اي قانون أو تشريع ... ةالآن أنهم بصدد إصدار قانون (حرمة الرموز الوطنية) والنص صراحة على أن (التحلل) مبدأ من مبادي (حماية) هؤلاء الرموز وهو بمثابة (التحكيم) اللعين الذي أقره سبدرات وزمرواي وعبد الله ولا عزاء لشركة الأقطان ..
نتلاقي في دبي الاسبوع الجاي لو عشنا
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
لإنتباهة تتهم الطيب مصطفى بأختلاس أكثر من 7 مليارات جنيه
الخرطوم
كشف رئيس مجلس إدارة صحيفة «الإنتباهة» د.بابكر عبدالسلام، عن استيلاء رئيس مجلس الإدارة السابق الباشمهندس الطيب مصطفى، على مبلغ «175» مليون جنيه لمصلحته الشخصية، عبر سحبها من أموال الصحيفة إبان فترته السابقة، وسحب مبلغ «7» ملايين جنيه «مليار بالقديم» بدعوى أنها لصالح حزب منبر السلام العادل.
وأوضح د.بابكر أن المبلغ الأول سحبه الطيب دون علم مجلس الإدارة، وأن المجلس اكتشف سحب المبلغ بعد عام من سحبه، وعقب تسلمهم لرئاسة المجلس، وقال إن الطيب سحب أيضاً «247» مليون جنيه لشركة إعلانية تابعة له. وتحدى الطيب في إبراز إيصال مالي واحد، يثبت فيه أنه سدد قيمة أسهمه المدعاة،
وأوضح أن رأس مال الشركة يبلغ «40» مليون جنيه، فضلاً عن «6» ملايين ريال سعودي قام بإيداعها المدير العام سعد العمدة، وقام بتسليمها إلى المدير العام السابق الفريق إبراهيم الرشيد.
وتساءل عن منطق ادعاء الطيب أنه صاحب «55» سهماً، بينما يودع سعد العمدة قيمة أسهم من ماله الخاص لسداد مديونية لصالح «الإنتباهة»، وتسديد احتياجاتها المالية. لافتاً إلى توضيح الحقائق بالوثائق للإعلام والرأي العام لاحقاً.
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
سرقة العصر ..اكثر من 2 طن ذهب تماثيل اثرية..
لا تحلل بل إعدام للصوص الآثار !!
05-06-2014 02:51 PM
حسن وراق
(#) بينما (أنشده) الجميع بمسلسلات الفساد الكثيرة التي يصعب متابعتها وملاحقتها في الصحف والمواقع الاسفيرية يدور في الخفاء جانب آخر من جوانب الفساد ينشط بشدة هذه الأيام لجهة صعوبة تتبعه و محاصرته غير قيمته المادية الضخمة والتي تفوق ما حصده اللصوص في الأقطان و في مكتب الوالي وبقية اللصوص بأضعاف و هي سرقة الآثار التاريخية التي تميزنا عن بقية شعوب العالم .يؤكد التاريخ أن منطقة النوبة السودانية هي الاغني من حيث الآثار في العالم ولا ننسي انه وفي عهد الملك ترهاقا وبعده بعانخي حكمنا العالم من منطقة البركل في ما يسمي بفترة الحضارة الكوشية وهذا تأريخ دونه أيضا العالم الأثري الأمريكي ويليام آدمز في سفره القيم ،النوبة رواق أفريقيا Nubia Corridor to Africa الذي مكث أكثر من 7 أعوام في السودان أنقذ خلالها آثار النوبة من مياه السد .
(#) الحكومات المتعاقبة لم تحافظ علي ثروتنا الأثرية الضخمة والنادرة وتركت الأجانب والاستكشافيين والسواح وضعاف النفوس يسرحون ويمرحون يعبثون ما شاء لهم لجهة أنهم يعرفون جيدا قيمة تلك الآثار وقد تورط الكثيرون منهم في سرقة العديد منها و تعج بها متاحف العالم في نيويورك وطوكيو وبرلين كلها تسربت عبر منافذ البلاد المختلفة وبشتى الأساليب مستغلين المسئولين وعدم اهتمامه . بدأت في الآونة الأخيرة تورط بعض البعثات الدبلماسية المسجلة في الخرطوم تجنيد بعض اللصوص وخلق شبكة لسرقة آثارنا التاريخية وسجلات الشرطة في كريمة و مروي سجلت بعض من حوادث سرقة آثار (بالثابتة ) Red Handed لأجانب تخصصوا في سرقة الآثار و بيعها لمافيا عالمية بأسعار خرافية .
(#) ما دفعني لكتابة هذا العمود ما شاهدته أمس من فيلم(في الفيس بوك ) مؤلم يدمي القلوب يوضح حجم أكبر جريمة سرقة لأثارنا النادرة غير قيمتها التاريخية و القيمة المادية للتماثيل الذهبية المتنوعة والعظيمة القيمة التي لايقل وزنها عن 2 طن من الذهب الخالص وقد تم اخذ لقطات الفيلم ألتوثيقي في يوم الثلاثاء 15/10/ 2013 أي قبل 7 أشهر عندما نشرت وسائل الإعلام خبر (لقطة ) بخصوص اكتشاف مدينة أثرية كاملة غرب صلب وصادنقا تخص الملك امنيوفيس الثالث و زوجته تي تم اكتشافها مصادفة بواسطة شركة تركية تعمل في طريق دنقلا - صادنقا وبعد شهرين من نشر الخبر انسحبت الشركة بحجة إعلان إفلاسها وبعدها أكد شهود عيان من أهالي قرية صلب وقبة السليم بحركة غير عادية من مسئولين حكوميين وهبوط لهيلوكبتر ..في نص الليل.... وأخيرا تم تسريب فيديو ..يوضح حجم النهب التي تم في هذا المكان .
(#) هذه جريمة نكراء ، أكبر وأخطر مما قام به لصوص الأقطان ولصوص مكتب الوالي إنها جريمة تفوق جريمة تدمير مشروع الجزيرة .. جريمة تعد الأكبر في تاريخ الإنقاذ تمت قبل 7 أشهر صمتت عنها كل الأجهزة الحكومية الشرطية والأمنية والعدلية والقيمة المادية تفوق المليارات من الدولارات غير قيمتها التاريخية نطالب الآن وفورا وقف العدالة في جميع المحاكم من اجل التحقيق في هذه الجريمة التاريخية وتوقيع عقوبة الإعدام بدون رحمة علي اللصوص الجناة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
قراءة قانونية لأحداث مكتب الوالي: هيبة الدولة وسطوة الحكام ..
بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
الثلاثاء, 06 أيار/مايو 2014 19:46
[email protected]
أثار حجم وسهولة الإعتداء الذي قام به موظفان في مكتب الوالي على المال العام، كثيراً من التساؤلات حول القوانين التي تحمي المال العام، وسنحاول هنا قراءة الدروس التي يمكن أن نخرج بها من ذلك .
أول ما كشفت عنه تلك الأحداث هو أن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ليس فقط قانون يفتقد الفاعلية، بل هو في الواقع قانون يشجع على الإعتداء على المال العام. كان تعليل السيد كبير المستشارين الذي رأس لجنة التحقيق لأسئلة الصحفيين حول لماذا يُسمح لمن قام بإعتداء على المال العام بهذا الحجم أن يرد المال دون أن يتعرض لأي عقاب، هو أن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التحلل قبل توجيه الإتهام، وهذا صحيح فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المقامة بالنسبة لمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام، ويشكل ذلك أحد مثالب ذلك القانون العديدة، وقد إزداد الأمر سوءً حين عُدِلت تلك المادة لتجيز التحلل قبل توجيه الإتهام، بعد أن كان ذلك جائز فقط قبل فتح الدعوى الجنائية، لمنح مرتكب الجريمة فرصة أكبر للتحلل، لأن فتح الدعوى الجنائية يسبق التحري في حين أن توجيه التهمة يعقبه. وهذا يقودنا الى النظر في ذلك القانون وعلى ضرورة تطبيقيه على ما تم في مكتب الوالي. قانون مكافحة الثراء الحرام هو قانون يبدو أنه يعاقب على الحصول على مال يشكل ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، أو رفض تقديم إقرار الذمة، أو إيراد أي بيانات في إقرار الذمة يعلم مقدمها أنها كاذبة، أو ناقصة، ومسألة إقرارات الذمة تخرج عن موضوعنا لأنها ليست من إختصاصات لجنة التحقيق، كما وأن المتهمين غير خاضعين لأحكامها.
إذاً فعن أي ثراء كانت تبحث اللجنة؟
الثراء الحرام
الثراء الحرام وفق تعريف المادة (6) م يُقصد به كل مال يتم الحصول عليه بأيٍ من الطرق الآتية:
( أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة.
(ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة و المصالح العامة.
(ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها.
(د) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات "
لايبدو أن هنالك ما يدعو للظن بأن الموظفين في مكتب الوالي قد حصلا على مال يشكل ثراءً حراماً وفق الصور الأربعة التي ذكرتها المادة، فليس هنالك معاملات ربوية، ولا قبول لهدية، ولا إستغلال لسلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها، إذ لا سلطة لهما أصلاً على المال الذي حصلا عليه. أن كل ماقام به الموظفان في مكتب الوالي هي أفعال لو صحت نسبتها إليهما تقع تحت طائلة القانون بإعتبارها جرائم احتيال وتزوير وانتحال شخصية. والمال المتحصل عليه نتيجة تلك الجرائم هو مال مسروق وفقاً لأحكام المادة 181 من القانون الجنائي، وليس ثراءً حراماً وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ومما ذكره المستشار حول تبريره لإستخدام هذا القانون بصعوبة إثبات التهمة بإستخدام القانون الجنائي يبدو أنه أنه قصد الثراء المشبوه لأنه لا صعوبة في إثبات الثراء الحرام.
الثراء المشبوه وإفتراض البراءة
عرّف قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الثراء المشبوه في المادة (7) بقوله "يُقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص و لا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه" وهو تعريف يبدو على وجهه عدم الدستورية، حين يتطلب أن يثبت الإنسان براءته، لأنه يجعل عبء الإثبات على المتهم، مما يخالف المبدأ الدستوري المبني على إفتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي لا تساهل فيه بالنسبة للحق في المحاكمة العادلة. لو كان القانون القانون يهدف لمعاقبة الشخص إذا فشل في إثبات مصدر مشروع لثروته لكان مخالف للدستور، ولا جدال في ذلك، ولكن واقع الأمر هو أن هذا ليس ما يعيب المادة المذكورة، بل يعيبها أنها مجرد لغو لا قيمة له. فما هي نتيجة فشل الشخص في إثبات مصدر مشروع لثروته ؟
الإجابة لاشي، إذ أنه لايوجد عقاب على ذلك في القانون، صحيح أن المادة 14 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تنص على أنه "يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال". إلا أن ذلك الحكم هو أيضاً لغو لا قيمة له. المادة هنا تشير إلى إجراء وعقوبة، و تجيز تطبيقهما على الثراء الحرام والمشبوه على السواء. ولكن نظرة فاحصة للأمر توضح أنه لا يمكن تطبيق الإجراء، ولا العقوبة، في حالة الثراء المشبوه. ولنبدأ بالحجز، الحجز هو إجراء تحفظي ينتهي بإنتهاء المحاكمة،
وبالتالي فإنه إذا لم يكن هنالك دعوى لايوجد حجز. وإذا كانت هنالك دعوى لا تؤثر نتيجتها على المال، لا يجوز توقيع الحجز، لأن الغرض ينتفي من توقيعه. إذاً فلكي يجوز للمحكمة أن توقع الحجز إبتداءً، فإنه يجب أن يكون لها سلطة مصادرته عند إصدارها حكم في الدعوى. والسؤال هنا متى يجوز للمحكمة أن توقع المصادرة على المال المشبوه؟ في حين أن المادة توجب مصادرة المال موضوع الثراء الحرام عند الإدانة، فهي تجيز للمحكمة مصادرة الثراء المشبوه لمجرد ثبوت الثراء المشبوه، ولا تشترط الإدانة لذلك. وهذا الحكم يبدو معه أن سلطة المحكمة في مصادرة الثراء المشبوه أكبر من سلطتها في مصادرة الثراء الحرام، ولكن المحكمة في واقع الأمر لا سلطة لها على الإطلاق فيما يتعلق بالثراء المشبوه. وذلك لأنه لا يتصور في الأساس أن هذا الموضوع سيكون لها إختصاص بنظره وذلك بسبب طبيعة الإجراءات المطلوب أن يُثبت فيها أن المال المطلوب مصادرته يشكل ثراءً مشبوهاً.
طبيعة الإجراءات الخاصة بمصادرة الثراء المشبوه
المؤكد هو أن الإجراءات الخاصة بالشكاوي المتعلقة بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، هي إجراءات جنائية، فهي تبدأ لدى الجهات التي تبدأ فيها إجراءات الدعوى الجنائية. فالمادة 8 من القانون تنص على " يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً." وتنص الفقرة 2 من نفس المادة على أنه "إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند(1) إلى النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه هو أن يحيلها إلى الإدارة." والإدارة تمارس سلطات النائب العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م التي يفوضها هو في ممارستها أثناء توليها التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أي شخص إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب النائب العام أو أي قاضي أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة م 5 من نفس القانون. إذا كانت الإجراءات هي إجراءات جنائية فكيف يمكن أن تتولى المحكمة الجنائية نظر دعوى خاصة بثراء مشبوه؟
على عكس الدعاوي المدنية التي تُقدم مباشرة للمحكمة المختصة التي تنظرها، تبدأ الدعوى الجنائية لدى النيابة العمومية وهي التي تقوم بفتحها، ويتم التحري بواسطتها أوتحت إشرافها بواسطة الشرطة، وهي التي تقوم بتوجيه التهمة، ومن ثم إحالة الدعوى الى المحكمة. المحكمة الجنائية لا تنظر إلا الدعاوي التي تحيلها لها النيابة. إ ذا كان الحال كذلك فإن الدعوى الجنائية المتعلقة بالثراء المشبوه يجب أن يتم فتحها بواسطة النيابة ليتم التحري فيها، ثم تُوجه التهمة للمشبوه فيه، و تُحال الى المحكمة. بالنسبة لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، فإن سلطة النيابة تتولاها اللجنة، أو من تفوضه، وبالتالي فاللجنة أو من تفوضه يقوم بالإجراء اللازم ويوجه التهمة، فإذا كان التحقيق متعلق بثراء مشبوه، وفشل المتهم في إثبات مصدر الثراء موضوع التحقيق، فأي تهمة يمكن أن توجهها له النيابة؟ للإجابة على ذلك لابد من أن نحدد ما هو المقصود من التهمة. التهمة حسب المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية هي الإدعاء بإرتكاب جريمة، والجريمة هي الفعل المعاقب عليه. وهو دستورياً وحسب أصول القانون الجنائي هو فعل معاقب عليه بموجب مادة معينة في القانون. يتم توجيه التهمة بالإشارة لتلك المادة التي تعاقب على الفعل، فأي مادة تقوم النيابة بتوجيه التهمة بموجبها النيابة إذا لم تكن هنالك مادة أصلاً تعاقب على الثراء المشبوه؟ قد يقول قائل هنالك عقوبة جنائية وهي العزل من الوظيفة العامة ولكن هذا يقتصر على حالة الثراء الحرام أما الثراء المشبوه فهو يسمح فقط بالفصل من الوظيفة، وهذه ليست عقوبة، ليس فقط لأنها إنهاء لعقد مدني، ولكن أيضاً لأن القانون حين أجاز الفصل لم يشترط حكما قضائيا بها، كما ولم يشترط الإدانة، بل فقط ثبوت الثراء المشبوه، ولا عقوبة جنائية بدون إدانة بمقتضى حكم قضائي.
الثراء المشبوه يستحيل إثباته أمام أي محكمة
إذا لم تكن هنالك تهمة فلن تكون هنالك محاكمة، وبالتالي فإن الثراء المشبوه يستحيل إثباته أمام أي محكمة لأن المحكمة الجنائية لا تنعقد إلا لمحاكمة الأفعال المعاقب عليها، والتي تحال لها من النيابة لتهمة محددة. وبالتالي فإن الإشارة بمصادرة المال المشبوه هي مجرد خدعة تصويرية من قبيل الخدع التي يستخدمها المخرجون للإيهام بوقوع حدث لم يقع في أرض الواقع. والخدعة تصويرية قصد منها الإيهام بحرص المشرع على حماية المال العام، ومن تولى صياغة القانون يعلم المطلوب منه، ولذلك فالمادة لا تشير للإدانة كسبب للمصادرة كما تفعل مع الثراء الحرام، وإنما تتطلب فقط ثبوت أن الثراء المشبوه، المحاكم الجنائية ليست منتديات عامة يتاح فيها إثبات ما ترغب للجنة في إثباته. المحكمة الجنائية يا سادة لا تثبت أمامها الإدعاءات التي لا تستند على إدعاء بإرتكاب جريمة بموجب مادة تعاقب على الفعل، ولما كان ذلك غير متوفر بالنسبة للثراء المشبوه فإن أحكام الثراء المشبوه كلها لا تعدو أن تكون حشواً لا أثر له. وهذا يعني أن قانون قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه،يعالج الثراء الحرام بإستعادة المال عن طريق إتاحة الإفلات من العقاب، ولا علاج له على الأطلاق للثراء المشبوه.
خلل مؤسسي
ما رشح في المؤتمر الصحفي للسيد رئيس لجنة التحقيق، يحكي عن جرائم عادية إرتكبها موظفان ليس بصفتهما الوظيفية، بل بانتحالهما، لصفة شخص آخر، وممارسة الاحتيال علي آخرين بتلك الصفة المُنتحلة للحصول علي مزايا وأموال لا صلة لها بوظيفتيهما ولا بشخص الوالي. ولكن المسألة لا تتعلق هنا فقط بعقاب موظفين إنتحلا شخصية الوالي وقاما بتزوير توقيعه والحصول علي كل هذه الاموال. الأهم من ذلك هو ما يثيره من تساؤل وهو إذا كان الوالي هو بالفعل كاتب هذه الخطابات، هل كان سيحصل علي تلك الاموال ؟ بمعني آخر هل للوالي سلطة تخصيص أراضي لمن يشاء؟
هل هنالك قانون يتيح له التدخل في توزيع الاراضي داخل الولاية، ويقرر فيها كما يشاء ؟ إذا كان هنالك قانون يمنح هذه السلطة فتلك مصيبة، وإذا لم يكن هنالك قانون يمنح تلك السلطة فالمصيبة أعظم، إذ كيف يمكن لموظفين في مكتب الوالي أن يحصلا علي أراضي وعربات، بإنتحال شخصية من لا يستطيع الحصول علي تلك الأراضي والعربات ؟ ألا يكشف ذلك عن خلل مؤسسي، وهو أن الجهاز التنفيذي أصبح لا يتوقع من الحكام أن يتقيدوا بالقوانين، و لا يشترط لتنفيذ تعليماتهم أن تكون مشروعة وفق القوانين التي تحكم عملهم. ويزداد الخلل خطورة إذا ظهر أن هذا الفهم المختل قد تسلل إلى الأجهزة العدلية نفسها، وإلا فلماذا توقف التحقيق هنا، ولماذا لم تتم مساءلة هؤلاء الذين قاموا بتخصيص هذا الكم من الأراضي لصالح أفراد، لمجرد أن هنالك خطاب من الوالي يطلب منهم ذلك، ثم كيف تم التحصل على العربات التي تمت إعادتها عن طريق التحلل؟ وهل من سلطة الوالي أن يمنح عربات حكومية لأشخاص؟ أو حتى يبيعها لهم؟ وكيف حصل الموظفان على مبلغ (2مليون جنيه نقداً )؟
وهل يستطيع الوالي نفسه أن يصرف هذا المبلغ بالمخالفة للقوانين واللوائح؟ حسناً فعل وزير العدل حين أمر بفتح البلاغات ضد الموظفين بموجب القانون الجنائي، وهذا ما كنا نطالب به، ولكن المسألة لا تقف عند هذا الحد لأنها مسألة في المقام الأول تتصل بما كشفت عنه المسألة من إفتقاد أجهزة الدولة لذهنية الحكم الراشد، والتي تقوم على إحترام القوانين وعلى أن طاعة الرئيس ليست مبرراً لمخالفة القانون.
لقد كنا نعلم أن المحتالين وجدوا في الخلل الكبير في الإطار القانوني العقابي، بما حمله من توسع في التجريم، وما شمله من أحكام غامضة تفتقد المعقولية، ما ساعدهم في الإيقاع بضحاياهم بإنتحال شخصية رجل الشرطة، وغالباً النظام العام، أو رجال الأمن، ثم إتهام الضحية بأنه متورط في مخالفة ما، ومن ثم يتم إبتزازه لسداد مبلغ من المال حتى يخرج من هذه الورطة. وقد وجد المحتالون في القانون ضالتهم لفرط غموضه وإفتقاد أحكامه للمعقولية، وإستخدموه لإرهاب الفتيات و إبتزازهن مسبغلين خشيتهن ليس فقط من العقوبة القانونية، بل أيضاً لما يصاحبها من وصمة إجتماعية، حتى أصبحن يخشين الشرطة أكثر مما يخشين المجرمين.
ولكننا نعلم الآن أن الخشية من سطوة الدولة لم تقف عند الفتيات، بل تعدتهن إلى الرسميين من الموظفين العموميين، لأن المحتالين قد صعدوا نشاطهم لينالوا غنيمة أكبر مستغلين هنا ليس الخلل في القانون، بل الخلل المؤسسي الذي أسقط هيبة القانون لصالح سطوة الدولة، فلم يعد موظفو الدولة يراجعون مشروعية ما يصدره لهم رؤساؤهم من تعليمات. الخلل هنا الذي تسلل منه المحتالون ليس في القانون ولكن في إحترامه، لأن مشروعية القرار أصبح يحددها المنصب وليس القانون. حين تصبح هيبة الدولة هي سطوة الحاكم، وحين تصبح إرادة الحاكم مصدر مشروعية القرارات، فإن هذا مكمن الداء الذي يحتاج للدواء .
نبيل أديب عبدالله
المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
والي الـخرطوم يكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد موظفي مكتبه
تقرير : فاطمة مبارك
عادت قضية موظفي مكتب والي الخرطوم للساحة من جديد من خلال تنوير دعت له أمس إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، وحسب حديث مدير الإعلام بالجهاز «العبيد صالح» أن الجهاز عقد هذا التنوير بغرض تصحيح كثير من الشائعات التي ظلت تطلق في الساحة وتغذي الرأي العام بمعلومات مغلوطة.
بينما ابتدر والي الخرطوم دكتور «عبد الرحمن الخضر» حديثه بتذكير الناس بأبعاد قضية موظفيه دون إبداء أي رغبة في التستر على أحد منهم، لكن هذا لم يخف الأثر الذي بدا واضحاً على والي الخرطوم من هذه القضية التي كشفت حجم الثغرات الموجودة في مكتبه وشغلت الرأي العام خلال الأيام الفائتة، كذلك فهم معظم الحضور أن هذا التنوير ربما تم في إطار تبييض وجه الوالي وحكومته على خلفية ما أثير في الساحة حول نية عزله من ولاية الخرطوم..
دكتور «عبد الرحمن الخضر» كان حريصاً على تفنيد الشائعات التي سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخف كذلك امتعاضه من بعض الكتاب الذين اعتمدوا عليها كمصدر للمعلومات، ومن بين ما نفاه والي الخرطوم وورد في المواقع هو عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهمين، لكنه قال: (أحدهم صلتنا به قديمة وتنقل في عدد من المواقع آخرها كان في وزارة الصحة (الشؤون المالية والإدارية) والمركز القومي للإنتاج الإعلامي وأخيراً جاء إلى مكتب الوالي).
وأقر الوالي بعدم معرفته لكل موظفيه. وقال: (المتهم الثاني كذلك ليس له صلة قرابة معي وكان ممثلاً للشرطة في وزارة المالية ويتميز بالنشاط) كما جزم الوالي بعدم حضوره لحفلة زفاف تخص أحد المتهمين مطلقاً لا في كافوري ولا غيرها. وقال (واحدة من الإشارات التي قادت إلى خيوط القضية شقة لأحد المتهمين بالعمارات) بينما أكد صحة المعلومة التي تحدثت عن جمعه لأفراد حكومته، مشيراً أن هذا تم من باب التنوير للعضوية الأساسية، وزاد بقوله: (رب ضارة نافعة لأن ما حدث دفعنا لمراجعة المكاتب).
وأبدى والي الخرطوم استياءه من الأخبار التي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية طلب منه تقديم استقالته، وأن هذا الموضوع سيتم خلال ساعات بجانب إشاعات أخرى تحدثت عن أنه أصيب بصدمة وتم حجزه في المستشفى، مضيفاً أن هذه الأنباء تسببت في إزعاج بعض أفراد أسرته بالخارج وداخل السودان. ونوه إلى أن الرئيس قال لهم (امضوا في التحقيقات ولا تأخذكم بالمتهمين الرأفة). واستبعد أن يكون عدم ذكر أسماء المتهمين تم بغرض التستر عليهم أو على أشخاص مسؤولين آخرين. وقال (نحن أحلنا الموضوع لوزارة العدل ولا أدري لماذا لم تذكر الأسماء لذلك تسأل هي عن ما تم، لكن عموماً ما ينشر في الإعلام لا يبشر بخير وفي كثير من الأحيان يدفع الإنسان لعدم الكلام، أما ما يقرأه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي فإنني مقتنع بأنه يتم في إطار الخصومة السياسية). وعن المتهمين أكد الوالي عدم علمه بمكان حبسهم، كما لم يسمح لأحد بمقابلتهم أو الحديث معهم ولا أسرهم.
الأمن: لن نسمح بالشائعات
من ناحيته أوضح اللواء «محمد مختار» مدير أمن ولاية الخرطوم أنهم (قاموا باعتقال شخص في الولاية وتفتيش مكتب فيها دون تنوير الوالي بذلك وعندما نورناه دعانا إلى المضي قدماً في القضية)- أو كما ذكر. واستبعد «مختار» وجود تزوير في قضية مكتب الوالي حينها. وقال: (إذا قلنا هناك تزوير نكون غير دقيقين)، واعتبر أنفسهم بمثابة الشاكي الموجود في خانة الاتهام. واختتم «العبيد صالح» مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات التنوير برسائل قال فيها: (لن نسمح لأي شائعة أن تسري ولتعكر صفو الجو الإعلامي وسيكون ديدننا هو طرح أي قضية تحوم حولها الشائعات من خلال دعوة المسؤولين لتوضيح أبعادها للناس). وألمح إلى إمكانية عودة الرقابة حال اعتماد وسائط الإعلام على المصادر التي تبث الشائعات.
الوالي يذكر بأبعاد القضية
المعلومات الأولية عن المتهمين خرجت من أجهزتنا في الولاية.
وتم التعامل معها بتكوين لجنة تحقيق داخلية لم تتوصل لشيء وطلب من الجهاز المتابعة.
تكشفت بعد تحقيق طويل خيوط الموضوع.
تلخصت المخالفات والتهم الأولية في استغلال العلاقة مع أجهزة الأراضي في الولاية والاستفادة من ذلك في الحصول على عدد كبير من الأراضي بالإضافة إلى الشك في الطريقة التي كانوا يحصلون بها على ذلك.
بعد المداولة مع جهاز الأمن ورئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم قرر الوالي مخاطبة وزارة العدل.
وزارة العدل محامي الحكومة ومستشارها ومندوبها بالولاية هو رئيس الإدارة القانونية بالولاية ومستشار الوالي.
وزارة العدل شكلت لجنة تحقيق عدلية بسلطات وكيل نيابة باشرت التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات واعتبرت تحقيقات جهاز الأمن هي البينات الأساسية اللجنة برئاسة المستشار «خالد أنس» وينوب عنه المستشار «ياسر أحمد».
وخلصت اللجنة إلى التعامل مع القضية وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه وأعلنت على الملأ قرارها بتاريخ السبت (24/4) وتلخصت الإفادة في استحالة إثبات التزوير (تزوير توقيع الوالي حيث لم يتأكد ذلك بعد ولكن هنالك شك في تزوير توقيع مدير المكتب) وكذلك عدم وجود اعتداء على المال العام الذي بعهدتهما بمكتب الوالي.
وهذا مجمل اجتهاد اللجنة برئاسة المستشار «خالد» بموجب ما علمناه منهم.
،بعد الإعلان والضجة التي ثارت حوله طلب السيد وزير العدل الأوراق وقام بمراجعة الموضوع وأصدر قراره بإعادة القبض على المتهمين وتوجيه تهم شملت التزوير وغيرها وبناءً على ذلك أودع المتهمون حراسة المباحث المركزية بالخرطوم بحري ولم يسمح لأحد بمقابلتهم أو الحديث معهم من تاريخ ذلك القرار.
وطلب وزير العدل من نيابة المال العام تولي الموضوع وإعادة التحقيق الذي لا يزال جارياً حتى هذه اللحظة بعد نقلهم إلى حراسة أخرى.
بعد تكملة التحقيق الأولي طلب الوالي من جهاز الأمن استكمال التحقيق وتوسيع دائرة التقصي مع من يرد اسمه في التحقيقات من العاملين بالأراضي أو المتعاملين معهما.
تناولت التحقيقات مقابلة ما يزيد على ثلاثين شخصاً موظفين بالأراضي أو متعاملين معها (سماسرة وتجار) حيث ثبت تورط اثنين بصفة أساسية ألقى القبض عليهم ودارت شبهات حول آخرين سيتم معالجة أمرهم إدارياً.
أصدر الوالي قراراً بإيقاف العمل في بيع الأراضي الاستثمارية وطلب من وزير التخطيط العمراني دراسة الموضوع والنظر في مراجعة ضوابط أسس البيع.
الأراضي الاستثمارية هي أراضي يتم تقدير قيمتها بواسطة لجنة دائمة بوزارة التخطيط العمراني وتقوم بالإعلان عنها في المزادات أو في نافذة بيع الأراضي الاستثمارية وشراءها بأسعار اللجنة متاح لكل شخص ومن حق مدير عام الأراضي تقسيط السداد إلى أجل محدود بعد سداد مقدم معلوم.
وثبت أن متهمي مكتب الوالي ومن عاونهما من مصلحة الأرضي انحصرت مخالفاتهم في هذا النوع من الأراضي مستغلين معرفتهم بها وبالإجراءات المنظمة لذلك. وثبت من التحقيق أن جملة المال الذي اكتسبه المتهمون بمكتب الوالي بغير وجه حق (17.835.000) وهو عبارة عن مبلغ نقدي (2.350.000) جنيه وما تبقى قيمة ستة قطع أراضي وأربعة سيارات.
«الخضر» يقدم مرافعته للإعلام
المبادرة بالتحقيق الأولى جاءت من الوالي بالتنسيق مع جهاز الأمن بالولاية.
وتحويل الأمر للجهات العدلية جاء بخطاب من الوالي بتاريخ 22/3/2014م.
وطلب الوالي اعتماد نتائج تحقيق جهاز أمن الولاية ببينات أساسية ضد موظفيه المتهمين وبالتالي هو من قدم المتهمين للعدالة لاستكمال التحقيق القانوني.
وبعد هذه المرحلة وزارة العدل هي مستشار الحكومة القانوني (عبر مندوبها بالولاية) هي الجهة التي تكيف المخالفات قانوناً وهي التي تقرر بشأنها. ولذلك هي المسؤولة الآن وحيث إنه لم يصدر منها ما يمنع النشر فإن المعلومات الواردة في هذه الإفادة قصدنا تنوير الرأي العام بها.
خلاصة افادات الوالي
> ليس هنالك أي صلة قرابة بين الوالي والمتهمين الاثنين.
> المتهم الأول عمل بمواقع كثيرة وذو خبرة وآخرها في الشؤون الإدارية لوزارة الصحة الاتحادية ومنها جاء لمكتب الوالي عبر لجنة كونت لاختيار بعض العناصر التي أضيفت لمكتب الوالي.
> أما المتهم الثاني فيتبع للشرطة، انضم لمكتب الوالي بطلب من الوحدة الأمنية بالمكتب ولا صلة للوالي به أو باستقدامه وكانت محطته الأولى بالولاية هي وزارة المالية بولاية الخرطوم.
> كما لم يشهد الوالي حفل زفافه مطلقاً الذي أقامه بنادي الشرطة أو بمنزل أحد معارفه ولا يملك داراً بكافوري أو غيرها حسب علمنا وإنما شقة في إحدى العمارات وهي واحدة من الإشارات التي حسبت عليه ابتداء.
> جملة المبالغ التي وجهت التهم فيها هي ما ذكرته لجنة وزارة العدل برئاسة المستشار «خالد أنس» وهي إجمالي المبالغ التي يظن أنهم تحصلوا عليها بطريق غير مشروع ولا صحة لما ذكر من مبالغ تصل إلى أربعمائة أو ستمائة مليون أو غيره
> أشار الخضر الى أن مكتب الوالي بولاية الخرطوم مؤسسة متكاملة تتبع لأمانة الحكومة ويشرف عليه أمين عام الحكومة وهو المسؤول عن ضبط العمل الإداري فيه وأقسام المراجعة المالية هي المسؤولة عن متابعة العمل المالي فيه.
> التحقيقات التي تمت بمصلحة الأراضي والمعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة قادت إلى إصدار قرار بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية مؤقتاً وأدت إلى وضع ضوابط جديدة لا تسمح بتكرار ما حدث وتضبط الممارسة فضلاً عن إظهار الشفافية في مثل هذه المعاملات.
> كان من الفوائد الاتفاق على إصدار مرشد للمتعاملين مع الأراضي من المواطنين لإلمام الكافة به.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
سبدرات والظواهر الكونية
"سيف الدولة حمدناالله"
05-09-2014 02:47 PM
سيف الدولة حمدناالله
لا أعرف شخصاً يُحسن الترافع ضد نفسه مثل المحامي عبدالباسط سبدرات، حتى أن المرء يُشفق على موكليه ويحتار كيف أنه حصل على براءة وزير الأوقاف برغم وضوح البينة ضده، وقد فعلها سبدرات في نفسه مرتين في بحر عشرة أيام، الأولى كانت في الرسالة المفتوحة التي أراد أن يهجو بها وزير العدل بسبب قيام الأخير بعرض موضوع تحكيم قضية الأقطان على البرلمان، فسدد سبدرات الكرة في مرماه بدلاً عن مرمى وزير العدل، برغم أن الهدف في مرمى الأخير يمكن تحقيقه بسهولة وبركلة ضعيفة ومن منتصف الميدان.
فليس هناك عدل في الأساس حتى تُنشأ له وزارة، ولو أن هذا النظام يستحي على عرضه لقام بتسريح وكلاء النيابة وتأجير قصر العدل كشقق مفروشة، فليس هناك وجه تطالب به النيابة بأن تُنزل المحكمة العقاب على متهم وأكبر كبير فيها – وكيل الديوان - لص ومُحتال ومزوّر، وهو ليس وحده من وكلاء النائب العام الذي عمل مديراً للأراضي، فسوف تكشف الأيام أن هناك بلاوي متلتلة لا تزال في الخفاء يرتجف أصحابها اليوم بسقوط هذا الصيد الثمين، فهناك مستشار إرتبط إسمه بنيابة أمن الدولة إستطاع أن يجمع ثروة طائلة عن طريق الجريمة والإبتزاز، كما أن هناك وكيل نيابة ضُبط بالثابتة وهو يقوم بدور سمسار ومتعهد غذاءات لديوان النائب العام وهو لا يزال يمارس مهمته في توجيه الإتهام ضد الآخرين بالمحاكم، ومثل هذه الأفعال أخذت كثير من الأبرياء والشرفاء بين مستشاري النائب في الرجلين واساءت إليهم أيّما إساءة.
ثم أن وزير العدل نفسه "دوسة" لو أن له قلب يحدثه لإستقال من منصبه منذ أكثر من أربع سنوات، بمثلما يطالب الشعب اليوم بإستقالة والي الخرطوم بإعتباره مسئولاً عن جريمة أرتكبت بإسمه وفي مكتبه، فالحال من بعضه، فقد إرتكب طاقم الحراسة الخاص بوزير العدل جريمة أكبر بإسمه وبسيارته الأميرية.
حدث ذلك قبل أسابيع من إنفصال دولة الجنوب، وكانت حكومة الإنقاذ قد إستبقت الإنفصال بتغيير العملة، ثم قامت بقفل الحدود ومنعت إستجلاب العملة من الجنوب لتغييرها بالعملة الجديدة في الشمال، وقصدت من ذلك أن تصبح ورقة العملة الشمالية غير مبرئة للذمة ولا تساوي ورقة كراسة في يد الجنوبيين، فأخذ التجار والأهالي يسابقون الزمن في التخلص من العملة القديمة بأقل كثير من قيمتها الحقيقية.
في تلك الظروف (سبتمبر 2011)، تم ضبط عربة وزير العدل "دوسة" التي كان يقودها أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات وبصحبته مدير العلاقات العامة لمسجل الأحزاب وهي - العربة - محمّلة بكميات كبيرة من أوراق العملة القديمة التي جرى تهريبها من جنوب السودان، وقد أصدرت وزارة العدل بياناً أقرت فيه بهذه الواقعة (جريدة الصحافة عدد 4 أغسطس 2011)، وقد جاء في البيان أن مدير العلاقات العامة المتهم قد إستغل صلته بوزير العدل الذي كان يعمل معه في وظيفته السابقة عندما كان رئيساً لمجلس شؤون الأحزاب السياسية، وأن اللذان قاما بتهريب العملة (لاحظ أنه ليس هناك صلة تجمع بينهما) قد استغلا العربة المخصصة لوزير العدل.
هذا البيان ليس كافياً لقفل هذه القضية التي لم يسمع أحد – حتى اليوم – عن محاكمة من ورد ذكرهم في البيان، وبطبيعة الحال، لم يتقدم وزير العدل بإستقالة.
بالعودة لخطاب سبدرات الذي قام بتوجيهه لوزير العدل، وهو خطاب خرج منه سبدرات كما دخل، فهو لم يتناول النقطة الأساسية التي نشر من أجلها المقال، وهي ما أخذه عليه وزير العدل من عدم جواز مشاركته في التحكيم لكونه قد عمل وكيلاً قانونياً لأحد أطراف النزاع (شركة ميتكوت)، وهي حقيقة لم ينكرها سبدرات، ولكنه، عوضاً عن ذلك تحدى وزير العدل أن يأتيه بنص في القانون يمنعه من العمل كمحّم !!.
ومن يطرح مثل هذا السؤال وله صيت سبدرات بالمحاماه يجعل المرء يشك في عقله، فما قال به وزير العدل في سبدرات صحيح ونص وخمسة، ذلك أن أول قاعدة تحكم إختيار المحكمين هي عدم وجود تعارض في المصلحة بينهم وبين أطراف النزاع، وهذه قاعدة بدهية ولا تحتاج لنص، وبحسب قواعد التحكيم الدولية يقوم المحكم بالتوقيع على إقرار يؤكد فيه عدم وجود صلة تربطه بأطراف الدعوى، وليس هناك مصلحة يمكن أن تربط متقاضٍ مثل التي تربطه بمحاميه، ذلك أن المحامي حينما يكون وكيلاً لأحد الأطراف يكون قد كوّن مسبقاً عقيدته ورأيه في النزاع، كما أنه يكون ققد قدم النصح القانوني ورسم خط الدفاع لموكله، بما يجعله غير صالح للحكم بين الطرفين المتنازعين.
كثيرين الذين هاجموا موقف سبدرات في موضوع التحكيم، ومن بين كل هؤلاء إختار سبدرات أن يرد على غريمه الطيب مصطفى الذي كان قد كتب مقالاً عنه بصحيفته بعنوان "محامي الشيطان" وهو عنوان يُغني عن شرح محتوى المقال، وقد توعد سبدرات في مقاله الأول بعنوان "الطيب مصطفى ظاهرة كونية" بأنه سوف لن يترك للطيب جنباً لينام عليه، ومن فرط ثقة سبدرات بنفسه، نصح غريمه في خاتمة المقال بقوله : "توضأ واعتدل، فالمعركة قائمة الآن.. فأحسن الوقوف والإعتدال، ربما تكون صلاة مودع"، ثم أخذ يستعرض ما ستحتويه حلقات المقال، على النحو الذي تُروّج به برامج التلفزيون، فقال: " سأكشف من الذي جاء من دولة الإمارات محتجاً على تعييني وزيراً للتربية والتعليم، وعن قصة الطيب مع الفضائية والقمر إنترسات،وعن الطيب وكيف حلف بالطلاق على السيد الرئيس، وقصة حصوله على أعلى مرتب في جمهورية السودان، وكم يتقاضى في المهمات الرسمية ولقاءات عربسات؟ ثم، لماذا يكره الطيب سبدرات؟
مشكلة سبدرات أنه إنقطع عنه وحي البلاغة عند هذا المقال، بمثلما إنقطع عنه وحي الشعر بقصيدة "رجعنالك"، فجاءت الحلقتين الثانية والثالثة فارغة في الشكل والمضمون، ومن بين كل الأسئلة التي أطلقها وفتحت شهية الفرّيجة الذين يجلسون على المساطب يتابعون هذه المباراة، لم يتطرق بشيئ عليه القيمة سوى للسؤال الأخير، وهو لماذا يكرهه الطيب مصطفى؟
يقول سبدرات في تفسير ذلك :"يبدو أن الرجل قد سمع بي من بعض أقربائه الذين ربما يكون واحد منهم قد زاملني في الجامعة ونقل له أنني كنت أحد قادة الجبهة الديمقراطية في الجامعة، ففهم أنني يساري.. جبهة ديمقراطية.. شيوعي وبات مقتنع بأنني إذا كنت شيوعياً في الجامعة لابد من أن يلقى ربه شيوعياً".
من جهة ليس هناك ما يعيب سبدرات في تركه للحزب الذي كان ينتمي إليه، بل على العكس، يُحمد له أنه صاحب العبارة التي قال فيها "أنني لا أبصق على تاريخي"، وهو صادق فيما يقول، فهو دائماً ما يذكر رفاق الأمس بالخير، كما أن حق المرء أن يتحول بفكره، في نفسه، كما يشاء، ولكن ليس من المقبول أن يبشّر غيره وفق التحولات التي تعتريه، فليس من المقبول أن يكون الشخص الواحد قيادياً يبشّر بالفكر الناصري مثلاً، ثم يُراجع نفسه ثم يتحول قائداً يبشّر غيره بأفكار اللجان الشعبية.
وليست هذه مشكلة سبدرات وحده الذي يريد أن يكون مبشّراً حال حياته بأكثر من فكر، فقد تحول من قائد شيوعي، إلى قائد في الإتحاد إشتراكي ثم قائداً في نظام الإنقاذ، ولسبدرات موقف من الإنقاذ شهدت عليه بنفسي، فقد إلتقيت به صدفة أمام مبنى المحكمة الجزئية بعد يوم من صدور قرار رئيس مجلس قيادة الإنقاذ بإحالة قضاة للصالح العام كنت واحداً من بينهم بعد (41) يوم على قيام الإنقاذ، وذكر لي أن الذين قاموا بالإنقلاب سوف يقودوا البلد إلى كارثة، وأن تعدي النظام على إستقلال القضاء بفصل القضاة بتلك الطريقة يؤكد أنهم يريدون أن يعودوا بالوطن للقرون الوسطى.
نحن بدورنا نُشجّع مثل هذه العروض التي يقدمها أركان هذا النظام ضد بعضهم البعض، فقد ظللنا نتفرج على مباراة رتيبة بلا أقوان، وهاهي تِحلو بعد أن جاء وقت الضربات الترجيحية، فكلهم على بعضهم ظواهر كونية.
سيف الدولة حمدناالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
وثائق تكشف تجاوزات خطيرة لـ (المتعافي وعصام) في ملف الأراضي
May 18, 2014
5542(الصيحة)
كشفت وثائق تحصلت عليها (الصيحة) عن تجاوزات خطيرة لحكم القانون ولمؤسسة الرئاسة وسلطات النائب العام ولرأس السلطة التنفيذية والتشريعية الولائية، وبحسب الوثائق ذاتها فقد اشترك كلٌّ من والي ولاية الخرطوم السابق الدكتور إسماعيل عبد الحليم المتعافي ومدير الأراضي وقتها والمستشار القانوني ووكيل وزارة العدل الحالي عصام الدين عبد القادر في نزع القطعة رقم (181) والتي تبلغ مساحتها (2.920.00) متر مربع بحي المنشية بالخرطوم والتي تتوسط مربع (25) والمملوكة للشيخ طه علي المهل ملك حُر،وجاء قرار النزع لهذه القطعة لصالح أفراد من ذات الحي تحت غطاء المصلحة العامة رغم ما عليها من مبانٍ تخص مجمعًا إسلاميًا بناه المالك من حُر ماله،
وكان الوالي المتعافي قد أصدر قرار النزع (المعيب) والذي لا يملك سلطاته وأعانه عليه مدير الأراضي بإعطائه صبغة قانونية وذلك بالكتابة للجريدة الرسمية أن النزع تم باعتبارها أرضًا زراعية بور الأمر الذي يخالف الحقيقة إذ أن الأرض كانت لحظة النزع مشيدة في قلب مربع (25) بالمنشية.
هذا التزوير في الوقائع حرم مالكها في ما بعد حتى من حقه في التعويض ولم يكتفِ مسؤول الأراضي بذلك بل وجه إدارة السجلات بتغيير ملكية القطعة لصالح هذه المجموعة باعتبار أن ذلك توجيه صادر عن مجلس وزراء الولاية الذي كان قد وصف قرار الوالي بالمعيب.
----------------------
فساد مهول بمحلية بحري !
May 18, 2014
(الجريدة)الاغتصاب
كشف تقرير الربع الأول لمحلية بحري عن عجز في بنود قطاعات الاستثمار والهندسة بالمحلية حيث بلغ المتحصل من قطاع الاستثمار (362300) ألف جنيه من الربط المقدر (20000000) ألف جنيه مقارنة بـ(1363055) ألف للعام 2013 بنسبة انحراف (-5)% فيما بلغ المتحصل من القطاع الهندسي 88318 من الربط المقدر 7500000 ألف جنيه مقارنة بـ64373 ألف جنيه للعام السابق.
وأقرت مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمحلية فائزة أحمد جيب الله في تقرير الربع الأول تم تسليمه للجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي تحصلت الجريدة على نسخة منه، أقرت بوجود عجز في بنود القطاع الهندسي والاستثمار بالمحلية وأرجعته لعدم تفعيل القوانين الإيرادية الخاصة بتصريح المباني غير متعددة الطوابق فضلاً عن عدم وجود مفتشي مباني بالوحدات للمتابعة، وفي الوقت ذاته اعتبرت تأخير تقنين المشاريع الاستثمارية بجانب تأخير وصول القرارات التخطيطية من الولاية سبباً في عجز قطاع الاستثمار.
-------------------
المشروع الحضاري : (2) الف و(293 ) طفل تعرضوا للتحرش الجنسي في ثلاث سنوات
May 17, 2014
عمر البشير ( دبنقا – حريات )
اكد عثمان العاقب – عضو مبادرة (لا للصمت) ، وهي منظمة تعمل في مكافحة التحرش بالاطفال في السودان – ، ان حالات التحرش الجنسي بالاطفال المعلن بالمحاكم عنها بلغت (2) الف و(293 ) حالة خلال الثلاث سنوات الاخيرة وفق تقرير حكومي ، وهذه غير الحالات المسكوت عنها .
واضاف عثمان الذى خاطب ندوة عن التحرش بالاطفال ان من بين الضحايا مائة طفل تقل اعمارهم عن السنة تعرضوا للتحرش الجنسي .
وأكد ان (70%) من المتحرشين أقارب الضحية . وأشار الى إغتصاب (50) طالبة في خلوة بالباقير جنوب الخرطوم ، واغتصاب (26) طالبا بمدرسة في الخرطوم بحرى من قبل استاذ يفرض اسئلة عن دور وزارة التربية والتعليم .
من جهتها، اقرت عطيات مصطفى، مسؤولة وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس الوطني ، اقرت بتلقى وحدتها لتقارير تتحدث عن انتشار واسع لاغتصاب الاولاد باحدى مناطق ولاية الخرطوم.
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان المستقيل د: عثمان البدري لـ (للصيحة):
تاريخ الخبر 18-05-2014 | عدد الزوار 81
حوار: عبد الوهاب جمعة
شركة الأقطان التي شغلت الرأي العام على مدى عدة سنوات وما زالت إلى اليوم تثير مواجع كبيرة حول سوء الإدارة التي يمكن أن تتحول إلى مغامرة كارثية تُطيح القطن في وقت تحتاج فيه البلاد للموارد المالية بعد ذهاب ثلثي إيرادات البلاد بعد انفصال الجنوب.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المكلف بشركة الأقطان لفترة ثلاثة أشهر قبل أن يتقدم باستقالته الدكتور عثمان البدري التقته (الصيحة) حول أسباب استقالته والفترة التي أدار خلالها مجلس إدارة الشركة وعن مجالس إدارة المؤسسات بالبلاد وكيفية عملها وماذا خسر الاقتصاد السوداني من سوء إدارة شركة الأقطان. والبدري هو أستاذ إدارة التنمية والموضوعات المعاصرة بمعهد الدراسات الإنمائية جامعة الخرطوم، فإلى ما دار في الحوار:
ماهي شركة الأقطان؟
شركة الأقطان تعتبر شركة خاصة تحت قانون الشركات لعام 1925 وثلاثة ارباع المساهمين فيها هم من المزارعين أي حوالى (170) ألف مزارع هم من حملة اسهم شركة الأقطان واغلبهم من مزارعي الجزيرة والرهد وحلفا، والثلث الباقي من المساهمين مقسم على بنك المزارع التجاري وصندوق المعاشات.
كيف تُدار الشركة؟
مجلس المديرين يمثل الملاك والمجلس يدير علاقات المؤسسية للشركة وتاريخيًا مشروع الجزيرة يمثل بـ (4) أشخاص، ومجلس الإدارة مسؤول عن الشركة تمامًا ومساءل أمام الجمعية العمومية والتي تختار المجلس
مجلس الإدارة مسؤول عن الشركة؟
نعم لأن مجلس الإدارة هو مسؤول أمام الجمعية العمومية وليس أمام موظفي الشركة، والحكومة تشكل مجالس ادارات صورية لاستكمال الديكور وذلك لن يؤدي لأي نتيجة وهو ما يؤدي لخلق اجهزة ادارة متعطلة
متى تم حل مجلس ادارة شركة الأقطان؟
حل مجلس الادارة في 2012
متى تم تعيينك رئيسًا لمجلس ادارة شركة الاقطان؟
تم تعييني في يونيو 2012 لكني استقلت في 23 سبتمبر 2012 بعد ثلاثة أشهر.
كيف قدمت استقالتك؟
سلمت الاستقالة للمستشار القانوني ومسجل الشركات
هل كانت استقالتك مسبَّبة؟
نعم كانت مسببة واستشرت فيها المستشار عبد الله ادريس
دعنا نرجع للاجواء التي تم تعيينك فيها كيف كانت؟
الوقت الذي تم تعييننا فيه كان عصيبًا فهناك لجان تحقيق تعمل بعد حل مجلس الإدارة السابق وفي اول اجتماع لمجلس الإدارة قررنا ان نكون في حالة انعقاد دائم لأن امامنا تحديات كبيرة حيث ان الموسم الزراعي كان قد بدأ ومدخلات الإنتاج كانت متعثرة ورئيس الشركة السابق في الحراسة وهناك لجان تحقيق عدلية واجهتنا مشكلة السيولة وغياب المعلومات الكاملة حيث ان مجلس الإدارة السابق كان قد حل.
الجو العام عن الشركة كان سالبًا كيف عملتم في ذلك الوضع ؟
كنا حذرين ومضينا في خطتنا كنا نستشير المستشار القانوني فى أي خطوة قمنا بها وضعنا نصب اعيننا علاقة الشركة الكبيرة مع بنك السودان ووزارة المالية والمشروعات الزراعية الكبرى نظرنا لعلاقة الشركة مع الموردين ومع بنك النيلين والبنك الزراعي والبنك الاسلامي بجدة.
الجو العام كان سالبًا وهناك عقودات تمويل كبيرة واستجلاب معدات مختلفة جزء كبير من تلك المعدات كان عن طريق شركة مدكوت وشركة الأقطان عبر مجلس ادارتها السابق دخل في علاقات كثيرة وصفقات لم يكن سهلاً على افراد جدد مراجعة كل تلك الأشياء.
حدثنا عن مشكلة السيولة التي واجهتك؟
لم نجد سيولة حاولنا تدبير الأموال جلسنا مع محافظ بنك السودان وجدنا جزءًا من الأموال في محفظة تمويل القطن، واجهتنا مشكلة ان القطن لم يبع منه إلا 5% ولم يتم توزيع الأرباح المقررة وبدأت المطالبات بمبالغ ضخمة تأتينا من الدائنين وهناك مشكلة المزارعين الذين دفعوا مقدم تراكتورات والتي تغيرت أسعارها مع زيادة أسعار الصرف.
ماذا عن الموسم الزراعي آنذاك؟
قابلتنا مشكلات أخرى كثيرة تتعلق بفتح الاعتمادات للمبيدات والتقاوي بجانب عدم وجود مساحة لتزرع هناك مشكلات شركات الرش التي كانت تطالب باستحقاقاتها
هل كانت خطط الشركة واقعية؟
كانت الشركة تطمح لزراعة مليون ومائتي الف فدان تم زراعة 350 الفًا منها فقط، خُطط مجلس ادارة الشركة لم تكن واقعية ولم تصاحب عملية زراعة تلك المساحات أي عملية تخطيط اقتصادي علمية بل كانت الخطط عبارة عن امنيات وهو ما وضع الشركة في نهاية المطاف امام التزامات موثقة وحانت آجال بعضها.
لكن اليس الطموح الاقتصادي مهمًا؟
لا بد من الطموح والجرأة، لكن مع التخطيط الجيد وحشد الموارد في الوقت المناسب، لكن الأهم من ذلك تقييم النتائج والعائد من الخطط.. واموال شركة الاقطان هى اموال مزارعين مساكين.
ماهى ملاحظاتك الاولية على طريقة ادارة شركة الأقطان؟
وجدنا هيكل الشركة تقليديًا، فشكلت لجنة لإعادة بناء مؤسسي للشركة وتنشيط التنظيم الاداري لها، اعادة هيكلة الشركة لم نكن نريد بها فصل العاملين وانما النظر الى شركة الأقطان من ناحية انجاحها تجاريًا ومحاولة معرفة الى اين نتجه بالشركة مع وجود تحديات كثيرة.
كيف كانت إدارتكم للشركة في الفترة القصيرة التي توليتم رئاسة مجلس ادارتها؟
ركزنا على اهمية ان يعرف مجلس المديرين بأمر الشركة تمامًا ويجب ان يعرف عنها كما يعرفها المدير العام اتجهنا لوضع تقارير ميدانية حقيقية عن وضع الشركة في الواقع ولم يختلف المجلس حول أي عمل فالجميع شارك في ادارة الشركة.
هل انصلح حال الشركة اثناء فترتكم؟
العمل مضى بشكل جيد وفرنا مدخلاتى زراعة القطن واستكملنا صرف الأرباح وحصرنا كل التحديات التي تواجهها الشركة.
كيف كان موقفكم مع شركة مدكوت؟
حاولنا وضع العلاقات غير السوية بين الأقطان ومدكوت استشرنا مستشار الشركة عبد الله ادريس الذي قال ان الشركة لم تكن تستشيره ونصحنا نصحًا واضحًا بكيفية تسيير العلاقة مع شركة مدكوت حول تفكيك بعض العلاقات او تسويتها او الاستمرار في بعضها، وشركة مدكوت كانت لها علاقات عمل كبيرة مع الأقطان ومدكوت شريك للأقطان وبين الشركتين علاقات عمل كبيرة وصفقات، والعلاقة كانت عضوية الى حد بعيد.
لماذا استقلت؟
لم نتفق في مجلس الإدارة بخصوص اختيار مدير للشركة فقد كان رأيي واضحًا وناس مجلس الإدارة كانوا مقتنعين به لكن مجلس الإدارة لم يمضِ فيه.
رأيك كان شنو؟
كنت ارى ضرورة اعادة تقييم عمل الشركة المؤسسي وشكلت لجنة اصلاح مؤسسي من أشخاص ذوي خبرة ومقدرة على رأسهم بروفيسور احمد حسن الجاك عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الخرطوم وعضوية برفسور عبد القادر محمد احمد عميد كلية العلوم الادارية الحالي وهو من ابناء الجزيرة وبرفسور عبد الله عبد السلام والدكتور عمر عبد الوهاب وكيل الزراعة الأسبق والدكتور هاشم العبيد وآخريون مؤهلون وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في وضع مؤهلات المدير العام وهل يتم اختياره من داخل او خارج المجلس وحددت اذا كان من خارج المجلس ماهية المواصفات واعلان الامر عبر التنافس الحر.. لكن بعض اعضاء مجلس الادارة كانوا يصرون على شخص بعينه وهناك جهات كثيرة كانت تحاول التأثير عبر مناورات وتدخلات.. كان رأيي ان ذلك الشخص غير مناسب وغير مجدٍ ولن يأتي بنتائج وستكون كارثية وهذا الوضع يخلق مؤسسات ادارة صورية.
ما هي خطورة مجالس إدارات الشركات الصورية؟
كثير من مجالس ادارات المؤسسات الآن تتحدث عن الشورى ونقاشات داخلها لكن كل ذلك نقاش صوري ويحدث فيه اجماع لكنه شكلي وصوري وليس نقاشًا جادًا والمقصود به التسويق اكثر من كونه تشاورًا والمديرون ومجالس الادارات يقصدون بتلك النقاشات تمرير افكارهم على الناس وليس المشاورة وتقليب الرأي والرأي الآخر.
لماذا لم تجدوا معلومات عن وضع الشركة؟
نعم لم نعثر على معلومات لأنها إما محرَّزة أو لدى الجهات العدلية بينما بعض المعلومات الأخرى كانت خارج الشركة لأن الشركة كانت فوضت بعض إجراءاتها لآخرين من خارج الشركة.
ماذا عن وضع المحالج الجديدة التي كان من المفترض تركيبها؟
المحالج كانت اكبر مشكلة فالشركة تعاقدت على بناء (10) محالج جديدة من تركيا ومن ضمن العشرة محالج كان هناك محلجان لم يحدد مكان تركيبهما رغم التعاقد مع الشركة التركية، المشكلة الكبيرة كانت في ان اقساط العشرة محالج حان اوان دفع اقساطها، مجلس الادارة السابق اخطأ في التعاقد لإنشاء عشرة محالج بقيمة 55 مليون دولار دفع السودان 27 مليونًا منها كمكوِّن داخلي وهناك مشكلة في المحالج ان البائع والمشتري وكيلهم واحد.. وكان يمكن صيانة المحالج القديمة وهناك جانب مهم ان تلك المحالج لن تجد ما تحلجه لضعف انتاج البلاد من القطن.
ما الذي خسره السودان من مشكلة شركة الأقطان؟
خسر السودان كثيرًا بضياع او تأخير إستراتيجية زراعة القطن، والقطن مهم من ناحية الزراعة والصناعة والتسويق .. سددت ضربة موجعة لقطاع زراعة القطن فالقطن سلعة زراعية وصناعية لها ارتباطات خلفية وامامية من ناحية العمالة والآليات والروش والمحالج والشركات ومصانع الغزول والنسيج والمصارف وشركات التأمين وشركات النقل البري والبحري.. اصبح وضع القطن مزريًا مع الاحتمالات الكبيرة والفرص المواتية التي اهدرت لوضع لبنات صلبة في الاقتصاد السوداني كما حدثت المشكلات الحالية التي يواجهها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
---------------------------
أبطالها المتعافي وعصام الدين ومندور ..نزع أرض مجمع الشيخ طه علي المهل... تحوير للوقائع القانونية
18-05-2014 |
تحقيق: نبوية سرالختم
في تجاوز صريح لحكم القانون ولمؤسسة الرئاسة وسلطات النائب العام ولرأس السلطة التنفيذية والتشريعية الولائية وفي إساءة بيّنة للسلطة وتحوير واضح للوقائع القانونية اشترك كل من والي ولاية الخرطوم السابق دكتور إسماعيل عبد الحليم المتعافي ومدير الأراضي وقتها والمستشار القانوني ووكيل وزارة العدل الحالي عصام الدين عبد القادر في نزع القطعة رقم (181) والتي تبلغ مساحتها (2.920.00) متر مربع بحي المنشية بالخرطوم والتي تتوسط مربع (25) والمملوكة للشيخ طه علي المهل ملك حر وجاء قرار النزع لهذه القطعة لصالح أفراد من ذات الحي تحت غطاء المصلحة العامة رغم ما عليها من مبانٍ تخص مجمع إسلامي بناه المالك من حر ماله وكان الوالي المتعافي قد أصدر قرار النزع (المعيب) والذي لا يملك سلطاته وأعانه عليه مدير الأراضي بإعطائه صبغة قانونية وذلك بالكتابة للجريدة الرسمية أن النزع تم باعتبارها أرضاً زراعية بوراً، ولم تكن كذلك فهي أرض مشيدة في قلب مربع (25) بالمنشية، هذا التحوير في الوقائع حرم مالكها في ما بعد حتى من حقه في التعويض ولم يكتف مسؤول الأراضي بذلك بل وجه إدارة السجلات بتغيير ملكية القطعة لصالح هذه المجموعة، وكان له ما أراد باعتباره توجيهاً صادراً من مجلس وزراء الولاية والذي كان قد وصف ذات نفسه قرار الوالي بالمعيب.
تفاصيل الحكاية يرويها لـ(الصيحة) الشيخ طه علي المهل والذي يقول: قمت بالتنازل عن القطعة رقم (181) والمملوكة لشخصي لصالح المجمع الإسلامي عبر إجراءات المساحة والأراضي وتحصلت على موافقة من كل الجهات بإنشاء المجمع الذي يضم مسجداً ومعهد قرآن ومكتبة دينية وروضة أطفال ومسيداً وشملت موافقة مجلس شعبي المنشية بتاريخ 12 مارس 1985 واللجنة المركزية للتخطيط العمراني بتاريخ 22 نوفمبر 1986 وموافقة معتمدية الخرطوم على إقامته بجانب مطالبتها رئيس اللجنة الشعبية بعدم اعتراض إقامة المجمع لاكتمال مستنداته واستيفائه الشروط بجانب وجود خريطة صحيحة ومصدقة لا تحتوي على أي مخالفات، وحصولي على تصديق من إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتوجيهات نائب المعتمد المقدم يوسف عبد الفتاح للمدير الإداري لمجلس الخرطوم يطالبه فيها بتقديم كل المساعدات الممكنه لأتمكن من بناء المجمع في المساحة التي صدقت لقيامه دون اعتراض).
ويذهب محدثي إلى أنه بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني، وفي تظاهرة كبيرة ضمت حشوداً من مواطني مدينة الخرطوم تم وضع حجر الأساس على يد عضو مجلس قيادة الثورة محمد الأمين خليفة الذي أتى نيابة عن الرئيس عمر البشير، وكانت هنالك جدية في البناء أثارت دهشة الناس وافتتح بعد عامين في مرحلته الأولى وأصبح الناس يؤدون فيه الصلوات والعبادات ثم افتتحه رسمياً والي الخرطوم اللواء الركن محمد عثمان محمد سعيد في 24 فبراير 1992م.
بداية المشكلة
بدأت المشكلة عندما استصدرت اللجنة الشعبية خطاباً من مدير الشؤون الدينية موجهاً لمسجل عام الأراضي بغرض تحويل سجل القطعة لحكومة السودان، ومن إدارة الإرشاد والتوجيه قرارًا يقضي بتغيير اسم المجمع وحل لجنته وتكوين لجنة جديدة لكن المحكمة الإدارية في جميع مستوياتها قررت إلغاء القرار وجاء قرارها الأخير في 20 مارس 1997 لكن برغم ذلك صدر قرار وزاري رقم (43) من وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية دكتور محمد مندور المهدي في 11 أغسطس 1999 بإلغاء اسم المجمع الإسلامي (طه علي المهل) ويستبدل باسم مجمع حي المنشية غرب مربع 25 وأن تؤول كل الأموال والمنقولات إلى هيئة الأوقاف الإسلامية على أن تشرف عليه لجنة الوقف بالمجمع،
وكانت قد صدرت فتوى من وزارة العدل بتاريخ 10 ديسمبر 1995 بتوقيع المحامي العام وموافقة وزير العدل تقضي بأن المجمع ليس مجرد مسجد وإنما مؤسسة خيرية لصاحبها علي طه المهل ومسجلة باسمه ولا سلطة للشؤون الدينية ولا الولاية عليها وهنالك حكم نهائي صادر من المحكمة العليا بتاريخ 20 مارس 1997 لصالح صاحب المجمع قضى بعدم تغيير الاسم المسجل أو اللجنة، هذه النقطة نوه إليها المحامي العام نايلة محمد الطيب في خطاب في 8 سبتمبر 1999 لرئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم وجاء هذا الخطاب رداً على طلب تقدم به محامي المجمع ضد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية أعلاه، كما ورد في نفس الخطاب: أن مصدر القرار وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية وهو غير مختص ولا يسنده في ذلك أي نص في الدستور أو القانون. وتشير إلى نصح وزير العدل بإلغاء هذا القرار لأسباب منها عدم الاختصاص ومخالفته للفتوى الصادرة من وزارة العدل كما يخالف الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا.
سمعة الديوان
وكان قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء القرار وإلغاء كل الاوامر الصادرة بموجبه قد أشار إلى أن فتوى المحامي العام تعتبر رأياً ملزماً لكل الإدارات وليس لأي إدارة الحق في الخروج عليها وأن ما جاء من مستشار المطعون ضده ( والي الولاية) تنم عن عدم الانسجام في ديوان النائب العام وهو أمر غير محمود ويضر بسمعة الديوان في المجتمع ولابد من اتخاذ أمر حاسم بشأنه حتى يستقيم العمل في الديوان وبكل مرافق الدولة والتي بدأت تخرج على رأي النائب العام وترفض الالتزام به مما يؤكد وجود خلل يحتاج لمعالجة عاجلة، ونرى أن ترسل صورة من قرارنا لوزير العدل والنائب العام ليقوما بما هو واجب من أجل وضع الأمور في نصابها، وقد وصلت هذه الدائرة الكثير من الطعون رغم وجود فتوى الديوان.
عليه نرى أن من سلطات النائب العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يخالف فتاوى الديوان
وصدر قرار من وزير الدولة بوزارة العدل وقتها أمين بناني بتاريخ 25 يونيو 2000 بخصوص قرار وزير الشؤون الاجتماعية يقول فيه: اتضح بعد دراسة الطلب والاطلاع على الأوراق أن المواطن طه علي المهل قد تحصل على تصديق رسمي بإقامة المجمع الإسلامي وهذا يعطيه الحق في إدارة المجمع الذي شيده بماله الخاص وبالتالي لا يجوز لأي جهة التعرض له ومنازعته في إدارة المجمع بالإضافة إلى أن اللجان الشعبية هي لجان سياسية خدمية ليس لها اختصاص إدارة المرافق الدينية وكذلك ليس من اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم تغيير سجل العقارات، وبناءً على ذلك تقرر تأييد فتوى المحامي العام.
لكن فتح الملف من جديد بإصدار والي ولاية الخرطوم وقتها دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي قرار رقم (57) في 26 أكتوبر 2003 بنزع أرض المجمع ضارباً عرض الحائط بكل الفتاوى والقرارات السابقة وأصدر القرار وفق قانون نزع ملكية الأراضي المادة (1) وأعلن فيه أنه قد نزع ملكية الأراضي والحقوق والفوائد المتعلقة بالقطعة.
وأرسل مدير عام مصلحة الأراضي وقتها عصام الدين عبد القادر لمدير إدارة التشريع بوزارة العدل بتاريخ 8 ديسمبر 2003 يطلب منه أن ينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان قرار والي ولاية الخرطوم بموجب أحكام المادة 5/1 والمادة 28/1 من قانون نزع ملكية الأراضي لعام 1930 والخاص بنزع القطعة (181) مربع (25) المنشية.
وأرسل مواطنو المنطقة مذكرة للوالي تحمل توقيعاتهم تقول: أنهم لا يدافعون عن مالك المجمع ولكن باعتبارهم المستفيدون منه مشيرين إلى مساهماته في جمع شتات أهل الحي وخدماته المعرفية.
وحسب المذكرة أنهم فوجئوا بالقرار وعلموا أن فئة من سكان الحي لا تمثلهم قد سعت وراءه ولم تشاور ويشهدون أن مؤسسه باشر العمل فيه وأنجزه في وقت وجيز دون أن يمد يده لأحد ودون استغلال لأي إعفاءات أو امتيازات ويلتمسون إلغاء القرار.
صدر قرار محكمة الاستئناف في 30 أبريل 2005 الذي تقدم فيه طه علي المهل كطاعن ووالي الخرطوم كمطعون ضده بعد أن وصلت إفادة الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 22 مارس 2005 تفيد بان أمر التفويض لحكام الأقاليم ملغي وآلت سلطة نزع الملكية إلى مجلس الوزراء لهذا قررت المحكمة أن قرار الوالي المطعون فيه جاء من سلطة غير مختصة ومشوب بعيب اغتصاب السلطة لهذا فقد ألغى أي قرارات صدرت تنفيذاً للقرار وإلغاء أي حجز أو تصرف تم في المجمع تنفيذاً للقرار .
وقام والي الخرطوم باستئناف قرار الطعن بموجب المادة (14/1) من قانون القضاء الإداري مقدم من الإدارة القانونية بولاية الخرطوم وتلخص طلبها في ( أن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية للوالي لا يجوز إلغاءه من مجلس الوزراء بل من رئيس الجمهورية الذي فوض بموجبه الولاة سلطاته الواردة في المادة 5/1 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 وعليه نلتمس إلغاء حكم المحكمة والسير في الإجراءات).
ونيابة عن المستأنف ضده مجمع الشيخ طه يرد المحامي حيدر محمد أحمد بالآتي: إن القرار معيب في الشكل وبإسناد قرار النزع إلى أنها أرض زراعية بور حسب المادة 28/1 من قانون نزع الملكية والأرض مسجلة ومبنية كمجمع إسلامي ولم يكن أرضاً بوراً كما أن قرار الوالي صدر بموجب قوانين ألغيت.
وبعد المداولات جاء قرار المحكمة أن قرار الوالي جاء معيباً لعدم الاختصاص وأنه ليس لوالي الخرطوم سلطة نزع الملكية وممارسة سلطات الرئيس ولا مجال له للعمل بموجب قانون ملغى وليس من سلطاته ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بالقانون وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي، لذا يجب أن تفسر المصلحة العامة تفسيراً ضيقاً لأنها استثناء على حق دستوري وعليه كان القرار في 3 سبتمبر 2003 بتأييد حكم القاضي المختص وشطب الاستئناف وإصدار أمر تعديل بسجل القطعة رقم (181) ويعاد تسجيلها باسم مجمع الشيخ طه علي المهل.
المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بدرية سليمان خاطبت المتعافي بتاريخ 4 يناير 2004، وطلبت منه مخاطبة التسجيلات لإيقاف أي إجراءات لحين اكتمال الدراسة الخاصة بالمجمع ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنها.
وبالرغم من كل الإجراءات السابقة أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية قرارًا بتاريخ 25 مايو 2004 باعتماد لجنة للمسجد مكونة من 15 شخصاً يترأسهم محمد عباس محمد كلفت بإزالة مقر ضيافة وسكن الإمام والمكتبة بكاملها من الطابق الثاني وبدواليبها وأبوابها ونوافذها وموكيتها واختفاء 10 لفات موكيت جديدة وإزالة البلاط بالطابق الأرضي والرخام من على الأعمدة وجدران المسجد واختفت مراوح ولمبات ومكيفات وأشياء أخرى منها حجر الأساس الذي تم تحطيمه وبلغت الخسائر التي تكبدها المالك من هذا التهديم (3.849.342) مليار جنيه، ما دعا مالك المجمع إلى فتح بلاغ جنائي بالرقم 4120/20004 تحت المواد 183- 182 وتم شطب البلاغ. لكن في 28 مايو 2005 أصدر وزير العدل علي محمد عثمان يس قراراً فيما يخص البلاغ بإلغاء القرار الذي شطبت بموجبه الإجراءات وأكد على حق المدعي في تحريك إجراءات جنائية بعد صدور قرار بإلغاء النزع.
وأفادت رئاسة الجمهورية إدارة المجمع في 13 سبتمبر 2004 بأن رئيس الجمهورية وبعد إطلاعه على أمر النزاع وجه بإرجاء النظر فيه إلى حين الانتهاء من مراحل التقاضي بين الطرفين المتنازعين.
وبتاريخ 29 ديسمبر 2006 أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرار في الطعن الذي تقدم به المجمع ضد والي ولاية الخرطوم جاء فيه إن قرار النزع الكلي يترتب عليه ضرر جسيم على الطاعن لذلك قررت وقف تنفيذ القرار ووجهت رئيس تسجيلات الأراضي بعدم إجراء أي تسجيل أو قيد أو تصرف في القطعة إلا بعد صدور قرار قضائي من محكمة مختصة.
وتحصل المجمع على أمر من المحكمة الدستورية بعد أن تقدم بطعن في 20 أبريل 2006 بوقف السير في إجراءات التنفيذ وعدم إزالة المباني المشيدة على القطعة حتى الفصل في الطعن. ثم جاء القرار النهائي من المحكمة الدستورية في 30 أغسطس ولم يعمل بكل الأوامر القضائية والتوجيهات السابقة له حتى أصدرت المحكمة العليا دائرة المراجعة قراراً يقضي بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 15 أغسطس 2011 والقاضي بإلغاء قرار الوالي وأي قرار صدر تنفيذاً لقراره والذي هو نفسه لم يعمل به وسار المجمع في تقديم شكواه للمسؤولين حيث تقدم مرة أخرى بطلب بتاريخ 10 اكتوبر 2011 لرئاسة الجمهورية بوضع مظلمته أمام الرئيس والتي أرجئ الفصل فيها لحين اكتمال مراحل التقاضي ووجّهاً خطاباً لوزير العدل في 26 نوفمبر 2011 يلتمس منه تطبيق القانون وتعويضه مادياً ومعنوياً عن ما لحق به من أضرار.
وفي 12 أغسطس 2013 أرسل خطاباً لنائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح يستعجله في البت في مظلمته مرفقاً له مع الخطاب تكاليف إرجاع المجمع إلى ما كان عليه وهي (208.538) مليون جنيه وفي 31 اكتوبر 2013 أرسل رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية علي خضر علي خطاباً لوالي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر للرد والتعليق على مظلمة المجمع ليتمكن من إعداد الدراسة القانونية وبتاريخ 10 فبراير 2014 وجه والي الخرطوم وزير التخطيط العمراني بناءً على خطاب من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لتعويض صاحب المجمع مادياً ومعنوياً وحتى 27 مارس 2014 كان مجمع طه على المهل مسترسلاً في مخاطباته لوالي الخرطوم ووزيرة الرعاية الاجتماعية لكن دون جدوى.
من المحرر :
الصيحة اتصلت برئيس لجنة مسجد المنشية لتقف من خلاله على موقفهم من قضية مجمع الشيخ طه علي المهل وإدعاءاتهم المناقضة لما أورده صاحب المجمع من دلائل بالمستندات، لكنه رفض ذلك وقال أنهم سيردون بالطريقة التي يرونها مناسبة بعد نشر التحقيق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
فساد مهول : بيع (224) ماكينة من مصانع النسيج الحكومية تعمل بصورة جيدة على أساس انها خردةً !
May 25, 2014
الخبر التات 224 ماكينة نسيج فساد(صحف – حريات)
كشف تقرير سري للمراجع العام عن فساد مشروع ما يسمى بـ (إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية) ، حيث كشف عن بيع (224) ماكينة نسيج تعمل بصورة جيدة في مصانع النسيج على أساس انها خردةً في الأسواق .
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة (الإنتباهة) ان هناك تجاوزات خطيرة في مشروع إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية، حيث بلغت التكاليف التي ترتبت على إنفاذ المشروع ما يقارب (20) مليون يورو و (1.7) مليون دولار، وما يقارب (49) مليون جنيه.
واتهم المراجع وزارة الصناعة بعدم الحرص على المتابعة الأمر الذي قاد لتكبد تكاليف إضافية وأكد أن الأمر يمثل إهداراً للمال العام. في وقت دعا فيه لاسترداد كل أموال مشروع التكامل الزراعي الحيواني الصناعي لإنتاج الألبان البالغة «17» مليون جنيه، واعتبر المشروع تجنيباً للمال العام. وفي غضون ذلك هاجم بشدة عقداً بين الوزارة وشركة هندية بما يقارب «18» مليون يورو لتأهيل ثلاثة مصانع نسيج، مؤكداً أن كل بنود العقد لصالح الشركة الهندية، واعتبر المراجع التعاقد مع المورد قبل الاستشاري من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة، الشيء الذي ضاعف التكاليف على مالية الدولة.
واستفسر المراجع عن مصير عربات تتبع للشركة العامة للغزل، كاشفاً عن أيلولتها لجهات مجهولة!
وسبق كشف تقرير للمراجع العام بشأن إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية عن العام المالي 2012م تحصلت عليه «الإنتباهة»، عن تجاوزات في إرساء العطاءات الخاصة بتحديث صناعة النسيج باختيار هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية على الرغم من أنها في الدرجة الثالثة، بينما كانت لجنة الفرز قد اختارت شركة المرسلات باعتبارها الأعلى تقديراً فنياً واقتصادياً.
ووصف المراجع ما تم بأنه غير سليم وغير مبرر ولا يراعي المصلحة العامة، وتساءل التقرير عن دواعي الاستمرار في دفع قيمة عقد الاستشاري بالدولار على الرغم من فسخ العقد مع الاستشاري الألماني، وأكد أن الدفع بالدولار لجهة محلية ذو أثر سالب وغير سليم، واتهم المراجع الشركة الهندية بمخالفة بنود العقد مع الوزارة لشحنها ماكينات التنشئة من الهند بدلاً من بلد المنشأ ألمانيا، وأكد التقرير وجود تأخير كبير في تنفيذ العقد، وكشف عن قيام المورد بتزوير بعض مستندات الشحن الأصلية بالماسحة، بينما اتهم المراجع المورد بالعجز عن موافاة الاستشاري بالعقود الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وكشف التقرير عن قيام الشركة الهندية بتوريد معدات تتبع لجهات أخرى ضمن معدات النسيج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
تواصل مع اخبار السودان من هذا الرابط
https://www.facebook.com/afrigate.sudan
فساد مهول : بيع (224) ماكينة من مصانع النسيج الحكومية تعمل بصورة جيدة على أساس انها خردةً !
May 25, 2014
الخبر التات 224 ماكينة نسيج فساد(صحف – حريات)
كشف تقرير سري للمراجع العام عن فساد مشروع ما يسمى بـ (إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية) ، حيث كشف عن بيع (224) ماكينة نسيج تعمل بصورة جيدة في مصانع النسيج على أساس انها خردةً في الأسواق .
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة (الإنتباهة) ان هناك تجاوزات خطيرة في مشروع إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية، حيث بلغت التكاليف التي ترتبت على إنفاذ المشروع ما يقارب (20) مليون يورو و (1.7) مليون دولار، وما يقارب (49) مليون جنيه.
واتهم المراجع وزارة الصناعة بعدم الحرص على المتابعة الأمر الذي قاد لتكبد تكاليف إضافية وأكد أن الأمر يمثل إهداراً للمال العام. في وقت دعا فيه لاسترداد كل أموال مشروع التكامل الزراعي الحيواني الصناعي لإنتاج الألبان البالغة «17» مليون جنيه، واعتبر المشروع تجنيباً للمال العام. وفي غضون ذلك هاجم بشدة عقداً بين الوزارة وشركة هندية بما يقارب «18» مليون يورو لتأهيل ثلاثة مصانع نسيج، مؤكداً أن كل بنود العقد لصالح الشركة الهندية، واعتبر المراجع التعاقد مع المورد قبل الاستشاري من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة، الشيء الذي ضاعف التكاليف على مالية الدولة.
واستفسر المراجع عن مصير عربات تتبع للشركة العامة للغزل، كاشفاً عن أيلولتها لجهات مجهولة!
وسبق كشف تقرير للمراجع العام بشأن إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية عن العام المالي 2012م تحصلت عليه «الإنتباهة»، عن تجاوزات في إرساء العطاءات الخاصة بتحديث صناعة النسيج باختيار هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية على الرغم من أنها في الدرجة الثالثة، بينما كانت لجنة الفرز قد اختارت شركة المرسلات باعتبارها الأعلى تقديراً فنياً واقتصادياً.
ووصف المراجع ما تم بأنه غير سليم وغير مبرر ولا يراعي المصلحة العامة، وتساءل التقرير عن دواعي الاستمرار في دفع قيمة عقد الاستشاري بالدولار على الرغم من فسخ العقد مع الاستشاري الألماني، وأكد أن الدفع بالدولار لجهة محلية ذو أثر سالب وغير سليم، واتهم المراجع الشركة الهندية بمخالفة بنود العقد مع الوزارة لشحنها ماكينات التنشئة من الهند بدلاً من بلد المنشأ ألمانيا، وأكد التقرير وجود تأخير كبير في تنفيذ العقد، وكشف عن قيام المورد بتزوير بعض مستندات الشحن الأصلية بالماسحة، بينما اتهم المراجع المورد بالعجز عن موافاة الاستشاري بالعقود الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وكشف التقرير عن قيام الشركة الهندية بتوريد معدات تتبع لجهات أخرى ضمن معدات النسيج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
مافى خليفى بى حليفى
اقرا
والي سنار: لا وجود للفساد بالولاية...والله
التحديث الأخير ( الخميس, 29 مايو 2014 20:45 )
[عباس: حكومة سنار لن تتأثر بما تنقله بعض الأقلام المسمومة ]
اتهم والي سنار أحمد عباس بعض الجهات الإعلامية والصحفية بتشويه صورته، ونفى وجود فساد في الولاية. وقال إن الفساد الذي تتحدث عنه الصحافة لا وجود له في الواقع. وأعاب على الصحف تشويه الصورة لدى المستثمر الأجنبي.
وأكد عباس في افتتاح الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار، أن حكومته لن تتأثر بما تنقله بعض الأقلام المسمومة - حسب وصفه-، وقال إن بعض الأقلام تسعى لزعزعة الاقتصاد والترويج بالأكاذيب الملفقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضر بالاستثمار.
وأكد تقدم ولاية سنار في كافة المجالات الاقتصادية والتنمية والطرق. وجدد التزام حكومته بتطوير الأجهزة الإعلامية المحلية، لعكس ما أسماه الوجه المشرق والترويج للاستثمار.
وطالب عباس الإعلاميين بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر المعلومات من أجل المصلحة العامة، داعياً إياهم لتسخير الإعلام لخدمة البلاد، وعكس حجم المشروعات التنموية الكبيرة.
وناقش الملتقى ورقتين واحدة بعنوان (الإعلام الإلكتروني)، وأخرى بعنوان (الإعلام الولائي.. المشكلات والحلول) قدمها مدير الثقافة والإعلام مزمل الصادق.
واستعرض الصادق خلال الورقة، الوضع الراهن بالأجهزة الإعلامية الرسمية في الولاية (سونا، الإذاعة والتلفزيون)، ومدى جودة الرسالة الإعلامية الموجهة، والمعوقات التي تواجه تلك الأجهزة، والحلول المقترحة
تعليق
-----------------
التعليق سوف يكون عن الحليفة بالله التى قالها والى سنار امس وهو يتحدث عن مؤتمر للجم الاعلام عن الحديث فى الفساد الاخوانى الشامل الذى يعم السودان منذ عام 1989 ..
الانسان الصادق فى قوله وفعله لا يحلف بالله الا امام محكمة وطبيعة البشر وفطرتهم تقوم على الصدق فى القول والرسول صلى الله عليه وسلم امن به الناس لما علموه منه بالصدق فى كافة معاملاته واقواله لم يحلف لهم لكى يصدقوه وانما اذا قال الكل يصدقه لما عهدوه فيه ويتطابق مع شخصيته التى الفوها وخبروها لهذا امن به الناس وبرسالته ..
ووالى سنار لو كان به خيط من هذا القبس لما احتاج لهذه الحليفة بالله التى نقلها التلفزيون وكانه بها يتحلل ويقنع الاخرين واخشى ما اخشاه ان يكون مردودها عكسى لما الفه اهل السودان من كذب الاخوان فالكذب هم منهج النظام الذى قام بنيانه على كذبة وتمويه اذهب للقصر رئيسا وسوف اذهب للسجن حبيسا ومن يصدقهم بعد هذا فهو معذور .. لهذا فان عدو الكاذب الاول هو الصدق والصحافة تبحث دائما عن الكاذب والفاسد لتكشفه وهى العدو الاول لهذا تقام المؤتمرات والدسائس لكيفية ايقاف هذا العبث الذى يؤرق كل فاسد وكاذب ..
واهديه هنا هذه القصة
يقال ان رجلا اراد ان يصل الى ذروة المجتمع فى القرية وكانت فى ذلك الوقت مناصب معينة ومحدودة فى كل القرى ... وهم العمدة وممرض الشفخانة والخليفة ... اى خليفة السيد على الذى عليه الاشراف على شؤون الطائفة الختمية وبما انه الاسهل لديه فانه سعى سعيا حثيثا ليتبوا هذا المنصب الهام ... رغم ان الكثيرين يرون انه غير مؤهل لهذا المنصب لاسباب لانه ودون اهل القرية كثير اللجاج والحليفة بسبب ودون سبب ..
وعندما سمعت احدى النساء بتنصيبه خليفة قالت قولتها المشهورة تلك ...مافى خليفى بى حليفى ...
ومافى سياسة بى حليفى ..
ومافى موقف قوى يبنى بى حليفى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
هنا نصيحة من عثمان ميرغنى لاعضاء حزبه الحاكم وهى نصيحة من كاتب يرى بغير نظارة التنظيم الذى ترهل وانفرط وتشتت افكاره ..وغرق الى اذنيه فى الفساد بعد ان كان غارقا فى يوم من الايام فى شعارات الجهاد التى اغرقت البلاد فى الحروب والافقار للشعوب السودانية فلم يجدوا جنة الله على الارض بل انقسمت الارض بعد ان كانت موحدة وتميد اليم من تحت ارجل الاخوان ..
حزب الملائكة الكرام البررة
05-31-2014 12:44 AM
عثمان ميرغني
الأستاذ على عثمان محمد طه.. النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية.. والبروفسير إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية يرتكبان – من حيث لا يحتسبان- خطأ جسيماً بتصريحاتهما التي نشرتها الصحف أمس..
الأستاذ علي عثمان انتقد تحت قبة البرلمان من وصفهم (بالاستحياء في التحدث عن الإنقاذ الآن بكل قوة وهمة وفخر وإعزاز تستحقه وقال: نقول للذين لا يحسنون هذه الأيام إلا أن يرموها بكل قبيح وشنئ إن الإنقاذ تتجدد وترد).
وشايعه في ذات الفهم البروف غندور عندما (استنكر إطلاق تهمة الفساد دون تثبت. وقطع بأن أي قيادي تثبت عليه تهمة الفساد ستتم محاسبته داخل الحزب ثم تقديمه للمحكمة) ورد على سيدة في حزبه قالت إنها باتت تخجل من انتمائها لحزب تطارده قضايا وحكاوي الفساد.. قائلاً (أرفعي رأسك وقولي أنا مؤتمر وطني ولم نصل مرحلة أن نخجل من انتمائنا للوطني)
الفساد بكل ضروبه هو (نزوة!) إنسانية.. وأكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن البشر لو لم يكونوا يذنبون لأبدلهم الله ببشر يذنبون ثم يتوبون فيغفر الله لهم..(والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم).
ليست مشكلة أن يكون في أي حزب، فاسد أو مفسدون قل العدد أم كثر.. ليست تلك هي القضية.. لكن المشكلة هي في (الفساد المؤسسي)..!! أي أن تتصدى المؤسسة للدفاع عن مفسد.. أو أن تغمض أعينها.. أو أن توفر الملاذ الآمن للإفلات من العقوبة.. هنا تكمن المشكلة التي أنزل الله من أجلها الرسل والأنبياء.. وخسف بمرتكبيها الأرض وأرسل الريح الصرصر العاتية.
الأمر في غاية البساطة.. الحكومة إن أرادت أن تدرأ عن نفسها تهمة الفساد.. فليس مطلوباً منها سوى أن تتجاهل تماماً أي اتهام موجه لأي قيادي أو قاعدي.. وتعتبر أن (كل شاة معلقة من عصبتها).. يجوز لأي فرد أن يقع في أحابيل الفساد.. ولكن عليه وحده يقع وزر الدفاع عن نفسه.. عندما يصبح الفساد (قضية شخصية) هنا لا حاجة لحزب أو حكومة أن تقلق.. تماماً مثلما يفعل الحكم الراشد في أوروبا وأمريكا.. لا حكومة تهتز ولا حزب عندما تطفر إلى السطح قضية فساد تطال أحد القيادات أو القواعد..
في إسرائيل.. رئيس الوزراء نفسه طالته تهم فساد.. الشرطة حققت معه في مكتبه وساقته إلى أقسام الشرطة.. لم يهتز الحزب ولا الحكومة.. فمن حقه أن يخطئ.. وعليه يقع عبء إثبات براءته.. وفشل في تبرأة نفسه.. فحكم عليه بالسحن (6) سنوات.. لم يضطرب الحزب ولا الحكومة.. فالأمر لا يعينهم.. فرد قيادي أخطأ.. وطاله العقاب.. فما علاقة الحزب والحكومة.. لم يصدر بيان من الحكومة ولا الحزب ليقول للناس (أرفع رأسك..) ولم يقولوا أنها (مؤامرة) لتلطيخ سمعة الحزب والحكومة..
لكن عندما يظل الحزب كله يردد أن (لا فساد).. هنا المشكلة.. مشكلة أن يدافع الحزب عن تهمة (الفساد).. بدلاً عن الفرد المتهم.
وأنه حزب طاهر لملائكة كرام بررة..
[email protected]
اليوم التالي
-------------------------
تقرير المراجع العام يكشف عن فساد مهول لوالي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي
May 29, 2014
الشنبلى(حريات)
كشف تقرير المراجع العام بولاية النيل الابيض عن فساد كبير لوالي الولاية يوسف الشنبلي و(40) مسؤولاً بحكومة الولاية بينهم وزراء بحكومته .
ورصد التقرير تصديق والي الولاية لمبالغ بمليارات الجنيه صرفت تحت مسمى (مناسبات إجتماعية) دون وجود وجود أي مستندات .
كما كشف تقرير المراجع العام مخالفة والي الولاية لأنظمة العمل والمنافسة ، حيث قام بتوظيف (1350) شخصاً في الوظائف الحكومية بدون إعلان وخارج المنافسة في تجاوز تام للجنة الإختيار الحكومية المنوطة بالأمر ، إلى جانب الكثير من المخالفات في لوائح وقوانين الترقية .
وأوضح التقرير مخالفات في قانون الشراء والتعاقد من حيث دخول المشتريات بجانب مخالفات أخرى تتعلق ببيع محالج ومنازل حكومية للعاملين.
وقال وزير المالية بالولاية حافظ عطا المنان لصحيفة (الوطن) ان التحقيقات في التجاوزات والمخالفات المالية طالت اكثر من 40 متورطاً بينهم وزراء .
وفي محاولة منه لتبرئة والي الولاية قال بان المليارات التي أشار اليها التقرير دفعت لـ (تحقيق التماسك الاجتماعي في الولاية)! دون أن يوضح نوعية هذا التماسك الذي تتم من أجله كل هذه التجاوزات المالية الكبيرة .
وأثار التقرير جدلا وسط نواب المجلس التشريعي بالولاية الذين طالبوا بمستندات من حكومة الولاية تبرر صرف كل هذه الأموال الكبيرة .
--------------------
علي عثمان و أضغاث أحلام ..
بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
السبت, 31 أيار/مايو 2014 12:18
ظهر السيد علي عثمان محمد طه مرة أخري علي المسرح السياسي السوداني، من خلال منصة البرلمان، لكي يبشر الناس إن الإنقاذ "عائدة و راجحة" عذرا للسيد الصادق المهدي، بدأ مدافعا و خجلا من حرب الصحافة علي الفساد، و التي أظهرت كيف استطاعت العصبة الحاكمة أن تستغل الدولة و مؤسساتها في الكسب الحرام، و إن الاهتزاز الذي حدثته الصحافة لقيادات الإنقاذ، بنشرها جزءا لا يكاد يذكر من حجم الفساد الذي حدث في مؤسسات الدولة، قال السيد طه ( إن ثورة الإنقاذ لا تزال قادرة علي أن تتجدد و ترد علي الناس ليس بلسان الكلمات و أنما بكوكبة من رجالات السودان ترتفع فوق كل انتماء لحزب أو طائفة أو جهة) و أضاف قائلا ( و نقول للذين لا يحسنون هذه الأيام إلا أن يرموها بكل قبيح و شنئ إن الإنقاذ تتجدد و ترد) و بالفعل قد ردت الإنقاذ بالتضييق علي حرية الصحافة، و وقف الصحف و مصادرتها و سجن الصحافيين و الاعتقالات، لأنهم استطاعوا أن يكشفوا حقائق الإنقاذ. جاء طه للبرلمان استجابة لدعوة استغاثة، أرسلتها النائبة سامية أحمد محمد، لطه، لكي لا يتخف و يظهر في المنابر مدافعا و منافحا عن الإنقاذ، و لكن أتضح إن الرجل ليس لديه غير أضغاث أحلام.
كانت طليعة العمل الإسلامي تعتقد إن السيد علي عثمان محمد طه قادر علي قيادة السفينة بعد المفاصلة، و كانوا يعتقدون إن الرجل يملك من الحنكة السياسية و المعرفة ما يؤهله لذلك، و سوف تتخذ الإنقاذ وجهة جديدة في العمل السياسي، تفتح فيها كل نوافذ الحرية و تتسع فيها مساحات الممارسة الديمقراطية، و ينزل الدين علي واقع الناس بالطهر و العفة و يجعلونها بالفعل هي لله، و لكن مقبل الأيام قد كشف حقيقية الشخصية، فهي لا تملك من مرجعيتها الإسلامية غير شيء متواضع، و خارج دائرتها فقر في المعرفة، و عدم إدراك بالتغييرات التي تحدث من حوله، و عندما تعرض الرئيس البشير للهجوم في الخطبة التي كان قد ألقاها عقب انفصال الجنوب في القضارف، و قال ليس هناك دغمسة بعد اليوم حول قضايا التنوع و غيرها، خرج طه شاهرا سيفه علي الناس و قال " أننا سوف نقطع بسيوفنا من يتعرض للبشير" استلاف من تاريخ الإسلام لمقولة قيلت في حق لخليفة رسول الله أبوبكر الصديق " إذا أخطأت فقوموني" قالوا " لقومناك بسيوفنا " أرادوا بها حقا و صلاحا، و أراد بها طه طريقا غير ذلك، لأنه يعرف من يدافع عنه ليس عليه بعزيز، و أنما هو المكر و الكيد و الرجل يجيد اللعب في ذلك.
و الفساد في الإنقاذ ليس ظاهرة يمكن أن تختف، و لكنها عقيدة تأصلت في نفس قياداتها، و لذلك ليس هناك وازع أو وخذ ضمير، و الناس لا يفترون علي الإنقاذ و يرمونها بالخطايا أنما هي أفعال قياداتها، و طالت أهم مؤسستين تقومان علي قوائم الدين " ديون الزكاة و الشؤون الدينية و الأوقاف" ثم بدأت بعد ذلك تتفتح صفحات الفساد في الدولة، الأمر الذي جعل القيادية في المؤتمر الوطني هدي داؤود تقول أمام مجمع من النساء في مؤتمر ( أصبحن نخجل من انتمائنا للمؤتمر الوطني بسبب ما نسمعه عن الفساد) و يرد عليها نائب رئيس الحزب الدكتور إبراهيم غندور ليس نافيا فساد قيادات الإنقاذ، أنما مقللا من شأن الفساد ( أرفعي رأسك و قولي أنا مؤتمر وطني و لم نصل مرحلة أن نخجل من انتمائنا للوطني و إن الفساد قضية نسبية) أية مرحلة يريدها السيد غندور حتى يتواري خجلا، و ما هي النسبة التي وصل إليها الفساد ألان، و ما هي نسبة المال المسروق و الأراضي.
و في ندوة في ود مدني، قالت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، إن الذين يثيرون قضية الفساد يريدون قصم ظهر المجتمع، و تشويه قيادات حزب المؤتمر الوطني، و طالبت نساء المؤتمر الوطني أن لا يخجلن من انتمائهم للوطني، و قالت إن حزبها سوف يحارب الفساد، و لكن صيحات الأستاذة المتواصلة داخل البرلمان و خارجه، بهدف وقف نشر قضايا الفساد، يبين درجة الاضطراب النفسي الذي تعيش فيه،
و هذا يؤكد إن أغلبية القيادات أصابها رذاز الفساد، و هي حالة هستيرية، و الشعب علي يقين بفساد المفسدين، و كما ذكرت الأستاذة سامية أنهم أبناء الكادحين، يعلم الكادحين أيضا كيف تغير مستوي معيشة هؤلاء القيادات، و قفزوا إلي قمة الهرم بثروات لا تتماشي مع دخول الوظيفة التي هم عليها، و أخذت الأغلبية تتطاول في البنيان بمليارات الجنيهات، فالواقع هو الذي يفضح يا أستاذة سامية، و ليس التصريحات الجوفاء التي ليس لها مدلولات في الواقع، و إذا كان فيكم من الطهارة شيء أخرجوا حسابات البترول و انشروها علي الناس، و أخرجوا تسجيلات الأراضي لنعرف كيف كانت توزع، الإثبات في يدكم، أو أتركوا الصحافة تنشر قوائم المفسدين و من يتضرر عليه الذهاب للقضاء، و لكن منع النشر من مؤسسات الدولة بقرار، يؤكد و يثبت إن القيادات تمرغت في مال السحت، مدعومة بهيئة علماء المدافعة عن الفساد.
هذا هو المجتمع الذي صنعته عبقرية الأستاذ علي عثمان محمد طه، فشل سياسي قاد لانفصال الجنوب، سياسة اقتصادية قائمة علي نهب مؤسسات الدولة، هدمت المشروع الإسلامي كله في السودان، باعتبار إن أي إسلامي مدان بالفساد حتى يثبت برأته، علاقات خارجية متدهورة، تردي في الخدمات، مستوي الفقر في السودان وصل إلي أدني من مستوي الفقر العالمي 1 دولار في اليوم، هذه عبقرية قيادة الأستاذ علي عثمان محمد طه، و الذي يبشر بعودة الإنقاذ بماركة جديدة.
القضية الأخرى، أصبح الكذب مشاع بين القيادات في المؤتمر الوطني، فيخرج أحد القيادات و يقول إن المؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطني تؤكد إن العضوية فوق 4 ملايين شخص، و هذا كذب فاضح، إذا كان حزب المؤتمر الوطني يملك مثل هذه القاعدة العريضة، كان أول من يطالب بالحرية و الديمقراطية، و يفكك دولة الحزب لمصلحة دولة التعددية، و تخلي عن الاعتماد الكلي علي مؤسسات القمع " القوات المسلحة – و جهاز الأمن – و الشرطة" و أصبحت هذه مؤسسات قومية، و لكن لآن الحزب يقوم علي الدولة و مؤسساتها و استخدام ثروات البلاد في كسب العضوية، يتأكد إن هذا رقم غير صحيح ومجافي للحقيقة، غدا إذا فك الحزب ارتباطه بالدولة و ثدي الدولة، لا تبقي فيه حتى القيادات، مثله مثل الاتحاد الاشتراكي، و الحزب الوطني في مصر.
إن ظهور علي عثمان محمد طه للمسرح السياسي مرة أخري من خلال منصة البرلمان، يؤكد إن الحزب لا يملك من الكوادر ما يستطيع النهوض مرة أخري، كما قال الأستاذ علي عثمان، و إن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا هي أزمة عقليات أصابها الضمور، و لا تمتلك القدرة علي معالجة الأشياء، و عودة علي عثمان للظهور مرة أخرى، تعني الإفلاس الفكري و الأخلاقي، و الكل يعلم ما يعانيه السودان من مشاكل و حروب و فساد و غيرها، هي نتيجة منطقية لطبيعية العقلية التي كانت تدير دولاب البلاد، كان من المفترض عليه أن ينسحب كليا من المسرح و لا يعود إليه مرة أخري، و نسال الله أن يقين هذه الشرور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
الفساد .. ومناهجه
June 6, 2014
بروفيسور محمد زين العابدين عثمان
[email protected]
فى الآونة الأخيرة بدأت تظهر ممارسات فساد كبيرة داخل أجهزة الدولة وبين الدستوريين والمتنفذين. ولم تكن ممارسات الأعتداء على المال العام وليدة هامش الحرية الذى تم منحه للأعلام بعد خطاب الوثبة. بل كانت تقارير المراجع العام فى كل عام والتى ترفع للمجلس الوطنى توضح أن هنالك فساد مالى وأعتداء على المال العام فى كل مرافق الدولة.
بل أن هنالك ممارسات لتجنيب المال العام خارج الأسس المالية والمصرفية للدولة ويتم التصرف فيها دون قيد أو ضابط. ثم بدأ يظهر جبل جليد الفساد ماداً رأسه من شركة الأقطان وفساد مكتب الوالى وفساد فى الأراضى وصل مدير عام الأراضى ووكيل وزارة العدل وما خفى أعظم. هذا غير ما تتهامس به مجالس الونسة بين السودانيين بفساد دستوريين وتنفيذيين كبار والغين فى الفساد حتى أخمص قدميهم.
الفساد وممارسته خاصية توجد عند كل البشرية وتكون غالباً عند أقلية من فاقدى الضمير وآكلى المال العام بالحرام. ولكن أن يكون ممارسة الفساد بين أفراد أى شعب هو الشئ الغالب والعام تكون القضية ليست قضية فساد وأنما منهج ومنهاج مجاز ومعترف من الدولة التى يمارس فيها مسؤليها الفساد. وهذا هو الحادث فى ظل نظام الأنقاذ الحالى. وعندما يكون الفساد ممارساً من كبار المسئولين فمن يحاسب؟ وهنا يصدق القول :أذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص والطرب.
أن دولة الأنقاذ ، دولة المشروع الحضارى الأسلامى قد أجاز وأفتى شيخها ومؤسسها أن السرقة من المال العام ليست داخلة فى حد السرقة. وهو شيخ الدولة ومفتيها بأن السارق من المال العام لا يقام عليه الحد لأن له جزءاً فى هذا المال العام. ويبقى السؤال هل هو سرق الجزء الخاص به من المال العام أم تعدى وسرق مال الآخرين من شعب الدولة؟
وتبقى القضية ليست حوادث فساد وسرقة من المال العام عامة وعابرة، وانما القضية أن هذا قساد ممنهج ومنهاج متكامل قصد به التمكين كفلسفة وهو هذا التمكين المالى هو وحده القادر على تملك قدرات ومقدرات الشعب السودانى. والمنهج أن المال عصب والقوة الفاعلة أكثر من المبادئ والأفكار والقادر على جعل استمراريتهم فى السلطة سواءاً فى العهود الأتوقراطية والشمولية أو العهود الديمقراطية. وفى مفهومهم أنه مقدم فى زينة الحياة الدنيا على البنون ” المال والبنون زينة الحياة الدنيا ” وفى فكرهم الذين أن مكناهم أقاموا الصلاة وبهذا الفهم قد أدخلوا مسلمى السودان المساجد ودخلوا هم الأسواق ليستمتعوا بزينة الحياة الدنيا.
تصبح القضية ليست قضية فساد مالى وانما قضية اختلال أخلاقى ومفهوم قاصر للدين الأسلامى واستعماله وأستغلاله لتغييب الجهلاء واصحاب العاطفة الدينية الجياشة من الفهم الصحيح للدين الأسلامى. ونسوا وتناسوا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شملا رسالتهما للبشرية فى أمرين لا ثالث لهما فقال سبحانه وتعالى ” ما خاقت الأنس والجن الا ليعبدون ” وقال صلى الله عليه وسلم ” أنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ” فهل من مكارم الأخلاق سرقة المال العام ، مال الشعب السودانى؟
----------------------
مكافحة الفساد
05-30-2014 12:41 AM
* بمبادرة من مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات انطلقت قبل يومين مداولات مؤتمر مكافحة الفساد، تحت شعار (بناء منظومة مؤسسية للنزاهة والشفافية).
* غبنا عن المؤتمر لأننا لم نتلق دعوةً لحضوره، علماً أن الصحافة تعتبر من أهم آليات محاربة الفساد في العالم أجمع.
* خلال المؤتمر زعم عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية أن الدولة وضعت يدها على مكامن الفساد، وأشار إلى أنهم بصدد تفعيل إجراءات التفتيش المفاجئ لمؤسسات الدولة، سعياً إلى محاربة الفساد بصرامة.
* وصف نائب رئيس لجنة الحسبة والمظالم في البرلمان تجربة السودان في محاربة الفساد (بالرائدة).. ونحن نشد على يده، ونقول له: لم تذكر إلا الحقيقة، بدليل أن السودان احتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، بعد الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان.
* الفساد عندنا قليل، ونحن رائدون في مكافحته، بدليل أن كل قضايا الفساد التي أثارتها الصحافة مؤخراً لاحقتها أوامر حظر النشر، وتم منع الصحف من تناولها بقرارات عدلية.
* تم حظر النشر في قضية القمح المستورد، وفي قضية وكيل وزارة العدل، وفي قضية الأقطان، وفي قضية فساد مكتب والي الخرطوم.
* قبل ذلك أثارت الصحافة قضية استيراد مادة (البوليمر) المسرطنة لاستخدامها في ترويق مياه العاصمة، ونشرت تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي حوى معلومات موجعة، وإفادات خطيرة، ومع ذلك قبرت القضية، رغم أن نيابة المال العام فتحت فيها تحقيقاً، واستدعت رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت القضية، واستجوبته بصفته شاهداً فيها.
* بعدها أثارت (اليوم التالي) قضية فساد (الصنف إمام)، واستعرضت ما حدث لتقاوى مستوردة من تركيا، كلفت الخزانة العامة عشرة ملايين دولار، وتحولت إلى طعام للسوس، فماذا كانت المحصلة؟
* في تقرير أعده الزميل المتميز خالد أحمد للزميلة (السوداني) وصف الأستاذ نبيل أديب المحامي قرارات حظر النشر بأنها تتعارض مع الدستور، وذكر أن حظر النشر يتم بوساطة المحاكم وليس النيابة، وفي القضايا التي تتعلق بالأمن القومي وليس الفساد، وأوضح أن الحظر يصبح مبرراً إذا قُدّم فيه دليل مزيف، أو حوى ما يعرقل سير العدالة.
* الجدية في محاربة الفساد ظاهرة، بدليل أن كل من أثيرت حولهم شبهات فساد تم تحويلهم إلى المحاكمة، ووضعوا في غياهب السجون، ولم تصدر ضدهم أي أحكام بالبراءة، كما أن المؤسسات الفاسدة التي تمت إدانة المسؤولين عنها لم تنجح في الالتفاف على قرارات المحاكم إلا بتسويات مريبة، تمت باللجوء إلى التحكيم.
* الاجتهاد لمساعدة الصحافة على أداء دورها كسلطة رابعة في محاربة الفساد جلي، بدليل أن المادة المتعلقة بمسؤولية الناشر عما ينشر في صحيفته لم تفّعل إلا في مواجهة صحيفتين فقط، وجهتا اتهامات تتعلق بالفساد لاثنين من منسوبي الجهات العدلية.
* محاربة الفساد لا تتم بمعسول الكلام، ولا تنجز بالإنكار وتكميم أفواه الصحافة بأوامر حظر النشر.. بل بإرادة نافذة، تجعل كل من يستحلّ مال الشعب عرضةً للمحاكمة، مثل ما يحدث في إثيوبيا القريبة وفي السنغال وحتى إسرائيل، التي لم ينجُ رئيسها ورئيس وزرائها من المحاكمة عندما طالتهما اتهامات تتعلق بالفسا
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: صديق الموج)
|
الاخت منى بت عمسيب
تحياتى الخاصة واشكرك على الاطراء وربنا يقدرنا على التواصل والمتابعة
اشكرك جزيل شكرى
اخونا صديق الموج
عارف الفساد الحقيقى بدا متين من يوم ما دخل بنك فيصل الاسلامى السودان كانت البداية الحقيقية للفساد المنظم
اشكرك جزيل شكرى
واتمنى التواصل معى هنا ولكما منى كل الشكر والاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
أهم ناشطين امريكيين حول السودان يدعوان الى ملاحقة ثروات مسؤولى النظام
June 14, 2014
0007(حريات)
دعا الناشطان الامريكيان جون برندر قاست وجورج كلونى – مؤسسا برنامج القمر الصناعى سينيتيل – الى تحقيقات فى المصادر المالية لنظام الابادة الجماعية فى الخرطوم وفرض عقوبات عليها .
وقالا فى مقال مشترك ب(vice news) 11 يونيو الجارى ، ان على الولايات المتحدة تكثيف جهودها الدبلوماسية للمساعدة فى عملية سلام موحدة لكل السودان تخاطب جذور القضايا وتقود الى تحول ديمقراطى حقيقى ، وان تعيد بناء نفوذها فى الخرطوم ، وافضل وسيلة الى ذلك عبر (محفظة) النظام ، واقترحا ان تخصص الادارة الامريكية الموارد اللازمة لوزارة الخزانة الامريكية لتتبع الاموال التى تمول الفظائع فى السودان وفرض عقوبات ضدها ، وقالا ان أقل من التدخل العسكرى ، غير الموضوع على الطاولة ، ما من فعل قادر على لفت انتباه النخبة الحكمة أكثر من ملاحقة ثرواتها المسروقة .
وفى مقالهما المشترك بعنوان (المعاناة الصامتة فى السودان تزداد سوءً)، اضاف الناشطان انه فى عالم يتم شد انتباهه بكاميرات التلفزيون فان معاناة السودانيين الاكثر دموية وفتكاً تتم تحت جنح الظلام ويتم حجبها وجعلها صامتة ، خصوصاً وان النظام يمنع وسائل الاعلام ، والمنظمات التى يسمح لها بالوجود تعمل تحت قيود الصمت ، كما ان بعثة الامم المتحدة تم فضح تورطها فى تغطية مؤسسية لحجم الدمار ودور حكومة السودان المباشر فيه .
وقالا انه فى العقدين الاخرين قتل اكثر من 5،2 مليون فى السودان ، واليوم يتصاعد العنف الى ذرى غير مسبوقة ، ومهندس هذه الفظائع حكومة السودان ، والتى اعادت الى الحياة من جديد الوغد القديم مليشيات الجنجويد كأسوأ عناصر حملتها الدموية . واعادت الحكومة السودانية هذه العصابات من القتلة تحت راية قوات الدعم السريع ، وقد تم تسليحها بشكل افضل ، بقيادة مركزية ، ودمجها بصورة كاملة فى الجهاز الامنى للدولة ، مع حصانة قانونية تمنع مقاضاتها . وهذه المرة فان الحكومة السودانية لاتعبأ حتى بالتظاهر بان مليشيات الجنجويد (2) ليست من مسؤوليتها .
وأضاف الناشطان ان الحكومة السودانية تقف وراء مجموعة واسعة من الجرائم ، فهى توفر الملاذ الآمن لجيش جوزيف كونى ، ووقفت خلف الفظائع التى ارتكبها تحالف سيليكا فى افريقيا الوسطى ، وتوفر الدعم للمليشيات التى زعزعت استقرار جنوب السودان ، وتسهل لشبكات الصيد غير المشروع التى تقضى على قطعان الفيلة ولشبكات تهريب الذهب التى ادت لنزوح عشرات الآلاف من السكان الاصليين فى المناطق التى اكتشف فيها الذهب .
وقالا ان استراتيجية النظام لمكافحة التمرد تقوم على (تجفيف المياه لاصطياد السمك) ، أى قتل وتشريد المدنيين للقضاء على المتمردين ، فى عملية اعادة هندسة سكانية تضطر الملايين لترك اراضيهم ، مما يحرمهم من الزراعة ومناطقهم الغنية بالذهب ، اضافة الى حرمانهم من الاغاثة الانسانية ، الامر الذى يعد شكلاً اخراً من اشكال الابادة الجماعية .
وأكد الناشطان ان النظام ينتزع الاراضى المنتجة والغنية بالذهب والنفط وينهب الماشية ، ليضمن نقل مصادر ثروة البلاد للمسؤولين الكبار فى النظام وتمويل مليشيات الجنجويد واجهزة الامن الداخلى والقوات الجوية ، وقالا انهما فى مشروع القمر الصناعى سينتينيل يعتزمون متابعة تحقيقات تكشف آليات تمويل الدمار .
وقال الناشطان ان الامريكين يجب ان يهتموا بالعنف غير المسبوق فى السودان لارتباطه بالمصالح القومية لامريكا ، فالحكومة السودانية تدعم الارهاب وسبق ووفرت الملاذ الآمن لابن لادن وعمقت مؤخراً من علاقتها بايران ، كما تمارس الاضطهاد الدينى على المسلمين غير المرتبطين بالحزب الحاكم وتقمع المسيحيين ، وتهدد المجاعة اجزاء من السودان لان النظام يمنع الاغاثة الانسانية ، اضافة الى ان السودان يوفر فرصة للتعاون الامريكى الصينى بحكم ان الصين تستثمر 10 مليار دولار فى صناعة النفط السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
بابكر فيصل بابكر : هل جارك (أبوجضوم) شخص فاسد ؟
June 15, 2014
(بابكر فيصل)
هل جارك (أبوجضوم) شخص فاسد ؟
بابكر فيصل بابكر
في ندوة نظمتها أمانة المرأة بالحزب الحاكم الأسبوع الماضي دعت القيادية بالحزب الاستاذة هدى داؤود للإصلاح الداخلي, وقالت أنهم أصبحوا “يخجلوا” من الإنتماء للمؤتمر الوطني بسبب ما يسمعونه عن الفساد, وهو ما دفع الدكتور إبراهيم غندور لأن يخاطبها قائلاً : ( ارفعي رأسك وقولي أنا مؤتمر وطني ولم نصل مرحلة أن نخجل من انتمائنا للوطني ).
وكالعادة إستنكر غندور (إطلاق تهمة الفساد دون إثبات) وقطع بأن (أي قيادي تثبت عليه تهمة الفساد ستتم محاسبته داخل الحزب ثم تقديمه للمحكمة).
قد ظللنا نستمع لمعزوفة “إثبات الفساد” منذ مجىء الإنقاذ قبل ربع قرن , وهى معزوفة تدعونا لمساءلة “المنهج” الذي إختارت الحكومة إتباعهُ لمواجهة هذا الغول المرعب, و ماهية النتائج التي أفضى إليها.
إنَّ منهج الإثبات الذي ظلَّت تنادي به الحكومة لم يؤد لإدانة أية شخص أو جهة فهل يعني ذلك أنَّ الدولة خالية من الفساد ؟ بالطبع لا ولكنه يعني أنَّ طبيعة الدولة لم تكن تسمح بتسرُّب الوثائق والمستندات التي تكشف ذلك الفساد, ذلك أنَّها كانت دولة “التمكين” القابضة التي أمسك “بمفاتيحها” أعضاء حزب واحد متماسك.
ولكن ما أن بدأت الخلافات تدبُّ داخل صفوف ذلك الحزب, وتشعبت الصراعات بين مراكز القوى والنفوذ حتى بدأت الوثائق تخرج من أضابيرها بدواوين الحكومة للصحف مباشرة, وهو الأمر الذي أضعف حُجَّة “الإثبات” التي كانت تطالب بها الحكومة مما دفعها لإختراع حُجَّة جديدة أخرى وهى أنَّ هناك حملة تشويه تحركها جهات خفية هدفها إسقاط الحكومة.
هذا التخبط في التعامل الحكومي مع القضية يوضح أنَّ الإشكال في الأساس لم يكن متعلقاً بكيفية إثبات تهم الفساد وإنما بتوفر “الإرادة” الحقيقية لمحاربته, فإذا كانت تلك الإرادة متوفرة بالقدر الكافي لما إحتاجت الحكومة في الأساس لأدلة مباشرة (وثائق ومستندات ) لإثبات الفساد لأنَّ هنالك “أدلة ظرفيَّة” – وهى الأدلة اand#65247;and#65176;and#65266; and#65175;and#65240;and#65262;م and#65227;and#65248;and#65264; الإand#65203;and#65176;and#65256;and#65176;and#65166;ج واand#65275;and#65203;and#65176;and#65194;لال اand#65247;and#65252;and#65256;and#65220;قي- أقوى بكثير من الأدلة المباشرة.
فإذا كنت تعرفُ مسؤولاً منحدراً من أسرة رقيقة الحال, وكان قبل توليه المنصب الحكومي الرفيع يسعى بقدميه بين الناس, ويسكن بيت الإيجار, ولديه كشف ديون عند صاحب الكنتين, فكيف يمكن لمثل هذا المسؤول – بعد سنوات محدودة يقضيها في منصبه – أن يبني منزلين ( وليس بيتاً واحداً) ويمتلك ثلاث سيارات فارهة وأن يبتعث أبناؤه للعلاج و التعليم بالخارج, ويقضي عطلاته السنوية بتركيا وماليزيا, المرتب والإمتيازات الحكومية لا تفعل كل ذلك !
مثل هذه الحالة لا تتطلبُ وثائق ومستندات, فهي تنبني على الإستدلال المنطقي, و في هذه الحالة تلعب “إقرارات الذمة” دوراً عظيماً حتى لا يُظلم الناس ويتهمون بالباطل, فهى تكشف كيف كان حال المسؤول قبل توليه المنصب الحكومي, والحال التي آل إليها بعد تركه للمنصب, ولكن أين إقرارات الذمة ؟
في أحيان كثيرة يُدافع المسؤلون عن أنفسهم بالقول أنهم إنما حازوا تلك الأموال من “أنشطتهم” الخاصة بمعنى أنَّهم يمتلكون أعمالاً تجارية خارج إطار المنصب الحكومي تدر عليهم تلك الأموال, وهذا لعمري أس الفساد لأنَّ الأصل فى تولي الوظيفة العامة “خصوصاً كبار المسؤولين” أن لا يعمل صاحبها عملاً تجارياً تكون فيه شبهة إستغلال النفوذ.
وقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يحصى أموال الولاة قبل أن يوليهم وكان يأخذ على كل منهم اقراراً بما يملك لكى يحاسبهم على ما زادوه وإذا تعلل الولاة “بالتجارة” لم يكن يقبل منهم ويقول لهم إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجاراً.
قال الدكتور غندور كذلك في حديثه الهادف لرفع معنويات القيادية هدى داوؤد : ( الوزراء في الحكومات الفاتت ما سكنوا في العشش شفناهم راكبين عربات وساكنين العمارات والدنيا كلها فيها الفساد والتعميم يعني أي زول في القاعة دي فاسد نحنا نتاج لمجتمع فيهو الفاسد والصالح وما أي واحد يعاين لي جارو يلقاهو عمل جضوم وعمارة يفتكر الدنيا فسدت). إنتهى
صحيح أنَّ الوزراء في العهود السابقة لم يسكنوا “العشش”, فقد سكنوا منازل حكومية, ولكن الصحيح أيضاً أنَّ غالبيتهم العظمى لم “يمتلكوا” منزلين أو ثلاثة وسيارتين وشركات وقطع أراضي وشققاً خارج السودان, وغادروا هذه الدنيا الفانية وهم لا يملكون “أرصدة” في البنوك, أنظر لمحرِّر البلاد ورافع علم الإستقلال , كان يلبس بدلة الدمور, ومن وزراء هذه الحكومة من يلبس بدلة لا يقل ثمنها عن 5000 دولار.
كم كانت “ثروة” المحجوب والفضلي وحماد توفيق ومبارك زروق ونصر الدين السيد وخضر حمد ومحمد أحمد المرضي وعبد الرحمن على طه واحمد السيد حمد وعبد الماجد ابوحسبو وحسن عوض الله وغيرهم ؟
الشعب السوداني شعبٌ ذكي لمَّاح و قادر على التمييز, وعندما ترتفع لديه وتيرة الحديث عن “الفساد والمفسدين” فذلك نتيجة لواقع حقيقي معاش وليس رغبة في تشويه صورة أحد, وأنّ محاولة نفي هذا الواقع أو تبريره بتبني نظرية “المؤامرة” لن تؤدي إلا للمزيد من إستشراء الفساد.
أمَّا جاري يا دكتور غندور فلن اتهمه بالفساد فقط لأنه شيَّد “عمارة” ولكنني لا شك سأعلم مصدر الأموال التي نفخت “جضومه”, فمن الحلال ما ينفخ كذلك, ولكن ما بالك إن كان مصدر النفخ هو “عطاءات” رست عليه دون وجه حق, او “مرابحات” غير مرجوَّة السداد, أو “عمولات” في صفقات “كتاميَّة”, أو تصديقات أو أو أو كثير من الأساليب النافخة للجضوم !!
لم يكتف الدكتور غندور بحديثه أعلاه لرفع معنويات أخته في الحزب بل نفى كذلك ابتعادهم عن الشريعة الإسلامية وانحراف الشارع السوداني وقال : ( المساجد ما لاقين حتة نصلي فيها، وفي رمضان التهجد في شوارعها ). إنتهى
إنَّ إمتلاء المساجد – يا دكتور غندور- لم يمنع إختلاس المال العام, والرشوة أو إرتفاع معدلات الجريمة و إنتشار المخدرات والأيدز بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان, وهو كذلك لم يمنع إمتلاء دور الرعاية الإجتماعية عن آخرها بالأطفال مجهولي الأبوين, او يوقف التزوير والتهريب وغسيل الأموال.
إنَّ إمتلاء المساجد, وإطلاق اللحى ولبس النقاب, ليست سوى إنعكاس لظاهرة أطلقت عليها في السابق إسم “التدين الشكلي”, وهو تدين يحصر الدين في الشعائر والمظاهر ولا يهتم بجوهر الدين وقيمه الأساسية.
قد تحولت المساجد نفسها – ومنها ذلك المسجد الكائن بشارع الستين – لأماكن للتظاهر والتفاخر الإجتماعي أكثر منها بيوتاً لله تقام فيها الصلاة ويذكر فيها إسمه كثيراً, وأعرف كثير من الناس يقطعون إليه عشرات الكيلومترات حتى يقولون في مجالسهم الخاصة أنَّ “فلانا” صلى بجواري في مسجد كذا وكذا.
إنَّ العبرة – يا دكتور غندور – ليست في إمتلاء المساجد, ولكنها في صلاح النفوس والاخلاق, وفي إنعكاس ذلك على المجتمع والحياة العامة, و هو الأمر الذي يرى كل إنسان منصف أنَّ السودان قد تراجع فيه كثيراً, ليس داخل البلد ولكن حتى في المهاجر حيث لم تعد سمعتنا كما كانت في السابق.
أشرتُ مراراً إلى أنَّ أحد أدواء الآيديولوجيا يتمثل في أنها تزوِّد صاحبها بقناع يحجب رؤية الواقع كما هو, و يخلق لديه وعياً زائفاً بحيث يرى واقعاً آخراً “مرغوباً فيه” ولكنهُ غير موجود على الأرض, هو مُجرَّد وهم وأمانٍ وأحلام, و بمرور الوقت, و الإنغماس في وحول الآيديولوجيا وزيفها يتحول هذا القناع إلى “جدار” عازل يفصل الشخص بصورة كاملة عن رؤية الحقيقة كما هى.
وفي إطار الصراع مع معطيات الواقع الحقيقية يوفر ” الإنكار” أحد آليات الدفاع المُهمَّة التي تمنح الشخص راحة نفسية في عزلته المجيدة أو – إن شئنا الدِّقة – في غيبوبته عما يدور حوله من شواهد ماثلة و وقائع ملموسة غير قابلة للجدال والنفي والرفض.
وإذا كان أهل الحكم قد ركنوا لنظرية المؤامرة, وقنعوا بأنَّ الحديث عن الفساد إنما يصدر من جهات تهدف لإسقاط الحكومة, فقد كان هنالك تعليق صدر في وقت ماضي من رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية المهندس “عيد المعارك” حول الإستثمار في السودان, حيث قال لصحيفة الشرق السعودية إنَّ :
( المستثمرين السعوديين في السودان يتعرَّضون إلى مضايقات في مواقع الاستثمار الزراعي. هناك مواقف لا تشجع على الاستثمار ، نظراً لما يُعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان. إنَّ حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوماً معينة يتحصل عليها والي الإقليم نفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل في منحه موقعاً مميزاً قريباً من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبيناً أنَّ من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإنَّ استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدِّد استثمارهُ ). إنتهى
هذا التعليق لدهشتي لم يجد أية رد من المسؤولين على الرغم مما تضمنهُ من إتهام صريح للولاة بالفساد وإستغلال النفوذ, فهل هدف هذا المسؤول السعودي لإسقاط النظام أيضاً ؟
يورد الشاعر الكبير عزيز أباظة في الفصل الأخير من مسرحيته الشعرية “غروب الأندلس” حواراً بين شخصيتين ( عائشة وإبن سراج) يصوِّرُ حال الشعب في غرناطة فيقول :
عائشة : ما الحالُ يابنَ سِراج ؟
ابن سراج : أظنّها شرَّ حالٍ
الشعبُ قد ضاق ذرعًا بهذه الأحوالِ
هَوَى به الجوعُ روحًا
عائشة: هذا نذيرُ الوَبالِ
ابنُ سِراج: لا تيأسي إنّ فيه خلائقَ الأبطالِ
لولا خيانة رَهْطٍ منه شديدِ المِحالِ
عائشة: بل قـُلْ خيانةُ والٍ دكـّـتهُ كالزلزالِ
قـُلـْها، فمَنْ قالَ حقـًا دوّى به لم يُبالِ
إنْ تفسد الرأسُ دَبَّ الفسادُ في الأوصال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
Quote: د. عبدالوهاب الأفندي
(1) لم يعد خبراً في السودان أن يكشف عن ‘فضيحة’ فساد، لأن انتشار الفساد أصبح من المعلوم بالضرورة، وإنما يكون الخبر العثور على بريء لم تتلوث يداه بالحرام. وهل هناك فساد أكثر من أن يوسد الأمر لغير أهله؟ وفي الحقيقة الأمر فإن ‘الفساد’ الذي يكشف عنه وتتناوله الصحف ليس هو الفساد الحقيقي، بل هو ما يحدث على الهامش من نهب غير مصرح به.
|
أن يسند الأمر الى غير أهله هو بداية الفساد اللا منتهي
توثيق هام جدا الكيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: البشير دفع الله)
|
شكرا يا البشير
تواصل معى واقرا هنا المضحك المبكى
دبلوماسى سودانى يحاول تهريب رواتب موظفيه نتيجة للحصار
أفادت مصادر اعلامية ان السلطات المصرية القت القبض علي دبلوماسي سوداني كان يحاول تهريب مبلغ مالي كبير لمصر من السودان.
واوردت عدد من وسائل الإعلام المصرية أن سلطات مطار القاهرة أوقفت يوم الأحد دبلوماسي بالسفارة السودانية لدى القاهرة أثناء محاولته تهريب 175 ألف دولار داخل كيس قمامة لدى وصوله قادما من الخرطوم.
وتم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية والسفارة السودانية بالواقعة.
وقال الناطق الرسمى السودانى امس توضيحا لما حدث ن أحد موظفي ملحقيتنا العسكرية تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية السودانية بالقاهرة وبالفعل قام هذا الموظف بحمل هذا المبلغ وعندما صعد إلي الطائرة سلمه لإحدى المضيفات باعتباره أمانة سوف يستلمها منها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة .
وقد كان ذلك حيث أستلم الموظف أمانته وغادر الطائرة فأعترضه أحد أفراد أمن المطار ليقول له أنت تحمل معك مبلغاً من المال وأقتاده إلي مكتب الشرطة بالمطار فأبرز لهم الموظف مستنداته وبين لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها من قبل الحكومة السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل .
سلطات المطار المصرية اتصلت بوزارة خارجيتها والتي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ وأن تتعامل وفق اللوائح .
وحول الحادثة قال رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم اشتبهت في "إ . ت" وهو ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري حيث كان يحمل كيس قمامة في يده وعند سؤاله عما يحمل أقر بأنها 100 ألف دولار عبارة عن مرتبات العاملين بالسفارة.
وأكد مسؤول الجمارك المصري أنه بعرض الأمر على مدير الجمارك أمر بحصر الأموال وتبين أنها 175 ألف دولار ما يخالف إقرار الملحق الإداري ابتداءا وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن 10 آلاف دولار.
وتم إبلاغ مسؤولي وزارة الخارجية المصرية والسفارة السودانية وتحرير محضر ضد الدبلوماسي وإبلاغ الجهات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة خوفاً من تهريب الأموال لصالح تنظيم الإخوان في مصر.
-------------------
القوات المسلحة تصدر بياناً حول ما تناولته بعض أجهزة الإعلام عن اعتقال أحد موظفي الملحقية العسكرية بسفارة السودان بالقاهرة
التاريخ : 07-07-2014 - 05:32:00 مساءً
الخرطوم 7-7 -2014 م(سونا) -
اصدر العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم بياناً توضيحيا حول ملابسات ما تناولته بعض أجهزة الإعلام عن أن سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري بسفارة السودان في مصر .
وفيما يلي تورد سونا نص التوضيح :
"إن أحد موظفي ملحقيتنا العسكرية تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية السودانية بالقاهرة وبالفعل قام هذا الموظف بحمل هذا المبلغ وعندما صعد إلي الطائرة سلمه لإحدى المضيفات باعتباره أمانة سوف يستلمها منها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة .
وقد كان ذلك حيث أستلم الموظف أمانته وغادر الطائرة فأعترضه أحد أفراد أمن المطار ليقول له أنت تحمل معك مبلغاً من المال وأقتاده إلي مكتب الشرطة بالمطار فأبرز لهم الموظف مستنداته وبين لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها من قبل الحكومة السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل .
سلطات المطار المصرية اتصلت بوزارة خارجيتها والتي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ وأن تتعامل وفق اللوائح .
تدخل الملحق العسكري السوداني في مصر واستعان بإخوتنا في الاستخبارات العسكرية المصرية الذين قدموا له كل العون والمساعدة المطلوبة حيث تم الاتفاق على إرجاع المبلغ المالي للسودان ـ وهو الآن بين أيدينا ـ ليتم إرجاعه لمصر وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي .
أما الكيس الذي كانت فيه النقود فهو ليس كيس قمامة بل هو الكيس العادي الذي أعتاد السودانيون أن يحملوا فيه أغراضهم وليس هنالك أي محاولة لتهريب المبلغ المذكور بدليل أن موظف الملحقية كان قد سلمه في الطائرة للمضيفة وأستلمه منها حين مغادرته الطائرة
تعليق
----------------
كان احرى بالناطق الرسمى ان يعترف بالحقيقة بانهم لا يستطيعون تحويل اى مبالغ الى اى بنك بالخارج نتيجة لحصار استحكم بعد مقاطعة البنوك العالمية التعامل مع بنوك السودان ..والعبارة التى ذكرها فى توضيحه عديم المعنى تقول
ليتم إرجاعه لمصر وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي .
طالما انت تعلم ان هناك اسلوب افتراضى فى تحويل الاموال فما الداعى لهذه الفضائح وشنو اخطار رسمى هل الاموال تتداول باساليب عسكرية واخطارات رسمية ام ان هناك اساليب معروفة فى التعاملات هل نحن فى القرن الواحد وعشرين ام فى زمن تجارة المبادلة بالايدى ..
هذا البيان ايضحك بعقول العامة و ليس توضيحيا بقدر ما يكشف ما يدور داخل بلادنا من تدنى فى مستويات مختلفة من التعاملات المالية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
مطار صبيرة بالجنينة افتتح اكثر من ثلاث مرات كلما ذهب مسؤول اخوانى الى هناك قيل انه سوف يفتتح مطار صبيرة ..
امس الاول هبت هبوب عادية فانهار الجزء الامامى من المطار شفتو الفساد يا كدا يا بلاش
اقرا الخبر
انهيار واجهة من مطار «صبيرة» بمدينة «الجنينة»
6 ساعات 7 دقائق منذ
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انهيار واجهة من مطار «صبيرة» بمدينة «الجنينة»
الخرطوم – المجهر
قال مدير شركة المطارات الولائية "عبد المحمود عمر"، إن العاصفة الترابية تسببت في انهيار جزء من واجهة مطار الشهيد "صبيرة"، بمدينة "الجنينة" بغرب دارفور. وأضاف "عمر" أمس (الجمعة) بأن الأضرار محدودة وبالناحية الشرقية للمطار، حيث تسببت بها العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة أمس وأمس الأول. وأشار إلى أن أعمال الصيانة تجري على قدم وساق من قبل الشركة المنفذة، حيث أن المطار مازال تحت فترة التشغيل التجريبي، ولم تتم عملية الاستلام النهائي بعد. كما أكد "عبد المحمود"، أن المطار لم يتأثر من الجوانب التشغيلية وجميع الرحلات تسير على أفضل حال.
وقال وزير التخطيط العمراني بغرب دارفور "أبوالقاسم الأمين بركة"، لـ(الشروق)، إن أجزاء من الزجاج بواجهة صالة المغادرة قد تهشمت، بفعل الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقة، مما دعا حكومة الولاية إلى التحرك الفوري للوقوف على حجم الأضرار والخسائر.
وأضاف أن الولاية أجرت اتصالات مع شركة مطارات السودان القابضة والشركة المنفذة للمشروع، من أجل الوقوف ميدانياً والتحقيق لتقييم حجم الضرر وترميم ما تم تدميره. ونبه "بركة" إلى أن حكومة الولاية لم تكن طرفاً في العقودات القومية تجاه تنفيذ المطار، لكنها تعمل على متابعة تلك المشروعات والتنسيق مع جهات الاختصاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
and#65279;المؤسسة العسكرية السودانية تتبنى عملية تهريب أموال لمصر!محجوب حسين
July 13, 2014
«نحن في انتظار أن يصدر الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية خالد الصوارمي بيانا ينفي فيه هزيمة البرازيل من ألمانيا»، النص الساخر المشار إليه بين مزدوجين، تعليق لأحد السودانيين، ردا على ما جاء فــي البيان الأخـــير للناطق الرســــمي للقوات المسلحة السودانية، هذا التعليق الساخر يكشف في عمقه وإيحاءاته ورمزياته عن سخرية الشعب السوداني من البيانات العسكرية السابقة واللاحقة، التي تصدرها مؤسسة الناطق الرسمي التي تحولت إلى مؤسسة «حزبية» فقـــدت المصداقية، الناطق فيها مهمته الحصرية تلاوة ما يأتي إليه وهو مرتد بذته العســـكرية بدون مساءلة عـــن ماهية البـــيان والجـــهة التي اصدرته، وهل هناك ملاءمة أو مواءمة مع طبيعـــة الموقع الحساس والمهم الذي يرتبــط بهيبة المؤسسة العسكرية ورجالاتها والقضايا المتعلقة بالأمن الوطني.. إلخ.
سبب ما تقدم هو أن الصحف المصرية أوردت خبرا في الأسبوع الماضي تقول فيه «أن سلطات أمن مطار القاهرة أوقفت دبلوماسي سوداني قادم من الخرطوم، يتبع الملحقية العسكرية بالسفارة السودانية في القاهرة، وفي حوزته كيس قمامة بداخله مبلغ 175 الف دولار»، في الحيثيات والوقائع صنفت الجريمة باعتبارها جريمة تهريب كاملة الأركان وعليه تم توقيف الدبلوماسي، وعند استجوابه أدلى بىعترافات خاطئة/تضليلية، كقوله ان الأموال داخل الكيس هي مئة ألف دولار وعند عدها من طرف السلطات تأكد انها 175 ألفا، أما الجهة المرسلة إليها فذكر بأنها مرتبات العاملين في السفارة.. المهم بدون الدخول في التفاصيل تم إرجاع كيس القمامة بما يحتوي من أموال الشعب السوداني إلى مركز التصدير في الخرطوم.
وبموجب ذلك أصدر الناطــــق الرسمي باسم الجيش كله بيانا هزيلا، يؤكد فيه إفادات المهرب وصحتها في كون هذه الأموال مرسلة للجهات المذكورة وبمستندات رسمية، إلى نهاية البيان الذي أثار استياء الجميع في تلاعب رجالات الدولة بالعــــديد من المؤسسات الوطنــــية لتغطــــية ما سموه «بغسيل الأموال» الذي تمارســـه الحكومة السودانية في الداخل والخارج، لسد فجـــواتها المادية ودعم آلة حربها وأمنها للمضي في صنوف الاستبداد والتعذيب.
تبقي ضمن حالة الاندهاش والغرابة التي لازمت هذه العملية، ثمة أسئلة وإجابات تفرض ذاتها، هذه الأسئلة لا تتعلق مطلقا بالأسئلة والإجابات المتجاوزة من قبيل الجهة المعنية، هل هي الخارجية أم الدفاع أم الأمن، ام حتى تفسير ربكة الدبلوماسي أثناء توقيفه وإقراره فقط بالمئة الف وليس الـ175 الف دولار، ومنذ متى تحول أموال البعثات الدبلوماسية من مرتبات ومخصصات ومهام أخرى بأكياس البلاستيك، أو قل حتى الحقائب الدبلوماسية المخصصة للوثائق الرسمية والسرية، أيضا هل شهد تاريخ العلاقات الدبلوماسية أن تم تحويل أموال بهذا الشــــكل الكلاسيكي؟ والســـؤال الأكثر أهمية هــــو، هل يحـــتاج أمر كهذا إلى بيان رسمي من القوات المسلحة السودانية، وما هي جهة الاختصاص؟ كلهـــا أسئلة تنســف بيان الناطق الرسمي الذي حاول تحمل الجريمة باعتــبارها جريمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، في حين أن القوات المسلحة السودانية كمؤسسة قد تكون بريئة ولا علم لها بوقائع الجريمة .
تلك هي بعض من صيغ أسئلة الإجابات المتجاوزة التي تريد ان تفكك في الجريمـــة وعناصـــرها، رغم أن المتهم في كل الأحوال واحد، ويرتبط بأجهـــزة نظــــام الخـــرطوم، هذه الأجهزة جاءت بثوب أمني أو مدني أو عسكري أو استخباراتي أو اقتصادي، فيما نحن نعتقد أن السؤال المركزي الذي يجب أن يبحث ليس في المصدر وإنما في وجهة الإرسال المقصودة والمعنية ولماذا؟
وقائع كيس «القمامة» السوداني المرسل إلى القاهرة المؤكد فيه هو إنه تم – رغم أن العملية الإجرامية فشلت- استغلال أجهزة الدولة التي تتمتع بالحصانة القانونية/الدولية كأفراد البعثات الدبلوماسية وتسليمهم أموالا- بالضرورة من خزينة الشعب السوداني- ووضعها بطريقة رثة كشكل من اشكال التمويه. دخول وزارة الدفاع في الخط وتبنيها الأمر يحمل أكثر من إشارة في حين العرف الجاري هم ينقلون ملايين الدولات في الخارج لصالح حساباتهم ولكن في الحالة المصرية التخوفات كثيرة وهو ما فرض التجريب بمبالغ غير مكشوفة عادية جدا.
and#1645; كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
كتلوك ولا خصخصوك
Saturday, July 12th, 2014
كمال كرار
في كل عام وفي ديباجة ميزانية الإنقاذ(المضروبة)،تؤكد الحكومة أنها ماضية في برنامج الخصخصة (ولو كره الكافرون)،حتي ظننا أن (سورة)الخصخصة قد نزلت حصرياً علي السدنة والتنابلة .
أما لماذا يموت (المؤتمرجية)في عيون الخصخصة،فتلك قصة طويلة لا تقتصر فقط علي بيع المؤسسات العامة وقبض الثمن وعدم توريده للخزينة العامة .
ولكن لنضرب مثلاً صغيراً يدل علي أن الخصخصة تساوي الفساد والإفساد .
مؤسسة حكومية كانت توكل أمر صيانة العربات الحكومية للنقل الميكانيكي أو لورشة تابعة لها داخل نفس الحوش .
تسلم العربة المراد صيانتها للورشة وفق برمجة محددة،حيث الأسبيرات موجودة بالمخزن، والمعدات متوفرة،والكادر البشري الفني حاضر، فتصان العربة وتعود للعمل في موعدها،وليس من قرش خرج من خزنة الحكومة لأي وجهة أخري .
ثم تلغي الورشة بحجة الخصخصة ويشرد العمال والمهندسون،وتحتاج عربات المؤسسة الحكومية للصيانة فماذا يحدث؟
يتعاقد المسؤولون فيها مع ورشة خاصة ،بعد أن دفعت رشوة لاحتكار الصيانة، ترسل لها العربات دورياً حتي وإن لم تكن تحتاج للتأهيل .
تضرب الفواتير في (2) لفائدة أصحاب الورشة وللمسؤولين الفاسدين .
تستبدل قطع الغيار التالفة بأخري (تايوانية) أو صينية درجة عاشرة حتي تعود العربة للصيانة بعد أسبوع من تاريخه وكلو بالفلوس .
لو دخلت العربة للورشة الخاصة لتغيير سير مروحة فقط، فإن الفاتورة تمتلئ بالمهام (المزيفة)مثل غيار الزيت وتغيير البلوفة وتجديد (موية النار)،وبالتالي تدفع النقود لقاء(عدم العمل)،ويجري تقسيمها بالنسب بين صاحب الورشة ومدير المؤسسة الفاسد وكبير المهندسين المرتشي.
والقروش التي تدفع (أونطة)،تؤخذ من جيبك يا أيها المواطن في شكل قيمة مضافة أو رسوم نفايات أو ضريبة دخل .
والقروش التي تؤخذ منك،لا يتم توجيهها لصحتك أو لتعليم أولادك.
ويطرد ولدك من الجامعة لأنك غير قادر علي دفع رسوم التسجيل،بينما يدخل ولد الكوز بنسبة أقل بصفته ( مجاهد أو دباب).
ويستمر مسلسل سرقة القروش باسم الخصخصة طالما ظل الفاسدون في مراكز اتخاذ القرار .
وتطحنك الحياة وأمراض سوء التغذية،لأنك شريف،بينما تسكن وأولادك في راكوبة في الخريف .
وإن (لملم)العيال قروش العملية،فمطلوب منهم قروش الإسعاف،وإن لملموها وذهبوا للمستشفي سيقال لهم (ما دام الأسف) فقد تم تجفيف الاسبتالية،لأن السدنة يموتون(في الحي الأمامي جوار الاسبتالية)وأنت (أسمالك بالية) .
وإن مر إسعافك بشارع المطاعم الفاخرة فستري السدنة يضحكون ويقهقهون،فانزلق من (النقالة)،كما ينزلق الصابون،واهجم عليهم كما هجم (الكركون) ،ولا تنسي إمامهم (إبن ثعلبون)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعى يقر بعدم مطابقة مطار الجنينة للمواصفات ولكنه يتهرب من المساءلة
July 16, 2014
مطار صبير(حريات)
اعترف صلاح الدين آدم رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي غرب دارفور بغياب الجودة وعدم مطابقة المواصفات فى مطار الجنينة الذى انهارت واجهته قبل ايام.
وعبر رئيس لجنة الخدمات فى تصريحات صحفية عن (استياء المجلس العميق) لماجرى للمطار، وأشار إلى غياب الجودة ومطابقة المواصفات، لافتاً إلى وجود خلل في السقوفات والأبواب والأرضيات وأجزاء أخرى.
واكتفى المسؤول عن مراقبة اداء السلطة النتنفيذية بمطالبة شركة منافع المنفذة للمطار بالإسراع في الصيانة والاعتذار رسميا لمواطني الولاية !.
وسبق وكشف الصحفى الطاهر ساتى بان الشركة المنفذة لمطار الجنينة الذى انهارت واجهته بعد اقل من شهر على افتتاحه ، كشف بانها يمتلكها مع آخرين اللواء عبد الكريم عبد الله، المدير الأسبق لجهاز الأمن .
وكتب فى عموده بصحيفة (السودانى) (… وبالمناسبة، شركة مطارات السودان القابضة، والتي تتحمل مسؤولية ما حدث بمطار الجنينة كجهة إشرافية على المطارات، غير مسؤولة عن عقودات هذا المطار..ولم يكن قد تم تأسيس هذه الشركة القابضة يوم التوقيع على عقودات المطار.. لقد تم توقيع عقد بناء المطار بين شركة منافع ووزارة المالية بتاريخ 22 أكتوبر 2007، و تم الإفتتاح في تاريخ 15 يونيو 2014، أي بعد ( سبع سنوات)، وهي فترة لم تستغرقها عمليات بناء ( مطار هيثرو).. شركة منافع، يمتلكها مع آخرين اللواء عبد الكريم عبد الله، المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات، والمدير السابق لمطار الخرطوم الجديد ..!!).
هذا وافتتح بكرى حسن صالح مطار صبيرة المسمى دولياً بمدينة الجنينة 15 يونيو 2014 بتكلفة تقدر بـ 45 مليون دولار ، وانهارت الواجهة الامامية للمطار بسبب رياح وامطار قبل يومين ، بعد اقل من شهر على افتتاحه .
ونقلت صفحة المكتب الاعلامى لجهاز الأمن على الفيسبوك عن نائب عمر البشير 15 يونيو ، اشادته (بالتطور الكبير والتقنيات التي ادخلت في المطار) .
وقال محمد عبد العزيز المدير العام لشركة مطارات السودان { القابضة} ان المطار (يجئ ترسيخا لمعاني الشهادة لإرتباط اسم المطار بالشهيد محمد ابكر صبيرة وقال ان الاستمرار في استراتيجية تطوير المطارات ستستمر) .
وعلقت صفحة جهاز الأمن حينها مؤكدة (تجدر الاشارة الى ان مطار الشهيد صبيرة يعد من احدث المطارات تجهيزا من حيث الملاحة الجوية في غرب افريقيا بفضل الامكانيات التقنية المتطورة التي تم تركيبها في المطار)!!!.
وفى اقرار ضمنى بالفساد الذى قاد الى انهيار واجهة المطار، تبرأ وزير التخطيط العمراني بغرب دارفور أبوالقاسم الأمين بركة ، قائلاً (… ان حكومة الولاية لم تكن طرفاً في العقودات القومية تجاه تنفيذ المطار، لكنها تعمل على متابعة تلك المشروعات والتنسيق مع جهات الاختصاص) ، بحسب ما اوردت (الشروق) .
وسبق واشارت (حريات) 10 ابريل 2011 الى ان اللواء عبد الكريم عبد الله يرتبط بفساد عبد الله شقيق عمر البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
إبن القتيل يروى لـ (حريات) تفاصيل مقتل والده
July 30, 2014
سكين(حريات)
روى الأستاذ أشرف إبن هاشم سيد أحمد الحسن عبيد تفاصيل حادثة إغتيال والده طعناً بالسكين في منزله أمس الأول .
وقال أشرف في حديثه لـ (حريات) اليوم : ( مساء أول أمس الاثنين وعندما كان والدي عائداً للمنزل من المسجد القريب صلاة العشاء ، وعند دخوله تفاجأ بوجود شخص داخل فناء المنزل ، فإستطاع بعد مصارعته من الإمساك به – والدي الحمد لله والشكر كان يتمتع بصحة جيدة ، ولم يكن يعاني من أي مرض سواء غضرف أو خلافه كما يُشاع – المهم إستطاع والدي رحمة الله عليه من الإمساك به فأخرج المجرم سكيناً طعن بها والدي (4) طعنات فسقط على الأرض نتيجة للنزيف الحاد الذي أصابه ، حينها تمكن المجرم من الهروب ) .
وأضاف : ( تم نقل والدي إلى المستشفى بعد إكتشاف الجريمة ، حيث نقل إلى مستشفى (جرش) بشارع الستين التي توفى فيها قبل صلاة فجر يوم أمس الثلاثاء).
ورجح أشرف فرضية ان يكون القاتل (حرامي) أتى للمنزل بغرض السرقة .
وحول سؤال (حريات) ما إذا كانت للجريمة علاقة بقضية فساد شركة الأقطان ، قال أشرف بلهجة غاضبة : ( أبوي ما عنده علاقة بقضية فساد الأقطان ، دا كلام فارغ ، دا كلام فارغ ، خلونا ننتظر نشوف القاتل منو حرامي ولـ ما حرامي ؟).
وكانت (حريات) نشرت أمس خبر إغتيال هاشم سيد أحمد الحسن عبيد – مدير سابق لشركة الأقطان – طعناً بالسكين أمام منزله .
وأكد مصدر موثوق لـ (حريات) أمس الخبر ، قائلاً ان هناك أنباء لم يتم تأكيدها عن وفاة شخص آخر كان برفقة القتيل .
ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن .
وسبق وإعتدت مجموعة مسلحة على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار)، يوم السبت الماضي ، 19 يوليو.
وذكر مصدر (حريات) أمس ، ان القتيل هــاشـــم سيد أحمد الحسن عبيــــد يُعد أحد الخبراء القلائل في مجال الأقطان ، حيث عمل مديرا لشركة الأقطان قبل إنقلاب الانقاذ ، ويعتبر أحد المتخصصين في إدارة وتسويق القطن بالبلاد ، وله معرفة ودراية بشؤون الشركة ، وحسب قول المصدر انه نظراً لخبرة القتيل الإدارية الكبيرة في هذا المجال ولنظافة يده وسمعته الطيبة طالب البعض بتعيينه محكماً في قضية فساد شركة الأقطان المشهورة .
وكانت شركة السودان للأقطان تحصلت من البنك الإسلامي للتنمية بجدة على قرض بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت ، إستولى عليها كل من : عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان.
وقال المتحري فى القضية فساد الاقطان أمام المحكمة 2 سبتمبر 2013انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني (عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان) إستوليا على الأموال .
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما (عابدين ومحي الدين عثمان) ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء نائب عمر البشير السابق علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى أحمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
السودان والالتزامات الدولية بمكافحة الفساد
إسم الكاتب (كمال الجزولي)
تاريخ النشر: 02/08/2014 إغلاقإطبع المقال"الفساد"، بحسب "منظمة الشفافية الدولية"، إساءة استخدام للسلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية . فهو فيروس قاتل لأية دولة، خصوصاً النامية، إذ يقضي على حلمها بالاستقرار والتنمية المستدامة . آثار "الفساد" كارثية، إذن، على الفقراء والفئات المهمشة . لذا فإن كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في تصديره ل "الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، قرنه "بانتهاك حقوق الإنسان" . ونشر "المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، عام ،2009 تقريراً بعنوان: "الفساد وحقوق الإنسان: بناء الارتباط"، لاعتماد نهج حقوق الإنسان في محاربة "الفساد" . ومن أخطر أنواعه المحاباة، واتباع مناهج المافيا في الخدمة العامة . ومما يهيئ لاستشرائه قمع الحريات والحقوق، وغياب الشفافية، وانعدام المساءلة القضائية لمن يرتكبونه، وانعدام الحماية القانونية، ناهيك عن التحفيز، لمن يكشفونه، إضافة إلى ضعف الرقابة على صناع القرارات الإدارية، أو الانغماس معهم في ضروب من التآمر الجنائي .
وفي السودان، بلغ سيل "الفساد" الزبى، حتى شهد شاهد من أهلها بأن "استشراء الفساد حقيقة ماثلة للعيان" (الطيب مصطفى)، كما شهد آخر بأنه: "لم يعد خبراً الكشف عن فضيحة فساد . . وإنما الخبر العثور على بريء" (عبد الوهاب الأفندي)، ومع ذلك ليس ما يكشف عنه هو "الفساد" الحقيقي، إنما "طريقة تعامل النظام مع هذه الكبائر، وهو تعامل لا ينم، فقط، عن استخفاف بالعقول، بل، كذلك، عن انفصال تام عن الواقع، ولامبالاة بالشعب"، لذا فإن "الفساد" الحقيقي يكمن "في هذه الدائرة الضيقة .
. التي تعتقد أنها فوق البشر، وفوق القانون، بحيث تكون دوماً فوق المساءلة" .
وثمة خمس قضايا باتت الأشهر، مؤخراً، من جهة عدم الجدية في التعامل معها، حيث المتهمون من كبار رموز الحزب الحاكم: بيع خط هيثرو، أهم مصدر لأرباح الخطوط الجوية السودانية، وبذور القمح الفاسدة التي أخرجت أكبر المشاريع الزراعية من دائرة الإنتاج، وحصول رئيس المحكمة الدستورية، ووزير العدل السابق، ووكيل وزارة العدل السابق، على مليارات الجنيهات لتحكيمهم في نزاع بين شركة الأقطان الحكومية وشركة خاصة مملوكة لأحد مسؤوليها! واستيلاء مسؤولين بمكتب والي الخرطوم على مليارات الجنيهات بطرق ملتوية، ونشر وثائق تتهم مدير الأراضي السابق، ووكيل العدل الحالي، بالاستيلاء على أراض قدرت بخمسة ملايين دولار .
وفي تعليقه على المسألة برمتها يقول حسن الساعوري، أحد كوادر النظام نفسه، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين "إن ملف الفساد وضع علامة استفهام بشأن صدقية قيادة الحزب الحاكم" .
ومثلما لم يعدم "الفساد" اهتماماً دولياً وإقليمياً، لم يعدم "قلق" بعض أهل الحكم، حيث تتداول حكاياته الصحف، والمواقع، والقنوات، وخطابات المعارضة، وحتى اعترافات بعض منسوبي النظام، فينداح إلى ثرثرات المجالس، ليبني جداراً من عدم الثقة في مؤسسة الحكم، ومع ذلك قلما يصل منه شي إلى القضاء . يشي بهذا "القلق" صراع فريقين داخل النخبة حول موقف المجتمع الدولي من "الفساد"، أحدهما يحذر خطورة التمادي في تجاهل هذا المجتمع، ويعي عاقبة العزلة عنه، فيجهد لينضم السودان ب "التوقيع" و"التصديق"، ولو شكلياً، إلى هذه أو تلك من الاتفاقيات، بينما يعلي الفريق الآخر من خطورة المسألة كأنشوطة ينبغي ألا يضعها النظام حول عنقه، فلا يألو جهداً في الحيلولة، من الجهة المقابلة، دون "التوقيع"، أو، على الأقل، دون "التصديق" على ما قد يكون تم "توقيعه"! وإلا فبم يفسر امتناع النظام عن "التصديق" على اتفاقية "وقعها" بنفسه؟!
ولا يقلل من أهمية هذا التساؤل عدم انطباق دلالته في بعض الحالات، ك "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، مثلاً، والتي أبرمت في 21 ديسمبر/ كانون الأول ،2010 ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو/ حزيران ،2013 حيث "وقعها" السودان و"صدق" عليها في 23 أكتوبر/ تشرين الأول ،2012 فهي من الاستثناءات التي لا يقاس عليها .
ومن أسطع تناقضات النظام، عموماً، بين "التوقيع" وعدم "التصديق"، في غير مواثيق محاربة "الفساد"، موقفه من "المحكمة الجنائية الدولية"، إذ شارك بأحد أنشط الوفود في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي بروما، بين 15 يونيو/ حزيران و17 يوليو/ تموز ،1998 والذي تمخض عن "نظام روما" كأساس قانوني للمحكمة، حيث "وقعه" السودان في 8 سبتمبر/ أيلول ،2000 فشارك، فعلياً، في تأسيسها، ثم دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز 2002 . لكنه ظل "يتلكأ" في "التصديق" على توقيعه حتى سحبه خلال الثلث الأخير من العقد الأول من الألفية، بعد اصطدامه بالمحكمة، متذرعاً بأنها أداة "استكبار" دولية، إثر توجيهها الاتهام لبعض مسؤوليه بشأن "ملف دارفور" الذي أحاله عليها مجلس الأمن الدولي بقراره ،1593 في 31 مارس/ آذار ،2005 تحت الفصل السابع .
أما بالنسبة لاتفاقيات "محاربة الفساد"، بالذات، فيكفي أن نورد نموذجين لجفول النظام عن "التصديق" بعد "التوقيع"، أولهما "الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" المار ذكرها، والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها/58/،4 المؤرخ 31 أكتوبر ،2003 واعتمدها المؤتمر الدولي الذي انعقد بالمكسيك بين 9 11 ديسمبر من السنة نفسها، ودخلت حيز النفاذ، في 14 ديسمبر 2005 . فرغم أن السودان "وقع" عليها في التاريخ نفسه، إلا أنه لم "يصدق" على "توقيعه" حتى الآن . وأما النموذج الثاني فهو "الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته"، والتي اعتمدت في 11 يوليو ،2003 ضمن الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، ودخلت حيز النفاذ في 5 أغسطس/ آب ،2006 وانضم السودان إليها، أيضاً، ب "التوقيع" في 3 يونيو ،2008 لكنه، أيضاً، لم "يصدق" على "توقيعه" حتى الآن .
تبيح "الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" للدولة المنهوبة مطاردة ناهبيها في أية دولة من دول الاتفاقية، حتى لو استطاعوا الهرب إليها، والحصول على جنسيتها، فيكون من حقها استعادتهم، لاحقاً، ومحاكمتهم، واسترداد أموالها منهم . وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بأن تتيح للأفراد والهيئات حق الإبلاغ عن حالات "الفساد" لأجهزة رقابية مستقلة تتحرى فيها، مع منح المبلغين حصانة قضائية، والإعلان عن النتائج كافة . كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأعضاء في ضمان حرية تداول المعلومات حول "الفساد"، وتوفير وحماية حرية النشر، فضلاً عن حصانات الصحفيين .
فحتام يتغافل فاسدو السودان عن هذه الإشارات القوية؟! وحتام يتوهمون أنهم بمنجاة، إلى الأبد، من المصير الذي رسمته لهم آليات التعاون الدولي؟! وحتام يسدون آذانهم عن الأجراس التي يقرعها لهم بعض ذويهم، ككاتبهم الطيب مصطفى الذي "توقع خسارة سياسية كبيرة للحزب الحاكم لو أراد الاستمرار دون بتر أيادي من اتهموا بالفساد واستغلال النفوذ؟" .
كمال الجزولي
- See more at: http://www.alkhaleej.ae/home/print/0138e6e8-a48f-4f00-9a66-8...ash.EAN1Z9oQ.dpuf[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
الفساد والفشل سبب الكارثة : ( 300 ) مليار جنيه لاعادة تأهيل المطار واكثر من ( 600 ) مليار للقصر الجمهوري
August 4, 2014
( صلاح عووضة )المطار
و(قشفيني) يا محن !!!
صلاح عووضة
*لا القصر الجمهوري ولا مطارنا الدولي كانا مهيئين لاستقبال حضرات القادة الأفارقة..
*هذا ليس ما نقوله نحن إنما تقوله (المستندات) التي بين أيدينا عن الميزانية المخصصة لمؤتمر قمة الاتحاد الافريقي (الزمان داك) ..
*وللسب هذا فإن الحديث بـ(الدينار) لو كنتم تذكرونه..
*قالت إن القصر الجمهوري يحتاج إلى مبلغ (682.7) مليون دينار لتأهيل مبانيه..
*ثم قالت إن المبلغ هذا رُؤي أن يخفض إلى (257.8) مليون دينار..
*طيب لماذا هذا التخفيض؟!..
*وأين ذهب المبلغ المستقطع؟! ..
*قالت – أي الوثائق – إن البند الخاص بالباخرة الرئاسية لم يُبت فيه بعد من قبل اللجنة العليا وعليه فهو يحذف من ميزانية تهيئة القصر..
*طيب ؛ كم هو أصلاً المبلغ المرصود لبند اليخت الرئاسي هذا؟! ..
*نسأل نحن وتجيب المستندات لتقول إنه يبلغ (117) مليون دينار..
*يعني مليار ومائة وسبعون مليون جنيه ذهبت ثمناً لليخت الـ(راكن!!) عند النقل النهري منذ التاريخ ذاك وإلى يومنا هذا؟! ..
* وترفض المستندات الاستجابة إلى تخابثنا السياسي وتقول في اقتضاب: (خلينا في الأرقام)..
*طيب (خلينا) في الأرقام..
*فمازال هنالك فرق بين المبلغ المقترح لتهيئة القصر والمبلغ المرصود هذا ..
*وبحسب الوثائق – أيضاً – فإن مبلغ (تأهيل!!) مباني القصر البالغ قدره (743) مليون دينار تم حذفه أيضاً من ميزانية لجنة القصر لعدم البت فيه بعد..
*ولعل من المفارقات الغريبة أن مبلغ تأهيل مباني القصر يتجاوز لوحده جملة المبلغ المقترح – أي الـ(682.7) مليون دينار- بخلاف مبلغ اليخت الرئاسي الذي يفوق المليار جنيه..
*أما بقية أوجه الصرف على القصر فتتمثل في بند الـ(الآلات ومهمات الكمبيوتر!!) وتبلغ جملة المبالغ المرصودة له (20.3) مليون دينار..
*وبند (ملابس المراسم والمدراء!!) وقدره (80000) دينار..
*وبند (صيانة الحدائق!!) ورصد له مبلغ (10) ملايين دينار..
*وبند الـ(نثرية وأعمال التسيير!!) ومبلغه 2مليون دينار..
*فإذا افترضنا حسن النية في ان كل المبالغ هذه-فيما يتعلق بالقصر والمطار- ذهبت إلى ما خُصصت له ولم ينسرب بعضها جاي وللا جاي في ظل الحديث عن الفوضى المحاسبية الدائر هذه الأيام..
*إذا افترضنا حسن النية في ما هو مشار إليه فإن هذا يعني أن قصرنا الرئاسي لم يكن يتيمز إلا قليلاً عن خرابة قلعة (قيلي قيلة) – أي القلعة الحمراء – بشمالنا النوبي..
*وأن حدائقه كانت اشبه بغابة الخرطوم الشهيرة التي كان يقصدها الناس لأغراض الترفيه..
*وأن موظفي مراسمه كانت ملابسهم مثل ملابس بلدياتنا (ياسين العوير)..
*وأن مطارنا الدولي كان أفضل منه حالاً مطار مقديشو..
* آه ؛ نسيت أن اقول لكم إن المبلغ المخصص لـ(تهيئة!!) المطار هو (300) مليون دينار..
*أكرر؛ ثلاثمائة مليون دينار …
* و يتزامن هذا مع حديث النائب الأول عن حسن ترشيد الإنقاذ للمال العام..
*وأن الإنقاذ تبنت سياسة (التقشف)..
*و(قشفيني) يا محن !!!!
من أرشيف الكاتب عن الفساد
بالمنطق – صلاح الدين عووضة
صحيفة المستقلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
محكمة التقاوي الفاسدة بالمناقل توافق على طلب الإدعاء
المناقل: حسين سعد
استجابت محكمة المناقل في جلستها أمس الثلاثاء للنظر في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي، في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح، واستجابت لطلب الإدعاء الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر أمام قاضي واحد،
ويطالب المزارعون بتعويض قدره (4) ألف جنيه لكل فدان، عن الأضرار التي لحقت بهم، وقال المحامي أحمد محمد صالح في حديثه مع(الأيام) بالأمس عبر الهاتف من مدينة المناقل: ( إن المحكمة في جلستها أمس استجابت لطلبنا) وتابع: ( المحكمة طلبت إمهالها فترة من الوقت للإطلاع علي ملف القضيتين ومن ثم تحديد جلسة لمواصلة الإجراءات) وكان المحامي حافظ جودة قد أكد تقدمهم كمدَّعيين في وقت سابق لمحكمة القاضي المقيم بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع أهداف المشروع وروح القانون، ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متباينة وتحقيقاً للعدالة،
الجدير بالذكر أن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كان قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالإسراع في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة، التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي، بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدى بياناً قبل فترة حول تقاوي القمح الفاسدة، والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلى إفقار المزارعين، وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمرأة قد أكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين، وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين.
وكانت إدارة المشروع وإتحاد المزارعين قد اعتذرت للمزارعين، وقال رئيس إتحاد المزارعين في بيان صدر عنه في وقت سابق: (هناك تعويض سوف يتم وإن لجنة ثلاثية ستذهب إلى المشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة).
ودعا بيان إتحاد عام مزارعي السودان ـ المدفوع القيمة والممهور بتوقيع رئيس إتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ ـ بالتحلي بالصبر. وحمَّلَ البيان المسؤولية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والإتحادية باعتبار أنها جهة مسؤولة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي. وكان المجلس الوطني قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي. وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها إلى نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال: ( إن اللجنة ستتولى التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
دائرة الأراضي والأملاك : السودانيون في قائمة اكثر العرب استثمارا في دبي !
August 18, 2014
حييا على الفساد( وكالات – حريات )
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها نصف السنوي أن مستثمرين من 20 دولة عربية وأجنبية أبرموا 289 .17 صفقة استثمار عقاري بدبي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5 .37 مليار درهم تقريباً .
وأظهر التقرير أن المستثمرين العرب أبرمو 3058 صفقة بقيمة تجاوزت 905 .6 مليار درهم . وتربع الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث القيمة للنصف الأول من العام الجاري، حيث استثمر 640 أردنياً في السوق العقارية بإمارة دبي بقيمة 347 .1 مليار درهم، تلاهم 459 مستثمراً لبنانياً بقيمة 235 .1 مليار درهم . في حين حل في المرتبة الثالثة المستثمرون المصريون باستثمارات قدرها 009 .1 مليار درهم .أما الجنسيات العربية الأخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب استثماراً في دبي، فقد اشتملت على كل من العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين والجزائر، لكن استثمارات كل واحدة من هذه الجنسيات كانت دون مستوى المليار درهم .
وسبق واكد فريق متخصص بالامم المتحدة فبراير 2014 أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنويا نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتجاوز بكثير المساعدات الإنمائية التى تتلقاها القارة .
وبحسب الفريق فان نحو ثلثي التدفقات غير المشروعة ينتج عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بينما ينشأ نحو 30 في المائة من ( النشاط الإجرامي المباشر ) بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، فضلا عن الفساد.
واكدت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 .
وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر 2013 والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، اورد حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) .
ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011.
ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم .
واوردت صحيفة الجارديان البريطانية في (17 ديسمبر 2010) تقريراً ذكرت فيه : ( قام الرئيس السوداني عمر البشير، بتحويل مبالغ تصل إلى 9 مليار دولار من خزينة بلاده الفقيرة إلى الخارج, ومن المحتمل أن تكون معظم هذه الأموال مخبأة في بنوك لندنية، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية أمريكية سرية, تحوي سجلات لأحاديث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ) .
وقدرت صحيفة ماليزية حجم الاستثمارات السودانية بماليزيا بـ ( 13 ) مليار دولار ، فضلا عن الاموال السودانية المهربة فى الامارات والبحرين وهونج كونج وغيرها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
اتهام لنائب محافظ البنك المركزي ومسؤولين في المالية بالتزوير
08-28-2014 06:01 PM
الخرطوم: علي البصير
أقر المراجع العام في قضية الأقطان، بوجود تزوير في تقرير تم تقديمه لبنك التنمية الإسلامي بجدة، حمَّل مسؤوليته لنائب محافظ بنك السودان ولموظفين بدائرة التعاون بالمالية، وفيما أكد في رده على استفسارات هيئة الدفاع في القضية أنه لم يتم فتح بلاغ بواقعة التزوير في مواجهة الجهات المزورة، تبرأ من أية مسؤولية بشأن فتح بلاغات. وقال إنه كمراجع ليس مسؤولاً عن هذا الإجراء.
الانتباهة
---------------------
الأدوية الفاسدة ولحم الحمير والكلاب..!
08-28-2014 05:22 PM
أتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك تنظيمات عديدة متورطة في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة في البلاد. فهم يستغلون الإعفاء الجمركي للعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، رغم أن الأمين العام د. ياسر ميرغني لم يسم هذه الجمعيات- وهذا ما يستوجب عليه فعله – إلا أن تقارير المراجع العام تشير إلى أن معظم أثرياء الرأسمالية الطفيلية معفيين من التفتيش المعملي والجمركي، والقارئ لتقارير المراجع العام هذه يجد أرقاماً فلكية من المبالغ تُحرمُ منها الخزينة العامة للدولة. ما يهمنا هنا، هو السلوك الإجرامي لهذه الطبقة الطفيلية التي لا تهمها حياة المواطن وصار همها الأساسي هو الربح بأي وسيلة حتى لو كانت على جثامين المواطنين للوصول إليه.
الغريب والمدهش حقاً، هو تغاضي السلطات طوال ربع قرن من الزمان من القيام بوضع قوانين رادعة لأمثال هؤلاء. اليوم تطالعنا الصحف بمطالبة مسؤولين بإنزال عقوبة الإعدام على المتورطين في ذبح وبيع لحوم الحمير والكلاب، فأين كان هؤلاء المسؤولين عندما غابت الرقابة على الأسواق التي تعج بالسلع منتهية الصلاحية وأنواع الأطعمة فاقدة الصلاحية من لحوم وفاكهة وخضروات، بل ومشبعة بالمواد الكيمائية المتسببة في أخطر الأمراض . هذه جريمة بيِّنة المجرم مطمئن لا قانون يطاله ولاعقاب يردعه.
الحكومة، بلا شك شريكة في جريمة تسرب الأدوية الفاسدة والأطعمة منتهية الصلاحية بغياب الأجهزة الرقابية وعدم الكشف عن الجناة الذين يتاجرون في الأدوية الفاسدة، كما هي المسؤولة عن السياسية الاقتصادية التي أدت لارتفاع أسعار السلع الغذائية وحرمت غالبية شعب السودان من تناول اللحوم والفاكهة والخضروات الجيِّدة ودفعت بالكثيرين لتناول الأطعمة المعروضة في الأسواق غض النظر عن تلوثها أو مخالفتها للمواصفات إنها جريمة كاملة أطعمة فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية، مما يؤكد أن شعب السودان لن يخرج من هذا الجحيم إلا بإسقاط هذا النظام.
الميدان
----------------------
قضية الساعة : حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !!
08-27-2014 09:24 PM
حسن وراق
() رغم الصراعات لا يوجد أي اتجاه لحل مجلس الإدارة الحالي !!
() كتلة مراكز القوي تهيمن علي اتخاذ القرار !!
() قانون الإنتاج الزراعي والحيواني عمر جديد لاتحاد المزارعين !!
كتب / حسن وراق
احتدم الصراع بين أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة بشكل أصبح من المتعذر ان يقوم المجلس بتقديم ما ينتظر منه وقد صرح أحد الأعضاء الجدد الذين الحقوا مؤخرا بالمجلس الدكتور احمد محمد آدم عن بروز اتجاه قوي لحل مجلس الإدارة الحالي وإعادة تشكيله بسبب تضارب مصالح مكونات المجلس خاصة الثقل الذي يمثله المزارعين وهم ستة أعضاء في المجلس أصبحوا الكتلة المؤثرة التي حسم أي قرار في المجلس وهؤلاء المزارعون يرون انه لا توجد أي مشاكل في المشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم جدا و عصري يتناسب مع العولمة وأن توصيات لجنة تاج السر عديمة الجدوى وغير ملزمة لدي مجلس الإدارة و من واقع قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 في الفصل الثالث البند 6 فان تشكيلة المجلس تكون علي النحو التالي :
تشكيلة مجلس الإدارة.
يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتي (اصبحو 16 غير الرئيس):
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
حيث لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام كما جاء في ذات الفصل من القانون.
التشكيلة الراهنة لمجلس الإدارة :
يتكون مجلس الادارة من 16 عضو غير رئيس المجلس وهم :
1) البروفيسور كرار عبادي محجوب رئيسا
2) الدكتور أحمد محمد آدم - خبير للري
3) البروفيسور مأمون ضو البيت - خبير زراعي
4) عمر الأمين علي - خبرات المدراء السابقين بالمشروع
5) المهندس عثمان سمساعة - المدير الحالي للمشروع (مقرر)
6) كمال محمود النقر – ممثل للعاملين
7) عمر الامين - ممثل مزارعي الجزيرة
8) محمد أحمد إبراهيم - ممثل مزارعي الجزيرة .
9) محمود محمد نور – ممثل مزارعي الجزيرة .
10) عمر عبدالرحيم - ممثل مزارعي المناقل .
11) إبراهيم بدر – ممثل مزارعي المناقل
12) الصادق فضل السيد – ممثل مزارعي المناقل
13) وزير الزراعة بالولاية عضوا بحكم منصبه
14) وكيل وزارة الزراعة الاتحادية – عضوا بحكم منصبه
15) ممثل لبنك السودان
16) ممثل لوزارة المالية الاتحادية
17) مدير البحوث الزراعية بمشروع الجزيرة - بحكم منصبه .
الخلافات داخل المجلس :
بمجرد إعلان تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة في أكتوبر من العام الماضي تمضي الآن أكثر من 10 أشهر علي إعلان تشكيلة المجلس علي النحو السابق الذكر وحتى الآن لم يصدر المجلس قرارا واحداً بل أصبح سمة المجلس الخلاف الدائم في كل جدول من جداول أعماله حيث استغرق المجلس وقتا طويلا في حسم قضية قبول ممثل العاملين بالمشروع (كمال النقر ) باعتبار انه لا توجد نقابة ولا يوجد عاملين بالمشروع بالإضافة إلي أن كمال النقر احد أفراد تكتل مجموعة مركز القوي التي قوامها ممثلو المزارعين والذين في مقدورهم تمرير أو إسقاط أي قرار بالأغلبية الميكانيكية وهذا التكتل يضم 6 من ممثلي المزارعين بالإضافة إلي صوت النقر و صوت مدير المشروع و ممثل البحوث بالإضافة إلي التكنوقراط الذين يمثلون المالية وبنك السودان وآخرين ليست لديهم مصلحة في هذا الصراع المعني به قبيلة الزراعيين وأهل المشروع . مجموعة تكتل مراكز القوي داخل مجلس الإدارة تتحصن برئيس الجمهورية عبر أحد أعضاء اتحاد المزارعين الذي يدعي زورا و بهتانا بأنه قريب الريس حيث استطاع ان يفرض رأيه ويهيمن به داعما لممثلي المزارعين داخل مجلس الإدارة والكل يذكر واقعة وزير الزراعة بالولاية الذي وقف ضد دخول كمال النقر ممثلا للعاملين بمجلس الإدارة لينتهي به المطاف خارج منصبه الذي أعفي منه وبالتالي خرج سريعا من تشكيلة مجلس الإدارة .
القضية الخلافية الأخرى التي كادت ان تعصف بالمجلس عندما اتخذ قرارا بإخلاء بعض المنازل (سرايات) في بركات من ساكنيها ، قام رئيس المجلس بصورة فردية بإلغاء القرار لظروف إنسانية تتعلق بساكني تلك المنازل الأمر الذي اثأر حفيظة المجلس بخروج رئيسه عن المؤسسية لدرجة أن قام احد أعضاء المجلس بمخاطبة الرئيس بصورة مستفزة و غير لائقة واصفا ان منصب الرئيس في ظل حضور الأعضاء مثله مثل (الالفاء) فقط لحفظ النظام ، الأمر الذي أدي إلي خروج الرئيس غاضبا من الجلسة .
القضية المحورية في الخلاف نابعة من تقرير لجنة تاج السر الذي جاءت فيه العديد من التوصيات والتي اصطدم تنفيذها برفض تكتل مراكز القوي في المجلس لان تنفيذها يهدد مصالحهم خاصة في ما يتعلق بقانون 2005 وتعديله إذ يعتقدون أن ما جاء في تقرير لجنة تاج السر مجرد توصيات ليس إلا و هي غير ملزمة بالتنفيذ لأنها لم تصبح قرار من هيئة رئاسة الجمهورية أو أي جهة سيادية أخري ملزمة بينما يري الصوت الضعيف في مجلس الإدارة والذي يمثله الرئيس وآخرين ان لجنة تاج السر لجنة حكومية مخولة قراراتها تصبح نافذة ما لم تتعارض مع الأهداف العامة ومن هنا تعمق الصراع .
استطاع تكتل القوي داخل مجلس الإدارة وعبر الاتحاد الترويج بأنه لا توجد أي مشاكل بالمشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم لا يتناقض مع العصر مثل قانون 84 في ظل عصر العولمة والطفرة الإنتاجية التي تحتاج لقوي جديدة متمكنة (الترويج لهيمنة الرأسمالية في المشروع ) لا تعتمد علي الدولة الأمر الذي تبناه رئيس الجمهورية وعبر عنه الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد في جلسة المؤتمر التأسيسي ل (حراك ) أبناء الجزيرة في مارس الماضي حيث أفاد بأنه التقي رئيس الجمهورية و طلب منه الاهتمام بمشروع الجزيرة فاستعجب بأن رئيس الجمهورية نفسه لا يري أن هنالك مشاكل بالمشروع وأنه علي مايرام ، الأمر الذي يؤكد بأن اتحاد المزارعين أصبح محصنا برئاسة الجمهورية التي تبنت وجهة نظرهم .
اتحاد المزارعين الذي انتهت دورته في عام 2009 لا يزال يتمتع بصلاحيات واسعة ويمثل مزارعي المشروع رغم انفهم ورغم بطلان نتيجة انتخابهم للطعن المقدم نمرة 150 لعام 2006 والقرار الصادر بشأنه منذ نوفمبر 2006 من المحكمة المختصة التي تري بطلان انتخابات اتحاد المزارعين حيث التف مسجل تنظيمات العمل بولاية الجزيرة حول تنفيذ القرار حتي الآن الأمر الذي يؤكد بأن استهداف مشروع الجزيرة لتحويله الي إقطاعيات رأسمالية يسير علي قدم وساق الي درجة أن ممثلي المزارعين بمجلس الإدارة يطالبون بالمزيد من التمثيل نظرا لأن قانون 2005 يعطيهم الحق في التمثيل أكثر من نسبتهم الحالية 40% ولكنهم ارتضو بالنسبة الحالية والتي استطاعوا عبرها التكتل .
مجلس الإدارة يختص بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع وتتكون هذه الاختصاصات أكثر من 17 بندا لم يتحقق أي منها حتي الآن لان المجلس غير منسجم تهيمن عليه كتلة مراكز القوي حيث تعذر إصدار أي قرار او تنفيذ أي من اختصاصات المجلس الأمر الذي دفع بأحد الأعضاء بأن يقترح حل المجلس وقام بتثنية القرار مدير البحوث . يري عدد من أعضاء مجلس الإدارة وغالبيتهم من كتلة مراكز القوي بأن البروفيسور كرار عبادي غير مفيد وأنه انغمس في صراعات أضاع بها زمن المجلس وقد أبلغوا ذلك رئاسة الجمهورية عند لقائهم بالنائب الأول الذي وجهه انتقادات للمجلس وطالبهم بالتحضير للعمل بقانون الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 علي أن يبقي اتحاد المزارعين الحالي في مكانه وبصلاحياته إلي حين إكتمال المرحلة الجديدة في ظل القانون الجديد .
استطاع اتحاد المزارعين كسب زمن إضافي حتى تطول فترة إقامتهم فوق كاهل المزارعين وذلك إلي ما بعد تنفيذ قانون الإنتاج الزراعي والحيواني وسوف تطول هذه الفترة الزمنية لان تنفيذ القانون أصبح في أيدي قيادات المزارعين حيث يقوم القانون الجديد علي تكوين جمعيات منتجين من القواعد بدأ من (التلاد) التي تبدأ من الترعة التي بها 25 نمرة يترواح المزارعين فيها من 18 إلي 20 مزارع علي حسب المساحات علي ان تكون مجموعات (تلاد) كل 5 نمر تشكل جمعية قاعدية وكل 7 جمعيات قاعدية تصبح تنظيم نوعي وكل 11 تنظيم نوعي تصبح تنظيم متخصص علي نطاق المشروع تم علي نطاق المحليات ومن ثم تنبثق تنظيمات نوعية لمنتجي الخضر والفاكهة والقمح والذرة ..الخ . علي مستوي السودان وبالتالي يتم تذويب اتحادات المزارعين في اتحاد منتجين متخصص .
لقاء وفد المزارعين بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ينفي بروز أي اتجاه يرمي إلي حل مجلس الإدارة الحالي الذي تسيره كتلة مراكز القوي وهم في ظل وجود الرئيس كرار عبادي يستطيعون إصدار أو إلغاء أي قرار داخل المجلس فبالتالي يصبح أمر حل المجلس يمثل رغبة بعض الذين يسوقون أنفسهم لشغر منصب الرئيس وهو أس الخلاف بالإضافة إلي أن هذا المجلس وفي ظل توجه الدولة لتصفية مشروع الجزيرة يصبح عديم جدوى و وجود مجلس إدارة لمشروع الجزيرة في الوقت الراهن ما هو إلا تمومة جرتق فقط والي حين العمل وفقا لاتحادات المنتجين عبر قانون الإنتاج الزراعي والحيواني تصبح الكرة في ملعب المزارعين للدفاع عن مشروعهم الذي يشهد تحول رأسمالي منظم حيث بدأت طلائعهم تلوح مع تطبيق قانون الإنتاج الزراعي والحيواني الذي بدأ التحضير له فعليا في بعض مناطق الجزيرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
حماية المستهلك تتهم منظمات بإدخال أغذية فاسدة
الخرطوم: السوداني
اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د.ياسر ميرغني، منظمات بالتورط في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة إلى البلاد، نتيجة لاستغلالها الإعفاءات الجمركية والعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، معتبراً أنها أصبحت مهدداً للمستهلك.
وناشد ميرغني ـ بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء ـ أمس الثلاثاء، وزارة العدل بالإسراع في تقديم قانون حماية المستهلك للرئاسة لإجازته بمرسوم دستوري لاحتوائه على عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة لاحتوائه على مواد قانونية عملت على فك التعارض بين قوانين عدة مختلفة كالصحة العامة ورقابة الأغذية.
ودعا ميرغني رئاسة الجمهورية لإجازة القانون بمرسوم مؤقت حتى قبل انعقاد البرلمان من أجل مصلحة المستهلك السوداني.
وأشار ميرغني إلى الصعوبات التي تواجه المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق.
ورأى أن الفرق بين أسعار السلع في أسواق البيع المخفض التي أنشأتها حكومة ولاية الخرطوم وأسعارها في الأسواق الأخرى قليل وغير مغرٍ.
وقال ميرغني إن جمعية حماية المستهلك تواجه تحديات متمثلة في زيادة العضوية من أجل نشر الوعي وتعريف المستهلك بحقوقه والعمل على تغيير النمط الاستهلاكي للمستهلك، بجانب المطالبة بإعداد قانون قومي لحماية المستهلك.
تعليق
-----------------
اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د.ياسر ميرغني، منظمات بالتورط في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة إلى البلاد، نتيجة لاستغلالها الإعفاءات الجمركية والعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، معتبراً أنها أصبحت مهدداً للمستهلك.
جميع هذه المنظمات والافراد التى تستورد المواد الغذائية ويتم اعفاؤها من الجمارك والضرائب هى تابعة للحزب الاخوانى الحاكم او افراد ينتمون لهذا الحزب او من الموالين لهم ممن لا اخلاق لهم او دين او خلق
تحياتى للاخ ياسر الذى يكشف كل يوم زيف الاخوان المسلمين وافعالهم ... وتلبسهم بالدين السمح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
المراجع العام يؤكد أمام المحكمة واقعة تزوير وزير المالية وتورطه في قضيه فساد الأقطان
August 29, 2014
6677(حريات)
أكد المراجع العام واقعة تزوير وزير المالية بدر الدين محمود وتورطه في قضية فساد شركة الأقطان السودانية .
وقال رداً على إستفسارات هيئة الدفاع في المحكمة ، أمس الأول ، ان بدرالدين محمود قدم تقريراً مزوراً لبنك التنمية الإسلامي بجدة سهل به حصول المتهمين على قروض وتسهيلات من البنك الإسلامي وذلك عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان وبمساعدة من موظفين بدائرة التعاون بوزارة المالية.
وأضاف : حتى الآن لم تحرك أي جهة إجراءات قانونية في مواجهة وزير المالية ، قائلاً ان مثل هذه الإجراءات ليست من صميم عمله وانه كـ (مراجع عام) ليس مسؤولاً عن فتح البلاغات ضد المتورطين في الفساد .
وسبق وأورد الصحفى اشرف عبد العزيز بصحيفة ( الجريدة ) فبراير الماضي ، تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، والذى يؤكد ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .
وينص التقرير على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
كما سبق وكشف رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
وأضاف رئيس اللجنة ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !
وسبق وقال الخبير الاقتصادى الدكتور صدقى كبلو لـ(حريات) إن أهم ما في تقرير المراجع العام هذه السنة كشفه للتلاعب المريع في العطاءات والذي تضمن التزوير والكذب ، واضاف ان المراجع العام لأول مرة فى قضية بدر الدين محمود وعطاءات محالج الأقطان لم ينظر الى الأرقام والحسابات فقط بل نظر ايضا للإجراءات ، وهذا ما ظللنا نردده دائماً بأن الفساد الحقيقي ليس في التجاوزات المالية الصغيرة لمحاسب أكل قرشين بل إن الفساد الحقيقي في الاجراءات.
وأضاف : ( لو كنت في مكان السيد بدر الدين محمود لقدمت استقالتي من منصبي الوزاري فورا وطالبت بالتحقيق. فالتهمة تتعلق بانه كان قادرا على ممارسة تزوير كامل وهو في منصب نائب محافظ بنك السودان ، فكيف بعد أن اصبح وزيرا للمالية ؟! ).
وكما تذكر (حريات) دائماً فان الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة (إمتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
السودان ضمن أسوأ (20) دولة في مؤشر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
September 4, 2014
فوق خبر المنشيت الفوق(حريات)
جاء السودان ضمن أسوأ (20) دولة في العالم بمؤشر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحل في المركز الـ (12) عالمياً من بين (162) دولة في العالم شملها المؤشر ، وصُنف من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم ، حسب التقرير الصادر عن معهد (بازل) للحوكمة ، الثلاثاء 2 سبتمبر .
ومعهد (بازل) للحكومة معهد غير ربحي مستقل مقره بسويسرا ، متخصص في مراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورصد الفساد ومراقبة الأصول المسروقة وتحسين نوعية الحكم على الصعيد العالمي ، ويعتبر المؤشر الذي يصدره المعهد التصنيف الوحيد المعتمد في العالم حول حركة غسيل الأموال.
ويعتمد المؤشر (10) نقاط ، تبدأ من الصفر (خطر منخفض) إلى العشرة (خطير مرتفع) ، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض لمخاطر غسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه ، وعوامل مخاطر أخرى كالشفافية المالية والعامة ، والفساد ، واحكام القانون .
وتعتمد مكونات المؤشر على بيانات حكومية وتقييمات خبراء وعلى مصادر مثل بيانات البنك الدولي ، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد.
وجاء السودان في المرتبة الخطرة (خطير مرتفع) بـ (7.74) من (10) نقاط ، وحل في المركز الثاني عربياً والـ (12) عالمياً بعد العراق الذي أحرز ( 8.22) نقطة ، وحلت في المراكز الخمسة كأفضل الدول العربية ، بالترتيب كل من : سلطنة عمان ، قطر ، الأردن ، تونس ثم مصر.
أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال ، فكانت فنلندا تلتها استونيا ، سلوفينيا ، ليتوانيا ثم بلغاريا . بينما تصدرت إيران قائمة أسوأ الدول بـ (8.56) نقطة ، تلتها أفغانستان ، كمبوديا ، طاجكستان ، غينيا بيساو ، العراق ، ومالي ، سوازيلاند ، موزمبيق وميانمار ، الصومال ثم السودان .
وقال ليمان بارل أحد المسؤولين في المعهد إن السبب الرئيسي لزيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكمن في الفساد المالي لبعض الحكومات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
ضباط شرطة يفضحون مدير الشرطة.. بيان باسم ضباط الشرطة الاحرار.
كشفوا فساده..ضباط شرطة يفضحون مدير الشرطة.. بيان باسم ضباط الشرطة الاحرار.
11-26-2014 02:54 AM
بيان باسم ضباط الشرطة الاحرار.
السيد/ مدير شرطة السودان
تقبل الله الشهيدة عوضية عجبنا وأبدل الشاب الفارس النقيب/أبوزيد خيرا من مصيبته.(السجن والطرد من الخدمة)لرفعة مذكرة لمدير الشرطة الفريق أول هاشم عثمان عبر التسلسل العسكري عن الفساد بالشرطة.هل تعلمون نتيجة ذلك؟
تم نقله إلى دارفور(كتم)ولكنه واصل متابعة مذكرته من هناك بل وضرب أروع أمثلة الإصرار فأخذ زوجته وطفله الرضيع إلى تلك المنطقة المشتعله تاركا والدته المريضة وراءه علما بأن جميع من ينقل إلى مناطق العمليات يتكرك أسرته بالخرطوم ويمنح خلافه(منزل وعربة بسواق ومنحة مالية وإذن عمليات بعد كل فتره لمعاودة أسرته) إلا ان النقيب أبوزيد أعرض عن ذلك،ولكن بالرغم من ذلك أحضر مخفورا ليحاكم بالفصل من الخدمة والسجن.المحكمة الدستورية برأته لعدم دستورية محاكم الشرطة،وبذا يكون لاوجود لما يسمى بمحاكم الشرطة ليصبح جميع الذين حوكموا بموجب قانون الشرطة إن كانوا بالسجون أو أحكاما أخرى هم بالخدمة مالم تتم معالجة دستورية كما لهم حق الحريه التعويض وخلافه.
يبقى الأمر الذي أوصل النقيب أبوزيد إلى هذا الحال قائما وهو ماذا تم بخصوص مذكرة الفساد التي وصلت إلى رئاسة الجمهورية عبر السيد مستشاره (عبد الرحمن الصادق المهدي)والواجب تحريكها الآن ، ولكن من يستطيع أن يتحدث عن أي فساد طالما السيد مدير الشرطة إستخدم مبدأ(دق القراف خلي الجمل يخاف)نؤكد أن كل الشرطة الآن هي أبو زيد - هيئة إدارة وهيئة قيادة وضباط وضباط صف وجنود .
ولكن السيد/هاشم عثمان اوصل رسالته للجميع بأنه من خاصة الرئيس وأنه يتجاوز الوزير ويجلس مع السيد الرئيس ويحسم جميع مذكراته وقرارته بشأن الشرطة من إحالات وترقيات وحتى أنه وصل درجة من القوة يستطيع معها ابعاد من يرغب في وجوده من وزراء الداخلية مثلما حدث مع الوزير السابق إبراهيم محمود الذي تم إبعاده لخلاف حول الإنشاءات وأموال الشرطة ومن قبله الوزير السابق عبد الواحد الذي بدأ يضع يده على فساد المباني –إذ إستطاع مدير الشرطة هاشم عثمان أن يلفق له تهمة أنه جعل مكتبه بوزارة الداخلية وكرا لإجتماعات أبناء الغرب ليلا- وكيف أطاح بالفريق أول/محمد نجيب مدير الشرطة السابق ورجل الإنقاذ، ففاجأه صباحا بمكتبه ليسلمه قرار إحالته ، ليرتدي هاشم عثمان الزي الشرطي لأول مره بعد عشرات السنين بعد إنتدابه إلى القصر ليفاجيئ به محمد نجيب.
لذا صمت جميع قاده الشرطة وأصبح القرار فردي وهم يقدّرون أن هذه مهنتهم وحقهم وحق أبنائهم ولابد من الصبر على هذا الكابوس الذي جثم على صدر الشرطة حتى لاتشرد أسرهم ويسالون الله الخلاص منهُ
فانتهت الغيرة المهنية والشورى والنقاش –والسيد المدير معلوم أنهُ فنيّ وكلمة فنيّ هذه ليست سُبة ، بل تم تعيينه فنيّ معامل لأداء مهمة معينة مثلهُ مثل الأطباء و المهندسين خدمة وتقويه لهيكل الشرطة.
أبعد أعلام العمل الجنائي والقانوني بالشرطة ،الدكاترة / حقوقي الفريق: العادل العاجب عاجب يعقوب الذي أصبح رجل دولة والتفت كل قوة الشرطة حوله – الفريق حقوقي الدكتور:ادم دليل- الفريق حقوقي الدكتور:(الراقي)محمد عبد المجيد الطيب،متهما إياه بأنه حزب أمه وأنصاري والفريق حقوقي:كمال جعفر مشروع مدير الشرطة المرتقب ،حتى يتخلص منه- أشار بأنه لايرى ليلا وفي طريقه إلى العمى،و اللواء/عابدين الطاهر والذي كان يسخر منه ويطلق عليه في جلساته الخاصه (عابدين الظاهر)-الفريق عصام شريف والذي جعله أضحوكة ويصفه لأصحاب جلساته من صغار الضباط أنه أهبل لأنه يخبط قدمه على الارض عندما يمثل أمامه لأداء التحية العسكرية.
يا سيد هاشم –أحلت أفضل متحري في السودان العميد/عوض عمر والذي أطبق على قتلة الصحفي/محمدطه محمد أحمد وقتلة قرانفيل في أقل من إسبوع-والضابط المعروف بالأسد رجل التحقيقات الجنائية العميد/السيوفي-واحلت الدكتور العقيد/عبدالحق المشهود له بالإقدام والعلم وقوة الشخصية والعسكرية والعمل الجنائي-لا لشئ فقط حسبما ورد إليك من معلومات أنه قريب عدوك اللدود اللواء/عابدين الطاهر وهو لم تربطه به إلاعلاقة أبناء حلة شمبات .
تمكنت يا سعادة الفريق هاشم أن تدبر مكيدة للفريق / خضر المبارك أشبه بالماسونية وأنت تعلم أنه المدير القادم وأطحت به - بل وختمت تصفياتك بإحالة اللواء الصادق الأمين الشيخ/عبد الله حقار-واللواء/حسن زكريا أبوشنب مدرب الميدان المعروف والذي أذهل الجميع هو واللواء/ حيدر سليمان-واللوء/الشيخ محمد جبريل (الدفاع المدني) الذي كان ساعتها يقف على درء السيول ميدانيا .
أحلت كل من إجتهد ونال درجات علمية عليا وحصل على درجة الدكتوراه من رتبتي العقيد والعميد-وتقولها بالصوت العالي :(أنا ما فاضي للتنظيم الإسلامي وما بعترف بيهو)-التنظيم الذي أوصلك لتكون كاتم أسرار الرئيس كما تدعي ومن خُلّصه .
نائبك الفريق عمر محمد الذي إستنفذت منه كل أغراضك بعد قيامه بالشؤون الإدارية بكل ما هو مطلوب منه من فصل تعسفي وتنقلات وتشريد هو وعقيده /(الفريق )خالد عبد المنعم وضعتهما برف وظيفة نائب المدير وهو المرشح لمنصب المدير، وسوف تحيله إلى الشارع طبعا،والأن تستهدف الدفعتين 46و45 التي أنجبت الضباط النمرطه جلال الدين-اللواء(ضحية-أحداث لايد له فيها) بجنوب دارفور.
أبقيت على ناس (كلامك صاح ونعم وحاضر سيادتك)مثل مستشارك وسر أسرارك اللواء الذي كنت أنت وهو سببا في مرض ووفاة الفريق /الهادي الشاهر-والقصة المعلومة لكل الشرطة،حيث أطبق عليه العقيد/عبدالمحسن بدوي متلبثا وأحضراه هو والفريق الشاهر-وقلت لهم إن هذا الرجل خط أحمر- وهو من جانبه أيضا يصرح بأن علاقته خاصة بالرئيس وأسرتيهما تتبادلان الزيارات(زوجته والسيدة وداد حرم السيد الرئيس).
لجان متابعات المباني والأبراج التي بدأت عيوبها الإنشائية تظهر لدرجة أنك قمت بترحيل كبار القادة وإستئجار فلل لهم بالمليارات بأحياء يثرب والطائف وكافوري-من يصدق أن مياه حمامات الشقق الأعلى تنزل بالتي أسفل منها – وأحضرت شركات المعالجات ونهبت وذهبت والأن تعمل شركات ثالثة لمعالجة المعالجات – ومن لايعلم أنك إستجلبت أطنان جميع مواد البناء من سيخ وأسمنت وسيراميك وأبواب قبل ستة أعوام وخزنتها بميدان لويس سدرة وتُحاسب بها بسعر اليوم عند إستلام المباني
أما العقيد/ جمال عز الدين(نسيب الوزير عبد الرحيم محمد حسين) الذي تحاكم بالإدانة في إنهيار عمارة الرباط وضعف بعض هياكل المباني الحالية – قمت بترقيته إلى رتبة العميد وجعلته المسؤل من مالية أبراج إنشاءات الشرطة لنيل رضاء عبدالرحيم حسن الذي كان وراء إبعادك من القصر إلى الشرطة(بسبب سعيك للفصل بينه وبين الرئيس).
ونحن لا نتهِم قيادة الشرطة الحالية بالإستكانة ولكن أصبح جميع أفراد هيئة إدارة الشرطة (من رتبة الفريق)لايثقون في بعضهم وأصبحوا يكيدون لبعضهم البعض الا من إتقى الله – وفقا لمبدئك فرق تسد.
ما تبقى من ضباط بهم نخوة وحب للمهنة وضعتهم بالرف – من يصدق أن الفريق/عبدالرحمن حسن عبدالرحمن(حطبة) الذي منحه الرئيس نجمة الانجاز ومؤسس الإحتياطي المركزي وقائده المحبوب ، الأن بالإمداد ليس كإمداد الجيش لأنك تتعامل مع من هم دونه مباشرة متخطيا له وخاصةً العربات وشراءاتها وتعاقداتها وصفقاتها التي تتم بدبي والخليج عبر صغار الضباط – لتصبح مهمت الفريق حطبة فقط مقاسات الجزم وتوزيعها هي والبطاطين والكاكي – لماذا تعرض لذلك؟؟؟ لأنه عندما كان مديرا للمرور وضع يده على فساد عقيد المرور المعروف بولاية نهر النيل الذي نهب مايعادل 25% من ميزانية الشرطة وتمت إدانته بعد التحقيق معه بواسطة اللواء عبد العظيم فضل مهدي-كانت النتيجة أرشفة الفريق حطبة وتشريد اللواء عبد العظيم وأسرته بفصله من الخدمة ومكافأة المتهم بدورة ترفيهية بالسعودية وقفل الملف لماذا؟؟؟ - الإجابة عندك ولا عند "الحسناء الرجفتك" – هذه شذرات من فسادك وكنت تقصد من وراء كل ذالك الوصول لأهدافك – ولكن ترتب على ذلك إنهيار مؤسسة شرطية عريقة مشهود لها بالمهنية والترابط وخدمة الشعب – فقدت كفاءاتها وقياداتها أميز الصف والجنود وإنهيار المعنويات والاحباط والخوف من أداء الواجب لعدم تفعيل الحماية القانونية التي خولها القانون لحماية رجل الشرطة – كمحاكمة الضابط بالاعدام في قضية عوضية – ويتم بعد يومين من جلسة النطق بالحكم قتل أميز رجال الشرطة طعنا بالسكنين أثناء مطاردته لمخمورين بالدامر ثم إصابة ضابط بضربة سيف يوم14/11/2014م من مواطن متفلت أرهب المواطنين بسيفه - والأخر الذي إستطاع أن يعتدي طعنا بالسكين بجوازات المقرن على ضابط واثنين من الجنود وكان سببا في موت طالب وإصابة طالبة.
إنشقت صفوف الشرطة حتى أصبح الإحتياطي المركزي بدارفور عصابات للنهب ويهاجم أقسام الشرطة الجنائية ويسلم عربات الدفع الرباعي(لاند كروزر)للحركات المعارضة وأنت تغض الطرف عن ذالك – انتهت المهنية وإنهار الكادر البشري وتشرد ويظهر ذالك بمظهر الزي العام للشرطة وعدم الإنضباط ليشمل الهروب حتى الرتب القيادية من الخدمة مثل(اللواء شرطة طبيب/أحمد عبد البديع مستشفى الشرطة).
راجع نظام السكرتاريا والاستراحات الملحقة بمكاتب القادة التي أصبحت غرفا للنوم لبعض من لا يخشون الله.
قسط من ميزانية الشرطة أصبح منح وهدايا وتصاديق لموظفي القصر والمالية.
ورجال الشرطة الذين إنهارت منازلهم جراء الخريفين السابقين ورفعت لك مستنداتهم بواسطة اللجان التي شكلتها ، لم يصلهم أي دعم ومازالو بالعراء. اين محجوب حسن سعد صاحب منهج الراعي والرعية ولم يعرف النوم طريقه اليك،أين أنت يا محمد نجيب الذي كان يعالج المشاكل وأتيت بعرف اللجنة الثلاثية حتى لاتظلم ولم يعرف قهر الرجال طريقا الى منهجك.
من يصدق أن ضابطا برتبة عقيد لعلاقتك به خصصت له عربتين ولواء ثمانية سنوات حتى نزل بسن المعاش يقود واحدة صالون
الله – الله – الله.
أخيرا لمن منحت نجمة الإنجاز وماذا فعلو ؟؟؟
هم أفراد عصابة النهب وتجنيب مستحقات الهاربين من الخدمة والغياب – وأصبحت تردد في إجتماعاتك مقولة السيد الرئيس "مرحبا بالتجنيب إن كان يبني هذه الصروح" - قامت الصروح وانهارت الهمة وخارت العزيمة وتساقطت القوة وأهمل التدريب (إهمال بناء النفوس والصدق والأمانة والمهنية).
وأخيرا نهنيئ السيد اللواء شرطة م المستشارالموهوب الدكتورالطيب عبد الجليل القانوني المحنك المنضبط الذي استطاع بمفرده أن يركع جميع عقول الشرطة القانونية ويثبت كفاءته لكسبهً ثقت وإحترام زملائه من الضباط وخاصة من هم بالخدمة بإيقاظه لهم من غفوة وملمة كانت ستحسب عليهم(وجب الإعتذار له كخبير وطني قبل أن يكون قانونيا غيورا على الشرطة).
نواصل في حلاقات قادمات نشر مستندات فساد الشرطة متضمنة مستندات النقيب أبو زيد تكل الله التي رمته بالسجن (رب إن السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه)
والله من وراء القصد
ضباط الشرطة الأحرار حماة الإنتخابات القادم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
سعاد الفاتح تعترف : نحن سبب الفساد والفقر في البلاد
November 6, 2014
أقرت سعاد الفاتح القيادية فى الحركة الإسلامية نائبة البرلمان ، بفساد وفشل تجربة الإنقاذ .
وحسب صحيفة (اليوم التالي) دعت سعاد الفاتح المشير عمر البشير إلى الإحتكام والرجوع إلى القرآن الكريم .
وإنتقدت سعاد قيادات المجلس الوطني اثناء حديثها فى جلسة أمس للتداول حول خطاب عمر البشير : ( نحن قاعدين خاتين يدنا فى الموية الباردة وننتقد ونحن السبب فى الفساد والفقر) وأردفت (دى بقاقة ووجعة لو ما طلعناها حنموت ، فى ناس بيأكلوا الديك الرومى وناس رجلين الدجاج وناس أم شعيفة ما لاقينها).
وأوردت صحيفة (الجريدة) ان سعاد وجهت هجوماً لاذعاً على نواب الهيئة التشريعية وطالبتهم باستشعار روح المسؤولية وعظم الأمانة والتكليف ، وألا يكونوا ممثلي نفاق ومداهنة ، واعتبرت أن الجوع استشرى داخل المجتمع السوداني ووصل مداه لدرجة دفعت فتاة عشرينية لسرقة دجاجة من سوبر ماركت وشددت على ضرورة سن قوانين رادعة في حق كل من يهدر كرامة الشعب السوداني.
وأضافت ( حين نموت سنسأل سؤالاً دقيقاً عن كل جائع وكل مشرد وكل ساقط في السلم التعليمي) .. ( نحن مسؤولين أمام الله وليس الرئيس والوزراء وحدهم).
وأعربت عن أسفها بشأن ضبط فتاة عشرينية سرقت دجاجة من سوبر ماركت وخطف صبي في الثالثة عشر من عمره لدواء لينقذ به حياة والده المريض. واعتبرت أن عدم محاسبة المفسدين جعل الفساد يتفشى في المجتمع من كبيره الى صغيره وتساءلت عن المسؤولين من بيع لحم الحمير للمواطنين وإدخال الدجاج الفاسد البلاد، وشددت على ضرورة سن قوانين رادعة في حق كل من يهدر كرامة الشعب السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...القوى الامين ... الطلع حرامى ..!! (Re: الكيك)
|
المحامى بارود صندل كتب مقالا قويا عن انتشار الفساد فى ظل حكم الاخوان وكيف ان فسادهم فاق كل انواع الفساد السابق رغم انه اخو مسلم اعترف بهذه الحقيقة المرة هنا فى هذا المقال الكاتب بارود كشخص يتسم بالصرامة والنزاهة وهو ما عرف به رغم ان حزبه يظل اسوا حزب فى مجال الفساد ..
اقرا مقال بارود
محاربة الفساد الاسطوانة المشروخة !!
November 29, 2014
بارود صندل رجب المحامي
mailto:[email protected]@yahoo.com
الفساد هذا الغول الذي استشرى في مفاصل الدولة فأقعدته عن التطور والتنمية باعتبار أن كل الدراسات العالمية ذهبت إلي أن الفساد هو العائق الأول للتنمية والتطور في العالم خاصة العالم المسمي بالعالم الثالث، وفي السودان وفي ظل حكومة المشروع الحضاري الإسلامي والتي جاءت أصلا لإنقاذ البلاد من الفساد والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ينتهي بها بعد ربع قرن من الزمان في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم بلا منازع , وقد أطلت ظاهرة الفساد برجلها وخيلها ونفوذها بصورة غير مسبوقة في أي عهد من العهود السابقة وان تقارير المراجع العام وهي تقارير جزئية لا تشمل كل دواوين الدولة توثق للفساد المالي بكل صوره في كل عام والأرقام في تزايد ….. وفي الجانب الآخر الحكومة وهي.
المعنية بمحاربة هذه الظاهرة وقفت عاجزة تماما عن فعل أي شئي ليس هذا فحسب بل لا ترغب حتى في الحديث عن الظاهرة فضلاً عن محاربتها و ذهبت أيضا وبدون أي حياء إلي استخدام فقه السترة بطريقة أنتقائية لحماية منسوبيها أصحاب الأيادي المتوضئة الطاهرة الأمينة ……وكلما ارتفعت صوت الصحافة في الحديث عن الفساد أسرعت الحكومة إلي مجاراتها في الحديث عن ضرورة محاربة الفساد بآليات مثل مفوضية مكافحة الفساد وإقرارات الذمة وديوان المراجع العام والمراجعة الداخلية التابعة لوزارة المالية….
أما وزارة. العدل فقد أفردت مساحة كبيرة للحديث عن إقرارات الذمة متوعدة كل من يتخلف عن هذا الإقرار بالويل والثبور وعظائم الأمور ، ملوحة بقانون مكافحة الثراء الحرام وينتهي الامر مجرد جعجعة بلا طحين , وتظل.
الظاهرة في تمدد غير عابئة بتهديدات الحكومة… لأن سلطان الفساد يعلو علي سلطان الحكومة، حتى القضايا التي أثيرت بواسطة الصحافة وبمستندات موثقة تكفي لاتخاذ إجراءات جنائية , فإنها ماتت دون أن تجد طريقها لا إلي النيابة ولا إلي القضاء بل أقدمت الحكومة علي تخويف الصحافة قولاً وفعلاً وأفهمتها بان الحديث عن فساد الكبار خط احمر يهدد الآمن القومي وبالتالي آثرت الصحافة السكوت ,أسد علي الصحافة المسكينة ونعامة علي الفساد … الم تقل أن سلطان الفساد أقوي وامضي من سلطان الحكومة نفسها ,مضي زمان طويل علي صمت الحكومة عن الكلام المباح عن الفساد وكذلك البرلمان, وفجأة تحدث الرئيس أمام المستشارين الذين تم تعينهم في وزارة العدل مؤخرا فتطرق في حديثه إلي الفساد ومحاربته وإيجاد آليات جديدة لمكافحة الفساد …. وحتى لا نتهم الرئيس بأن كلامه مجرد كلام مرسل للاستهلاك وقد تعودنا علي ذلك !! ولا علاقة له بالقوانين والأليات الخاصة بمحاربة الفساد , نقول عن أي آليات يتحدث سعادته؟
وهل تكمن المشكلة في عدم وجود آليات لمحاربة الفساد ؟ مثلا كقصور في القوانين وعدم مقدرة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة في التصدي للظاهرة أم ماذا؟ لم يوضح الرئيس ماذا يعني بالآليات الجديدة ولكن تعالوا نلقي نظرة علي القوانين.
ذات الصلة بموضوع الفساد ، نبدأ بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه هذا القانون يعرف الثراء الحرام بانه كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية: من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة ، استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة ، الهدية المقدرة التي لا تقبلها العرف أو أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها…. الخ
هذا فيما يتعلق بالثراء الحرام أما الثراء المشبوه فيقصد به كل مال يطرأ علي أي شخص ولا
يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه ! أبعد هذا هل يجوز الحديث عن قصور في القانون , جرائم المال العام لا تخرج من هذا التعريف …. ووفقا لهذا القانون يستطيع أي شخص أن يقدم الشكوى إلي إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفروعها أو زير العدل أو قاضي أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه قد أثرى ثراء حراماً أو مشبوهاً , ولعل المتابعين لهذه المسألة قد سمعوا أن عدداً من المحامين سبق أن تقدموا بشكاوى ضد شخصيات عامة بموجب هذا القانون ولكن لم يجدوا حتي ردا …….. هذا القانون أنشأ إدارة كاملة تسمي إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتختص هذه الإدارة بتلقي إقرارات الذمة وتلقي الشكاوى المتعلقة
بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أي شخص أما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب وزير العدل أو أي قاضي أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة، كما تختص الادارة في التحقيق في الشكاوى واتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات حيالها و أن تحقق من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا أتضح لها انه مشتبه في أثرائه ثراء حراماً أو مشبوهاً ، وتختص أيضا بإحالة إقرارات الذمة إلي اللجنة بغرض فحصها واللجنة المقصودة هي لجنة فحص إقرارات الذمة والتي يرأسها السيد/وزير العدل نفسه…..
إذن هذا القانون لم يترك واردة ولا شاردة في هذا الشأن وبالتالي ليس به أي قصور …… أما الحديث عن التحلل من الثراء الحرام
والمشبوه فقد شابه غموض و جرد من سياقه القانوني مع أن النص وأضح ولا عيب فيه(يجوز لكل شخص أثري حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوي الجنائية ضده) هذا هو النص ويترتب علي التحلل رد المال موضوع الثراء الحرام والمشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء أو بيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك) ويقصد أن التحلل يتم في مرحلة سابقة للدعوي الجنائية ، ذلك أما بأن يتقدم الشخص من تلقاء نفسه بدفع من ضميره أو لدوافع أخرى ويطلب أن يتجرد من المال الحرام حتى يفتح الله له.
باب التوبة…… أو أن الشخص مشتبه بارتكاب هذه الجريمة من خلال إقرارات الذمة ومراجعتها أو من خلال أي شكوى ضده ففي أثناء التحريات الأولية للاستيثاق من صحة الشكوى يبادر هو نفسه ويعترف بالجريمة ويطلب التحلل والتحلل ليست عملية عشوائية، بل عليه أن يوضح مجمل ما كسبه من مال وطريقة سرقته لهذا المال ومن ساعد في ذلك ، وبالتالي فالعملية دقيقة في استرداد كامل للمال المنهوب بجانب انها تقصر مدة التقاضي وتكشف الأساليب والطرق الملثوية التي يسلكها المفسدون وهذا يساعد بطبيعة الحال الجهات الإدارية لأحكام الرقابة وتتبع المفسدين …. وعقوبة الثراء الحرام قد تصل إلي.
السجن مدة عشر سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً بجانب عزل كل موظف عام تتم أدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه….
أما قانون العقوبات فقد نص علي جريمة خيانة الأمانة وعرفتها بأن يكون الشخص مؤتمنا علي حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد جحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضي الأمانة , وإذا كان مرتكب هذه الجريمة موظفاً عاماً يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربعة عشر سنة مع الغرامة أو بالإعدام …. صفوة القول أن هذه القوانين كافية لردع كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء لنهب وسرقة المال العام والعقوبات الواردة في هذه القوانين رادعة لكبح جماح سرقة المال العام… بجانب أن الآليات الواردة في هذه.
القوانين تحتاج فقط إلي التفعيل والإسناد , مثلاً مباحث المال العام يحتاج إلي الإسناد المادي والمعنوي بصورة تواكب التطور الحاصل في سرقة المال العام حتي يتمكن من القيام بعمله بصورة جيدة وهنالك قوانين مالية أخرى سوف نتطرق لها لاحقاً ، بجانب الحديث عن الرقابة الشعبية كوسيلة فعالة لمحاصرة الفساد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
مني عمسيب
صديق الموج
البشير دفع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست