الحد الفاصل ، سؤال في السياسه !

Quote: كأنّ الأمة بأسرها وراء عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بطاقة اتهام ضده.. مظاهرات في الشارع، وأغلبية رجال الفكر والسياسة "تندّد وتدين وتشجب بمنتهى العنف هذا التعدّي الصارخ على كرامة العرب والمسلمين ووحدة السودان، وهذه الإهانة الجديدة من طرف الغرب المتعجرف وأداته القميئة المسماة ظلما محكمة دولية". لا أسهل من السكوت وانتظار مرور العاصفة، لكن أليس دور المثقف والسياسي تحمل مسؤولياته في أوقات الشدة والجهر بما يعتقد بأنه الموقف الصواب؟ ليطمئن الكلّ.. لا أدعي أنني الناطق الرسمي باسم المصلحة الحقيقية للأمة، لكنني أرفض للآخرين مثل هذا الادعاء. كلنا حملة جزء من الفكر والشعور الجماعي وعلينا أن نسمع بعضنا بعضا لنعي ما يوجد داخلهما من توجهات وخيارات تعبّر عن تعقيد الواقع وصعوبة الخيارات. يقولون: الرجل منا وإلينا ومن يقرّب عليه يعتدي علينا جميعا.. هذا في الوقت الذي يتجنّد فيه عدد كبير من الجمعيات المدنية الغربية لنصرة غزة، وفي الوقت الذي أعطى فيه الشعب الأميركي بانتخابه رجلا أسود مثالا رائعا عن تجاوز فكر بدائي. أما نحن فتحركنا العصبية القبلية و"أنا وابن عمي على الغريب"، متناسين أننا أمة أنذرت أنه "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى" أي أن الأخلاق أرفع من الدم. يقولون: الرجل وطني وممانع ولولا وطنيته هذه لما طلبوه بذمتهم، كأنهم يغفرون باسم معاداة الغرب كل موبقات التعذيب والظلم والفساد وتعطيل الطاقات في المجتمع وتغييب المؤسسات. كل هذا بلا أهمية في نظر العامة والخاصة أمام "الوطنية". لم يتعلّموا من تجربة صدام "الممانع" ولا من تجربة القذافي الذي قايض وجوده بممانعته ولا بالكارثة التي أوصلنا إليها شعار "لا صوت فوق صوت المعركة"، ولا حتى فهموا لماذا فشل عبد الناصر رغم نزاهته الشخصية؟ لا أحد من هؤلاء الوطنيين والقوميين يريد قبول هذه الحقيقة البسيطة بأن من يتسبب في موت الآلاف من شعبه ويعذب وينتهك حقوق الناس ليس وطنيا بالضرورة، لأن الوطنية اليوم هي المواطنية لا غير. أضف إلى هذا أنهم لم يفهموا إلى اليوم أن الوحدة العربية لم ولن تتحقق في ظل الدكتاتوريات ولو كانت "وطنية" لأن النظام الدكتاتوري يمنع كل تقارب هو أملنا الوحيد في افتكاك المكان الجدير بنا. يقولون: اعتداء صارخ على السودان وقد قبلوا النصب الأول لكل دكتاتورية والذي يجعل شخصا مساويا لبلد.. هكذا اختزل النظام مصر في مبارك، وتونس في بن علي، وسوريا في الأسد، وجعل كل هجوم على هؤلاء الأباطرة هجوما على سبعة آلاف سنة من التاريخ، ومسجد الزيتونة والقيروان، وملايين السوريين. يقال نفس الشيء عن رجل ساهم في تدمير السودان بجرائم يعترف بها حتى المدافعين عنه مثل صديقنا عبد الباري عطوان، ومع ذلك لا تقربوه فقد أصبح بقدرة قادر -وهو الذي انقلب على حكومة ديمقراطية- السودان بطم طميمه. يقولون: كل هذه القضية مؤامرة الغرب علينا وسعيه هو وإسرائيل لتفكيك السودان، كأن الغرب وإسرائيل هما من أسرا في أذن قادة السودان بتطبيق الشريعة في الجنوب المسيحي أو من خلقا الحزازات العرقية والقبلية التي ولد بها السودان. ما أسهل –وما أجبن– المسارعة إلى الغريب لنضع عليه مسؤولية كل إخفاقاتنا، لكن ما أصعب وما أشجع التساؤل عن مسؤوليتنا نحن في الخل الذي مكن العدوّ من استغلاله لتحقيق مأربه. وعوض أن نسارع نحن إلى الشقوق نسدّها وإلى الخلل نصلحه حتى نقطع عليه الطريق، نواصل توسيع الشقوق ونكتفي بلعن مغتنم الفرصة التي وفرناها له. يقولون: الأمر سيعقّد البحث عن السلام في السودان وينسون أن الرجل لم يهرع إلى دارفور ولم يبدأ في البحث الجدي عن حلول غير عسكرية إلا بعد بداية مشاكله مع المحكمة، لأن طبيعة الدكتاتور أنه يخاف ولا يستحي. يقولون: المحكمة الجنائية الدولية مسيّسة.. ماذا يريدونها أن تكون؟ غير مسيّسة!!! وهي في محور الصراع السياسي. وعوض أن يقولوا أداة يجب أن نستغلها كما يستغلون وأن نسعى لتوظيفها كما يوظفون، يفضلون الصراخ كالأطفال العاجزين عن دخول معترك اللعبة وبذل كل الجهد للفوز. نعم المحكمة الجنائية الدولية مسيّسة لأنها تتعاطى مع أخطر المشاكل السياسية التي هي مسؤولية السياسيين في سياسات مجرمة. يقولون: محكمة منحازة وحتى مفهوم القانون الدولي خرافة. حقا هي غير ما أردنا وحلمنا به كمناضلي حقوق الإنسان. حقا هي مرتبطة أكثر من اللازم بمجلس الأمن. حقا هي انتقائية وما زالت عاجزة عن التوجّه إلى الحيتان الكبيرة ومنهم مجرمو الحرب في العراق وأفغانستان. حقا المدعي العام غير جسور إلخ.. لكنها أيضا مؤسسة ناضلت من أجلها الأجيال لتكون أداة ردع للإجرام السياسي. إنها أداة قابلة للتطوير وهذه مهمتنا لنجعل منها ولو على الأمد الطويل أداة ردع لدكتاتوريتنا ولمجرمي الحرب الصهاينة ولكل من سينهجون على منوالهم، فتتقدم البشرية ولو خطوة على درب الأنسنة. أما من يرمون بكل القانون الدولي في المزبلة فماذا يقترحون: العودة إلى شريعة الغاب أكثر مما هي عليه الآن؟ وآنذاك من سيأكل من؟ كيف نرفض أن تمس البشير ثم نذهب إليها بملف جرائم الصهاينة في غزّة؟ كل هذه اللخبطة في التفكير نتاج عقليات مريضة لأناس قبلوا أن يكونوا الضحايا المؤبدين، الشاكين في قدراتهم، المتلذذين بعجزهم. المضحك المبكي في كل هذا أن العرب لا ينتبهون أنهم ليسوا قبيلة هندية بصدد الانقراض، بل هم يتزايدون عددا وعدة ونفوذا.. وأنهم خامس أمة كبرى في هذا العالم، وأن لهم لغة تتوسع ودينا ينتشر كل يوم، وأن لهم تاريخا يحصى بالقرون، أن نفاذ صبرهم أمام تشتتهم وضعفهم الحالي بداية تغييرات جذرية ستأتي أكلها يوما. ولو كانت الثقة في النفس وليس انعدامها هي الشعور الغالب لقلنا هذا الرجل يسيء إلينا هو وغيره من الدكتاتوريين، إما نحاكمه أو نسلمه للجنائية الدولية فجرائمه هي التي جلبت لنا العار، وهذه المحكمة فرصتنا لتعرية الصهاينة وسنستغلها أحسن استغلال، والمهم مواصلة الصراع الداخلي لتحقيق الاستقلال الثاني لكل قطر والاتحاد العربي لكل الأقطار، وآنذاك سنرى إذا سيوجد من يتجاسر علينا. لكن يبدو أن الصدع بمثل هذا الموقف مملوء بالأخطار وربما يكون سبب سكوت الكثيرين أو حذرهم الشديد. صدق القائل "من عارض السلطان زهد في الدنيا"، أما من عارض الشارع فليس بأحسن حال. لكن السلام في السودان وتحرير الشعب السوداني من الدكتاتورية هو وبقية شعوب الأمة وردع كبار المجرمين عندنا وداخل كل شعب، والمساهمة في إعداد عالم أقل همجية للأجيال المقبلة.. رهانات تستحق أن نقبل من أجلها بالزهد في الدنيا مرّتين.

Quote: المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.*

(عدل بواسطة مرتضى احمد عبد القادر on 02-07-2010, 09:59 PM)