دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم)
إلى:
الشعب السوداني الحكومة الراهنة الحركة الشعبية القوات المسلحة الأحزاب حركات دارفور
تتطلب المذكرة:
تأييد ومساندة من الشعب السوداني، تأييد ومساندة من القوات السودانية المسلحة، تأييد ومساندة من الأحزاب ومنظمات العمل المدني/ موافقة مبدئية من شريكي الحكومة السودانية، مع حقهما في التعديل والإضفاء (أو الرفض العلني)، تصبح جزء من دستور جمهورية السودان "الاتحادية" الانتقالي بعد التوافق على صورتها النهائية،
جمهورية السودان الاتحادية
الهيكل العام 1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية الحالية 2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية، 3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية: a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان b. مجلس الوزراء الاتحادي c. البرلمان الاتحادي، منتخب d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون e. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون f. مديرو البلديات (المحليات) منتخبون رئاسة الجمهورية الاتحادية: 1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات، 2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال، 3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية، 4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف، 5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب) 6. يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان، 7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب، 8. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال) 9. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه، 10 يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة، 11 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني، 12 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) 13 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه، 14 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهر يتم خلالها إعلان وإجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3) 15 خلال الفترة الانتقالية الواردة في البند (14) يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا، 16 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب، 17 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
الحكومة الاتحادية الانتقالية:
A. رئاسة الجمهورية الانتقالية:
1. يتولى النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية الاتحادية، 2. يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي مهام النائب الأول، 3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون من إقليم دارفور، 4. تتفق جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور على مرشح واحد لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، 5. يشترط أن لا يكون المرشح ضمن القيادات الحالية للحركات الدارفورية المسلحة، 6. في حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة وشورى اجتماعية داخل إقليم دارفور لاختيار مرشح يجمع عليه الرأي الغالب، 7. يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين يعلن أثناءها عن انتخابات عامة في كل السودان.
B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
8. يسمى "مجلس الوزراء الاتحادي لجمهورية السودان الاتحادية"
9. يتكون مجلس وزراء من:
a. الكفاءات الوطنية المستقلة (توجد قائمة مقترحة) b. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الراهنة (شريطة الكفاءة المهنية، وأن لا يكون المرشح قد تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة) c. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان d. ثلاثة وزراء للجنوب (إضافة لوزراء الولايات الجنوبية الوارد في (b) e. وزير واحد عن القوات المسلحة f. وزير واحد عن الشرطة g. وزير واحد عن العمال h. وزير واحد عن المزارعين10 تحظر الحقائب الوزارية عن كل من تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة
11 إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات،
12 يعين مجلس الوزراء وكلاء ونواب وكلاء مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية، 13 يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
14 رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره بالإجماع أو بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ومجلس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي، 15 يشترط أن يكون رئيس الوزراء شخصية وطنية غير حزبية من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو الوزراء ويتمتع بالكفاءة، (توجد أسماء مقترحة) حكومة جنوب السودان:
16 تواصل أداء مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين 17 نسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي، حسب هذه المذكرة، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
18 لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة الجنوب وبين الوزارة الاتحادية، 19 تعقد حكومة الجنوب اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،
الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
1. نفس الدستور الانتقالي الذي أفرزته اتفاقات نيفاشا، 2. تعديل الدستور الانتقالي بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة، 3. يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا إجرائيا بإلغاء جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو الاحتمال في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. يتم اتخاذ قرارات الإلغاء جميعها في جلسة إجرائية واحدة برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة نائبيه. يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء في نفس الجلسة. وتسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها الجهات المختصة على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة، 4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.
البرلمان الاتحادي:
1. إجراء انتخابات برلمانية باكرة قبل بداية عام 2011 ميلادية، 2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومعاونة الاتحاد الإفريقي، 3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد، 4. دورة البرلمان انتقالية (عامان)
الولايات والمحافظات:
1. إجراء انتخابات لاختيار الولاة والمحافظين قبل بداية عام 2011 ميلادية، 2. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد 3. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي خمسة أشخاص، بينهم امرأتان 4. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ أربعة أشخاص، بينهم امرأتان 5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة 6. إلغاء وزارات الولايات والمحافظات والاستعاضة عنها بأطقم تنفيذية 7. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات 8. أول دورة تكون انتقالية (عامان)
أجهزة الأمن والمخابرات:
1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان، 2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات، 3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء، 4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
القوات المسلحة:
"الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" 2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع، 3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها، 4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه، 5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية، 6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه، 7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة 8. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي 9. يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية 10 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب، 11 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية الواردة في اتفاقات نيفاشا بخصوص الجنوب، 12 حظر المليشيات المسلحة، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. 13 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود المسموح به للأفراد.
الشرطة:
1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية 2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية 3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور، 4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات 5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،
الإعلام:
1. تكوين "الإدارة العليا للإعلام" 2. "الإدارة العليا للإعلام" هيئة مستقلة تتبع، من الوجهة الإدارية، لرئاسة الجمهورية ولا تتحكم رئاسة الجمهورية في أدائها، 3. تتكون الإدارة العليا للإعلام من كفاءات سودانية ومن شأنها أن تستعين بخبرات أجنبية ويجمع أعضاؤها بين الحد الأعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية (توجد قائمة محددة وتفاصيل المهام والاختصاصات) 4. تتولى "الإدارة العليا للإعلام" إدارة التلفزيون القومي والإذاعة القومية، 5. تقوم "الإدارة العليا للإعلام" بتعيين مدير التلفزيون ومدير الإذاعة 6. تشرف وتراقب الإدارة العليا للإعلام أداء إذاعات وتلفزيونات الولايات والمحافظات وغيرها من المحطات والقنوات المستقلة، وذلك وفق الاختصاصات المحددة لمهام الإدارة العليا للإعلام
الصحافة:
2. حرة، 3. تنطبق عليها شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،
القضاء: 1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية، 2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال. 3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة، 4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية، 5. إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي المعدل والتطبيق الفوري لقرارات إلغاء القوانين الواردة أعلاه،
المحكمة الجنائية الدولية:
1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية، (توجد خطة) 2. تسعى الحكومة الاتحادية لاستعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية، كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،
قسمة الثروات الوطنية:
1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في اتفاقات نيفاشا 2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة جنوب السودان تكون مهمته الوحيدة والحصرية هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية، 3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء لتركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق البذخي أو غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف، 4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة، 5. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية مصادرة أموال الأفراد أو الشركات، وعلى الحكومة توفير الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.
النقابات والاتحادات:
1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات، 2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات، سالم أحمد سالم
7 أكتوبر 2010
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: talha alsayed)
|
Quote: ان توقفت حواؤنا عن الولاده فها هى حواء افريقيه اخرى تعيننا
النقابات والاتحادات:
1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات، 2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات، ] |
Quote: من المهم الاشاره الى الغاء قانون النقابات القائم على المنشأه والعوده
الى الفانون القديم القائم على المهنه |
شكرا الأخ طلحة السيد على المداخلة والتعليق
إن حواء السودان ما زالت حبلى ولقد أنجبت الكثير ..... لأن مشكلة السودان معقدة وتكمن فى كثير من المعضلات والتى تحتاج الى إعادة نظر فيها وإلغاء قانون النقابات القائم على المنشأة والعودة والرجوع لى القانو القديم القائم على المهنة يعتبر جوء أساسى من جوهر المشكلة ونحن نؤيد ونضمن هذا الحل حتى للسودان نقاباته التى تساهم بمواقفها فى حل مشكلة الوطن كما شهدت اكتوبر وابريل.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
تفاقية نيفاشا ومستقبل جنوب السودان:
عانى السودان كثيراً من الحرب التي دارت رحاها في جنوبه مع حركات التمرد المسلحة، وقد استمرت تلك الحرب لسنوات طوال قدرت بزهاء خمسين عاماً تضررت مقدرات ومكتسبات البلاد منها بشكل كبير وملحوظ، وقد بذلت الحكومات المتعاقبة على حكم السودان مجهودات مضنية بغية الوصول إلى سلام شامل ودائم ولكن لم توفق في تلك المساعي، فقد نجح نظام مايو إلى حد في إيقاف الحرب عبر اتفاقية أديس أبابا في العام 1972 مع (الأنانيا). ولكن الصراع تجدد بصورة أكثر عنفاً في العام 1983 بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق.
حكومة الإنقاذ واتفاقية نيفاشا القضايا المؤثرة على شركاء نيفاشا مقترحات وحلول
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
حكومة الإنقاذ واتفاقية نيفاشا
وعندما جاءت ثورة الإنقاذ الوطني إلى السلطة في 1989 وضعت سلام الجنوب في مقدمة سلم أولوياتها، وأقامت العديد من المؤتمرات، وأجرت الكثير من الجولات التفاوضية المتعددة مع الحركة الشعبية في الكثير من المدن الأفريقية مع مواصلة جنباً إلى جنب العمل العسكري والجهادى. وبعد سنوات من التفاوض بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية تحت مظلة دول الإيقاد الإفريقية ومشاركة عدد من الدول الغربية توصل الطرفان إلى اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا (نيروبي) في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2005. وتمثل الاتفاقية كسباً غير مسبوق لأهل الجنوب لأنها منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل كل الحكومات السابقة. وتتمثل أهم معالم الاتفاقية في إعطاء أهل الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية في 2011، وتمكين الحركة الشعبية من السيطرة تماماً على إدارة الولايات الجنوبية أثناء الفترة الانتقالية (2005-2011)، ومشاركة أبناء الجنوب في الحكومة الاتحادية بنسبة 28%، وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين بنسبة 45% لأن بعض أبنائها كانوا قد حاربوا مع الحركة الشعبية، إضافةً إلى احتفاظ الحركة الشعبية بمليشياتها المقاتلة إبان الفترة الانتقالية وخروج القوات المسلحة من حدود جنوب السودان، كما أعطتهم فرصة اقتسام عائدات البترول من الحقول الموجودة في الجنوب مناصفة بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية، واستثناء الجنوب من تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وكذلك أبناء الجنوب غير المسلمين في العاصمة القومية، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقد حظيت اتفاقية نيفاشا بتأييدٍ كبيرٍ من كل القوى السياسية في الشمال والجنوب رغم أنها كانت ثنائية بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والحركة الشعبية، وتم اقتسام السلطة على المستوى الاتحادي والإقليمي والولائي لمصلحة الحزبين. ولعل السبب في ذلك التأييد هو إيقاف الحرب الدامية بين الشمال والجنوب، وأن الاتفاقية كانت شاملة لكافة القضايا المتنازع عليها بين طرفي الوطن. وفى خلال ثلاث سنوات من عمر الاتفاقية فقد تم تنفيذ معظم بنود الاتفاقية مثل: صدور الدستور الانتقالي، وتكوين الحكومة الاتحادية المشتركة، وتكوين الحكومة الإقليمية وحكومات الولايات، واقتسام عائدات البترول، وانسحاب القوات المسلحة من الجنوب، وإجراء التعداد السكاني الذي تتم على أساسه معرفة أوزان الأقاليم وما تستحقه من تمثيل في البرلمان، وصدور قانون الانتخابات، وتكوين معظم المفوضيات التي نصت عليها الاتفاقية، وترسيم الحدود الذي أوشك على الانتهاء، وتعيين العديد من الجنوبيين في جهاز الأمن الوطني وأجهزة الخدمة المدنية، واستصدار عملة وطنية جديدة تعبر عن الهوية الجديدة، وتشكيل المحكمة الدستورية، وإشراك منسوبي الحركة في الحكومات الولائية في الشمال. وقد أصبح أمر تنفيذ الاتفاقية عبر السنوات القليلة الماضية محلاً لتبادل الاتهامات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بعدم الجدية في تنفيذ بنودها، وكان من الواضح أن الحركة الشعبية تأثرت إلى درجة كبيرة برحيل زعيمها جون قرنق الذي كان يتمتع بكاريزما غير متوفرة لدى أي قيادي بالحركة، الأمر الذي أدى إلى تعدد الأصوات المتناقضة والمختلفة داخل الحركة حيال مختلف القضايا، ولم يكن باستطاعة رئيس الحركة سلفاكير ضبط القيادات بموجهات محددة. وقد لجأت الحركة الشعبية إلى الانسحاب من الحكومة الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 احتجاجاً على ما أسمته تباطؤ المؤتمر الوطني في إنفاذ الاتفاقية، واشتكى المؤتمر الوطني بدوره من مصادرة حكومة الجنوب للسلطات الاتحادية في الإقليم مثل: سلطات الجمارك على الحدود والطيران المدني وخدمات الاتصال والاعتداء على مباني فروع الجامعات المؤسسات الإسلامية، وغير ذلك من الانتهاكات.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: Nasr)
|
Quote: افكار نيرة وشجاعة وعادلة تصلح لان تكون مسودة ومرتكز للحوار والاخذ والرد |
شكراً الأخ نزار على المداخلة
هذه المقترحات تعتبر أفكار نيرة وشجاعة من شخص عالم ببواطن الأمور ومدرك ووعى لها تماماً وعادلة لكثير من الأطراف المتصارعة اليوم إذا طبقت على أرض الواقع ونحن نتمنى أن تصبح هذه المسودة برنامج عمل وتطرح للتداول والنقاش
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
القضايا المؤثر على شركاء نيفاشا: وهناك العديد من القضايا التي ستؤثر على علاقة الشريكين وفي تعاطيهما مع مجمل القضايا الماثلة وتتمثل تلك القضايا في الآتي:
1- نتائج التعداد السكاني 2- الانتخابات 3- قانون الاستفتاء 4- ترسيم الحدود 5- الانقسامات في الحركة الشعبية 6- المواجهات القبلية في الجنوب 7- قضية أبيي 8- البعد الدولي 9- قضية الوحدة والانفصال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
[ نتائج التعداد السكاني
شككت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في صحة نتائج التعداد الرسمي للسكان وهو يعد الخامس من نوعه منذ استقلال السودان عام 1956 والذي أعلنته الحكومة المركزية مؤخراً، ومن خلاله يتحدد تبعاً له نصيب الجنوب من السلطة والثروة وتحديد الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة.
يرجع اهتمام الحركة الشعبية بنتائج التعداد إلى أنه بموجب اتفاق نيفاشا للسلام الذي وقعته الحكومة مع الحركة لإنهاء التمرد في جنوب البلاد عام 2005، فإن أي إشارة تدل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان سيؤدي إلى مراجعة نسبة ما ستحصل عليه الحكومة الإقليمية التي تتزعمها الحركة في الجنوب من السلطة والثروة وخاصة النفط، كما سيلعب شكل الخريطة السياسية والدينية والقبلية للسكان والتي سيرسمها الإحصاء دوراً مهما في تقرير مصير جنوب السودان فيما يخص استمرار وحدته مع الشمال أو الانفصال في استفتاء 2011. وكذلك سيحدد الإحصاء والتعداد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات رئاسية وتشريعية سيجريها السودان في ظل حكومة الوحدة الوطنية، والمزمع إجراؤها في أبريل/نيسان 2010.
وقد أشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي من إجمالي تعداد السكان، وفى تطور سياسي متجدد أعلنت الحركة أنها لن تقبل أي إجراء انتخابي يتم وفقاً للتعداد السكاني المرفوض أصلاً من قبل الحركة، إشارة لتوزيع الدوائر الجغرافية والتي من خلالها تكون مقاعد البرلمان، ويعد هذا التطور بمثابة شكوك تفضي إلي أن الحركة تسعى لعرقلة الانتخابات القادمة.وبموجب ذلك تم اعادة التعداد فى ولاية جنوب كردفان وما زالت النتيجة معلقة الى الآن.
إن تحفظات الحركة الشعبية ومفوضية التعداد التابعة لها حيال نتائج التعداد لم تكن مقنعة، فشهادات الخبراء الأجانب بمن فيهم أولئك الذين قدموا من الدنمارك والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والأمم المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، وكذلك المجموعة العالمية الاستشارية ومقرها باريس والتي شهدت كذلك بصحة التعداد، وشهادة كبير المستشارين بلجنة المراقبة مستر(بالي ليهوهلا) الخبير العالمي الذي يعمل مديراً لجهاز الإحصاء في جنوب إفريقيا والذي قال: "إن التعداد في السودان كان ناجحاً بل هو النجاح بعينه"، وأوصى بأن تُعمم التجربة السودانية بكثافة حتى يستفيد منها الآخرون خاصة البلدان التي تعاني من صراعات أو الخارجة من النزاعات. كذلك لم تجد تحفظات الحركة تأييداً من مجموعة العمل الفنية ولا من المانحين السبعة ولا صندوق الأمم المتحدة للسكان ولا لجنة المراقبة والمتابعة القومية ولا من خبرائها في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الانتخابات
لا جدال في أن قيام الانتخابات في موعدها يعد من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل بين (المؤتمر والحركة)، ولكن المهم في نموذج الحالة السودانية هو التفكير مليَّاً في عاقبته النهائية، ذلك أن العبرة ليس بإجرائها فحسب، ولكن بعواقبها ونتائجها التي ستتمخض عنها، ومدى انعكاسها إيجابياً على البلاد حاضراً ومستقبلاً. وهنا يمكن الإشارة إلى أن معطيات الواقع الآن تشير إلى عدم تهيؤ أطراف اللعبة السياسية فعلياً وجدياً للدخول في تنافس سياسي حقيقي يؤدي إلى فرض واقع سياسي جديد معافى يخرج البلاد من دائرة الاضطراب إلى دائرة الاستقرار.
ويرى كثير من المراقبين أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف والأزمات المعقدة التي تعيشها البلاد سيفضي حتماً إلى الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، ويؤدي أيضا إلى خلق أزمات جديدة قد تستعص على الحل، ومن ثم تتحول الفرصة من نعمة منتظرة تعيد الأمل للسودانيين في أنفسهم وفي بلادهم وتضع حداً لحالة الهوان التي يعيشها الوطن والمواطن في بلد ممزق بالصراعات والحروب الأهلية، إلى نقمة تزيد النار المشتعلة اشتعالاً، وتضيع بذلك آخر الآمال في حدوث التغيير إلى الأفضل، وستحاول بعض القوى الانتهازية إثارة بعض النعرات الجهوية والعنصرية وتوظيفها على نحو ينحرف بالبلاد باتجاه (الصوملة أو العرقنة). وفي هذا السياق ينبغي الاستفادة من تجارب الدول التي تعيش ظروف مشابهة ونتائجها قبل اتخاذ أي موقف بسبب أن الاتفاقية تلزم الطرفين بالوفاء بالالتزامات المقطوعة.
من جانبِ آخر يمر النظام الحزبي السوداني حالياٌ بأسوأ حالاته، وتتساوي في ذلك كل الأحزاب السودانية دون استثناء، وما حالة التشرذم والانقسام التي طالت كل الأحزاب الآن إلا دليل على مدى التخلف الذي يعتري بنية الأحزاب نفسها وعجزها عن النمو والتطور ومواكبة متطلبات التحول الديمقراطي، والحركة الشعبية ليست استثناء في هذا الشأن، فهي تحذر من عدم قيام الانتخابات في موعدها وتؤكد جاهزيتها لخوضها ولكنها في الواقع ليست جاهزة ولا تعنيها الانتخابات في كثير، بل هي تتبنى الاتجاه المعاكس دوماً وبمحفزات خارجية ووعود بالوقوف إلى جانبها دوماً، خاصة بعد علم بعض قادتها بالقناعات التي تشكلت لدى كثير من الخبراء والمراقبين وقطاعات مقدرة من الرأي العام السوداني من أن البيئة السودانية الحالية ليست مهيأة لقيام انتخابات في ظل تفاقم مشكلة دارفور وفي تقبّل نتائجها أيضاً، إضافةً إلى موقف السودان من المحكمة والجنائية الدولية والمساومات التي قد تطرح بهدف الوصول إلى صفقة مع القوى الدولية الفاعلة مع توقع لكافة السيناريوهات المحتملة. وترى الحركة الشعبية أن تلك الشواغل وغيرها قد تخدم إلى حدٍ بعيدٍ خطها وتضعف إلى درجة مؤثرة سائر القوى الشمالية الأخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
قانون الاستفتاء
ينص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 بخصوص الاستفتاء لجنوب السودان على الآتي:
• تصدر الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) قانون اسـتفتاء جنـوب السـودان في بـداية السـنة الثالثة للفترة الانتقالية،أي في يوليو/تموز 2007. • تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية استفتاء جنوب السودان. • يجري الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية أي يناير/كانون الثاني 2011، بإشراف دولي تنظمه مفوضية الاستفتاء بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
وفي ظل هذه الأسس الدستورية تسعى الحركة الشعبية لتحقيق إستراتيجيتها عن طريق المقترحات التالية:
1. تعيين مفوضية الاستفتاء بواسطة رئيس الجمهورية وموافقة النائب الأول (وليس فقط بالتشاور معه). 2. أن يكون عدد أعضاء المفوضية تسعة (5 من الجنوب و4 من الشمال). 3. أن يكون رئيس المفوضية جنوبياً ونائبه شمالياً. 4. أن يكون للمفوضية فرع في الجنوب مسؤول عن المكاتب الولائية (أي أن يدير عملية الاستفتاء في الولايات الجنوبية العشر). 5. أن يكون التسجيل والاقتراع للناخبين في الجنوب مما يعني سفر الجنوبي الذي يعيش في الشمال إلى الجنوب ليسجل هناك، ويسافر مرة أخرى للتصويت! وأن من يحق له التصويت هو من يولد من أبوين جنوبيين أو أحدهما، أو ينحدر جده أو جدته من القبائل الأصيلة في جنوب السودان، أو أن يكون هو أو أحد والديه مستوطناً في الجنوب منذ الأول من يناير/كانون الثاني 1956. وقد برزت أثناء المفاوضات تعديلات جديدة أكثر تشدداً من هذا النص المضمن في دستور جنوب السودان. وترى الحركة أن يكون الاقتراع في صندوقين مختلفين يحمل أحدهما رمزاً للوحدة والآخر رمزاً للانفصال، وأن يحرس عملية الاقتراع جنود من الجيش الشعبي، وأن يتم ترجيح الوحدة أو الانفصال بالأغلبية البسيطة ولو كانت 51% مقابل 49%.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
واقترح المؤتمر الوطني من جانبه أن يكون أعضاء المفوضية 15 عضواً يعينهم الرئيس بالتشاور مع النائب الأول، وأن تكون الرئاسة مشتركة بين الشريكين مثل الحال في مفوضية مراجعة الدستور، وأن يكون التسجيل والاقتراع في كل الأماكن التي يوجد بها جنوبيون داخل السودان، وأن الجنوبي هو من ولد لأبوين جنوبيين أو لأحدهما، وينتمي للجماعات الأهلية المستوطنة في جنوب السودان والمقيم في الجنوب منذ أول يناير/كانون الثاني 1956، وأن يكون التصويت في صندوق واحد بنعم أو لا للوحدة، أو على رمزين للوحدة والانفصال، وأن تكون الحراسة للقوات المدمجة والمشتركة.
ويبدو تشدد المؤتمر الوطني إزاء الوحدة في اقتراحه أن تكون نسبة المسجلين للاستفتاء تبلغ 75% من عدد الجنوبيين المؤهلين للتصويت، وأن لا تقل نسبة المقترعين في الاستفتاء عن 75%، وأن يرجح الانفصال في حال التصويت له بنسبة 75%، أما ترجيح الوحدة فلا يحتاج إلى أكثر من 51%.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
وقد صرّح باقان أمومِ الأمين العام للحركة الشعبية: "بأنه إذا تعذر علينا الوصول إلى اتفاق حول قانون الاستفتاء فإن الحركة الشعبية مستعدة لإعلان الانفصال من داخل برلمان الجنوب، ولنا سابقة في برلمان السودان عام 1955 حين أعلن استقلال البلاد دون إجراء الاستفتاء الذي نصّت عليه اتفاقية الحكم الذاتي".
وهناك إجماع على أن مثل هذا الانفصال لو حدث ستترتب عليه عواقب وخيمة لأنه يجعل الطرف الحكومي في حلٍ من استكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وهناك قضايا شائكة معلقة ستكون محل مواجهة وصراع قد تؤدي إلى حرب جديدة (الحدود، البترول، مياه النيل، الجنسية، ديون السودان، أصول حكومة السودان، الوحدات العسكرية المدمجة، المشاورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان، قانون الأمن الوطني، قانون الصحافة والمطبوعات، حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية).
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
لذلك يوصى بأن يقبل الطرفان بمفوضية الانتخابات الحالية التي يترأسها مولانا "أبيل ألير" لإجراء استفتاء الجنوب، وأن يجرى الاستفتاء للجنوبيين في كل أنحاء السودان، وأن يكون تنظيم العملية في الولايات الجنوبية بواسطة لجان مشتركة تكونها المفوضية، وأن يكون التصويت في صندوق واحد برمزين مختلفين للوحدة والانفصال وأن تتولى القوات المدمجة حماية وتأمين عملية الاستفتاء، وأن تتولى مؤسسات دولية الإشراف على الاستفتاء بمراقبة القوى السياسية والمنظمات المدنية السودانية، وأن تكون نسبة ترجيح الانفصال 60% أو أكثر من المقترعين، والوحدة بنسبة51% فقط، على أن تكون نسبة المسجلين والمقترعين في حدود 50% لكل منهما.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
Quote: أجهزة الأمن والمخابرات:
1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان، 2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات، 3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء، 4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية. |
هذه الجزئية من المقترح ليست بالسهل ولكنها ضمانه للمقترح المطروح .المشكله لمثل هذه المفترحات الجيده لا يلتفت اليها ولا تاخذ حظها من الاهتمام لانها تهز عروش ومدمني الاستمرار علي علاتهم الشكر الاخ ادم جمال لرفع البوست وللاستاذ سالم هذا المجهود الجبار لتقديم المقترح الذي نرجو ان يجد حظه من الاهتمام لما تحتويه هذه المسوده من حلول في هذه المرحله الحساسه التي تمر بها البلاد.
عثمان نواي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عثمان نواي)
|
Quote: 1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان، 2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات، 3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء، 4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية. |
Quote: هذه الجزئية من المقترح ليست بالسهل ولكنها ضمانه للمقترح المطروح .المشكله لمثل هذه المفترحات الجيده لا يلتفت اليها ولا تاخذ حظها من الاهتمام لانها تهز عروش ومدمني الاستمرار علي علاتهم الشكر الاخ ادم جمال لرفع البوست وللاستاذ سالم هذا المجهود الجبار لتقديم المقترح الذي نرجو ان يجد حظه من الاهتمام لما تحتويه هذه المسوده من حلول في هذه المرحله الحساسه التي تمر بها البلاد. |
شكراً الأخ والصديق عثمان نواى على المداخلة والتعليق
وشكراً للأستاذ سالم أحمد سالم لهذا الجهد الكبير
المشكلة أكبر مما نتخيل محتاجية لبحث مضتى وعميق لجذور كل المشاكل والبحث عن الحلول اذل ارتضينا جمعيا العيش تحت سقف دولة واحدة والمحافظة على هذا الوطن وعدم تجزئته وقطع أوصاله ونعتقد ان هذه المسودة تضمنت حلول ومعالجة لبعض الاشكاليات نوعاً ما ولكن بنفس القدر محتاجة للنقاش والتدوال لتطوريهاوانزالها على أرض الواقع
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ترسيم الحدود
تضمّن أتفاق نيفاشا على ضرورة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وفى هذا الإطار يرى المؤتمر الوطني أن هذا الأمر يجري على قدم وساق وفق ما وضعته الاتفاقية، فإن عامل الزمن هو الحاسم الأساسي لتحقيق هذا الهدف، بينما ترى الحركة الشعبية (كالعادة) أن هناك تلكؤ من المؤتمر في تنفيذ بنود اتفاقية السلام بما في ذلك ترسيم الحدود. وأخيراً بدأت نبرات المؤتمر الوطنى تعلو اذا لم يتم ترسيم الحدود لا يوجد استفتاء ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
[red] الانقسامات في الحركة الشعبية
بدأت الحركة الشعبية تعانى كغيرها من التنظيمات السياسية السودانية من ظاهرة الانقسام والتشظي، ولعل عدوى الانقسام انتقلت إليها كنتاج طبيعي للوضع السياسي والاجتماعي والقبلي في السودان. وما إعلان دكتور لام أكول لحزبه الجديد إلا دليل وخير شاهد على ذلك، فانقسام الحزب الجديد يعزي لاعتبارات قبلية ومصلحيه وأخرى ترتبط بالصراعات الداخلية في الحركة الشعبية حول القيادة وامتلاك السلطة.
وبعد إعلان حزب لام أكول الجديد وظهوره في الساحة السياسية، اتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني أنه وراء انقسام الحركة وتفتيتها من أجل إضعافها، ومن جهة أخرى فإن المؤتمر الوطني نفى إدعاء الحركة وأعتبره إدعاء لا أساس له في أرض الواقع.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
المواجهات القبلية في الجنوب
يعرف جنوب السودان بأنه متعدد القبائل ومتباين الأعراق والإثنيات، فرغم أن الحركة الشعبية هي المسيطر الحكومي على أرض الجنوب، والحركة نفسها مسيطرة عليها قبيلة الدينكا، فإن هذا الوضع يفرز استياء وتضجر عام لقبائل الجنوب الأخرى التي ترى نفسها مهمشة من قبل الحركة (أي الدينكا) كما ترى نفسها خارج اللعبة السياسية في خضم سيطرة الحركة والدينكا على السلطة والثروة، وبالتالي فإن الصراعات والنزاعات ستكون هي المسيطر على الجو العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
قضية أبيي
كان التعايش السلمي هو الوضع السائد في أبيي منذ زمن طويل حتى اتفاقية نيفاشا، وكانت قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك وهما أكبر القبائل الموجودة في أبيي تعيشان في سلام ووئام دون أي صراع تاريخي، وبعد تفجر النفط في المنطقة أصبح التوتر والاضطراب يزداد شيئاً فشيئاً، فأصبحت الحركة الشعبية تدعم قبيلة الدينكا وتقوي من موقفها وبالمقابل وقفت الحكومة بجانب المسيرية.
ورغم إن اتفاقية نيفاشا كانت قد حددت موقفها تجاه أبيي من خلال بروتوكولات خاصة، إلا أن الحكومة السودانية رفضت توصيات لجنة الخبراء الخاصة بأبيي واتهمتها بأنها تجاوزت تفويضها في القضية، لكنها وافقت على تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية التي فصلت فيها في 22 يوليو/تموز 2009، وقضت بتقسيم المنطقة بين طرفي النزاع بشكل أوجد رضا الطرفين في وقت كانت التحذيرات تنساب من أن الصراع فيها سيتجدد ولا يمكن حسمه في الوقت القريب، وبعد قرار المحكمة تبقى على شريكي الحكم تنفيذ قراراتها بالسرعة المطلوبة وبذلك يكون ملف أبيي قد عولج بطريقة مرضية للطرفين ما لم تظهر مستجدات أخري تعكّر صفو المنطقة مستقبلاً.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
البعد الدولي
يمثل البعد الدولي أحد المؤثرات الرئيسية في علاقة الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، ونسبةً للتدخلات الأجنبية المكثفة في شئون البلاد الداخلية بتطويل أمد الحرب في الجنوب، أصبحت المنظمات تفرز إيحاءاتها السالبة على أرض السودان، كما كانت للدول الكبرى دور كبير في تأجيج أوار الصراع وذلك بدعم حركة التمرد بالسلاح والعتاد والتدريب، كما كان الانحياز الواضح لصف الحركة من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والنرويج والدنمارك، أما إسرائيل فدورها أخطر لأنها تعمل بطريقة سرية تحت ستار المنظمات التي تبث السم القاتل والمتمثل في تدفق السلاح وإثارة النعرات العنصرية ومحاولة إزاحة العنصر العربي من الجنوب السوداني في إطار عمل مكثف لتنفيذ إستراتيجيتها المعروفة بـ (شد الأطراف ثم بترها).
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
قضية الوحدة والانفصال
تبدو قيادة الحركة الشعبية منقسمة بين مؤيد للوحدة ومؤيد للانفصال، وتتلخص حجج الانفصاليين في أنه مهما كسب الجنوب من الاتفاقية سيظل الجنوبيون أقلية في مجتمع عربي إسلامي، وأن تطلع أهل الشمال لتطبيق الشريعة الإسلامية يجعل الجنوبي غير المسلم مواطناً من الدرجة الثانية، حيث لم تكن هناك قواسم مشتركة بين أهل الشـمال والجنوب سوى الحدود الجغرافية التي وضعها الاستعمار البريطاني، هذا إضافةً إلى التفاوت التعليمي والاقتصادي الذي يجعل الشقة كبيرة بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ومن الناحية الأخرى فإن دعاة الوحدة يرون أنه نسبةً لضعف البنيات التحتية في الجنوب وقلة الكوادر المهنية والإدارية فإن الشمال يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في تشييد البنيات التحتية وتوفير الكوادر التي يحتاجها الجنوب وهم أعرف بالجنوب من دول الجوار الأفريقية الأخرى، إضافةً إلى أن الجنوب مقسم أيضاً إلى قبائل عديدة تختلف في لغاتها وعاداتها وأديانها وسبل كسب عيشها ودائماً ما تحدث بينها مشاحنات ومنازعات، لذا فإن ارتباطها بالشمال يشكل لها قدراً من الوحدة كما حدث ذلك منذ الاستقلال. فالانفصال عن الشمال قد يقود إلى دعوات انفصالية أخري بين مناطق الجنوب الثلاث، كذلك فإن الانفصال لا يخلو من مخاطر النزاع والحرب على الحدود مع الشمال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ومن المؤكد أن انفصال الجنوب -لو حدث- سيفتح الباب على مصراعيه لمناطق مثل: جبال النوبة وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور لكي تطالب بحقها في إقامة دولة لذاتها أو على الأقل ليكون هناك نظام للحكم كونفيدرالي. فالسودان لا يتحمل الانفصال فهو يعاني من تفتيت واحتقانات في معظم أجزائه، لذلك يجب على القوى السياسية أن تتدخل وتفتح حواراً حول استحقاقات الوحدة، وهناك إجماع على أن الانفصال سيرمي بظلال سالبة على الجنوب والشمال، فالجسم الجنوبي به وهن وضعف ناتج عن الحروب والجوع والفقر، والانفصال سيدخل الجنوب في دوامة حروب قبلية وأهلية جديدة، ولن يكون الجنوب تلك الدولة المستقرة الهانئة كما يتصور البعض.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
مقترحات وحلول
ومن كل ما ذكر أخلص إلى الاقتراحات الآتية:
1. تمديد أجل سريان الاتفاقية بالإبقاء على الالتزامات المنصوص عليها مع إعادة النظر في الآجال الموضوعة للترتيبات وتنفيذ البنود، ونخص في ذلك الأجل الموضوع للانتخابات للاستفتاء. 2. تأجيل الانتخابات لمدة كافية أخرى تعكف خلالها القوى السياسية لدراسة النُظم والترتيبات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والنجاح والعدالة في الحكم. على أن تتم هذه الدراسات والترتيبات وفق جدولة زمنية معقولة تكفل دقة وفاعلية الدراسات، كما تكفل جدية وحقوق الأطراف المختلفة وحمايتهم من التباطؤ والتلكؤ في إنفاذ المطلوبات. 3. تأجيل الاستفتاء لمدة كافية وطويلة يتم خلالها إشاعة ثقافة السلام والتعايش في تأنٍ وصبر، باعتبار أنه هدف يصلح به حال الطرفين اندماجاً أو انفصالاً، وتطبيق اتفاق نيفاشا وإعطائه الفرصة كي يبرز خيراته وانعكاساته الايجابية على السودان ومواطنيه، ولإتاحة الفرصة للداعين إلى الوحدة أن يعلنوا عن دعوتهم، وللداعين للانفصال كي يقدموا مبرراتهم وحججهم، ومن حق الشعب السوداني في الشمال و الجنوب أن يعرف الخيارات المتاحة أمامه والداعين إليها. 4. الاستمرار في هذا الوضع القائم تحت ظل حكومة الوحدة الوطنية، والسعي لتوسيعها لتكون أكثر شمولاً وإرضاء للألوان السياسية المختلفة في البلاد. 5. الإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام في كل بنودها عدا (الانتخابات والاستفتاء). مع السعي الجاد لتحسين جوانبها ومعالجة القصور فيها، وتلمس ما أفرزته التجربة والواقع، واستكمال نظم وترتيبات الانتخابات والاستفتاء. 6. استكمال البناء السياسي والدفع به للأمام، والإسراع في دفع عمليات التنمية في الجنوب والشمال والغرب والشرق السوداني وذلك بدعم مشاريع التنمية وتوعية المواطنين. 7. يمكن توقيع اتفاقية خاصة بين الشريكين استناداً على قوة ودستورية اتفاقية نيفاشا لتحديد مدى زمني جديد ومستقبلي، لا تؤثر عليه ضغوط الحرب ولا ضغوط الحكم والسياسة، لتنفيذ عمليتي الانتخابات والاستفتاء، وإقناع المجتمع الدولي بقبول الطرفين بهذه الخطوة لتحقيق مصالح ومكاسب البلاد العليا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
بالاضافة للموضوع اعلاه لك الشكر والتقدير يابن البلد علي المجهود الذي قمت به اولا واضافة...... علي الحكومة الحالية الاعتزال من جميع مناصبها الحالية اولا قبل الانفصال وتقسيم البلد التي استلموها بالسلاح شريحة وخريطة واحدة منذ الاف السنين وذلك تمني منا وما التمني الا ضعف منا (قال ص من راي منكم منكرا فاليمحه بيده وان لم يستطع بلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) نامل ان نجد من بني الوطن القوي الامين الذي مستعد للتنازل عن دمائه للبلد ونحن كلنا معه بدمائنا وننتظر من يجمع ابناء الوطن حوله لنقف في صف واحد ضد الطغيان والظلم الذي طال علينا حتي اعتدناه كشرب الماء وتنفس الهواء ..... الله اكبر.....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: modathir elmokashfi)
|
Quote: بالاضافة للموضوع اعلاه لك الشكر والتقدير يابن البلد علي المجهود الذي قمت به اولا واضافة...... علي الحكومة الحالية الاعتزال من جميع مناصبها الحالية اولا قبل الانفصال وتقسيم البلد التي استلموها بالسلاح شريحة وخريطة واحدة منذ الاف السنين وذلك تمني منا وما التمني الا ضعف منا (قال ص من راي منكم منكرا فاليمحه بيده وان لم يستطع بلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) نامل ان نجد من بني الوطن القوي الامين الذي مستعد للتنازل عن دمائه للبلد ونحن كلنا معه بدمائنا وننتظر من يجمع ابناء الوطن حوله لنقف في صف واحد ضد الطغيان والظلم الذي طال علينا حتي اعتدناه كشرب الماء وتنفس الهواء ..... الله اكبر..... |
تحياتى الأخ مدثر المكاشفى وكتر خيرك كثير ومشكور على المداخلة
ونحن بدورنا نسجل صوتنا تضامناً معك ومن اجل انقاذ هذا السودان البلد الذى يسع جميع ابنائه بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم واثنياتهم وزيادة من التمزيق والانشطار ونطالب ان تضمن من ضمن المسودة تجريد الحكومة واطقمها من كل المناصب ولكن قبل ذلك لا بد من الاتفاق حول رؤى وبرامج واطروحات ومحاولة تطوير هذه المسودة لتصبح برنامج عمل لكل اهل السودان.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
مستقبل الأوضاع في دارفور
تعتبر قضية دارفور واحدة من القضايا التي صادفت اهتماماً غير مسبوق، كما أن المبادرات التي قدمت في سبيل الوصول إلى تسوية لها كثيرة، لكنها أخفقت حتى الآن بسبب عوامل داخلية بعضها متعلق بالحركات المسلحة في دارفور وبعضها الآخر متعلق بالتعاطي الحكومي مع المشكلة منذ بدايتها، إضافةً إلى البعد الخارجي الذي أصبح أكثر تأثيراً في كل ما يطرح في سبيل الوصول إلى الحل المنشود.
وبالحديث عن البعد الخارجي فإن المشكلة التي تواجه أزمة دارفور وتحول دون الوصول إلى حلول مرضية هو تضارب أجندات الدول المعنية بالنزاع، ويكشف الحضور الكبير للوفود الإعلامية والسياسية الصينية والآسيوية والأوربية والأمريكية والليبية في المؤتمرات المتعلقة بدارفور حدة تناقض المصالح حول مستقبل الإقليم وثرواته الهائلة، ويبدو أن لكل طرف أجنبي أجندة خاصة به في السودان.
1- مبادرة أهل السودان 2- المبادرة القطرية 3-الجهود الليبية 4- مآلات لجنة حكماء أفريقيا 5- الموقف الأمريكي 6- مقترحات وحلول
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
Quote: ترسيم الحدود
تضمّن أتفاق نيفاشا على ضرورة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وفى هذا الإطار يرى المؤتمر الوطني أن هذا الأمر يجري على قدم وساق وفق ما وضعته الاتفاقية، فإن عامل الزمن هو الحاسم الأساسي لتحقيق هذا الهدف، بينما ترى الحركة الشعبية (كالعادة) أن هناك تلكؤ من المؤتمر في تنفيذ بنود اتفاقية السلام بما في ذلك ترسيم الحدود. وأخيراً بدأت نبرات المؤتمر الوطنى تعلو اذا لم يتم ترسيم الحدود لا يوجد استفتاء |
علي الرغم من اهمية ترسيم الحدود الا انها ستجلب الكثير من الصدامات لعدم الاتفاق علي هذه النقطه. وكل من الطرفين له خريطه مغايره من الحدود وكل منهما يدعي بانه يحمل خريطهالحدود الصحيحه متناسين حدود الاتفاقية التي وقعت وهذا لعمري الاسفاف بعينه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عثمان نواي)
|
Quote: علي الرغم من اهمية ترسيم الحدود الا انها ستجلب الكثير من الصدامات لعدم الاتفاق علي هذه النقطه وكل من الطرفين له خريطه مغايره من الحدود وكل منهما يدعي بانه يحمل خريطهالحدود الصحيحه متناسينحدود الاتفاقية التي وقعت وهذا لعمري الاسفاف بعينه. |
تحياتى الأخ والصديق عثمان نواى
إن ترسيم الحدود بين لشمال والجنوب أصبحت من القنابل الموقوتة بين الشريكين وقد تنسف الاتفاق وقد تؤدى الى تأخير الاستفتاء كما صرح بها قادة المؤتمر الوطنى اذا لم يتم رسم الحدود اولا فليس هناك استفتاء
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
مبادرة أهل السودان
من المقترحات التي طرحت مؤخراً لمعالجة مشكلة دارفور والتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، توسيع الحكومة الحالية بضم القوى السياسية ذات الوزن الثقيل إليها حتى تصبح حكومة وحدة وطنية حقيقة، على أن تتفق الحكومة الجديدة على برنامج وطني يتضمن السعي لحل مشكلة دارفور وموقف موحد من المحكمة الجنائية الدولية واتفاق على دعم الرئيس البشير في الانتخابات القادمة على أساس برنامج يكرس الانتقال الديمقراطي، وخلق آليات للمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهي مقترحات في نظر الكثيرين تمثل طرحاً خلاقاً للاستفادة من الالتفاف الشعبي الذي وجدته حكومة المؤتمر الوطني لخلق قوة دفع باتجاه حل لكثير من المشاكل العالقة والمتراكمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي مقترحات تعطي محتوىً لمبادرة أهل السودان لحل قضية دارفور.
تلك المقترحات والمبادرات قد تجد معارضة من قبل الحركة الشعبية لأنها لا تحبذ أي تغييرات في هيكلية السلطة لكي لا تمس نصيبها فيها أو تهدد اتفاقية نيفاشا. ولتجاوز معارضة الحركة لتلك المبادرة يرى البعض ضرورة عدم المساس بنصيب الحركة، والاتجاه لإحلال الأحزاب الرئيسية محل الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع المؤتمر الوطني والتي ازدحمت بها الحكومة بدون مبرر من سند جماهيري أو مساهمة إيجابية في الحكم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
المبادرة القطرية
وقبل أن تجد مبادرة أهل السودان زخماً في وسائل الإعلام تم الإعلان عن مبادرة الجامعة العربية ورحبت بها الحكومة بينما تحفظت عليها الحركات المسلحة بحجة أن الجامعة العربية منحازة إلى صف الحكومة. وبالرغم من ذلك فإن السودانيين استبشروا بقيادة قطر للمبادرة، خاصة بعد الدور البناء والحاسم الذي لعبته دولة قطر في حل الأزمة اللبنانية. ولم تشذ الحركات المسلحة –على الأقل أكبرها- عن هذا التوجه، حيث أعلنت ترحيبها بالدور القطري شريطة ألا يكون تحت مظلة الجامعة العربية. ولكن الشكليات يجب ألاَّ تقف عقبة أمام الجهود المتفق على أهميتها وقابليتها للمساهمة البناءة. ليس هناك من تناقض بين دور قطري محتمل وجهد سوداني محلي لحل قضية دارفور، بل من المفيد أن يتناغم الجهدان وأن يسيرا جنباً إلى جنب، يدعم كل منهما الآخر. يرى البعض أن المقترحات التي طرحت حول توسيع حكومة الوحدة الوطنية وتبني برنامج وطني متفق عليه يمكن أن تمثل حزمة مقترحات تشترك الحركات المسلحة في وضعها بحيث لا يكون الهدف فقط تجاوز أزمة محكمة الجنايات الدولية وإنما إيجاد حل حاسم للأزمة السودانية بمجملها، يشتمل على إنهاء الحرب في دارفور وتأمين الانتقال الديمقراطي السليم وتحقيق التوافق الوطني. فالمبادرة القطرية يمكن حسب تصور بعض المراقبين أن تمنح السودانيين منبراً وإطاراً جامعاً للحوار وتتبادل خلالها الآراء والمقترحات. فالعبء الأكبر يقع على السودانيين أنفسهم، فإن لم تتوفر الإرادة السياسية والاستعداد لتقديم التنازلات الحقيقية فإن جهود قطر لن تفلح فيما فشلت فيه سابقاتها من مبادرات أفريقية وأممية وليبية وغيرها.
ويتوقع أن تتعثر مسيرة المبادرة القطرية بسبب مقاطعة بعض الحركات الدارفورية لها أو ربما الوصول لطريق مسدود نسبةً لتعنت الحركات المسلحة على آرائها وأجندتها. وبسبب حالة الاستقطاب العربي الحادة بين مصر وقطر، ستسعى مصر إلى سحب البساط من قطر بشتى السبل ومن ثم سيكون ملف دارفور عرضة لتجاذبات إقليمية غير مجدية بالنسبة للسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الجهود الليبية
يرى كثيرٌ من المراقبين أن طرابلس تهدف إلى إبقاء التفاعلات الخاصة على حدودها الجنوبية مع إقليم دارفور وشمال تشاد تحت سيطرتها وذلك بسبب الضرورات الأمنية للنظام الليبي والرغبة في الظهور بمظهر الفاعل الإقليمي القوي، وفي سبيل تحقيق ذلك احتفظت طرابلس بعلاقات مفتوحة مع كل أطراف الأزمة في وقت واحد، فهي تساند وتدعم الحركات المسلحة وتدعم النظام التشادي وتحتفظ في ذات الوقت بعلاقات حسنة مع الحكومة السودانية وإن كانت لا تخلو من بعض التوتر. استبقت حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم مفاوضات سرت الليبية بين الحكومة والحركات الرافضة لاتفاق أبوجا بطرح جملة من الشروط على الجانب الحكومي، منها المطالبة بأن يكون التفاوض مع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور واستبعاد أطراف دارفورية أخرى من المفاوضات، وقد بررت حركة العدل والمساواة عدم مشاركتها في مفاوضات سرت بأن الجانب الحكومي قد قام باستحداث فصائل دارفورية تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي يجعل من الوصول إلى رؤية موحدة أمر من الصعوبة القبول به والإذعان بأن تلك الفصائل تخاطب قضايا دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ويأتي هذا الموقف في إطار الاختلافات التي تعيشها الحركات الدارفورية التي لم تجتمع على رؤية موحدة للتفاوض على الرغم من محادثات(أروشا) الأمر الذي يحول دون الوصول إلى معالجة مرضية ومحترمة من قبل كل أطراف النزاع. ويخشى في هذا الصدد أن تقوم الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترهق نفسها بالمزيد من الالتزامات ما لم تجمع كل الحركات والفصائل عليها لأن ذلك من شأنه أن يجعل من الأزمة باقية دون الوصول إلى حل ناجع، فاتفاق أبوجا لم يحدث تغييراً إيجابياً واضحاً على أرض الواقع.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ويشير تطور الأحداث في دارفور إلى أن مفاوضات سرت لتسوية النزاع لم تسفر عن النتائج التي كانت متوقعة من وحي الاهتمام الدولي بها، ومن ثم لن تكون الجولة الأخيرة كما رأتها الحكومة، وذلك لأن جهود المجتمع الدولي ليست موجهة إلى المجرى المطلوب، كما أن الأزمة قد اكتسبت نطاقاً واسعاً يتميز بتعدد شرائحها وأطرافها وخروجها إلى حدٍ بعيدٍ من يد قادة الحركات والفصائل.
هذا إضافةً إلى أن الأزمة التي تفجّرت بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ألقت بظلالها السالبة على المفاوضات التي بدت متعثرة أصلاً بسبب الحالة التي تعيشها الحركات الدارفورية من تفتت وتشظي، الأمر الذي حال دون الوصول إلى مخرجات جديدة خاصةً مع عدم توافر مساعي دولية جادة وحاسمة تجاه الأزمة وأطرافها على نحو موضوعي بعيداً عن الأغراض الخفية. إن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
ان فشل مفاوضات سرت كان متوقعا لأن معطيات كثيرة كانت تشير إلى ذلك، بدايةً بمقاطعة أهم الحركات الدارفورية لها، وبالتالي لم يكن هناك من حاجة للعجلة والجلوس للتفاوض في ظل مقاطعة بعض الحركات للمفاوضات، وكان من الأجدى الانتظار ريثما يتم إقناع كل الأطراف المقاطعة ودفعها للمشاركة. ومن جهة أخرى لم تبذل القوى الدولية المؤثرة جهود جادة لإقناع الرافضين بالانخراط في المشاركة السلمية بما يضمن تحقيق النجاح من العملية التفاوضية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية القوى الدولية تجاه العملية السلمية لأن بعضها تقدم الدعم للحركات وقادتها بصور مختلفة، بينما تعلن في الوقت نفسه أنها مع السلام.
وفى قمة طرابلس في آخر أغسطس/آب 2009 حمّل الزعيم الليبي معمر القذافي إسرائيل مسؤولية تأجيج الصراع بدارفور إشارة لاستضافتها لمكتب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، كما أنتقد الموقف الفرنسي المتأرجح تجاه القضية الدارفورية واعتبره موقفا لا يؤدي إلي الوصول إلى سلام حقيقي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
مآلات لجنة حكماء أفريقيا بعد رحلات مكوكية جالت خلالها لجنة حكماء أفريقيا المكلفة ببحث الأزمة في دارفور العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوربية برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو أمبيكي، رفعت اللجنة تقريرها الأولي إلى القمة الأفريقية التي انعقدت في ليبيا في أواخر أغسطس/آب 2009، اقترحت خلاله إنشاء مفوضية للمصالحة وإنشاء محاكم لقوات الهجين، كما أوصت بقيام مؤتمر جامع يضم الحكومة والمعارضة ومسلحي دارفور، وذلك في إطار الحل الكلي الشامل للمشكلة السودانية حيث ترى اللجنة أن الحل لا يكون إلا في إطار وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وإجراء ترتيبات أمنية لإفشاء ثقافة السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الأستاذ آدم جمال أحمد
ليت الجماعة الحاكمة والاحزاب السودانية على قناعتك وقناعة الاف السودانيين حول اهمية تجنيب السودان وأنفسهم وأهليهم واسرهم نارا قد أحاط بهم سرادقها ..
ويسعدني كما يسعدني احاطتك أن آلاف السودانيين قد اهتموا بهذا المقترح الذي تناقلته المواقع الاسفيرية ووصلتني عشرات الرسائل التي اتفقت على عبارة محددة: ليت الحكومة والاحزاب والحركة الشعبية يضعون هذا التصور قيد الاهتمام والبحث والتطبيق .. وليس من الغريب أن تتفق الرسائل التي تردني على جملة أخرى: أن الحكومة والحركة والاحزاب غير مهتمة إلا بأجندتها ومصالها الضيقة ...!! .. هذا موقف الراي العام تقريبا، وهو موقف يطابق الواقع إذا لاحظنا أن الاحزاب تجتمع اليوم ولا تضع على طاولتها مثل هذه الورقة الخالصة لوجه الله والوطن .. فماذا سوف يبحثون؟؟! في المقابل، لانجد المقترح في وراد الحكومة .. والمحزن حقا أن هذا المقترح يفتح الطريق، وأعتقد جازما أنه الطريق الوحيد، الذي سوف يبقي حزب الحكومة ضمن ممستقبل السودان السياسي .. اللهم الا إذا عزمت الحكومة أن تتردى بنفسها والوطن في جرف هار ..
موقف الاحزاب والحكومة بؤكد انهم في غيهم القديم وسياسات زرق اليوم باليوم وقد فات عليهم أنه لا عاصم اليوم ... موقف الحكومة والاحزاب من المقترحات التي لا تنتج عنهم ولا تمجد خواءهم هو المأزق الحقيقي فهل من طريقة لايقاظهم من فجّة الموت هذه ؟!
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: الأستاذ آدم جمال أحمد
ليت الجماعة الحاكمة والاحزاب السودانية على قناعتك وقناعة الاف السودانيين حول اهمية تجنيب السودان وأنفسهم وأهليهم واسرهم نارا قد أحاط بهم سرادقها ..
ويسعدني كما يسعدني احاطتك أن آلاف السودانيين قد اهتموا بهذا المقترح الذي تناقلته المواقع الاسفيرية ووصلتني عشرات الرسائل التي اتفقت على عبارة محددة: ليت الحكومة والاحزاب والحركة الشعبية يضعون هذا التصور قيد الاهتمام والبحث والتطبيق .. وليس من الغريب أن تتفق الرسائل التي تردني على جملة أخرى: أن الحكومة والحركة والاحزاب غير مهتمة إلا بأجندتها ومصالها الضيقة ...!! .. هذا موقف الراي العام تقريبا، وهو موقف يطابق الواقع إذا لاحظنا أن الاحزاب تجتمع اليوم ولا تضع على طاولتها مثل هذه الورقة الخالصة لوجه الله والوطن .. فماذا سوف يبحثون؟؟! في المقابل، لانجد المقترح في وراد الحكومة .. والمحزن حقا أن هذا المقترح يفتح الطريق، وأعتقد جازما أنه الطريق الوحيد، الذي سوف يبقي حزب الحكومة ضمن ممستقبل السودان السياسي .. اللهم الا إذا عزمت الحكومة أن تتردى بنفسها والوطن في جرف هار ..
موقف الاحزاب والحكومة بؤكد انهم في غيهم القديم وسياسات زرق اليوم باليوم وقد فات عليهم أنه لا عاصم اليوم ... موقف الحكومة والاحزاب من المقترحات التي لا تنتج عنهم ولا تمجد خواءهم هو المأزق الحقيقي فهل من طريقة لايقاظهم من فجّة الموت هذه ؟! |
تحياتي تحياتي للاستاذ الفهم سالم احمد سالم بالتاكيد هم الاحزاب تحديداً لن تضع مثل هذه المسوده الحالصه للله والوطن ,هم بريدونها خالصة لهم والا لما كان التجاهل لمثل هذا المشروع القوي الي الوحده .. قد يختلف عليها البعض في بعض النقاط ولكن خلاف لن يكون جوهري يؤدي الي الفرقه عنها,ام الحكومه فليس جديد عليها في رفض مثل هده المبادرات الوطنيه التي يمكن لها ان تجنب البلاد الويلات بل تجدهم من اجل التكريس الي سلطتهم لا يضعون الاعتبار الا لمنتوج عقولها الخربه المريضه بداء الانويه..مع الاسف الشديد يا استاذ ليس هناك من طريق واضح المعالم لايقاظهم من غيهم.. غير الدعاء لله وربنا يستر من عاقبه الجاي
عثمان نواي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عثمان نواي)
|
Quote: تحياتي للاستاذ الفهم سالم احمد سالم بالتاكيد هم الاحزاب تحديداً لن تضع مثل هذه المسوده الحالصه للله والوطن ,هم بريدونها خالصة لهم والا لما كان التجاهل لمثل هذا المشروع القوي الي الوحده .. قد يختلف عليها البعض في بعض النقاط ولكن خلاف لن يكون جوهري يؤدي الي الفرقه عنها,ام الحكومه فليس جديد عليها في رفض مثل هده المبادرات الوطنيه التي يمكن لها ان تجنب البلاد الويلات بل تجدهم من اجل التكريس الي سلطتهم لا يضعون الاعتبار الا لمنتوج عقولها الخربه المريضه بداء الانويه..مع الاسف الشديد يا استاذ ليس هناك من طريق واضح المعالم لايقاظهم من غيهم.. غير الدعاء لله وربنا يستر من عاقبه الجاي
عثمان نواي |
أخي عثمان والأستاذ سالم وصاحب البوست الأفاضل وجميع المتداخلين..
تحية طيبة ..
الأحزاب .. ليست خالية من العيوب ... ولها أخطائها .. ولكنني أرى أنكم تتحاملون عليها أكثر من ما يجب ...
كل ما يكتب وما يقال .. وجميع المقترحات تجد طريقها إلى القوى السياسية .. ولكن مشكلة السودان أعقد بكثير من ذلك ..
وكما قال السيد المسيح : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ..
تحياتي للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: رئاسة الجمهورية الاتحادية: 1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات، 2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال، 3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية، 4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف، 5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب) 6. يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان، 7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب، 8. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال) 9. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه، 10 يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
|
معلومة هامة :- بحكم مشاركتي في اللجنة التحضيرية لمؤتمر السودان الشامل المزمع عقده قريباً ، وسكرتاريتها ، وأهم لجانها الفرعية وهي لجنة الإستفتاء وتقرير المصير ، فإنني أشهد أن الفكرة العامة التي تفضل بها الأستاذ الفاضل سالم أحمد سالم تظهر في كثير من برامج عدة أحزاب سياسية مع بعض الإختلاقات هنا وهناك. ولكن المصيبة هي ، وكما اشترط الأستاذ سالم ، كيف نقنع الحكومة أو المؤتمر الوطني بالجلوس إلينا ... ؟؟؟
الآن نحن في التحضير لعقد المؤتمر الشامل نبحث بجدية في إيجاد الآليات الناجعة لفرض صوت العقل على المؤتمرالوطني وحكومته ... وهذه الآليات المتوقعة سيكون وقودها الجماهير الحزبية وغير الحزبية ، والفئات المستنيرة والناشطة .. فقط ما نرجوه من الجميع أن لا يعينوا الشيطان على أحزاب المعارضة ... النقد الهادف مطلوب .. والمساهمة في تصحيح المسار واجب كل شخص .. ولكن ليس تكسير المجاديف ...
تحياتي للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: أخي عثمان والأستاذ سالم وصاحب البوست الأفاضل وجميع المتداخلين..
تحية طيبة ..
الأحزاب .. ليست خالية من العيوب ... ولها أخطائها .. ولكنني أرى أنكم تتحاملون عليها أكثر من ما يجب ...
كل ما يكتب وما يقال .. وجميع المقترحات تجد طريقها إلى القوى السياسية .. ولكن مشكلة السودان أعقد بكثير من ذلك ..
وكما قال السيد المسيح : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ..
تحياتي للجميع |
الاستاذ \ صديق عبد الجبار تحياتي التحامل مرده للمسؤلية التاريخيه التي تقع علي عاتقهم في هذا المنحني التاريخي وليس سياسات الانكفاء علي الذات ومحاولة التفرد بالحلول. كما اسلفت القول ان مشكلة السودان اعقد بكثير وذادت تعقيداً في ظل هذا النظام المتعند.. اما ما تعنيه بتقبل القوي السياسيه لكل مقترح فهذا شأن اخر نثمن علي الحراك وان اتي متاخراً وكل الاشياء عجلي .. ولكن نرجو فقط مجرد رجاء ان توضع مثل هذه المسوده والمقترح القيم اكثر من ان تجد طريقها الي القوي السياسيه الي تفعيلها بقدر ما تحمله من رؤية يمكن ان يكون عليها قدر من الاجماع يجنبنا الكثير من ما يتبدي في الافق من خراب.
مع فائق احترامي وتقديري اخوك عثمان نواي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عثمان نواي)
|
Quote: التحامل مرده للمسؤلية التاريخيه التي تقع علي عاتقهم في هذا المنحني التاريخي وليس سياسات الانكفاء علي الذات ومحاولة التفرد بالحلول. كما اسلفت القول ان مشكلة السودان اعقد بكثير وذادت تعقيداً في ظل هذا النظام المتعند.. اما ما تعنيه بتقبل القوي السياسيه لكل مقترح فهذا شأن اخر نثمن علي الحراك وان اتي متاخراً وكل الاشياء عجلي .. ولكن نرجو فقط مجرد رجاء ان توضع مثل هذه المسوده والمقترح القيم اكثر من ان تجد طريقها الي القوي السياسيه الي تفعيلها بقدر ما تحمله من رؤية يمكن ان يكون عليها قدر من الاجماع يجنبنا الكثير من ما يتبدي في الافق من خراب.
|
شكراً أخي عثمان نواي ..
غايتو الناس بتعمل في اللي عليها والباقي على الله ..
تحياتي ومودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
أخي الفاضل آدم جمال الدين .. أسعد الله صباحك بكل خير ...
أشكرك على ما تفضلت به وأنا أؤيدك تماماً ..
كما إنني بكل ثقة أقدم الدعوة مباشرة للأستاذ / سالم أحمد سالم وبصفتي عضو في سكرتارية اللجنة لتحضيرية لمؤتمر السودان الشامل أن يحمل أوراقه ويأتي إلى الخرطوم وينضم إلينا في التحضير لهذا المؤتمر الذي هو بمثابة الأمل : To make a deference ، فلا أحد يستطيع تبني مقترحه أحسن منه شخصياً.
ولو أراد دعوة رسمية فلن نتردد في إصدارها .... بس طبعاً على حسابه الخاص ... لأننا بصراحة مفلسين للليفة .... !!!
تحياتي وتقديري للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: الاستاذ صديق فبد الجبار
ها أنت تعيدني مرة تلو الاخرى للتداخل، وهذه المرة بفضل دعوتك الكريمة .. وإن كنت أنا اين أسرة السودان، لكن لا مانع أن يتعازم أبناء الاسرة على مائدهم ..
نقطتان أريد الافصاح عنهما:
أولا: الواقع أن خطة حضوري إلى السودان ترتهن إلى بحث الأمر أولا مع الحكومة باعتبارها القاسم المشترك الأعظم في حزام الازمات، ومن ثم بحث الامر مع الحركة الشعبية في جوبا هذه الخطوة أضحت ملحة وضرورية لأن منافذ الحوار قد انغلقت تماما بين الحركة وبين الحكومة، ويكفي ما ذكره بالامس رئيس برلمان الحكومة في هذا الصدد .. هذه هي النقلة الأولى كما نقول في الشطرنج .. لكن هذه الخطوة أو النقلة ترتهن بدورها إلى استجابة الحكومة أو على الأقل تجاوبها مع القبول الكبير الذي حظيت به المذكرة في أوساط الحادبين على سلامة الشعب والوطن ..
إذن قبول الحكومة الصريح يفتح الطريق أمام تحريك حالة الجمود المتوتر المسيطرة كما قد يعكس حسن نية (ما) من جانب الحكومة .. وبما يمكّنها من نقل الكرة إلى ملعب الحركة الشعبية وباقي الأطراف رفضوا أو قبلوا التداول .. واسمح لي أن اقول أن الحكومة لها تجربة معي عندما تجمد التوتر بينها وبين الصحافيين حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات .. حيت أزعم أن تدخلي أمكن تعديل القانون واجازته بالحد الأدني من السوء وأضحى يشكل أرضية ترتكز عليها العلاقة بين الحكومة وبين الصحافيين لولا بعض التدخلات الفطيرة من قبل جهاز امن الحكومة .. وبرغم غضب الدكنور عزي صلاح الدين في أول ا|لأمر ...!
طبعا أنا هنا لا ألعب دور الوسيط المحايد، ففي نهاية المطاف جميعنا أبناء وطن واحد حتى لو بلغ الدم الركاب .. وهذا ما يحدوني إلى ذلك، أي محاولة أدفع الأذى قبل وقوعه وهذا بالتأكيد دافعنا جميعنا ..
إذن نعود للمبتدأ ونقول لابد من قبول الحكومة حتى نكّون جملة مفيدة لها خبر .. وهنا سوف تشاركون جميعكم في هذه الخطوة .. خطوة الحوار والتعامل مع الأزمات التي استفحلت .. وهذا في حد ذاته سوف يعضد مسعى مؤتمركم بجملة من الثوابت الجديدة، وسوف تجدني بمشيئة الله من المشاركين ..
ثانيا لفت انتباهي موضوع فلسكم المالي .. وقد كان أولى ثم أولى للحكومة توفير المال اللازم لكم من مال الشعب وليس من جيبها الذي كان خاويا طالما أنكم تعملون من أجل المصلحة العامة أصبتم أم أخطأتم ..
فهلا دعم الاستاذ آدم جمال الدين مسألة قبول الحكومة ؟
تحياتي
سالم أحمد سالم |
شكراً جزيلاً الأستاذ/ سالم أحمد سالم... إتفق معك تماما فيما ذكرته وما يتعلق بقبول الحكومة وموافقتها العلنية والخطية وأن تتعهد فيه بقبول الحوار وهذه المقترحات من جانبها وتوفير الحماية وبمنح المؤتمرين فرصة كاملةً للتعبير عن آرائهم وتوفير الحماية اللازمة لهم إلتزاماً بالدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية ، لأن هناك تجارب كثيرة ووقائع ولا نود تكرارها وأنا أعتقد هذا من باب الحرص ومبدأ السلامة وأن تؤكد الحكومة على أهمية اجراء حوار مُحترم ومُقدّس مبني على الشفافية والوضوح باعتباره خياراً نهائياً ، والتأكيد على القبول بعدم ابداء أى تصرف منها أو من أجهزتها الأمنية القيام بأى تجاوزات أو أخطاء على أمل التصحيح وإبداء حسن النية لأن المرحلة المقبلة مفصلية حقيقية في تاريخ السودان، وأن يجب إعطاء الحق الكامل لكل القوى السياسية التدوال والحوار بكل حرية للوصول لقناعة بوقف العدائيات لأنّ السودان يسع الجميع ، في معاييره المرتبطة عبر الشفافية والديمقراطية والحكم الرشيد.وحتى تتمكن كل الأطراف اتفاق وان تشهد توقيع اتفاق نهائي، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة تجاه توفير الحماية لمواطنيها ، وكذلك على الشريك الأخر الحركة الشعبية أن تقوم بقبول هذه المقترحات وأن تشهد على تعهد الحكومة والتزامها تجاه الاستاذ سالم أحمد سالم وكل الذين يخالفونها الرأى ، ولا سيما ما زالا الطرفان الحكومة والحركة الشعبية فى موقفان لا يحسدان عليها وهناك بوادر أزمة وكثير من الأشياء بدأت تلوح بوادرها على الأفق ونحن نعتقد هذه المقترحات قد تكون طوق النجاح وسفينة نوح أت ترسى بالسودان وأهله على جبل الجودى وبر الأمان والسلام ، ,ان تلتزم بتمويل هذا الحوار من خزينة الدولة ما دان يرمى الى مصلحة البلاد وانقاذ الشعب والوطن من التمزق ، وكما نطالب الاخ صديق عبدالجبار بنقل وجهات هذا النظر وهذه المقترحات وخاصة ما ذكرها الأخ سالم أحمد سالم من البندين الأخيرين وخاصة الأولى والرجل له تجارب سابقة ومبم بكل التفاصيل ويعرف نفسية هذا النظام وطريقة تفكيره وكذلك الحركة الشعبية . فلذلك نعتقد أن الكرة واللعب فى ملعب الحكومة والحركة الشعبية وبقية الأحزاب الش=سياسية ولا سيما معظم رؤسائها فى تحالف مع الحكومة يمكنهم نقل وجهة النظر هذه للحكومة والحركة الشعبية ، ونحن بدورنا من خلال هذا المنبر ندعم مقترحات الأستاذ سالم ونناشد كل الأطراف وخاصة الحكومة والحركة الشعبية ابداء الالتزام بهذ المقترح والتعهد بتوفير الحماية والضمانات اللازمة حتى يتسنى لأستاذنا سالم وكل بقية الأطراف بالمجئ الى السودان ، وإعتقد الأخ صديق الرسالة واضحة المضمون والملامح.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
شكراً للأخ آدم والشكر موصول للأستاذ سالم وجقاً أنك ممن يزرعون الأمل في النفوس بهكذا مقترحات.. غضافة صغيرة: يمكن الإضافة للمقترح أن يتم اقرار حق تقرير المصير للجنوب خلال 6 - 8 سنوات وذلك لتحفيز الحركة والجنوبيين وتطمينهم على حقهم إن لم تسر الأمور على الوجه المرجو في ظل التحدث عن نقض العهود والمواثيق وهم صادقين في جل ما ذهبوا اليه.. احتراماتي..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عثمان جلال الدين)
|
[Quote: B] شكراً للأخ آدم والشكر موصول للأستاذ سالم وجقاً أنك ممن يزرعون الأمل في النفوس بهكذا مقترحات.. غضافة صغيرة: يمكن الإضافة للمقترح أن يتم اقرار حق تقرير المصير للجنوب خلال 6 - 8 سنوات وذلك لتحفيز الحركة والجنوبيين وتطمينهم على حقهم إن لم تسر الأمور على الوجه المرجو في ظل التحدث عن نقض العهود والمواثيق وهم صادقين في جل ما ذهبوا اليه.. احتراماتي.. |
شكراأ ليك كثير الأخ عثمان جلال الدين .. على المداخلة واللفتة البارعة منك لهذه الإضافة والتى تحفظ للجنوبيين حقهم فى الإستفتاء وحق تقرير المصير والتى نأمل أن تحفزهم الى ذلك للإنخراط فى تحفيز الحوار والقبول بهذا المقترح .
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الموقف الأمريكي
يعتبر الموقف الأمريكي هو العامل الحاسم في إنجاح المفاوضات، ذلك أنها لعبت دوراً كبيراً في تدويل المشكلة عبر وسائلها المتعددة، وليس واضحاً تماماً نوع الأهداف الأمريكية من التدخل في شأن أزمة دارفور فضلاً عن السعي الحثيث لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الأزمة في الإقليم، وهو القرار الذي يبدو قاسياً بعض الشيء من حيث أنه يقضي بفرض عقوبات على السودان إذ لم يمتثل لإرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال المسلحة ضد المدنيين في الإقليم. وبالبحث عن أهم ملامح الأجندة الأميركية سيفضي بنا الأمر إلى عدة محاور وتساؤلات، من ذلك ضرورة التركيز على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية فهل كان هذا الدور الإيجابي نابعاً عن حسن نية أم لخدمة مصالح أميركية؟ وإذا كان فرض حسن النية هو المرجح فلماذا لا يتكرر هذا الأمر مع الحركات الدارفورية علماً بأن هذه القضية تشكل حالة حديثة وربما هي أكثر سهولة من ناحية الحل؟ إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة وهي أن رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية تصب في مصلحة الولايات المتحدة ورغباتها، على أمل أن تؤدي المصالحة إلى تغيير ملامح النظام السياسي في السودان والذي كانت واشنطن ترفضه طول الوقت، فكأن المسألة هي مسألة تغيير نظام سياسي بوسائل سلمية غير مكلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الأعزاء الأفاضل في هذا البوست الهام ... تحيةً واحترام ..
هذه هي الحكومة التي تأملون أن تعطي ضمانات للآخرين لكي يشاركوا بحرية في هموم الوطن :_
Quote: لسلطات تطالب بأسماء نازحين اجتمعوا بمجلس الأمن بواسطة: admino بتاريخ : الثلاثاء 12-10-2010 09:25 صباحا كشف نازحون بمعسكر (ابوشوك) بشمال دارفور أنّ السلطات استدعت عمد ومشائخ النازحين، ووجهت لهم تهديدات بعد الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، وأبلغ النازحون (راديو دبنقا) أنّه طلب منهم تزويد السلطات بأسماء كل الذين تحدثوا في الاجتماع مع مجلس الأمن، وأشاروا إلى إعادة اعتقال (5) من شيوخ النازحين الذين جرى اعتقالهم قبل أكثر من عام بعد ساعات من إطلاق سراحهم تزامناً مع زيارة مجلس الأمن وجدد اعتقالهم مرة أخرى (3) أشهر، وأعيدوا إلى سجن شالا أمس الأول. |
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_13046.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
الاساتذة صديق وجمال
برضكم تجبرونني للعودة !
الحكومة ليس امامها من باب غير هذا الدرب الذي تفتحون .. ولعل موقف الحكومة يقف عند احتمالين:
1 أما انها لا تريد ان تبدو مهرولة نحو هذا الطرح ربما لاعتقادها أن الهرولة سوف تضعف موقفها التفاوضي، لذلك تنتظر مواقف الاطراف الاخرى .. أو 2 لديها، اي الحكومة، خطة جاهزة لتفجير الاوضاع لاحقا .. أي الهروب الى الامام
المفارقة ان كلا الاحتمالين يقودان الحكومة إلى نفس النتيجة .. الانهيار ..
اما لجهة ما قامت به اجهزة امنها ضد الشيوخ في دارفور، فإنه يقيم الدليل الصارخ أن الحكومة قد اضحت مجرد جماعات تتصرف كل جماعة في معزل عن الاخريات ..
هنا نتساءل عن موقف زعامات الاحزاب .. هل تظل تجلس هكذا تنظر وتقطّع اياديها بسكين امرأة العزيز ؟ ..
تحياتيQuote:
تحياتى استاذنا الجليل سالم أحمد سالم
يبدو أنك لن تنعم بالراحة فسوف يجبرك البوست كل مرة للتداخل وذلك لأهمية الموضوع وسط تداخل المشهد السياسى ولأهمية هذا المقترح والذى يكمن فى حل مشاكل السودان الحالية والمستقبلية ويحقن البلاد شرور الاحتراب والانشقاق والتمزق. وكما ذكرت أن الحكومة فى موقف لا يحسد عليها وكما يقول اهلنا ( راح ليها الدرب فى الموية ) فلذلك ليس امامها باب او خيار غير هذا الباب الذى نفتحه لأنها اصبحت تنتهج سياسة اليوم باليوم ( قفة الملاح ) فهى متابعة لما يجرى عبر اجهزتها المختلفة لهذه المقترحات والمداخلات وتعلم بانه الطريق الأصوب ، لكن ترى بأن اذا هرولت الان وتبنت هذا المقترح ووفرت كل الضمانات هذا سوف يضعف من موقفها لانها لا تؤمن بالراى الاخر زلا بالطرف الاخر والنقاش الحر اليمقراطى لانها تعودت على الجو الشمولى فلذلك هى تتنظر لترى مواقف الاطراف الاخرى وخاصة هى مصابة الايام هذه بتحركات تكوين الجبهة العريضة فى لندن الداعى لاسقاطها ولا سيما معظم مناطق الهامش والحركات التحررية والاحزاب المعارضة مع هذا الاتجاه ، فلذلك يبدو ان الحكومة فقدت البوصلة التى تهتدى بها، ولكن نقدم لها نصيحة للأمانة والتاريخ أن حل السودان وتجنب البلاد وشعبها المأزق التاريخى الان هى هذه المقترحات والتمسك بها وتعتبر مخرج للحكومة وكل اهل السودان ، أما تصرفها مع شيوخ وعمد معسكر النازحين فى ابوشوك بدارفور ، يعكس عدم جديتها فى احلال السلام وانعدام واجب الحكومة تجاه شعبها ، فلذلك الحكومة ليس اماها خيار أما القبول بهذا المقترح وتبنيه وتشجيع كل الأطراف ولقوى السياسية وتوير الحماية والضمانات والجلوس سويا لمناقشتها وتداولها والبحث فى كيفية الخروج بحلول ترضى كل الاطراف وتجنب البلاد الفتن. أو ترفضها الحكومة من جانبها وتتحمل شر افعالها وتصرفاتها وتتحمل كل ما يترتب على ذلك وتكون امام مسألة تاريخية فى تفريطها على وحدة السودان والمحافظة على صون ارضه وترابه وشعبه.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
Quote: الاساتذة صديق وجمال
برضكم تجبرونني للعودة !
الحكومة ليس امامها من باب غير هذا الدرب الذي تفتحون .. ولعل موقف الحكومة يقف عند احتمالين:
1 أما انها لا تريد ان تبدو مهرولة نحو هذا الطرح ربما لاعتقادها أن الهرولة سوف تضعف موقفها التفاوضي، لذلك تنتظر مواقف الاطراف الاخرى .. أو 2 لديها، اي الحكومة، خطة جاهزة لتفجير الاوضاع لاحقا .. أي الهروب الى الامام
المفارقة ان كلا الاحتمالين يقودان الحكومة إلى نفس النتيجة .. الانهيار ..
اما لجهة ما قامت به اجهزة امنها ضد الشيوخ في دارفور، فإنه يقيم الدليل الصارخ أن الحكومة قد اضحت مجرد جماعات تتصرف كل جماعة في معزل عن الاخريات ..
هنا نتساءل عن موقف زعامات الاحزاب .. هل تظل تجلس هكذا تنظر وتقطّع اياديها بسكين امرأة العزيز ؟
تحياتى... |
تحياتى استاذنا الجليل سالم أحمد سالم
يبدو أنك لن تنعم بالراحة فسوف يجبرك البوست كل مرة للتداخل وذلك لأهمية الموضوع وسط تداخل المشهد السياسى ولأهمية هذا المقترح والذى يكمن فى حل مشاكل السودان الحالية والمستقبلية ويحقن البلاد شرور الاحتراب والانشقاق والتمزق. وكما ذكرت أن الحكومة فى موقف لا يحسد عليها وكما يقول اهلنا ( راح ليها الدرب فى الموية ) فلذلك ليس امامها باب او خيار غير هذا الباب الذى نفتحه لأنها اصبحت تنتهج سياسة اليوم باليوم ( قفة الملاح ) فهى متابعة لما يجرى عبر اجهزتها المختلفة لهذه المقترحات والمداخلات وتعلم بانه الطريق الأصوب ، لكن ترى بأن اذا هرولت الان وتبنت هذا المقترح ووفرت كل الضمانات هذا سوف يضعف من موقفها لانها لا تؤمن بالراى الاخر زلا بالطرف الاخر والنقاش الحر اليمقراطى لانها تعودت على الجو الشمولى فلذلك هى تتنظر لترى مواقف الاطراف الاخرى وخاصة هى مصابة الايام هذه بتحركات تكوين الجبهة العريضة فى لندن الداعى لاسقاطها ولا سيما معظم مناطق الهامش والحركات التحررية والاحزاب المعارضة مع هذا الاتجاه ، فلذلك يبدو ان الحكومة فقدت البوصلة التى تهتدى بها، ولكن نقدم لها نصيحة للأمانة والتاريخ أن حل السودان وتجنب البلاد وشعبها المأزق التاريخى الان هى هذه المقترحات والتمسك بها وتعتبر مخرج للحكومة وكل اهل السودان ، أما تصرفها مع شيوخ وعمد معسكر النازحين فى ابوشوك بدارفور ، يعكس عدم جديتها فى احلال السلام وانعدام واجب الحكومة تجاه شعبها ، فلذلك الحكومة ليس اماها خيار أما القبول بهذا المقترح وتبنيه وتشجيع كل الأطراف ولقوى السياسية وتوير الحماية والضمانات والجلوس سويا لمناقشتها وتداولها والبحث فى كيفية الخروج بحلول ترضى كل الاطراف وتجنب البلاد الفتن. أو ترفضها الحكومة من جانبها وتتحمل شر افعالها وتصرفاتها وتتحمل كل ما يترتب على ذلك وتكون امام مسألة تاريخية فى تفريطها على وحدة السودان والمحافظة على صون ارضه وترابه وشعبه.
واكرر نفس السؤال:
هنا نتساءل عن موقف زعامات الاحزاب .. هل تظل تجلس هكذا تنظر وتقطّع اياديها بسكين امرأة العزيز ؟
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الأستاذ سالم أحمد سالم ..
لك أجزل التحايا .. حقيقة قرأت هذه المقترحات ولدي بعض الإستفسارات فيها:
- من الواضح أنت تدعوا لتشكيل حكومة إنتقالية لتجتاز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان الآني .. وأرى الدستور الذي إعتمدته هو إتفاق نيفاشا والذي أعتبره ألى ميثاق مؤقت إلى حين إنتهاء فترة العمل به و تحقيق آخر بنوده .. أنا أعتقد بأن العمل بدستور إنتقالي معد من دساتير 1956 و 1964 ثم بعض بنودإتفاق نيفاشا قد يكون الأفضل. - وضع الجيش و الأجهزةالآمنية وفي هذه المقترحات أرى أنك تفضل إستمرار الجيش وحل الأجهزة الأمنية الأخرى ! ولا أدري مالهدف من ذلك كان الأحرى حل جميع الأجهزة الحالية بما فيها الجيش نفسه ثم إعادة تشكيلها مرةأخرى على أسس جديدة .. ويمكن سد الفر1غ الأمني بواسطة قوات أمن دولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: عادل نجيلة)
|
Quote: الأستاذ سالم أحمد سالم ..
لك أجزل التحايا .. حقيقة قرأت هذه المقترحات ولدي بعض الإستفسارات فيها:
- من الواضح أنت تدعوا لتشكيل حكومة إنتقالية لتجتاز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان الآني .. وأرى الدستور الذي إعتمدته هو إتفاق نيفاشا والذي أعتبره ألى ميثاق مؤقت إلى حين إنتهاء فترة العمل به و تحقيق آخر بنوده .. أنا أعتقد بأن العمل بدستور إنتقالي معد من دساتير 1956 و 1964 ثم بعض بنودإتفاق نيفاشا قد يكون الأفضل. - وضع الجيش و الأجهزةالآمنية وفي هذه المقترحات أرى أنك تفضل إستمرار الجيش وحل الأجهزة الأمنية الأخرى ! ولا أدري مالهدف من ذلك كان الأحرى حل جميع الأجهزة الحالية بما فيها الجيش نفسه ثم إعادة تشكيلها مرةأخرى على أسس جديدة .. ويمكن سد الفر1غ الأمني بواسطة قوات أمن دولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أواصل |
تحياتى الأخ عادل نجيلة ..
شكرا على المداخلة وطرحك للاستفسارات .. ونحن نعتبرها استفسارات منطقية ونحن بدورنا نطرحها للأخ الاستاذ سالم احمد سالم للاجابة عليها
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
وعود الى الوراء قليلاً لربط قضايا السودان ببعضها البعض لانها عبارة عن حلقة متسلسلة لا تنفصل عن بعض ، فلذلك تعتبر قضية دارفور واحدة من القضايا التي صادفت اهتماماً غير مسبوق، كما أن المبادرات التي قدمت في سبيل الوصول إلى تسوية لها كثيرة، لكنها أخفقت حتى الآن بسبب عوامل داخلية بعضها متعلق بالحركات المسلحة في دارفور وبعضها الآخر متعلق بالتعاطي الحكومي مع المشكلة منذ بدايتها، إضافةً إلى البعد الخارجي الذي أصبح أكثر تأثيراً في كل ما يطرح في سبيل الوصول إلى الحل المنشود.
وبالحديث عن البعد الخارجي فإن المشكلة التي تواجه أزمة دارفور وتحول دون الوصول إلى حلول مرضية هو تضارب أجندات الدول المعنية بالنزاع ، ويكشف الحضور الكبير للوفود الإعلامية والسياسية الصينية والآسيوية والأوربية والأمريكية والليبية في المؤتمرات المتعلقة بدارفور حدة تناقض المصالح حول مستقبل الإقليم وثرواته الهائلة، ويبدو أن لكل طرف أجنبي أجندة خاصة به في السودان.
[B]الموقف الأمريكي
يعتبر الموقف الأمريكي هو العامل الحاسم في إنجاح المفاوضات، ذلك أنها لعبت دوراً كبيراً في تدويل المشكلة عبر وسائلها المتعددة، وليس واضحاً تماماً نوع الأهداف الأمريكية من التدخل في شأن أزمة دارفور فضلاً عن السعي الحثيث لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الأزمة في الإقليم، وهو القرار الذي يبدو قاسياً بعض الشيء من حيث أنه يقضي بفرض عقوبات على السودان إذ لم يمتثل لإرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال المسلحة ضد المدنيين في الإقليم. وبالبحث عن أهم ملامح الأجندة الأميركية سيفضي بنا الأمر إلى عدة محاور وتساؤلات، من ذلك ضرورة التركيز على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية فهل كان هذا الدور الإيجابي نابعاً عن حسن نية أم لخدمة مصالح أميركية؟ وإذا كان فرض حسن النية هو المرجح فلماذا لا يتكرر هذا الأمر مع الحركات الدارفورية علماً بأن هذه القضية تشكل حالة حديثة وربما هي أكثر سهولة من ناحية الحل؟ إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة وهي أن رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية تصب في مصلحة الولايات المتحدة ورغباتها، على أمل أن تؤدي المصالحة إلى تغيير ملامح النظام السياسي في السودان والذي كانت واشنطن ترفضه طول الوقت، فكأن المسألة هي مسألة تغيير نظام سياسي بوسائل سلمية غير مكلفة.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
الاستاذ عادل نجيله
لك الشكر والتقدير
لجهة الدستور، فإنني لم اعتمد اتفاقات نيفاشا في حد ذاتها كدستور، بل ارى ضرورة التطبيق الكامل وتفعيل الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته بموجب اتفاقات نيفاشا .. هذا الدستور الانتقالي اكثر اشتمالا لقضاياالسودان خاصة موضوع نزاعات الحكومات المركزية والجنوب والعلاقة بين اقاليم السودان وموقعها في بنية الحكومة الاتحادية، وذلك خلافا للدساتير الانتقالية السابقة التي صممت خصيصا لسلطة مركزية قابضة لاحزاب بعينها وتوجهات ذات ايديولوجيات دينية لا تستوعب غيرها من تنوع السودان .. ثم إن الدستور الذي افردته اتفاقات نيفاشا يظل انتقاليا إلى حين انتهاء الفترة الانتقالة .. لوضع دستور أشمل وأكثر مرونة .. وكما تعلم فإن الحكومة الراهنة هي اول من احدث خروقات خطيرة في الدستور واستحقاقاته مثل تزوير الانتخابات ورفض الديموقراطية والامعان في الشمولية .. ومن هذه الثقوب دخلت التطورا الاخيرة التي سوف تنتهي لا محالة الى انفصال البلاد وانفتاح السودان على حرب شاملة لن تكون شمال حنوب هذه المرة ..
أما لجهة الجيش، فإن حل القوات المسلحة يعني اعادة ارتكاب الخطأ الاميريكي عندما حلت جيوش الاحتلال الجيش العراقي .. لذلك لابد من الابقاء على القوات المسلحة كقوات اتحادية مشتركةمع ضرورة تطويرها واخراجها الولاء الحزبي للولاء الوطني الارحب .. حتى تغدو قوات وطنية
أما تحويل مليشيات امن الحكومة للجيش فهو حل لابد منه لنزع فتيل العدائيات وتوفير الهدوء اللازم للحكومة الاتحادية الانتقالية .. وكما ورد في المذكرة، فإن الشرطة قادرة على أداء المهام الامنية كافة لأن القبول بالحكومة الانتقالية الاتحادية سوف يسقط تلقائيا جميع مهام أجهزة مليشيات أمن الحكومة .. حيث ستكون الحكومة الاتحادية الانتقالية مسنودة بغالبية القوى الاجتماعية والسياسية، وبالتالي لن تكون في حالة خوف كالحكومة الشمولية .. تتجسس على من؟ وتعتقل من؟؟ ...
أطيب التحيات
-----------------
برغم أن طرحكم هذا يتناول اهم واخطر اوضاع السودان التي تنذر بحرب ضروس قد بدأت فعلا، لكني الاحظ ان ادارة هذا المنبر قد سحبت الموضوع من العناوين ...! .. وايرزت اللوتري !! اعتقد ان من مسؤوليات المنابر التركيز على المواضيع والحوارات التي تتناول هذه المآلات الخطرة التي سوف تطال تداعياتها ارواح ودماء الابرياء من الشعب .. عندما يصبح الموت جماعيا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: برغم أن طرحكم هذا يتناول اهم واخطر اوضاع السودان التي تنذر بحرب ضروس قد بدأت فعلا، لكني الاحظ ان ادارة هذا المنبر قد سحبت الموضوع من العناوين ...! .. وايرزت اللوتري !! اعتقد ان من مسؤوليات المنابر التركيز على المواضيع والحوارات التي تتناول هذه المآلات الخطرة التي سوف تطال تداعياتها ارواح ودماء الابرياء من الشعب .. عندما يصبح الموت جماعيا |
تمام !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
خبر منقول عن بوست آخر|:
Quote: نص الخبر فى صحيفة السودانى الصادر صباح اليوم تحت عنوان الحركة تطالب ب(نيفاشا جديدة) مقابل دعمها للوحدة طرحت الحركة الشعبية صفقة جديدة تعمل مقابلها لدعم الوحدة طالبت فيها برئاسة دورية بين الشمال والجنوب بجانب70% من عائدات النفط ونادت الحركة فى مقترحها الدى تتداوله اوساط محدودة بالاحتفاظ بجيشها لفترة معلومة يتم الاتفاق عليها. وفيما يصل اليوم للمرة الثانية على التوالى الى جوبا نائب رئيس الجمهورية على عثمان طه اسمت مصادر بالحركة الشعبية بانه (نيفاشا+) ودكرت بان المقترح يشمل تعديل عدد من القوانين. وقالت المصادر ان المقترح فى حال قبوله من جميع الاطراف سيخضع الى نقاش مستفيض داخل الحركة بغرض تسويقه لمواطنى الجنوب حتى يدلوا باصواتهم لصالح الوحده . واشارت المصادر الى ان الصفقة سلمت لبعض الاطراف ف الحكومة رافضة فى الوقت داته الادلاء باى تفصيلات حول الموقف الحكومى غير انها اعتبرت ان طرح الحركة يعد موضوعيا وقابلا للنقاشز انتهى خبر السودانى.........[/[/
|
الحركة تعرض رئاسة دورية و70% من النفط مقابل الوحدة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
الاعزاء
هل هذا الخبر (الفوق) منشور فعلا في السوداني؟
أن كان كذلك فهي محاولة ابتسار للمذكرة تمارسها الحكومة والحركة لإبقاء الحكم قسمة ضيزى بينهما .. واستبعاد كل الاطياف السودانية الغالبة ..
وإن كان الخبر صحيحا، فهي ليست المرة الاولى ان تقوم الحكومة بعملية سرقة وابتسار، فقد ابتسرت ورقتناحول دارفور وحولتها إلى الدوحة ..
لا مانع أن تتبنى الحكومة والحركة هذه المذكرة .. لكن بالواضح، فالسرقة جريمة وعيب اخلاقي
على كل في حال اتفاقهما على هذه النقاط فإن نيفاشا لم تعد بقرة مقدسة وعلى الاطراف السودانية كافة أن تفرض نفسها بكل الوسائل والاساليب .. فتعديل نيفاشا يعطي المشروعية للجميع ...
تحياتي
------------
نأسف لكثرة التعديل .. فقد تعافرنا مع الكمبيوتر ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: آدم جمال أحمد)
|
Quote: الاعزاء
هل هذا الخبر (الفوق) منشور فعلا في السوداني؟
أن كان كذلك فهي محاولة ابتسار للمذكرة تمارسها الحكومة والحركة لإبقاء الحكم قسمة ضيزى بينهما .. واستبعاد كل الاطياف السودانية الغالبة ..
وإن كان الخبر صحيحا، فهي ليست المرة الاولى ان تقوم الحكومة بعملية سرقة وابتسار، فقد ابتسرت ورقتناحول دارفور وحولتها إلى الدوحة ..
لا مانع أن تتبنى الحكومة والحركة هذه المذكرة .. لكن بالواضح، فالسرقة جريمة وعيب اخلاقي
على كل في حال اتفاقهما على هذه النقاط فإن نيفاشا لم تعد بقرة مقدسة وعلى الاطراف السودانية كافة أن تفرض نفسها بكل الوسائل والاساليب .. فتعديل نيفاشا يعطي المشروعية للجميع ... |
الاستاذ / سالم احمد سالم طبعاً الخبر نشرته جريدة السودانى الصادرة اليوم الاربعاء 13/10/2010 م ، لكن للأسف لم نتاكد بعد عى صحة الخبر ومصادره الحقيقية ، ولكن اذا كان الخبر صحيحاً كما ذكرت يعتبر سرقة لمجهود شخص اخر وابتسار للورقة وفراغها من محتواها والسرقة جريمة اخلاقية . والحكومة والحركة الشعبية تحاولان دائما ان تحتكرا كل عمل وكان هذا الوطن اصبح ملك لهما او ضيعة خاصة بهما دون الاطراف الاخرى ن واتفاقية نيفاشا بها الكثير من الثغرات وهى ليست كتاب منزل قابلة للتعديل من كل اطراف القوى السياسية.
ولأهمية هذا البوست الذى يناقش قضية وطن وكيفية الخروج بالسودان من المازق التاريخة والمنعطف الخطير الذى يمر به ، لذلك نأمل من الاخ بكرى ابوبكر أن يبقى على هذا البوست والعنوان مرفوع فوق ونر الاستجابة.
آدم جمال
وتحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب (مذكرة سالم أحمد سالم) (Re: سالم أحمد سالم)
|
تحياتى الأستاذ سالم احمد سالم .. وكتر خيرك كثير على هذه النقاط المهمة والتى ضمنتها فى تحليلك الذى كتبته بإيجاز ضمن هذا الرابط او البوست ، عن الحرب آتية لا ريب فيها، وأن الجماعة الحاكمة والحركة الشعبية لا تريدان الحرب لكن قرار الحرب ليس في يد الحكومة ولا الحركة ، تستهدف كل اهلل السودان. أما بخصوص إنضاج الاتفاق الإيراني الأميركي على نيران السودان ..
نخشى من تدخل ايران عبر الحركات الاسلامية والجماعات المتطرقة ، ولا سيما إيران سوف تزيد وتكثف من سندها العسكري للجماعة الحاكمة في الخرطوم .. ثم تبدأ واشنطن بكشف "التدخل العسكري الإيراني" .. والصراع سوف يكون حول المصالح خاصة النفط وتدويل السودان.
آدم جمال .. !
| |
|
|
|
|
|
|
| |