سؤال للخبراء ماهي خطورة السدود الاثيبوبية على السودان !!!

Quote: الاربعاء,30 مارس , 2011 -02:40 القاهرة- قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق إن توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية الجديدة وبدء إثيوبيا في إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامي حول الأزمة هدفه التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير في ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التي لا يعرفها الرأي العام. جاء ذلك في مذكرة عاجلة أرسلها علام للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل. وكشف علام عن أن التنازلات المصرية في إدارة الملف المائي بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية في ديسمبر 2005 وحتى نهايتها في عنتيبى بأوغندا في يونيو 2007، موضحا أنها تتلخص في إحلال مبدأ الأمن المائي بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق في الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية. وأكد أن ممثل البنك الدولي في المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على 'اتفاقية عنتيبى'، وإثيوبيا هي المحرك الرئيسي لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولي حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولي أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التي رفضت المقترح لاحقا. وقال علام في المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتي بدأت اجتماعاتها في يناير 1997 وانتهت في ديسمبر 2005، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصري يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق في الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أي بنود أو ملحق من الاتفاقية. واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومي المصري من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولي وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959 مع تعزيز التواجد المصري في جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.

Quote: تقدم الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق بطلب للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للمساهمة فى إيجاد حل لأزمة دول حوض النيل. وقال أبو زيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أرغب فى التعاون وإيجاد حل للأزمة، بما هو متاح لى من خبرة، وأن ننظر للمستقبل ومتطلباته، وإصلاح ما أفسدناه بأيدينا بدلاً من أن نسترسل فى الماضى، لأن نهر النيل مهم فى حياتنا جميعاً، والدول العشر يجب أن يسودها التعاون لمصلحة الجميع، وهو الأمر الذى كان قد اجتمعت عليه دول الحوض. ونفى أبو زيد ما ذكره الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق بالإضرار بموقف مصر فى الأمن المائى، مؤكداً أن هذا عارٍ تماماً عن الحقيقة، وأن تناول الأمر بهذه الطريقة يضلل الرأى العام، بالإضافة إلى الإضرار بموقف المفاوض المصرى أياً كان. وقال أبو زيد: عندما تولى علام أمور وزارة الموارد المائية والرى، وبالتحديد فى شهر مارس 2009، أجمع وزراء مياه حوض النيل فى آخر اجتماع لهم بعنتيبى وبحضورى "على أن الوزراء يفخرون بجهودهم أثناء فترة لقاءاتهم السابقة (بند 6،3 من محضر اجتماع الوزراء فى 24-25 يونيو 2007)، والتى انتهت إلى الاتفاق على 43 بنداً من بنود الاتفاقية الإطارية، ولم يتبقَ إلا بند واحد فقط خاص بالأمن المائى لدول الحوض، وهو البند (14 ب)، حيث يوجد خلاف بين مصر والسودان وباقى دول الحوض على نص هذا البند. وقرر الوزراء رفع الأمر لرؤساء الدول لاختيار أحد النصين، وسوف أضع البندين محل الخلاف أمام الرأى العام باللغة الواردة بالاتفاقية ليحكم بنفسه إن كانت مصر فى ذلك الوقت قد تنازلت عن حقوقها المائية أم لا. النص المقدم من مصر والسودان: (14 B)”Not to adversely affect the water security and current uses and rights of any other Nile Basin state.” (14 ب) و"هو ما يعنى عدم المساس بأى تأثير سلبى على الأمن المائى لأية دولة، وعدم المساس بالاستخدامات الحالية، والحقوق المائية". أما النص المقترح من باقى الدول فهو: (14 B) “Not to significantly affect the water security of any other Nile Basin state.” (14 ب) و"هو ما يعنى الالتزام بعدم المساس المؤثر بأمن أية دولة من دول الحوض". وتسأل أبو زيد إذا كان النص الذى تمسكت به مصر والسودان فيه تنازل عن حقوق مصر التاريخية، واستخداماتها أم لا، وهذان النصان هما ما أحالتهما الدول الست إلى المفوضية التى يتم تشكيلها بعد التصديق على الاتفاقية للبت فيها، وكما هو معروف بأن مصر لم توقع على شىء، وتوقفت المفاوضات. والسؤال الآن، كيف سارت لقاءات الوزراء والمفاوضات منذ أن تولى السيد الوزير السابق الأمور، وعقد ثلاثة اجتماعات فى "كنشاسا" والتى تمت فى 22 مايو 2009، والاجتماع الثانى الذى تم فى الإسكندرية فى 27 يوليو 2009، والاجتماع الثالث الذى تم فى شرم الشيخ فى 13 إبريل 2010. وقال أبو زيد معروف ما أسباب الخلاف الذى حدث فى هذه الاجتماعات؟ وقد أفصح عنه كثير من وزراء الحوض، وكل ما يمكن أن أبوح به الآن هو أن الوزير السابق قد رجع بالمفاوضات إلى نقطة البداية، وتعامل مع الوزراء بطريقة غير لائقة تحدث عنها الجميع. إذن لا يوجد تفريط فى حقوق مصر، ولسيادته أن يوضح ما إنجازاته فى هذا المجال منذ أن تولى الوزارة حتى عام 2009، وحتى خروجه عام 2011. وذكر الدكتور محمود أبو زيد، أن الوزير السابق محمد نصر الدين علام دائماً ما يتحدث عن أن مبدأ الإخطار المسبق ومبدأ الإجماع، وهما ما لم تتناولهما الاتفاقية الإطارية، وهنا أود أن أشير إلى بنود بعينها تتناول هذه الأمور، وهى ضمن الاتفاقية التى وقعت عليها الست دول. وقال إن (الفقرة الثالثة – البند الخامس) "تعنى الالتزام بعدم إحداث أذى جسيم لأية دولة من دول الحوض" و(البند الثامن) "تبادل المعلومات بشأن أية إجراءات تعزم دولة اتخاذها عن طريق المفوضية" و(الفقرة الرابعة) "تلتزم دول حوض النيل فى بلدانها المختلفة بالاستخدام العادل والمعقول للمياه. وأن تستخدم هذه الموارد بصورة عالية الكفاءة آخذة فى الاعتبار حماية الموارد لمصلحة الجميع، ووضعت مقاييس لتحديد العدالة والمعقولية فى توزيع الحصص. وكما جاء بالفقرة (الخامسة – البند 1) أن تلتزم دول الحوض فى استخدام المياه فى مناطقها بعدم إحداث أى ضرر جسيم لدول الحوض الأخرى. أما (الفقرة السابعة – البند 35): "فهذه الاتفاقية الإطارية لا يمكن تعديلها إلا بالتراضى (الإجماع)، خاصة بالنسبة لمجموعة من البنود الأساسية، وباقى البنود، يكون التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ثم يقدم التعديل للدول للتصديق. وتساءل أبو زيد: أين إذاً التفريط فى حقوق مصر؟ لقد كانت كل خطوة يتخذها وفد مصر فى المفاوضات تبلغ لجميع الأجهزة شاملة وزارة الخارجية – المخابرات العامة – السيد رئيس الوزراء- مكتب السيد الرئيس، بالإضافة إلى العرض على اللجنة العليا للمياه، إن ما حدث فى خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث فى تاريخ التعاون بين هذه الدول، وقد تناولت المفاوضات جولات يجب أن نتحدث عنها فى وقت لاحق. أسئلة عديدة طرحها الوزير الأسبق محمود أبو زيد وتحتاج رد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أين نحن الآن منذ أوائل عام 2009؟ والى أين يجب أن نتجه؟ وكيف يمكن الرجوع لدعم التقارب بين دول الحوض؟ وقال آمل أن يكون للسيد الوزير السابق آراؤه التى يقدمها الآن للمسئولين لتحريك الموقف، والرجوع إلى مائدة التفاوض. كان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق قد أرسل مذكرة إبراء ذمة للمجلس العسكرى وللدكتور عصام شرف فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه نظام الرئيس مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل فى يناير 2009. وكشف علام، أن الوضع المائى حرج جداً فى مصر، وأن مصر فى خطر بسبب تأثير السدود الإثيوبية الجديدة على منابع النيل، والتى كان معظم المسئولين فى السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها، ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصماً من حصتى مصر والسودان. وأوضح علام خلال لقائه ببرنامج الحقيقة مع وائل الإبراشى، أنه لا يكيل التهم جزافاً، موضحاً أن مصر لديها اتفاقيات مع جميع دول المنابع للمحافظة على حصتها التاريخية وعدم إنشاء أى منشأ على النيل بالمنابع إلا بموافقة الحكومة المصرية، ولهذا سأل رئيس الحكومة السابق د.أحمد نظيف عند توليه الحقيبة الوزارية لماذا دخلنا فى اتفاقية جديدة، والذى أجابه بأن وزير الرى الأسبق د. محمود أبو زيد اقترح ذلك بحجة أنها ستزيد من حصة مصر. وأضاف علام، أن الوزير الأسبق يقصد "محمود أبو زيد" مازال يتفاخر إلى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول فى اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أى بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو يتحدث عن مشاريع استقطاب المياه المهدرة فى المنابع، وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول فى استغلال مياه النيل. وأشار وزير الرى الأسبق إلى أن المباحثات حول الاتفاقية الجديدة بدأت بلجان خبراء التفاوض منذ يناير 97 وحتى ديسمبر 2005، أى منذ 9 سنوات عقد خلالها 6 اجتماعات فقط اتفق خلالها الخبراء على كل البنود عدا 3 بنود، هى البند الخاص بعدم تعارض الاتفاقية مع الاتفاقيات القائمة، وضرورة أن تشمل ما يسمى الإخطار المسبق وإجراءات تنفيذية له، وإلا سيكون بلا قيمة، والبند الثالث عدم تغيير أى بند فى الاتفاقية إلا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية، وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للأنهار المشتركة. وأضاف أن البنود محل الخلاف رفعت لوزراء مياه النيل فى مارس 2006، وعقدوا أربعة اجتماعات للتفاوض بشأنها وحتى يونيه 2007، وتنازلت مصر خلال هذه الاجتماعات الأربعة مبدأين، أولهما عدم وجود إجراءات تنفيذية للإخطار المسبق، والتناقش فى وضعها بعد إعلان المفوضية الجديدة للنيل، وذلك بضغوط إثيوبية والتى يكون لها الحق وفقاً لذلك فى بناء أية سدود بإخطار لا قيمة له، وأيضاً تم التنازل عن حق الفيتو الذى تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر، بل وعلى أن تتم القرارات وفقاً للاتفاقية بالأغلبية وليس بتوافق الآراء. والأكثر من ذلك والحديث لعلام هو استبدال الاتفاقيات القائمة التى تعطى حصص مصر والسودان وتحمى حقوقنا المائية بما يسمى بالأمن المائى، ورفضت دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات القائمة وكذا بحصة مصر وأعلنت ذلك كتابة، وهو ما دعا إلى رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء فى 2008، إلا أنه لم تقف التنازلت المصرية عند هذا الحد ورغم أنه لم يكن هناك إلا نقطة واحدة مازلنا نتمسك بها، وهى الأمن المائى وحقوقنا المائية، ففى يناير 2009 خلال جولة وزير المياه الكونغولى فى دول الحوض فى محاولة لتقريب وجهات النظر اتفق مع وزير المياه المصرى حينذاك وقبل أن أتولى الوزارة بأسابيع على حذف كلمة "الحقوق المائية" واستبدالها بالاستخدامات الحالية، وهو ما يعنى التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59 وبند الأمن المائى وحق مصر فى مشاريع استقطاب الموارد المائية المهدرة لتحقيق الأمن المائى. وشدد علام على أن هناك مذكرة رفعها الوزير الأسبق بهذا الشأن والتى وفقاً لها تحدثت إثيوبيا رسميا عن ضرورة ترشيد مصر لاستخدامتها الحالية لتمكينها من خصم حصة 5 مليارات متر مكعب للتنمية بإثيوبيا، مؤكداً أنه تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلت ولم يجد أى كارت للتفاوض عليه ولم يكن هناك إلا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضاً دول المنابع كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لإعلان مفوضية النيل، وخرجوا علينا هجوماً جماعياً بإعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان. وقال علام، إن هذا السيناريو بمثابة مخطط قديم منذ الخمسينات لإثيوبيا، حيث قام مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى بعمل مخطط لإثيوبيا عام 64 لبناء 33 سداً للتحكم فى مياه روافد نهر النيل بالهضبة الإثيوبية، لافتاً إلى أنه من الأمور المضحكة عقب توليه الوزارة إرسال وزير الثقافة السابق فاروق حسنى سى دى له لأعمال بناء سد إثيوبى، وسؤاله حول حقيقة وجوده التى ينكرها وزير الرى الأسبق أبو زيد، وكانت لأعمال سد تيكيزى على نهر عطبرة والذى يحجز خلفه 9 مليارات متر مكعب من المياه، والمضحك أن السى دى يوجه نداءات إلى مصر بعدم الاحتجاج، فيما لم تبدِ مصر أى رد فعل أو احتجاج بشأن بناء السد وقتها بحجة أن علاقتنا جيدة مع دول حوض النيل ولا يجب أن نسىء لها على حد قول المسئولين عن الملف بالوزارة.

Quote: أولى جلسات الحوار الوطنى حول «المياه»: خلاف حول جدوى استئناف مفاوضات «حوض النيل».. واتفاق على استبعاد «الخيار العسكرى» كتب متولى سالم ٣١/ ٣/ ٢٠١١ [ حسين العطفى] حسين العطفى شهدت أولى جلسات الحوار الوطنى الخاص بتحديد آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإدارة الملف المائى، خلافات حول جدوى استئناف التفاوض مع دول الحوض، فيما اتفق المشاركون على ضرورة وضع إجراءات تنفيذية على الأرض للحفاظ على الأمن المائى المصرى بدلاً من إطلاق وعود دون تنفيذ، مؤكدين ضرورة التوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلى مع دول أعالى النهر، واستبعاد اللجوء للخيارات العسكرية، حرصاً على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل. وشهدت الجلسة الأولى للحوار، والتى عقدت مساء أمس الأول، الظهور الأول للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، وحضور ١٠٠ شخصية مصرية من خبراء قانون ومياه ومنظمات مجتمع مدنى وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين منهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع أبوزيد، فيما قرر الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع الذى استمر أكثر من ٥ ساعات. وقالت مصادر حضرت الاجتماع: إن الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى المياه، أكد فى كلمته أن الاعتماد على النواحى القانونية لن يؤتى ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الطرق القانونية على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق فى حال اللجوء إلى المجتمع الدولى للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل. وقال شحاتة: «من الضرورى استئناف التفاوض مع دول الحوض ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عدداً من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعى والآمن للنهر، وإبداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة، مشيراً إلى أن مصر فى «موقف صعب» وخيارا التوقيع أو عدم التوقيع كلاهما مر. وأوضح شحاتة أن التوقيع يعنى تخلى مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل، بينما يعرضنا عدم التوقيع لخسائر، وقد يؤدى إلى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل. وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد الخبير الدولى فى المياه أن أقصى ما يمكن أن تقوم هذه السدود باحتجازه لا يتجاوز ٦ مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار فى تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تقتصر التأثيرات السلبية على النواحى البيئية التى تهدد بيئة النهر. وطالب شحاتة مصر باستغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للضغط على إثيوبيا فى خططها لإقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، خاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وشدد «شحاتة» على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحاً أنه يعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية فى ملف الأمن المائى لمصر، ويمكن أن يساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحاً أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير ١٤ مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان. وفى كلمتها، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، كلام شحاتة بشأن أهمية دور جنوب السودان فى الحفاظ على الأمن المائى لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها فى جميع المجالات، فيما اعتبر الكاتب الصحفى فاروق جويدة، أن خطأ ثورة ٢٣ يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالباً بوحدة الدولتين، خاصة فى ظل البعد الاستراتيجى لكل دولة بالنسبة للأخرى، لأنها ستكون الضمانة للأمن المائى لمصر والسودان. بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، فى كلمته أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانونى جاهز استعداداً لما قد يسفر عنه المستقبل للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المحاكم الدولية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه لايزال مفتوحاً مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق فى إدارة الملف، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة فى مبادرة حوض النيل. وعن مفاوضات المياه، قال أبوزيد: غالباً ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة خلال سير المفاوضات، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائى تحتاج إلى النفس الطويل.

Quote: قال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع أثيوبيا على مياه نهر النيل وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا . وأكد زيناوي أنه غير راض عن تصريحات المصريين، لكنه هون من شأن زعم بعض المحللين أن حربا قد تندلع في نهاية المطاف . وقال لرويترز في مقابلة «لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته ولا أعتقد ان المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك» . وأشار إلى أن الاتفاقية الأصلية وقعت في عهد الاستعمار قائلا «على المصريين أن يحسموا أمرهم هل يريدون العيش في القرن الحادي والعشرين أم في القرن التاسع عشر، وقال «لذلك تبدو العملية معطلة». واتهم زيناوي مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم عدة جماعات متمردة صغيرة لكنه قال إن هذا أسلوب لم يعد مجديا . وقال «اذا تصدينا للمشاكل التي التف حولها المتمردون يمكننا تحييدهم وبالتالي يستحيل على المصريين الصيد في الماء العكر لأنه لن يكون هناك أي ماء عكر» . وأضاف «نتمنى أن يقنع هذا المصريين بأنه ما دام الصراع المباشر لن يفلح والأسلوب غير المباشر لم يعد فعالا كما كان، فالخيار المتعقل الوحيد هو الحوار المتحضر».

Quote: أثيوبيا تعلن رسمياً إنشاء سد (الألفية العظيم) على النيل أعلنت الحكومة الأثيوبية رسمياً أمس، عن عزمها إنشاء سد (الألفية العظيم)، بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية على النيل الأزرق، وقالت إنه سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى (10) آلاف ميقاواط خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال ألمايهو تيجنو وزير المياه والطاقة الأثيوبي، إن معظم هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء، التي تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالي، ستأتي من هذه المحطة الكهرومائية المقرر إنشاؤها حالياً في مكان مشروع السد على النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان، وأشار إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج (5250) ميقاواط.

Quote: عند المصريين الملف أمني وعند الإثيوبيين الملف اقتصادي

Quote: شكرا اثوبيا...طالما ظل النيل بعبعا لإغراقنا وتشريدنا لصالح المصريين..إن شاء الله نقطة موية ما تصل الشمال عشان يتعمل سد