|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
الاخبار ذات الطابع السياسي لاقيمة خبرية / سياسية لهـا بعد إنتهاء الخبر بساعات
( ناهيك عن ايام )
لماذا يصادر جهاز الامن والمخابرات هذه الصحيفــة ثم بعد مدة ليست بالطويلة يتقدم
السادة قادة الحزب الشيوعى بتظلم الى جهاز الامن والمخابرات وتتم الموافقة على تعويض
الحزب الشيوعى ممثلاً فى صحيفته ..
علماً بأن الصحيفة تطبع عدد قليل لا يذكر مقارنة مع الاصدارات للجرائد السياسية اليومية
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: Deng)
|
Quote:
ماقلتو الجمهورية الثانية ( صحافة X صحافة ) وتيــب ..
|
بالله هم قالوا كدا؟
طيب جاهزين و لّ عندكم (ثقرات)!؟
-------
Quote:
محتاجين الى مزيد من الشفافية اى تعويض يندفع يكون ( برهـ فى السهلــة )
مع تحديد بنــد الصرف الذى يدفع منه التعويض
|
آي بالله ...
كمان بالمرة عاوزين نرجع لجمهورية (الخج) الاولى ..
طلعوا لينا قيمة تذاكر المحامين الجوا بيها من ن ن بورتسودان للتصويت في انتخابات اتحاد المحامين، اندفعت تحت ياتو بند
و دا سؤال لوزارة المالية ما جهاز المخبرات الذي لا يسأل مثله ..
هو ذاتو شغلة (بند صرف ) دي، شغل فني لوزارة المالية (بالتخصص) ..
اها يلا لمزيد من الشفافية .. خلوا الجمهورية التانية دي قزاز بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: Deng)
|
Quote: والغريبة في الموضوع هو كيف يقبل الحزب الشيوعي مثل هذه التعويض من جهاز الأمن الذي تسبب في تعذيب وقتل عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب!
|
السؤال محول الى هولاء الشيوعيين وهم قليل فى هذا المنبر + اصدقاء الشيوعيين وهم كثر + مدعي الانتماء للحزب الشيوعى
جهاز الامن والمخابرات اصبح جهة قانونية معنية بجبر ضرر الاحزاب والصحف وتحديد التعويضات ثم صرفهــا ..
Quote: !
هل يا ترى الحزب الشيوعي بتاع اليوم ده هو نفس الحزب بتاع الأمس ؟ |
انت يا دينق بتسأل اسئلــة كبيرة اشك فى وجود من يستطيع الاجابة عليها ( بموضوعية ذات إرتباط بالفكر الشيوعى ) او الماركسية السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
كتبت يابدرالدين:
| Quote: تقدمنا بسؤال من اى بند قام جهاز الامن والمخابرات بتعويض الحزب الشيوعى |
لمن تتقدم بسؤالك هذا؟
انت طالما انك عندك الحق تعترض علي تعويض الميدان، اليس من الافضل الاعتراض علي مصادرة اعدادها؟ياخي جهاز الامن عندو بنود مالية؟ ولا عندو محاسبات قانونية؟ والا انت عاوز تسوقه؟
بعدين حكاية الشفيع خضر بيكتب في الصحافة وما بصادروها .........ما هو الشيوعين برضو بكتبو في الفيس بوك ولم يصادروها؟ وهي المصادرة تهدف فقط لمنع اراء الحزب؟ لا ياخوي المصادرة بتعني الافقار المالي ايضاً؟؟؟؟؟
اقترح مفروض تتكسب اخلاقياً بوقوفك ضد المصادرة ، مش ضد التعويض؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: Alshafea Ibrahim)
|
دعم مباشر بتاع الساعة كم ياشيخ?
...
كتب بدر الدين إسحق
Quote: علماً بأن موضوع تعويض اى جهة إعتبارية / شخصية مكانها ليس جهاز الامن والمخابرات
بـل ( القضاء |
جهاز الامن صادر صحيفة الميدان وكبدها خسائر
كبيرة والصحيفة طالبت بالتعويض عن خسارتها لماذا لم يتم اللجوء
للقضاء ? الإجابة تجدها في بيان صحيفة الجريدة اليوم والتي تعرضت لنفس ما تعرضت له الميدان
..........
Quote: لقد قمنا بتسليم مذكرة للسيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وطالبنا فيها برفع الحصانة عن جهاز الأمن حتى نتمكن من مقاضاته عبر المحاكم السودانية ومن قبلها رفعنا مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية واتحاد الصحافيين ولم تجد أي رد يذكر بشأن المصادرة
|
جهاز الامن وعضويته- يمتلكون حصانة ضد المحاكمات لايرفعها الا مديرالجهاز
نفسه !
علما بأن الدستور ينص علي أن تتركز مهام جهازالامن في جمع وتحليل
المعلومات وتقديم المشورة .. يعني مافي تغول علي الصحافة وحرية التغبير
ولاإعتقال ولاسجن أو تعذيب بواسطة جهاز الامن !
......... والغريبةأن جهازالامن وبعد أن وافق علي دفع الضرر تعهد بعدم
التغول علي الصحافة وترك ذلك لمجلس الصحافة والنيابة المتخصصة ولكن
سرعان ماعادت ريمة لقديمة وتم مصادرة وملاحقة الميدان وغيرها ..
ولم يقتصر الامر علي المصادرة بل تعداها لإعتقال صحفي الميدان !
لا أدري لماذا يصر بدر الدين علي هذا الطرح المغرق في السذاجة والتسطيح
ومحاولة ذر الرماد في الاعبن بصورة تخلو من الذكاء وإحترام العقول ? عينك
في الفيل تطعن في ظله! إن كنت صاحي الضمير فعليك مواجهة تغول جهاز
الامن علي حرية المواطن والصحافة وأنتهاك حقوق الانسان وأمتهان كرامته
بدلا عن محاولة النيل من ضحايا الجهاز بهذه الصورة العبثية..
.........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: عمر صديق)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من صحيفة الجريدة رقم (4)
منذ أن أطلقت صحيفة الجريدة مبادرتها لضم كُتاب صحيفة أجراس الحرية للمشاركة بكتاباتهم كنا ومازلنا نعلم جيداً أن الرأي يعبر عن كاتبه ولا يعبر عن رأي الصحيفة وذكرنا من قِبل في بياننا رقم (3) أننا نصر على حقيقة واحدة هي أنهم كتاب سودانيون ومهنيون وهم زملاء اعزاء نعتز باستكتابهم ونثق في نواياهم وأن فضاءات الجريدة مفتوحة للجميع دون استثناء لأحد إلا من أبا او أبيناه لخطل بائن في خطه أو توجهه الفكري ... ووجدت المبادرة قبولاً حسناً من الزملاء في صحيفة أجراس الحرية وحينها لم تجد قبولاً ولم ترضِ جهاز الأمن والمخابرات فسرعان ما تكالبت وتزايدت علينا الاستدعاءات من قبل الجهاز ومصادرة الصحيفة لاربع مرات كانت اليوم 4/9/ 2011م هي الاخيرة ولعلها لم تكن الآخرة.. وفي كل الايام التي تمت فيها مصادرة الصحيفة كنا نعلم جيداً أن مصادرتها لم تكن لأسباب واضحة ومقنعة بالنسبة لنا احياناً يتعللون بأن المصادرة سببها السياسة التحريرية للصحيفة وانكم اصبحتم اجراس الحرية وانكم "شايتين ضفاري" وأنكم وأنكم .. ولكن هذه المرة كانت إجابتهم التي كنا نتوقعها وندركها أن المصادرة بسبب كُتاب اجراس الحرية وطالما هم موجودون فلن تستمر الصحيفة .. سوف تستمر الصحيفة في مواصلة رسالتها المهنية والموضوعية مع تأكيدنا أننا لن ننوب عن احد في أي طرح .. وبذات الشفافية التى اطلقنا بها مبادرتنا لكُتاب اجراس الحرية ولغيرهم من الكتاب والقراء اللذين شاركونا الرأي والرأي الآخر نود أن نطلعهم علي ما قمنا به بعد مصادرة الصحيفة اليوم الاحد الموافق 4سبتمبر 2011م . لقد قمنا بتسليم مذكرة للسيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وطالبنا فيها برفع الحصانة عن جهاز الأمن حتى نتمكن من مقاضاته عبر المحاكم السودانية ومن قبلها رفعنا مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية واتحاد الصحافيين ولم تجد أي رد يذكر بشأن المصادرة . كما تشاورنا مع الزملاء من كتاب اجراس الحرية في الأمر فكانت اجاباتهم بذات الوعي الذي كنا نعتقده فيهم انهم حريصون علي استمرار هذا المنبر الديمقراطي الحر إن كان وجودهم يتسبب في مصادرة الصحيفة فهم سيتوقفون عن الكتابة لمصلحة الصحيفة والقراء الى حين توفر أجواء تتيح حرية الرأى والرأى الآخر، ونحن إذ نحترم فيهم هذا الكبرياء الجميل ومع اعتزازنا بهم نعتذر لهم وللسادة القراء بكل شجاعة وأمانة أنه سيترجل عن منبر الصحيفة الاساتذة فائز السليك ، رشا عوض ، خالد فضل، وانه ليس بإرادتنا ولا بإختيارنا في هذ الدولة التي يغيب فيها احترام القانون والدستور.. ورغم كل هذا سنواصل المسيرة الصحفية حتى ننتصر لقضايا الحريات الصحفية في السودان.. ولنحلم سوياً برغم الصعاب من أجل هذا الوطن ..
أو كما قال حميد
أملأ قلبك بالوطن .. بالصغار
قومة العمال دُقش .. بالنضار
المزراعين الغبش .. بالجنود الوين تخش
في سبيلك كالنهار
أسرة صحيفة الجريدة
4 سبتمبر 2011م
http://aljareeda-sd.net/ar/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: عوض محمد احمد)
|
هههههههههههههههههههههههههههه
بدرالدين ده زول لذيذ والله
وعلي الايمان انتو ما نصيحين ,
انتو بتحلموا تقنعوا منسوبي المؤتمر الوطني علي ارض سودانيزاولاين ؟؟؟؟
الحكاية تشهير في تشهير يا اخونا
فرجاء .. خلوا بدرالدين يمضي لما هو مُسُخر له وحيدا
_____
يا فكي بدر الدين وهبناك باندويث بكري ابوبكر حلالا بلالا, تحدث فيه ماشئت و كان لقيت زول يصدقك, ده (و اشار الي شنبو) يقوم في الظلط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: خدر)
|
وقد شوهد الحاج نقد محرما امام بنك فيصل لصرف الشيك ليحج حجة حلال ...من مال التعويض ...
باعتباره مال اشتراكى ..يخص الشيوعيون .....بدر الدين دى مراقة اولى ...وتم ارجاع ..قروش
اثرياء الحزب ...خدر وخالد العبيد .وابوبكر صالح ...وعصام جبر الله وطه جعفر ..على اساس
انها قروش ..من بلاد الكفرة ....ودى يا بدر مراقة تانية
بجيك للمراقة التالتة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: ihsan fagiri)
|
Quote:
ارجو ان لا تتجاوبو مع مثل هذه البوستات
لانها لا تفيد
والاعلام رساله يا جماعه |
و الله يا دكتورة اٍحسان أنا ما كنت ح أتداخل في مثل هذا البوست لو فتحه اي واحد من اذناب السلطة الموجودين معانا هنا. لكن و الله الدخلني انو فكي اٍسحق دا هو الفتح البوست، و انا بصراحة منعجب و مستغرب سغربة لاحدود لها من العين الفولاذية التى يمتلكها هذا الرجل. قبل أيام قريبة تم ضبطه هنا يسرق مجهودات الاخرين الفكرية و ينسبها لنفسه، و المنبر كلو ساكيهو saying Yahoo ...Yahoo بل الاسواء انو كان منصّب نفسه حامي للملكية الفكرية و انه لا يسرق لانو عندو قيم سماوية تمنعه، في الوقت البقول فيهم الكلام دا كان والغ فى مجهودات الاخرين. غايتو الكيزان ديل ظاهرة تستحق التأمل و ربما تصلح مواد للبحث العملي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: ihsan fagiri)
|
صدقت يا بدر الدين
هنالك دعم واضح من جهاز الامن المحترم للميدان بعد منعها من الصدور وذلك باعاطئهم قيمة مالية للضرر
وأحيانا يدعم جهاز الامن المحترم زملاء الحزب الشيوعي بحيث انه يقوم باعتقالهم وبعد ذلك يعيد لهم بعض ممتلكاتهم المصادرة
و شهدت ايضا بعيني عدد من حالات الدعم من الشرطة السودانية المحترمة لستات الشاي وذلك باعتقالهن ايضا واعادة العدة بعد الاعتقال
وهنالك روايات غيرر مؤكدة عن دعم واضح من الحكومة السودانية ذات نفسها للشعب السوداني حيث انها تقوم بعد تشريده في الحروب باعادة اعمار بعض المدارس واحيانا المستشفيات عديل كدا..
عاش جهاز الامن المحترم.. عاشت الحكومة
لا لدعم الحزب الشيوعي
لا لدعم ستات الشاي
لا لدعم الشعب السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: خالد العبيد)
|
لا أدري لماذا يصر بدر الدين علي هذا الطرح المغرق في السذاجة والتسطيح
ومحاولة ذر الرماد في الاعبن بصورة تخلو من الذكاء وإحترام العقول ? عينك
في الفيل تطعن في ظله! إن كنت صاحي الضمير فعليك مواجهة تغول جهاز
الامن علي حرية المواطن والصحافة وأنتهاك حقوق الانسان وأمتهان كرامته
بدلا عن محاولة النيل من ضحايا الجهاز بهذه الصورة العبثية..
.........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: العوض المسلمي)
|
Quote:
إدانات واسعة لمنع توزيع عدد الميدان (2411)
الخرطوم: عفاف أبو كشوة
أدانت هيئة تحرير (الميدان) في بيان صادر أمس منع جهاز الأمن لتوزيع الصحيفة بعد طباعتها ، وأوضح البيان أن جهاز الأمن واﻟﻤﺨابرات
منع توزيع عدد الميدان رقم ( ٢٤١١ ) بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١١ بعد طباعته دون إبداء أي تبرير أو مسوغ مشيراً إلى أنها المرة السادسة خلال
الأربعة أشهر الماضية التي يمنع فيها الأمن التوزيع بعد الطباعة.
وجاء في البيان (…أنها محاولات ترمي لإرهاق الصحيفة اقتصادياً وتكبيدها خسائر مالية جسيمة إضافة إلى حجب الحقائق الساطعة عن أعين الرأي العام ).
مضيفاً : وندين الموقف السلئر ﻟﻤﺠلس الصحافة واتحاد الصحافيين حيال ما يحدث ونعتبره جزءاً من مؤامرة أكبر تستهدف الصحف والصحفيين وتقيد العمل الصحفي.
دعا البيان اﻟﻤﺠتمع الصحفي الحر وعلى رأسه الشبكة، والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لشجب وإدانة
التضييق على الصحافة ومقاومة المحاولات الرامية لمصادرة هوامش الحريات المحدودة التي كفلها دستور ٢٠٠٥ م.
وأكدت هيئة تحرير الميدان أنها ستظل في طليعة المقاومين والمدافعين عن حرية الصحافة وقضايا الشعب وفي مقدمتها استعادة الديمقراطية.
وفي سياق متصل أدانت شبكة الصحفيين السودانيين مصادرة صحيفتي الجريدة والميدان بعد طباعتهما ، وأكدت في بيانها أمس الأول
أن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الانتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان ، وطالبت جهاز الأمن بالذهاب للقضاء في حالة
تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفق ما نص عليه القانون.
ووصفت الشبكة المصادرة المتكررة للصحف من قبل جهاز الأمن بأنها مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف وإضعافها.
وأهابت بالصحفيين والقانونيين والناشطين للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد من الانتهاكات المتكررة للصحف . ومن جهة أخرى
أدان الكثيرون مصادرة صحيفة الميدان بمواقع الكترونية مختلفة ، وتم نشر العدد المصادر كاملاً عبرها ، كما أعربت ١٠٠ منظمة شيوعية ويسارية
عالمية عن تضامنها مع الميدان وإدانتها للمصادرة المتكررة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: عاطف مكاوى)
|
سُمْعَةُ الجِّهَاز!! ..
بقلم: كمال الجزولي
الإثنين, 05 أيلول/سبتمبر 2011
خلال النصف الثاني من فبراير الماضي قفَّ شَعر الرأي العام السُّوداني من هول حكاية صفيَّة إسحق، قروناً قرونا، وأبدت مختلف المجالس والمنتديات والصَّحافة الورقيَّة والأسافيريَّة أقصى اهتمامها بها، وتصدَّى للتعليق عليها، طوال الأيَّام والأسابيع التي تلت، كتاب مرموقون كثر، كالأستاذين فيصل محمد صالح وعمر القرَّاي؛ ولا غرو، فما كلُّ يوم تعلن فتاة، في بيئة تسودها الذهنيَّة الرعويَّة، أنها اغتصبت! لكن هذه التشكيليَّة اتهمت ثلاثة منسوبين لجهاز الأمن الوطني باعتقالها، بتاريخ 13/2/2011م، واقتيادها إلى أحد مبانى الجِّهاز، حيث تناوبوا، حسبما قالت، الاعتداء عليها! طالب الأستاذ فيصل، في عموده اليومي بـ (الأخبار)، بإجراء تحقيق قضائي شفاف "وإلا لن يكون المرء، بعد الآن، آمنا على نفسه، أو أسرته، أو أصدقائه"! واستغرب د. القرَّاي، في مقاله الرَّاتب بـ (أجراس الحرِّيَّة)، صمت الجِّهاز عن نفي الواقعة، أو تأكيدها، أو الإعلان، على الأقل، عن إجراء تحقيق حولها! أمَّا الجِّهاز نفسه، فبدلاً من الاستجابة لهذه المطالب البسيطة العادلة، أقدم على تحريك الإجراءات الجَّنائيَّة ضدَّ الكاتبين بتهمة (إشانة سمعته)، حيث أنهت النيابة والشُّرطة تحرِّياتها، ووضعت الأوراق أمام محكمة الصَّحافة والمطبوعات التي حدَّدت مواقيت لجلسات المحاكمة خلال الأيَّام القادمة!
(1)
هكذا أقدم الجِّهاز على المخاطرة بوضع (سمعته) ذاتها على المحك، بجعلها هي الواقعة محل البحث Res Gestae، بالمصطلح القانوني، وليس، فقط، الواقعة التي تدعيها صفيَّة، تمشِّياً مع القاعدة الذهبيَّة القائلة بأن "من يطرق باب العدالة ينبغي أن يفعل بأيادٍ بيضاء ـ He, who comes to justice, should come with clean hands. وبالحقِّ، عن أيَّة (سمعة) ينافح الجِّهاز، وهو الذي:
(1) ما زال يعمل بذات شروطه السَّابقة، مع أن مشروعيَّة تلك الشروط قد نسفها، تماماً، نصُّ المادة/151 من الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، المستمدِّ من اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل، فتبدَّلت مهمَّة الجِّهاز، رغم المغالطات، إلى "جمع المعلومات، وتحليلها، وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدَّولة المختلفة"؟!
(2) ما انفكَّ يتصدَّر أسباب اتهام النظام بانتهاك حقوق الانسان، وخرق نصوص حمايتها، في الصُّكوك الدوليَّة وفي (وثيقة الحقوق) الدُّستوريَّة، فأضحى الناس يعرفوننا، حتى في بلاد تركب الأفيال، بحرائق أبيي وكادوقلي، ومآسي كلمة وأبو شوك، وظلامات كجبار والمناصير والحامداب ومروي، بعد إذ أتى علينا حين من الدَّهر كانوا يعرفوننا فيه بـ (خارتوم باي نايت)، والقطن طويل التيلة، ومشروع الجزيرة، والسكة حديد، والصمغ العربي، والخطوط البحريَّة، والطيِّب صالح، وعطبرة، والمقرن، وسودانير!
(3) ظلَّ يتحمَّل وزر الانتقادات الدَّوليَّة للنظام، وأبرزها ما يتصل بمنهج إدارة الأزمة مع المحكمة الجنائيَّة الدَّوليَّة، وهو المنهج الذي كان محمد علي المرضي، وزير العدل الأسبق، قد اختزل وصفه بأنه "ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"!
(2)
ولعلَّ من أقوى ما يشدُّ الأنظار صوب الجِّهاز، دون غيره، لدى وقوع أيَّة كبيرة أو صغيرة في باب انتهاك الحقوق، أنه ظلَّ يتمتع، قبل وبعد العام 2005م، بسلطات وحصانات من شأنها أن تطلق أيَّ يدٍ في الخلق بلا حسيب، تسنده في ذلك قوَّات نظاميَّة أخرى، أصابت، أيضاً، من هذا (الطيِّب!) نصيب، وذلك على النحو الآتي:
(1) كان (قانون قوَّات الأمن الوطني والاستخبارات لسنة 1999م)، يتضمَّن مثل هذه النصوص التي تمنح السُّلطات، وتحصِّن من التبعات، مِمَّا لفت، بوجه مخصوص، انتباه لجنة أنطونيو كاسيسي الدوليَّة للتحقيق في أحداث دارفور (راجع كتابنا: الحقيقة في دارفور، تلخيص وتقديم وعرض لتقرير "لجنة التحقيق الدَّوليَّة"، ط 1، مركز القاهـرة لدراسـات حقـوق الإنسـان2006 م، سلسلة قضايا حركيَّة" ـ22 ، ص 184ـ 186):
أ/ فالمادَّة 31من ذلك القانون كانت تسمح لعضو الجِّهاز بالقبض والتفتيش والاحتجاز والتحقيق، وتمهله ثلاثة أيام حسوماً قبل إخطار المحتجز بأسباب احتجازه!
ب/ وكانت المادَّة/9 تخوِّل عضو الجهاز احتجاز الممتلكات أيضاً!
ج/ كما تخوِّل المادَّة/9، كذلك، مدير الجِّهاز تمديد هذه المدَّة لثلاثة أشهر، وتجديدها، بموافقة النائب العام، لثلاثة أشهر أخرى، وطلب تجديدها من مجلس الأمن الوطني لثلاثة أشهر إضافيَّة!
د/ ورغم أنه يحقُّ للمحتجز، نظريَّاً، استئناف هذا القرار أمام القضاء، إلا أنه ليست هنالك ضمانات محدّدة لممارسة هذا الحقِّ، أو لتمكينه، وهو في قبضة الجهاز، من الاستعانة بمحام!
هـ/ علاوة على ذلك فإن "حقه المضمون"، نظريَّاً أيضاً، في الاتصال بأسرته، بموجب المادة/32/2، مهدر، عمليَّا، بعبارة تفرغه، تماماً، من محتواه، إذ تشترط للتمتع به "ألا يخلَّ ذلك بسير الاستجواب"! ومعلوم أن "الاتصال بالأسرة" يخلُّ، دائماً، في شرعة جهاز الأمن، "بسير الاستجواب"، طالما أن المشرِّع قد ترك سلطة تقدير ذلك للجهاز نفسه!
(2) كان قانون 1999م، أيضاً، فضلاً عن قانون الإجراءات الجَّنائيَّة لسنة 1991م، يتضمَّن نصوصاً تعيق، بشدَّة، مقاضاة الأشخاص ذوى السُّلطة:
أ/ فالمادَّة/33 كانت تقضى بأنه "لا يجوز اتخاذ أيِّ إجراءات مدنيَّة أو جنائيَّة ضدَّ العضو أو المتعاون في أيِّ فعل متصل بعمل العضو الرَّسمى إلا بموافقة المدير". فإذا أخذنا في الاعتبار أن موافقة المدير مشروطة، حسب هذا النصِّ، بكون الإجراء (غير متصل) بالعمل (الرَّسمي)، فإن هذه المادة تمنح، في حقيقتها، الأعضاء والمتعاونين حصانة قويَّة immunity ضدَّ إلزامهم، مثلاً، بإعطاء أيِّ معلومات عن أيِّ (تعذيب) مدعى به، علماً بأن مثل هذا التعذيب لا يقع، في العادة، إلا داخل أماكن تتبع للجهاز نفسه، وليس ثمَّة من يشهد عليه سوى منسوبي الجهاز وحدهم! ضف إلى ذلك أن عبارة (تتصل بالعمل الرَّسمى) نفسها مطاطة إلى الحدِّ الذي يسمح بتأويلها حسب الحاجة، بالنظر لصعوبة التفريق بين (وقت العمل الرسمي) وغيره لدى منسوب الجهاز، بحيث يسهل اعتبار هذا المنسوب في حالة (عمل رسمي) طوال ساعات النهار والليل!
ب/ وحتى إذا وافق المدير، فإن العضو يقدَّم إلى محكمة سرِّيَّة (داخل) الجِّهاز، بالمخالفة لنصِّ المادَّة/41/1 من العهد الدَّولي للحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة التي تعتبر (العلنيَّة) معياراً دَّوليَّاً لـ (عدالة) المحاكمة.
ج/ وإذن، فإن اشتراط "موافقة المدير"، بنصَّ المادَّة/33، لا يتيح، في الواقع، سوى الإفلات من العقاب impunity، إذ من غير المتوقع أن يستخدم المدير سلطته التقديريَّة هذه ولو في مواجهة صغار مرءوسيه الذين ينفذون أوامره، ويعملون وفق تعليماته، ناهيك عن كبار معاونيه! ولئن تباهى الجِّهاز، في حالات نادرة، بمحاكمة بعض منسوبيه، فإن ذلك بلا قيمة حقيقيَّة وسط موج الظلامات المتلاطم، دَعْ السؤال عن (عدالة) وضع هذه السُّلطة، أصلاً، في يد شخص واحد .. "فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم"؟!
(3) زاد طين هذا المنحى بلة صدور أمرين جمهوريين مؤقتين من رئيس الجُّمهوريَّة، في 2005/4/10م، بتعديلين جوهريين: أوَّلهما على قانون الاجراءات الجَّنائيَّة لسنة1991 م، وثانيهما على قانون قوَّات الشَّعب المسلحة لسنة 1986م، حيث انصبَّ كلاهما على تحصين عضو الشُّرطة والقوَّات المسلحة من المسئوليَّة الجَّنائيَّة جراء ارتكابه جريمة (التعذيب)، أو حتى (القتل العمد)، وتمكينه، بالتالي، من الإفلات من العقاب، بحيث لا يقتضى الأمر سوى (الدِّيَّة)! وحتى هذه تتكفل بها الدَّولة حسب المادَّة//733 في التعديل الأوَّل، والمادَّة/79/أ/3 في التعديل الثاني. ولاحظنا، حينها، أن سقوط التعديلين في المجلس الوطني لن يعوِّض عمَّا يوفرانه، فعليَّاً، من (حصانة) وفرص (إفلات من العقاب) خلال مدة سريانهما، فضلا عن أنه لا يوجد، بالنظر لاتجاههما العام، ما يضمن عدم صدور أيِّ تشريع مشابه مستقبلاً.
(4) ومن أهم معيقات العدالة، كذلك، (التقادم) المسقط للدَّعوى الجَّنائيَّة:
أ/ فرغم أن القانون الجَّنائي الدَّولي لا يعترف بـ (التقادم) في قضايا حقوق الانسان، كما وأنه لم يكن معمولاً به، في السُّودان، قبل1991 م، إلا أن المادَّة/1/38 من قانون الإجراءات الجَّنائيَّة لسنة 1991م نصَّت، لأوَّل مرة، على سقوط الدَّعوى الجَّنائيَّة ذات العقوبات التعزيريَّة إذا انقضت مدَّة (التقادم)، وهي عشر سنوات بدءاً من تاريخ وقوع أيَّة جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر. وتسري أحكام المادَّة/ 38بأثر رجعي، استنادا إلى قاعدة القانون الأصلح للمتهم!
ب/ وينطبق حكم هذا النصُّ أيضاً على قانون الأمن لسنة1999 م، رغم خلو الأخير من أحكام (التقادم)، وذلك لكون المادة/3 من قانون الإجراءات الجَّنائيَّة لسنة1991 م لا تقصر تطبيق أحكامه على الجرائم المشمولة بالقانون الجَّنائي لسنة1991 م وحدها، وإنما تشمل أيَّ جرائم في أيِّ قانون آخر.
ج/ ضف إلى كلِّ ذلك (التقادم) المسقط لدعوى (التعويض المدني)، حيث تقضى المادَّة/ 159من قانون المعاملات المدنيَّة لسنة 1984م بعدم سماعها بعد انقضاء خمس سنوات من علم المضرور، وخمس عشرة سنة من وقوع الفعل الضار!
(3)
وتماماً كما في عهد ما قبل الاتفاقيَّة والدُّستور الانتقالي، واصل الجِّهاز، بعد صدورهما، أيضاً، خوض (معركته) ضدَّ الحرِّيَّات والحقوق، متمتعاً بالسُّلطات والحصانات المطلقة ذاتها! ولعلَّ هذا هو ما حدا بلويز آربور، المفوَّضة السَّامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأن تعبِّر، في ختام زيارة إلى السُّودان، أواسط 2006م، عن بالغ قلقها "إزاء قوَّات الأمن التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسُّفيَّة والتعذيب في أماكن تابعة لجهاز الأمن"، ومطالبتها، من ثمَّ، "بإعادة ترتيب .. الجِّهاز، وإصلاحه بصورة عاجلة، لأنه لا يتفق مع المعايير الدَّوليَّة لحقوق الإنسان في عدم محاكمة المسئولين، وفي الحصانات الواسعة الممنوحة لهم"، وأن "ثمَّة حاجة إلى تغيير كامل لنظام الأمن الوطني في البلاد" (وكالات، 5 ـ 6/5/2006م). ومن عجب أن المجلس الوطني الذي أنيط به إصدار قوانين (التحوُّل الديموقراطي)، خلال الفترة الانتقاليَّة (2005م ـ 2011م)، أجاز قانون الأمن الوطني الجديد لسنة 2010م، والذي يكرِّس أوضاع (الشُّموليَّة)، تماماً كما قانون 1999م، حيث التفَّ القانون الجديد على شرط المادَّة/151 من دستور 2005م الانتقالي، والذي يقصر عمل الجِّهاز على "جمع المعلومات وتحليلها ونصح أجهزة الدَّولة بشأنها"، فأغرق هذا الشَّرط الواضح في لجج لغويَّة يبدو ظاهرها خاضعاً لهذا القيد، بينما تنطوي على كلِّ دلالات الانفلات إلى طلاقة النشاط القمعي المباشر، والمدجَّج بسُّلطات وحصانات غير محدودة، فمثلاً:
(1) المادَّة/4/1 تجعل مهمَّة الجِّهاز ".. تنبيه أجهزة الدَّولة المختصَّة بقدوم خطر داخلي أو خارجي". لكنها، بعد تعداِد صنوف هذا الخطر، بما فيها "تهديد السَّلامة الاقتصاديَّة، والنظام (الدِّيموقراطي!)، والنسيج الاجتماعي"، تعود لتضيف إلى هذه المهمَّة "بث الطمأنينة وسط المواطنين"! وبصرف النظر عن المغالطة الغليظة المتمثلة في دور الجهاز في "بث الطمأنينة!"، فإن هذا النصُّ إنما يحدِّد، بالمخالفة الصَّريحة لنصِّ المادَّة/151 من الدُّستور، عن وظيفتين للجِّهاز، (استشاريَّة) و(تنفيذيَّة) في آن!
(2) أوضح من كلِّ ذلك "اختصاصات وسلطات الجهاز" كما تحدِّدها المادَّة/24 التي لا تكتفي بأن يباشر الجِّهاز وظيفته (الاستشاريَّة) الفنيَّة في جمع المعلومات، وتحليلها، والتوصية بشأنها، وإنما تطمر هذه المهمَّة الدُّستوريَّة الواضحة في محيط هادر من المغالطات، والوظائف (التنفيذيَّة) المنتحلة للجِّهاز، من شاكلة "حفظ" الأمن، و"تأمين" المدن، و"حماية" الدُّستور والنسيج الاجتماعي وسلامة المواطنين، و"مكافحة" النشاط "الهدَّام!" ـ وجديرة بالملاحظة المخصوصة هذه (الرَّشاقة) التي استعيد بها مصطلح (النشاط الهدّام) من لغة تشريعات المرحلة (الاستعماريَّة) ليدرج في هذا النصِّ (الوطني) الحديث ـ ولعلَّ طبيعة (قيام) الجِّهاز بهذه الوظائف لا تحتاج إلى فانوس ديوجينس لإضاءتها!
(3) كذلك فإن المادَّة/25 من الوضوح في خرق الحقوق الدُّستوريَّة بما لا يخلف أدنى لبس، إذ تنصُّ على قائمة لـ (سلطات الجِّهاز) من شأنها مصادمة هذه الحقوق مباشرة، ومع ذلك جاءت هذه القائمة تالية لعبارة "بعد الاطلاع على (وثيقة الحقوق) الواردة في الدُّستور"، بينما كان الأجدر أن تقرأ "على الرَّغم من (وثيقة الحقوق) الواردة في الدُّستور"! إن حال هذا النصِّ كحال السَّيارة التي يؤشر سائقها شمالاً بينما ينعطف بها يميناً!
(4) أمَّا المادَّة/50، بعنوان (سلطات الأعضاء والمدير والمجلس)، فتكاد تكون، من حيث التفتيش، والقبض، والحجز، منقولة بحذافيرها من قانون 1999م، لولا بعض الفروقات، خصوصاً في ما يتصل بمدَّة الثلاثين يوماً المقرَّرة لأيِّ عضو بالجِّهاز للحجز والقبض، بدلاً من الأيَّام الثلاثة في قانون 1999م، وكذا مدَّة الخمسة عشر يوماً المقرَّرة للمدير، بدلاً من الثلاثة أشهر في القانون القديم، وتمديدها لثلاثة أشهر بأمر مجلس الأمن الوطني بدلاً من أمر المدير بموافقة النائب العام. ويجدر هنا لفت الانتباه إلى أن الفريق محمد عطا، مدير الجِّهاز، عندما وجد أن مشروع القانون الجَّديد الذي أجازه مجلس الوزراء حدَّد فترة الاعتقال بشهر واحد، قال إنها قصيرة، وطالب البرلمان بزيادتها إلى 45 يوماً، كما في بريطانيا، "فالبلاد مواجهة بجرائم .. تتطلب مدة أطول في الاعتقال" (الشرق الأوسط، 19/10/09).
(5) وأمَّا المادَّة/52، بفقراتها السِّت، فتسيِّج عمل الأعضاء والمتعاونين بقدر هائل من الحصانات، حتى لا تكون ثغرة ينفذ منها سبيل لأخذ أيٍّ منهم بأيَّة جريمة. وحتى عندما يكون من الممكن تعريض أحدهم للمساءلة، فإن ذلك لا يتمُّ إلا بموافقة المدير، وبموجب محاكمة داخليَّة سرِّيَّة، تماماً كما في قانون 1999م الملغي!
(6) وأمَّا المادَّة/51، بعنوان (حقوق المعتقل)، فمن غير المنظور، في ضوء الخبرة السَّابقة، تطبيق أيٍّ من فقراتها العشر، وفي مقدِّمتها حقُّ الشَّخص في أن يبلغ بأسباب اعتقاله فوراً، وأن توفر له زيارة من أسرته ومحاميه "إذا لم يضرُّ ذلك بسير التحرِّي!"، وأن يتظلم للمحكمة، وأن تصان كرامته؛ لذا ستبقى هذه (الحقوق)، كما بقيت من قبل في قانون 1999م ولائحته، محض كلام مرسل على الورق!
(4)
حكمة لورد أكتون (1884م – 1902م) بأن "السُّلطة مفسدة، والسُّلطة المطلقة مفسدة مطلقة" تفرض على أهل الجِّهاز أن ينتبهوا جيِّداً لما يروج في أوساط العامَّة عن جهازهم، من حيث أنه راتع في (نعيم!) هذه (السُّلطة المطلقة!)، ومتبحبح في أكناف مقاصدها، حتى نسبت إليه الذهنيَّة الشَّعبيَّة كلُّ (مفسدة مطلقة!)؛ واللهمَّ لا لوم إلا عليه. هكذا لن يقف الأمر عند (صفيَّة) وحدها، بل سيتعدَّاه إلى (صَّفيَّات) أخريات و(أصفياء) آخرين ستعلق دماؤهنَّ ودماؤهم بـ (سمعة الجِّهاز) ما لم يجهد نفسه في تطهيرها، والنأي بها عن مواطن الدَّنس، بدلاً من الانشغال بالمقاضاة الجَّنائيَّة. وهَبْ أن الناس (يتقوَّلون) عليه، أفيجيئون شيئاً إدَّاً، أم يتصرَّفون وفق طبائع الأشياء وسيرها في الحياة العاديَّة؟! إن الحكم (العادل) على (الجهاز) إنما يتحقق، أولاً، في وجدان الناس قبل أن يتحقق في ساحات القضاء؛ ومن ثمَّ فإن أحداً لن يصدِّق (براءة) الجِّهاز مِمَّا يُنسب إليه، ولو على سبيل الاختلاق، حتى يسلك هو مسلك (الأبرياء)، وأوَّل ذلك إصلاح قانونه حتى يكون أكثر عدلاً ومقبوليَّة. وها دوننا، مثلاً، أحدث المعطيات في وقت كتابة هذه المقالة: حكاية الطالب حسين إبراهيم انقابو، من أبناء كاس بجنوب دارفور، بالمستوي الرابع بكليَّة التربية بجامعة الدَّلنج؛ فبعد مشاركته، بالخميس 16/6/2011م، في مخاطبة بجامعة الخرطوم حول الوضع في دارفور، جرى اختطافه، صباح الجُّمعة 17/6/2011م، من الشَّارع العام، بالقرب من مسكنه بحي مايو، ثمَّ قتل، وقذفت جثته في العراء صباح السَّبت 18/6/2011م؛ أفلو قرن الناس بين واقعة المشاركة بالمخاطبة السِّياسية في الجَّامعة، وبين مصير الاختطاف والقتل في اليوم التالي مباشرة، فاتجَّهت أنظارهم، أوَّل ما اتجهت، إلى الجِّهاز، يكونون قد كفروا؟! أم إذا طالبوا الجِّهاز بالتحقيق في الواقعة، ولو من باب تبرئة الذمَّة، دفع بهم إلى أقفاص الاتهام، وأوقفهم بين أيدي القضاء الجَّنائي بتهمة (إشانة السُّمعة)؟!
(5)
على أن المشكلة، في ما يبدو، هي أن الجِّهاز نفسه، لكثرة (سلطاته) و(حصاناته) المطلقة، يكاد لا يصدِّق أنه (برئ)! فالأستاذان فيصل والقرَّاي استشعرا مسئوليَّتهما لمطالبة الجِّهاز بالتحقيق، فحسب، في واقعة صفيَّة. لكن تلك المطالبة أثارت، على ما يبدو، وساوس الجِّهاز وشكوكه في (النوايا) و(الضَّمائر)! بعبارة أخرى شكلت، بالنسبة له، (طاقيَّة) اتهام وجدها على (مقاسه)، فالتقطها، وأحكم وضعها على رأسه، معتبراً، من ثمَّ، أن الكاتبين يقدحان في (سمعته)! وبشأن هذه المفارقة روى عبد الوهاب الأفندي طرفة تداولتها مصر، أيَّام عبد الناصر، بأن الشُّرطة ضبطت رجلاً يدعو في قارعة الطريق: "اللهم عليك بهذا الحاكم الظالم"! فأحالته إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن ستة أشهر لإساءته لرئيس الجمهوريَّة! ولمَّا دفع الرجل بأنه لم يذكر الرئيس، وإنما كان يدعو على الحاكم الظالم، ردَّ القاضي: "وهل هناك ظالم غيره؟!" (سودانايل، 20/6/2011م).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: Deng)
|
Quote:
بالمناسبة كلم صاحبكم عمر البشير ده قول ليهو الحركة بتاعت لقينا وثائق بتدين مالك عقار , خلوها زمااان و خليهو يجدد شوية. شايفهم بكوركوا قبيل في نشرة تلفزيون امدرمان
|
شفتها و اديت ربي العجب ..
لوووووووووب
ما لقيت غير قروش .. الظاهر انها من السودان الجنوبي ..
ياها دي الوثائق!؟
انت اسي اوع نلقى عندك استرليني يا عمك؟
بتبقى عميل للاستعمار الانقليزي طوالي .. و مال انت قايل حلب التور دا كيفنو!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote: ......... والغريبةأن جهازالامن وبعد أن وافق علي دفع الضرر تعهد بعدم
التغول علي الصحافة وترك ذلك لمجلس الصحافة والنيابة المتخصصة ولكن
سرعان ماعادت ريمة لقديمة وتم مصادرة وملاحقة الميدان وغيرها ..
|
شكراً على تأكيد ما اراد هذا البوســت ان يثبتـه من حقائــق ..
Quote: ولم يقتصر الامر علي المصادرة بل تعداها لإعتقال صحفي الميدان !
|
دا حق قانونى منصوص عليه فى قانون الامن والمخابرات الوطنــى ( اعتقال صحفيى جريدة الميدان واى جريدة وفقاً للقانون )
Quote: لا أدري لماذا يصر بدر الدين علي هذا الطرح المغرق في السذاجة والتسطيح
ومحاولة ذر الرماد في الاعبن بصورة تخلو من الذكاء وإحترام العقول ? |
شكراً على تذكير الاعضاء والقراء بهذا الطرح الساذج ..
انت بتكتب ( ساكت ) قبال ما تقرأ مالك ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
| Quote: الحضور بهذه الكيفية يعطي انطباع عدم القبول بالراي الاخر ولا شنو ؟؟ |
العوض اخوى كيف حالك ان شاء الله عوداً حميداً ..
الشيوعيين والشوايعة واصدقاء الشيوعيين والديمقراطيين والناس الساكت ديل يتحركون وفقاً لبوصــلة
داخلية وخارجية ..
داخلية ( داخل المنبر ) و ( داخل فضاء تانــى )
خارجية ( خارج المنبر ) و ( خارج فضاء تانى )
انت يا العوض ما شايف البوست الساذج الطرح هذا جاب الشيوعيين واصدقائهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدعم المباشر لجهاز الامن والمخابرات للحزب الشيوعى( الميدان نموذجا (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote:
الجمهورية التانية دا حنخليها قزاز .. كما قال صديق الشوايعة ...
(عدل بواسطة بدر الدين اسحاق احمد on 08-09-2011, 08:32 AM
|
في اطار الشفافية دي ذاتا :
كتبت شنو و مسحت يا شيخنا؟
ما قلنا ليكم الشفافة دي حاااااااارة ياخ!
بتقدروا عليها يا شيخ بدر الدين!؟
-----
اول ما يلزمك عشان تكون شفاف ان تسمي الاشياء باسمائها كما تعرف زي جوع بطنك ..
هل انا مجرد (صديق شوايعة) .. كما توفر لك؟
شفت كيف انو الشغلة -دي- ما شغلتكم!؟
تلخيص اللحظة :
قول اتنين ..
و ماشين في السكة نمد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين اسحاق احمد
العوض المسلمي
Deng
قيقراوي
ibrahim alnimma
BAKTASH
Nasr
عمر صديق
abubakr salih
عاطف مكاوى
خدر
معاوية عبيد الصائم
محمد هشام
محمد أبوالعزائم أبوالريش
Hussein Mallasi
خالد العبيد
الصادق عوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست