المطالبة بوضع جنوب السودان تحت الوصايا الدولية

Quote: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا • أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي فى خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، • وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، • وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، • وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا • أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ، • وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، • وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ، • وأن نستخدم الأداةالدولية في ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

Quote: 1] المادة 26 رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

Quote: ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثاني عشر: 1. في نظام الوصاية الدولي المادة 75 تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية. المادة 76 الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛ (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛ (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛ ( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80. المادة 77 1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية: ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها. 2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات. المادة 78 لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة. المادة 79 شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها. المادة 80 فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها. لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات. المادة 81 يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها. المادة 82 يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43. المادة 83 يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية. المادة 84 يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية. المادة 85 تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.

(عدل بواسطة بريمة محمد on 04-26-2014, 04:10 AM)

Quote: ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثالث عشر [1]: في مجلس الوصاية المادة 86 1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. 2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

Quote: اليمن تحت البند السابع والوصاية الدولية.. من الخاسر ومن المستفيد ؟ صدى عدن/ خاص/ علي الصبيحي: *عن صدى عدن الورقية كان مساء التاسعة من يوم ال 26 فبراير 2014 بتوقيت عدن) حارا مستعرا لدى البعض باردا حد الصقيع لدى البعض الآخر شديد الترقب عالميا وإقليميا ومحليا .. إنه موعد قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014 بشأن اليمن. ومجلس الأمن الدولي هو أهم الأجهزة في الأمم المتحدة المسئولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. حيث تعد قرارات مجلس الأمن ملزمة للدولة الأعضاء وفقا لذات الميثاق .. وفي مساء الأربعاء صوت مجلس الأمن وبموافقة 15 دولة على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا في جلسة سماها البعض ب( التاريخية ) والذي نص بفرض عقوبات ضد كل من يحاول عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن وتشمل ، حظر السفر ـ تجميد أصول مملوكة لمهددي السلام والأمن الدوليين ومنتهكي حقوق الإنسان وإنشاء لجنة للعقوبات من أعضاء مجلس الأمن مدة عام مهمتها إعداد قائمة سوداء بأسماء المعرقلين أشخاصا وكيانات .في خطوة جادة تجاه الأوضاع في اليمن . صدى عدن سلطت الضوء على قرار مجلس الأمن 2140 للعام 2014م وأبعاده وردود الفعل ووجهات النظر المتباينة المتعلقة بإدراج اليمن تحت البند السابع وتحت الوصاية الدولية . هل أصبح الوضع في اليمن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين حتى يستدعي قرار إدراج اليمن تحت البند السابع ؟ وهل قرار مجلس الأمن 2140 يتناقض مع المبادرة الخليجية ؟ و ما هي الخطوة التالية التي تلي ذلك ؟ كيف سيكون القادم في اليمن بعد ذلك القرار ؟ هل القرار بمثابة تشريع يجعل اليمن تحت الوصاية الدولية وتحت التدخل العسكري ؟ ما مدى صحة المخاوف التي ترى في القرار أهدافا غير مرئية لتحقيق مصالح ومطامع دولية في اليمن ؟ من هم المعرقلين الذين ستشملهم القائمة السوداء للجنة العقوبات وما هي المعايير لتطبيق ذلك ؟ هل الأمر جدي بالنسبة للمجتمع الدولي للاتجاه باليمن نحو الاستقرار الحقيقي أم أن الأمر مجرد زوبعة إعلامية لا أكثر ؟ كيف نفسر معنى انتهاء دولة الوحدة وانتقال اليمن إلى الدولة الاتحادية وما معناها؟ من الجنوبيين من يقول بأن الجنوب اليوم يحتاج إلى صوت العقل كيف نجمع بين ذلك وبين استمرار النضال السلمي الجنوبي نحو استعادة الدولة من جهة ومشروع تقسيم الجنوب من جهة أخرى ؟ بماذا نفسر الرفض الشمالي (من قبل البعض ) لقرار مجلس الأمن.؟ وضرب الضالع حتى بعد قرار مجلس الأمن ونهب الثروة ؟ وما جاء في تصريحات علي عبدالله صالح الزنداني توكل كرمان ؟ وأخيرا أين موقع القضية الجنوبية من قرار مجلس الأمن 2140 وما أثر وانعكاسات ذلك عليها ؟ يرى ناشطون وأكاديميون سياسيون أن المجتمع الدولي تسيره الشرعية الدولية ممثلة بالدول ال5 في مجلس الأمن والمعنية بحفظ الأمن والسلام الدوليين ومنع أي أفعال تؤثر على ذلك طبقا للمنظور الدولي الذي قال سياسيون إن معياره الأساسي هو أن ما يحدث في أي دولة لابد أن ينظر إليه نظرة سياسية كلية وشاملة وليس فقط في داخل الحدود الٌإقليمية للدولة بل حتى ارتباطها بالدول المجاورة لها وعلاقاتها بتلك الدول موضحين بان الدول العظمى تستند إلى قاعدة : التقسيمات العالمية الجغرافية للدول القومية بحدودها يجب ألا تتغير وفقا لأي أمزجة خاصة أو أهواء أو مصالح لاسيما إذا كانت الغايات التي تدعم ذلك فئوية وتدعمها فئات خارجية . مشيرين إلى أن قرار مجلس الأمن 2140 بشان اليمن جاء وفقا لتلك القاعدة لافتين إلى أن القرار لا يتناقض مع المبادرة الخليجية التي منحت حصانة لرموز النظام السابق خصوصا بعد تصعيد لهجة الخطاب السياسي والتدخلات الخارجية وتنامي عمليات العنف والإرهاب ودعاوى الانفصال وإعاقة الأحزاب السياسية والمكونات والتيارات لعملية التسوية السياسية مما تتطلب ضرورة التدخل بقرار دولي يساند المبادرة الخليجية .لافتين إلى أن المجتمع الدولي جاد في قراره بشأن اليمن وان ليس لديه الوقت لنزعات المزاح أو الزوابع الإعلامية مؤكدين أن القرار مصحوب بجدية سياسية ملزمة للحكومة والأحزاب . فيما يرى آخرون بان ربط القرار بين الإرهاب وعرقلة التسوية السياسية مؤشر خطير تتداخل فيه الأبعاد . الحسم من جهته أشار م / عبد الرحمن شكري / نائب وزير الإسكان السابق أشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2140 لا يستدعي تخوفا كما يبدي البعض موضحا بأن القرار الأممي جاء لحسم قضايا لم تستوعبها أو تحسمها الأحزاب والقوى السياسية والقبلية والدينية لاسيما القوى المهيمنة في المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وهو ما أوجد صعوبة أمام قيادة الدولة في إدارة البلد فجاء القرار لدعم الدولة لإكمال عملية انتقال السلطة السياسية ووقف المعرقلين منوها إلى أن القرار الأممي لم يحدد الأقاليم الستة في الدولة الاتحادية مما يفسر أن الأمر غير مجمع عليه وأنه سيجد صعوبات في ظل ضعف الإدارة السياسية ومخاوف من أن تضيف الأقاليم حالة أسوأ من عدم الاستقرار نظرا لغياب الدراسة المعمقة كما إن استثناء الإقليمين جنوب وشمال المؤسسين للوحدة لم يستند إلى أسباب علمية وموضوعية ومثله فكرة تقسيم الجنوب إلى إقليمين يتجاوز حل القضية الجنوبية حلا عادلا كما جاء في آلية المبادرة الخليجية ووثيقة الحلول والضمانات التي اقرها مؤتمر الحوار والقضايا الجوهرية في القرار الأممي هي استعادة الأموال المنهوبة وكذا مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودعمه في الداخل والخارج وفقا لبرنامج مرحلي محدد. بالإضافة الى دعم حقوق الإنسان والحريات. القضية الجنوبية والقرار الأممي وفيما يخص القضية الجنوبية وموقعها من القرار 2140 قال شكري : يتضح من القرار الأممي انه لأول مرة يعترف بالحراك الجنوبي السلمي وكذا الحوثي ويرحب بهما في المشاركة والتعاون في العملية الانتقالية وسماهم في هذه العبارة "الجماعات التي لم تكن طرفا " في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ومرة أخرى يشير القرار إليهما في سياق تشجيع جميع المكونات في اليمن على مواصلة النشاط في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة لكنه يهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما بالمشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية". الاعتراف بالحراك الجنوبي أما موقف القرار الأممي من الحراك الجنوبي يرى شكري بان مجلس الأمن اعترف بوجود الحراك الجنوبي السلمي ولأول مرة في وثائقه كحامل للقضية الجنوبية حيث وأنه كان مؤسسا للنضال السلمي في العالم العربي منذ 2007 وهو يهيب به بالابتعاد عن العنف ولا يمنعه أن يمارس نشاطه السلمي من اجل قضية شعبه حسب تعبير شكري الذي لفت إلى أن كل وثائق الحراك تستند إلى النضال السلمي وترفض العنف وقد ضحى الحراك بآلاف الشهداء في سبيل ذلك. داعيا القيادات الجنوبية انتهاز هذه الفرصة للاستفادة مما جاء في القرار الأممي لاسيما وأن القرار شدد على القضايا المتعلقة بانتهاك وامتهان حقوق الإنسان وألزم الحكومة بتشكيل لجان تحقيقات شاملة محايدة ومستقلة ومستوفية للمعايير الدولية. وعلى قيادات الحراك اغتنام هذه اللحظة الفاصلة واستيعاب التجربة السابقة التي أوقعتهم في اختلاف غير محسوب بحيث فوتوا على شعبهم فرصة أن يكون القرار الأممي لصالح نضاله وتضحياته. القرار ومجازر الضالع وعن ما حدث في الضالع أوضح شكري بقوله : لقد كان بيان الإدانة من قبل رئيسة منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ببلاي في نفس وقت صدور القرار 2140 فيما يتعلق بالانتهاكات العسكرية التي تشن يوميا لقتل المواطنين في الضالع مما يبرهن على أن العالم بكل منظماته يدرك عمق الانتهاكات الخطيرة التي يواجهها الجنوبيون كل يوم على كل مناطق الجنوب ومنذ عام 1994 وفي صفوف الحراك السلمي الجنوبي منذ 2007. وكما يطلب القرار من الحكومة في تحديد اللجان للتحقيق وللمساءلة عن هذه الانتهاكات فانه يحمل كل المليشيات والجهات العسكرية مسئولية تجنيد الأطفال ودفعهم في الصراعات ويطالب الدولة بتحمل مسئولياتها حول تعهداتها في إطار الاتفاقات الدولية الموقعة. وفي ختام حديثه أكد شكري على أن القرار 2140 الذي يستند على الباب السابع قرار له مخالب ستطول المخربين والإرهابيين والفاسدين والمعيقين للتغيير والذين يمارسوا انتهاكات حقوق الإنسان وكذا الإعلام الذي يحرض على العنف لإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي. وأن كل العقوبات ستنزل على من سام الجنوب سوء عذاب من يوم الوحدة بمن فيهم من نهب الثروة في الجنوب ولمن انتهك حقوق الإنسان جنوبا وشمالا. البرلمان الجنوبي حول قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن اليمن يقول الناشط الجنوبي رئيس البرلمان الجنوبي د عبد الرحمن الوالي :الواضح أن هذا القرار ممكن أن يكون)الأهم ( على مستقبل الجنوب وشعب الجنوب على المدى المنظور و نلاحظ أن البعض ممن تسرعوا في إصدار التصريحات والمواقف قد نحوا مناحي عدة وهي ليست بالضرورة جميعها خطأ ولكنها في مجملها لا تشكل رأي عام جنوبي متفق حوله للتعامل مع القرار بشكل موحد يخدم قضية شعب الجنوب. وأشار الوالي إلى اتجاهين : أولهما الاتجاه الذي يتكلم عن (عدم الاعتراف ) بالقرار أو أحيانا تحت مسمى (رفضه) موضحا بأن هذا قرار دولي ومن اتخذه ليس بانتظار موقف الجنوبيين في الاعتراف به أو عدم الاعتراف به فهو قرار دولي وأقصى ما يمكن هو إيجاد آلية تتفق حولها القوى الجنوبية لكيفية التعامل معه باعتباره (واقع دولي) والسبب بسيط لأن الجهات المناط بها (تطبيق) هذا القرار مذكورة في البند السابع للأمم المتحدة وبالذات المواد من 39 إلى 51 تحت هذا البند وفيه واضح أن الطرف الجنوبي ليس ضمن من سيطبقون القرار لكي يعترف أو لا يعترف به . والاتجاه الثاني هو (الترحيب) بالقرار عبر قراءته من زاوية أحاديه والأحرى هو أن تتم دراسة القرار بشكل معمق وعلمي ودقيق واضعين نصب أعيننا كيفية التعامل معه بما يخدم هدف شعبنا الجنوبي في التحرير والاستقلال. داعيا كل الجهات الجنوبية و رجال الأعمال الجنوبيين المقتدرين إلى المساهمة بأموالهم في الاستعانة بمركز استشارات قانوني عربي أو دولي محايد يعطي وجهة نظر مناسبة وعلميه تفيد القوى الجنوبية بشكل فعال في كيفية التعامل مع هذا القرار بايجابياته وسلبياته والاتفاق على رؤية موحدة . مشددا على ضرورة تشكيل اللجان لتدارس القرار وإيجاد الطرق المناسبة لتحليله بشكل يفيد من التعامل الأمثل معه لصالح شعبنا الجنوبي . لافتا إلى أن ذلك قد يحتاج لوقت إلا أن الأمر ببساطه انه ليس هناك من منتظر للرد السريع والفوري وفوري الذي قال إنه لن يغير القرار ولكنه ممكن أن يبنى على انفعالات لحظيه وقراءات سطحية تضر قضية شعبنا أكثر مما تفيدها. صراع صنعاء وفي ذات السياق يرى الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع وصحيفة عدن الغد أن القرار الأممي 2140 سيترتب عليه صراع قوى شماليه على قاعدة ( البقاء أو الفناء ) مشيرا إلى أنه ليست هناك مخاوف على القضية الجنوبية وقال بن لزرق : بعض الجنوبيين ابدوا تخوفا من أن يمنح هذا القرار النظام اليمني فرصة سحقهم وسحق قضيتهم وتهميشها وإعادتها إلى سيرتها الأولى قبل سنوات من اليوم .و هذا التخوف صحيح في حال ما إذا كان صدر أيام نظام علي عبدالله صالح أو في حال صدوره وصنعاء تحكمها قوة سياسية واحدة ، لكن هذا القرار صدر والشمال تتنازعه ثلاث قوى سياسية الأولى قوى حزب الإصلاح وعلي محسن وقوى ثورة التغيير والقوة الثانية هي نظام علي عبدالله صالح والثالثة هي الحوثيين وكلا من هذه القوى تحاول سحق الأخرى . ولفت بن لزرق إلى أن الإصلاحيين سيحاولون بكل ما يملكون من قوة أن يصنفون الحوثيين والقوى الموالية لنظام علي عبدالله صالح على أنها قوى معرقلة لعملية التسوية السياسية في اليمن بهدف سحقها مرجحا بأن تلك القوى ستنتفض وعندها ستندلع معركة البقاء أو الفناء".حسب تعبيره . الاشتراكي من جانبه، رحب الحزب الاشتراكي اليمني بالقرار، واعتبره ذا فاعلية كبيرة لتجفيف منابع قوة معرقلي العملية السياسية. وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، في تصريح نقله موقع "الاشتراكي نت"، إن الحزب الاشتراكي يرحب ويؤيد قرار مجلس الأمن، خصوصا وأن القرار صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف المصدر أن صدور القرار تحت الفصل السابع، يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة، وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية. وأكد أن القرار يلبي طموحات وآمال الشباب الذين فجروا الثورة السلمية، وقدموا في مواجهة النظام القديم الكثير من التضحيات من شهداء وجرحى. وشدد المصدر على كل القوى السياسية والمجتمعية المضي قدما بالعملية السياسية وعملية نقل السلطة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن الحسابات غير الوطنية. كما رحب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والداعم لاستكمال نقل السلطة. ودعا الناصري كافة القوى السياسية للعمل على إنجاز التسوية السياسية، واستكمال نقل السلطة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكتابة الدستور الحديد والاستفتاء عليه و تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى لإنجاز نقل السلطة، والخروج بالبلد إلى بر الأمان. المخلوع والزنداني وكرمان أبرز المستهدفين في قرار مجلس الأمن 2140 ـ الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هاجم القرار الأممي واصفا إياه بالسلبي متهما المجتمع الدولي بأنه يسعى لجر اليمن إلى العنف والفتنة بعد أن أخرجها هو من الفتنة بينما مجلس وعن طريق إدراج اليمن تحت البند السابع يهدف لإعادتها إلى مرحلة ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر وبما أسماها مرحلة الاحتلال حد زعمه واصفا مناوئيه بالجبناء نافيا امتلاكه لأي أموال عامة أو أرصدة مالية زاعما بأن أرصدته المالية هي المشاريع التي حققها لليمن خلال فترة حكمة . حسب تعبيره . فيما علقت الشيخة أسماء عبدالمجيد الزنداني , ابنة القيادي في حزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان الدينية " عبدالمجيد الزنداني " حول موقف اليمنيين من قرار مجلس الأمن، بقولها: "هل عميت البصيرة والبصر معاً". وأكدت الزنداني، أن الجميع مكفهر متعب من الوضع ولكن اليوم الجميع أصبح ابن اليمن الأمة غير الحرة. وأردفت: والكل سيتجرع ألم العبودية. كرمان في تعليق لها على قرار مجلس الأمن الدولي رقم " 2140 " بشان اليمن ، قالت الناشطة توكل كرمان انه جاء ليعبر عن أهمية اليمن وأهمية استقرارها، واعترافاً عالمياً أن استقرار العالم يتأثر باستقرار اليمن وأمنها، وإقراراً من العالم بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم". وطالبت كرمان ، بالتعامل مع هذا القرار على هذا النحو، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها. من المقصود ؟ وفيما اعتبر آخرون أن القرار استهداف للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، رحب التجمع اليمني للإصلاح بالقرار، في خطوة يرى آخرون أنها استباقية، حتى لا يحسب من ضمن المعرقلين. واعتبر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، أن قرار مجلس الأمن يصب في مصلحة الشعب اليمني. وقال قحطان : إن من يهددون مسيرة الشعب اليمني في تنفيذ مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، يضعهم قرار مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابع وحدهم فقط، وليس كما يشاع بأن اليمن كدولة وشعب تدخل ضمن الفصل السابع". وكان القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، قال في تغريدات على صفحته بـ"تويتر"، الخميس، إن قرار مجلس الأمن لا يتضمن أي تهديد على حزب المؤتمر أو أحد أعضائه، بل إن "السيف مسلط على البلاد وكل أحزابها وكياناتها ومواطنيها". كما أشار إلى أن "الفصل السابع يمعن في امتهان سيادة الدول... وفي استفزاز الشعوب وانتهاك خصوصيتها، ويبالغ في استخدام الأساليب الأكثر ضررا والأكثر انتهاكاً للحقوق ومنها التدخل العسكري الكامل برا وجوا وبحراً". وبشأن البند الخاص بلجنة العقوبات، قال القيادي المؤتمري إن "ماهو واضح من بنود القرار إذا لم يتم الإساءة في استخدامها، فإن الترحيب والتعاون معها بديهي لأن من ثبت قيامه بأعمال تخريب أو إرهاب أو عرقلة لما تم التوافق عليه... يجب أن لا يترك بعيداً عن العقاب". وفيما يتعلق بالعقوبات قال، "وإن كنا نتمنى أن يكون القانون والقضاء اليمني هو من يتولى عملية الإدانة والعقاب في مايتعلق بأي أموال أو ممتلكات منهوبة يجب إعادتها إلى الدولة" مشيراً إلى أن لجنة العقوبات "ستظل رسالة حسنة وإيجابية لليمنيين في حال استخدمت طريق الصواب بمهنية بعيداً عن رغبات أطراف بعينها وقامت بعملها بحيادية وبناءً على معلومات دقيقة ومثبتة على الواقع". وبخصوص العبارة التي وردت في مقدمة القرار "طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح"، قال العواضي "لا أظن الرسالة هنا له (صالح) فقد تم ذلك في 21 فبراير2012عندما سلم السلطة للرئيس المنتخب هادي.. وحتى وإن كانت كذلك فإنها بالتأكيد رسالة بنفس المستوى والقوة لأولئك الذين يسعون ويضجون بإلغاء الحصانة ونبش صفحات رئاسة صالح التي يتهمونها سلباً". وأضاف: "طي صفحة رئاسة صالح لا تعني طيها من جانب عدم استمرارها ولكن أيضا تذهب لجهة عدم تقليبها من جديد في كل مراحل العملية السياسية، حسب رأي قانوني دولي.. أعتقد أن القرار شكل دعم كبير للرئيس هادي والحكومة لكنهم أيضا ليسو في مأمن من مجلس الأمن على الأقل إذا لم يقوموا بماهو واجب وضروري عليهما". وألمح العواضي إلى أن حالة تباين تبدو واضحة من خلال بنود القرار، "وعدم الانسجام بين مجلس الأمن وبعض مؤسسات الأمم المتحدة واهتزاز ثقته في تقاريرها حول الوضع السياسي في اليمن". مباركة الشيخ عبدالعزيز المفلحي عضو هيئة رئاسة المؤتمر الجنوبي للقاهرة أتوجه بالشكر والتقدير للمبعوث الاممي الأستاذ/ جمال بنعمر للجهد الذي بذله بدعم إقليمي ودولي لتوصيف الوضع في اليمن وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن تحكمها العصابات الموغلة بالفساد وتنتج الفوضى والأزمات وتلغي بشكل ممنهج أي شكل للدولة المسئولة. وعليه جاء قرار مجلس الأمن لوضع اليمن تحت البند السابع ليؤكد أن اليمن دوله هشة وفاشلة ولم تعالج مشاكلها منذ فتره طويلة بل شكل وضعها الداخلي خطراً على الأرض والإنسان في الداخل ويعرض المصالح الإقليمية والدولية لكل الاحتمالات الخطرة.ونؤكد أن حل قضية شعب الجنوب العربي والاستجابة لمطلب حراكه السلمي بحق تقرير المصير.واستعادة سيادته على أرضه سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وسيسهم بالعلاقة الخاصة بدولة الشمال بالتنمية والاستقرار لكلا الدولتين. محمد النعيمي، المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك، في تعليق له في قناة "الحرة": "قال : بالتأكيد قرار مجلس الأمن سيكون له أثر إيجابي على الحد من طموح أو تهور من يعرقل مخرجات الحوار، ولكن أيضا هناك من يرى أن فيه غموضاً أو عبارات تحتمل عدة تفسيرات، ويمكن أن تستغل هنا أو هناك. ونحن مع كل ما يعزز نجاح الحوار". الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار، في بلاغ له " ثمن تثميناً عالياً ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحكم الرشيد ودوره في إصلاح منظومة الحكم المرتبطة بعملية الانتقال السياسي، وخاصة ما ورد في المادة 45 من مخرجات الحكم الرشيد ومؤتمر الحوار، والتي أكدت شروط الترشح للمناصب القيادية، والتي بدورها منعت تولي المتورطين في جرائم الفساد والقتل والحروب وغيرها، من الترشح لقيادة البلاد". وأضاف البلاغ: "كما نعبر عن ارتياحنا لتأكيد مجلس الأمن في قراره على استعادة الأصول والأموال المنهوبة، حيث أكد القرار أيضاً العقوبات الصارمة التي يمكن اتخاذها لمعرقلي الانتقال السياسي والتسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار". و وطالب الحراك طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي، حث الحكومة على تهيئة الأرضية السياسية لاستعادة الثقة لدى المواطن في الشمال والجنوب، من خلال استكمال تنفيذ النقاط الـ20 والـ11 . رسالة وعيد جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قال : إن مجلس الأمن أرسل رسالة مهمة واضحة لجميع اليمنيين أولا يهنئهم على ما حققوه من إنجاز كبير بخصوص التوافق الذي حصل في إطار مؤتمر الحوار الوطني، والمخرجات التي تم الاتفاق عليها، وثانياً أنه لن يسمح لمن يريد تقويض العملية السياسية بأن يستمر في هذا النهج، وسيؤسس الآن لجنة عقوبات ستحدد المسؤوليات". وكان قرار مجلس الأمن قد تضمن عدة فقرات أعرب فيها عن قلقه مما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن عنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء بما يشمل محافظة الضالع ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم. يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء “)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتط لب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفًا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،وذلك لضمان المساءلة الكاملة، - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن،بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل 60 يوما. - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن .

Quote: وكان قرار مجلس الأمن قد تضمن عدة فقرات أعرب فيها عن قلقه مما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن عنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء بما يشمل محافظة الضالع ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم. يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء “)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام

Quote: المادة 78 لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

Quote: Ahmed Mohammed ول ابا بريمة .. يازول انت مالك انت ؛؛ اسمع كلام ول ابوك كبر دا وبس قرط على كدا .. من يومين بس انا ما قلتلك خلي الجنوبين يسللوا شوكهم بايديهم ان شاء الله ما مرقوا منها ؛؛ والله يا بريمة بوستاتك بقت تجيب الضغط .. في الفترة دي يا تكتب مثل ما عاوزين قراءك يا كمان امش فتش على انداياتك في دي سي وتكون نقطتنا بسكاتك موقتا

يا أحمد، لازم نساعد أخواننا فى جنوبنا الحبيب .. مالكم بقيتوا ناس جافيين قدر دا. أتهون عليكم عشرة السنين!

بريمة