|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: من مصدر موثوق: إقالة والي الجزيرة واستقالة رئيس القضاء (Re: Ibrahim Farah)
|
ود مدني - مدني محمد عبد الله
كشف قيادى بامانة حكومة ولاية الجزيرة بان الوالى البروف الزبير بشير طه يقوم بغسل ملابسه غسيلا جافا (Dry Clean) بمبلغ 2600 جنيه شهريا من نثرية مكتبه التى تبلغ 100 مليون فى الشهر وذلك منذ توليه هذا المنصب فى مايو 2009 م ولايستخدم الغسيل العادي على الاطلاق وان الحديث عن الوالى متقشف ودرويش ينافى الحقيقة والواقع باعتبار ان الوالي يصرف على مكتبه اكثر من 100 مليون شهريا دون مراجعة كما ان منزله الحكومي والذى تم تجديد الاثاثات فيه بعد ان غادر الوالي السابق المنزل وان المنزل خالي باعتبار ان اسرة البروف تقيم بالخرطوم وان الوالي يقيم فى جناح خاص بقصر الضيافة كما كشف بان رغم قرارات رئاسة الجمهورية بتخصيص عربة واحدة لكل دستوري إلا ان الوالي يحتفظ بستة عربات فى منزله وان الوالي منذ تقلد قيادة الولاية اهتم فقط بتعيين ذوي القربى فى الوظائف المقربة له، فعلى سبيل المثال قام بتعيين عاطف حجر المتزوج من شقيقته مديرا لمكتبه ثم مدير مؤسسة التمويل الاصغر رغم انه يحتفظ باقامته فى المملكة العربية السعودية كما قام بتعيين عادل الزين عديل سكرتير مكتبه منير عبد الرحيم مديرا عاما لمصلحة الاراضى مع العلم بان منير وعادل ظلوا معه فى جميع الوزارات التى عمل فيها الفترة الماضية كما كشف بان صيام الوالي كل اثنن وخميس يزيد الاعباء المالية على انسان الجزيرة باعتبار ان تلك الافطارات تقام فى مقر الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني علما بان 95% منهم غير صائميين يجيئون من اجل ارضاء الوالي ليكونوا من المقربيين المطبلين له.
وستهجن القيادي بأمانة حكومة الجزيرة تستر الوالي على الفضائح الاخلاقية التى حدثت بالولاية وعلى سبيل المثال فضيحة الوزير ابو قناية بنادى الجزيرة والمسؤل الرفيع والفتاتين، وفضيحة امانة الحكومة الاخيرة ناهيك عن التشابك بالايدى بين الدستوريين والتنفيذيين.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من مصدر موثوق: إقالة والي الجزيرة واستقالة رئيس القضاء (Re: Ibrahim Farah)
|
ود العمدة
أجرى والي الجزيرة الزبير بشير طه و وزير ماليته تسوية مع شركة رواج للطرق والجسور ( بخسارة ) مبلغ 11 مليار جنيه . مع العلم بأن التسوية كانت تهدف الى قفل باب المراجع العام الذي ظل يناشد حكومة الولاية بفتح بلاغ في شركة ( رواج ) لإستلامها مبلغ 13 مليار جنيه منذ 4 أعوام لتنفذ بها أعمال طرق بالولاية ولكنها إستلمت المبلغ دون أدني ضوابط . حيث عجزت عن تنفيذ العمل ولو بنسبة 1% برغم أن سداده تم مسبقآ من بنك الخرطوم ( قرض ).
وظلت المديونية معلقة لأربعه سنوات دون تسوية مع أن الولاية سوف تدفع عليها منصرفات ارباح القرض مما جعل المراجع بمقابلة السيد الوالي لتوضيح حجم المسؤلية الجنائية في حالة رفع التقرير النهائ بتاريخ 20 / ابريل .
مما دعا الوالي للجلوس والتفاوض مع شركة ( رواج ) بقبول أي تسوية مالية إلا أن الشركة رفضت السداد لعدم السيولة . ولكن مدير الشركة طرح للوالي ( 70 ) قطعة ارض بمخطط ( الروضة ) جنوب سوبا وارغم الوالي على قبولها كتسوية بواقع ( 200 ) مليون جنيه للقطعة الواحدة مع العلم بأن قيمة القطعه لا تتجاوز ال ( 50 ) مليون جنيها بسعر السوق الآن .
فأمر الوالي بعمل عقد تسوية فيما بين وزارة المالية و شركة رواج . مقابل تنازل من شركة رواج لصالح وزارة المالية من عدد ( 70 ) قطعة قيمة القطعة ( 200 ) مليون جنيه علي أن تستخرج وزارة المالية شيك بمبلغ 1 مليار لصالح شركة رواج ( فرق سعر ) . وتم عمل العقد وتم التوقيع عليه من قبل المستشار القانوني للولاية وتمت كل هذه الإجراءات يوم السبت قبل 3 أسابيع مع أن السبت ( عطلة ) - مع العلم بأن تلك الأراضي منحتها حكومة الولاية لذات الشركة قبل 5 سنوات بواقع القطعة بمبلغ 5 مليون جنيه .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
cantona_1
محمد نور عودو
وضاحة
ولياب
عمار يس النور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست