|
|
 الحوار بين رموز الفشل الذين أجهضوا الحكم لن ينجح ما لم يعترف كل حزب بأخطائه
|
الحوار بين رموز الفشل الذين أجهضوا الحكم لن ينجح ما لم يعترف كل حزب بأخطائه
أرحموا هذا البلد الذي عانى أهله ستين عاماً من عدم الاهتمام بقضاياه منذ الاستقلال
على الإنقاذ أن تثبت جدية دعوتها بأن تقبل تصحيح ما إرتكبته في حق الوطن والمواطن
ليست القضية حوار لإقتسام السلطة بين من أفشلوا الحكم الوطني وإنما بالاتفاق على حلول لهموم الشعب
لا بد من الاعتراف بأن مستقبل السودان في مؤسسات حزبية ديمقراطية لا تهيمن عليها طائفية أو عقائدية
أختتم هذه الحلقات التي تناولت فيها سوءات كل فترات الحكم الوطني التي تعاقبت على الحكم من فترات ديمقراطية زائفة تهيمن عليها الطائفية أو فترات عسكرية تسأل عنها الأحزاب السياسية في فترة العسكر الأولى في نوفمبر58 يسأل عنها حزب الأمة وزعماء الطائفتين والفترة الثانية 69 يسأل عنها بشقيها في مايو ويوليو الحزب الشيوعي ولا تعفى من مسئوليتها بقية الأحزاب بعد المصالحة الوطنية ثم أخيراً الفترة الحالية للإنقاذ 89 والتي تسأل عنها الحركة الإسلامية.وشركائها من الطائفتين وما يسمى بأحزاب ( الفكة ) الباحثة عن فتات السلطة.
ولقد جاهدت قدر المستطاع لرصد مساهمات كل القوى السياسية فيما لحق بالسودان من دمار عبر مسيرة الحكم الوطني فإن أصبت فيها فلي أجران وإن أخفقت فلي أجر الاجتهاد في إنني فتحت قضايا يجب أن تخضع للدراسة ليتعظ منها شباب المستقبل حتى يتحسس طريقه بما يجنب البلاد ما لحق بها من حكام الفشل من القوى السياسية بلا استثناء وإن تفاوتت في المسئولية وإن جاءت الفترة الأخيرة الحالية الأسوأ في ختام فترات الفشل التي تعاقبت على السودان.
لهذا فلن كان رموز الفشل التاريخي يزايدون اليوم بالحوار تحت ضغط الانهيار الشامل الذي لحق بالسودان وتهدد وحدته ودمر اقتصاده لإنقاذه مما هو فيه ومما ينتظره من مستقبل أسوأ إن كانت جميع الأطراف صادقة في دافعها للحوار وبصفة خاصة القابضين على السلطة فإن أول خطوة لتفعيل حوار جاد لمصلحة الوطن أن تعترف كل القوى السياسية مدنية وعسكرية بما ارتكبته في حق البلد رحمة بما ألحقوه بالسودانيين عبر مسيرة ستين عاماً من الحكم الوطني الفاشل. الذي تعاقبوا عليه بالانفراد والمشاركة مع العسكر.
فهذه أول خطوة تستحق الوقفة حتى لا يكون الحوار كعادة القوى السياسية في كل مرة عقب كل إخفاق للحكم في أن يقتسموا السلطة لتكون النهاية أسوأ من سابقتها حتى بلغ السودان اليوم أخطر مراحله من تمزيق له وتهديد لوحدته ودمار شامل لاقتصاده ومعاناة فوق طاقة المواطن والذي ساهمت فيه أحزاب المعارضة .
ثاني خطوة بل الأكثر أهمية أن يعترف رموز الفشل الوطني إن القضية ليست في إعادة السيناريو الذي مله الشعب بديمقراطية زائفة تزيد الواقع سوءا وإنما بالحوار حول هموم الوطن وما لحق به عبر مسيرة الحكم الوطني وذلك بالاتفاق القومي الجاد ليس على اقتسام كراسي السلطة وإنما بالاهتمام بمعاناة الشعب والاتفاق قومياً على معالجة كافة قضاياه كأولوية على أي معادلات لتقسيم السلطة بين العسكر والطائفية والجدل الأيدلوجي السياسي وإعادة البلد لمربع الديمقراطية الزائفة التي تنتهي بالبيان رقم أربعة وبقادم أسوأ كما يحدثنا تاريخ الحكم الوطني.
وحيث إنني تناولت في الحلقات الخاصة بفترة الإنقاذ ما لحق بالبلد من انفصال الجنوب وما يتهدد السودان من تقسيم في العديد من مناطقه التي تمزقها الحروب الأهلية فإنني في خاتمة هذه الحلقة أقصر الحديث عن الهموم والمعاناة التي أفقرت شعباً ما كان ليعانى لو انه حظي بحكم وطني راشد منذ حقق الاستقلال لما يتمتع به السودان من ثروات تكفى حاجة شعبه كله بلا استثناء ديني أو عنصري حتى اجمع المراقبون انه يمكن أن يكون سلة غذاء العالم ومع ذلك أعجزوه عن غذاء مواطنه مما يفرض على المتحاورين إن كانوا جادين فى الحوار صادقين النوايا ومنزهين عن الغرض يفرض عليهم التراضي على الحلول الناجزة لكل مسببات المعاناة لهذا الشعب الذي يعانى منذ الاستقلال.
لهذا سأطرح بعض هذه القضايا والتي أرى أنه لا بد للحوار الناجح أن يبحثها بجدية وأن يتفق على الحلول والمخارج لها والتي يقف على رأسها للم شمل السودان وحمايته من التمزق وإنقاذه من التآمر الأجنبي حقن دم السوداني بيد السوداني الذي اسقط ملايين الضحايا كأولوية قصوى .
ثم تأتي على رأس الأجندة الثانية للحوار بحث هموم المواطن المعيشية والخدمات الضرورية لوضع حد لما لحق به من سياسات خاطئة منذ عرف الحكم الوطني..
ما أراه شخصياً ضرورة طرحه من قضايا جديرة بالأولوية هي قضايا يتعين على المتحاورون أن يبحثوها بتجرد ونكران ذات وأن يتوافقوا على تصحيحها حتى لا تعود مصدر صراع بين طلاب السلطة فالسودان بحاجة لمرحلة توافق حول معالجة هموم الوطن والمواطن وليس التناطح والجدل النظري والتهافت على السلطة حتى يستقر السودان ويصبح بخيراته لكل السودانيين بلا استثناء عنصري أو جهوى أو ديني حتى يتحقق التغيير المنشود لصالح البلد وللشعب وليس المتهافتين على الحكم.
لهذا أعرض هنا بعض لقضايا التي أرى إن معالجتها تقف على رأس الأولويات رأس الأولويات بسبب ما ألحقته من ضرر على المواطن الغلبان وهى التي وصمتها في الحلقة السابقة بفساد النظام وسياسة التمكين وأوجزها فيما يلي:
1- أول مظاهر فشل الحكم الوطني بعد الفشل الكبير في لم شتات الجهويات والأعراق والأديان بما يحقق وحدة الوطن تمثل في بداية النهاية لنظام الخدمة المدنية الذي أسسه الاستعمار والذي حكم كل العاملين في أجهزة الدولة في نظام وظيفي مركزي يساوى بين كافة المواطنين بعيداً عن المحسوبية ووفق معيار دقيق للتوظيف بمرتبات ومخصصات موحدة لكل العاملين في الدولة وفى درجات متكافئة وفق معايير موحدة للمؤهلات كما إن هذا النظام كان بقوم على الفصل بين السلطة السياسية ممثلة في الوزير والسلطة التنفيذية لوكيل الوزارة الذي يستمد سلطته من القانون فكان أول اختراق لهذا النظام في أول فترة حكم وطني عندما أنهى الحكم استقلالية سلطات الوكيل التنفيذية وأخضعها للسلطة السياسية .
ثم كانت ثاني ضربة للخدمة المدنية فئ فترة الديمقراطية الثانية عقب ثورة أكتوبر فترة هيمنة اليسار الشيوعي على جبهة الهيئات وابتداع التطهير من الخدمة المدنية لغير الموالين لليسار للحكم حتى جاءت الضربة القاضية تحت هيمنة الانقلابات العسكرية وكان أخطرها والذي قضى تماماً على الخدمة المدنية ودمر مؤسساتها هي فترة الإنقاذ الحالية حيث انفرط العقد تماما لتنهار كل قيم الخدمة المدنية وليسود الولاء للحكم على الكفاءة وليكتب نهاية النظام الموحد الذي يحكم التوظيف في أجهزة الدولة وهكذا قضت السلطة السياسية الوطنية على الخدمة المدنية لتصبح خيرات البلد بلا رقيب تحت قبضة أصحاب القرار وليس القانون الذي يقوم على المساواة بين الجميع كما أسسها الاستعمار وجعلها المعيار الأول والأخير في الخدمة المدنية وفى التمتع بالحقوق.
2- وكان أخطر ما ترتب على انهيار الخدمة المدنية أن إنفرط عقد المال العام الذي كانت تحكمه لائحة مالية مركزية واحدة تخضع لها كل مؤسسات الدولة من أعلى المستويات لأدناها ووفق ضوابط ميزانية سنوية لا تملك أي ا جهة مهما بلغت أن تحيد عنها لدرجة إن النظام المالي الذي أورثه الانجليز للحكم الوطني لم يكن يسمح لأكبر مسئول في الدولة ان يتبرع بجنيه واحد من المال العام لعدم وجود بند اسمه التبرعات كما لم يكن يسمح بجنيه واحد خارج النظام المالي المركزي وفق ضوابط الميزانية وتحت رقابة حسابية مركزية لكل وحدات الدولة الأمر الذي كان يشكل ضمانات قوية لعدم إساءة استخدام المال العام وتوظيفه لسد الحاجات الضرورية للشعب ولعل أشهر واقعة في هذا الأمر يوم أوقف محاسب القصر الأزهري ا رئيس مجلس السيادة يوم أراد أن يتبرع بعشرة جنيهات فرفض له المحاسب لعدم وجود بند فى ميزانية القصر يسمح له بذلك مما دفع بالأزهري ليتراجع عن قراره ويشيد بالمحاسب كما إن أحد الوزراء لما أعفى من الوزارة وغادر منزل الحكومة رفضت له وزارة الأشغال أن تمنحه خلو طرف من المنزل إلا إذا سدد مبلغ 12 جنيهاً كان قد صرفها في إصلاح بيت الحكومة لأنها لم تكن مدرجة في الميزانية كما إنه يس جهة مختصة بصيانة المنزل فقام بسدادها واليوم وعلى كل المستويات المركزية والولائية تذهب المليارات من الخزينة العامة تبرعات من المسئولين على مستوى المركز والولايات دون أن تخضع لميزانية مجازة أو ضوابط تحكمها أو لحسابات مراجعة أو أسس تحكم هذه التبرعات غير إنها يتوفر لها الغطاء القانوني باعتبارها أمر مشروع لأنها واحدة من فلسفة النظام الرسمية. وهذا ما لم يكن ممكناً تحت نظام الخدمة المدنية المحكم بضوابطه المالية.
ويكفى أنه لا تستطيع أي اجهة حكومية أن توضح كم حجم المال العام الذي ذهب تبرعات خلال هذه الفترة.دون أي ضوابط وقيود.
قد لا تصدقوا إن في واحدة من السنوات اهتزت وزارة المالية من كل أركانها أو على كل مستوياتها لما تكشف إن ا هناك فرق جنيه واحد بين الإيرادات والمنصرفات في ميزانية السودان الإجمالية مما أجبر المسؤولين أن يعيدوا مراجعة الميزانية كلها وفتح كل الملفات الحسابية وفحص كل المستندات حتى يتأكدوا من الموازنة بالرغم مما تكلفته إعادة المراجعة لخوف المسؤولين من أن يكون الفرق أكبر طالما أن الميزانية غير متوازنة بين الايرادات والمنصرفات.
3- تدنى الكفاءة في إدارة مؤسسات الدولة بعد أن أصبح التوظيف حكراً لأصحاب الولاء السياسي من غير المؤهلين وأصحاب الخبرة مما أجبر خيرة الكفاءات للاغتراب ولتفيض الطرقات بمئات الآلاف امن العطالة من أصحاب الكفاءات الذين جبر الكثيرون منهم لامتهان أعمال هامشية من قيادة الرقشات وسيارات الأمجاد أو التحول لباعة متجولين في الطرقات لسلع هامشية لا يكفى عائدها توفير وجبة غذاء من ارخص الأطعمة.
4- انهيار الخدمات الضرورية من التعليم والعلاج الذي حرص الانجليز على توفره بل وتقديم الإعانات المالية والإسكان في الداخليات بالمجان حتى أصبح ما تصرفه الأسرة لتعليم أبنائها في مرحلة واحدة من مراحل التعليم لا يعوضه عائد عشرات السنين لو إن ابنهم كان من المحظوظين الذي وجد فرصة عمل داخل أو خارج السودان. فالروضة ومراحل الأساس حتى مراحل الجامعات أصبح بالملايين بعد أن هيمن على التعليم الجشعون من رجال الأعمال مع تدنى مستوى المعلمين وضعف المردود التعليمي حتى ساد الجامعات الكثير من مظاهر الانحراف السلوكي وأصبحت سوقا رائجة لناشري المخدرات ومفسدي الأخلاق فكيف يكون الحال إذن لمن يعول أسرة كبيرة من الأبناء والبنات . أما العلاج فيتحدث عنه التكدس في المستشفيات وما تشهده من مآسي ماسي تؤكده حالة الاعتصامات التي انتشرت بين المرضى بحثا عن العلاج بجانب ما تشهده شركات الأدوية من فوضى في صلاحيات الأدوية وأسعاره التي تتضاعف بين ساعة وأخرى بسبب ما يشهده الدولار من ارتفاع خلال كل ساعة .
5- يقف على رأس الكوارث التي انعكست على كل مصادر المعيشة بدعة تحرير الاقتصاد وما صاحب ذلك من تدنى قيمة الجنيه السوداني لمعدل أعجز الزراعة والصناعة لما صحب التحرير من تشييع لبنك السودان وسلطته الرقابية على مصادر العملة الصعبة وما صحبه من إلغاء لدور وزارة التجارة التي كانت تحكم استغلال الموارد المحدودة من الدولار لتوفير أهم السلع الضرورية ومدخلات الزراعة والصناعة والسلع الضرورية حتى أصبح السودان سوقاً مباحة لكل أنواع لسلع الفاسدة من أطعمة لتسوده في نهاية الأمر ر طبقة قليلة من أثرياء التحرير والدولار من منسوبي النظام وحلفائهم من القابضين على مراكز القرار ولا أظنني بحاجة لأن أفصل هنا لأنني سبق وأن تناولت الأوضاع الاقتصادية في حلقات خاصة في هذه الصحيفة كما لا أظن ا واقع الحال يخفى على المواطن العادي.
6- وما يضاعف من خطورة التحرير الاقتصادي ما صاحب السياسة المالية من بدعة تجنيب المال العام حتى أصبحت الخزينة العامة أفقر المؤسسات المالية بعد أن أصبح العائدة الأكبر من الإيرادات لا يأخذ خذ طريقه للخزينة العامة كما إن إستنزاف المال العام لم يعد وقفاً على التجنيب وحده وإنما عرف السودان لأول مرة في تاريخه تمييز الموالين للنظام بتوظيفهم بنظام العقودات الخاصة التي لا تخضع لضوابط المرتبات والمخصصات المالية التى تحكم الخدمة المدنية حيث تخصص مرتبات ومخصصات بأرقام فلكية مما أدى لتميز خاص لطبقة أصحاب العقود الخاصة ولا أغالي إذا قلت إن بعض العقودات الخاصة ربما تزيد عن عشرات أضعاف مرتبات أساتذة الجامعات وكبار الأخصائيين والكوادر من النظام دون الحد الأدنى من المؤهلات الوظيفية غير الولاء للنظام ولعلكم تذكرون ما تداولته الصحف قبل فترة عن عقودات خاصة لمديري بعض مؤسسات الدولة يتعدى عشرات الملايين شهريا
7- كم هو عدد السيارات الحكومية التي يستخدمها اليوم المسئولون وما تستهلكه من وقود على حساب الخزينة العامة
بعد أن لم تعد هناك أي ضوابط تحكم السيارات الحكومية التي تستغل في الأغراض الخاصة العائلية بسبب إلغاء مصلحة
النقل الميكانيكي وكتابة النهاية لقسم رقابة سيارات الحكومية بالنقل الميكانيكي الذي كان يصادر أي عربة لا يثبت سائقها انه في مهمة رسمية فما بالنا وأرقام السيارات الحكومية تملا صالات الأفراح ودور الرياضية وبإلغاء هذه المصلحة لم تعد الخزينة العامة تتحكم في عدد السيارات الحكومية ومستحقيها حسب لوائح الخدمة المدنية لعلني أذكر أن وزارة التجارة وحتى مغادرتي لها عام 71 لم يكن بها أكثر من سيارتين حتى نائب الوكيل يستخدم سيارته الخاصة فكم أصبح عدد السيارات اليوم في المؤسسات الحكومية بعد أن ألغيت الإدارة المركزية التي كانت تتحكم فيها وفى استهلاكها للوقود.
8- وما لحق بالنقل الميكانيكي لحق بالمخازن والمهمات التي كانت تتبع لوزارة المالية لارتباطها بتوفير كل احتياجات أجهزة الدولة من الأدوات والمعدات المكتبة حيث لم يكن بيد أي هيئة حكومية ان توفر احتياجاتها من السوق وفق أمزجة المسئولين فيها كما إن المصلحة المخازن كانت تعتمد على التصنيع المحلى ولها ورش لتصنيع كل احتياجات أجهزة الدولة ولم يكن بيد وزير أن يشترى قلماً لوزارته فما هو الحال اليوم وكم وكيف تتوفر احتياجات المؤسسات من محلات الأثاثات الفاخرة بلا أي ا قيود وهكذا كان حال مصلحة الأشغال التي كانت تتولى الإشراف على كلى المنشآت الحكومية من تشييد وصيانة حيث لم يكن بيد أي المؤسسة حكومية أن تصرف على التشييد بلا حساب وقيود أو وميزانية حتى شهدنا عصر الأبراج الفارهة للكثير من مؤسسات الحكومة بل وأفخم مباني العاصمة فكم تكلفة هذه الأبراج وكم استهلكت مواد بالدولار وتحت أي رقابة مالية تم تشييدها .
هذه المؤسسات التي كتب نظام الإنقاذ نهايتها كانت من اكبر مسببات الانفلات المالي في منصرفات الدولة بعد أن ألغيت مؤسسات الدولة من نقل ميكانيكي ومخازن ومهمات والأشغال وغيرها والتي كانت مسئولة عن توفير كل الاحتياجات وفق الميزانيات وتحت إشراف إدارة المشتريات بوزارة المالية مما يحكم ضبط المال العام وأوجه صرفه إلا إن الحال تغير بعد المؤسسات التي ألغيت حيث أصبح تغطية احتياجات المؤسسات واحدة من اكبر مظاهر الفساد بعد أن فقدت الهيمنة المالية المركزية وفق الميزانية وحسب لوائح وضوابط الخدمة المدنية واظن المؤسسات الحكومية اليوم هي اكبر عميل لمحلات الأثاثات الفاخرة التي ما كانت لتجد طريقه لمكاتب الحكومة تحت ظل المصالح التي ألغيت من الوجود خصما على الخزينة العامة . فكيف للسودان أن شهد هذه الأبراج والأثاثات الفاخرة والسيارات
بلا ضوابط أو قيود في بلد يحتاج للتقشف في منصرفاته لما يواجهه من أزمة اقتصادية لولا إلغاء هذه المؤسسات ولكن كيف يتحقق هذا والأجهزة المركزية التي تتحكم في هذه الخدمات أحيلت للمعاش بقرارات سياسية تحت ظل ما سميته فساد النظام القانوني وما كان هذا يحدث لولا التمكين.
9- كم تبلغ ميز ابنة الحزب الحاكم لتمويل أنشطته التي طالت كل المدن السودانية من بنايات وسيارات وأجهزة وعاملين متفرغين ومنظمات تمثل روافد الحزب في كافة القطاعات الشبابية والنسوية وغيرها والتي يشهد الشارع السوداني حجم الترف المالي الذي تعيشه مؤسسات الحزب الحاكم وكوادره والتي تطرح أكثر من سؤال حول مصادرها الشرعية وهل النظام قادر اليوم في حالة التوافق على حكومة قومية جامعة للأحزاب المشاركة أن تتمتع بنفس المزايا المالية وتعيش في نفس الفخفخة المالية.
عفوا المساحة لا تسع كل مصادر الاستنزاف للمال العام حتى إن بعض رموز النظام وقياداته عندما تباينت الرؤى بسبب الحال التي بلعها السودان فلقد صرح الدكتور غازي عتبانى ونائبه السيد حسن رزق في حزب الإصلاح المنسلخ من المؤتمر الوطني انه وحسب تقديرهم إن ما تستنزفه الأجهزة الرسمية والسياسية للنظام لا يقل عن84 فى المائة من جملة إيرادات السودان وهكذا شهد شاهد من أهلها فكم تبقى إذن يصرف على الشعب السوداني إلا إنني أجد نفسي مجبرا في أن أعرض ما تبقى من قضايا في تساؤلات دون تفصيل واترك أمرها لتقدير القارئ لضيق المساحة.
فكم هو حجم الإعفاءات الجمركية والضريبية والأراضي ى التي استأثر بها منسوبوا النظام وحلفائهم تحت قانون الاستثمار وما هو مردود هذه الاستثمارات من عائد للخزينة بما يبرر منح هذه الامتيازات أم إنها حققت الثراء الفاحش لمن منحت لهم دون عائد ملموس للاقتصاد السوداني ولعلني أتساءل ببراءة:
المواطن الغلبان صاحب التكسى يدفع كل الالتزامات وصاحب الليموزين (الشبعان) يتمتع بكل الإعفاءات بحجة أنه استثمار وكله في النهاية عربة للإيجار.
كم عدد الولايات وكم عدد الولاة ونوابهم وكم هو عدد الوزراء ووزراء الدولة وشاغلي الوظائف الدستورية الدولة في المركز وفى كل ولاية وأصاحب المواقع الدستورية وكم يستنزفوا من المال العام سنوياً في بلد أداره الانجليز بتسعة محافظين وضباط بلديات في المدن الكبيرة بالمديريات
كم هو حجم المال الذي استنزف مرابحات من البنوك بدون ضمانات وهل يمكن نشر قائمة بمن انتفعوا منها ولم يطالهم القانون وكم منهم وفرت لهم الحماية من الإجراءات القانونية بينما فاضت السجون بالمواطنين الذين يظلون تحت الحبس لحين السداد حسب المادة 179 في مبالغ لا تذكر بما نهب من مرابحات البنوك بدون ضمانات ولم تتخذ فيهم الإجراءات أو تؤجل لهم حتى يتبينوا أمرهم ربما بمغادرة السودان.
ولعل من بدع هذا الزمان انتشار الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى فهل حقا فتحت أمام بعضها أبواب الخزينة العامة أم إنها هي التي تدعم الخزينة بحكم طبيعة تكوينها وأغراض تأسيسها حتى لا تكون وسيلة لاستنزاف الخزينة فهل بينها من نال تبرعات ومساهمات من المال العام
وهل يجوز هذا ومن هم أن حدث
كم عدد المزارعين الذين ولجوا السجون لعجزهم عن سداد سلفياتهم بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج عن اسعار بيع المنتجات
بسبب فارق القيمة من تكلفة الإنتاج بالدولار وبيع المنتجات بالجنيه السوداني (بالخسارة)؟
كم كانت قيمة الدولار يوم الانقلاب وكم هي قيمته اليوم بالنسبة للجنيه السوداني ؟
كم عدد الذين أصابهم الفشل الكلوي والسرطان بسبب الماء غير الصحي والأطعمة الفاسدة بسبب الكيماويات التي يستجلبها طلاب الثراء الحرام دون أن يتعرضوا للجزاء لعدم وجود رقابة فاعلة ؟
كم عدد ا الذين غادروا السودان بسبب الفقر وكم عدد الذين يبحثون عن الطرق لمغادرته لنفس السبب؟
كم عدد الذين امتهنوا السرقة والاحتيال واستخدام العنف لنهب المواطنين علانية بسبب ضيق المعيشة؟
كم عدد الذين أجبرتهم الظروف المعيشية من التفكك الأخلاقي ودفعت بهم للانحراف من اجل المال؟
كم تبلغ تكلفة الحد الأدنى من الضروريات من سكن وكهرباء ومياه وصحن فول في اليوم مقارنة بالحد لأدنى امن الدخل لمن وجد فرصة العمل.
كم هو عدد من أدمنوا المخدرات من الشباب وكم من حالات الاغتصاب للأطفال التي اجتاحت السودان كم هو حجم الجرائم الغريبة التي لم يكن يعرفها السودان؟
اكتفى بهذا القدر لضيق المساحة وأعلم إن القارئ لديه الكثير من التساؤلات حول نفس الموضوعات , ويبقى السؤال في خاتمة هذه الحلقات هل يعي الشعب السودان شيء مما يدور من جدل حول الحوار إذا لم يحقق الحوار أولاً حسم هذه القضايا بما يعيد الأمور لنصابها ولقيام دولة مؤسسات حزبية ديمقراطية لا تقوم على الطائفية والأحزاب العقائدية لأنها لا تقل مسئولية عن الإنقاذ ولأنها ستبقى هي الأزمة تحت ظل أي ديمقراطية زائفة تواصل بها القوى السياسية المدنية والعسكرية خداع الشعب السوداني الذي احسبه كله يهتف من الأعماق.
كفاية كفاية
خارج النص:
بعد نشر هذا المقال في صحيفة المشهد اطلعت في النت على خبر منسوب لوكالة سونا يقول إن أوالى الخرطوم أبرم إتفاقاً مع شركة جياد لتوفير السيارات البديلة للسيارات المستوردة للدستوريين بالولاية فى إطار الإجراءات التي اتخذتها الولاية لخفض الانفاق الحكومي)
هذه الولاية (مديرية الخرطوم سابقاً) لم يزيد عدد السيارات الحكومية فيها عن خمسة سيارات لمحافظ المديرية ولأربعة ضباط بكل من مجالس بلديات الخرطوم وامدرمان وبحري وريفي الخرطوم وإذا قبلنا التوسع الذي شهدته الولاية فان كل مجلس بلدي لمدينة جديدة فئ الخرطوم عن سيارة لمعتمد المدينة – بعد أن أصبح هذا مسماه- وسيارة عامة لكل معتمدية لتصريف أعمال المعتمدية فكم عدد السيارات الحكومية لما يسمى بالدستوريين بالولاية اليوم وهل إبدال السيارات المستوردة بسيارات جياد يعنى انخفاض التكلفة وكم يا ترى عدد سيارات الوظائف الدستورية بالمركز (حليل مصلحة النقل الميكانيكي)
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست