اصدر عمر البشير قرارا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمانات للحركات المسلحة!

Quote: البشير يتعهد بإعطاء الضمانات المطلوبة لقادة الحركات المسلحة، للمشاركة أصدر الرئيس عمر البشير قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان، وتعهد في اللقاء التشاوري حول مؤتمر الحوار الوطني، بإعطاء الضمانات المطلوبة لقادة الحركات المسلحة، للمشاركة في الحوار داخل السودان، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح عملية الحوار. وقال البشير في اللقاء التشاوري مع قادة الأحزاب المشاركة والمعارضة، بقاعة الصداقة ليل الأحد، إن الدعوة موجهة لكل المعارضين وحملة السلاح لبناء الوطن معاً، وأضاف أن العمل العام فيه نجاحات وإخفاقات، ولكن لا بد من البناء على النجاحات.

Quote: هل تعتقد ان هذا القرار سيكون موضع التنفيذ .. ؟

Quote: توجيهات الرئيس أم أوامره؟ 04-07-2014 08:09 AM ورد في خطاب الرئيس في الإجتماع الجامع الذي أمّهُ جمع غفير من الأحزاب السودانية الموالية والمتوالية والمعارضة والمتعارضة أربع فقرات نرى أنها هي الوحيدة الجديرة بالنقاش ومحاولة تفسيرها وقراءة واستقراء المنظور منها في المستقبل لأن بها من الغموض ما يفوق ما ورد فيها من وضوح وتفسير. لاحظ أنه قال أصدرت عدداً من التوجيهات والقرارات، ولكن في أولاً قال بوضوح: وجّهت الجهات المختصة .. الخ. هنا توجيه وليس قرار. فإذا وجّه الرئيس بتعييني والياً لولاية الخرطوم ولم يُصدِر قراراً أو أمراً بذلك فلن استلم وظيفتي أبداً لأن التوجيه غير ملزم مثل القرار أو الأمر. وبما أنه لم يورد كلم قررت أو أمرت في ثانياً وثالثاً ورابعاً في النقاط الثلاثة فإنها ضمنياً ولغوياً تعتبر معطوفة على أولاً وبهذا يكون إطلاق حرية الصحافة وتوابعها توجيهاً وليس قراراً أو أمراً بفك حرية الصحافة! كما وجّه معاليه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولم يأمر بإطلاق سراحهم أو قرر فك أسرهم فوراً ولهذا توجيهه سيخصع لعوامل أخرى حسب القانون. قال الرئيس: .. ولتأكيد ذلك عملا بعد القول فقد أصدرت عدداً من التوجيهات والقرارات وهي كما يلي :- أولاً : وجهت الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون. ثانيا : توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة . ثالثا : إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص . رابعا : تعلن الحكومة التزامها واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع ونتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. هذه هي النقاط الأربعة المهمة في خطاب الرئيس البشير وما عداها يعتبر إنشاء وتعبير لا يزيد ولا ينقص. لم نتحدث عن النقطة الرابعة لأنها بندق في بحر. فالحركات حاملة السلاح لن تأت للمشاركة ولها من الأسباب الكثير ولن تغريها أيّ ضمانات حتى ولو كانت من الأمم المتحدة. وحتى لا ينخدع المواطن في هذه النقاط الأربعة نورد الآتي: أولاً: (... إلا من نصوص القانون..) والكل يعلم أن قانون جهاز الأمن والمخابرات العام يجيز لهم عدة مسميات للإعتقال التحفظي. كما يجيز لهم تعطيل الصحف والدوريات الإخبارية ويمنحه القدرة والقوة على توقيف أي كاتب من ممارسة حقِّه في الكتابة حسب نصوص قانون الجهاز. ثانياً: الصحافة التي يبكي الجميع على تقييد حريتها لم يتم إطلاق حريتها بنقطة ثانياً، لأن ما زال وارد إيقاف الصحف ومصادرتها حسب النص الوارد في ثانياً والذي يقول: (.. ونصوص القانون ..) وبالجمع بين هذه الجملة الناقصة وما ورد في أولاً أعلاه نجد أن مازال لجهاز الأمن والمخابرات اليد العليا في فعل ما يريد فعله بنص القانون.! ثالثاً: كيف ومتى يتم التحقيق؟ لماذا لم تحدد فترة التحقيق؟ يمكن لجهاز الأمن والمخابرات الوطني حبس المتهم على ذمة التحقيق شهوراً عددا بدعوى أن التحقيق لم يكتمل بعد! وماهو الحق العام؟ هذه سيحكمها مزاج ضابط الأمن والمحقق مع المتهم الذي لن يطلق سراحه إلا بمزاج من إعتقله. كما يقولون: الشيطان يكمن في التفاصيل. وعندها سيُفَصِّل كل من في يدِه القلم حسب مقاس ذمّتِه وكثيرون كما يقال ذممهم لستك ولن يرعوا إلّاً ولا ذِمّة في من يعتقلون خاصة إذا ارتبط ذلك الإعتقال بأسباب خاصة خلطوها مع العامة. هل يمكننا أن نفهم أن من يكتب في فساد الحكم عامة بالمستندات مثل قضية الأقطان وبيع خط هيثرو وبيع النقل النهري والمخازن والمهمات لن يعتقل ولن توقف صحيفته التي يكتب فيها؟ أشكُّ في ذلك ولكن الأيام حبالى يلدن كل عجيب. وما هو حكم من ينظِّم تظاهرة سلمية تطالب بالخبز والماء والإنصاف والعدالة؟ هل سيتصدى لها البوليس بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومن بعده الرصاص أما ماذا؟ لقد وجّه الرئيس ولم يأمر. فكما يقول المصاروة: (الرئيس آل لكن ما كتبش). وهنا نقول أو سيقولون: أن الرئيس وجّه ولكنه لم يأمر أو يقرر. فتوجيهه غير ملزم ولكل الحق في تفسيره كما يشاء، والتوجيه يختلف عن الأمر الواضح أو القرار الصريح بالتنفيذ فوراً. (العوج راي والعديل راي) كباشي النور الصافي لندن - بريطانيا [email protected]