|
|
 الميرغني : الاصل يدعو لحكومة إنتقالية وإطلاق الحريات ومراقبين دوليين
|
في تطور لافت.. الميرغني يدعو لحكومة إنتقالية وإطلاق الحريات ومراقبين دوليين لضمان للحوار.
04-01-2014 02:12
الخرطوم: أحمد ي
أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أكبر شركاء حزب المؤتمر الوطني في حكم البلاد، أن دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وهو الشرط الذي وضعته قوى وأحزاب المعارضة، ورفضه الرئيس عمر البشير وحكومته رفضا قاطعا. وقال المتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني للصحافيين بالخرطوم أمس، إن حزبه سيدخل الحوار وفقا لرؤية تتضمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحديد فترة انتقالية تديرها حكومة قومية، ويحكمها دستور مؤقت أو إعلان دستوري، إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإجازة الدستور الدائم.
واشترط المتحدث باسم الحزب، الذي يعد أكبر حليف لنظام حكم الرئيس البشير، على الحكومة التي يشارك فيها، ما سماه «تهيئة مناخ الحوار»، التي تبدأ بإعلان العفو العام، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، ورفع القيود عن الإعلام، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة وفقا للمعايير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وعد الميرغني تهيئة المناخ من واجبات الحكومة والقوى السياسية مجتمعين، وقال إن على المعارضة تجنب وضع شروط مسبقة، وألا تلوح بالعنف، وأن يعمل الجميع لتعزيز ما سماه «القواسم المشتركة» لتعزيز بناء الثقة، فضلا عن وقف الحملات الإعلامية المعادية. وأضاف أن «البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة تهدد وحدتها وسيادتها، مما يستوجب توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات»، مشيرا إلى أن حزبه يقترح مراقبين دوليين من «الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الصديقة والشقيقة»، لضمان استمرار الحوار.
يشار إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي، واجه أزمة حادة بعيد «انتفاضة سبتمبر» (أيلول) العام الماضي بسبب مشاركته في الحكم، وهو الأمر الذي حدا بهيئته القيادية لرفع توصية لرئيس الحزب، تقترح فيها انسحاب الحزب من حكومة البشير، وفض الشراكة مع حزبه، احتجاجا على مقتل العشرات في تلك الاحتجاجات، بيد أن رئيس الحزب الذي عرف بـ«الصمت» الشديد، لم يرد على تلك التوصية.
وتعليقا على سؤال حول مصير تلك المذكرة، قال الميرغني: «هذه القضية لم تعد ضرورية الآن، وليست ذات قيمة، لأننا ندعو لتشكيل حكومة انتقالية قومية من خلال الحوار، مما يعني تلقائيا إلغاء الوضع القائم»، وأضاف: «ما أعلناه مرارا أن قرار المشاركة في الحكومة ليس مقدسا، ويخضع للمراجعة والتقييم على الدوام، لكنه لم يعد أولوية الآن، لأن وضع البلاد صار أكثر تأزما ويحتاج لوفاق وطني شامل». وشارك الحزب الاتحادي في الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، بعد أن تزعم المعارضة المسلحة ضد حكم البشير تحت عنوان: «التجمع الوطني الديمقراطي».
وعندما قرر الحزب المشاركة في الحكم، حدث انقسام كبير في صفوفه وبين قياداته، وأيدت قيادات المشاركة، ورفضتها أخرى مستندة إلى قطاع كبير من جماهير الحزب، لا سيما بين الشباب والطلاب.
وما زالت قيادات رأسية كبيرة في الحزب منقسمة على الحزب وتنتقد بقسوة تلك المشاركة، وهو الأمر الذي تجاهله المتحدث باسم الحزب في رده على أسئلة الصحافيين، بقوله: «قضايا السودان قبل قضايا الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وأن قضية إصلاح أمر البلاد التي تواجه مخاطر جمة، لها أولوية على قضية إصلاح الحزب.
ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، وحصل في آخر انتخابات برلمانية شرعية جرت عام 1986 على المرتبة الثانية بعد حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. ويترأس الحزب مرشد الطائفة الختمية في السودان، محمد عثمان الميرغني، وهي من بين أكبر الطرق الصوفية في السودان. ويحوز الرجل نفوذا واسعا بين أتباع الطريقة ومؤيديها، فيما يشغل نجله جعفر منصب مساعد رئيس الجمهورية، ويشغل القيادي بالحزب أحمد سعد عمر منصب وزير مجلس الوزراء، فضلا عن وزارات ومناصب تنفيذية أخرى لأعضاء بالحزب، وفقا للشراكة بينه وبين نظام حكم البشير.
الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الميرغني : الاصل يدعو لحكومة إنتقالية وإطلاق الحريات ومراقبين دوليين (Re: محمد علي عثمان)
|
نص مبادرة الميرغنى للوفاق الوطنى الشامل
04-01-2014 08:10 AM
المؤتمر الصحفي جنينة السيد على الميرغني / الخرطوم 31/ مارس/2014م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل
مبادرة الميرغنى للوفاق الوطنى الشامل
قال تعالى:(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم
مقدمة:
يمر السودان بمخاطر وتحديات جسيمة تهدد امنه واستقراره وسيادته، بل وحدته وبقاءه، مما يستوجب توحيد الكلمة وضم الصفوف ونبذ الفرقة والشتات.
لهذا يتوجب على الجميع، حاكمين ومعارضين، ان يضعوا مصالح البلاد العليا فوق اي مصلحة اخرى وينخرطوا في حوار وطني شامل متجرد ومسئول يوحد الصف الوطنى ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع السودانى المختلفة بغية التوصل الى الحد الادنى من الوفاق الوطني لوضع خارطة طريق لمستقبل السودان و حل القضايا والازمات المطروحة التي تهدد امن واستقرار السودان. ولمواجهة هذا الامر، فقد رأينا طرح هذه المبادرة لدعوة كافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة وكل قطاعات المجتمع السودانى بما فيها الشباب والمرأة للتحاور بغية التوصل الى الحد الادنى من الوفاق الوطني والمساهمة فى وضع رؤية جديدة لمستقبل السودان تحدد معالم الانتقال الى مرحلة جديدة في البلاد تحقق طموحات وتطلعات الشعب السودانى في حياة يسودها الامن والسلام والحرية والعدالة.
ولمواجهة هذا الامر، فقد رأينا طرح هذه المبادرة لدعوة كافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى وكل قطاعات المجتمع السودانى.
اولا:الاطار العام للمبادرة:
الحوار حول القضايا الوطنية الكبرى للوصول الى حد ادنى من الاتفاق حولها يؤدى الى انفراج الازمة السياسية التى تعيشها بلادنا ويضع بلادنا على الطريق الصحيح نحو التنمية والاصلاح تحقيقا لتطلعات المواطن السودانى.
ثانيا:الكيانات والفئات المشاركة فى الحوار الوطنى الشامل:
تقوم اللجنة الفنية التى سيتم الاتفاق عليها بتحديد أعداد المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل مع مراعاة ان يكون التمثيل عادلا وشاملا لكل اهل السودان بمختلف أحزابهم ومنظماتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم بحيث يشمل ممثلين لكافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة والكيانات الدينية وزعماء العشائر واهل الحل والعقد مع ضمان عدم إقصاء أى حزب أو تنظيم من المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
ثالثا:أجندة الحوار:
يمكن تقسيم أجندة الحوار الى ثلاثة مجموعات:
المجموعة الاولى وتشتمل على الثوابت الوطنية وتتلخص فى:
- الوحدة الوطنية فى اطار يراعى احترام التنوع الدينى والاثنى والثقافى
- الديمقراطية (الحريات العامة وحقوق الانسان ، وإزالة القوانين المقيدة للحريات وحق التعبير والتنظيم السياسي والتداول السلمي للسطة بإجراء انتخابات حرة نزيهة)
- أدارة الاقتصاد والتنمية بما يرجع بالنفع للوطن والمواطن
- السياسة الخارجية المتوازنة التى تخدم المصالح الوطنية
المجموعة الثانية وتشتمل على القضايا الملحة وتتلخص فى:
- قضايا الحرب والسلام ( دارفور،النيل الازرق، جنوب كردفان)
- تطوير العلاقات مع الاخوة في جنوب السودان
المجموعة الثالثة وتشتمل على الاليات اللازمة لتنفيذ ما يتفق عليه
من التجارب السابقة والنتائج التى افضت اليها المبادرات السابقة فيمكن القول انه لا خلاف يذكر بين كافة القوى السياسية على مجمل القضايا سواء منها الثوابت الوطنية او القضايا المسببة للازمة الراهنة ويكمن الخلاف حول الاليات وبخاصة موضوعى الفترة الانتقالية والحكومة القومية.
وبهذا يمكن اقتراح فترة انتقالية وحكومة قومية.على ان تحكم الفترة الانتقالية بدستور مؤقت او اعلان دستورى وتقوم الحكومة القومية بتفيذ البرنامج الذى يتم الاتفاق عليه. ويتم فى الفترة الانتقالية الفراغ من وضع الدستور الدائم ويتم الاتفاق على طريقة اجازته ومن ثم يوضع قانون للانتخابات تجرى الانتخابات البرلمانية بموجبه.
رابعا:آلية تنفيد قرارات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل:
في فترة زمنية يتفق عليها يتم تشكيل حكومة وفاق وطنى انتقالية ويتفق المشاركون فى المؤتمر على تشكيلها، وتتولى ادارة شئون البلاد وانجاز مهام المرحلة الانتقالية فى المدى الزمنى المتفق عليه ويقوم برنامجها على التنفيد الفورى والحرفى لكل قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.ويكون من مهامها التحضير لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا وذلك بعد اجراء تعداد سكانى مهنى ونزيه في البلاد.
خامساً:مكان وزمان إنعقاد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل:
يتم التشاورلتحديد المكان الملائم لانعقاد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل
تحديد فترة زمنية كسقف زمنى للفراغ من أعمال مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
سادساً: دعوة مراقبين لحضور مؤتمر الحوار الوطنى الشامل:
تقوم هذه المبادرة على أساس الحوار السودانىالسودانى وسوف يتم دعوة مراقبين لحضور مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وهم:
1- جامعة الدول العربية.
2- الاتحاد الافريقى.
3- الامم المتحدة.
4- الاتحادالاوربى.
5- الدول الشقيقة والصديقة.
سابعا: مرجعيات المبادرة:
• اتفاقية القاهرة بين حكومة السودان والتجمع الوطنى الديمقراطى
• الدستور الانتقالى 2005
• اتفاق نافع عقار– اديس ابابا
• بروتوكولات المناطق الثلاث (اتفاقية السلام الشامل)
• اتفاقيات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة
• مبادرات حزب الامة (التراضى الوطنى)
• مشروع الرؤية الوطنية
• رؤية حركة تغيير السودان
• الاحكام والاتفاقيات الدولية
• قرارات وإعلانات الجامعة العربية الخاصة بموضوعات الحوار
• قرارات الاتحاد الافريقى ومجلس السلم والامن الافريقى الخاصة بموضوعات الحوار
ختاماً :
إننا إذ نخاطبكم اليوم فان الامل ما يزال معقوداً على تحقيق وفاق وطنى شامل من خلال هذه المبادرة،مع إدراكنا التام أن هذه المقترحات لا تقدم لوحدها مخرجا ولا حلا لازمات البلاد المتفاقمة، وأن مقاصد الشعب السودانى وآماله لا يستطيع القيام بها او تحقيقها حزب واحد او فصيل بمفرده، وعليه لابد من تحمل كافة القوى السياسية والاجتماعية لمسؤولياتها والاضطلاع بدورها الوطنى كاملا والالتزام بتنفيد مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل حتى تتحقق طموحات وتطلعات اهل السودان.
والله الموفق وهو المستعان ،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميرغني : الاصل يدعو لحكومة إنتقالية وإطلاق الحريات ومراقبين دوليين (Re: محمد علي عثمان)
|
سابعا: مرجعيات المبادرة:
• اتفاقية القاهرة بين حكومة السودان والتجمع الوطنى الديمقراطى
• الدستور الانتقالى 2005
• اتفاق نافع عقار– اديس ابابا
• بروتوكولات المناطق الثلاث (اتفاقية السلام الشامل)
• اتفاقيات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة
• مبادرات حزب الامة (التراضى الوطنى)
• مشروع الرؤية الوطنية
• رؤية حركة تغيير السودان
• الاحكام والاتفاقيات الدولية
• قرارات وإعلانات الجامعة العربية الخاصة بموضوعات الحوار
• قرارات الاتحاد الافريقى ومجلس السلم والامن الافريقى الخاصة بموضوعات الحوار
ما شاء الله يعني الجبهة الثورية و قوي الاجماع مراقبين؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
محمد عمر الفكي
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست